متأسفانه قیمت خودرو طی چند ماه اخیر دچار جهشی غیر منطقی شده است که این افزایش قیمت در بازار علی رغم ثابت ماندن قیمت خودرو اتفاق افتاده است که با توجه به این موضوع به نظر می رسد علت افزایش قیمت، افزایش قیمت خودروهای وارداتی در اثر افزایش قیمت ارز بوده باشد، چرا که وقتی یک محصول خارجی افزایش قیمت می یابد خودبه خود قیمت محصول رقیب داخلی آن نیز به دلیل افزایش تقاضا افزایش می یابد. از سوی دیگر به اذعان برخی منابع تولید نیز کاهش یافته است که خودش موجب کاهش عرضه و نتیجتاً افزایش قیمت می گردد و حتی اگر تولید ثابت هم مانده باشد اما با افزایش قیمت ارز میل تولید کننده به فروش در بازارهای خارجی بیشتر شده و عرضه در بازار داخل با تعلل انجام می شود، چرا که افزایش قیمت ارز به نفع صادر کننده است.

از سویی وقتی که بازار عرضه و تقاضا بهم می خورد و افزایش قیمت در یک محصول زیاد می شود، خودبه خود موجب افزایش دلالی و افزایش قیمت مضاعف می گردد و البته کنترل این مسئله و افزایش قیمت در سایر اقلام مشابه مانند مسکن و ارز و سکه صرفاً با سیاستهای صحیح پولی و از طریق کنترل نقدینگی و ایجاد ظرفیت برای جمع آوری غیر مخرب نقدینگی میسر است که باید به صورت ریشه ای و از قبیل کمک واقعی به تولید و در گام بعد کاهش فاصله نرخ سودبانکی و تورم مورد چاره اندیشی قرار گیرد.
حال در شرایطی که این افزایش قیمت نفعی هم به حال تولید ندارد و صرفاً در حال فشار بر مردم است را چگونه می توان رفع نمود؟!
حقیر پیشنهاد می کنم حالا که قیمت ارز از کنترل خارج شده است، مجلس حق گمرک واردات خودرو را کاهش دهد تا اینچنین افزایش قیمت ارز در کشور خنثی شود و جلوی این وضعیت افزایش قیمت در خودرو گرفته شود و البته به موازات آن فکری هم به حال جمع آوری نقدینگی نماید چرا که در غیر اینصورت با بسته شدن هر بازار سیاه، بازاری سیاه دیگری تشکیل می شود. 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

این که نرخ تورم به صورت محرمانه فقط برای مسئولان اعلام می شود، دلیلی نیست تا قیمت ها بی محابا افزایش یابند و همین طور دلیل نمی شود تا ما هم به این مقوله نپردازیم و از حقوق خودمان دفاع نکنیم.
بعد از مرغ که با یک گرانی موقتی حدود 200 درصدی اکنون به قیمت حدود 100 پارسال رسیده است، بین سایر اجناس خوراکی که با گرانی مواجه شدند لبنیات جزء پیشتازان است؛ فقط کافیست تا قیمت دوغ و ماست و پنیر و شیر و ... را نسبت به پارسال همین موقع حساب کنید، متوجه دوبرابر شدن قیمت ها خواهید شد و در برخی اقلام از 100 درصد نیز، افزایش بیشتری داشته ایم، به عنوان مثال دوغ کیسه ای که پارسال قیمتش 450 تومان بود همین امشب خریدم 950 تومان و این یعنی یک کارگر با حقوق قانونی یک ماه خودش می تواند فقط 400 عدد دوغ کیسه ای بخرد و این افزایش قیمت ها یقیناً آسیب جدی به خانوارهای آسیب پذیر کارگر و کارمند که حقوق ثابت و با ضریب پایین دارد وارد می کند.
بازهم از کسانی که فکر می کنند به دلیل تحریم ها نباید به سوء مدیریت ها اعتراض کرد، درخواست می کنم که نسبت به این مسئله با تحمل بیشتری برخورد کرده و نسبت به مشکلاتی که  موجب اختلال در زندگی و سلامتی طبقه ی ضعیف جامعه می شود، حساس تر باشند، آن هم در زمانی که مشکل خوراک دام حل شده است و به اندازه ی کافی برای دامداری ها تأمین می شود.

مطالب مرتبط:
 اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی 
وزیر اطلاعات مقصر یا سیبل گرانی ها؟!‏  
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏  
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟!  
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول)  
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت   

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

مدتیست به واسطه ی شکافی که بین اصولگرایان به واسطه ی ترک ساکتین در فتنه رخ داد، اصلاح طلبان بوی گوشت داغ شده به مشامشان رسیده است. ایشان با هر حرکتی از متقاطع و موازی و متنافر مشغول تحرکند و حتی نامزدهایی را برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی مطرح می کنند و محک می زنند؛ اما آنچه که مرا واداشته است این مطلب را بنویسم، بهانه ایست که ایشان برای حضور خودشان مطرح می کنند.
تمام کسانی که در جبهه ی اصلاح طلبان، عَلم فتنه را به دوش کشیدند، اینگونه ادعا می کنند که ایشان راه علاج مشکلات کشورند و این که به خاطر رفع سوءمدیریت های جاری کشور آمده و کمر همت بسته اند و با کمال طلبکاری، مدیران و مسئولان کشور را به مقصر بودن در مشکلات متهم می کنند، اگرچه ماهم نقش سوءمدیریت را به خصوص در عدم اجرای اقتصاد مقاومتی مورد اشاره ی رهبری به منظور خنثی سازی توطئه های دشمنان، پررنگ می دانیم اما نمی توانیم از نقشی که فتنه گران در به تأخیر انداختن ثبات و آرامش در کشور ایفا کردند غافل شویم.
4 سال پیش، درست زمانی که گروه 5+1 از فشارهایی 3-4 ساله خویش و مقاومت جانانه دولت و ملت خسته شده بود و به مذاکرات بدون شرط راضی شده بودند، همین اصلاح طلبان با یک حرکت هماهنگ شده به سردمداری تمام بزرگانشان، با ایراد تهمتی رذیلانه به انقلاب، فتنه ای بزرگ را کلید زدند و برای موفقیت خود، از آمریکا و اروپا کمک خواستند تا مستکبران را قانع کنند که با هرچه در توان دارند به ایران فشار آورند، آنجا که خود دولت آمریکا در مجلس آمریکا تمام حمایت های خود را به لحاظ فشارهای سیاسی و اقتصادی و مالی مورد شمارش قرار دادند و همین حمایت ها موجب شد تا مذاکرات جانانه هسته ای که به پیروزی ملت ایران ختم می شد دوباره منقطع شد و فشارها زیاد شد و این بار تحریم ها با چاشنی تهدید دوباره تشدید شد و تمام اینها نبود مگر به سفارش و پشتگرمی همین حامیان فتنه، همین هاشمی رفسنجانی، همین خاتمی و همین کسانی که اکنون در سنگر اصلاح طلبان مشغول روشن کردن آتشی دیگرند و بخشی شان نیز اکنون در لندن مشغول دم تکان دادن هستند.
اکنون همان کسانی که با فشارهای اقتصادی مسیر پیشرفت و پایداری کشور را چند سال به تأخیر انداختند، مدعی و طلبکارند و چقدر جسورند که از دربِ باز بزرگواری نظام، گربه صفتانه حیا نمی کنند. اکنون بسیاری از کشورهای به اصطلاح توسعه یافته با مشکلات عدیده ی داخلی مواجهند بی آنکه تحت فشار و یا تحریمی باشند، پس چگونه کسانی که خودشان پالس تحریم و فشار و حتی حمله ی نظامی را می دادند، اکنون انگشت اتهام را به سوی کسان دیگر می گیرند، آیا ایشان نمی اندیشند که اگر کسی سوءمدیریت کرده باشد فقط قاصر است، اما کسی که عامداً و عاملاً به دنبال خیانت بوده مقصر، مجرم و گناه کار است؟! آیا ایشان گناه سوءمدیریت و خیانت را یکی می دانند؟! اصلاً ماهم قبول داریم که خادمان در کارشان قصور داشته اند، اما آیا این دلیل می شود که خائنان از خادمان طلبکارشوند؟

مطالب مرتبط:
هاشمی دنبال چه فرصتیست؟
آقای هاشمی هنوز دوستت داریم و قدر خود را بدان!
تفاوت صیانت از آرای هاشمی و احمدی نژاد
کدام حب مقام؟ من و فرزندانم به فکرنظامیم  

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

امروز مطلبی خواندم که علی رغم این که به صورت گروهی و به ایمیل شخصی من هم ارسال شده بود ولی با توجه به وقاحت آن صلاح دیدم تا مستقلاً به آن بپردازم، عنوان مطلب این بود: مقصر کیست؟ در این مطلب مطلع کلام این بود که گرانی ها و مشکلات کشور ناشی از مردم است و این که مردم چنان که باید با دولت همکاری نمی کنند.
در پاسخ به این مطالب ابتدا عرض می کنم که مردم کشورم را پای این نظام بسیار محکمتر از آنچه که برخی معرفی می کنند می دانم و البته این مسئله را خود مردم بهتر از هر کسی دیگر در جنگ و تحمل تحریم ها و مبارزه با فتنها و حضور در انتخابات و حمایت از مواضع نظام اثبات کرده اند. در بسیاری از همان کشورهایی که مردمش را هم یار حکومت کشورشان می دانند، با گران شدن 5% از یک جنس و یا یک تورم 4 درصدی اعتصابات خیابانی به راه می افتد و حال این که مردم کشور عزیز ما در حمایت از نظام خویش بسیار پایمردانه سختی ها را تحمل کرده اند. همین همکاری و استقامت مردم ایران عزیز است که کاسه ی صبر دشمنان را لبریز نموده است. البته حقیر نیز برخی فرهنگها را موجب آشکار تر شدن مشکلات کشور می دانم ولی نه مقصر اصلی بروز اختلالات.
به عنوان مثال وضعیتی که برای مرغ حاصل شد نتیجه ی سوء مدیریت و عدم استفاده ی مناسب از ابزار واردات و تنظیم بازار می دانم و البته در رتبه های دست چندم، مردم نیز به سهم خودشان مقصرند چرا که با گران شدن و یا کمبود یک جنس رغبت بیشتری به خرید آن پیدا می کنند و این مشکل را نیز در بیشتر نمونه ها به مسئولان معطوف می دانم چرا که در این گونه مسائل باید مسئولان، مردم را از راهکارهای خود مطلع نموده و اعتماد مردم را با مدیریت صحیح ثابت کنند، اما در حال حاضر وقتی چیزی گران یا کمیاب می شود چه کسی است که از برگشت پذیری آن اطمینان داشته باشد، اصلاً همین که سوءمدیریت ها را تقصیر تحریم ها بدانیم موجب می شود تا مردم گرانی و کمبود را ناشی از کمبود واقعی و قحطی بدانند و حال این که اگر همان ابتدا بیایند بگویند علت گرانی مرغ تعلل در واردات دان مرغ است و بعد بگویند چه کار برای جبران وضعیت موجود در واردات مرغ و دان مرغ کرده اند و البته این وعده ها به صورت مناسب تحقق یابد مطمئناً مردم کشور نیز به بازار هجوم نمی برند جنسی را بخرند که یک ماه دیگر قیمتش دوباره به حالت عادی بر می گردد مگر از اضطرار، در این صورت احتکار هم موجب ضرر محتکرین می شود و بهترین راه برای کنترل و منکوب کردن محتکرین مدیریت صحیح کشور است تا اولاً تنگنایی برای جولان مفسدان و محتکران ایجاد نشود و ثانیاً در اثر ایجاد تنگنا مردم به سرعت عمل و مدیریت دولت اعتماد داشته باشند.
قویاً اعتقاد دارم نباید عامیانه از یک مسئله با دلایل علمی صحبت کرد چرا که مثلاً آن طوری که نگارنده تعداد زیاد مرغداری ها را نشانی از بی انصافی مرغداری ها در این وضعیت معرفی کند، در حالی که به هیچ وجه نبود دان مرغ نمی تواند با تعداد زیاد مرغداری ها قابل حل باشد، بلکه ورشکستگی این حجم مرغداری در اثر همان سوءمدیریت موجب علاقه ی کمتر به تولید مرغ در دوره های بعدی و گرانی و کمبودهای طولانی می شود.
در مطلبی که خواندم با اشاره به شلوغ بودن فروشگاه ها و رستوران ها و افزایش خودروهای لوکس اینچنین نتیجه گیری شده بود که مردم ما طماع هستند و ناشکر و حال این که تمام این دلایل اصلاً قابل استناد نیستند چرا که اولاً تمام طبقات جامعه قادر به رفتن به رستوران و داشتن خودروهای لوکس و حتی خودروهای ساده نیستند و بسیاری از افراد نیز فقط در فروشگاه ها حضور می رسانند و چه بسا به نان شب نیز محتاج باشند و فروشگاه برایشان نمایشگاه باشد و البته چشم و هم چشمی در همه ی طبقات وجود دارد اما این گونه مؤثر نشان دادن چشم و هم چشمی را در مشکلات کشور تنها ناشی از نادیده گرفتن سوء مدیریت ها می دانم.
وقتی در سطح کلان کشور دیگران را مقصر گرفتن این چنین شیوع می یابد دیگر در سطح جامعه چه توقعی است وقتی به جای این که کادر اقتصادی را مقصر بدانند، تحریم ها، دستان پشت پرده، وزارت اطلاعات، بی مدیریتی استانداران و در نهایت مردمی را که به بازار می روند را مقصر معرفی کنند!!  
اکثریت مردم ایران می دانند که دلیل تحریم ها پایبندی به اصول اسلام و انقلاب است و کسی از این تحریم ها احساس شکست نمی کند بلکه مردم به تحریم ها عادت کرده اند و فرق تحریم و سوءمدیریت را نیز به خوبی می دانند. اصرار دولت به توزیع مبلغ یارانه بین مردم به نحوی که تمام مبلغ ناشی از صرفه جویی و بیش از آن بین مردم توزیع شود، خود از دلایل افزایش نقدینگی و تورم است و هدفمندی نیست که موجب تورم شده است بلکه عدم توان دولت در مدیریت نقدینگی و امکان جذب آن موجب افزایش قیمت ارز و دلیل این تورم هاست. البته وقتی مردم می بینند پول شان روز به روز بی ارزش و بی ارزش تر می شود و بانک هم مثلا 7% به ایشان سود می دهد، شاید به ناچار و البته به زعم شما از طمع، تمام سرمایه شان را می روند ارز و سکه می خرند و دولت هم نه تورم و نه قیمت ارز را کنترل می کند و نه راهی برای سرمایه گذاری متناسب با این تورم پیش پای مردم می گذارد.
بازهم در انتها اصرار دارم تا حساب تحریم و سوء مدیریت را از هم جدا کنیم و هر یک از احزاب با سیاسی کاری این که این دو را پای همدیگر ننویسند. جایی که تحریم مؤثر است از مردم بخواهیم تحریم را تحمل کنند و خودمان در جهت جایگزینی روشهای دیگر بکوشیم و در جاهایی که سوء مدیریت ایجاد مشکل کرده است از مردم عذر بخواهیم و اعتمادشان را جلب کرده و بخواهیم تا با تحمل مسئله فرصتی کوتاه برای جبران بدهند.
عین مطلبی را که این پست در پاسخ به آن نگاشته شده است را در ادامه ی مطلب تقدیم می کنم:
ادامه مطلب...

طی سال های اخیر شاهد چندین ادغام در وزارتخانه ها و سازمان های مهم کشور بودیم که حساسیت های زیادی را نیز بین مجلس و دولت ایجاد کرد. این که کدام وزارتخانه با کدام وزارتخانه و به مدیریت کدام وزیر و بر اساس کدام معیارها ادغام شود، ماه ها نقل مباحث مجلس و دولت و رسانه ها بود. شاید در آن موقع  تمام کارشناسان با این ادغام ها موافق بودند و لااقل مخالفت صریحی با آن صورت نمی دادند ولی اکنون می بینیم که برخی کارشناسان این ادغام ها را مورد انتقاد قرار می دهند و از پایه آنها را رد می کنند. در پاسخ به این منتقدان می گویم، شمایی که اینقدر با ادغام ها مخالف بودید، کاش همان موقع مقاله می نوشتید و این بحث را به چالش می کشیدید نه اکنون که کار تمام شده است و البته به قول قدیمی ها، دوست می گوید و دشمن می گوید که می خواستم بگویم.
در ادامه ی بحث، شخصاً نیز تعدادی از این ادغام ها را نه در جهت منافع ملی بلکه در راستای تسویه حسابهای سیاسی و به منظور حذف برخی وزرا و یا امکان ایجاد فشار بیشتر بر رقیب ارزیابی می کنم و به جای این که بر نفی و اثبات ادغام ها اصرار داشته باشم، نحوه ی ادغام ها را قابل انتقاد می دانم:
بر اساس اطلاعات واثقه، متأسفانه هنوز بسیاری از وزارتخانه های ادغام شده فاقد چارت سازمانی هستند و این که هنوز مدیران جدیدی که بر حوزه های حجیم وزارتخانه ها و دستگاههای ادغام شده، به عنوان سرپرست یا مدیر منسوب گردیده اند، نه از جایگاه خود اطمینان دارند و نه شناخت صحیحی از ابعاد و مسئولیت های سازمان ها و ادارات زیرمجموعه ی خویش دارند و نه جایگاه  افراد و نحوه ی ایجاد ارتباط بین اجزای این مجموعه ها به عنوان نهادهای ادغام شده را می دانند و این موارد در کنار افزایش حجم و تعداد کارها، تعداد پرسنل، تعداد ادارات و نهادهای زیرمجموعه، پراکندگی مکانی و ... موجب شد ه است تا در بیشتر ادغام ها نه تنها شاهد انسجام، کاهش هزینه، مدیریت بهینه، تمرکز بر حل مشکلات و افزایش بهره وری نباشیم، بلکه دچار سردرگمی و سوء مدیریت گسترده در کشور بشویم.
یقیناً اکنون نمی توان مشکلات اخیر کشور مانند تورم، عدم کنترل مناسب بر بازار، عدم حمایت مناسب از تولید و عدم تحقق شعارهای دولت در رابطه با اشتغال را فاقد رابطه با ادغام ها دانست و به منظور حل مشکلات کشور که بعضاً در آمارهای آینده ی اقتصادی کشور از قبیل اشتغال خود را نشان خواهند داد، پیشنهاد می کنم تا هر چه زودتر چارت های سازمانی، حیطه های شغلی، فرایندهای هر سازمان، نحوه ی توزیع بودجه، کانال های هماهنگی بین بخش ها، نهادهای نظارتی در هر سازمان و سایر اجزای مهم در پیشبرد منسجم امور، بر اساس وظایف وزارتخانه های جدید و نیازهای جامعه، کشور و مردم تعریف، اجرا و به روز آوری گردد.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

آقای رییس جمهور! ای مرد میدان خدمت! امروز خود را از مشکلات مردم مطلع دانستید و بیان کردید که در یک نبرد سنگین و بی سروصدا هستید و اکنون من به شما می گویم که ماهم از مشکلات شما واقفیم، آری آقای رییس جمهور ما هم از تحریم اطلاع داریم، ماهم می دانیم که مشکلات ناشی از فشارهای خارجی چیست، اما مگر آقای رییس جمهور! ما کادر اقتصادی تان را تعریف کرده ایم؟! آقای رییس جمهور! مگر ما سیاست به قول خودتان فعال خارجی شما را این گونه خرج کردیم!؟ آقای رییس جمهور عزیز! مگر ما به شما گفتیم که دولت نباید دانشمند اقتصادی داشته باشد؟! مگر شما نگفتید که وزرا نباید اهل تئوری پردازی باشند و فقط باید اهل هماهنگی و اطاعت باشند؟! مگر ما از شما خواستیم که همه چیزتان را با دوست دیروز و فامیل امروزتان هماهنگ کنید؟! آقای رییس! مگر اکنون مجوز واردات و صادرات های کلان را ما به نام این و آن می زنیم؟! آقای رییس جمهور! مگر پیمانکاران بزرگ را ما مشخص می کنیم؟! مگر ما قول اشتغال دومیلیون و پانصدهزار تایی داده ایم؟! مگر ما قول بیکاری و تورم زیر 10 درصد دادیم؟! مگر کسی شما را مجبور به این همه وعده کرد؟! مگر ما از شما خواستیم یارانه مان را سه برابر کنید؟! آقای رییس جمهور! شما که اکنون بیش از مفسدان از سوءاستفاده گران رنجیده اید، مگر همان ها که لیست مفسدان را به شما می داد اکنون نمی توانند اسامی سوءاستفاده کنندگان را بدهند؟! مگر ما می گوییم که آن وقتی را که برای کری خواندن با اسرائیل می خواندید، برای دعوا با سایر قوا بگذارید؟! مگر ما می گوییم با حاشیه سازی، حاشیه ها را محملی برای منفعت طلبی به قول شما سوءاستفاده گران قرار دهید؟! مگر ما می گوییم که دوستان تان را از خودتان دور کنید؟! مگر دوستانی که در دولت قبلی دورتان بودند به دنبال مقام و مکنت دنیا بودند که اینچنین خودتان را از پیشنهاد و انتقادشان محروم کرده اید؟! مگر ما می گوییم از دانشمندان و نخبگان اقتصادی برای رفع و رجوع مشکلات بهره نجویید؟! و آیا ملت به همدردی شما محتاج است و یا به مدیریت تان!

آقای رییس جمهور! امروز نشان مدیریت را لایق کسانی دانستید که با 390 هزارتومان حقوق، خانواده ی شان را اداره می کنند و اکنون من به شما می گویم که کسی از شما نشان مدیریت نمی خواهد و شما لطف کنید برنامه ای بریزید که اگر حقوق کارگران و کارمندان سالی یکبار 15 درصد افزایش می یابد، مایحتاجشان سالی چند بار هر بار 20 درصد افزایش نیابد، تمام نشان مدیریت های دنیوی و اخروی ارزانیتان اگر موفق شوید و اگر خود را تنها می دانید و تنهایی زورتان به سوءاستفاده کنندگان نمی رسد، دست کمک به مجلس و قوه قضاییه و کارشناسان و دوستان سابقتان دراز کنید، البته اگر کسر شأن مقام دوم بودنتان نمی گردد.

آقای رییس جمهور! قابل توجه تان اینکه اکنون ما ملت هم در حال یک نبرد بی سروصداییم، اما ما مشکلاتمان را از قوت دشمنانمان نمی دانیم، از تحلیل رفتن دوستانمان می شناسیم! ما نمی توانیم تفاوت مدیریت در دولت نهم و دهم را نادیده انگاریم، ما در یک نبرد ساکت، باید بین یک درآمد ثابت و هزینه های سیال، تعادل برقرار کنیم و ما نمی دانیم از کدام خرجمان در این موازنه بگذریم، نه صندوق توسعه ی ملی و نه صندوق ذخیره ی ارزی داریم و نه مجلسی که بایک متمم جیب مان را پر پول کند، اکنون ما مانده ایم و مرغی که بر درخت قیمت نشسته و گوشتی که بر پشت گوشمان نشسته و میوه هایی که انگار هرگز از درخت چیده نشده اند و حقوقی که با گذشت 4 ماه از سال هنوز همان حقوق 90 است، امروز اگر دشمن دشمنی می کند، همیشه کرده است و از دشمن چه توقعی جز دشمنی و از سوءاستفاده کننده چه توقعی جز سوءاستفاده، ما از بی دقتی خودمان است که رنجیده ایم از این که خودمان محمل را برای ایشان مهیا کرده ایم و گرنه در این انقلاب، هر سختی که از دشمن ناشی شده، چه شیرین و قابل افتخار تحمل شده است.

مطالب مرتبط:
تلخ ترین فرضیه تورمی  
اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
وزیر اطلاعات مقصر یا سیبل گرانی ها؟!‏ 
رییس جمهور و مشاوره با نامشاوران 
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟! 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول) 
درد و بلای نخست وزیر چین را چه کنیم؟! 
موتور حاشیه سازی دولت روشن شد 
کاش دولت همیشه علمی عمل کند 
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
کاش رییس جمهور بخواند 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 
دولت دوستان، نشانه ها را نادیده نگیرند 
نسبت مصدق با احمدی نژاد 
آیا احمدی نژاد نجات می یابد؟! 
این بار دعا کنید احمدی نژاد بخواند 
لیست مفسدان در جیب یا جیب مفسدان در لیست 
13+25=؟ 
رییس جمهور به کجا می رود؟!! 
برای احمدی نژادمان و خودمان دعا کنیم... 
بگذارید احمدی نژاد بخواند!  

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

چندی پیش مطلبی نوشتم با عنوان تلخ ترین فرضیه تورمی و در آن اشاره کردم که وضعیت موجود در کنترل بازار ارز و کالا غیر سهویست و این نظر را که دولت نمی تواند وضعیت موجود را کنترل کند را با توجه به سابقه دولت قبلی و استمرار شرایط سخت اقتصادی در تمام دولتهای انقلاب، غیر منطقی دانستم و البته ریشه ی این سوءمدیرت عمدی را در منافع سیاسی برخی نزدیکان رییس جمهور که بدبینی مردم به انقلاب را دنبال می کنند معرفی کردم. اکنون یک فرضیه ی خوشبینانه تر را مطرح می کنم:
دراین فرضیه هم، تورم ناشی از عدم توان مدیریت دولت در کنترل اقتصاد کشور به نظر نمی رسد، ولی دلیلی غیر از فرضیه ی قبلی برای آن ارائه می گردد. در ابتدای اجرای طرح هدف مندی یارانه ها قرار بود که دولت با توجه به اجرای این طرح درآمدی کسب کند و بخشی از آن را بین مردم و بخشی را برای تولید و بخشی دیگر را در مصارف خاص خودش صرف کند و در همان موقع مبلغی را به عنوان اولین سری پرداخت یارانه به مردم تعریف کردند تا بر همان اساس یارانه پرداخت گردد. دولت در اجرای این طرح کل مبلغ درآمد پیش بینی شده از اجرای طرح هدف مندی یارانه ها را بین مردم تقسیم کرد و این مبلغ تعیین شده یارانه در ابتدا مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت؛ نظر کارشناسان این بود که این مبلغ پرداختی صرفاًً با افزایش های غیر قابل تحمل در قیمت بسته های انرژی و بنزین میسر است و البته دولت در آن موقع این کارشناسان را حسودانی معرفی کرد که نمی توانند یارانه ی 45 هزارتومانی مردم را آن هم با مدیریت عالی دولت ببینند.
مدتی از اجرای این طرح که گذشت مشخص شد که هزینه های افزوده شده بر زندگی مردم که درواقع درآمد دولت هم از همان محل (و صرفه جویی در مصرف انرژی) باید تأمین می شد، کمتر از مبلغ پرداختی یارانه هاست. مرور زمان دولت را با مشکل نخواندن دخل و خرج مواجه کرد. اکنون دولت مجبور به ادامه ی طرحی بود که هزینه اش بیش از درآمدش است و حال این که دولت در ابتدا با گشاده دستی، حتی سهم خودش را که می توانست یک حاشیه ی امن برای متضرر نشدن دولت ایجاد کند را هم پیش پیش به مردم پرداخت کرده بود و ادامه ی طرح به این شکل نمی توانست ادامه یابد. این بار دولت اراده کرد فاز دوم هدفمندی را با ماهانه 28 هزارتومان ادامه دهد و با توجه به این که دولت قول داده بود در پایان سه فاز هدفمندی مبلغ اولیه سه برابر شود، این مسئله می تواند موید این فرضیه باشد که فاز دوم قرار بود طوری اجرا شود که درآمد بیشتر و هزینه ی کمتری برای دولت ایجاد نماید ولی این مسئله یعنی اجرای فاز دوم با توجه به مخالفت های مجلس و رسانه ها محقق نشد. این بار دولت با توجه به این که کمکی به تولید نکرده بود و سهم کمک به تولید را برگردن داشت و این که حتی درآمد دولت نیز محقق نشده بود، اقدام به اجرای برنامه های دیگری در جهت جبران ضرر نمود که می توان به افزایش قیمت کالاها در جهت حمایت از تولید و کسب درآمد بیشتر از مردم و افزایش قیمت ارز در جهت کسب درآمد بیشتر در تبدیل به ریال و در نتیجه جمع آوری بیشتر یارانه های داده شده به مردم نمود.
اکنون اگر چه قیمت ها افزایش یافته است، اما نمی توان از درآمد بیشتری که در نتیجه ی افزایش ارز به جیب دولت می رود و نقدینگی که از جیب مردم و در جهت جمع آوری یارانه های پرداختی کسر می شود، به راحتی گذشت. در واقع با توجه به این که دولت کمک مستقیم به تولید کنندگان را در جهت جبران هزینه های انرژی، موجب عدم افزایش بهره وری صنایع و کاهش مصرف انرژی در آنها می دانست، شاید بهترین راه  از نظر دولت این بود که با افزایش قیمت محصولات، به تولید کنندگان در جهت جبران هزینه های افزوده شده کمک گردد و تولید کننده نیز در جهت درآمد بیشتر انگیزه ای برای افزایش بهره وری و اصلاح و بهسازی تکنولوژی خود داشته باشد.
البته این فرضیه تا جایی می تواند برنامه ریزی شده باشد و مسلماً با ایجاد تنش در اقتصاد کشور، با توجه به عوامل و متغیرهای متعددی که در اقتصاد کشور چه از داخل و چه از خارج وجود دارد، کنترل دقیق همه چیز غیر ممکن و غیر منطقی به نظر می رسد و اینچنین سناریوی نوشته شده در برخی قسمتها از کنترل خارج شده و شاید جهش تورمی در برخی کالاها از آثار چنین تنشی باشد و دیگر این که در کنار این فرضیه احتمالاً سوءمدیریت هایی نیز وجود داشته است که احتمالاً از این فرضیه خارج بوده ولی موجب همسویی کور با سیاست تورمی برنامه ریزی شده دولت گردیده اند.
اگر بخواهیم جمعی بین این دوفرضیه برقرار کنم می توانم اینگونه بنویسم که چه بسا کسانی در دولت وجود داشته باشند که بر اساس فرضیه ی اول و در جهت ایجاد نارضایتی به تورم ها دامن زده اند و در کنار همان ها کسانی نیز باشند که به زعم خودشان در جهت اصلاح مشکلات دولت و تولید کنندگان در همان مسیر گام برمی دارند که البته به نظر می رسد که این سیاق در هر صورت موجب نگرانی و ناراحتی است و خوب است که اگر دولت احساس می کند در گامی از برنامه های اقتصای خودش راه را به بیراهه رفته است، مردانه از آن راه بازگردد، نه این که با روش های دیگری که اگرچه نیازی به معذرت خواهی ندارند، موجب پیچیده تر شدن مشکلات گردند. 

مطلب مرتبط: تلخ ترین فرضیه تورمی 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

دو سه روز پیش به مرغ فروشی های محل سرکشی کردیم که مرغکی بخریم ولی دریغ از مرغ فروشی باز و از خیرش گذشتیم، ولی دیروز جای تان خالی، میهمان داشتیم و این شد بهانه ای تا به همت همسرم دوباره یک تجدید قوایی با مرغ بکنیم و این شد که خرید مرغ را شخصاً بر عهده گرفتند. پس از بازگشت از محل کار و صرف غذا از همسرم پرسیدم که این مرغ که خوردیم را به راحتی توانست به قیمت مصوب کیلویی 4700 بخرد یا نه؟ که ایشان فرمودند راحت آری! ولی 4700 نه 7400!
این مطلب اگر چه طنز به نظر می رسد ولی قابل توجه برخیست که فکر می کنند با نظارت صرف می توان مشکل گرانی را سامان داد. اصلاً فرضاً حتی مجازات اعدام هم برای گران فروشان اجرا کنند، تنها باعث می شود با تعطیل کردن برخی گران فروشی ها، تعداد فروشگاه های فعال کمتر، عرضه بازهم کمتر وقیمت ها بالاتر رود. به نظر من وقتی که نظارت سخت گیرانه با سوءمدیریت همراه گردد، تبعاتی سخت تر از سوءمدیریت صرف دارد، چرا که این دو باهم، منجر به کاهش عرضه و تشدید بازار سیاه نیز می شوند و اینچنین آشفتگی بازار چند برابر می گردد.

 
سوال جدی اینکه: بر اساس چه منطقی دولت توقع دارد وقتی که قیمت دان مرغ دوبرابر می شود، قیمت خود مرغ افزایش متناسب با آن نیابد؟! آیا این حمایت از تولید است که تولید کننده باید هزینه اش دوبرابر شود ولی قیمت فروشش ثابت بماند؟! آیا این افزایش قیمت دان مرغ، ناشی از افزایش قیمت ارز بود یا افزایش قیمت جهانی دان؟! آیا این فشارهای مضاعف نظارتی، با کاهش تولید و تشکیل بازار سیاه بیشتر موجب گرانی نخواهند شد؟! این ها سوالاتی است که بازار جوابش را داده است و پاسخ به آنها نیازی به تأیید از سوی هیچ مرجعی ندارد، اگر همتی است، بر چاره اندیشی کاش صرف شود.

مطلب مرتبط:
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!  
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی  
وزارت اطلاعات، کشور و استانداران مقصر گرانی؟!
‏ ...... 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به  صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

آن هنگام که سیاستهای انبساطی دولت به خصوص با فرضیه های آقای جهرمی در زمینه ی اشتغال زایی اوج گرفت، چند وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی به دلیل عدم اعتقاد به سیاستهای انبساطی آقای جهرمی برکنار و یا مجبور به استعفا شدند. آن هنگام سیاستهای انبساطی که با تزریق پول به نام حمایت از صنایع زودبازده موجب تورم شدند، با اعتراض مردم و رهبر و علما به سیاستهای انقباظی مبدل شد. این بار  آقای بهمنی رییس بانک مرکزی شد و دیگر جهرمی و تفکراتش در دولت جایگاهی نداشت، اینبار آقای بهمنی گویی قفل صندوق دولت را قورت داده بود و دیگر صنایع حتی برای خرید مواد اولیه خود نیز نمی توانستند تسهیلات بگیرند، آن قدر سود تسهیلات پایین بود که در واقع تسهیلاتی پرداخت نمی شد، صنایع به خاطر نداشتن پول خرید مواد اولیه تحت فشار قرار گرفتند، گویی سیاستهای بانکی یا باید در افراط بمانند و یا تفریط، انگار تعادلی بین این انبساط و انقباض ها قرار نبود بر قرار شود.
از اشتراک نظرهای تمام روسای بانک مرکزی، اعتراض به نحوه ی تعیین سود بانکی بود به نوعی که در شرایطی که تورم کشور حدود 14% بود نرخ سود بانکی 12% تعیین می شد و این سود همواره با شعار کاهش و با هدف رسیدن به زیر 10% دنبال می شد و اگر چه این شعار منجر به کاهش سود نشد، اما علی رغم افزایش تورم به حتی بیش از 20% همچنان همان 12% باقی ماند.
اختلاف زیاد بین سود بانکی و تورم موجب شد که بانکها امکان جذب نقدینگی را نداشته و همان سرمایه ی موجود در بانک ها نیز به بازار روانه شود. با افزایش نقدینگی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها و عدم جذب بانکها در جذب مازاد یارانه ی نقدی، تورم بیشتر و بیشتر شد و به زعم حقیر که در یکی از مقالات مستقلا(با ارائه پیشنهاد) به آن اشاره کردم موجب افزایش بورس بازی در بازار ارز و در نتیجه رسیدن تورم به 50% شد.
آنچه که نگاشته ام مقدمه ای بود برای طرح یک فرضیه، فرضیه ام که مدتیست ذهنم را به خود مشغول کرده است این است که آیا دولت فرد توانایی مانند آقای احمدی نژاد که شرایط تحریم و فشارهای سیاسی بیشتری را در دوره ی اول ریاست جمهوری به نحو احسن مدیریت کرده بود، نمی توانست شرایط را به نحوی مدیریت کند که اکنون شاهد چنین وضعیتی در اقتصاد کشور نباشیم؟! آیا اگر آقای احمدی نژاد سود بانکی را بر اساس مبانی علم اقتصاد تعیین می کرد، نقدینگی ها به سمت های بورس بازی اعم از ارز و سکه و مسکن می رفت؟! آیا نمی شد با تعیین سود بانکی صحیح جلوی جهش قیمت در ارز را گرفت؟! آیا با افزایش سود بانکی تک رقمی به حدود 20 درصد ناگهان قیمت ارز از حدود 2200 تومان به 1700 تومان کاهش نیافت؟! آیا این مسئله اثبات این فرضیه نیست که تعیین سود بانکی صحیح می تواند و می توانست نرخ ارز را کنترل کند؟! آیا دولت در مدیریت اقتصاد کشور طی این 2-3 سال از ابزارهای خودش در تعیین نرخ سودبانکی، تنظیم بازار، تعادل عرضه و تقاضا، واردات و صادرات و ... به خوبی استفاده کرده است؟! آیا واردات به موقع انجام شده است؟ آیا سود وام ها این قدر کم نبود که بانکها از پرداخت وام به مردم خودداری کنند؟! آیا سود سپرده این قدر زیاد بود که کسی پولی در بانک بگذارد؟! آیا دولت توان خودش را در مدیریت کشور اذعان دارد یا نه آن را در دست سوءاستفاده کنندگان و تحریم کنندگان می داند و می خواند؟! آیا مقصر دانستن وزارت اطلاعات در سوءمدیریت کشور با جهل انجام شده است؟! آیا دولت نظارت را بر دلال ها اجرا کرده است یا فقط تولید است که تحت فشارهای غیر منطقی در حال له شدن است؟! آیا فرهنگ "ما می توانیم" و "این شدنیست" در واژگان دولت هنوز جایگاهی دارد؟!
پاسخ من به همه ی این سوالها این است که حقیر باور نمی کنم که دولت نمی توانسته است اقتصاد کشور را بهتر از این مدیریت کند. من نمی توانم باور کنم دلار و سکه طی چند ماه دوبرابر شود و دولت هیچ اقدام شایسته ای نکرده باشد و اکنون عزم کنترل تورم را داشته باشد؟! حقیر عزم مدیریت مسائل ر ا در دولت نمی بینم! این شاید به زعم برخی تهمت باشد، اما آموخته ام که از تحلیل و ریشه یابی مسائل مهم و کلان کشوری به سادگی عبور ننمایم. اکنون من نمی توانم مدیریت عالی دولت قبلی را در بحث سیاست خارجی و منطقه ای و داخلی، در بحث سهمیه بندی سوخت، در دور زدن تحریم ها، در بی حاشیه بودن، آرام کردن کشور، در مسئولیت پذیری نسبت به قانون، در اعتماد به نفس، در ولایت مداری، در مسکن مهر، در سهام عدالت، در حساسیت به باندهای فساد مالی، در تبلیغ اسلام به جای انسان و ... فراموش کنم و نمی توانم این دولت را ادامه ی همان دولت بدانم، نمی توانم خودم را گول بزنم، فرضیه ام خیلی تلخ است ولی تنها فرضیه ام همین است، کسی دیگر فرضیه دارد بیان کند، این کشور اکنون بیش از 30 سال است که در تحریم و فشار و جنگ سرد و نرم و سخت است، سالهاست که کشور از تحریم ها به خودکفایی رسیده است و هیچ تحریمی نبوده که موجب گشایشی نشده باشد و کمتر رییس جمهوری به توانایی و جان سختی احمدی نژاد دیده بودیم و اینک...این که مشکلات اخیر کشور را به تحریم و به مذاکرات ربط دهیم، بیشتر به ادامه ی یک سناریو شبیه است، سناریویی که در آن کشور باید با جمع فشارهای داخلی و خارجی دچار تلاطم و تنش گردد، اکنون باید فرضیه ها را بررسی کرد و نباید ساده از کنار آنها گذشت اگر نسبت به انقلاب بی تفاوت نیستیم.

مطالب مرتبط:
 اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
وزیر اطلاعات مقصر یا سیبل گرانی ها؟!‏ 
رییس جمهور و مشاوره با نامشاوران 
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟! 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول) 
درد و بلای نخست وزیر چین را چه کنیم؟! 
موتور حاشیه سازی دولت روشن شد 
کاش دولت همیشه علمی عمل کند 
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
کاش رییس جمهور بخواند 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 
دولت دوستان، نشانه ها را نادیده نگیرند 
نسبت مصدق با احمدی نژاد 
آیا احمدی نژاد نجات می یابد؟! 
این بار دعا کنید احمدی نژاد بخواند 
لیست مفسدان در جیب یا جیب مفسدان در لیست 
13+25=؟ 
رییس جمهور به کجا می رود؟!! 
برای احمدی نژادمان و خودمان دعا کنیم... 
بگذارید احمدی نژاد بخواند! 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

قیمت ارز در موازات قیمت سکه، به دلیل افزایش چندبرابر نقدینگی موجود در جامعه، جهش 100 درصدی یافت و علی رغم ورود دیرهنگام و نسبتاً موفق دولت برای کاهش این 100% مثلاً به 50 درصد، همچنان قیمت ارز و سکه در همان محل توقف کرده و سایر کالاها نیز به همین سمت تورم 50 درصد رشد کرده و می کند.
دلار از قیمت 1200 تومان، قیمت بیش از 2000 تومان را فتح کرد و دوباره به حواشی 1800 تومان کاهش یافت و تقریباً در همان قیمت تثبیت شد، که افزایش 50 درصدی قیمت ارز در وضع فعلی همچنان قابل مشاهده بوده و همین میزان افزایش به سایر کالاها و اجناس سرایت یافته یا می یابد. حقیر بر اثبات این ادعا مبنی بر تحقق حدودی تورم 50% نمی خواهم مصداقی و مورد به مورد به قیمت اجناس اشاره کنم بلکه دلیل علمی دارم که پس از تقدیم آنها راه درمان را نیز می نویسم:
اگر اجناس موجود در کشور را به سه قسمت صادراتی، وارداتی و معمولی تقسیم کنیم، گران شدن معادل نرخ افزایش قیمت ارز معادل 50 درصد برای اجناس وارداتی که ضریبی از قیمت ارزند، نیازی به اثبات ندارد و طبیعی است قیمت اجناسی که با ارز وارد می شوند به تبع افزایش قیمت ارز به همان میزان افزایش یابند که یافته است، مگر برای معدود اجناسی که برایشان ارز یارانه ای پرداخت گردد.
واما اجناس صادراتی با توجه به این که بازار مناسبی در خارج از کشور دارند، در صورت توفیق صادرات، سودی به مراتب بیش از قبل برایشان ایجاد می شود، یعنی اگر قبلاً فروشنده قیمت محصولش در خارج 2000 تومان بوده است، اکنون بر اساس افزایش قیمت ارز شده است 3000 تومان پس این تولید کننده برایش صادرات به مراتب منفعت آورتر است و این مسئله از یک سود یعنی کاهش عرضه در داخل و در صورتی که این جنس را در داخل هم بخواهد بفروشد، یا قیمتش را باید افزایش بدهد و یا مثل قاطی کردن آب در شیر، کیفیت کالا را پایین آورد.
گروه سوم اجناسی هستند که در همین کشور تولید می شوند ولی به دلیل عدم کیفیت بالا، به ناچار درهمین کشور نیز باید مصرف شوند ولی این اجناس نیز رقیب های وارداتی دارند، و این که با توجه به افزایش قیمت رقبای این محصولات، قیمت این اجناس نیز به همان میزان افزایش می یابد، مثلاً وقتی قیمت سیب وارداتی 50% بالا می رود خود به خود قیمت سیب داخلی هرچند نامرغوب نیز به همان میزان و حتی بیشتر افزایش می یابد، چرا که با افزایش قیمت سیب مرغوب خارجی، متقاضی سیب ارزان داخلی بیشتر می شود و با توجه به تقاضای بیشتر و افزایش قیمت جنس وارداتی، قیمت سیب نامرغوب داخلی به نسبتی بیش از جنس خارجی افزایش می یابد.
عامل دیگر افزایش قیمت محصولات داخلی، افزایش هزینه ی انرژی و قیمت مواد اولیه است که با توجه به این که مواد اولیه این محصولات با توجه به وارداتی بودن یا رقیب وارداتی داشتن، تابع قیمت ارز است،  قیمت تمام شده ی محصولات نیز به شدت افزایش می یابد و این چنین حتی با افزایش قیمت فروش محصول نهایی، چون قیمت تمام شده نیز به شدت افزایش یافته است، عملاً سود مضاعفی به تولید کننده نمی رسد و دلی دیگر کاهش سود ناشی از کاهش تقاضای ناشی از گران شدن قیمت است. این چنین نه تنها مصرف کنندگان در یک تورم قریب 50% شناورند، بلکه تولید کنندگان نیز به دلیل افزایش قیمت تمام شده و از سویی فشارهای دولت برای عدم افزایش قیمت، اقدام به کاهش تولید و یا کاهش کیفیت و وزن محصول خود می نمایند که در هر صورت منجر به نوعی گرانی از نوع ناجوانمردانه می گردد و اینچنین است که برخی اجناس اگر چه افزایش قیمتی برایشان متصور نیست ولی روز به روز بسته هایشان کوچک تر و سبک تر می شود.
با این شرایط تنها عاملی که می تواند شرایط را به حال متعادل نزدیک نماید، این است که قیمت ارز دوباره به حد مناسب برگردد. دولت اگر چه با افزایش سود بانکی و اوراق مشارکت، موفق به جمع آوری بخشی از نقدینگی شد، اما چون هنوز نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است، سرمایه داران تمایل دارند تا با دلالی سود بیشتری به جیب بزنند و به همین دلیل لازم است تا:
اولا:ً نقدینگی بازار با افزایش نرخ سودبانکی و اوراق مشارکت و راه های سرمایه گذاری مطمئن و سودآور بیش از پیش جمع آوری گردد تا همچنان قیمت ارز به قیمت قبلی نزدیک شود، به نظر می رسد که نرخ موجود ارز هنوز تا کاهش به قیمت اصلی و اولیه خود ظرفیت زیادی داشته باشد، که بیشتر مشکلات گرانی و تورم موجود مربوط به همین فاصله است، اصلاً این مسئله به این دلیل گام اول است که با همین مشکل، گرانی های یکسال اخیر کشور آغاز شد پس گام اول، همین مهار عامل اول باید باشد.
ثانیاً: باکاهش نقدینگی و کاهش نرخ ارز، تورم کاهش می یابد و تازمانی که تورم بالا باشد عملاً تولید نیز به دلیل سود زیاد دلالی، فاقد توجیه و سودآوری خواهد بود، چرا که اگر ارزش افزوده ی یک کالا تحت فرایند هزینه بر، پرخطر و مشکل تولید، کمتر از ارزش افزوده ی کالای مشابه تحت تأثیر زمان انبارش در دست یک دلال باشد، عملاً تولید کننده در حال ورشکسته شدن است. پس با کاهش تورم، تازه کشور آماده ی تولید سودآور می گردد و تمام سعی دولت پس از کاهش قیمت ارز، باید کاهش تورم باشد و این کاهش البته نباید به نحوی باشد که فعالان تولیدی ورشکسته شوند و در این مدت که مدت بسیار حساسی است، باید با حمایت های ویژه ایشان را سرپا و امیدوار نگاه داشت تا وضعیت تورم در کشور به مرز مناسب و سودآور برای تولیدکننده برسد و البته در این مسئله بحث نظارت منطقی و صحیح مهم و حیاتی به نظر می رسد.
ثالثاً: تولید باید با تأمین نقدینگی و حمایت به لحاظ بسته های انرژی مورد حمایت واقعی قرار گیرد و آن نقدینگی که بانک ها جمع آوری کرده اند، بایستی به سمت تولید هدایت شود نه این که مجدداً با وامهای پرسود به بازار برگردانده شود و در این مدت شناسایی واحدهای تولیدی واقعی فعال، به منظور پرداخت تسهیلات یارانه ای (به منظور تأمین توأم سود سپرده گزاران و تسهیلات ارزان قیمت به تولید کنندگان) و ارتقای سطح بهره وری صنایع به خصوص در مورد قیمت تمام شده، ضروری به نظر می رسد و این مسئله تنها با اصالت دادن به تولید که در مطلب قبلی همین وبلاگ به اهمیت این اصالت دادن پرداخته ام، میسر است.
رابعاً: مدیریت اشتباه بازار که حتماً از عوامل مهم در گرانی ها است و حتی معاون رییس جمهور را به ضعف دولت در آن مقر کرده است، باید به صورت علمی اصلاح شود. واردات و صادرات ابزار کنترل بازارند و نباید به حال خود رها شوند و یا با اختلاف فاز انجام شوند، تا هر کسی به سلیقه ی خود ودر هر وقتی که می خواهد اقدام به این امور بنماید و مدیریت بازار باید از همان مرحله ی تولید با هدایت تولید کنندگان شروع شود تا نظایر بحث معروف و تکراری افزایش و کاهش قیمت سیب زمینی و پیاز در کشور بازهم تکرار نشود و پس از آن نیز باید با مدیریت صحیح بازار منافع تولید کننده و مصرف کننده را توأمان در نظر داشت تا ضمن تأمین سود برای تولید کننده، تورم نیز تحت کنترل باشد.
خامساً: ایجاد اعتماد به مردم و تولید کنندگان، همانطوری که در دولت اول آقای احمدی نژاد، موجب کنترل قابل قبول بازار بود، همچنان می تواند همان تأثیر مثبت را به همراه داشته باشد و اگر دولت با مدیریت علمی و برنامه ریزی صحیح و حمایت مناسب، دوباره اعتماد مردم و تولید کنندگان را برگرداند، اولاً هیچ مصرف کننده ای از ترس گرانی، بیش از مصرفش نمی خرد و ثانیاً هیچ تولید کننده ی کالا و خدمتی، تولید را کاهش نمی دهد و یا سرخود قیمت محصولش را گران نمی کند.
سادساً: عدم ارتباط دادن مشکلات اقتصادی به دلایل بی ربط و کم اهمیتی مانند تحریم ها و مذاکرات   5+1 و ایجاد هماهنگی بین اجزای دولت و سران قوا برای حل علمی مشکلات و پرهیز از سوءاستفاده های سیاسی و شانه خالی کردن از جبران ضعف ها گام مهم دیگری است که در عرض گام های قبلی باید برداشته شود و این مسئله بدون پذیرش وجود ضعف ها عملی نمی شود، به نحوی که همانطور که رییس دولت نیز قبلاً به آن اشاره کرده بود، اقتصاد درون گرای ما اینچنین به بهانه های بیرونی دچار تلاطم نباشد و بی خود و تحت همین اظهارات اشتباه در خصوص تأثیر تحریم ها و یا عوامل غیرقابل مهار داخلی، اقتصاد خودکفا و درونگرای ما دچار تنش نگردد.
سابعاً: اهتمام به دستور دقیق و صحیح رهبری مبنی بر ایجاد و تقویت اقتصاد مقاومتی بر مبنای کاهش تأثیر از عوامل خارجی تا همان اندک تأثیر موجود از عوامل خارجی نیز به فرصت تبدیل گردد.
توجه به هفت بند فوق موجب کاهش تورم، بهبود وضعیت تولید و ارتقای سطح اقتصاد کشور می شود، تا مشکلات کشور در ابعاد مختلف حل شود و این همه میسر نیست مگر با ایجاد یک بستر علمی و کم حاشیه از سوی دولت و مجلس در جهت خدمتگزاری واقعی به کشور و مردم و فعالیت همگرایانه و متحد در این مسیر مقدس.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.