در تاریخ 1/7/91 مطلبی نوشتم با عنوان "قوانین صادراتی اصلاح شود" و در آن، به وضعیت صادرات کالاهایی که کشور برای واردات مجدد آنها با مشکل مواجه است انتقاد کردم و افزایش قیمت ارز را انگیزه ای برای صادرات بیشتر به جای عرضه در داخل کشور معرفی کردم. در چنین شرایطی از سویی کمبود عرضه و از سویی دیگر سودجویی بیشتر صادرکنندگان در افزایش محصولات داخلی را در افزایش گرانی ها موثر دانستم که با توجه به مشکل کشور در تأمین ارز جهت واردات کالا و جبران کمبودها، همچنین محدودیت های ناشی از تحریم، پیشنهاد دادم که قوانین صادراتی که امکان هرگونه ایجاد محدودیت را برای صادرکنندگان از بین برده بود، اصلاح شود و اینک با توجه به اخبار منتشر شده از سوی مراجع رسمی، لیستی در جهت اعمال محدودیت های صادراتی منتشر شده است که امیدوارم به تثبیت بازار و جبران کمبودهای ناشی از تحریم کمک بنماید تا شاید به برگشتن بازار و قیمت ارز و شکست تحریم ها، دوباره صادرات از سرگرفته شود.

مطلب مرتبط: قوانین صادراتی اصلاح شود

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

طی چند روز اخیر و بعد از اقدامات ارزشمند دولت در راه اندازی بورس ارز و قوه قضاییه در بازداشت اختلالگران بازار ارز، قیمت ارز در حال کاهش است و با توجه به گزارش هایی که مخابره شده است مراجعان به صرافی ها بیشتر فروشنده هستند، این روند کاهش فعلاً ادامه خواهد یافت ولی آیا با کاهش نسبی قیمت ارز طی چند روز آینده مسئله تمام شده است و دولت و مجلس و قوه قضاییه و سایر ارکان نظام می توانند دوباره به دل مشغولیاتی های خود برسند و یا نه کار دیگری باید در دستور کار قرار گیرد؟ پاسخ این است که با توجه به نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصاد کشور در بازار، این توده ی سرطانی این بار از جای دیگر سر باز می کند مگر خود توده یعنی نقدینگی درمان گردد، همین امروز نگاهی به قیمت خودرو و ارز بنمایید معلوم می شود که همزمان با کاهش قیمت ارز، نه تنها قیمت خودرو کاهش نیافته است بلکه گویی قیمت خودرو همچنان در حال سعود است و این یعنی سیل ویرانگر نقدینگی باید کنترل شود.
در صورت عدم کنترل نقدینگی موجود، افراد فرصت طلب در بازار خودرو و مسکن ورود کرده و موجب التهاب بازار می شوند و چه خوب است همینک دولت این فرصت طلبان را شناسایی کند چرا که با توجه به کاهش محصولات شرکتهای خودروسازی، موفقیت در خرید محصولات موجب سود کلان برای رانت خواران این بازار می شود که بنا به اطلاعات واثقه هم اینک تعدادی از افراد فرصت طلب با مشارکت نمایندگی های مجاز کارخانجات بزرگ خودروسازی در حال آشفته کردن بازار خودرو هستند.
از مواردی که می تواند جایگزین مناسبی برای بازارهای ارز و مسکن و خودرو محسوب گردد، بازار سرمایه یا همان بورس است که در حال حاضر به دلیل عدم اطلاعات مردم به نحوه ی ورود به آن، نسبتاً کارکرد اصلی خود را در جذب سرمایه مردم عادی بدست نیاورده است لذا دولت با همکاری رسانه ملی و سایر رسانه ها باید با برنامه های آموزشی مناسب مردم را به از بازارهای مضر به بازار سرمایه بکشاند.
از دیگر موارد مهم برای جذب نقدینگی بکارگیری بانکها است و به همین دلیل باید سود بانکی بیش از وضع موجود به نرخ تورم نزدیک شود تا نقدینگی های مضر از جامعه جذب شود و البته سپس دولت با توزیع مناسب این نقدینگی ها به صنعت و کشاورزی مهمترین گام در اقتصاد مقاومتی یعنی بهبود وضعیت تولید ملی را بردارد.
از دیگر موارد مناسب برای جذب سرمایه اوراق مشارکت است و این اوراق برای مشارکت در پروژه های بزرگ سودآور کاربرد دارد و همواره از مهمترین ابزارهای جذب نقدینگی به شمار می روند.
از دیگر گام های بسیار مهم افزایش ثبات و آرامش است به نحوی که هر کسی که کلامی برخلاف روند آرامش در کشور بزند باید مورد شماطت سایرین و رسانه ها قرار گیرد و نباید این روند از سایر طرفین با لجبازی دنبال شود.
پس نتیجه این که در گام های بعدی کنترل بازار ارز، قوا باید سریعاً به فکر جمع آوری نقدینگی و سپس شناسایی و پایش مؤثران بازارهای دیگر غیر از ارز و ایجاد فضای آرام سیاسی با وحدت و همدلی و حس مسئولیت باشند.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

آیا عدم برخورد با فتنه گران و جریان های انحرافی و سرخوردگان سیاسی و ظرفیت بالایی که در خصوص جذب منابع و کمک گرفتن از دشمنان ایران دارند نمی تواند موجب شود که بازارهای اقتصادی کشور به سمت های تخریب کننده ای مانند ارز برود؟! نمی خواهم طرح این سؤال موجب شود که تمام سوء مدیریت های اقتصادی کشور تطهیر شوند، بلکه می خواهم این فرضیه را طرح کنم که به نظر می رسد، سوءمدیریت های دولت در اجرای صحیح طرح تحول اقتصادی و عدم اصلاح زیرساختهای اقتصادی و حذف نکردن رانت ها و بعضاً افزودن آنها موجب گردیده است تا ناکامان داخلی و خارجی ایران بازار ایران را در دست بگیرند، علامات ناشی از فقدان مدیریت و کنترل بر بازارهای داخلی در تنظیم بازار موجب شده است تا حفره های موجود موجب وسوسه ی فتنه گران این بار در صحنه ی اقتصادی و به قصد مطامع سیاسی برای انتخابات 92 گردد.
ورود این همه حجم وارداتی نقدینگی در بازار ارز آن هم در شرایط رشد قیمت ارز از این حیث که نقدینگی کسانی که ارز می خرند تمام نمی شود، و قاعدتاً کسی تمایل به فروش ندارد، جای تعجب دارد؛ چرا که اکنون برخلاف چند هفته پیش که دولت ارز به بازار نمی ریخت در حال جبران این مسئله است و باید با افزایش عرضه، کم کم تقاضای ارز کم شده و قیمت ها به سمت سقوط و یا لااقل ثبات پیش روند.

مطالب مرتبط:
تلخ ترین فرضیه تورمی
یک فرضیه تورمی دیگر
 اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟! 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول) 
درد و بلای نخست وزیر چین را چه کنیم؟! 
کاش دولت همیشه علمی عمل کند 
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

چندیست که خودم و همکارانم حین انجام وظیفه شغلی خود متوجه شده ایم که وزارت دارایی به منظور کسب درآمد مالیاتی خود، فشار بیش از حدی را بر صنایع و متأسفانه صنایع دچار رکود وارد می کند. همین دیروز خودم دیدم در شرکتی که در حوزه نساجی فعالیت می کند و با حدود 1000 نفر کارگر در حال کار است و یک برند معروف را در سراسر کشور تولید و عرضه می کند و به علت مشکلاتی مانند نداشتن نقدینگی و گران شدن مواد اولیه و نداشتن تسهیلاتی جهت بهسازی و بروز سازی با مشکلات مالی و حتی کارگری مواجه شده و این که بیش از 15 ماه است که حتی حقوق و مزایای کارگران خود را نتوانسته پرداخت نماید، با فشاری غیر قابل تحمل از سوی دارایی مواجه شده و کارخانه به ورطه ی تعطیلی کشانده می شود، جالب است مبلغی را که قرار بوده از یکی از مشتریان دولتی این کارخانه دریافت و بخشی از حقوق کارگران پرداخت گردد توسط دارایی بلوکه شده است و انگار نه انگار که حقوق کارگران بر اساس قانون جزء دیون ممتازه است.
آیا این برخورد های وزارت دارایی نشان دهنده ی حرکت در مسیر تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است؟! این که کارخانه ای که در تأمین مواد اولیه ی خود دچار مشکل شده است (به علت گرانی ارز و نداشتن نقدینگی) اینچنین تحت فشار سازمان های داخلی قرار گیرد صحیح است؟! آیا مسئولان کشور خودشان را در این وضعیت پیش آمده برای ارز و گران شدن مواد اولیه اصلاً مقصر نمی دانند که به جان تولیدکنندگان افتاده اند؟! از سویی اکنون بیش از 2 سال است که قرار است یک تسهیلات برای سرمایه در گردش و جهت تسویه حساب با کارگران به این شرکت بدهند ولی گویی نقدینگی جز با فشار بر اقشار کارمند و کارگر و تولید کننده کنترل نمی شود!!!
یک سوال حیاتی، اصلاً برفرض این که دولت توانست مبلغی را به عنوان مالیات از این گونه صنایع کسب نماید، آیا این درآمد می تواند جبران هزینه های حقوق بیمه ی بیکاری این افراد و ایجاد شغل جدید را نماید؟! آیا برای ایجاد دو و نیم میلیون شغل نباید ابتدا مشاغل موجود را حفظ نمود؟! آیا در شرایطی که تورم و ارز و کاهش قدرت خرید و واردات کالاهای چینی به ضرر تولید و جزء مسئولیت های نهادهای اقتصادی کشور از قبیل همین اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و وزارت صنعت تجارت و بازرگانی است بهتر نیست که دولت لااقل باری بر دوش صنایع نباشد و موجب افزایش بیکاری نشود؟!
گویی وزارت اقتصاد و دارایی بیشترین درآمدش را می خواهد از اقشاری مانند کارمند و کارگر و تولیدکننده بستاند و فکری هم برای درآمدهای کلان دلالان تلفنی و مجازی و زیرزمینی نمی نماید، افرادی که با یک تلفن چیزی را می خرند و با تلفن دیگر می فروشند و درآمدی کلان کسب می کنند و افزایش قیمت های نابجا را در تمام حوزه های ارز و سکه و مسکن و خودرو ایجاد می کنند.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

از دوستان عزیز خواهشمندم در نظرسنجی که در مورد دلیل وضعیت اقتصادی کشور در گوشه سمت راست وبلاگ درج کرده ام شرکت نمایند. پاسخ ها براساس فرضیه های رایج در جامعه طراحی گردیده اند. ضمناً هر گونه توضیح احتمالی در مورد پاسخ تان را ذیل همین مطلب می توانید مطرح نمایید.

همه ی ما ایرانی هستیم و همانطور که به پیشرفت کشورمان علاقه مندیم از شکست ها و ضعف ها ناراحت می شویم، ولی آیا همین برای ایرانی خوبی بودن کافی است؟! مسلماً پاسخ منفی است، ما باید در راستای پیشرفت ها گام نهیم و از شکستها جلوگیری کنیم، البته در حد توانمان. اما آنچه که موجب شد این مطلب را بنویسم این است که تعداد زیادی از ما چه مذهبی و چه ملی کارهایی می کنیم که واقعاً برخلاف منافع کشورمان است. حقیر به عنوان کوچک تمام مردم ایران، تعدادی از این موارد را که برای خودم و شما یادآوری می کنم:
1- وقتی که چیزی در کشورمان در حال گران شدن است، باید نفع کشورمان و نیازمان را در نظر بگیریم و بعد تصمیم به خرید یا نخریدن آن بگیریم. وقتی مرغ گران می شود کسانی که شاید یک مرغ هم در هفته مصرف نمی کردند در صفِ مرغ به دنبال خرید 3-4 مرغ بودند که این گونه کارها موجب گران تر شدن، کمبود و نرسیدن کالا به سایر هموطنان که بعضاً واقعاً محتاج آن کالاهستند، می گردد و این مسئله موجب اخلال در نظام اقتصادی و حتی سیاسی کشور و سوءاستفاده ی سوءاستفاده کنندگان داخلی و خارجی می گردد. در تمام دنیا وقتی چیزی گران می شود همه ی مردم به کالاهای مشابه و جایگزین رو می آورند تا قیمت جنس مزبور کاهش یابد اما در کشور ما به دلیل اشتباه ما مردم و اشتباه دولت مردان در عدم جلب اعتماد مردم، همان جنس گران، مشتری بیشتری یافته و گران تر و کم یاب تر می شود.
2- در حالت عادی هم بیش از مصرف خرید می کنیم، به عنوان مثال همیشه دوست داریم مصرف چند ماه از هر کالایی را در خانه داشته باشیم و این مسئله موجب می شود تا هم پولمان را زود از دست بدهیم و هم فضای زیادی از خانه و یخچال را صرف انبارداری کنیم و هم مصرف برق مان در نگهداری مواد غذایی زیاد شود. اصلاً به لحاظ غذایی و بهداشتی هم صحیح نیست وقتی مرغ تازه در مغازه ها موجود است، مرغ تازه را بگیریم و در فریزر منجمد کنیم تا هزینه های برق خانوار زیاد شود و هم خواص و طعم مرغ را عوض کنیم؟! اگر یک بار محاسبه کنیم می بینیم به اندازه ی یکی دوماه از حقوق مان را صرف خرید وسایلی کرده ایم که ضرورتی هم به داشتن آن ها نداریم.
3- برای سرمایه گذاری در چیزهایی سرمایه گذاری می کنیم که ضربه به اقتصاد کشور محسوب می شوند، به عنوان مثال وقتی که خانه داریم و خانه گران می شود می رویم خانه می خریم تا بفروشیم و سود ببریم و این یعنی دلال بازی و افزایش قیمت کاذب خانه و این یعنی ضربه به بازار مسکن و زندگی فرزندان مان، یا وقتی به ارز یا سکه نیازی نداریم از همه چیزمان بزنیم و برویم سکه و ارز بخریم و این یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور، یعنی افزایش خطرناک قیمت ارز و بروز تورم در تمام کالاها و بی ارزش شدن پول ملی و آن گاه می بینیم همان بخشی از مردم که در این وضعیت سهیم بوده اند، از گرانی و تورم گلایه می کنند و حال این که سودی که از این وضعیت برده اند به هیچ وجه با ضربه ای که به اقتصاد کشور و خودشان وارد می کنند قابل مقایسه نیست.
4- مالیات از مقولاتی است که توصیه به پرداخت آن به قشر کارمند و کارگر نیاز نیست چرا که بیش از هر قشر دیگر و خود به خود و قبل از دریافت حقوق انجام می شود و می ماند اقشار دیگر که ایشان هم بهتر است برای مشارکت در پیشرفت کشورشان به آن اهتمام بورزند و این گونه مواجهه با مالیات که اکثر بازاری های ما انجام می دهند، یقیناً ضربه به اقتصاد کشور و از بین بردن منابع ملی مانند نفت و گاز برای اداره ی امور جاری کشور تلقی می شود و موجب یک اقتصاد مبتنی بر نفت و آسیب پذیر به لحاظ اقتصادی و سیاسی می گردد.
5- خرید کالای ایرانی یقیناً خدمت بزرگی است که هر ایرانی می تواند به اشتغال، تولید، پیشرفت و اقتدار کشورش داشته باشد و این مسئله از خرید خودکار تا خرید خودرو را در بر می گیرد و ما باید نسبت به خودمان، خانواده و دوستان مان حساسیت ایجاد کنیم تا خرید کالای خارجی در زمانی که کالای مشابه داخلی وجود دارد را ضربه و خیانت به کشورمان بدانیم و البته نامگذاری سال 91 باید به این حساسیت ما بیفزاید نه مانند یک شعار با آن برخورد کنیم.
6- صرفه جویی در زمانی که ارز در ورود کالای خارجی و حتی تأمین مواد اولیه کالای داخلی از کشور خارج می شود، موجب تقویت نظام اقتصادی ما و جلوگیری از خروج سرمایه و امکان پیروزی راحت تر بر تحریم ها و مدیریت آسانتر کشور را ایجاد می کند، آن هم در سالی که اقتصاد مقاومتی به امر رهبر باید در دستور کار همه قرار داشته باشد که سهم مصرف کنندگان می تواند همین صرفه جویی و استفاده از کالای داخلی باشد.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

طی این مدت که تلاطم بازار ارز موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور گردیده است، علائمی بروز یافت که اگر قائل به مسائل علمی و منطقی نباشیم لااقل حسب تجربه باید به این علائم احترام بگذاریم:
1- هرگاه با پرتاب توپ در زمین دیگری خواستند مشکل را حل کنند، تلاطم بیشتر شد.
2- وقتی سران قوا باهم نشستند و ظاهری متحد از خود نشان دادند، آرامش در بازار ارز بیشتر شد و آنی قیمت ها کاهش یافت که البته با توجه به این که این نشست ها در حد همان تبلیغات باقی ماند، تثبیت نشد.
3- آنگاه که دولت فاصله ی بین سود بانکی و تورم را کم کرد قیمت ارز و سکه باهم به میزان 25% کاهش یافت که البته با توجه به این که دوباره با افزایش تورم این فاصله زیاد شد، مجدداً و طی 2-3 ماه کارکرد خود را از دست داد و دوباره افزایش قیمتها ادامه یافت.
4- آن گاه که اجلاس سران نم در ایران برگزار شد، مجدداً آرامش موقتی بر بازار ارز مستولی شد.
5- وقتی که سفارت کانادا در ایران تعطیل شد، عدم پاسخگویی به موقع دولت و رسانه ها در خصوص تبلیغاتی بودن این تعطیلی موجب ایجاد تلاطم در بازار ارز شد.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

در حالی که وضعیت ارز، سکه، طلا و تورم در سایر کالاها روزبه روز وضعیت وخیمتری به خود می گیرد، سکوت تیم اقتصادی دولت و پاسخ های غیر جدی رییس جمهور کاملاً غیر طبیعی و عجیب به نظر می رسد. چند شب پیش که برنامه ی چالشی اقتصادی پایش از مسئولان اقتصادی دولت مانند آقای بهمنی و یا سایر وزرا و حتی معاونان ایشان تقاضا می کردند که پاسخ گوی سوالات باشند، هیچ یک حاضر به این کار نشدند و امروز نیز یکی دیگر از مسئولان اقتصادی، پاسخگویی به رسانه ها را در شرح وظایف خود ندانست که تیتر بسیاری از خبرگزاری ها نیز شد. از سویی پاسخ های اخیر رییس جمهور محترم به سوالات اقتصادی بسیار سربسته و غیر شفاف و توأم با شوخی های زیادی و فرافکنی هایی (مانند ادامه ی بیش از یکسال کار دولت) است که بعضاً برای تشنگان شنیدن پاسخ از فحش نیز تلخ تر می گردد.
در حالی که قیمت ارز در این یک ساله دو برابر شده است قیمت کالاهای وارداتی و رقبای این کالاها به دوبرابر (بعضی کالاها بیشتر و برخی نزدیک به دوبرابر) رسیده است که این دوبرابر شدن کالاهای خوراکی و خانگی را کاملاً دربرگرفته است. در این شرایط کسانی که دارای سرمایه بودند سرمایه شان همگام با تورم رشد کرده است و کسانی که سرمایه ای نداشتند به همین میزان کاهش ارزش پول، ضعیف تر شده اند.
سکوت سنگین اقتصادی یکساله ی دولتی که شعار حمایت از مردم طبقات پایین را صادقانه احیا کرده بود و خدمات با فرجام و نافرجامی مانند سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر را به این طبقات ارائه کرد، بسیار عجیب است و تفسیر و تحلیل این سکوت برای همگان، سوال برانگیز و هرکسی از ظن خودش این سکوت را تحلیل می کند.
در این شرایط که مسئولین در برابر مشکلاتی که مکلف به رفع آنها هستند سکوت می کنند و نیازی به پاسخگویی نمی بینند نباید از چون منی توقع داشته باشند، فرضیه بافی نکنم و من هم برهمین اساس فرضیه ای را مطرح می کنم:
از آن زمان که دولت در برابر برخی چیزها بدون هیچ مبنای علمی و دینی شعارهایی را طرح کردند و حتی رهبری و سایر دلسوزان نیز نسبت به این شعارها و ایجاد توقعات تذکر دادند، علائم فرضیه ی حقیر آغاز می شود، این شعار که در سال 91 باید دومیلیون و پانصد هزار شغل ایجاد شود و این که نرخ سود بانکی در حالی که سال ها تورم بیش از 15 درصد بود باید به زیر 10 درصد برسد، این که با اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه مردم سه برابر می شود (ولی برای فازدوم 28000 تومان به حساب ها ریخته شد که با مخالفت  مجلس اجرایی نشد) این که هیچ کسی (حتی پیامبران مختلف) به جز امام زمان نمی توانند عدالت را در جامعه اجرا کنند و در آخر، این که دولت وضعیت اقتصاد کشور را تحت مدیریت امام زمان (عج) معرفی کند همگی نشان از یک مسئله دارد که در ادامه خواهم گفت.
این که نرخ تورم بالای 20 درصد باشد ولی دولت اصرار کند سود بانکی 12 درصد باقی بماند مورد اعتراض بسیاری از اقتصادبلدهای کشور قرار گرفت ولی گویی یک تفکر به ظاهر مذهبی در دولت خانه کرده بود که سود بالای 10 درصد یعنی ربا و سود کمتر نه!! درحالی که دولت نهم در تعویض کادر اقتصادی خود اعم از وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکز هیچ تأملی نمی کرد و کوچکترین انتقادی به طرح زودبازده (طرح آقای جهرمی) با شدیدترین برخورد مواجه می شد و حال این که وضعیت اقتصادی کشور بسیار بهتر از اکنون بود ولی اکنون تیم اقتصادی دولت نه پاسخ می دهند و نه مورد انتقاد رییس دولت قرار می گیرند و این نشان از یک مسئله دارد که در ادامه خواهم گفت.
به نظرم، نه وزیر اقتصاد و نه رییس بانک مرکزی و نه سایر بازوهای اقتصادی دولت در ایجاد شرایط اخیر تعیین کننده نبودند و کسی که تعیین کننده نباشد، پاسخگو نیز نخواهد بود. آقای بهمنی چرا باید پاسخ مسائلی را بدهد که خودش در آنها نقش تعیین کننده نداشته است، آقای حسینی وزیر اقتصاد چرا باید پاسخ مشکلاتی را بدهد که خودش در آنها نقش کلیدی نداشته است و از سویی چرا این مسئولان عوض شوند در حالی که مقصرنیستند و از سویی هم طرح این مسائل (درصورت عزل) می تواند دولت را با چالشی عظیم مواجه کند؟!
کدام دکترای اقتصاد است که نفهمد در تورم بالای 50 درصد (مراجعه شود به مقاله  اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی مربوط به حدود 80 روز پیش) سود بانکی 20 درصد نمی تواند نقدینگی را از دست مردم جمع کند که اگر این فاصله در آن زمان که تورم 18 درصد و سود بانکی 12 درصد بود کم می شد، تورم روز به روز بیشتر نمی شد. کدام دکترای اقتصاد است که نداند مردم پول شان را در چنین تورمی از بانک بیرون می آورند و ارز و سکه می خرند تا سرمایه شان هر روز بی ارزش تر نشود؟! کدام کارشناس اقتصادی است که نداند در هدفمندی یارانه ها اگر پول توزیع شده بین مردم بیشتر از هزینه های افزوده شده شان باشد نقدینگی و تورم  در کمین خواهد بود، آنهم وقتی که بابی برای جذب نقدینگی تعریف نشده است؟!
کدام دکترای اقتصادی است که متوجه نشود این همه بحث های بی مورد بر سر چیزهای بی فایده که از سوی رییس جمهور و سایر سران قوا رخ داد موجب بی ثباتی اقتصادی می شود شاهد این که جلسه ی سران قوای دیشب که با اراده ی رییس جمهور بر کاهش نرخ سکه همراه بود موجب کاهش 200 تومانی قیمت دلار در یک روز شد.
آری فرضیه ی حقیر این است که سیاست های اقتصادی کشور توسط کسانی در حال تدبیر است که به علم اقتصاد واقف نیستند و البته مسئولیت مستقیمی نیز در این خصوص ندارند و تفکرات بنجل خود را نیز با عباراتی نظیر مدیریت امام زمان به رییس جمهور غالب کرده اند و اینچنین موجب شده اند که ایشان نه دفاعی داشته باشد و نه توان تعویض مسئولان اقتصادی را، جز این که توپ را در زمین تحریم و اطلاعات و استانداران و مردم و .... بیندازد و البته این پایگاه مدیریت اقتصاد جدای از پایگاه مدیریت سیاسی هم نیست.
توضیح این که لینک همین مطلب در رجانیوز نیز منتشر شده است.

مطالب مرتبط:
یک فرضیه تورمی دیگر
تلخ ترین فرضیه تورمی 
اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
وزیر اطلاعات مقصر یا سیبل گرانی ها؟!‏ 
رییس جمهور و مشاوره با نامشاوران 
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟! 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول) 
درد و بلای نخست وزیر چین را چه کنیم؟! 
موتور حاشیه سازی دولت روشن شد 
کاش دولت همیشه علمی عمل کند 
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
کاش رییس جمهور بخواند 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 
دولت دوستان، نشانه ها را نادیده نگیرند 
نسبت مصدق با احمدی نژاد 
آیا احمدی نژاد نجات می یابد؟! 
این بار دعا کنید احمدی نژاد بخواند 
لیست مفسدان در جیب یا جیب مفسدان در لیست 
13+25=؟ 
رییس جمهور به کجا می رود؟!! 
برای احمدی نژادمان و خودمان دعا کنیم... 
بگذارید احمدی نژاد بخواند!

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

مطلبی علمی را با عنوان "تغییر لحظه ای قیمت ها" در وبلاگ "سی و یک شب" خواندم که تغییر لحظه ای قیمت اجناس را با توجه به این که بازاری ها به صورت روزانه خرید نمی کنند و یا به صورت لحظه ای اجناس وارد کشور نمی شود، متوجه بازاری ها دانسته بود که با زیاده خواهی می خواهند سود بیشتری به جیب بزنند، که در انتقاد به این مطلب که اتفاقاً در مجله پارسی بلاگ نیز منتشر شده است، تقدیم می دارم: 
ما ابتدا باید خودمان را جای بازاری ها هم بگذاریم، یک بازاری مثلاً 10 میلیون تومان جنس می خرد تا 12 میلیون آنها را بفروشد تا 2 میلیون سود ببرد  و چرخ زندگی اش را بچرخاند، اما وقتی می رود بازار تا دوباره مغازه اش را پر کند می بیند که این بار همه ی 12 میلیون تومان فروشش را باید بدهد و چیزی برای گذران زندگی برایش باقی نمی ماند در چنین حالتی بازاری باید یا از قید سهم خانواده بزند و یا موجودی مغازه را کاهش دهد و یا قیمت جنس خرید قبلی اش را به تناسب تورم بالا ببرد و این راهی است که هر کس دیگر هم احتمالاً انتخابش می کند   .
نکته ی دیگر این که این روش که کارمند بازاری را و بازاری کارمند را و تولید کننده مردم را و مردم تولید کننده را و سرمایه دار کارگر را و کاگر سرمایه دار را مقصر می گیرند را نمی پسندم و در صورتی که ریشه ای به مسائل نگاه شود متوجه می شویم که همه و همه گرفتار عوامل یکسان هستیم و البته ماهمه در کارخودمان می توانیم به دنبال رفع اشتباهات باشیم اما این که به سادگی چشم مان را ببندیم و دیگری را مقصر اعلام کنیم را منصفانه نمی دانم.
در شرایط حاضر دولت باید ظرفیت جذب نقدینگی در جامعه و قسمت های سازنده افزایش دهد تا پول و سرمایه مردم به سمت تشدید تورم و گرانی سرازیر نشوند و ارزش پول ملی را در برابر ارزهای خارجی حفظ نماید تا تورم ناشی از گرانیی ارز را که فعلاً مهمترین عامل تورم کالا است کاهش یابد و البته مردم نیز باید سعی کنند به خاطر کسب سود بیشتر به سوداگری های بیهوده و مضر کشیده نشوند و ناخواسته موجب تضعیف اقتصاد کشور نگردند و تولید کنندگان نیز سعی کنند با افزایش کیفیت کالا و خدمات خود، مردم را در انتخاب محصولات داخلی یاری نمایند. 

مطالب مرتبط:

یک فرضیه تورمی دیگر
تلخ ترین فرضیه تورمی 
 اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
وزیر اطلاعات مقصر یا سیبل گرانی ها؟!‏ 
رییس جمهور و مشاوره با نامشاوران 
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟! 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول) 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

با ورود احمدی نژاد به عرصه ی ریاست جمهوری بسیاری از پیمانکاران که در دولت های سازندگی فربه شده بودند، بنای عدم همکاری با دولت را گذاشتند و این عدم همکاری از سوی پیمانکاران قدیمی موجب شد تا سپاه بار برزمین مانده را بر دوش گیرد و این شد آغازی برای استفاده از پتانسیل فنی، مهندسی و اجرایی سپاه در پروژه های مختلف و متنوع عمرانی و اقتصادی. پس از مدتی از اوج گرفتن همکاری سپاه با دولت، اجرای اصل 44 قانون اساسی به دستور رهبری در دستور کار قرار گرفت و اینجا بود که سپاه که اکنون در مجاری اجرایی و عمرانی کشور جایگاهی یافته بود در عرصه ی مزایده ها و مناقصات دولتی وارد شد.
شاید در آن هنگام که سپاه وارد عرصه ی خصوصی سازی شد، تنها می خواست از پتانسیل موجود در خود در جهت آبادانی استفاده کند اما این اقدام سپاه ایراداتی داشت که هر چه می گذرد بیشتر عیان می شود.
1- ورود سپاه به عنوان یک ارگان حکومتی در معاملات دولتی و بورس و خرید و فروش سهام نهادهای دولتی نه تنها موجب خصوصی سازی نمی شود بلکه دقیقاً موجب انحصاری شدن این بخش ها می شود.
2- قدرت سپاه به عنوان یک ارگان نظامی موجب می شود که این ارگان عملاً به سادگی قابل نظارت و الزام به قانون و تعهدات قانونی نباشد چرا که نه کسی از سپاه شکایت می کند و نه امیدی به بررسی منصفانه شکایات وجود دارد و این چنین حق مردم که در نهایت مصرف کننده ی نهایی کالا و خدمت هستند تضییع می شود (نمونه اش عدم پرداخت و محاسبه ی ودیعه ی تلفن همراه برای سیم کارتهایی که چند صد هزارتومان بابت ودیعه از مردم دریافت شده بود و حتی عدم فرصت به اندازه ی این ودیعه برای مبالغ بدهی مشترکان برای قطع نکردن خطوط ایشان).
3- ارگان سپاه یک ارگان نظامی است و مسائل در آن عموماً به صورت طبقه بندی شده و محرمانه هستند. این محرمانه بودن اطلاعات عملاً از میزان شفافیت فعالیت های اقتصادی که لازمه ی یک فعالیت سالم و قابل نظارت همگانی است می کاهد (به نحوی که همین کارگران شرکت دخانیات بعد از خصوصی شدن از بسیاری از حقوق و مزایای معمول خود محروم شدند).
4- فعالیت های اجرایی و اقتصادی سپاه به عنوان بخشی از دولت موجب بزرگ شدن دولت در بخش هایی می شود که عملاً حاکمیتی نبوده و به راحتی توسط بخش خصوصی قابل اجرا هستند و این با الزام قانون در خصوص کوچک سازی دولت منافات دارد، چرا که عملاً کوچک سازی رخ نمی دهد بلکه یک بنگاه اقتصادی از زیر مجموعه ی یک نهاد به زیر مجموعه ی نهاد دیگری می پیوندد.
5- ورود سپاه در عرصه ی اقتصاد موجب شده است بسیاری از رقبای بخش خصوصی عملاً یا تمایلی به ورود و ادامه ی فعالیت نداشته باشند و یا با فشارهای رقیب قدرتمند خود از صحنه خارج شوند و این یعنی بخش خصوصی ضعیف تر می گردد (هم اکنون در توسعه ی شبکه اپراتور سوم رایتل در شهرهای مختلف سنگ اندازی های زیادی می شود که احتمالاً به این مسئله بی ارتباط نیست).
6- در جایی که پول و معامله و تجارت وجود دارد احتمال فساد و تضییع حقوق نیز وجود دارد و رخ دادن چنین مقولاتی برای ارگانی که همواره مدافع ایران و ایرانی بوده است بسیار تلخ و مورد سوءاستفاده خواهد بود. اگر حتی یک اختلاس کوچک و یا ظلمی در سپاه اتفاق بیفتد بسیار بیشتر موجب دلسردی مردم و مورد سوءاستفاده رسانه های بیگانه قرار خواهد گرفت تا مفاسدی که در سایر نهادها صورت می گیرد.
7- در حالی که سپاه به دلیل نظامی بودن و البته انقلابی بودن بیشتری هدف تحریم های اقتصادی است، در تأمین نیازهای خود دچار سختی ها و مشکلاتی می شود (که این سختی ها مثلاً در مخابرات موجب شده است تا تأمین تجهیزات و نیازهای اولیه برای نگهداری و توسعه شبکه تلفن همراه دچار مشکل شود و اینچنین حتی همراه اول نقاط کور درشهرهای بزرگ را تحت پوشش قرار نمی دهد).
8- ورود سپاه در عرصه های اقتصادی موجب می شود خواه یا ناخواه به سیاست هم وارد شود چرا که هر نهاد اقتصادی ناچار برای حفظ منافع اقتصادی به عرصه های سیاسی نیز وارد می شود و شاید این دخالت از سوی فرماندهان رخ ندهد بلکه مدیران رده پایینی که در گلوگاه های تولید سرمایه هستند به این عرصه ورود پیدا کنند.
بر این اساس پیشنهاد می شود که سپاه به عنوان یک ارگان امین و مورد اعتماد، تنها فعالیت هایی را که فاقد متولی هستند و یا از پس کسی دیگری برنمی آید را مد نظر قرار دهد و نباید به مقولاتی که در توان بخش خصوصی است ورود پیدا کنند و در صورتی که الزامی برای ورود به یک عرصه ی اقتصادی وجود داشت حتماً بیش از این که به فکر منافع اقتصادی باشند در پی پیشرفت کشور و رضایت مردم باشند و البته این مسئله عملی نمی شود مگر با بازنگری اساسی فرماندهان و بزرگان سپاه. 

مطالب مرتبط:
کسی بر مخابرات نظارت می کند؟!

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.