90/11/7
1:11 ص
هرچند که تصمیمات اخیر دولت در کنترل بازار ارز و سکه قابل تقدیر است اما مباحثی در حاشیه ی آن مطرح می شود که نمی توان از آنها به سادگی گذشت و در همین ابتدا از شما میهمان گرامی خواهش می کنم قبل از اینکه تمام مطلب را بخوانید، نسبت به شخصیت نویسنده و غرضش قضاوت نکنید:
مدتهاست که مسئولان اقتصادی و بانکی کشور به رییس جمهور محترم اعلام می کنند که درصد سود بانکی باید با نرخ تورم متناسب باشد و گرنه سرمایه ی کسانی که نمی توانند تولید کنند به دلالی وارد شده و موجب بهم ریختگی بازار می شوند. یکی از دلایل تعویض چند رییس بانک مرکزی در دولت های آقای احمدی نژاد همین بوده است که البته انگار آقای دکتر بهمنی اکنون سربلند و پیروزمندانه احساس می کند بالاخره توانسته است سیاستهای بانکی کشور را تابعی از علم اقتصاد نماید، کاری که روسای قبلی بانک مرکزی مانند دکتر مظاهری نتوانستند انجام دهند، این بار آقای بهمنی، هم توانست سیاست های انبساطی مالی دولت را و هم تعیین سود سپرده های بانکی را اصلاح نماید و البته ای کاش این ها بدون هزینه بدست می آمد ولی این دو اصلاح نشدند مگر وقتی که دیگر تحملشان غیرممکن و غیر قابل دفاع می نمود؛ یعنی زمانی که سیاستهای انبساطی دولت در پرداخت تسهیلات زودبازده منجر به تورم بالا (به خصوص در بخش مسکن) شد و موجب نارضایتی رهبر و مردم و تولید کنندگان گردید، و اکنون نیز علی رغم تذکرات کارشناسان در خصوص رعایت نسبت سودبانکی و نرخ تورم، طی چند سال اخیر، دولت تنها زمانی تسلیم شد که قیمت دلار و سکه دچار جهش غیر قابل کنترل و بحرانی گردید.
نظر بانک ها این بود که نرخ سود بانکی باید از مجموع نرخ تورم و نرخ کارمزد (هزینه های بانکی) به دست آید و این یعنی سود بانکی مثلاً 4% درصد بیش از نرخ تورم باید باشد، اما نظر رییس جمهور این بود که نرخ سود سپرده های بانکی تأثیر زیادی بر نرخ تورم دارد و بایستی عواملی را که روی نرخ تورم تأثیر گذار هستند، کنترل نمود؛ البته نظر رییس جمهور عزیز، بی راه هم نبود، نرخ سود بانکی روی نرخ تورم تأثیر زیادی می گذارد، اما حتی اگر نخواهیم (به منظور تأمین منفعت بانک ها) کارمزد بانکی را در محاسبات سود سپرده بانکی دخیل کنیم، نمی بایست نرخ سود بانکی را کمتر از نرخ تورم در نظر بگیریم، چرا که این مسئله موجب از بین رفتن منفعت سپرده گذاران و نتیجتاً کاهش سپرده گذاری ها و ورود پول به بازار واسطه گری و ایجاد تورم می گردد.
به نظر می رسد از دلایل دیگری که روی عزم رییس جمهور به کاهش نرخ سود بانکی تاثیر گذار بوده، عدم حجیت بر شرعی بودن آنها بوده است، که البته به نظر حقیر این نگرانی باید طور دیگری و با سختگیری روی رعایت موازین بانکداری اسلامی حل می شد نه با اصرار بر کاهش غیر منطقی و غیر علمی سود بانکی.
از دیگر موارد اقتصادی که ریاست محترم جمهور به صورت غیر قانونی و غیر علمی روی آن اصرار داشته اند، این است که حقوق کارمندان دولت نیز برخلاف قانون که حداقل بایستی مساوی نرخ تورم تعیین می شد، به صورت سلیقه ای و به قول دکتر متناسب با نرخ تورم تعیین شد به طوری که در برخی سال ها این نسبت از نصف نیز کمتر بود و البته در آنجا نیز نظر رییس جمهور محترم این بود که با این کار، تورم کمتری ایجاد می شود و حال این که تکرار این مسئله در چند سال متمادی موجب کاهش شدید قدرت خرید کارمندان گردید؛ البته دولت با این نظر، عملاً کارمندان را جزء طبقه ی مرفه فرض کرده بود ولی حقوق کارگران را که باید از جیب کارفرمایان هزینه می شد مساوی تورم افزایش می داد که البته این سیاست در راستای کم کردن شکاف طبقاتی بود که البته ای کاش این کاهش شکاف، بین فقط کارمندان و کارگران اتفاق نمی افتاد بلکه بین قشر مرفه واقعی و قشر مستضعف واقعی اتفاق می افتاد، هر چند همینی هم که اتفاق افتاده است موجب کاهش شاخص ضریب جینی گردید.
از دیگر اشتباهاتی که متأسفانه دولت بر آن اصرار دارد و چند بار هم سعی کرد تا آن را اجرایی کند بحث دهک بندی و خوشه بندی مردم بوده و هست و این کار علی رغم عوض کردن یک رییس مرکز آمار و کسب اطلاعات و اصلاح اطلاعات آن هم به صورت خود اظهاری، تاکنون به نتیجه ای نرسیده است، به خصوص این که با خوشه بندی هایی که انجام شد عملاً مشاهده شد که برخی مستضعفین، مرفه و برخی مرفهین، مستضعف معرفی شدند و این اشتباه وقتی مصیبت به بار خواهد آورد که بر اساس آن یارانه ی مستضعفانی به دلیل اطلاعات ناقص و غلط حذف شود.
از دیگر مواردی که اشتباه بود و وقت زیادی از دولت را گرفت و انتقادات زیادی را به بار آورد و البته اجرایی نشد بحث 1 میلیون تومان اهدایی دولت به نوزادان بود که با گذشت زمان عملاً به فراموشی سپرده شده است.
در این مطلب واقعاً قصد نداشتم که بخواهم اشتباهات اقتصادی دولت را گوشزد کنم که اگر چنین بود شایسته بود محاسن، موفقیت ها و فعالیت های مفید و متعدد دولت را مثلاً در بحث کنترل واردات، سهمیه بندی، هدف مندی یارانه ها، فعالیت های عمرانی، مسکن مهر و ... بشمارم، بلکه صرفاً در این مطلب می خواهم این سوال را طرح کنم که چرا، وقتی می دانیم هر اشتباه در سطح ملی، ساعت ها و روزها از وقت دولت و فکر و ذهن مردم را می گیرد و موجب تعهدات غیر عملی و غیر علمی می شوند، باید مدام تکرار شوند؟
من نمی گویم دولت برود با کارشناسان اقتصادی پرسروصدا مانند آقایان خوش چهره و توکلی و دانش جعفری مشاوره نماید که اگر هم چنین کند ایرادی ندارد، بلکه می گویم دولت بحث های کارشناسی را با کارشناسان اقتصادی مختلف بیشتر دنبال کند. دیگر آن نظر رییس جمهور را که وزرا را فقط مجری فرامین می دانست باید کنار گذاشته شود و باید به نظرات وزرا و کارشناسان بیش از پیش اهمیت داده شود.
چقدر خوب است اولاً هر طرحی تا پخته نشده است مطرح نگردد تا موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده ی سوءاستفاده گران قرار نگیرد و ثانیاً تمام کارشناسان را پس از برچسب زدن با یک چوب منفعت طلبی و غرض ورزی نرانند و ثالثاً هر جایی که اشتباهی مشخص شد جلوی ضرر را از همان نقطه بگیرند که البته در بسیاری موارد چنین بوده و انشاءالله به همه ی موارد تسری یابد.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
90/11/5
1:50 ع
این که با اعلام افزایش سود سپرده های بانکی یک ساعته سکه 200 هزار تومان کاهش می یابد، نشانی از این است که قیمت سکه و البته دلار قابل کنترلند فقط به، تمرکز، مدیریت و کار کارشناسی نیاز دارد و این مسئله نه فقط در بخش دلار و سکه که یقیناً به سایر بخش های اقتصادی نیز قابل تعمیم است.
امید است دولت از وضعیت انفعالی فعلی در بخش های اقتصادی و اجتماعی به وضعیت فعال تغییر روش داده تا با ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار، زندگی و معیشت مردم دستخوش انفعالات کذایی قرار نگیرد. یقیناً تنها زمانی سیاست خارجی فعال پاسخ خواهد داد که در داخل نیز سیاست فعال داشته باشیم و با این شرط هیچ قدرت خارجی امکان به زانو درآوردن این کشور را نخواهد داشت، ان شاءالله.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
90/10/29
2:32 ع
نمی دانم تقصیر کیست؟ اما هر چه هست، این حج عمره هم داستانی برای خودش پیدا کرده است. اول می گویند بیایید وام بگیرید و ثبت نام کنید، اینچنین کلی آمار ثبت نام را زیاد می کنند، بعد می گویند آقای اگر هم ثبت نام کنید وام جعاله برای حج غیر شرعی بوده و اصلاً ربوی محسوب می شود و به همین دلیل وام را تعطیل می کنند بعد می گویند ما چند ماه دیگر از بین ثبت نامی ها قرعه کشی کرده و اولویت های برندگان قرعه کشی را برای شروع اعزام از سه سال آیننده اعلام خواهیم نمود؛ بعد می گویند غیر برندگان هم می توانند پولشان را بگذارند تا در اولویت بمانند و بعد مدام قرعه کشی را از امروز به فردا موکول می کنند و حال این که پول مردم در حساب بانک است و مردم هم راضی نیستند.
و اکنون هم ادامه ی داستان این که بالاخره قرعه کشی انجام شده اما نه سایت اعلام شده و نه شماره ی پیامک اعلام شده، پاسخی جز این که شماره ی ثبت نام شما غیر معتبر است نمی دهند. نمی دانم چرا باید برای یک عمل مستحب ملت اینقدر تحقیر شوند، اول کار که سازمان حج و بانکها ملت از عشق مردم به حج سوءاستفاده می کنند و پول و آرمششان را می گیرند و بعد هم که کشور نابرادر عربستان از خجالت مردم ایران در می آید و آخرش هم شرکت های هواپیمایی با چند ساعت و چند ده ساعت ملت را گرفتار می کنند و تازه اینها غیر از بریز و بپاش هایی است که اگر به منزله اصراف بگیریم حرام محسوب می شوند.
احتمالاً این حرفها مخالفان زیادی خواهد داشت اما سوال من این است:
آیا این دلیل که مومنان برای یک عمل مستحب اینقدر در کشور خودمان و عربستان گرفتار تحقیر شوند، نمی تواند حجتی شرعی باشد تا از این مستحب الهی چشم بپوشیم؟!
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
89/10/14
1:0 ص
در ابتدا باید بگویم که احتمال بروز اشتباه در هر سیستم الکترونیکی با توجه به خطاهای نرم افزاری و سخت افزاری متعدد و ممکن، وجود دارد و به همین لحاظ هر سیستمی نیازمند کنترل و سرویس به موقع، همچنین تعبیه سیستمی برای اصلاح اشتباهات به خصوص در مورد مسائل مالی می باشد.
یکی دوهفته پیش دوتا از دوستان گفتند که از عابربانک مبلغی پول گرفته اند که 5000 تومانش کم بوده و فوراً رفتند بانک و اطلاع دادند ولی متصدی مربوطه گفته بود، هیچ کاری نمی تواند بکند؛ خیلی جدی نگرفتم تا 4 -5 روز پیش از عابربانکی پول گرفتم و 7000تومانش کم بود، در حالی که رسید صادره رقم درخواستی را تایید کرده بود؛ رفتم داخل بانک و یکی از کارمندان بانک که اتفاقاً آشنا هم بود بعد از کلی احوال پرسی گفت که چون مسئول عابربانک 2-3 روز مرخصی است بعداً خودش با من تماس می گیرد و چون دیدم خبری نشد، چند روز بعد رفتم بانک و مسئول محترم عابربانک رفت یک رول از تاریخ مورد نظر را آورد و باز کرد وگفت: دستگاه می گوید که به شما مبلغ مورد نظر را داده است در صورتی که اگر دستگاه به اشتباهش واقف بود که مرتکب اشتباه نمی شد، کارمند عزیز بانک گفت که دستگاه اشتباه نمی کند و ممکن است زیاد بدهد ولی کم نمی دهد، من هم گفتم که همین یعنی پس دستگاه اشتباه هم می کند، و کارمند گفت که اگر هم اشتباه کند بالاخره چند درصد اشتباه طبیعی است و هیچ کاریش نمی شود کرد؛ خلاصه مجبور شدم که خودم را معرفی کنم و گفتم که من خودم بازرس یک ارگان دولتی هستم و بازرس مالی شرکت خصوصی نیز بوده ام، اینجا بود که معاون بانک که حواسش پیش ما بود، از پشت میزش گفت که ما کاستهای دستگاه را باز می کنیم و پولها را می شماریم و اگر زیاد باشد که بعید است، به شما خبر می دهیم، والان چند روزی است که قرار است به من زنگ بزنند!
هم اکنون با افزایش استفاده از عابربانکها همچنین مستهلک شدن آنها، احتمال اشتباه نیز بیشتر شده است و ضمن اینکه سرویس و تعمیر به موقع آنها به منظور کاهش ضریب خطا ضروری به نظر می رسد، نبود یک فرایند و راهکار مصوب برای رفع اشتباهات عابربانکها، فاقد هرگونه توجیهی است، و با توجه به این که همیشه امکان مراجعه حضوری به همان بانک وجود ندارد، این فرایند باید طوری طراحی شود که امکان ورود به آن از طریق سایر عابربانکها، یا از طریق اینترنت وجود داشته باشد.
هم اکنون مردم برای هر کارت بانکی هزینه پرداخت کرده و بانکها نیز از موجودی آنها استفاده می کنند، لذا وظیفهی بانکها است که نگذارند نقص در دستگاههایشان موجب ضرر و خسارت به مردم و اتلاف وقت آنها گردد.
