مطلبی با عنوان "چرا افزایش سود بانکی به‌ضرر تولید تمام می‌شود؟" در سایتِ تحلیلی عیارآنلاین خواندم که در آن به استناد برخی دلایل فنی ادعا شده است که افزایش سود بانکی به ضرر تولید تمام می شود که مطلب زیر در نقد آن تقدیم می گردد، مقدمتاً این که هدف از این مطلب این است که اثبات گردد با افزایش نرخ سودبانکی، اولاً در کوتاه مدت خسارت محسوسی به تولید وارد نخواهد شد و ثانیاً این که در میان مدت و کوتاه مدت به نفع تولید تمام خواهد شد و ثالثاً این که به ارائه راهکار در جهت تسریع انتفاع تولید از افزایش نرخ سود بانکی خواهد پرداخت:

1- کنکاشی در سیاست اقتصادی دولت های نهم و دهم که به تدریج و سال به سال رابطه ی بین نرخ سود بانکی و تورم را مد نظر قرار نمی داد، اثبات می کند که سیاست پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم، همواره موجب افزایش فاصله ی بین این دو شده است و حتی یک مورد افزایش نسبی سود بانکی که در دولت دهم رخ داد به یادمان می آورد که چگونه آن اقدام نصفه و نیمه آناً موجب کاهش 20 درصدی نرخ ارز و سکه گردید، پس اصرار بر روشی که ضمن منافات داشتن با اصول اولیه اقتصادی و بانکی در 8 سال اخیر در کشورمان اجرا شده و نتیجه نداده است به لحاظ علمی و تجربی قابل دفاع نیست.

2- اگر چه افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت نفعی برای تولید ندارد اما در میان مدت و بلند مدت به نفع تولید هست چرا که با افزایش نرخ سود بانکی و کاهش نقدینگی در بازار، عملاً تورم کاهش یافته و به تبع آن سود بانکی نیز کاهش خواهد یافت و در نهایت کاهش تورم و کاهش سودبانکی هر دو به تولید کمک خواهند کرد.

3- در کنار آسیبی که صنایع و تولیدات از افزایش سودبانکی می بینند باید آفاتی که تورم و نقدینگی سرگردان به تولید وارد می کنند را نیز مدنظر قرار داد، باید در نظر داشت که تورم چگونه موجب می شود تولید زیانده گردد، نباید فراموش کرد که چگونه نقدینگی های سرگردان موجب افزایش قیمت ارز و جهش تورمی و افزایش هزینه های تولید و تضعیف پول ملی گردید، باید توجه داشت که اگر افزایش نرخ سودبانکی حتی در کوتاه مدت موجب کاهش تسهیلات پرداختی به بخش های تولیدی شود، ولی با توجه به این که در میان مدت و بلندمدت موجب کاهش نقدینگی و تورم می گردد در نهایت یقیناً به نفع تولید خواهد بود.

4- با توجه به این که هم اکنون بانک ها عملاً نقدینگی برای پرداخت تسهیلات به هیچ بخشی ندارند، هم اکنون نیز تسهیلاتی به تولید پرداخت نمی شود و با افزایش سود بانکی اگر چه تا مدتی دریافت تسهیلات به صرفه نخواهد بود، لیکن در این مدت بخش های مولد تنها از چیزی محروم خواهند شد که هم اکنون نیز از آن برخوردار نیستند و به این لحاظ در کوتاه مدت خسارت جدیدی از افزایش سود بانکی نخواهند دید و البته میان مدت و بلندمدت شرایطی به نفع تولید را رقم خواهند زد.

5- افزایش نرخ سود بانکی موجب خواهد شد تا بانک ها با کاهش تقاضای تسهیلات از سوی جامعه و امکان افزایش عرضه تسهیلات (باتوجه به جذب نقدینگی بیشتر) مواجه شوند، امکان افزایش تسهیلات بانکی در نهایت موجب می گردد تا تسهیلات متنوع تری در سبد بانک ها قرار گیرد و به جای این که بانک ها دامنه تسهیلات خود را به افراد خاص و تسهیلات خاص محدود کنند، عملاً تسهیلات و گیرندگان آن ها افزایش خواهند یافت و اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات خودرو، کالا، جعاله،... به نحوی عمل نمایند که مشتری را به اقدامات صوری هدایت نکنند عملاً به لحاظ نحوه ی استفاده ی مشروع و عادلانه از تسهیلات بانکی گام مؤثری برداشته می شود که در این میان امکان دریافت تسهیلات برای تولید نیز میسرتر خواهد شد.

6- اگر چه افزایش سود بانکی در کوتاه مدت به نفع تولید نیست، اما می توان کاری کرد که هرچه سریعتر به نفع تولید تمام شود، اگر در گام اول نرخ سود بانکی با تورم مساوی گردد و در گام بعد مدت های به روزکردن نرخ سودبانکی و تورم در دوره های کوتاهی مثل 3 ماهه صورت گیرد، این مسئله به یقین موجب کاهش محسوس تورم می گردد (همانطوری که هم اکنون نیز افزایش نرخ سود بانکی تأثیر به سزایی در کاهش 10 درصدی تورم ایفا کرده است) و با کاهش تورم امکان کاهش نرخ سود بانکی در یک دوره 3 ماهه میسر می گردد تا بعد از 2یا 3 دوره، نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم به حدی برسد که هم برای بخش های تولیدی به صرفه باشد و هم موجب فرار نقدینگی از بانک ها و افزایش تورم نگردد.

7- در کنار افزایش نرخ سودبانکی، باید اصلاح ساختار بانک ها در رعایت منافع مشتریان به خصوص تولید کنندگان و اقتصاد جامعه نیز صورت گیرد، بانک ها نباید به این راحتی نیمی از سپرده های قرض الحسنه را بین پرسنل خود مصرف کنند و سهم مردم از سپرده های قرض الحسنه اینچنین دچار محدودیت گردد، بانک ها نباید قانون را دور بزنند و (بدون ضبط مبالغ قانونی) نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند و موجب افزایش نقدینگی گردند، بانک ها نباید با سپرده گذاری های خارج از قاعده برای پرداخت تسهیلات، سودی بیش از سود مصوب از مشتریان شان دریافت کنند و نباید برعکس تسهیلات خرد، در دریافت ضمانت های لازم در تسهیلات کلان بانکی اهمال کاری صورت گیرد، بانک ها باید ملزم شوند تا تسهیلات بانکی را با رعایت حدود قانونی و شرعی پرداخت نمایند و با ایجاد سبدی متنوع و سهل الوصول از تسهیلات مورد نیاز مردم و تولید، از اقدامات صوری، ربوی و غیرقانونی و مال اندوزی غیرموجه بانک ها از کیسه دولت و مردم خودداری نمایند.

8- افزایش سود سپرده های کوتاه مدت اگر چه موجب می شود نسبت سپرده های کوتاه مدت به میان مدت و بلند مدت افزایش یابد، اما افزایش میزان سپرده گذاری به مثابه یک چرخ طیار، در نهایت موجب می شود تا ضریب اطمینان بانک ها در سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت نیز افزایش یابد. باید در نظر داشت که هم اکنون حتی جذب کوتاه مدت نقدینگی های دست مردم می تواند نقش به سزایی را در کاهش تورم ایفا نماید و این که با افزایش نقدینگی بانک ها، در صورتی که بخشی از سپرده گذاران نیز سپرده های شان را از بانک خارج کنند،سپرده های موجودِ دیگران و سپرده های جدید، ضربات وارده ناشی از خروج برخی از نقدینگی ها را گرفته و عملاً چندان که وانمود می شود، قدرت ریسک بانک ها را نمی گیرد.

9- بحث دیگر در خصوص افزایش نرخ سود بانکی سپرده های کوتاه مدت، این است که هم اکنون نیز در صورت سپرده گذاری بلند مدت بازهم مشتریان می توانند زودتر از موعد نسبت به دریافت سپرده های شان اقدام نمایند و بحث مهم تر این که هم اکنون در اکثر بانک ها، با طولانی تر شدن مدت سپرده گذاری کوتاه مدت از دوره ی کوتاه مدت، عملاً افزایش سودبانکی نیز معادل سپرده گذاری میان مدت و بلند مدت محاسبه می شود و در نهایت افزایش نرخ سود سپرده گذاری های کوتاه مدت، در گام اول موجب افزایش جذب نقدینگی و در نهایت موجب ترغیب مشتری به افزایش مدت سپرده گذاری خواهد شد که در صورت الزامی شدن این مسئله برای بانک ها می توان به نفع افزایش سپرده گذاری های بلندمدت گام برداشت.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط: بانک   تولید    تولید ملی   اقتصاد   تورم  نقدینگی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در مقالات متعدد اقتصادی به خصوص در مباحثه ای که با آقای مهدی جاهد نویسنده ی اقتصادی سایتهای رجا و فارس و ... در خصوص علت اصلی تورم و نوع نگاه دولت به بحث نرخ سودبانکی نوشته بودم، بدون اینکه سند قابل ارائه ای داشته باشم، این را از یک نوع تفقه مخصوص مسئولان دولت منبعث می دانستم که نرخ سودبانکی پایین مثلاً تا 10 درصد را حلال و بیش از آن را ربا می دانند در صورتی که مثلاً در عقدی مثل فروش اقساطی یا جعاله میزان افزایش قیمت ملاک نیست (که مثلاً 30 درصد باشد یا 10 درصد) بلکه رعایت صحیح شرایط عقد مهم است.

امروزمقاله ای در سایت ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) دیدم با عنوان "ربا، عامل تورم یا راه حل؟" که در آن کراراً به جای عبارت نرخ سودبانکی از کلمه ی نرخ ربا و ربا استفاده کرده است، این مطلب برای من که بحث پایین نگاه داشتن دستورالعملی نرخ سودبانکی را به نوع تفکر به ظاهر فقهی منتسب و از دلایل اصلی افزایش نقدینگی و تورم می دانستم، یک شاهد به نظر می رسید که در این مقاله به راحتی و بدون هیچ مبنای فقهی به صرف شباهت سودبانکی در بانک های ایرانی و بانک های خارجی نتیجه گرفته شده است که سودبانکی همان رباست (در حالی که می توانند اینگونه بگویند که مثلاً ازدواج نیز یک نوع زناست چرا که خیلی شبیه هم هستند و فقط یک عقد و یا صیغه جاری شده است و تمام چیزهایش شبیه هم است!!!) و در این مقاله طوری وانمود می شود که آنها که با افزایش نرخ سودبانکی موافقند در واقع می خواهند با یک حرام خدا اقتصاد کشور را سامان دهند و این که اصولاً هیچ ربطی بین سودبانکی و نرخ تورم وجود ندارد.

با توجه به اهمیت بحث نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور و مواردی که اکنون بین دولت و بانک مرکزی در حال گفتگوست مواردی را در رد محتوای مقاله ی ایرنا تقدیم می کنم:

اولاً، این که نظام بانکداری ما براساس نظرات فقهی بنا نهاده شده است و در صورتی که ایرادی به لحاظ شرعی در بحث سودبانکی صورت گیرد در اجرای بد و غیراصولی همان مقررات و وظیفه ی دولت در مرحله ی اول این است که دقت کند مقررات بانکداری اسلامی به صورت صحیح رعایت شود نه این که کلاً بانکداری را ربوی بداند و با این شعار، عملاً بین نظام بانکی و ربا در بازار تفاوتی قائل نباشد!!؛  یقیناً بانکداری ما بهترین و اسلامی ترین روش نیست بلکه یقیناً می توان آن را به نحو بهتر اصلاح کرد و البته این منافات دارد با این که کلاً و در هر شرایطی بانکداری ایران را ربوی بخوانیم، مسئله ای که حتی فقهای ما مشروط به رعایت کامل شرایط عقود بانکی آن را غیرربوی اعلام کرده اند. این نوع نگرش نه تنها اصلاحی در نظام بانکی ایجاد نمی کند بلکه موجب تشدید ربا در بازار و خارج از همین شرایط متعارف شورای فقهی نظام بانکی خواهد شد. (توضیحات بیشتر را در مقاله "مدام نگویید بانکداری ما ربوی است" بخوانید)

ثانیاً، اگر چه در نظام سرمایه داری افراد و بانکها به دنبال کسب درآمد از پول خود هستند و نرخ سود بانکی را با بهره پول تعریف می کنند اما حقیر ضمن قبول نداشتن آن تعریف (که مصداق رباست) قائلم که حداقل وظیفه ی بانک این است که همان ارزش پولی که فرد سپرده گذاری می کند را به فرد بازپس دهد، این که فردی اکنون پول مازاد خود را در بانک بگذارد تا مثلاً 6 ماه بعد یک خودرو برای خودش بخرد و بعد از 6 ماه نتواند همان خودرو را بخرد این با تعریف و کارکرد بانک به عنوان مرجع سامان دادن نقدینگی و حفظ پول سپرده گذاران منافات دارد، بانکها می توانند با سپرده گذاری های غیر پولی عملاً این حفظ ارزش پول را نیز انجام دهند مثلاً با سپرده گذاری با مبنای سکه طلا. البته بانکها می توانند برای سودها بیشتر از نرخ تورم، به دنبال عقود شرعی باشند که بتواند سپرده گذار را در سود و ضرر شریک کند. به گمانم چندی پیش بود که رهبر معظم انقلاب به حوزه های علمیه توصیه هایی در خصوص تفقه در دین در مسائل روز به خصوص برای حفظ ارزش پول نموده بودند و حفظ ارزش پول مسئله ای نیست که با دید منفی در برابر آن ایستاد و البته برای این کار باید از راههای مشروع استفاده نمود، به عنوان مثال اگر پول رسمی تابع یا نسبتی از پشتوانه ای مانند طلا باشد عملاً ارزش پول ملی همزمان با ارزش طلا افزایش یافته و انتشار پول نیز منوط به پشتوانه داشتن طلاست، قابل توجه این که اکنون بیشتر کشورهای دنیا از طلا به عنوان پشتوانه پول ملی استفاده می کنند و شاید نبود مشکل حفظ ارزش پول در زمانهای خیلی دور همین بوده است که پول مستقیماً از طلا و نقره ساخته می شده و اعتبارش به میزان افزایش ارزش آنها زیاد می شده است.

ثالثاً، این که بگوییم نرخ سودبانکی هیچ نقشی در کاهش تورم ندارد و یا نمی تواند داشته باشد یک نظر غیرعلمی و صد درصد غلط است، این نظر غیر علمی مرا به یاد حرفهای اشتباه دیگری مانند عدم تأثیر نقدینگی بر تورم و یا عدم  افزایش نقدینگی در اثر پرداخت بیش از حد در هدفمندی یارانه ها می اندازد. مسئله ی تأثیر نرخ سود نیز در مدیریت نقدینگی یک تجربه و اصل پذیرفته شده جهانی در تئوری های مختلف اقتصادی است و منوط به اقتصاد سرمایه داری نیز نیست و ای کاش منتقدان به این اصل، یک راه جایگزین عملی برای جذب و هدایت نقدینگی برای عامه ارائه می کردند (البته نه مثل خرید معدن و باغ و مرتع  که از طرح های جدید رییس جمهورند) ، مگر می شود نشست و دست روی دست گذاشت تا نقدینگی های سرگردان هر روز یک بازار را سونامی وار ویران کند؟! منکران تاثیر سود بانکی بر تورم چندی پیش را مثال می زنند که نرخ سود افزایش یافت ولی به زعم ایشان نرخ تورم تغییر نکرد در صورتی که اتفاقاً همان مثال به خوبی روشنگر این تأثیر بود، چرا که افزایش چند درصدی که هنوز با نرخ تورم نیز فاصله زیادی داشت موجب شد تا قیمت سکه و ارز که به شدت در حال افزایش بود حدود 25 درصد کاهش یافت و البته این تأثیر ماندگار نبود چون هم تغییر نرخ سود کم بود و هم مقطعی. (لطفاً رجوع شود به مطالب "کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت" و "کاش دولت همیشه علمی عمل کند" و "نظر نوبلیست اقتصاد، در مورد مشکلات اقتصاد ایران و راه حل هایش" و "مادر مشکلات اقتصادی")

رابعاً، یکی از دلایلی که منتقدان افزایش سود بانکی مطرح می کنند این است که سود بانکی زیاد برای تولید مناسب نیست، البته ضمن پذیرش این مسئله به نظر می رسد این دوستان به سه مسئله ی بسیار مهم دیگر توجه ندارند یکی اینکه اگر بانکها ارزش پول سپرده گذار را حفظ نکنند، مثل هم اکنون کسی پولش را به بانک نمی سپرد و دوم این که مگر اکنون وامی به تولید داده می شود که با افزایش سود نگران عدم پرداخت آن باشیم؟!!! و سوم این که تا وقتی که نرخ سود کمتر از نرخ تورم باشد به دلیل رانتی که ایجاد می شود تسهیلات تنها به عنوان یک رانت به جیب افراد ذینفوذ می رود نه به جیب تولید کننده و یا متقاضی وام ازدواج، می رود به جیب امثال مه آفرید خسروی! ( لطفاً رجوع شود به مطلب"آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟!" )

خامساً، افزایش سود بانکی یک راه دائم و بلند مدت نیست و اگر این کار به درستی و با برنامه صورت گیرد می تواند نرخ تورم را کاهش و به تبع آن نرخ سود بانکی را نیز مجدد کاهش داد. قبلاً طی یک طرح مکتوب گفتم که اگر به صورت دوره ای مثلاً 2 ماهه، نرخ تورم و نرخ سود بانکی باهم مساوی (یا خیلی نزدیک به هم) اعلام گردند، عملاً نرخ تورم نیز هر دوماه کاهش و دوباره نرخ سودبانکی متعارف نیز کاهش خواهد یافت، این روش می تواند در عرض 1 تا 2 سال نرخ سودبانکی را به یک نرخ قابل استفاده برای تولید نیز رساند و البته دولت در این مدت می تواند برای بخش تولید یارانه ای جهت استفاده از تسهیلات بانکی تعریف کند.(لطفاً رجوع شود به مطلب "شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور " )

سادساً، این که اگر دولت به فکر کاهش نرخ سودبانکی است، باید ابتدا نرخ تورم را کاهش دهد، آیا این چند سالی که به صورت دستورالعملی نرخ سودبانکی را پایی نگاه داشت توانست نرخ تورم را پایین بیاورد و یا این که مدام فاصله تورم و نرخ سود بانکی در اثر این سیاست اشتباه زیاد و زیادتر شد؟! متأسفانه منتقدان افزایش نرخ سود بانکی، تورم را پیامد افزایش سودبانکی می دانند نه این که نرخ سودبانکی را پیامد نرخ تورم، این دوستان توجه ندارند که نه تنها افزایش سودبانکی باعث افزایش تورم نمی شود بلکه با کاهش نقدینگی موجب کاهش آن نیز می شود، کاش دولت به جای این که برای کنترل تورم اینقدر روی پایین نگاه داشتن حقوق کارمندان و کارگران و پایین نگه داشتن نرخ سودبانکی تأکید می کند روی عوامل اصلی گرانی و تورم تمرکز می کرد و به تبع کاهش تورم، هم حقوق ها را کمتر افزایش می داد و هم سود بانکی را کاهش. (لطفاً رجوع شود به مطلب "11 دلیل اصلی گرانی + راه حل های پیشنهادی")

برچسب های مرتبط: دولت ، اقتصاد ، ارز ، بانک ، شبهه  ، تورم ، تولید،  نقدینگی
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

حضور رییس جمهور در مجلس با نقاط قوت و ضعفی همراه بود که نقطه ی قوتش تأکید بر همدلی و وحدت بود و نکته ی منفی اش هم عدم پاسخگویی مناسب در مورد مشکلات کشور و عدم ارائه دلیل قانع کننده برای راضی کردن مجلس به اجرای فاز 2 هدفمندی؛ اما بین سخنان رییس جمهور در مجلس به یک نکته پی بردم که طی این چند روز بیشتر مورد تمسخر قرار گرفته است و به صورت تحلیلی به آن پرداخته نشده است و آن هم بحث جنگلهای بلوط و کلاً‌ بحث جنگل و مرتع و زمین بود.

رییس جمهور جنگل ها و مراتع را فرصت بزرگی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی می دانند و نگهداری آنها را توسط دولت فاقد کارآیی و بهره وری، و در کنار این مسئله ایشان تأکید کردند که این مسئله می تواند نقدینگی جامعه را کاهش دهد و نکته ی من در همین جمله ی رییس جمهور است،‌ یعنی پذیرش مشکل نقدینگی.
مدتهاست که بخشهای کارشناسی و حتی رهبر معظم انقلاب از معضل نقدینگی و عدم جذب آن توسط سیستم اقتصادی کشور صحبت کرده اند ولی تا در خاطر دارم رییس محترم جمهور و وزیر اقتصاد این مسئله را منکر می شدند. اکنون رییس جمهور همزمان با طرح فاز 2 هدفمندی اقدام به ارائه ی طرحی جهت جمع آوری نقدینگی های مازاد نموده اند که البته یک طرح محدود و خام اینچنینی نمی تواند موجب اعتماد مجلس و مردم برای یکسره کردن هدفمندی یارانه ها گردد ولی همین که دولت به نوعی به معضل نقدینگی پی برده و دنبال ایجاد ظرفیت برای جذب آنهاست خود نکته ی مثبت ماجراست.
به نظر می رسد که دولت باید بیش از این که به دنبال ابتکار و ایجاد روشهای نوین اقتصادی و آزمون و خطا باشد، باید به دنبال اداره ی علمی کشور و استفاده ی مناسب از ابزارهای حمایتی از تولید،‌ ابزارهای کنترل و نظارت بازار،‌ سیاستهای بانکی و پولی و سوق دادن سرمایه ها به بخش تولید و در جهت استقلال و خودکفایی و کاهش اثر تحریم ها گردد و البته در کنار آن می توان به کارهای ابتکاری به عنوان ابزارهای جانبی نیز امید داشت.

این مطلب در سایت حرف تو  و نوبت شما منتشر گردیده است. 

مطالب مرتبط: دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

با توجه به اتفاقات مثبتی که در تنظیم بازار ارز و مبارزه با بازار سیاه آن، همچنین کنترل ارزهای تخصیصی به ترتیب اولویت و کنترل بازار صادرات، رخ داده است، به نظر می رسد رشد التهاب بازار در حال توقف است و این چاره اندیشی ها باید اینقدر ادامه یابد که توقف التهاب به آرام شدن وضعیت و بازگشت به ثبات منجر شود. همانطوری که قبلاً پیش بینی کرده بودم علی رغم کنترل بازار ارز و سکه همچنین کاهش قیمت جهانی طلا، سودآوری دلالی در این بخش ها در حال کاهش یافتن است اما با توجه به این که هنوز دولت چاره ای برای جذب نقدینگی ها ننموده است، همچنان افزایش قیمت ها در بخش های دیگری مانند خودرو بهبود نیافته است.
با توجه به کاهش ارزش پول ملی، نقدینگی های دست مردم عملاً بی ارزش و خنثی شده اند و یکی از دلایلی که رشد قیمت ها تا حدودی کنترل شده اند همین بی ارزش شدن نقدینگی است. اما این وضعیت نمی تواند کاهش قیمت ها و بازگشت به وضعیت سابق و ایجاد یک شرایط مطمئن را منجر شود مگر این که امکان جذب نقدینگی ها افزایش یابد و از سویی تولید ملی در جهت افزایش عرضه مورد حمایت قرار گیرد.
رابطه ی بین حمایت از تولید و جذب نقدینگی بسیار روشن است چرا که نقدینگی ها باید از بازار و یا نقاط مضر جمع آوری شده و به تولید سرازیر گردند و تا وقتی که شیر نقدینگی به سمت بازار باز باشد، عملاً تولید نیز قادر به تأمین نیازهای اولیه خود در تأمین مواد اولیه و بهسازی نخواهد بود. هم اکنون نرخ تورم تقریباً دوبرابر سود بانکی است و مردم ترجیح می دهند پولی را که در بانک گذاشته اند را بردارند و بروند و خرید کنند و کالاهایی را که در آینده قصد خریدشان را داشتند و حتی نداشتند را خریداری کنند و این مسئله یعنی خالی شدن دست بانک ها برای دادن تسهیلات مورد نیاز صنایع همچنین افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا و ایجاد تورمی چندگانه، چرا که هم اکنون تعداد زیادی از صنایع از جمله خودروسازی به دلیل نداشتن نقدینگی و البته سوءمدیریت و سوءاستفاده خودروسازان، با تعطیلی تولید مواجه شده اند و همین تعطیلی تولید، تورمی لجام گسیخته را در بازار خودرو ایجاد نموده است، حال این که با بحرانی شدند بازار خودرو، عطش خرید خودرو بیشتر شده است یعنی افزایش تقاضا در برابر کاهش عرضه ایجاد گشته است. در صورت تأمین نقدینگی تولید از سویی تولید افزایش می یابد و از سوی دیگر موجب افزایش اشتغال و قدرت کشور می شود و از خروج ارز نیز جلوگیری نموده و موجب قدرت جذب بیشتر نقدینگی و استقلال کشور و واکسینه شدن در برابر تحریم ها می گردد.

اینک بانک ها که فاصله ی بین سود بانکی تسهیلات و نرخ تورم را مشاهده می کنند، بر اساس منافع اقتصادی از پرداخت هرگونه تسهیلات خودداری می کنند، چرا که پرداخت چنین تسهیلاتی مترادف با کاهش سرمایه واقعی آنها خواهد بود و اینچنین حتی خود بانک ها نیز به بورس بازی و دلالی و خرید و فروش تمایل پیدا می کنند، مگر این که به از مابهترانی چون مه آفرید خسروی ها تسهیلاتی پرداخت نمایند و البته خاوری هایی نیز این وسط سودشان را ببرند تا با پرداخت این تسهیلات موافقت نمایند؛ در چنین شرایطی بهترین راه این است که نرخ سود بانکی آن قدر به نرخ تورم نزدیک شود که دوباره قابلیت جذب نقدینگی را داشته باشد و از سویی دادن پرداخت تسهیلات آن هم بدون باندبازی و فساد اداری برای بانک ها بصرفد تا حاضر به این کار بشوند.
افزایش نرخ تسهیلات موجب خواهد شد هم نقدینگی ها جذب شود و هم کسی به خاطر فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود به دنبال تسهیلات نگردد، بلکه تنها کسانی که امکان ایجاد ارزش افزوده ای بیش از نرخ تورم دارند به دریافت تسهیلات روی آورند و از سویی همین مسئله موجب می شود سودبانکی که بزرگترین رانت کشور است و موجب بزرگترین فساد اقتصادی و اداری کشور (مه آفرید خسری ها و خاوری ها) نیز شده است، از این حالت مفسده انگیز خارج شده و به سلامت اقتصادی کشور آن هم در جهت پویایی و اشتغال کمک نماید، نمی توان توقع داشت رانتی به این بزرگی (فاصله زیاد بین سود بانکی و نرخ تورم) وجود داشته باشد و طماعان به دنبال استفاده از آن نباشند و بانک ها نیز این رانت را جز به از ما بهتران ندهند.
یقیناً با کاهش نقدینگی و افزایش تولید، تورم نیز کاهش یافته و دولت می تواند دوباره سود بانکی را متناسب با نرخ تورم پایین آورد، اما در حال حاضر این نرخ سود بانکی تنها روز به روز شرایط را بدتر می کند. البته دولت می تواند بخشی از سود بانکی مربوط به صنایع را به عنوان یارانه تقبل نماید و آن را به حساب یارانه ای که باید برای هدفمندی به ایشان می داده است بگذارد تا هم صنایع امکان تأمین مواد اولیه را داشته باشند و هم امکان توسعه و بهسازی را. دیگر اکنون دولت باید متوجه شده باشد که با سود بانکی خیلی پایین تر از نرخ تورم نمی توان ترمزی برای کاهش سرعت تورم ایجاد کرد مگر این که موج معلق زدن ماشین اقتصاد کشور شده و آن را به دره سقوط پرتاب نماید، بلکه باید با نرخ سود بانکی کم کم روی تورم تأثیر گذاشت و سرعت تورم را کاهش داد و مانند ترمز abc از قفل شدن چرخ اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
در کنار تمام این مسائل بحث اقتصاد مقاومتی باید خارج از یک مسئله شعاری مورد اهتمام قرار گیرد چرا که دولت باید سریعاً درصدد شناخت نقطه ضعف ها برآمده و همانطوری که امکان تحریم بنزین را با سهمیه بندی سوخت و افزایش تولید بنزین از بین برد، نقاط ضعف را شناسایی و با حل آنها و یا ایجاد راه های جایگزین قبل از هرگونه تحریم و تنشی خیال تولیدکننده ها را برای تولید بیشتر راحت نمایند. 

مطالب مرتبط از همین وبلاگ:
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
مادر مشکلات اقتصادی 
بی توجهی خودروسازان به امر رهبر 
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
پیشنهاد برای کنترل بازار خودرو
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟!
کاش دولت همیشه علمی عمل کند
تیم اقتصادی دولت چرا ساکتند؟
اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
مدام نگویید بانکداری ما ربوی است 
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول)

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

آیا عدم برخورد با فتنه گران و جریان های انحرافی و سرخوردگان سیاسی و ظرفیت بالایی که در خصوص جذب منابع و کمک گرفتن از دشمنان ایران دارند نمی تواند موجب شود که بازارهای اقتصادی کشور به سمت های تخریب کننده ای مانند ارز برود؟! نمی خواهم طرح این سؤال موجب شود که تمام سوء مدیریت های اقتصادی کشور تطهیر شوند، بلکه می خواهم این فرضیه را طرح کنم که به نظر می رسد، سوءمدیریت های دولت در اجرای صحیح طرح تحول اقتصادی و عدم اصلاح زیرساختهای اقتصادی و حذف نکردن رانت ها و بعضاً افزودن آنها موجب گردیده است تا ناکامان داخلی و خارجی ایران بازار ایران را در دست بگیرند، علامات ناشی از فقدان مدیریت و کنترل بر بازارهای داخلی در تنظیم بازار موجب شده است تا حفره های موجود موجب وسوسه ی فتنه گران این بار در صحنه ی اقتصادی و به قصد مطامع سیاسی برای انتخابات 92 گردد.
ورود این همه حجم وارداتی نقدینگی در بازار ارز آن هم در شرایط رشد قیمت ارز از این حیث که نقدینگی کسانی که ارز می خرند تمام نمی شود، و قاعدتاً کسی تمایل به فروش ندارد، جای تعجب دارد؛ چرا که اکنون برخلاف چند هفته پیش که دولت ارز به بازار نمی ریخت در حال جبران این مسئله است و باید با افزایش عرضه، کم کم تقاضای ارز کم شده و قیمت ها به سمت سقوط و یا لااقل ثبات پیش روند.

مطالب مرتبط:
تلخ ترین فرضیه تورمی
یک فرضیه تورمی دیگر
 اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟! 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول) 
درد و بلای نخست وزیر چین را چه کنیم؟! 
کاش دولت همیشه علمی عمل کند 
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

در حالی که وضعیت ارز، سکه، طلا و تورم در سایر کالاها روزبه روز وضعیت وخیمتری به خود می گیرد، سکوت تیم اقتصادی دولت و پاسخ های غیر جدی رییس جمهور کاملاً غیر طبیعی و عجیب به نظر می رسد. چند شب پیش که برنامه ی چالشی اقتصادی پایش از مسئولان اقتصادی دولت مانند آقای بهمنی و یا سایر وزرا و حتی معاونان ایشان تقاضا می کردند که پاسخ گوی سوالات باشند، هیچ یک حاضر به این کار نشدند و امروز نیز یکی دیگر از مسئولان اقتصادی، پاسخگویی به رسانه ها را در شرح وظایف خود ندانست که تیتر بسیاری از خبرگزاری ها نیز شد. از سویی پاسخ های اخیر رییس جمهور محترم به سوالات اقتصادی بسیار سربسته و غیر شفاف و توأم با شوخی های زیادی و فرافکنی هایی (مانند ادامه ی بیش از یکسال کار دولت) است که بعضاً برای تشنگان شنیدن پاسخ از فحش نیز تلخ تر می گردد.
در حالی که قیمت ارز در این یک ساله دو برابر شده است قیمت کالاهای وارداتی و رقبای این کالاها به دوبرابر (بعضی کالاها بیشتر و برخی نزدیک به دوبرابر) رسیده است که این دوبرابر شدن کالاهای خوراکی و خانگی را کاملاً دربرگرفته است. در این شرایط کسانی که دارای سرمایه بودند سرمایه شان همگام با تورم رشد کرده است و کسانی که سرمایه ای نداشتند به همین میزان کاهش ارزش پول، ضعیف تر شده اند.
سکوت سنگین اقتصادی یکساله ی دولتی که شعار حمایت از مردم طبقات پایین را صادقانه احیا کرده بود و خدمات با فرجام و نافرجامی مانند سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر را به این طبقات ارائه کرد، بسیار عجیب است و تفسیر و تحلیل این سکوت برای همگان، سوال برانگیز و هرکسی از ظن خودش این سکوت را تحلیل می کند.
در این شرایط که مسئولین در برابر مشکلاتی که مکلف به رفع آنها هستند سکوت می کنند و نیازی به پاسخگویی نمی بینند نباید از چون منی توقع داشته باشند، فرضیه بافی نکنم و من هم برهمین اساس فرضیه ای را مطرح می کنم:
از آن زمان که دولت در برابر برخی چیزها بدون هیچ مبنای علمی و دینی شعارهایی را طرح کردند و حتی رهبری و سایر دلسوزان نیز نسبت به این شعارها و ایجاد توقعات تذکر دادند، علائم فرضیه ی حقیر آغاز می شود، این شعار که در سال 91 باید دومیلیون و پانصد هزار شغل ایجاد شود و این که نرخ سود بانکی در حالی که سال ها تورم بیش از 15 درصد بود باید به زیر 10 درصد برسد، این که با اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه مردم سه برابر می شود (ولی برای فازدوم 28000 تومان به حساب ها ریخته شد که با مخالفت  مجلس اجرایی نشد) این که هیچ کسی (حتی پیامبران مختلف) به جز امام زمان نمی توانند عدالت را در جامعه اجرا کنند و در آخر، این که دولت وضعیت اقتصاد کشور را تحت مدیریت امام زمان (عج) معرفی کند همگی نشان از یک مسئله دارد که در ادامه خواهم گفت.
این که نرخ تورم بالای 20 درصد باشد ولی دولت اصرار کند سود بانکی 12 درصد باقی بماند مورد اعتراض بسیاری از اقتصادبلدهای کشور قرار گرفت ولی گویی یک تفکر به ظاهر مذهبی در دولت خانه کرده بود که سود بالای 10 درصد یعنی ربا و سود کمتر نه!! درحالی که دولت نهم در تعویض کادر اقتصادی خود اعم از وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکز هیچ تأملی نمی کرد و کوچکترین انتقادی به طرح زودبازده (طرح آقای جهرمی) با شدیدترین برخورد مواجه می شد و حال این که وضعیت اقتصادی کشور بسیار بهتر از اکنون بود ولی اکنون تیم اقتصادی دولت نه پاسخ می دهند و نه مورد انتقاد رییس دولت قرار می گیرند و این نشان از یک مسئله دارد که در ادامه خواهم گفت.
به نظرم، نه وزیر اقتصاد و نه رییس بانک مرکزی و نه سایر بازوهای اقتصادی دولت در ایجاد شرایط اخیر تعیین کننده نبودند و کسی که تعیین کننده نباشد، پاسخگو نیز نخواهد بود. آقای بهمنی چرا باید پاسخ مسائلی را بدهد که خودش در آنها نقش تعیین کننده نداشته است، آقای حسینی وزیر اقتصاد چرا باید پاسخ مشکلاتی را بدهد که خودش در آنها نقش کلیدی نداشته است و از سویی چرا این مسئولان عوض شوند در حالی که مقصرنیستند و از سویی هم طرح این مسائل (درصورت عزل) می تواند دولت را با چالشی عظیم مواجه کند؟!
کدام دکترای اقتصاد است که نفهمد در تورم بالای 50 درصد (مراجعه شود به مقاله  اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی مربوط به حدود 80 روز پیش) سود بانکی 20 درصد نمی تواند نقدینگی را از دست مردم جمع کند که اگر این فاصله در آن زمان که تورم 18 درصد و سود بانکی 12 درصد بود کم می شد، تورم روز به روز بیشتر نمی شد. کدام دکترای اقتصاد است که نداند مردم پول شان را در چنین تورمی از بانک بیرون می آورند و ارز و سکه می خرند تا سرمایه شان هر روز بی ارزش تر نشود؟! کدام کارشناس اقتصادی است که نداند در هدفمندی یارانه ها اگر پول توزیع شده بین مردم بیشتر از هزینه های افزوده شده شان باشد نقدینگی و تورم  در کمین خواهد بود، آنهم وقتی که بابی برای جذب نقدینگی تعریف نشده است؟!
کدام دکترای اقتصادی است که متوجه نشود این همه بحث های بی مورد بر سر چیزهای بی فایده که از سوی رییس جمهور و سایر سران قوا رخ داد موجب بی ثباتی اقتصادی می شود شاهد این که جلسه ی سران قوای دیشب که با اراده ی رییس جمهور بر کاهش نرخ سکه همراه بود موجب کاهش 200 تومانی قیمت دلار در یک روز شد.
آری فرضیه ی حقیر این است که سیاست های اقتصادی کشور توسط کسانی در حال تدبیر است که به علم اقتصاد واقف نیستند و البته مسئولیت مستقیمی نیز در این خصوص ندارند و تفکرات بنجل خود را نیز با عباراتی نظیر مدیریت امام زمان به رییس جمهور غالب کرده اند و اینچنین موجب شده اند که ایشان نه دفاعی داشته باشد و نه توان تعویض مسئولان اقتصادی را، جز این که توپ را در زمین تحریم و اطلاعات و استانداران و مردم و .... بیندازد و البته این پایگاه مدیریت اقتصاد جدای از پایگاه مدیریت سیاسی هم نیست.
توضیح این که لینک همین مطلب در رجانیوز نیز منتشر شده است.

مطالب مرتبط:
یک فرضیه تورمی دیگر
تلخ ترین فرضیه تورمی 
اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
وزیر اطلاعات مقصر یا سیبل گرانی ها؟!‏ 
رییس جمهور و مشاوره با نامشاوران 
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟! 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول) 
درد و بلای نخست وزیر چین را چه کنیم؟! 
موتور حاشیه سازی دولت روشن شد 
کاش دولت همیشه علمی عمل کند 
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
کاش رییس جمهور بخواند 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 
دولت دوستان، نشانه ها را نادیده نگیرند 
نسبت مصدق با احمدی نژاد 
آیا احمدی نژاد نجات می یابد؟! 
این بار دعا کنید احمدی نژاد بخواند 
لیست مفسدان در جیب یا جیب مفسدان در لیست 
13+25=؟ 
رییس جمهور به کجا می رود؟!! 
برای احمدی نژادمان و خودمان دعا کنیم... 
بگذارید احمدی نژاد بخواند!

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

ابتدا در پاسخ به یکی از دوستان که تحقق شعار امسال را بیشتر در دست مردم می دانست این گونه عرض کنم که با تشویق صرف، نمی توان تولید داخل را به فروش رساند. اگر خرید یک وسیله ی تولید داخل با کیفیت و دوام پایین و مصرف بالای انرژی را به مردم تشویق کردیم عملاً آنها را از تولید داخل فراری خواهیم داد، پس این گونه بگویم که این شعار بدون حمایت دولت و جهت دهی مجلس تحقق واقعی نخواهد یافت.
مطلبی که تقدیمتان می گردد، پیرو مقاله ی دو قسمتی در خصوص "شرایط تحقق شعار امسال" و در خصوص واکاوی یکی از عوامل مطروحه در آن یعنی بحث رابطه ی نرخ سود بانکی و نرخ سود سرمایه گذاری می باشد:
وقتی نرخ سود بانکی بیش از نرخ سود دهی تولید باشد، به لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری در تولید با توجه به ریسک های آن اصلاً مقرون به صرفه نیست؛ و از سویی علم و تجربه نشان داده است که تعیین غیر منطقی  نرخ سود بانکی عملاً میسر و قابل اجرا نیست. تعیین علمی نرخ سود بانکی، تابعی از تورم است وبه لحاظ اقتصادی و بانکداری رایج در دنیا، نرخ سود بانکی باید از مجموع نرخ تورم و کارمزد بانک تعیین شود و اگر نرخ سود بانکی از تورم موجود در جامعه پایین تر باشد، عملاً افراد با خرید و فروش و دلالی سود بیشتری از نرخ سود بانکی عایدشان شده و عملاً پول های سرگردان کسانی که قادر به تولید نیستند به بازار سرازیر می شوند و این یعنی افزایش تورم بخشی، به خصوص در قسمت هایی که ریسک کمتر و قابلیت جذب بیشتری مانند طلا، ارز و مسکن دارند و برخی از این موارد نیز مانند ارز به شدت در کل اقتصاد کشور اخلال ایجاد می کنند.
پس با توجه به شرح فوق برای این که سود بانکی کمتر از نرخ سود سرمایه گذاری در تولید باشد باید دوکار را باهم انجام داد، هم سود بانکی را کاهش داد و هم سود تولید را افزایش داد که با توجه به این که برخی از این عوامل در آینده مشروحاً تقدیم خواهد شد در اینجا مختصراً به هر کدام می پردازم:
کاهش سود بانکی- همانطوری که گفته شد کاهش علمی و عملیاتی سود بانکی تنها با کاهش تورم و کاهش نرخ کارمزد بانکی قابل انجام است. کاهش تورمریال تابعی از عوامل زیادی در اقتصاد است که از سخت ترین کارهای تمام دولت ها به شمار می رود. کاهش تورم تنها با یک بازار متعادل به لحاظ عرضه و تقاضا، و با ثبات در مورد مواد اولیه و محصول، همچنین با کنترل میزان نقدینگی و عوامل مختلف داخلی قابل انجام است و در کنار این عوامل، مواردی نیز وجود دارند که خارج از کنترل دولت ها و تابعی از عوامل برون از کشور، مانند افزایش قیمت جهانی سوخت و تورم یا رکود جهانی است. از بین عوامل مختلف درونی و برونی، کنترل عوامل درونی از قبیل حفظ تعادل عرضه و تقاضا، همچنین نقدینگی، همواره بایستی در برنامه ی دولت باشتد تا کاهش یک محصول در بازار موجب گرانی آن محصول نشود و یا افزایش یک محصول موجب ارزانی بیش از اندازه ی محصول و ورشکستگی تولید کننده و کاهش تولید محصول مزبور و گرانی آن در دوره های بعدی نشود، و تبعات هرگونه کوتاهی دولتها در این خصوص بسیار سنگین و بعضاً غیر قابل بازگشت خواهد بود.
نقدینگی بالا در جامعه (یا همان حجم پول نقد در دست مردم) باعث می شود تا پول در قسمت های غیر تولیدی (دلالی و خدماتی) سرمایه گذاری شده و یا برای خرید وسایل رفاهی به بازار سرازیر شود که هر دوی این موارد موجب افزایش تورم می گردد. بالا رفتن نقدینگی خود معمولاً حاصل بی مدیریتی است و باید همواره محلی برای جذب این نقدینگی ها وجود داشته باشد تا به بازار سرازیر نشوند، که بهترین این محل ها پس از سرمایه گذاری مستقیم در تولید، بازار سرمایه (بورس) و بانک ها به شمار می روند.
پس از کاهش تورم، عامل دوم موثر در کاهش نرخ سود بانکی، کاهش کارمزد بانکی است. کارمزد بانکی با میزان بهره وری بانک  رابطه ی عکس دارد و اگر بانکی هزینه های خود را بدون اینکه بر کارش تأثیر سوء بگذارد، کاهش دهد، یقیناً می تواند با کارمزد کمتری به حیاتش ادامه دهد. بهره وری در بانک ها مانند تمام بخش های دیگر کشور، با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست که علت آن را می توان در عدم اجرای بانکداری الکترونیک، دولتی بودن، میل به بزرگ شدن و البته سیاستگذاری های غیر علمی و حکومتی دانست، قابل توجه این که هم اکنون نرخ کارمزد بانکی در کشورهای توسعه یافته حدود 1-2 درصد است که در کشور ما 4 درصد محاسبه می شود.
نرخ سود سرمایه گذاری در تولید- سود سرمایه گذاری در تولید تابعی از موارد مختلفی و متعددی از قبیل مدیریت، تکنولوژی، نیروی انسانی، ثبات بازار محصول، بهره وری نیروی کار و ثبات مواد اولیه است که برخی از آنها در وضعیت خوب و برخی دیگر در وضعیت نامطلوب قرار دارند. برخی از موارد موثر در ارتقای سودآوری بخش تولید در دست دولت و برخی قابل هدایت و کمک از سوی دولت است و به همین دلیل نقش دولت بازهم بسیار پررنگ به نظر می رسد و برخی دیگر از عوامل نیز به خود سرمایه گذاران و بازار یا همان مشتریان بستگی دارد. از مواردی که در دست دولت قرار دارد حمایت های مالی و اداری است که متأسفانه بسیار ضعیف عمل می شود؛ از نقاط قوت نیز نیروی انسانی مستعد و ماهر به اندازه ی کافی است که به شرط ارتقای فرهنگ عمومی کار و البته تعریف علمی کار در کارگاه ها، می تواند وضعیت بهره وری نیروی کار را نیز ارتقا داد. از مسائل دیگر نیز بحث بازار و ترغیب مشتریان و جلب رضایت و اعتماد آنهاست، بحث حفظ بازار نیز نیاز به اقدامات موثر در بازاریابی (در داخل و خارج)، خدمات پس از فروش و فرهنگ سازی برای خرید تولیدات داخل دارد.
امیدوارم که مسئولان کشور با تکرار طوطی وار شعارامسال وقت را بسان سال گذشته تلف نکنند و بار دیگر دست ندامت به دندان حسرت نگزند و به جد به دنبال راهکارهای علمی و عملی بهبود وضعیت تولید باشند.
ان شاءالله در مطالب بعدی به سایر عوامل موثر در مقاله ی "شرایط تحقق شعار امسال" خواهم پرداخت.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، درصورت تمایل به  صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.  

هرچند که تصمیمات اخیر دولت در کنترل بازار ارز و سکه قابل تقدیر است اما مباحثی در حاشیه ی آن مطرح می شود که نمی توان از آنها به سادگی گذشت و در همین ابتدا از شما میهمان گرامی خواهش می کنم قبل از اینکه تمام مطلب را بخوانید، نسبت به شخصیت نویسنده و غرضش قضاوت نکنید:

مدتهاست که مسئولان اقتصادی و بانکی کشور به رییس جمهور محترم اعلام می کنند که درصد سود بانکی باید با نرخ تورم متناسب باشد و گرنه سرمایه ی کسانی که نمی توانند تولید کنند به دلالی وارد شده و موجب بهم ریختگی بازار می شوند. یکی از دلایل تعویض چند رییس بانک مرکزی در دولت های آقای احمدی نژاد همین بوده است که البته انگار آقای دکتر بهمنی اکنون سربلند و پیروزمندانه احساس می کند بالاخره توانسته است سیاستهای بانکی کشور را تابعی از علم اقتصاد نماید، کاری که روسای قبلی بانک مرکزی مانند دکتر مظاهری نتوانستند انجام دهند، این بار آقای بهمنی، هم توانست سیاست های انبساطی مالی دولت را و هم تعیین سود سپرده های بانکی را اصلاح نماید و البته ای کاش این ها بدون هزینه بدست می آمد ولی  این دو اصلاح نشدند مگر وقتی که دیگر تحملشان غیرممکن و غیر قابل دفاع می نمود؛ یعنی زمانی که سیاستهای انبساطی دولت در پرداخت تسهیلات زودبازده منجر به تورم بالا (به خصوص در بخش مسکن) شد و موجب نارضایتی رهبر و مردم و تولید کنندگان گردید، و اکنون نیز علی رغم تذکرات کارشناسان در خصوص رعایت نسبت سودبانکی و نرخ تورم، طی چند سال اخیر، دولت تنها زمانی تسلیم شد که قیمت دلار و سکه دچار جهش غیر قابل کنترل و بحرانی گردید.

نظر بانک ها این بود که نرخ سود بانکی باید از مجموع نرخ تورم و نرخ کارمزد (هزینه های بانکی) به دست آید و این یعنی سود بانکی مثلاً 4% درصد بیش از نرخ تورم باید باشد، اما نظر رییس جمهور این بود که نرخ سود سپرده های بانکی تأثیر زیادی بر نرخ تورم دارد  و بایستی عواملی را که روی نرخ تورم تأثیر گذار هستند، کنترل نمود؛ البته نظر رییس جمهور عزیز، بی راه هم نبود، نرخ سود بانکی روی نرخ تورم تأثیر زیادی می گذارد، اما حتی اگر نخواهیم (به منظور تأمین منفعت بانک ها) کارمزد بانکی را در محاسبات سود سپرده بانکی دخیل کنیم، نمی بایست نرخ سود بانکی را کمتر از نرخ تورم در نظر بگیریم، چرا که این مسئله موجب از بین رفتن منفعت سپرده گذاران و نتیجتاً کاهش سپرده گذاری ها و ورود پول به بازار واسطه گری و ایجاد تورم می گردد.

به نظر می رسد از دلایل دیگری  که روی عزم رییس جمهور به کاهش نرخ سود بانکی تاثیر گذار بوده، عدم حجیت بر شرعی بودن آنها بوده است، که البته به نظر حقیر این نگرانی باید طور دیگری و با سختگیری روی رعایت موازین بانکداری اسلامی حل می شد نه با اصرار بر کاهش غیر منطقی و غیر علمی سود بانکی. 

از دیگر موارد اقتصادی که ریاست محترم جمهور به صورت غیر قانونی و غیر علمی روی آن اصرار داشته اند، این است که حقوق کارمندان دولت نیز برخلاف قانون که حداقل بایستی مساوی نرخ تورم تعیین می شد، به صورت سلیقه ای و به قول دکتر متناسب با نرخ تورم تعیین شد به طوری که در برخی سال ها این نسبت از نصف نیز کمتر بود و البته در آنجا نیز نظر رییس جمهور محترم این بود که با این کار، تورم کمتری ایجاد می شود و حال این که تکرار این مسئله در چند سال متمادی موجب کاهش شدید قدرت خرید کارمندان گردید؛ البته دولت با این نظر، عملاً کارمندان را جزء طبقه ی مرفه فرض کرده بود ولی حقوق کارگران را که باید از جیب کارفرمایان هزینه می شد مساوی تورم افزایش می داد که البته این سیاست در راستای کم کردن شکاف طبقاتی بود که البته ای کاش این کاهش شکاف، بین فقط کارمندان و کارگران اتفاق نمی افتاد بلکه بین قشر مرفه واقعی و قشر مستضعف واقعی اتفاق می افتاد، هر چند همینی هم که اتفاق افتاده است موجب کاهش شاخص ضریب جینی گردید.

از دیگر اشتباهاتی که متأسفانه دولت بر آن اصرار دارد و چند بار هم سعی کرد تا آن را اجرایی کند بحث دهک بندی و خوشه بندی مردم بوده و هست و این کار علی رغم عوض کردن یک رییس مرکز آمار و کسب اطلاعات و اصلاح اطلاعات آن هم به صورت خود اظهاری، تاکنون به نتیجه ای نرسیده است، به خصوص این که با خوشه بندی هایی که انجام شد عملاً مشاهده شد که برخی مستضعفین، مرفه و برخی مرفهین، مستضعف معرفی شدند و این اشتباه وقتی مصیبت به بار خواهد آورد که بر اساس آن یارانه ی مستضعفانی به دلیل اطلاعات ناقص و غلط حذف شود.

از دیگر مواردی که اشتباه بود و وقت زیادی از دولت را گرفت و انتقادات زیادی را به بار آورد و البته اجرایی نشد بحث 1 میلیون تومان اهدایی دولت به نوزادان بود که با گذشت زمان عملاً به فراموشی سپرده شده است.

در این مطلب واقعاً قصد نداشتم که بخواهم اشتباهات اقتصادی دولت را گوشزد کنم که اگر چنین بود شایسته بود محاسن، موفقیت ها و فعالیت های مفید و متعدد دولت را مثلاً در بحث کنترل واردات، سهمیه بندی، هدف مندی یارانه ها، فعالیت های عمرانی، مسکن مهر و ... بشمارم، بلکه صرفاً در این مطلب می خواهم این سوال را طرح کنم که چرا، وقتی می دانیم هر اشتباه در سطح ملی، ساعت ها و روزها از وقت دولت و فکر و ذهن مردم را می گیرد و موجب تعهدات غیر عملی و غیر علمی می شوند، باید مدام تکرار شوند؟

 من نمی گویم دولت برود با کارشناسان اقتصادی پرسروصدا مانند آقایان خوش چهره و توکلی و دانش جعفری مشاوره نماید که اگر هم چنین کند ایرادی ندارد، بلکه می گویم دولت بحث های کارشناسی را با کارشناسان اقتصادی مختلف بیشتر دنبال کند. دیگر آن نظر رییس جمهور را که وزرا را فقط مجری فرامین می دانست باید کنار گذاشته شود و باید به نظرات وزرا و کارشناسان بیش از پیش اهمیت داده شود.

چقدر خوب است اولاً هر طرحی تا پخته نشده است مطرح نگردد تا موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده ی سوءاستفاده گران قرار نگیرد و ثانیاً تمام کارشناسان را پس از برچسب زدن با یک چوب منفعت طلبی و غرض ورزی نرانند و ثالثاً هر جایی که اشتباهی مشخص شد جلوی ضرر را از همان نقطه بگیرند که البته در بسیاری موارد چنین بوده و انشاءالله به همه ی موارد تسری یابد.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.