89/7/18
12:14 ع
"سیستم افزایش حقوق کارمندان طی چند سال اخیر که همواره حقوق درصد بالایی از کارمندان کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و سیاست کاهش هزینه های دولتی و صرفه جویی که عمدتا از محل پرداختی های به کارمندان انجام شده است، فشار مضاعفی را به لحاظ کاهش قدرت خرید و اختلال در زندگی کارمندی به وجود آورده است.
نرخ تورم سال 85 حدودا 14 درصد، سال 86 حدودا 18 درصد، سال 87 حدودا 25 درصد و سال 88 نیز حدودا 11 درصد بوده است در صورتی که در تمام این سالها با توجه به اینکه پایه افزایش حقوق ثابت برای کارمندان بین 5 تا 6 درصد بوده است، رقم متوسط افزایش حتی از 6 درصد نیز کمتر گردیده است (البته برای کارمندانی که حقوق بسیار ناچیزی داشتند و مشمول دریافت پلکانی می گردیدند، افزایشات بیش از 6 درصد اعمال گردید). حال با توجه به اختلاف بین این 6 درصدها نرخ تورم سالانه مشاهده می شود که مجموع نرخ تورم این 4 سال حدودا 57 درصد و مجموع نرخ افزایش حقوق ها حدودا 24 درصد بوده است که در صورتیکه بخواهیم صحیح محاسبه کنیم باید اعداد 14/1 و 18/1 و 25/1 و 11/1 را در هم ضرب نماییم که به عدد 87/1 می رسیم و این یعنی تورم طی این 4 سال بر مبنای محاسبات بانک مرکزی جمعا 87 درصد بوده است و در صورتیکه افزایش حقوق ها را یعنی 06/1 را چهار بار در خودش (به ازای 4 سال) ضرب نماییم به عدد 26/1 می رسیم یعنی طی این چهار سال 26درصد افزایش حقوق (ثابت برای همه کارمندان) داشته ایم. حال با محاسبه اختلاف بین 87% تورم 4 ساله و 26% افزایش حقوق ثابت 4 ساله کارمندان می توان به عدد 61% درصد رسید و این یعنی کاهش طاقت فرسای قدرت خرید کارمندان. البته مطمئنا این محاسبات برای همه کارمندان صادق نیست، چرا که کارمندانی که درآمد پایین داشته اند، به میزان فقر درآمدی، مبلغی را به صورت پلکانی و اضافه بر آن 5-6 درصد دریافت نمودند که با توجه به میزان کمی درآمدشان، افزایش سالانه درآمد آنها تا حدود 20 درصد نیز رسیده است.
با توجه به اینکه همیشه حقوق کارمندان یک سال از نرخ تورم عقب تر است و افزایش تورم یک سال بعد در حقوق کارمندان تاثیر می گذارد و اینکه طی این چند سال بعضی پرداختی های عرف از قبیل امور رفاهی (مسکن)، اضافه کاری، فوق العاده های شغلی و پاداش پایان سال دچار کاهش و یا حذف گردیدند و اجرای ناقص و غیر محسوس خدمات کشوری نیز هیچ کمکی به جبران آن ننموده است (و بعضا موجب کاهش محل های ترمیم حقوق نیز گردید)، در صورت محاسبه اختلاف واقعی بین نرخ افزایشات حقوق کارمندان و تورم طی این 4 سال به رقمی بیشتر از 61% نیز خواهیم رسید."
متاسفانه با وضعیت موجود، همه ی کارمندان به تکاپوی شغل های دوم و سوم و چهارم افتاده و به این شکل نه تنها خودشان به گرفتاری می افتند، بلکه برای بخشهای دیگر نیز مزاحمت ایجاد کرده و این نابسامانی اقتصادی در بخش های دیگر نیز جاری می گردد.
طی این سالها حقوق بخشهای مختلف چه بازار و چه تولید به تناسب تورم و یا بیش از آن بالا رفته است ولی امان از بخش کارمندی که نمی دانم به چه کسی قسم بخورم تا وضعیت بدشان را مسئولان باور و فکری برایشان بنمایند، نمی دانم چه کسی جواب اختلالات و اختلافات خانوادگی کارمندان را که ریشه در مشکلات اقتصادی دارد و دائم در حال تشدید است پاسخگو خواهد بود؟!!!
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.