اگر چه نرخ تورم به تغییر قیمت ها اطلاق می شود، اما بسته به معیاری که برایش در نظر گرفته می شود می توان آن را براساس کالاهای داخلی و یا ارزهای خارجی تعریف کرد، در محاسبه نرخ تورم بر مبنای قدرت خرید داخلی، دولت ها آن را براساس سبدی از کالاهای پرمصرف تعریف می کنند که بر اساس این معیار، دولت یازدهم تورم را از حدود 45 درصدِ رو به رشد تحویل گرفت و به حدود 34 درصد رو به تنزل رساند، ولی همین نرخ تورم، تعریفی بر مبنای معیار خارجی نیز دارد که عبارت است از تغییر قدرت خرید در خارج از کشور که معمولاً آن را در قیاس با ارزهای خارجی پایدار، محاسبه می کنند؛ براساس "قاعده برابری قدرت خرید"، اگر نرخ های   تورم  داخلی و خارجی یکسان باشد، نرخ ارز نیز بدون تغییر باقی می‌ماند، اما اگر تورم داخلی یک کشور از تورم خارجی آن بیشتر باشد، نرخ ارز افزایش خواهد یافت، مسئله ای که در کشور ما نیز باید رخ دهد ولی به دلیل سیاستهای ارزی (تزریق ارزهای نفتی) عملاً این مسئله با ایجاد ارزهای دو نرخی (مرجع و آزاد) کند شده و تا حدودی مخفی می ماند که این مسئله معمولاً تا چند سال با انجماد و کاهش سرعت افزایش قیمت ارز می تواند ادامه یابد و تا مدامی که دولت بخواهد و بتواند نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگاه دارد، نرخ ارز از قیمت واقعی خود فاصله می گیرد، ولی تورم های داخلی و خارجی به مثابه دوسر یک فنر به هم متصلند و تا زمانی که با اعمال فشار بر قیمت ارز این دو تورم را از هم دور کنیم عملاً هیچ ثباتی در نرخ ارز ایجاد نشده است و در نهایت نیروی ارتجاعی فنر غالب شده و قیمت ارز به تناسب نرخ تورم خارجی واقعی (برمبنای نرخ ارز در بازار آزاد)، و به همان میزانی که افزایش نیافته بود، دچار جهش می شود و این افزایش ناگهانی و جهشی نرخ ارز، به صورت دومینویی موجب افزایش قیمت تمام کالاهای وارداتی و به تبع آن قیمت کالاهای داخلی می گردد و این رویه، عامل بروز جهش های تورمی در فواصل نامنظم چند ساله گردیده است که آخرین موردش را در سالهای 91 و 92 تجربه کردیم.

آنچه که مشخص است این که اگر چه تثبیت مصنوعی نرخ ارز، در کوتاه مدت به کاهش نرخ تورم داخلی نیز کمک می کند، لیکن در میان مدت و بلندمدت موجب جهش های غیرقابل کنترل تورمی می گردد و به همین لحاظ توصیه می شود دولت ها نرخ ارز را نه از طریق سیاست های غیراصولی و دستوری بلکه از طریق سیاست های علمی و با تقویت قدرت پول ملی و کاهش تورم داخلی حفظ کنند و در شرایطی که دولت ها گامی در جهت دوری از اقتصاد نفتی برنداشته اند و با ارزهای نفتی کشور را اداره می کنند، کمبود درآمد ارزی (در اثر تحریم های نفتی و بانکی) موجب می شود تا ارزی به منظور تزریق به بازار وجود نداشته باشد و در چنین شرایطی بدیهی است که نرخ ارز نیز با تأخیر ناچیزی نسبت به نرخ تورم داخلی، افزایش یابد و به همین دلیل تثبیت ارز نه تنها علمی نیست، بلکه در این شرایط عملی نیز نیست و به جای آن ثبات ارز باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد یعنی دولت باید با اراده و برنامه ریزی نرخ تورم داخلی را با سیاست های عالمانه ( و غیرمصنوعی) کنترل نماید و برای این کار به افزایش تولید ملی، استفاده بهتر از امکانات و پتانسیل های داخلی متوسل گردد و پایه های اقتصادش را از بستر سست چاه های نفت درآورده و بر بستر مالیات، بهره وری، شفاف سازی و سلامت اقتصادی بنا کند.

این مطلب در عمارنامه و 8 دی و دانا منتشر شد.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد    ارز    تورم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه برخی مثال ها در عرف سیاسی برای برخی مصداق ها مناسب نیستند، ولی به رسم این که در مثل مناقشه نیست و این که شخص آقای احمدی نژاد با آن تواضع معروفشان هرگز مقید به این ملاحظه کاری ها در بکارگیری ضرب المثل ها نبودند، امیدوارم این تیتر موجب دلخوری کسی نگردد، مطلبی را که خواهید خواند در پاسخ به برخی بت سازی های اخیر رسانه ای از شخصیت رییس جمهور سابق کشورمان جناب دکتر احمدی نژاد تقدیم تان می گردد:

اگر چه حضور احمدی نژاد در عرصه ریاست جمهوری، با زنده شدن شعارهای انقلابی مانند استکبار ستیزی، ساده زیستی، پرتلاشی، خدمتگزاری، مردم زیستی، احترام به طبقات مستضعف، تمرکز زدایی، دوستی با ملتهای آزاده و ... مصادف شد و تقریباً تا انتها نیز با همین شعارها پابرجا ماند، لیکن مسائلی پیش آمد که این سطح شیر زلال و گوارا بر زمین بریزد.

آقای احمدی نژاد در کابینه ی دولت نهم، برترین و قوی ترین نیروهای متخصص در بخشهای مختلف را با رویکرد توأمان تخصص گرایی، جوانگرایی و دور شدن از حلقه بسته مدیران به کار گماشت، به نحوی که جوان ترین، متخصص ترین و غیروابسته ترین دولت را تشکیل داد و خود به عنوان رییس دولت، هماهنگی این نیروها را بر عهده گرفت، لیکن در هماهنگی بین این نیروها که بعضاً مانند دکتر جهرمی فاقد تخصص در وزارت کار بودند، به جای این که تخصص را مد نظر قرار دهد، شروع کرد به اعمال نظرات غیرکارشناسی و به این شکل در اولین دعواهای دولت نهم که بر سر طرح کارگاه های زودبازده صورت گرفت، آقای احمدی نژاد 2 نفر از متخصصان مطرح کشور، یعنی آقایان دکتر دانش جعفری (وزیر اقتصاد وقت) و دکتر مظاهری (رییس بانک مرکزی) را کنار گذاشت و تا آخر نیز افرادی را در این حوزه های حساس به کار گمارد که به جای عمل به علم اقتصاد، به دستورات و اجتهادات رییس جمهور عمل کنند و اینچنین همین رویه ی غلط تا دولت دهم نیز ادامه یافت.

برخورد غیر اصولی آقای احمدی نژاد با برخی وزرای دیگر که بعضاً در مدیریت وزارتخانه ی خود بسیار موفق نیز بودند، تا آخر دولت یازدهم ادامه یافت و تعداد تغییرات وزرا با دلیل های فنی یا غیرفنی تا آخر دولت نهم ادامه یافت و با افزایش وزرایی که یا به حوزه تخصصی خود اشراف نداشتند و یا برخلاف علم خود (و طبق اجتهاد شخص رییس جمهور) عمل می کردند در دولت دهم، تعداد عزل و نصب وزرا مقداری کاهش یافت.

برخی تفکرات خاص اقتصادی آقای احمدی نژاد، با مبانی علمی و تخصصی بخش های اقتصادی در تعارض کامل قرار داشت و ایشان حاضر نبودند به نامه ها و توصیه های رسانه ای و غیر رسانه ای کارشناسان گردن بنهد و در مقابل اعتراضاتِ نخبگان، نقل به مضمون می گفتند که خود دولت از همه نخبه تر است. تفکرات اشتباه اقتصادی آقای احمدی نژاد در طول گذر زمان ماهیت ویران کننده ای می یافتند و بازهم دولت حاضر به تمکین به اصول علمی نبود و حتی در یک موردی که حاضر به عمل به توصیه ی کارشناسان اقتصادی شدند و حدود 4 درصد سودبانکی را در برابر افزایش حدود 10 درصدی تورم افزایش دادند، بازهم رسماً اعلام نارضایتی می کردند و این اقدام را نتیجه ی فشار اعلام کردند و البته من به جای فشار، واژه ی اضطرار را مناسب می دانم، و البته همان اصلاح کوچک باعث شد تا قیمت ارز و سکه حدود 20 درصد افت پیدا کند.

آقای احمدی نزاد برخلاف تمام اصول علمی و عقلی اصرار داشت که سود بانکی هیچ نسبتی با تورم نداشته باشد و به صورت دستوری باید به زیر 10 برسد، به حدی که در شرایط تورم بیش از 20 درصدی نیز تمایل داشت سود بانکی از 12 درصد نیز کمتر گردد. آقای احمدی نژاد نقدینگی را در تورم دخیل نمی دانست و علناً می گفت نقدینگی (ناشی از سیاستهای انبساطی) باعث تورم نمی شود، آقای احمدی نژاد نرخ ارز را در طی چند سال با تزریق دلارهای نفتی پایین نگاه می داشت و اصلاً به این مسئله توجه نمی کرد که این مسئله موجب از دست رفتن قدرت رقابت تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی می گردد، آقای احمدی نژاد، کارشناسانی را که مبلغ یارانه نقدی را بیش از درآمد طرح می دانستند را حسودان بدخواه معرفی می کرد که نمی خواهند دولت پول در جیب ملت بگذارد!!! به صورت مختصر همین چهار اشتباه مهلک اقتصادی در خصوص نرخ سود بانکی، نقدینگی، نرخ ارز و مبالغ هدفمندی یارانه ها باعث شدند تا دولت با چند مشکل بزرگ مواجه شود:

1-  نرخ پایین سود بانکی موجب شد تا نقدینگی ها از بانک ها خارج شده و به سمت بازارهای مختلف مخرب اعم از مسکن و خودرو و سکه و بدتر از همه در بازار ارز وارد شود و همین مسئله موجب افزایش قیمت ها به خصوص در قیمت ارز گردید و همین عوامل به صورت مستمر موجب افزایش فاصله سود بانکی و نرخ تورم و در نتیجه تشدید تورم گردید.

2-  بودجه های انبساطی دولت به صورت مستمر موجب افزایش نقدینگی گردیده و این افزایش نقدینگی طبق پیش بینی های عالمان اقتصاد، موجب تشدید تورم گردید که مهمترین تورم ناشی از نقدینگی، در دولت نهم و در جریان پرداخت تسهیلات زودبازده رخ داد که همین مسئله موجب شد تا دولت بعد از یک دوره افراطی در پرداخت تسهیلات و پس از عزل رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در مواجهه با یک جهش تورمی بالاخره مجبور به تفریطی به نام قفل کردن صندوق بانک ها بشود که این افراط نیز ضربات مهلکی را به صنایع تولیدی محتاج تسهیلات سرمایه در گردش وارد کرد و البته این مسئله مانع بودجه های انبساطی دولت نشده و این روند همواره در تمام سال های دولت های نهم و دهم در دستور کار بود و مخالفتهای مجلس نیز در نهایت نمی توانست موجب اصلاح روند بودجه های انبساطی شود.

3- اگر چه نرخ ارز در ابتدای شروع به کار دولت نهم با نرخ ارز واقعی تا حدودی تناسب داشت، اما اصرار دولت به ثبات قیمت ارز (با تزریق مستمر آن به بازار ارز) موجب شد تا تورم داخلی (ناشی از افزایش قیمتها) از تورم خارجی (ناشی از کاهش ارزش پول ملی) فاصله بگیرد و این فاصله در روزی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی نمی توانست ارز مورد تقاضای واقعی (مسافران، وارد کنندگان و تولید کنندگان) و تقاضای کاذب (که ناشی از ورود پول های سرگردان فراری از بانک ها بود) را تأمین کند و همین مسئله موجب شد تا هم فنر نرخ ارز از جا در رفته و از کنترل خارج شود و هم در این مدت که نرخ ارز پایین نگهداشته شده بود پدر تولید به دلیل عدم توان در رقابت با محصولات وارداتی درآید.

4- طرح شجاعانه هدفمندی یارانه ها به دلیل اشتباهی که در تنظیم هزینه و درآمد صورت گرفت، موجب شد تا دولت به جای این که از این طرح منتفع بشود، متضرر شود و با معزلی به نام تأمین یارانه ماهانه مردم گرفتار شود، به نحوی که یارانه ای که پرداخت آن 2 ماه قبل از هر ماه انجام می شد، هم اکنون در آخر ماه نیز با مشکل مواجه است و عملاً با توجه به عوامل قبلی که موجب افزایش تورم شده بودند، قیمت واقعی حامل های انرژی نیز افزایش یافته و عملاً میزان یارانه پرداختی (که حاصل بین قیمت مصوب و قیمت واقعی است) از یارانه های قبل از اجرای طرح نیز بیشتر شد و عملاً دولت هم یارانه غیرمستقیمی بیش از پیش از اجرای طرح پرداخت می کند و هم یارانه مستقیم هنگفتی را باید ماهانه کارسازی کند.

مجموعه ی عوامل چهارگانه اقتصادی فوق که ناشی از رفتارهای غلط اقتصادی بودند، در کنار برخی بی اخلاقی ها و حاشیه سازی های 2 سال آخر آقای احمدی نژاد و تأثیر فتنه بر مشکلات کشور (به خصوص در تشدید تحریم ها) و عدم همکاری سران سایر قوا با دولت، باعث شد تا شدت تحریم ها تأثیر بدتری بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، در شاخص های تورم، اشتغال و کاهش بودجه گذاشته و مردم بیش از هرکسی در این شرایط دچار سختی شوند و اینچنین بود که انتخابات یازدهم ریاست جمهوری فرصتی شد تا رقبا، روحیه انقلابی گری، عدالت خواهی و استکبارستیزی احمدی نژاد را عامل مشکلات معرفی کرده و چاره حل شان را در دور شدن از این تفکر نمایش دادند. متأسفانه این رویکرد غیرمنصفانه به بار نشست و بخش قابل توجهی از مردم، استکبار ستزی، انقلابی گری و عدالت خواهی را به مثابه یک نقطه ضعف در نامزدهای انتخاباتی شناختند و نامزدها را با دو نگاه تحلیل می کردند، یکی این که کدام به احمدی نژاد شبیه تر و دیگر این که کدام کمتر شبیه است و متأسفانه این وضعیت، تا مدتی باقی خواهد ماند و اینچنین بود که احمدی نژادی که انقلابی گری را زنده کرده بود، دوباره آن را به گوشه رینگ عرصه سیاست برد و حکومت را دوباره به سمت هاشمی و دوستانش سوق داد.

این مطلب در شبکه وبلاگی اصفهان منتشر شد.

برچسب های مرتبط: احمدی نژاد   انتخابات   هدفمندی یارانه ها    ارز    بانک    تورم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

میزان نرخ سودبانکی بر تمام شاخص های اقتصادی در تولید، واردات، صادرات، تورم، اشتغال و ... نقش بسیار به سزایی را ایفا می کند و کوچکترین اشتباه در تعیین آن می تواند برای اقتصاد کشور زیان بار باشد، مسئله ای که هم اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی در بروز مشکلات کشور آن را دخیل می دانند، برنامه مناظره این هفته با همین موضوع و در حضور دکتر مظاهری که سابقه ی موفقی در ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در کارنامه دارد، 2 تولید کننده و 2 مسئول بانکداری برگزار شد و مطالب مختلفی در آن مطرح گردید که فهرست وار به آنها اشاره می کنم:

1- نمایندگان جامعه ی بانکداران، نرخ سود فعلی را عامل فرار سپرده ها از بانک ها و زیان بانک ها می دانند.

2- فعالان اقتصادی افزایش سود بانکی را موجب افزایش هزینه تولید و در جهت تضعیف تولید معرفی می کنند.

3- هر دو طرف بر عدم رعایت بسیاری از اصول و مقررات بانکداری اذعان دارند، لیکن نمایندگان بانکها علت آن را در غیرعلمی بودن برخی مصوبات دولتها اعلام می کنند و نمایندگان تولید خواهان نظارت و اصلاح وضعیت موجودند.

4- فعالان اقتصادی، افزایش نرخ سود بانکی را تنها درصورتی که نظام بانکی اصلاح و ملزم به رعایت قوانین شوند، موجه می دانند و هر گونه افزایش نرخ سود بانکی تا قبل  از اصلاح نظام بانکی را تنها در جهت ثروت اندوزی و سودجویی بانک ها معرفی می کنند.

5- فعالان تولیدی و بانکی مشترکاً اشتباهات دولت ها در تثبیت دستوری نرخ ارز عامل مخرب علیه اقتصاد کشور می دانند و فعالان اقتصادی این مسئله را موجب افزایش واردات، کاهش صادرات و رقابت ناپذیری تولیدات داخلی و تضعیف تولید می دانند.

6- فعالان اقتصادی اذعان می کنند که در حال حاضر بانک ها، تسهیلاتی به بنگاه های تولیدی پرداخت نمی کنند و بانکداران این مسئله را ناشی از خالی بودن دست بانکها در اثر عدم سپرده گذاری ناشی از سود پایین نرخ سودی می دانند.

7- فعالان اقتصادی، توزیع ناعادلانه تسهیلات به زیرمجموعه های بانکها (اعم از شرکتها و کارمندان) را نکوهش می کنند و با دخالت مستقیم بانک ها و ورود ایشان به فعالیت های اقتصادی مخالف بوده و آن را مضر می دانند، لیکن گویا بانک ها خودشان را به هرگونه دخالتی در اقتصاد مجاز می دانند و حتی از ورود به بازارهای دلالی نیز ابایی در ایشان دیده نمی شود.

8- نمایندگان بانک ها علناً با هرگونه پرداخت تسهیلات به حوزه های کم درآمد یا زیانده مخالفند، حتی اگر محصولات تولیدی شان فوق العاده استراتژیک باشند؛ بانکدارها اصلاً برایشان مهم نیست که تسهلاتشان چه تأثیراتی را به لحاظ اقتصادی، اشتغال و خنثی سازی تحریم ها می گذارد.

9- دکتر مظاهری و نمایندگان بانک ها ایجاد تناسب بین نرخ سودبانکی و تورم را یک مسئله بدیهی و علمی می دانند و مشکلات اجرای این مسئله را اجتناب ناپذیر لیکن موقت (حدوداً 6 ماه ) می دانند.

10- تولید کنندگان می گویند که حتی اگر نرخ سود بانکی افزایش هم بیابد دولت باید با پرداخت یارانه، نرخ سود تولید کنندگان را کاهش دهد، لیکن دکتر مظاهری و بانکدارن، این مسئله را مفسده برانگیز، رانت ساز و حتی نشدنی (باتوجه با تنگناهای اقتصادی دولت) می دانند.

با توجه به مباحث مطروحه در مناظره، نظرات مردم در خصوص کاهش و افزایش سود سپرده ها تقریباً پایاپای حرکت می کرد، لیکن از زمانی که فعالان اقتصادی تحرک خود را در تقبیح بانک ها تشدید بخشیدند، کمی فاصله به نفع پایین ماندن نرخ سودبانکی ایجاد شد.

تحلیل: با توجه به مباحث مفیدی که در برنامه مطرح شد، جمع بندی حقیر به همراه یک پیشنهاد کاربردی با عنایت به موارد زیر تقدیم می شود:

اولاً- تناسب نرخ سودبانکی با نرخ تورم حداقل کاری است که برای حفظ پول سپرده گذاران و کاهش نقدینگی و تورم می توان انجام داد و با توجه به اعتباری بودن پول (برخلاف سکه های طلا و نقره) و دخل تصرفی که دولت ها در ارزش آن (با چاپ پول و یا تزریق ارز یا ...) می کنند، بیش از حفظ پول، حفظ اعتبار پول اهمیت دارد که باتوجه به نظرات فقهی فقهای بزرگواری که در این خصوص تفقه نموده اند، حفظ ارزش و اعتبار سپرده یک الزام و ادای دین تعبیر می شود، این فقها پول را کالا تلقی ننموده و اعتبار آن را ملاک نظر قرار می دهند.

ثانیاً- عدم اصلاح نظام بانکی و تشدید نظارت بر حوزه های فعالیت بانکها موجب خواهد شد بانکها رأساً سپرده های مردم را در فعالیتهای غیرتولیدی و حتی زیانبار سرمایه گذاری کنند و یا از سرمایه گذاری بر مسائل استراتژیک در راستای اجرای حماسه اقتصادی ذیل سایه جهاد اقتصادی پرهیز نمایند، به راستی وقتی بانک می تواند با سرمایه گذاری در شرکتهایی که به دلالی مشغولند سود 50 درصدی کسب کند چرا باید به صنعت نساجی با سود 15 درصد تسهیلات پرداخت کنند؟! (لطفاً به مطلب بانکها چگونه با نرخ سودبانکی رشد می کنند؟ رجوع شود).

ثالثاً- همانطوری که تعریف صحیح نرخ سود بانکی، می تواند بانک را به کارکرد اصلیش (در جمع آوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید کالا و خدمات) نزدیک کند، عدم دخالت های دستوری در قیمت ارز می تواند نفع تولید را همراه کند و با توجه به واقعی شدن نرخ ارز در مقطع کنونی و حمایت مسئولان از این مسئله، تأمین سرمایه در گردش تولید (باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه) کاملاً ضروری به نظر می رسد، به نحوی که اگر این مهم تاکنون رخ داده بود، افزایش قیمت ارز می توانست حتی تولید داخلی را متحول سازد.

رابعاً- افزایش سود بانکی می تواند به حل مشکلات توأمان بانک ها و تولید کنندگان بینجامد، لیکن به نظر می رسد افزایش طولانی مدت نرخ سودبانکی، فشار وارده بر مردم و تولید کنندگان را تشدید خواهد نمود که به همین لحاظ پیشنهادی را که قبلاً در مطلب "شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور" تقدیم کرده بودم را مجدداً به صورت مختصر تقدیم می کنم:

پیشنهاد: پس از یک فرجه ی کوتاه مدت که صرف نظارت بر سرمایه گذاری بانک ها و گرفتن تضمین های لازم در این خصوص می شود، کار اصلاح نرخ سود بانکی آغاز شود، به نحوی که تعیین نرخ سود بانکی تا مدت 2 سال بر اساس نرخ تورم در دوره های کوتاه مدت مثلاً 2 ماهه محاسبه شده و به روز گردد، به این شکل با رسیدن نرخ سودبانکی به نرخ تورم، طی یک روند نزولی، نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم کاهش یافته و مجدداً در تعیین نرخ بعدی سود بانکی، این روند در یک چرخه ی مستمر، منجر به کاهش منطقی و مستمر نرخ تورم و نرخ سود بانکی خواهند شد (مشروح پیشنهاد را اینجا بخوانید).

مطالب مرتبط: بانک   اقتصاد   تولید    ارز

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

برنامه ی مناظره ی این هفته ی عصر جمعه شبکه 1، با موضوع قیمت ارز برگزار شد که با توجه به اظهارات اخیر رییس بانک مرکزی در تأیید قیمت 3000 تومانی برای نرخ ارز، همچنین اهمیت آن برای اقتصاد کشور، مورد توجه اقشار مختلف از مصرف کنندگان تا تولیدکنندگان و تجار قرار گرفت، که شخصاً نیز چند روز پیش مطلبی با عنوان "پیرامون ارز 3000 تومانی" نوشته بودم که به تشریح نظر خودم در این خصوص نمی پردازم ولی ایرادات شکلی و بعضاً محتوایی به برنامه دارم که تقدیم می کنم:

1- سطح میهمانان برنامه به درستی رعایت نشده بود که این مسئله مورد انتقاد دکتر خوش چهره قرار گرفت و آقای حیدری اقرار کرد که مقامات دولتی مثل رییس بانک مرکزی که به این برنامه دعوت شده بودند، پاسخ رد داده اند. از سویی برخی میهمانان نیز از انتقاد آقای خوشچهره رنجیده خاطر شدند و بخشی از وقت برنامه را به دفاع از سابقه ی خود و گلایه گذاری پرداختند؛ با این وجود متأسفانه اظهارات برخی میهمانان در مواردی یا کارشناسی نبود و یا از موضوع بحث خارج بود. در یک سطح نبودن میهمانان برنامه از سوی دیگر باعث می شد که دکتر خوشچهره بیش از دیگران به خودش حق بدهد که صحبت بکند و حتی خودش را به عنوان معلم محق می دانست به اندازه سایر مناظره کنندگان وقت برای پاسخ گویی تک تک ایشان داشته باشد که بعضاً اظهارات طولانی ایشان و  وقت های یک دقیقه ای ایشان که به 5 دقیقه می رسید برای مجری، مناظره کنندگان و تماشاچیان تلویزیونی آزار دهنده می شد.

2- سوال نظرسنجی برنامه متأسفانه بی دقت و پاسخش نیز قابل پیش بینی طرح شده بود که این مسئله متأسفانه در برنامه پایش نیز متواتراً مشاهده گردیده است در صورتی که طرح سوالات کارشناسی و دقیق می تواند به مدیریت اقتصاد کشور کمک شایانی بنماید اما وقتی سوال طوری طرح می شود که صرفه مستقیم مصرف کنندگان یا افراد بیشتری در جامعه در یک گزینه خاص که (در این برنامه همان کاهش قیمت ارز) خلاصه می شود، مسلماً تعداد بیشتری به این گزینه رأی خواهند داد و از کارآیی نظرسنجی خواهد کاست، در صورتی که به نظرم هیچ کدام از گزینه ها صحیح نبود، همانطوری که در مطلب "پیرامون ارز 3000 تومانی" عرض کردم مهمتر از قیمت ارز این است که با چه ابزارها و پشتوانه ای این قیمت حاصل شود، قیمت ارز باید به صورت واقعی و اصولی به سمتی هدایت شود که ارزش پول ملی تقویت گردد و اگر این هدایت به صورت واقعی و بدون حمایت از تولید صورت گیرد، تنها به ایجاد یک فضای مصنوعی و فشردن فنر قیمتها دست زده ایم تا در مقاطع بعد، کوچکترین تنشی موجب در رفتن فنر و بهم خوردن اقتصاد کشور گردد.

3- روش انتخاب افراد برای مناظره 2 نفره غیر اصولی به نظر رسید، در حالی که وانمود می شد تماشاگران برنامه آقایان خوشچهره و پرویزیان را برای مناظره انتخاب کرده اند اما عملاً چنین اتفاقی نیفتاد و به نظر می رسید که این افراد از قبل برای این بخش انتخاب شده باشند.

4- مناظره بدون هدف و بدون پیشنهاد به پایان رسید، عملاً هرکسی حرف خودش را می زد و مجری برنامه هم نتیجه گیری خودش را که همان لزوم تثبیت و ثبات قیمت ارز بود را اعلام کرد و هیچ جمع بندی مشخصی از سوی مناظره کنندگان ارائه نمی شد که شاید به شیوه هدایت مناظره یا سطح علمی و آمادگی میهمانان ارتباط داشت.

5- علی رغم این که حرف های آقای اسدالله عسگر اولادی به لحاظ این که دولت باید نرخ ارز را بر اساس مقایسه تورم داخلی و خارجی و ارزش واقعی پول محاسبه کند صحیح بود، اما اظهارات ایشان در سیاه نمایی شدید اقتصاد ایران و ویران تر شدن آن در صورت تصویب تحریم های جدید، عملاً بدون هرگونه مصلحت سنجی صورت گرفت، البته این بی دقتی در اظهارات سایر میهمانان نیز بارها دیده شد، مثلاً نماینده بانک مرکزی بارها و بارها طوری سخن گفت که گویا مسئولان این مرکز بدون کاهش تحریم ها هیچ کاری نمی توانند انجام دهند و تنها عامل تعیین کننده در قیمت ارز نتیجه مذاکرات و کاهش تحریم هاست و حال این که بانک مرکزی در رأس تمام نهادهای اقتصادی، می تواند در اقتصاد کشور نقش بسیار پررنگی حتی پررنگ تر از کاهش تحریم ها ایفا نماید.َ

نتیجه: اگر چه افزایش کمی و کیفی مناظرات می تواند به حل مشکلات کشور کمک کند اما برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در این برنامه ها نیز باید در برنامه و اظهارات خود به فکر عزت و مصلحت کشور باشند و نباید برای اثبات حرف و نظر و مصلحت صنف و گروه خود، نظام و انقلاب را در برابر تهیدات همیشگی دشمنان اینگونه آسیب پذیر نشان دهند؛ به یقین وقتی دشمن روی حتی وبلاگهایی امثال این وبلاگ حساس است، اظهارات نسنجیده ی میهمانان برنامه های رسانه ملی مورد دقت دشمنان نیز قرار دارد و همانطوری که ما به تحلیل های غربی و آمریکایی توجه می کنیم، ایشان نیز مدام میزان تأثیرگذاری تحریم ها را در کلام مطلعین و مسئولان کشور رصد می کنند و برهمان اساس سیاست های تحریمی خود را برنامه ریزی، تقویت و یا تضعیف می کنند. یقیناً وقتی هدف از این برنامه ها کمک به مدیریت کشور و معیشت مردم است، حتماً باید برنامه سازان و میهمانان این برنامه ها به مصلحت کشور و مردم بیشترین توجه را داشته باشند.

این مطلب در صاحب نیوز منتشر شد.

برچسب های مرتبط: اقتصاد    صدا و سیما   ارز   رسانه

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اخیراً رییس بانک مرکزی، قیمت فعلی ارز (حدود 3000 تومان) را مناسب اعلام کرده اند که این اظهارات ایشان مورد انتقاد برخی رسانه ها قرار گرفته است که حقیر به صورت خلاصه به این مسئله می پردازم:

یادم هست که از دولت جناب آقای خاتمی تا همین 2 سال پیش، دلار روی حدود 900 تا 1100 تومان مدیریت شده است و این ثبات در قیمت ارز در حالی بوده است که نرخ تورم در داخل کشور به شدت در این مدت افزایش داشته است، یعنی طی حدود 7 سال، قیمت پول ملی نسبت به قیمت ارز تنها حدود 20 درصد کاهش یافته است و حال این که نرخ تورم داخلی در هر سال همین حدود افزایش یافته است.

این شاخص ها نتیجه این است که در کشور ما، دولت ها برای کنترل قیمت ارز، دلارهای نفتی را به اقتصاد تزریق می کردند تا قیمت آن با افزایش عرضه و ایجاد تعادل با تقاضا، به قیمت دلخواه دولت برسد و این یعنی اگر چه قیمت ارز حدوداً ثابت مانده است ولی ارزش پول در برابر کالا به شدت کاهش یافته است و این تناقض یک نشانه است برای این که بدانیم نرخ ارز در کشور ما به صورت طبیعی باید متناسب با نرخ تورم افزایش می یافته و این میل طبیعی به صورت یک فشار مضاعف در فنر قیمت ارز ذخیره می شد که با کاهش درآمد ارزی دولت و عدم امکان دولت در تزریق ارز به بازار، (در کنار عوامل دیگر اقتصادی) فنر قیمت ارز در رفته و قیمت ارز از 1100 در 89 به 1900 در 90 و سپس به 3200 در 91 رسید و هم اکنون نیز در حدود 3000 تومان قرار گرفته است.

حال سوال جدی این است که آیا این نرخ مناسب است یا نامناسب؟

 پاسخ حقیر این است که بیش از قیمت ارز، نحوه ی و فرایند مدیریت آن اهمیت دارد، یعنی اگر بخواهیم دوباره به صورت مصنوعی و غیرواقعی در هر قیمتی ارزش ارز را تثبیت و یا مدیریت کنیم اشتباه است، ولی اگر کشور با افزایش تولید در چارچوب اقتصاد مقاومتی بتواند درآمد ملی اش را افزایش دهد و با ایجاد شفافیت و سلامت در نظام اقتصادی، نقدینگی را به سمت تولید مدیریت کند و از بخش های زیان بخش دور سازد، عملاً اقتصاد کشور قدرتمندتر شده و ارزش پول ملی نیز افزایش می یابد و تنها در این شرایط است که قیمت ارز به صورت منطقی و مفید کاهش خواهد یافت.

سوال دیگر این است که کاهش قیمت ارز چه مضراتی دارد و چرا دولت نباید به این مسئله اهتمام داشته باشد؟

پاسخ این است که قیمت ارز اگر واقعی نباشد اقتصاد کشور دچار ضربه می شود، اقتصاد هر کشور به دو لحاظ با بیرون در ارتباط است، یکی با واردات و دیگری با صادرات. اگر قیمت ارز بیش از حد افزایش یابد، قیمت کالاهای وارداتی دچار افزایش بیش از حد می شوند و اگر قیمت ارز به صورت مصنوعی کاهش یابد، وارداتِ ارزان، قدرت رقابت را از کالاهای داخلی گرفته، تولید داخلی نابود می شود و صادرات نیز دیگر به صرفه نخواهد بود، اگر چه کشورهایی که صادرات به مراتب بیشتری از واردات دارند، قیمت ارز را به صورت مصنوعی کاهش می دهند تا در نهایت به نفع کشورشان تمام شود، اما در کشور ما که صادرات و واردات تقریباً باهم مساوی هستند، عملاً قیمت ارز باید به واقعیت نزدیک باشد تا صادرات، تولید و معیشت در کنار هم، امکان ارتقا را داشته باشند، در غیر اینصورت هرکدام که فدای دیگری شود، عملاً اقتصاد کشور نیز فدا خواهد شد.

برچسب های مرتبط: اقتصاد     تورم    ارز    تولید

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

با نامزدی آقای هاشمی نزول قیمت ارز و سکه شروع شد و با انتخاب آقای روحانی این روند تسریع شد که این مسئله موجب تحلیلهای مختلفی از بدبینانه تا خوشبینانه گردیده است، برخی این مسئله را نشان از نفوذ و دخالت آقای هاشمی و روحانی در اخلال در بازار ارز دانسته و برخی نیز اعتماد بازار را به آقایان موجب این مسئله معرفی کردند که در یک مطلب تحلیلی سعی می کنم منصفانه و جنبه های مختلف و متفاوت این مسئله را تقدیم نمایم.

قیمت ارز و سکه، تابع مسائل مختلفی است که برخی از آنها در داخلی کاملاً قابل کنترلند و برخی نه. برخی از این موارد عبارتند از: چاپ اسکناس در نتیجه کاهش بودجه، کاهش درآمد ارزی کشور در اثر تحریم، کاهش قیمت های جهانی نفت و طلا، ضعف در ایجاد تعادل در بازار ارز، کاهش تولید، افزایش نقدینگی به دلیل سیاست های اشتباه بانکی و پولی، افزایش مکررقوانین اقتصادی، ناآرامی های سیاسی داخلی و خارجی و بسیاری از دلایل دیگر که باعث می شوند ارزش پول ملی کاهش و قیمت ارز در برابر آن افزایش یابد. حالا باید دید که کدام بخش ازهر یک از این دلایل، در دست دولت، بیگانگان، مفسدان و سوءاستفاده گران و کدام در دست دشمنان دولت است.

ریشه افزایش هزینه و تأثیر آن بر کسری بودجه در کجا بود؟

یقیناً بیشترین نقش در افزایش هزینه های منجر به کاهش بودجه را دولت ایفا کرده است، عدم حمایت از تولید و انجام واردات، عدم صرفه جویی در افزایش بی حساب پروژه های عمرانی ناشی از طرح های بعضاً احساسی در سفرهای استانی، تحمیل هزینه های غیرضروری مانند واردات خودروها و کالاهای لوکس، طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر و سوءمدیریت در هدفمندی یارانه ها موجب افزایش هزینه های دولت گردیدند. یکی از دلایل افزایش هزینه ها که به خود دولت و مجلس مربوط می شد، عدم پایبندی به طرح اولیه هدفمندی یارانه ها بود که برای دولت یک سهم 20 درصدی و یک سهم 30 درصدی نیز برای صنعت قائل شده بود و حال این که دولت با توزیع سهم خودش هم بین مردم و متعهد شدن به  پرداخت آن مبلغ افزایش یافته یارانه ها، خودش را با کاهش بودجه مواجه کرد و در حالی که در اولین بار، مبلغ یارانه نقدی را 2 ماه قبل از اجرای طرح داده بود، در مراحل بعدی به اواخر هر ماه موکول شد. یکی از مثالهای طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر تغییر عجولانه و بدون فایده نظام آموزشی کشور بود که با هزینه های زیادی در زمینه ساخت و ساز مدارس، تدوین کتب جدید، آموزش معلمان برای انطباق با این نظام جدید و .... انجام شد و عملاً دوباره دولت بعدی ناچار به دوباره کاری جهت اصلاح همان خواهد بود.

دلیل اصلی کاهش درآمد و به خصوص درآمد ارزی کشور چه بود؟

اگر چه تمام دولت های پس از جنگ بایستی وابستگی خود را به نفت کاهش می دادند اما عملاً این مهم در هیچیک از دولتها میسر نشد. اگر دولت ها وابستگی خود به نفت را با استفاده از شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات از تمام طبقات اقتصادی کاهش می دادند، عملاً تحریم های نفتی غیرقابل توجیه بوده و انجام نمی شدند و در صورت انجام نیز نمی توانستند تأثیر به سزایی در کاهش ارزش پول ملی بگذارند؛ در هر صورت اگر چه به نظر می رسد تحریم و تشدید آن از خارج اعمال شده است اما نمی توان آسیب پذیری کشور را در خصوص وابستگی به نفت و خیانت های برخی داخلی ها را در این خصوص بی تأثیر دانست. تشدید تحریم ها دقیقاً پس از فتنه 88 و در حالی که مذاکرات هسته ای به نقطه تبادل سوخت رسیده بود و با مانوری که بر غیرمردمی بودن حکومت و نارضایتی مردم رخ داد میسر شد. بحث دیگری که در تأثیر گذاری تحریم ها مهم بود، شناسایی نقاط ضعف کشوربود که بخشی از این مهم به کمک کسانی که در فتنه موثر بودند و پس از ناکامی در آن و با توجه به اشراف اطلاعاتی که در حوزه های مختلفی مانند نفت داشتند، انجام شده است. اوج خصومت مهدی هاشمی با نظام، با توجه به مکالمات تلفنی که با نیک آهنگ کوثر افشا شد، وجود این پتانسیل خیانت را در وابستگان فتنه اثبات می کند که امیدواریم هرچه سریعتر با پیگیری مجدانه در پرونده مهدی هاشمی، نتایج این مسئله آشکار و گزارش گردد.

کاهش تولید نتیجه چه اتفاقاتی بود؟

کاهش تولید موجب افزایش واردات، کاهش درآمد ملی، کسری بودجه و افزایش قیمت ارز می گردد. یقیناً هدایت تولید و امکان پیشرفت و توسعه در آن بیش از هر عاملی به دولت باز می گردد؛ این دولت است که می تواند با ایجاد فضای مناسب و رقابتی، فضای آرام و کم تنش داخلی، عدم تغییر مکرر رویکردها و قوانین، جهت دهی صحیح به تولید کنندگان در جهت انتخاب تولید مناسب، تأمین منابع مالی تولید با هدایت نقدینگی به آن سمت، وضع ابزارهای حمایتی از تولید، مدیریت و کنترل واردات و کاهش تورم (با استفاده از سیاستهای صحیح اقتصاد و پولی و بانکی)، می تواند تولید را پایدار نگاه دارد که متأسفانه در اکثر این بخش ها در دولت دهم، وضعیت شایسته ای را ندیدیم، ولی آیا تمام تقصیرها متوجه دولت است؟ آیا تحریم های واردات و صادرات و مناسبات بانکی روی تولید تأثیر نمی گذارد؟ ممکن است بگوییم تحریم ها همیشه بوده است ولی باید بگویم که تحریم صادرات و واردات و مبادلات بانکی هرگز به این شدت نبوده است و همانطوری که در بند قبلی عرض کردم، یقیناً این تشدید تحریم ها و همراه کردن سایر کشورها، بدون بروز فتنه 88 رخ نمی داد و به همین دلیل بازهم فتنه گران در بحث تولید نیز به صورت غیرمستقیم ولی موثر نقش داشته اند.

بخش دیگری که در بحث ضربه زدن به تولید موثر بوده است، مفسدان اقتصادی است. مفسدان اقتصادی با هدایت منسجم و موثر و با فضاسازی های رسانه ای، نقدینگی را به سمت بازارهای دلالی ارز و سکه و خانه و خودرو بردند و عملاً تولید با کمبود بودجه و منابع مالی مواجه و دچار آسیب گردید و البته در این خصوص ممکن است که برخی بین این مفسدان اقتصادی و سیاسیون رابطه ببینند که اظهار نظر صریح در این خصوص جز با برگزاری و ادامه ی دادگاه های مربوطه میسر نخواهد بود. بالاخره باید پذیرفت بخشی از تحرکات مفسدان اقتصادی نیز حاصل سوء مدیریت دولت در افزایش نقدینگی و کاهش توان بانکها در جذب آنها بوده است و باید گفت که قوی ترین مفسدان اقتصادی نیز با راه های مدیریتی و اقتصادی و اطلاعاتی قابل کنترل و خنثی سازی هستند.

آیا اشتباهات بانکی و پولی دولت نتیجه ی کار دشمنان بود؟

یقیناً یکی از ابزارهای کلیدی و بسیار مهم در کنترل اقتصاد هر کشور، بانکها هستند. اگر بانکها نتوانند نقدینگی را به خوبی جذب کنند و نرخ سود سپرده گزاری به مراتب کمتر از نرخ تورم باشد و اگر نتوانند منابع ایجاد شده را به خوبی به مبادی تولیدی و اجتماعی (ازدواج و مسکن و ...) هدایت نمایند و برعکس به سمت گروههای از نوع گروه خسروی و برای مفاسد 3 هزار میلیاردی منتقل کنند، وقتی پولهای مردم از بانکها بیرون می رود و به مناطق غیرقابل شناسایی و غیر شفاف رسوب می کند، چگونه می توان توقع داشت که نظام بانکی موجب کاهش نقدینگی، حمایت از تولید و شفاف سازی اقتصادی گردد؟! یقیناً یکی از مواردی که دولت در آن نقش کامل و موثری داشته است همین سوءمدیریت بانکی و پولی کشور است.

آیا فضای داخلی کشور و نا آرامی های سیاسی چه میزان و از سوی چه کسانی بر بازار ارز تأثیر داشتند؟

بارها دیدیم که همزمان با یک مذاکره دوستانه بین سران قوا و یا برخی افشاگری های سیاسی و یا خط و نشان کشیدن های داخلی و خارجی (فارغ از صحیح یا غلط بودن آنها)، بازار ارز دچار آرامش و یا تلاطم شد و این نشان می دهد که مسائل روانی و سیاسی به شدت بر آرامش اقتصاد و به خصوص آرامش بازار حساس ارز تأثیر گذار است. پس نمی توان عجیب دانست وقتی یک دولت سرکار بیاید که برای دشمن خط و نشان نمی کشد و دشمن نیز برای او خط و نشان نمی کشد و یا هنوز وارد اختلاف و تنش با سایر قوا و نهادها نگردیده است، بازار نیز طعم آرامش را خواهد چشید و بازار آرام و مطمئن موجب افزایش ارزش پول ملی  کاهش قیمت ارز خواهد شد.

نتیجه: با توجه به عوامل فوق می توان دید که افزایش قیمت ارز و سکه ناشی از عوامل مختلف داخلی و جهانی بود که بخشی از آن به خصومت استکبار جهانی، بخشی به سوء مدیریت دولت و مجلس، بخشی به فتنه گری فتنه گران و قسمتی نیز به سوءاستفاده ی سوءاستفاده گران برمی گردد و نباید به صورت کلی و قطعی، همه را متوجه یک فرد یا گروه نمود، بلکه باید با تحلیل مناسب و صحیح نقش هریک، کشور را به سمت صحیح هدایت نمود. در حال حاضر بین عوامل مهمی که در بالا آوردم و روی قیمت ارز تأثیر دارند، عامل فضای آرامش سیاسی و اتحاد و همدلی بین قوا بیشترین عامل شفاف و تأثیر گذار بر کاهش فعلی قیمت ارز به شمار می رود و برخی مسائل مانند امور مدیریتی در کنترل بازار و اقتصاد تا انتقال قدرت به دولت جدید محقق نخواهد شد و البته ممکن است برخی از موارد و تفاهمات زیرزمینی برخی مفسدان اقتصادی نیز در این خصوص تأثیر گذار باشد که جز با دخالت و پیگیری نهادهای اطلاعاتی و قضایی قابل استناد نخواهند بود.

برچسب های مرتبط: انتخابات   اقتصاد  تورم    تحریم  تولید  بانک  فتنه  دولت  هاشمی رفسنجانی  ارز 
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در سالهای دور و پس از معاملات کالا به کالا در انسان های نخستین، بشر اقدام به اختراع پول نمود. پول های اولیه مسکوکاتی بودند که از جنس فلزات با ارزش ساخته می شدند و معادل ارزش همان میزان از فلز، برای معامله ارزش تأمین می کردند، ضرب سکه ها توسط دولتها صورت می گرفت و جنس، اندازه و شکل آنها نیز براساس اراده حکومت ها شکل می گرفت.

با پیشرفت بشر، پول به جای این که از فلزات گرانبها ساخته شود، به پشتوانه آنها از کاغذ و فلزات کم بهای محکم ساخته شد و به این شکل دولتها فلزات قیمتی را در بانک ها انبار کرده و به پشتوانه آنها پول چاپ کردند که بعدها با قوت یافتن برخی ابرقدرتهای اقتصادی و سیاسی، پول آن کشورها به مثابه معیار ارزش برای انتشار پول ملی سایر کشورها محاسبه شد و البته با توجه به نوسانات قیمت ارزهای بین المللی دوباره میل بسیاری از کشورها به پشتوانه قرار دادن فلزات گرانبها بعنوان پشتوانه پول افزایش یافت که همین مسئله یکی از مهمترین دلایل افزایش تقاضای طلا و گران شدن آن در سالهای اخیر شده است و همین تبدیل ارزهای مهم به طلا موجب عرضه ی بیشتر ارز و کاهش ارزش آنها شده است.

کشورهایی که ارزهای آنها به عنوان پشتوانه پول تلقی می شد، با کاهش ارزش پولشان مواجه شده و همین کاهش ارزش پول، ایشان را به دامن مشکلات اقتصادی انداخت و قبل از آشکار شدن این مشکلات و حتی پس از آن، ایشان برای حل مشکلات خود اقدام به چاپ پول و دادن آنها به سایر کشورها کردند تا به این شکل جبران مشکلات خود را بنمایند و این مسئله موجب شد تا رکود اقتصادی کشورهای استعماری به سایر کشورها نیز انتشار یابد.

تاریخچه پول های قراردادی نشان می دهد که ارزش این پول ها همواره تابع میل و تصمیم دولت ها و حکومت هابوده است، دولت های بزرگ و دولت هر کشوری در قبال پولی که در اختیار سایر کشورها و یا مردم کشورشان قرار می دهند به هزار حیله و نیرنگِ به ظاهر قانونی دست می زند و هرگاه که عشقشان می کشد، ارزش پول را کم یا زیاد می کنند تا با این کار مدیریت اقتصادی کشور را انجام دهند اما عملاً با این کارشان موجب بروز بسیاری مشکلات می گردند. یک تغییر سیاست پولی در جهت کاهش ارزش پول ملی به راحتی فاصله ی بین طبقات را بیشتر می کند و بسیاری از دولت ها تنها به خاطر این که صادرات شان را (با نابود کردن اقتصاد سایر کشورها) افزایش دهند و یا کسری بودجه شان را جبران کنند، دست به چاپ پول و کاهش عامدانه ارزش پول می کنند که معنی دیگر کاهش ارزش پول همان تورم است، مسئله ای که سالهاست کشور ما با آن روبروست و تورم همان مسئله ایست که بدترین تأثیر را روی تولید و معیشت و افزایش فاصله طبقاتی می گذارد.

پیشنهاد: در کشورهای غیرمسلمان، ارزش پول را با تعیین نرخ سود بانکی جبران می کنند اما در اسلام این مسئله بدون در نظر گرفتن شرایط خاص شرعی، یک ربای آشکار تلقی می شود در حالی که بانکها برای تشویق مشتری به سپرده گذاری و برای ضرر نکردن در اثر پرداخت تسهیلات ناچار به تعریف سودبانکی هستند در حالی که اگر ارزش پول یک مسئله قراردادی نباشد و تابعی از یک کالای با ارزش واقعی مثل طلا باشد، عملاً این مشکل حادث نمی شود و نه سرمایه مردم در اثر سیاست های دولت به فنا می رود و نه سرمایه بانکها و نه دولتها سوءمدیریتهای خود را با کلاه گذاشتن سرمردم جبران می کنند و نه بانکها برای حفظ ارزش پول خود و سپرده گذار به ربا نزدیک می شوند.

حفظ ارزش پول سپرده گذار و بانک، در سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات، به صورت مشروع، یکی از نگرانی های موجود در متدینین و علما و فقهاست که در صورت پشتوانه قرار دادن طلا یا فلزات دیگر گرانبها برای پول و تعریف اسکناس ها و مسکوکات براساس تابعی از آنها می تواند نظام بانکداری و نظام اقتصادی ما را با یک تحول در جهت سلامت اقتصادی و کنترل تورم و کاهش فاصله تبغاتی و افزایش تولید و انظباط مالی دولتها روبه رو کند، چه بسا اگر سایر دولت ها نیز به سلامت اقتصادی و حفظ منافع مردمشان و پرهیز از ربا اعتقاد داشتند این راهکار را تحقق می بخشیدند.

این مطلب در سایت 8 دی منتشر شد.

برچسب های مرتبط: اقتصاد   تورم    ارز   بانک

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

چندی پیش که 52 قلم کالا با محدودیت صادرات مواجه شد، حقیر که قبل از تصویب آن، دقیقاً چنین چیزی را مستدلاً در همین وبلاگ پیشنهاد داده بودم از این طرح حمایت کردم ولی پس از مدتی تعداد 52 قلم کالا به بیش از 70 قلم افزایش یافت و این بار هم حقیر به حساب حسن ظنی که در نتیجه آرامش نسبی در بازار ارز پیدا کرده بودم، به دولت حق دادم با توجه به شناختی که از میزان ارز خارج شده در اثر نیاز به واردات مشابه همین کالاهای  صادراتی دارد، چنین اقدامی انجام دهد؛ پس از محدودیت در صادرات برخی کالاها، بحث محدودیت واردات هم رخ داد و بازهم با توجه به میزان ارزی که برای کالاهای لوکس من جمله خودروهای گران قیمت از کشور خارج می شد، با این اقدام نیز موافق بودم اما با اعلام لیست کالاهای لوکس به این نتیجه رسیدم که گویی این بار قرار است دولت از آن ور بام بیفتد.
محدودیت واردات کالاها، تنها باید برای کالاهایی اتفاق می افتاد که مشابه داخلی داشته و به لحاظ میزان تولید با کمبود نیز مواجه نباشیم و یا این که کالاهایی که صرفاً محدود به قشر بسیار مرفه جامعه و غیر مرتبط با زندگی روزمره مردم عادی باشد، اما محدودیت واردات کالاهایی مانند موبایل و لب تاب و کامپیوتر واقعاً برایم عجیب به نظر رسید. حتی واردات کالایی مانند تبلت نیز با توجه به این که تولید داخل کفاف نیازمان را نمی دهد نیز منطقی به نظر نمی رسد. حقیقت این است که اگر واردات کالاهایی مانند خودروهای چند صد میلیونی ممنوع شود تنها اتفاقی که می افتد این است که قیمت این خودروها در داخل افزایش می یابد و این افزایش در زندگی مردم عادی هیچ خللی ایجاد نمی کند، اما وقتی واردات موبایل و لب تاب ممنوع می شود یک بازار سیاه برای کالاهایی ایجاد می شود که حقیقتاً در زندگی مردم عادی مصرف دارند. اکنون هر خانواده ای که دانشجو و حتی دانش آموز دارد، به لب تاب یا موبایل نیاز واقعی دارد و این چنین بازار سیاهی تنها منجر به افزایش قاچاق و فشارمضاعف بر خانوارها می گردد. امیدوارم دولت پس از آزاد گذاشتن افراطی بازار واردات و صادرات به ورطه تفریط و سخت گیری غیر منطقی کشانده نشود، حقیقتاً عرصه اقتصاد با این همه فاکتورهای پیچیده طاقت این همه اقدامات نسنجیده و آزمون و خطا را ندارد.
سوال حیاتی از دولت این است که اگر وضعیت کشور اینقدر در تنگناست که حتی برای خرید کامپیوتر و موبایل و خودروهای معمولی هم ارز نداریم، پس چرا تا همین 2-3 هفته پیش خودروهای چند صد میلیونی و تجملاتی با ارزهای غیر آزاد از مبادله ای گرفته تا یارانه ای صورت می گرفته است؟! و این که در حالی که تولید خودرو در کشور تقریباً تعطیل است، ممنوعیت واردات خودروهای معمولی چه عواقبی جز متشنج تر کردن بازار پرآشوب خودرو و گرانی مضاعف و نارضایتی عمومی در پی دارد؟! آیا این تأخیر فازهای چند ماهه در مدیریت اقتصاد کشور و ادامه سوء مدیریت ها، نیاز به تقویت تیم اقتصادی کابینه و واگذاری مسائل اقتصادی به اهلش را اثبات نمی کند؟! آیا این سوءمدیریت ها را می توان با خودزنی و قسم حضرت اباالفضل فقط به تحریم ها منتسب دانست؟! آیا این سوءمدیریت ها در عرصه اقتصاد به وادادگی در عرصه سیاست خارجی و پیش کشیدن بحث مذاکره، ترکیبی برای نوشاندن یک جام زهر دیگر نیست؟! آیا این جنگهای بین سران قوا یک جنگ زرگری نیست که خاطره جام زهر اول را در دل زنده می کند؟! بحث از مجرایش خارج شد و حقیقتاً قصد کشاندن به اینجا را نداشتم اما این چند خط را پاک نمی کنم و نام مطلب را بر اساس همین مطالب انتخاب می کنم و این که من هم به همراه شما دعا می کنم که هرچه زودتر به خاطر یاوه گویی هایم از مخاطبانم عذر بخواهم! و چنین عذر تقصیری به مراتب برایم شیرین تر از این سخنانی است که برخی مسئولان کشورم علی رغم تذکر رهبر انقلاب در باب مذاکره با آمریکا بر زبان می آورند.
و این که امیدوارم این قوانین سختگیرانه برای برخی از ما بهتران که از پایگاه های دولتی یا رانت های اطلاعاتی برخوردار بوده و قبلاً میزان انبوهی موبایل یا لب تاب و امثالهم وارد کرده اند، تصویب نشده باشد و این که امیدوارم برخی از افراد بی صلاحیت که در دولت خانه کرده اند با این اقدامات قصد ایجاد نارضایتی های عمیق را در مردم نداشته باشند و مردم مثل همیشه تحمل و بصیرت تشخیص فتنه های داخلی و خارجی را داشته باشند.

مطالب مرتبط:
تحلیلی بر محدودیت های صادراتی 
قوانین صادراتی اصلاح شود
بی انصافی برنامه پایش، پاسخ به تحریم دولتی ها
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
مادر مشکلات اقتصادی 
بی توجهی خودروسازان به امر رهبر 
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
پیشنهاد برای کنترل بازار خودرو
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟!
کاش دولت همیشه علمی عمل کند
تیم اقتصادی دولت چرا ساکتند؟
اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
مدام نگویید بانکداری ما ربوی است 
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول)

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

با توجه به اتفاقات مثبتی که در تنظیم بازار ارز و مبارزه با بازار سیاه آن، همچنین کنترل ارزهای تخصیصی به ترتیب اولویت و کنترل بازار صادرات، رخ داده است، به نظر می رسد رشد التهاب بازار در حال توقف است و این چاره اندیشی ها باید اینقدر ادامه یابد که توقف التهاب به آرام شدن وضعیت و بازگشت به ثبات منجر شود. همانطوری که قبلاً پیش بینی کرده بودم علی رغم کنترل بازار ارز و سکه همچنین کاهش قیمت جهانی طلا، سودآوری دلالی در این بخش ها در حال کاهش یافتن است اما با توجه به این که هنوز دولت چاره ای برای جذب نقدینگی ها ننموده است، همچنان افزایش قیمت ها در بخش های دیگری مانند خودرو بهبود نیافته است.
با توجه به کاهش ارزش پول ملی، نقدینگی های دست مردم عملاً بی ارزش و خنثی شده اند و یکی از دلایلی که رشد قیمت ها تا حدودی کنترل شده اند همین بی ارزش شدن نقدینگی است. اما این وضعیت نمی تواند کاهش قیمت ها و بازگشت به وضعیت سابق و ایجاد یک شرایط مطمئن را منجر شود مگر این که امکان جذب نقدینگی ها افزایش یابد و از سویی تولید ملی در جهت افزایش عرضه مورد حمایت قرار گیرد.
رابطه ی بین حمایت از تولید و جذب نقدینگی بسیار روشن است چرا که نقدینگی ها باید از بازار و یا نقاط مضر جمع آوری شده و به تولید سرازیر گردند و تا وقتی که شیر نقدینگی به سمت بازار باز باشد، عملاً تولید نیز قادر به تأمین نیازهای اولیه خود در تأمین مواد اولیه و بهسازی نخواهد بود. هم اکنون نرخ تورم تقریباً دوبرابر سود بانکی است و مردم ترجیح می دهند پولی را که در بانک گذاشته اند را بردارند و بروند و خرید کنند و کالاهایی را که در آینده قصد خریدشان را داشتند و حتی نداشتند را خریداری کنند و این مسئله یعنی خالی شدن دست بانک ها برای دادن تسهیلات مورد نیاز صنایع همچنین افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا و ایجاد تورمی چندگانه، چرا که هم اکنون تعداد زیادی از صنایع از جمله خودروسازی به دلیل نداشتن نقدینگی و البته سوءمدیریت و سوءاستفاده خودروسازان، با تعطیلی تولید مواجه شده اند و همین تعطیلی تولید، تورمی لجام گسیخته را در بازار خودرو ایجاد نموده است، حال این که با بحرانی شدند بازار خودرو، عطش خرید خودرو بیشتر شده است یعنی افزایش تقاضا در برابر کاهش عرضه ایجاد گشته است. در صورت تأمین نقدینگی تولید از سویی تولید افزایش می یابد و از سوی دیگر موجب افزایش اشتغال و قدرت کشور می شود و از خروج ارز نیز جلوگیری نموده و موجب قدرت جذب بیشتر نقدینگی و استقلال کشور و واکسینه شدن در برابر تحریم ها می گردد.

اینک بانک ها که فاصله ی بین سود بانکی تسهیلات و نرخ تورم را مشاهده می کنند، بر اساس منافع اقتصادی از پرداخت هرگونه تسهیلات خودداری می کنند، چرا که پرداخت چنین تسهیلاتی مترادف با کاهش سرمایه واقعی آنها خواهد بود و اینچنین حتی خود بانک ها نیز به بورس بازی و دلالی و خرید و فروش تمایل پیدا می کنند، مگر این که به از مابهترانی چون مه آفرید خسروی ها تسهیلاتی پرداخت نمایند و البته خاوری هایی نیز این وسط سودشان را ببرند تا با پرداخت این تسهیلات موافقت نمایند؛ در چنین شرایطی بهترین راه این است که نرخ سود بانکی آن قدر به نرخ تورم نزدیک شود که دوباره قابلیت جذب نقدینگی را داشته باشد و از سویی دادن پرداخت تسهیلات آن هم بدون باندبازی و فساد اداری برای بانک ها بصرفد تا حاضر به این کار بشوند.
افزایش نرخ تسهیلات موجب خواهد شد هم نقدینگی ها جذب شود و هم کسی به خاطر فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود به دنبال تسهیلات نگردد، بلکه تنها کسانی که امکان ایجاد ارزش افزوده ای بیش از نرخ تورم دارند به دریافت تسهیلات روی آورند و از سویی همین مسئله موجب می شود سودبانکی که بزرگترین رانت کشور است و موجب بزرگترین فساد اقتصادی و اداری کشور (مه آفرید خسری ها و خاوری ها) نیز شده است، از این حالت مفسده انگیز خارج شده و به سلامت اقتصادی کشور آن هم در جهت پویایی و اشتغال کمک نماید، نمی توان توقع داشت رانتی به این بزرگی (فاصله زیاد بین سود بانکی و نرخ تورم) وجود داشته باشد و طماعان به دنبال استفاده از آن نباشند و بانک ها نیز این رانت را جز به از ما بهتران ندهند.
یقیناً با کاهش نقدینگی و افزایش تولید، تورم نیز کاهش یافته و دولت می تواند دوباره سود بانکی را متناسب با نرخ تورم پایین آورد، اما در حال حاضر این نرخ سود بانکی تنها روز به روز شرایط را بدتر می کند. البته دولت می تواند بخشی از سود بانکی مربوط به صنایع را به عنوان یارانه تقبل نماید و آن را به حساب یارانه ای که باید برای هدفمندی به ایشان می داده است بگذارد تا هم صنایع امکان تأمین مواد اولیه را داشته باشند و هم امکان توسعه و بهسازی را. دیگر اکنون دولت باید متوجه شده باشد که با سود بانکی خیلی پایین تر از نرخ تورم نمی توان ترمزی برای کاهش سرعت تورم ایجاد کرد مگر این که موج معلق زدن ماشین اقتصاد کشور شده و آن را به دره سقوط پرتاب نماید، بلکه باید با نرخ سود بانکی کم کم روی تورم تأثیر گذاشت و سرعت تورم را کاهش داد و مانند ترمز abc از قفل شدن چرخ اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
در کنار تمام این مسائل بحث اقتصاد مقاومتی باید خارج از یک مسئله شعاری مورد اهتمام قرار گیرد چرا که دولت باید سریعاً درصدد شناخت نقطه ضعف ها برآمده و همانطوری که امکان تحریم بنزین را با سهمیه بندی سوخت و افزایش تولید بنزین از بین برد، نقاط ضعف را شناسایی و با حل آنها و یا ایجاد راه های جایگزین قبل از هرگونه تحریم و تنشی خیال تولیدکننده ها را برای تولید بیشتر راحت نمایند. 

مطالب مرتبط از همین وبلاگ:
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
مادر مشکلات اقتصادی 
بی توجهی خودروسازان به امر رهبر 
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
پیشنهاد برای کنترل بازار خودرو
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟!
کاش دولت همیشه علمی عمل کند
تیم اقتصادی دولت چرا ساکتند؟
اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
مدام نگویید بانکداری ما ربوی است 
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول)

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

در تاریخ 1/7/91 مطلبی نوشتم با عنوان "قوانین صادراتی اصلاح شود" و در آن، به وضعیت صادرات کالاهایی که کشور برای واردات مجدد آنها با مشکل مواجه است انتقاد کردم و افزایش قیمت ارز را انگیزه ای برای صادرات بیشتر به جای عرضه در داخل کشور معرفی کردم. در چنین شرایطی از سویی کمبود عرضه و از سویی دیگر سودجویی بیشتر صادرکنندگان در افزایش محصولات داخلی را در افزایش گرانی ها موثر دانستم که با توجه به مشکل کشور در تأمین ارز جهت واردات کالا و جبران کمبودها، همچنین محدودیت های ناشی از تحریم، پیشنهاد دادم که قوانین صادراتی که امکان هرگونه ایجاد محدودیت را برای صادرکنندگان از بین برده بود، اصلاح شود و اینک با توجه به اخبار منتشر شده از سوی مراجع رسمی، لیستی در جهت اعمال محدودیت های صادراتی منتشر شده است که امیدوارم به تثبیت بازار و جبران کمبودهای ناشی از تحریم کمک بنماید تا شاید به برگشتن بازار و قیمت ارز و شکست تحریم ها، دوباره صادرات از سرگرفته شود.

مطلب مرتبط: قوانین صادراتی اصلاح شود

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.