90/4/20
8:52 ص
طی دستوری که از سوی استانداری گیلان اعلام گردیده است، ساعت کار ادارات به 6/5 تا 13/5 تغییر یافت که احتمال قریب به یقین هدف این تغییر صرفاً صرفه جویی در مصرف برق بوده است اما توجه به چند نکته شاید در این میان انجام نشده است که تقدیم می گردد:
1- اصولاً امکان حضور ارباب رجوع در ساعت 6/5 بسیار بعید بوده و معمولاً تا قبل از ساعت 8 صبح کسی به ادارات دولتی مراجعه نمی کند و مطمئناً در صورتی که اربابان رجوع، الزام به این کار داشته باشند نیز، این مسئله برای بسیاری از آنان خوشایند نمی باشد، به خصوص این که پایان ساعت کاری نیز یک ساعت زودتر انجام می شود و همین مسئله یعنی نارضایتی ارباب رجوع و تضاد با تکریم اربابان رجوع.
2- در شرایطی که ساعت رسمی کشور تغییر نکرده و صرفاً ساعت کار تغییر یابد، با فرض ثابت بودن برنامه های زندگی کارمندان اعم از میهمانی، برنامه های تلویزیونی، خرید، ساعت خواب کودکان و این که ساعت 21 تازه شب می شود، میزان خواب کارمندان کاهش یافته و موجب کسالت و بیماری های ناشی از کم خوابی می گردد.
3- خواب ماندن کارمندان، شق غیر قابل انکار این تغییر ساعت بوده و موجب تأخیرها، جاماندن از سرویس، نارضایتی کارمندان، مدیران و اربابان رجوعی که قرار کاری با کارمندان دارند خواهد شد.
4- کاهش اشتراک ساعت با ساعت ادرات مرکزی و وزارت خانه ها، مطمئناً یک نکته ی منفی از این تغییر ساعت است که در این طرح دیده نشده و یا فکری به حال عواقب آن نشده است.
لازم به ذکر است که برای این که کارمندی بخواهد ساعت 6/5 در محل کار حضور داشته باشد، حداقل باید ساعت 6 از خانه بیرون برود و این یعنی حداقل ساعت 5/5 باید از خواب برخیزد. حال اگر ساعت خواب طبیعی و استاندارد را 8 ساعت فرض کنیم، ساعت خواب کارمندان عزیز باید 21/5، مقارن ساخت خواب مرغ و خروس ها باشد و این در حالی است که ساعت 21 تازه شب می شود و اگر خود کارمند هم بخواهد در این ساعت بخوابد فرزندانش را که در تابستان به مدرسه نمی روند چه کند و همین مسئله خود موجب درگیری، نارضایتی و ناراحتی کارمندان و خانواده ها را پدید می آورد.
89/9/28
11:42 ع
اجرای موفق دورکاری می تواند به مانند یک جهش، وضعیت ادارات را ارتقا دهد.
1- این مسئله با توجه به کاهش مواجهه مستقیم کارمند با ارباب رجوع منجر به بهبود وضعیت سلامت اداری به خصوص در زمینهی کاهش ارتشا و رابطه مداری در ادارات می شود.
2- کاهش تردد کارمندان به ادارات به خصوص در صورتیکه حضور ارباب رجوع نیز از طریق اینترنت میسر گردد، منجر به کاهش چشمگیری در ترافیک شهری، اتلاف وقت و هزینه به خصوص در زمینهی مصرف سوخت گردد.
3- با اجرای فرایند دورکاری، فعالیتهای ادارات از روزمزدی، به کارمزدی ویا کارمزد ساعتی تغییر ماهیت یافته و یا بر اساس فرایند قیمت تمام شده محاسبه می گردد که به لحاظ بهبود وضعیت بهرهوری میتواند منجر به یک جهش گردد.
4- دورکاری میتواند در بحث کاهش هزینه های انرژی در ادارات بسیار موثر باشد و به این لحاظ مطلوب تر است بخش بیشتری از این صرفه جویی، به خود کارمندانی که داوطلب اجرای دورکاری هستند، برگردد.
5- دورکاری منجر به نزدیک تر شدن به دولت الکترونیک می گردد تا ضمن تحقق آن، بحث پیگیری، اندازه گیری و سنجش و نظارت و سلامت کاری و تمام اهداف دولت الکترونیک محقق گردد.
اما در کنار این مزایا ممکن است مواردی نیز به عنوان نقطه ضعف مشاهده گردد که (به همراه راه حل) ذکر می گردد:
1- مهمترین نقطه ضعفی که ممکن است در اثر اجرای این طرح اتفاق افتد، معضلات خانوادگی است، چرا که حضور مداوم شوهر در خانه، معمولاً مطلوب همسران آنها نیست و این مسئله به خصوص در خانوادههای آسیب پذیر، مشکل بروز مشکلات خانوادگی گردد. مطمئنا پیش بینی امکان مشاوره های شغلی و خانوادگی برای این گونه خانواده ها می تواند تا حدی منجر به کاهش عواقب این مشکلات گردد.
2- از دیگر نقاط ضعف این طرح، این است که اجرای موفق این طرح زمانی میسر است که قیمت تمام شده و زمان سنجی برای همهی فرایندهای کارمندان دورکار انجام شده باشد و با توجه به ضعفی که در این زمینه در اکثر ادارات ما حاکم است، احتمالا نیل به فرایند دورکاری منسجم و مناسب، زمانی محقق خواهد شد که این مقدمات به نحو مناسبی اتفاق افتاده باشد که انشاءالله در آینده چنین اتفاقی خواهد افتاد و این مستلزم تقویت واحدهای کنترل کیفیت و اجرای سیستم های مدیریت کیفیت در ادارات میباشد.
3- از دیگر نقاط ضعفی که با اجرای این طرح اتفاق خواهد افتاد این است که با حضور کمتر کارمندان در سیستم و کنار همکاران خود، هم افزایی های شغلی کاهش خواهد یافت که البته این امر با ایجاد شبکه های اجتماعی شغلی در دنیای مجازی تا حدودی قابل رفع است و ضمن اینکه کارمندان دورکار نباید به کلی از حضور در ادارت منفک گردند تا انتقال تجارب صورت گیرد ضمن این که با کاهش حضور کارمندان در محل اداره، نیاز به برخی آموزش ها به خصوص در مورد اجرای قوانین و آیین نامه های جدید، همچنین کار با شبکههای اجتماعی (اینترنت) تشدید میگردد.
89/7/18
12:14 ع
"سیستم افزایش حقوق کارمندان طی چند سال اخیر که همواره حقوق درصد بالایی از کارمندان کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و سیاست کاهش هزینه های دولتی و صرفه جویی که عمدتا از محل پرداختی های به کارمندان انجام شده است، فشار مضاعفی را به لحاظ کاهش قدرت خرید و اختلال در زندگی کارمندی به وجود آورده است.
نرخ تورم سال 85 حدودا 14 درصد، سال 86 حدودا 18 درصد، سال 87 حدودا 25 درصد و سال 88 نیز حدودا 11 درصد بوده است در صورتی که در تمام این سالها با توجه به اینکه پایه افزایش حقوق ثابت برای کارمندان بین 5 تا 6 درصد بوده است، رقم متوسط افزایش حتی از 6 درصد نیز کمتر گردیده است (البته برای کارمندانی که حقوق بسیار ناچیزی داشتند و مشمول دریافت پلکانی می گردیدند، افزایشات بیش از 6 درصد اعمال گردید). حال با توجه به اختلاف بین این 6 درصدها نرخ تورم سالانه مشاهده می شود که مجموع نرخ تورم این 4 سال حدودا 57 درصد و مجموع نرخ افزایش حقوق ها حدودا 24 درصد بوده است که در صورتیکه بخواهیم صحیح محاسبه کنیم باید اعداد 14/1 و 18/1 و 25/1 و 11/1 را در هم ضرب نماییم که به عدد 87/1 می رسیم و این یعنی تورم طی این 4 سال بر مبنای محاسبات بانک مرکزی جمعا 87 درصد بوده است و در صورتیکه افزایش حقوق ها را یعنی 06/1 را چهار بار در خودش (به ازای 4 سال) ضرب نماییم به عدد 26/1 می رسیم یعنی طی این چهار سال 26درصد افزایش حقوق (ثابت برای همه کارمندان) داشته ایم. حال با محاسبه اختلاف بین 87% تورم 4 ساله و 26% افزایش حقوق ثابت 4 ساله کارمندان می توان به عدد 61% درصد رسید و این یعنی کاهش طاقت فرسای قدرت خرید کارمندان. البته مطمئنا این محاسبات برای همه کارمندان صادق نیست، چرا که کارمندانی که درآمد پایین داشته اند، به میزان فقر درآمدی، مبلغی را به صورت پلکانی و اضافه بر آن 5-6 درصد دریافت نمودند که با توجه به میزان کمی درآمدشان، افزایش سالانه درآمد آنها تا حدود 20 درصد نیز رسیده است.
با توجه به اینکه همیشه حقوق کارمندان یک سال از نرخ تورم عقب تر است و افزایش تورم یک سال بعد در حقوق کارمندان تاثیر می گذارد و اینکه طی این چند سال بعضی پرداختی های عرف از قبیل امور رفاهی (مسکن)، اضافه کاری، فوق العاده های شغلی و پاداش پایان سال دچار کاهش و یا حذف گردیدند و اجرای ناقص و غیر محسوس خدمات کشوری نیز هیچ کمکی به جبران آن ننموده است (و بعضا موجب کاهش محل های ترمیم حقوق نیز گردید)، در صورت محاسبه اختلاف واقعی بین نرخ افزایشات حقوق کارمندان و تورم طی این 4 سال به رقمی بیشتر از 61% نیز خواهیم رسید."
متاسفانه با وضعیت موجود، همه ی کارمندان به تکاپوی شغل های دوم و سوم و چهارم افتاده و به این شکل نه تنها خودشان به گرفتاری می افتند، بلکه برای بخشهای دیگر نیز مزاحمت ایجاد کرده و این نابسامانی اقتصادی در بخش های دیگر نیز جاری می گردد.
طی این سالها حقوق بخشهای مختلف چه بازار و چه تولید به تناسب تورم و یا بیش از آن بالا رفته است ولی امان از بخش کارمندی که نمی دانم به چه کسی قسم بخورم تا وضعیت بدشان را مسئولان باور و فکری برایشان بنمایند، نمی دانم چه کسی جواب اختلالات و اختلافات خانوادگی کارمندان را که ریشه در مشکلات اقتصادی دارد و دائم در حال تشدید است پاسخگو خواهد بود؟!!!
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.