به دلایل متعددی نحوه ی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در شرایط فعلی اشتباه است که با توجه به این که این دو گروه جزء پایین ترین دهک های اجتماعند، موجب افزایش شکاف طبقاتی، نارضایتی و افزایش مشکلات خانوادگی در زندگی این طبقات می گردد که البته با توجه به اجرای طرح عدالت محور هدفمندی یارانه ها، خوشبختانه و یا متأسفانه، تأثیر این اشتباه تا حدودی از دید مردم و مسئولان پنهان مانده است که حقیر مسئله را واکاوی می کنم:
1- مبنای محاسبه ی حقوق بر اساس تورم بایستی به عنوان یک حداقل، اجرا شود و حال این که اکنون سالهاست حقوق کارمندان با ضریبی کمتر از نرخ تورم محاسبه می شود. این مسئله به تدریج موجب کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران می گردد.
2- مبنای محاسبه نرخ تورم سالانه با توجه به این که تا زمان تصویب بودجه و تعیین حقوق و دستمزد 3-4 ماه به طول می انجامد، موجب می شود تا به خصوص در این مدت که با تورم مخصوص سال جدید همراه است فشار مضاعفی بر کارمندان و کارگران وارد شود که البته با توجه به تعیین دیرتر حقوق کارمندان این مشکل بیشتر گریبانگیر کارمندان است. همین تأخیر در تعیین حقوق و دستمزد موجب می شود تا اضافه کاری، حق مأموریت و سایر مزایایی که کارمندان ماهانه دریافت می دارند نیز تا زمان تعیین حقوق و دستمزد مشخص و پرداخت نگردد.
3- در صورتی که دستمزد کارمندان به صورت خطی همراه با تورم افزایش یابد، در واقع قدرت خرید کارمندان حفظ می گردد ولی چون این کار به صورت پلکانی یعنی سالی یکبار انجام می شود، تنها یک ماه حقوق کارمندان متناسب با تورم است که البته آن هم در واقع با توجه به تأخیر 3-4 ماهه تا اجرای آن محقق نمی شود. لذا در صورتی که دولت تمایلی ندارد تا افزایش حقوق کارمندان و کارگران را بر اساس نرخ تورم ماهانه بالا ببرد، پس لااقل می تواند افزایش حقوق یکسال را بر مبنای یک و نیم برابر نرخ تورم سالانه محاسبه کند و پس از سال اول با همان ظریب تورم افزایش حقوق را محاسبه کند، اینچنین حقوق اول سال حقوق بگیران با تورم سال قبل مساوی نمی شود بلکه حقوق با تورم میانگین سال جاری محاسبه می شود (تقریبا).
4- وقتی که حقوق و دستمزد متناسب با تورم سال قبل محاسبه می شود، در واقع کارمندان و کارگران یکسال از نرخ تورم عقبند و از آنجا که نرخ تورم سال بعد را نمی توان پیشاپیش محاسبه نمود به نظر می رسد این مشکل هیچ چاره ای ندارد ولی دانستن همین مسئله موجب می شود تا لااقل دولت و مجلس در تعیین دستمزدها، سخت گیری کمتری داشته باشند و مسائل غیر مترقبه مانند افزایش قیمت های ناگهانی را که معمولاً اتفاق می افتند را مد نظر قرار دهد.
5- علی رغم تعیین بندهایی به عناوین حق سرویس و یا حق مهدکودک و یا امور رفاهی و حتی حق مأموریت ولی متأسفانه این موارد همچنان به صورت سلیقه ای پرداخت می گردد که این مسئله موجب بی عدالتی می گردد این مسئله موجب گردیده است تا کارمندان نقاط محروم حتی با محاسبه ی بندی به نام حق محرومیت، بسیار کمتر از کارمندان تهرانی حقوق و دستمزد دریافت کنند که خوب است این موارد نیز به صورت استاندارد و عادلانه بین همه کارمندان مناطق مختلف اجرا شود. مطمئناً در صورتی که این مسئله محقق شود، مهاجرت کارمندان از تهران به سایر نقاط کشور عملی می شود و در غیر اینصورت جز با ابزارهایی که بر ناعدالتی بیشتر می افزاید (مانند گروه اضافه و زمین مجانی و ...) این کار میسر نمی شود که آنهم موقتی است و پس از بازنشستگی قابل بازگشت.
6- نگاه جاری بر مدیریت کشور مبنی بر این که بخواهیم نرخ تورم را با عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم کاهش دهیم، یک نگاه غلط و غیر علمی است و این نگاه اشتباه نه تنها موجب کاهش تورم نمی شود که حتی موجب کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران می گردد که سایه ی این نگاه غیر علمی باید از طریق قانون شفاف و نظارت بر اجرای آن، از زندگی این اقشار محروم حذف شود.
7- درک ناصحیح از هدف مندی یارانه ها موجب می گردد تا دولت این مسئله را جایگزین افزایش حقوق متناسب با تورم فرض کند، که متأسفانه فعلاً این نگرش نیز بر افزایش حقوق ها سایه انداخته است و دولت و مجلس می پندارند چون مابه ازای مبلغ حذف شده از یارانه ها را به مردم بازمی گردانند، می توانند افزایش حقوق ها را سلیقه ای انجام دهند و حال این که این دو مقوله ی هدفمندی و افزایش حقوق هیچ ربطی به هم ندارند.

مطالب مرتبط در همین وبلاگ:
بازهم افزایش تا 15%؟!! 
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟
رییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان...
کارمندان، رنجور و نا امید

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

سایت وزین بولتن نیوز، در مطلبی با تیتر دوم "شکست تحریمها و شکوفایی اقتصاد" به آخرین اخبار مرتبط با شکست تحریمها پرداخته است. اگرچه این مسئله تا حدود زیادی صحیح است، اما سایت ها و خبرگزاری های معتبر، ارزشی و بعضاً حکومتی ما باید دقت کنند که اخبار و تحلیل های شان حتماً از سوی دشمنان مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و هر گونه اشتباه در تیترزنی یا انتشار مطالب در موضوعات حساس می تواند عواقبی را برای کشور ایجاد کند، به خصوص هم اکنون که لابی های صهیونستی در حال شدیدترین رایزنی ها برای جلوگیری از کاهش تحریمها هستند و در این راستا نیز از استناد به هیچ سند حتی نیم بندی برای اثبات تأثیر گذاری تحریم ها فروگذار نمی کنند، بهتر است قبل از این که انعکاس خبر و تحلیل مورد توجه سایتهای ارزشی و متعهد ما قرار گیرد، مصالح کشور و نظام مد نظر باشد.
فارغ از صحت این خبر که شکست تحریم ها می تواند بر شکوفایی اقتصادی تأثیر مثبت داشته باشد که حقیر نیز پس از پایان مذاکرات دور اول دراستانبول با عنوان "رویش دربهار تولیدملی باگذر پیروزمندانه اززمستان تحریم‏"به آن پرداختم، ولی شکوفایی اقتصاد یا عدم شکوفایی اقتصاد، اگر در سایتهای معتبر و پربازدید به عنوان پیامد شکست یا عدم شکست تحریم ها بیان شود، قابلیت مورد سوءاستفاده قرار گرفتن را دارا خواهد بود که اصلاح و عدم تکرار موارد اینچنینی از این سایت ها و خبرگزاری ها، توقع نابجایی نیست.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

امروز عصر به اصرار خانواده یا به قول بعضی ها منزل رفتیم به آخرین روز نمایشگاه مبل و لوستر در محل نمایشگاه دائمی رشت. جالب است که از بین این همه غرفه شاید 5 درصد هم برچسب قیمت کالا نزده بودند و مشتری باید قیمت را شخصاً از غرفه دار می پرسید تا غرفه دار نگاهی به قیافه و لباس و کلاس فرد بکند تا تصمیم بگیرد که چه قیمتی برای کالایش تعیین کند. هرچه گشتم غرفه ای برای نظارت بر قیمت کالا از سوی اداره ی بازرگانی ببینم تا تذکر بدهم، آن را هم ندیدم و با توجه به این وضعیت هیچ چیزی نخریدم (البته دلایل دیگری هم برای نخریدن بود که تمایلی به ذکر آنها ندارم!!!).
جالب است که نظارت برقیمت کالا در مغازه هایی که قیمت کالا به صورت شرکتی روی محصول مندرج است انجام می شود در حالی که قیمت این کالاها معمولاً از خود شرکت گران می شود نه توسط فروشنده ها، ولی نظارت بر درج قیمت کالا روی اجناس اینچنینی آنهم در نمایشگاه به اصطلاح دائمی وجود ندارد. این توقع که برچسب قیمت روی کالایی درج شده باشد فکر نمی کنم توقع زیادی باشد چرا که بسیاری از فروشندگان فرصت طلب با این ابزار، اجناس خود را هم از تحت نظارت بودن خارج می کنند و هم به هر قیمتی که دلشان بخواهد به فروش می رسانند.
بحث دیگر هم این که در این گونه نمایشگاه ها به جای این که غرفه ای به اسم حجاب با مساحت 3-4 مترمربعی تشکیل دهیم و هیچ کاری هم در آنها انجام نشود، بهتر است غرفه ای به عنوان نمایشگاه حجاب و با ارائه ی محصولات فرهنگی و تصویری در خصوص حجاب و عفاف تشکیل شود.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

ابتدا در پاسخ به یکی از دوستان که تحقق شعار امسال را بیشتر در دست مردم می دانست این گونه عرض کنم که با تشویق صرف، نمی توان تولید داخل را به فروش رساند. اگر خرید یک وسیله ی تولید داخل با کیفیت و دوام پایین و مصرف بالای انرژی را به مردم تشویق کردیم عملاً آنها را از تولید داخل فراری خواهیم داد، پس این گونه بگویم که این شعار بدون حمایت دولت و جهت دهی مجلس تحقق واقعی نخواهد یافت.
مطلبی که تقدیمتان می گردد، پیرو مقاله ی دو قسمتی در خصوص "شرایط تحقق شعار امسال" و در خصوص واکاوی یکی از عوامل مطروحه در آن یعنی بحث رابطه ی نرخ سود بانکی و نرخ سود سرمایه گذاری می باشد:
وقتی نرخ سود بانکی بیش از نرخ سود دهی تولید باشد، به لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری در تولید با توجه به ریسک های آن اصلاً مقرون به صرفه نیست؛ و از سویی علم و تجربه نشان داده است که تعیین غیر منطقی  نرخ سود بانکی عملاً میسر و قابل اجرا نیست. تعیین علمی نرخ سود بانکی، تابعی از تورم است وبه لحاظ اقتصادی و بانکداری رایج در دنیا، نرخ سود بانکی باید از مجموع نرخ تورم و کارمزد بانک تعیین شود و اگر نرخ سود بانکی از تورم موجود در جامعه پایین تر باشد، عملاً افراد با خرید و فروش و دلالی سود بیشتری از نرخ سود بانکی عایدشان شده و عملاً پول های سرگردان کسانی که قادر به تولید نیستند به بازار سرازیر می شوند و این یعنی افزایش تورم بخشی، به خصوص در قسمت هایی که ریسک کمتر و قابلیت جذب بیشتری مانند طلا، ارز و مسکن دارند و برخی از این موارد نیز مانند ارز به شدت در کل اقتصاد کشور اخلال ایجاد می کنند.
پس با توجه به شرح فوق برای این که سود بانکی کمتر از نرخ سود سرمایه گذاری در تولید باشد باید دوکار را باهم انجام داد، هم سود بانکی را کاهش داد و هم سود تولید را افزایش داد که با توجه به این که برخی از این عوامل در آینده مشروحاً تقدیم خواهد شد در اینجا مختصراً به هر کدام می پردازم:
کاهش سود بانکی- همانطوری که گفته شد کاهش علمی و عملیاتی سود بانکی تنها با کاهش تورم و کاهش نرخ کارمزد بانکی قابل انجام است. کاهش تورمریال تابعی از عوامل زیادی در اقتصاد است که از سخت ترین کارهای تمام دولت ها به شمار می رود. کاهش تورم تنها با یک بازار متعادل به لحاظ عرضه و تقاضا، و با ثبات در مورد مواد اولیه و محصول، همچنین با کنترل میزان نقدینگی و عوامل مختلف داخلی قابل انجام است و در کنار این عوامل، مواردی نیز وجود دارند که خارج از کنترل دولت ها و تابعی از عوامل برون از کشور، مانند افزایش قیمت جهانی سوخت و تورم یا رکود جهانی است. از بین عوامل مختلف درونی و برونی، کنترل عوامل درونی از قبیل حفظ تعادل عرضه و تقاضا، همچنین نقدینگی، همواره بایستی در برنامه ی دولت باشتد تا کاهش یک محصول در بازار موجب گرانی آن محصول نشود و یا افزایش یک محصول موجب ارزانی بیش از اندازه ی محصول و ورشکستگی تولید کننده و کاهش تولید محصول مزبور و گرانی آن در دوره های بعدی نشود، و تبعات هرگونه کوتاهی دولتها در این خصوص بسیار سنگین و بعضاً غیر قابل بازگشت خواهد بود.
نقدینگی بالا در جامعه (یا همان حجم پول نقد در دست مردم) باعث می شود تا پول در قسمت های غیر تولیدی (دلالی و خدماتی) سرمایه گذاری شده و یا برای خرید وسایل رفاهی به بازار سرازیر شود که هر دوی این موارد موجب افزایش تورم می گردد. بالا رفتن نقدینگی خود معمولاً حاصل بی مدیریتی است و باید همواره محلی برای جذب این نقدینگی ها وجود داشته باشد تا به بازار سرازیر نشوند، که بهترین این محل ها پس از سرمایه گذاری مستقیم در تولید، بازار سرمایه (بورس) و بانک ها به شمار می روند.
پس از کاهش تورم، عامل دوم موثر در کاهش نرخ سود بانکی، کاهش کارمزد بانکی است. کارمزد بانکی با میزان بهره وری بانک  رابطه ی عکس دارد و اگر بانکی هزینه های خود را بدون اینکه بر کارش تأثیر سوء بگذارد، کاهش دهد، یقیناً می تواند با کارمزد کمتری به حیاتش ادامه دهد. بهره وری در بانک ها مانند تمام بخش های دیگر کشور، با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست که علت آن را می توان در عدم اجرای بانکداری الکترونیک، دولتی بودن، میل به بزرگ شدن و البته سیاستگذاری های غیر علمی و حکومتی دانست، قابل توجه این که هم اکنون نرخ کارمزد بانکی در کشورهای توسعه یافته حدود 1-2 درصد است که در کشور ما 4 درصد محاسبه می شود.
نرخ سود سرمایه گذاری در تولید- سود سرمایه گذاری در تولید تابعی از موارد مختلفی و متعددی از قبیل مدیریت، تکنولوژی، نیروی انسانی، ثبات بازار محصول، بهره وری نیروی کار و ثبات مواد اولیه است که برخی از آنها در وضعیت خوب و برخی دیگر در وضعیت نامطلوب قرار دارند. برخی از موارد موثر در ارتقای سودآوری بخش تولید در دست دولت و برخی قابل هدایت و کمک از سوی دولت است و به همین دلیل نقش دولت بازهم بسیار پررنگ به نظر می رسد و برخی دیگر از عوامل نیز به خود سرمایه گذاران و بازار یا همان مشتریان بستگی دارد. از مواردی که در دست دولت قرار دارد حمایت های مالی و اداری است که متأسفانه بسیار ضعیف عمل می شود؛ از نقاط قوت نیز نیروی انسانی مستعد و ماهر به اندازه ی کافی است که به شرط ارتقای فرهنگ عمومی کار و البته تعریف علمی کار در کارگاه ها، می تواند وضعیت بهره وری نیروی کار را نیز ارتقا داد. از مسائل دیگر نیز بحث بازار و ترغیب مشتریان و جلب رضایت و اعتماد آنهاست، بحث حفظ بازار نیز نیاز به اقدامات موثر در بازاریابی (در داخل و خارج)، خدمات پس از فروش و فرهنگ سازی برای خرید تولیدات داخل دارد.
امیدوارم که مسئولان کشور با تکرار طوطی وار شعارامسال وقت را بسان سال گذشته تلف نکنند و بار دیگر دست ندامت به دندان حسرت نگزند و به جد به دنبال راهکارهای علمی و عملی بهبود وضعیت تولید باشند.
ان شاءالله در مطالب بعدی به سایر عوامل موثر در مقاله ی "شرایط تحقق شعار امسال" خواهم پرداخت.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، درصورت تمایل به  صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.  

16-  ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت خانه های اقتصادی با محوریت صنایع و صنوف: به منظور ایجاد هماهنگی اثربخش و کارا در بهبود وضعیت تولید، کار و سرمایه لازم است تا سیاست های پولی به نحوی برنامه ریزی و اجرا شود که پول واقعاً به سمت تولید و تولید کننده برود و هر گونه ورود پول به دست دلالان موجب افزایش تورم به خصوص تورمهای بخشی و بهم خوردن تعادل در بازار و فرار پول به سمت بازارهای کاذب می گردد.
17-  اجرای کامل اصل 44: ادامه ی کوچک سازی دولت، اجرای اصل 44 و پرهیز دولت از ایجاد فضای رقابت بین بخشهای نیمه دولتی و شبه دولتی موجب تقویت بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای آن همچنین ازبین رفتن رانتها و مفاسد موجد در عرصه ی اقتصاد دولتی و افزایش بهره وری در تولید می گردد.
18-  ایجاد فضای سالم کسب و کار: به نحوی که رانت خواری ها، قانون شکنی ها و رابطه بازی ها منجر به مفاسدی از نوع اخیر نشوند و این مهم انجام نمی شود مگر با گذر از مرحله ی شعارزدگی و ورود واقعی، بدون حاشیه سازی و با تمام قوای به مبارزه با مفاسد اقتصادی.
19-  مدیریت منطقی بانکها: هدایت پول های سرگردان و سرمایه های در دست افراد غیر تولید کننده، به سمت تولید از طریق هدایت و کنترل منطقی بانک ها موجب می شود تا وضعیت های قبلی در فرار بانکها از سرویس دادن به تولید کنندگان و هدایت پول به بازارهای کاذب مانند مسکن تکرار نشود.
20-  پرهیز از حاشیه سازی های اقتصادی و سیاسی: این گونه تنش های بی فایده تنها موجب بهم خوردن آرامش بازار و تولید کنندگان و حتی فرار سرمایه و نیروی کار متخصص می گردد.
21-  خروج دولت از وضعیت انفعالی به فعال: پیش بودن دولت و مجلس در شناخت و خنثی سازی ابزارهای سیاسی و اقتصادی خارجی علیه واردات مواد اولیه و صادرات محصول و پرهیز از قرار دادن تولید کنندگان در شرایط انفعالی می تواند موجب شود تا تولید کنندگان فقط همتشان بر تولید باشد و تمرکزی  بر حواشی، تحریم ها و سایر مشکلات نداشته باشند.
22-  پرهیز از آسیب رساندن مصالحات سیاسی بر تولید، سرمایه و کار ملی: هماهنگ نبودن فعالان سیاست خارجی با وضعیت اقتصاد داخلی موجب می شود تا تولید کنندگان داخلی در اثر قراردادها و ملاحضات سیاسی ضربه ببینند لذا بایستی از توافقات یک طرفه ی اقتصادی و ضد تولید ملی با چین و سایر کشورها پرهیز شود.
23-  فشار بر تولید کنندگان برای ارائه ی کیفیت و خدمات پس از فروش توأم: نداشتن کیفیت مناسب محصولات یا نداشت خدمات پس از فروش دو عاملی هستند که هر یک برای راندن مشتری ها کافی اند و این که هر دوی این مقولات توسط تولیدکنندگان نادیده انگاشته شود، به معنی ورشکستگی آن صنعت تلقی خواهد شد و به همین منظور بایستی حمایت از مصرف کنندگان به عنوان یک الزام از طرف دولت و مجلس دنبال شود و تنها در این صورت است که مصرف کنندگان علاقه ای برای خرید محصولات داخلی خواهند داشت.
24-  ایجاد نهضت افزایش بهره وری انرژی: اگر چه طی سالیان اخیر بهره وری انرژی و استفاده از برچسب انرژی در تولیدات داخلی مورد تأمل قرار گرفته است اما همچنان مصرف انرژی بسیاری از محصولات تولید داخل بالاتر از استاندارد جهانی بوده و این مسئله در کنار هدف مندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند موجب کاهش علاقه به خرید این محصولات را داشته باشد و به همین دلیل ارتقای استانداردهای ملی در خصوص کاهش مصرف انرژی در صنایع به منظور ترغیب به خرید محصولات ملی بسیار ضروری و فوریتی شناخته می شود.
25-  الزام ارگانهای دولتی، شبه دولتی و نیمه دولتی به سمت خرید محصولات ملی با کیفیت: متأسفانه هم اکنون اکثر ادارات و موسسات دولتی و شبه دولتی خود را به شدت به خرید محصولات خارجی از خودرو تا خودکار علاقمند نشان می دهند که با توجه به حجم و ارزش خرید این موسسات، ضربه ای بزرگ به تولید ملی، کار و سرمایه ی ایرانی تلقی می شود و زشت تر این که این ضربه از سوی قوای مختلف و مسئول کشور وارد شود.
26-  ایجاد حمایت از تولید داخلی در برابر واردات به نحوی که موجب افزایش تورم نگردد: اگر قرار باشد از ابزار گمرک بیش از اندازه استفاده گردد تنها موجب خواهد شد که قیمت محصولات داخلی نیز بیش از اندازه بالا رفته و در صورت اصرار دولت بر نظارت بر قیمت فروش تولید کنندگان تنها بازار سیاه در کشور رونق بیشتری گرفته و خواه ناخواه موجب افزایش تورم در کشور و ایجاد یک حلقه در آسیب به تولید ملی می گردد.
27-  کنترل سریع تورم و تلاش برای بازگرداندن سودهای بانکی: با توجه به افزایش نقدینگی در کشور به خصوص در اثر تسهیلات انبساطی در حمایت از تولید، ممکن است بسان سوابق گذشته تورم دچار رشد جهشی شده و تورم بالا و سود بالای بانک در یک تأثیر مشدد موجب فشار به تولید گردند و لذا نظارت دولت به عدم ورود تسهیلات حمایتی از تولید بیش از پیش احساس شده و دولت بایستی با کنترل تورم و بازگرداندن آن به میزان زیر 10 درصد سود بانکی را نیز به این حد کاهش دهد چرا که رقابت تولید کننده ی داخلی با تولید کننده ای که از تسهیلات با سود 2-3 درصدی استفاده می کند عملاً غیرممکن می نماید.
هر کدام از مواردی که در بالا به آن ها پرداخته شده است و مواردی که از قلم افتاده اند، می توانند به عنوان یک سرفصل در دستور کار گروه های تخصصی و مجرب قرار گیرند و مورد تحقیق و بررسی دانشگاه ها و مراکز علمی و دانشمندان ایرانی و دلسوز واقع شوند. 
28- تجدید نظر در خصوص بکارگیری اتباع بیگانه به خصوص افاغنه با تغییر قوانین و فرهنگ سازی برای تغییر رویه ی موجود در علاقه ی کارفرمایان در بکارگیری کارگران افغانی.  

 میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، درصورت تمایل به  صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

ابتدا سال نو را به شما دوستان عزیز تبریک عرض نموده و از این که اولین مطلب سال جدیدم را در خصوص پرداختن به شعار امسال یعنی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ی ایرانی می نویسم خوشحالم.
اگر چه جهاد اقتصادی آنچنان که باید در اهم موضوعات کشور و برنامه های دولت و مجلس قرار نگرفت اما گذشته ها گذشته و امسال امیدواریم که دیگر مباحث و انحرافات گذشته بروز پیدا نکند.
امیدواریم از همین امروز مسئولان بنشینند کنارهم و بجای مسابقه ی شعاری در خصوص ولایت مداری و خدمت به کشور با پرهیز از تسویه حساب های شخصی، به دنبال برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه های مناسب برای تحقق این شعار باشند.
مستقیماً به اصل مطلب پرداخته و موارد مهم در تحقق این شعار جهادی را شمرده و مختصراً تتشریح می نمایم:
1-لزوم حمایت مالی از تولید کنندگان فعلی: متأسفانه هم اکنون بخش زیادی از تولید کنندگان ما سرمایه ی لازم برای خرید مواد اولیه و یا توسعه را نداشته و قادر به تهیه اطمینان بخش مواد اولیه خود نیستند و این مسئله موجب کاهش روزهای کاری مفید آنها و افزایش قیمت تمام شده و ضایعات آنها می گردد.
2-حمایت مالی و اداری از سرمایه گذاران برای ورود به عرصه ی تولید: علی رغم تمایل بسیاری از سرمایه گذاران برای ورود به عرصه ی تولید، حمایت های مناسبی به لحاظ کمک به آنها نشده و این افراد که بعضاً از توانایی های بالای فنی و مدیریتی نیز برخورداند توان تأمین سرمایه ی ثابت برای برقراری کار خود را ندارند.
3-ارتقای سطح سودآوری تولید بیش از نرخ تورم و سودهای بانکی: در صورتی که ارزش افزوده ی ایجاد شده روی مواد اولیه و تلاش انجام شده کمتر از میزان تورم باشد تولید کننده عملاً انگیزه ای برای تولید نخواهد داشت چرا که در صورت عدم تولید می توانسته با سرمایه گذاری در بخش های دلالی سود بیشتری را کسب نماید.
4-ارتقای فرهنگ کار در نیروی انسانی: متأسفانه هم اکنون بهره وری نیروی کار ما در دنیا در رتبه ی بدی قرار دارد و با این فرهنگ غنی و سابقه ی تاریخ بهبود وضعیت موجود بسیار ضروری به نظر می رسد.
5-کاهش تعطیلات رسمی به منظور افزایش بهره وری نیروی کار: تعداد تعطیلات رسمی در کشور ما آن قدر بالاست که به عنوان یکی از رکورد داران شناخته می شویم.
6-ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری در تولید به عنوان یک مسئله ی دینی و اخلاقی: سرمایه گذاری در تولید با توجه به جوانبی که در راستای اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی دارد به مثابه ی یک فعالیت دینی و ملی بایستی به شمار برود و بایستی در پررنگ کردن این جنبه های تولید بیشتر از این پرداخته شود.
7-ارتقای فرهنگ مصرف تولیدات داخلی: عرق به خرید محصولات و تولیدات ملی باید به عنوان یک خدمت بزرگ به کشور و هموطنان معرفی شود و این که ایرانیان پولشان را هزینه ی اشتغال خارجی ها کنند بایستی به عنوان یک ضدارزش بیان گردد.
8-عادات غلط در سفرهای زیارتی و سیاحتی خارجی: که متأسفانه به دلیل خرید هدیه و سوغاتی ها و تولیدات غیر ملی به عامل مهمی در راستای خروج سرمایه ی ملی و واردات اجناس بنجل و ضربه به تولید ملی بدل شده است بایستی با هماهنگی مسئولان اجرایی، فرهنگی و مذهبی کشور مذموم معرفی شود.
9-ایجاد بیمه های مناسب برای تولید کنندگان: تا شجاعت سرمایه گذاری بیشتر و ورود سرمایه گذاران جدید ایجاد شود: این شرکتهای بیمه ای می توانند به عنوان مشاور، شریک و حامی تولید کنندگان باشند تا بخشی از ریسک سرمایه گذاری ها را کاهش دهند، البته انجام این عمل از سوی بانکهای که در عرصه ی بیمه وارد شده اند نیز می تواند مفید باشد.
10- مدیریت واردات، بدون اختلاف فاز با وضعیت بازار: به نوعی که تولید کنندگان در اثر وضعیت مواد اولیه و یا مصرف کنندگان در اثر افزایش قیمت محصول یا کاهش عرضه در بازار دچار آسیب نشوند.
11- مدیریت و کنترل موانع و سختی های بوروتراتیک اداری در راه سرمایه گذاران: متأسفانه هم اکنون سرمایه گذرانی که قصد ورود به عرصه ی تولید دارد به مثابه ی یک طعمه برای کسب درآمد به آن ها نگاه می شود و به منظور توجیه لازم جهت دریافت پول از سرمایه گذران، به الزام آنها را سرگردان دریافت مجوزهای مختلف از ادارات مختلف می نمایند و بعضاً در یکی از همین ادارات به بن بست خورده و یا ماه ها کارشان متوقف گردیده و موجب عدم ورود سایرین نیز به این عرصه می گردند.
12- حمایت از نیروی کار با استفاده از بهبود وضعیت خدمات اجتماعی: حمایت از نیروی کار به منظور افزایش بهره وری و کاهش مشغولیات ذهنی وی بسیار مهم است و هیچ کس بهتر از خود دولت و مجلس نمی توانند این حمایت را از طریق ارتقای سطح خدمات اجتماعی به منظور خرید مسکن و هزینه های درمان و حقوق بازنشستگی و حمایت از فرزندان شان را انجام دهند. متأسفانه هم اکنون تمام بار حمایت از کارگران به دوش کارفرمایان انداخته شده است.
13-  حمایت از اشتغال جدید با محوریت تولید ملی: حمایت از سرمایه و نیروی کار تنها با محور قرار دادن تولید ملی قابل توجیه است تا با بهسازی صنایع، تکنولوژی مناسب، تولید با کیفیت و قیمت مناسب تری انجام شود و نباید حمایت تنها تحت محوریت تعداد شغل ایجاد شده باشد چرا که پایداری مشاغلی که در صنایع قدیمی و بی کیفیت اتفاق می افتد بسار پایین است. حفظ ارجحیت تولید ملی بر نیروی کار و سرمایه بایستی به نحوی صورت گیرد تا در رابطه ی نیروی کار و پول سرمایه گذار، کیفیت و کمیت تولید عامل تعیین کننده باشد، چرا که عامل موثر در حفظ بقای نیرو و سرمایه این است که رغبتی برای خرید تولید ملی وجود داشته باشد و اگر تولید ملی بنجل، گران و بی کیفیت باشد نه می توان از او حمایت کرد و نه می توان سرمایه و نیروی کار را حفظ نمود.
14-  حل مشکلات موجود در عرصه ی نقل و انتقال پول و کالا در بازارهای خارجی:  که متأسفانه گریبان صادرکنندگان و واردکنندگان تکنولوژی و مواد اولیه را می گیرد و بایستی از طریق تعاملات مناسب و استفاده برنامه ریزی اقتصادی محور در سیاستگذاری های خارجی مورد توجه قرار گیرد.
15-  ایجاد ثبات در قوانین و بازار: به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق حمایت مناسب از صنوف و سندیکاها و تعامل دستگاه های اجرایی .و قانون گذاری با آنها، لازم است تا قوانین و مقررات به نحوی وضع و اجرا شوند که برای تولید کنندگان اعتماد لازم را جهت سرمایه گذاری ایجاد نماید، این که سرمایه گذاری مثلاً پولش را در تولید موز صرف کند و ناگاه قیمت گمرک واردات موز از 60% به صفر تنزل یابد هم موجب ضرر و ورشکستگی تولید کننده می شود و هم مانع سرمایه گذاری های مشابه... 

هرچند که تصمیمات اخیر دولت در کنترل بازار ارز و سکه قابل تقدیر است اما مباحثی در حاشیه ی آن مطرح می شود که نمی توان از آنها به سادگی گذشت و در همین ابتدا از شما میهمان گرامی خواهش می کنم قبل از اینکه تمام مطلب را بخوانید، نسبت به شخصیت نویسنده و غرضش قضاوت نکنید:

مدتهاست که مسئولان اقتصادی و بانکی کشور به رییس جمهور محترم اعلام می کنند که درصد سود بانکی باید با نرخ تورم متناسب باشد و گرنه سرمایه ی کسانی که نمی توانند تولید کنند به دلالی وارد شده و موجب بهم ریختگی بازار می شوند. یکی از دلایل تعویض چند رییس بانک مرکزی در دولت های آقای احمدی نژاد همین بوده است که البته انگار آقای دکتر بهمنی اکنون سربلند و پیروزمندانه احساس می کند بالاخره توانسته است سیاستهای بانکی کشور را تابعی از علم اقتصاد نماید، کاری که روسای قبلی بانک مرکزی مانند دکتر مظاهری نتوانستند انجام دهند، این بار آقای بهمنی، هم توانست سیاست های انبساطی مالی دولت را و هم تعیین سود سپرده های بانکی را اصلاح نماید و البته ای کاش این ها بدون هزینه بدست می آمد ولی  این دو اصلاح نشدند مگر وقتی که دیگر تحملشان غیرممکن و غیر قابل دفاع می نمود؛ یعنی زمانی که سیاستهای انبساطی دولت در پرداخت تسهیلات زودبازده منجر به تورم بالا (به خصوص در بخش مسکن) شد و موجب نارضایتی رهبر و مردم و تولید کنندگان گردید، و اکنون نیز علی رغم تذکرات کارشناسان در خصوص رعایت نسبت سودبانکی و نرخ تورم، طی چند سال اخیر، دولت تنها زمانی تسلیم شد که قیمت دلار و سکه دچار جهش غیر قابل کنترل و بحرانی گردید.

نظر بانک ها این بود که نرخ سود بانکی باید از مجموع نرخ تورم و نرخ کارمزد (هزینه های بانکی) به دست آید و این یعنی سود بانکی مثلاً 4% درصد بیش از نرخ تورم باید باشد، اما نظر رییس جمهور این بود که نرخ سود سپرده های بانکی تأثیر زیادی بر نرخ تورم دارد  و بایستی عواملی را که روی نرخ تورم تأثیر گذار هستند، کنترل نمود؛ البته نظر رییس جمهور عزیز، بی راه هم نبود، نرخ سود بانکی روی نرخ تورم تأثیر زیادی می گذارد، اما حتی اگر نخواهیم (به منظور تأمین منفعت بانک ها) کارمزد بانکی را در محاسبات سود سپرده بانکی دخیل کنیم، نمی بایست نرخ سود بانکی را کمتر از نرخ تورم در نظر بگیریم، چرا که این مسئله موجب از بین رفتن منفعت سپرده گذاران و نتیجتاً کاهش سپرده گذاری ها و ورود پول به بازار واسطه گری و ایجاد تورم می گردد.

به نظر می رسد از دلایل دیگری  که روی عزم رییس جمهور به کاهش نرخ سود بانکی تاثیر گذار بوده، عدم حجیت بر شرعی بودن آنها بوده است، که البته به نظر حقیر این نگرانی باید طور دیگری و با سختگیری روی رعایت موازین بانکداری اسلامی حل می شد نه با اصرار بر کاهش غیر منطقی و غیر علمی سود بانکی. 

از دیگر موارد اقتصادی که ریاست محترم جمهور به صورت غیر قانونی و غیر علمی روی آن اصرار داشته اند، این است که حقوق کارمندان دولت نیز برخلاف قانون که حداقل بایستی مساوی نرخ تورم تعیین می شد، به صورت سلیقه ای و به قول دکتر متناسب با نرخ تورم تعیین شد به طوری که در برخی سال ها این نسبت از نصف نیز کمتر بود و البته در آنجا نیز نظر رییس جمهور محترم این بود که با این کار، تورم کمتری ایجاد می شود و حال این که تکرار این مسئله در چند سال متمادی موجب کاهش شدید قدرت خرید کارمندان گردید؛ البته دولت با این نظر، عملاً کارمندان را جزء طبقه ی مرفه فرض کرده بود ولی حقوق کارگران را که باید از جیب کارفرمایان هزینه می شد مساوی تورم افزایش می داد که البته این سیاست در راستای کم کردن شکاف طبقاتی بود که البته ای کاش این کاهش شکاف، بین فقط کارمندان و کارگران اتفاق نمی افتاد بلکه بین قشر مرفه واقعی و قشر مستضعف واقعی اتفاق می افتاد، هر چند همینی هم که اتفاق افتاده است موجب کاهش شاخص ضریب جینی گردید.

از دیگر اشتباهاتی که متأسفانه دولت بر آن اصرار دارد و چند بار هم سعی کرد تا آن را اجرایی کند بحث دهک بندی و خوشه بندی مردم بوده و هست و این کار علی رغم عوض کردن یک رییس مرکز آمار و کسب اطلاعات و اصلاح اطلاعات آن هم به صورت خود اظهاری، تاکنون به نتیجه ای نرسیده است، به خصوص این که با خوشه بندی هایی که انجام شد عملاً مشاهده شد که برخی مستضعفین، مرفه و برخی مرفهین، مستضعف معرفی شدند و این اشتباه وقتی مصیبت به بار خواهد آورد که بر اساس آن یارانه ی مستضعفانی به دلیل اطلاعات ناقص و غلط حذف شود.

از دیگر مواردی که اشتباه بود و وقت زیادی از دولت را گرفت و انتقادات زیادی را به بار آورد و البته اجرایی نشد بحث 1 میلیون تومان اهدایی دولت به نوزادان بود که با گذشت زمان عملاً به فراموشی سپرده شده است.

در این مطلب واقعاً قصد نداشتم که بخواهم اشتباهات اقتصادی دولت را گوشزد کنم که اگر چنین بود شایسته بود محاسن، موفقیت ها و فعالیت های مفید و متعدد دولت را مثلاً در بحث کنترل واردات، سهمیه بندی، هدف مندی یارانه ها، فعالیت های عمرانی، مسکن مهر و ... بشمارم، بلکه صرفاً در این مطلب می خواهم این سوال را طرح کنم که چرا، وقتی می دانیم هر اشتباه در سطح ملی، ساعت ها و روزها از وقت دولت و فکر و ذهن مردم را می گیرد و موجب تعهدات غیر عملی و غیر علمی می شوند، باید مدام تکرار شوند؟

 من نمی گویم دولت برود با کارشناسان اقتصادی پرسروصدا مانند آقایان خوش چهره و توکلی و دانش جعفری مشاوره نماید که اگر هم چنین کند ایرادی ندارد، بلکه می گویم دولت بحث های کارشناسی را با کارشناسان اقتصادی مختلف بیشتر دنبال کند. دیگر آن نظر رییس جمهور را که وزرا را فقط مجری فرامین می دانست باید کنار گذاشته شود و باید به نظرات وزرا و کارشناسان بیش از پیش اهمیت داده شود.

چقدر خوب است اولاً هر طرحی تا پخته نشده است مطرح نگردد تا موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده ی سوءاستفاده گران قرار نگیرد و ثانیاً تمام کارشناسان را پس از برچسب زدن با یک چوب منفعت طلبی و غرض ورزی نرانند و ثالثاً هر جایی که اشتباهی مشخص شد جلوی ضرر را از همان نقطه بگیرند که البته در بسیاری موارد چنین بوده و انشاءالله به همه ی موارد تسری یابد.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.  

این که با اعلام افزایش سود سپرده های بانکی یک ساعته سکه 200 هزار تومان کاهش می یابد، نشانی از این است که قیمت سکه و البته دلار قابل کنترلند فقط به، تمرکز، مدیریت و کار کارشناسی نیاز دارد و این مسئله نه فقط در بخش دلار و سکه که یقیناً به سایر بخش های اقتصادی نیز قابل تعمیم است.
امید است دولت از وضعیت انفعالی فعلی در بخش های اقتصادی و اجتماعی به وضعیت فعال تغییر روش داده تا با ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار، زندگی و معیشت مردم دستخوش انفعالات کذایی قرار نگیرد. یقیناً تنها زمانی سیاست خارجی فعال پاسخ خواهد داد که در داخل نیز سیاست فعال داشته باشیم و با این شرط هیچ قدرت خارجی امکان به زانو درآوردن این کشور را نخواهد داشت، ان شاءالله.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.   

در نظام سرمایه داری برعکس نظام سوسیالیستی، اصالت بر فرد و مالکیت افراد است و قرار نبوده که این نظام منافع افراد را در برابر منافع جمع و جامعه نقض کند، این مطلب چیزی نیست که برای کسی پوشیده بوده باشد، اما آن چیزی که موجب نگاشتن این مطلب شده، این است که مدتیست در نظام های سرمایه داری مالکیت افراد، حقوق افراد و منافع مردم در برابر منافع ثروت مندان و دولتها در حال نقض شدن است، دیگر کسی از مالکیت مردم حمایت نمی کند و ثروت مندان، بانکها و موسسات مالی که عموماً به دولت ها وابسته بوده و پایگاه های حکومتی دارند، به راحتی منافع مردم را نشانه گرفته اند و اکنون این نظام ها، از تامین نیازهای اولیه ی مردم من جمله مسکن و شغل در حال عقب نشینی هستند.

تو گویی نظام سرمایه داری هم فرقی با نظام سوسیالیستی و کمونیستی نمی کند، چرا که در نظام سوسیالیستی همواره مالکیت دولت بر مالکیت مردم ارجح بود و حالا نیز در نظام سرمایه داری مالکیت موسسات و پولدارهای قدرتمندی که به قول معترضین 1% ی های جامعه هستند بر مالکیت مردم ارجح شمرده می شود. اکنون دیگر به نام منافع فرد، منافع مردم و مصلحت جامعه با همدیگر نقض می شوند و تنها تفاوتی که بین این دو نظام وجود دارد این است که در نظام سوسیالیستی، منافع دولت ارجح تلقی می شود و در نظام سرمایه داری منافع ثروت مندان ارجح است و فصل مشترک این دو نظام نیز این بوده که در هر دو نظام، مردم واقعی که همان 99% هستند، جایگاهی ندارند.

گویی نظام های سوسیالیستی و سرمایه داری با وجود تعاریف متضاد، تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند؛ انگار نظام های بشری همواره فقط در خدمت قدرت و ثروت بوده اند و آنچه که در این دو نظام فراموش شده، انصاف و عدالت است و نظامی که بر پایه ی عدالت بنا نشده باشد، مسلما نظام نیست و فقط نوعی از بی نظمی بوده و فروریختنی است.

در این زمان که نظام های نرم افزاری و سخت افزاری بشری و انسانی یکی یکی دچار فروپاشی می شوند، لزوم تعریف نظام اسلامی با تمام ملزومات آن برای دنیا آشکار و آشکارتر می شود و حقانیت دین که نزد خدا همان اسلام و تنها راه هدایت و سعادت اخروی و دنیوی بشراست بیشتر آشکار می شود، دیگر اکنون از انسانی بودن باید به سمت اسلامی بودن حرکت کرد و نباید انسانیت را در غیر اسلامیت معرفی نمود، اکنون می توان فریاد نمود که این اسلام است که می تواند بین منافع افراد و جامعه تعادل برقرار کند و اکنون وقت آن است که مسئولان دعوت به اسلام را به جای دعوت به انسان سر لوحه قرار دهند، نه این که واژه ی انسان را جایگزین واژه ی اسلام نمایند، چرا که هم اکنون جهان و البته انسان خسته از نظام های مرده و کهنه و منتظر نظام های تازه و زنده است. 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.