با انتخاباتی شدن فضای سیاسی کشور در 2-3 ساله اخیر بر حجم و شدت انتقادهای منصفانه و غیرمنصفانه علیه دولت های نهم و دهم افزوده شد که این مسئله تقریباً در انتخابات های گذشته نیز مشاهده شده بود، اما آنچه که هم اکنون با گذشت حدود یکسال از به روی کارآمدن دولت یازدهم شاهدیم این است که رویه ی انتقادات نه تنها به حالت عادی بازنگشته است بلکه به لحاظ حجم، شدت و بی انصافی فزونی نیز یافته است که یکی از آخرین اتهاماتی که به دولت قبلی وارد شده است و با قدرت رسانه ای که فعلاً در دستان دوستان دولت است تکرار می شود، اتهام استخدام بی ضابطه و رابطه ای چند صدهزار نفری در دولت های قبل است که این ادعا اولین بار توسط آقای عسگری آزاد، جانشین محمد باقر نوبخت در معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مجلس مطرح شد:

650 هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود 450 هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه‌ بوده است ادامه مطلب...

برنامه مناظره این هفته شبکه یک سیما در خصوص طرح سامان بخشی تهران و انتقال پایتخت بود که بر مبنای این طرح دولت مکلف می شود طی 2 ساله برنامه ی خود را در خصوص اجرای این طرح تهیه نماید. جمعیت روز افزون تهران و مهاجرت به آن مدت هاست که به دغدغه مهم دولت ها تبدیل شده است و هر دولتی برای جلوگیری از این مسئله به روش هایی متوسل گردیده است، دولت نهم با توسعه امکانات در سایر شهرها و روستاها عملاً در تمرکز زدایی از تهران کوشید و این مسئله موجب شد تا آرای این مناطق در انتخابات دهم ریاست جمهوری به سمت آقای احمدی نژاد سرازیر گردد. دولت های نهم و دهم برنامه های دیگری نیز مانند طرح مهاجرت کارمندان را در دستور کار قرار دادند که البته آن طرح را در مطلبی با عنوان "مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟" مورد انتقاد قرار دادم و عملاً همان طوری که پیش بینی می شد، موفقیت چندانی نیز حاصل نگردید.

علی رغم تمام هزینه هایی که در راستای حل مشکلات تهران انجام شده است و اگر چه بهترین مدیران ملی کشور نیز در مدیریت تهران به کارگیری شده اند، اما همچنان مشکلات ترافیکی و آلودگی تهران روز به روز بیشتر گردیده و از کمیت وکیفیت زندگی ساکنان و شاغلان در تهران کاسته است تا به آن جا که برخی نمایندگان مجلس به فکر تهیه طرح جداسازی پایتخت سیاسی و اداری از تهران و سامان بخشی همزمان تهران بیفتند. اگر چه تشخیص مقصران و قصور ایشان در شرایط حاضر شاید چندان مفید به نظر نرسد، ولی برای حل هر مشکلی مقدمتاً باید ریشه ی مشکل را تشخیص داد و گرنه یا مشکل یا حل نمی شود و یا در جای دیگری تکرار می گردد که به همین لحاظ به صورت کوتاه و مختصر اشتباهات و کوتاهی های موثر در وضعیت تهران را برمی شمارم:

1- تمرکز امکانات درمانی و رفاهی و فرهنگی و ... در تهران در نتیجه ی عدم توزیع عادلانه سرمایه کشور
2- تمرکز ادارات، وزارتخانه ها، قوای سه گانه، مسئولان و مراکز حقیقی و حقوقی قدرت در کشور
3- عدم رسیدگی مطلوب به سایر مناطق کشور و محرومیت بسیاری از نقاط کشور
4- نظام بوروتراتیک اداری و عدم پیشرفت لازم در اجرای دولت الکترونیک
5- ناوگان نقلیه عمومی و شخصی آلاینده تهران به لحاظ زیست محیطی

در حالی که مدیران شهری تهران به صورت فعال به احداث اتوبان های متعدد، دو طبقه و تونل های طویل اقدام کرده اند لیکن همچنان مشکلات شهر تهران رو به وخیم تر شدن می رود و عملاً در سال جاری روزهای پاک هوای تهران بیش از روزهای آلوده آن بوده است و اکنون که نگاه می کنیم متوجه می شویم چه اقداماتی باید صورت می گرفته که انجام نشده است:

الف- توزیع عادلانه امکانات شهری و رفاهی در تمام کشور و تمرکز زدایی در این خصوص.
ب-  رسیدگی به مردم استان ها و شهرستان های دیگر از کارمند تا حِرفِ دیگر با رفع تبعیض های موجود.
ج- عدم توسعه متقارن امکانات نقلیه عمومی به لحاظ کمیت و کیفیت در تهران و البته سایر شهرهای پرترافیک و آلوده.
د- افزایش محدودیت و هزینه های استفاده از وسایل نقلیه شخصی همزمان با تسهیل و ارزان سازی استفاده از ناوگان عمومی.
ذ- توسعه دولت الکترونیک به منظور کاهش نیاز به تردد ساکنان تهران و مهاجرت شهرستان های دیگر و آموزش عمومی
در این خصوص.
و- افزایش بهسازی و اصلاح ناوگان نقلیه عمومی و شخصی شهر تهران و کاهش هزینه های مربوطه.
ه- ارتقای سطح کیفی بنزین و گازوییل در جهت کاهش آلاینده های زیست محیطی.

به راستی اگر موارد پنجگانه فوق اجرایی می گردید چه بسا تاکنون مشکلات شهر تهران به این سطح نمی رسید و در هر صورت و حتی با فرض انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور، اجرای این بندها همچنان به عنوان یک الزام باید در دستور کار دولت و شهرداری تهران و هر شهر بزرگ و آلوده دیگر قرار داشته باشد. در خصوص انتقال پایتخت سیاسی و اداری تهران باید گفت که به غیر از مسائل فوق موارد دیگری نیز به عنوان الزامات مسئله معرفی می شوند که عبارتند از:

1- آسیب پذیری ایمنی شهر تهران با توجه به شدت بارگذاری و وسعت و تراکم ساختمان و جمعیت در آن به خصوص در برابر زلزله و سایر بلای طبیعی.
2- محدودیت های بزرگ در امداد رسانی و مدیریت بحران در صورت بروز هرگونه سوانح و مشکلات طبیعی و غیر طبیعی.
3- آسیب پذیری امنیتی شهر تهران با توجه به تمرکز قدرت سیاسی، اقتصادی، تجاری و ... کشور به لحاظ پدافند غیرعامل.

لازم به ذکر است که مهمترین دلیلی که از سوی مخالفان اجرای این طرح عنوان می شود در 3 بخش خلاصه می شود:

اول- این که هزینه های این جابجایی بالاست و دولت در حال حاضر تمکن مالی آن را ندارد.
دوم- این که هنوز اقدامات مدیریتی لازم اجرا نشده است و احتمال می رود تحقق آن امکانات کارگشا باشد.
سوم- این که ابعاد و مشخصات طرح هنوز مبهم است.

با تمام موارد فوق به نظر می رسد مسائل و مشکلات شهر تهران به شرایطی رسیده است که نمی توان گزینه ی اضطراری طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور را از روی میز مجلس و دولت برداشت و حداقل به عنوان یک گزینه ی مهم و جایگزین باید به امکان سنجی و آماده سازی آن پرداخت، به همین منظور این طرح دولت را مکلف می کند که در طول 2 سال، مطالعات و برنامه ریزی های لازم در خصوص تبعات و نحوه ی اجرای آن را بررسی کند و البته دولت در طول این 2 سال نیز می تواند برنامه های خود را در جهت بکارگیری سایر تدابیر لازم عملیاتی کند و چه بسا در صورتی که این اقدامات صورت بگیرد، گزینه ی انتقال پایتخت به عنوان یک طرح آماده برای شرایط اضطراری باقی بماند و یا در ابعاد محدود اجرایی شود و البته باید توجه داشت که حدود 65 درصد از 500 هزارنفر شرکت کننده در نظرسنجی برنامه به طرح ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری نظر مثبت داده اند و این که بسیاری از کارشناسان شرایط همین حال حاضر تهران را شرایط اضطراری معرفی می کنند.

برچسب های مرتبط:    کارمند  انتقال کارمندان از تهران

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دیروز جناب نوبخت در مصاحبه ی خود اعلام کردند که افزایش حقوق کارمندان بیشتر از 18 درصد نخواهد بود، که با توجه به تفاوت معنی دار این ضریب با نرخ تورم 35 درصدی که دولت برای سال 92 پیش بینی کرده است و علی رغم این که همین اخیراً مطلبی با عنوان "نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393" در خصوص افزایش حقوق کارمندان نوشته بودم، اما به ناچار با توجه به سخنان اخیر دکتر نوبخت، مطلب زیر تقدیم می گردد:

طبق تصریح قانون، افزایش حقوق کارمندان هر ساله باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا قدرت خرید کارمندان حفظ گردد. لیکن دو عامل باعث می شود حتی با فرض رعایت این قانون قدرت خرید کارمندان تضعیف گردد:

1- ضریب افزایش حقوق در چند آیتم موجود در فیش حقوقی کارمندان اعمال شده و در نهایت تغییر میزان دریافتی کارمندان کمی بیش از نصف میزان ضریب اعمالی می گردد، یعنی اگر مثلاً ضریب افزایش حقوق مثلاً 20 درصد تعیین گردد آنچه که عملاً در حقوق کارمندان افزایش می یابد حدود 13 درصد است.

2- مشکل دیگر در نرخ تورم اعلامی است، نرخ تورم اعلامی براساس سبد کالایی محاسبه می شود که از سبد معیشت کارمندان فاصله دارد، عملاً حقوق کارمندان در این سال ها تنها کفاف خرید آذوقه شان را می دهد و بیشترین سهم در سبد هزینه کارمندان مربوط به خوراک ضروری خانوار است و با توجه به این که نرخ تورم گروه مواد خوراکی حدود 2 برابر نرخ تورم رسمی کشور گزارش گردیده است، عملاً نرخ تورمی که طبقات متوسط به پایین جامعه حس می کنند به مراتب بیش از نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می کند.

دو مسئله فوق می طلبید که قانون گذاران در جهت رفع مشکل گام بردارند و اولاً کاری کنند که ضریب افزایش حقوق به صورت کامل در دریافتی کارمندان تأثیر بگذارد و ثانیاً نرخ تورمی واقعی که طبقات ضعیف و متوسط آن را حس می کنند را مبنای محاسبه ضریب افزایش حقوق قرار دهند، لیکن این دو مسئله هرگز محقق نگردید و این یعنی حتی با رعایت قانون موجود، قدرت خرید کارمندان هرساله کاهش می یابد.

مسئله بغرنج تر از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد حادث شد. آقای احمدی نژاد دو تأویل به رأی از قانون کرد که همچنان در دولت یازدهم نیز ادامه دارند، اول این که ایشان عبارت "تناسب ضریب افزایش حقوق با نرخ تورم" را عملاً طوری معنی کرد که دیگر هیچ مبنای قانونی برای آن قابل تعریف نباشد، یعنی به جای این که نرخ تورم تعیین کننده نرخ افزایش حقوق باشد، سلیقه ی دولت ها در تعیین نسبت بین نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق عامل تعیین کننده آن شد، تأویل به رأی دوم این که به جای این که افزایش حقوق یک الزام در جهت خنثی کردن نرخ تورم سال قبل تلقی شود، افزایش حقوق به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم سال بعد، به مثابه ی یک صورت مسئله بسیار مهم بود که پاک می گردید.

متأسفانه دولت ها به جای این که متعهد باشند تا اولاً ارزش پول ملی را حفظ کرده و قدرت خرید افراد نیز به تبع آن ثابت بماند، با سیاست های اشتباه اقتصادی، عمداً یا سهواً ارزش پول ملی را کاهش داده و ارزش دارایی و درآمد افراد را دچار تغییر می کنند که به تبع آن، مشاغل آزاد، تولید کنندگان و فروشندگان به راحتی به تناسب نرخ تورم، اقدام به افزایش قیمت محصولات، خدمات و حق الزحمه های خود می نمایند و عملاً سعی می کنند تا ارزش درآمد خود را همگام با نرخ تورم حفظ نمایند، اما حقوق بگیران از این حرکت همراه با تورم جا می مانند تا دولت در پایان سال و بعد از یکسال عقب ماندن از نرخ تورم، به میزان نرخ تورم سال قبل افزایش حقوق شان را اعمال نماید، اما عملاً دولت ها در حالی که خودشان بابت تورم مقصرند و در حالی که قبلاً مجوز افزایش درآمد سایر اقشار را داده اند، نوبت به حقوق بگیران که می رسد آسمان می تپد و به این شکل کارمندان و کارگران بازندگان بزرگ نرخ های تورم بالا هستند.

جناب نوبخت به غیر از مسائلی که دولتهای نهم و دهم به آن تأکید داشتند، به بحث کاهش بودجه اشاره کردند که با توجه به این مسئله، ایشان حتی منتی هم بابت افزایش 18 درصدی حقوق برسرکارمندان گذاشتند، اما به راستی آیا دولت حق دارد بودجه را طوری بنویسد که قانون رعایت نشود؟! آیا دولت حق دارد حقوق کارمندان را نیز مانند بودجه های عمرانی به عنوان یک مسئله اختیاری حذف کند؟! آقای نوبخت به جای این که افزایش 18 درصدی حقوق را در کنار نرخ تورم 35 درصدی پیش بینی شده بگذارد با نرخ تورم سال بعد که به پیش بینی دولت حدود 25 درصد مقایسه می کند و می گوید این فاصله را با سبد جبران خواهد کرد، ولی آیا دولت حق دارد نرخ افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم سال بعد تعیین کند؟! آیا دولت حق دارد به جای اجرای نص قانون، به سبدهای غیرمطمئن و موقت کالا متوسل شود؟!

نکته: در حالی که دولت و مجلس همگی بر اشتغال به عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور تأکید دارند، لازم است که باحفظ قدرت خرید کارمندان، ایشان را به سمت مشاغل دوم و سوم (و حتی مفاسد اداری) سوق ندهند و در حالی که دولت برای ایجاد هر شغل حاضر است میلیون ها تومان تسهیلات ارزان قیمت بدهد تا بعد از ماه ها شغل مزبور ایجاد شود، چه دلیلی دارد که کارمندان روز به روز تحت فشار بیشتری برای اشغالِ یک فرصت شغلی دیگر قرار بگیرند، فقط همین تعداد کارمندانی که در این سالها به امر مسافرکشی وارد شدند را اگر در نظر بگیریم متوجه می شویم که چه تعداد فرصت شغلی برای تاکسی و آژانس در نتیجه همین سیاست اشتباه از بین رفته است و این به غیر از سایر فرصتهایی است که در مغازه ها و بنگاه ها و دفاتر شرکتهای خصوصی و ... اشغال گردیده است و بازهم این به غیر از فرصت های شغلی است که توسط همسران خانه دار کارمندان اشغال می گردد تا کمی کمک خرج خانوار بشوند.

نتیجه: اگر چه نمایندگان مجلس و مسئولان رده بالای دولتی به لحاظ مالی به سختی می توانند مشکلات کارمندان معمولی و رده پایین را درک کنند و چنین توقعی از ایشان عملاً منطقی به نظر نمی رسد، لیکن با توجه به قسمی که در خصوص رعایت قانون خورده اند و مسئولیتی که در این خصوص برعهده گرفته اند، لازم است که نسبت به نص قانون حساس باشند و تکرار چند ساله این تخلف در حق چند میلیون کارمند و خانواده های شان را دلیل مجاز بودن آن ندانند و بدانند که کاهش قدرت خرید کارمندان در نهایت منجر به سوءتغذیه کودکان، بروز بیماری های مختلف، کاهش توان بهداشتی و درمانی خانوار، افزایش اختلافات خانوادگی، کاهش انگیزه، کاهش بهره وری نیروی کار، چند شغلی و تشدید مفاسد اداری و ... می گردد و همه ی این موارد و مواردی که به آن ها پرداخته نشد، در نهایت منجر به صرف هزینه های مادی و معنوی دولت در جهت کاستن تبعاتِ کاهش قدرت خرید کارمندان می گردد و بسیاری از آنها نیز عملاً غیر قابل جبران هستند. شایسته است حال که دولت یازدهم نسبت به ادامه ی رفتارهای غلط و حتی درست دولت های قبلی اینقدر حساس است، اشتباه دولت های نهم و دهم در خصوص کاهش قدرت خرید کارمندان را ادامه ندهد و با افزایش قانونی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم، ایشان و خانواده های شان را بیش از این دچار تعب ننموده و از هزینه ها و خساراتی که به دولت وارد می شود نیز بکاهند. 

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

مطالب مرتبط:
نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

برچسب های مرتبط:   اقتصاد ، تورم    ، کارمند    ،  کارگر    ، حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

بودجه 93 تقدیم مجلس شد و بودجه ی بخش های مختلفی اعم از برخی مناطق یا وزارتخانه ها و نهادها مورد اعتراض متولیان و کارشناسان بخشها قرار گرفت، اما بحث افزایش کمتر از تورمی حقوق کارمندان، تخلف و اشتباهی است که از دولت های نهم و دهم شروع شد و دولت آقای روحانی نیز قصد ادامه ی آن را دارد. متأسفانه برخلاف نص قانون که حقوق هر سال کارمندان را متناسب با نرخ تورم سال قبل معرفی می کند، همچنان دولت یازدهم در حالی که خودش تورم سال 92 را 35 درصد هدف گذاری کرده است، نرخ افزایش حقوق کارمندان را حدود 18 درصد اعلام می کند و این در حالی است که این نرخ وقتی در فرمول های حقوق و دستمزد قرار می گیرد تنها حدود 10 درصد افزایش واقعی را در حقوق کارمندان ایجاد می کند.

این شیوه افزایش حقوق در حالی صورت می گیرد که به غیر از طبقه کارگر و کارمند که تورم هر سال، در حقوق سال بعدِ ایشان اعمال می شود، سایر شاغلین همگام با تورم، نسبت به افزایش حقوق و دستمزد خود و بعضاً بیش از آن اقدام می کنند. مسئله وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم این رویه همانطوری که در مقدمه عرض شد، حدود 8 سال است که ادامه یافته است و در این مدت عملاً باتوجه به کاهش قدرت خرید سالانه ای که برای کارمندان رخ داده است عملاً کارمندان از طبقات متوسط به طبقات زیر خط فقر میل کرده اند و ادامه ی این رویه تنها باعث شده است تا خانواده های کارمندان در تأمین نیازهای اولیه و ضروری غذایی و آموزشی با مشکل مواجه شود..

حالا این وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان را اگر در کنار اذعان وزیر محترم کار در خصوص احتمال تغییر نظام تعیین دستمزد سالانه کارگران بگذاریم که قرار است به جای این که نرخ افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین شود، آن را بر اساس ترکیبی از چند شاخص تعریف می کنند، به این نتیجه می رسیم که قدرت خرید کارگران نیز عملاً در دستور کاهش قرار گرفته است.

با توجه به برنامه دولت در عدم کاهش متناسب با نرخ تورم و اهمالی که در تمام این سال ها از سوی مجلس رخ داده است، به نظر می رسد امسال نیز این برنامه ی غیرقانونی عملیاتی گردیده و بازهم قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش یابد. در توجیه این مسئله دو دلیل ممکن است مطرح شود، یکی این که شرایط اقتصادی سخت است و با کمبود بودجه مواجهیم و دیگری این که افزایش حقوق برای حقوق بگیران موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد، که با توجه به روندی که در این سالها وجود داشته است به نظر می رسد توجیه دوم دلیل اصلی این بدعت در افزایش حقوق کارمندان و کارگران باشد.

اما چاره چیست؟ باید دولت و مجلس را به این نکته توجه داد که تنها راه منطقی و قانونی برای عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران، ثابت نگاه داشتن قیمتها است و به هر میزان که دولت در کنترل هزینه ها ضعیف عمل کند باید به همان میزان از حقوق بگیران در جبران این هزینه ها حمایت نماید. دولت و مجلس باید توجه کنند که قانون، حداقل افزایش حقوقی که برای حقوق بگیران تعیین کرده، متناسب با نرخ تورم است تا کارمندان و کارگران فقیرتر نشوند و اگر دولت ها افزایش حقوقی بیش از نرخ تورم را در توان ندارند، ملزم به اعمال نرخ رشد تورم در افزایش حقوق کارمندان و کارگران به عنوان یک حداقل هستند؛ دولت و مجلس باید توجه کنند که بخشی از مهمترین وظایف حکومت، همین حفظ معیشت خانواده است و نمی تواند در ازای تورم 35 درصدی تنها 18 درصد حقوق کارمندان را افزایش دهند.

بحث دیگر این که دولت و مجلس بدانند که وقتی قدرت خرید کارمندان نسبت به سال قبل کاهش می یابد، کارمندان ناگریز به فعالیت در چند شغل می شوند و این مسئله باعث می شود فرصت های شغلی جدید به جای این که به جوانان بیکار برسد به کارمندان و کارگران تعلق یابد و دولت چند ده برابر میزان صرفه جویی که در عدم افزایش قانونی حقوق کارگران و کارمندان کسب می کند را برای تأمین هر شغل برای یک بیکار باید صرف کند. در واقع این سیستم افزایش حقوق نه تنها باعث تضعیف بنیان های نهاد خانواده ها و کاهش بهره وری نیروی کار می شود، بلکه باعث می شود تا تلاش های دولت ها در افزایش اشتغال با مشکل مواجه شود و دولت ها نتوانند فرصتهای شغلی جدید را به جوانان بیکار برساند. دولت و مجلس اگر بتوانند تعداد کارمندان و کارگرانی را که به مسافرکشی می پردازند را محاسبه کنند متوجه می شوند فقط در همین یک مقوله (یعنی مسافرکشی) چه ظرفیتِ اشتغالی قرار دارد و این در حالی است که پتانسیل های دیگری در بخش های فروشندگی، مغازه داری، اشتغال بازنشسته ها و ...وجود دارد که آنها نیز به جوانان بیکار نمی رسد، تا کارمندان، کارگران و بازنشسته ها بتوانند با اشتغال خسته کننده در چند شغل بتوانند نیازهای خانوار را تأمین کنند.

بحث دیگری که در نتیجه ی این کاهش توان اقتصادی کارمندان و کارگران در کنار کاهش انگیزه و بهره وری نیروی کار رخ می دهد افزایش مفاسد اداری است، بخواهیم یا نخواهیم، کسانی که معاش شان در خطر باشد احتمال بروز فساد و گناه نیز در آنها تشدید می گردد که همین مفاسد بعضاً هزینه های زیادی را به دولت و جامعه وارد می کند که مجموع عوامل و هزینه های اهمال دولت و مجلس در افزایش قانونی حقوق کارمندان و کارگران به مراتب بیش از هزینه ی افزایش حقوق کارمندان و کارگران به نظر می رسد.

مطالب مرتبط:
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

برچسب های مرتبط:   اقتصاد ، تورم    ، کارمند    ،  کارگر    ، حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

از ابتدای شروع به کار دولت آقای روحانی تا کنون، تغییر تمام مدیران در رده های بالایی و حتی میانی در دستور کار بوده است و مدیران پایینی نیز عموماً با تغییر مدیران میانی در معرض تغییر هستند، 685 مدیر در کمتر از 3 ماه در هر وزارتخانه و سازمان دولتی، در رده معاونان، مشاوران ارشد و شرکت های تابعه تغییر کرده اند که بر همین اساس جدول زیر در سایت رجانیوز نیز منتشر گردیده است:

و این در حالی است که آقای روحانی چه قبل از انتخابات و چه در اولین نشست خبری خود اصرار داشت که از تغییرات گسترده مدیران پرهیز خواهد کرد و حتی گفتند که "با کلید آمده اند نه با داس" و "این که با تغییرات اتوبوسی نیز مخالفند" که این شعارها با این حجم تغییرات گسترده حقیقتاً در تضاد است؛ اگر چه با به روی کار آمدن هر دولتی، تغییر مدیران و مقررات مسئله ای غیرقابل پرهیز است لیکن نمی توان به موارد زیر توجه ننمود:

1- تغییرات مدیران تنها در حدی باید باشد که مدیران موجود به لحاظ توان کاری یا خط فکری با مسیر دولت موافق نباشد، لیکن تغییرات موجود بنا به شواهد گسترده ی ملموس و مشاهدات شخصی حتی افراد توانمند و همفکر را نیز در برگرفته است.

2- این حجم تغییرات در جایی که دولت جدید سیاست های تغییر مدیران در دولت قبلی را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود و آن سیاست ها را با عبارت هایی مانند "داسی" و یا "اتوبوسی" تشبیه کرده بود، قابل جمع نبوده و یک تضاد واقعی را نشان می دهد.

3- دولت ادعا داشت برای 100 روز اولش برنامه ای دارد که مردم برکاتش را در زندگیشان خواهند دید، لیکن مشهود ترین برنامه ای که بعد از تغییر کلیه وزیران مشاهده شد، عزم جدی برای تغییر معاونان وزرا، مشاوران، مدیران کل وزارتخانه ها، استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مدیران سازمان ها و ادارات و... است. در حالیکه آداپته شدن یک مدیر با زیرمجموعه اش و این دومینوی تغییر مدیران، ماه ها به طول می انجامد و عملاً چند ماه اول کار دولت به این حجم گسترده تغییر مدیران و رایزنی های مربوطه و آشنایی مدیران جدید با زیرمجموعه هایشان می گذرد، امور مردم در دایره ی بلاتکلیفی تغییر مدیران و قوانین اسیر می گردد.

4- برخی از طرح های دولت های نهم و دهم مانند طرح مسکن مهر به اقرار بسیاری از کارشناسان، طرح های خوبی بودند که تنها باید ایرادات آنها مرتفع گردد، لیکن اصرار مدیران جدید بر تخریب وجهه ی این طرح ها آن هم بدون ارائه جایگزین مناسب (مثلاً به جای مسکن مهر) نشان می دهد که عملاً دولت به دنبال تغییر یا جایگزینی اصولی طرح ها نیست، این در حالی است که نه تنها دولت جدید از طرح های نیمه کاره دولت قبلی حمایت نکرده و آنها را تخریب می کند، بلکه در ادامه ی آنها سنگ اندازی نیز می کند که نمونه اش در افزایش هزینه های دولتی مسکن مهر (اعم از مجوزها، اشتراک ها، کنتور ها،عوارض شهرداری، مبلغ اجاره های 99 ساله برحسب قیمت زمین های آبادشده در سال 92 (و نه بایر در 86) و دریافت اجاره این چند سال و ....) است.

5- اصرار بر خالی بودن خزانه و بدهکاری های سنگین به جامانده از دولت قبل (که با مستندات و اظهارات کارشناسان و آمار رسمی در تضاد قرار دارد) و استفاده از این بهانه ها برای متوقف کردن بسیاری از طرح های حمایتی که در دولت قبلی برای کارمندان تصویب شده بود و اجرای آن ها به دولت جدید می رسید، از قبیل طرح مهرآفرین و بخشی از افزایش حقوق کارمندان ملغا شود، البته این انتقاد به دولت قبلی نیز وارد است که چرا این طرح ها را در ماه های آخر دولت تصویب کرد و حال این که کارمندان ترجیح می دادند به جای این طرح های پرحاشیه و غیرعملی، طبق قانون حقوق کارمندان در این چند سال معادل افزایش تورم افزایش می یافت و یا این که دو دولتِ قبل می توانستند سالانه به ازای نسبت قانونی از تعداد کارمندان بازنشسته، اقدام به بکارگیری کارمندان جدید نمایند.

     6- متأسفانه دولت جدید خودش را چندان متعهد به اجرای تعهدات شفاهی یا کتبی دولتهای قبلی نمی داند و این مسئله در طرح ها و برنامه های مختلف مشاهده می شود و حال این که هر دولتی که برسر کار می آید حق ندارد به هر بهانه ای من جمله تخریب دولت قبل به این رفتار متوسل شود، بالاخره هر دولتی که بر سرکار می آید در شعارهای انتخاباتی و برنامه هایش، خود را متعهد به تعهدات دولت قبلی می داند و نباید این شعارها و برنامه ها به یک کلک سیاسی مبدل گردند.

نگاهی به مجموعه عوامل فوق، اهداف زیر را در پشت پرده ی تغییرات گسترده مدیران، طرح ها و مقررات متصور می سازد که اگر چه نمی توان تمام این اهداف را متوجه شخص رییس جمهور دانست، لیکن نمی توان این اهداف و تلاش برای تحقق آنها را از سوی مجموعه دولت تکذیب نمود:

اولاً- طرح ها و برنامه های خوب دولت قبلی حتی المقدور تخریب و یا با بن بست مواجه شوند تا مردم حتی المقدور هیچ خاطره خوش و هیچ سابقه خدمتی از دو دولت قبل در ذهن نداشته باشند.

ثانیاً- مدیرانی که در دولت قبلی منصوب شدند، حتی اگر در طیف فکری دولت جدید نیز باشند، باید عزل گردند چرا که هیچ مدیر دولت یازدهم نباید خودش را وامدار دولت قبلی بداند.

 ثالثاً- دولت 100 روز اول کارش را به تهیه گزارش علیه عملکرد دولت قبل اختصاص داده و این گزارش ها با حضور مدیران قبلی عملاً قابل سیاه نمایی نخواهند بود.

رابعاً-  دولتی که بدون رقیب اصلاح طلب رأیش به 51 درصد مردم هم نمی رسیده است، می داند که برای انتخابات 4 سال دیگر کار ساده ای نخواهد داشت و با فرض این که همچنان هیچ رقیبی از اصلاح طلبان با او رقابت نکند، می کوشد تا اصولگرایان و دولتی که خود را اصول گرا نمی دانست را با یک چوب و آنهم با چوب تخریب بنوازند.

برچسب های مرتبط: دولت   حسن روحانی   احمدی نژاد   کارمند    مسکن مهر

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه برای سامان بخشی به انتصابات ادارای، قوانین و کمیته های مشخصی تعریف گردیده تا بر اساس شایستگی ها و توانایی ها انتصابات را انجام دهند، لیکن در نظام اداری ما، این سازوکار به درستی عمل ننموده و عامل لاوی گری، به اصلی ترین و شاید تنها عامل تعیین کننده در این خصوص بدل شده است.

بسا افراد سالم و شایسته ای که به دلیل عدم تمسک به لابی گری، سالها نظام اداری از وجودشان محروم مانده است و چه بسا افراد ناسالم و تشنه ی قدرتی که به واسطه ی چاپلوسی، لابی گری و تخریب دیگران، خیلی زود به آرزوی خود می رسند، متأسفانه هرچقدر که دسته ی اول  از مناصب حساس دورند، افراد دسته ی دوم  مراتب ترقی را خیلی سریع طی می کنند و راههای نفوذ دسته ی اول را نیز سد می نمایند، این مسئله اگر چه استثنائاتی را دربر دارد ولی در اکثر موارد به یک رویه معمول و قانون نانوشته شبیه شده است و تا ریشه های آن شناخته نشود، حتی تصور درمانش نیز میسر نخواهد بود که در این مقال، عوامل مختلفِ دخیل در این بحث را بر می شمارم:

1-اگر چه نظام های ارزشیابی، ارزیابی عملکرد، طرح تکریم و ... حاوی شاخصها و مراجع اندازه گیری فعالیتهای همکاران و مدیران است، اما غالباً یا به صورت فرمالیته به مستندسازی صرف و بدون نتیجه مشغولند و یا نتایج شان در زونکن ها ابتر مانده و از آنها هیچ استفاده ای نمی شود.

2-گروه هایی که قرار است عملکرد کارمندان را ارزیابی کنند، واجد شایستگی لازم نبوده و اینچنین است که از کسانی که قابلیت لازم را ندارند، نمی توان توقع داشت قابلیتهای همکاران شان را به درستی کشف و امانتدارانه گزارش نمایند.

3-حراست های ادارات بیش از این که به حراست از منافع اداره و مردم بیندیشند، در جهت جلب رضایت مدیران و اطاعت از دستورات و حفظ منافع و مصالح ایشان گام برمی دارند، اینچنین است که تخلفات یا گزارش نمی شوند، یا با آنها برخورد نمی شود و یا به وجه المصالحه ای برای تعاملات ناسازنده بدل می شود. حقیر به شخصه شاهد موارد متعددی بوده ام که افراد ناشایست و ناسالم با کوله باری از تخلفاتِ حتی مستند، نه تنها از ادارات اخراج نگردیده اند، بلکه پس از مدتی با ترفیع مواجه شده اند.

4-خود مسئولان و کارمندان حراست بعضاً فاقد شایستگی و سلامت لازم بوده و شایسته سالاری در خصوص ایشان که نقش نمک ادارات را ایفا می کنند بعضاً رعایت نمی شود. چگونه می توان انتظار داشت که چنین نمکی ادارات را از کندیدن محفوظ بدارد.

5-علی رغم این که قوانین مناسبی برای ایجاد انضباط در انتصابات وضع و ابلاغ می گردد، اما تقریباً در تمام ادارات بدون رعایت این ضوابط، انتصابات صورت می گیرد. اصولاً چگونه می توان توقع داشت مدیرانی که براساس رابطه و بدور از شایستگی به قدرت رسیده اند در جهت اصلاح این وضعیت کوشا باشند؟! به خصوص که اجرای این قوانین را برای آینده ی شغلی خود مضر ببینند.

6-در مواردی که حتی انتصابات خارج از روابط بخواهد انجام شود، بازهم شایستگی ملاک و معیار نخواهد بود و در غالب همین نوادر نیز، تنها معیارهای مورد استفاده، سابقه و تحصیلات خواهند بود و حال این که، 2 شاخص مزبور تنها 2 شاخص رده چندم از شایستگی بوده و شاخصهایی مانند کارآیی، اثربخشی، وجدان کاری، موفقیتهای شغلی، رضایت ارباب رجوع، ابتکار، سلامت کاری و .... در این فرایند حذف می شوند.

7-نه تنها عزم به اجرای قوانین شایسته سالاری از سوی مدیران اجرایی نمی شود، بلکه نظارت شایسته ای نیز در این خصوص از سوی مراجع نظارتی صورت نمی گیرد. اداراتی که نقش ناظر بر ادارات دیگر را ایفا می کنند نیز متأسفانه حساسیت چندانی روی اجرای این قوانین نداشته و یا خودشان درگیر لابی گری ها شده و از سخت گیری روی این قوانین امتناع می نمایند.

8-وقتی مردم با برخوردهای ناشایست و یا کارمندان ناسالم در ادارات مواجه می شوند، معمولاً امیدی در پیگیری و ارائه گزارش در خصوص تخلفات این مدیران یا کارمندان نداشته و یا اینقدر این فرایند را طولانی و پرریسک می شناسند که حاضر به ورود به آن نمی شوند و عملاً می آموزند با قواعد ناسالم بازی در این نظام اداری، آشنا و به آن تن دهند و بعضاً خودشان به صورت یک کاتالیزور برای فساد اداری عمل نمایند.

9-نظام اداری ما نه تنها به شایستگان رخصتی برای خدمت نمی دهد، بلکه ایشان را نیز به سمت فساد و یا گوشه گیری هل می دهد و دیری نمی پاید که شایستگان از شنا برخلاف مسیر جریان خسته شده و با آن همراه می شوند و یا کنار می کشند.

10-در وضعیت موجود نه تنها مسائل از پایین شروع به حل شدن نمی کند، بلکه عزمی برای اصلاح آنها از سطوح عالی دولت نیز وجود ندارد، وزرا نیز بعضاً فاقد شایستگی های اخلاقی و فنی برای وزارتخانه ی خود هستند و همان حلقه های بسته ی مدیران همچنان در حال تجربه شدن است، متأسفانه از همان بالا، معاونان و مدیران میانی دستگاه ها نیز، همین دومینوی ناشایست را تجربه می کنند.

نگاهی به مجموعه عوامل فوق نشان می دهد که شایسته سالاری و سالم سازی ادارات، در یک چرخه ی بسته ی پیچیده گرفتار شده است که از هیچ طرفی نمی توان به آن ورود کرد، یافتن نقطه ی شروع این فرایند به حل معمای مرغ و تخم مرغ شبیه شده است! حقیر عادت ندارم بدون پیشنهاد و به صرف یک انتقاد از کنار موضوعات بگذرم، اما حقیقتاً موضوع نظام اداری ما به بیماری سختی گرفتار شده است، اگر چه در این نظام اداری افراد و کارمندان شایسته و سالم کم نیستند، اما نه اراده ای در تغییر شرایط می بینم و نه نقطه ی شروعی برای این اصلاح می توانم تجویز کنم؛ متأسفانه در این نظام اداری، قوانین، نخبگان، قهرمانان، مردم، عدالت و بیت المال همگی قربانی می شوند. اگرچه در این نظام اداری هم قانون برای سالم سازی و اصلاح نظام اداری داریم و هم کارمندان شایسته و سالم، ولی اجرای این مقررات به شایستگان نیاز دارد و قدرت یافتن شایستگان به اجرای این قوانین.

نتیجه: با وجود موارد فوق، نظام اداری ما به یک بیمار صعب العلاج شبیه است که بدون معجزه، امیدی به آن نیست و البته این معجزه به حداقل چیزی که نیاز دارد، تسلیم بیماری نشدن و شفا خواستن با قدرت ایمان و توکل است؛ تنها کاری که به ذهنم می رسد این است که نباید در این نظام ناسالم، به رکود، بی انگیزگی و خمودگی و همرنگ جماعت شدن مبتلا شد، بلکه هر کسی در هر جایگاهی که قرار دارد باید هرکاری که از دستش برمی آید را انجام دهد، باید توجه داشت که حتی یک کارمند یا مدیر با وجدان و پرتلاش، موجب آغاز ضربان نبض سلامت در یک نظام اداری می گردد.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

برچسب های مرتبط: بهره وری    کارمند

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

براساس قانون، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بایستی بر مبنای نرخ تورم صورت گیرد و به همین لحاظ میزان واقعی و دقیق بودن محاسبه ی نرخ تورم در زندگی ایشان نقش بسزایی دارد. محاسبه ی نرخ تورم در برنامه ریزی اقتصادی دولتها نقش بسیار مهمی ایفا می کند و به همین دلیل لازم است که در نحوه محاسبه و استفاده ی صحیح از آن نیز دقت لازم گردد. نرخ تورم تابعی از میزان رشد قیمت سبد مشخصی از اقلام مختلف پراستفاده است و به همین دلیل به سهم هر قلم و میزان افزایش قیمت اقلام ارتباط تنگاتنگی دارد.

دولت هم اکنون براساس یک سبد مشخصی از کالاها و خدمات نرخ تورم را محاسبه می کند ولی این عدد برای بسیاری از خانواده ها غیرواقعی تعبیر می شود. اگر چه احترام به آمار رسمی و مراجع اعلام کننده ی آمار باید حفظ شود اما یک انتقاد علمی به این نوع تعیین نرخ تورم به خصوص در تعریف حقوق و دستمزد وارد است:

ایراد استفاده از نرخ تورم موجود برای تعیین حقوق و دستمزد از آنجا نشأت می گیرد که آن سبدی که از سوی دولت برای محاسبه ی نرخ تورم استفاده می شود همانطوری که برای شهر و روستا متفاوت است برای طبقات مختلف درآمدی نیز باید متفاوت باشد. به عنوان مثال، تورمی که یک خانواده از طبقات ضعیف (که درآمدش تنها صرف اجاره خانه و خوراک می شود) حس می کند، به مراتب بیش از خانواده ای که سبد هزینه ای متنوعی دارد تابع نرخ تورم در بخشهای خوراک و مسکن است، مسئله ای که در محاسبه ی نرخ تورم اصلاً مورد توجه قرار نداشته و به نظر حقیر باید به آن توجه شود.

به همین منظور پیشنهاد می شود که نرخ تورم برای سه طبقه ی ضعیف، متوسط و بالاتر از متوسط با سه سبد متفاوت کالا و خدمات تعیین گردد و مبنای محاسبه ی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیز بر مبنای نرخ تورم اقشار ضعیف باشد. در سال 91 بیشترین تورم را در بخش خوراک داشتیم و این بخش سهم عمده از سبد خانوارهای متوسط به پایین را تشکیل می دهد در صورتی که در محاسبه ی نرخ تورم، وزن بخش خوارک کمتر از حد واقعی برای این خانوارها تعیین شده است به همین دلیل، در خانوارهای ضعیف و متوسط، افزایش حقوقی که در نظر گرفته شده است، حقیقتاً پاسخگوی افزایش هزینه های این خانوارها نیست.   

به عنوان مثال اگر قرار باشد شاخص تورم برای نیازها و موارد مورد استفاده توسط یک خانواده متوسط محاسبه گردد باید اینگونه محاسبه شود که چون یک خانواده متوسط مثلاً 30 درصد از حقوقش را خرج هزینه مسکن و اجاره ی آن می کند، باید وزنی متناسب با همین 30 درصد برای آن در سبد هزینه های خانوار در نظر گرفته شود و اگر 20 درصد درآمد یک خانواده متوسط صرف هزینه های خودرو و سوخت و ایاب و ذهاب و انرژی می شود یا اگر 10 درصد سبد هزینه های خانوار برای پوشاک و 10 درصد برای آموزش و 30 درصد صرف غذا و درمان و دارو بشود باید متناسب با آن، ضریب لازم در سبد هزینه ها در نظر گرفته شود. در ادامه باید حتی محتوای سبد ها نیز واقعی تعیین شود، مثلاً سبد خوراک یک خانوار ضعیف با سبد خوراک یک خانوار متمول متفاوت است، افزایش زیاد قیمت حبوبات در سبد خوراک خانوار ضعیف به مراتب بیشتر تأثیر می گذارد تا افزایش قیمت تنقلات خوارکی مانند چیپس و شکلات.

در صورتی که نرخ تورم محاسبه شده برای بخشهای مختلف و طبقات مختلف درآمدی به خصوص برای قشر ضعیف و متوسط کارگر و کارمند کمتر از نرخ تورمی باشد که آنها حقیقتاً حس می کنند، عملاً افزایش حقوقی که برایشان در نظر گرفته می شود نیز نمی تواند قدرت خرید کاهش یافته ی سال قبل را در سال جدید احیا نماید.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد ، تورم    ، کارمند    ،  کارگر    ، حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

شرایط خاص اقتصادی، موجب گرانی در بخش های مختلف و به صورت محسوس گردیده است و بدون این که بخواهم به دلایل و مقصران این مسئله اشاره کنم (که قبلاً مبسوطاً به آن پرداخته ام)، در این مطلب درخواست می کنم، حال که هر عرضه کننده ی خدمت یا کالایی با مجوز و یا بدون آن، به افزایش قیمت های سرسام آور و جبران هزینه های خود اقدام نموده است، چرا دولت فکری به حال حقوق بگیران نمی کند؟!
اکنون حقوق بگیران اعم از کارگر و کارمند شرایط بسیار بسیار بدی دارند، اگر چه طی چند سال اخیر هرساله قدرت خرید کارمندان کم شده است (مراجعه شود به مطالب مرتبط ذیل همین مطلب)، اما شرایط اخیر بسیار متفاوت تر از گذشته است. تورم به خصوص در بخش مواد خوراکی و اجاره خانه بسیار محسوس بوده و کارگران و کارمندان از خرید نیازهای اولیه خود ناتوان شده اند. در این مطلب قصد عجز و لابه ندارم بلکه هدفم دعوت به چاره یابی است. توقع می رود با شکست سیاست های تحریمی و افزایش فروش نفت و تثبیت بازار ارز، دولت بخشی از درآمدهای خود را در جهت رفع مشکل حقوق بگیران هزینه کند، شاید برخی بگویند که دولت می خواست که به مردم پول بدهد ولی برخی نگذاشتند، من این مسئله را قبول ندارم، حقیقت این است که دولت قصد داشت با افزایش بیشتر قیمت ها، پول بیشتری به مردم بدهد که واقعاً با مقایسه همین افزایش هزینه در زمان اجرای فاز اول هدفمندی در برابر یارانه های پرداختی، کسی تمایلی به چنین مساعدت هایی ندارد، بلکه توقعمان این است که دولت با توجه به تورم ایجاد شده، اقدام به حمایت از حقوق بگیران نماید و این در حالی است که اکنون کارگاه ها به خاطر نداشتن نقدینگی به منظور تأمین مواد اولیه و فروش های بلندمدت محصولات، قادر به استقامت و حمایت از کارگران خود نیستند و کارمندان نیز دریافتی شان نسبت به پارسال نه تنها زیاد نشده است بلکه به دلیل حذف و یا عدم پرداخت مزایایی مانند اضافه کاری و رفاهی تقلیل نیز یافته است و حتی حقوق ها را نیز با تأخیر پرداخت می کنند و اینک زمزمه پرداخت علی الحساب حقوق نیز به گوش می رسد.
دوباره عرض می کنم که اکنون مسئله این نیست که چه کسی مقصر این گرانی هاست، بلکه مسئله این است که چرا دولت همان دریافتی بخور و نمیر را نیز کاهش داده است؟! چرا حمایت از قشر پرتلاش و مظلوم کارگر از راه حمایت از تولید و حمایت های مستقیم نقدی یا کالایی به کارگران انجام نمی شود؟! نمی گویم دولت به تجویز برخی اقتصاددان های غرغرو و بدسابقه، به توزیع کوپن عقب گرد کنند، بلکه به هر راهی که می تواند اقدام کنند، منطقی است که دولت مانند کشورهای دیگری که دچار چنین تورم های جهشی شده بودند، افزایش حقوق را منوط به افزایش حقوق سالانه آنهم با ضریبی کمتر از نرخ تورم ننماید، بلکه به تناسب تورم و در مقاطع کوتاهتری مانند سه ماهه به تناسب تورم سه ماه قبل اقدام به افزایش حقوق نمایند و این که از هرگونه حذف و افزایش سیاست های سختگیرانه در پرداختی های کارمندان خودداری نمایند و اگر هم این کاهش ها به صورت غیر قانونی صورت گرفته است، سامانه ای برای شناسایی و رفع این موارد ایجاد نماید، اصلاً دولت فرض کند کسانی می خواهند با ایجاد بدبینی نسبت به دولت، رأی نامزد مورد حمایت شان را کاهش دهد، آیا بهتر نیست با اقدامی به جا نقشه های شوم ایشان را نقش برآب نمایند؟!

این مطلب در سایت زاهدانه  نیز منتشر گردیده است.

مطلب مرتبط:
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها            30/3/91
بازهم افزایش تا 15%؟!!                  27/2/91
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                   11/2/89
رییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان...             18/7/89
کارمندان، رنجور و نا امید                 15/11/88
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است                10/4/89
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان..." مندرج درنقدنیوز                  12/4/89

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

در صورتی که به عنوان یک ارباب رجوع در یک سازمان یا اداره دولتی وارد شوید، معمولاً با 4 دسته کارمند مواجه خواهید شد:

1- یک گروه کارمندانی هستند که به دلیل نارضایتی از شغل و درآمد خود، هر  گونه خدمتی را منوط به زمانی می دانند که قدر و منزلتشان شناخته شود، اگرچه معمولاً این گونه کارمندان هرگز ارضا نمی شوند بلکه همیشه خود را با افراد بالاتر از خود مقایسه کرده و به همین دلیل همیشه ناراضی هستند و به همین دلیل همواره نسبت به خدمتگزاری به ارباب رجوع و مردم احساس تکلیف ندارند، این گونه کارمندان هرگز صلاحیتِ خدمتگزاری به مردم را ندارند و نباید ایشان را در پیشانی ادارات و محل مواجهه با مردم قرار داد، در صورت نگهداری این کارمندان، بزرگترین ارفاقی که می شود به ایشان کرد این است که مردم را از دسترس این افراد حفظ نمود، این افراد آرام ترین مردم را نیز خسته و عاصی می کنند تا دوباره به آن کارمند مراجعه نکنند. این کارمندان را تنها می توان با انگیزه پول به کار واداشت، گویی ایشان هیچ کاری را بدون ردیف بودجه مشخص و مزایای مخصوص انجام نمی دهند. مدیران همیشه از زبان و کینه توزی این کارمندان می هراسند و به همین دلیل کمتر با ایشان درگیر می شوند، پس این کارمندان علی رغم بی لیاقتی خود، معمولاً از جایگاه مطمئنی در سازمانها برخوردارند. این کارمندان آمادگی خوبی برای ورود به مفاسد اقتصادی و اداری دارند چرا که به راحتی خودشان را راضی می کنند تا حقشان را خودشان شخصاً استیفا کنند.

2- دسته کارمندانی که دل به کار می دهند اما شأن کار خود را به عنوان خدمتگزاری به مردم فراموش کرده و بیشتر به فکر خدمتگزاری به مدیر و رییس و ارتقای شغلی هستند. این کارمندان همواره ظاهر و باطن شان تفاوت دارد، از یک سو نزد مدیران انسانهای متواضع و در محضر مردم انسان هایی متکبر هستند و به همین دلیل شناسایی این افراد جز از روش های غیر محسوس یا گزارش های مردمی قابل شناسایی نیست و البته بعد از شناسایی نیز مدیرانی که عاشق تملقند، این افراد را از خود دور نمی کنند و چه بسا مورد تشویق نیز قرار دهند. این گونه کارمندان بعضاً برای خوش رقصی نزد مدیران خویش، حق مردم را ضایع می کنند، آن گاه که باید پولی از مردم گرفته شود بیشتر می گیرند و آنجا که می توانند ببخشند، نمی بخشند، آنجا که می توانند وام یا تسهیلات یا هر کمکی به مردم کنند گویی از ارث پدرشان می خواهند بدهند و به شدت نسبت به آن مقاومت می کنند آن طور که مردم فکر می کنند ایشان از این کم بینی ها و کم کاری ها منفعت می برند، این افراد ارباب رجوع خود را به عوان یک پله برای ارتقای خود می بینند و در صورت لزوم پایشان را برگرده ی مردم می گذارند تا ارتقا یابند. این گروه از کارمندان معمولاً تخصص ویژه ای در آمارسازی دارند، ایشان کار نکرده رییس را مستند می کنند و برایش امتیاز می گیرند، طوری که خود مدیر نیز ضعف هایش را فراموش می کند، این دسته از افراد معمولاً به خوبی ارتقا می یابند و به مدارج مدیریتی نائل می شوند چرا که ایشان قواعد بازی را بلند و به آن احترام می گذارند، ایشان همانطوری که اهل تملق بودند، متملقان را نیز دوست می دارند، ایشان کل سیستم را به تملق فرا می خوانند و از سوی دیگر جز نارضایتی برای مردم به ارمغان نمی آورند.

3- دسته کارمندانی که خدمتگزاری به مردم را دوست دارند و از هرگونه زحمت و تلاشی نیز دریغ نمی ورزند اما عدم اشراف به کار و مسئولیت و قوانین و مسئولیت ها و تکالیف باعث می شود تا بجای این که کار مردم را به راحت ترین راه انجام دهند، ایشان را سرگردان یا گرفتار نمایند، بسیار مواقعی که چنین کارمندانی علی رغم احساس وظیفه موجب می شوند حق مردم تضییع شود، بخش اعظم این عدم آگاهی و مسئولیت ها را نمی توان متوجه خود این افراد دانست، بلکه باید در نحوه برخورد مدیران و آموزشها و توجیهات و روشهای تشویقی ایشان جستجو کرد چرا که نوع نگرش به کار و قانون و ارباب رجوع را معمولاً ایشان از سیستم و مدیر دریافت می کنند. این کارمندان در صورتی که ارتقا یابند نیز به دلیل قرائت غلط قانون و نگرش اشتباه نسبت به وظایف خویش موجب کدورت و نارضایتی در مردم می شوند چرا که به ظاهر با مدیران و کارمندان سالمی مواجه هستند اما در باطن کارها در این ادارات و سازمان ها قفل هستند و به پیش نمی روند، مثال این کارمندان مانند آن سه کارگری است که یک نفر زمین را می کند و یکی لوله می گذاشت و دیگری پر می کرد و در روزی که لوله گذار نیامده بود، بر حسب وظیفه و تکلیف دونفر دیگر زمین را می کندند و پر می کردند، این کارمندان معمولاً فاقد بهره وری و رضایت ارباب رجوع هستند و تنها خودشان را خسته و امکانات را هدر می دهند.

4- این دسته از کارمندان همان کمترین هستند، کارمندانی که هم با وجدان و خدمتگزارند و هم بر کارخود اشراف دارند، کسانی که یا کار مردم را در اسرع وقت و به احسن وجه انجام می دهند و یا ایشان را به نشدن آن توجیه می کنند. این کارمندان آبروی هر اداره هستند، ایشان ناراضی ترین افراد را می توانند با حسن نیت خود مجاب کنند. این افراد به دلیل ماهیت خود بدون کمترین چشم داشت به خدمتگزاری مشغولند و همین بی خطر بودن ایشان موجب می شود که همیشه از قلم محبت مدیران بیفتند. این کارمندان آن قدر محجوبند که تمام مردم و ارباب رجوع ها به ایشان هجوم می برند و همین مسئله موجب می شود سر ایشان شلوغ باشد. صبر و تحمل و  قدرت طلب نبودن این افراد معمولاً مانعی برای رشد و ارتقای ایشان است، این کارمندان افراد متملقی نیستند و با تغییرات مدیران، هیچگونه خلل و تغییری در روند خدمتگزاری ایشان ایجاد نمی شود. این کارمندان معمولاً از مدیران خویش بهتر مسائل را درک می کنند و به همین دلیل به عنوان معتمدان مجانی و بی خطر در کنار مدیران حضور دارند.

لینک همین مطلب در عمارنامه: کارمندان اداره شما چند گروه هستند؟!

مطالب مرتبط:
چرایی وضعیت بهره وری در ایران
مدیران مهمترین مانع در ارتقای بهره وری و سلامت اداری
این همه تعطیلات را تعطیل کنید
در پاسخ به پاسخ دکتر قدیری ابیانه
ادامه ی بحث با آقای دکتر قدیری ابیانه
چرا ادارات سالم نمی شوند؟!
مهمترین عامل در ارتقای سطح همت و کار عمومی
به شغل خود تعصب نورزید 
مردم را نجات دهید 
همه مسئولانه بخوانند 
فرهنگ، مهم مهجور در نهادها 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

در هر اداره ای وارد می شویم می بینیم تعداد زیادی از همکاران کتابی را جلویشان باز کرده و یا مشغول حل تمرین و یا یادگیری زبان هستند و تمام این ها یک علامت است از تب تحصیل و مدرک گرایی در ادارات. چند روز پیش وارد اداره ای شدم و در حین یک بحث کاملاً  حقوقی در دایره حقوقی آن سازمان با یکی از کارشناسان آن اداره، از سوی یک کارمند دم بازنشستگی (مسن) با اعتراض مواجه شدم که مرا و صحبت های مرا مزاحم کارشان می دانستند و البته کارشان هم این بود که مشغول مطالعه کارتهای آموزشی زبان بودند.
جالب است که این تب تحصیل را مجموعه قوانین به ادارت تلقین می کنند، ارتقاهایی که باید با مدرک صورت گیرند، مدارکی که هیچ ربطی و هیچ تأثیری به انجام صحیح کار و رضایت مردم ندارند و حتی دقیقاً برعکس موجب ایجاد نارضایتی در ادارات می گردد.
طرف می خواهد کاندید نمایندگی مجلس شود می رود دنبال گرفتن یک مدرک که برای کسب آن اولاً که از وقت اداره می زند برای رفتن به دانشگاه و ثانیاً از وقت کارش در حین حضور نیز می زند برای مطالعه و درس خواندن.
نمی خواهم در این مطلب منکر اهمیت تحصیل علم شوم بلکه این تب مدرک گرایی را که در باطن اهمیت تحصیل پنهان شده است را مورد شماطت قرار می دهم. تحصیل هایی که هیچ بهره وری و بهبودی در امور ادارات و کار مردم ایجاد نمی کند.
در کنار مسائل و مشکلاتی که مدرک گرایی برای ارباب رجوع و نظام اداری و بهره وری کشور ایجاد می کند، این مدرک گرایی ها بار سنگینی را نیز بر دوش خانوارها منتقل می کنند چرا که هزینه های تحصیلی و ایاب و ذهاب مسئله ای نیست که موجب بهم ریختن نظام اقتصادی خانواده های متوسط نشود و همین هزینه هایی که به امید افزایش حقوق و یا ارتقای شغلی انجام می شود، در کوتاه مدت موجب فشار به خانواده ها و کودکان می گردد.
بسیاری از رشته هایی هم که مورد استقبال قرار دارد واقعاً کاربردی نبوده و لااقل ربطی به کار کارمند ندارد، تنها لقبش است که مورد علاقه است و این ها هم متأسفانه نه فقط تقصیر کارمندان است بلکه من سیستم های تشویقی و حقوقی و نظام های هماهنگ را در این مسئله مقصر می دانم، نظام هایی که به جای این که شاخص برای اثربخشی و کارآیی و رضایت ارباب رجوع تعریف کنند، مبتنی بر مدرک گرایی هستند. 
به منظور تأمین بهره وری و افزایش معلومات تخصصی در ادارات پیشنهاد می شود ادارات به آموزش ها ضمن خدمت و تخصصی بیش از پیش روی آورند و با تعیین سرفصل و محتواهای آموزشی، اهداف عالیه سازمان ها را دنبال کنند و البته این مهم رخ نمی دهد مگر به اهمیت دادن سازمانها به بحث آموزش، چرا که بسیاری از آموزش هایی که هم اکنون در ادارات صورت می گیرد متأسفانه کاملاً صوری و حتی بدون تشکیل یک ساعت کلاس هستند و تنها مستندسازی هایی برای صدور گواهی انجام می شود.

این مطلب در عمارنامه نیز منتشر گردیده است: مدرک گرایی درد نظام های اداری+پیشنهاد

مطالب مرتبط:
چرایی وضعیت بهره وری در ایران
مدیران مهمترین مانع در ارتقای بهره وری و سلامت اداری
این همه تعطیلات را تعطیل کنید
در پاسخ به پاسخ دکتر قدیری ابیانه
ادامه ی بحث با آقای دکتر قدیری ابیانه
چرا ادارات سالم نمی شوند؟!
مهمترین عامل در ارتقای سطح همت و کار عمومی
به شغل خود تعصب نورزید 
مردم را نجات دهید 
همه مسئولانه بخوانند 
فرهنگ، مهم مهجور در نهادها 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.