حمله ی اراذل و اوباش به بازار ارز در ادامه ی آشفته سازی و آشفته نمایی اوضاع کشور به اینجا ختم شد که ترکیه به این پشتوانه که ایران از داخل با مشکل مواجه است و یارای دخالت در مسئله سوریه را ندارد بی محابا به سوریه حمله کند. اکنون ضروریست که هر چه سریعتر تمام مسئولان قوا تمام تعهدات حزبی-سیاسی خویش را به کناری پرت کنند و منافع انقلاب را دنبال کنند. اکنون در گام اول اوضاع داخلی باید به آرامش برسد و فوراً نقش فعال ایران در جریانات منطقه ای از سرگیری گردد.
این فاصله ی کم بین حمله به بازار ارز و حمله به سوریه کمتر از آن است که بتوان فکر کرد این دو از یک مرکز، فرماندهی نشده باشد. اکنون شایسته است مسئولان مسئولیت پذیری بخرج دهند و بیش از ایرادات دیگران، اشتباهات خویش را دریابند و جبران کنند، حمله به سوریه و حمله به بازار ارز ایران هر دو در یک راستا و در راستای حمله به ایران است، باردیگر این که مسئولان زودتر دست و پای خود را جمع کنند و مدیریت امور را به طور کامل در دست گیرند و فوراً با اعلام راهپیمایی مردمی اتحاد مسئولان و مردم را در حمایت از ایران فریاد بزنند.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

آیا عدم برخورد با فتنه گران و جریان های انحرافی و سرخوردگان سیاسی و ظرفیت بالایی که در خصوص جذب منابع و کمک گرفتن از دشمنان ایران دارند نمی تواند موجب شود که بازارهای اقتصادی کشور به سمت های تخریب کننده ای مانند ارز برود؟! نمی خواهم طرح این سؤال موجب شود که تمام سوء مدیریت های اقتصادی کشور تطهیر شوند، بلکه می خواهم این فرضیه را طرح کنم که به نظر می رسد، سوءمدیریت های دولت در اجرای صحیح طرح تحول اقتصادی و عدم اصلاح زیرساختهای اقتصادی و حذف نکردن رانت ها و بعضاً افزودن آنها موجب گردیده است تا ناکامان داخلی و خارجی ایران بازار ایران را در دست بگیرند، علامات ناشی از فقدان مدیریت و کنترل بر بازارهای داخلی در تنظیم بازار موجب شده است تا حفره های موجود موجب وسوسه ی فتنه گران این بار در صحنه ی اقتصادی و به قصد مطامع سیاسی برای انتخابات 92 گردد.
ورود این همه حجم وارداتی نقدینگی در بازار ارز آن هم در شرایط رشد قیمت ارز از این حیث که نقدینگی کسانی که ارز می خرند تمام نمی شود، و قاعدتاً کسی تمایل به فروش ندارد، جای تعجب دارد؛ چرا که اکنون برخلاف چند هفته پیش که دولت ارز به بازار نمی ریخت در حال جبران این مسئله است و باید با افزایش عرضه، کم کم تقاضای ارز کم شده و قیمت ها به سمت سقوط و یا لااقل ثبات پیش روند.

مطالب مرتبط:
تلخ ترین فرضیه تورمی
یک فرضیه تورمی دیگر
 اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟! 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول) 
درد و بلای نخست وزیر چین را چه کنیم؟! 
کاش دولت همیشه علمی عمل کند 
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

طی این مدت که تلاطم بازار ارز موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور گردیده است، علائمی بروز یافت که اگر قائل به مسائل علمی و منطقی نباشیم لااقل حسب تجربه باید به این علائم احترام بگذاریم:
1- هرگاه با پرتاب توپ در زمین دیگری خواستند مشکل را حل کنند، تلاطم بیشتر شد.
2- وقتی سران قوا باهم نشستند و ظاهری متحد از خود نشان دادند، آرامش در بازار ارز بیشتر شد و آنی قیمت ها کاهش یافت که البته با توجه به این که این نشست ها در حد همان تبلیغات باقی ماند، تثبیت نشد.
3- آنگاه که دولت فاصله ی بین سود بانکی و تورم را کم کرد قیمت ارز و سکه باهم به میزان 25% کاهش یافت که البته با توجه به این که دوباره با افزایش تورم این فاصله زیاد شد، مجدداً و طی 2-3 ماه کارکرد خود را از دست داد و دوباره افزایش قیمتها ادامه یافت.
4- آن گاه که اجلاس سران نم در ایران برگزار شد، مجدداً آرامش موقتی بر بازار ارز مستولی شد.
5- وقتی که سفارت کانادا در ایران تعطیل شد، عدم پاسخگویی به موقع دولت و رسانه ها در خصوص تبلیغاتی بودن این تعطیلی موجب ایجاد تلاطم در بازار ارز شد.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

قیمت ارز در موازات قیمت سکه، به دلیل افزایش چندبرابر نقدینگی موجود در جامعه، جهش 100 درصدی یافت و علی رغم ورود دیرهنگام و نسبتاً موفق دولت برای کاهش این 100% مثلاً به 50 درصد، همچنان قیمت ارز و سکه در همان محل توقف کرده و سایر کالاها نیز به همین سمت تورم 50 درصد رشد کرده و می کند.
دلار از قیمت 1200 تومان، قیمت بیش از 2000 تومان را فتح کرد و دوباره به حواشی 1800 تومان کاهش یافت و تقریباً در همان قیمت تثبیت شد، که افزایش 50 درصدی قیمت ارز در وضع فعلی همچنان قابل مشاهده بوده و همین میزان افزایش به سایر کالاها و اجناس سرایت یافته یا می یابد. حقیر بر اثبات این ادعا مبنی بر تحقق حدودی تورم 50% نمی خواهم مصداقی و مورد به مورد به قیمت اجناس اشاره کنم بلکه دلیل علمی دارم که پس از تقدیم آنها راه درمان را نیز می نویسم:
اگر اجناس موجود در کشور را به سه قسمت صادراتی، وارداتی و معمولی تقسیم کنیم، گران شدن معادل نرخ افزایش قیمت ارز معادل 50 درصد برای اجناس وارداتی که ضریبی از قیمت ارزند، نیازی به اثبات ندارد و طبیعی است قیمت اجناسی که با ارز وارد می شوند به تبع افزایش قیمت ارز به همان میزان افزایش یابند که یافته است، مگر برای معدود اجناسی که برایشان ارز یارانه ای پرداخت گردد.
واما اجناس صادراتی با توجه به این که بازار مناسبی در خارج از کشور دارند، در صورت توفیق صادرات، سودی به مراتب بیش از قبل برایشان ایجاد می شود، یعنی اگر قبلاً فروشنده قیمت محصولش در خارج 2000 تومان بوده است، اکنون بر اساس افزایش قیمت ارز شده است 3000 تومان پس این تولید کننده برایش صادرات به مراتب منفعت آورتر است و این مسئله از یک سود یعنی کاهش عرضه در داخل و در صورتی که این جنس را در داخل هم بخواهد بفروشد، یا قیمتش را باید افزایش بدهد و یا مثل قاطی کردن آب در شیر، کیفیت کالا را پایین آورد.
گروه سوم اجناسی هستند که در همین کشور تولید می شوند ولی به دلیل عدم کیفیت بالا، به ناچار درهمین کشور نیز باید مصرف شوند ولی این اجناس نیز رقیب های وارداتی دارند، و این که با توجه به افزایش قیمت رقبای این محصولات، قیمت این اجناس نیز به همان میزان افزایش می یابد، مثلاً وقتی قیمت سیب وارداتی 50% بالا می رود خود به خود قیمت سیب داخلی هرچند نامرغوب نیز به همان میزان و حتی بیشتر افزایش می یابد، چرا که با افزایش قیمت سیب مرغوب خارجی، متقاضی سیب ارزان داخلی بیشتر می شود و با توجه به تقاضای بیشتر و افزایش قیمت جنس وارداتی، قیمت سیب نامرغوب داخلی به نسبتی بیش از جنس خارجی افزایش می یابد.
عامل دیگر افزایش قیمت محصولات داخلی، افزایش هزینه ی انرژی و قیمت مواد اولیه است که با توجه به این که مواد اولیه این محصولات با توجه به وارداتی بودن یا رقیب وارداتی داشتن، تابع قیمت ارز است،  قیمت تمام شده ی محصولات نیز به شدت افزایش می یابد و این چنین حتی با افزایش قیمت فروش محصول نهایی، چون قیمت تمام شده نیز به شدت افزایش یافته است، عملاً سود مضاعفی به تولید کننده نمی رسد و دلی دیگر کاهش سود ناشی از کاهش تقاضای ناشی از گران شدن قیمت است. این چنین نه تنها مصرف کنندگان در یک تورم قریب 50% شناورند، بلکه تولید کنندگان نیز به دلیل افزایش قیمت تمام شده و از سویی فشارهای دولت برای عدم افزایش قیمت، اقدام به کاهش تولید و یا کاهش کیفیت و وزن محصول خود می نمایند که در هر صورت منجر به نوعی گرانی از نوع ناجوانمردانه می گردد و اینچنین است که برخی اجناس اگر چه افزایش قیمتی برایشان متصور نیست ولی روز به روز بسته هایشان کوچک تر و سبک تر می شود.
با این شرایط تنها عاملی که می تواند شرایط را به حال متعادل نزدیک نماید، این است که قیمت ارز دوباره به حد مناسب برگردد. دولت اگر چه با افزایش سود بانکی و اوراق مشارکت، موفق به جمع آوری بخشی از نقدینگی شد، اما چون هنوز نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است، سرمایه داران تمایل دارند تا با دلالی سود بیشتری به جیب بزنند و به همین دلیل لازم است تا:
اولا:ً نقدینگی بازار با افزایش نرخ سودبانکی و اوراق مشارکت و راه های سرمایه گذاری مطمئن و سودآور بیش از پیش جمع آوری گردد تا همچنان قیمت ارز به قیمت قبلی نزدیک شود، به نظر می رسد که نرخ موجود ارز هنوز تا کاهش به قیمت اصلی و اولیه خود ظرفیت زیادی داشته باشد، که بیشتر مشکلات گرانی و تورم موجود مربوط به همین فاصله است، اصلاً این مسئله به این دلیل گام اول است که با همین مشکل، گرانی های یکسال اخیر کشور آغاز شد پس گام اول، همین مهار عامل اول باید باشد.
ثانیاً: باکاهش نقدینگی و کاهش نرخ ارز، تورم کاهش می یابد و تازمانی که تورم بالا باشد عملاً تولید نیز به دلیل سود زیاد دلالی، فاقد توجیه و سودآوری خواهد بود، چرا که اگر ارزش افزوده ی یک کالا تحت فرایند هزینه بر، پرخطر و مشکل تولید، کمتر از ارزش افزوده ی کالای مشابه تحت تأثیر زمان انبارش در دست یک دلال باشد، عملاً تولید کننده در حال ورشکسته شدن است. پس با کاهش تورم، تازه کشور آماده ی تولید سودآور می گردد و تمام سعی دولت پس از کاهش قیمت ارز، باید کاهش تورم باشد و این کاهش البته نباید به نحوی باشد که فعالان تولیدی ورشکسته شوند و در این مدت که مدت بسیار حساسی است، باید با حمایت های ویژه ایشان را سرپا و امیدوار نگاه داشت تا وضعیت تورم در کشور به مرز مناسب و سودآور برای تولیدکننده برسد و البته در این مسئله بحث نظارت منطقی و صحیح مهم و حیاتی به نظر می رسد.
ثالثاً: تولید باید با تأمین نقدینگی و حمایت به لحاظ بسته های انرژی مورد حمایت واقعی قرار گیرد و آن نقدینگی که بانک ها جمع آوری کرده اند، بایستی به سمت تولید هدایت شود نه این که مجدداً با وامهای پرسود به بازار برگردانده شود و در این مدت شناسایی واحدهای تولیدی واقعی فعال، به منظور پرداخت تسهیلات یارانه ای (به منظور تأمین توأم سود سپرده گزاران و تسهیلات ارزان قیمت به تولید کنندگان) و ارتقای سطح بهره وری صنایع به خصوص در مورد قیمت تمام شده، ضروری به نظر می رسد و این مسئله تنها با اصالت دادن به تولید که در مطلب قبلی همین وبلاگ به اهمیت این اصالت دادن پرداخته ام، میسر است.
رابعاً: مدیریت اشتباه بازار که حتماً از عوامل مهم در گرانی ها است و حتی معاون رییس جمهور را به ضعف دولت در آن مقر کرده است، باید به صورت علمی اصلاح شود. واردات و صادرات ابزار کنترل بازارند و نباید به حال خود رها شوند و یا با اختلاف فاز انجام شوند، تا هر کسی به سلیقه ی خود ودر هر وقتی که می خواهد اقدام به این امور بنماید و مدیریت بازار باید از همان مرحله ی تولید با هدایت تولید کنندگان شروع شود تا نظایر بحث معروف و تکراری افزایش و کاهش قیمت سیب زمینی و پیاز در کشور بازهم تکرار نشود و پس از آن نیز باید با مدیریت صحیح بازار منافع تولید کننده و مصرف کننده را توأمان در نظر داشت تا ضمن تأمین سود برای تولید کننده، تورم نیز تحت کنترل باشد.
خامساً: ایجاد اعتماد به مردم و تولید کنندگان، همانطوری که در دولت اول آقای احمدی نژاد، موجب کنترل قابل قبول بازار بود، همچنان می تواند همان تأثیر مثبت را به همراه داشته باشد و اگر دولت با مدیریت علمی و برنامه ریزی صحیح و حمایت مناسب، دوباره اعتماد مردم و تولید کنندگان را برگرداند، اولاً هیچ مصرف کننده ای از ترس گرانی، بیش از مصرفش نمی خرد و ثانیاً هیچ تولید کننده ی کالا و خدمتی، تولید را کاهش نمی دهد و یا سرخود قیمت محصولش را گران نمی کند.
سادساً: عدم ارتباط دادن مشکلات اقتصادی به دلایل بی ربط و کم اهمیتی مانند تحریم ها و مذاکرات   5+1 و ایجاد هماهنگی بین اجزای دولت و سران قوا برای حل علمی مشکلات و پرهیز از سوءاستفاده های سیاسی و شانه خالی کردن از جبران ضعف ها گام مهم دیگری است که در عرض گام های قبلی باید برداشته شود و این مسئله بدون پذیرش وجود ضعف ها عملی نمی شود، به نحوی که همانطور که رییس دولت نیز قبلاً به آن اشاره کرده بود، اقتصاد درون گرای ما اینچنین به بهانه های بیرونی دچار تلاطم نباشد و بی خود و تحت همین اظهارات اشتباه در خصوص تأثیر تحریم ها و یا عوامل غیرقابل مهار داخلی، اقتصاد خودکفا و درونگرای ما دچار تنش نگردد.
سابعاً: اهتمام به دستور دقیق و صحیح رهبری مبنی بر ایجاد و تقویت اقتصاد مقاومتی بر مبنای کاهش تأثیر از عوامل خارجی تا همان اندک تأثیر موجود از عوامل خارجی نیز به فرصت تبدیل گردد.
توجه به هفت بند فوق موجب کاهش تورم، بهبود وضعیت تولید و ارتقای سطح اقتصاد کشور می شود، تا مشکلات کشور در ابعاد مختلف حل شود و این همه میسر نیست مگر با ایجاد یک بستر علمی و کم حاشیه از سوی دولت و مجلس در جهت خدمتگزاری واقعی به کشور و مردم و فعالیت همگرایانه و متحد در این مسیر مقدس.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

هرچند که تصمیمات اخیر دولت در کنترل بازار ارز و سکه قابل تقدیر است اما مباحثی در حاشیه ی آن مطرح می شود که نمی توان از آنها به سادگی گذشت و در همین ابتدا از شما میهمان گرامی خواهش می کنم قبل از اینکه تمام مطلب را بخوانید، نسبت به شخصیت نویسنده و غرضش قضاوت نکنید:

مدتهاست که مسئولان اقتصادی و بانکی کشور به رییس جمهور محترم اعلام می کنند که درصد سود بانکی باید با نرخ تورم متناسب باشد و گرنه سرمایه ی کسانی که نمی توانند تولید کنند به دلالی وارد شده و موجب بهم ریختگی بازار می شوند. یکی از دلایل تعویض چند رییس بانک مرکزی در دولت های آقای احمدی نژاد همین بوده است که البته انگار آقای دکتر بهمنی اکنون سربلند و پیروزمندانه احساس می کند بالاخره توانسته است سیاستهای بانکی کشور را تابعی از علم اقتصاد نماید، کاری که روسای قبلی بانک مرکزی مانند دکتر مظاهری نتوانستند انجام دهند، این بار آقای بهمنی، هم توانست سیاست های انبساطی مالی دولت را و هم تعیین سود سپرده های بانکی را اصلاح نماید و البته ای کاش این ها بدون هزینه بدست می آمد ولی  این دو اصلاح نشدند مگر وقتی که دیگر تحملشان غیرممکن و غیر قابل دفاع می نمود؛ یعنی زمانی که سیاستهای انبساطی دولت در پرداخت تسهیلات زودبازده منجر به تورم بالا (به خصوص در بخش مسکن) شد و موجب نارضایتی رهبر و مردم و تولید کنندگان گردید، و اکنون نیز علی رغم تذکرات کارشناسان در خصوص رعایت نسبت سودبانکی و نرخ تورم، طی چند سال اخیر، دولت تنها زمانی تسلیم شد که قیمت دلار و سکه دچار جهش غیر قابل کنترل و بحرانی گردید.

نظر بانک ها این بود که نرخ سود بانکی باید از مجموع نرخ تورم و نرخ کارمزد (هزینه های بانکی) به دست آید و این یعنی سود بانکی مثلاً 4% درصد بیش از نرخ تورم باید باشد، اما نظر رییس جمهور این بود که نرخ سود سپرده های بانکی تأثیر زیادی بر نرخ تورم دارد  و بایستی عواملی را که روی نرخ تورم تأثیر گذار هستند، کنترل نمود؛ البته نظر رییس جمهور عزیز، بی راه هم نبود، نرخ سود بانکی روی نرخ تورم تأثیر زیادی می گذارد، اما حتی اگر نخواهیم (به منظور تأمین منفعت بانک ها) کارمزد بانکی را در محاسبات سود سپرده بانکی دخیل کنیم، نمی بایست نرخ سود بانکی را کمتر از نرخ تورم در نظر بگیریم، چرا که این مسئله موجب از بین رفتن منفعت سپرده گذاران و نتیجتاً کاهش سپرده گذاری ها و ورود پول به بازار واسطه گری و ایجاد تورم می گردد.

به نظر می رسد از دلایل دیگری  که روی عزم رییس جمهور به کاهش نرخ سود بانکی تاثیر گذار بوده، عدم حجیت بر شرعی بودن آنها بوده است، که البته به نظر حقیر این نگرانی باید طور دیگری و با سختگیری روی رعایت موازین بانکداری اسلامی حل می شد نه با اصرار بر کاهش غیر منطقی و غیر علمی سود بانکی. 

از دیگر موارد اقتصادی که ریاست محترم جمهور به صورت غیر قانونی و غیر علمی روی آن اصرار داشته اند، این است که حقوق کارمندان دولت نیز برخلاف قانون که حداقل بایستی مساوی نرخ تورم تعیین می شد، به صورت سلیقه ای و به قول دکتر متناسب با نرخ تورم تعیین شد به طوری که در برخی سال ها این نسبت از نصف نیز کمتر بود و البته در آنجا نیز نظر رییس جمهور محترم این بود که با این کار، تورم کمتری ایجاد می شود و حال این که تکرار این مسئله در چند سال متمادی موجب کاهش شدید قدرت خرید کارمندان گردید؛ البته دولت با این نظر، عملاً کارمندان را جزء طبقه ی مرفه فرض کرده بود ولی حقوق کارگران را که باید از جیب کارفرمایان هزینه می شد مساوی تورم افزایش می داد که البته این سیاست در راستای کم کردن شکاف طبقاتی بود که البته ای کاش این کاهش شکاف، بین فقط کارمندان و کارگران اتفاق نمی افتاد بلکه بین قشر مرفه واقعی و قشر مستضعف واقعی اتفاق می افتاد، هر چند همینی هم که اتفاق افتاده است موجب کاهش شاخص ضریب جینی گردید.

از دیگر اشتباهاتی که متأسفانه دولت بر آن اصرار دارد و چند بار هم سعی کرد تا آن را اجرایی کند بحث دهک بندی و خوشه بندی مردم بوده و هست و این کار علی رغم عوض کردن یک رییس مرکز آمار و کسب اطلاعات و اصلاح اطلاعات آن هم به صورت خود اظهاری، تاکنون به نتیجه ای نرسیده است، به خصوص این که با خوشه بندی هایی که انجام شد عملاً مشاهده شد که برخی مستضعفین، مرفه و برخی مرفهین، مستضعف معرفی شدند و این اشتباه وقتی مصیبت به بار خواهد آورد که بر اساس آن یارانه ی مستضعفانی به دلیل اطلاعات ناقص و غلط حذف شود.

از دیگر مواردی که اشتباه بود و وقت زیادی از دولت را گرفت و انتقادات زیادی را به بار آورد و البته اجرایی نشد بحث 1 میلیون تومان اهدایی دولت به نوزادان بود که با گذشت زمان عملاً به فراموشی سپرده شده است.

در این مطلب واقعاً قصد نداشتم که بخواهم اشتباهات اقتصادی دولت را گوشزد کنم که اگر چنین بود شایسته بود محاسن، موفقیت ها و فعالیت های مفید و متعدد دولت را مثلاً در بحث کنترل واردات، سهمیه بندی، هدف مندی یارانه ها، فعالیت های عمرانی، مسکن مهر و ... بشمارم، بلکه صرفاً در این مطلب می خواهم این سوال را طرح کنم که چرا، وقتی می دانیم هر اشتباه در سطح ملی، ساعت ها و روزها از وقت دولت و فکر و ذهن مردم را می گیرد و موجب تعهدات غیر عملی و غیر علمی می شوند، باید مدام تکرار شوند؟

 من نمی گویم دولت برود با کارشناسان اقتصادی پرسروصدا مانند آقایان خوش چهره و توکلی و دانش جعفری مشاوره نماید که اگر هم چنین کند ایرادی ندارد، بلکه می گویم دولت بحث های کارشناسی را با کارشناسان اقتصادی مختلف بیشتر دنبال کند. دیگر آن نظر رییس جمهور را که وزرا را فقط مجری فرامین می دانست باید کنار گذاشته شود و باید به نظرات وزرا و کارشناسان بیش از پیش اهمیت داده شود.

چقدر خوب است اولاً هر طرحی تا پخته نشده است مطرح نگردد تا موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده ی سوءاستفاده گران قرار نگیرد و ثانیاً تمام کارشناسان را پس از برچسب زدن با یک چوب منفعت طلبی و غرض ورزی نرانند و ثالثاً هر جایی که اشتباهی مشخص شد جلوی ضرر را از همان نقطه بگیرند که البته در بسیاری موارد چنین بوده و انشاءالله به همه ی موارد تسری یابد.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.  

این که با اعلام افزایش سود سپرده های بانکی یک ساعته سکه 200 هزار تومان کاهش می یابد، نشانی از این است که قیمت سکه و البته دلار قابل کنترلند فقط به، تمرکز، مدیریت و کار کارشناسی نیاز دارد و این مسئله نه فقط در بخش دلار و سکه که یقیناً به سایر بخش های اقتصادی نیز قابل تعمیم است.
امید است دولت از وضعیت انفعالی فعلی در بخش های اقتصادی و اجتماعی به وضعیت فعال تغییر روش داده تا با ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار، زندگی و معیشت مردم دستخوش انفعالات کذایی قرار نگیرد. یقیناً تنها زمانی سیاست خارجی فعال پاسخ خواهد داد که در داخل نیز سیاست فعال داشته باشیم و با این شرط هیچ قدرت خارجی امکان به زانو درآوردن این کشور را نخواهد داشت، ان شاءالله.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.