چک به منظور تسهیل در مبادلات ابداع شد ولی چیزی از بکارگیری آن نگذشته بود که این پدیده به یکی از مهترین دلایل بروز تخلفات و کلاه برداری های اقتصادی مبدل گردید، همین اخیراً به شخصه مشاهده کردم که کارگر خدماتی یکی از ادارات استان گیلان، با دسته چکی که به منظور دریافت حقوق به ایشان داده شده بود، شروع به خرید و فروش برنج می نماید و بعد از فقط چند ماه معامله، چندصد میلیون تومان چک بی محل به دست فروشندگان برنج و کشاورزان داده است که پرونده ی مزبور در مراجع قضایی و با شکایات طلبکاران در جریان است ولی به راستی آیا به راحتی و با چند قید و بند ساده نمی شد جلوی پرونده و پرونده های مشابه را گرفت؟! در شرایطی که قوه قضاییه از تعداد کم کادر قضایی خود فریاد به آسمان رسانده است، آیا بروز چنین تخلفاتی که اتفاقاً حجم زیادی از پرونده های قضایی (براساس اخبار مراجع رسمی 17 هزارچک برگشتی در روز) را به خود اختصاص داده است، به راحتی قابل پیشگیری نیست؟! مسئله از این حیث اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم تعداد زیادی از این پرونده ها نه به جهت کلاه برداری، بلکه تنها به دلیل استفاده ی حساب نشده از دسته چک به وقوع می پیوندد و موجب به هم ریختن خانواده ها و بروز فضای ناامنی اقتصادی در جامعه می گردد، با این وجود و در حالی که به راحتی می توان بسیاری از این تخلفات و ندانم کاری ها را با اصلاح روند صدور چک به کمترین حد ممکن رساند، چرا نباید مسئولان اقتصادی و بانکی کشور نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشند؟! که به این منظور چند پیشنهاد ساده برای اصلاح روند صدور چک ارائه می گردد:

1- همانطوری که بانک ها برای پرداخت مبلغ کمی تسهیلات، انواع ضمانت ها را از متقاضیان اخذ می نمایند، چرا در دفاع از حقوق اجتماع، نسبت به دریافت ضمانت جهت صدور دسته چک اقدام نمی کنند؟! در حالی که این بانک ها هستند که برای یک کاغذ بی ارزش، اعتبار ایجاد کرده اند؟!

2- صدور دسته چک تنها به میزان اعتبار افراد صورت گیرد، یعنی اگر فردی حقوق سالانه اش مثلاً 10 میلیون تومان باشد، صرفاً دسته چکی معادل کسری از توان مالی اش به او پرداخت گردد، این که برای یک کارگر و یا کارمند و حتی یک زن خانه دار با درآمد ناچیز یا حتی بدون درآمد، این تعداد دسته چک صادر شود که چند صد میلیون تومان بدهی بالا بیاورد چه جای توجیه دارد؟!

3- در کنار محدودیت برای صدور دسته چک، هربرگ چک نیز باید محدودیت مشخصی داشته باشد، به راستی به لحاظ عقلی چرا باید افراد بتوانند تنها با یک برگ چک، بیشتر از درآمد یکسال شان تعهد ایجاد کنند، در حالی که هر دسته چک حداقل 10 برگ دارد و به این شکل امکان حادشدن تخلفات به میزان بالایی افزایش می یابد. برای این منظور به راحتی می توان روی هر برگ چکی که برای افراد صادر می شود، بسته به توان مالی و ضمانت های شان، یک سقف مشخص درج کرد تا فردی که برگه چک را تحویل می گیرد، از تناسب مبلغ چک و اعتبار صاحب آن مطمئن گردد.

4- اگر چه به ظاهر بانک ها مکلفند تا پس از بازگشت کسری از تعداد برگه های دسته چک، نسبت به صدور دسته چک جدید اقدام نماید، ولی این مسئله در بسیاری از موارد محقق نمی شود و این مسئله در بروز شتابان تخلفات و قطور شدن پرونده ها به شدت تأثیر گذار است که این مسئله با نظارت بیشتر بر بانک ها و روش های سیستماتیک بانکی قابل حل است.

5- بانک ها باید نسبت به صدور چک ضامن باشند، کسی که چک را صادر می کند و برای یک تکه کاغذ اعتبار ایجاد می کند، باید نسبت به آن احساس مسئولیت نماید نه این که به منظور جلب و افزایش مشتری، تند و تند دسته چک های بدون اعتبار صادر کند و بعد در حالی که مردم به جان یکدیگر افتاده و دچار خسران شده اند به راحتی خودش را کنار بکشد، تنها در این صورت است که 4 بند دیگر نیز از سوی بانک عملی می شود، یعنی بانک وقتی بداند نسبت به مبلغ چک ها ضمانت دارد، هم در قبال صدور و هم در قبال مشخصات دسته چک ها و هم برگه آن احساس مسئولیت خواهد نمود.

برچسب های مرتبط: اقتصاد   بانک    عدالت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

مطلبی با عنوان "چرا افزایش سود بانکی به‌ضرر تولید تمام می‌شود؟" در سایتِ تحلیلی عیارآنلاین خواندم که در آن به استناد برخی دلایل فنی ادعا شده است که افزایش سود بانکی به ضرر تولید تمام می شود که مطلب زیر در نقد آن تقدیم می گردد، مقدمتاً این که هدف از این مطلب این است که اثبات گردد با افزایش نرخ سودبانکی، اولاً در کوتاه مدت خسارت محسوسی به تولید وارد نخواهد شد و ثانیاً این که در میان مدت و کوتاه مدت به نفع تولید تمام خواهد شد و ثالثاً این که به ارائه راهکار در جهت تسریع انتفاع تولید از افزایش نرخ سود بانکی خواهد پرداخت:

1- کنکاشی در سیاست اقتصادی دولت های نهم و دهم که به تدریج و سال به سال رابطه ی بین نرخ سود بانکی و تورم را مد نظر قرار نمی داد، اثبات می کند که سیاست پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم، همواره موجب افزایش فاصله ی بین این دو شده است و حتی یک مورد افزایش نسبی سود بانکی که در دولت دهم رخ داد به یادمان می آورد که چگونه آن اقدام نصفه و نیمه آناً موجب کاهش 20 درصدی نرخ ارز و سکه گردید، پس اصرار بر روشی که ضمن منافات داشتن با اصول اولیه اقتصادی و بانکی در 8 سال اخیر در کشورمان اجرا شده و نتیجه نداده است به لحاظ علمی و تجربی قابل دفاع نیست.

2- اگر چه افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت نفعی برای تولید ندارد اما در میان مدت و بلند مدت به نفع تولید هست چرا که با افزایش نرخ سود بانکی و کاهش نقدینگی در بازار، عملاً تورم کاهش یافته و به تبع آن سود بانکی نیز کاهش خواهد یافت و در نهایت کاهش تورم و کاهش سودبانکی هر دو به تولید کمک خواهند کرد.

3- در کنار آسیبی که صنایع و تولیدات از افزایش سودبانکی می بینند باید آفاتی که تورم و نقدینگی سرگردان به تولید وارد می کنند را نیز مدنظر قرار داد، باید در نظر داشت که تورم چگونه موجب می شود تولید زیانده گردد، نباید فراموش کرد که چگونه نقدینگی های سرگردان موجب افزایش قیمت ارز و جهش تورمی و افزایش هزینه های تولید و تضعیف پول ملی گردید، باید توجه داشت که اگر افزایش نرخ سودبانکی حتی در کوتاه مدت موجب کاهش تسهیلات پرداختی به بخش های تولیدی شود، ولی با توجه به این که در میان مدت و بلندمدت موجب کاهش نقدینگی و تورم می گردد در نهایت یقیناً به نفع تولید خواهد بود.

4- با توجه به این که هم اکنون بانک ها عملاً نقدینگی برای پرداخت تسهیلات به هیچ بخشی ندارند، هم اکنون نیز تسهیلاتی به تولید پرداخت نمی شود و با افزایش سود بانکی اگر چه تا مدتی دریافت تسهیلات به صرفه نخواهد بود، لیکن در این مدت بخش های مولد تنها از چیزی محروم خواهند شد که هم اکنون نیز از آن برخوردار نیستند و به این لحاظ در کوتاه مدت خسارت جدیدی از افزایش سود بانکی نخواهند دید و البته میان مدت و بلندمدت شرایطی به نفع تولید را رقم خواهند زد.

5- افزایش نرخ سود بانکی موجب خواهد شد تا بانک ها با کاهش تقاضای تسهیلات از سوی جامعه و امکان افزایش عرضه تسهیلات (باتوجه به جذب نقدینگی بیشتر) مواجه شوند، امکان افزایش تسهیلات بانکی در نهایت موجب می گردد تا تسهیلات متنوع تری در سبد بانک ها قرار گیرد و به جای این که بانک ها دامنه تسهیلات خود را به افراد خاص و تسهیلات خاص محدود کنند، عملاً تسهیلات و گیرندگان آن ها افزایش خواهند یافت و اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات خودرو، کالا، جعاله،... به نحوی عمل نمایند که مشتری را به اقدامات صوری هدایت نکنند عملاً به لحاظ نحوه ی استفاده ی مشروع و عادلانه از تسهیلات بانکی گام مؤثری برداشته می شود که در این میان امکان دریافت تسهیلات برای تولید نیز میسرتر خواهد شد.

6- اگر چه افزایش سود بانکی در کوتاه مدت به نفع تولید نیست، اما می توان کاری کرد که هرچه سریعتر به نفع تولید تمام شود، اگر در گام اول نرخ سود بانکی با تورم مساوی گردد و در گام بعد مدت های به روزکردن نرخ سودبانکی و تورم در دوره های کوتاهی مثل 3 ماهه صورت گیرد، این مسئله به یقین موجب کاهش محسوس تورم می گردد (همانطوری که هم اکنون نیز افزایش نرخ سود بانکی تأثیر به سزایی در کاهش 10 درصدی تورم ایفا کرده است) و با کاهش تورم امکان کاهش نرخ سود بانکی در یک دوره 3 ماهه میسر می گردد تا بعد از 2یا 3 دوره، نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم به حدی برسد که هم برای بخش های تولیدی به صرفه باشد و هم موجب فرار نقدینگی از بانک ها و افزایش تورم نگردد.

7- در کنار افزایش نرخ سودبانکی، باید اصلاح ساختار بانک ها در رعایت منافع مشتریان به خصوص تولید کنندگان و اقتصاد جامعه نیز صورت گیرد، بانک ها نباید به این راحتی نیمی از سپرده های قرض الحسنه را بین پرسنل خود مصرف کنند و سهم مردم از سپرده های قرض الحسنه اینچنین دچار محدودیت گردد، بانک ها نباید قانون را دور بزنند و (بدون ضبط مبالغ قانونی) نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند و موجب افزایش نقدینگی گردند، بانک ها نباید با سپرده گذاری های خارج از قاعده برای پرداخت تسهیلات، سودی بیش از سود مصوب از مشتریان شان دریافت کنند و نباید برعکس تسهیلات خرد، در دریافت ضمانت های لازم در تسهیلات کلان بانکی اهمال کاری صورت گیرد، بانک ها باید ملزم شوند تا تسهیلات بانکی را با رعایت حدود قانونی و شرعی پرداخت نمایند و با ایجاد سبدی متنوع و سهل الوصول از تسهیلات مورد نیاز مردم و تولید، از اقدامات صوری، ربوی و غیرقانونی و مال اندوزی غیرموجه بانک ها از کیسه دولت و مردم خودداری نمایند.

8- افزایش سود سپرده های کوتاه مدت اگر چه موجب می شود نسبت سپرده های کوتاه مدت به میان مدت و بلند مدت افزایش یابد، اما افزایش میزان سپرده گذاری به مثابه یک چرخ طیار، در نهایت موجب می شود تا ضریب اطمینان بانک ها در سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت نیز افزایش یابد. باید در نظر داشت که هم اکنون حتی جذب کوتاه مدت نقدینگی های دست مردم می تواند نقش به سزایی را در کاهش تورم ایفا نماید و این که با افزایش نقدینگی بانک ها، در صورتی که بخشی از سپرده گذاران نیز سپرده های شان را از بانک خارج کنند،سپرده های موجودِ دیگران و سپرده های جدید، ضربات وارده ناشی از خروج برخی از نقدینگی ها را گرفته و عملاً چندان که وانمود می شود، قدرت ریسک بانک ها را نمی گیرد.

9- بحث دیگر در خصوص افزایش نرخ سود بانکی سپرده های کوتاه مدت، این است که هم اکنون نیز در صورت سپرده گذاری بلند مدت بازهم مشتریان می توانند زودتر از موعد نسبت به دریافت سپرده های شان اقدام نمایند و بحث مهم تر این که هم اکنون در اکثر بانک ها، با طولانی تر شدن مدت سپرده گذاری کوتاه مدت از دوره ی کوتاه مدت، عملاً افزایش سودبانکی نیز معادل سپرده گذاری میان مدت و بلند مدت محاسبه می شود و در نهایت افزایش نرخ سود سپرده گذاری های کوتاه مدت، در گام اول موجب افزایش جذب نقدینگی و در نهایت موجب ترغیب مشتری به افزایش مدت سپرده گذاری خواهد شد که در صورت الزامی شدن این مسئله برای بانک ها می توان به نفع افزایش سپرده گذاری های بلندمدت گام برداشت.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط: بانک   تولید    تولید ملی   اقتصاد   تورم  نقدینگی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه اسکناسهای درشت باعث می شوند تا زحمت مردم در حمل پول و استهلاک دستگاه های خودپرداز کم شود و جایگزین موقت و کم هزینه ای برای حذف چند صفر از پول تلقی و بهترین جایگزین برای چاپ چک پول های بدون پشتوانه و نقدینگی افزا تلقی می شود، ولی یک ایراد اساسی نیز دارد؛ شفافیت اقتصادی از اولین نیازهای یک اقتصاد پویا، سالم، قابل رصد و مالیات بردار است و در شرایطی که مدیریت کشور چه به لحاظ پایش درآمدها و چه به لحاظ پایش معاملات و هزینه ها محتاج شفافیت اقتصادی است،‌ انتشار پولهای درشت و هر چیزی که باعث کاهش استفاده از کارتهای اعتباری گردد بر خلاف جهت شفافیت اقتصادی تلقی می گردد.

به نظر می رسد انتشار پولهای درشت مشوقی برای استفاده از پول نقد به جای کارت اعتباری یا سایر روشهای الکترونیکی تلقی شود در حالی که بهتر است دولت برای تسهیل انجام معاملات،‌ هزینه هایی که برای انتشار پول های درشت و جمع آوری پول های خرد و قدیمی صرف می کند را صرف توسعه نظام بانکداری الکترونیکی و فراگیری و آموزش نماید. نظامی که اگر چه نسبت به چندسال پیش به پیشرفت قابل توجهی دست یافته است اما هنوز نتوانسته است جایگاه اصلی خود را بیابد. نظام بانکداری الکترونیکی باید به مرحله ای برسد که تمام مردم بتوانند اکثر فعالیت های اقتصادی ریز و درشت خود را بدون نیاز به پول و مراجعه به بانک و تردد در شهر انجام دهند.

متأسفانه همینک بسیاری از بانک ها فقط به شعب خود سرویس می دهند و حتی خدمات ساده ی خود را نسبت به سایر اعضای شتاب محدود کرده اند و خدمات معمول نیز با اجرت و دریافت هزینه انجام می شود و تعداد زیادی ازبانک ها و موسسات عالی نیز عضو شبکه شتاب نیستند و عملاً بسیاری از مردم برای انجام کارهای معمول خود ناچارند پول نقد در جیب بگذارند و یا در تعداد زیادی بانک حساب داشته و کارت اعتباری تهیه کنند و حال اینکه اگر تمام بنگاه های اقتصادی و تمام افراد بتوانند بدون پول از طریق سیستم های الکترونیکی امورشان را به سادگی انجام دهند، عملاً نیاز به پول درشت و هزینه های انتشار آن نیز کاهش خواهد یافت.

اگر چه کشور اکنون از نظر سرعت اینترنت از کشورهای عقب مانده است اما ضریب نفوذ اینترنت و موبایل در کشور ما این ظرفیت را ایجاد کرده است که با کمی توسعه و آموزش وهدایت، با شتابی خوب به سمت بانکداری الکترونیکی برویم، دولت باید به جایگاهی از بانکداری الکترونیکی برسد که برای معاملات نقدی یک سقف تعیین کرده و کلیه معاملات را از مسیرهای قابل کنترل و پایش بانکی سامان دهد تا بتواند اقتصاد کشور و مسیر گردش نقدینگی را در بازارهای مختلف و فعالان اقتصادی کنترل کند و با تدابیر صحیح و به موقع اقتصادی در تنظیم بازار و اخذ مالیات واقعی، اقتصاد کشور را هم سامان دهد و هم از وابستگی به نفت دور کند و هم مفاسد اقتصادی را به خوبی و در اسرع وقت کنترل نماید.

در کنار بحث شفافیت، یکی دیگر از ایرادات ترویج معاملات با استفاده از پول نقد مسائل امنیتی است در صورتی که استفاده از کارتهای اعتباری و سایر روشها مانند استفاده از اثردوانگشت، از حمل و نقل پول و نگهداری آن در بنگاه های اقتصادی و افزایش نابجای سوخت و ترافیک شهری و آلودگی محیط زیست و هزینه های جانبی جهت کاهش این موارد جلوگیری می نماید، به نظر می رسد دولت در گام اول اصلاحات بانکی و در جهت شفافیت اقتصادی، باید طوری تمام برنامه های بانکی را سامان دهد که در وهله ی اول نظام اقتصادی کشور به سمت شفافیت حرکت نماید، همانطوری که قبلاً نوشته بودم، شفافیت اقتصادی اولین شرط تحقق اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی است که در اولیت برنامه های اقتصادی دکتر جلیلی نیز قرار دارد.

این مطلب در سایت 8 دی منتشر گردید.

مطلب مرتبط:‌ اولین شرط تحقق شعار حماسه سیاسی-اقتصادی 

برچسب های مرتبط: اقتصاد    بانک    اقتصاد مقاومتی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

دیشب آقای احمدی ن‍ژاد در مصاحبه ی تلویزیونی با خبرنگاران رسانه های مکتبوب که بخشی از آن به صورت زنده پخش گردید شرکت داشت و در بخشی از برنامه که از حالت زنده خارج شد و بعداً هم پخش نشد،‌ خبرنگار خبرگزاری مهر، سوالات و سخنان انتقادی بر زبان راند و بعد نیز، آقای احمدی نژاد اقدام به پاسخگویی نمود. برای مطالعه ی پرسش و پاسخ مزبور می توانید به اینجا مراجعه کنید.

البته با توجه به این که برخی از این موارد واقعاً دغدغه ی خیلی از افراد بود و خودم نیز بارها به آن ها پرداخته بودم،‌ به برخی از اظهارت رییس جمهور محترم همراه با ذکر سخنان خود ایشان، پاسخ می دهم:

1- آقای رییس جمهور در پاسخ به انتقادی که در مورد بزرگترین فساد مالی به ایشان وارد شد اینچنین گفتند: یکسری اتهامات به دولت وارد کردید، یک شخصی گفته دولت بزرگترین فساداقتصادی را داشته است، در دوره ما اتفاق افتاده، بله در دوره ما 5 جنگ همدر دنیا اتفاق افتاده! ارتباطش به دولت مهم است، خیلی ها خیلی کارها میکنند، ربطش به دولت چیست؟ فساد اتفاق افتاده چه ربطی به دولت دارد؟ زلزلههم می آید ممکن است یک عده هم یکدیگر را بکشند، ارتباطش با دولت مهم است. آیا دولت نقشی داشته است؟ خیر، من همچنان می گویم پاک ترین دولت است. همهبسیج شدند که بالاخره یک چیزی پیدا کنند که دولت متهم شود. ممکن است یککارمندی این کار را کرده باشد که این همه جای دنیا و همه دستگاه ها هست.

- حقیر سیاست های اقتصادی دولت را در این فساد بزرگ اقتصادی، موثر می دانم. اصرار بر فاصله ی زیاد بین تورم و سود بانکی موجب تولدِ بزرگترین رانت اقتصادی که حقیرنامش را "رانت بانکی" گذاشته ام شد و این رانت موجب شد هرکسی که بتواند به تسهیلات بیشتری دست یابد،‌ از محل همان تسهیلات، بدهی های گذشته را تسویه و از فاصله ی بین تورم و سود بانکی، درآمد کلانی را به جیب بزند. سیاست اشتباه دولت موجب شد تا سوءاستفاده گران و طماعان به دریافت وام به عنوان یک درآمد هنگفت نگاه کرده و البته این فرصت نیز بدون حمایت مسئولان بلندپایه (که بعضاً فرار و برخی نیز درحال محاکمه اند) میسر نبوده است و متأسفانه این فساد با توجه به حجم و ابعاد آن از حد یک کارمند (که ایشان اشاره کرده اند) خیلی بالاتر است.

2- اما اینکه شما فرمودید یک نظرسنجی انجام شده، آقای حیدری در برنامه شانانجام دادند و 80 درصد مردم گفته اند که هدفمندی را نمی خواهند. هم خودایشان و هم خود شما می دانید که این کار غیرعلمی است. شما یک برنامه مشخصدر تلویزیون می گذارید و یک عده بیننده خاص دارد، بعد اطلاعاتی می دهید وهمانجا نظرسنجی می کنید. ما هم نظرسنجی می کنیم!

- من هم در جریان آن نظرسنجی بودم و خودم هم در همین وبلاگ یک نظرسنجی در این خصوص برگزار کردم (که هنوز می توانید در آن شرکت کنید)، نتیجه ی آن هم تاکنون با نظرسنجی برنامه پایش تفاوت معنا داری ندارد. آقای احمدی نژاد اگر نظرسنجی تلویزیونی را با آن همه مخاطب رد می کنند،‌ بهتر است یک نظرسنجی دقیقتر بگذارند و نتیجه اش را هم شفاف اعلام کنند، این جمله "که ماهم نظرسنجی می کنیم"، بیشتر شبیه یک ادعا است، اصلاً در صورتی که دولت و مجلس اصرار به اجرای فاز 2 آنهم به صورت کامل و آخرین فاز دارند بهتر است یک رفراندوم برگزار کنند تا شاید هم امثال حقیر ضایع بشویم!

3- اینکه می‌گویید پول مردم یک سوم شده در جیب چه کسی رفته است؟ پس یک عدهپولدارتر شده اند. بله، کسانیکه حقوق ثابتی می گیرند در این یکساله آسیبدیده اند، قبل از این یکسال چه؟ بازهم آسیب دیده اند؟ تمام شاخص ها واندازه گیری هایی که تمام نهادها حتی مخالفان دولت تهیه کرده اند می گویندفاصله طبقاتی کم شده است، این یعنی چه؟ یعنی رفت سر سفره مردم.

- آقای احمدی ن‍ژاد در این فراز حقیقتاً مبنای علمی را از گفتار و رفتار خود زیرسوال می برد. این که ارزش پول مردم کاهش یافته باشد یعنی اصلاً ارزش پول ملی کاهش یافته است. یعنی اکنون باید با همان پول سابق نمی توان نصف سابق هم خرید کرد،‌ نه این که مردم پولشان را مثلاً گم کرده باشند و یکی دیگر پیدا کرده باشد. ضمناً کارمندان از ابتدای دولت آقای احمدی نژاد تاکنون باضریبی کمتر از نرخ تورم حقوق دریافت کرده اند و در کل ارزش درآمدشان کاهش یافته است‌ (حتی اگر سنوات کارمندان را نیز جزء افزایش حقوق در نظر بگیرد) و کاهش قدرت خرید برای کارمندان مسجل است حتی اگر ضریب رشد جینی کاهش یافته باشد، چرا که نزدیک شدن طبقات به یکدیگر لزوماً به معنای بهبود وضعیت همه ی اقشار نخواهد بود و بحث دیگر این که اصولاً دولت اطلاعات چندانی از درآمد افراد غیر کارمند و کارگر ندارد.

4- وقتی این همه مدرسه ساخته می شود در جیب چه کسانی می رود. بیمارستان ساختهمی شود، راه ساخته می شود، کارخانه ساخته می‌شود، بندر ساخته می شود. بلهمی شود، ما برای اینکه ما دولت را محکوم کنیم یکسری اطلاعات ناقص را بهمبچسبانیم و حرف های عامیانه بزنیم. می شود، آزاد است و مشکلی هم نیست.

- حقیقتاً فعالیتهای عمرانی دولت قابل تقدیر است و همانطوری که سوال کنندگان نباید از انصاف خارج بشوند،‌ آقای رییس جمهور نیز نباید قوت در بخشی را بهانه ای برای توجیه ضعف در جاهای دیگر قرار دهند و البته همان بخشهای عمرانی نیز هم اکنون تحت الشعاع بخشهای دیگر دچار ضعف شده اند و حتی اتمام برخی از آن پرو‍ژه ها (مثل مهر ماندگار و مسکن مهر) با فشار به جاهای دیگر (مانند معیشت کارمندان) در حال انجام است.

5- نمی دانم چرا از قول مردم حرف می‌زنند. اینکه مردم می گویند ما نمیخواهیم، مردم خودشان زبان دارند، می توانند حرف بزنند. من هم با مردم درتماسم، شاید خیلی بیشتر از بسیاری از نهادها. یک نهاد با همه مجموعه اشچقدر با مردم ارتباط دارد؟ من بیش از آن ارتباط دارم.

- گویا آقای احمدی نژاد متأسفانه مردمی را که در پیرامون خودشان هستند را فقط مردم می شمارند و مردمی را که مثلاً در نظرسنجی برنامه پایش نظرشان را با پیامک ارسال می کنند، اصلاً‌ مردم نمی دانند و تازه این خودش یک ادعا است که کسی بگوید من از خودتان بهتر می فهمم که شما چه می گویید، بالاخره لااقل من وبلاگ نویس اجاره نشین که خودم جزء مردم هستم،‌ اطرافیان و اقوامم هم که جزء مردم هستند، اصلاً‌ به بقیه کاری ندارم پس چرا دولت فقط خودش را در شناخت نظر مردم به رسمیت می شناسد؟!

6- احمدی نژاد با اعلام اینکه مشکلاتی که در یکسال اخیر پیدا شده را می شودهمه را به گردن دولت انداخت و خیال خود را راحت کرد، اظهار داشت: اما آنکسی که آن کار را می کند فرض کند فردا خودش می خواهد کشور را اداره کند،آنوقت باید پاسخ دهد و راه حلی برای آن داشته باشد. از این انتقادات زیادمی شود، ما هم همه را گوش می کنیم هر کدام وارد باشد دستشان را می بوسیم واستفاده می‌کنیم.

- اول بگویم که حقیر بسیاری از مشکلات اخیر را از خیانت های جریان فتنه و استمداد آنها از کشورهای استعماری و گرادادن به ایشان در خصوص تحریم ها می دانم، اما بحث دوم رییس جمهور را قبول ندارم چرا که ایشان حقیقتاً‌ در مباحث اقتصادی و مدیریتی صرفاً به تشخیص خود و رفیق خود مشغولند و تمام کارشناسان و عالمان دنیا هم بیایند نمی توانند در زمینه ای مثل سودبانکی و نحوه ی تعیین علمی آن، ایشان را قانع کنند، حقیر در همین وبلاگ بارها پیشنهاداتی داده ام (مانند لزوم محدودیت های صادراتی، یا پرهیز از مبنا قرار دادن دهک بندی ها، پیشنهاد کاربردی در خصوص استفاده از بانک برای کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی و ....) که برخی از آنها البته چند ماه بعد (و چه بسا پس از مرگ سهراب) محقق شده است و برخی از آنها که اتفاقاً‌ مورد تأیید علمای اقتصادی هم بوده است هرگز گویا خوانده هم نشده اند. البته حقیر که هیچم،‌ این همه اساتید امین بزرگ اقتصادی وجود دارند که از آنها نیز هیچ استقبالی نمی شود یا همین برنامه پایش که علی رغم این همه درخواست جهت حضور مسئولان اقتصادی برای پاسخگویی و شنیدن انتقاد و پیشنهاد، از آن شانه خالی می کنند و حتی کارشناسان و برنامه های تخصصی نیز امر به سکوت می شوند.

7- متوسط فروش نفت در این دولت بیش از دولت قبل نیست

- البته احتمالاً آقای رییس جمهور به لحاظ حجمی فروش نفت را کاهش یافته می دانند و گرنه با توجه به افزایش چند برابری قیمت نفت، این مسئله در خصوص درآمد نفتی صدق نمی کند.

8- رئیس جمهور با بیان اینکه این به معنای آن نیست که ضعفی وجود ندارد گفت: باید مقایسه کرد، برخی از حرف ها را ما هیچ وقت نگفته ایم اما به حساب ماگذاشته اند، از جمله همین بردن پول سر سفره مردم، من هرگز چنین حرفی نزدهام، من از قول کس دیگری نقل کردم منتها طبق معمول این طرف و آن طرفش رابریدند و گفتند تو گفتی، گفتم بسیار خوب من گفته ام، من هم انجام می دهم. خیلی از کارهای دیگر را هم قول دادیم که انجام دهیم که انجام دادیم.

این مسئله ای که اکنون رییس جمهور خودشان را مبرا از آن دانستند (یعنی وعده های زیاد)، چندسال پیش از سوی رهبری نیز مورد نکوهش قرار گرفته بود، رهبری نیز فرموده بودند که اگر چه حجم فعالیتهای دولت بیشتر از دولت های قبلی بوده است اما حجم وعده های شان نیز چند برابر و غیرقابل تحقق بوده است که متأسفانه خیلی از آنها نیز تحقق نیافته است‌ (نرخ تورم زیر 10درصد، کاهش ارز به زیر 1000 تومان،‌ 2500اشتغال، موعدهای تحویل مسکن مهر، کاغذپاره بودن و بی تأثیر بودن فشارهای خارجی، پرداخت یک میلیون تومان به تازه متولدها، پرداخت جوایز قهرمانان ورزشی و.....)

9- من معتقدم شرایط اقتصادی کشور شرایط بسیار خوبی است. بله وقتی تورم می شودکه همه مردم ضرر نمی کنند، فقط حقوق بگیر ثابت اگر حقوقش افزایش پیدا نکند،ضرر می کند، بقیه از تورم سود می برند. فرض کنید خانه گران شده است، آیاهمه ضرر می کنند؟ یا آنها که هیچ خانه ای ندارند، ضرر می کنند. دولت مسکنمهر را راه انداخته که همه خانه دار شوند.

- وقتی تورم ایجاد می شود، ارزش پول کاهش می یابد، هرکسی هرچقدر پول نقد یا در حسابش داشته است، ارزشش کم شده است، هرکسی که خانه نداشته است دیگر به این راحتی نمی تواند خانه بخرد، حتی آن کسی که خانه داشته هم دیگر به این راحتی نمی تواند خانه ی بزرگتر بخرد،‌ هرکسی که می خواسته پرایدش را تبدیل به تندر کند اگر قبلاً‌ با 7 میلیون تومان می توانسته الان باید 20 میلیون تومان جور کند و..... پس اکثریت مردم ضرر کرده اند نه این که فقط کارمندان ضرر کرده باشند و البته وضع کارمندان و کارگران که به مراتب بدتر از بقیه است چرا که نه تنها در هزینه مثل بقیه گرفتار شده اند، بلکه در قدرت خرید نیز به شدت تضعیف شده اند و بحث مسکن مهر هم که ایشان به عنوان راه حل مناسب به آن اشاره کرده اند نیز اگر قرار بود یکساله و مثلاً با 5 میلیون پول نقد و 20 میلیون وام احداث شود الان بعد از چند سال به 18 میلیون پول و 25 میلیون پول رسیده و هنوز احداث هم نشده است و البته از انصاف خارج نمی شویم که مسکن مهر پرو‍ژه ی بسیار خوبی بود که می توانست بهتر و سریعتر اجرا شود ولی متأسفانه عملیاتهای اجرایی خارج از ضابطه و به پیمانکاران کم توان سپرده شد که البته همین وضع فعلی اش هم در کشور و بین پرو‍ژه های ملی بی سابقه و قابل تحسین است.

10 - احمدی نژاد با بیان اینکه این دولت به شدت ضد فساد است، گفت: ساختارها رااصلاح کرده، سیستم ها را اصلاح کرده، نظارت ها را اضافه کرده ایم، ارتباطاتمردم را برقرار کرده ایم و خدا را شکر می کنیم که تا الان به ما وصله اینچسبانده اند در ادعای سیاسی، چرا این کار را کرده اند تبلیغات است اما درعمل کسی نتوانسته ثابت کند.

- اگر چه دولت و اعضایش ضدفسادند، اما متأسفانه سیاست های شان موجب ایجاد حفره هایی شد که همان ها رانت و فساد ایجاد کرد، نمونه اش فساد بزرگ بانکی و یا این همه بدهکاران بانکی که دادن بدهی را به ندادن  و مشمول جریمه شدن ترجیح می دهند (که ناشی از سیاست اشتباه پولی دولت بود)، یا نمونه دیگرش واگذاری رانت واردات خوراک دام و طیور به 4 نفر که موجب جهش قیمتی مرغ شد (به اذعان رییس جمهور) و یا مثال دیگر واردات خودرو و اشیاء لوکس با ارز دولتی تا چند ماه (تا مرداد 91) و پس از کاهش درآمدهای نفتی رخ داد و موجب فساد و اخلال در بازار خودرو توسط وارد کنندگان خودرو و استفاده کنندگان از ارزمرجع گردید و یا نمونه دیگراش عدم کنترل مناسب بر صادرات که موجب افزایش قیمت و کاهش عرضه در داخل کشور در خصوص کالاهایی که امکان صادرات داشتند گردید. بحث دیگر این که اصولاً ساختار اقتصاد ابتدا با رفتارها و برنامه های علمی اصلاح می شود نه با افزایش صرف نظارت ها. البته یقیناً‌ در برخی قسمت ها نیز حتماً ساختارها بهبود یافته اند اما اگر این کار به صورت گسترده رخ می داد یقیناً فسادهای بزرگ اقتصادی نیز رخ نمی داد، ای کاش دولت با اجرای کامل 7 گام اصلاح اقتصادی حقیقتاً ساختارها را اصلاح می نمود.

11- گفتید بیکاری، ما گفتیم سه میلیون شغل ایجاد می کنیم، با اجازه جنابعالی 6میلیون شغل ایجاد کرده ایم، بیش از 6 میلیون شغل در این 7 سال ایجاد شدهاست، بیش از متوسط همه سال ها و همه دولت ها در کشور. بله بسیاری از جوانانمثل جنابعالی در دوره رشد جمعیت بالا هستند و هم اکنون وارد بازار کار وازدواج و زندگی شده اند. اینها آمار رسمی کشور است. بیش از یک میلیون و 200هزار نفر در این سالها وارد بازار کار، مسکن و ازدواج شده است.

- بحث افزایش آمار اشتغال با توجه به تعریف جدید سازمان جهانی کار که حقیقتاً نباید مشمول کشورما قرار می گرفت، صورت گرفته است. وقتی آمار اشتغال از مبنای محاسبه ی عادی به مبنای یک ساعت در هفته تنزل می یابد حتماً‌ جهش نیز رخ می دهد. البته حقیر منکر شدت یافتن اشتغال در دولت نیستم اما،‌ مقایسه ی آماری وقتی که شاخص و معیار تغییر کرده است را اشتباه و غیر مستند می دانم و حتی سیاستهای اشتغال زایی دولت را به یک لحاظ اشتباه می دانم چرا که محور سرمایه گذاری دولت در صنایع فرسوده، قدیمی و اشتغال بر بود که منجر به اشتغال های ناپایدار می گردید.

12- اما اینکه تمام مشکلات تاریخی و کارهای دشمن را جمع کنیم و بگذاریم روی سردولت، فکر نمیکنم این انصاف باشد. دولت مثل سایر دولت ها اشکال دارد، تلاشمی کنیم برطرف شود، هیچ وقت هم از تلاش خسته نشده ایم. از فشارها و بعضاتهمت ها هم خسته نشده ایم...... اما اینکه هر اتفاقی در جامعه می افتد را گردن دولت بیندازیم، خوب دیگران مگر در تصمیم گیری دخالت ندارند؟ آیا آنها نقش ندارند؟

- حقیقتاً تلاش و کوشش دولت مثال زدنی است و به این لحاظ انتقادی به دولت وارد نیست بلکه مشکل از علمی کار نکردن، حاشیه سازی و درگیری با سایر قوا و ناهماهنگ بودن با اوامر و نصایح رهبری است، همانطوری که سایر قوا را به خاطر همین دلایل مقصر می دانیم. چه خوب است که دولت، افراد را به دو دسته ی طرفدار خودش و طرفدار سایر قوا تقسیم بندی نکند، خیلی از افراد مانند حقیر انتقادات مان را همانطوری که به دولت داریم به سایر قواهم انجام می دهیم و دولت را نیز با توجه به ابزارها و اختیاراتی که دارد مورد انتقاد و البته پیشنهاد قرار می دهیم.

13- بحث دیگری که دیشب آقای رییس جمهور گفتند در مورد اشتغال بود که چون در این چند سال 800 هزار نفر بازنشسته یا از سیستم دولتی خارج شده اند، پس دولت می تواند در سال آخر دولت همه را یک دفعه جبران کند.

- حقیر به این مسئله قبلاً‌به صورت کامل پرداخته ام اما خلاصه همین بس که: اگر دولت همزمان با خروج این افراد اقدام به جبران می کرد کسی این انتقاد را انجام نمی داد و این که نمی شود از مردم توقع داشت این تعلل را با اشتغال در ماه های آخردولت به مثابه ی یک کار انتخاباتی تلقی نکنند و دیگر این که وقتی دولت و سیستم های اداری سالها با این تعداد پرسنل سازگار شده است دیگر افزایش مجدد یک پسرفت در امر بهره وری تلقی می شود.

این مطلب به عنوان یک نمونه از پیشنهادهای اینجانب ارائه می گردد که دوستان در برچسبها موارد دیگر را می توانند مشاهده بفرمایند:  شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور

برچسب های مرتبط:  احمدی نژاد(74)    دولت(53)   اقتصاد(40)   هدفمندی یارانه ها(31)    تورم(30)    فساد بزرگ اقتصادی(7)   بانک(5)

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

حضور رییس جمهور در مجلس با نقاط قوت و ضعفی همراه بود که نقطه ی قوتش تأکید بر همدلی و وحدت بود و نکته ی منفی اش هم عدم پاسخگویی مناسب در مورد مشکلات کشور و عدم ارائه دلیل قانع کننده برای راضی کردن مجلس به اجرای فاز 2 هدفمندی؛ اما بین سخنان رییس جمهور در مجلس به یک نکته پی بردم که طی این چند روز بیشتر مورد تمسخر قرار گرفته است و به صورت تحلیلی به آن پرداخته نشده است و آن هم بحث جنگلهای بلوط و کلاً‌ بحث جنگل و مرتع و زمین بود.

رییس جمهور جنگل ها و مراتع را فرصت بزرگی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی می دانند و نگهداری آنها را توسط دولت فاقد کارآیی و بهره وری، و در کنار این مسئله ایشان تأکید کردند که این مسئله می تواند نقدینگی جامعه را کاهش دهد و نکته ی من در همین جمله ی رییس جمهور است،‌ یعنی پذیرش مشکل نقدینگی.
مدتهاست که بخشهای کارشناسی و حتی رهبر معظم انقلاب از معضل نقدینگی و عدم جذب آن توسط سیستم اقتصادی کشور صحبت کرده اند ولی تا در خاطر دارم رییس محترم جمهور و وزیر اقتصاد این مسئله را منکر می شدند. اکنون رییس جمهور همزمان با طرح فاز 2 هدفمندی اقدام به ارائه ی طرحی جهت جمع آوری نقدینگی های مازاد نموده اند که البته یک طرح محدود و خام اینچنینی نمی تواند موجب اعتماد مجلس و مردم برای یکسره کردن هدفمندی یارانه ها گردد ولی همین که دولت به نوعی به معضل نقدینگی پی برده و دنبال ایجاد ظرفیت برای جذب آنهاست خود نکته ی مثبت ماجراست.
به نظر می رسد که دولت باید بیش از این که به دنبال ابتکار و ایجاد روشهای نوین اقتصادی و آزمون و خطا باشد، باید به دنبال اداره ی علمی کشور و استفاده ی مناسب از ابزارهای حمایتی از تولید،‌ ابزارهای کنترل و نظارت بازار،‌ سیاستهای بانکی و پولی و سوق دادن سرمایه ها به بخش تولید و در جهت استقلال و خودکفایی و کاهش اثر تحریم ها گردد و البته در کنار آن می توان به کارهای ابتکاری به عنوان ابزارهای جانبی نیز امید داشت.

این مطلب در سایت حرف تو  و نوبت شما منتشر گردیده است. 

مطالب مرتبط: دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

ابتدا در پاسخ به یکی از دوستان که تحقق شعار امسال را بیشتر در دست مردم می دانست این گونه عرض کنم که با تشویق صرف، نمی توان تولید داخل را به فروش رساند. اگر خرید یک وسیله ی تولید داخل با کیفیت و دوام پایین و مصرف بالای انرژی را به مردم تشویق کردیم عملاً آنها را از تولید داخل فراری خواهیم داد، پس این گونه بگویم که این شعار بدون حمایت دولت و جهت دهی مجلس تحقق واقعی نخواهد یافت.
مطلبی که تقدیمتان می گردد، پیرو مقاله ی دو قسمتی در خصوص "شرایط تحقق شعار امسال" و در خصوص واکاوی یکی از عوامل مطروحه در آن یعنی بحث رابطه ی نرخ سود بانکی و نرخ سود سرمایه گذاری می باشد:
وقتی نرخ سود بانکی بیش از نرخ سود دهی تولید باشد، به لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری در تولید با توجه به ریسک های آن اصلاً مقرون به صرفه نیست؛ و از سویی علم و تجربه نشان داده است که تعیین غیر منطقی  نرخ سود بانکی عملاً میسر و قابل اجرا نیست. تعیین علمی نرخ سود بانکی، تابعی از تورم است وبه لحاظ اقتصادی و بانکداری رایج در دنیا، نرخ سود بانکی باید از مجموع نرخ تورم و کارمزد بانک تعیین شود و اگر نرخ سود بانکی از تورم موجود در جامعه پایین تر باشد، عملاً افراد با خرید و فروش و دلالی سود بیشتری از نرخ سود بانکی عایدشان شده و عملاً پول های سرگردان کسانی که قادر به تولید نیستند به بازار سرازیر می شوند و این یعنی افزایش تورم بخشی، به خصوص در قسمت هایی که ریسک کمتر و قابلیت جذب بیشتری مانند طلا، ارز و مسکن دارند و برخی از این موارد نیز مانند ارز به شدت در کل اقتصاد کشور اخلال ایجاد می کنند.
پس با توجه به شرح فوق برای این که سود بانکی کمتر از نرخ سود سرمایه گذاری در تولید باشد باید دوکار را باهم انجام داد، هم سود بانکی را کاهش داد و هم سود تولید را افزایش داد که با توجه به این که برخی از این عوامل در آینده مشروحاً تقدیم خواهد شد در اینجا مختصراً به هر کدام می پردازم:
کاهش سود بانکی- همانطوری که گفته شد کاهش علمی و عملیاتی سود بانکی تنها با کاهش تورم و کاهش نرخ کارمزد بانکی قابل انجام است. کاهش تورمریال تابعی از عوامل زیادی در اقتصاد است که از سخت ترین کارهای تمام دولت ها به شمار می رود. کاهش تورم تنها با یک بازار متعادل به لحاظ عرضه و تقاضا، و با ثبات در مورد مواد اولیه و محصول، همچنین با کنترل میزان نقدینگی و عوامل مختلف داخلی قابل انجام است و در کنار این عوامل، مواردی نیز وجود دارند که خارج از کنترل دولت ها و تابعی از عوامل برون از کشور، مانند افزایش قیمت جهانی سوخت و تورم یا رکود جهانی است. از بین عوامل مختلف درونی و برونی، کنترل عوامل درونی از قبیل حفظ تعادل عرضه و تقاضا، همچنین نقدینگی، همواره بایستی در برنامه ی دولت باشتد تا کاهش یک محصول در بازار موجب گرانی آن محصول نشود و یا افزایش یک محصول موجب ارزانی بیش از اندازه ی محصول و ورشکستگی تولید کننده و کاهش تولید محصول مزبور و گرانی آن در دوره های بعدی نشود، و تبعات هرگونه کوتاهی دولتها در این خصوص بسیار سنگین و بعضاً غیر قابل بازگشت خواهد بود.
نقدینگی بالا در جامعه (یا همان حجم پول نقد در دست مردم) باعث می شود تا پول در قسمت های غیر تولیدی (دلالی و خدماتی) سرمایه گذاری شده و یا برای خرید وسایل رفاهی به بازار سرازیر شود که هر دوی این موارد موجب افزایش تورم می گردد. بالا رفتن نقدینگی خود معمولاً حاصل بی مدیریتی است و باید همواره محلی برای جذب این نقدینگی ها وجود داشته باشد تا به بازار سرازیر نشوند، که بهترین این محل ها پس از سرمایه گذاری مستقیم در تولید، بازار سرمایه (بورس) و بانک ها به شمار می روند.
پس از کاهش تورم، عامل دوم موثر در کاهش نرخ سود بانکی، کاهش کارمزد بانکی است. کارمزد بانکی با میزان بهره وری بانک  رابطه ی عکس دارد و اگر بانکی هزینه های خود را بدون اینکه بر کارش تأثیر سوء بگذارد، کاهش دهد، یقیناً می تواند با کارمزد کمتری به حیاتش ادامه دهد. بهره وری در بانک ها مانند تمام بخش های دیگر کشور، با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست که علت آن را می توان در عدم اجرای بانکداری الکترونیک، دولتی بودن، میل به بزرگ شدن و البته سیاستگذاری های غیر علمی و حکومتی دانست، قابل توجه این که هم اکنون نرخ کارمزد بانکی در کشورهای توسعه یافته حدود 1-2 درصد است که در کشور ما 4 درصد محاسبه می شود.
نرخ سود سرمایه گذاری در تولید- سود سرمایه گذاری در تولید تابعی از موارد مختلفی و متعددی از قبیل مدیریت، تکنولوژی، نیروی انسانی، ثبات بازار محصول، بهره وری نیروی کار و ثبات مواد اولیه است که برخی از آنها در وضعیت خوب و برخی دیگر در وضعیت نامطلوب قرار دارند. برخی از موارد موثر در ارتقای سودآوری بخش تولید در دست دولت و برخی قابل هدایت و کمک از سوی دولت است و به همین دلیل نقش دولت بازهم بسیار پررنگ به نظر می رسد و برخی دیگر از عوامل نیز به خود سرمایه گذاران و بازار یا همان مشتریان بستگی دارد. از مواردی که در دست دولت قرار دارد حمایت های مالی و اداری است که متأسفانه بسیار ضعیف عمل می شود؛ از نقاط قوت نیز نیروی انسانی مستعد و ماهر به اندازه ی کافی است که به شرط ارتقای فرهنگ عمومی کار و البته تعریف علمی کار در کارگاه ها، می تواند وضعیت بهره وری نیروی کار را نیز ارتقا داد. از مسائل دیگر نیز بحث بازار و ترغیب مشتریان و جلب رضایت و اعتماد آنهاست، بحث حفظ بازار نیز نیاز به اقدامات موثر در بازاریابی (در داخل و خارج)، خدمات پس از فروش و فرهنگ سازی برای خرید تولیدات داخل دارد.
امیدوارم که مسئولان کشور با تکرار طوطی وار شعارامسال وقت را بسان سال گذشته تلف نکنند و بار دیگر دست ندامت به دندان حسرت نگزند و به جد به دنبال راهکارهای علمی و عملی بهبود وضعیت تولید باشند.
ان شاءالله در مطالب بعدی به سایر عوامل موثر در مقاله ی "شرایط تحقق شعار امسال" خواهم پرداخت.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، درصورت تمایل به  صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.  

16-  ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت خانه های اقتصادی با محوریت صنایع و صنوف: به منظور ایجاد هماهنگی اثربخش و کارا در بهبود وضعیت تولید، کار و سرمایه لازم است تا سیاست های پولی به نحوی برنامه ریزی و اجرا شود که پول واقعاً به سمت تولید و تولید کننده برود و هر گونه ورود پول به دست دلالان موجب افزایش تورم به خصوص تورمهای بخشی و بهم خوردن تعادل در بازار و فرار پول به سمت بازارهای کاذب می گردد.
17-  اجرای کامل اصل 44: ادامه ی کوچک سازی دولت، اجرای اصل 44 و پرهیز دولت از ایجاد فضای رقابت بین بخشهای نیمه دولتی و شبه دولتی موجب تقویت بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای آن همچنین ازبین رفتن رانتها و مفاسد موجد در عرصه ی اقتصاد دولتی و افزایش بهره وری در تولید می گردد.
18-  ایجاد فضای سالم کسب و کار: به نحوی که رانت خواری ها، قانون شکنی ها و رابطه بازی ها منجر به مفاسدی از نوع اخیر نشوند و این مهم انجام نمی شود مگر با گذر از مرحله ی شعارزدگی و ورود واقعی، بدون حاشیه سازی و با تمام قوای به مبارزه با مفاسد اقتصادی.
19-  مدیریت منطقی بانکها: هدایت پول های سرگردان و سرمایه های در دست افراد غیر تولید کننده، به سمت تولید از طریق هدایت و کنترل منطقی بانک ها موجب می شود تا وضعیت های قبلی در فرار بانکها از سرویس دادن به تولید کنندگان و هدایت پول به بازارهای کاذب مانند مسکن تکرار نشود.
20-  پرهیز از حاشیه سازی های اقتصادی و سیاسی: این گونه تنش های بی فایده تنها موجب بهم خوردن آرامش بازار و تولید کنندگان و حتی فرار سرمایه و نیروی کار متخصص می گردد.
21-  خروج دولت از وضعیت انفعالی به فعال: پیش بودن دولت و مجلس در شناخت و خنثی سازی ابزارهای سیاسی و اقتصادی خارجی علیه واردات مواد اولیه و صادرات محصول و پرهیز از قرار دادن تولید کنندگان در شرایط انفعالی می تواند موجب شود تا تولید کنندگان فقط همتشان بر تولید باشد و تمرکزی  بر حواشی، تحریم ها و سایر مشکلات نداشته باشند.
22-  پرهیز از آسیب رساندن مصالحات سیاسی بر تولید، سرمایه و کار ملی: هماهنگ نبودن فعالان سیاست خارجی با وضعیت اقتصاد داخلی موجب می شود تا تولید کنندگان داخلی در اثر قراردادها و ملاحضات سیاسی ضربه ببینند لذا بایستی از توافقات یک طرفه ی اقتصادی و ضد تولید ملی با چین و سایر کشورها پرهیز شود.
23-  فشار بر تولید کنندگان برای ارائه ی کیفیت و خدمات پس از فروش توأم: نداشتن کیفیت مناسب محصولات یا نداشت خدمات پس از فروش دو عاملی هستند که هر یک برای راندن مشتری ها کافی اند و این که هر دوی این مقولات توسط تولیدکنندگان نادیده انگاشته شود، به معنی ورشکستگی آن صنعت تلقی خواهد شد و به همین منظور بایستی حمایت از مصرف کنندگان به عنوان یک الزام از طرف دولت و مجلس دنبال شود و تنها در این صورت است که مصرف کنندگان علاقه ای برای خرید محصولات داخلی خواهند داشت.
24-  ایجاد نهضت افزایش بهره وری انرژی: اگر چه طی سالیان اخیر بهره وری انرژی و استفاده از برچسب انرژی در تولیدات داخلی مورد تأمل قرار گرفته است اما همچنان مصرف انرژی بسیاری از محصولات تولید داخل بالاتر از استاندارد جهانی بوده و این مسئله در کنار هدف مندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند موجب کاهش علاقه به خرید این محصولات را داشته باشد و به همین دلیل ارتقای استانداردهای ملی در خصوص کاهش مصرف انرژی در صنایع به منظور ترغیب به خرید محصولات ملی بسیار ضروری و فوریتی شناخته می شود.
25-  الزام ارگانهای دولتی، شبه دولتی و نیمه دولتی به سمت خرید محصولات ملی با کیفیت: متأسفانه هم اکنون اکثر ادارات و موسسات دولتی و شبه دولتی خود را به شدت به خرید محصولات خارجی از خودرو تا خودکار علاقمند نشان می دهند که با توجه به حجم و ارزش خرید این موسسات، ضربه ای بزرگ به تولید ملی، کار و سرمایه ی ایرانی تلقی می شود و زشت تر این که این ضربه از سوی قوای مختلف و مسئول کشور وارد شود.
26-  ایجاد حمایت از تولید داخلی در برابر واردات به نحوی که موجب افزایش تورم نگردد: اگر قرار باشد از ابزار گمرک بیش از اندازه استفاده گردد تنها موجب خواهد شد که قیمت محصولات داخلی نیز بیش از اندازه بالا رفته و در صورت اصرار دولت بر نظارت بر قیمت فروش تولید کنندگان تنها بازار سیاه در کشور رونق بیشتری گرفته و خواه ناخواه موجب افزایش تورم در کشور و ایجاد یک حلقه در آسیب به تولید ملی می گردد.
27-  کنترل سریع تورم و تلاش برای بازگرداندن سودهای بانکی: با توجه به افزایش نقدینگی در کشور به خصوص در اثر تسهیلات انبساطی در حمایت از تولید، ممکن است بسان سوابق گذشته تورم دچار رشد جهشی شده و تورم بالا و سود بالای بانک در یک تأثیر مشدد موجب فشار به تولید گردند و لذا نظارت دولت به عدم ورود تسهیلات حمایتی از تولید بیش از پیش احساس شده و دولت بایستی با کنترل تورم و بازگرداندن آن به میزان زیر 10 درصد سود بانکی را نیز به این حد کاهش دهد چرا که رقابت تولید کننده ی داخلی با تولید کننده ای که از تسهیلات با سود 2-3 درصدی استفاده می کند عملاً غیرممکن می نماید.
هر کدام از مواردی که در بالا به آن ها پرداخته شده است و مواردی که از قلم افتاده اند، می توانند به عنوان یک سرفصل در دستور کار گروه های تخصصی و مجرب قرار گیرند و مورد تحقیق و بررسی دانشگاه ها و مراکز علمی و دانشمندان ایرانی و دلسوز واقع شوند. 
28- تجدید نظر در خصوص بکارگیری اتباع بیگانه به خصوص افاغنه با تغییر قوانین و فرهنگ سازی برای تغییر رویه ی موجود در علاقه ی کارفرمایان در بکارگیری کارگران افغانی.  

 میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، درصورت تمایل به  صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

ابتدا سال نو را به شما دوستان عزیز تبریک عرض نموده و از این که اولین مطلب سال جدیدم را در خصوص پرداختن به شعار امسال یعنی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ی ایرانی می نویسم خوشحالم.
اگر چه جهاد اقتصادی آنچنان که باید در اهم موضوعات کشور و برنامه های دولت و مجلس قرار نگرفت اما گذشته ها گذشته و امسال امیدواریم که دیگر مباحث و انحرافات گذشته بروز پیدا نکند.
امیدواریم از همین امروز مسئولان بنشینند کنارهم و بجای مسابقه ی شعاری در خصوص ولایت مداری و خدمت به کشور با پرهیز از تسویه حساب های شخصی، به دنبال برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه های مناسب برای تحقق این شعار باشند.
مستقیماً به اصل مطلب پرداخته و موارد مهم در تحقق این شعار جهادی را شمرده و مختصراً تتشریح می نمایم:
1-لزوم حمایت مالی از تولید کنندگان فعلی: متأسفانه هم اکنون بخش زیادی از تولید کنندگان ما سرمایه ی لازم برای خرید مواد اولیه و یا توسعه را نداشته و قادر به تهیه اطمینان بخش مواد اولیه خود نیستند و این مسئله موجب کاهش روزهای کاری مفید آنها و افزایش قیمت تمام شده و ضایعات آنها می گردد.
2-حمایت مالی و اداری از سرمایه گذاران برای ورود به عرصه ی تولید: علی رغم تمایل بسیاری از سرمایه گذاران برای ورود به عرصه ی تولید، حمایت های مناسبی به لحاظ کمک به آنها نشده و این افراد که بعضاً از توانایی های بالای فنی و مدیریتی نیز برخورداند توان تأمین سرمایه ی ثابت برای برقراری کار خود را ندارند.
3-ارتقای سطح سودآوری تولید بیش از نرخ تورم و سودهای بانکی: در صورتی که ارزش افزوده ی ایجاد شده روی مواد اولیه و تلاش انجام شده کمتر از میزان تورم باشد تولید کننده عملاً انگیزه ای برای تولید نخواهد داشت چرا که در صورت عدم تولید می توانسته با سرمایه گذاری در بخش های دلالی سود بیشتری را کسب نماید.
4-ارتقای فرهنگ کار در نیروی انسانی: متأسفانه هم اکنون بهره وری نیروی کار ما در دنیا در رتبه ی بدی قرار دارد و با این فرهنگ غنی و سابقه ی تاریخ بهبود وضعیت موجود بسیار ضروری به نظر می رسد.
5-کاهش تعطیلات رسمی به منظور افزایش بهره وری نیروی کار: تعداد تعطیلات رسمی در کشور ما آن قدر بالاست که به عنوان یکی از رکورد داران شناخته می شویم.
6-ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری در تولید به عنوان یک مسئله ی دینی و اخلاقی: سرمایه گذاری در تولید با توجه به جوانبی که در راستای اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی دارد به مثابه ی یک فعالیت دینی و ملی بایستی به شمار برود و بایستی در پررنگ کردن این جنبه های تولید بیشتر از این پرداخته شود.
7-ارتقای فرهنگ مصرف تولیدات داخلی: عرق به خرید محصولات و تولیدات ملی باید به عنوان یک خدمت بزرگ به کشور و هموطنان معرفی شود و این که ایرانیان پولشان را هزینه ی اشتغال خارجی ها کنند بایستی به عنوان یک ضدارزش بیان گردد.
8-عادات غلط در سفرهای زیارتی و سیاحتی خارجی: که متأسفانه به دلیل خرید هدیه و سوغاتی ها و تولیدات غیر ملی به عامل مهمی در راستای خروج سرمایه ی ملی و واردات اجناس بنجل و ضربه به تولید ملی بدل شده است بایستی با هماهنگی مسئولان اجرایی، فرهنگی و مذهبی کشور مذموم معرفی شود.
9-ایجاد بیمه های مناسب برای تولید کنندگان: تا شجاعت سرمایه گذاری بیشتر و ورود سرمایه گذاران جدید ایجاد شود: این شرکتهای بیمه ای می توانند به عنوان مشاور، شریک و حامی تولید کنندگان باشند تا بخشی از ریسک سرمایه گذاری ها را کاهش دهند، البته انجام این عمل از سوی بانکهای که در عرصه ی بیمه وارد شده اند نیز می تواند مفید باشد.
10- مدیریت واردات، بدون اختلاف فاز با وضعیت بازار: به نوعی که تولید کنندگان در اثر وضعیت مواد اولیه و یا مصرف کنندگان در اثر افزایش قیمت محصول یا کاهش عرضه در بازار دچار آسیب نشوند.
11- مدیریت و کنترل موانع و سختی های بوروتراتیک اداری در راه سرمایه گذاران: متأسفانه هم اکنون سرمایه گذرانی که قصد ورود به عرصه ی تولید دارد به مثابه ی یک طعمه برای کسب درآمد به آن ها نگاه می شود و به منظور توجیه لازم جهت دریافت پول از سرمایه گذران، به الزام آنها را سرگردان دریافت مجوزهای مختلف از ادارات مختلف می نمایند و بعضاً در یکی از همین ادارات به بن بست خورده و یا ماه ها کارشان متوقف گردیده و موجب عدم ورود سایرین نیز به این عرصه می گردند.
12- حمایت از نیروی کار با استفاده از بهبود وضعیت خدمات اجتماعی: حمایت از نیروی کار به منظور افزایش بهره وری و کاهش مشغولیات ذهنی وی بسیار مهم است و هیچ کس بهتر از خود دولت و مجلس نمی توانند این حمایت را از طریق ارتقای سطح خدمات اجتماعی به منظور خرید مسکن و هزینه های درمان و حقوق بازنشستگی و حمایت از فرزندان شان را انجام دهند. متأسفانه هم اکنون تمام بار حمایت از کارگران به دوش کارفرمایان انداخته شده است.
13-  حمایت از اشتغال جدید با محوریت تولید ملی: حمایت از سرمایه و نیروی کار تنها با محور قرار دادن تولید ملی قابل توجیه است تا با بهسازی صنایع، تکنولوژی مناسب، تولید با کیفیت و قیمت مناسب تری انجام شود و نباید حمایت تنها تحت محوریت تعداد شغل ایجاد شده باشد چرا که پایداری مشاغلی که در صنایع قدیمی و بی کیفیت اتفاق می افتد بسار پایین است. حفظ ارجحیت تولید ملی بر نیروی کار و سرمایه بایستی به نحوی صورت گیرد تا در رابطه ی نیروی کار و پول سرمایه گذار، کیفیت و کمیت تولید عامل تعیین کننده باشد، چرا که عامل موثر در حفظ بقای نیرو و سرمایه این است که رغبتی برای خرید تولید ملی وجود داشته باشد و اگر تولید ملی بنجل، گران و بی کیفیت باشد نه می توان از او حمایت کرد و نه می توان سرمایه و نیروی کار را حفظ نمود.
14-  حل مشکلات موجود در عرصه ی نقل و انتقال پول و کالا در بازارهای خارجی:  که متأسفانه گریبان صادرکنندگان و واردکنندگان تکنولوژی و مواد اولیه را می گیرد و بایستی از طریق تعاملات مناسب و استفاده برنامه ریزی اقتصادی محور در سیاستگذاری های خارجی مورد توجه قرار گیرد.
15-  ایجاد ثبات در قوانین و بازار: به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق حمایت مناسب از صنوف و سندیکاها و تعامل دستگاه های اجرایی .و قانون گذاری با آنها، لازم است تا قوانین و مقررات به نحوی وضع و اجرا شوند که برای تولید کنندگان اعتماد لازم را جهت سرمایه گذاری ایجاد نماید، این که سرمایه گذاری مثلاً پولش را در تولید موز صرف کند و ناگاه قیمت گمرک واردات موز از 60% به صفر تنزل یابد هم موجب ضرر و ورشکستگی تولید کننده می شود و هم مانع سرمایه گذاری های مشابه... 

این بار پس از بلوکه شدن پول میلیون ها نفر متقاضی حج عمره در بانک ها برای اعزام های سه تا ده ساله به حج، ثبت نام اعزام بدون نوبت زوج های جوان شروع شده است؛ کم کم شک من به این که بحث حج مردم وسیله ی کسب درآمد برخی سازمان ها و بانک ها شده است به یقین تبدیل می شود و گویی اشتهای این دوستان در خصوص جذب پول مردم سیری ناپذیر است.
از سویی پول های مردم را برای ثبت نام حج عمره می گیرند  و بعد از چند ماه تازه قرعه کشی می کنند و بازهم بعد از چند ماه نتیجه ی قرعه کشی را اعلام می کنند و همه ی اینها را نیز با چند بار امروز و فردا انجام می دهند و بعد هم نوبت های چند ساله به مردم می دهند و در حالی که سود سپرده های بانکی 20% اعلام شده است، به سپرده های فوق بلند مدت مردم 6% سود می دهند و از سویی هم مدام ثبت نام های بدون نوبت برای زوج های جوان و دوستان و آشنایان و به اسم هدیه و جایزه و امتیاز انجام می دهند تا هم کسب درآمد بیشتری انجام دهند  و هم پول بیشتری را از مردم بگیرند و هم تا طولانی ترین زمان ممکن، پول های مردم را در حساب های خود نگاه دارند.
نمی دانم چرا مسئولان بلندپایه وارد این عرصه نمی شود و مردم را از این بیداد و حکومت را از این بدنامی نمی رهاند؟!
در کنار وظایف مسئولان و دست اندرکاران حج، به نظر می رسد استحباب حج عمره در زمانی که ثبت نام و رفت و آمد و اقامت در عربستان، موجب تحقیر مؤمنان و ایجاد درآمد برای کشور متخاصم عربستان است واقعاً زیر سوال باشد و به نظر می رسد فقها و علما در این رابطه می توانند کمک شایانی به مردم بنمایند و دیگر این که ما مردم نیز بهتر است به عبادات دیگری مانند انفاق و کمک به اقوام و خویشان و گرفتاران بیش از این روی آوردیم چرا که کمک به مومنان گرفتار، به خصوص اگر موجب حفظ حرمت و آبروی شان گردد واقعاً با هیچ مستحبی قابل مقایسه به نظر نمی رسد. 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به  صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

برخی دوستان مومن که واقعاً روی احکام دین حساسند مدام می گویند که آقا بانکداری ما ربوی است. اگر چه بخش هایی از بانکداری ما به خصوص آن قسمت که مربوط به اخذ جریمه ی دیر کرد است مشکل دارد ولی نباید کلیه ی وام ها و تسهیلات بانکها را ربوی اعلام نمود. قوانین بانکی ما توسط فقها و علمایی نوشته شده است که مطمئنا هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ خیرخواهی از ما شدیدترند و به  خصوص این که احکام بانک ها تابع احکام حکومتی هستند. اما آنچه موجب می شود رابطه ی ما با بانک بر خلاف شرع باشد دو مسئله است یکی جهل و دیگری عدم التزام به تعهدات اخذ تسهیلات، به عنوان مثال به فتوای همه ی مراجع وام فروش اقساطی کالا صرفاً باید در همان محل هزینه شود و هرگونه فعالیت های ظاهری و عدم التزام به شرایط اخذ وام موجب مشکل دار شدن تعهد می گردد.
این مهم است که ما وام جعاله یا مزارعه یا فروش اقساطی را در همان محل هزینه کنیم و اگر خلاف این باشد وام مزبور ربوی می شود چه بانک هم به این مسئله واقف باشد یا نباشد، به عنوان مثال امسال یک وام جعاله (ساخت و ساز و تعمیر خانه) برای حج از سوی بانکها پرداخت شد که همه ی مراجع آن را مشکل دار دانستند و یا این بار هم وام گردشگری قرار است به عنوان فروش اقساطی داده شود که احتمال دارد مورد ایراد علما قرار گیرد. 
دوستان  متعهدی که مدام وام های بانکی را ربوی می دانند حواسشان باشد که 
اولاً بر اساس تعریف مراجع اگر مراحل اخذ وام طبق ضوابط بانکداری اسلامی صورت گیرد و فرد به این ضوابط یا واقف باشد و یا یقین داشته باشد که طبق ضوابط شرعی تنظیم شده است و خودش نیز قصد هزینه کردن در همان محل را داشته باشد، شرعی تلقی می شود.
ثانیاً اگر بین مردم این وام ها را ربوی اعلام کنیم موجب خواهد شد تا مردم به جای این که به این وام ها روی آورند به سمت ربای واقعی جذب شوند و این گناهی نابخشودنی است.
ثالثاً حواسمان باشد که بانکداری اسلامی طبق احکام حکومتی باید محترم شناخته شده و بهتر است به مردم بیاموزیم که چگونه این وام می تواند ربا تلقی شود و یا حلال.
تکمیلی: پیرو نظراتی که دوستان اعلام کرده اند اعتراف می کنم که یقیناً وضع موجود بهترین وضعیت ممکن نیست و فقها و اقتصاددانان متشرع ما باید در جهت اصلاح و بهبود آن حرکت کنند، ولی یادگرفته ایم که انتقاد باید با ارائه ی راه حل همراه باشد و این که فقط بگوییم این وضعیت مشکل دارد و راه کار بهتری ارائه نکنیم موجب بهبود نخواهد شد.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.