اخیراً رییس بانک مرکزی، قیمت فعلی ارز (حدود 3000 تومان) را مناسب اعلام کرده اند که این اظهارات ایشان مورد انتقاد برخی رسانه ها قرار گرفته است که حقیر به صورت خلاصه به این مسئله می پردازم:

یادم هست که از دولت جناب آقای خاتمی تا همین 2 سال پیش، دلار روی حدود 900 تا 1100 تومان مدیریت شده است و این ثبات در قیمت ارز در حالی بوده است که نرخ تورم در داخل کشور به شدت در این مدت افزایش داشته است، یعنی طی حدود 7 سال، قیمت پول ملی نسبت به قیمت ارز تنها حدود 20 درصد کاهش یافته است و حال این که نرخ تورم داخلی در هر سال همین حدود افزایش یافته است.

این شاخص ها نتیجه این است که در کشور ما، دولت ها برای کنترل قیمت ارز، دلارهای نفتی را به اقتصاد تزریق می کردند تا قیمت آن با افزایش عرضه و ایجاد تعادل با تقاضا، به قیمت دلخواه دولت برسد و این یعنی اگر چه قیمت ارز حدوداً ثابت مانده است ولی ارزش پول در برابر کالا به شدت کاهش یافته است و این تناقض یک نشانه است برای این که بدانیم نرخ ارز در کشور ما به صورت طبیعی باید متناسب با نرخ تورم افزایش می یافته و این میل طبیعی به صورت یک فشار مضاعف در فنر قیمت ارز ذخیره می شد که با کاهش درآمد ارزی دولت و عدم امکان دولت در تزریق ارز به بازار، (در کنار عوامل دیگر اقتصادی) فنر قیمت ارز در رفته و قیمت ارز از 1100 در 89 به 1900 در 90 و سپس به 3200 در 91 رسید و هم اکنون نیز در حدود 3000 تومان قرار گرفته است.

حال سوال جدی این است که آیا این نرخ مناسب است یا نامناسب؟

 پاسخ حقیر این است که بیش از قیمت ارز، نحوه ی و فرایند مدیریت آن اهمیت دارد، یعنی اگر بخواهیم دوباره به صورت مصنوعی و غیرواقعی در هر قیمتی ارزش ارز را تثبیت و یا مدیریت کنیم اشتباه است، ولی اگر کشور با افزایش تولید در چارچوب اقتصاد مقاومتی بتواند درآمد ملی اش را افزایش دهد و با ایجاد شفافیت و سلامت در نظام اقتصادی، نقدینگی را به سمت تولید مدیریت کند و از بخش های زیان بخش دور سازد، عملاً اقتصاد کشور قدرتمندتر شده و ارزش پول ملی نیز افزایش می یابد و تنها در این شرایط است که قیمت ارز به صورت منطقی و مفید کاهش خواهد یافت.

سوال دیگر این است که کاهش قیمت ارز چه مضراتی دارد و چرا دولت نباید به این مسئله اهتمام داشته باشد؟

پاسخ این است که قیمت ارز اگر واقعی نباشد اقتصاد کشور دچار ضربه می شود، اقتصاد هر کشور به دو لحاظ با بیرون در ارتباط است، یکی با واردات و دیگری با صادرات. اگر قیمت ارز بیش از حد افزایش یابد، قیمت کالاهای وارداتی دچار افزایش بیش از حد می شوند و اگر قیمت ارز به صورت مصنوعی کاهش یابد، وارداتِ ارزان، قدرت رقابت را از کالاهای داخلی گرفته، تولید داخلی نابود می شود و صادرات نیز دیگر به صرفه نخواهد بود، اگر چه کشورهایی که صادرات به مراتب بیشتری از واردات دارند، قیمت ارز را به صورت مصنوعی کاهش می دهند تا در نهایت به نفع کشورشان تمام شود، اما در کشور ما که صادرات و واردات تقریباً باهم مساوی هستند، عملاً قیمت ارز باید به واقعیت نزدیک باشد تا صادرات، تولید و معیشت در کنار هم، امکان ارتقا را داشته باشند، در غیر اینصورت هرکدام که فدای دیگری شود، عملاً اقتصاد کشور نیز فدا خواهد شد.

برچسب های مرتبط: اقتصاد     تورم    ارز    تولید

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

با شروع کار کابینه یازدهم، مقامات ارشد دولت، از اولویت های اقتصادی شان نام می برند، برخی مبارزه با تورم، برخی اشتغال و برخی تولید و برخی حل تحریم ها را مهمترین محور حل مشکلات اقتصادی معرفی می کنند، شاید برخی بگویند که همه ی اینها در کنار هم قابل جمعند و می توانند درکنار هم در اولویت قرار داشته باشند، در حالی که این مسئله میسر نیست، چرا که تضادها و تنگاهایی ایجاد می شود که دولت مجبور خواهد بود بین دو یا چند اولیت، یکی را بر دیگران مقدم بداند و آن که باید بر همه مقدم باشد یقیناً تولید است، به دلیل همین اولویت بود که نام پارسال شد "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، نظر رهبر معظم انقلاب هم اولویت دادن تولید است و این تولید ملی است که هم نیروی کار را حمایت می کند و هم موجب افزایش سرمایه ملی می شود.

مقام معظم رهبری در جملات متعددی به اهمیت و اولویت تولید ملی پرداختند که برخی از فرازهای آن را تقدیم می کنم:

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه‏ سرمایه ‏دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تقویت تولید ملی امکان‌پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌‏داران و کارگران، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم - که به‌نظر من از همه اینها مهم‌تر است - مصرف تولیدات داخلی است.

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. 

 اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالش هایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه ی کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله ی تولید ملی، مسئله ی مهمی است. 

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه ی سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه داران و کارگران، تقویت چرخه ی تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم - که به نظر من از همه ی اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز کنیم؛  

آری، تولید بر اشتغال مقدم است چون آن هنگام که اشتغال را بر تولید مقدم کردیم، تولیدمان بی کیفیت و صنعتمان فرسوده شد چون صنعت باید فقط اشتغالزایی می کرد و آن با دستگاههای قدیمی و فرسوده بود که محقق می شد.
بازهم، تولید بر اشتغال مقدم است، چون اشتغال پایدار با تولید مناسب میسر است نه با تولید بی کیفیت و ضایعاتی و کم بازده. اکثر کارگاه هایی که در نتیجه ی اولویت دادن اشتغال بر تولید، احداث شدند، خیلی زود در اولین نسیم رقابت، تعطیل شدند.
تولید مناسب اشتغال غیرمستقیم مناسب هم ایجاد می کند چون افزایش حمل و نقل و فروش و خدمات پس از فروش را ایجاد می کند.
تولید بر مبارزه با تورم مقدم است چون وقتی به خاطر جلوگیری از تورم، نقدینگی به تولید کننده ندادیم، به خاک سیاه نشست و حتی نتوانست مواد اولیه اش را بخرد. و اینکه این تولید است که تورم را به صورت اصولی کاهش می دهد چون عرضه و تقاضا را تنظیم می کند و هیچ کالایی دچار جهش در قیمت نمی شود.
تولید بر حمایت از نیروی کار مقدم است چون اگر تولید نباشد، یعنی نیروی کار نیز بیکار می شود و چه حمایتی بالاتر از حفظ کار وجود دارد.
تولید اگر چه به حمایت نیاز دارد، اما برای دولت درآمد مالیاتی ایجاد می کند تا چرخ دولت بچرخد بی آنکه نفت را خام بسوزاند.
تولید بر یارانه مستقیم اولویت  دارد چون موجب پویایی جامعه و ارتقای اخلاق در جامعه می گردد.
تولید از مبارزه با بی اخلاقی ها کم اهمیت تر نیست، چون بیکاری است که مادر گناهان است و بیکاری به وسیله ی تولید از بین می رود.
تولید از وام ازدواج مهم تر است چون ازدواج با وام انجام می شود ولی با درآمد است که پایدار می ماند.
تولید از تحصیل مهمتر است چون تحصیل کننده ی بی تولید باید برود سیگار بفروشد و تاکسی براند و تولید کننده ی بی سواد به خانواده و  کشورش عزت می بخشد.
تولید از مستحبات واجب تر است چون ایمان واجب تر از هر چیز است و مولد نبودن یعنی فقر و فقر یعنی بی ایمانی.
تولید از اکتشاف نفت و معادن مهم تر است، چون جامعه ی بی تولید یعنی سرمایه ی درونی مردم استخراج نشود و این از نداشتن نفت و گاز بسی تلختر است.
تولید یعنی حل مشکلات روانی جامعه، یعنی احساس مفید بودن، یعنی روحیه مضاعف، یعنی نان بازوی خود را خوردن، یعنی افزایش ازدواج و کاهش طلاق، یعنی کوری چشم دشمنان، یعنی خداحافظی با تحریم ها، یعنی اقتدار ایران، یعنی آینده ی روشن، یعنی تدبیر، یعنی امید. 

مطلب مرتبط: سه انتقاد از برنامه دکتر ربیعی+پیشنهاد

برچسبهای مرتبط: دولت     اقتصاد    تولید    تحریم    مقام معظم رهبری    اقتصاد مقاومتی   اشتغال   تورم    تولید ملی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

آقای دکتر طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد دولت یازدهم که بالاترین رأی اعتماد را از مجلس گرفت، در روز معارفه ی خود، سخنرانی مطرح کردند که اهم اظهارات ایشان را به عنوان محور فعالیتهای شان تقدیم می کنم (کل مطلب را می توانید اینجا بخوانید):

سازمان مالیاتی باید حمایت از بخش های تولیدی، سازمان گمرک عملکرد صحیح تر و آسان تر و بانک ها و بیمه ها نیز باید فعالیت در راستای تولید را در دستور کار قرار دهد  . 

شرایط حاکم، ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که این امر سبب شده نظام اقتصادی مناسب در کشور شکل نگیرد. 
وی با بیان این که ادامه این وضعیت نه مطلوب و نه ممکن است و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد.

طیب نیا با تاکید بر اهمیت افزایش جذب سرمایه های خارجی و رشد درآمدهای مالیاتی ، ضرورت استقرار نظام جامع مالیاتی در کشور را خاطرنشان کرد. 

 باید دولت را به درآمدهای ناشی از کار و تولید داخلی وابسته کرد ، زیرا شرایط مطلوب وضعیتی است که هزینه های جاری از درآمد پاک تامین شود. 

برای ثروت آفرینی کشور باید اقدامات مناسبی در جهت خصوصی سازی واقعی و واگذاری بنگاه های دولتی انجام و توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد. 

تحلیل:

هدایت و جهت دهی تمام نهادهای اقتصای مانند بانک و بیمه و گمرک به سمت تولید، بهترین برنامه ی اقتصادی است که می توان در کشور انجام داد و به لحاظ درک صحیح مشکل، جای خوشحالی دارد اما این مسئله به هیچ وجه کافی نیست چرا که دولتهای قبلی نیز جسته و گریخته به همین مسائل اشاره می کردند اما موفق به تحقق وعده های خود نشده اند که ریشه در اولویت دادن به مسائل دیگری غیر از تولید است که این اشتباه متأسفانه در دولت جدید نیز در حال وقوع است. وزیر محترم کار و معاون اول رییس جمهور در این چند روز تأکید بسیار زیادی بر مسئله ی اشتغال و تورم به عنوان اولویت های دولت یاد کرده اند در حالی که پرداخت مستقل به این دو هرکدام از روشی موجب به حاشیه رفتن تولید می شوند و دور شدن از تولید یعنی اشتغالهای ناپایدار و افزایش تورم که به صورت مشروح بحث تولید و اشتغال را در پست بعدی مورد واکاوی قرار خواهم داد.

درک صحیح وزیر اقتصاد از مشکلات ناشی از اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی و لزوم نزدیک شدن به درآمدهای مالیاتی از اساسی ترین مبانی اقتصاد مقاومتی است که قدرت مقابله ی ایران را در برابر تحریمها و اداره ی مطلوب کشور، با یک جهش مواجه می کند، اما علت عدم تحقق این شعار که در دولتهای قبلی نیز مطرح بود، اگر به درستی واکاوی و مرتفع نشود بازهم این مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند و آن در دو مسئله ریشه دارد:

1- عدم دسترسی به اطلاعات صحیح درآمد و دارایی از دلایل اصلی عدم تحقق درآمد مالیاتی شایسته کشور است، این نقصان مهم نه تنها در بحث مالیات، کشور را دچار مشکل کرده است، بلکه در پایش و هدایت اقتصاد کشور نیز موانع زیادی ایجاد نموده است. تا وقتی که دولت بر مسیر حرکت سرمایه ها و نحوه ی هدایت آنها تسلط نداشته باشد عملاً امکان مدیریت صحیح اقتصاد نیز میسر نیست. کشور باید یک نظام اطلاعاتی مسنجم و یک پارچه از درآمدها و دارایی های افراد و مسیر حرکت سرمایه ها داشته باشد تا بتواند بر اداره ی اقتصاد کشور و هدایت آن به سمت تولید و اخذ مالیات متناسب و عادلانه تسلط داشته باشد.

2-  بحث دیگر سیاستهای غلط مالیاتی است. مالیات باید به سمت مشاغل غیرمولد و مضر سوق داده شود نه این که در نهایت فقط اقشار کارگر و کارمند و تولید کننده مالیات دهندگان اصلی باشند. اکثر سیاستهای مالیاتی کشور نه تنها به اقتصاد کشور و ایجاد عدالت اجتماعی کمک نمی کنند، بلکه موجب فشار بر تولیدکنندگان، کاهش تولید و فشار بر اقشار ضعیف و متوسط و تشویق به مشاغل غیرمولد و زیرزمینی و فعالیتهای مضر وغیرقابل احساء گردد.

بحث دیگری که وزیرجدید اقتصاد دارند، بحث خصوصی سازی واقعی است که این مسئله نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. خصوصی سازی همواره در دولتهای اخیر در دستور کار قرار داشته است اما در دولتهای آقای هاشمی و خاتمی با واگذاری بدون ضابطه و رابطه محور به بخشهای خصوصی بی تعهد صورت گرفت و در زمان آقای احمدی نژاد واگذاری ها اگر چه به مراتب بیشتر و بهتر صورت گرفت اما بازهم یک ایراد واقعی وجود  داشت و آنهم ورود بخشهای شبه دولتی در خصوصی سازی ها بود که هم با پایگاه های دولتی که داشتند، عملاً امکان رقابت را از بخشهای خصوصی می گرفتند و هم عملاً با مدیریتهای غیربهره ورشبه دولتی، عملی در راستای ارتقای بهره وری اقتصادی کشور رخ نمی داد.

مسائل مهم دیگری که متأسفانه به آن اشاره نشده است و البته هنوز برای پرداختن به آن دیر نشده است مباحث زیر است:

1- لزوم کشف و رفع تمام مشکلات اقتصادی کشور در سایه ی قوانین اشتباه و جهت دهی های اشتباه و ناپایدار و غیرعلمی؛ کادر اقتصادی دولت باید بپذیرند که تمام مشکلات و نقصان ها و مفاسد در بسترهای قانونی ضعیف و یا اشتباه و یا خلاء های قانونی است که محقق می شوند و بهترین ابزار برای رفع این مشکلات اشراف بر قوانین و نواقص آنها و عزم بر اصلاح پایدار (نه مقطعی) قوانین است.

2- پرهیز از ورود هرگونه انحصار به عرصه های اقتصادی کشور که متأسفانه این مسئله در تمام دولتهای اخیر وجود داشته است و تنها تفاوت در افراد و جریانهای سودجو و انحصار طلب اقتصادی بوده است، که با ابزارهای انحصاری که در دست داشتند، منافع اقتصادی و سیاسی خود را به دولت و مردم تحمیل کنند که تحقق این مسئله به عزم واقعی انحصارستیزی و بستر قانونی جهت انحصارشکنی نیاز دارد.

3- بحث دیگر مبارزه با مفسدان اقتصادی است که اگر چه بخش اعظم مبارزه با مفاسد با در نظرگرفتن دو مورد قبلی قابل تحقق است اما تا عزم جدی دراین خصوص بین قوای سه گانه صورت نگیرد عملاً اقتصاد کشور به ساحل سلامت نخواهد رسید، مسئله ای که همواره مفسدان اقتصادی از آن سود جسته اند و چه بسا در ایجاد آنها نیز نقش داشته اند، اختلافات و عدم همکاری های قوای سه گانه و نهادهای نظارتی بایکدیگر و عدم حمایت از ایشان است.

4- یکی دیگر از رسالتهای دولت، فهم صحیح از مواردی است که باید ورود مستقیم به مسائل نماید و یا از ورود به مسائل پرهیز کند. کادرهای اقتصادی دولتها به صورت مستمر این اشتباه را انجام می دهند که یا در مواردی که نباید وارد شوند ورود می کنند ویا با ابزار اشتباه و غلط دخالت می کنند و یا در موارد حیاتی نیز ورود نکرده و یا خیلی دیرهنگام به حل مسائل می پردازند. دولت باید ابزارهایی را در مدیریت اقتصادی کشور به رسمیت بشناسد که کمترین آسیب را به تولید و مردم بزند نه این که با انتخاب ابزارها و روشهای نامناسب موجب ضربه به هردو بشوند. واردات، صادرات، گمرک، مالیات، بیمه، بانک، کنترل بازار و ... هریک ابزارهای مناسبی برای هدایت و مدیریت اقتصاد هستند که معمولاً به شیوه های دستوری و غیرعلمی مورد استفاده قرار می گیرند و یا اقدامات شان همواره با تأخیر فاز صورت می گیرد و یا با تغییرات مداوم و بازی با ابزارهای مختلف و صدور قوانین اشتباه و موقت، اقتصاد کشور را دچار مشکل و بی ثباتی می نمایند.

برچسب های مرتبط: دولت   اقتصاد    تولید   اقتصاد مقاومتی   مالیات

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

با نامزدی آقای هاشمی نزول قیمت ارز و سکه شروع شد و با انتخاب آقای روحانی این روند تسریع شد که این مسئله موجب تحلیلهای مختلفی از بدبینانه تا خوشبینانه گردیده است، برخی این مسئله را نشان از نفوذ و دخالت آقای هاشمی و روحانی در اخلال در بازار ارز دانسته و برخی نیز اعتماد بازار را به آقایان موجب این مسئله معرفی کردند که در یک مطلب تحلیلی سعی می کنم منصفانه و جنبه های مختلف و متفاوت این مسئله را تقدیم نمایم.

قیمت ارز و سکه، تابع مسائل مختلفی است که برخی از آنها در داخلی کاملاً قابل کنترلند و برخی نه. برخی از این موارد عبارتند از: چاپ اسکناس در نتیجه کاهش بودجه، کاهش درآمد ارزی کشور در اثر تحریم، کاهش قیمت های جهانی نفت و طلا، ضعف در ایجاد تعادل در بازار ارز، کاهش تولید، افزایش نقدینگی به دلیل سیاست های اشتباه بانکی و پولی، افزایش مکررقوانین اقتصادی، ناآرامی های سیاسی داخلی و خارجی و بسیاری از دلایل دیگر که باعث می شوند ارزش پول ملی کاهش و قیمت ارز در برابر آن افزایش یابد. حالا باید دید که کدام بخش ازهر یک از این دلایل، در دست دولت، بیگانگان، مفسدان و سوءاستفاده گران و کدام در دست دشمنان دولت است.

ریشه افزایش هزینه و تأثیر آن بر کسری بودجه در کجا بود؟

یقیناً بیشترین نقش در افزایش هزینه های منجر به کاهش بودجه را دولت ایفا کرده است، عدم حمایت از تولید و انجام واردات، عدم صرفه جویی در افزایش بی حساب پروژه های عمرانی ناشی از طرح های بعضاً احساسی در سفرهای استانی، تحمیل هزینه های غیرضروری مانند واردات خودروها و کالاهای لوکس، طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر و سوءمدیریت در هدفمندی یارانه ها موجب افزایش هزینه های دولت گردیدند. یکی از دلایل افزایش هزینه ها که به خود دولت و مجلس مربوط می شد، عدم پایبندی به طرح اولیه هدفمندی یارانه ها بود که برای دولت یک سهم 20 درصدی و یک سهم 30 درصدی نیز برای صنعت قائل شده بود و حال این که دولت با توزیع سهم خودش هم بین مردم و متعهد شدن به  پرداخت آن مبلغ افزایش یافته یارانه ها، خودش را با کاهش بودجه مواجه کرد و در حالی که در اولین بار، مبلغ یارانه نقدی را 2 ماه قبل از اجرای طرح داده بود، در مراحل بعدی به اواخر هر ماه موکول شد. یکی از مثالهای طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر تغییر عجولانه و بدون فایده نظام آموزشی کشور بود که با هزینه های زیادی در زمینه ساخت و ساز مدارس، تدوین کتب جدید، آموزش معلمان برای انطباق با این نظام جدید و .... انجام شد و عملاً دوباره دولت بعدی ناچار به دوباره کاری جهت اصلاح همان خواهد بود.

دلیل اصلی کاهش درآمد و به خصوص درآمد ارزی کشور چه بود؟

اگر چه تمام دولت های پس از جنگ بایستی وابستگی خود را به نفت کاهش می دادند اما عملاً این مهم در هیچیک از دولتها میسر نشد. اگر دولت ها وابستگی خود به نفت را با استفاده از شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات از تمام طبقات اقتصادی کاهش می دادند، عملاً تحریم های نفتی غیرقابل توجیه بوده و انجام نمی شدند و در صورت انجام نیز نمی توانستند تأثیر به سزایی در کاهش ارزش پول ملی بگذارند؛ در هر صورت اگر چه به نظر می رسد تحریم و تشدید آن از خارج اعمال شده است اما نمی توان آسیب پذیری کشور را در خصوص وابستگی به نفت و خیانت های برخی داخلی ها را در این خصوص بی تأثیر دانست. تشدید تحریم ها دقیقاً پس از فتنه 88 و در حالی که مذاکرات هسته ای به نقطه تبادل سوخت رسیده بود و با مانوری که بر غیرمردمی بودن حکومت و نارضایتی مردم رخ داد میسر شد. بحث دیگری که در تأثیر گذاری تحریم ها مهم بود، شناسایی نقاط ضعف کشوربود که بخشی از این مهم به کمک کسانی که در فتنه موثر بودند و پس از ناکامی در آن و با توجه به اشراف اطلاعاتی که در حوزه های مختلفی مانند نفت داشتند، انجام شده است. اوج خصومت مهدی هاشمی با نظام، با توجه به مکالمات تلفنی که با نیک آهنگ کوثر افشا شد، وجود این پتانسیل خیانت را در وابستگان فتنه اثبات می کند که امیدواریم هرچه سریعتر با پیگیری مجدانه در پرونده مهدی هاشمی، نتایج این مسئله آشکار و گزارش گردد.

کاهش تولید نتیجه چه اتفاقاتی بود؟

کاهش تولید موجب افزایش واردات، کاهش درآمد ملی، کسری بودجه و افزایش قیمت ارز می گردد. یقیناً هدایت تولید و امکان پیشرفت و توسعه در آن بیش از هر عاملی به دولت باز می گردد؛ این دولت است که می تواند با ایجاد فضای مناسب و رقابتی، فضای آرام و کم تنش داخلی، عدم تغییر مکرر رویکردها و قوانین، جهت دهی صحیح به تولید کنندگان در جهت انتخاب تولید مناسب، تأمین منابع مالی تولید با هدایت نقدینگی به آن سمت، وضع ابزارهای حمایتی از تولید، مدیریت و کنترل واردات و کاهش تورم (با استفاده از سیاستهای صحیح اقتصاد و پولی و بانکی)، می تواند تولید را پایدار نگاه دارد که متأسفانه در اکثر این بخش ها در دولت دهم، وضعیت شایسته ای را ندیدیم، ولی آیا تمام تقصیرها متوجه دولت است؟ آیا تحریم های واردات و صادرات و مناسبات بانکی روی تولید تأثیر نمی گذارد؟ ممکن است بگوییم تحریم ها همیشه بوده است ولی باید بگویم که تحریم صادرات و واردات و مبادلات بانکی هرگز به این شدت نبوده است و همانطوری که در بند قبلی عرض کردم، یقیناً این تشدید تحریم ها و همراه کردن سایر کشورها، بدون بروز فتنه 88 رخ نمی داد و به همین دلیل بازهم فتنه گران در بحث تولید نیز به صورت غیرمستقیم ولی موثر نقش داشته اند.

بخش دیگری که در بحث ضربه زدن به تولید موثر بوده است، مفسدان اقتصادی است. مفسدان اقتصادی با هدایت منسجم و موثر و با فضاسازی های رسانه ای، نقدینگی را به سمت بازارهای دلالی ارز و سکه و خانه و خودرو بردند و عملاً تولید با کمبود بودجه و منابع مالی مواجه و دچار آسیب گردید و البته در این خصوص ممکن است که برخی بین این مفسدان اقتصادی و سیاسیون رابطه ببینند که اظهار نظر صریح در این خصوص جز با برگزاری و ادامه ی دادگاه های مربوطه میسر نخواهد بود. بالاخره باید پذیرفت بخشی از تحرکات مفسدان اقتصادی نیز حاصل سوء مدیریت دولت در افزایش نقدینگی و کاهش توان بانکها در جذب آنها بوده است و باید گفت که قوی ترین مفسدان اقتصادی نیز با راه های مدیریتی و اقتصادی و اطلاعاتی قابل کنترل و خنثی سازی هستند.

آیا اشتباهات بانکی و پولی دولت نتیجه ی کار دشمنان بود؟

یقیناً یکی از ابزارهای کلیدی و بسیار مهم در کنترل اقتصاد هر کشور، بانکها هستند. اگر بانکها نتوانند نقدینگی را به خوبی جذب کنند و نرخ سود سپرده گزاری به مراتب کمتر از نرخ تورم باشد و اگر نتوانند منابع ایجاد شده را به خوبی به مبادی تولیدی و اجتماعی (ازدواج و مسکن و ...) هدایت نمایند و برعکس به سمت گروههای از نوع گروه خسروی و برای مفاسد 3 هزار میلیاردی منتقل کنند، وقتی پولهای مردم از بانکها بیرون می رود و به مناطق غیرقابل شناسایی و غیر شفاف رسوب می کند، چگونه می توان توقع داشت که نظام بانکی موجب کاهش نقدینگی، حمایت از تولید و شفاف سازی اقتصادی گردد؟! یقیناً یکی از مواردی که دولت در آن نقش کامل و موثری داشته است همین سوءمدیریت بانکی و پولی کشور است.

آیا فضای داخلی کشور و نا آرامی های سیاسی چه میزان و از سوی چه کسانی بر بازار ارز تأثیر داشتند؟

بارها دیدیم که همزمان با یک مذاکره دوستانه بین سران قوا و یا برخی افشاگری های سیاسی و یا خط و نشان کشیدن های داخلی و خارجی (فارغ از صحیح یا غلط بودن آنها)، بازار ارز دچار آرامش و یا تلاطم شد و این نشان می دهد که مسائل روانی و سیاسی به شدت بر آرامش اقتصاد و به خصوص آرامش بازار حساس ارز تأثیر گذار است. پس نمی توان عجیب دانست وقتی یک دولت سرکار بیاید که برای دشمن خط و نشان نمی کشد و دشمن نیز برای او خط و نشان نمی کشد و یا هنوز وارد اختلاف و تنش با سایر قوا و نهادها نگردیده است، بازار نیز طعم آرامش را خواهد چشید و بازار آرام و مطمئن موجب افزایش ارزش پول ملی  کاهش قیمت ارز خواهد شد.

نتیجه: با توجه به عوامل فوق می توان دید که افزایش قیمت ارز و سکه ناشی از عوامل مختلف داخلی و جهانی بود که بخشی از آن به خصومت استکبار جهانی، بخشی به سوء مدیریت دولت و مجلس، بخشی به فتنه گری فتنه گران و قسمتی نیز به سوءاستفاده ی سوءاستفاده گران برمی گردد و نباید به صورت کلی و قطعی، همه را متوجه یک فرد یا گروه نمود، بلکه باید با تحلیل مناسب و صحیح نقش هریک، کشور را به سمت صحیح هدایت نمود. در حال حاضر بین عوامل مهمی که در بالا آوردم و روی قیمت ارز تأثیر دارند، عامل فضای آرامش سیاسی و اتحاد و همدلی بین قوا بیشترین عامل شفاف و تأثیر گذار بر کاهش فعلی قیمت ارز به شمار می رود و برخی مسائل مانند امور مدیریتی در کنترل بازار و اقتصاد تا انتقال قدرت به دولت جدید محقق نخواهد شد و البته ممکن است برخی از موارد و تفاهمات زیرزمینی برخی مفسدان اقتصادی نیز در این خصوص تأثیر گذار باشد که جز با دخالت و پیگیری نهادهای اطلاعاتی و قضایی قابل استناد نخواهند بود.

برچسب های مرتبط: انتخابات   اقتصاد  تورم    تحریم  تولید  بانک  فتنه  دولت  هاشمی رفسنجانی  ارز 
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

قانون کار جاری، مصوب 1369 است که با توجه به ایرادات عدیده ای که شورای نگهبان به آن وارد دانست،‌ سرآخر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ گردید. تصویب این قانون در زمانی بود که بازار کار کشور به لحاظ وجود عرضه ی شغل به نسبت تقاضای آن، به مراتب غنی تر بود و با توجه به بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا به نفع تقاضا، این قانون کار هم اکنون نمی تواند در کمک به تعادل عرضه و تقاضا نقش مثبتی ایفا کند.

نگاه عمومی قانون کار به کلیه کارگران، اعم از شاگرد و کارآموز گرفته تا کارگر و استادکار،‌ باعث شده است که در کارگاه های صنفی که کارآموز پذیرند، عملاً‌ امکان اجرای قانون کار (به لحاظ حقوق و دستمزد و سایر مقررات مربوطه) به مانند کارگاه های تولیدی که کارگران ارزش افزوده ی قابل توجهی ایجاد می کنند، میسر نمی گردد و از سوی دیگر، همان حداقل مزد و مزایای مصوب شورای عالی کار نیز برای کارگرانی که بار هزینه های زندگی را بر دوش می کشند کفاف نمی دهد.

بحث دیگر این که دولت برای تربیت و آموزش صاحبان مهارت و فن میزان زیادی هزینه می کند و این آموزش ها برای کارآموزان نیز هزینه بر است، در حالی که صنوف و کارگاه ها نه تنها به کارآموزان شان،‌ مجاناً فن و مهارت می آموزند، بلکه به آنها مبالغی نیز به عنوان دستمزد پرداخت می نمایند، ولی قانون کار فعلی موجب می شود با توجه به حقوقی که برای کارآموزان در نظر گرفته شده است صاحبان حرفه از پذیرش کارآموز پرهیز می کنند چرا که در موارد متعدد،‌ براساس آرای صادره از هیئات روابط کار (برمبنای قانون کار فعلی که دستمزد کارآموز و کارگر را یکسان معرفی می کند)، هزینه معادل حقوق کارگران سودآور برای کارفرمایان را موجب گردیده است،  لذا بر این اساس پیشنهاد می شود:

پیشنهاد اول: دولت به جای این که مدام به فکر توسعه ی مراکز فنی و حرفه ای و الزام کارگاه های صنفی به رعایت قانون کار در خصوص کارآموزان شان باشد،‌ دستمزد و حقوق متعارف کارگاه های صنفی کوچک را در خصوص تربیت نیروی کار جوان (با توجه به سن و سابقه و تحصیلات) به نسبت کارگران و استادکاران شاغل در کارگاه ها و به خصوص کارگاه های بزرگ متفاوت در نظر گیرد تا بتواند ضمن حمایت بهتر از کارگران و استادکاران، وضعیت اشتغال و فن آموزی در کارگاه های کوچک را تحت تأثیر قرار ندهد.

برخی از مواد این قانون کار از همان بیست واندی سال پیش، قابلیت اجرا نداشته و برخی دیگر نیز تنها در تعدادی از کارگاه ها قابلیت اجرا دارند و این مسئله موجب شده است تا عملاً روابط کارگران و کارفرمایان دچار ابعاد پنهان و توافقی گردد، مسائلی که با توجه به ایرادات قانونی، برخورد سختگیرانه قانونی را نیز غیر ممکن و موجب اخراج کارگران و کاهش اشتغال کرده و پیچیدگی بررسی شکایتهای روابط کار گردیده است.

اصلاح قانون کار با توجه به گذشت زمان زیاد و نوع تصویب آن،‌ مدتهاست که در دستور کار دولت ها قرار گرفته است ولی به دلیل مسائل حاشیه ای و بعضاً سیاسی، هرگز به مرحله ی اجرا درنیامد و اینک دوباره بحث تصویب نهایی آن در دستور کار قرار گرفته است.

آنچه که اینک در اصلاح قانون کار مهم به نظرمی رسد،‌ ضمن حفظ حقوق کارگر و کارفرما،‌ حفظ محوریت تولید است.‌ قانون کار باید حامی تولید، کیفیت و کمیت تولید باشد نه این که حامی کارگر،‌ کارفرما و یا میزان اشتغال. اگر رویکرد اصلاحی قانون کار با اقتصاد مقاومتی و در رأس آن اصالت دادن به تولید همراه گردد،‌ یقیناً می تواند موجب افزایش جایگاه تولید و ارتقای نقش بهره وری در اقتصاد جامعه در کوتاه مدت و میان مدت گردد و ارتقای جایگاه تولید در بلند مدت می تواند موجب افزایش اشتغال، آنهم از نوع پایدار گردد.

پیشنهاد دوم: یقیناً اصلاح قانون کار، موجب می شود تا برخی نابسامانی ها در بازار اشتغال انجام شود که ‌این نابسامانی ها، احتمال اخراج برخی کارگران و یا ضعیف شدن موضع برخی کارگران را در پی خواهد داشت که این مسائل اقتضا می کند تا خدمات حمایتی، جبرانی و بیمه بیکاری از کارگران آسیب پذیر تشدید گردد،‌ به همین لحاظ توصیه می شود همزمان با اصلاح قانون کار،‌ قانون تأمین اجتماعی نیز اصلاح گردد، چرا که این دوقانون ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و به هم زدن یکی از آنها بدون اصلاح دیگری عملاً به صلاح نبوده و تنها موجب ایراد آسیب به قشر ضعیف و زحمت کش کارگر می گردد.

برچسب های مرتبط:  تولید    کارگر      کارگر    کارگران

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

9-1-3- مدیریت هزینه­ های جاری بر اساس اقتصادمقاومتی

دولت به عنوان یکی از مصرف­کننده­های بزرگ اقتصادی باید بیش از همه به عنوان الگو و مجری اقتصاد مقاومتی سعی­کند تا مبانی این اقتصاد را در زیرمجموعه­ی خودش رعایت کند. دولت باید مدیریت بهینه­ی منابع را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد، پرهیز از تجملات در ادارات و به ویژه مسئولان در خرید املاک و خودروها و امکانات دیگر، در صورتی که به صورت کامل صورت گیرد، می تواند الهام بخشِ سایر مردم نیز باشد.  

2-3-نقش مجلس دراقتصادمقاومتی

مجلس در ریل­گذاری اقتصاد کشور نقش ویژه­ای دارد، جایگاه مجلس در تصویب بودجه، تدوین قوانین متناسب با اقتصادمقاومتی، نظارت بر رعایت مبانی اقتصادمقاومتی و انطباق اجرای دولت با قوانین مربوطه بسیار کلیدی است. مجلس می تواند توان و انرژی دولت را به سمت اقتصادمقاومتی و تحقق برنامه های فوق هدایت کند و می­تواند توان دولت را مصروف کارهای خلاف اقتصادمقاومتی و یا بیهوده نماید. پایبندی به اقتصاد مقاومتی اقتضا می­کند که تمام مصالح حزبی، شخصی و قومیتی کنار گذاشته شود و نمایندگان در فکر نیل به اقتصادمقاومتی به عنوان اولین نیاز کشور باشند، مهمی که متأسفانه در دستور کار اکثر نمایندگان مجلس قرار نداشته و باید اصلاح گردد.

3-3- نقش قوه قضاییه در تحقق اقتصادمقاومتی و تضادهای جایگاهش

در سدِّ اقتصادمقاومتی، ساختار سالم و بدون سوراخ و ترک است که می تواند ضامن استحکام اقتصاد باشد، اگر اجزای اقتصاد اعم از بانک و صادرات و واردات و .... در  دست افراد ناسالم قرار گرفته باشد، چه توقع که اقتصادمقاومتی شکل گیرد؟! جایگاه قوه قضاییه این است که با سالم سازی و نظارت بر سلامت اجزا و مراجع تحقق اقتصادمقاومتی، استحکام آن را روز افزون کند. اگر در حکومت یا نهادی، حفره هایی باشد که مرکز تجمع فساد باشند و این حفره ها به سرعت شناسایی و پاکسازی شوند، از انتشار آلودگی نیز جلوگیری می شود و گرنه این می­شود که تعداد معدودی با فاسد کردن بخش بزرگی از بانک­ها و ادارت، ظرف 2-3 سال یک سرمایه 3000 میلیاردی کسب می­کنند. جایگاه قوه قضاییه و اجزای آن در شناسایی و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی آن قدر مهم است که نمی­توان آن را در تحقق اقتصادمقاومتی بی­تأثیر دانست. اگر یک رانت­خوار فاسد در کشور در عرصه ای وارد شود، موجب می­شود تولید در آن عرصه با مشکل مواجه شود و همان نقطه محملی می­شود برای تسویه حساب­های شخصی و سیاسی که مقاومت اقتصادی را می شکنند.

در بحث اقتصادمقاومتی، جایگاه قانونی سازمان بازرسی می­تواند تضمین­کننده­ی سلامت دستگاه­ها و بخش­های مختلف و حساس باشد و این که سلامت، عدالت و قاطعیت نظام قضایی در یک کشور می­تواند با افزایش حس اعتماد و آرامش به مردم و بخش­های تولیدی و اقتصادی، نویدبخشِ وجود فضای سالم برای کار، خدمت و تولید باشد، تنها در این شرایط است که افراد با خیال راحت به عرصه­ی تولید و فعالیت های مطلوب اقتصادی می­آیند.

در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی سال­هاست که دو نوع نگرش متضاد وجود دارد، برخی مسئولان مانند رییس قبلیِ قوه­ی قضاییه، گمان می­کنند که برخوردهای قاطع با مفسدان اقتصادی موجب بروز حس ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه­داران می­شود و عده­ای نیز چنین برخوردهایی را ضامن سلامت و حذف مفسدان و بازشدن عرصه برای افراد و جریانهای سالم می­دانند که وارد شدن قوه­ی قضاییه به این تناقض، موجب کاهش عزم و اراده در برخورد با مفسدان اقتصادی گردیده­است، به نحوی که مثلاً رییس­جمهور، گرانی علوفه و مرغ را ناشی از برخورد قاطع با پرونده فساد 3000 میلیاردی معرفی می­نمود. البته مسئله­ای نیز در این خصوص وجود دارد این است که برخورد سالم، قاطع و عادلانه دستگاه قضایی، بدون اصلاح برخی قوانین و ساختارها در قوه­ی قضاییه میسر نیست. نقص دیگری که در قوه­ی قضاییه­ مانع سالم سازی جامعه به خصوص اقتصاد کشوربه نظر می­رسد، این است که انواع مختلف و متنوعی از مفاسد توسط مراجع قضایی بررسی می شود و نبودِ کار تخصصی در اکثر دادگاه­ها موجب تضعیف آرا و جایگاه این قوه در عدالت­گستری گردیده­است.

4-3-   همراهی قوای سه گانه، تضاد موجود و نقش رهبری

در بحث اقتصادمقاومتی ایجاد فضای مباحثه علمی و دوستانه از سوی مجلس و دولت می­تواند موجب افزایش حس اعتماد و توان مقاومت اقتصادی و تحمل مردم گردد. وقتی مردم ببینند نمایندگان­شان در دولت و مجلس، عزم­شان یکی­است و برای رسیدن به اقتصادمقاومتی می­کوشند، در سخت­ترین شرایط هم که باشند، با ایمان و اعتماد می­توانند مسائل را پشت سر بگذارند، اما وای از وقتی که قوای سه گانه درگیر مسائل کوچکی شوند که برای مردم هیچ اهمیتی ندارد. وقتی که قوای سه­گانه به مباحثات بی­فایده مشغولند، از این میان دشمن به اطلاعات مهمی می­رسد که همان­ها را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می­دهد.

در بحث همراهی قوای سه گانه نیز یک تضاد جدی وجود دارد، بعضاً شرایطی ایجاد می­شود که یک قوه در راستای وظایفش، اختلاف سختی با قوه­ دیگری دارد که به جای مفاهمه به مقابله رومی­آورد، که البته رهبری در این خصوص راه حل آشکاری دارند که نشان از حفظ توأمان این دو دارد، یعنی هم مشکلات را باید حل کرد و هم باید فضای همدلی را حفظ نمود و به همین لحاظ، رهبری دامن زدن به اختلافات علنی را در شرایط حساس کشور، یک خیانت معرفی کردند و این مسئله بخشی از تضاد مزبور را حل نمود و در کنار آن  یک راه حل کاربردی نیز ارائه کردند، به این مضمون که در موارد اختلاف، شورایی که توسط رهبری تعیین گردیده­است، مرجعِ داوری برای حل اختلافات باشد.

فضای مفاهمه بین سران قوا سال­هاست که خواست جدی رهبر معظم انقلاب است تا مشکلات پشت درهای بسته و بدون سوءاستفاده­ی دشمنان و تنش برای مردم حل­گردند، نه این که با دعواهای آشکار، هم موجب سوءاستفاده­ی دشمن شوند و هم مشکلات را پیچیده­تر نمایند و هم مردم را دلسرد و نگران؛ یقیناً این فضای با الزامات اقتصاد مقاومتی متضاد بوده و نیاز به اصلاح جدی دارد.

5-3-   مردم و تکالیف بعضاً متضادشان

1-5-3- فرهنگ مصرف: مردم در اقتصاد جایگاه بسیار ویژه­ای دارند، فرهنگ، سلیقه و قدرت خرید مردم عوامل کلیدی در رشد و یا ضعف یک اقتصاد هستند. در اقتصادمقاومتی نقش مردم پررنگ تر از سایر اقتصادهاست. مردم با جنبه­های مختلف و متنوعی در تحقق اقتصادمقاومتی نقش دارند. مصرف درست منابع مالی، غذایی و انرژی در تحقق اقتصادمقاومتی حرف اول را می­زند. کشوری که در مصرف انرژی و کالاهای اساسی چند برابر استاندارد مصرف می­کند، چگونه می­تواند متولی و پرچم­دار اقتصادمقاومتی باشند؟! اگر چه چندسال پیش سال اصلاح الگوی مصرف را پشت سرگذاشتیم، ولی عملاً کار جدی و فرهنگی در خصوص اصلاح فرهنگ مصرف انجام نشده است، البته اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها در اصلاح الگوی مصرف، نقش غیر قابل انکار دارد. تغییر فرهنگ مصرف کار ساده­ای نیست ولی دولت­ها از ابزارهای مختلفی برای این تغییر فرهنگ می­توانند استفاده­کنند، که یکی از آنها تغییر مدیریت یارانه­ها و دیگری بهبود کیفیت تجهیزات و دستگاه­هاست. جلوگیری از هدر رفتنِ نان، با تکنولوژی برتر، اصلاح قیمت­ها (از طریق هدفمندی) و ارتقای کیفیت مواداولیه، میسر است، اصلاح فرهنگ مصرف در خصوص بنزین، نیز با تولید خودروهای­ کم­مصرف، ارتقای وسایل نقلیه­ی عمومی و تحقق کامل دولت الکترونیک، قابل بهبود است، و این­ها یعنی ارتقای جایگاه مردم در اقتصادمقاومتی نیز با ابزارهای مناسبی قابل تسریع است.

2-5-3- تولید ملی: یکی دیگر از نقش­های مهم مردم در اقتصادمقاومتی ترجیح دادن استفاده از تولیدات ملی بر تولیدات سایر کشورهاست، چراکه استفاده­نکردن از هر محصول خارجی معادل است با خارج نشدن ارز از کشور، عزت بیشتر ایران اسلامی، اشتغال جوانان ایرانی و افزایش درآمد کشور.

3-5-3- تضاد بین فرهنگ مصرف و تولید ملی: عبارت است از این که مردم بعضاً بین خرید محصولات پرمصرف ملی با خرید محصولات کم مصرف خارجی در تضاد قرار می­گیرند، تضادی که هر دوسویش خوب نیستند و این تضاد باید با همت مسئولان، تولید کنندگان و البته حمایت مردم هرچه زودتر حل شود. یقیناً در صورتی که مردم در موقعیت این تضاد قرار نگیرند، انتخاب اول­شان تولیدات ملی است و البته بحث دیگر این که اگر مردم نیز باید از تولیداتی که در جهت بهبود کیفیت در حرکتند اعتماد نمایند تا امکان رشدِ ارتقای کیفیت را در اختیارشان قرار دهند.

4-5-3- چند شغلی: یکی دیگر از تبعات افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم، نیاز به افزایش درآمد از راه­های قانونی و مشروع است که موجب شده است تا مردم به چند شغل و چند نوبت کار روی آورند ولی اشتغال در دوشغل یا دونوبت کاری توسط هر فرد (مگر مشاغلی که موجب کارآفرینی می­گردند)، می­تواند به این معنی باشد که یک فرصت شغلی برای یک جوان بیکار از دست رفته­است و به همین دلیل در کشور تعداد زیادی چند شغله­ی کم درآمد با زندگی های بی کیفیت، مشاغل کاذب زیاد و تعداد زیادی هم بیکاری وجود دارد که جز با همکاری مردم در عدم اشتغال به چند شغل جز در موارد ضروری و ایجاد فرصت های شغلی مولد توسط دولت این مشکل قابل رفع نخواهد بود.

4-    نتیجه

در این مقاله به جایگاه عوامل اقتصادی مانند تولید، تورم، نقدینگی، یارانه، مالیات، سودبانکی، تنظیم بازار و نقش نهادهای مختلف مانند دولت، مجلس، قوه قضاییه، تولیدکنندگان، مردم، رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی تشریح گردید و به تفاوت ها و تضادهایی که همین عوامل و جایگاه ها با همدیگر دارند و راه حل های خروج از تناقضات پرداخته شد.

این مطلب در خاکریز فرهنگی خیبری ها منتشر گردید.

گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت دوم
گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت اول

3-2-1-3- صادرات: در اقتصادمقاومتی صادرات از چند جنبه دارای اهمیت است، اولاً صادرات می تواند به عنوان یک منبع درآمدی تصور شود، ثانیاً صادرات موجب می شود ما با نیازهای سایر کشورها برای نیروی انسانی خودمان شغل ایجاد کنیم، ثالثاً صادرات یک عامل روانی مهم برای بی­اثر نشان­دادن تحریم­هاست و رابعاً در ایجاد روابط دوستانه­ی پایدار با سایر کشورها بسیار موثر است و موجب عزت­مندی کشور و ارتقای جایگاه جهانی کشور می­گردد. در بحث صادرات نیز یک مشکل نیز وجود دارد که با اصول اقتصاد مقاومتی در تضاد است و این مشکل به دلیل عدم تناسب قوانین صادراتی با بحث اقتصادمقاومتی ممکن است به وقوع بپیوندد. در حال حاضر، به لحاظ قانونی محدود کردن صادرات غیرقانونی­است و این مسئله موجب می­گردد محصولاتی که در داخل به آنها نیاز داریم به خاطر چند دلار منفعت بیشتر صادر شوند، و بعداً با کمبود همان­ کالاها و گرانی آن­ها مواجه شویم، به خصوص اگر به دلیل تحریم­ها، امکان واردات آن­ها را نداشته باشیم.

4-2-1-3- نظارت: در شرایطی که دشمن به دنبال استفاده از هرابزاری برای ضربه به کشور است، ممکن است که بخواهد با هدایت های موذیانه، بازار را ملتهب­ کند، نارضایتی ایجاد کند و موجب کمبود، تورم و خستگی مردم گردد، حتماً در اقتصادمقاومتی بایستی گردش پول و سرمایه و کالا به صورت کامل تحت نظارت باشد، بایستی دولت بداند که در کشور چقدر ارز یا نقدینگی سرگردان وجود دارد و در دست چه کسانی است، دولت باید میزان درآمد افراد و بخش های مختلف را تحت کنترل داشته باشد تا جریان­های مشکوک و مخرب به راحتی قابل کشف باشند، اما آنچه که دولت در زمینه نظارت انجام می­دهد، بیشتر کنترل بازار آن­هم در سطح بازارهای خرده­فروشی است که این نوع نظارت عملاً به علت گستردگی این بازار نه میسر است و نه مؤثر، چرا که معمولاً اتفاقات اصلی در مرحله­ی تأمین مواداولیه، تولید و توزیع­های عمده در بازار صورت می­گیرد.

3-1-3- تولید، اشتغال و تضاد آن­ها

اگر چه تولید و اشتغال هر دو جزء ضروریات بقای یک اجتماع هستند، اما این شرایط اقتصادی است که تعریف می­کند کدام­یک بر دیگری باید اولویت داده ­شود. تولید در یک اقتصادمقاومتی باید به سمت نیازهای اصلی کشور متمایل شود، حتی اگر مزیت نسبی در آن نداشته باشیم و دولت در این جهت دهی نقش بسزایی دارد.

در گام اول، جهت دهی تولید، باید براساس نیازهای کشور انتخاب شود و در گام دوم باید بر اساس نیازهای همسایه­های دیگر هدایت شود. در اقتصادمقاومتی اشتغال هدف اول نیست، بلکه تولید است که هدف اول است و اشتغال، محصول پایدارِ تولید قلمداد می­شود. در اقتصادمقاومتی تأمین نیازهای کشور در درجه­ی اول قرار دارد، این سیاستی است که در کشور ما سال­ها فراموش شده­بود، یعنی به غلط، اشتغال اولویت کشور بود به نوعی که تمام تسهیلات بانکی تولید، باید از مجرای وزارت کار و با تأیید اشتغال­زایی­های زیاد پرداخت می گردید و به همین دلیل صنایع قدیمی، کم بازده، پرمصرف، بی کیفیت و با کمیت پایین در حمایت دولت قرار می­گرفتند، نگاهی که نه تنها اشتغال پایدار ایجاد نکرد، بلکه موجب شد خودکفایی کشور که اولین هدف اقتصادمقاومتی بود از دسترس دورتر شود. تولیدات کم و بی­کیفیت داخلی، نیاز بازار را تأمین نمی­کرد و این مسئله موجب شد تا کشور ما علی رغم این که می­توانست تولیدکننده­ی خوبی باشد، بیشتر به یک مصرف کننده­ی خوب محصولات خارجی تبدیل شود.

4-1-3-آموزش

اقتصادمقاومتی باید در آموزش و پرورش و آموزش عالی به دقت تبیین شود و اهمیت و کارکرد آن نیز در سرفصل­های آموزش دروس اقتصادی ورود پیداکند، تا بتوان این اقتصاد را بیش از پیش توسعه­ داد. تا زمانی که دروس اقتصادی براساس نگاه نظام سرمایه داری و سایر مکاتب اقتصادی به سان تخم جو در ذهن جوانان کشت می شوند، نمی توان توقع برداشت گندمِ اقتصادمقاومتی را از کارگران، کارآفرینان و مدیران آینده داشت.

5-1-3-بانک و پیشنهادی کاربردی برای احیای جایگاهش در اقتصاد مقاومتی

بانک از مهمترین ابزارهای اقتصادی در کشورها قلمداد می شود و هر کشوری براساس نوع نگاه و اهداف خود از این ابزار استفاده می­کند، ولی با این وجود، اهداف بانک در اکثریت کشورها مانند هم است. بانک در واقع محلی است برای جمع­آوری نقدینگی­های سرگردان و مضر و توزیع آن­ها بین بخش­های مفید. در صورتی که بانک این کارکرد اصلی خود را ازدست بدهد، عملاً اقتصاد کشور از یک ابزار بسیار مهم اقتصادی محروم می­شود. اگر چه نظام بانکداری ما با تعاریف و قواعد اسلامی ساخته شده­است، اما عدم پایبندی به اجرای دقیق این قواعد، برخی از عملیات­های بانکی را ربوی می­نماید، که این مقوله­ی مهم، مورد بحث این مقال نیست، ولی می توان کاری کرد که مردم برای دسترسی به منابع مالی، به فساد، ربای بانکی و نزول خوران متوسل نشوند.

هم اکنون با توجه به عدم تناسب نرخ سود تسهیلات و سود سپرده­ها با نرخ تورم، بانک نه قادر به جذب نقدینگی از مردم است و نه قادر به تأمین تسهیلات صنایع، تولید و مردم. اختلافی که بین سودبانکی و نرخ تورم وجود دارد، یک رانت آشکار و وسوسه کننده ایجاد کرده­است، به نحوی که هرچقدر افراد به تسهیلات بیشتری دسترسی داشته باشند، بیشتر سرمایه­دار می­شوند و این مسئله طی سال­های اخیر که دولت این تناسب را به شدت بهم زد، بیشتر شد و تنها دلیل بروز فساد بزرگ اقتصادی (معروف به3000 میلیاردی) نیز همین رانت تسهیلات بود. از یک سو، بانک­ها حاضر نیستند تسهیلات را به هرکسی بدهند و ازیک سو وقتی به کسی وام می دهند، چون مجموع سود تأخیر و جریمه بازهم کمتر از نرخ تورم است، بازگرداندن آن­ها نیز سخت است.

در شرایط تورم و تنش اقتصادی اخیر، استفاده از بانکداری اسلامی، برای کاهش تورم یک الزام است، قبلاً دولت امتحان کرده­است که با یک افزایش ناچیز در سود بانکی که هنوز با تورم فاصله­ی زیادی داشت، به صورت مقطعی حدود 20 درصد از قیمت ارز و سکه کاسته شد. این نشان می­دهد که بخش زیادی از مشکلات تورمی در کشور ما ناشی از نقدینگی بالا است، حقیقتی که از سوی کارشناسان اقتصادی و در صدر همه توسط رهبر معظم انقلاب نیز بیان شد و حتی درک دیرهنگام مسئله نیز باعث نشد که رییس جمهور به اصلاح سیستم بانکداری روی آورد و به جای آن، بازارهای جدیدی را برای جذب نقدینگی (مانند خرید و فروش جنگل و مرتع) مطرح نمود.

پیشنهادی که در این خصوص تقدیم می­گردد این است که دولت، نرخ سود بانکی و نرخ تورم را در دوره­های کوتاه­مدت مثلاً 2-3 ماهه باهم مساوی نماید، این شیوه، آثار کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت زیادی دارد؛ در کوتاه­مدت، نقدینگی را جمع­آوری کرده و موجب کاهش خطی نرخ تورم می­گردد و در میان­مدت، همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ سودبانکی نیز کاسته می­شود و این­چنین در بلند­مدت، این چرخه موجب کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سودبانکی و حمایتِ پایدار از تولید می­گردد. این شیوه باعث می­شود افرادی که نیازی به تسهیلات بانکی ندارند و تنها برای استفاده از رانت تسهیلات بانکی (که در اثر فاصله نرخ سود بانکی و نرخ تورم ایجاد می شود) به دنبال دریافت تسهیلات بودند، تقاضای کاذب برای تسهیلات بانکی ایجاد نکنند و در عوض مردم و تولید کنندگان کالا و خدمات بتوانند به راحتی به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشند و این تعادل در عرضه و تقاضای تسهیلات­بانکی، عامل بسیار مؤثری در کاهش فساد اداری رایج در بانک­ها و جلوگیری از بروز مفاسد بزرگ اقتصادی، مانند فساد 3000 میلیاردی می­گردد.

6-1-3- یارانه

یارانه در کنار مالیات دو بازوی کاهش فاصله نظام طبقاتی هستند، اما همان­طوری که در کشور ما مالیات بیشتر از طبقه مستضعفِ کارمند و کارگر گرفته می­شود، یارانه نیز بیشتر به طبقات مرفه که از امکانات بیشتر به خصوص حامل­های انرژِی بیشتری استفاده می­کنند، می­رسد. باید گفت که عملاً نظام مالیات و یارانه در کشور ما بیشتر موجب فاصله یافتن طبقات اقتصادی می­گردند که ضمن لزوم اصلاح ابزار مالیات که قبلاً به آن پرداختم، اصلاح نظام یارانه­ای نیز بسیار مهم است.

بحث اصلاح نظام یارانه­ای با اجرای فاز اول از طرح هدفمندی یارانه­ها آغاز شد و اگر چه در ابتدا موجب کاهش مصرف و ارتقای سطح درآمدی خانوارهای ضعیف و متوسط گشت، اما پاره­ای از مشکلات که مهمترین آن­ها عدم اهتمام کافی به اقتصادمقاومتی در دور جدید تحریم ها بود و البته ایراداتی که در اجرای طرح هدفمندی رخ داد، موجب شد تا کام مردم از این گام شجاعانه دولت شیرین نشود و گرانی، تورم و کمبود در ادامه­ی این طرح، موجب فشار به طبقات مختلف به خصوص طبقات متوسط به پایین گردد.

یکی از اهداف اقتصادمقاومتی افزایش توان و قوت مردم در مواجهه با مشکلات اقتصادی است و یارانه در کمک به مردم نقش به سزایی دارد، اما باید توجه­داشت که پرداخت یارانه­ی مناسب و هدف­مند، بدون کسب مالیات متناسب و هدف­مند میسر نخواهد بود و دولت ناچار به کاهش یارانه­بگیرها و حذف یا کاهش یارانه­ی برخی طبقات خواهد شد. یکی از نکات برجسته در بحث مالیات و یارانه توجه به سیره­ی حضرت امیرالمؤمنین در دریافت مالیات متناسب با سرمایه و درآمد و از سویی پرداخت مساوی یارانه به مردم بود، اقدامی که  در کشور ما متأسفانه در دستور کار قرار ندارد و تاکنون سرمایه­ی اقتصادی، اجتماعی و روانی زیادی صرف دهک بندی و خوشه بندی شده است.

7-1-3- بیمه

در اقتصادمقاومتی باید تحمل مردم را بیشتر و میزان آسیب پذیری طبقات ضعیف را کمتر نمود و این مهم، به وسیله­ی بیمه صورت می­گیرد. بیمه می­تواند مرهمی برای دردهای طبقات کم­درآمد و بیکار تلقی گردد. بیمه­های بیکاری و درمانی، اگر چه در کشور ما وجود دارند، اما متأسفانه خدمات­شان آن­گونه نیست که مردم فقط درد بیماری یا بیکاری را درک کنند، بلکه زندگی این افراد بعضاً تا حد فروپاشی پیش می­رود و این اهمیتِ جایگاهِ بیمه را خاطر نشان می­کند، تا این ابزار مترقی و مشروع در اقتصاد مقاومتی، بیش از پیش در خدمت مردم به خصوص طبقات پایین قرار گیرد.

8-1-3- صنعت و کشاورزی

اگر چه "صنعت و کشاورزی" به ظاهر اشتراکاتی با بحث "تولید و اشتغال" دارد، اما نمی­توان به عنوان یک مبحث مستقل به آن­ نپرداخت. به نظر می­رسد که تمام ابزارهای اقتصادمقاومتی باید در خدمت این دو هدف قرار گیرند و این که همه­ی اهداف دیگر، در صورتی که این دو هدف به صورت کامل محقق شوند، محقق یافته­اند، به قول قدیمی­ها "چون که صد آید، نود هم پیش ماست".

صنعت و کشاورزی باید به سمت تولید تمام مایحتاج کشور هدایت شوند و این هدایت باید هدفمند باشد، نباید یک سال تمام اراضی مناسب زراعی، به پیاز و سال دیگر به سیب زمینی تخصیص داده شود و اینگونه هرساله، فراوانی یکی و کمبود دیگری را داشته باشیم. هدایت صنعت و کشاورزی باید ابتدا با هدف تأمین نیازهای داخلی صورت­گیرد و بعداً به دنبال کسب درآمد از صادرات باشیم، این یک اصل مهم است که در کشور ما فعلاً نادیده انگاشته می­شود. ما هم اکنون صنعت و تولید را به جای تأمین نیازهای داخلی به سمت صادرات سوق می­دهیم و بعداً اگر پول فروش محصولات صادراتی را توانستیم با دور زدن تحریم­ها اخذ کنیم، تازه برای تأمین نیازهای داخلی با همان درآمدها باید به فکر دورزدن تحریم­های واردات باشیم، متأسفانه این رویه­ی غلط اکنون در کشورمان جاری است، یعنی از یک سو محصولاتی را صادر کرده­ایم، ولی به دلیل تحریم­های بانکی نمی­توانیم پولش را بازگردانیم و از یک سو برای واردات دچار سختی­ها و تبعات زیادی هستیم.

این مسئله نشان می­دهد که هرچه زودتر باید صنایع و کشاورزی را با تغییر قوانین صادراتی و مشوق­های تولیدی، به کارکردشان در اقتصادمقاومتی بازگردانیم وگرنه در عین حال که مثلاً کلی محصولات لبنی صادر می­کنیم ولی در عین حال برای واردات گوشت دچار مشکل می شویم و این یعنی جهت دهی­ها به سمتی بوده است که تولید لبنیات و فرآورده های لبنی با سهولت بیشتری نسبت به تولید فرآورده­های گوشتی صورت گیرد، مثال دیگر این که به جای این که به میزان نیازمان گندم تولید کنیم و ما بقی اراضی را برای تولید علوفه کشت نماییم، تمام ظرفیت زراعی را روی تولید گندم می­گذاریم و با کمبود علوفه ناچار می­شویم از گندم به جای علوفه استفاده کنیم.

برای به خدمت گرفتن صنعت و کشاورزی در تحقق اقتصادمقاومتی فعلاً جهت دهنده­ی اصلی دولت است، اما در صورتی که دولت به اتحادیه­ها و تشکلات صنفی اهتمام ورزد، خود صنعت­گران و کشاورزان، این تنظیم بازار و هدف­مندی در تولید را، حداقل برای کسب منافع خود و البته تحت نظارت دولت انجام می دهند.

این مطلب در خاکریز فرهنگی خیبری ها منتشر گردید.

گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت اول

چندی پیش مقاله ای برای حضور در همایش اقتصاد مقاومتی گیلان (16/12/91) نوشتم که احتمالاً به هزارویک دلیل در همایش مربوطه از سوی داوران محترم رد گردید، در هر صورت با توجه به زمانی که برای تهیه این مقاله گذاشتم و حسن ظنی که به مخاطبان عزیز دارم، مطلبم را همینجا در 3 شماره تقدیم می کنم:

چکیده

اقتصادمقاومتی، واژه­ایست که با تیزبینی رهبر معظم انقلاب به منظور مقاومت نظام­مند و علمی در برابر فشارهای اقتصادی تعریف و مورد تأکید قرارگرفت. این نوع اقتصاد، با نظام های اقتصادی معمول دنیا به لحاظ اهداف و کارکردها تفاوت­های آشکاری دارد که در غالب تضاد بروز پیدا می کند. درک تفاوت ها و تضادهایی که با بکارگیری اقتصادمقاومتی ایجاد می شود و تجویز راه مناسب برای گذر از تفاوت ها و تعارضات در درجه­ی اهمیت بالایی قرار دارد. در شرایط اقتصادمقاومتی، از ابزارهای اقتصادی در جهت مهیاکردن شرایط پیشرفت کشور، تبدیل تهدیدها به فرصت، غلبه بر فشارهای خارجی، افزایش هزینه تحریم برای تحریم کنندگان و افزایش قدرت تحمل جامعه و مردم استفاده می شود.

این مقاله به نقش ابزارهای اقتصادی اعم از تولید، بازار، سیاستهای پولی، نظام کنترل بازار، مالیات، بیمه، فرهنگِ مصرف...همچنین مراجع مختلف اعم از دولت، مجلس، قوه قضاییه، مردم، بانک­ها، تولیدکنندگان و تعامل آن­ها طبق اصول اقتصادمقاومتی می­پردازد.

1- مقدمه

با مقاومت جانانه انقلاب اسلامی ایران در برابر دشمنان خارجی، تشدید تحریم­ها در دستور کارشان قرارگرفت و با توجه به این­که اداره­ی اقتصاد کشور در این شرایط، تابع الزامات متفاوتی با شرایط عادیست، رهبر معظم انقلاب، نسبت به­کارگیری روش اقتصادمقاومتی تأکیدات مکرری فرمودند. اقتصادمقاومتی با ایستادگی دربرابر فشارهای اقتصادی، منافع نظام سلطه را تهدید می­کند و به همین لحاظ هرگز از سوی کشورهای مدعی تولید علم، تبیین نگردید و همین مسئله، اهمیت پرداختن جامعه علمی و دانشگاهی کشور را به تبیین این نوع اقتصاد خاطر نشان می­کند.

2-  اقتصادمقاومتی

اقتصاد مقاومتی، اقتصادیست که در فشارهای سازمان یافته­ی اقتصادی که از بیرون کشور اعمال می­شود، پیشرفت، آرامش و بقای نظام، جامعه، خانواده و بنگاه­های اقتصادی کشور را تضمین نماید، اصولی که در اقتصادمقاومتی باید در دستور کار قرار گیرند عبارتند از:

1-2- شناسایی نقاط ضعف کشور و کاهش آن­ها به صورت نظام­مند.

2-2- جلوگیری از بروز و معرفی نقاط ضعف، پیش از چاره­اندیشی برای آن­ها.

3-2- حربه­های دشمن در مواجه با نقاط ضعف باید پیش­بینی گردند تا قبل از دشمن برای آن­ها چاره­­اندیشی شود، چه بسا همین چاره­اندیشی­ها موجب انصراف دشمن در استفاده از آن حربه­ها شود که این مسئله در خصوص سهمیه­بندی بنزین به وقوع پیوست.

 4-2- در پاسخ به فشارها، باید اقدامات تلافی جویانه تدارک دید، به نحوی که فشارهای خارجی برای کسانی که به آن متوسل می شوند، دارای هزینه­های زیاد و توجیه ناپذیر گردد.

5-2- تمام نیازهای کشور حتی بدون وابستگی به خارج تأمین گردد.

6-2- تمام ابزارهای اقتصادی و سیاسی در جهت کاهش ضربات اقتصادی دشمن و آرامش اقتصادی کشور استفاده شوند، تا ثبات و آرامش اقتصادی و سیاسی کشور تضعیف نگردد.

7-2- برای هر فشار احتمالی یک راه حل آشکار برای ناامیدکردن دشمن و چند راه حل­ مخفی و احتیاطی در نظر گرفته شود.

3-  چگونگی تحقق اقتصادمقاومتی

در تحقق اقتصادمقاومتی نمی­توان به چند عامل و مشارکت چند نهاد اکتفا کرد، اقتصاد مقاومتی مانند هر نوع مقاومت دیگر، به هماهنگی و برنامه نیازمندست، باید بین قانون­گذار، ناظر، مجری، نیروی­کار، کارآفرین، بانک، مردم و سایر اجزای اقتصادی وفاق ایجاد گردد:

1-3-جایگاه دولت در تحقق اقتصادمقاومتی

بدون تردید، دولت با در اختیار داشتن ابزارهای متعدد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مهمترین نهاد در تحقق اقتصادمقاومتی است. دولت می­تواند قوانین مورد نیاز خود را با ارائه­ی لوایح مناسب تأمین نماید. دولت با تنظیم بودجه می­تواند منابع درآمدی و ردیف­های هزینه­ای خود را بر اساس اصول اقتصادمقاومتی تعیین­نماید. در اقتصادمقاومتی مهم­است که دولت روی چه منابع درآمدی حساب باز کرده­است و درآمدش را در چه مواردی هزینه می­کند. یک بودجه­ی منضبط، هدفدار و در مواقع لزوم نیز قابل انعطاف، شرط لازم تحقق اقتصاد مقاومتی­است. یقیناً در صورتی که بودجه با رویکرد اقتصادمقاومتی نوشته نشود، نمی تواند مولودی به نام اقتصاد مقاومتی متولد نماید.

1-1-3- منابع درآمدی دولت

بودجه دراقتصادمقاومتی، بایستی کمترین وابستگی را به منابعی پرخطر داشته باشد، منابع پرخطر درآمدی تحت تأثیر فشارهای خارجی ممکن است محقق نشوند و همین مسئله دولت را به وابستگی کمتر به درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ملزم می­کند، که عدم تحقق این الزام، موجب شده­است تا نفت و گاز به جای این که یک نقطه­ی قوت برای تأثیرگذاری بر عوامل خارجی به­کار رود، به یک نقطه ضعف برای ما تبدیل شود. هم اکنون دولت، مهمترین عامل مؤثر در بروز مشکلات اخیر اقتصادی را، کاهش درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بیان می­کند، حال این که با کسب درآمدهای عادلانه از مالیات یا سایردرآمدهای مطمئن، این مشکلات هرگز به وقوع نمی­پیوست. متأسفانه یک شرکت خدماتی یا تجاری با 5 نفر کارگر، مالیاتی معادل یک کارمند ولی دیرتر از او پرداخت می­کند. متأسفانه دلالانی که بعضاً فقط با دو تماس تلفنی به یک درآمد کلان می­رسند، مالیاتی بابت این درآمدشان پرداخت نمی­کند و این­ها نشان می­دهد که دولت کنترلی روی گردش پول و کالا و عملاً در اخذ مالیات واقعی از مردم ندارد و بیشترین مالیات را در کشور، طبقات ضعیف و متوسطِ کارمند و کارگر پرداخت می­کنند و طبقات مرفه به نسبت سرمایه­ی خود، مالیات کمتری پرداخت می­کنند که اصلاح این رویه منوط به ایجاد ساختاری است که درآمدها و دارایی­های مردم کاملاً قابل پایش باشند و قوانین مناسبی برای کسب مالیات عادلانه از طبقات متول نیز فراهم گردد.

2-1-3-    بازار

1-2-1-3- انحصار: دولت در تحقق اقتصادمقاومتی نباید بگذارد که انحصار و رانت در دست افراد معدودی قرارگیرد، چرا که همین مسئله به عنوان یک ابزار برای فشار به بازار مورد استفاده قرار خواهدگرفت، مسئله­ای که نیازمند ورود و تشویق بخش­های مختلف غیر­دولتی دارد و این مهم تنها با ایجاد حس اعتماد و حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از سرکوب آنها توسط قدرت­های دولتی و شبه دولتی با اجرای صحیح اصل 44 میسر می­گردد.

2-2-1-3- واردات: در اقتصادمقاومتی نباید از واردات به عنوان یک راه طولانی مدت استفاده­نمود و در شرایطی که واردات محصولی اضطراری باشد، باید از منابع متعدد، قابل اعتماد و بعضاً پنهان برای کنترل بازار استفاده­شود. اصل دیگر در خصوص واردات این است که نباید به بهانه­هایی مانند ارزانی یا کیفیت کالای وارداتی، گذاشت تولید داخل دچار آسیب شود، چرا که تأمین کالا با واردات، تحت تأثیر تحریم­ها سخت و غیر ممکن می­شود، اما خودکفایی و تأمین نیاز از داخل کشور هرگز تحت تأثیر تحریم مختل نمی­گردد. از مباحث بسیار مهم در واردات این است که به هیچ وجه نباید با انحصارهایی که نمونه اش در بحث واردات علوفه و کمبود آن در کشور رخ داد، موجب شویم بازار واردات تنها در دست عده­ای که تنها به منافع خود می­اندیشند و رقیبی نیز ندارند قرارگیرد. از دیگر مباحث در واردات این است که واردات نباید مانعی برای تولید داخل باشد، اشتباهی که سال­ها در کشور ما به خصوص در زمینه­ی واردات از چین و واردات بی­رویه محصولات کشاورزی رخ­داده است. ابزار واردات، تنها و تنها باید در خدمت تنظیم بازار (در موارد گرانی­های موضعی) و جبران کاستی های تولید داخل باشد، نه این که محفلی برای سودآوری برخی انحصار طلبان و تجار گردد که اولین منفعت­شان در تعطیل شدن تولید داخل و ایجاد بهانه برای واردات بیشتر است.

این مطلب در خاکریز فرهنگی خیبری ها منتشر گردیده است.

گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت دوم
گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت سوم

صنعت خودروسازی ایران با کلی حمایتی که از آن شد، به عنوان یک صنعت استراتژیک و قابل افتخار در کشور ما مطرح شده است، صنعتی که اگر نبود، خودرو خودش به یک سوژه ی جدی برای تحریم تبدیل می شد، اما این صنعت به اینجا نرسید مگر این که مردم تا سال ها و حتی همچنان، کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات خودروسازان را تحمل کردند و دم برنیاوردند و حکومت نیز تمام حمایت ویژه ی خود را به پای این صنعتِ استراتژیک نهاد تا شاید روزی بشود که این صنعت، جبران کننده ی لطف مردم و صبر حکومت گردد و بتواند خودروی با کیفیت ایرانی را باقیمت مناسب مایه ی افتخار ایرانیان نماید، اما گویا این همه حمایت که مشروط به افزایش کیفیت و کاهش قیمت صورت می گرفت، به اینجا رسیده است که این صنعت روز به روز خودخواه تر و ننرتر شود.

این صنعت که همیشه به اشتغال مستقیم و جانبی زیادش می نازید، به راحتی قطعه سازان داخلی را با مشکلات حاد مواجه کرد، در حالی که صنایع خودروسازی، محصولات شان را پیش فروش می کردند اما پول محصولات قطعه سازان را به صورت شش ماهه و بیشتر پرداخت می کردند و حتی به همین هم بسنده نمی کردند، بلکه قطعات بنجل و ارزان تر چینی را به محصولات قطعه سازان داخلی ترجیح می دادند و همین مسئله موجب شد، صنایع مظلوم قطعه سازی خودرو، به ورطه ی تعطیلی کشانده شوند.

صنعتی که تاسال ها، حیاتش به گمرک 90 درصدی بود که از محصولات رقبای خارجی شان ستانده می شد، امروز با گران شدن ارز، چونان کفتارانی که در کمین ملت بودند، به سرو دوش ملت پریدند و ابتدا با کاهش محصول و سپس با ایجاد حباب قیمتی و در گام بعد با رسمیت بخشیدن همان قیمت های گران و هم اکنون نیز با پافشاری بر همان قیمت های خودساخته، خون ملت را در شیشه کردند.

این صنعت که سالها با ادعای تولید ملی بودن، با تحریک احساسات وطن دوستانه، مشتریانش را به سمت خود جذب می کرد، در برابر فشارهای تحریم ناگهان به یک وارد کننده تغییر ماهیت داد تا بتواند کاهش محصولات و افزایش قیمتش را به نسبت گران شدن ارز توجیه نماید. همین صنعتِ جسور که مصلحت کشور و مردم و حکومت را به سخره گرفته است، امروز با پایین آمدن قیمت ارز و همکاری دولت در خصوص تأمین تسهیلات مورد نیاز و تخصیص ارز مبادله ای و حتی گمرک 45 درصدی از خودروهای خارجی نیز، حاضر نیست تا از فشار قیمتی اش بکاهد، در حالی که به بهانه ی افزایش قیمت بازار، قیمت محصولات را هرچقدر که دلشان خواست افزایش دادند، امروز با کاهش چشمگیرِ قیمت بازار، حاضر نیستند به کاهش قیمت تن دهند، تا نشان دهند که نه حرمتی برای مشتریان شان قائلند و نه برای اعتبار خود و نه برای اعتلای کشورشان.

مروز ما منتظریم تا خودروسازانی که حاضر به گردن نهادن به قانون و مصالح مردم و کشور نیستند به کاهش قیمت تا مرز انصاف، ملزم شوند، این الزام می تواند با ابزارهایی که همه ی دولت ها دارند مانند کاهش حقوق گمرکی، یا افزایش میزان واردات و یا کاهش صادرات و سایر اهرم های حکومتی صورت گیرد، تا مردم بیش از این، مورد بی مهری و ناسپاسی و استهزاء این صنعت انحصاری و خودخواه واقع نشوند.

مطالب مرتبط:
پیشنهاد برای کنترل بازار خودرو
بی توجهی خودروسازان به امر رهبرخودروسازان، دوچرخه بسازند
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
خودروسازان انتقام حمایت ها را می گیرند

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

یکی از اقوامم که در بازار مشغول است، نگاه بسیار منفی به کارمندان دارد، گویی که حقوق کارمندان را ایشان است که می دهند، چند روز پیش که در محضر ایشان بودم و رییس جمهور محترم از 20% افزایش حقوق کارمندان صحبت کرد، این عزیز بزرگوار، اظهار گلایه کرد که این افزایش حقوق ها موجب تورم است و اصلاً چرا باید انجام شود و از همین حرفها.

جهت اطلاع این که سرمایه ی حاج آقای ما با احتساب خانه و زمین و ماشین و مغازه و .... حدوداً باید 800 میلیون تومان و درآمد خالص شان نیز باید حدود 5-6 برابر من باشد. جالب است که بازاریان بزرگوار، همزمان با تورم و متناسب با آن، اجرت ها و قیمت کالاهای شان را افزایش می دهند، ولی اگر دولت ثلث نرخ تورم را در انتهای سال و درحالی که یکسال گذشته، کارمندان و کارگران با آن تورم، سرشاخ بوده اند را برای شان منظور کند، صداها بالا می رود. اصلاً در این چند ساله همواره حقوق کارمندان کمتر از همان نرخ تورم اعلامی افزایش یافته است و این عقب ماندن از نرخ تورم طی این 7 ساله، به شدت قدرت خرید کارمندان را کاهش داده است و دولت نیز این کار را در جهت کنترل تورم انجام داده است در صورتی که اقدامی خلاف قانون،‌ غیرمنطقی و ظالمانه بوده است،‌ البته نباید افزایش حقوقی که در نتیجه افزایش سنوات خدمت، مشمول حال کارمند یا کارگری شده را به حساب افزایش سالانه گذاشت.

بحث دیگری که از حاج آقا سوال کردم این بود که شما پارسال چقدر مالیات پرداخت کرده اید و ایشان رقم 400 هزارتومان را بیان داشتند و حاج آقا نمی دانست که منِ کارمند، که تازه بازرس سازمان هم هستم، با 10 سال سابقه که کل سرمایه ی منقول و غیر منقولم، با احتساب پول رهن خانه (که در دست صاحب خانه ام است) 30 میلیون تومان هم نمی شود، بیش از حاج آقا مالیات می دهم و این که مالیاتم را از حقوق ماهانه ام کسر کرده اند و حاج آقا مالیاتش را در انتهای سال با تقسیط و من بمیر و تو بمیر پرداخت کرده است.

جالب است که دولت با این بی اطلاعی اش از درآمد افراد، مجدانه به دنبال دهک بندی و خوشه بندی نیزهست و جالب است که دولت نمی داند چرا به جای اینکه درآمدش از مالیات تأمین شود باید محتاج فروش نفت باشیم، و جالب است که دولت نمی داند که به جای این که به فکر حذف 1- 2 دهک از دریافت یارانه باشد باید به فکر کسب درآمد مالیاتی واقعی با کسب اطلاعات واقعی از درآمدهای افراد باشد و جالب است که دولت نمی داند.

چگونه تاوقتی که بیشتر معاملات به صورت شفاهی و غیرمستند و بعضاً‌ تلفنی صورت می گیرد می توان توقع داشت که دولت از درآمد افراد مطلع باشد؟ چگونه تا وقتی که این همه زمین و کالای نسق و بدون سند وجود دارد می توان از دارآیی افراد اطلاع دقیق داشت؟ چگونه تا وقتی که سیر حرکت کالا، ارز، پول، سکه یا طلا مشخص نیست، می توان فهمید که چه کسی چقدر درآمد کسب کرده یا چقدر کالا یا خودرو یا ارز یا پسته احتکار کرده است؟

جالب است که مالیات ارزش افزوده که دست به دست دریافت می شود تا در واقع در انتها از مصرف کننده دریافت شده باشد را نیز بسیاری از بازاریان به حساب مالیات خود می گذارند و مبالغ همان را نیز که با فاکتور یا بدون آن، از مشتری دریافت می کنند را نیز هنگام بازپس دادن به دولت با منت انجام می دهند.

در این شرایط اقتصادی تولید کنندگان نیز با مشکل مواجهند. نظام مالیاتی کشور نسبت به تولید کنندگان بسیار سخت گیرانه عمل می کند و بعضاً حتی در شرایطی که کارگاهی دچار رکود و زیان دهی نیز هست، اقدام به طلب مالیات های کلان آن هم با جریمه های دیرکرد می کند، به نوعی که  خودم شاهد بوده ام که حقوق کارگران (که جزء دیون ممتازه است) را نیز بلوکه می نماید تا بتواند مالیاتشان را اخذ نماید.

نظام مالیاتی مشاغل آزاد در کشور ما مبتنی بر خوداظهاری است در حالی که همین مسأله نشان دهنده ی فقدان اطلاعات درآمدی مناسب است. نظام مالیاتی نباید طوری باشد که موجب تشویق به دروغ گردد و صادقان و فعالان مفید را تنبیه کند و امنیت فعالان مشاغل کاذب را تضمین نماید. نباید تولید کننده و مصرف کننده به جای دلال که موجب تورم و احتکار است و بروز مفاسد و هزینه های سیاسی و اجتماعی است، مالیات بدهد، همین موارد است که تولید در کشور را به یک کارجهادی، عاشقانه و غیرعاقلانه شبیه کرده است و دلالان را انسان های زیرک و باهوش نشان می دهد و سرمایه شان را تضمین نموده است.

جالب است که در کشور ما مالیات بیشتر از طبقات ضعیف کارگر و کارمند اخذ می شود و یارانه ی بیشتر نیز به کسانی پرداخت می شود که مصرف کننده تر و متمول ترند و اینچنین موتور نظام مالیات و یارانه ای که باید به توأمان، سرمایه را از بالا به پایین جاری سازد عملاً در کشور ما 3 کار می کند و ما مدعی هستیم که فاصله ی طبقات ضعیف و متمول در حال کاهش است!!!

راهکار: به نظر می رسد که اصلاح نظام مالیاتی به چند بخش مهم نیازمند است:

الف- بایستی فرهنگ سازی در خصوص مالیات و اهمیت آن و مقایسه مالیات کارمندان، کارگران و بازاریان طوری صورت گیرد که بازاریان و متمولین حس نکنند بیش از حقشان، مالیات پرداخت می کنند، تا وقتی که کسی حس کند دولت مالیات بیش از حد از او می گیرد، هم خوداظهاری ها غیرصادقانه پرمی شوند و هم بعد از تعیین مالیات، فعالیت هایی برای دور زدن آنها صورت می گیرد که همان ها بعضاً موجب تشدید فساد اداری و کاهش مضاعفِ درآمد مالیاتی کشور می گردد.

ب- دولت و مجلس باید تمام فعالیت های اقتصادی را به گونه ای طراحی کنند که هیچ فعالیتی نتواند بدون درج در سیستم های یک پارچه اطلاعاتی و آنلاین انجام شود. در تمام معاملات مهم، باید اطلاعات مربوط به خریدار و واسطه و فروشنده و مبلغ معامله و مورد معامله ثبت گردد تا هم اخذ مالیات میسر باشد و هم چرخه ی کالا و سرمایه قابل کنترل و نظارت باشد.

ج- با تنظیم قوانین سخت گیرانه برای فعالیت های اقتصادی غیرشفاف و زیرزمینی، بایستی هزینه ی اینگونه فعالیت ها را آنقدر افزایش داد که کسی به دنبال چنین رفتاری نرود.

د- شبکه های توزیع سراسری و آنلاین و قابل رصد می توانند موجب شوند تا ضمن قابل پایش بودن معاملات، دلالی های غیر ضرور و تورم زا نیز کاهش یافته و از سویی نیز مالیات هر معامله قابل وصول باشد. تا وقتی که دولت فعالیت های خود را از حالت دستی به حالت کاملاً الکترونیک نزدیک نسازد، تا وقتی که خود دولت یا شرکتهای دولتی محصولات و ملزومات خود را به صورت غیرشفاف معامله کنند، نمی توان توقع داشت که این مسئله به سایر شعوب اقتصادی کشور نیز جاری شود.

و- هزینه های مستند سازی معاملات در کشور ما آنقدر بالاست که بسیاری از معاملات عملاً‌ ثبت نمی شوند و این مسئله نیز خود نیازمند تغییر رویه ها و تعرفه هاست. نباید انتقال مالکیت و تعویض پلاک یک خودرو اینقدر هزینه و مکافات داشته باشد که خریداران خودرو یا اموال دیگر منقول و غیر منقول سند را باز بگذارند.

برچسب های مرتبط: اقتصاد(41)    تولید(18)    کارمند(16)
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.