دیروز جناب نوبخت در مصاحبه ی خود اعلام کردند که افزایش حقوق کارمندان بیشتر از 18 درصد نخواهد بود، که با توجه به تفاوت معنی دار این ضریب با نرخ تورم 35 درصدی که دولت برای سال 92 پیش بینی کرده است و علی رغم این که همین اخیراً مطلبی با عنوان "نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393" در خصوص افزایش حقوق کارمندان نوشته بودم، اما به ناچار با توجه به سخنان اخیر دکتر نوبخت، مطلب زیر تقدیم می گردد:

طبق تصریح قانون، افزایش حقوق کارمندان هر ساله باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا قدرت خرید کارمندان حفظ گردد. لیکن دو عامل باعث می شود حتی با فرض رعایت این قانون قدرت خرید کارمندان تضعیف گردد:

1- ضریب افزایش حقوق در چند آیتم موجود در فیش حقوقی کارمندان اعمال شده و در نهایت تغییر میزان دریافتی کارمندان کمی بیش از نصف میزان ضریب اعمالی می گردد، یعنی اگر مثلاً ضریب افزایش حقوق مثلاً 20 درصد تعیین گردد آنچه که عملاً در حقوق کارمندان افزایش می یابد حدود 13 درصد است.

2- مشکل دیگر در نرخ تورم اعلامی است، نرخ تورم اعلامی براساس سبد کالایی محاسبه می شود که از سبد معیشت کارمندان فاصله دارد، عملاً حقوق کارمندان در این سال ها تنها کفاف خرید آذوقه شان را می دهد و بیشترین سهم در سبد هزینه کارمندان مربوط به خوراک ضروری خانوار است و با توجه به این که نرخ تورم گروه مواد خوراکی حدود 2 برابر نرخ تورم رسمی کشور گزارش گردیده است، عملاً نرخ تورمی که طبقات متوسط به پایین جامعه حس می کنند به مراتب بیش از نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می کند.

دو مسئله فوق می طلبید که قانون گذاران در جهت رفع مشکل گام بردارند و اولاً کاری کنند که ضریب افزایش حقوق به صورت کامل در دریافتی کارمندان تأثیر بگذارد و ثانیاً نرخ تورمی واقعی که طبقات ضعیف و متوسط آن را حس می کنند را مبنای محاسبه ضریب افزایش حقوق قرار دهند، لیکن این دو مسئله هرگز محقق نگردید و این یعنی حتی با رعایت قانون موجود، قدرت خرید کارمندان هرساله کاهش می یابد.

مسئله بغرنج تر از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد حادث شد. آقای احمدی نژاد دو تأویل به رأی از قانون کرد که همچنان در دولت یازدهم نیز ادامه دارند، اول این که ایشان عبارت "تناسب ضریب افزایش حقوق با نرخ تورم" را عملاً طوری معنی کرد که دیگر هیچ مبنای قانونی برای آن قابل تعریف نباشد، یعنی به جای این که نرخ تورم تعیین کننده نرخ افزایش حقوق باشد، سلیقه ی دولت ها در تعیین نسبت بین نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق عامل تعیین کننده آن شد، تأویل به رأی دوم این که به جای این که افزایش حقوق یک الزام در جهت خنثی کردن نرخ تورم سال قبل تلقی شود، افزایش حقوق به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم سال بعد، به مثابه ی یک صورت مسئله بسیار مهم بود که پاک می گردید.

متأسفانه دولت ها به جای این که متعهد باشند تا اولاً ارزش پول ملی را حفظ کرده و قدرت خرید افراد نیز به تبع آن ثابت بماند، با سیاست های اشتباه اقتصادی، عمداً یا سهواً ارزش پول ملی را کاهش داده و ارزش دارایی و درآمد افراد را دچار تغییر می کنند که به تبع آن، مشاغل آزاد، تولید کنندگان و فروشندگان به راحتی به تناسب نرخ تورم، اقدام به افزایش قیمت محصولات، خدمات و حق الزحمه های خود می نمایند و عملاً سعی می کنند تا ارزش درآمد خود را همگام با نرخ تورم حفظ نمایند، اما حقوق بگیران از این حرکت همراه با تورم جا می مانند تا دولت در پایان سال و بعد از یکسال عقب ماندن از نرخ تورم، به میزان نرخ تورم سال قبل افزایش حقوق شان را اعمال نماید، اما عملاً دولت ها در حالی که خودشان بابت تورم مقصرند و در حالی که قبلاً مجوز افزایش درآمد سایر اقشار را داده اند، نوبت به حقوق بگیران که می رسد آسمان می تپد و به این شکل کارمندان و کارگران بازندگان بزرگ نرخ های تورم بالا هستند.

جناب نوبخت به غیر از مسائلی که دولتهای نهم و دهم به آن تأکید داشتند، به بحث کاهش بودجه اشاره کردند که با توجه به این مسئله، ایشان حتی منتی هم بابت افزایش 18 درصدی حقوق برسرکارمندان گذاشتند، اما به راستی آیا دولت حق دارد بودجه را طوری بنویسد که قانون رعایت نشود؟! آیا دولت حق دارد حقوق کارمندان را نیز مانند بودجه های عمرانی به عنوان یک مسئله اختیاری حذف کند؟! آقای نوبخت به جای این که افزایش 18 درصدی حقوق را در کنار نرخ تورم 35 درصدی پیش بینی شده بگذارد با نرخ تورم سال بعد که به پیش بینی دولت حدود 25 درصد مقایسه می کند و می گوید این فاصله را با سبد جبران خواهد کرد، ولی آیا دولت حق دارد نرخ افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم سال بعد تعیین کند؟! آیا دولت حق دارد به جای اجرای نص قانون، به سبدهای غیرمطمئن و موقت کالا متوسل شود؟!

نکته: در حالی که دولت و مجلس همگی بر اشتغال به عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور تأکید دارند، لازم است که باحفظ قدرت خرید کارمندان، ایشان را به سمت مشاغل دوم و سوم (و حتی مفاسد اداری) سوق ندهند و در حالی که دولت برای ایجاد هر شغل حاضر است میلیون ها تومان تسهیلات ارزان قیمت بدهد تا بعد از ماه ها شغل مزبور ایجاد شود، چه دلیلی دارد که کارمندان روز به روز تحت فشار بیشتری برای اشغالِ یک فرصت شغلی دیگر قرار بگیرند، فقط همین تعداد کارمندانی که در این سالها به امر مسافرکشی وارد شدند را اگر در نظر بگیریم متوجه می شویم که چه تعداد فرصت شغلی برای تاکسی و آژانس در نتیجه همین سیاست اشتباه از بین رفته است و این به غیر از سایر فرصتهایی است که در مغازه ها و بنگاه ها و دفاتر شرکتهای خصوصی و ... اشغال گردیده است و بازهم این به غیر از فرصت های شغلی است که توسط همسران خانه دار کارمندان اشغال می گردد تا کمی کمک خرج خانوار بشوند.

نتیجه: اگر چه نمایندگان مجلس و مسئولان رده بالای دولتی به لحاظ مالی به سختی می توانند مشکلات کارمندان معمولی و رده پایین را درک کنند و چنین توقعی از ایشان عملاً منطقی به نظر نمی رسد، لیکن با توجه به قسمی که در خصوص رعایت قانون خورده اند و مسئولیتی که در این خصوص برعهده گرفته اند، لازم است که نسبت به نص قانون حساس باشند و تکرار چند ساله این تخلف در حق چند میلیون کارمند و خانواده های شان را دلیل مجاز بودن آن ندانند و بدانند که کاهش قدرت خرید کارمندان در نهایت منجر به سوءتغذیه کودکان، بروز بیماری های مختلف، کاهش توان بهداشتی و درمانی خانوار، افزایش اختلافات خانوادگی، کاهش انگیزه، کاهش بهره وری نیروی کار، چند شغلی و تشدید مفاسد اداری و ... می گردد و همه ی این موارد و مواردی که به آن ها پرداخته نشد، در نهایت منجر به صرف هزینه های مادی و معنوی دولت در جهت کاستن تبعاتِ کاهش قدرت خرید کارمندان می گردد و بسیاری از آنها نیز عملاً غیر قابل جبران هستند. شایسته است حال که دولت یازدهم نسبت به ادامه ی رفتارهای غلط و حتی درست دولت های قبلی اینقدر حساس است، اشتباه دولت های نهم و دهم در خصوص کاهش قدرت خرید کارمندان را ادامه ندهد و با افزایش قانونی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم، ایشان و خانواده های شان را بیش از این دچار تعب ننموده و از هزینه ها و خساراتی که به دولت وارد می شود نیز بکاهند. 

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

مطالب مرتبط:
نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

برچسب های مرتبط:   اقتصاد ، تورم    ، کارمند    ،  کارگر    ، حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

بودجه 93 تقدیم مجلس شد و بودجه ی بخش های مختلفی اعم از برخی مناطق یا وزارتخانه ها و نهادها مورد اعتراض متولیان و کارشناسان بخشها قرار گرفت، اما بحث افزایش کمتر از تورمی حقوق کارمندان، تخلف و اشتباهی است که از دولت های نهم و دهم شروع شد و دولت آقای روحانی نیز قصد ادامه ی آن را دارد. متأسفانه برخلاف نص قانون که حقوق هر سال کارمندان را متناسب با نرخ تورم سال قبل معرفی می کند، همچنان دولت یازدهم در حالی که خودش تورم سال 92 را 35 درصد هدف گذاری کرده است، نرخ افزایش حقوق کارمندان را حدود 18 درصد اعلام می کند و این در حالی است که این نرخ وقتی در فرمول های حقوق و دستمزد قرار می گیرد تنها حدود 10 درصد افزایش واقعی را در حقوق کارمندان ایجاد می کند.

این شیوه افزایش حقوق در حالی صورت می گیرد که به غیر از طبقه کارگر و کارمند که تورم هر سال، در حقوق سال بعدِ ایشان اعمال می شود، سایر شاغلین همگام با تورم، نسبت به افزایش حقوق و دستمزد خود و بعضاً بیش از آن اقدام می کنند. مسئله وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم این رویه همانطوری که در مقدمه عرض شد، حدود 8 سال است که ادامه یافته است و در این مدت عملاً باتوجه به کاهش قدرت خرید سالانه ای که برای کارمندان رخ داده است عملاً کارمندان از طبقات متوسط به طبقات زیر خط فقر میل کرده اند و ادامه ی این رویه تنها باعث شده است تا خانواده های کارمندان در تأمین نیازهای اولیه و ضروری غذایی و آموزشی با مشکل مواجه شود..

حالا این وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان را اگر در کنار اذعان وزیر محترم کار در خصوص احتمال تغییر نظام تعیین دستمزد سالانه کارگران بگذاریم که قرار است به جای این که نرخ افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین شود، آن را بر اساس ترکیبی از چند شاخص تعریف می کنند، به این نتیجه می رسیم که قدرت خرید کارگران نیز عملاً در دستور کاهش قرار گرفته است.

با توجه به برنامه دولت در عدم کاهش متناسب با نرخ تورم و اهمالی که در تمام این سال ها از سوی مجلس رخ داده است، به نظر می رسد امسال نیز این برنامه ی غیرقانونی عملیاتی گردیده و بازهم قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش یابد. در توجیه این مسئله دو دلیل ممکن است مطرح شود، یکی این که شرایط اقتصادی سخت است و با کمبود بودجه مواجهیم و دیگری این که افزایش حقوق برای حقوق بگیران موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد، که با توجه به روندی که در این سالها وجود داشته است به نظر می رسد توجیه دوم دلیل اصلی این بدعت در افزایش حقوق کارمندان و کارگران باشد.

اما چاره چیست؟ باید دولت و مجلس را به این نکته توجه داد که تنها راه منطقی و قانونی برای عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران، ثابت نگاه داشتن قیمتها است و به هر میزان که دولت در کنترل هزینه ها ضعیف عمل کند باید به همان میزان از حقوق بگیران در جبران این هزینه ها حمایت نماید. دولت و مجلس باید توجه کنند که قانون، حداقل افزایش حقوقی که برای حقوق بگیران تعیین کرده، متناسب با نرخ تورم است تا کارمندان و کارگران فقیرتر نشوند و اگر دولت ها افزایش حقوقی بیش از نرخ تورم را در توان ندارند، ملزم به اعمال نرخ رشد تورم در افزایش حقوق کارمندان و کارگران به عنوان یک حداقل هستند؛ دولت و مجلس باید توجه کنند که بخشی از مهمترین وظایف حکومت، همین حفظ معیشت خانواده است و نمی تواند در ازای تورم 35 درصدی تنها 18 درصد حقوق کارمندان را افزایش دهند.

بحث دیگر این که دولت و مجلس بدانند که وقتی قدرت خرید کارمندان نسبت به سال قبل کاهش می یابد، کارمندان ناگریز به فعالیت در چند شغل می شوند و این مسئله باعث می شود فرصت های شغلی جدید به جای این که به جوانان بیکار برسد به کارمندان و کارگران تعلق یابد و دولت چند ده برابر میزان صرفه جویی که در عدم افزایش قانونی حقوق کارگران و کارمندان کسب می کند را برای تأمین هر شغل برای یک بیکار باید صرف کند. در واقع این سیستم افزایش حقوق نه تنها باعث تضعیف بنیان های نهاد خانواده ها و کاهش بهره وری نیروی کار می شود، بلکه باعث می شود تا تلاش های دولت ها در افزایش اشتغال با مشکل مواجه شود و دولت ها نتوانند فرصتهای شغلی جدید را به جوانان بیکار برساند. دولت و مجلس اگر بتوانند تعداد کارمندان و کارگرانی را که به مسافرکشی می پردازند را محاسبه کنند متوجه می شوند فقط در همین یک مقوله (یعنی مسافرکشی) چه ظرفیتِ اشتغالی قرار دارد و این در حالی است که پتانسیل های دیگری در بخش های فروشندگی، مغازه داری، اشتغال بازنشسته ها و ...وجود دارد که آنها نیز به جوانان بیکار نمی رسد، تا کارمندان، کارگران و بازنشسته ها بتوانند با اشتغال خسته کننده در چند شغل بتوانند نیازهای خانوار را تأمین کنند.

بحث دیگری که در نتیجه ی این کاهش توان اقتصادی کارمندان و کارگران در کنار کاهش انگیزه و بهره وری نیروی کار رخ می دهد افزایش مفاسد اداری است، بخواهیم یا نخواهیم، کسانی که معاش شان در خطر باشد احتمال بروز فساد و گناه نیز در آنها تشدید می گردد که همین مفاسد بعضاً هزینه های زیادی را به دولت و جامعه وارد می کند که مجموع عوامل و هزینه های اهمال دولت و مجلس در افزایش قانونی حقوق کارمندان و کارگران به مراتب بیش از هزینه ی افزایش حقوق کارمندان و کارگران به نظر می رسد.

مطالب مرتبط:
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

برچسب های مرتبط:   اقتصاد ، تورم    ، کارمند    ،  کارگر    ، حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

براساس قانون، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بایستی بر مبنای نرخ تورم صورت گیرد و به همین لحاظ میزان واقعی و دقیق بودن محاسبه ی نرخ تورم در زندگی ایشان نقش بسزایی دارد. محاسبه ی نرخ تورم در برنامه ریزی اقتصادی دولتها نقش بسیار مهمی ایفا می کند و به همین دلیل لازم است که در نحوه محاسبه و استفاده ی صحیح از آن نیز دقت لازم گردد. نرخ تورم تابعی از میزان رشد قیمت سبد مشخصی از اقلام مختلف پراستفاده است و به همین دلیل به سهم هر قلم و میزان افزایش قیمت اقلام ارتباط تنگاتنگی دارد.

دولت هم اکنون براساس یک سبد مشخصی از کالاها و خدمات نرخ تورم را محاسبه می کند ولی این عدد برای بسیاری از خانواده ها غیرواقعی تعبیر می شود. اگر چه احترام به آمار رسمی و مراجع اعلام کننده ی آمار باید حفظ شود اما یک انتقاد علمی به این نوع تعیین نرخ تورم به خصوص در تعریف حقوق و دستمزد وارد است:

ایراد استفاده از نرخ تورم موجود برای تعیین حقوق و دستمزد از آنجا نشأت می گیرد که آن سبدی که از سوی دولت برای محاسبه ی نرخ تورم استفاده می شود همانطوری که برای شهر و روستا متفاوت است برای طبقات مختلف درآمدی نیز باید متفاوت باشد. به عنوان مثال، تورمی که یک خانواده از طبقات ضعیف (که درآمدش تنها صرف اجاره خانه و خوراک می شود) حس می کند، به مراتب بیش از خانواده ای که سبد هزینه ای متنوعی دارد تابع نرخ تورم در بخشهای خوراک و مسکن است، مسئله ای که در محاسبه ی نرخ تورم اصلاً مورد توجه قرار نداشته و به نظر حقیر باید به آن توجه شود.

به همین منظور پیشنهاد می شود که نرخ تورم برای سه طبقه ی ضعیف، متوسط و بالاتر از متوسط با سه سبد متفاوت کالا و خدمات تعیین گردد و مبنای محاسبه ی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیز بر مبنای نرخ تورم اقشار ضعیف باشد. در سال 91 بیشترین تورم را در بخش خوراک داشتیم و این بخش سهم عمده از سبد خانوارهای متوسط به پایین را تشکیل می دهد در صورتی که در محاسبه ی نرخ تورم، وزن بخش خوارک کمتر از حد واقعی برای این خانوارها تعیین شده است به همین دلیل، در خانوارهای ضعیف و متوسط، افزایش حقوقی که در نظر گرفته شده است، حقیقتاً پاسخگوی افزایش هزینه های این خانوارها نیست.   

به عنوان مثال اگر قرار باشد شاخص تورم برای نیازها و موارد مورد استفاده توسط یک خانواده متوسط محاسبه گردد باید اینگونه محاسبه شود که چون یک خانواده متوسط مثلاً 30 درصد از حقوقش را خرج هزینه مسکن و اجاره ی آن می کند، باید وزنی متناسب با همین 30 درصد برای آن در سبد هزینه های خانوار در نظر گرفته شود و اگر 20 درصد درآمد یک خانواده متوسط صرف هزینه های خودرو و سوخت و ایاب و ذهاب و انرژی می شود یا اگر 10 درصد سبد هزینه های خانوار برای پوشاک و 10 درصد برای آموزش و 30 درصد صرف غذا و درمان و دارو بشود باید متناسب با آن، ضریب لازم در سبد هزینه ها در نظر گرفته شود. در ادامه باید حتی محتوای سبد ها نیز واقعی تعیین شود، مثلاً سبد خوراک یک خانوار ضعیف با سبد خوراک یک خانوار متمول متفاوت است، افزایش زیاد قیمت حبوبات در سبد خوراک خانوار ضعیف به مراتب بیشتر تأثیر می گذارد تا افزایش قیمت تنقلات خوارکی مانند چیپس و شکلات.

در صورتی که نرخ تورم محاسبه شده برای بخشهای مختلف و طبقات مختلف درآمدی به خصوص برای قشر ضعیف و متوسط کارگر و کارمند کمتر از نرخ تورمی باشد که آنها حقیقتاً حس می کنند، عملاً افزایش حقوقی که برایشان در نظر گرفته می شود نیز نمی تواند قدرت خرید کاهش یافته ی سال قبل را در سال جدید احیا نماید.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد ، تورم    ، کارمند    ،  کارگر    ، حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

قانوناً، بایستی در ابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم سال قبل حقوق کارمندان و کارگران افزایش یابد، ولی با این توجیه که افزایش حقوق کارمندان موجب افزایش نرخ تورم سال بعد می شود، عملاً در این 7 ساله اخیر رخ نداده است، مگر برای سطوح خیلی پایین درآمدی که در برخی سال ها افزایش حقوقشان تا حدود نرخ تورم بوده است، که خود جای تأمل و پیگیری از سوی نهادهای نظارتی داشته است، البته بسته به متمول بودن ادارات و وزارتخانه ها، بعضاً نسبت به ترمیم حقوق کارکنان خود اقدام نموده اند که حتی همان ادارات نیز در سال 91 چندان موفق به این کار نبوده اند و ای کاش به جای این تبعیض، طرح هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به درستی و به صورت کامل و سختگیرانه انجام می شد و افزایش حقوق و مزایا نیز براساس قانون و متناسب با نرخ تورم صورت می گرفت.

افزایش های حقوق کمتر از نرخ تورم، طی چندساله اخیر به شدت قدرت خرید کارمندان معمولی در اکثر ادارات را پایین آورده است و با توجه به تکرار این رویه، گویا به یک عرف عادی تبدیل شده است، به نوعی که با نرخ تورم رسمی حدود 32 درصدی و نقطه به نقطه 40 درصدی سال 91، یک افزایش حقوق 25 درصدی به عنوان یک لطف بزرگ از سوی دولت تلقی می شود و سوءاستفاده کنندگان سیاسی که در انتقادات خود بیش از انصاف به دنبال ماهی گیری از آب گل آلود هستند، همین افزایش حقوق 25 درصدی را یک بازی سیاسی انتخاباتی دولت تعریف می کنند، این منتقدان اصلاً توجه نمی کنند که:

1-  حتی با افزایش 25 درصدی حقوق بازهم کارمندان و کارگران نسبت به سال قبل قدرت خرید کمتری پیدا می کنند و این قدرت خرید که در چند سال اخیر ادامه دار بوده است، مستقیماً معیشت و سلامت خانوار را تحت الشعاع قرار می دهد، به خصوص این که تورم بخش خوراکی و آشامیدنی که بیشترین سهم از سبد خانوار کارمندان و کارگران را دارد، حدود 85 بوده است.

2-  بازی کردن با معیشت طبقه های ضعیف و متوسط کارگر و کارمند یقیناً برای هیچ گروه سیاسی موجب اعتبار نخواهد بود. 

3-  ایشان عملاً عزت نفس کارمندان عزیز را به بازی می گیرند و حال این که شأن کارمندان شریف کشور که در سخت ترین شرایط نیز دست از حمایت از انقلاب خویش برنداشتند، بسیار بالاتر از این است که برای 5 درصد فاصله ی بین 20 درصد تعریف شده ی مجلس و 25 درصد دولت، بخواهند رأی خود را بفروشند.  

4-  صنوف مختلفی که برعکس کارمندان و کارگران، حقوقشان را خودشان تعیین می کنند، عملاً همگام با تورم ها، درآمدهای خود را افزایش داده اند ولی این مسئله در صنف کارمندان و کارگران صادق نیست و افزایش حقوق ایشان به علت کارشکنی مجلس و دولت، کمتر و دیرتر از سایر صنوف افزایش می یابد. 

5-  در شرایطی که مجلس خود باید حامی قانون و اجرای آن باشد معلوم نیست به چه مجوزی افزایش 20 درصدی را برای حقوق تصویب می کند و حال این که باید ملاک کار، نرخ تورم رسمی مملکت باشد. جالب است در شرایطی که مردم بنا به دستور رهبر معظم انقلاب به همان آمار رسمی کشور احترام می گذارند، ولی گویا خود مسئولان همان آمار رسمی خود را نیز در جایی که به ضررشان است بر نمی تابند.

6-  در شرایطی که کشورهایی مثل ترکیه در تورم های شدیدی مثل تورم 92 طی یکسال چندبار حقوق کارکنان را افزایش می دادند تا قدرت خرید مردم تا حدودی حفظ شود، این شیوه ی برخورد با کارمندانی که با حقوق ثابت، شاهد 2 برابر شدن هزینه های خوراک خانوار شده اند منصفانه به نظر نمی رسد. 

7-  کارمندان و کارگران توقع دارند که این فاصله ی بین افزایش حقوق و نرخ تورم، مورد اعتراض سیاسیون و نهادهای نظارتی باشد نه بالعکس ممری برای کسب منافع سیاسی. 

ممکن است برخی از مطالعه کنندگان عزیز به بحثم چند سوال یا انتقاد وارد کنند که مختصراً ضمن طرح آنها، پاسخ شان را نیز می دهم:

الف-  آیا افزایش حقوق 25 درصدی موجب افزایش نرخ تورم و تشدید شرایط سخت اقتصادی ایشان نخواهد شد؟

-     یقیناً با افزایش نقدینگی، نرخ تورم نیز دچار تغییر می گردد، اما در جایی که دولت نتوانسته است تورم سال قبل را به خوبی مهار کند، در واقع افزایش حقوق، جبران تورم سال قبل را می کند و در صورتی که اعمال نشود، عملاً دولت بین این افزایش حقوق و کاهش شدید قدرت خرید کارمندان، بایستی اولی را انتخاب کند و این که عدم افزایش حقوق، موجب افزایش مفاسد اداری، رویکردن به چندشغلگی، به هم خوردن آرامش خانواده، افزایش طلاق و کاهش بهره وری نیروی کار می گردد.  شاید اگر دولت براساس نرخ تورم پیش بینی شده ی سال بعد حقوق ها را افزایش می داد می شد افزایش حقوق را کمتر در نظر گرفت، که این مسئله مستلزم آن است که برای شروع، در سال مبنا مثل امسال، یک ضریب برای مساوی شدن نرخ تورم با افزایش حقوق در نظر گرفته شود و یک ضریب نیز برای تورم پیش بینی شده در سال 92 پیش بینی شود و در سال های بعدی بازهم دو ضریب یکی در جهت جبران"فاصله بین تورم پیش بینی شده و نرخ تورم سال قبل" و دیگری نیز "ضریب تورم پیش بینی شده ی سال بعد" تعیین و این دو ضریف باهم جمع و در تعیین حقوق علی سال بعد اعمال گردد.

ب- آیا افزایش میزان یارانه نقدی مثلاً حین اجرای فاز 2 هدفمندی یارانه ها، جبران تورم را نمی کند؟

-   افزایش یارانه نقدی در واقع تنها بخشی از هزینه های ناشی از آزادسازی یارانه ها را جبران می کند و بر اساس قانون دولت باید میزان درآمدی را که در این خصوص کسب می نماید بین مردم و بخشهای تولیدی تقسیم کند و قرار نیست که این مبلغ به جای افزایش درآمد سالانه محاسبه گردد و براساس قانون بودجه نیز این دو ردیف های مستقل بودجه ای دارند.

ج-  آیا کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران اگر موجب کاهش نرخ تورم گردد نباید به نفع کل جامعه صورت گیرد؟

-    یقیناً نمی توان حقوق بخش بزرگی از طبقات ضعیف و متوسط جامعه را به نفع بخش دیگری از جامعه تضییع نمود و این که کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران به نفع جامعه نیز نیست، چرا که موجب کاهش بهره وری، افزایش فساد، تحت الشعاع قرارگرفتن سلامت، بهداشت، فرهنگ و آرامش خانواده و رکود اقتصادی در نتیجه ی نبود قدرت خرید می گردد، یعنی این کاهش شدید قدرت خرید کارمندان و کارگران در واقع موجب آسیب به فرهنگ، اقتصاد و اجتماع می گردد.

د-  در شرایطی که کسب درآمد برای دولت از منابع نفتی و گازی به راحتی میسر نیست، چگونه می تواند از پس افزایش حقوق ها برآید؟

-    ابتدا این که مردم نباید چوب سهل انگاری دولت را در کسب درآمد از منابع غیرنفتی بخورند. همانطوری که قبلاً در مطالب مستقل و مفصلی نوشتم، هم اکنون بیشتر کشورهایی پیش رفته ی دنیا درآمد دولت را از محل مالیات اخذ می کنند و حال این که در کشور ما، مالیات تقریباً تنها از حقوق بگیران یعنی طبقات کارمند و کارگر و تولید اخذ می شود و حال این که بیشتر درآمد در دست تجار و در بازار صورت می گیرد، چرا دولت باید از یک دلال که درآمدی معادل 10 کارمند دارد (وتازه به اقتصاد کشور ضربه نیز می زند)، مالیاتی کمتر از یک کارمند بگیرد؟ کارمندان به عنوان مستخدمان دولت به سهم خود، مالیات خود را تمام و کمال و قبل از دریافت حقوق به صورت ماهانه پرداخت می کنند و توقع دارند دولت همین رویه را نسبت به سایر طبقات و مشاغل با درآمد بالا داشته باشد؛ در صورتی که دولت مقدمات این کار را صورت دهد، عملاً بخش بزرگی از حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی که در بی نیاز بودن از درآمدهای مبتنی به فروش نفت است تحقق می یابد.

مطالب مرتبط:
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها
بازهم افزایش تا 15%؟!!
این مالیات، فزاینده فاصله طبقاتی+راهکار
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده دولت است

برچسب های مرتبط: کارمندان     حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

آقای رییس جمهور! ای مرد میدان خدمت! امروز خود را از مشکلات مردم مطلع دانستید و بیان کردید که در یک نبرد سنگین و بی سروصدا هستید و اکنون من به شما می گویم که ماهم از مشکلات شما واقفیم، آری آقای رییس جمهور ما هم از تحریم اطلاع داریم، ماهم می دانیم که مشکلات ناشی از فشارهای خارجی چیست، اما مگر آقای رییس جمهور! ما کادر اقتصادی تان را تعریف کرده ایم؟! آقای رییس جمهور! مگر ما سیاست به قول خودتان فعال خارجی شما را این گونه خرج کردیم!؟ آقای رییس جمهور عزیز! مگر ما به شما گفتیم که دولت نباید دانشمند اقتصادی داشته باشد؟! مگر شما نگفتید که وزرا نباید اهل تئوری پردازی باشند و فقط باید اهل هماهنگی و اطاعت باشند؟! مگر ما از شما خواستیم که همه چیزتان را با دوست دیروز و فامیل امروزتان هماهنگ کنید؟! آقای رییس! مگر اکنون مجوز واردات و صادرات های کلان را ما به نام این و آن می زنیم؟! آقای رییس جمهور! مگر پیمانکاران بزرگ را ما مشخص می کنیم؟! مگر ما قول اشتغال دومیلیون و پانصدهزار تایی داده ایم؟! مگر ما قول بیکاری و تورم زیر 10 درصد دادیم؟! مگر کسی شما را مجبور به این همه وعده کرد؟! مگر ما از شما خواستیم یارانه مان را سه برابر کنید؟! آقای رییس جمهور! شما که اکنون بیش از مفسدان از سوءاستفاده گران رنجیده اید، مگر همان ها که لیست مفسدان را به شما می داد اکنون نمی توانند اسامی سوءاستفاده کنندگان را بدهند؟! مگر ما می گوییم که آن وقتی را که برای کری خواندن با اسرائیل می خواندید، برای دعوا با سایر قوا بگذارید؟! مگر ما می گوییم با حاشیه سازی، حاشیه ها را محملی برای منفعت طلبی به قول شما سوءاستفاده گران قرار دهید؟! مگر ما می گوییم که دوستان تان را از خودتان دور کنید؟! مگر دوستانی که در دولت قبلی دورتان بودند به دنبال مقام و مکنت دنیا بودند که اینچنین خودتان را از پیشنهاد و انتقادشان محروم کرده اید؟! مگر ما می گوییم از دانشمندان و نخبگان اقتصادی برای رفع و رجوع مشکلات بهره نجویید؟! و آیا ملت به همدردی شما محتاج است و یا به مدیریت تان!

آقای رییس جمهور! امروز نشان مدیریت را لایق کسانی دانستید که با 390 هزارتومان حقوق، خانواده ی شان را اداره می کنند و اکنون من به شما می گویم که کسی از شما نشان مدیریت نمی خواهد و شما لطف کنید برنامه ای بریزید که اگر حقوق کارگران و کارمندان سالی یکبار 15 درصد افزایش می یابد، مایحتاجشان سالی چند بار هر بار 20 درصد افزایش نیابد، تمام نشان مدیریت های دنیوی و اخروی ارزانیتان اگر موفق شوید و اگر خود را تنها می دانید و تنهایی زورتان به سوءاستفاده کنندگان نمی رسد، دست کمک به مجلس و قوه قضاییه و کارشناسان و دوستان سابقتان دراز کنید، البته اگر کسر شأن مقام دوم بودنتان نمی گردد.

آقای رییس جمهور! قابل توجه تان اینکه اکنون ما ملت هم در حال یک نبرد بی سروصداییم، اما ما مشکلاتمان را از قوت دشمنانمان نمی دانیم، از تحلیل رفتن دوستانمان می شناسیم! ما نمی توانیم تفاوت مدیریت در دولت نهم و دهم را نادیده انگاریم، ما در یک نبرد ساکت، باید بین یک درآمد ثابت و هزینه های سیال، تعادل برقرار کنیم و ما نمی دانیم از کدام خرجمان در این موازنه بگذریم، نه صندوق توسعه ی ملی و نه صندوق ذخیره ی ارزی داریم و نه مجلسی که بایک متمم جیب مان را پر پول کند، اکنون ما مانده ایم و مرغی که بر درخت قیمت نشسته و گوشتی که بر پشت گوشمان نشسته و میوه هایی که انگار هرگز از درخت چیده نشده اند و حقوقی که با گذشت 4 ماه از سال هنوز همان حقوق 90 است، امروز اگر دشمن دشمنی می کند، همیشه کرده است و از دشمن چه توقعی جز دشمنی و از سوءاستفاده کننده چه توقعی جز سوءاستفاده، ما از بی دقتی خودمان است که رنجیده ایم از این که خودمان محمل را برای ایشان مهیا کرده ایم و گرنه در این انقلاب، هر سختی که از دشمن ناشی شده، چه شیرین و قابل افتخار تحمل شده است.

مطالب مرتبط:
تلخ ترین فرضیه تورمی  
اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
وزیر اطلاعات مقصر یا سیبل گرانی ها؟!‏ 
رییس جمهور و مشاوره با نامشاوران 
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟! 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول) 
درد و بلای نخست وزیر چین را چه کنیم؟! 
موتور حاشیه سازی دولت روشن شد 
کاش دولت همیشه علمی عمل کند 
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
کاش رییس جمهور بخواند 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 
دولت دوستان، نشانه ها را نادیده نگیرند 
نسبت مصدق با احمدی نژاد 
آیا احمدی نژاد نجات می یابد؟! 
این بار دعا کنید احمدی نژاد بخواند 
لیست مفسدان در جیب یا جیب مفسدان در لیست 
13+25=؟ 
رییس جمهور به کجا می رود؟!! 
برای احمدی نژادمان و خودمان دعا کنیم... 
بگذارید احمدی نژاد بخواند!  

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

"سیستم افزایش حقوق کارمندان طی چند سال اخیر که همواره حقوق درصد بالایی از کارمندان کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و سیاست کاهش هزینه های دولتی و صرفه جویی که عمدتا از محل پرداختی های به کارمندان انجام شده است، فشار مضاعفی را به لحاظ کاهش قدرت خرید و  اختلال در زندگی کارمندی به وجود آورده است.

نرخ تورم سال 85 حدودا 14 درصد، سال 86 حدودا 18 درصد، سال 87 حدودا 25 درصد و سال 88 نیز حدودا 11 درصد بوده است در صورتی که در تمام این سالها با توجه به اینکه پایه افزایش حقوق ثابت برای کارمندان بین 5 تا 6 درصد بوده است، رقم متوسط افزایش حتی از 6 درصد نیز کمتر گردیده است (البته برای کارمندانی که حقوق بسیار ناچیزی داشتند و مشمول دریافت پلکانی می گردیدند، افزایشات بیش از 6 درصد اعمال گردید).  حال با توجه به اختلاف بین این 6 درصدها نرخ تورم سالانه مشاهده می شود که مجموع نرخ تورم این 4 سال حدودا 57 درصد و مجموع نرخ افزایش حقوق ها حدودا 24 درصد بوده است که در صورتیکه بخواهیم صحیح محاسبه کنیم باید اعداد 14/1 و 18/1 و 25/1 و 11/1 را در هم ضرب نماییم که به عدد 87/1 می رسیم و این یعنی تورم طی این 4 سال بر مبنای محاسبات بانک مرکزی جمعا 87 درصد بوده است و در صورتیکه افزایش حقوق ها را یعنی 06/1 را چهار بار در خودش (به ازای 4 سال) ضرب نماییم به عدد 26/1 می رسیم یعنی طی این چهار سال 26درصد افزایش حقوق (ثابت برای همه کارمندان) داشته ایم. حال با محاسبه اختلاف بین 87% تورم 4 ساله و 26% افزایش حقوق ثابت 4 ساله کارمندان می توان به عدد 61% درصد رسید و این یعنی کاهش طاقت فرسای قدرت خرید کارمندان. البته مطمئنا این محاسبات برای همه کارمندان صادق نیست، چرا که کارمندانی که درآمد پایین داشته اند، به میزان فقر درآمدی، مبلغی را به صورت پلکانی و اضافه بر آن 5-6 درصد دریافت نمودند که با توجه به میزان کمی درآمدشان، افزایش سالانه درآمد آنها تا حدود 20 درصد نیز رسیده است.

با توجه به اینکه همیشه حقوق کارمندان یک سال از نرخ تورم عقب تر است و افزایش تورم یک سال بعد در حقوق کارمندان تاثیر می گذارد و اینکه طی این چند سال بعضی پرداختی های عرف از قبیل امور رفاهی (مسکن)، اضافه کاری، فوق العاده های شغلی و پاداش پایان سال دچار کاهش و یا حذف گردیدند و اجرای ناقص و غیر محسوس خدمات کشوری نیز هیچ کمکی به جبران آن ننموده است (و بعضا موجب کاهش محل های ترمیم حقوق نیز گردید)، در صورت محاسبه اختلاف واقعی بین نرخ افزایشات حقوق کارمندان و تورم طی این 4 سال به رقمی بیشتر از 61% نیز خواهیم رسید."

متاسفانه با وضعیت موجود، همه ی کارمندان به تکاپوی شغل های دوم و سوم و چهارم افتاده و به این شکل نه تنها خودشان به گرفتاری می افتند، بلکه برای بخشهای دیگر نیز مزاحمت ایجاد کرده و این نابسامانی اقتصادی در بخش های دیگر نیز جاری می گردد.

طی این سالها حقوق بخشهای مختلف چه بازار و چه تولید به تناسب تورم و یا بیش از آن بالا رفته است ولی امان از بخش کارمندی که نمی دانم به چه کسی قسم بخورم تا وضعیت بدشان را مسئولان باور و فکری برایشان بنمایند، نمی دانم چه کسی جواب اختلالات و اختلافات خانوادگی کارمندان را که ریشه در مشکلات اقتصادی دارد و دائم در حال تشدید است پاسخگو خواهد بود؟!!!

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.