این که کشور به لحاظ بهره وری نیروی کار شرایط خوبی ندارد مستور نظر کسی نیست و شاخص های جهانی نیز بر این مسأله صحه می گذارند و همین مسأله باعث شده است که کارمندان و ادارات دولتی که حقوق بگیران دولتند نوک حمله پیکان های منتقدان باشند به نحوی که متأسفانه در مباحثاتی که در جامعه و حتی بعضاً بین خواص شاهدیم، از این قشر به یک طبقه ی مرفه و تنبل تعبیر می گردد، این مسئله باعث شد تا بعد از مدت ها دوباره به این مبحث ورود کنم:

1-  نظام ناکارآمد اداری: متأسفانه سیستم های اداری ما اعم از قوانین، تشکیلات، چارت ها، روابط، فرایندهای کاری و به خصوص فرایند انتخاب مدیران، سیستم های ارتقای نیروی انسانی، سیستم های تشویق و تنبیه، نظام های جمع آوری پیشنهاد و انتقاد و ... همگی از ناکارآمدی مفرط رنج می برند، به راستی آیا در چنین سیستمی می توان توقع داشت حتی نخبه ترین و فعال ترین کارشناسان و کارمندان بتوانند کار محسوسی بنمایند؟ آیا در سیستمی که مدیران براساس روابط و بازی های سیاسی انتخاب می شوند می توان توقع داشت شایستگان و نخبگان جز به دست بخت و تقدیر و البته موقت، به پست های مدیریتی، حساس و مؤثر برسند؟! آیا چنین سیستمی می تواند کارهای خوب را بها بدهد و از کارهای ناشایست جلوگیری نماید؟! نظامی که برای یک کار ساده ارباب رجوع را با 10 کارمند مواجه می کند چطور می تواند سلامت اداری و بهره وری نیروی کار را به درستی برقرار کند؟! تا وقتی که اصلاح نظام اداری از مراجع قانون گذاری و نهادهای تصمیم گیری و نظارتی شروع نشود، نباید توقع داشت که این نظام دچار تحول گردد.

2- کارناشایسته و فرهنگ پایین کار، معضلی همگانی: به راستی فرهنگ کار در کدام رسته و شغل کشورمان به خوبی رعایت می شود؟! کدام شغل است که اکثریت قریب به اتفاق شان مسائل فنی و اخلاقی حرفه شان را رعایت نمایند؟ حقیر اصلاً قصد توهین به هیچ قشری را ندارم و اعتقاد دارم در تمام مشاغل باوجدان و بی وجدان در کنارهم حضور دارند، لیکن به منظور روشن شدن مسئله، چند مثال بیان می کنم: چند درصد از بازاری ها حین فروش جنس شان در معرفی اجناس زیاده روی و در کیل آنها کم نمی گذارند؟ چند درصد از تعمیرکاران و مکانیک ها ما طوری تعمیر می کنند که قابل دفاع و ضمانت باشد و در قبال تعمیرشان پاسخگو هستند؟ چند درصد از تولید کنندگان ما در بسته بندی و تبلیغات شان صادق و عادلند؟ چند درصد از تولید کنندگان درصد اختلاط مواد اولیه محصولاتشان را به درستی رعایت می کنند؟ چند درصد از کارگران ما اعتقاد ندارند که فقط و فقط باید به اندازه حقوقی که می گیرند کار کنند؟ چند درصد از پزشکان ما به حقوق قانونی خود قانعند و تکالیف خود را در ویزیت و تجویز براساس مصلحت بیمار انجام می دهند نه مصلحت وقت و جیب خودشان؟ چند درصد از رانندگان نرخ های مصوب صنف خودشان را به درستی رعایت می کنند و نداشتن پول خرد را بهانه نمی کنند؟ چند درصد از قصاب ها گوشت خوب دست مردم می دهند؟... اصلاً نمی خواهم با این سخنان کارمندان را تطهیر کنم بلکه عرضم این است که باید مشکل را ریشه ای دید و حل کرد، باید دانست که اگر همه ی افراد از هر صنف دیگری را به جای کارمندان جایگزین کنند بازهم وضعیت ادارات بهتر از این نمی شود، چرا که هم نظام اداری ما بیمار است و هم فرهنگ کار در کشورمان دچار مشکل است، این نظام اداری نمی تواند از نیروهای انسانی متخصص و باسواد و نخبه خود استفاده کند و نا توانان خود را به خوبی تقویت کند.

3- عدم تناسب درآمد با نیازهای معیشتی کارمندان: این مشکل یکی از دلایل پایین بودن بهره وری است و متأسفانه این مسئله در سال های اخیر تشدید شده است. وقتی خط فقر مطلق حدوداً ماهانه 2 میلیون تومان است و بیشتر کارمندان کمتر از این مبلغ و حتی کمتر از نصف همین مبلغ حقوق می گیرند، چه توقعی می توان داشت که انگیزه شان را در حد بالا حفظ کنند و به دنبال افزایش بهره وری باشند؟ مگر کارمندان چه توقعی دارند جز این که سالانه حقوق شان معادل همان نرخ تورم اعلامی افزایش یابد؟ توقعی که قانونی است، ولی 7 سال است که محقق نمی شود، چگونه می توان توقع داشت کارمندی که هرسال فقیرتر شده است و ناچار شده است تا 2 یا 3 شغل داشته باشد بتواند به درستی و با انگیزه و با بهره وری کار کند؟ البته اصلاً نمی خواهم منکر جایگاه وجدان باشم چرا که هم اکنون نیز در بیشتر کارمندان این انگیزه های مالی نیست که ایشان را به تحرک وامی دارد، بلکه همان وجدان کاری است که باعث می شود این کارمندان، مشکلات اقتصادی شان را در کارشان دخالت ندهند ولی به راستی آیا در مورد همین کارمندان نیز می توان منکر تأثیر مشکلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات خانوادگی بر روحیه و انگیزه شان شد؟

4- نظام های نظارتی: تا وقتی که حراست ها و گزینش های ادارات تنها معیارشان پرسیدن رساله هستند و به مفاسد معدود کارمندان فاسد کاری ندارند، این کارمندان مجوز ارتقا و ابقا پیدا می کنند و اصلاح ادارات همچنان با مشکل مواجه می شود. تا وقتی که حراست های ما از کارمندان پیمانی هستند و زیرنظرمدیر سازمان کار می کنند چه توقعی می توان داشت تا شجاعانه  مدیر سازمان را به اصلاح مجموعه ی منتصب خود توجیه نمایند؟ تا وقتی که نظرات ارباب رجوع به خوبی جمع آوری و مورد اهتمام نهادهای نظارتی قرار نمی گیرد چگونه می توان توقع داشت ادارات اصلاح شوند؟! به نظر می رسد اصلاح نظام اداری بدون اصلاح نهادهای نظارتی به لحاظ قوانین، تشکیلات و فرایندهای کاری هرگز محقق نگردد و جالب تر این که خود کارمندان از چنین ضعفی به شدت دچار آسیب می شوند چرا که با مفاسد به درستی برخورد نمی شود و مفسدان نیز به دلیل عدم برخورد از نظام اداری حذف نشده و مفاسد به پای تمام کارمندان نوشته می شود و همان خطاکاران به راحتی پست های مدیریتی می گیرند و در کارها گلوگاه و گردنه ایجاد می کنند و با بده بستان موقعیت خود را تثبیت می کنند.

برچسب های مرتبط:‌ بهره وری   کارمند 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دیروز برنامه مناظره شبکه 1 با موضوع حداقل دستمزد سال 93 برگزار گردید و آقایان چمنی و صادقی نمایندگان کارگران و عدالتیان و فروتن مهر به عنوان نمایندگان کارفرمایان و آقای راغفر با مواضع نسبتاً بی طرف در قبال کارگران و کارفرمایان و با رویکرد انتقادی به دولت در برنامه  حضور بهم رساندند و متأسفانه دولت حاضر به تعیین نماینده برای حضور در برنامه نگردید.

مواضع همه ی شرکت کنندگان در چند مسئله مشترک بود:

1- حداقل دستمزد موجود حقیقتاً کفاف معیشت را نمی دهد و هر دو گروه حداقل رقم اعلامی به عنوان فقر مطلق معادل یک میلیون و پانصد تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال را حداقل هزینه لازم برای زندگی می دانند و تنها در بحث تأمین این هزینه مشکل اساسی دارند.

2- دولت در قبال افزایش تورم و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران مقصر است و باید در کاهش مسئله نقش ایفا کند.

3- کارگران و کارمندان به لحاظ مشکلات معیشتی و عدم افزایش حقوق متناسب با تورم شرایط یکسان و سختی دارند.

4- صندوقهای تأمین اجتماعی و دولت حمایتی از کارگر و کارفرما نکرده و عملاً هم تولید مورد حمایت نیست و هم کارگران از حمایت های دولت برخوردار نیستند.

5- آقای دکتر راغفر همواره سعی می کرد تا کارفرمایان و کارگران را در یک جبهه و دولت را در جبهه مقابل ایشان و به عنوان مقصر اصلی هر دو گروه معرفی کند.

در قبال اشتراکات فوق برخی مسائل نیز مورد اختلاف بود:

1- نمایندگان کارفرمایان افزایش حقوق کارگران را بدون حل مشکلات اقتصادی و تورم مفید ندانسته و افزایش شدید حقوق کارگران را یکی از عوامل افزایش تورم و بیکاری معرفی کردند در صورتی که نمایندگان کارگران، کارفرمایان را در عدم افزایش حقوق با تورم مقصر معرفی کرده و اصلاح این مسئله را موجب افزایش تورم معرفی نمی کنند.

2- نمایندگان کارگران،  دولت را به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور می شناسند و به همین دلیل در تصمیم گیری های سه جانبه عملاً دولت را حامی کارفرما می دانند و این ادعا را که دولتی ها خودشان را در تصمیم گیری برای حداقل مزد مؤثر معرفی نمی کردند را قویاً تکذیب می نمایند.

3- نمایندگان کارفرمایان، عدم تشکیل شوراهای اسلامی کار و سندیکاهای کارگری را در عدم دفاع مناسب از کارگران مؤثر دانسته ولی نمایندگان کارگران از اصلاحیه ای که تشکیل شورای اسلامی را از تکلیف به اختیار تنزل دادند را به عنوان عامل تضعیف قدرت چانه زنی کارگران و کاهش تعداد و قدرت شوراهای اسلامی کار معرفی کرده و کارفرمایان را نیز در قبال استقبال از این رویداد مقصر می دانند.

4- نمایندگان کارفرمایان عدم معیشت مناسب کارگران را به عدم انجام تکالیف قانونی دولت در قبال تأمین تحصیل رایگان و درمان و مسکن ارزان مقصر می دانند و عدم تحقق این مسائل را موجب فشار مضاعف بر کارگران می دانند و نقش خدمات بیمه ای را نیز در هزینه هایی مثل درمان پررنگ می کنند.

5- کارگران حقوق و دستمزد خود را با سایر کشورها مقایسه کرده و ناراضی هستند و در عوض نیز کارفرمایان نیز بهره وری نیروی کار در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه می کنند.

نظرسنجی برنامه:

برنامه ی این هفته مناظره از مخاطبان سوال کرده بود که "آیا با افزایش شدید دستمزد کارگران حتی در صورتی که منجر به افزایش تورم و بیکاری شود موافقید؟" که علی رغم جهت دهی که خود سوال به مخاطبان کرده بود تا گزینه "نه" را انتخاب کنند، ولی بیش از 80 درصد مردم گزینه "بله" را انتخاب کردند که این نشانه ای از فشار اقتصادی غیرقابل تحمل ناشی از اختلاف تورم و حقوق و دستمزد دارد.

تحلیل برنامه:

به غیر از مطالبی که در برنامه مطرح شد،‌ موارد بسیار مهم دیگری مغفول ماند که در این بخش مختصراً به آنها اشاره می کنم:

- بحث دیگر عدم حمایت دولت از هر دو طبقه کارگر و کارفرماست، اگر چه اگر دولت کاری کند که فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد و تولید بتواند سودآور و مطمئن باشد عملاً خود کارفرمایان از توان حمایتی بیشتری برای کارگران شان برخوردار خواهند شد. هم اکنون در وضعیت امروز قیمت ارز، که هزینه ی واردات افزایش یافته و صادرات نیز سودآور است دولت تنها با تأمین سرمایه درگردش کارگاه ها می تواند با یک تیر، چند هدف حمایت از تولید و کارگران و کارفرمایان و اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد نفتی را نشانه بگیرد.به نظر می رسد هم نمایندگان کارگران و هم نمایندگان کارفرمایان درک درستی از وضعیت صندوقهای بیمه ای و تأمین اجتماعی ندارند، چرا که همانطوری که طی سالهای اخیر میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارفرمایان کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است با توجه به این که عایدی این صندوقها نیز کسری از حقوق ایشان است، عملاً کاهش یافته و صندوقهای تأمین اجتماعی و بیمه ای به همان نسبت تضعیف گردیده اند و این در حالی است که هزینه های این صندوقها بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به خصوص در 2 سال اخیر که با جهش در قیمت ارز،‌ هزینه های درمانی جزء پرهزینه ترین گروه های سبد هزینه ای بوده اند و عملاً تأمین این هزینه ها نه از پس صندوقهای بیمه ای و نه از پس خانوارها برنمی آید.

- وضعیت کارگران و البته کارفرمایان بهبود نمی یابد مگر این که دولت در جهت ثبات بازار جدی تر عمل کند و با استفاده از ابزارهای بانکی، پولی و اقتصادی، تورم را کاهش و نقدینگی ها را از سمت دلالی ها به سمت تولید سرازیر کنند.

- یکی از دیگر از مسائل مرتبط در این امور بحث مدیریت بنگاه هاست. بهره وری پایین نیروی کار از چند مسئله نشأت می گیرد که یکی از آنها مباحث تکلیفی و قانونی است و به میزان ساعت نیروی کار و امثال آن باز می گردد و بحث دیگر مسائل مدیریتی است که بی شک کشور ما در خصوص عدم بهره گیری از اصول علمی مدیریت بسیار بی بهره است. بحران مدیریت در بنگاه های دولتی و خصوصی اینقدر بالاست که بنگاه های ما قادر نیستند از باوجدان ترین و باهوش ترین نیروهای انسانی نیز بهره برداری مناسب بنمایند. به یقین بهره برداری مناسب و کامل از نیروی کار تا میسر نگردد، کارگاه ها قادر به تأمین هزینه های خود و حقوق کارگران نخواهند بود. به منظور رفع بحران مدیریت در کارگاه ها به نظر می رسد بنگاه های تولیدی بایستی به استفاده از مهندسان و مشاوران متخصص در مباحث مدیریتی توجیه، تشویق و حتی ملزم گردند.

- بحث بسیار مهم دیگر بحث تقویت تشکل های مردم نهاد در امور حمایت از  کارگران، تولید،‌ کارفرمایان و کارآفرینان است تا مدام که حرف کارگران و کارفرمایان به درستی و با قوت در اجتماع بیان نشود توقع نمی رود تا دولت نیز به حقوق این اقشار احترام بگذارد. به نظر می رسد دولت باید نقش فعالی در ایجاد این تشکلها در شهرها و استان ها داشته باشد و به شوراهای اسلامی کارگاهها بسنده نکند. البته سوی دیگر مسئله این است که این کانون ها و تشکل ها باید به صورت حرفه ای فعالیت کنند و رسانه های متعددی داشته باشند و البته از ورود به دعواهای سیاسی و جناحی غیرضروری خودداری نمایند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

برچسب های مرتبط:‌ کارگر   بهره وری   کارمند    تولید

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

یکی از اقوامم که در بازار مشغول است، نگاه بسیار منفی به کارمندان دارد، گویی که حقوق کارمندان را ایشان است که می دهند، چند روز پیش که در محضر ایشان بودم و رییس جمهور محترم از 20% افزایش حقوق کارمندان صحبت کرد، این عزیز بزرگوار، اظهار گلایه کرد که این افزایش حقوق ها موجب تورم است و اصلاً چرا باید انجام شود و از همین حرفها.

جهت اطلاع این که سرمایه ی حاج آقای ما با احتساب خانه و زمین و ماشین و مغازه و .... حدوداً باید 800 میلیون تومان و درآمد خالص شان نیز باید حدود 5-6 برابر من باشد. جالب است که بازاریان بزرگوار، همزمان با تورم و متناسب با آن، اجرت ها و قیمت کالاهای شان را افزایش می دهند، ولی اگر دولت ثلث نرخ تورم را در انتهای سال و درحالی که یکسال گذشته، کارمندان و کارگران با آن تورم، سرشاخ بوده اند را برای شان منظور کند، صداها بالا می رود. اصلاً در این چند ساله همواره حقوق کارمندان کمتر از همان نرخ تورم اعلامی افزایش یافته است و این عقب ماندن از نرخ تورم طی این 7 ساله، به شدت قدرت خرید کارمندان را کاهش داده است و دولت نیز این کار را در جهت کنترل تورم انجام داده است در صورتی که اقدامی خلاف قانون،‌ غیرمنطقی و ظالمانه بوده است،‌ البته نباید افزایش حقوقی که در نتیجه افزایش سنوات خدمت، مشمول حال کارمند یا کارگری شده را به حساب افزایش سالانه گذاشت.

بحث دیگری که از حاج آقا سوال کردم این بود که شما پارسال چقدر مالیات پرداخت کرده اید و ایشان رقم 400 هزارتومان را بیان داشتند و حاج آقا نمی دانست که منِ کارمند، که تازه بازرس سازمان هم هستم، با 10 سال سابقه که کل سرمایه ی منقول و غیر منقولم، با احتساب پول رهن خانه (که در دست صاحب خانه ام است) 30 میلیون تومان هم نمی شود، بیش از حاج آقا مالیات می دهم و این که مالیاتم را از حقوق ماهانه ام کسر کرده اند و حاج آقا مالیاتش را در انتهای سال با تقسیط و من بمیر و تو بمیر پرداخت کرده است.

جالب است که دولت با این بی اطلاعی اش از درآمد افراد، مجدانه به دنبال دهک بندی و خوشه بندی نیزهست و جالب است که دولت نمی داند چرا به جای اینکه درآمدش از مالیات تأمین شود باید محتاج فروش نفت باشیم، و جالب است که دولت نمی داند که به جای این که به فکر حذف 1- 2 دهک از دریافت یارانه باشد باید به فکر کسب درآمد مالیاتی واقعی با کسب اطلاعات واقعی از درآمدهای افراد باشد و جالب است که دولت نمی داند.

چگونه تاوقتی که بیشتر معاملات به صورت شفاهی و غیرمستند و بعضاً‌ تلفنی صورت می گیرد می توان توقع داشت که دولت از درآمد افراد مطلع باشد؟ چگونه تا وقتی که این همه زمین و کالای نسق و بدون سند وجود دارد می توان از دارآیی افراد اطلاع دقیق داشت؟ چگونه تا وقتی که سیر حرکت کالا، ارز، پول، سکه یا طلا مشخص نیست، می توان فهمید که چه کسی چقدر درآمد کسب کرده یا چقدر کالا یا خودرو یا ارز یا پسته احتکار کرده است؟

جالب است که مالیات ارزش افزوده که دست به دست دریافت می شود تا در واقع در انتها از مصرف کننده دریافت شده باشد را نیز بسیاری از بازاریان به حساب مالیات خود می گذارند و مبالغ همان را نیز که با فاکتور یا بدون آن، از مشتری دریافت می کنند را نیز هنگام بازپس دادن به دولت با منت انجام می دهند.

در این شرایط اقتصادی تولید کنندگان نیز با مشکل مواجهند. نظام مالیاتی کشور نسبت به تولید کنندگان بسیار سخت گیرانه عمل می کند و بعضاً حتی در شرایطی که کارگاهی دچار رکود و زیان دهی نیز هست، اقدام به طلب مالیات های کلان آن هم با جریمه های دیرکرد می کند، به نوعی که  خودم شاهد بوده ام که حقوق کارگران (که جزء دیون ممتازه است) را نیز بلوکه می نماید تا بتواند مالیاتشان را اخذ نماید.

نظام مالیاتی مشاغل آزاد در کشور ما مبتنی بر خوداظهاری است در حالی که همین مسأله نشان دهنده ی فقدان اطلاعات درآمدی مناسب است. نظام مالیاتی نباید طوری باشد که موجب تشویق به دروغ گردد و صادقان و فعالان مفید را تنبیه کند و امنیت فعالان مشاغل کاذب را تضمین نماید. نباید تولید کننده و مصرف کننده به جای دلال که موجب تورم و احتکار است و بروز مفاسد و هزینه های سیاسی و اجتماعی است، مالیات بدهد، همین موارد است که تولید در کشور را به یک کارجهادی، عاشقانه و غیرعاقلانه شبیه کرده است و دلالان را انسان های زیرک و باهوش نشان می دهد و سرمایه شان را تضمین نموده است.

جالب است که در کشور ما مالیات بیشتر از طبقات ضعیف کارگر و کارمند اخذ می شود و یارانه ی بیشتر نیز به کسانی پرداخت می شود که مصرف کننده تر و متمول ترند و اینچنین موتور نظام مالیات و یارانه ای که باید به توأمان، سرمایه را از بالا به پایین جاری سازد عملاً در کشور ما 3 کار می کند و ما مدعی هستیم که فاصله ی طبقات ضعیف و متمول در حال کاهش است!!!

راهکار: به نظر می رسد که اصلاح نظام مالیاتی به چند بخش مهم نیازمند است:

الف- بایستی فرهنگ سازی در خصوص مالیات و اهمیت آن و مقایسه مالیات کارمندان، کارگران و بازاریان طوری صورت گیرد که بازاریان و متمولین حس نکنند بیش از حقشان، مالیات پرداخت می کنند، تا وقتی که کسی حس کند دولت مالیات بیش از حد از او می گیرد، هم خوداظهاری ها غیرصادقانه پرمی شوند و هم بعد از تعیین مالیات، فعالیت هایی برای دور زدن آنها صورت می گیرد که همان ها بعضاً موجب تشدید فساد اداری و کاهش مضاعفِ درآمد مالیاتی کشور می گردد.

ب- دولت و مجلس باید تمام فعالیت های اقتصادی را به گونه ای طراحی کنند که هیچ فعالیتی نتواند بدون درج در سیستم های یک پارچه اطلاعاتی و آنلاین انجام شود. در تمام معاملات مهم، باید اطلاعات مربوط به خریدار و واسطه و فروشنده و مبلغ معامله و مورد معامله ثبت گردد تا هم اخذ مالیات میسر باشد و هم چرخه ی کالا و سرمایه قابل کنترل و نظارت باشد.

ج- با تنظیم قوانین سخت گیرانه برای فعالیت های اقتصادی غیرشفاف و زیرزمینی، بایستی هزینه ی اینگونه فعالیت ها را آنقدر افزایش داد که کسی به دنبال چنین رفتاری نرود.

د- شبکه های توزیع سراسری و آنلاین و قابل رصد می توانند موجب شوند تا ضمن قابل پایش بودن معاملات، دلالی های غیر ضرور و تورم زا نیز کاهش یافته و از سویی نیز مالیات هر معامله قابل وصول باشد. تا وقتی که دولت فعالیت های خود را از حالت دستی به حالت کاملاً الکترونیک نزدیک نسازد، تا وقتی که خود دولت یا شرکتهای دولتی محصولات و ملزومات خود را به صورت غیرشفاف معامله کنند، نمی توان توقع داشت که این مسئله به سایر شعوب اقتصادی کشور نیز جاری شود.

و- هزینه های مستند سازی معاملات در کشور ما آنقدر بالاست که بسیاری از معاملات عملاً‌ ثبت نمی شوند و این مسئله نیز خود نیازمند تغییر رویه ها و تعرفه هاست. نباید انتقال مالکیت و تعویض پلاک یک خودرو اینقدر هزینه و مکافات داشته باشد که خریداران خودرو یا اموال دیگر منقول و غیر منقول سند را باز بگذارند.

برچسب های مرتبط: اقتصاد(41)    تولید(18)    کارمند(16)
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.