براساس قانون، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بایستی بر مبنای نرخ تورم صورت گیرد و به همین لحاظ میزان واقعی و دقیق بودن محاسبه ی نرخ تورم در زندگی ایشان نقش بسزایی دارد. محاسبه ی نرخ تورم در برنامه ریزی اقتصادی دولتها نقش بسیار مهمی ایفا می کند و به همین دلیل لازم است که در نحوه محاسبه و استفاده ی صحیح از آن نیز دقت لازم گردد. نرخ تورم تابعی از میزان رشد قیمت سبد مشخصی از اقلام مختلف پراستفاده است و به همین دلیل به سهم هر قلم و میزان افزایش قیمت اقلام ارتباط تنگاتنگی دارد.

دولت هم اکنون براساس یک سبد مشخصی از کالاها و خدمات نرخ تورم را محاسبه می کند ولی این عدد برای بسیاری از خانواده ها غیرواقعی تعبیر می شود. اگر چه احترام به آمار رسمی و مراجع اعلام کننده ی آمار باید حفظ شود اما یک انتقاد علمی به این نوع تعیین نرخ تورم به خصوص در تعریف حقوق و دستمزد وارد است:

ایراد استفاده از نرخ تورم موجود برای تعیین حقوق و دستمزد از آنجا نشأت می گیرد که آن سبدی که از سوی دولت برای محاسبه ی نرخ تورم استفاده می شود همانطوری که برای شهر و روستا متفاوت است برای طبقات مختلف درآمدی نیز باید متفاوت باشد. به عنوان مثال، تورمی که یک خانواده از طبقات ضعیف (که درآمدش تنها صرف اجاره خانه و خوراک می شود) حس می کند، به مراتب بیش از خانواده ای که سبد هزینه ای متنوعی دارد تابع نرخ تورم در بخشهای خوراک و مسکن است، مسئله ای که در محاسبه ی نرخ تورم اصلاً مورد توجه قرار نداشته و به نظر حقیر باید به آن توجه شود.

به همین منظور پیشنهاد می شود که نرخ تورم برای سه طبقه ی ضعیف، متوسط و بالاتر از متوسط با سه سبد متفاوت کالا و خدمات تعیین گردد و مبنای محاسبه ی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیز بر مبنای نرخ تورم اقشار ضعیف باشد. در سال 91 بیشترین تورم را در بخش خوراک داشتیم و این بخش سهم عمده از سبد خانوارهای متوسط به پایین را تشکیل می دهد در صورتی که در محاسبه ی نرخ تورم، وزن بخش خوارک کمتر از حد واقعی برای این خانوارها تعیین شده است به همین دلیل، در خانوارهای ضعیف و متوسط، افزایش حقوقی که در نظر گرفته شده است، حقیقتاً پاسخگوی افزایش هزینه های این خانوارها نیست.   

به عنوان مثال اگر قرار باشد شاخص تورم برای نیازها و موارد مورد استفاده توسط یک خانواده متوسط محاسبه گردد باید اینگونه محاسبه شود که چون یک خانواده متوسط مثلاً 30 درصد از حقوقش را خرج هزینه مسکن و اجاره ی آن می کند، باید وزنی متناسب با همین 30 درصد برای آن در سبد هزینه های خانوار در نظر گرفته شود و اگر 20 درصد درآمد یک خانواده متوسط صرف هزینه های خودرو و سوخت و ایاب و ذهاب و انرژی می شود یا اگر 10 درصد سبد هزینه های خانوار برای پوشاک و 10 درصد برای آموزش و 30 درصد صرف غذا و درمان و دارو بشود باید متناسب با آن، ضریب لازم در سبد هزینه ها در نظر گرفته شود. در ادامه باید حتی محتوای سبد ها نیز واقعی تعیین شود، مثلاً سبد خوراک یک خانوار ضعیف با سبد خوراک یک خانوار متمول متفاوت است، افزایش زیاد قیمت حبوبات در سبد خوراک خانوار ضعیف به مراتب بیشتر تأثیر می گذارد تا افزایش قیمت تنقلات خوارکی مانند چیپس و شکلات.

در صورتی که نرخ تورم محاسبه شده برای بخشهای مختلف و طبقات مختلف درآمدی به خصوص برای قشر ضعیف و متوسط کارگر و کارمند کمتر از نرخ تورمی باشد که آنها حقیقتاً حس می کنند، عملاً افزایش حقوقی که برایشان در نظر گرفته می شود نیز نمی تواند قدرت خرید کاهش یافته ی سال قبل را در سال جدید احیا نماید.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد ، تورم    ، کارمند    ،  کارگر    ، حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در مقالات متعدد اقتصادی به خصوص در مباحثه ای که با آقای مهدی جاهد نویسنده ی اقتصادی سایتهای رجا و فارس و ... در خصوص علت اصلی تورم و نوع نگاه دولت به بحث نرخ سودبانکی نوشته بودم، بدون اینکه سند قابل ارائه ای داشته باشم، این را از یک نوع تفقه مخصوص مسئولان دولت منبعث می دانستم که نرخ سودبانکی پایین مثلاً تا 10 درصد را حلال و بیش از آن را ربا می دانند در صورتی که مثلاً در عقدی مثل فروش اقساطی یا جعاله میزان افزایش قیمت ملاک نیست (که مثلاً 30 درصد باشد یا 10 درصد) بلکه رعایت صحیح شرایط عقد مهم است.

امروزمقاله ای در سایت ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) دیدم با عنوان "ربا، عامل تورم یا راه حل؟" که در آن کراراً به جای عبارت نرخ سودبانکی از کلمه ی نرخ ربا و ربا استفاده کرده است، این مطلب برای من که بحث پایین نگاه داشتن دستورالعملی نرخ سودبانکی را به نوع تفکر به ظاهر فقهی منتسب و از دلایل اصلی افزایش نقدینگی و تورم می دانستم، یک شاهد به نظر می رسید که در این مقاله به راحتی و بدون هیچ مبنای فقهی به صرف شباهت سودبانکی در بانک های ایرانی و بانک های خارجی نتیجه گرفته شده است که سودبانکی همان رباست (در حالی که می توانند اینگونه بگویند که مثلاً ازدواج نیز یک نوع زناست چرا که خیلی شبیه هم هستند و فقط یک عقد و یا صیغه جاری شده است و تمام چیزهایش شبیه هم است!!!) و در این مقاله طوری وانمود می شود که آنها که با افزایش نرخ سودبانکی موافقند در واقع می خواهند با یک حرام خدا اقتصاد کشور را سامان دهند و این که اصولاً هیچ ربطی بین سودبانکی و نرخ تورم وجود ندارد.

با توجه به اهمیت بحث نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور و مواردی که اکنون بین دولت و بانک مرکزی در حال گفتگوست مواردی را در رد محتوای مقاله ی ایرنا تقدیم می کنم:

اولاً، این که نظام بانکداری ما براساس نظرات فقهی بنا نهاده شده است و در صورتی که ایرادی به لحاظ شرعی در بحث سودبانکی صورت گیرد در اجرای بد و غیراصولی همان مقررات و وظیفه ی دولت در مرحله ی اول این است که دقت کند مقررات بانکداری اسلامی به صورت صحیح رعایت شود نه این که کلاً بانکداری را ربوی بداند و با این شعار، عملاً بین نظام بانکی و ربا در بازار تفاوتی قائل نباشد!!؛  یقیناً بانکداری ما بهترین و اسلامی ترین روش نیست بلکه یقیناً می توان آن را به نحو بهتر اصلاح کرد و البته این منافات دارد با این که کلاً و در هر شرایطی بانکداری ایران را ربوی بخوانیم، مسئله ای که حتی فقهای ما مشروط به رعایت کامل شرایط عقود بانکی آن را غیرربوی اعلام کرده اند. این نوع نگرش نه تنها اصلاحی در نظام بانکی ایجاد نمی کند بلکه موجب تشدید ربا در بازار و خارج از همین شرایط متعارف شورای فقهی نظام بانکی خواهد شد. (توضیحات بیشتر را در مقاله "مدام نگویید بانکداری ما ربوی است" بخوانید)

ثانیاً، اگر چه در نظام سرمایه داری افراد و بانکها به دنبال کسب درآمد از پول خود هستند و نرخ سود بانکی را با بهره پول تعریف می کنند اما حقیر ضمن قبول نداشتن آن تعریف (که مصداق رباست) قائلم که حداقل وظیفه ی بانک این است که همان ارزش پولی که فرد سپرده گذاری می کند را به فرد بازپس دهد، این که فردی اکنون پول مازاد خود را در بانک بگذارد تا مثلاً 6 ماه بعد یک خودرو برای خودش بخرد و بعد از 6 ماه نتواند همان خودرو را بخرد این با تعریف و کارکرد بانک به عنوان مرجع سامان دادن نقدینگی و حفظ پول سپرده گذاران منافات دارد، بانکها می توانند با سپرده گذاری های غیر پولی عملاً این حفظ ارزش پول را نیز انجام دهند مثلاً با سپرده گذاری با مبنای سکه طلا. البته بانکها می توانند برای سودها بیشتر از نرخ تورم، به دنبال عقود شرعی باشند که بتواند سپرده گذار را در سود و ضرر شریک کند. به گمانم چندی پیش بود که رهبر معظم انقلاب به حوزه های علمیه توصیه هایی در خصوص تفقه در دین در مسائل روز به خصوص برای حفظ ارزش پول نموده بودند و حفظ ارزش پول مسئله ای نیست که با دید منفی در برابر آن ایستاد و البته برای این کار باید از راههای مشروع استفاده نمود، به عنوان مثال اگر پول رسمی تابع یا نسبتی از پشتوانه ای مانند طلا باشد عملاً ارزش پول ملی همزمان با ارزش طلا افزایش یافته و انتشار پول نیز منوط به پشتوانه داشتن طلاست، قابل توجه این که اکنون بیشتر کشورهای دنیا از طلا به عنوان پشتوانه پول ملی استفاده می کنند و شاید نبود مشکل حفظ ارزش پول در زمانهای خیلی دور همین بوده است که پول مستقیماً از طلا و نقره ساخته می شده و اعتبارش به میزان افزایش ارزش آنها زیاد می شده است.

ثالثاً، این که بگوییم نرخ سودبانکی هیچ نقشی در کاهش تورم ندارد و یا نمی تواند داشته باشد یک نظر غیرعلمی و صد درصد غلط است، این نظر غیر علمی مرا به یاد حرفهای اشتباه دیگری مانند عدم تأثیر نقدینگی بر تورم و یا عدم  افزایش نقدینگی در اثر پرداخت بیش از حد در هدفمندی یارانه ها می اندازد. مسئله ی تأثیر نرخ سود نیز در مدیریت نقدینگی یک تجربه و اصل پذیرفته شده جهانی در تئوری های مختلف اقتصادی است و منوط به اقتصاد سرمایه داری نیز نیست و ای کاش منتقدان به این اصل، یک راه جایگزین عملی برای جذب و هدایت نقدینگی برای عامه ارائه می کردند (البته نه مثل خرید معدن و باغ و مرتع  که از طرح های جدید رییس جمهورند) ، مگر می شود نشست و دست روی دست گذاشت تا نقدینگی های سرگردان هر روز یک بازار را سونامی وار ویران کند؟! منکران تاثیر سود بانکی بر تورم چندی پیش را مثال می زنند که نرخ سود افزایش یافت ولی به زعم ایشان نرخ تورم تغییر نکرد در صورتی که اتفاقاً همان مثال به خوبی روشنگر این تأثیر بود، چرا که افزایش چند درصدی که هنوز با نرخ تورم نیز فاصله زیادی داشت موجب شد تا قیمت سکه و ارز که به شدت در حال افزایش بود حدود 25 درصد کاهش یافت و البته این تأثیر ماندگار نبود چون هم تغییر نرخ سود کم بود و هم مقطعی. (لطفاً رجوع شود به مطالب "کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت" و "کاش دولت همیشه علمی عمل کند" و "نظر نوبلیست اقتصاد، در مورد مشکلات اقتصاد ایران و راه حل هایش" و "مادر مشکلات اقتصادی")

رابعاً، یکی از دلایلی که منتقدان افزایش سود بانکی مطرح می کنند این است که سود بانکی زیاد برای تولید مناسب نیست، البته ضمن پذیرش این مسئله به نظر می رسد این دوستان به سه مسئله ی بسیار مهم دیگر توجه ندارند یکی اینکه اگر بانکها ارزش پول سپرده گذار را حفظ نکنند، مثل هم اکنون کسی پولش را به بانک نمی سپرد و دوم این که مگر اکنون وامی به تولید داده می شود که با افزایش سود نگران عدم پرداخت آن باشیم؟!!! و سوم این که تا وقتی که نرخ سود کمتر از نرخ تورم باشد به دلیل رانتی که ایجاد می شود تسهیلات تنها به عنوان یک رانت به جیب افراد ذینفوذ می رود نه به جیب تولید کننده و یا متقاضی وام ازدواج، می رود به جیب امثال مه آفرید خسروی! ( لطفاً رجوع شود به مطلب"آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟!" )

خامساً، افزایش سود بانکی یک راه دائم و بلند مدت نیست و اگر این کار به درستی و با برنامه صورت گیرد می تواند نرخ تورم را کاهش و به تبع آن نرخ سود بانکی را نیز مجدد کاهش داد. قبلاً طی یک طرح مکتوب گفتم که اگر به صورت دوره ای مثلاً 2 ماهه، نرخ تورم و نرخ سود بانکی باهم مساوی (یا خیلی نزدیک به هم) اعلام گردند، عملاً نرخ تورم نیز هر دوماه کاهش و دوباره نرخ سودبانکی متعارف نیز کاهش خواهد یافت، این روش می تواند در عرض 1 تا 2 سال نرخ سودبانکی را به یک نرخ قابل استفاده برای تولید نیز رساند و البته دولت در این مدت می تواند برای بخش تولید یارانه ای جهت استفاده از تسهیلات بانکی تعریف کند.(لطفاً رجوع شود به مطلب "شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور " )

سادساً، این که اگر دولت به فکر کاهش نرخ سودبانکی است، باید ابتدا نرخ تورم را کاهش دهد، آیا این چند سالی که به صورت دستورالعملی نرخ سودبانکی را پایی نگاه داشت توانست نرخ تورم را پایین بیاورد و یا این که مدام فاصله تورم و نرخ سود بانکی در اثر این سیاست اشتباه زیاد و زیادتر شد؟! متأسفانه منتقدان افزایش نرخ سود بانکی، تورم را پیامد افزایش سودبانکی می دانند نه این که نرخ سودبانکی را پیامد نرخ تورم، این دوستان توجه ندارند که نه تنها افزایش سودبانکی باعث افزایش تورم نمی شود بلکه با کاهش نقدینگی موجب کاهش آن نیز می شود، کاش دولت به جای این که برای کنترل تورم اینقدر روی پایین نگاه داشتن حقوق کارمندان و کارگران و پایین نگه داشتن نرخ سودبانکی تأکید می کند روی عوامل اصلی گرانی و تورم تمرکز می کرد و به تبع کاهش تورم، هم حقوق ها را کمتر افزایش می داد و هم سود بانکی را کاهش. (لطفاً رجوع شود به مطلب "11 دلیل اصلی گرانی + راه حل های پیشنهادی")

برچسب های مرتبط: دولت ، اقتصاد ، ارز ، بانک ، شبهه  ، تورم ، تولید،  نقدینگی
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه در رسانه های مختلف عوامل مختلفی را برای تورم و گرانی های موجود ذکر می کنند، ولی بسیاری از این ارزیابی ها غیرجامع، یکسویه و بدون راه حل انجام می شوند، که بر آن شدم تا مختصراً به عوامل اصلی دخیل در گرانی ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی در خصوص هرکدام بپردازم، پیشنهادهایی که امیدوارم رییس جمهور جدید برای تحقق آنها برنامه داشته باشد:

1-      عدم هدایت و مدیریت نقدینگی: یکی از عوامل مهم تورم در بخش های مختلف، دورشدن بانک از کارکرد اصلیش در مدیریت و هدایت نقدینگی است. اصلی ترین کارکرد بانک این است که نقدینگی مازاد را جمع آوری و به دست بخش های مفید تولید و تأمین نیازهای مردم برساند ولی عملاً مدیریت دستوری و غیرعلمی بانکها موجب شده است نه کسی حاضر به سپرده گذاری در بانک باشد و نه بانک ها پول چندانی برای تأمین نیازهای واقعی و مفید داشته باشند و عملاً نقدینگی به سمت دلالی ها و بخش های غیرتولیدی و مضر حرکت و موجب گرانی و تورم گردیده است.

پیشنهاد: مدیریت علمی و البته اسلامی بانکها می تواند کارکرد اصلی بانک را به او برگرداند، در صورتی که مثل تمام دنیا نرخ سودبانکی تابعی از نرخ تورم تعریف گردد و این کار در مقاطع کوتاه مدت مانند 2 ماهه انجام گردد عملاً نقدینگی مازاد به بانک ها رفته و در همین فواصل دوماهه، نرخ سود بانکی به تبع نرخ تورم کاهش می یابد، بانکها نیز امکان توزیع آنها را برای تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه صنایع و موارد ضروری مردم مانند مسکن و ازدواج را دوباره پیدا می کنند و از حمله نقدینگی به بخش های واسطه گری جلوگیری می گردد.

2-      افزایش نقدینگی: اگر رشد نقدینگی به همراه رشد اقتصادی باشد مشکلی وجود ندارد ولی وقتی که بدون رشد اقتصادی نقدینگی افزایش می یابد عملاً نقدینگی موجود بین همان سرمایه و کالاهای موجود تقسیم و موجب گرانی می شود. عواملی که موجب افزایش نقدینگی گردیده اند عبارتند از: افزایش درآمد نفتی و سرازیر کردن آنها به بازار، هدفمندی یارانه ها به نحوی که افزایش هزینه های انرژی به مراتب کمتر از مبلغ یارانه نقدی بود و عدم سودآوری بخش های تولیدی که موجب خروج نقدینگی از این بخش ها به بخش های واسطه گری گردید.

پیشنهاد: باید با تزریق های نابجای نقدینگی به اقتصاد به خصوص در تنظیم بودجه مخالفت گردد و دیگر نباید دست دولت را در تنظیم بودجه های انبساطی بازگذاشت.

3-      افزایش قیمت ارز: جمع دو عامل قبل، یعنی نقدینگی مازاد افزایش یافته و عدم هدایت آنها به تولید موجب گردید تا نقدینگی به سمت های دلالی برود و با توجه به رکودنسبی در بازارهای مسکن و خودرو، این نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز گردید.  افزایش قیمت در بخشهای دیگر تنها موجب افزایش قیمت همان بخش می گردید اما افزایش قیمت ارز موجب گرانی کلیه ی اجناس وارداتی و رقبای داخلی آنها و کالاهای با قابلیت صادرات گردید و این یعنی یک تورم گسترده و دومینویی و لجام گسیخته که درادامه موجب تورم همان بخشهای راکد مانند مسکن و خودرو نیز گردید.

پیشنهاد: همانطوری که در تعریف این عامل آمده است، کنترل قیمت ارز با کنترل 2 عامل نقدینگی و هدایت آن به بخشهای غیرمخرب و مفید میسر است.

4-      تزریق ارز: دولت ها برای تأمین هزینه های ریالی خود و ایجاد تعادل در بازار ارز،همواره ارز تزریق می کردند و به جای آن ریال می ستاندند. تزریق ارز به بازار موجب می گردید تا دولت به صورت مصنوعی ارزش پول ملی را حفظ نماید و این ارزش مصنوعی یک پتانسیل بهم ریختن بازار در خود مخفی می کرد.

پیشنهاد: دولتها باید با رشد واقعی اقتصاد از طریق حمایت از تولید، موجب افزایش درآمد ملی و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی گردند تا نیازی به تزریق ارز برای حفظ مصنوعی ارزش پول ملی نداشته باشند.

5-      تحریم فروش نفت: تحریم فروش نفت باعث شد تا درآمد ارزی دولت در بخش نفت و گاز تا 50 درصد کاهش یافت و عملاً دولت با کاهش ارز برای تزریق به بازار و حفظ مصنوعی ارزش پول ملی مواجه شد و عملاً دولت نتوانست مثل همیشه ارزش واقعی پول ملی را در پس تزریق ارز مخفی نگه دارد و با کاهش ارزش پول ملی، گرانی و تورم در کشور در پی تحریم فروش نفت و گاز، افزایش یافت.

پیشنهاد: عدم وابستگی به درآمد نفتی به راحتی کشور را در برابر تحریم های نفتی واکسینه می کند و درآمد جایگزین نیز مانند تمام کشورهای دیگر می تواند مالیات باشد. تنظیم راهکارهای دقیق برای ثبت تمام معاملات و جابجایی ها و درآمده می تواند دولت را در اخذ مالیات از اقشار مختلف یاری بخشد نه این که مثل اکنون بیشتر مالیات کشور از سوی حقوق بگیران از طبقات کارمند و کارگر پرداخت گردد و طبقات دیگر عملاً یا مالیات پرداخت نمی کنند و یا به مراتب مالیات کمتری به نسبت درآمد خود می دهند.

6-      تحریم بانک ها و واردات کالاها: تحریم بانک ها و واردات کالا موجب گردید که عملاً هم وارد کردن کالا با سختی زیادی مواجه شود و هم انتقال پول و این دو در کنار هم موجب کاهش و قطع عرضه در برخی از بخشها مانند قطعات خودرو و علوفه و دان و... گردید که به تبع آن صنایع خودروسازی و مرغداری ها در تولید مرغ و خودرو با مشکل مواجه شدند و همین مسئله موجب 3 برابر شدن قیمت مرغ در مقطعی و 2 برابر شدن قیمت خودرو گردید.

پیشنهاد: همانطوری که با شکایت به پیگیری های حقوقی بانک ملت، این بانک از فهرست تحریم شدگان حذف و مستحق دریافت خسارت گردید، سایر بانکها نیز می توانند با پیگیری های حقوقی تحریمهای غیرقانونی را محکوم نمایند و این که سایر روشهای انتقال پول باید ابداع و یا کشف شوند و در کنار آنها باید به اقتضای اصول اولیه اقتصاد مقاومتی نیاز ما به واردات حذف گردد، به راستی کشوری با این همه منابع چرا باید برای تأمین علوفه و یا مواد غذایی یا سایر مایحتاج ضروری خود محتاج بیگانگان باشد؟!!

7-      رانت های واردات: بخشی از گرانی های ما مربوط به مسئله رانت های واردات است. وقتی یک یا چند نفر واردات انحصاری چیزی را برعهده می گیرند عملاً دولت ریش و قیچی ملت را به دست ایشان داده است ولی اگر مراجع وارداتی متعدد و غیرانحصاری باشند عملاً فضای رقابتی بین ایشان نمیگذارد که هیچ یک از انحصار خود برای گران کردن استفاده کنند. پارسال در بحث گران شدن دان مرغ عملاً همین اتفاق رخ داد چرا که دولت واردات این کالای استراتژیک را به 4 یا 6 واردکننده منحصر کرده بود.

      پیشنهاد: دولت باید از هرگونه سپردن انحصار واردات خودداری نماید و باید بازارها و منابع خرید خود را به سطحی افزایش دهد که همواره از دسترسی به نیازهایش از طریق مجاری معتبر اطمینان داشته باشد.

8-      قوانین اشتباه: در مدتی که گرانی ها را تجربه می کردیم بعضاً به راه حلهایی می رسیدیم که اجرای آنها با قوانین جاری کشور منافات داشت، مثلاً در حالی که تولید کنندگان لبنیات به خاطر صرفه ی صادرات محصولات خود را یا به بازار داخلی نمی دادند و یا با افزایش های قیمت مکرر آن را گران می کردند، تنها راه کنترل و محدودیت صادرات بود ولی قانون دست دولت را در استفاده از این ابزار می بست.

پیشنهاد: قوانینی که در کنترل تورم و گرانی نقش مانع را ایفا می کنند  و یا با اقتصاد مقاومتی در تضادند و یا امکان و سرعت انعطاف پذیری را از مدیریتِ دولت می گیرند باید شناسایی و با همکاری مجلس و دولت اصلاح گردد.

9-      نظارت: بحث نظارت در تنظیم بازار عملاً بعد از عوامل اصلی قرار می گیرد ولی دولت ها آن را در  صدر اقدامات خود قرار می دهند و معمولاً هم در خصوص آن دچار افراط، تفریط، اشتباه و کارمقطعی می شوند. به عنوان مثال، در مواردی که جنسی از مبادی تولید یا واردات گران می شود، با نظارت به دنبال ارزان کردن آن از مبادی توزیع می گردند و با تشدید نظارت در محل توزیع، تنها موجب ایجاد بازار سیاه و تشدید گرانی ها می شوند و یا در جایی که تجار، محتکران و یا وارد و صادرکنندگان، منافع شخصی خود را آنهم از راه های غیرقانونی و نامشروع دنبال می کنند، آنقدر کند و سهل گیرانه عمل می شود که عملاً هیچ بازدارندگی ایجاد نمی گردد.

پیشنهاد: ایجاد تعادل در بحث نظارت و امکان نظارت دقیق با داشتن بانکهای اطلاعاتی مشرف بر تمام معاملات، تشخیص صحیح محل اعمال نظارت، می تواند بازار را از سوءاستفاده ی سودجویان و یا سوءقصد کینه توزان حفظ نماید و تعامل سازنده دولت و قوه قضاییه می تواند ضمانت اجرایی مناسب را برای نظارت موثر و صحیح ایجاد نماید.

10-   بی اعتمادی به دولت: در بیشتر کشورهای دنیا وقتی چیزی گران می شود مردم از خرید آن خودداری می کنند تا با کاهش تقاضا قیمتش کاهش یابد اما در کشورما برعکس این مسئله رایج است که بعضاً آن را به اشتباه از ضعف فرهنگی مردم تلقی می کنند و حال این که این مسئله به بی اعتمادی به دولت مربوط است. وقتی که قیمت چیزی افزایش می یابد، اگر مردم به دولت و مدیریت و تسلط وی اعتماد داشته باشند می دانند که با فرصت کمی که به او می دهند، بازار متعادل خواهد شد اما تجربه ما نشان داده است که دولت های ما معمولاً مدت زیادی طول می کشد تا بتوانند تعادل را به بازار برگردانند و این که معمولاً بازگشت دیرهنگام تعادل نیز چندان موجب کاهش قیمت ها نمی شود، پس مردم به منظورتعمین نیاز خانواده با قیمت کمتر نسبت به آینده، به بازار هجوم می برند و تا مرز احتکار خانگی پیش می روند.

پیشنهاد: در صورتی که دولت با گفتار و رفتار خود به مردم این اعتماد را بدهد که می تواند در زمان کوتاه و با کمترین خسارت تعادل را به بازار برگرداند، مردم نیز کمتر به یک کالا یورش می برند و البته در این صورت است که می توان با کار فرهنگی، مردم را نیز در تغییر رفتار یاری نمود و گرنه توقع این که مردم تا مدتها نیازهای خانواده را برای کمک به دولت تعطیل کنند و در انتها نیز متضرر شوند توقع صحیح و عملی نیست.

11-   تشنجهای سیاسی: به کرات دیدیم که با هر اختلاف علنی و حاشیه ی سیاسی، بازار دچار بهم ریختگی گردید و از یک سو با هر نشست تفاهم آمیز بین سران قوا، بازار به سمت آرامش و کاهش قیمتها پیش می رفت.

پیشنهاد: در صورتی که مسئولان مشکلات و اختلافات شان را با آرامش و از مجاری قانونی و یا از طریق شورای حل اختلاف منتخب رهبری رفع نمایند، عملاً اختلافات به کف بازار تنش وارد نکرده و موجب تشدید سایر عوامل گرانی نمی شوند.

برچسب های مرتبط: اقتصاد     تورم    تحریم  اقتصاد مقاومتی     هدفمندی یارانه ها    انتخابات

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

تورم، در سال های ابتدایی دولت با مدیریت مناسب بازار و ایجاد تعادل در عرضه، تقاضا، واردات و صادرات، به میزان زیادی کنترل می شد و تا حدود 10 نیز نزدیک گردید، ولی در نتیجه ی مشکلاتی که در نتیجه ی افزایش نقدینگی و عدم امکان جذب آنها توسط بانکها (ناشی از سود پایین بانکی نسبت به تورم) و تحریم ها که منجر به کاهش درآمد دولت و افزایش قیمت ارز و کاهش واردات و گران شدن نیازهای وارداتی کشور و تنش های اقتصادی ناشی از تنش های سیاسی بی مورد گردید، با یک جهش همراه شد که مشکلات زیادی را به لحاظ معیشتی برای مردم ایجاد نمود. تورم 5/31 درصدی و 40 درصدی نقطه به نقطه، شرایط سختی را برای طبقات ضعیف و متوسط ایجاد نمود و موجب کاهش شدید ارزش پول ملی گردید. ادامه مطلب...

مقدمه: آقای احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوری اش در بخش های مختلف، عملکرد های متفاوتی داشته است که به تفکیک قابل تحلیلند و انصاف حکم می کند که این عملکردها به دور از حب و بغض های سیاسی مورد بررسی قرار گیرند ولی متأسفانه برخی از افرادی که لجوجانه با تمام رفتارها و عملکردهای آقای احمدی نژاد از همان بدو مسئولیت ایشان مخالف بودند، هم اکنون سعی در سیاه نمایی کامل از عملکرد ایشان را دارند تا به این وسیله عدم تمکین به قانون و لجاجت های خود را در دوره ی مسئولیت ایشان، با ادعای بصیرت توجیه کنند، ایشان اصرار داشته و دارند که پدیده ی احمدی نژاد همیشه به صورت سیاه و سفید نگریسته شود تا با اثبات اشتباهات او، سیاه بودن وی نتیجه گیری شود و حال این که آقای احمدی نژاد دارای کارنامه ای متشکل از دروس متفاوت و نمرات مختلف و در ترم های متفاوت است، ولی متأسفانه برخی از طرفدران افراطی آقای احمدی نژاد که از هر کار رییس جمهور دفاع می کردند از افراط در طرفداری به تفریط در برائت جویی نیل کردند و هنوز به این بازی سیاه و سفید بینی گرفتارند و به عنوان نمونه همین اخیراً آقای حسینیان نیز از ایشان اعلام برائت جسته اند. در این مطلب به هیچ وجه نمی خواهم مسائلی را که در آینده در کارنامه ی آقای احمدی نژاد وارد خواهد شد را مورد قضاوت یا پیش بینی قرار دهم بلکه به مسائلی که تاکنون در دولت ایشان به وقوع پیوسته است، به صورت مختصر و با پرهیز از نگرش سیاه و سفیدی خواهم پرداخت: ادامه مطلب...

در این چند ساله وبه خصوص با شدت یافتن مشکلات اقتصادی کشور و گرم شدن مباحث هدفمندی یارانه ها، در مطالب متعددم در همین وبلاگ، در حوزه ی هدفمندی یارانه ها و تحلیل سیاست های بانکی و ریشه یابی مشکلات اقتصادی کشور مانند تورم، بر چند مسئله به کرات تآکید کرده ام که متأسفانه نظرات افرادی چون حقیر، هیچگاه قابل نظر مسئولان اقتصادی کشور نگردیده اند، حتی اگر در برنامه های تلویزیونی وطنی و ماهواره ای و خبرگزاری های معتبر منعکس شده باشند، به عنوان مثال عامل اصلی تورم را در سیاست های غیر علمی و دستوری بانک مرکزی دانسته ام و بهترین راه حل تورم را در اصلاح سیاست های بانکی کشور و تبعیت از مبانی علمی که با اصول فقهی اقتصادی کشور منطبق گردیده باشند؛ یا در موارد متعدد بهترین راه حل برای خنثی کردن تحریم ها را دور شدن از اتکا به درآمدهای نفتی با اتکال به اخذ مالیات براساس یک بسترسازی اطلاعاتی مناسب از درآمدها و دارایی ها معرفی کرده ام؛ از دیگر مسائلی که در این وبلاگ بارها به آن پرداخته شده است و حتی یکی از موارد مورد مباحثه چندقسمتی با مقاله نویس خبرگزاری فارس بود، تأثیر میزان توزیع نقدی یارانه ها و سود کم بانکی بر تورم بود که به شدت از سوی دولتی ها این تأثیر رد می شده است.

غرض از تکرار مطالب فوق که به راحتی از فهرست یادداشت ها و برچسب های اقتصادی ذیل همین مطلب قابل بازبینی هستند این بود که امشب مصاحبه ی دکتر رابرت لوکاس، موثرترین اقتصاددان جهان و گیرنده ی نوبل اقتصادی را در خصوص اقتصاد ایران می خواندم که بخش عمده ی آن با مطالب حقیر در این وبلاگ انطباق داشت و با علم بر این که ایشان طبق اقرار خودشان اطلاعات تخصصی از اقتصاد ایران ندارند، ولی با توجه به درجه ی علمی و تسلط ایشان بر مباحث اقتصادی و تجاربی که از سایر اقتصادهای با شرایط مشابه ایران داشته اند، مصاحبه ی ایشان را که در سایت بولتن نیز منتشر شده است را عیناً تقدیم می کنم، ای کاش می شد برای حل مشکلات اقتصادی کشور و حرکت به سوی یک اقتصاد اسلامی و علمی و عملیاتی، بین دانشمندان اقتصادی و فقهای عالی مقام و مسئولان اجرایی کشور یک ارتباط تنگاتنگ ایجاد نمود. در مصاحبه ای که تقدیم می شود پررنگ ترین مسئله ای که دکتر رابرت لوکاس به آن تأکید دارد این است که دولت باید درآمد خود را از مالیات کسب نماید نه از فروش نفت:

به گزارش بولتن نیوز، هفته نامه تجارت فردا که تا کنون با دو نوبلیست علم اقتصاد گفت وگوی اختصاصی داشته،در نخستین شماره سال 1392 سراغ یک نوبلیست مطرح دیگر رفته وبا او در مورد مسائل مهم روز اقتصاد جهان وایران گفت وگو کرده است. این نوبلیست اقتصاد، رابرت لوکاس نام دارد که در رتبه بندی اقتصاد دانان جهان در وب سایت ideas در رتبه پنجمین اقتصاد دان جهان قرار گرفته است.

آقای لوکاس که در سال 1995 به واسطه بسط وتوسعه نظریه "انتظارات عقلانی" موفق به دریافت جایزه نوبل شد،در سه دهه گذشته همواره جزو مهم ترین نظریه پردازان علم اقتصاد بوده وبه همین دلیل عنوان اثر گذارترین اقتصاد دان زنده جهان به این اقتصاد دان آمریکایی اطلاق می شود.
به نوشته هفته نامه تجارت فردا: " قرار گفت‌وگو با رابرت لوکاس روز دوشنبه 28 اسفند تنظیم شد. در یک طرف این گفت‌وگو رابرت لوکاس و در طرف دیگر فرهاد نیلی -رئیس پژوهشکده پولی بانک‌ مرکزی ایران- همراه با پویا جبل‌عاملی –اقتصاددان و مشاور علمی نشریه- در تهران حضور داشتند. 
دراین گفت وگوی اینترنتی، موضوعاتی شامل بحران مالی، بانک مرکزی و ارتباط آن با اقتصاد کلان، شاخه‌های جدید در اقتصاد کلان، مباحث مربوط به رشد اقتصادی، کاربرد ریاضیات در اقتصاد، پیش‌بینی برنده بعدی جایزه نوبل اقتصاد، نحوه حضور دانشجویان ایرانی در دانشگاه شیکاگو، وضعیت تورم در ایران، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران مطرح شد".

در ادامه بخش هایی ازاین گفت وگوی حایز اهمیت را می خوانید:
• هیچ کس فکر نمی‌کند که مشکلات بحران مالی حل شده است. اینکه چه چیزی ظهور خواهد کرد، من نمی‌دانم. این برای من مساله خیلی دشواری است.
• به نظر من بانک مرکزی نباید نگران نرخ ارز باشد، همچنین به نظر من بانک مرکزی نباید درصدد رفع بیکاری باشد. بلکه بانک مرکزی می‌بایست تمرکز خود را بر ثبات و استحکام قیمت‌ها معطوف کند. ثبات و استحکام قیمت‌ها به منظور حفاظت از پول ملی.
• بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. در عین حال نباید حلال مشکلات نیز باشد. مشکلات زیادی وجود دارند که بانک مرکزی از پس حل آنها برنمی‌آید. پروژه‌های دیگری باید در دستور اجرا قرار گیرند. ما می‌توانیم از مالیات‌ستانی و پرداخت‌های دولتی استفاده کنیم.
• در حال حاضر در هند اتفاقات خوبی رخ داده است. هر دو کشور هند و مصر به شدت در سیاست‌های سوسیالیستی و برنامه‌ریزی متمرکز غرق شده بودند. اینها چیزهایی نبودند که برای راه حل مورد نظر ما ساخته شده باشند. اما هم‌اینک هر دو این کشورها (مصر و هند) از سوسیالیسم فاصله گرفته‌اند که همین به آنها کمک می‌کند.
• رسیدن به آمریکا بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم. همه ما فکر می‌کردیم ژاپن در دهه‌های 60 و 70 میلادی به آمریکا خواهد رسید و همچنین فکر می‌کردیم که اروپا نیز به آمریکا خواهد رسید. اما هنوز هم شکافی حدوداً به اندازه 40 درصد از نظر استاندارد زندگی بین آمریکا در یک طرف و اروپا و ژاپن در طرف دیگر وجود دارد.
• استاندارد زندگی در چین هنوز خیلی پایین است. حدس من این است که در حال حاضر استاندارد زندگی در این کشور به میزان قابل توجهی پایین‌تر از ایران است. آیا این موضوع صحت دارد؟
• من خیلی در مورد اقتصاد ایران نمی‌دانم. عنصر کلیدی و مهمی که باید به آن اشاره کنم، آزادی اقتصادی است. مردم باید برای شروع ایده‌هایشان آزادی داشته باشند بنابراین باید آنها را به سمت بهترین راه ممکن که بهترین کارکرد را دارد، ترغیب کرد. این همان چیزی است که در چین شروع شده است. این موضوع در کره جنوبی نیز رخ داده ولی در کره شمالی خیر.
• از شما (فرهاد نیلی) می‌خواهم که دانشجویان ایرانی را برای تحصیلات تکمیلی به شیکاگو بفرستید. ما همین جا هستیم. دانشگاه شیکاگو تجربه خوبی از دانشجویان ایرانی دارد. آنها سختکوش، باهوش و خلاق هستند. 
• اوه. این مقدار تورم(30درصد) خیلی زیاد است. عجیب و دور از ذهن. بانک مرکزی ایران حتماً باید به مقدار کافی سیاست‌های پولی خود را انقباضی کند.
• عجیب است. در همسایگی شما یعنی در کشور ترکیه موفق شدند نرخ تورم را از رقم‌های بسیار بالا به رقم‌های پایین کاهش دهند. این را دوستان اهل ترکیه من بازگو کرده‌اند.
• چرا نروژ تورم دو‌رقمی ندارد؟ نروژ هم مثل ایران نفتی است و از درآمدهای نفتی استفاده می‌کند. هرگز از خود پرسیده‌اید چرا آنها نرخ تورم پایین‌تری دارند؟ آنها درآمدهای نفتی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. استفاده مستقیم از منابع نفتی نفت سیاست خوبی محسوب نمی‌شود.
• لازم است بانک مرکزی مستقلی داشته باشید و دولتی که بانک مرکزی را برای چاپ اسکناس و تامین منابع مالی تحت فشار قرار ندهد. 
• امیدوارم صحبت‌های من مورد توجه قرار گیرد. به خصوص این که شما (فرهاد نیلی) نقش مشورت‌دهنده به بانک مرکزی کشور خود دارید. من باز هم تکرار می‌کنم. در دنیا کشورهای زیادی هستند که روزگاری با ابرتورم دست و پنجه نرم کرده‌اند اما اکنون تورم آنها به پایین‌ترین حد رسیده است. مثلاً به آرژانتین نگاه کنید. به شیلی نگاه کنید. این کشورها خیلی بهتر از ایران توانستند تورم را مهار کنند. اشتباه از کجاست؟
• به نظر من ایران و ترکیه در مورد اعمال سیاست‌های پولی خوب و بد، مثال‌های خوبی هستند. در ترکیه هم مشکل مشابهی برای مدتی طولانی وجود داشته است. احتمالاً مشکل آنها به مشکل شما هم مربوط می‌شود. شما مهمت یوروکوغلو را می‌شناسید؟ او یکی از همکاران من در دانشگاه شیکاگو بود و در بانک مرکزی ترکیه کار می‌کرد. او مردی بسیار باهوش است و زمانی که مشغول کار بود، فقط جلوی انتشار پول را گرفت. 
• آنچه من در مورد ترکیه می‌دانم این است که آنها برای سال‌های طولانی، مشکل اقتصاد خود را اشتباه تشخیص دادند. یعنی هر دولت پس از دولت دیگر، همان اشتباه دولت قبلی را تکرار کرد. حتماً می‌پرسید اشتباه آنها چه بود؟ اشتباه آنها در تشخیص نقش بانک مرکزی در اقتصاد بود. خیلی سخت است که سیاستمداران این نکته را بفهمند اما وقتی مشکل فهمیده شد، راه درمان مشخص و آسان است.
• من نمی‌توانم بفهمم که دولت ایران چرا چنین سیاستی(توزیع نقدی یارانه ها) در پیش گرفته است. این کار چیزی جز چاپ پول و تورمی کردن پول ملی نیست. از نظر من نباید این کار را انجام بدهند.
• تحریم منبع تورم نیست. این یک هزینه رفاهی (Welfare Cost) محسوب می‌شود. مثل آنکه ذخایر نفتی را یک پیامد رفاهی مثبت (Welfare Plus) به حساب آوریم. این اتفاق، برای کشورتان کمبود نفت را پررنگ می‌کند. تحریم‌ها برای شما به منزله این است که اگر نفت نمی‌داشتید، چه می‌شد. بسیار خوب. اما این بهانه خوبی برای وجود تورم نیست.
• به نظر من خصوصی‌سازی نفت درایران سیاست خوبی است. تشخیص من این است که این کار را انجام دهند.
• من نمی‌فهمم تا وقتی شما مالیات دارید، چرا از نفت استفاده می‌کنید؟

برچسب های مرتبط: اقتصاد    تورم    تحریم    بانک    اقتصاد مقاومتی   بانکداری

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

ابتدا پاسخ آقای مهدی جاهد به پست قبلی وبلاگ تقدیم می گردد:

با تشکر

و در ادامه پاسخ من به این نظر ایشان تقدیم می گردد:

سلام مجدد.

از مصاحبت با شما استفاده می کنم آقای جاهدِ‌عزیز.

در مطلب قبلی شما هم این موضوع را قبول داشتید که مثلاً‌در بیع فروش اقساطی میزان افزایش قیمت یا به قول متداول سود بانکی مهم نیست بلکه شرایط بیع باید درست انجام شده باشد و به همین دلیل نظرم این است که پیشنهاد من لزوماً‌ به ربا نمی رسد و اما راستش یکی از دلایلی که من می گویم سود و تورم با هم مساوی باشند این است که عملاً‌دلالی با پول بانکی نصرفد و مردم پولشان را به بانک بدهند پس وقتی دلالی نمی صرفد چه معنی می دهد که دوباره بروند از بانک تسهیلات بگیرند تا دلالی کنند. خب سوالی که الان پیش می آید این است که پس بانک این پولهای جمع آوری شده را چه کند. خب جواب این است که همین الان افراد زیادی در صف تسهیلات بانکی هستند که قصد دلالی هم ندارند، افرادی که وام ازدواج می خواهند یا وام خرید خودرو یا کالا یا مسکن و یا سرمایه درگردش یا توسعه ی کارگاه که همه ی اینها به دلیل نبود اعتبار عملاً‌انجام نمی شود و با کاهش تقاضا در بخش دلالی،‌عملاً‌تسهیلات به قسمتهایی که بحث دلالی نبوده و فقط بحث تأمین نیازهای فرد و خانواده و تولید است پیش می رود و این هم اگر چه نقدینگی کمی اضافه می کند ولی در مقایسه با نقدینگی که در بازار سیاه وارد نمی شود،‌ عملاً‌به نفع جامعه،‌ خانواده و تولید است.
باید توجه داشت که در پیشنهاد حقیر قرار نیست به صورت طولانی مدت سود بانکی بالا بماند بلکه هدف اصلی این است که عملاً‌ در دوره ای مثلاً‌یکساله نرخ تورم پایین می آید و از آن موقع است که تسهیلات برای تولید مناسب می باشد و در حال حاضر هم عملاً‌تسهیلاتی به تولید نمی رسد، اگر دولت هم اصرار به دادن تسهیلات تولیدی داشته باشد نیز می تواند با یارانه ی به تولید، به صورت کوتاه مدت تا پایین آمدن تورم، بخشی از سود تسهیلات را متقبل شود.
خیلی مخلصیم

آقای جاهد بزرگوار، منتظر نظر بعدی شما هستم.

مطالب مرتبط این وبلاگ:
پاسخ حقیر به آقای جاهد بزرگوار نگارنده مقاله فارس
یادداشت آقای مهدی جاهد در پاسخ به نقد من به مقاله ایشان در فارس
در نقد مقاله فارس در مورد عامل اصلی تورم
شاه کلید حل مشکلات اقتصادی کشور

برچسب های مرتبط:  اقتصاد      بانک     تورم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

در پست قبلی وبلاگ، پاسخ آقای مهدی جاهد نگارنده ی مقاله هدفمندی عامل تورم نیست/سیستم بانکی چگونه تورم می‌آفریند؟  که در خبرگزاری فارس منتشر شد،‌ را به نقدی که در همین وبلاگ در مورد مقاله ایشان نوشته بودم منتشر کردم که مجدداً پاسخ من به ایشان (که قبلاً‌به ایشان ایمیل شده است) منشر می شود، و دو پاسخ ردو بدل شده پس از این یادداشت که کوتاهند در پست بعدی منتشر خواهد شد.

سلام علیکم ورحمه الله و برکاته

آقا جاهد بزرگوار، از ادب و تواضعتان در بحث بسیار مسرور شدم، خیلی وقت بود با کسی مثل شما وارد هیچ بحثی نشده بودم، ابتداءا اقرار می کنم که به لحاظ اقتصادی چندان مطالعات اکادمیک و یا فقهی ندارم و اگر چیزی عرضه می کنم جسته و گریخته از منابع مختلف مثل رسانه ها و اساتیدی مثل شما کسب کرده ام.

و اما در مورد مشکلاتی که در این سیستم هست هم نظرحقیر این است که قبل از اینکه به صورت کلی بانکها و تسهیلات و سپرده ها را محکوم به ربوی بودن بکنیم به مردم بیاموزانیم که در همین سیستم چگونه می توان به صورت غیر ربوی تسهیلات دریافت کرد. بحث حرام بودن جریمه یا اینکه بسیاری از تسهیلات به دلیل رعایت نکردن عقد معامله ربوی هستند را اطلاع دارم، که مربوط به این است که ساختار بانک برایش فرق نمی کند تسهیلات را بابت چه چیز و چه شرایطی می دهد و فقط سودش را می ستاند و متأسفانه تنها مردمند که در این سیستم باید حواسشان باشد که اگر تسهیلات خاصی می گیرند رعایت کرده و در همان مصرف متعارف، صرف بنمایند و مشمول تأخیر نشود. بحث من این است که تا زمانی که سیستم بانکی مناسب ارائه و اجرا نشده باشد نباید این سیستم را به صورت کلی ربوی معرفی نمود چرا که به این شکل مردم را به نزول خوردن و نزول دادن علنی  در بازار هل می دهیم، بلکه باید نحوه ی استفاده ی حلال را یاد داد.

در مورد نکته ی اولم گویی برداشتتان این است که حقیر با ساختار ربوی موافقم و حتماً چنین نیست بلکه بسیاری از حرامهایی که در بحث صرف نشدن تسهیلات در محل مشخص رخ می دهد ناشی از همین علمی نبودن اداره ی بانکهاست. بحث این است که باید هم شرعی و هم علمی عمل کرد و به یک معنی تفقه در دین همین است که هم ارزش پول مردم حفظ شود و هم به ربا نیفتند و هم بتوانند در مواقع لزوم تسهیلات دریافت کنند و هم بانک نیز بتواند به حیات خود ادامه دهد و همه ی اینها، به شرعی و علمی اداره شدن بانکها محتاج است.

در مورد این که با افزایش سود بانکی در سال 91 چرا تورم همچنان افزایش یافت دلیل مشخص است، اولاً که افزایش سود بانکی به رقمی کمتر از نرخ تورم نمی تواند موجب کاهش تورم گردد بلکه تنها باعث شد که میزان نقدینگی بازار کمی به بانکها بازگردد و فوراً قیمت ارز و سکه حدود 20 درصد افت کرد و دیگر این که نرخ تورم ما به دلیل مدیریت اشتباه بازار ارز از سوی دولت و کاهش درآمد ارزی و کاهش ارزش پول ملی رخ داد نه به دلیل افزایش سود بانکی. ضمناً اگر چه هیچ ضمانتی وجود ندارد که سیستم بانکی یا سرمایه های آن مستقیماً وارد بازارهای موازی نشود اما می توان دلیل ورود بانکها را به سفته بازی و دلالی دریافت، بانکها وقتی که باید تسهیلاتشان با سود 15 درصد پرداخت شود و به سپرده ها تا 20 درصد سود پرداخت کنند و تورم هم مثلاً 30 درصد باشد، پس عاقلانه ترین کار این است که پولهای جمع آوری شده را در محلی خرج کنند که لااقل 20 درصد سود سپرده ها را تأمین کند و این با تسهیلات 7 تا 15 درصد سودی، محقق نمی شود پس بانک نیز مثل مردم عادی برای حفظ ارزش سرمایه اش به بازارهای پرسودتر رو می آورد و اینها نتیجه ی علمی نبودن میزان سود نسبت به تورم است و مجموعه ی همین عوامل است که موجب مواردی شده است که شما در پاسختان اینگونه آنها را شمرده اید:

• "رسیدن نسبت تسهیلات به سپرده های سیستم بانکی کشور به منفی 17 درصد 
ورود غیرقانونی تقریبا تمام بانک ها به سفته بازی بازار ارز و فروش ارز در بازار آزاد 
ورود غیرقانونی برخی بانک ها در سفته بازی بازار سکه 
خرید غیر قانونی اوراق قرضه راه آهن آمریکا توسط یکی از موسسات اعتباری 
رشد قارچ گونه شرکت ها، لیزینگ ها و بیمه ها با مالکیت بانک ها" 

افزایش میزان مطالبات معوق و مشکوک الوصول نیز یکی از نتایج همین سود کم بانکی است، وقتی فردی تسهیلاتی گرفته است که میزان جمع سود و جریمه اش کمتر از نرخ تورم است، پس به لحاظ اقتصادی برایش می صرفد تا آنجا که می تواند بدهی اش را پرداخت نکند و تا آنجا که می توان تسهیلات دریافت کند یعنی 2 مشکل اصلی و بزرگ الان بانکها در کشور ما، یکی مطالبات غیر قابل وصول و دیگری فساد 3000 میلیاردی و موارد مشابه احتمالی و ولع افراد با رابطه و متمول به دریافت تسهیلات بانکی رانتی.

در مورد این که رفتن پول به بانکها چگونه نقدینگی را کم و چگونه تورم را کاهش می دهد، اولاً منظورم از نقدینگی مازاد آن نقدینگی است که افراد با رد شدن از مرز آن، مشتاق به سرمایه گذاری می شوند یعنی از حد تأمین نیازهای اولیه و ثانویه شان که بیشتر باشد می تواند به عنوان نقدینگی مازاد در مصارف غیر ضرور و دلالی های خرد و کلان صرف شود و دلیلم این است که شأن حضور بانک همین است که نقدینگی مازاد مردم را جمع آوری کند و به دست تولید کنندگان کالا و خدمت عرضه دارد، اما وقتی سودکمتر از تورم است عملاً پولی به بانک نمی آید و بانک هم یا پولی ندارد و یا اگر هم داشته باشد به عنوان تسهیلات نمی دهد مگر با رشوه و پارتی بازی. وقتی نرخ بهره به تورم نزدیک باشد اولاً که خودبخود نقدینگی و تورم را پایین می آورد و ثانیاً این که پس از کاهش نرخ تورم، عملاً دلالی ها نیز نمی صرفند و تنها ارزش افزوده ای که با تولید کالا و خدمت رخ می دهد است که صرفه ی اقتصادی دارد. در واقع نظرم این است که اگر با بازی کردن با سود بانکی، تورم را مستمراً پایین بیاوریم، می توانیم هم پول را از جامعه جمع اوری کنیم و هم پس از مدتی پول را با سود کم و آسان به تولید کننده یا هرکسی که محتاج پول است برسانیم. قابل توجه این که وقتی نرخ سود پایین تر از تورم است بسیاری از وامهای دریافتی که به قصد استفاده از تورم و دلالی اخذ می شوند، متقاضی پیدا نمی کند و عملاً با تقاض ولی در غیر اینصورت تسهیلات تنها از سوی کسانی دریافت می شود که بتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند.

دلیل این که میزان درآمد نسبت به میزان هزینه خیلی کمتر است مشخص است.  قبلاً دولت فقط یارانه ی انرژی می داد و الان هم بیش از قبل یارانه انرژی می دهد و هم یارانه نقدی، آیا شما فکر می کنید با این شرایط دولت در بحث هدفمندی دچار انتفاع گردیده است؟ شاید شما بگویید که در این نوع محاسبه شما نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی را دخیل کرده اید و من پاسخم این است که بالاخره وقتی می گویی درآمد کمتر از هزینه بوده است همان عوامل هم دخیل می شوند و نمی توان از آنها پرهیز نمود.

با توجه به مطالعه ی نتیجه گیری شما می توانم بگوییم که ما چند فصل مشترک بزرگ و یک اختلاف بزرگ داریم، من هم مثل شما عقیده دارم عامل اصلی تورم تحریم ها نیست، عقیده دارم عامل اصلی تورم هدفمندی نیز نیست، و من هم عقیده دارم که عامل اصلی تورم نقص سیستم بانکی است اما اختلاف بزرگ ما در این است که حقیر می گویم نرخ سود بانکی و نرخ تورم باید آنقدر نزدیک به هم باشند که بانک مثل یک امانت دار ارزش پول افراد و در نتیجه ارزش پول ملی را حفظ نماید و این کار تنها وقتی تحقق می یابد که ماهم مثل تمام دنیا نرخ سودبانکی را به صورت علمی تعیین کنیم. یکی از مسائل شرعی و فقهی که مطالبه ی رهبری بود نیز همین تفقهی بود که موجب شود ضمن حفظ ارزش پول و سرمایه مردم از معاملات ربوی جلوگیری شود و این یعنی این که به دنبال راهکار حلال برای حفظ ارزش پول مردم باشیم نه این که از مردم بخواهیم سرمایه شان را در بانک بگذارند و روز به روز فقیرتر شوند و از بانک نیز توقع داشته باشیم سرمایه خود را با سود کمتر از سپرده به مردم بدهد و روز به روز فقیر و فقیرتر بشود و از دادن تسهیلات جز با مفاسد پرهیز نماید.

مطالب مرتبط این وبلاگ:

یادداشت آقای مهدی جاهد در پاسخ به نقد من به مقاله ایشان در فارس
در نقد مقاله فارس در مورد عامل اصلی تورم
شاه کلید حل مشکلات اقتصادی کشور

برچسب های مرتبط:  اقتصاد      بانک     تورم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

بنده مهدی مجاهد نویسنده مقاله ای هستم که نقد آن را روی وبلاگتون منتشر کردید.

• در مورد نکته اول و نظر علما درباره نظام بانکی، باید عرض کنم، تا جایی که بنده اطلاع دارم به عنوان مثال پرداخت وام در ازای سپرده گذاری که در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صورت معمول اجرا می شود و همچنین دریافت جریمه دیرکرد پرداخت وام ها بنا به نظر صریح بسیاری از مراجع از جمله مقام معظم رهبری حرام و مصداق ربا است. در مورد بقیه موارد عقود نیز همه می دانیم که نظام جمهوری اسلامی به اضطرار سعی کرده است با تعریف عقودی که نه در عمل و نه در نیت هیچ گاه اجرایی نمی شوند، اکل میته نظام بانکی را تسهیل کند. بد نیست در این مورد نگاهی به نظر آیت الله جوادی آملی در مورد نظام بانکی که چند هفته پیش مطرح نمودند در اینجا  بفرمایید.
• در مورد نکته اول و بدون تورم بودن جامعه های دیگر با نظام ربوی، همانطور که در مقاله تبیین شده بود، این سیستم ربوی یا همان بانک در کشورهای دیگر با روش های علمی کنترل می شود. اما متاسفانه به هر دلیل این کنترل چند سالی است که در اقتصاد ما هر ساله کم رنگ تر می شود. بنده با شما کاملا موافقم می توان ربا را پذیرفت و تورم را کنترل میزان ایجاد نقدینگی بانک ها کنترل کرد. البته باید دقت کرد که داستان ساختار اقتصادی و بسیاری دیگر از ساختارهای دیگر موجود در کشور، داستان همان کلاغی است که می خواست راه رفتن کبک را بیاموزد و راه رفتن خود را هم فراموش کرد. ما از طرفی با ربا مشکل عقیدتی داریم و از طرفی سعی می کنیم با تعریف یک سری عقود صورت مساله را حذف کنیم. ما یا باید کل نظامی که من با کلمه مدرنیته از آن تعبیر می کنم را بپذیریم و به نظم برسیم یا باید حداکثر تلاشمان در ساخت نظام تمدن اسلامی بر اساس الگوهای اسلامی را برای رسیدن به یک نظم الهی صرف کنیم.
• در مورد نکته دوم
  • اولا تغییرات سریع قیمتی تابع جو روانی بازار است و این جو روانی هم به جز تغییر سود بانکی منشاء های دیگری مانند اطمینان دهی خبری بانک مرکزی به تامین ارز در بازار داشت و همانطور که می دانیم از زمستان گذشته تا کنون با وجود افزایش سود بانکی تورم 10 درصد افزایش نشان می دهد. همانطور که در مقاله توضیح داده شد، عامل اصلی تورم افزایش نقدینگی است و یکی از علت های اصلی افزایش نقدینگی بد کار کردن نظام بانکی کشور است.
  • ثانیا در مورد توجیه پذیری سرمایه گذاری، همانطور که در مقاله تبیین شد، نظام بانکی کشور ما نقدینگی را افزایش می دهد و تورم ایجاد می کند، سپس می گوید بیایید سود بانکی را افزایش دهید تا مردم پول هایشان را به بانک بیاورند. اگر ما جلوی ایجاد نقدینگی بی حساب و کتاب توسط نظام بانکی را بگیریم، تورم ما هم به سادگی یک رقمی می شود و دیگر نیازی نیست سود بانکی را برای عدم هجوم به بازارهای خودرو، زمین، مسکن، سکه و ارز بالا ببریم. عامل اصلی تورم افزایش نقدینگی است و نمی توان با افزایش سود بانکی میزان نقدینگی را کاهش داد. افزایش سود بانکی باعث افزایش میزان سپرده گذاری مردم در بانک ها به جای هجوم به بازارهای موازی می شود، اما هیچ ضمانتی وجود ندارد سیستم بانکی کشوری مثل ما همانطور که در سال 91 اثبات کرد در شرایط افزایش نقدینگی خود مستقیما وارد بازارهای موازی نشود، یا پول های مردم را به جایی که به سمت تولید هدایت کند، به خاطر سود آورتر بودن بازارهای سفته بازی به کسانی که با رانت به وام های بانکی دست پیدا کرده و پول را وارد بازارهای سفته بازی می کنند وام ندهد. نگاهی به عملکرد سیستم بانکی در سال 91 در موارد زیر نشان می دهد که مشکل نظام بانکی کشور به هیچ وجه با افزایش سود بانکی حل نخواهد شد.
    • رسیدن نسبت تسهیلات به سپرده های سیستم بانکی کشور به منفی 17 درصدⁱ
    • ورود غیرقانونی تقریبا تمام بانک ها به سفته بازی بازار ارز و فروش ارز در بازار آزادⁱⁱ
    • ورود غیرقانونی برخی بانک ها در سفته بازی بازار سکهⁱⁱⁱ
    • خرید غیر قانونی اوراق قرضه راه آهن آمریکا توسط یکی از موسسات اعتباری^iv
    • رشد قارچ گونه شرکت ها، لیزینگ ها و بیمه ها با مالکیت بانک ها^v
  • قطعا همان طور که اشاره فرمودید گردش پولی صحیح و قابل کنترل از ضرورت های اقتصاد کشور است، اما تنها نگاهی به میزان مطالبات معوق و مشکوک الوصول سیستم بانکی کشور نشان می دهد که سیستم بانکی ما یک سیستم کاملا مبتنی بر رانت است که به جای تزریق نقدینگی به تولید، نقدینگی را به بازارهای موازی تزریق می کند و حتی خود در بازارهای مختلف سفته بازی در ابعاد کلان راه انداخته است.
• در مورد نکته سوم،
  • اولا بنده حرص و ولع نظام بانکی در کسب سود را مورد اشاره قرار داده بودم نه حرص و ولع در دریافت تسهیلات از سیستم بانکی. همانطور که اشاره کردم مشکل اصلی نقدینگی است. اگر شما اجازه بدهید نقدینگی و در پی آن تورم افزایش یابد، هر چند سود تسهیلات را بالا ببرید، نمی توانید نقدینگی را به صورت صحیح به گردش در آورید. به عنوان مثال هم اکنون که تورم نقطه ای نزدیک به 40 درصد است، اگر شما نرخ تسهیلات را به 40 درصد برسانید، فکر می کنید هیچ تولید کننده ای سراغ گرفتن تسهیلات می آید. تنها کسی که در چنین شرایطی سراغ تسهیلات می آید همان سفته باز است که می تواند سالانه با پول 100 درصد سود کند و 40 درصد سود به بانک بدهد. به نظر بنده در شرایط فعلی اگر سود تسهیلات بانکی به اندازه تورم نقطه ای باشد، بر عکس گفته شما باید از خود بپرسیم استفاده از تسهیلات بانکی برای تولید چه نفعی دارد؟ چه تولید کننده ای می تواند 40 درصد سود به تسهیلات پرداخت کند. اما سفته باز در هر شرایطی می تواند سود را پرداخت کند. همانطور که سفته بازان کلان توانستند در کمتر از 2 سال نرخ ارز  و طلا را نزدیک به 4 برابر کنند.
  • ثانیا با بنده شما کاملا موافقم که رانت در تسهیلات بانکی پایه بروز بسیاری از مشکلات است، اما تنها راه حل این موضوع و از بین بردن رانت افزایش سود نیست. راه حل های دیگری نیز وجود دارد که می توان در صورتی که علاقه مند باشید در مورد آن ها بیشتر بحث کنیم.
  • ثالثا بنده با شما کاملا موافقم که در بحث ربا کم و زیاد مهم نیست، اما به نظر بنده در یک سیستم پولی اسلامی به جای این که ساختارهایی مانند بانک بخواهند سود کم یا زیاد پرداخت کنند و ما سعی کنیم با هر وصله و پینه سودهای قطعی غیر شرعی را در قالب عقود اسلامی توجیه کنیم، بهتر است تا حد امکان بانک ها جای خود را به ساختارهایی شبیه بورس بدهند که سرمایه گذار در سود و زیان شریک گردد و تامین مالی از طریق چنین ساختارهایی انجام شود.
• در مورد نکته چهارم بنده اصلا متوجه نمی شوم این فاصله چگونه عامل اصلی تورم در کشور ماست. استدلال بنده در مقصر دانستن نظام بانکی به عنوان عامل اصلی تورم، ناظر به عملکرد این نظام در کشور ما در افزایش نقدینگی کشور و اتفاق نظر اقتصاد دادن ها بر معرفی افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم در بلند مدت بود. بنده متوجه نمی شوم استدلال شما چه مبنایی دارد؟
• در مورد نکته پنجم همانطور که در مقاله توضیح داده شد نقدینگی به مجموع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده های بانکی اطلاق می شود. بنده متوجه نمی شوم که اصطلاح نقدینگی مازاد یا جمع آوری نقدینگی به چه معناست؟ بنده ادعا کردم که افزایش سود بانکی و بازگشت پول مردم به بانک ها بنا به تعریف نقدینگی اگر باعث افزایش نقدینگی نشود، باعث کاهش آن نخواهد شد. اگر شما خلاف این ادعا را دارید، خوشحال می شوم که دلایل شما در نحوه کاهش نقدینگی در صورت سپرده گذاری مردم در بانک ها را بشنوم.
• در مورد نکته ششم نمی دانم منبع شما در مورد این که پرداختی به مردم به مراتب بیشتر از درآمدهای حاصل از هدفمندی بوده چیست؟ بنا به ادعای دولت تراز صندوق هدفمندی صفر است و هیچ پرداختی بیش از درآمدها انجام نشده است. حتی اگر ادعای منتقدان این طرح مبنی بر افزایش پایه پولی کشور در نتیجه عدم تسویه تنخواه 5 هزار میلیارد تومانی دریافتی دولت برای اجرای این طرح را بپذیریم، واضح است که این رقم در برابر رقم بیش از 41 هزار میلیارد تومان استقراض سیستم بانکی کشور از بانک مرکزی تا پایان سال 90 بسیار ناچیز است. در واقع سهم هدفمندی در این صورت در افزایش پایه پولی و به تبع آن نقدینگی کمتر از یک هشتم سهم عملکرد نظام بانکی است.
• در مورد نکته های بعد بنده راه کارهایی در این زمینه با توجه به تجربیات نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با سیستم ربوی و آسیب شناسی مشکلات پیش آمده در اثر آن دارم که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. اما چیزی که واضح است و سعی کردم در این نوشتار به آن بپردازم آن است که متاسفانه افکار عمومی جامعه و حتی مسئولین ما به گونه ای شکل گرفته است که تورم موجود در نتیجه هدفمندی و تحریم هاست، در صورتی که اگر افزایش نقدینگی را به عنوان عامل اصلی تورم بپذیریم واضح است که مشکل اصلی در افزایش نقدینگی بد عمل کردن سیستم بانکی کشور است که بسیار راحت تر از موضوع یارانه ها قابل اصلاح است. البته قطعا راه کارهای بنده ایرادات فراوانی دارند، اما اگر این موضوع به صورت یک دغدغه برای جامعه ما در آید با هم فکری و توافق تمامی پتانسیل های فکری جامعه، قطعا خواهیم توانست با کمترین هزینه و کسب بیشترین دست آوردها گام اصلاح نظام بانکی را نیز مانند هدفمندی یارانه ها برداریم.
  ihttp://isna.ir/fa/news/8910-04219/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A-117-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
  

  iihttp://www.aftabnews.ir/vdcenf8zwjh8nfi.b9bj.html

  iiihttp://hamshahrionline.ir/details/201532

  ivhttp://www.aftabir.com/news/view/2013/mar/02/c2_1362210975.php/%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
  vhttp://farsnews.com/newstext.php?nn=13911216000116

پاسخ مطلب فوق را در این پست بخوانید: پاسخ حقیر به آقای جاهد بزرگوار نگارنده مقاله فارس

مطالب مرتبط این وبلاگ:

در نقد مقاله فارس در مورد عامل اصلی تورم
شاه کلید حل مشکلات اقتصادی کشور

برچسب های مرتبط:  اقتصاد      بانک     تورم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

مطلبی علمی در خبرگزاری فارس منتشر گردیده است که سهم میزان تسهیلات پرداختی بانکها و ضریب تکرار آنها را براساس آمار و اطلاعات رسمی و جدولهای تنظیمی مورد بررسی قرار داده است و در پایان اینچنین نتیجه می گیرد:

"در نهایت می توان نتیجه گرفت که علت اصلی تورم موجود در کشور نه پیگیری اهداف عدالت طلبانه ای مانند هدفمندی یارانه ها است، و نه فشارهای ناشی از درگیری سیاسی با نظام های ظالمانه بین المللی و تحریم های بانکی و نفتی کشور. علت اصلی فشارهای تورمی ساختار ربوی حاکم بر مدیریت پولی کشور است. ربا اعلام جنگ با خداست و هم اکنون مردم در بسیاری از کشورها علت اصلی بسیاری از مشکلات نظام های اقتصادی خود را عملکرد سیستم بانکی می دانند.

دولت نهم در ابتدای عملکرد خود سعی کرد از طریق کاهش دستوری سود تسهیلات، ولع این نظام در کسب سود بیشتر را کنترل کند. اما سیستم بانکی با قدرت بی پایان خود در مدیریت سیاست های پولی کشور، چنان بهم ریختگی و تورمی در پایان سال 90 در اقتصاد کشور به وجود آورد که در نهایت دولت مجبور شد با افزایش نرخ سود بانکی موافقت نماید.

جالب است که استدلال مدیران سیستم بانکی برای افزایش نرخ بهره بانکی این بود که کاهش نرخ بهره تسهیلات سبب افزایش نقدینگی جامعه و در نتیجه تورم شده است و اگر نرخ سود بانکی را افزایش دهیم، نقدینگی از دست مردم به بانک برگشته و تورم کاهش می یابد! واضح است که چنین تفسیری از علت افزایش نقدینگی و مطرح شدن گسترده آن در رسانه ها، یا ناشی از ضعف بسیار شدید علمی کسانی است که آن را مطرح کرده اند و یا حساب باز کردن روی ضعف بسیار شدید علمی جامعه مخاطب!

کاهش نرخ تسهیلات چه ربطی به افزایش نقدینگی دارد و جمع آوری نقدینگی از دست مردم و پرداخت آن به بانک برای تسهیلات دهی بیشتر و کسب سود از آن چه دخلی به کاهش نقدینگی!؟ واقعیت آن است که هنگامی که سال هاست مردم ما با سپرده گذاری در سیستم بانکی در شرایطی که سود پرداختی آن به مراتب پایین تر از نرخ تورم و در واقع منفی است، پایه ای ترین قاعده علمی بانکداری مبنی بر لزوم پرداخت سود به منظور جذب سپرده را زیر سوال برده اند، نظام جمهوری اسلامی بهترین موقعیت برای پشت سر گذاشتن نظام ربوی بانکی بین المللی و ایجاد نظام پولی اسلامی را دارا می باشد.

واضح است که مهمترین شاخصه های این نظام پولی صفر کردن نرخ تورم، صفر کردن سود سپرده گذاری، صفر کردن سود تسهیلات و تقسیم عادلانه قدرت خرید اعتباری یا همان امکان استفاده از تسهیلات بین آحاد افراد جامعه خواهد بود. به نظر می رسد با تکیه بر پتانسیل علمی و معنوی موجود در جامعه اسلامی ایران برای ارائه تمدنی اسلامی به جامعه جهانی، و افول روزافزون نظام سرمایه داری حاکم، تعریف ابعاد نظام پولی اسلامی، آزاد کردن جامعه اسلامی از دشمنی با خدا به وسیله ربا و گسترش عدالت از طریق جایگزین کردن ساختارهای سرمایه داری با ساختارهای اسلامی، هر چند دشوار اما با توکل به خدا و اعانت از معصومین دور از دسترس نخواهد بود."

این نتیجه گیری چندین ایراد اساسی و چند غفلت دارد:

1- ساختار ربوی حاکم بر مدیریت پولی کشور از زبان کارشناس اقتصادی به عنوان دلیل نهایی تورم چند ایراد دارد اولاً این که ساختار بانکداری ما براساس تجویز علما و فقها پیچیده شده است و قرار نیست که کارشناس اقتصادی در بحث تعیین ربوی بودن یا نبودن آن وارد شود. ثانیاً ساختارهای دقیقاً ربوی بانکی در بسیاری از کشورهای دنیا هم اکنون وجود دارد ولی تورمشان در حد نزدیک به صفر است، پس نمی توان حتی با فرض قبول کردن این که ساختار بانکداری ما ربوی است، آن را عامل اصلی تورم دانست.

2- نگارنده، قدرت بی پایان بانکی را بر کاهش دستوری سود تسهیلات در سال 90 غالب دانست، اما هرگز نگفت که همان میزان کمی که بر سود تسهیلات افزوده شد، چطور فوراً نرخ ارز و سکه را حدود 20 درصد کاهش داد و آیا کاهش نرخ ارز به معنی افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم نیست؟! اتفاقاً به نظر حقیر مشکل از همین سیاست های دستوری در مدیریت اقتصادکشور است که بالاخره موجب می شود دولت در برابر قواعد و قوانین اقتصادی تسلیم گردد. اگر دولت ها پایه گذاری درستی در اقتصاد ایجاد می کردند و با افزایش تولید و کنترل نقدینگی تورم را کاهش می دادند می توانستند نرخ سود بانکی را نیز کاهش دهند، اما وقتی دولت عملاً سود سپرده های بانکی را طوری تعیین می کند که فاقد توجیه برای سرمایه گذاری باشد، معلوم است که پول به جای اینکه به بانک برسد مستقیماً به بازار سرازیر می شود و از دست این فروشنده به دست آن فروشنده می چرخد و حال این که اگر بانک در این وسط وجود داشت، عملاً گردش پولی نیز کندتر و کنترل شده تر و به سمت های مشخص صورت می گرفت، پس عملاً بانک مزاحم اقتصاد نیست بلکه برای گردش پولی صحیح و قابل کنترل از ضرورتهای اقتصادی هر کشور است.

3- نگارنده علی رغم این که میزان و تکرار تسهیلات بانکی را در افزایش نقدینگی و تورم موثر می داند، اما ریشه ی این حرص و ولع در دریافت تسهیلات را مورد واکاوی قرار نمی دهد. وقتی که سود بانکی به مراتب از نرخ تورم کمتر در نظر گرفته شده است، معلوم است که حرص و ولع برای دریافت تسهیلات و سرمایه گذاری در هرچیزی از ارز و سکه و خودرو و خانه و ... افزایش می یابد و حال این که اگر سود بانکی و نرخ تورم نزدیک هم می بود، دیگر استفاده از تسهیلات بانکی برای دلالی عملاً چه نفعی داشت؟ و دیگر چه کسی برای خرید هرچیز غیرضروری به دریافت تسهیلات بانکی رو می آورد؟! پس علت اصلی افزایش حرص و ولع در دریافت تسهیلات و بروز تخلفات بزرگ اقتصادی مانند 3000 میلیاردی در همین رانت تسهیلات بانکی است که در صورت رعایت مبنای علمی تعیین نرخ سودبانکی با استفاده از نرخ تورم، عملاً نه مه آفرید و نه هیچ کس دیگری برای گرفتن تسهیلات بانکی اینقدر حرص نمی زدند و رشوه نمی دادند و کسی هم برای چنین تسهیلاتی نمی توانست طلب رشوه نماید، در واقع ما با این گمان باطل که سود کم ربا نیست و سود زیاد رباست اقتصاد کشور و بانکها را دچار فساد کردیم، در حالی که معیار میزان سود رعایت اصول فقهی در معاملات شرعی است نه میزان سود.

4- نگارنده احساس می کند چون سالهاست که مردم ما به سودهای سپرده های بانکی کمتر از نرخ تورم عادت کرده اند پس ما پتانسیل خوبی برای اصلاح اقتصاد داریم اما ایشان اصلاً توجه نمی کند که همین فاصله بین نرخ سود و نرخ تورم عامل اصلی تورم بالا در کشور ماست و هرگاه دولت ها اصرار داشته اند که به صورت دستوری با کاهش نرخ سود بانکی نرخ تورم را کاهش دهند عملاً به بن بست رسیده اند و دوباره ناچار به افزایش سودبانکی شده اند، همانی که نگارنده در مورد سال 90 به قدرت بی پایان سیستم بانکی تعبیر کرده اند.

5- این که نگارنده تمام کسانی را که عامل نقدینگی را به کم بودن سود سپرده های بانکی متوجه می دانند یقیناً بی سواد و یا سوءاستفاده گر می داند جای بحث کارشناسی ندارد ولی یقیناً ایراد دارد. بالاخره نقدینگی های مازاد در هر اقتصادی باید با ابزارهای اقتصادی مانند سهام و اوراق مشارکت و سپرده گذاری بانکی جمع آوری گردد و اگر این ابزارها فاقد توجیه و سودآوری و حتی با زیان همراه باشند چگونه می توان کارکرد متعارفشان را متوقع بود؟ چرا باید از مردم توقع داشت در حالی که ارزش پولشان در حال کاهش است پولشان را در بانکی بگذارند که ارزش پولشان را بیشتر کاهش دهد.

6- نگارنده طرح هدفمندی یارانه ها را در میزان نقدینگی و تورم بی تأثیر می داند در حالی که مشخص است که این طرح خوب به گونه ای اجرا شد که میزان هزینه کرد و پرداختی های دولت در هدفمندی به مراتب بیش از درآمدِ‌ پیش بینی شده بود و این نشان دهنده ی افزایش نقدینگی در جامعه و به معنی تأثیر قطعی در افزایش تورم است.

7- نگارنده در انتها صفر کردن سود بانکی و نرخ تورم و سود تسهیلات را موجب نجات کشور می داند و استفاده از پتانسیل علمی و معنوی موجود را برای این کار کافی می داند ولی به این قسمت که اصلی ترین بخش بحث است و تاکنون مورد ادعای خیلی از افراد هم بوده که می رسد، بحث را جمع کرده و به پتانسیل علمی و معنوی و توکل بر خداوند اکتفا می کند، گویا ما و کارشناسان ما همگی استاد انتقادند و به پیشنهاد که می رسند آن را به سایرین می سپارند.

8- بحث دیگر شبهه ای است که در مورد ربوی بودن وام ها لازم به توضیح می دانم این است که اگر تسهیلات طبق دستورات مصوب و مورد تایید علما و شورای فقهی بانک مرکزی پرداخت و بازپس گرفته شود، عملاً ربایی اتفاق نمی افتد که این مهم مستلزم رعایت تسهیلات گیرندگان و نظارت بانک است. تسهیلاتی که عنوانش فروش اقساطی است و در محل معین و برای خرید کالای مشخص صرف شود و بانک به عنوان مالک آن را به صورت اقساطی و گرانتر از قیمت نقد بخرد و به تسهیلات گیرنده بفروشد مشمول معامله ی فروش اقساطی که از عقود اسلامی است می شود نه از معاملات ربوی! و همین طور است سایر معاملات شرعی مانند جعاله و مضاربه و ....

9- ادعای ربوی بودن تسهیلات بانکی به جای دعوت به رعایت اصول و شئون آن چه فایده ای دارد!؟ جز این که موجب می شود ربای واقعی در بازار رواج یابد، آیا ما مجازیم که به بهانه ی مقابله با بد، بدتر را ترویج کنیم؟! آیا این توجیه را در بین نزول خوران کم دیده اید که به استناد همین جملات امثال نگارنده استناد می کنند و نزول و ربا خوری خود را مشروع و قانونی می دانند؟! آیا نباید نحوه ی درست و صحیح و شرعی استفاده از تسهیلات بانکی را با آموزش مردم و نظارت بر بانکها دنبال کنیم؟! آیا اینچنین بی محابا و مطلق در مورد ربوی بودن تسهیلات بانکی صحبت کردن دخالت در شئون حکومتی ولایت فقیه و فلج کردن سیستم بانکی به عنوان قلب خون رسان اقتصاد کشور نیست؟! و حتی با فرض قبول سخن نگارنده، اگر سیستم بانکی ما دچار رباست و پتانسیل علمی و معنوی دوستان هم بالاست لطف کنند به جای انتقاداتِ صرف، پیشنهاد ارائه نمایند، وگرنه یقیناً می توان همین سیستم را به نحو بهتر و پاکتری اداره نمود.

در پایان نظر شما را به مقاله ای که چندی پیش با عنوان "شاه کلید حل مشکلات اقتصادی کشور" نگاشته بودم تقدیم می کنم، ضمن قبول این که یقیناً اشتباهات زیادی در مسائل اقتصادی بر من وارد است ولی بالاخره دوستانی که فقط انتقاد می کنند باید جسارت و شاید هم به زعم خودشان حماقت امثال مرا در دادن پیشنهاد بپذیرند و خودشان نیز در این عرصه با قدرت و شجاعت وارد شوند.

برچسب های مرتبط:  اقتصاد      بانک     تورم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.