90/11/7
1:11 ص
هرچند که تصمیمات اخیر دولت در کنترل بازار ارز و سکه قابل تقدیر است اما مباحثی در حاشیه ی آن مطرح می شود که نمی توان از آنها به سادگی گذشت و در همین ابتدا از شما میهمان گرامی خواهش می کنم قبل از اینکه تمام مطلب را بخوانید، نسبت به شخصیت نویسنده و غرضش قضاوت نکنید:
مدتهاست که مسئولان اقتصادی و بانکی کشور به رییس جمهور محترم اعلام می کنند که درصد سود بانکی باید با نرخ تورم متناسب باشد و گرنه سرمایه ی کسانی که نمی توانند تولید کنند به دلالی وارد شده و موجب بهم ریختگی بازار می شوند. یکی از دلایل تعویض چند رییس بانک مرکزی در دولت های آقای احمدی نژاد همین بوده است که البته انگار آقای دکتر بهمنی اکنون سربلند و پیروزمندانه احساس می کند بالاخره توانسته است سیاستهای بانکی کشور را تابعی از علم اقتصاد نماید، کاری که روسای قبلی بانک مرکزی مانند دکتر مظاهری نتوانستند انجام دهند، این بار آقای بهمنی، هم توانست سیاست های انبساطی مالی دولت را و هم تعیین سود سپرده های بانکی را اصلاح نماید و البته ای کاش این ها بدون هزینه بدست می آمد ولی این دو اصلاح نشدند مگر وقتی که دیگر تحملشان غیرممکن و غیر قابل دفاع می نمود؛ یعنی زمانی که سیاستهای انبساطی دولت در پرداخت تسهیلات زودبازده منجر به تورم بالا (به خصوص در بخش مسکن) شد و موجب نارضایتی رهبر و مردم و تولید کنندگان گردید، و اکنون نیز علی رغم تذکرات کارشناسان در خصوص رعایت نسبت سودبانکی و نرخ تورم، طی چند سال اخیر، دولت تنها زمانی تسلیم شد که قیمت دلار و سکه دچار جهش غیر قابل کنترل و بحرانی گردید.
نظر بانک ها این بود که نرخ سود بانکی باید از مجموع نرخ تورم و نرخ کارمزد (هزینه های بانکی) به دست آید و این یعنی سود بانکی مثلاً 4% درصد بیش از نرخ تورم باید باشد، اما نظر رییس جمهور این بود که نرخ سود سپرده های بانکی تأثیر زیادی بر نرخ تورم دارد و بایستی عواملی را که روی نرخ تورم تأثیر گذار هستند، کنترل نمود؛ البته نظر رییس جمهور عزیز، بی راه هم نبود، نرخ سود بانکی روی نرخ تورم تأثیر زیادی می گذارد، اما حتی اگر نخواهیم (به منظور تأمین منفعت بانک ها) کارمزد بانکی را در محاسبات سود سپرده بانکی دخیل کنیم، نمی بایست نرخ سود بانکی را کمتر از نرخ تورم در نظر بگیریم، چرا که این مسئله موجب از بین رفتن منفعت سپرده گذاران و نتیجتاً کاهش سپرده گذاری ها و ورود پول به بازار واسطه گری و ایجاد تورم می گردد.
به نظر می رسد از دلایل دیگری که روی عزم رییس جمهور به کاهش نرخ سود بانکی تاثیر گذار بوده، عدم حجیت بر شرعی بودن آنها بوده است، که البته به نظر حقیر این نگرانی باید طور دیگری و با سختگیری روی رعایت موازین بانکداری اسلامی حل می شد نه با اصرار بر کاهش غیر منطقی و غیر علمی سود بانکی.
از دیگر موارد اقتصادی که ریاست محترم جمهور به صورت غیر قانونی و غیر علمی روی آن اصرار داشته اند، این است که حقوق کارمندان دولت نیز برخلاف قانون که حداقل بایستی مساوی نرخ تورم تعیین می شد، به صورت سلیقه ای و به قول دکتر متناسب با نرخ تورم تعیین شد به طوری که در برخی سال ها این نسبت از نصف نیز کمتر بود و البته در آنجا نیز نظر رییس جمهور محترم این بود که با این کار، تورم کمتری ایجاد می شود و حال این که تکرار این مسئله در چند سال متمادی موجب کاهش شدید قدرت خرید کارمندان گردید؛ البته دولت با این نظر، عملاً کارمندان را جزء طبقه ی مرفه فرض کرده بود ولی حقوق کارگران را که باید از جیب کارفرمایان هزینه می شد مساوی تورم افزایش می داد که البته این سیاست در راستای کم کردن شکاف طبقاتی بود که البته ای کاش این کاهش شکاف، بین فقط کارمندان و کارگران اتفاق نمی افتاد بلکه بین قشر مرفه واقعی و قشر مستضعف واقعی اتفاق می افتاد، هر چند همینی هم که اتفاق افتاده است موجب کاهش شاخص ضریب جینی گردید.
از دیگر اشتباهاتی که متأسفانه دولت بر آن اصرار دارد و چند بار هم سعی کرد تا آن را اجرایی کند بحث دهک بندی و خوشه بندی مردم بوده و هست و این کار علی رغم عوض کردن یک رییس مرکز آمار و کسب اطلاعات و اصلاح اطلاعات آن هم به صورت خود اظهاری، تاکنون به نتیجه ای نرسیده است، به خصوص این که با خوشه بندی هایی که انجام شد عملاً مشاهده شد که برخی مستضعفین، مرفه و برخی مرفهین، مستضعف معرفی شدند و این اشتباه وقتی مصیبت به بار خواهد آورد که بر اساس آن یارانه ی مستضعفانی به دلیل اطلاعات ناقص و غلط حذف شود.
از دیگر مواردی که اشتباه بود و وقت زیادی از دولت را گرفت و انتقادات زیادی را به بار آورد و البته اجرایی نشد بحث 1 میلیون تومان اهدایی دولت به نوزادان بود که با گذشت زمان عملاً به فراموشی سپرده شده است.
در این مطلب واقعاً قصد نداشتم که بخواهم اشتباهات اقتصادی دولت را گوشزد کنم که اگر چنین بود شایسته بود محاسن، موفقیت ها و فعالیت های مفید و متعدد دولت را مثلاً در بحث کنترل واردات، سهمیه بندی، هدف مندی یارانه ها، فعالیت های عمرانی، مسکن مهر و ... بشمارم، بلکه صرفاً در این مطلب می خواهم این سوال را طرح کنم که چرا، وقتی می دانیم هر اشتباه در سطح ملی، ساعت ها و روزها از وقت دولت و فکر و ذهن مردم را می گیرد و موجب تعهدات غیر عملی و غیر علمی می شوند، باید مدام تکرار شوند؟
من نمی گویم دولت برود با کارشناسان اقتصادی پرسروصدا مانند آقایان خوش چهره و توکلی و دانش جعفری مشاوره نماید که اگر هم چنین کند ایرادی ندارد، بلکه می گویم دولت بحث های کارشناسی را با کارشناسان اقتصادی مختلف بیشتر دنبال کند. دیگر آن نظر رییس جمهور را که وزرا را فقط مجری فرامین می دانست باید کنار گذاشته شود و باید به نظرات وزرا و کارشناسان بیش از پیش اهمیت داده شود.
چقدر خوب است اولاً هر طرحی تا پخته نشده است مطرح نگردد تا موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده ی سوءاستفاده گران قرار نگیرد و ثانیاً تمام کارشناسان را پس از برچسب زدن با یک چوب منفعت طلبی و غرض ورزی نرانند و ثالثاً هر جایی که اشتباهی مشخص شد جلوی ضرر را از همان نقطه بگیرند که البته در بسیاری موارد چنین بوده و انشاءالله به همه ی موارد تسری یابد.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
طنزی دیگر...
