اخیراً در کنار انتقاد به بانک ها در زمینه اجرای عملیات بانکی بدون ربا و عدم پرداخت تسهیلات بانکی به خصوص تسهیلات ازدواج، انتقاد دیگری با عنوان بنگاه داری بانک ها از سوی شخصیت های مهم مملکتی از مقام معظم رهبری گرفته تا رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد و ... رو به فزونی نهاده است به نحوی که برنامه مناظره هفته گذشته نیز به این بحث اختصاص یافت که با توجه به اهمیت مسئله و این که بدون بررسی عوامل و ریشه های آن، عملاً رفع آن میسر نخواهد شد مطلب زیر تقدیم می گردد، لیکن قبل از ورود به دلایل بنگاه داری بانک ها به آثار آن می پردازم:

ادامه مطلب...

با انتخاباتی شدن فضای سیاسی کشور در 2-3 ساله اخیر بر حجم و شدت انتقادهای منصفانه و غیرمنصفانه علیه دولت های نهم و دهم افزوده شد که این مسئله تقریباً در انتخابات های گذشته نیز مشاهده شده بود، اما آنچه که هم اکنون با گذشت حدود یکسال از به روی کارآمدن دولت یازدهم شاهدیم این است که رویه ی انتقادات نه تنها به حالت عادی بازنگشته است بلکه به لحاظ حجم، شدت و بی انصافی فزونی نیز یافته است که یکی از آخرین اتهاماتی که به دولت قبلی وارد شده است و با قدرت رسانه ای که فعلاً در دستان دوستان دولت است تکرار می شود، اتهام استخدام بی ضابطه و رابطه ای چند صدهزار نفری در دولت های قبل است که این ادعا اولین بار توسط آقای عسگری آزاد، جانشین محمد باقر نوبخت در معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مجلس مطرح شد:

650 هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود 450 هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه‌ بوده است ادامه مطلب...

متاسفانه برخی تشنگان ثروت و قدرت بدون هرگونه صلاحیت های مدیریتی، صرفاً با رایزنی های گسترده در سطوح رده بالای مسئولان کشوری و استانی اعم از معاونین وزرا، استانداران، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس، با پیگیری هایی که بوی ریا و ریاست طلبی می دهند، در بسیاری موارد موفق به کسب یک پست مدیریتی می شوند؛ البته این مشکل، زخمیست کهنه و قدیمی که همواره چرکین و خونین، پیکره ی حکومت را آزرده می سازد و علی رغم تدوین مقرراتی برای انتخاب قانونمند مدیران، اقدام عملیاتی قابل توجهی تاکنون صورت نگرفته و این ضعف همچنان به شدت خود باقیست. ادامه مطلب...

این که کشور به لحاظ بهره وری نیروی کار شرایط خوبی ندارد مستور نظر کسی نیست و شاخص های جهانی نیز بر این مسأله صحه می گذارند و همین مسأله باعث شده است که کارمندان و ادارات دولتی که حقوق بگیران دولتند نوک حمله پیکان های منتقدان باشند به نحوی که متأسفانه در مباحثاتی که در جامعه و حتی بعضاً بین خواص شاهدیم، از این قشر به یک طبقه ی مرفه و تنبل تعبیر می گردد، این مسئله باعث شد تا بعد از مدت ها دوباره به این مبحث ورود کنم:

1-  نظام ناکارآمد اداری: متأسفانه سیستم های اداری ما اعم از قوانین، تشکیلات، چارت ها، روابط، فرایندهای کاری و به خصوص فرایند انتخاب مدیران، سیستم های ارتقای نیروی انسانی، سیستم های تشویق و تنبیه، نظام های جمع آوری پیشنهاد و انتقاد و ... همگی از ناکارآمدی مفرط رنج می برند، به راستی آیا در چنین سیستمی می توان توقع داشت حتی نخبه ترین و فعال ترین کارشناسان و کارمندان بتوانند کار محسوسی بنمایند؟ آیا در سیستمی که مدیران براساس روابط و بازی های سیاسی انتخاب می شوند می توان توقع داشت شایستگان و نخبگان جز به دست بخت و تقدیر و البته موقت، به پست های مدیریتی، حساس و مؤثر برسند؟! آیا چنین سیستمی می تواند کارهای خوب را بها بدهد و از کارهای ناشایست جلوگیری نماید؟! نظامی که برای یک کار ساده ارباب رجوع را با 10 کارمند مواجه می کند چطور می تواند سلامت اداری و بهره وری نیروی کار را به درستی برقرار کند؟! تا وقتی که اصلاح نظام اداری از مراجع قانون گذاری و نهادهای تصمیم گیری و نظارتی شروع نشود، نباید توقع داشت که این نظام دچار تحول گردد.

2- کارناشایسته و فرهنگ پایین کار، معضلی همگانی: به راستی فرهنگ کار در کدام رسته و شغل کشورمان به خوبی رعایت می شود؟! کدام شغل است که اکثریت قریب به اتفاق شان مسائل فنی و اخلاقی حرفه شان را رعایت نمایند؟ حقیر اصلاً قصد توهین به هیچ قشری را ندارم و اعتقاد دارم در تمام مشاغل باوجدان و بی وجدان در کنارهم حضور دارند، لیکن به منظور روشن شدن مسئله، چند مثال بیان می کنم: چند درصد از بازاری ها حین فروش جنس شان در معرفی اجناس زیاده روی و در کیل آنها کم نمی گذارند؟ چند درصد از تعمیرکاران و مکانیک ها ما طوری تعمیر می کنند که قابل دفاع و ضمانت باشد و در قبال تعمیرشان پاسخگو هستند؟ چند درصد از تولید کنندگان ما در بسته بندی و تبلیغات شان صادق و عادلند؟ چند درصد از تولید کنندگان درصد اختلاط مواد اولیه محصولاتشان را به درستی رعایت می کنند؟ چند درصد از کارگران ما اعتقاد ندارند که فقط و فقط باید به اندازه حقوقی که می گیرند کار کنند؟ چند درصد از پزشکان ما به حقوق قانونی خود قانعند و تکالیف خود را در ویزیت و تجویز براساس مصلحت بیمار انجام می دهند نه مصلحت وقت و جیب خودشان؟ چند درصد از رانندگان نرخ های مصوب صنف خودشان را به درستی رعایت می کنند و نداشتن پول خرد را بهانه نمی کنند؟ چند درصد از قصاب ها گوشت خوب دست مردم می دهند؟... اصلاً نمی خواهم با این سخنان کارمندان را تطهیر کنم بلکه عرضم این است که باید مشکل را ریشه ای دید و حل کرد، باید دانست که اگر همه ی افراد از هر صنف دیگری را به جای کارمندان جایگزین کنند بازهم وضعیت ادارات بهتر از این نمی شود، چرا که هم نظام اداری ما بیمار است و هم فرهنگ کار در کشورمان دچار مشکل است، این نظام اداری نمی تواند از نیروهای انسانی متخصص و باسواد و نخبه خود استفاده کند و نا توانان خود را به خوبی تقویت کند.

3- عدم تناسب درآمد با نیازهای معیشتی کارمندان: این مشکل یکی از دلایل پایین بودن بهره وری است و متأسفانه این مسئله در سال های اخیر تشدید شده است. وقتی خط فقر مطلق حدوداً ماهانه 2 میلیون تومان است و بیشتر کارمندان کمتر از این مبلغ و حتی کمتر از نصف همین مبلغ حقوق می گیرند، چه توقعی می توان داشت که انگیزه شان را در حد بالا حفظ کنند و به دنبال افزایش بهره وری باشند؟ مگر کارمندان چه توقعی دارند جز این که سالانه حقوق شان معادل همان نرخ تورم اعلامی افزایش یابد؟ توقعی که قانونی است، ولی 7 سال است که محقق نمی شود، چگونه می توان توقع داشت کارمندی که هرسال فقیرتر شده است و ناچار شده است تا 2 یا 3 شغل داشته باشد بتواند به درستی و با انگیزه و با بهره وری کار کند؟ البته اصلاً نمی خواهم منکر جایگاه وجدان باشم چرا که هم اکنون نیز در بیشتر کارمندان این انگیزه های مالی نیست که ایشان را به تحرک وامی دارد، بلکه همان وجدان کاری است که باعث می شود این کارمندان، مشکلات اقتصادی شان را در کارشان دخالت ندهند ولی به راستی آیا در مورد همین کارمندان نیز می توان منکر تأثیر مشکلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات خانوادگی بر روحیه و انگیزه شان شد؟

4- نظام های نظارتی: تا وقتی که حراست ها و گزینش های ادارات تنها معیارشان پرسیدن رساله هستند و به مفاسد معدود کارمندان فاسد کاری ندارند، این کارمندان مجوز ارتقا و ابقا پیدا می کنند و اصلاح ادارات همچنان با مشکل مواجه می شود. تا وقتی که حراست های ما از کارمندان پیمانی هستند و زیرنظرمدیر سازمان کار می کنند چه توقعی می توان داشت تا شجاعانه  مدیر سازمان را به اصلاح مجموعه ی منتصب خود توجیه نمایند؟ تا وقتی که نظرات ارباب رجوع به خوبی جمع آوری و مورد اهتمام نهادهای نظارتی قرار نمی گیرد چگونه می توان توقع داشت ادارات اصلاح شوند؟! به نظر می رسد اصلاح نظام اداری بدون اصلاح نهادهای نظارتی به لحاظ قوانین، تشکیلات و فرایندهای کاری هرگز محقق نگردد و جالب تر این که خود کارمندان از چنین ضعفی به شدت دچار آسیب می شوند چرا که با مفاسد به درستی برخورد نمی شود و مفسدان نیز به دلیل عدم برخورد از نظام اداری حذف نشده و مفاسد به پای تمام کارمندان نوشته می شود و همان خطاکاران به راحتی پست های مدیریتی می گیرند و در کارها گلوگاه و گردنه ایجاد می کنند و با بده بستان موقعیت خود را تثبیت می کنند.

برچسب های مرتبط:‌ بهره وری   کارمند 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دیروز برنامه مناظره شبکه 1 با موضوع حداقل دستمزد سال 93 برگزار گردید و آقایان چمنی و صادقی نمایندگان کارگران و عدالتیان و فروتن مهر به عنوان نمایندگان کارفرمایان و آقای راغفر با مواضع نسبتاً بی طرف در قبال کارگران و کارفرمایان و با رویکرد انتقادی به دولت در برنامه  حضور بهم رساندند و متأسفانه دولت حاضر به تعیین نماینده برای حضور در برنامه نگردید.

مواضع همه ی شرکت کنندگان در چند مسئله مشترک بود:

1- حداقل دستمزد موجود حقیقتاً کفاف معیشت را نمی دهد و هر دو گروه حداقل رقم اعلامی به عنوان فقر مطلق معادل یک میلیون و پانصد تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال را حداقل هزینه لازم برای زندگی می دانند و تنها در بحث تأمین این هزینه مشکل اساسی دارند.

2- دولت در قبال افزایش تورم و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران مقصر است و باید در کاهش مسئله نقش ایفا کند.

3- کارگران و کارمندان به لحاظ مشکلات معیشتی و عدم افزایش حقوق متناسب با تورم شرایط یکسان و سختی دارند.

4- صندوقهای تأمین اجتماعی و دولت حمایتی از کارگر و کارفرما نکرده و عملاً هم تولید مورد حمایت نیست و هم کارگران از حمایت های دولت برخوردار نیستند.

5- آقای دکتر راغفر همواره سعی می کرد تا کارفرمایان و کارگران را در یک جبهه و دولت را در جبهه مقابل ایشان و به عنوان مقصر اصلی هر دو گروه معرفی کند.

در قبال اشتراکات فوق برخی مسائل نیز مورد اختلاف بود:

1- نمایندگان کارفرمایان افزایش حقوق کارگران را بدون حل مشکلات اقتصادی و تورم مفید ندانسته و افزایش شدید حقوق کارگران را یکی از عوامل افزایش تورم و بیکاری معرفی کردند در صورتی که نمایندگان کارگران، کارفرمایان را در عدم افزایش حقوق با تورم مقصر معرفی کرده و اصلاح این مسئله را موجب افزایش تورم معرفی نمی کنند.

2- نمایندگان کارگران،  دولت را به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور می شناسند و به همین دلیل در تصمیم گیری های سه جانبه عملاً دولت را حامی کارفرما می دانند و این ادعا را که دولتی ها خودشان را در تصمیم گیری برای حداقل مزد مؤثر معرفی نمی کردند را قویاً تکذیب می نمایند.

3- نمایندگان کارفرمایان، عدم تشکیل شوراهای اسلامی کار و سندیکاهای کارگری را در عدم دفاع مناسب از کارگران مؤثر دانسته ولی نمایندگان کارگران از اصلاحیه ای که تشکیل شورای اسلامی را از تکلیف به اختیار تنزل دادند را به عنوان عامل تضعیف قدرت چانه زنی کارگران و کاهش تعداد و قدرت شوراهای اسلامی کار معرفی کرده و کارفرمایان را نیز در قبال استقبال از این رویداد مقصر می دانند.

4- نمایندگان کارفرمایان عدم معیشت مناسب کارگران را به عدم انجام تکالیف قانونی دولت در قبال تأمین تحصیل رایگان و درمان و مسکن ارزان مقصر می دانند و عدم تحقق این مسائل را موجب فشار مضاعف بر کارگران می دانند و نقش خدمات بیمه ای را نیز در هزینه هایی مثل درمان پررنگ می کنند.

5- کارگران حقوق و دستمزد خود را با سایر کشورها مقایسه کرده و ناراضی هستند و در عوض نیز کارفرمایان نیز بهره وری نیروی کار در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه می کنند.

نظرسنجی برنامه:

برنامه ی این هفته مناظره از مخاطبان سوال کرده بود که "آیا با افزایش شدید دستمزد کارگران حتی در صورتی که منجر به افزایش تورم و بیکاری شود موافقید؟" که علی رغم جهت دهی که خود سوال به مخاطبان کرده بود تا گزینه "نه" را انتخاب کنند، ولی بیش از 80 درصد مردم گزینه "بله" را انتخاب کردند که این نشانه ای از فشار اقتصادی غیرقابل تحمل ناشی از اختلاف تورم و حقوق و دستمزد دارد.

تحلیل برنامه:

به غیر از مطالبی که در برنامه مطرح شد،‌ موارد بسیار مهم دیگری مغفول ماند که در این بخش مختصراً به آنها اشاره می کنم:

- بحث دیگر عدم حمایت دولت از هر دو طبقه کارگر و کارفرماست، اگر چه اگر دولت کاری کند که فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد و تولید بتواند سودآور و مطمئن باشد عملاً خود کارفرمایان از توان حمایتی بیشتری برای کارگران شان برخوردار خواهند شد. هم اکنون در وضعیت امروز قیمت ارز، که هزینه ی واردات افزایش یافته و صادرات نیز سودآور است دولت تنها با تأمین سرمایه درگردش کارگاه ها می تواند با یک تیر، چند هدف حمایت از تولید و کارگران و کارفرمایان و اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد نفتی را نشانه بگیرد.به نظر می رسد هم نمایندگان کارگران و هم نمایندگان کارفرمایان درک درستی از وضعیت صندوقهای بیمه ای و تأمین اجتماعی ندارند، چرا که همانطوری که طی سالهای اخیر میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارفرمایان کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است با توجه به این که عایدی این صندوقها نیز کسری از حقوق ایشان است، عملاً کاهش یافته و صندوقهای تأمین اجتماعی و بیمه ای به همان نسبت تضعیف گردیده اند و این در حالی است که هزینه های این صندوقها بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به خصوص در 2 سال اخیر که با جهش در قیمت ارز،‌ هزینه های درمانی جزء پرهزینه ترین گروه های سبد هزینه ای بوده اند و عملاً تأمین این هزینه ها نه از پس صندوقهای بیمه ای و نه از پس خانوارها برنمی آید.

- وضعیت کارگران و البته کارفرمایان بهبود نمی یابد مگر این که دولت در جهت ثبات بازار جدی تر عمل کند و با استفاده از ابزارهای بانکی، پولی و اقتصادی، تورم را کاهش و نقدینگی ها را از سمت دلالی ها به سمت تولید سرازیر کنند.

- یکی از دیگر از مسائل مرتبط در این امور بحث مدیریت بنگاه هاست. بهره وری پایین نیروی کار از چند مسئله نشأت می گیرد که یکی از آنها مباحث تکلیفی و قانونی است و به میزان ساعت نیروی کار و امثال آن باز می گردد و بحث دیگر مسائل مدیریتی است که بی شک کشور ما در خصوص عدم بهره گیری از اصول علمی مدیریت بسیار بی بهره است. بحران مدیریت در بنگاه های دولتی و خصوصی اینقدر بالاست که بنگاه های ما قادر نیستند از باوجدان ترین و باهوش ترین نیروهای انسانی نیز بهره برداری مناسب بنمایند. به یقین بهره برداری مناسب و کامل از نیروی کار تا میسر نگردد، کارگاه ها قادر به تأمین هزینه های خود و حقوق کارگران نخواهند بود. به منظور رفع بحران مدیریت در کارگاه ها به نظر می رسد بنگاه های تولیدی بایستی به استفاده از مهندسان و مشاوران متخصص در مباحث مدیریتی توجیه، تشویق و حتی ملزم گردند.

- بحث بسیار مهم دیگر بحث تقویت تشکل های مردم نهاد در امور حمایت از  کارگران، تولید،‌ کارفرمایان و کارآفرینان است تا مدام که حرف کارگران و کارفرمایان به درستی و با قوت در اجتماع بیان نشود توقع نمی رود تا دولت نیز به حقوق این اقشار احترام بگذارد. به نظر می رسد دولت باید نقش فعالی در ایجاد این تشکلها در شهرها و استان ها داشته باشد و به شوراهای اسلامی کارگاهها بسنده نکند. البته سوی دیگر مسئله این است که این کانون ها و تشکل ها باید به صورت حرفه ای فعالیت کنند و رسانه های متعددی داشته باشند و البته از ورود به دعواهای سیاسی و جناحی غیرضروری خودداری نمایند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

برچسب های مرتبط:‌ کارگر   بهره وری   کارمند    تولید

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در کشورمان، موسسات غیر دولتی اعم از خصوصی یا عمومی زیادی داریم که دولت به صورت مستقیم در آنها دخالت می کند و موجب متضرر شدن آنها می گردد. دخالت ها اگر چه بعضاً به اسم حمایت از مردم و به بهانه ی مدیریت کشور صورت می گیرد، اما متأسفانه در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و مردم تمام  می شود.

تجربه نشان داده است که مدیریت دولت بر نهادهای غیر حاکمیتی با بهره وری آنها تا کنون در تضاد بوده است و جالب است که دولت و مجلس با وجود علم بر چنین وضعیتی، نه تنها بخش های غیر حاکمیتی را به سمت بخش خصوصی هدایت نمی کنند، بلکه در بخش های غیر دولتی نیز دخالت های بی بجا می نمایند.

یکی از مواردی که سالهاست به عرصه ی تصمیم سازی و تحمیل گری مجلس و دولت تبدیل شده است، صندوق تأمین اجتماعی است. صندوق تأمین اجتماعی که محلی برای جمع آوری اموال بیمه گذاران و ارائه خدمات درمانی، رفاهی و بازنشستگی به کارگران و کارفرمایان است، متأسفانه مستمراً با تصویب قوانین و مصوبات تکلیفی و دخالت مستقیم در عزل و نصب ها مواجه شده و اینچنین است که صندوق و به تبع آن، کارگران و کارفرمایان با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.

همزمان با افزایش سن امید به زندگی (افزایش طول عمر افراد) در جهان، هم میزان آمادگی جسمی و روحی افراد برای کار بیشتر می شود و هم هزینه های صندوق های تأمین اجتماعی در پرداخت طولانی تر مقرری های بازنشستگی افزایش می یابد و این مسئله موجب شده است تا صندوق های تأمین اجتماعی در دنیا، سن بازنشستگی را افزایش دهند، اما این رویه در کشور ما برخلاف رویه ی جهانی انجام شده و این مسأله غالباً با تصویب قوانین و دستورالعمل های تکلیفی در خصوص انواع بازنشستگی های پیش از موعد صورت گرفته است.

اصلاحات انجام شده در سن بازنشستگی بر حسب جنس در کشورهای مختلف

به هیچ وجه نمی خواهم دولت و مجلس را از تصویب قوانین حمایتی منع نمایم ولی وقتی هزینه ای تحمیل می شود حتماً باید به سرعت جبران گردد نه این که بدهی روی بدهی بماند و در نهایت موجب بدهکار شدن دولت و تضعیف صندوق تأمین اجتماعی در ادامه خدمات و ارتقای آن به جامعه ی بزرگ کارگری گردد. و این هزینه های تحمیلی باید به درستی محاسبه شوند، به عنوان مثال وقتی همزمان با افزایش سن امید به زندگی، میانگین سن بازنشستگی 5 سال کاهش می یابد، صندوق تأمین اجتماعی از 3 جهت خسارت می بیند، هم درآمدش از دریافت حق بیمه (به میزان 5 سال) کم می شود، هم هزینه هایش به دلیل تعجیل در پرداخت حقوق بازنشستگی و هم هزینه هایش به دلیل افزایش مدت پرداخت حقوق و خدمات (در اثر افزایش حدود 3 سال به سن امید به زندگی در ایران) سرجمع به میزان 8 سال افزایش یافته است.

هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، برای بازنشستگی یک حداقل سن معقول تعریف می شود، اما در کشور ما، برخی مردان با 45 سال سابقه کار نیز بازنشسته می شوند و حال این که این افراد، با توجه به سابقه و توان شان در اوج کارآیی به سر می برند و عملاً هم جامعه و کارگاه ها از حضور این افراد توانمند محروم می شوند و هم صندوقهای تأمین اجتماعی برای این افراد باید حقوقی هرچند ناچیز پرداخت نماید.

به غیر از مسائل مالی و بحث مصوبات تکلیفی که بر صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می شود، بحث مدیریت بر این صندوق نیز یکی دیگر از دخالتهای شایع در این صندوق است که به یکی از مقولات چالش برانگیز بین مجلس و دولت قبل تبدیل شد که در نهایت ماه ها به طول انجامیده و موجب استیضاح وزیر کار گردید و این مسئله نمایشی از نهایت مظلومیت جامعه کارگری بود.

پیشنهاد: به نظر می رسد دولت و مجلس باید هرچه زودتر به صاحبان اصلی صندوق های تأمین اجتماعی احترام بگذارند و اجازه بدهند تا این صندوق ها براساس مصلحت مالکان اصلی آن مدیریت شوند، بدون تحقق این مسأله مطمئناً صندوق تأمین اجتماعی نه تنها نمی تواند در ارائه خدمات بهتر گام بردارد، بلکه زیر چرخ هزینه های جاری و خدمات نامطلوب فعلی له خواهد شد. و این که پیشنهاد می شود، به جای این که حمایت از نیروی کار با کاهش سابقه و سن بازنشستگی دنبال گردد با افزایش حقوق بازنشستگی و خدمات رفاهی و درمانی و توجیه کارگران انجام شود. 

برچسب های مرتبط: کارگر    بهره وری

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه برای سامان بخشی به انتصابات ادارای، قوانین و کمیته های مشخصی تعریف گردیده تا بر اساس شایستگی ها و توانایی ها انتصابات را انجام دهند، لیکن در نظام اداری ما، این سازوکار به درستی عمل ننموده و عامل لاوی گری، به اصلی ترین و شاید تنها عامل تعیین کننده در این خصوص بدل شده است.

بسا افراد سالم و شایسته ای که به دلیل عدم تمسک به لابی گری، سالها نظام اداری از وجودشان محروم مانده است و چه بسا افراد ناسالم و تشنه ی قدرتی که به واسطه ی چاپلوسی، لابی گری و تخریب دیگران، خیلی زود به آرزوی خود می رسند، متأسفانه هرچقدر که دسته ی اول  از مناصب حساس دورند، افراد دسته ی دوم  مراتب ترقی را خیلی سریع طی می کنند و راههای نفوذ دسته ی اول را نیز سد می نمایند، این مسئله اگر چه استثنائاتی را دربر دارد ولی در اکثر موارد به یک رویه معمول و قانون نانوشته شبیه شده است و تا ریشه های آن شناخته نشود، حتی تصور درمانش نیز میسر نخواهد بود که در این مقال، عوامل مختلفِ دخیل در این بحث را بر می شمارم:

1-اگر چه نظام های ارزشیابی، ارزیابی عملکرد، طرح تکریم و ... حاوی شاخصها و مراجع اندازه گیری فعالیتهای همکاران و مدیران است، اما غالباً یا به صورت فرمالیته به مستندسازی صرف و بدون نتیجه مشغولند و یا نتایج شان در زونکن ها ابتر مانده و از آنها هیچ استفاده ای نمی شود.

2-گروه هایی که قرار است عملکرد کارمندان را ارزیابی کنند، واجد شایستگی لازم نبوده و اینچنین است که از کسانی که قابلیت لازم را ندارند، نمی توان توقع داشت قابلیتهای همکاران شان را به درستی کشف و امانتدارانه گزارش نمایند.

3-حراست های ادارات بیش از این که به حراست از منافع اداره و مردم بیندیشند، در جهت جلب رضایت مدیران و اطاعت از دستورات و حفظ منافع و مصالح ایشان گام برمی دارند، اینچنین است که تخلفات یا گزارش نمی شوند، یا با آنها برخورد نمی شود و یا به وجه المصالحه ای برای تعاملات ناسازنده بدل می شود. حقیر به شخصه شاهد موارد متعددی بوده ام که افراد ناشایست و ناسالم با کوله باری از تخلفاتِ حتی مستند، نه تنها از ادارات اخراج نگردیده اند، بلکه پس از مدتی با ترفیع مواجه شده اند.

4-خود مسئولان و کارمندان حراست بعضاً فاقد شایستگی و سلامت لازم بوده و شایسته سالاری در خصوص ایشان که نقش نمک ادارات را ایفا می کنند بعضاً رعایت نمی شود. چگونه می توان انتظار داشت که چنین نمکی ادارات را از کندیدن محفوظ بدارد.

5-علی رغم این که قوانین مناسبی برای ایجاد انضباط در انتصابات وضع و ابلاغ می گردد، اما تقریباً در تمام ادارات بدون رعایت این ضوابط، انتصابات صورت می گیرد. اصولاً چگونه می توان توقع داشت مدیرانی که براساس رابطه و بدور از شایستگی به قدرت رسیده اند در جهت اصلاح این وضعیت کوشا باشند؟! به خصوص که اجرای این قوانین را برای آینده ی شغلی خود مضر ببینند.

6-در مواردی که حتی انتصابات خارج از روابط بخواهد انجام شود، بازهم شایستگی ملاک و معیار نخواهد بود و در غالب همین نوادر نیز، تنها معیارهای مورد استفاده، سابقه و تحصیلات خواهند بود و حال این که، 2 شاخص مزبور تنها 2 شاخص رده چندم از شایستگی بوده و شاخصهایی مانند کارآیی، اثربخشی، وجدان کاری، موفقیتهای شغلی، رضایت ارباب رجوع، ابتکار، سلامت کاری و .... در این فرایند حذف می شوند.

7-نه تنها عزم به اجرای قوانین شایسته سالاری از سوی مدیران اجرایی نمی شود، بلکه نظارت شایسته ای نیز در این خصوص از سوی مراجع نظارتی صورت نمی گیرد. اداراتی که نقش ناظر بر ادارات دیگر را ایفا می کنند نیز متأسفانه حساسیت چندانی روی اجرای این قوانین نداشته و یا خودشان درگیر لابی گری ها شده و از سخت گیری روی این قوانین امتناع می نمایند.

8-وقتی مردم با برخوردهای ناشایست و یا کارمندان ناسالم در ادارات مواجه می شوند، معمولاً امیدی در پیگیری و ارائه گزارش در خصوص تخلفات این مدیران یا کارمندان نداشته و یا اینقدر این فرایند را طولانی و پرریسک می شناسند که حاضر به ورود به آن نمی شوند و عملاً می آموزند با قواعد ناسالم بازی در این نظام اداری، آشنا و به آن تن دهند و بعضاً خودشان به صورت یک کاتالیزور برای فساد اداری عمل نمایند.

9-نظام اداری ما نه تنها به شایستگان رخصتی برای خدمت نمی دهد، بلکه ایشان را نیز به سمت فساد و یا گوشه گیری هل می دهد و دیری نمی پاید که شایستگان از شنا برخلاف مسیر جریان خسته شده و با آن همراه می شوند و یا کنار می کشند.

10-در وضعیت موجود نه تنها مسائل از پایین شروع به حل شدن نمی کند، بلکه عزمی برای اصلاح آنها از سطوح عالی دولت نیز وجود ندارد، وزرا نیز بعضاً فاقد شایستگی های اخلاقی و فنی برای وزارتخانه ی خود هستند و همان حلقه های بسته ی مدیران همچنان در حال تجربه شدن است، متأسفانه از همان بالا، معاونان و مدیران میانی دستگاه ها نیز، همین دومینوی ناشایست را تجربه می کنند.

نگاهی به مجموعه عوامل فوق نشان می دهد که شایسته سالاری و سالم سازی ادارات، در یک چرخه ی بسته ی پیچیده گرفتار شده است که از هیچ طرفی نمی توان به آن ورود کرد، یافتن نقطه ی شروع این فرایند به حل معمای مرغ و تخم مرغ شبیه شده است! حقیر عادت ندارم بدون پیشنهاد و به صرف یک انتقاد از کنار موضوعات بگذرم، اما حقیقتاً موضوع نظام اداری ما به بیماری سختی گرفتار شده است، اگر چه در این نظام اداری افراد و کارمندان شایسته و سالم کم نیستند، اما نه اراده ای در تغییر شرایط می بینم و نه نقطه ی شروعی برای این اصلاح می توانم تجویز کنم؛ متأسفانه در این نظام اداری، قوانین، نخبگان، قهرمانان، مردم، عدالت و بیت المال همگی قربانی می شوند. اگرچه در این نظام اداری هم قانون برای سالم سازی و اصلاح نظام اداری داریم و هم کارمندان شایسته و سالم، ولی اجرای این مقررات به شایستگان نیاز دارد و قدرت یافتن شایستگان به اجرای این قوانین.

نتیجه: با وجود موارد فوق، نظام اداری ما به یک بیمار صعب العلاج شبیه است که بدون معجزه، امیدی به آن نیست و البته این معجزه به حداقل چیزی که نیاز دارد، تسلیم بیماری نشدن و شفا خواستن با قدرت ایمان و توکل است؛ تنها کاری که به ذهنم می رسد این است که نباید در این نظام ناسالم، به رکود، بی انگیزگی و خمودگی و همرنگ جماعت شدن مبتلا شد، بلکه هر کسی در هر جایگاهی که قرار دارد باید هرکاری که از دستش برمی آید را انجام دهد، باید توجه داشت که حتی یک کارمند یا مدیر با وجدان و پرتلاش، موجب آغاز ضربان نبض سلامت در یک نظام اداری می گردد.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

برچسب های مرتبط: بهره وری    کارمند

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

امسال بزرگترین اشتباه در انتخابات، اعتماد به برخی نظرسنجی هایی بود که طی چندین انتخابات برگزار شده، دقت بالایی را از خود نشان داده بودند. بسیاری از انصرافات یا عدم انصراف ها نیز برمبنای همین نظرسنجی ها رخ داد اما آنچه که مشخص شد این بود که دقت این نظرسنجی ها امسال خیلی پایین بود، به نحوی که براساس نظرسنجی سایت تبیان که معتبرین نظرسنجی های گذشته را از خود نشان داده بود در این دوره، مجموع آرای آقایان روحانی و عارف تنها 20 درصد پیش بینی می شد و آرای جلیلی و قالیباف نیز مستقلاً 30 درصد اعلام شده بود و این نظرسنجی موجب شد تا جلیلی و قالیباف ائتلاف نکنند ولی عارف کناره گیری نماید.

اختلاف معنی دار نظرسنجی تبیان با آرای واقعی، حقیقتاً قابل مقایسه با دقتی که در انتخابات گذشته داشت نبوده است و به نظر می رسد با توجه به شناخته شدن نظرسنجی تبیان به عنوان یک نظرسنجی دقیق، همانطوری که آرایش سیاسی نامزدها کاملاً متأثر از این نظرسنجی بوده است، نمی توان این بی دقتی و اشتباه در نظرسنجی سایت تبیان را به راحتی مورد اغماض قرار داد، به نظر می رسد که:

اولاً باید در خصوص صحت روند نظرسنجی انجام شده از سوی سایت تبیان تحقیقات کافی به عمل آید و دلایل فنی خواه عمدی و یا سهوی اشتباه بودن این نظرسنجی مشخص گردد.

ثانیاً باید برای انجام نظرسنجی های معتبر در موارد مهمی مانند انتخابات، موسساتی تشکیل و برای نظرسنجی نیز استانداردهای مشخصی تعریف گردد؛ همانطوری که کشورهای مهم دنیا از وجود چنین مراکزی استفاده ی زیادی در برنامه ریزی و پیشرفت کشورشان می کنند.

ثالثاً نهادی متولی صدور مجوز و نظارت بر موسسات نظرسنجی تعریف گردد و برای برخورد با تخلفات این موسسات قوانین لازم و ضمانت اجرایی مناسب تعریف گردد.

این مطلب در سایت 8 دی منتشر شد.

کمی بیش از 2 ساعت بعد از انتشار این مطلب، مقاله ی زیر در رجانیوز منتشر شد:

برچسب های مرتبط:  انتخابات    بهره وری

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در صورتی که به عنوان یک ارباب رجوع در یک سازمان یا اداره دولتی وارد شوید، معمولاً با 4 دسته کارمند مواجه خواهید شد:

1- یک گروه کارمندانی هستند که به دلیل نارضایتی از شغل و درآمد خود، هر  گونه خدمتی را منوط به زمانی می دانند که قدر و منزلتشان شناخته شود، اگرچه معمولاً این گونه کارمندان هرگز ارضا نمی شوند بلکه همیشه خود را با افراد بالاتر از خود مقایسه کرده و به همین دلیل همیشه ناراضی هستند و به همین دلیل همواره نسبت به خدمتگزاری به ارباب رجوع و مردم احساس تکلیف ندارند، این گونه کارمندان هرگز صلاحیتِ خدمتگزاری به مردم را ندارند و نباید ایشان را در پیشانی ادارات و محل مواجهه با مردم قرار داد، در صورت نگهداری این کارمندان، بزرگترین ارفاقی که می شود به ایشان کرد این است که مردم را از دسترس این افراد حفظ نمود، این افراد آرام ترین مردم را نیز خسته و عاصی می کنند تا دوباره به آن کارمند مراجعه نکنند. این کارمندان را تنها می توان با انگیزه پول به کار واداشت، گویی ایشان هیچ کاری را بدون ردیف بودجه مشخص و مزایای مخصوص انجام نمی دهند. مدیران همیشه از زبان و کینه توزی این کارمندان می هراسند و به همین دلیل کمتر با ایشان درگیر می شوند، پس این کارمندان علی رغم بی لیاقتی خود، معمولاً از جایگاه مطمئنی در سازمانها برخوردارند. این کارمندان آمادگی خوبی برای ورود به مفاسد اقتصادی و اداری دارند چرا که به راحتی خودشان را راضی می کنند تا حقشان را خودشان شخصاً استیفا کنند.

2- دسته کارمندانی که دل به کار می دهند اما شأن کار خود را به عنوان خدمتگزاری به مردم فراموش کرده و بیشتر به فکر خدمتگزاری به مدیر و رییس و ارتقای شغلی هستند. این کارمندان همواره ظاهر و باطن شان تفاوت دارد، از یک سو نزد مدیران انسانهای متواضع و در محضر مردم انسان هایی متکبر هستند و به همین دلیل شناسایی این افراد جز از روش های غیر محسوس یا گزارش های مردمی قابل شناسایی نیست و البته بعد از شناسایی نیز مدیرانی که عاشق تملقند، این افراد را از خود دور نمی کنند و چه بسا مورد تشویق نیز قرار دهند. این گونه کارمندان بعضاً برای خوش رقصی نزد مدیران خویش، حق مردم را ضایع می کنند، آن گاه که باید پولی از مردم گرفته شود بیشتر می گیرند و آنجا که می توانند ببخشند، نمی بخشند، آنجا که می توانند وام یا تسهیلات یا هر کمکی به مردم کنند گویی از ارث پدرشان می خواهند بدهند و به شدت نسبت به آن مقاومت می کنند آن طور که مردم فکر می کنند ایشان از این کم بینی ها و کم کاری ها منفعت می برند، این افراد ارباب رجوع خود را به عوان یک پله برای ارتقای خود می بینند و در صورت لزوم پایشان را برگرده ی مردم می گذارند تا ارتقا یابند. این گروه از کارمندان معمولاً تخصص ویژه ای در آمارسازی دارند، ایشان کار نکرده رییس را مستند می کنند و برایش امتیاز می گیرند، طوری که خود مدیر نیز ضعف هایش را فراموش می کند، این دسته از افراد معمولاً به خوبی ارتقا می یابند و به مدارج مدیریتی نائل می شوند چرا که ایشان قواعد بازی را بلند و به آن احترام می گذارند، ایشان همانطوری که اهل تملق بودند، متملقان را نیز دوست می دارند، ایشان کل سیستم را به تملق فرا می خوانند و از سوی دیگر جز نارضایتی برای مردم به ارمغان نمی آورند.

3- دسته کارمندانی که خدمتگزاری به مردم را دوست دارند و از هرگونه زحمت و تلاشی نیز دریغ نمی ورزند اما عدم اشراف به کار و مسئولیت و قوانین و مسئولیت ها و تکالیف باعث می شود تا بجای این که کار مردم را به راحت ترین راه انجام دهند، ایشان را سرگردان یا گرفتار نمایند، بسیار مواقعی که چنین کارمندانی علی رغم احساس وظیفه موجب می شوند حق مردم تضییع شود، بخش اعظم این عدم آگاهی و مسئولیت ها را نمی توان متوجه خود این افراد دانست، بلکه باید در نحوه برخورد مدیران و آموزشها و توجیهات و روشهای تشویقی ایشان جستجو کرد چرا که نوع نگرش به کار و قانون و ارباب رجوع را معمولاً ایشان از سیستم و مدیر دریافت می کنند. این کارمندان در صورتی که ارتقا یابند نیز به دلیل قرائت غلط قانون و نگرش اشتباه نسبت به وظایف خویش موجب کدورت و نارضایتی در مردم می شوند چرا که به ظاهر با مدیران و کارمندان سالمی مواجه هستند اما در باطن کارها در این ادارات و سازمان ها قفل هستند و به پیش نمی روند، مثال این کارمندان مانند آن سه کارگری است که یک نفر زمین را می کند و یکی لوله می گذاشت و دیگری پر می کرد و در روزی که لوله گذار نیامده بود، بر حسب وظیفه و تکلیف دونفر دیگر زمین را می کندند و پر می کردند، این کارمندان معمولاً فاقد بهره وری و رضایت ارباب رجوع هستند و تنها خودشان را خسته و امکانات را هدر می دهند.

4- این دسته از کارمندان همان کمترین هستند، کارمندانی که هم با وجدان و خدمتگزارند و هم بر کارخود اشراف دارند، کسانی که یا کار مردم را در اسرع وقت و به احسن وجه انجام می دهند و یا ایشان را به نشدن آن توجیه می کنند. این کارمندان آبروی هر اداره هستند، ایشان ناراضی ترین افراد را می توانند با حسن نیت خود مجاب کنند. این افراد به دلیل ماهیت خود بدون کمترین چشم داشت به خدمتگزاری مشغولند و همین بی خطر بودن ایشان موجب می شود که همیشه از قلم محبت مدیران بیفتند. این کارمندان آن قدر محجوبند که تمام مردم و ارباب رجوع ها به ایشان هجوم می برند و همین مسئله موجب می شود سر ایشان شلوغ باشد. صبر و تحمل و  قدرت طلب نبودن این افراد معمولاً مانعی برای رشد و ارتقای ایشان است، این کارمندان افراد متملقی نیستند و با تغییرات مدیران، هیچگونه خلل و تغییری در روند خدمتگزاری ایشان ایجاد نمی شود. این کارمندان معمولاً از مدیران خویش بهتر مسائل را درک می کنند و به همین دلیل به عنوان معتمدان مجانی و بی خطر در کنار مدیران حضور دارند.

لینک همین مطلب در عمارنامه: کارمندان اداره شما چند گروه هستند؟!

مطالب مرتبط:
چرایی وضعیت بهره وری در ایران
مدیران مهمترین مانع در ارتقای بهره وری و سلامت اداری
این همه تعطیلات را تعطیل کنید
در پاسخ به پاسخ دکتر قدیری ابیانه
ادامه ی بحث با آقای دکتر قدیری ابیانه
چرا ادارات سالم نمی شوند؟!
مهمترین عامل در ارتقای سطح همت و کار عمومی
به شغل خود تعصب نورزید 
مردم را نجات دهید 
همه مسئولانه بخوانند 
فرهنگ، مهم مهجور در نهادها 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

در هر اداره ای وارد می شویم می بینیم تعداد زیادی از همکاران کتابی را جلویشان باز کرده و یا مشغول حل تمرین و یا یادگیری زبان هستند و تمام این ها یک علامت است از تب تحصیل و مدرک گرایی در ادارات. چند روز پیش وارد اداره ای شدم و در حین یک بحث کاملاً  حقوقی در دایره حقوقی آن سازمان با یکی از کارشناسان آن اداره، از سوی یک کارمند دم بازنشستگی (مسن) با اعتراض مواجه شدم که مرا و صحبت های مرا مزاحم کارشان می دانستند و البته کارشان هم این بود که مشغول مطالعه کارتهای آموزشی زبان بودند.
جالب است که این تب تحصیل را مجموعه قوانین به ادارت تلقین می کنند، ارتقاهایی که باید با مدرک صورت گیرند، مدارکی که هیچ ربطی و هیچ تأثیری به انجام صحیح کار و رضایت مردم ندارند و حتی دقیقاً برعکس موجب ایجاد نارضایتی در ادارات می گردد.
طرف می خواهد کاندید نمایندگی مجلس شود می رود دنبال گرفتن یک مدرک که برای کسب آن اولاً که از وقت اداره می زند برای رفتن به دانشگاه و ثانیاً از وقت کارش در حین حضور نیز می زند برای مطالعه و درس خواندن.
نمی خواهم در این مطلب منکر اهمیت تحصیل علم شوم بلکه این تب مدرک گرایی را که در باطن اهمیت تحصیل پنهان شده است را مورد شماطت قرار می دهم. تحصیل هایی که هیچ بهره وری و بهبودی در امور ادارات و کار مردم ایجاد نمی کند.
در کنار مسائل و مشکلاتی که مدرک گرایی برای ارباب رجوع و نظام اداری و بهره وری کشور ایجاد می کند، این مدرک گرایی ها بار سنگینی را نیز بر دوش خانوارها منتقل می کنند چرا که هزینه های تحصیلی و ایاب و ذهاب مسئله ای نیست که موجب بهم ریختن نظام اقتصادی خانواده های متوسط نشود و همین هزینه هایی که به امید افزایش حقوق و یا ارتقای شغلی انجام می شود، در کوتاه مدت موجب فشار به خانواده ها و کودکان می گردد.
بسیاری از رشته هایی هم که مورد استقبال قرار دارد واقعاً کاربردی نبوده و لااقل ربطی به کار کارمند ندارد، تنها لقبش است که مورد علاقه است و این ها هم متأسفانه نه فقط تقصیر کارمندان است بلکه من سیستم های تشویقی و حقوقی و نظام های هماهنگ را در این مسئله مقصر می دانم، نظام هایی که به جای این که شاخص برای اثربخشی و کارآیی و رضایت ارباب رجوع تعریف کنند، مبتنی بر مدرک گرایی هستند. 
به منظور تأمین بهره وری و افزایش معلومات تخصصی در ادارات پیشنهاد می شود ادارات به آموزش ها ضمن خدمت و تخصصی بیش از پیش روی آورند و با تعیین سرفصل و محتواهای آموزشی، اهداف عالیه سازمان ها را دنبال کنند و البته این مهم رخ نمی دهد مگر به اهمیت دادن سازمانها به بحث آموزش، چرا که بسیاری از آموزش هایی که هم اکنون در ادارات صورت می گیرد متأسفانه کاملاً صوری و حتی بدون تشکیل یک ساعت کلاس هستند و تنها مستندسازی هایی برای صدور گواهی انجام می شود.

این مطلب در عمارنامه نیز منتشر گردیده است: مدرک گرایی درد نظام های اداری+پیشنهاد

مطالب مرتبط:
چرایی وضعیت بهره وری در ایران
مدیران مهمترین مانع در ارتقای بهره وری و سلامت اداری
این همه تعطیلات را تعطیل کنید
در پاسخ به پاسخ دکتر قدیری ابیانه
ادامه ی بحث با آقای دکتر قدیری ابیانه
چرا ادارات سالم نمی شوند؟!
مهمترین عامل در ارتقای سطح همت و کار عمومی
به شغل خود تعصب نورزید 
مردم را نجات دهید 
همه مسئولانه بخوانند 
فرهنگ، مهم مهجور در نهادها 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.