لطفاً این وبلاگ را محبوب کنید:

سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
صفحه اصلی سایت نازک بین ایمنی شغلی پست الکترونیک درباره
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

95/9/30
8:31 ع

ارزش پولبخواهیم یا نخواهیم با حذف پولهای ذاتی و رایج شدن پولهای اعتباری، عملاً مقوله ای به نام تغییر ارزش پول موضوعیت پیدا کرده است چرا که پولهای اعتباری مثل همین اسکناسهایی که در معاملات از آنها استفاده میکنیم، برخلاف سکه های طلا و نقره که ذاتاً ارزش و اعتبار داشتند نیستند، بلکه ارزش پولهای اعتباری، به اعتبار و قدرت خریدی است که ایجاد میکنند و این قدرت خرید هم با توجه به عامل تورم، برای مبالغ یکسان در مقاطع متفاوت، یکی نیست.

عملاً تغییر ارزش پولهای اعتباری باتوجه به عملکرد دولتها و تغییرات و تعاملات اقتصاد جهانی به یک مسئله گریزناپذیر تبدیل شده است، لیکن این تغییر ارزش پول در کشورهایی مثل ایران، با توجه به تورم بالایی که وجود دارد، عملاً در مناسبات اقتصادی مثل قرض، مهریه، خسارت، دیه و… اهمیت بیشتری پیدا میکند چرا که گذشت یک سال میتواند ارزش پول را دچار تغییر بنیادین نماید که در مواردی مثل مهریه، این تغییر ارزش پول از سوی برخی مراجع لحاظ شده و قائل به محاسبه ارزش روز مهریه هستند.

اما متأسفانه موضوع ارزش پول در خصوص قرض و به خصوص تسهیلات بانکی هنوز از سوی اکثر علما و مراجع تعیین تکلیف نشده است و علی رغم این که مقام معظم رهبری به مسئله ارزش پول اهتمام داشتند و به حوزه ها تأکید کردند که در این خصوص تکلیف مردم را روشن کنند، اما عملاً این مسئله محقق نشده است و بانکها به عقد قراردادهای بعضاً صوری روی آورده اند تا با تسهیلات جعاله، فروش اقساطی، مضاربه و… مسئله ارزش پول را از طریقی دیگر در قرضها یا سپرده گذاریها لحاظ نمایند!

ارزش پول

از سوی دیگر وقتی از مراجع و علمای عالیقدر میپرسیم چگونه به یکدیگر پول قرض بدهیم که پس از دوسال موقع پس گرفتن طلبمان، دچار خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نشده باشیم، میگویند با سکه طلا به همدیگر پول قرض بدهید! یعنی توصیه شان هیچ تناسبی با وضعیت روز اقتصاد کشور و مناسبات معمول مردم ندارد! و بهتر است بگویم برای این که تکلیف مسئله ارزش پول را روشن نکنند، حاضر هستند صورت مسئله را به طور کلی پاک کنند!

از سوی دیگر، نظر صریح قرآن حکیم در خصوص قرض الحسنه این است که دو طرف این رابطه نباید متضرر شوند و میگوید رؤوس اموال (که شاید امروز بتواند همان ارزش پول باشد) نیز حفظ شود، در واقع قرآن حکیم آن قرضی را قرض الحسنه میداند که هیچکدام از طرفین ضرر نکنند ولی متأسفانه در حال حاضر طبق نظر اکثر مراجع (و برخلاف نظر رهبری)، اگر کسی پولی قرض بدهد و ارزش آن نصف شود، باید به این ضرر به عنوان قرض الحسنه نگاه کند و راضی باشد!

ارزش پولعدم تفقه در خصوص ارزش پول باعث شده است که از یک سو برخی مردم گذاشتن سپرده در بانک را مشروع ندانند و ترجیح دهند پولهایشان را صرف خرید و فروشهای غیر ضروری، دلالی و عملاً تشدید تورم نمایند و از سوی دیگر، منابع بانکها برای ارائه تسهیلات به صنایع، خدمات و مردم کفاف ندهد و عملاً نتواند به اشتغال، تولید، ازدواج، استقلال، مسکن و… کمکی نماید و از سوی دیگر هم با ربوی دانستن عملکرد بانکها هم ربا در بازار به صورت رسمی تقویت گردد و هم نظام اسلامی زیر سوال برود!

توقع رهبری و مردم این است که علمای بزرگوار و حوزه های کشور در خصوص مسئله ارزش پول، تفقه کنند و لااقل برای حل مشکلات مردم نسخه ای کاربردی و عملیاتی بپیچند؛ این نسخه که همه تسهیلات و سپرده گذاریهای بانکی و حقوق کارمندان بانک، حرام و ربوی است، نسخه ای است که مردم را به شدت دچار عسر و حرج کرده است و صرف سکوت و اعتراض حوزه و علمای عالیقدر در خصوص مفاهیم جدید پول اعتباری، بانک، تورم و…، نمیتواند با هدف فقه پویای شیعه قابل توجیه باشد.


nazokbin

95/4/3
9:56 ص

نرخ سود بانکیدیروز دولت اعلام کرد که نرخ تورم تک رقمی شده است که این مطلب با دو واکنش عمده مواجه شد، تعداد زیادی از روزنامه های حامی دولت ادعا کردند که بعد از 25 و حتی 26 سال تورم تک رقمی شده است که در پاسخ به این ادعا و برخی از واکنش های منتقدان دولت، چند مورد تقدیم میگردد:

1- تورم در مقطعی از سال 88 نیز تک رقمی شده بود که در نهایت تورم سالانه (ابتدا تا انتهای سال) 88 حدود 11 درصد تمام شد و از این لحاظ، ادعای این روزنامه ها مبنی بر این که نرخ تورم میانگین بعد از 25 یا 26 سال تک رقمی شده، اشتباه است، البته اگر تورم سالانه ابتدا تا انتهای سال 95 در نهایت تک رقمی بماند، این امر نسبت به تورم سالانه 88 که در نهایت دو رقمی ماند، ویژه خواهد بود.

2- سیر نزولی تورم با توجه به رکودی که 4 وزیر آن را نزدیک به بحران نامیدند و صادق زیباکلام آن را وحشتناک و بی سابق خواند، نشان از استمرار رکود و تشدید آن دارد و از این لحاظ روند فعلی کاهش تورم واقعا یک مزیت نیست به خصوص که اگر در مقام قیاس بخواهیم درآییم، تک رقمی شدن تورم در مقطعی از سال 88 همراه با تحمیل رکود بر اقتصاد کشور نبود.

3- ایجاد رکود شدید در کنار تورم پایین همان قدر برای اقتصاد کشور مضر است که تورم بالای بدون رکود زیان بار است لذا دولت و حامیانش بهتر است که با پوشاندن روی شاخص رکود، صرفا شاخص تورم را به مردم نشان ندهند که این امر مسلما با آنچه که مردم از وضعیت اقتصاد کشور درک میکنند منافات دارد.

4- این که معدودی از منتقدان دولت، تک نرخی شدن تورم را زیر سوال بردند هم صحیح نبود و قبلا هم رهبری فرموده بودند که نباید آمارهای رسمی کشور را زیر سوال برد، البته این که اعلام برخی از شاخصهای اقتصادی کشور مثل شاخص رشد اقتصادی، بعضا با تأخیر یا تعلل یا عدم شفافیت همراه می شود واقعا قابل انتقاد است.


nazokbin

95/4/3
9:54 ص

نقدی به کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکییکی از عوامل بسیار موثر در تورم و رکود کشور، نرخ سودهای سپرده و تسهیلات بانکی است، این نرخ ها به لحاظ علمی باید با یک تفاوت اندک (تحت عنوان کارمزد) و متناسب با نرخ تورم تعیین شوند تا ضمن این که حق العمل بانکها از محل جمع آوری نقدینگی و بازتوزیع آنها بین بخشهای متقاضی تأمین شود، گردش سرمایه و نقدینگی نیز به صورت مفید و مناسب در کشور صورت گیرد. نرخ سود سپرده و تسهیلات باید به نحوی تعیین گردد که هم نقدینگی مازاد را جمع آوری کند و هم مانع ورود نقدینگی به بخشهای مولد مانند تولید و مسکن و بورس و… نشوند.

اگر نرخ سود بانکی خیلی کمتر از نرخ تورم تعیین گردد عملاً نقدینگی به بازار و بخشهای غیر مولد و حتی مخرب سرازیر شده و موجب جهش تورمی می شود، همانطوری که در دولت دهم شاهد آن بودیم و اگر نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم تعیین گردد، همانطوری که در دو سال اخیر نظاره گر آنیم، عملا نقدینگی به سمت بانکها هجوم می برد و بخش های تولید، بورس، بازار، مسکن و… از نقدینگی بی نصیب مانده و دچار خسران و رکود میشوند.

دولت دهم کشور را با تورم 41% نقطه به نقطه و 36% سالانه به دولت یازدهم تحویل داد و دولت جدید فوراً نرخ سود بانکی را به نرخ تورم نزدیک کرد تا ظرف یک سال، نرخ تورم از نرخ سود بانکی کمتر شود ولی عملاً اقدامی برای کاهش متناسب نرخ سود بانکی در این 2 ساله انجام نشد که در آخرین گام هم بانکها توافق کردند تا 3 درصد نرخ سود سپرده را بکاهند بدون این که نرخ سود وام را تغییر دهند تا این که آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی امروز گفت:

«همانطوری که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده اقدام کردند، اگر به موقع برای کاهش سود تسهیلات هم عکس‌العمل نشان دهند، بانک مرکزی دیگر ورود نخواهد کرد و در غیر اینصورت، بانک مرکزی متناسب با کاهش سود سپرده، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش می‌دهد.»

اظهارات فوق نشان می دهد که دولت به بانکها اختیارات ویژه ای برای کاهش و یا افزایش سود بانکی داده است تا حدی که صرفا بر تناسب نرخ سود سپرده و سود تسهیلات تکیه دارد که این اختیارات ویژه به مسئولان بانکها (که اکثراً با لابی مراکز قدرت تعیین می شوند و قدرت زیادی دارند) باعث شده است تا بانکها بجای این که در خدمت صنعت، مسکن، بازار و… باشند، به رقیبی سرسخت برای آنها تبدیل شوند، چرا که هیچ کدام از این بخش ها نمی توانند به اندازه بانکها سودآور باشند و از سوی دیگر، دریافت تسهیلات گران قیمت بانکی نیز برای این بخشها صرفه اقتصادی ندارد و حاصل جمع اینها می شود همین رکود مطلق که در تولید، مسکن، صنعت، بورس و بازار شاهدیم.

حمایت دولت از یکه تازی بانکها اینقدر ایشان را جسور کرده که در اقدامی بی سابقه، سود سپرده را کاهش دادند بی آن که به نرخ سود تسهیلات دست بزنند و این یعنی نرخ کارمزد خود را حدودا دو برابر کردند؛ از سوی دیگر همین نرخ سود سپرده جدید هم هنوز 5 درصد از نرخ تورم بالاتر است و این یعنی کاهش نرخ سود سپرده موجب حرکت نقدینگی به سمت صنعت، تولید و بازار نمیتواند باشد و متأسفانه رئیس کل بانک مرکزی همچنان منتظر است تا شاید خودشان دلشان به رحم آید و نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند!

پیشنهاد میشود دولت برای خروج از رکود فعلی به رونق اقتصادی 4 مسئله را رعایت کند:

1- نرخ سود سپرده را به تورم نزدیکتر کند تا تنها نقدینگی مازاد به بانکها جذب شود نه نقدینگی فعالان اقتصادی که باید در تولید، مسکن، بورس و… سرمایه گذاری شود.

2- نرخ سود تسهیلات را به شکلی تعیین کند که دریافت و بازپرداخت آن برای بخشهای تولید و خدمات و بازار مفید و به صرفه باشد تا بخشهایی که هم اکنون به لحاظ نداشتن نقدینگی در تنگنا قرار دارند از این تسهیلات استفاده کنند.

3- دولت باید به منظور جلوگیری از بروز جهش تورمی، هرچه سریعتر فکری به حال این شتاب افزایش نقدینگی و عبور آن از مرز هزار هزار میلیارد تومانی نماید.

4- کاهش واردات، مبارزه با قاچاق، حمایت بیشتر از تولید ملی و در یک کلام اقتصاد مقاومتی می تواند نقش بسیار موثری در برون رفت از وضعیت فعلی رکود ایفا کند و این مهم با وجود مجریان و مشاورانی که اساسا اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و استقلال ندارند قابل تحقق نیست.


nazokbin

95/1/20
2:35 ع

نقدی به کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکیامروز از قول آقای سیف، رئیس بانک مرکزی خواندم که احتمالا سود بانکی 2% کاهش خواهد داشت که این کاهش، طی چند ماه اخیر هم تکرار شده بود که امری صحیح است، البته باتوجه به افزایش شدید نقدینگی در دولت یازدهم، دولت در دو سال گذشته در کاهش نرخ سود بانکی بسیار کند و با اختلاف فاز عمل کرده است تا نکند نقدینگی از بانکها به سمت بازار برود و موجب جهش تورمی گردد که البته این مسئله به قیمت رکود در تولید، بازار و بورس تمام شده است.

یکی از انتقادات اصلیم به عملکرد اقتصادی دولت دهم، مقوله سوءمدیریت بانکی و ارزی و به خصوص تعیین اشتباه سود بانکی بود، شخص احمدی نژاد اصرار داشت تا همیشه سود بانکی را به هر روشی که شده پایین نگه دارد، این مسئله آنگاه که نرخ تورم %14 یا 15% بود مشکلی ایجاد نمیکرد، ولی وقتی که به دلایل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی و تشدید تحریم ها، تورم شروع به رشد کرد، موجب عدم جذب نقدینگی در بانکها و حتی فرار سپرده ها به سمت بازارهای کاذب سکه و ارز گردید و خود این مسئله به تشدید تورم و جهش تورمی انجامید.

در آن زمان که تورم به تدریج بالا میرفت،‌ شخص احمدی نژاد اصرار داشت که نرخ سود بانکی باید همان 12% باقی بماند و این مسئله اشکالات متعددی را ایجاد کرد، از یک سو باعث خروج نقدینگی مازاد از بانکها به سمت بازارهای کاذب و تشدید تورم شد، از سوی دیگر با پایین ماندن نرخ سود تسهیلات و کاهش منابع بانکها، یک فاصله معنی داری بین نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات ایجاد کرد که این فاصله باعث میشد تا همه مردم و فعالان اقتصادی و حتی کسانی که به تسهیلات نیازی نداشتند نیز برای اخذ تسهیلات در صف بایستند و این بود که رانت عظیمی در تسهیلات بانکی ایجاد شد و این رانت، مفاسد بزرگی مثل فساد 3000 میلیاردی مه آفرید خسروی و رشوه 3 میلیون دلاری به خاوری را موجب گردید.

سالهای 91 و 92 با به عینیت رسیدن تحریمهای شدید آمریکا در حمایت از فتنه 88،‌ مشکلات اقتصادی کشور به خصوص در امر تأمین ارز برای تزریق به بازار، جهت جلوگیری از افزایش قیمت ارز با توجه به نقدینگی های سرگردان در بازار (به دلیل فاصله معنی دار سود سپرده نسبت به تورم)، تورم به حالت جهشی رسید و کم کم از 20% و 30% هم فراتر رفت و حتی به تورم نقطه بیش از 40% رسید و حال این که اگر دولت در همان ابتدا که نرخ تورم رو به رشد رفت، نرخ سود بانکی را به همان نسبت بالا می برد، به هیچ وجه شاهد چنان تورمی نمیشدیم، نشان به این نشان که دولت یازدهم که سرکار آمد، تنها با افزایش سود بانکی در همان گام اول و بدون هیچ اقدام مثبت دیگری در عرصه تولید و اقتصاد،‌ توانست در همان سال اول نرخ تورم را به نحو چشمگیری کاهش دهد، هرچند که مقاومت دولت برای کاهش نرخ سود از این مقطع به بعد، باعث شد تا نرخ تورم از نرخ سود بانکی کمتر گردد و عملاً بحران رکود و بیم یک جهش تورمی دیگر در آینده ایجاد گردد.

در آن زمان میان انتقادات و پیشنهادهای فرهنگی و سیاسی که به دولت دهم داشتیم، در خصوص همین بحث کنترل تورم لجام گسیخته نیز پیشنهادی را در وبلاگم (salmaneali.parsiblog.com/Posts/783) نوشتم که در سایتهای مختلفی هم بازخورد داشت که در آن عرض کرده بودم دولت باید نرخ سود بانکی را به تورم برساند و سپس به تبع کاهش تورم در این فرایند، نرخ سود بانکی را در دوره های کوتاه مدت 2 و 3 ماهه کاهش دهد، البته چنین پیشنهادی باید از سوی اشخاصی مانند بهمنی و حسین (رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وقت) ارائه میگردید که احتمالاً به دلیل پافشاری و لجاجتِ احمدی نژاد یا به او ارائه نشد و یا با آن موافقت نگردید که در هر صورت یک جهش تورمی بر کشور تحمیل شد، تورمی که به بزرگترین عامل برای ایجاد دوراهی مذاکره با آمریکا و ماندن مشکلات اقتصادی تبدیل شد و مسائل سیاسی کشور را متأثر نمود.


nazokbin

94/12/7
7:44 ع

تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

بعد از این که انتقادات به لیست غیراقتصاددان و اهداف غیراقتصادی اصلاح طلبان بالا گرفت، اصلاح طلبان در یک فرار به جلو مدعی شدند که از لحاظ عملکرد اقتصادی، اصولگرایان هیچ عملکرد قابل دفاعی ندارند که این ادعا از طریق مقایسه عملکردی دولت های مختلف پس از دوره جنگ بررسی می شود:

1- دولت های سازندگی به جریان کارگزاران و سرمایه داری تعلق داشت که اساساً دنبال توسعه بودند در حدی که اذعان می کردند «بدیهی است که در توسعه برخی فقرا نیز زیر چرخهای توسعه له شوند» و یا می دیدیم که دولت سازندگی اگر چه تلاش زیادی برای توسعه زیرساخت ها نمود ولی نه تنها توسعه اش عادلانه نبود بلکه پایدار هم نبود چرا که توسعه ای که به محیط زیست نگاهی نداشته باشد اساسا یک توسعه پایدار نیست که نمونه اش را در حجم زیاد سدهایی که در این دولت ساخته یا اجرایی یا طراحی شد می توان مشاهده نمود. از دیگر خدشه های مهمی که دولت های سازندگی به اقتصاد کشور وارد کردند مواجهه با فرهنگ مدیریت جهادی و پاکدستی بود، به نحوی که دولت معتقد بود «اگر در طرح هایش بعضاً رقم هایی هم ریخت و پاش گردد و یاپاداش های کلان اقتصادی توزیع شد» کاملاً طبیعی است. فرهنگ مدیریت در دولت های سازندگی و مدل توسعه ای که در این دولت انجام شد نه تنها برای 8 سال سازندگی بلکه برای سایر دوران ها نیز رسوب کرد و البته این به غیر از رکورد تورم است که در دولت های سازندگی با نرخ تورم نزدیک به 50 درصدی ثبت شد.

2- در دولت های اصلاحات بعضاً تکانه هایی مثل کاهش شدید قیمت نفت داشتیم که البته حامیان اصلاحات همیشه از آن به عنوان یک افتخار یاد میکنند و مدیریت اقتصادی دولت در آن شرایط به خصوص درباره کنترل نرخ تورم تحسین می کنند که البته باید مدیریت بانکی و پولی در دولت های اصلاحات را هنر دکتر مظاهری و تیمشان دانست اما به غیر از تورم، عملکرد دولت های اصلاحات چه وجه تمایزی داشت؟! نگاهی به تیم اقتصادی دولت های اصلاحات و سازندگی نشان می دهد که این دولت از لحاظ اقتصادی ادامه همان دولت است لیکن با رویکرد خصوصی سازی، خصوصی سازی هایی که منشأ مفاسد زیادی برای کشور گردید. خصوصی سازی هایی که به زعم بسیاری از کارشناسان وقت، حتی قیمت محصولات انبار آن ها نیز دریافت نمی شد و غالب شان نیز با ترک تشریفات صورت گرفت که نمونه اش را در الکتریک گیلان دیدیم که یک کارخانه روپا را به یاران کرباسچی و قبه و فائزه هاشمی و … واگذار کردند و بابت موقعیت عالی این کارخانه در کنار پارک شهر رشت، فوراً کارگران اخراج و ماشین آلات از کارخانه خارج شد و حدود 13 سال طول کشید تا بعد از یک فرایند طولانی، کارگران به حقوق شان و نه شغل شان، برسند. البته تیم هاشمی فقط در خصوصی سازی ها به جان منافع ملی نیفتادند بلکه در قراردادهای نفتی نیز به مانند اختاپوس بر این فرایند چنبره زدند و امثال مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه و ترقی جاه و …. که از مدیران نفتی آقای زنگنه بودند، بابت این قراردادهای کلان و مهم و بلند مدت، با رشوه هایی که گرفتند منافع ملی را لگد مال کردند، مفاسدی که به خاطر اعمال نفوذ و فشار جریان هاشمی، رسیدگی به آنها سال های سال طول کشید و هنوز کشور با عواقب شان دست و پنجه نرم می کند به نحوی که خسارتی که از یک فقره کرسنت به کشور وارد شد از مجموع تمام مفاسد تاریخ ایران در دولت های قبل و بعد، بیشتر است. از نقاط کلیدی در دولت اصلاحات اتفاق اشتباهی بود که در خریداری تجهیزات آلوده هسته ای صورت گرفت و شخص حسن روحانی در برنامه تلویزیونی به آن اشتباه اعتراف کرد و آن را عامل آغاز فشارهای هسته ای بر ایران معرفی کرد امری که به پذیرش تعلیق های گسترده هسته ای به منظور اعتماد سازی و تحریم های سخت در دولت های بعد ختم شد. با توجه به این که این مطلب در خصوص عملکرد اقتصادی است به شرایط سیاسی دولت های اصلاحات و تنش های متعددی که دامن جامعه را می گرفت ورود نمی کنیم.

3- دولت های احمدی نژاد یا به اصطلاح عدالت محور که هرچند با یک رئیس جمهور فعال بودند، اما به دلیل تغییر بنیادین در لیست اعضای هیأت دولت و حتی رویکردها و رفتارهای آن، به سختی می توان این دو دولت را در یک تقسیم بندی قرار داد که به همین منظور این دو دولت را مجزا مورد واکاوی قرار می دهیم:
1-3 دولت نهم در شرایطی شروع به کار کرد که دولت قبل به آژانس هسته ای نامه نوشته بود تا تعلیق های هسته ای را به دلیل بدعهدی طرف مقابل پایان بخشد و عملاً با رفع تعلیق این تأسیسیات، عملاً قطعنامه روی قعطنامه علیه ایران تصویب کردند و فشارهای سنگینی بر کشور وارد کردند ولی با مقاومت جانانه مردم و دولت انقلابی نهم، گروه 5+1 و آژانس مجبور شدند بعد از حدود 3 سال ترک میز مذاکره، بدون این که به شرط شان در خصوص تعلیق مجدد جامه عمل بپوشانند به میز مذاکره بازگردند، و ایران در این دولت بیش از یکسال مذاکره هسته ای انجام داد در حالی که پیشرفت های هسته ای روز افزون هم وجود داشت. در طول 4 سال دولت نهم اقتصاد کشور علی رغم فشارهای جانبی و امتیازهای سیاسی بین المللی که در زمینه مذاکره بدون پیش شرط اخذ کرد شرایط قابل قبولی داشت، عملاً آمارهای اقتصادی کشور و درکی که خود مردم از شرایط اقتصادی در دولت نهم در زمینه اشتغال، تورم و عدالت داشتند بهبود یافت در حالی که دولت با سیل جوانان بیکار و بی خانه متولد دهه شست نیز مواجه شده بود که باید برای ایشان اشتغال و مسکن فراهم می کرد و با این وجود این دولت، عدالت محورترین دولت معاصر بود و آمارهای رسمی در خصوص ضریب جینی نیز به این مسئله گواهی می دهد. این دولت توانست میانگین سرعت پروژه های عمرانی را چند سال پایین بیاورد و نقش به سزایی در آبادانی کل کشور، تمرکز زدایی، کنترل تورم، افزایش اشتغال و در عین حال نیز رشدهای چشمگیری در امور هسته ای، فضایی، نانو، علمی، ورزشی و … ایجاد نماید و در عین حال نیز بی شک کمترین مفاسد کلان اقتصادی را در دولت نهم داشته باشد.

2-3 دولت دهم، دولتی بود که به تدریج دچار تغییرات آشکار شد، این تغییرات از انتخاب معاون اول پرحاشیه ای مثل مشایی به جای دکتر داوودی ولایت مدار شروع شد و با کنار گذاشتن دولتمردان ولایت مداری مانند لنکرانی، صفار، فتاح، متکی و… تلاش برای برکناری مصلحی ادامه یافت، دولتی که به لحاظ عملکرد اقتصادی، رفتار فرهنگی و ادبیات به تدریج مورد انتقاد خود اصولگرایان قرار گرفت. دولت دهم با یک عارضه دیگری نیز همراه شد که واقعاً جدید بود و آن جنگ اقتصادی بود که در حمایت از فتنه 88 با توقف 14 ماهه مذاکرات هسته ای و تلاش فراوان برای تحریم های گسترده به بهانه همان اشتباهی که در سال 82 رخ داده بود، با حمایت مزدوران داخلی که رسماً به دشمن گرا دادند ادامه یافت و نهایتاً دولتی که از اصولگرایان دور شده بود و با تحریم های بانکی و نفتی و کاش درآمد ارزی مواجه شده بود نتوانست ادامه مناسبی برای دولت نهم در دولت دهم ایجاد نماید. تعداد استیضاح ها و سوالات و پیگیری های برخی نمایندگان اصولگرا در مورد اشخاصی مانند محمد رضا رحیمی، مرتضوی، کردان، مشایی و … اینقدر زیاد بود که نه اجازه وکیل الدوله خواندن مجلس اصولگرا را به کسی می دهد و نه اجازه اصولگرا خواندن دولتی را که بعضاً به دام حاشیه سازی ها افتاد و با تعلل ها و سوءمدیریت های بانکی، نتوانست با حسن ختامی بهتر از نرخ تورمی 37 درصدی کارش را پایان دهد و با این وجود نباید غیر منصفانه از کنار برخی رفتارهای عدالت جویانه دولت دهم مانند ادامه مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت، تمرکز زدایی و … نیز گذشت هرچند بعضاً تعدد طرح ها با کاهش درآمد ارزی انتهایی دولت همراه و موجب توقف شان گردید.

4- دولت یازدهم دولتی است که با شعار رفع تحریم به عنوان کلید حل مسائل اقتصادی کشور و با رأیی شکننده و یک ائتلاف و بازگرداندن حلقه بسته مدیران سالخورده، بر سرکار آمد و با همین هدف و با اخذ مجوز نرمش قهرمانانه شروع به مذاکرات فشرده نمود و در همان ابتدا یک سری توقف های هسته ای را به عنوان حسن نیت و بدون مابه ازای خارجی انجام داد، نکته برجسته دولت یازدهم این بود که اکثر وزرای این دولت صراحتاً از انتظار خود برای رفع مسئله هسته ای و تحریم سخن می گفتند و عملاً دست به اجرای کارهای زیربنایی نمی زدند، بزرگترین نکته اقتصادی دولت یازدهم این بود که توانست با افزایش نرخ سود بانکی، نرخ تورم را به روند کاهشی مواجه کند که البته نکته مثبتی بود اما متناسب با کاهش نرخ تورم، حاضر به کاهش نرخ سود نشد و از این نقطه عطف به بعد، کاهش نرخ تورم به تشدید رکود دامن زد و عملاً کشور دچار رکود سهمگینی شد که موجب نامه نگاری 4 وزیر دولت به رئیس جمهور و هشدار بابت بحران رکود گردید. از سوی دیگر آمارها نشان می دهد که دولت برخلاف انتقادهایی که به دولت دهم داشته، خودش نیز درافزایش نقدینگی بد عمل کرده است هرچند این نقدینگی هنوز فرصت بروز به صورت تورم را به دلیل رکود سنگین پیدا نکرده است اما حتی کارشناسان حامی دولت نیز از نزدیک بودن جهش فنر تورمی خبر می دهند که این مسئله در کنار رکودی که وجود دارد شرایط اقتصادی کشور را به شدت دچار چالش می نماید. در کنار رکود و تورمی که قطعاً در انتظار کشور است، شاهدیم که خالص اشتغال کشور هم منفی هست و به قول دکتر احمد توکلی روزانه بیش از 5000 نفر نیز به خیل بیکاران افزوده می شود و همه اینها در کنار عدم بهبود هدفمندی یارانه ها و حتی حذف سهمیه بندی سوخت که مانع استفاده بیشتر متمولین از یارانه سوخت بود نیز تعطیل شد و طرح هایی مثل مسکن مهر که در راستای کمک به عدالت اجتماعی در جهت خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه آغاز شده بود بدون طرح جایگزینی با مانع تراشی و بی رغبتی دولت مواجه گردید. عملاً دولت یازدهم جز در یک سال اول که توانست تورم را کاهش دهد، در سایر شاخص های اقتصادی اعم از رکود، عدالت اجتماعی، تولید، اشتغال، تحقق اقتصاد مقاومتی و … نتوانسته است عملکرد اقتصادی قابل دفاعی از خود به جای بگذارد به نحوی که بسیاری از حامیان دولت یازدهم نیز خطر یک دوره ای بودن این دولت را گوشزد کرده اند.

مورد آخر: در خصوص دولت های نهم و دهم و درآمد نفتی ایشان که بعضاً در بسیاری از مقایسه ها مورد توجه قرار می گیرد باید به نکته ای توجه کرد که نه نفت در دولت اصلاحات یک قیمت ثابت داشته است نه در دولتهای عدالت و نه در دولت اعتدال، بلکه یک روند داشتند که برای مقایسه آنها هم باید این روند  متوسط درآمد مد نظر قرار گیرد و هم ارزش و قدرت خرید این درآمدها، واقعیت این است که متوسط فروش نفت در دولت های عدالت و دولت اعتدال نزدیک به 80 دلار است یعنی اگر یک دولت نفت را با 30 دلار تحویل گرفته و با 110 دلار تحویل داد یکی هم با 110 دلار تحویل گرفته و به 30 دلار رسانده است و در مورد قدرت خرید دلار که امری وابسته به سیاست های اقتصادی دولت آمریکا و شرایط اقتصادی جهان است باید گفت که طبق جدولی که در این لینک موجود است، میزان ارزش درآمد نفتی دو دولت اصلاحات و دو دولت عدالت نیز باهم مساوی و معادل است.


nazokbin

94/8/22
10:53 ع

tashilat

تا قبل از این که توافق برجام نهایی شود گفته میشد که حدود 150 میلیارد دلار با برجام آزاد می گردد ولی بعد از برجام مدام این رقم کاهش یافت و به 29 میلیارد دلار رسید که جناب روحانی در مصاحبه تلویزیونی رسماً بیان کرد که پولهای بلوکه شده، قبل از آزادسازی، رقم ریالیش هزینه شده است. فارغ از این که این اعداد چقدر به واقعیت نزدیک بوده باشند اما این اظهارات به این معنی است که دولت بدون این که ارزی به بانک بدهد از بانک پول گرفته است و از آنجا که بانک مرکز در ازای جمع آوری این پولها از بازار، ارزی برای توزیع نداشته است، ناگزیر به چاپ اسکناس شده است که این مسئله موجب افزایش بی سابقه پایه پولی گردید، لیکن از آنجا که دولت با بالا نگه داشتن سود بانکی مانع بروز اثرات تورمی این نقدینگی و در عوض افزایش بی سابقه رکود گردید، فنر جهش تورم همچنان فشرده نگه داشته شد، لیکن پیش بینی می گردد با پرداخت همان پول هایی که با دستور دولت چاپ شد و به قول مهندس غرضی از جیب مردم برداشته شد به عنوان وام خودرو و کالا به مردم، عملاً نقدینگی افزایش یابد و آن فنر تورمی آزاد گردد و چه بسا شاهد یک جهش تورمی باشیم. البته دولت می داند که این تسهیلات نرخ تورم را بالا می برد ولی به منظور کاهش شدت رکود و اهتمام به نامه 4 وزیری که در این خصوص هشدار داده بودند به تسهیلات خودرو و کالای ایرانی متوسل شده است، اما مسئله ای که وجود دارد این است که سابقه نشان داده است که بخش عمده ای از این تسهیلات به کالای ایرانی نمی رسند و عملاً ضمن افزایش تورم، رکود تولید کنندگان ایرانی هم بهبود چندانی نمی یابد ضمن این که در صورتی که تورم از کنترل خارج شود بازهم دودش در چشم تولید و تولید کنندگان خواهد رفت.


nazokbin

94/3/5
12:42 ع

 

دکتر نهاوندیان در همایش بهره وریدیروز آقای دکتر نهاوندیان ، رئیس دفتر رئیس جمهور در اختتامیه همایش بهره وری ، سخنانی بیان کردند که در تناقض با بهره وری و سیاست های کلی نظام به نظر می رسد که قبل از تشریح آنها، نظر شما را به جمله کلیدی ایشان به نقل از سایت ایرنا جلب می کنم:

هرچند توجه به تکنولوژی از اهمیت زیادی برخوردار است اما باید در مباحث اقتصادی به بهره وری واشتغال نیز توجه کنیم زیرا اگر مشکل اشتغال و نیروی کار وجود داشته باشد، هیچ بنگاهی نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

اگر چه اهتمام به امر اشتغال قابل دفاع است، اما این که به خاطر مسئله اشتغال، از تکنولوژی های پیشرفته استفاده نکنیم امر اشتباهی است که سالهاست به مانعی برای رشد بهره وری و  پیشرفت اقتصادی و به خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور مبدل گردیده است.

در مقاطعی که از استفاده از برخی تکنولوژی های پیشرفته به دلیل تحریم و یا عدم توان ساخت آنها محروم هستیم چاره ای جز به کارگیری همان تکنولوژی های قدیمی نداریم، ولی این که علی رغم وجود امکان بکارگیری تکنولوژی پیشرفته، تنها به منظور افزایش اشتغال، از تکنولوژی های قدیمی و مبتنی بر نیروی انسانی زیاد استفاده کنیم، موضوعی مردود است که به برخی از دلایلش اشاره می گردد:

  • تناقض با مواضع مقام معظم رهبری: تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت تولید به عنوان عاملی برای حمایت از نیروی کار و سرمایه ایرانی نشان می دهد که تولید بر اشتغال و کارآفرینی اولویت دارد. مقام معظم رهبری می فرماید:
    “اگر ما توانستیم تولید داخلى را رونق ببخشیم، مسئله ‏ى تورم حل خواهد شد؛ مسئله‏ ى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقیقى کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ‏ى این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتى دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه ‏ى دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.”
  • تضاد با بهره وری: این که در همایش بهره وری حرفهایی زده شود که اساساً با بهره وری در تضاد است، آن هم در حالی که کشور باید سالانه 2/5 درصد به لحاظ ارتقای بهره وری رشد داشته باشد جدا جای انتقاد دارد. بهره وری یعنی صرف هزینه کمتر برای کار بیشتر و بهتر که استفاده از تکنولوژی برتر می تواند در این خصوص نقش منحصر به فردی ایفا نماید. تکنولوژی های پیشرفته با کاهش هزینه های تأمین انرژی و نیروی کار و ارتقای کیفیت و کمیت محصول، عملاً‌ گامی بسیار بلند در ارتقای بهره وری به شمار می روند.
  • اشتغال ناپایدار: اگر چه در ظاهر در تکنولوژی های پیشرفته تعداد نیروی انسانی مورد نیاز کاهش می یابد اما باید توجه کرد که:
    اولاً‌ تکنولوژی های قدیمی به دلیل عدم رقابت پذیری، خیلی سریع به مرز زیان دهی و ورشکستگی می رسند و به همین دلیل در ازای تعداد بیشتری شغل، عملاً تعداد بیشتری بیکار و بیمه بیکاری بگیر تحویل جامعه می دهد و این یعنی نه تنها اشتغالی صورت نمی گیرد بلکه موجب افزایش هزینه به کشور و تضییع سرمایه های ملی می گردد.
    ثانیاً تکنولوژی های نوین در ازای تعداد کمتری اشتغال مستقیم، عملاً تعداد بیشتری اشتغال غیر مستقیم ایجاد می کنند، چرا که عملاً‌ میزان فروش و حمل و نقل و خدمات آنها به واسطه افزایش کمیت محصول، مستلزم جذب و بکارگیری نیروی انسانی است.
    ثالثاً تکنولوژی های نوین با سود و درآمد بیشتری که ایجاد می کنند هم توان و هم انگیزه توسعه را در صنعت گران افزایش می دهد و این توسعه نیز مترادف با افزایش اشتغال های پایدار بیشتر است.
  • تعارض با خوکفایی و اقتصاد مقاومتی:‌ در شرایطی که کشور به خودکفایی در تأمین مایحتاج ضروری و استراتژیک کشور نیاز دارد اهتمام به مسئله تولید و کمیت آن ضروریست که این مسئله با تکنولوژی های پیشرفته تر و جدیدتر به مراتب سریعتر صورت می گیرد. افزایش تیراژ تولیدات داخلی اگر با کاهش واردات همراه شود موجب کاهش خروج ارز از کشور و کاهش نیاز به بیگانگان و کاهش آسیب پذیری در برابر تحریم ها می شود و اگر تولید داخلی با رسیدن به مرحله صادرات توأم شود نیز جایگزین بهتری برای فروش نفت و اقتصاد تک محصولی به شمار می رود. اینها نشان می دهد که اهتمام به بحث تکنولوژی جدید و نتیجتاً ارتقای تولید، در دور شدن کشور از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصادی مقاوم و مستحکم می تواند موثر باشد.
  • افزایش هزینه های حوادث و بیماری های ناشی ازکار:‌ تکنولوژی های نوین به دلیل کاهش میزان دخالت نیروی انسانی در پروسه های خطرناک تولید موجب کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار می گردد که همین دوقلم در سال 93 حدود 45 هزار میلیارد تومان (معادل بیش از یک سال یارانه نقدی مردم ایران)، به کشور خسارت وارد نموده است. کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار از عوامل مهم در صیانت از نیروی کار به شمار می رود که ضمن حفظ ایمنی افراد و امنیت خانواده و جامعه، به دلیل کاهش هزینه های حوادث و بیماری های ناشی از کار، دست دولت و صندوقهای بیمه ای را در ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی یاری می بخشد.
  • تشدید بدهی های بانکی: یکی از دلایل بدهکاری های بانکی همین صنایع فرسوده و ورشکسته هستند که به دلیل استفاده از تکنولوژی های ضعیف در نهایت پایانی جز ورشکستگی و یا زیاندهی و بدهکاری های زیاد بانکی ایجاد ننموده است و بانک ها در قبال این صنایع ناچار به استمهال بدهی های گذشته و پرداخت تسهیلات جدید به عنوان سرمایه در گردش هستند و همین مسئله به عنوان مانعی برای سرمایه گذاری های جدیدتر و به تبع آن ایجاد اشتغال های جدید می گردد.
  • تناقض با گسترش احترام به تولید ملی: یکی از موانع استفاده از تولید ملی، فرهنگ استفاده از این تولیدات است. اگر جنس ایرانی بی کیفیت تولید شود چندان نمی توان مردم را به استفاده از این اجناس تشویق نمود ولی وقتی که به یمن ارتقای تکنولوژی، کیفیت محصولات بالا برود عملاً استفاده از تولید ملی که مترادف با کاهش تورم، توسعه صنایع، حفظ سرمایه ملی و ارتقای اشتغال است را می توان به یک نهضت و جریان تبدیل نمود. فرهنگ استفاده از تولیدات ملی در کاهش واردات و افزایش رشد اقتصادی سهم بالایی ایفا خواهد کرد.
  • تخریب محیط زیست و افزایش هزینه های آن: تکنولوژی های جدید به لحاظ کاهش مصرف میزان انرژی و نتیجتاً میزان آلایندگی کمتر، مصرف میزان آب و کاهش نیاز به بهره برداری بیش از حد از منابع آبی و تصفیه و بازیافت میزان بیشتری از آلایندگی های شان می تواند باعث خدمت به حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های جبران انها گردد.

نتیجه: آنچه که باعث تحریر این مطلب بود، صرفاً نقد اظهارات یک مقام مسئول نبود، بلکه این بود که همین اظهارات و تفکرات، مبنای عملکرد دولت ها تاکنون قرار گرفته است و احتمالاً بازهم قرار خواهد گرفت، وقتی مبنای یک دولت برای توسعه افزایش اشتغال باشد، تسهیلات را به ازای تعداد ایجاد شغل تخصیص می دهند و چنین تسهیلاتی موجب راه اندازی صنایع فرسوده، قدیمی و دستی می شود، صنایعی که در نهایت نه شغل پایدار ایجاد می کنند، نه سرمایه و منابع کشور را حفظ می کنند، نه موجب خودکفایی و تولید محصولات رقابتی می شوند، نه باعث عزت ایران و ایرانی می شود، نه باعث جلوگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار و آلودگی های محیط زیست می شود و نه مجالی برای رشد بهره وری می دهند؛ این رویکرد در نهایت باعث می شود بودجه های حمایت از صنایع به جای توزیع توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه قرار گیرد تا به تناسب میزان ایجاد شغل مستقیم، مبلغی به صنایع تخصیص گردد، اشتباهی که سابقا نشان داده در طرح های ضربتی اشتغال یا کارگاه های زودبازده در نهایت نه تنها اشتغال پایدار چندانی ایجاد نخواهد کرد، بلکه با افزایش فوری نقدینگی، موجب تورم و بایک فاصله زمانی موجب ورشکستگی صنایع و رکود خواهد شد.


nazokbin

94/2/14
8:30 ص

 

نرخ سود بانکییکی از مسائل بسیار کلیدی در تنظیم اقتصاد کشور، بحث نرخ سود بانکی سپرده ها و تسهیلات است، لیکن دولت ها به لحاظ علمی چندان در تعیین این نرخ ها نمی توانند آزادانه عمل کنند، چرا که در همه کشورها این اعداد تابعی از نرخ تورم شان بوده و البته بهره وری نظام بانکی آن کشورها می باشد. نرخ سود کمتر از نرخ تورم باعث می شود تا انگیزه مردم برای سپرده گذاری در بانک ها کاهش یابد و در عوض نقدینگی به سمت بازارهای دلالی و غیر مولد هجوم ببرد، مسئله ای که در 2-3 سال آخر دولت دهم موجب افزایش نقدینگی و هجوم آنها به بازارهای سکه، طلا و ارز و نهایتاً کاهش اسف بار ارزش پول ملی گردید.
دولت یازدهم در شروع کار نسبت به نرخ سود بانکی رویه منطقی و علمی در پیش گرفت و با همین رویه توانست نقدینگی مازاد را جمع آوری و موجب کاهش نرخ تورم گردد ولی در حالی که ما منتظر بودیم تا نرخ سود بانکی خیلی زودتر از اینها و گام به گام به همراه کاهش نرخ تورم صورت گیرد، خیلی دیر نسبت به این مسئله اقدام نمود و همان نیز متأسفانه به صورت غیر علمی انجام گردید. در حالی که نرخ تورم ادعایی از 45 درصد به زیر 15 درصد رسیده و 30 درصد کاهش داشته است، نرخ سود بانکی در نهایت تنها 2 درصد کاهش یافت و نتیجه این که هم اکنون سود سپرده به 20 درصد رسیده است و حدود 6 درصد نیز از نرخ تورم اعلامی بالاتر قرار گرفت که این مسئله از چند جهت محل ایراد است:
1- در این نرخ سود سپرده، هدفت حفظ ارزش پول سپرده گذار نیست بلکه سودی بیش از نرخ تورم به او پرداخت می شود که شائبه ی ربوی بودن آن را تشدید می کند.
2- نرخ سود بانکی بالا باعث می شود تا تولید، فعالیت های مولد، غیر زیان بخش و کارآفرینی از توجیه اقتصادی خارج باشند که این مسئله در نهایت جلوی رشد تولید و اشتغال را گرفته و عاملی برای رکود می گردد.
3- مشارکت در بازار سرمایه به عنوان مرکزی که جذب نقدینگی در آن به نوعی حمایت و رونق بنگاه های اقتصادی و تولیدی تلقی می شود، از صرفه اقتصادی خارجی می گردد و عملاً این بازار به سمت ورشکستگی پیش خواهد رفت و صنایع نیز در نهایت با افت ارزش سهام و ورشکستگی مواجه خواهند شد و این در صورتی است که نرخ سود بازار سرمایه دارای ریسک هستند و توقع سود بیتشر از آنها می رود نه این که هم سود کمتری داشته باشند و هم ریسک بیشتر.
4- بالا بودن غیر طبیعی سود بانکی باعث می شود تا نرخ سود تسهیلات بانکی که یکی از عوامل افزایش قیمت محصولات تولیدی است، موجب گران شدن محصولات داخلی و کاهش رقابت پذیری تولید داخلی گردد.
5- ادامه ی روند مذکور اگر چه باعث می شود تا همچنان نقدینگی به سمت بانک ها برود، لیکن موجب افزایش بیش از حد رکود می گردد و این در حالی است که با کاهش نرخ تورم به وضع موجود، دولت می توانست در زمینه کاهش رکود، جدی تر عمل نماید.
6- در شرایطی که نرخ تورم با شتاب زیادی تغییر می کند، دولت باید با تغییر متناسب نرخ سود در دوره های کوتاه مدت، نسبت به ایجاد تعادل در بازار بانکی و پولی و اقتصاد کشور اقدام نماید و این در صورتی است که تقریباً به مدت 2 سال این نرخ تغییر ننموده و در نهایت نیز تنها با کاهش 2 درصدی عملاً نیاز بازار تأمین نگردیده است و به نظر می رسد سیاست بانکی و پولی کشور از مجرای منطقی و علمی که در ابتدا در پیش گرفته شد خارج گردیده است.
7- مسئله دیگری که قابل ذکر است، بحث نرخ بهره وری بانک هاست. هم اکنون در نظام بانکی ما نرخ کارمزد بانکها 4 درصد است که این عدد به نرخ سود سپرده اضافه می شود و نرخ سود تسهیلات را تعیین می کند، حال سوال جدی این است که چرا این نرخ کارمزد بانکی علی رغم الکترونیکی شدن نظام بانکی و کاهش هزینه های بانک ها همچنان ثابت مانده است در حالی که نرخ کارمزد بانکی در کشورهای دیگر به طور معمول 1 یا 2 درصد در نظر گرفته می شود. به راستی چرا نظام بانکی ما به جای این که به دنبال کاهش هزینه ها و ارتقای بهره وری خود با استفاده از تکنولوژی های جدید باشد مدام به دنبال توسعه و خرید و افزایش ساختمان بانک ها در نقاط مختلف شهرهاست؟ چرا همچنان بانک های عضو شتاب نسبت به دادن خدمات به سایر بانک ها اینقدر با محدودیت عمل می کنند؟ به نظر می رسد ارتقای بهره وری نظام بانکی به راحتی می تواند موجب رفاه مشتریان، کاهش هزینه بانکداری، کاهش هزینه های ایاب و ذهاب و نهایتاً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی گردد.


nazokbin

93/10/3
8:51 ص

افزایش قیمت نانهنوز 20 روز از افزایش 30 درصدی قیمت نان و ادعای ملایم بودن شیب افزایش قیمت نان توسط دکتر نوبخت سخنگوی دولت، نگذشته است که قیمت نان، 100 درصد علاوه بر آن 30 درصد 20 روز پیش رشد پیدا کرد، نان بربری بسیاری از نانوایی های رشت از 400 تومانِ 20 روز پیش، الان به 1000 تومان رسیده و به عبارت دیگر دو و نیم برابر شده است، اگر چه شخصاً برای افزایش 30 درصدی قیمت نان منتقدان را به انصاف دعوت کردم، ولی متأسفانه اقدام شتابزده ی دولت در افزایش بی سابقه ی قیمت نان، بسیار عجیب، مشکوک و غیر قابل دفاع به نظر می رسد.

نان، قوت غالب مردم و به خصوص طبقات مستضعف جامعه است و افزایش 150 درصدی قیمت نان و 2/5 برابر شدن آن چیزی نیست که قابل اغماض باشد، به راستی دولت چه هدفی از این اقدام دارد؟! آیا افزایش 150 درصدی را می توان شیب ملایم نام نهاد؟! آیا یکباره و بدون دلیل تصمیم دولت عوض شد و افزایش 30 درصدی را تبدیل به افزایش 150 درصدی نمود؟! آیا اگر قرار بود دولت چیزی را گران کند نان نباید آخرین قلم می بود؟! آیا قرار است این افزایش قیمت نان نشانه ای باشد برای بسترسازی های بیشتر برای توافق هسته ای به هر قیمتی؟! آیا دولت می خواهد با شیب تندِ افزایش قیمت نان ، این پیام را به مردم بدهد که آماده ی افزایش های بیشتر باشند؟! آیا دولت جایگاهش را اینقدر متزلزل دیده است که به ریسکی با این خطر دست بزند که به قیمت نارضایتی قشر بزرگ جامعه حاضر بشود توافقی به هر قیمتی را منعقد کند تا شاید بختی برای انتخابات های بعدی داشته باشد؟! دولتی که نه تنها سبد کالا را توزیع نکرد، نه تنها افزایش قیمت بنزین را بدون افزایش یارانه انجام داد، دولتی که متقدان را با انواع توهین ها منکوب می کند، آیا این دولت قادر خواهد بود از این مشی خود طرفی بربندد؟!

متأسفانه علی رغم قولی که جناب نوبخت داده بود و ادعا کرده بود قرار نیست که از یارانه نان کاسته شود، طی این 20 روز، هم قیمت آرد را افزایش دادند و هم سهمیه ی یارانه ای برخی از نانوایی ها را قطع کردند تا به اصطلاح آزادپز بشوند و این یعنی دولت از دو جهت موجب گرانی نان شده است، هم به لحاظ افزایش قیمت آرد یارانه ای و هم به لحاظ قطع آرد یارانه ای برخی از نانوایی ها.

ممکن است دولتمردان مدعی شوند که فقط نان نانوایی های آزادپز را افزایش داده اند اما باید توجه داشت که این اقدام موجب خواهد شد اولاً صف نانوایی های یارانه ای دوبرابر شود، ثانیاً میزان فروش غیرقانونی آردهای یارانه ای افزایش یابد، ثالثاً تعداد نان های یارانه ای که بین مردم توزیع می شود کاهش محسوسی خواهد داشت و رابعاً کیفیت و اندازه ی نان های یارانه ای کاهش یابد.


nazokbin

93/9/18
8:52 ص

IMG10481613 به شیوه احترام و انتقادپذیری دولت بخندیم و دل نگران نباشیمدیروز در سالروز دانشجو، آقای دکتر روحانی یک سخنرانی در دانشگاه داشتند و همچنان یکی از بحث هایی که در سخنرانی ایشان مطرح شد که گویا به جزء همیشگی و تکراری سخنرانی های ایشان بدل شده است منتقد نوازی ایشان بود، ایشان صراحتاً گفتند: “ضمن احترام به منتقدان ولی ایشان، یک عده تازه به دوران رسیده هستند” که شبیه همین ادبیات را در سخنرانی های دیگرشان با عباراتی مانند بی سواد، نان تحریم خور، ترسو، بزدل، بی شناسناممه، متوهم، عصرحجری، به جهنم بروید، تغذیه شوندگان از جای خاص، خشونت طلب، افراطی، دروغگو، مزدور و تعامل هراس، نسبت به منتقدان بیان بکار برده بودند که در همه ی آنها نیز در کنار این توهین ها، مدعی احترام به منتقد و تحمل نقد شده بودند که این شیوه ی احترام و انتقادپذیری دولت مرا به یاد یکی از دوستانم انداخت که هر وقت از کسی عصبانی می شد از ترکیب یک فحش و یک “بلانسبت” در کنار هم استفاده می کرد، این عبارت اینقدر جالب و خنده دار بود که بعضاً طرف مقابل به جای ناراحت شدن از آن فحش، خنده اش هم می گرفت، ولی با این وجود هیچگاه گمان نمی کردم اصطلاحاتی معادل آن را در عالم سیاست و آن هم در ادبیات روزانه شخص دوم مملکت شاهد باشم، متأسفانه این ادبیات، نه تنها در شخص رئیس جمهور بلکه در مشاوران و نزدیکان اصلی ایشان مانند حسام الدین آشنا، اکبر ترکان و سریع القلم نیز به کرات مشاهده شده است و به همین دلیل به منتقدان دولت عرض می کنم که این ادبیات را از دشمنی و خصومت دولتمردان ندانند و آن را از اقتضای طبیعت شان بدانند و با پررنگ کردن طنزی که در شیوه ی احترام و انتقادپذیری دولت وجود دارد، طنز پردازانه با آن ها مواجه شویم، در این صورت، به نظرم تحمل این همه توهین حتی شیرین نیز می تواند باشد، منتقدان نباید در برابر این حجم توهین عصبی شوند بلکه باید فضای نقدهای شان را فارغ از مقابله با این توهین ها و بدون مبتلا شدن به این ادبیات سخیف، فنی و منصفانه حفظ کنند و از عصبی شدن های بی فایده به شدت بپرهیزند چرا که این دولت بعدها برای توجیه توهین هایش به دنبال مظلوم نمایی خواهد بود و منتقدان نباید این بهانه را به دست دولت بدهند.

جناب روحانی در بخشی دیگری از سخنان روز دانشجو از منتقدان خواستند که دل نگران نباشند که این توصیه ایشان را حقیر نیز تأیید می کنم، من مطمئنم که مردم ایران حواسشان هم به ادبیات و هم به عملیات دولت هست و کارهای خوب و بد دولت را به دقت زیر نظر دارند، این ملت حواسشان هست همان کسانی که دولت قبل را متهم به بی ادبی و توهین می کردند اکنون چگونه تنها به بهانه ی رأی ندادن به جناب روحانی و یا انتقاد داشتن به دولت شانش مشمول توهین های مکرر می شوند. مردم ایران حواسشان هست که همان افرادی که صحت آمارهای رسمی را رد می کردند و جیب مردم را بهترین شاخص برای تورم می دانستند اکنون جیب مردم را فراموش کرده اند و روی آمارهای رسمی شان مانور می دهند. مردم حواسشان هست که همان هایی که ادعا می کردند هم تحریم ها را بر می دارند و هم چرخ اقتصاد کشور را می چرخانند و هم ادامه ی توسعه هسته ای را ضمانت می کنند هنوز به هیچکدام از این سه موفق نشده اند، حواس مردم کاملاً جمع است که همان کسانی که تمدید مذاکرات را نشانه ی بی کفایتی مذاکره کنندگان هسته ای می دانستند اکنون تمدید پشت تمدید را نشانه ی به ثمر رسیدن و موفقیت مذاکرات بیان می کنند و منتظر تقدیر هم هستند، مردم حواسشان هست که همان افرادی که رانت های دولت قبل و فساد 3000 میلیاردی را نشانه ی فساد و ضعف دولت قبل می دانستند، اکنون نسبت به رانت های بزرگتری که به برخی نزدیکان همین دولت داده می شود و نسبت به فساد 12000 میلیاردی اخیر حساسیتی به خرج نمی دهند و حتی بعضاً آنها را کوچک، قابل جبران و بعضاً قابل تقدیر بیان می کنند، مردم حواسشان هست که همان کسانی که به واردات بی رویه دولت قبل از چین انتقاد می کردند اکنون رکورد واردات از چین را می شکنند و جیکشان هم در نمی آید، مردم یادشان نرفته که همان کسانی که امروز در برابر توهین های دولتمردان اصلی آمریکا و انگلیس از اوباما و کامرون گرفته تا شرمن، تنها به بیانیه های با تأخیر سخنگوی وزارت خارجه بسنده می کنند، چگونه دولت قبل را به خاطر عزیز نبودن پاسپورت ایرانی زیر سوال می بردند؛ این مردم حواس شان هست که همان هایی که با هر آلودگی هوا و بستری شدن هر بیمار قلبی دولت قبلی را مقصر و به راحتی قابل حل می دانستند، اکنون هوای آلوده ی تهران و بیماران قلبی را فراموش کرده اند؛ مردم شاهدند که فردی که خود را سرهنگ نمی دانست و حقوق دان معرفی می کرد اکنون چگونه حتی در روز دانشجو نیز به دانشجو و دانشگاه اجازه انتقاد نمی دهد و با ایجاد فضای امنیتی و دعوت گزینشی از دانشجویان و اساتید، حقوق اولیه دانشجویان را مورد اجحاف قرار می دهد.

دولتمردان و منتقدان بدانند که مردم فراموش نخواهند کرد و به خوبی همه چیز را نگاه می کنند و نسبت به آرایی که داده اند تحلیل می کنند و به موقع نتایج ارزیابی های خود را بروز خواهند داد و همانطوری که از سیاست های ناعادلانه هاشمی خسته شدند و به خاتمی رأی دادند و همانطوری که از رفتارهای ساختار شکن خاتمی و دوستانش دلگیر شدند و به احمدی نژاد رأی دادند و همانطوری که کج خلقی های چندسال آخر احمدی نژاد را نپسندیدند و به روحانی اعتماد کردند، بازهم ادبیات و اخلاق و عملکرد دولت را مد نظر دارند و به موقع آن را در تصمیم گیری های شان لحاظ خواهند کرد، پس بهتر است منتقدان به جای دل نگرانی و نگرانی، ضمن نقد منصفانه و فنی به دولت، به فکر کار تشکیلاتی و درس گرفتن از اشتباهات خودشان و برنامه ریزی برای آینده باشند.


nazokbin

مشخصات مدیر وبلاگ
 
لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
بایگانی
 
دسته بندی موضوعی
 
سیاسی ، دولت ، انتخابات ، سیاست خارجی ، احمدی نژاد ، سیاست داخلی ، فتنه ، اقتصاد ، حسن روحانی ، شبهه ، مذاکرات هسته ای ، مقام معظم رهبری ، هاشمی رفسنجانی ، صدا و سیما ، رسانه ، تورم ، فرهنگ ، هدفمندی یارانه ها ، مشایی ، تحریم ، اعتقادی ، اقتصاد مقاومتی ، انحراف ، رابطه ایران و آمریکا ، سبک زندگی ، برجام ، عدالت ، قوه قضاییه ، انقلابی ، اقتصادی ، تولید ، آمریکا ، مجلس ، علی لاریجانی ، بصیرت ، رابطه با آمریکا ، رشت ، گیلان ، مجلس و دولت ، ولایت مداری ، فرهنگی اجتماعی ، غرب ، استاد مصباح ، خانواده ، عفاف و حجاب ، روحانیت ، بهره وری ، انقلاب ، انتخابات 96 ، هاشمی ، مهدی هاشمی ، سران فتنه ، سعید جلیلی ، مذهبی ، بانک ، جبهه پایداری ، شورای نگهبان ، علی مطهری ، کارمند ، مسکن مهر ، انتخابات ریاست جمهوری ، اصلاح طلبان ، اجرای برجام ، تحلیل های اقتصادی ، سوریه ، ماهواره ، جواد ظریف ، امام خمینی (ره) ، انتقاد پذیری ، استقلال ، مدیریت و ایمنی ، فساد بزرگ اقتصادی ، سیاست ، طنز ، ولایت فقیه ، ظریف ، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ، هنر ، ارز ، استکبار ستیزی ، اسرائیل ، انتخابات مجلس ، بدعهدی آمریکا ، برنامه پایش ، جنگ نرم ، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ، انتخابات آزاد ، ایمنی ، نقض برجام ، سران قوا ، نرخ رشد جمعیت ، مذاکره کنندگان هسته ای ، جریان انحرافی ، توافق نهایی هسته ای ، تهاجم فرهنگی ، تحریف انقلاب ، بانک ، انتقاد ، مدیریت ، نرمش قهرمانانه ، سبک زندگی ، علامه مصباح ، سینما ، شبکه های اجتماعی ، مردم ، انقلابی گری ، اصولگرایی ، جمنا ، کارگر ، تحریف اسلام و انقلاب ، حجاب و عفاف ، اشتغال ، برجام 2 ، پسابرجام ، مسجد ، هنر و رسانه ، فوتبال ، قالیباف ، قانون اساسی ، مذاکرات هسته ای ، نفوذ ، فرهنگ عمومی ، رابطه ایران و آمریکا ، برجام های 2 و 3 ، باقری لنکرانی ، ازدواج ، آرمان های انقلاب ، وبلاگ نویسی ، آموزش و پرورش ، ائتلاف اصولگرایان ، اعتدال ، اینترنت ، انتخابات های 94 ، دولت یازدهم ، رکود ، شبکه اجتماعی افسران جنگ نرم ، میر حسین موسوی ، مالیات ، محمد جواد ظریف ، گفتمان انقلاب ، عربستان ، بسیج ، امام حسین ، حضرت مهدی عج ، کارشکنی های آمریکا در اجرای برجام ، حقوق های نجومی ، حقوق کلان مدیران دولتی ، حامیان متعصب احمدی نژاد ، خاتمی ، داعش ، تحریم موشکی ، تحریف شخصیت امام خمینی ، ترکیه ، جدایی نادر از سیمین ، تولید ملی ، توهین های دولتمردان ، ائتلاف اصلاح طلبان ، احمد توکلی ، آمریکا ، بسته تحریم موشکی ، انتقادات به برجام ، ایرانیت ، عراقچی ، فتنه گران ، عکس ، روحانی ، دولت راستگویان ، دولت های نهم و دهم ، سعید مرتضوی ، قرارداد خرید هواپیما ، محسن رضایی ، متن برجام ، نقدینگی ، مرگ بر آمریکا ، محمد خاتمی ، قراردادهای پسابرجامی ، سیاه نمایی ، عزت ایران ، عبدالرضا داوری ، باخت اصولگرایان در تهران ، پارسی بلاگ ، آملی لاریجانی ، ادارات ، توالد ، جنبش برنمی تابیم ، تحریم های جدید ، خودروسازان ، حوادث ناشی از کار ، دوقطبی سازی ، حاشیه سازی ، حجاب ، حداد عادل ، حلقه انحرافی ، حقوق ، حسین قدیانی ، حادثه پلاسکو ، خطوط قرمز رهبری ، جدایی مشایی از احمدی نژاد ، توهین ، توصیه رهبری به احمدی نژاد ، بیداری اسلامی ، پزشک ، انتخابات خبرگان ، عدالت خواهی ، شهید ، صادرات ، سید حسن خمینی ، سمن ، سبد کالا ، سپاه ، ساده زیستی ، مداحان ، مبارزه با فساد ، متکی ، مسکن مهر ، مصافحه ظریف و اوباما ، ولایتمداری ، کرسنت ، کهریزک ، مفاسد کلان اقتصادی ، مهدی خزعلی ، نهاوندیان ، واردات ، نظارت ، لیست هاشمی ، کارگر ، قرارداد صنعت خودرو ، سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل ، ضرغامی ، طرفداران دولت ، شهرداری تهران ، شجریان ، شفافیت اقتصادی ، امر به معروف و نهی از منکر ، اکبر ترکان ، بازرس کار ، بانک مرکزی ، پویش اجازه نمی دهیم ، پساتحریم ، بقایی ، آیت الله جنتی ، آیت الله رئیسی ، 9 دی ، bbc ، VOA ، امام حسین (ع) ، اقتدار ایران ، اردغان ، توافق وین ، توان موشکی ، تعهد به FATF ، جهاد اقتصادی ، جعفرزاده ، جان کری ، توافق چند مرحله ای ، تشدید تحریم ها ، چادر ، حصر خانگی ، حصر سران فتنه ، حسین شریعتمداری ، حضرت علی ، حقوقهای نجومی ، خط امام ، دوقطبی های کاذب ، دبه کردن هسته ای ، ترامپ ، تصویب برجام ، تعهد دولت به کارگروه اقدام مالی ، تحریم ISA ، تجاوز سربازان آمریکایی ، بیانیه لوزان ، جام زهر ، تک فرزندی ، تهران ، توافقنامه ژنو ، اسلام ، اظهارات هاشمی درباره مجلس خبرگان ، 22 بهمن ، ادغام وزارتخانه ها ، برنامه امروز دیروز فردا ، برجام خسارت محض ، بازرسی کار ، بازار ، انگلیس ، انقلاب اسلامی ، انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ، امام زمان (عج) ، شورای عدم تعهد ، عدالت اجتماعی ، عذر خواهی ، غیرت ، فائزه هاشمی ، فرزندان ، سالگرد برجام ، رد صلاحیت احمدی نژاد ، رفع حصر ، رویانیان ، فیش های نجومی ، فضای مجازی ، مجلس خبرگان ،
لوگوی دوستان
 
دوستان
 
بانـــــــوی دشــــــــــت رویــــــا سرچشمه ادب و عرفان یا صاحب الزمان (عج) پایگاه تحلیلی( فصل انتظار) کانون فرهنگی شهدا رقصی میان میدان مین هــم انــدیشـی دینــی پژواک من وآینده من داروخانه دکتر سلیمی ساعت یک و نیم آن روز عاشق آسمونی رضویّون حدیث منتظران قائم (عج) همه چیز آماده دانلود تراوشات یک ذهن زیبا بادصبا آسمون آبی چهاربرج یادداشتهای فانوس نمکستان سربازی در مسیر حرم الشهدا دل شکسته برادران شهید هاشمی عشق در کائنات علمدار بصیر کبوتر نامه بر یادداشت های احمد ترابی زارچی مهاجر ۩۞۩ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه ۩ همای رحمت ایـــــــران آزاد wanted این نجوای شبانه من است نوری چایی_بیجار خورشیدها آسمانی ها xXxXx کرجـــیـــهــا و البرزنشینها xXxXx فرزند روح الله... غمزده وبلاگستان امام صادق (ع) هیئت فاطمیون شهرضا بر و بچه های ارزشی کوثر ولایت آزادی بیان مهدی یاران خبرنگار خط انقلاب مدافع ولایت افسران وبلاگ نویس حامیان جمهوری اسلامی ایران آسمان های خاکی وحدت تفاوت نمل/عاقبت جوینده یابنده است پایگاه مقاومت نجف اشرف بوشهر گوهرکمال ، حجاب برتر دنیای راه راه افسران سایبری امام خامنه ای سرویس وبلاگستان 8 دی حساس بشو سرباز صفر بصیر شمال استخدامی پنل اس ام اس | بانک شماره موبایل طراحی سایت در سایه سار ولایت فروشگاه اینترنتی پوشاک زنانه اوتیسا

       
       

سلمان علی علیه السلام

تحلیل های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سیاوش آقاجانی

ابزار هدایت به بالای صفحه