آن هنگام که سیاستهای انبساطی دولت به خصوص با فرضیه های آقای جهرمی در زمینه ی اشتغال زایی اوج گرفت، چند وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی به دلیل عدم اعتقاد به سیاستهای انبساطی آقای جهرمی برکنار و یا مجبور به استعفا شدند. آن هنگام سیاستهای انبساطی که با تزریق پول به نام حمایت از صنایع زودبازده موجب تورم شدند، با اعتراض مردم و رهبر و علما به سیاستهای انقباظی مبدل شد. این بار  آقای بهمنی رییس بانک مرکزی شد و دیگر جهرمی و تفکراتش در دولت جایگاهی نداشت، اینبار آقای بهمنی گویی قفل صندوق دولت را قورت داده بود و دیگر صنایع حتی برای خرید مواد اولیه خود نیز نمی توانستند تسهیلات بگیرند، آن قدر سود تسهیلات پایین بود که در واقع تسهیلاتی پرداخت نمی شد، صنایع به خاطر نداشتن پول خرید مواد اولیه تحت فشار قرار گرفتند، گویی سیاستهای بانکی یا باید در افراط بمانند و یا تفریط، انگار تعادلی بین این انبساط و انقباض ها قرار نبود بر قرار شود.
از اشتراک نظرهای تمام روسای بانک مرکزی، اعتراض به نحوه ی تعیین سود بانکی بود به نوعی که در شرایطی که تورم کشور حدود 14% بود نرخ سود بانکی 12% تعیین می شد و این سود همواره با شعار کاهش و با هدف رسیدن به زیر 10% دنبال می شد و اگر چه این شعار منجر به کاهش سود نشد، اما علی رغم افزایش تورم به حتی بیش از 20% همچنان همان 12% باقی ماند.
اختلاف زیاد بین سود بانکی و تورم موجب شد که بانکها امکان جذب نقدینگی را نداشته و همان سرمایه ی موجود در بانک ها نیز به بازار روانه شود. با افزایش نقدینگی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها و عدم جذب بانکها در جذب مازاد یارانه ی نقدی، تورم بیشتر و بیشتر شد و به زعم حقیر که در یکی از مقالات مستقلا(با ارائه پیشنهاد) به آن اشاره کردم موجب افزایش بورس بازی در بازار ارز و در نتیجه رسیدن تورم به 50% شد.
آنچه که نگاشته ام مقدمه ای بود برای طرح یک فرضیه، فرضیه ام که مدتیست ذهنم را به خود مشغول کرده است این است که آیا دولت فرد توانایی مانند آقای احمدی نژاد که شرایط تحریم و فشارهای سیاسی بیشتری را در دوره ی اول ریاست جمهوری به نحو احسن مدیریت کرده بود، نمی توانست شرایط را به نحوی مدیریت کند که اکنون شاهد چنین وضعیتی در اقتصاد کشور نباشیم؟! آیا اگر آقای احمدی نژاد سود بانکی را بر اساس مبانی علم اقتصاد تعیین می کرد، نقدینگی ها به سمت های بورس بازی اعم از ارز و سکه و مسکن می رفت؟! آیا نمی شد با تعیین سود بانکی صحیح جلوی جهش قیمت در ارز را گرفت؟! آیا با افزایش سود بانکی تک رقمی به حدود 20 درصد ناگهان قیمت ارز از حدود 2200 تومان به 1700 تومان کاهش نیافت؟! آیا این مسئله اثبات این فرضیه نیست که تعیین سود بانکی صحیح می تواند و می توانست نرخ ارز را کنترل کند؟! آیا دولت در مدیریت اقتصاد کشور طی این 2-3 سال از ابزارهای خودش در تعیین نرخ سودبانکی، تنظیم بازار، تعادل عرضه و تقاضا، واردات و صادرات و ... به خوبی استفاده کرده است؟! آیا واردات به موقع انجام شده است؟ آیا سود وام ها این قدر کم نبود که بانکها از پرداخت وام به مردم خودداری کنند؟! آیا سود سپرده این قدر زیاد بود که کسی پولی در بانک بگذارد؟! آیا دولت توان خودش را در مدیریت کشور اذعان دارد یا نه آن را در دست سوءاستفاده کنندگان و تحریم کنندگان می داند و می خواند؟! آیا مقصر دانستن وزارت اطلاعات در سوءمدیریت کشور با جهل انجام شده است؟! آیا دولت نظارت را بر دلال ها اجرا کرده است یا فقط تولید است که تحت فشارهای غیر منطقی در حال له شدن است؟! آیا فرهنگ "ما می توانیم" و "این شدنیست" در واژگان دولت هنوز جایگاهی دارد؟!
پاسخ من به همه ی این سوالها این است که حقیر باور نمی کنم که دولت نمی توانسته است اقتصاد کشور را بهتر از این مدیریت کند. من نمی توانم باور کنم دلار و سکه طی چند ماه دوبرابر شود و دولت هیچ اقدام شایسته ای نکرده باشد و اکنون عزم کنترل تورم را داشته باشد؟! حقیر عزم مدیریت مسائل ر ا در دولت نمی بینم! این شاید به زعم برخی تهمت باشد، اما آموخته ام که از تحلیل و ریشه یابی مسائل مهم و کلان کشوری به سادگی عبور ننمایم. اکنون من نمی توانم مدیریت عالی دولت قبلی را در بحث سیاست خارجی و منطقه ای و داخلی، در بحث سهمیه بندی سوخت، در دور زدن تحریم ها، در بی حاشیه بودن، آرام کردن کشور، در مسئولیت پذیری نسبت به قانون، در اعتماد به نفس، در ولایت مداری، در مسکن مهر، در سهام عدالت، در حساسیت به باندهای فساد مالی، در تبلیغ اسلام به جای انسان و ... فراموش کنم و نمی توانم این دولت را ادامه ی همان دولت بدانم، نمی توانم خودم را گول بزنم، فرضیه ام خیلی تلخ است ولی تنها فرضیه ام همین است، کسی دیگر فرضیه دارد بیان کند، این کشور اکنون بیش از 30 سال است که در تحریم و فشار و جنگ سرد و نرم و سخت است، سالهاست که کشور از تحریم ها به خودکفایی رسیده است و هیچ تحریمی نبوده که موجب گشایشی نشده باشد و کمتر رییس جمهوری به توانایی و جان سختی احمدی نژاد دیده بودیم و اینک...این که مشکلات اخیر کشور را به تحریم و به مذاکرات ربط دهیم، بیشتر به ادامه ی یک سناریو شبیه است، سناریویی که در آن کشور باید با جمع فشارهای داخلی و خارجی دچار تلاطم و تنش گردد، اکنون باید فرضیه ها را بررسی کرد و نباید ساده از کنار آنها گذشت اگر نسبت به انقلاب بی تفاوت نیستیم.

مطالب مرتبط:
 اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
وزیر اطلاعات مقصر یا سیبل گرانی ها؟!‏ 
رییس جمهور و مشاوره با نامشاوران 
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟! 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول) 
درد و بلای نخست وزیر چین را چه کنیم؟! 
موتور حاشیه سازی دولت روشن شد 
کاش دولت همیشه علمی عمل کند 
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
کاش رییس جمهور بخواند 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 
دولت دوستان، نشانه ها را نادیده نگیرند 
نسبت مصدق با احمدی نژاد 
آیا احمدی نژاد نجات می یابد؟! 
این بار دعا کنید احمدی نژاد بخواند 
لیست مفسدان در جیب یا جیب مفسدان در لیست 
13+25=؟ 
رییس جمهور به کجا می رود؟!! 
برای احمدی نژادمان و خودمان دعا کنیم... 
بگذارید احمدی نژاد بخواند! 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

قیمت ارز در موازات قیمت سکه، به دلیل افزایش چندبرابر نقدینگی موجود در جامعه، جهش 100 درصدی یافت و علی رغم ورود دیرهنگام و نسبتاً موفق دولت برای کاهش این 100% مثلاً به 50 درصد، همچنان قیمت ارز و سکه در همان محل توقف کرده و سایر کالاها نیز به همین سمت تورم 50 درصد رشد کرده و می کند.
دلار از قیمت 1200 تومان، قیمت بیش از 2000 تومان را فتح کرد و دوباره به حواشی 1800 تومان کاهش یافت و تقریباً در همان قیمت تثبیت شد، که افزایش 50 درصدی قیمت ارز در وضع فعلی همچنان قابل مشاهده بوده و همین میزان افزایش به سایر کالاها و اجناس سرایت یافته یا می یابد. حقیر بر اثبات این ادعا مبنی بر تحقق حدودی تورم 50% نمی خواهم مصداقی و مورد به مورد به قیمت اجناس اشاره کنم بلکه دلیل علمی دارم که پس از تقدیم آنها راه درمان را نیز می نویسم:
اگر اجناس موجود در کشور را به سه قسمت صادراتی، وارداتی و معمولی تقسیم کنیم، گران شدن معادل نرخ افزایش قیمت ارز معادل 50 درصد برای اجناس وارداتی که ضریبی از قیمت ارزند، نیازی به اثبات ندارد و طبیعی است قیمت اجناسی که با ارز وارد می شوند به تبع افزایش قیمت ارز به همان میزان افزایش یابند که یافته است، مگر برای معدود اجناسی که برایشان ارز یارانه ای پرداخت گردد.
واما اجناس صادراتی با توجه به این که بازار مناسبی در خارج از کشور دارند، در صورت توفیق صادرات، سودی به مراتب بیش از قبل برایشان ایجاد می شود، یعنی اگر قبلاً فروشنده قیمت محصولش در خارج 2000 تومان بوده است، اکنون بر اساس افزایش قیمت ارز شده است 3000 تومان پس این تولید کننده برایش صادرات به مراتب منفعت آورتر است و این مسئله از یک سود یعنی کاهش عرضه در داخل و در صورتی که این جنس را در داخل هم بخواهد بفروشد، یا قیمتش را باید افزایش بدهد و یا مثل قاطی کردن آب در شیر، کیفیت کالا را پایین آورد.
گروه سوم اجناسی هستند که در همین کشور تولید می شوند ولی به دلیل عدم کیفیت بالا، به ناچار درهمین کشور نیز باید مصرف شوند ولی این اجناس نیز رقیب های وارداتی دارند، و این که با توجه به افزایش قیمت رقبای این محصولات، قیمت این اجناس نیز به همان میزان افزایش می یابد، مثلاً وقتی قیمت سیب وارداتی 50% بالا می رود خود به خود قیمت سیب داخلی هرچند نامرغوب نیز به همان میزان و حتی بیشتر افزایش می یابد، چرا که با افزایش قیمت سیب مرغوب خارجی، متقاضی سیب ارزان داخلی بیشتر می شود و با توجه به تقاضای بیشتر و افزایش قیمت جنس وارداتی، قیمت سیب نامرغوب داخلی به نسبتی بیش از جنس خارجی افزایش می یابد.
عامل دیگر افزایش قیمت محصولات داخلی، افزایش هزینه ی انرژی و قیمت مواد اولیه است که با توجه به این که مواد اولیه این محصولات با توجه به وارداتی بودن یا رقیب وارداتی داشتن، تابع قیمت ارز است،  قیمت تمام شده ی محصولات نیز به شدت افزایش می یابد و این چنین حتی با افزایش قیمت فروش محصول نهایی، چون قیمت تمام شده نیز به شدت افزایش یافته است، عملاً سود مضاعفی به تولید کننده نمی رسد و دلی دیگر کاهش سود ناشی از کاهش تقاضای ناشی از گران شدن قیمت است. این چنین نه تنها مصرف کنندگان در یک تورم قریب 50% شناورند، بلکه تولید کنندگان نیز به دلیل افزایش قیمت تمام شده و از سویی فشارهای دولت برای عدم افزایش قیمت، اقدام به کاهش تولید و یا کاهش کیفیت و وزن محصول خود می نمایند که در هر صورت منجر به نوعی گرانی از نوع ناجوانمردانه می گردد و اینچنین است که برخی اجناس اگر چه افزایش قیمتی برایشان متصور نیست ولی روز به روز بسته هایشان کوچک تر و سبک تر می شود.
با این شرایط تنها عاملی که می تواند شرایط را به حال متعادل نزدیک نماید، این است که قیمت ارز دوباره به حد مناسب برگردد. دولت اگر چه با افزایش سود بانکی و اوراق مشارکت، موفق به جمع آوری بخشی از نقدینگی شد، اما چون هنوز نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است، سرمایه داران تمایل دارند تا با دلالی سود بیشتری به جیب بزنند و به همین دلیل لازم است تا:
اولا:ً نقدینگی بازار با افزایش نرخ سودبانکی و اوراق مشارکت و راه های سرمایه گذاری مطمئن و سودآور بیش از پیش جمع آوری گردد تا همچنان قیمت ارز به قیمت قبلی نزدیک شود، به نظر می رسد که نرخ موجود ارز هنوز تا کاهش به قیمت اصلی و اولیه خود ظرفیت زیادی داشته باشد، که بیشتر مشکلات گرانی و تورم موجود مربوط به همین فاصله است، اصلاً این مسئله به این دلیل گام اول است که با همین مشکل، گرانی های یکسال اخیر کشور آغاز شد پس گام اول، همین مهار عامل اول باید باشد.
ثانیاً: باکاهش نقدینگی و کاهش نرخ ارز، تورم کاهش می یابد و تازمانی که تورم بالا باشد عملاً تولید نیز به دلیل سود زیاد دلالی، فاقد توجیه و سودآوری خواهد بود، چرا که اگر ارزش افزوده ی یک کالا تحت فرایند هزینه بر، پرخطر و مشکل تولید، کمتر از ارزش افزوده ی کالای مشابه تحت تأثیر زمان انبارش در دست یک دلال باشد، عملاً تولید کننده در حال ورشکسته شدن است. پس با کاهش تورم، تازه کشور آماده ی تولید سودآور می گردد و تمام سعی دولت پس از کاهش قیمت ارز، باید کاهش تورم باشد و این کاهش البته نباید به نحوی باشد که فعالان تولیدی ورشکسته شوند و در این مدت که مدت بسیار حساسی است، باید با حمایت های ویژه ایشان را سرپا و امیدوار نگاه داشت تا وضعیت تورم در کشور به مرز مناسب و سودآور برای تولیدکننده برسد و البته در این مسئله بحث نظارت منطقی و صحیح مهم و حیاتی به نظر می رسد.
ثالثاً: تولید باید با تأمین نقدینگی و حمایت به لحاظ بسته های انرژی مورد حمایت واقعی قرار گیرد و آن نقدینگی که بانک ها جمع آوری کرده اند، بایستی به سمت تولید هدایت شود نه این که مجدداً با وامهای پرسود به بازار برگردانده شود و در این مدت شناسایی واحدهای تولیدی واقعی فعال، به منظور پرداخت تسهیلات یارانه ای (به منظور تأمین توأم سود سپرده گزاران و تسهیلات ارزان قیمت به تولید کنندگان) و ارتقای سطح بهره وری صنایع به خصوص در مورد قیمت تمام شده، ضروری به نظر می رسد و این مسئله تنها با اصالت دادن به تولید که در مطلب قبلی همین وبلاگ به اهمیت این اصالت دادن پرداخته ام، میسر است.
رابعاً: مدیریت اشتباه بازار که حتماً از عوامل مهم در گرانی ها است و حتی معاون رییس جمهور را به ضعف دولت در آن مقر کرده است، باید به صورت علمی اصلاح شود. واردات و صادرات ابزار کنترل بازارند و نباید به حال خود رها شوند و یا با اختلاف فاز انجام شوند، تا هر کسی به سلیقه ی خود ودر هر وقتی که می خواهد اقدام به این امور بنماید و مدیریت بازار باید از همان مرحله ی تولید با هدایت تولید کنندگان شروع شود تا نظایر بحث معروف و تکراری افزایش و کاهش قیمت سیب زمینی و پیاز در کشور بازهم تکرار نشود و پس از آن نیز باید با مدیریت صحیح بازار منافع تولید کننده و مصرف کننده را توأمان در نظر داشت تا ضمن تأمین سود برای تولید کننده، تورم نیز تحت کنترل باشد.
خامساً: ایجاد اعتماد به مردم و تولید کنندگان، همانطوری که در دولت اول آقای احمدی نژاد، موجب کنترل قابل قبول بازار بود، همچنان می تواند همان تأثیر مثبت را به همراه داشته باشد و اگر دولت با مدیریت علمی و برنامه ریزی صحیح و حمایت مناسب، دوباره اعتماد مردم و تولید کنندگان را برگرداند، اولاً هیچ مصرف کننده ای از ترس گرانی، بیش از مصرفش نمی خرد و ثانیاً هیچ تولید کننده ی کالا و خدمتی، تولید را کاهش نمی دهد و یا سرخود قیمت محصولش را گران نمی کند.
سادساً: عدم ارتباط دادن مشکلات اقتصادی به دلایل بی ربط و کم اهمیتی مانند تحریم ها و مذاکرات   5+1 و ایجاد هماهنگی بین اجزای دولت و سران قوا برای حل علمی مشکلات و پرهیز از سوءاستفاده های سیاسی و شانه خالی کردن از جبران ضعف ها گام مهم دیگری است که در عرض گام های قبلی باید برداشته شود و این مسئله بدون پذیرش وجود ضعف ها عملی نمی شود، به نحوی که همانطور که رییس دولت نیز قبلاً به آن اشاره کرده بود، اقتصاد درون گرای ما اینچنین به بهانه های بیرونی دچار تلاطم نباشد و بی خود و تحت همین اظهارات اشتباه در خصوص تأثیر تحریم ها و یا عوامل غیرقابل مهار داخلی، اقتصاد خودکفا و درونگرای ما دچار تنش نگردد.
سابعاً: اهتمام به دستور دقیق و صحیح رهبری مبنی بر ایجاد و تقویت اقتصاد مقاومتی بر مبنای کاهش تأثیر از عوامل خارجی تا همان اندک تأثیر موجود از عوامل خارجی نیز به فرصت تبدیل گردد.
توجه به هفت بند فوق موجب کاهش تورم، بهبود وضعیت تولید و ارتقای سطح اقتصاد کشور می شود، تا مشکلات کشور در ابعاد مختلف حل شود و این همه میسر نیست مگر با ایجاد یک بستر علمی و کم حاشیه از سوی دولت و مجلس در جهت خدمتگزاری واقعی به کشور و مردم و فعالیت همگرایانه و متحد در این مسیر مقدس.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

به دلایل متعددی نحوه ی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در شرایط فعلی اشتباه است که با توجه به این که این دو گروه جزء پایین ترین دهک های اجتماعند، موجب افزایش شکاف طبقاتی، نارضایتی و افزایش مشکلات خانوادگی در زندگی این طبقات می گردد که البته با توجه به اجرای طرح عدالت محور هدفمندی یارانه ها، خوشبختانه و یا متأسفانه، تأثیر این اشتباه تا حدودی از دید مردم و مسئولان پنهان مانده است که حقیر مسئله را واکاوی می کنم:
1- مبنای محاسبه ی حقوق بر اساس تورم بایستی به عنوان یک حداقل، اجرا شود و حال این که اکنون سالهاست حقوق کارمندان با ضریبی کمتر از نرخ تورم محاسبه می شود. این مسئله به تدریج موجب کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران می گردد.
2- مبنای محاسبه نرخ تورم سالانه با توجه به این که تا زمان تصویب بودجه و تعیین حقوق و دستمزد 3-4 ماه به طول می انجامد، موجب می شود تا به خصوص در این مدت که با تورم مخصوص سال جدید همراه است فشار مضاعفی بر کارمندان و کارگران وارد شود که البته با توجه به تعیین دیرتر حقوق کارمندان این مشکل بیشتر گریبانگیر کارمندان است. همین تأخیر در تعیین حقوق و دستمزد موجب می شود تا اضافه کاری، حق مأموریت و سایر مزایایی که کارمندان ماهانه دریافت می دارند نیز تا زمان تعیین حقوق و دستمزد مشخص و پرداخت نگردد.
3- در صورتی که دستمزد کارمندان به صورت خطی همراه با تورم افزایش یابد، در واقع قدرت خرید کارمندان حفظ می گردد ولی چون این کار به صورت پلکانی یعنی سالی یکبار انجام می شود، تنها یک ماه حقوق کارمندان متناسب با تورم است که البته آن هم در واقع با توجه به تأخیر 3-4 ماهه تا اجرای آن محقق نمی شود. لذا در صورتی که دولت تمایلی ندارد تا افزایش حقوق کارمندان و کارگران را بر اساس نرخ تورم ماهانه بالا ببرد، پس لااقل می تواند افزایش حقوق یکسال را بر مبنای یک و نیم برابر نرخ تورم سالانه محاسبه کند و پس از سال اول با همان ظریب تورم افزایش حقوق را محاسبه کند، اینچنین حقوق اول سال حقوق بگیران با تورم سال قبل مساوی نمی شود بلکه حقوق با تورم میانگین سال جاری محاسبه می شود (تقریبا).
4- وقتی که حقوق و دستمزد متناسب با تورم سال قبل محاسبه می شود، در واقع کارمندان و کارگران یکسال از نرخ تورم عقبند و از آنجا که نرخ تورم سال بعد را نمی توان پیشاپیش محاسبه نمود به نظر می رسد این مشکل هیچ چاره ای ندارد ولی دانستن همین مسئله موجب می شود تا لااقل دولت و مجلس در تعیین دستمزدها، سخت گیری کمتری داشته باشند و مسائل غیر مترقبه مانند افزایش قیمت های ناگهانی را که معمولاً اتفاق می افتند را مد نظر قرار دهد.
5- علی رغم تعیین بندهایی به عناوین حق سرویس و یا حق مهدکودک و یا امور رفاهی و حتی حق مأموریت ولی متأسفانه این موارد همچنان به صورت سلیقه ای پرداخت می گردد که این مسئله موجب بی عدالتی می گردد این مسئله موجب گردیده است تا کارمندان نقاط محروم حتی با محاسبه ی بندی به نام حق محرومیت، بسیار کمتر از کارمندان تهرانی حقوق و دستمزد دریافت کنند که خوب است این موارد نیز به صورت استاندارد و عادلانه بین همه کارمندان مناطق مختلف اجرا شود. مطمئناً در صورتی که این مسئله محقق شود، مهاجرت کارمندان از تهران به سایر نقاط کشور عملی می شود و در غیر اینصورت جز با ابزارهایی که بر ناعدالتی بیشتر می افزاید (مانند گروه اضافه و زمین مجانی و ...) این کار میسر نمی شود که آنهم موقتی است و پس از بازنشستگی قابل بازگشت.
6- نگاه جاری بر مدیریت کشور مبنی بر این که بخواهیم نرخ تورم را با عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم کاهش دهیم، یک نگاه غلط و غیر علمی است و این نگاه اشتباه نه تنها موجب کاهش تورم نمی شود که حتی موجب کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران می گردد که سایه ی این نگاه غیر علمی باید از طریق قانون شفاف و نظارت بر اجرای آن، از زندگی این اقشار محروم حذف شود.
7- درک ناصحیح از هدف مندی یارانه ها موجب می گردد تا دولت این مسئله را جایگزین افزایش حقوق متناسب با تورم فرض کند، که متأسفانه فعلاً این نگرش نیز بر افزایش حقوق ها سایه انداخته است و دولت و مجلس می پندارند چون مابه ازای مبلغ حذف شده از یارانه ها را به مردم بازمی گردانند، می توانند افزایش حقوق ها را سلیقه ای انجام دهند و حال این که این دو مقوله ی هدفمندی و افزایش حقوق هیچ ربطی به هم ندارند.

مطالب مرتبط در همین وبلاگ:
بازهم افزایش تا 15%؟!! 
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟
رییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان...
کارمندان، رنجور و نا امید

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

وقتی که اعلام می شود افزایش حقوق تا 15% یعنی یک چیزی مثل 5 تا 15 درصد، یعنی بازهم بعد از چند سال افزایش حقوق 5-6 درصدی (کف افزایش حقوق) احتمالاً همون بلا قراره بر سرکارمندان متوسط و متوسط به بالا بیاد، یعنی فقط حقوق کارمندانی که مثلاً ماهانه 400 هزارتومان حقوق می گیرند قراره که 15% افزایش حقوق داشته باشند و بقیه کمتر از 15% تا برسند به 5%، آخه نمی دونم کدوم آدم عاقلی می تونه تأیید کنه که 5 سال میانگین تورم سالانه حدود 20% باشه ولی هر سال متوسط 6% افزایش حقوق اتفاق بیفته؟!! این یعنی هر سال حقوق 1/2 برابر می شود و بعد از 5 سال اگر 5 بار 1/2 را در خودش ضرب کنیم یعنی با تورم 5 ساله، قیمت ها از 1 واحد به 2/48 واحد رسیده و این یعنی 148% رشد در قیمت ها نسبت به 5 سال پیش!!! و به همین صورت اگر بخواهیم حقوق اونهایی که مثل ما با همین 6 درصد افزایش را درک کردن، حساب بکنیم باید 5 بار عدد 1/06 رو در خودش ضرب بکنیم که به عدد 1/34 می رسیم و این یعنی حقوق اینجور کارمندان که کم هم نیستند فقط توی این پنج سال 34 درصد رشد داشته است، البته حقوق همه ی کارمندان اینطوری نبوده و اگر اونهایی که حتی سقف افزایش متوسط 5 ساله را (حدود 12 درصد) را افزایش داشتند معیار بگیریم، بازهم به عدد 1/76 می رسیم و برای این کارمندان که کم هم بودند یعنی افزایش 76 درصدی در 5 سال اتفاق افتاده است و به عبارت دیگر کارمندان در کل این 5 ساله، بین 76% و 34% افزایش حقوق داشته اند.
با این وضع یعنی تورم 5 ساله حدود 150 درصد رشد داشته، افزایش حقوق کارمندان خیلی پایین 75 درصد و افزایش حقوق کارمندان متوسط به بالا حدود 35 رشد داشته است، حالا آقایان مجلس و دولت بیایند و توضیح بدهند که در محضر عدل الهی، مردمی را که کمترین تقصیر را در گرانی ها دارند، چرا با این اختلاف عظیم در دخل و خرج روبرو کرده اند. چرا کاهش قدرت خرید کارمندان این طور بی رحمانه در دستور کار قرار گرفته است؟! آیا کارمندان در نظر دولت عزیز جزء طبقه ی مرفه شناسایی شده اند؟! بزرگترین کمک کارمندان به دولت این است که هر سال افزایش تورم سالانه را باید تحمل کنند تا پایان سال به همان میزان افزایش حقوق را داشته باشند، یعنی این که همواره افزایش حقوق کارمندان از افزایش تورم عقب تر است و این که در پایان سال نیز چیزی به مراتب کمتر از تورم افزایش حقوق داشته باشند، ظلمی نابخشودنی از سوی مجلس و دولت تلقی می شود. هرگاه دولت توانست تورم را روی 6 درصد نگه دارد، آنگاه گردن کارمندان از مو باریک تر!! آنگاه افزایش حقوق همه ی کارمندان را 6% حساب کنند، اما بر چه اساسی وقتی نرخ رسمی تورم بالای 20% است و تازه پیش بینی می شود بیشتر هم بشود، کارمندان باید هر سال نحیف تر و نحیف تر شوند؟! آیا استحکام خانواده ای که سال به سال با بحران های بیشتر اقتصادی روبه رو می شود، با این تنش های اقتصادی ممکن است؟! تازه رییس جمهور محترم توقع افزایش فرزند را هم دارند؟! انگار این یارانه های در حال لاغر و حذف شدن، بهانه ای شده است تا دولت و مجلس افزایش حقوق ها را صورتی و نمایشی برگزار کنند و در این سکوتی که در هیاهوی بازی های سیاسی گم شده است، به دعواهای زشت خود برسند. 
مطالب مرتبط از همین وبلاگ:
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی
کارمندان، رنجور و نا امید   
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان...

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

با گذشت یک روز از سخنان روشنگرانه ی رییس جمهور در خصوص توطئه ی گرانی ها! هنوز نتوانسته ام زوایای مختلف این داستان را به صورت کامل درک کنم و همچنان در حال تفکرم! از تدبر در خصوص دو نظر مقارن ایشان در مورد تقصیر وزارت اطلاعات و این که اسرائیل پخمه ترین در دنیاست، احساس بدی پیدا کرده ام!! چون واقعاً احساس می کنم بعضی ها، ما را هم از اسرائیل پخمه تر فرض کرده اند!!! رییس جمهوری که اکنون 6-7 سال است که لیست مفسدان اقتصادی در جیبش است و حتی از وزارت اطلاعات هم قوی تر عمل کرده است، چگونه در این جریان گرانی ارز و سکه درجا زد و منتظر وزارت اطلاعات مانده است؟!
وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی، وزارت جهاد، همه و همه چوب بی کفایتی وزارت اطلاعات را می خورند! و دولت عزیز کلاً مقصر گرانی ها را مشخص کرده اند، و اگر چه اسامی مقصران احتمالاً در جیب است، ولی بدون ذکر نام کلاً در چند دسته تقسیم می شوند:
1- منتقدان جریان قهرمان انحرافی که تمرکز دولت را معطوف دفاع از عزیزان جان کرده اند.
2- مخالفان اجرای فاز دوم هدفمندی که نگذاشتند هر چه زودتر پولهای بیشتری از پولهای با برکت امام زمان به بازار تزریق شود.
3- توطئه گران داخلی و خارجی که نه به خاطر آشفتگی بازار، بلکه فقط از روی دشمنی با دولت توطئه می کنند.
4- وزارت اطلاعات که توطئه گران را معرفی، شناسایی و خنثی نکرد و البته هر کسی که نگذاشت این وزیر بی کفایت!!! عوض بشود.
5- مجلس که هر چه دولت می دهد تصویب نمی کند.
6- مردمی که مدام به بازار می روند و بعضاً با از دست دادن توان از نگاه کردن، خریدی هم می کنند.
7- قوه ی قضاییه که چسبیده است به این گروه مفسدان اقتصادی 3 هزار میلیاردی و مدیریت بازار را به حال خود رها کرده اند.
8- خود انسان کامل که قول داده بود تا کلاً همه چیز را مدیریت کند. 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

رییس جمهورمان صبح امروز در سفر استانی به خراسان رضوی، ضمن انتقاد ضمنی از وزارت اطلاعات در خصوص این که نتوانسته است مقصران گرانی ها را شناسایی و معرفی کند، قول داده اند که شرایط بازار را به قبل از تنش های بازار سکه و ارز و به قول خودشان توطئه، باز گرداند.
نمی دانم چه بگویم؟! فقط این که بالاخره رییس جمهورمان به ما فهماندند که آن دلیل خانه نشینی 11 روزه به خاطر چه بود؟! و چه خوب توپ گرانی های اخیر به زمین وزیر اطلاعات و شاید کسی که ایشان را بر منصب شان حفظ کرد، افتاد؟! آیا واقعاً وزیر اطلاعاتی که به بهترین نحو نقش خود را در خاموش کردن آتش فتنه و کاهش حملات تروریستی و سایبری بازی کرده، مستحق چنین نگاهی است؟!

رییس جمهور، وزیر و مسئولان دیگر مدام از لزوم بازرسی برای کنترل افزایش قیمت ها صحبت می کنند و حال این که مشکل بیش از این که از اصناف باشد از جای دیگر است. به نظر نمی رسد ریشه ی اصلی قیمت ها نبود نظارت باشد بلکه دلایل دیگر فنی موجب این ناهنجاری گردیده اند که در صورت نادیده انگاشتن و تحلیل این دلایل، عملاً نتیجه ی صحیحی نیز متوقع نخواهد بود. به عنوان مثال وقتی 2+2 می شود 4 اگر شما جای یکی از 2 ها 3 بگذارید آیا می شود با سخت ترین نظارتها جواب همان 4 بماند؟! چرا که اکثر افزایش قیمتها یا با اذن دولتند یا با علم و سکوت دولت و بر همین اساس نمی توانم نظارت را حلقه ی گم شده در کاهش قیمت ها بدانم؛ به نظر حقیر، مشکل گرانی های اخیر چهار دلیل دارد که در صورت رفع آنها، مشکل گرانی نیز مرتفع خواهد شد:
افزایش قیمت ارز: جهش قیمت ارز باعث شد تا تمام اجناس وارداتی و یا اجناسی وطنی که رقیب وارداتی داشتند و کالاهایی که مواد اولیه ی شان وارداتی بود، افزایش قیمت جهشی داشته باشند و این یعنی دامنه ی گسترده ای از اجناس دچار قیمت های افزایش شدند؛ چرا که مثلاً وقتی سیب خارجی وارداتی 70درصد رشد قیمت پیدا می کند بر اساس علم اقتصاد قیمت سیب داخلی نیز افزایش می یابد و یا وقتی قیمت گوشت منجمد برزیلی نسبت به پارسال همین موقع مثلاً 50 درصد رشد داشته باشد گوشت داخلی نیز به همراه آن قدخواهد کشید.
افزایش نقدینگی: افزایش نقدینگی بایستی تحت کنترل باشد و همواره با افزایش آن، مخازنی برای جذب آنها پیش بینی شود تا نقدینگی مازاد به سمت ارز، مسکن، سکه و دلالی نرود و تا وقتی که دولت کنترل مستمر و برنامه ریزی دقیق برای تنظیم نقدینگی در جامعه نداشته باشد نه تنها گرانی ها کنترل نمی شود بلکه امکان جهش های بعدی نیز باقی می ماند. ایجاد نقدینگی و جمع آوری آن بایستی با برنامه و تحت نظارت مستمر صورت گیرد و عدم دقت کافی در این مسئله، موجب هدر رفتن زحمات دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها، و طرح مسکن مهر و سایر طرح های اقتصادی مهم می گردد، به نحوی که همین افزایش نقدینگی نابجا موجب شد تا میزان کاهش یارانه ی غیر نقدی پرداختی عملاً کاهش نیابد و یا علی رغم نقش طرح مسکن مهر که موجب ثبات قیمت مسکن گردیده بود، قیمت مسکن بیش از 10 درصد افزایش یابد.
کاهش اعتماد عمومی: احساس اعتماد همان حسی است که علی رغم اجرای سهمیه بندی سوخت و فازاول هدفمندی موجب می شد تا حتی قیمت کرایه ی تاکسی نیز بدون اذن دولت بالانرود. ارتقای حس اعتماد بدون پذیرش مسئولیت اعمال و اشتباهات میسر نیست و اگر دولت و مجلس و مسئولان، مسئولیت اشتباهات خویش را گردن نگیرند و به افراد حقیقی، حقوقی یا حتی دشمن اصلی و فرضی حواله دهند عملاً دوچیز را ثابت می کنند: یکی بی مسئولیتی و دیگری ضعیف بودن خود را و این دو یعنی کاهش اعتماد عمومی به مسئولان. ارتقای حس اعتماد عمومی به دولت سالم، پرتلاش و خوش قول میسر است و هر چه دولتی به این صفات منطبق تر باشد یقیناً تولید کننده و توزیع کننده و مصرف کننده بدون اینکه به مجاری قانونی و یا غیر منطقی متوسل شوند با اعتماد به دولت و در مسیری که مشخص می کند، حرکت کرده و این گونه نه افزایش قیمت ناگهانی، نه احتکار، نه خرید نابجا و نه جهش تورمی رخ ندهد.
تعامل نامطلوب بین قوا: در صورتی که قوای مختلف از مقننه تا قضاییه و دولت باهمدیگر هماهنگ نباشند عملاً توقع حرکت در مسیر واحد و مشخص غیر منطقی است. اگر قرار باشد به جای کمک و هماهنگی صرفاً همدیگر را محکوم کنند تا باراشتباهات خویش را سبک نمایند چگونه می توان منتظر اجرای مناسب برنامه ها بود. یقیناً در حین اجرای هر برنامه ی مهم و به خصوص نویی مشکلاتی ایجاد می شود که این مشکلات تنها با هماهنگی فوری قوا میسر است که نبود رابطه ی صحیح بین قوا و مسئولان این امکان را از بین می رود. یقیناً نباید نقش درگیری ها و حواشی اخیر در مجلس و دولت را نباید در گرانی ها و یا سایر مشکلات نادیده انگاشت، البته این عدم تفاهم یک ضرر مهم دیگر هم دارد و آن تأثیر گذاری مستقیم بر کاهش اعتماد عمومی بین مردم است.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

رییس جمهور عزیز با هرگونه غرزدن بی جا آن هم در محضر شمایی که شب و روزت وقف خدمت شده است مخالفم و آن را گناهی معادل ناشکری می دانم، اما آقای رییس جمهور عزیز! خواهشی از شما دارم که ارزش آن معادل با چند سفر استانی است و آن یک بازدید دقیق از بازار است، البته به شوخی می گویم که آن بازار غیر از بازار محله ی خودتان باشد!
باور کنید دیگر رویمان نمی شود از هیچ فروشنده ای بپرسیم که مگر فلان جنس گران شده؟! چون حتماً می شنویم که بله، دوباره گران شده و بعد هم قیمت روی کالا را نشان مان می دهد و می شویم بدهکار و باید کلی عذرخواهی کنیم که ببخشید ما به شما جسارت نکردیم شما ارزان فروشید، خود ارزان است که گران شده!!
آقای احمدی نژاد پارسال همین پنیر سفید ایرانی معمولی را می خریدیدم 1350 تومان و آخرین باری که خریدم بود 2000 تومان، البته الان را نمی دانم ولی آقای رییس جمهور! نه این قدر روی افزایش قیمت ها سخت بگیرید که تولید کننده ورشکست شود و نه این قدر شل بگیرید که مصرف کردن مشکل بشود، دکتر عزیز، اگر تقصیر نقدینگی است به دادش برسید، اگر تقصیر عدم حمایت از بخش تولید در طرح یارانه هاست یک التفاتی بفرمایید، اگر تقصیر از عدم تعادل در عرضه و تقاضا است با واردات و تولید به موقع متعادلش بفرمایید، اگر مشکل از گران شدن ارز است، فکری به حال ارزش پول ملی بفرمایید و در هر صورت ریش و قیچی دست شماست و ما هم منتظر عنایت و اصلاح وضع موجود! ان شاءالله سفر بعدیتان یک بازدید کوچک از یک بازار باشد و در این سفر کسی همراهی تان کند که قیمت واقعی سال قبل مایحتاج ضروری مردم را بداند و به شما بگوید تا بدانید و البته شاید هم بدانید!! رییس جمهور عزیز! ا از شما خواهش می کنم همانطوری که در خصوص توسعه ی مناطق مختلف و محروم به حرف مسئولان اعتماد نکردید و رنج سفرهای استانی را به تن خریدید، در خصوص گرانی هم به نرخ تورم بانک اکتفا نکنید و سری به بازار بزنید.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

16-  ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت خانه های اقتصادی با محوریت صنایع و صنوف: به منظور ایجاد هماهنگی اثربخش و کارا در بهبود وضعیت تولید، کار و سرمایه لازم است تا سیاست های پولی به نحوی برنامه ریزی و اجرا شود که پول واقعاً به سمت تولید و تولید کننده برود و هر گونه ورود پول به دست دلالان موجب افزایش تورم به خصوص تورمهای بخشی و بهم خوردن تعادل در بازار و فرار پول به سمت بازارهای کاذب می گردد.
17-  اجرای کامل اصل 44: ادامه ی کوچک سازی دولت، اجرای اصل 44 و پرهیز دولت از ایجاد فضای رقابت بین بخشهای نیمه دولتی و شبه دولتی موجب تقویت بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای آن همچنین ازبین رفتن رانتها و مفاسد موجد در عرصه ی اقتصاد دولتی و افزایش بهره وری در تولید می گردد.
18-  ایجاد فضای سالم کسب و کار: به نحوی که رانت خواری ها، قانون شکنی ها و رابطه بازی ها منجر به مفاسدی از نوع اخیر نشوند و این مهم انجام نمی شود مگر با گذر از مرحله ی شعارزدگی و ورود واقعی، بدون حاشیه سازی و با تمام قوای به مبارزه با مفاسد اقتصادی.
19-  مدیریت منطقی بانکها: هدایت پول های سرگردان و سرمایه های در دست افراد غیر تولید کننده، به سمت تولید از طریق هدایت و کنترل منطقی بانک ها موجب می شود تا وضعیت های قبلی در فرار بانکها از سرویس دادن به تولید کنندگان و هدایت پول به بازارهای کاذب مانند مسکن تکرار نشود.
20-  پرهیز از حاشیه سازی های اقتصادی و سیاسی: این گونه تنش های بی فایده تنها موجب بهم خوردن آرامش بازار و تولید کنندگان و حتی فرار سرمایه و نیروی کار متخصص می گردد.
21-  خروج دولت از وضعیت انفعالی به فعال: پیش بودن دولت و مجلس در شناخت و خنثی سازی ابزارهای سیاسی و اقتصادی خارجی علیه واردات مواد اولیه و صادرات محصول و پرهیز از قرار دادن تولید کنندگان در شرایط انفعالی می تواند موجب شود تا تولید کنندگان فقط همتشان بر تولید باشد و تمرکزی  بر حواشی، تحریم ها و سایر مشکلات نداشته باشند.
22-  پرهیز از آسیب رساندن مصالحات سیاسی بر تولید، سرمایه و کار ملی: هماهنگ نبودن فعالان سیاست خارجی با وضعیت اقتصاد داخلی موجب می شود تا تولید کنندگان داخلی در اثر قراردادها و ملاحضات سیاسی ضربه ببینند لذا بایستی از توافقات یک طرفه ی اقتصادی و ضد تولید ملی با چین و سایر کشورها پرهیز شود.
23-  فشار بر تولید کنندگان برای ارائه ی کیفیت و خدمات پس از فروش توأم: نداشتن کیفیت مناسب محصولات یا نداشت خدمات پس از فروش دو عاملی هستند که هر یک برای راندن مشتری ها کافی اند و این که هر دوی این مقولات توسط تولیدکنندگان نادیده انگاشته شود، به معنی ورشکستگی آن صنعت تلقی خواهد شد و به همین منظور بایستی حمایت از مصرف کنندگان به عنوان یک الزام از طرف دولت و مجلس دنبال شود و تنها در این صورت است که مصرف کنندگان علاقه ای برای خرید محصولات داخلی خواهند داشت.
24-  ایجاد نهضت افزایش بهره وری انرژی: اگر چه طی سالیان اخیر بهره وری انرژی و استفاده از برچسب انرژی در تولیدات داخلی مورد تأمل قرار گرفته است اما همچنان مصرف انرژی بسیاری از محصولات تولید داخل بالاتر از استاندارد جهانی بوده و این مسئله در کنار هدف مندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند موجب کاهش علاقه به خرید این محصولات را داشته باشد و به همین دلیل ارتقای استانداردهای ملی در خصوص کاهش مصرف انرژی در صنایع به منظور ترغیب به خرید محصولات ملی بسیار ضروری و فوریتی شناخته می شود.
25-  الزام ارگانهای دولتی، شبه دولتی و نیمه دولتی به سمت خرید محصولات ملی با کیفیت: متأسفانه هم اکنون اکثر ادارات و موسسات دولتی و شبه دولتی خود را به شدت به خرید محصولات خارجی از خودرو تا خودکار علاقمند نشان می دهند که با توجه به حجم و ارزش خرید این موسسات، ضربه ای بزرگ به تولید ملی، کار و سرمایه ی ایرانی تلقی می شود و زشت تر این که این ضربه از سوی قوای مختلف و مسئول کشور وارد شود.
26-  ایجاد حمایت از تولید داخلی در برابر واردات به نحوی که موجب افزایش تورم نگردد: اگر قرار باشد از ابزار گمرک بیش از اندازه استفاده گردد تنها موجب خواهد شد که قیمت محصولات داخلی نیز بیش از اندازه بالا رفته و در صورت اصرار دولت بر نظارت بر قیمت فروش تولید کنندگان تنها بازار سیاه در کشور رونق بیشتری گرفته و خواه ناخواه موجب افزایش تورم در کشور و ایجاد یک حلقه در آسیب به تولید ملی می گردد.
27-  کنترل سریع تورم و تلاش برای بازگرداندن سودهای بانکی: با توجه به افزایش نقدینگی در کشور به خصوص در اثر تسهیلات انبساطی در حمایت از تولید، ممکن است بسان سوابق گذشته تورم دچار رشد جهشی شده و تورم بالا و سود بالای بانک در یک تأثیر مشدد موجب فشار به تولید گردند و لذا نظارت دولت به عدم ورود تسهیلات حمایتی از تولید بیش از پیش احساس شده و دولت بایستی با کنترل تورم و بازگرداندن آن به میزان زیر 10 درصد سود بانکی را نیز به این حد کاهش دهد چرا که رقابت تولید کننده ی داخلی با تولید کننده ای که از تسهیلات با سود 2-3 درصدی استفاده می کند عملاً غیرممکن می نماید.
هر کدام از مواردی که در بالا به آن ها پرداخته شده است و مواردی که از قلم افتاده اند، می توانند به عنوان یک سرفصل در دستور کار گروه های تخصصی و مجرب قرار گیرند و مورد تحقیق و بررسی دانشگاه ها و مراکز علمی و دانشمندان ایرانی و دلسوز واقع شوند. 
28- تجدید نظر در خصوص بکارگیری اتباع بیگانه به خصوص افاغنه با تغییر قوانین و فرهنگ سازی برای تغییر رویه ی موجود در علاقه ی کارفرمایان در بکارگیری کارگران افغانی.  

 میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، درصورت تمایل به  صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

ابتدا سال نو را به شما دوستان عزیز تبریک عرض نموده و از این که اولین مطلب سال جدیدم را در خصوص پرداختن به شعار امسال یعنی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ی ایرانی می نویسم خوشحالم.
اگر چه جهاد اقتصادی آنچنان که باید در اهم موضوعات کشور و برنامه های دولت و مجلس قرار نگرفت اما گذشته ها گذشته و امسال امیدواریم که دیگر مباحث و انحرافات گذشته بروز پیدا نکند.
امیدواریم از همین امروز مسئولان بنشینند کنارهم و بجای مسابقه ی شعاری در خصوص ولایت مداری و خدمت به کشور با پرهیز از تسویه حساب های شخصی، به دنبال برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه های مناسب برای تحقق این شعار باشند.
مستقیماً به اصل مطلب پرداخته و موارد مهم در تحقق این شعار جهادی را شمرده و مختصراً تتشریح می نمایم:
1-لزوم حمایت مالی از تولید کنندگان فعلی: متأسفانه هم اکنون بخش زیادی از تولید کنندگان ما سرمایه ی لازم برای خرید مواد اولیه و یا توسعه را نداشته و قادر به تهیه اطمینان بخش مواد اولیه خود نیستند و این مسئله موجب کاهش روزهای کاری مفید آنها و افزایش قیمت تمام شده و ضایعات آنها می گردد.
2-حمایت مالی و اداری از سرمایه گذاران برای ورود به عرصه ی تولید: علی رغم تمایل بسیاری از سرمایه گذاران برای ورود به عرصه ی تولید، حمایت های مناسبی به لحاظ کمک به آنها نشده و این افراد که بعضاً از توانایی های بالای فنی و مدیریتی نیز برخورداند توان تأمین سرمایه ی ثابت برای برقراری کار خود را ندارند.
3-ارتقای سطح سودآوری تولید بیش از نرخ تورم و سودهای بانکی: در صورتی که ارزش افزوده ی ایجاد شده روی مواد اولیه و تلاش انجام شده کمتر از میزان تورم باشد تولید کننده عملاً انگیزه ای برای تولید نخواهد داشت چرا که در صورت عدم تولید می توانسته با سرمایه گذاری در بخش های دلالی سود بیشتری را کسب نماید.
4-ارتقای فرهنگ کار در نیروی انسانی: متأسفانه هم اکنون بهره وری نیروی کار ما در دنیا در رتبه ی بدی قرار دارد و با این فرهنگ غنی و سابقه ی تاریخ بهبود وضعیت موجود بسیار ضروری به نظر می رسد.
5-کاهش تعطیلات رسمی به منظور افزایش بهره وری نیروی کار: تعداد تعطیلات رسمی در کشور ما آن قدر بالاست که به عنوان یکی از رکورد داران شناخته می شویم.
6-ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری در تولید به عنوان یک مسئله ی دینی و اخلاقی: سرمایه گذاری در تولید با توجه به جوانبی که در راستای اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی دارد به مثابه ی یک فعالیت دینی و ملی بایستی به شمار برود و بایستی در پررنگ کردن این جنبه های تولید بیشتر از این پرداخته شود.
7-ارتقای فرهنگ مصرف تولیدات داخلی: عرق به خرید محصولات و تولیدات ملی باید به عنوان یک خدمت بزرگ به کشور و هموطنان معرفی شود و این که ایرانیان پولشان را هزینه ی اشتغال خارجی ها کنند بایستی به عنوان یک ضدارزش بیان گردد.
8-عادات غلط در سفرهای زیارتی و سیاحتی خارجی: که متأسفانه به دلیل خرید هدیه و سوغاتی ها و تولیدات غیر ملی به عامل مهمی در راستای خروج سرمایه ی ملی و واردات اجناس بنجل و ضربه به تولید ملی بدل شده است بایستی با هماهنگی مسئولان اجرایی، فرهنگی و مذهبی کشور مذموم معرفی شود.
9-ایجاد بیمه های مناسب برای تولید کنندگان: تا شجاعت سرمایه گذاری بیشتر و ورود سرمایه گذاران جدید ایجاد شود: این شرکتهای بیمه ای می توانند به عنوان مشاور، شریک و حامی تولید کنندگان باشند تا بخشی از ریسک سرمایه گذاری ها را کاهش دهند، البته انجام این عمل از سوی بانکهای که در عرصه ی بیمه وارد شده اند نیز می تواند مفید باشد.
10- مدیریت واردات، بدون اختلاف فاز با وضعیت بازار: به نوعی که تولید کنندگان در اثر وضعیت مواد اولیه و یا مصرف کنندگان در اثر افزایش قیمت محصول یا کاهش عرضه در بازار دچار آسیب نشوند.
11- مدیریت و کنترل موانع و سختی های بوروتراتیک اداری در راه سرمایه گذاران: متأسفانه هم اکنون سرمایه گذرانی که قصد ورود به عرصه ی تولید دارد به مثابه ی یک طعمه برای کسب درآمد به آن ها نگاه می شود و به منظور توجیه لازم جهت دریافت پول از سرمایه گذران، به الزام آنها را سرگردان دریافت مجوزهای مختلف از ادارات مختلف می نمایند و بعضاً در یکی از همین ادارات به بن بست خورده و یا ماه ها کارشان متوقف گردیده و موجب عدم ورود سایرین نیز به این عرصه می گردند.
12- حمایت از نیروی کار با استفاده از بهبود وضعیت خدمات اجتماعی: حمایت از نیروی کار به منظور افزایش بهره وری و کاهش مشغولیات ذهنی وی بسیار مهم است و هیچ کس بهتر از خود دولت و مجلس نمی توانند این حمایت را از طریق ارتقای سطح خدمات اجتماعی به منظور خرید مسکن و هزینه های درمان و حقوق بازنشستگی و حمایت از فرزندان شان را انجام دهند. متأسفانه هم اکنون تمام بار حمایت از کارگران به دوش کارفرمایان انداخته شده است.
13-  حمایت از اشتغال جدید با محوریت تولید ملی: حمایت از سرمایه و نیروی کار تنها با محور قرار دادن تولید ملی قابل توجیه است تا با بهسازی صنایع، تکنولوژی مناسب، تولید با کیفیت و قیمت مناسب تری انجام شود و نباید حمایت تنها تحت محوریت تعداد شغل ایجاد شده باشد چرا که پایداری مشاغلی که در صنایع قدیمی و بی کیفیت اتفاق می افتد بسار پایین است. حفظ ارجحیت تولید ملی بر نیروی کار و سرمایه بایستی به نحوی صورت گیرد تا در رابطه ی نیروی کار و پول سرمایه گذار، کیفیت و کمیت تولید عامل تعیین کننده باشد، چرا که عامل موثر در حفظ بقای نیرو و سرمایه این است که رغبتی برای خرید تولید ملی وجود داشته باشد و اگر تولید ملی بنجل، گران و بی کیفیت باشد نه می توان از او حمایت کرد و نه می توان سرمایه و نیروی کار را حفظ نمود.
14-  حل مشکلات موجود در عرصه ی نقل و انتقال پول و کالا در بازارهای خارجی:  که متأسفانه گریبان صادرکنندگان و واردکنندگان تکنولوژی و مواد اولیه را می گیرد و بایستی از طریق تعاملات مناسب و استفاده برنامه ریزی اقتصادی محور در سیاستگذاری های خارجی مورد توجه قرار گیرد.
15-  ایجاد ثبات در قوانین و بازار: به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق حمایت مناسب از صنوف و سندیکاها و تعامل دستگاه های اجرایی .و قانون گذاری با آنها، لازم است تا قوانین و مقررات به نحوی وضع و اجرا شوند که برای تولید کنندگان اعتماد لازم را جهت سرمایه گذاری ایجاد نماید، این که سرمایه گذاری مثلاً پولش را در تولید موز صرف کند و ناگاه قیمت گمرک واردات موز از 60% به صفر تنزل یابد هم موجب ضرر و ورشکستگی تولید کننده می شود و هم مانع سرمایه گذاری های مشابه...