91/1/15
8:41 ص
امسال پنجشنبه، روز دهم فروردین، هنوز سر کار بودم که همسرم با من تماس گرفت و گفت که دایی سیدطالبم که سرش برای کار خیر درد می کند، در حال کمک به برگزاری یک عروسی در یکی از روستاهای حوالی ماکلوان فومن است و تماس گرفته گفته شما هم بیایید؛ من هم بعد از پایان ساعت اداری به دنبال بچه ها رفتم و باهم به محل عروسی رسیدیم.
جایتان خالی! مناظر و دیدنی های این منطقه که در جاده ی فومن به ماسوله قرار دارد اگر چه برای ما گیلانی ها تقریبا عادی شده است، اما بعید می دانم از خاطر میهمانان خارج از استان مان برود. بعد از طی یک جاده خاکی تقریباً 2 کیلومتری با پرایدمان، رسیدیم به محلی که دیگر ماشین از آنجا بالاتر نمی رفت و ماشین مان را کنار مدرسه ی آنجا پارک کردیم و بقیه راه را پیاده در یک زمین نسبتاً شیب دار به سمت خانه ی پدرعروس رفتیم.
بالاخره رسیدیم به عروسی و یک مراسم عروسی محلی با لباس های سنتی رنگارنگ، ولی بسیار محجوبتر از لباس های مجلسی شهری ها را در حیات خانه ی پدر عروس شاهد بودیم. اگرچه دیر رسیدیم و به نهار نرسیده بودیم، نشستیم روی صندلی های پلاستیکی میهمان ها و کمی هم در همان حوالی قدم زدیم، که اگر چه دیگر منتظر غذا نبودیم فهمیدیم برایمان غذا مهیا کرده اند و همین شد که مارا به خانه ی پدر عروس دعوت کردند و در آنجا کنار سفره ای نشستیم با پلو و فسنجان، با تنگی از آب کدر که فهمیدیم آب همه ی چشمه ها زلال نیست. خانه ی قدیمی و کاه گلی شان نه آب داشت، نه برق و نه گاز، تنها چیزی که آنجا از مظاهر زندگی ما شهری ها به چشم می آمد گوشی های موبایلی بود که در دست بعضی هایشان بود و من می دیدم که برخی از میهمانانی که باما سرسفره نشسته بودند غذا از گلویشان پایین نمی رود، احتمالاً چون فکر می کردند غیر بهداشتی است. دایی ام می گفت برای این روستا دو دستشویی ساخته اند و شاید این دو دستشویی تنها نشانه ای از رعایت چیزی شبیه بهداشت در آن محل بود.
بخاری شان هیزمی بود و ساعت 5 عصر دیگر اتاق شان تاریک شده بود، آخر این خانه ها پنجره هایشان هم برای هدرنرفتن گرما کوچک ساخته می شود. چایی مان را هم که از همان آب کدر بود خوردیم و دوباره به محفل عروسی برگشتیم.
یک ساعت بعد در راه برگشت، همسرم چیزی به من گفت که نتوانستم از نقلش خودداری کنم، همسرم از یکی از خواهر های عروس نقل کرد که اگر پول یارانه ها نبود همین عروسی را نیز نمی توانستند برگزار کنند و همین لباسها را هم با همان پول یارانه ها خریده اند و البته راست می گفتند، چرا که آنها قبلاً نه تنها آب و برق و گاز نداشتند، بلکه یارانه ای هم از آن جهت دریافت نمی کردند و حالا اگرچه هنوز آب و برق و گاز ندارند ولی لااقل بخش نقدی یارانه را که به ما نیز تعلق می گیرد را دریافت می کنند، اگر چه بخش غیر نقدی اش که در مصرف همان آب و برق و گاز در قبض به ما می دهند را دریافت نمی کنند، در هرصورت برایم مهم بود که با چشم خودم ببینم واقعاً این ادعا که هدفمندی یارانه ها خدمتی به طبقات محروم بود چقدر حقیقت دارد و البته خداروشکر می گویم که واقعاً حقیقت داشت و امیدوارم با اجرای فازهای بعدی هدف مندی، بازهم این روستایی ها وضعیت درآمدی بهتری پیدا کنند، اگر چه این حقیقت شیرین نمی تواند توجیهی برای کمبود و عقب افتادگی باشد، بالاخره این روستایی ها هم به بهداشت و برق و زندگی راحت نیاز دارند.
در انتها به همراه شما برای این عروس و داماد سعادت و خوشبختی آرزو می کنیم.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
91/1/13
11:53 ص
با توجه به پیامک های انصراف از یارانه ها و عدم واریز مابه التفاوت یارانه ها به حساب برخی ها که بعضاً پیامک هم دریافت نکرده بودند، و بسیاری از آنها جزء طبقه ی متوسط و حتی پایین تر از آنند، حال که دولت مدعی اطلاعات کافی از اقتصاد خانواده هاست چند سوال مهم از دولت را ارائه می نمایم که پاسخ به آنها می تواند روشن کننده و کارگشا باشد:
1- آیا حذف حدود 200 هزارتومان یارانه از متمولین درآمد بیشتری حاصل می نماید یا این که از چنین افرادی مالیات قانونی و متناسب با درآمدشان اخذ شود؟!
2- آیا اخذ مالیات قانونی از همه ی اقشار جامعه به عدالت نزدیک تر است یا حذف یارانه ی برخی ها؟!
3- آیا آنانی که به علت کمبود اطلاعات اقتصادی از مالیات فرار می کنند ممکن است مورد حذف یارانه قرار بگیرند؟!
4- آیا این که طبقه ای که درآمد و دارایی شفافی دارند هم مالیات کامل بدهند و هم یارانه شان حذف شود با افراد بند 3 که هم از مالیات فرار می کنند و هم یارانه می گیرند بی عدالتی مضاعف تلقی نمی شود؟!
5- آیا تبعات سیاسی و اجتماعی حذف یارانه ی افرادی که آرامش و سلامتی شان در این آزادسازی قیمتها بدون یارانه مختل می شود، قابل جبران است؟! و آیا میزان هزینه ی این تبعات سیاسی و اجتماعی با همان مبلغ حذف شده یارانه ها قابل مقایسه است!؟
6- آیا اگر پاسخ همه ی این سوالات نشان دهنده ی اطلاعات ناکافی در باب درآمد و دارآیی هاست، بهتر نیست که مهمترین طرح اقتصادی کشور را بر بستر سست این اطلاعات بنا ننهیم؟!
مطالب مرتبط:
1- به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
2- سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
3- دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
4- باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
5- کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
6- اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
7- حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟!
8- واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟!
9- تناقضات و اشکالات اظهارات دبیر ستاد هدفمندی
10- واریز نشدن مابه التفاوت یارانه، چرا؟!
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
91/1/10
8:39 ص
به اذعان خبرگزاری ایرنا برخی مردم گزارش داده اند که مابه التفاوت یارانه های مرحله ی دور اول و دوم معادل نفری 28000 تومان به حسابهای شان واریز نشده است و از قول این افراد گفته شد که قبلاً پیامک انصراف از یارانه به آنها داده شده بود، ولی طی مراجعه ای که دیروز برای کاری به بانک داشتم در کمال تعجب دیدم که متأسفانه این مبلغ به حساب من هم واریز نشده است و این بدون اطلاع (از نوع پیامکی) اتفاق افتاده و اصلاً حدو اندازه ی ما در آن حد نیست که یارانه ی مان را قطع کنند که کاش می بود و با کمال افتخار از آن انصراف می دادیم و این مسئله با نگاهی به تیپ و قیافه ی حقیر در پروفایلم قابل مشاهده است، بدون این که حتی بدانید کارمند ساده و پیمانی 8 سال سابقه ای و بدون هیچ پست مدیریتی، معاونتی، مشاورتی با 3 نفرتحت تکفل، مستأجر، تک شغله و با یک پراید قسطی به صورت تک موتوره ارتزاق می کنم.
فکر کنم این قدر از اشتباهات دهک بندی و خوشه بندی و قطع یارانه ها نوشتم که برخی مسئولان واقعاً فکر کردند از مرفهین بی دردی هستم که باید مقطوع الیارانه بشوم!!
مطالب مرتبط:
1- به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
2- سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
3- دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
4- باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
5- کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
6- اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
7- حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟!
8- واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟!
9- تناقضات و اشکالات اظهارات دبیر ستاد هدفمندی
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
90/11/7
1:11 ص
هرچند که تصمیمات اخیر دولت در کنترل بازار ارز و سکه قابل تقدیر است اما مباحثی در حاشیه ی آن مطرح می شود که نمی توان از آنها به سادگی گذشت و در همین ابتدا از شما میهمان گرامی خواهش می کنم قبل از اینکه تمام مطلب را بخوانید، نسبت به شخصیت نویسنده و غرضش قضاوت نکنید:
مدتهاست که مسئولان اقتصادی و بانکی کشور به رییس جمهور محترم اعلام می کنند که درصد سود بانکی باید با نرخ تورم متناسب باشد و گرنه سرمایه ی کسانی که نمی توانند تولید کنند به دلالی وارد شده و موجب بهم ریختگی بازار می شوند. یکی از دلایل تعویض چند رییس بانک مرکزی در دولت های آقای احمدی نژاد همین بوده است که البته انگار آقای دکتر بهمنی اکنون سربلند و پیروزمندانه احساس می کند بالاخره توانسته است سیاستهای بانکی کشور را تابعی از علم اقتصاد نماید، کاری که روسای قبلی بانک مرکزی مانند دکتر مظاهری نتوانستند انجام دهند، این بار آقای بهمنی، هم توانست سیاست های انبساطی مالی دولت را و هم تعیین سود سپرده های بانکی را اصلاح نماید و البته ای کاش این ها بدون هزینه بدست می آمد ولی این دو اصلاح نشدند مگر وقتی که دیگر تحملشان غیرممکن و غیر قابل دفاع می نمود؛ یعنی زمانی که سیاستهای انبساطی دولت در پرداخت تسهیلات زودبازده منجر به تورم بالا (به خصوص در بخش مسکن) شد و موجب نارضایتی رهبر و مردم و تولید کنندگان گردید، و اکنون نیز علی رغم تذکرات کارشناسان در خصوص رعایت نسبت سودبانکی و نرخ تورم، طی چند سال اخیر، دولت تنها زمانی تسلیم شد که قیمت دلار و سکه دچار جهش غیر قابل کنترل و بحرانی گردید.
نظر بانک ها این بود که نرخ سود بانکی باید از مجموع نرخ تورم و نرخ کارمزد (هزینه های بانکی) به دست آید و این یعنی سود بانکی مثلاً 4% درصد بیش از نرخ تورم باید باشد، اما نظر رییس جمهور این بود که نرخ سود سپرده های بانکی تأثیر زیادی بر نرخ تورم دارد و بایستی عواملی را که روی نرخ تورم تأثیر گذار هستند، کنترل نمود؛ البته نظر رییس جمهور عزیز، بی راه هم نبود، نرخ سود بانکی روی نرخ تورم تأثیر زیادی می گذارد، اما حتی اگر نخواهیم (به منظور تأمین منفعت بانک ها) کارمزد بانکی را در محاسبات سود سپرده بانکی دخیل کنیم، نمی بایست نرخ سود بانکی را کمتر از نرخ تورم در نظر بگیریم، چرا که این مسئله موجب از بین رفتن منفعت سپرده گذاران و نتیجتاً کاهش سپرده گذاری ها و ورود پول به بازار واسطه گری و ایجاد تورم می گردد.
به نظر می رسد از دلایل دیگری که روی عزم رییس جمهور به کاهش نرخ سود بانکی تاثیر گذار بوده، عدم حجیت بر شرعی بودن آنها بوده است، که البته به نظر حقیر این نگرانی باید طور دیگری و با سختگیری روی رعایت موازین بانکداری اسلامی حل می شد نه با اصرار بر کاهش غیر منطقی و غیر علمی سود بانکی.
از دیگر موارد اقتصادی که ریاست محترم جمهور به صورت غیر قانونی و غیر علمی روی آن اصرار داشته اند، این است که حقوق کارمندان دولت نیز برخلاف قانون که حداقل بایستی مساوی نرخ تورم تعیین می شد، به صورت سلیقه ای و به قول دکتر متناسب با نرخ تورم تعیین شد به طوری که در برخی سال ها این نسبت از نصف نیز کمتر بود و البته در آنجا نیز نظر رییس جمهور محترم این بود که با این کار، تورم کمتری ایجاد می شود و حال این که تکرار این مسئله در چند سال متمادی موجب کاهش شدید قدرت خرید کارمندان گردید؛ البته دولت با این نظر، عملاً کارمندان را جزء طبقه ی مرفه فرض کرده بود ولی حقوق کارگران را که باید از جیب کارفرمایان هزینه می شد مساوی تورم افزایش می داد که البته این سیاست در راستای کم کردن شکاف طبقاتی بود که البته ای کاش این کاهش شکاف، بین فقط کارمندان و کارگران اتفاق نمی افتاد بلکه بین قشر مرفه واقعی و قشر مستضعف واقعی اتفاق می افتاد، هر چند همینی هم که اتفاق افتاده است موجب کاهش شاخص ضریب جینی گردید.
از دیگر اشتباهاتی که متأسفانه دولت بر آن اصرار دارد و چند بار هم سعی کرد تا آن را اجرایی کند بحث دهک بندی و خوشه بندی مردم بوده و هست و این کار علی رغم عوض کردن یک رییس مرکز آمار و کسب اطلاعات و اصلاح اطلاعات آن هم به صورت خود اظهاری، تاکنون به نتیجه ای نرسیده است، به خصوص این که با خوشه بندی هایی که انجام شد عملاً مشاهده شد که برخی مستضعفین، مرفه و برخی مرفهین، مستضعف معرفی شدند و این اشتباه وقتی مصیبت به بار خواهد آورد که بر اساس آن یارانه ی مستضعفانی به دلیل اطلاعات ناقص و غلط حذف شود.
از دیگر مواردی که اشتباه بود و وقت زیادی از دولت را گرفت و انتقادات زیادی را به بار آورد و البته اجرایی نشد بحث 1 میلیون تومان اهدایی دولت به نوزادان بود که با گذشت زمان عملاً به فراموشی سپرده شده است.
در این مطلب واقعاً قصد نداشتم که بخواهم اشتباهات اقتصادی دولت را گوشزد کنم که اگر چنین بود شایسته بود محاسن، موفقیت ها و فعالیت های مفید و متعدد دولت را مثلاً در بحث کنترل واردات، سهمیه بندی، هدف مندی یارانه ها، فعالیت های عمرانی، مسکن مهر و ... بشمارم، بلکه صرفاً در این مطلب می خواهم این سوال را طرح کنم که چرا، وقتی می دانیم هر اشتباه در سطح ملی، ساعت ها و روزها از وقت دولت و فکر و ذهن مردم را می گیرد و موجب تعهدات غیر عملی و غیر علمی می شوند، باید مدام تکرار شوند؟
من نمی گویم دولت برود با کارشناسان اقتصادی پرسروصدا مانند آقایان خوش چهره و توکلی و دانش جعفری مشاوره نماید که اگر هم چنین کند ایرادی ندارد، بلکه می گویم دولت بحث های کارشناسی را با کارشناسان اقتصادی مختلف بیشتر دنبال کند. دیگر آن نظر رییس جمهور را که وزرا را فقط مجری فرامین می دانست باید کنار گذاشته شود و باید به نظرات وزرا و کارشناسان بیش از پیش اهمیت داده شود.
چقدر خوب است اولاً هر طرحی تا پخته نشده است مطرح نگردد تا موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده ی سوءاستفاده گران قرار نگیرد و ثانیاً تمام کارشناسان را پس از برچسب زدن با یک چوب منفعت طلبی و غرض ورزی نرانند و ثالثاً هر جایی که اشتباهی مشخص شد جلوی ضرر را از همان نقطه بگیرند که البته در بسیاری موارد چنین بوده و انشاءالله به همه ی موارد تسری یابد.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
90/10/16
3:11 ع
چند سالی است که مشکلات اقتصادی اروپا و آمریکا نه تنها مرتفع نمی شود بلکه روز به روز شدیدتر شده و از سویی چند سالیست که کشور ما نیز به لحاظ اقتصادی بر اساس دیده ها و البته آمار، تکاپوی بیشتری داشته است و به قول دولت حجم پروژه های عمرانی و میزان اشتغال و تولید علم و حجم صادرات و ... به شدت افزایش داشته است و به خصوص با اجرای هدفمندی یارانه ها انتظار می رفت که ارزش پول ما نسبت به سایر کشورها، به خصوص کشورهای تحت بحران، بیشتر شود، اما متأسفانه توقعات با واقعیات منظبق نشده و نه تنها ارزش پول ملی افزایش نیافته است، بلکه کاهش یافته و دچار تزلزل نیز گردیده است.
آنچه موجب نوشتن این سطور می شود این است که به عنوان یکی از کسانی که در بسیاری مواقع دانسته از فعالیت های دولت حمایت کرده ام اما قادر به درک این تناقضات نیستم و به این وسیله خواستم بگویم، همانطور که دولت نسبت به اعلام و معرفی موفقیت های واقعی خود تلاش می کند، لازم است در خصوص دلایل وقوع این مشکل نیز پاسخگو باشد، مردم دوست دارند بدانند چه اتفاقی افتاده است که پیش بینی ها و واقعیت ها کاملاً در جهت خلاف یکدیگر حرکت کرده اند! آیا آمارها اشتباه بوده یا تحلیل ها و یا خصومتی در کار بوده، مردم دوست دارند بدانند اگر دوباره دست هایی در کارند، این بار واقعاً و مستنداً معرفی شوند! مردم دوست دارند بدانند چرا با این که بازار سرمایه ی ایران اکنون موفق ترین بورس جهان معرفی می شود، اقتصاد ایران این قدر پویا نشده است که ارزش پول خود را نسبت به ارزش پول اقتصاد روبه پایین اروپا و آمریکا حفظ نماید. ما دوست داریم اگر قیمت دلار عمداً افزایش یافته تا از صادرکنندگان حمایت شود، شجاعانه اعلام شود و یا اگر قرار است با افزایش دلار مثلاً کسری بودجه ای جبران شود، آن نیز اعلام گردد، ولی حقیقتاً پاسخگو نبودن از هر پاسخی بدتر به نظر می رسد.
این مسئله دردآور است که دولت و ملت ما تحت تحریم قدخم نکند اما به این راحتی تاوان سنگینی برای افزایش قیمت ارز بدهد. خاطر نشان می کند که پاسخگویی دولت کمترین اقدامی است که مورد توقع است و گرنه مردم و سرمایه گذاران توقع دارند که دولت با ابزارهای خود نسبت به کنترل و مدیریت اقتصاد، موفق تر باشد. نگرانی ما از این است که با افزایش قیمت دلار، مواد اولیه بسیاری از صنایع نیز افزایش یافته و به تبع آن قیمت محصولات داخلی گران تر شده و موجب تورم داخلی گردد؛ نگرانی دیگر ما این است که این افزایش قیمت ارز، تمام زحمات مردم و دولت را در بحث هدفمندی یارانه ها برای رساندن قیمت ها به قیمت های جهانی زایل نماید.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
90/10/6
10:9 ص
دیشب در برنامه ی گزارش خبری شبکه ی 2، آقای فرزین دبیر ستاد هدف مندی یارانه ها، مطالبی را در خصوص فاز دوم هدف مندی بیان نموده است که بعضاً متناقض است. ایشان گفتند که:
1- یکی دو دهک از مرفهین از یارنه ها حذف خواهند شد.
2- از 75 میلیون ایرانی باید به حدود 62 میلیون ایرانی یارانه بدهیم و بقیه باید به صورت داوطلبانه یا اجباری حذف شوند.
3- یارانه ی کسانی که مبلغ یارانه ی آنها بین 5تا 10 درصد از حقوقشان است حذف خواهد شد.
4- حدود 10 میلیون نفر از دریافت یارانه ی نقدی حدف خواهند شد.
این مطالب به این جهت دچار تناقضند که هر چهار شاخص باهم تفاوت دارند، اگر مبنای حذف، دهک بندی هایی باشد که قبلاً انجام شده است، دیگر بحث نسبت 5-10 درصدی یارانه به کل حقوق با آن در تناقض خواهد بود و اگر بحث حذف 10 میلیون نفر مطرح باشد با 13 میلیون (فاصله ی 75 میلیون تا 62 میلیون) متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال اگر میزان 5-10 درصدی نسبت یارانه به درآمد را بخواهیم محاسبه کنیم، یعنی حقوق هر خانواده ی 4 نفره به ازای هر نفر در همین فاز اول که مبلغ یارانه ی ماهانه ی هر فرد 44500 تومان است، زمانی حذف خواهد شد که حقوقی بین یک میلیون و هشتصد هزار تومان تا سه میلیون و ششصد هزار تومان داشته باشد و این یعنی یک تناقض بزرگ که آیا اصولاً در کشور ما با مد نظر قرار دادن این درآمد می توان 10-13 میلیون نفر را پیدا کرد؟! و یا بانک اطلاعاتی با این ظرفیت که چنین درآمدهایی را بتواند شناسایی کند موجود هست؟!
در این 4 شاخص، عوامل تعیین کننده نیز متفاوت خواهند بود چرا که اگر بحث، دهک بندی باشد که اطلاعات تملک و دارایی افراد ودرآمدها (به جز برای کارمندان و کارگران) به صورت خوداظهاری جمع آوری شده است، اگر ملاک نسبت 5-10% مبلغ یارانه به دارآمد خانوار باشد یعنی نسبت فرزندان نیز در آن دخیل خواهد بود و البته مایملک افراد نیز در آن نقشی نخواهد داشت.
متأسفانه اگر مبنای محاسبه صرف درآمد باشد و هزینه ها و مایملک افراد مدنظر قرار نگیرد، چه بسا افراد مستأجری که از اخذ یارانه ی نقدی حذف خواهند شدو ملاکانی که در چرخه ی یارانه بگیرها باقی خواهند ماند و اگر مبنا، درآمد و مایملک باشد ولی هزینه های ضروری مانند هزینه های درمان بیماری های خاص در آن لحاظ نشود، بازهم مشکلات غیر قابل اغماضی برای کسانی که در شرایط سخت و اضطراری هستند وجود خواهد داشت:
1- اولین مشکل این است که اطلاعات حقوقی افراد، جز برای کارمندان و کارگران غیر دقیق و غیر مستند است و درآمدها بخش عمده ای از افراد یا ثبت نمی شود و یا بسیار کمتر از میزان واقعی ثبت گردیده است و چه بسا همان کارمندان نیز درآمدهایی از جاهای مختلف داشته باشند که همان ها نیز قابل شناسایی نیست و اصولاً در کشور ما نبود نظام مالیاتی دقیق به خصوص برای شاغلین در مشاغل آزاد نشان دهنده ی نبود بانک اطلاعاتی دقیقی در این خصوص است.
2- مشکل دیگر این است که مایملک افراد به دلیل معاملات غیر مستند، دستی و وکالتی مشخص نبوده و قابل استناد نیز نخواهد بود و چه بسا ملاکانی که تعداد زیادی سندهای غیر ثبتی داشته باشند.
3- نحوه ی ترکیب این دوشاخص برای تبدیل به یک شاخص که قبلاً در دهک بندی و خوشه بندی مورد استفاده قرار گرفته بود، موجب شد تا بخش عمده ی کارگران و کارمندان در خوشه ی 3 که همان خوشه ی به اصطلاح مرفهند جای گیرند و این نشان از این دارد که نه تنها شاخص ها گویا و دقیق نیستند که ترکیب آنها نیز علمی نبوده است.
همه ی اینها زمانی محسوس تر خواهد بود که با فاز بعدی اجرای هدف مندی، بخش دیگری از قیمت ها آزادسازی خواهد شد و به این شکل با حذف یارانه ی بخشی از افرادی که حقیقتاً مستحق دریافت یارانه بوده اند، مشکلات اقتصادی این خانواده ها به مراتب شدیدتر خواهد شد.
از دیگر مسائلی که در صحبت های آقای فرزین به آن اشاره شد این که ایشان ایجاد تعادل در صنایع را به لحاظ هماهنگ شدن با قیمت حاملهای سوخت یک فرایند "بسیار بلند مدت" دانست و فوراً با اطلاع از اشکالی که با این اذعان، متوجه ی ستادهدفمندی خواهد شد، بلند مدت را اصلاح و واژه ی میان مدت را جایگزین نمود و همین نکته یکی از نکاتی است که به نظر می رسد در فاز دوم هدف مندی مورد توجه قرار نگرفته باشد، یعنی بحث تولید با مشکلات جدی تری مواجه خواهد شد و این مشکلات نسبت به فاز اول شدت بیشتری خواهد یافت چرا که با افزایش میزان آزادسازی، قیمت محصولات و کالا جهشی دوباره خواهد داشت و با توجه به شکننده بودن صنایع بدون لحاظ کاهش قدرت خرید و فقط در رقابت محصولات خارجی (چینی) احتمالاً صنایع با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد و البته به نظر می رسد که کنترل واردات در حمایت از تولید تنها کارگشای مسئله باشد و این که تولید کننده مجاز باشد تا افزایش قیمتی متناسب با افزایش هزینه ها داشته باشد و البته در صورتی که صنایع نتوانند به حیات خود ادامه دهند، بهینه سازی مصرف نیز معنی و مفهومی نخواهد داشت.
اصولاً سوالی که برای نگارنده مطرح است این که حذف حدود 10 میلیون نفر از دریافت یارانه ها چقدر می تواند بر سهم سایرین از یارانه ها بیافزاید و آیا این میزان افزایش آنقدر چشم گیر خواهد بود که دولت چشمش را به تبعات منفی آن ببندد؟ آیا حذف یارانه ی مثلاً 200000 تومانی یک خانواده ی مرفه واقعی مطلوب تر است یا این که مالیات واقعی را از وی اخذ نمایند که چند ده برابر مبلغ یارانه ی وی است؟ و ِآیا بهتر نیست برای نزدیک کردن طبقات مرفه و غیر مرفه به یکدیگر از ابزار مالیات به جای یارانه استفاده شود؟
بحث دیگر این که عدم حمایت از تولید به لحاظ سرمایه در گردش، تسهیلات، کنترل واردات و ... منجر به افزایش مشکلات صنعت و در نتیجه اختلال در اشتغال خواهد شد و در این صورت نه تنها ایجاد اشتغال دو و نیم میلیونی میسر نخواهد بود که حفظ اشتغال موجود نیز دشوار خواهد گردید که به همین منظور قبل از اجرای فاز دوم هدف مندی فراهم کردن مقدمات اجرای طرح به مثابه ی یک اصل باید مدنظر دولت باشد تا اجرای فاز دوم به مانند فاز اول از مقبولیت و موفقیت نسبی برخوردار گردد.
مطالب مرتبط:
1- به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
2- سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
3- دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
4- باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
5- کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
6-اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
7- حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟!
8- واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟!
90/10/2
11:3 ع
نوشته ام، می نویسم و بازهم خواهم نوشت، با اطلاعات ناقصی که از درآمد و مایملک افراد وجود دارد، حذف افراد از یارانه ی نقدی به ضرر اقشار کارمند و کارگر تمام خواهد شد. همین که دولت هنوز نمی تواند جز از کارمندان و کارگران مالیات بر درآمد واقعی را دریافت نماید، نشان از این دارد که اطلاعات دولت از درآمدهای مردم کافی نیست و حال این که بیشترین مالیات را همین اقشار کارمند و کارگرند که در بدو دریافت حقوق، به دولت پرداخت می کنند؛ فرض کنید در شرایطی که دولت می خواهد بر اساس اطلاعاتش برخی را از دریافت یارانه ها حذف کند، آیا جز کسانی که اطلاعاتشان را در اختیار دارد، حذف خواهد کرد؟! آیا درآمدهایی که میلیونی و با یک تلفن کسب می شوند، رصد می شوند؟ آیا در ازای هر کسی که اطلاعات درآمد و مایملکش در دسترس نیست، یک نفر که تمام دارو ندارش را دولت می داند، حذف نخواهد شد؟ آیا عدالت این است که اقشار ضعیف، هم مالیاتشان را بیشتر و زودتر بدهند و هم یارانه ی نقدیشان حذف شود؟ انگار گوش شنوایی برای این مطالب وجود ندارد ولی بازهم می نویسم شاید برسد به دست کسانی که باید برسد. چگونه می توان نگفت که آبدارچی اداره ی ما خوشه ی 3 ای شد ولی بعضی مرفهین خوشه ی 2ای؟! چرا دولت بر کاری اشتباه این قدر اصرار دارد؟ آیا تاوان این ناعدالتی که یارانه ی یک مستضعف را به جای یارانه ی مرفهی حذف کنند را رییس جمهور خواهد داد؟ آیا مرکز آمار ایران درآمد بنگاهی سرکوچه ی ما را می داند؟ از کجا معلوم به جای یارانه ی او یارانه ی یک مستأجرِ خانه به دوش را حذف نکند؟ مسئله این است که شاید با حذف یارانه ی 10 میلیون نفر، چیز چشم گیری به سهم دهک های پایین اضافه نشود، اما میان این 10 میلیون نفر، اگر یارانه ی چند خانواده ی محتاج حذف شود، ممکن است با این تورم موجود، زندگی هایی از هم بپاشد و گرفتاری هایی برای افراد و به تبع آن برای جامعه ایجاد گردد؛ آیا دولت می تواند ضمانت بدهد که چنین اشتباهاتی رخ ندهد؟ آیا امکانات پایش اطلاعات، رسیدگی به شکایات و اعتراضات، کنترل مستمر وضعیت دهک افراد و مشکلات دیگری که با حذف یارانه ی بخشی از مردم ایجاد می شود، فراهم است؟ نمی دانم چند بار نوشته ام ولی فایده ای نداشته است ولی بازهم می نویسم، آقا امیرالمومنین که میزان عدالت است، مالیات را مختلف می گرفت و بیت المال را مساوی تقسیم می کرد، چگونه دولت ما می خواهد از اسوه ی عدالت پیشی گیرد؟ آیا دولت در خصوص اجرای عدالت جوگیر نشده است؟
مطالب مرتبط در همین وبلاگ:
1- به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
2- سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
3- دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
4- باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
5- کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
6-اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
7- حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟!
90/8/24
1:3 ص
مدتی است که مجدداً بحث حذف یارانه ی مرفهین را در رسانه های مختلف می بینیم و می شنویم ولی توجه به چند مسئله از سوی دولت مردان بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد:
1- یکی دوسال پیش که قرار بود دهک بندی انجام شود مرکز آمار ایران به عنوان متولی تمام سعی خود را به کار بست، ولی ناتوانی در انجام این کار به تعویض رییس این مرکز منجر شد و اکنون با طرح مجدد این مسئله سوالی که طرح می شود این است که بر اساس کدام اطلاعات جدید، مرکز آمار و یا دولت به توانمندی شناسایی افراد مرفه دست یافته است؟ آیا معجزه ای در پایگاه داده های ایران اتفاق افتاده است و یا قرار است شکستی دیگر به نام یک رییس مرکز آمار دیگر تمام شود؟!
2- رییس جمهور محترم در پایان اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن اظهار کرده اند که بانک اطلاعاتی این مرکز، باید اطلاعاتش را در اختیار سازمان های مختلف قرار دهد تا نیازهای اطلاعاتی آنها تامین گردد و با توجه به مطلب بند1 این سوال در ذهنم متبادر شد که نکند اطلاعات ثبت شده در این سرشماری قرار است مبنای دهک بندی و یا شناخت مرفهین قرار گیرد؟! چرا که مطمئناً اطلاعاتی که بر اساس خود اظهاری جمع آوری گردیده است مناسب چنین اقدامی نبوده و اساساً بر اساس قوانین موجود استفاده از اطلاعات جمع آوری شده برای چنین اموری غیر قانونی بوده و بر خلاف تعهد مرکز آمار ایران در خصوص حفظ این اطلاعات می باشد.
3- در شرایطی که حتی تعریف خط فقر مورد اختلاف سازمان ها و نهادهای مختلف داخلی و خارجی است، آیا ما در کشور خودمان به یک تعریف صحیح از خط فقر و یا خط رفاه دست یافته ایم تا بتوانیم این خط را مبنا و خط کش شناخت میزان رفاه مردم قرار دهیم؟ آیا ضریب های دقیق و مشخصی برای عوامل مختلف، آن هم بر اساس موقعیت های جغرافیایی مختلف تعریف کرده ایم؟
4- بر فرض این که حتی به یک تعریف واحد، علمی و مورد اجماع داشته باشیم، آیا اطلاعات جمع آوری شده چنان سندیتی دارند که مورد انطباق با تعریف علمی خط فقر و یا خط رفاه قرار گیرند؟
5- آیا در شرایطی که جز اطلاعات حقوق کارمندان و کارگران، اطلاعات دقیقی از سایر مشاغل در هیچ پایگاه داده ای قرار ندارد، اصرار بر معرفی مرفهین موجب خسران به کارمندان و کارگران نخواهد شد؟
6- در کشور ما هنوز بسیاری از املاک و اشیای قیمتی بدون هیچ سند و مدرکی در دست افراد وجود داشته و به همین صورت رد و بدل می شود، آیا در چنین شرایطی می توان حساب دقیقی از اموال افراد داشت؟ آیا بدون این که اطلاعات و تحلیل مناسبی از مایملک افراد داشته باشیم، می توان قشر مرفه را شناسایی کرد؟
7- در کشور ما هم اکنون بسیاری از املاک و اشیای اسماً به نام کسی و رسماً به نام کسی دیگر است، هنوز خرید و فروش های وکالتی باب است و بسیاری از اسناد وکالتی ثبت شده اند؛ آیا با این اوصاف امکان ندارد کسی به جای دیگری مرفه اعلام شود؟ و مرفهی را فقیر معرفی نماییم؟
8- آیا بر فرض این که دولت اطلاعات دقیقی از درآمد و مایملک افراد داشته باشد، بدون اطلاعات دقیق از مشکلات و مخارج خاص خانواده ها مانند بیماری های پرهزینه، جوانان دم بخت و یا در حال تحصیل و ... می توان کسی را که مشمول کمک های اجتماعی و بیمه ای مناسب هم نیست مرفه قلمداد کرد؟
9- آیا می توان یک سیستم پایش مستمر ایجاد کرد تا افرادی را که از قشر مرفه به قشر غیر مرفه و یا بالعکس ارتقا یا نزول می یابند را به صورت دقیق شناسایی نمود تا به کسی ظلم نشود؟
10- آیا این اظهارات موجب از بین رفتن آرامش جامعه نمی شود؟ آیا این مسئله که فقیر و یا محتاجی اشتباهاً به عنوان مرفه طبقه بندی شود آن قدر بعید و یا آن قدر بی اهمیت است که مورد ریسک کردن واقع شود؟ آیا می توان با حیات خانواده ها چنین بازی نمود؟ آیا چنین اشتباهاتی موجب نارضایتی در سطح وسیع بین مردم نخواهد شد؟
11- مرفهین جامعه در کشورهای اروپایی اکنون با شعار 1% شناخته می شوند و 99% مردم فقیر معرفی می شوند ولی در کشور ما متأسفانه دولت 30 تا 40 درصد مردم را مرفه معرفی می کند و با این اطلاعات به نظر می رسد که مسئولان دولتی ما، مردم کشور ما را مرفه تر از مردم اروپا می دانند! آیا چنین مبنایی بیشتر به طنز شباهت ندارد؟
12- آیا دولت مهمترین عامل موفقیت طرح هدفمندی یارانه ها را که همان همراهی مردم است را به همین راحتی از دست خواهد داد؟ آیا از دست دادن این پشتوانه ی مهم به مثابه ی شکست این طرح نخواهد بود؟
13- آیا جمع آوری اطلاعات درآمدی و هزینه ای مردم و پایش آنها و رسیدگی به اعتراضات و شکایات، جز از طریق سازمان های عریض و طویل میسر خواهد بود؟ آیا این سازمان ها خود موجب اتلاف هزینه نخواهند شد؟
14- آیا اصرار بر دهک بندی یا خروج مرفهین از لیست دریافت کنندگان یارانه با مبانی شرعی و دینی اینقدر انطباق دارد که ایرادات فوق را نادیده انگاریم؟ آیا کسی هست که داستان تقسیم مساوی بیت المال بین غنی و فقیر را از سوی حضرت امیرالمومنین نشنیده باشد؟ آیا حضرت علی که مظهر عدالت و البته علم است نمی توانست مرفهین را از آن سه سکه محروم کند و به محرومین مثلاً 5 سکه پرداخت نماید؟ آیا حضرت امیر که برای محاسبه ی اموال مسلمین و دریافت وجوهات شرعیه مأمور می فرستاد نمی توانست از همان اطلاعات برای توزیع سهم مردم از بیت المال اقدام نماید؟ آیا دولت عدالت محور آن قدر جوگیر شده است که بخواهد از میزان عدالت نیز عادل تر شود؟!
مطالب مرتبط از همین وبلاگ:
1- به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
2- سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
3- دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
4- باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
5- کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
6-اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
90/5/1
9:11 ص
دوباره بحث دهک بندی در پرداخت یارانه ها برسر زبان ها افتاده است با این تفاوت که این بار مسئله از سوی مجلس پیگیری می شود و به نوعی به دولت دیکته می شود که وارد بازی شکست خورده ی دهک بندی گردد. اگر خاطرتان باشد این بحث آن قدر جدی شد که منجر به تعویض رییس مرکز آمار گردید.
حقیر از سال 87 با اولین صحبت های هدفمندی یارانه ها، بحث دهک بندی و خوشه بندی داغ شد و از همان موقع حقیر شروع به نوشتن و اعلام نظر در این خصوص در این وبلاگ یا برخی سایتهای خبری و حتی به صورت مکتوب برای مراجع قانونی نمودم. با توجه به اینکه چندین مطلب در بایگانی نوشته هایم دارم، احساس کردم دیگر نیازی به نوشتن مطلب جدید نبوده و با عرض پوزش دوباره مطالب فوق را با درج لینکش تقدیم می کنم:
1- به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
2- سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
3- دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
4- باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
5- کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
مطالب دیگری قبلا در تقدیر اجرای این طرح و یا سایر حواشی آن نوشته ام که با توجه به اینکه بحث در مورد دهک بندی است، از درج لینک آنها خود داری می نمایم.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
89/4/3
8:57 ص
با توجه به آغاز طرح راستی آزمایی اطلاعات خانوارها به نظر می رسد دولت در خصوص دهک بندی و عمل به آن در طرح هدفمند کردن یارانه ها مصر است که به همین منظور مقاله ای را که در آذر 87 تهیه و به نهادهای مسئول تحویل داده شده بود، تقدیم می گردد:
بررسی روش پرداخت نقدی یارانه، براساس دهک بندی و پیشنهاد پرداخت آن به نسبت مساوی
مقدمه:
با توجه به سهم بزرگ یارانه در بودجه سالانه کشور و هزینه کرد آن در بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و اینکه اصولا هدف از پرداخت یارانه کمک به بخشهای ضعیف و یا مهم است، هدفمند نمودن آن مقبول همه متفکران اقتصادیست، ولی از آنجا که در نحوه اجرای آن تئوری های مختلفی وجود دارد، بررسی و انتخاب روش مناسب مشکل و مسؤلیت زاست، این مسأله در کنار عدم شجاعت کافی دولتمردان گذشته، با عزم راسخ همراه نشده، لیکن به یمن شجاعت این دولت، اجرای آن به دغدغه های اصلی بدل شده و به سرعت مراحل طرح ریزی و اچرایی آن رو به پایان است.
در وضع کنونی، یارانه ها در کالا و خدمات مستتر شده و از آن طریق به مصرف کننده می رسند، به راحتی مشخص می شود که مصرف کننده های عمده، بهرمندترین از یارانه ها هستند و میزان این بهرمندی مستقیما به میزان مصرف کننده بودن بستگی دارد. یارانه ها عموما ایجاد صف، کاهش کیفیت محصول و نارضایتی عمومی نموده و عموما کنترل آنها در رسیدن به هدف غیر ممکن ویا بسیار مشکل است که همه اینها در کنار هم لزوم اجرای اصلاحات اساسی را در زمینه یارانه ها آشکار می نماید.
آنچه هم اکنون باعث دلگرمی است پیگیری دولت در راستای هدفمند کردن یارانه ها و آنچه که مایه نگرانی است سرعت کار و ترس از ناموفق بودن آن و مسکوت شدن برای همیشه و ایجاد ضررهای جبران ناپذیر و غیر قابل برگشت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد.
لزوم تعیین نیاز و یا عدم نیاز بخشهای مختلف به حمایت از طریق یارانه و نحوه پرداخت آن
در راستای هدفمند کردن یارانه ها به علت تکثر محلهای تعریف شده در صنعت، کشاورزی، خدمات، فرهنگ ( که همگی جزء دسته تولید بوده ) و خانواده (مصرف کننده)، ابتدا باید تاثیرهای احتمالی تغییر در ارائه یارانه به هر بخش بررسی شود.
لزوم پرداخت یارانه به برخی بخشهای تولیدی مثل کشاورزی حتی در پیشرفته ترین کشورها اجرا می شود و به یک اصل اقتصادی بخصوص در مورد محصولات استراتژیک، اشتغالزا و ضعیف به لحاظ رقابتی بودن تبدیل شده که علت آن نیز سودآوری پایین برخی از بخشهای مهم مثل کشاورزی است که با استفاده از یارانه کمی سود آوری آنها جبران شده، تا نیازهای مهم و استراتژیک جامعه اعم از محصولات مادی و معنوی (فرهنگی و اشتغالزایی و ...) به صورت مطمئن تولید شوند.
پیش بینی می شود در صورتی که یارانه ها به صورت مستقیم در بخشهای تولیدی (کشاورزی، صنعت، خدمات، فرهنگ) پرداخت شود، در همان محل هزینه نگردد و صرفا تولید کننده را به دو دسته : ورشکسته و یا رانت خوار و واسطه بدل نماید، و با توجه به اینکه هدف اصلی یارانه های این بخشها، کمک به حیات بخشهای حساس است، فعلا برای این بخشها پرداخت مستقیم یارانه ها توصیه نمی شود.
ولی پرداخت یارانه مستقیم به مصرف کننده در کنار پرداخت یارانه به برخی بخشهای تولیدی منجر به ایجاد توان و انگیزه رقابت در تولید کننده و ارتقای سطح کیفی محصولات، نزدیکی به عدالت و مدیریت در مصرف می شود.
تشریح وضعیت موجود و دو شیوه پرداخت نقدی یارانه:
همانگونه که در مقدمه بحث به آن پرداختیم هم اکنون بخش بیشتر یارانه ها به مصرف کننده های عمده یعنی دهک های بالای جامعه پرداخت می شود یعنی هر فردی که از منابع مادی و انرژی (بنزین، گاز، برق، آب، ...) بیشتری استفاده می کند یارانه بیشتری را به خود اختصاص می دهد و این با تعریف یارانه که کمک به اقشار ضعیف تر جامعه است همخوانی نداشته و حتی در مسیر عکس آن گام بر میدارد. لذا تغییر این وضعیت به حالتی که با تعریف یارانه بیشتر همخوانی داشته باشد ضروری بنظر میرسد.
آنچه که در پرداخت مستقیم یارانه ها به راحتی قابل محاسبه است مبلغ مجموع یارانه های پرداختی و بصورت متوسط به هر نفر برای هر بخش است، مجموع تمام این یارانه ها آنچه را که باید بین عموم تقسیم شود، مشخص می نماید ولی آنچه ما به آن خواهیم پرداخت سهم هر فرد از این مجموع یارانه پرداختی است.
از آنجا که هدف یارانه تقویت سطوح و بخشهای ضعیفتر جامعه است، می توان توقع داشت که یارانه ها به آن سطوح بیشتر اختصاص یافته و به سطوح غنی جامعه پرداخت نشود. میزان یارانه بر اساس این تعریف باید با طبقه اجتماعی نسبت عکس داشته باشد. مبنای اختصاص یارانه ها براساس طبقات اجتماعی، دهک بندی بوده و میزان دقت و سرعت در دهک بندی و به روز آوری (پایش) آن میزان موفقیت این شیوه پرداخت را تعیین می نماید.
در پرداخت به شیوه مساوی یارانه ها کل یارانه های پرداختی به تعداد متقاضیان یارانه تقسیم میگردد، اجرای این شیوه به یک بانک اطلاعات قوی نیاز نداشته و براحتی قابل اجراست، هرچند که این روش پرداخت یارانه با تعریف پیشرفته آن سازگاری ندارد ولی سابقه بیشتری دارد و در زمان حکومت حضرت علی (ع) اجرا می شده و مسلما این امر عادلانه بودن آن را تایید می نماید.
پرداخت مستقیم یارانه بر اساس طبقات اقتصادی و دهک بندی جامعه:
در این نوع پرداخت اولین چیزی که ضروری بنظر میرسد داشتن یک بانک اطلاعاتی دقیق، به روز، مستند و دارای مقبولیت عمومی است که به جرات تمام بانک های اطلاعاتی که در این کشور وجود دارند، فاقد همه این ویژگی ها هستند، سند آن نیز متناقض بودن آمارهای اعلامی و بعضا وجود اختلافات فاحش در آنهاست.
ایجاد یک بانک جامع با صرف هزینه زیاد و در زمان طولانی، با الگو گیری از کشورهای موفق مشکل، ولی به شرط تامین زیرساختها قابل اجراست، طراحی سیستمی برای به روز نمودن آنها نیز به اندازه جمع آوری اولیه آن ضروری و مهم است، چرا که یک تاجر موفق با یک اتفاق ممکن است به یک ورشکسته بدل شود و یا بالعکس، حال تصور کنید یک سیستم که تعریف کننده دهک اجتماعی یک خانواده است چقدر می تواند این وقایع را سریع رصد و مقدمات پرداخت مستقیم یارانه را بر اساس دهک بندی های اقتصادی به روز شده فراهم آورد.
در صورتی که این سیستم اجرا شود چه تضمینی برای جلوگیری از ایجاد راههای فرار همچنین مهار آنها در اسرع وقت وجود دارد، آیا این طرح به یک عامل کندکننده شفافیت اقتصادی تبدیل نمی شود و آیا امکان وجود خطا در دهک بندی و به روز آوری، موجب افزایش نارضایتی عمومی نخواهد شد و آیا این مساله منجر به افزایش فعالیتهای زیرزمینی همچنین کاهش درآمد مالیاتی دولت نخواهد شد.
در این طرح با توجه به وقوف همگان به ضعف در بانکهای اطلاعاتی، دولت ناچار به رعایت احتیاط و نتیجتا کم نمودن فاصله مبلغ پرداختی بین دهک ها بمنظور کم نمودن تاثیر سوء این ضعف و نتیجتا کم اثر شدن دهک بندی ها وزیر سوال رفتن طرح دهک بندی خواهد شد.