داشتن اطلاعات از اولین ملزومات مدیریت در هر زمینه ای است؛ تا در هر زمینه ای اطلاعات و آمار دقیقی وجود نداشته باشد، عملاً تعیین هدف، داشتن برنامه برای رسیدن به هدف و امکان ارزیابی عملکرد غیر ممکن خواهد بود. در سال حماسه ی اقتصادی و حماسه ی سیاسی به گفته ی کارشناسان متعدد سیاسی و اقتصادی، اولین گام برای برپا کردن یک حماسه ی واقعی، کاهش و قطع وابستگی به درآمد نفتی قلمداد می شود، الزامی که سالهاست مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار داشته است. تا زمانی که حیات کشور به فروش و تولید نفت و گاز به بیگانگان باشد، اهرم فشار بیگانگان همیشه بالای سر ملت سنگینی خواهد نمود در حالی که اگر چنین نباشد، همین نفت و گاز به عنوان ابزاری تأثیر گذار در دستان ایران موجب تقویت قدرت سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد.

اگر قرار باشد درآمد اصلی کشور نفت نباشد، اولین جایگزین آن مالیات خواهد بود. مالیات در غالب اقتصادهای دنیا اولین منبع بودجه ی دولت ها و اعتبار لازم جهت توسعه و آبادانی کشورهاست. اگر چه منابع درآمدی دیگری مانند صادرات و یا توریسم نیز وجود دارد اما این منابع درآمدی به دلیل وابستگی به منابع خارجی، در شرایط اقتصادی ما که با تحریم و فشار مواجه هستیم عملاً پرخطر و غیرقابل اعتمادند.

در کسب درآمد مالیاتی، اولین شرط لازم، داشتن اطلاعات از درآمدها و دارایی های مردم است، و با توجه به نبود چنین اطلاعاتی، عملاً درآمد مالیاتی نیز محقق نمی شود و اما این که چرا تاکنون نتوانسته ایم بانک اطلاعاتی کاملی در حوزه های مختلف اقتصادی داشته باشیم دلایل متعددی دارد که تا شناسایی و چاره اندیشی در خصوص آنها، اولین شرط جداشدن از درآمدهای نفتی محقق نمی شود. اهمیت داشتن اطلاعات دقیق به غیر از کسب درآمد مالیاتی در موارد دیگری مانند برنامه ریزی جهت تنظیم بازار، تنظیم الگوی مصرف، تنظیم بودجه های سالانه و برنامه های چندساله کشور، ارزیابی عملکرد نهادها  وزارتخانه ها، نقش عوامل مختلف در مشکلات و یا موفقیت ها، دارای اهمیت به سزایی است. در ادامه با توجه به مانع تشکیل یک بانک اطلاعاتی دقیق در کشور، مواردی را که باید برای تحقق آن به صورت توأمان به کار گرفت را تقدیم می کنم:

1-   بسیاری از نهادها و سازمان های مختلف در کشور ما نه تنها مردم را به ارائه ی اطلاعات دقیق تشویق نمی کنند، بلکه عملاً ناخواسته مردم را به مخفی داشتن اطلاعات وا می دارند. به عنوان مثال وقتی هنوز یک بانک اطلاعاتی نداریم اصرار بر حذف یارانه ی برخی اقشار، عامل مخفی داشتن اطلاعات شان می شود یا وقتی داشتن 2 خودرو موجب قطع سهمیه ی بنزین یک خودرو گردد همین مسئله موجب می شود که بسیاری از مردم تاجایی که ممکن است معاملات خودرویی خود را ثبت نکنند، یا مثال دیگر این که وقتی داشتن کارت پایان خدمت اولین شرط انجام هر معامله تلقی می شود بسیاری از افراد معاملات خود را یا ثبت نمی کنند و یا به نام دیگران ثبت می کنند، لذا بایستی تمام مسائلی که به صورت ناخواسته موجب مخفی داشتن اطلاعات و بی اعتمادی یا ترس از آینده گردد، شناسایی و حذف گردد و این عمل محقق نمی شود، مگر با اصالت دادن و اولویت دادن به جمع آوری اطلاعات؛ یعنی باید با ایجاد اعتماد به عدم سوءاستفاده از اطلاعات مردم، ایشان را به تأمین این زیرساخت مهم کشور دعوت نمود؛ باید خیال مردم از ارتباط نداشتن مسائلی مانند قطع یارانه نقدی یا یارانه ی سوخت به اطلاعات تقدیمی راحت شود، بالاخره وقتی که خانواده ای به هر دلیل احساس می کند حقیقتاً به یارانه نیاز دارد، از ترس این که خودش اطلاعات دقیق بدهد و دیگران ندهند و یارانه اش حذف شود، از دادن اطلاعات پرهیز می کند، پس همانطوری که گفتم دولت باید با توجه به ضریب خطای احتمالی اطلاعات جمع آوری شده، آنها را مبنای مسائل حیاتی مانند یارانه ها قرار ندهد.

2- کسب اطلاعات از مردم، نباید لزوماً و فقط به معنی گرفتن مالیات باشد، بلکه دولت باید نسبت به کسانی که اطلاعات خود را در اختیار دولت می گذارند یک برنامه ی مشخص حمایتی داشته باشد. اگر قرار است دولت از فلان تولید کننده مالیات هم بگیرد باید برپایه اطلاعاتی که در مورد تولید وی دارد طوری برنامه ریزی کند که بیشترین انتفاع به تولید کننده برسد و کمترین ضربه از واردات بی رویه به وی وارد آید. همین برنامه ریزی در تمام اصناف و مشاغل باید وجود داشته باشد، مثال دیگر این که اگر کسی قرار است اطلاعات درآمدی خود را از مسافرکشی به دولت بدهد، دولت هم باید به او سرویس هایی جهت تسهیل مسافرکشی و قطع دست افراد متفرقه از این کار ارائه بنماید.

3-      بانک اطلاعاتی که بتوان نیازهای کشور را برپایه آن برنامه ریزی نمود، باید جامع باشد، باید نسبت به تمام معاملات، کالاها، تولیدات، نیازها، مصرف ها، دلالی ها، ارز، سکه، خودرو، مسکن و ... طوری طراحی شده باشد که تمام معاملات لزوماً از فیلتر اطلاعاتی دولت عبور نمایند. باید طوری تمام بنگاه ها، صرافی ها، مراکز پخش، بانکها و .... به شبکه ی اطلاعات دولت متصل باشند که اگر یک بسته دلار هم از یک صرافی خارج شد مشخص باشد به کجا رفته و اگر هم خارج نشد باید قابل ردگیری و صحه سنجی باشد. باید طوری برنامه ریزی شود که هیچ کسی نتواند در کار دلالی خودرو وارد شود و ردپایی از خود بجای نگذارد، باید طوری شود که تمام معاملات از طریق مراکز مجاز و دارای مجوز صورت گیرد تا هم اطلاعات درآمدی دقیق باشد و هم پایش دقیقی از چرخه ی فروش و خرید و انبارش کالاها، ارز و املاک وجود داشته باشد و این ها تنها وقتی میسر می شود که :

الف- دولت دادن مجوز برای کارهای قانونی را بدون شرط کرده و تسهیل نماید تا مردم مجبور به لاپوشانی نشوند.

ب- شبکه ی الکترونیکی ثبت اطلاعات معاملات و فعالیت های اقتصادی در تمام اصناف به صورت یکپارچه و اجباری تعریف گردد تا هر معامله یا فعالیت اقتصادی آناً ثبت و مستند گردد.

4-   هزینه ی ثبت معاملات منقول و غیر منقول باید اینقدر پایین باشد که این هزینه ها موجب پنهان شدن اطلاعات معاملات و درآمدی نگردند. نباید مردم برای هزینه ی زیاد انتقال یک خودرو یا ملک، سند را باز بگذارند، بلکه باید مشخص شود که دقیقاً یک ملک از چه زمانی از مالکیت فردی خارج و به چه فردی منتقل گردیده است و با چه قیمتی خرید و با چه قیمتی فروخته شده است.

5-   بانک اطلاعاتی، نه تنها به تعبیه ی شبکه های اطلاعاتی در اصناف و مشاغل مختلف نیاز دارد، بلکه به تقویت شبکه ی دولت الکترونیکی نیز وابستگی کامل دارد. اگر چه هم اکنون بخش هایی از زیرساخت های تشکیل دولت الکترونیکی در ادارات و نهادهای مختلف انجام شده است، اما همچنان به دلیل عدم یکپارچگی و هماهنگی های لازم بین این ادارات و نهادها، عملاً دولت الکترونیک محقق نگردیده است و دراکثر موارد هر اداره در داخل خود به صورت paperless کارهای اداری خود را سامان داده و نام همین را دولت الکترونیک گذاشته است در صورتی که تنها زمانی این شبکه محقق می شود که مکاتبات و فرایندهای مشترک ادارات و وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و عمومی و حتی خصوصی از طریق شبکه های دولت الکترونیک انجام شوند. در این صورت با اجرای کامل دولت الکترونیک، خود به خود یک گام بزرگ به کسب اطلاعات صحیح، سریع (آنلاین) و دقیق برداشته می شود.

6- اهمیت مسائل فرهنگی در هر کار مهمی غیر قابل انکار است، مردم باید به جایگاه اطلاعات و اهمیت آن در پیشبرد و مدیریت و هدایت یک جامعه پی ببرند، مردم باید از تکلیف قانونی خود به پرداخت مالیات و در عوض به حقوق خود در ازای تقدیم اطلاعات آگاه باشند. مخفی کردن اطلاعات باید به مثابه ی یک کار ضداخلاقی و اشتباه معرفی گردد، مباحثی مانند مالیات و سهم پرداختی اقشار مختلف از مالیات به خوبی تشریح شود، به عنوان مثال اگر طبقه ی مرفه بدانند که میزان مالیات پرداختی و سهم شان در آبادانی کشورشان به نسبت درآمدی که در کشور کسب می نمایند به مراتب کمتر از همین نسبت مالیات به درآمد در اقشار ضعیف مانند کارمند و کارگر است، می تواند با خیال راحت تر نسبت به ارائه  اطلاعات و حتی پرداخت مالیات متعهد گردد. براستی چرا باید میزان و زمان مالیات پرداختی یک کارمند یا کارگر نسبت به یک تاجر یا دلال هم بیشتر و هم سریع تر و هم غیرقابل اعتراض باشد؟! به راستی که باید بحث مالیات به لحاظ فرهنگی بیشتر مورد ترویج و برنامه ریزی قرار گیرد و این کار به همت رسانه ها و مسئولان میسر خواهد بود.

مطلب مرتبط:
این مالیات، فزاینده فاصله طبقاتی+راهکار

برچسب های مرتبط:  اقتصاد    اقتصاد مقاومتی      تحریم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

ابتدا پاسخ آقای مهدی جاهد به پست قبلی وبلاگ تقدیم می گردد:

با تشکر

و در ادامه پاسخ من به این نظر ایشان تقدیم می گردد:

سلام مجدد.

از مصاحبت با شما استفاده می کنم آقای جاهدِ‌عزیز.

در مطلب قبلی شما هم این موضوع را قبول داشتید که مثلاً‌در بیع فروش اقساطی میزان افزایش قیمت یا به قول متداول سود بانکی مهم نیست بلکه شرایط بیع باید درست انجام شده باشد و به همین دلیل نظرم این است که پیشنهاد من لزوماً‌ به ربا نمی رسد و اما راستش یکی از دلایلی که من می گویم سود و تورم با هم مساوی باشند این است که عملاً‌دلالی با پول بانکی نصرفد و مردم پولشان را به بانک بدهند پس وقتی دلالی نمی صرفد چه معنی می دهد که دوباره بروند از بانک تسهیلات بگیرند تا دلالی کنند. خب سوالی که الان پیش می آید این است که پس بانک این پولهای جمع آوری شده را چه کند. خب جواب این است که همین الان افراد زیادی در صف تسهیلات بانکی هستند که قصد دلالی هم ندارند، افرادی که وام ازدواج می خواهند یا وام خرید خودرو یا کالا یا مسکن و یا سرمایه درگردش یا توسعه ی کارگاه که همه ی اینها به دلیل نبود اعتبار عملاً‌انجام نمی شود و با کاهش تقاضا در بخش دلالی،‌عملاً‌تسهیلات به قسمتهایی که بحث دلالی نبوده و فقط بحث تأمین نیازهای فرد و خانواده و تولید است پیش می رود و این هم اگر چه نقدینگی کمی اضافه می کند ولی در مقایسه با نقدینگی که در بازار سیاه وارد نمی شود،‌ عملاً‌به نفع جامعه،‌ خانواده و تولید است.
باید توجه داشت که در پیشنهاد حقیر قرار نیست به صورت طولانی مدت سود بانکی بالا بماند بلکه هدف اصلی این است که عملاً‌ در دوره ای مثلاً‌یکساله نرخ تورم پایین می آید و از آن موقع است که تسهیلات برای تولید مناسب می باشد و در حال حاضر هم عملاً‌تسهیلاتی به تولید نمی رسد، اگر دولت هم اصرار به دادن تسهیلات تولیدی داشته باشد نیز می تواند با یارانه ی به تولید، به صورت کوتاه مدت تا پایین آمدن تورم، بخشی از سود تسهیلات را متقبل شود.
خیلی مخلصیم

آقای جاهد بزرگوار، منتظر نظر بعدی شما هستم.

مطالب مرتبط این وبلاگ:
پاسخ حقیر به آقای جاهد بزرگوار نگارنده مقاله فارس
یادداشت آقای مهدی جاهد در پاسخ به نقد من به مقاله ایشان در فارس
در نقد مقاله فارس در مورد عامل اصلی تورم
شاه کلید حل مشکلات اقتصادی کشور

برچسب های مرتبط:  اقتصاد      بانک     تورم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

در پست قبلی وبلاگ، پاسخ آقای مهدی جاهد نگارنده ی مقاله هدفمندی عامل تورم نیست/سیستم بانکی چگونه تورم می‌آفریند؟  که در خبرگزاری فارس منتشر شد،‌ را به نقدی که در همین وبلاگ در مورد مقاله ایشان نوشته بودم منتشر کردم که مجدداً پاسخ من به ایشان (که قبلاً‌به ایشان ایمیل شده است) منشر می شود، و دو پاسخ ردو بدل شده پس از این یادداشت که کوتاهند در پست بعدی منتشر خواهد شد.

سلام علیکم ورحمه الله و برکاته

آقا جاهد بزرگوار، از ادب و تواضعتان در بحث بسیار مسرور شدم، خیلی وقت بود با کسی مثل شما وارد هیچ بحثی نشده بودم، ابتداءا اقرار می کنم که به لحاظ اقتصادی چندان مطالعات اکادمیک و یا فقهی ندارم و اگر چیزی عرضه می کنم جسته و گریخته از منابع مختلف مثل رسانه ها و اساتیدی مثل شما کسب کرده ام.

و اما در مورد مشکلاتی که در این سیستم هست هم نظرحقیر این است که قبل از اینکه به صورت کلی بانکها و تسهیلات و سپرده ها را محکوم به ربوی بودن بکنیم به مردم بیاموزانیم که در همین سیستم چگونه می توان به صورت غیر ربوی تسهیلات دریافت کرد. بحث حرام بودن جریمه یا اینکه بسیاری از تسهیلات به دلیل رعایت نکردن عقد معامله ربوی هستند را اطلاع دارم، که مربوط به این است که ساختار بانک برایش فرق نمی کند تسهیلات را بابت چه چیز و چه شرایطی می دهد و فقط سودش را می ستاند و متأسفانه تنها مردمند که در این سیستم باید حواسشان باشد که اگر تسهیلات خاصی می گیرند رعایت کرده و در همان مصرف متعارف، صرف بنمایند و مشمول تأخیر نشود. بحث من این است که تا زمانی که سیستم بانکی مناسب ارائه و اجرا نشده باشد نباید این سیستم را به صورت کلی ربوی معرفی نمود چرا که به این شکل مردم را به نزول خوردن و نزول دادن علنی  در بازار هل می دهیم، بلکه باید نحوه ی استفاده ی حلال را یاد داد.

در مورد نکته ی اولم گویی برداشتتان این است که حقیر با ساختار ربوی موافقم و حتماً چنین نیست بلکه بسیاری از حرامهایی که در بحث صرف نشدن تسهیلات در محل مشخص رخ می دهد ناشی از همین علمی نبودن اداره ی بانکهاست. بحث این است که باید هم شرعی و هم علمی عمل کرد و به یک معنی تفقه در دین همین است که هم ارزش پول مردم حفظ شود و هم به ربا نیفتند و هم بتوانند در مواقع لزوم تسهیلات دریافت کنند و هم بانک نیز بتواند به حیات خود ادامه دهد و همه ی اینها، به شرعی و علمی اداره شدن بانکها محتاج است.

در مورد این که با افزایش سود بانکی در سال 91 چرا تورم همچنان افزایش یافت دلیل مشخص است، اولاً که افزایش سود بانکی به رقمی کمتر از نرخ تورم نمی تواند موجب کاهش تورم گردد بلکه تنها باعث شد که میزان نقدینگی بازار کمی به بانکها بازگردد و فوراً قیمت ارز و سکه حدود 20 درصد افت کرد و دیگر این که نرخ تورم ما به دلیل مدیریت اشتباه بازار ارز از سوی دولت و کاهش درآمد ارزی و کاهش ارزش پول ملی رخ داد نه به دلیل افزایش سود بانکی. ضمناً اگر چه هیچ ضمانتی وجود ندارد که سیستم بانکی یا سرمایه های آن مستقیماً وارد بازارهای موازی نشود اما می توان دلیل ورود بانکها را به سفته بازی و دلالی دریافت، بانکها وقتی که باید تسهیلاتشان با سود 15 درصد پرداخت شود و به سپرده ها تا 20 درصد سود پرداخت کنند و تورم هم مثلاً 30 درصد باشد، پس عاقلانه ترین کار این است که پولهای جمع آوری شده را در محلی خرج کنند که لااقل 20 درصد سود سپرده ها را تأمین کند و این با تسهیلات 7 تا 15 درصد سودی، محقق نمی شود پس بانک نیز مثل مردم عادی برای حفظ ارزش سرمایه اش به بازارهای پرسودتر رو می آورد و اینها نتیجه ی علمی نبودن میزان سود نسبت به تورم است و مجموعه ی همین عوامل است که موجب مواردی شده است که شما در پاسختان اینگونه آنها را شمرده اید:

• "رسیدن نسبت تسهیلات به سپرده های سیستم بانکی کشور به منفی 17 درصد 
ورود غیرقانونی تقریبا تمام بانک ها به سفته بازی بازار ارز و فروش ارز در بازار آزاد 
ورود غیرقانونی برخی بانک ها در سفته بازی بازار سکه 
خرید غیر قانونی اوراق قرضه راه آهن آمریکا توسط یکی از موسسات اعتباری 
رشد قارچ گونه شرکت ها، لیزینگ ها و بیمه ها با مالکیت بانک ها" 

افزایش میزان مطالبات معوق و مشکوک الوصول نیز یکی از نتایج همین سود کم بانکی است، وقتی فردی تسهیلاتی گرفته است که میزان جمع سود و جریمه اش کمتر از نرخ تورم است، پس به لحاظ اقتصادی برایش می صرفد تا آنجا که می تواند بدهی اش را پرداخت نکند و تا آنجا که می توان تسهیلات دریافت کند یعنی 2 مشکل اصلی و بزرگ الان بانکها در کشور ما، یکی مطالبات غیر قابل وصول و دیگری فساد 3000 میلیاردی و موارد مشابه احتمالی و ولع افراد با رابطه و متمول به دریافت تسهیلات بانکی رانتی.

در مورد این که رفتن پول به بانکها چگونه نقدینگی را کم و چگونه تورم را کاهش می دهد، اولاً منظورم از نقدینگی مازاد آن نقدینگی است که افراد با رد شدن از مرز آن، مشتاق به سرمایه گذاری می شوند یعنی از حد تأمین نیازهای اولیه و ثانویه شان که بیشتر باشد می تواند به عنوان نقدینگی مازاد در مصارف غیر ضرور و دلالی های خرد و کلان صرف شود و دلیلم این است که شأن حضور بانک همین است که نقدینگی مازاد مردم را جمع آوری کند و به دست تولید کنندگان کالا و خدمت عرضه دارد، اما وقتی سودکمتر از تورم است عملاً پولی به بانک نمی آید و بانک هم یا پولی ندارد و یا اگر هم داشته باشد به عنوان تسهیلات نمی دهد مگر با رشوه و پارتی بازی. وقتی نرخ بهره به تورم نزدیک باشد اولاً که خودبخود نقدینگی و تورم را پایین می آورد و ثانیاً این که پس از کاهش نرخ تورم، عملاً دلالی ها نیز نمی صرفند و تنها ارزش افزوده ای که با تولید کالا و خدمت رخ می دهد است که صرفه ی اقتصادی دارد. در واقع نظرم این است که اگر با بازی کردن با سود بانکی، تورم را مستمراً پایین بیاوریم، می توانیم هم پول را از جامعه جمع اوری کنیم و هم پس از مدتی پول را با سود کم و آسان به تولید کننده یا هرکسی که محتاج پول است برسانیم. قابل توجه این که وقتی نرخ سود پایین تر از تورم است بسیاری از وامهای دریافتی که به قصد استفاده از تورم و دلالی اخذ می شوند، متقاضی پیدا نمی کند و عملاً با تقاض ولی در غیر اینصورت تسهیلات تنها از سوی کسانی دریافت می شود که بتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند.

دلیل این که میزان درآمد نسبت به میزان هزینه خیلی کمتر است مشخص است.  قبلاً دولت فقط یارانه ی انرژی می داد و الان هم بیش از قبل یارانه انرژی می دهد و هم یارانه نقدی، آیا شما فکر می کنید با این شرایط دولت در بحث هدفمندی دچار انتفاع گردیده است؟ شاید شما بگویید که در این نوع محاسبه شما نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی را دخیل کرده اید و من پاسخم این است که بالاخره وقتی می گویی درآمد کمتر از هزینه بوده است همان عوامل هم دخیل می شوند و نمی توان از آنها پرهیز نمود.

با توجه به مطالعه ی نتیجه گیری شما می توانم بگوییم که ما چند فصل مشترک بزرگ و یک اختلاف بزرگ داریم، من هم مثل شما عقیده دارم عامل اصلی تورم تحریم ها نیست، عقیده دارم عامل اصلی تورم هدفمندی نیز نیست، و من هم عقیده دارم که عامل اصلی تورم نقص سیستم بانکی است اما اختلاف بزرگ ما در این است که حقیر می گویم نرخ سود بانکی و نرخ تورم باید آنقدر نزدیک به هم باشند که بانک مثل یک امانت دار ارزش پول افراد و در نتیجه ارزش پول ملی را حفظ نماید و این کار تنها وقتی تحقق می یابد که ماهم مثل تمام دنیا نرخ سودبانکی را به صورت علمی تعیین کنیم. یکی از مسائل شرعی و فقهی که مطالبه ی رهبری بود نیز همین تفقهی بود که موجب شود ضمن حفظ ارزش پول و سرمایه مردم از معاملات ربوی جلوگیری شود و این یعنی این که به دنبال راهکار حلال برای حفظ ارزش پول مردم باشیم نه این که از مردم بخواهیم سرمایه شان را در بانک بگذارند و روز به روز فقیرتر شوند و از بانک نیز توقع داشته باشیم سرمایه خود را با سود کمتر از سپرده به مردم بدهد و روز به روز فقیر و فقیرتر بشود و از دادن تسهیلات جز با مفاسد پرهیز نماید.

مطالب مرتبط این وبلاگ:

یادداشت آقای مهدی جاهد در پاسخ به نقد من به مقاله ایشان در فارس
در نقد مقاله فارس در مورد عامل اصلی تورم
شاه کلید حل مشکلات اقتصادی کشور

برچسب های مرتبط:  اقتصاد      بانک     تورم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

بنده مهدی مجاهد نویسنده مقاله ای هستم که نقد آن را روی وبلاگتون منتشر کردید.

• در مورد نکته اول و نظر علما درباره نظام بانکی، باید عرض کنم، تا جایی که بنده اطلاع دارم به عنوان مثال پرداخت وام در ازای سپرده گذاری که در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صورت معمول اجرا می شود و همچنین دریافت جریمه دیرکرد پرداخت وام ها بنا به نظر صریح بسیاری از مراجع از جمله مقام معظم رهبری حرام و مصداق ربا است. در مورد بقیه موارد عقود نیز همه می دانیم که نظام جمهوری اسلامی به اضطرار سعی کرده است با تعریف عقودی که نه در عمل و نه در نیت هیچ گاه اجرایی نمی شوند، اکل میته نظام بانکی را تسهیل کند. بد نیست در این مورد نگاهی به نظر آیت الله جوادی آملی در مورد نظام بانکی که چند هفته پیش مطرح نمودند در اینجا  بفرمایید.
• در مورد نکته اول و بدون تورم بودن جامعه های دیگر با نظام ربوی، همانطور که در مقاله تبیین شده بود، این سیستم ربوی یا همان بانک در کشورهای دیگر با روش های علمی کنترل می شود. اما متاسفانه به هر دلیل این کنترل چند سالی است که در اقتصاد ما هر ساله کم رنگ تر می شود. بنده با شما کاملا موافقم می توان ربا را پذیرفت و تورم را کنترل میزان ایجاد نقدینگی بانک ها کنترل کرد. البته باید دقت کرد که داستان ساختار اقتصادی و بسیاری دیگر از ساختارهای دیگر موجود در کشور، داستان همان کلاغی است که می خواست راه رفتن کبک را بیاموزد و راه رفتن خود را هم فراموش کرد. ما از طرفی با ربا مشکل عقیدتی داریم و از طرفی سعی می کنیم با تعریف یک سری عقود صورت مساله را حذف کنیم. ما یا باید کل نظامی که من با کلمه مدرنیته از آن تعبیر می کنم را بپذیریم و به نظم برسیم یا باید حداکثر تلاشمان در ساخت نظام تمدن اسلامی بر اساس الگوهای اسلامی را برای رسیدن به یک نظم الهی صرف کنیم.
• در مورد نکته دوم
  • اولا تغییرات سریع قیمتی تابع جو روانی بازار است و این جو روانی هم به جز تغییر سود بانکی منشاء های دیگری مانند اطمینان دهی خبری بانک مرکزی به تامین ارز در بازار داشت و همانطور که می دانیم از زمستان گذشته تا کنون با وجود افزایش سود بانکی تورم 10 درصد افزایش نشان می دهد. همانطور که در مقاله توضیح داده شد، عامل اصلی تورم افزایش نقدینگی است و یکی از علت های اصلی افزایش نقدینگی بد کار کردن نظام بانکی کشور است.
  • ثانیا در مورد توجیه پذیری سرمایه گذاری، همانطور که در مقاله تبیین شد، نظام بانکی کشور ما نقدینگی را افزایش می دهد و تورم ایجاد می کند، سپس می گوید بیایید سود بانکی را افزایش دهید تا مردم پول هایشان را به بانک بیاورند. اگر ما جلوی ایجاد نقدینگی بی حساب و کتاب توسط نظام بانکی را بگیریم، تورم ما هم به سادگی یک رقمی می شود و دیگر نیازی نیست سود بانکی را برای عدم هجوم به بازارهای خودرو، زمین، مسکن، سکه و ارز بالا ببریم. عامل اصلی تورم افزایش نقدینگی است و نمی توان با افزایش سود بانکی میزان نقدینگی را کاهش داد. افزایش سود بانکی باعث افزایش میزان سپرده گذاری مردم در بانک ها به جای هجوم به بازارهای موازی می شود، اما هیچ ضمانتی وجود ندارد سیستم بانکی کشوری مثل ما همانطور که در سال 91 اثبات کرد در شرایط افزایش نقدینگی خود مستقیما وارد بازارهای موازی نشود، یا پول های مردم را به جایی که به سمت تولید هدایت کند، به خاطر سود آورتر بودن بازارهای سفته بازی به کسانی که با رانت به وام های بانکی دست پیدا کرده و پول را وارد بازارهای سفته بازی می کنند وام ندهد. نگاهی به عملکرد سیستم بانکی در سال 91 در موارد زیر نشان می دهد که مشکل نظام بانکی کشور به هیچ وجه با افزایش سود بانکی حل نخواهد شد.
    • رسیدن نسبت تسهیلات به سپرده های سیستم بانکی کشور به منفی 17 درصدⁱ
    • ورود غیرقانونی تقریبا تمام بانک ها به سفته بازی بازار ارز و فروش ارز در بازار آزادⁱⁱ
    • ورود غیرقانونی برخی بانک ها در سفته بازی بازار سکهⁱⁱⁱ
    • خرید غیر قانونی اوراق قرضه راه آهن آمریکا توسط یکی از موسسات اعتباری^iv
    • رشد قارچ گونه شرکت ها، لیزینگ ها و بیمه ها با مالکیت بانک ها^v
  • قطعا همان طور که اشاره فرمودید گردش پولی صحیح و قابل کنترل از ضرورت های اقتصاد کشور است، اما تنها نگاهی به میزان مطالبات معوق و مشکوک الوصول سیستم بانکی کشور نشان می دهد که سیستم بانکی ما یک سیستم کاملا مبتنی بر رانت است که به جای تزریق نقدینگی به تولید، نقدینگی را به بازارهای موازی تزریق می کند و حتی خود در بازارهای مختلف سفته بازی در ابعاد کلان راه انداخته است.
• در مورد نکته سوم،
  • اولا بنده حرص و ولع نظام بانکی در کسب سود را مورد اشاره قرار داده بودم نه حرص و ولع در دریافت تسهیلات از سیستم بانکی. همانطور که اشاره کردم مشکل اصلی نقدینگی است. اگر شما اجازه بدهید نقدینگی و در پی آن تورم افزایش یابد، هر چند سود تسهیلات را بالا ببرید، نمی توانید نقدینگی را به صورت صحیح به گردش در آورید. به عنوان مثال هم اکنون که تورم نقطه ای نزدیک به 40 درصد است، اگر شما نرخ تسهیلات را به 40 درصد برسانید، فکر می کنید هیچ تولید کننده ای سراغ گرفتن تسهیلات می آید. تنها کسی که در چنین شرایطی سراغ تسهیلات می آید همان سفته باز است که می تواند سالانه با پول 100 درصد سود کند و 40 درصد سود به بانک بدهد. به نظر بنده در شرایط فعلی اگر سود تسهیلات بانکی به اندازه تورم نقطه ای باشد، بر عکس گفته شما باید از خود بپرسیم استفاده از تسهیلات بانکی برای تولید چه نفعی دارد؟ چه تولید کننده ای می تواند 40 درصد سود به تسهیلات پرداخت کند. اما سفته باز در هر شرایطی می تواند سود را پرداخت کند. همانطور که سفته بازان کلان توانستند در کمتر از 2 سال نرخ ارز  و طلا را نزدیک به 4 برابر کنند.
  • ثانیا با بنده شما کاملا موافقم که رانت در تسهیلات بانکی پایه بروز بسیاری از مشکلات است، اما تنها راه حل این موضوع و از بین بردن رانت افزایش سود نیست. راه حل های دیگری نیز وجود دارد که می توان در صورتی که علاقه مند باشید در مورد آن ها بیشتر بحث کنیم.
  • ثالثا بنده با شما کاملا موافقم که در بحث ربا کم و زیاد مهم نیست، اما به نظر بنده در یک سیستم پولی اسلامی به جای این که ساختارهایی مانند بانک بخواهند سود کم یا زیاد پرداخت کنند و ما سعی کنیم با هر وصله و پینه سودهای قطعی غیر شرعی را در قالب عقود اسلامی توجیه کنیم، بهتر است تا حد امکان بانک ها جای خود را به ساختارهایی شبیه بورس بدهند که سرمایه گذار در سود و زیان شریک گردد و تامین مالی از طریق چنین ساختارهایی انجام شود.
• در مورد نکته چهارم بنده اصلا متوجه نمی شوم این فاصله چگونه عامل اصلی تورم در کشور ماست. استدلال بنده در مقصر دانستن نظام بانکی به عنوان عامل اصلی تورم، ناظر به عملکرد این نظام در کشور ما در افزایش نقدینگی کشور و اتفاق نظر اقتصاد دادن ها بر معرفی افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم در بلند مدت بود. بنده متوجه نمی شوم استدلال شما چه مبنایی دارد؟
• در مورد نکته پنجم همانطور که در مقاله توضیح داده شد نقدینگی به مجموع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده های بانکی اطلاق می شود. بنده متوجه نمی شوم که اصطلاح نقدینگی مازاد یا جمع آوری نقدینگی به چه معناست؟ بنده ادعا کردم که افزایش سود بانکی و بازگشت پول مردم به بانک ها بنا به تعریف نقدینگی اگر باعث افزایش نقدینگی نشود، باعث کاهش آن نخواهد شد. اگر شما خلاف این ادعا را دارید، خوشحال می شوم که دلایل شما در نحوه کاهش نقدینگی در صورت سپرده گذاری مردم در بانک ها را بشنوم.
• در مورد نکته ششم نمی دانم منبع شما در مورد این که پرداختی به مردم به مراتب بیشتر از درآمدهای حاصل از هدفمندی بوده چیست؟ بنا به ادعای دولت تراز صندوق هدفمندی صفر است و هیچ پرداختی بیش از درآمدها انجام نشده است. حتی اگر ادعای منتقدان این طرح مبنی بر افزایش پایه پولی کشور در نتیجه عدم تسویه تنخواه 5 هزار میلیارد تومانی دریافتی دولت برای اجرای این طرح را بپذیریم، واضح است که این رقم در برابر رقم بیش از 41 هزار میلیارد تومان استقراض سیستم بانکی کشور از بانک مرکزی تا پایان سال 90 بسیار ناچیز است. در واقع سهم هدفمندی در این صورت در افزایش پایه پولی و به تبع آن نقدینگی کمتر از یک هشتم سهم عملکرد نظام بانکی است.
• در مورد نکته های بعد بنده راه کارهایی در این زمینه با توجه به تجربیات نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با سیستم ربوی و آسیب شناسی مشکلات پیش آمده در اثر آن دارم که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. اما چیزی که واضح است و سعی کردم در این نوشتار به آن بپردازم آن است که متاسفانه افکار عمومی جامعه و حتی مسئولین ما به گونه ای شکل گرفته است که تورم موجود در نتیجه هدفمندی و تحریم هاست، در صورتی که اگر افزایش نقدینگی را به عنوان عامل اصلی تورم بپذیریم واضح است که مشکل اصلی در افزایش نقدینگی بد عمل کردن سیستم بانکی کشور است که بسیار راحت تر از موضوع یارانه ها قابل اصلاح است. البته قطعا راه کارهای بنده ایرادات فراوانی دارند، اما اگر این موضوع به صورت یک دغدغه برای جامعه ما در آید با هم فکری و توافق تمامی پتانسیل های فکری جامعه، قطعا خواهیم توانست با کمترین هزینه و کسب بیشترین دست آوردها گام اصلاح نظام بانکی را نیز مانند هدفمندی یارانه ها برداریم.
  ihttp://isna.ir/fa/news/8910-04219/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A-117-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
  

  iihttp://www.aftabnews.ir/vdcenf8zwjh8nfi.b9bj.html

  iiihttp://hamshahrionline.ir/details/201532

  ivhttp://www.aftabir.com/news/view/2013/mar/02/c2_1362210975.php/%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
  vhttp://farsnews.com/newstext.php?nn=13911216000116

پاسخ مطلب فوق را در این پست بخوانید: پاسخ حقیر به آقای جاهد بزرگوار نگارنده مقاله فارس

مطالب مرتبط این وبلاگ:

در نقد مقاله فارس در مورد عامل اصلی تورم
شاه کلید حل مشکلات اقتصادی کشور

برچسب های مرتبط:  اقتصاد      بانک     تورم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

مطلبی علمی در خبرگزاری فارس منتشر گردیده است که سهم میزان تسهیلات پرداختی بانکها و ضریب تکرار آنها را براساس آمار و اطلاعات رسمی و جدولهای تنظیمی مورد بررسی قرار داده است و در پایان اینچنین نتیجه می گیرد:

"در نهایت می توان نتیجه گرفت که علت اصلی تورم موجود در کشور نه پیگیری اهداف عدالت طلبانه ای مانند هدفمندی یارانه ها است، و نه فشارهای ناشی از درگیری سیاسی با نظام های ظالمانه بین المللی و تحریم های بانکی و نفتی کشور. علت اصلی فشارهای تورمی ساختار ربوی حاکم بر مدیریت پولی کشور است. ربا اعلام جنگ با خداست و هم اکنون مردم در بسیاری از کشورها علت اصلی بسیاری از مشکلات نظام های اقتصادی خود را عملکرد سیستم بانکی می دانند.

دولت نهم در ابتدای عملکرد خود سعی کرد از طریق کاهش دستوری سود تسهیلات، ولع این نظام در کسب سود بیشتر را کنترل کند. اما سیستم بانکی با قدرت بی پایان خود در مدیریت سیاست های پولی کشور، چنان بهم ریختگی و تورمی در پایان سال 90 در اقتصاد کشور به وجود آورد که در نهایت دولت مجبور شد با افزایش نرخ سود بانکی موافقت نماید.

جالب است که استدلال مدیران سیستم بانکی برای افزایش نرخ بهره بانکی این بود که کاهش نرخ بهره تسهیلات سبب افزایش نقدینگی جامعه و در نتیجه تورم شده است و اگر نرخ سود بانکی را افزایش دهیم، نقدینگی از دست مردم به بانک برگشته و تورم کاهش می یابد! واضح است که چنین تفسیری از علت افزایش نقدینگی و مطرح شدن گسترده آن در رسانه ها، یا ناشی از ضعف بسیار شدید علمی کسانی است که آن را مطرح کرده اند و یا حساب باز کردن روی ضعف بسیار شدید علمی جامعه مخاطب!

کاهش نرخ تسهیلات چه ربطی به افزایش نقدینگی دارد و جمع آوری نقدینگی از دست مردم و پرداخت آن به بانک برای تسهیلات دهی بیشتر و کسب سود از آن چه دخلی به کاهش نقدینگی!؟ واقعیت آن است که هنگامی که سال هاست مردم ما با سپرده گذاری در سیستم بانکی در شرایطی که سود پرداختی آن به مراتب پایین تر از نرخ تورم و در واقع منفی است، پایه ای ترین قاعده علمی بانکداری مبنی بر لزوم پرداخت سود به منظور جذب سپرده را زیر سوال برده اند، نظام جمهوری اسلامی بهترین موقعیت برای پشت سر گذاشتن نظام ربوی بانکی بین المللی و ایجاد نظام پولی اسلامی را دارا می باشد.

واضح است که مهمترین شاخصه های این نظام پولی صفر کردن نرخ تورم، صفر کردن سود سپرده گذاری، صفر کردن سود تسهیلات و تقسیم عادلانه قدرت خرید اعتباری یا همان امکان استفاده از تسهیلات بین آحاد افراد جامعه خواهد بود. به نظر می رسد با تکیه بر پتانسیل علمی و معنوی موجود در جامعه اسلامی ایران برای ارائه تمدنی اسلامی به جامعه جهانی، و افول روزافزون نظام سرمایه داری حاکم، تعریف ابعاد نظام پولی اسلامی، آزاد کردن جامعه اسلامی از دشمنی با خدا به وسیله ربا و گسترش عدالت از طریق جایگزین کردن ساختارهای سرمایه داری با ساختارهای اسلامی، هر چند دشوار اما با توکل به خدا و اعانت از معصومین دور از دسترس نخواهد بود."

این نتیجه گیری چندین ایراد اساسی و چند غفلت دارد:

1- ساختار ربوی حاکم بر مدیریت پولی کشور از زبان کارشناس اقتصادی به عنوان دلیل نهایی تورم چند ایراد دارد اولاً این که ساختار بانکداری ما براساس تجویز علما و فقها پیچیده شده است و قرار نیست که کارشناس اقتصادی در بحث تعیین ربوی بودن یا نبودن آن وارد شود. ثانیاً ساختارهای دقیقاً ربوی بانکی در بسیاری از کشورهای دنیا هم اکنون وجود دارد ولی تورمشان در حد نزدیک به صفر است، پس نمی توان حتی با فرض قبول کردن این که ساختار بانکداری ما ربوی است، آن را عامل اصلی تورم دانست.

2- نگارنده، قدرت بی پایان بانکی را بر کاهش دستوری سود تسهیلات در سال 90 غالب دانست، اما هرگز نگفت که همان میزان کمی که بر سود تسهیلات افزوده شد، چطور فوراً نرخ ارز و سکه را حدود 20 درصد کاهش داد و آیا کاهش نرخ ارز به معنی افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم نیست؟! اتفاقاً به نظر حقیر مشکل از همین سیاست های دستوری در مدیریت اقتصادکشور است که بالاخره موجب می شود دولت در برابر قواعد و قوانین اقتصادی تسلیم گردد. اگر دولت ها پایه گذاری درستی در اقتصاد ایجاد می کردند و با افزایش تولید و کنترل نقدینگی تورم را کاهش می دادند می توانستند نرخ سود بانکی را نیز کاهش دهند، اما وقتی دولت عملاً سود سپرده های بانکی را طوری تعیین می کند که فاقد توجیه برای سرمایه گذاری باشد، معلوم است که پول به جای اینکه به بانک برسد مستقیماً به بازار سرازیر می شود و از دست این فروشنده به دست آن فروشنده می چرخد و حال این که اگر بانک در این وسط وجود داشت، عملاً گردش پولی نیز کندتر و کنترل شده تر و به سمت های مشخص صورت می گرفت، پس عملاً بانک مزاحم اقتصاد نیست بلکه برای گردش پولی صحیح و قابل کنترل از ضرورتهای اقتصادی هر کشور است.

3- نگارنده علی رغم این که میزان و تکرار تسهیلات بانکی را در افزایش نقدینگی و تورم موثر می داند، اما ریشه ی این حرص و ولع در دریافت تسهیلات را مورد واکاوی قرار نمی دهد. وقتی که سود بانکی به مراتب از نرخ تورم کمتر در نظر گرفته شده است، معلوم است که حرص و ولع برای دریافت تسهیلات و سرمایه گذاری در هرچیزی از ارز و سکه و خودرو و خانه و ... افزایش می یابد و حال این که اگر سود بانکی و نرخ تورم نزدیک هم می بود، دیگر استفاده از تسهیلات بانکی برای دلالی عملاً چه نفعی داشت؟ و دیگر چه کسی برای خرید هرچیز غیرضروری به دریافت تسهیلات بانکی رو می آورد؟! پس علت اصلی افزایش حرص و ولع در دریافت تسهیلات و بروز تخلفات بزرگ اقتصادی مانند 3000 میلیاردی در همین رانت تسهیلات بانکی است که در صورت رعایت مبنای علمی تعیین نرخ سودبانکی با استفاده از نرخ تورم، عملاً نه مه آفرید و نه هیچ کس دیگری برای گرفتن تسهیلات بانکی اینقدر حرص نمی زدند و رشوه نمی دادند و کسی هم برای چنین تسهیلاتی نمی توانست طلب رشوه نماید، در واقع ما با این گمان باطل که سود کم ربا نیست و سود زیاد رباست اقتصاد کشور و بانکها را دچار فساد کردیم، در حالی که معیار میزان سود رعایت اصول فقهی در معاملات شرعی است نه میزان سود.

4- نگارنده احساس می کند چون سالهاست که مردم ما به سودهای سپرده های بانکی کمتر از نرخ تورم عادت کرده اند پس ما پتانسیل خوبی برای اصلاح اقتصاد داریم اما ایشان اصلاً توجه نمی کند که همین فاصله بین نرخ سود و نرخ تورم عامل اصلی تورم بالا در کشور ماست و هرگاه دولت ها اصرار داشته اند که به صورت دستوری با کاهش نرخ سود بانکی نرخ تورم را کاهش دهند عملاً به بن بست رسیده اند و دوباره ناچار به افزایش سودبانکی شده اند، همانی که نگارنده در مورد سال 90 به قدرت بی پایان سیستم بانکی تعبیر کرده اند.

5- این که نگارنده تمام کسانی را که عامل نقدینگی را به کم بودن سود سپرده های بانکی متوجه می دانند یقیناً بی سواد و یا سوءاستفاده گر می داند جای بحث کارشناسی ندارد ولی یقیناً ایراد دارد. بالاخره نقدینگی های مازاد در هر اقتصادی باید با ابزارهای اقتصادی مانند سهام و اوراق مشارکت و سپرده گذاری بانکی جمع آوری گردد و اگر این ابزارها فاقد توجیه و سودآوری و حتی با زیان همراه باشند چگونه می توان کارکرد متعارفشان را متوقع بود؟ چرا باید از مردم توقع داشت در حالی که ارزش پولشان در حال کاهش است پولشان را در بانکی بگذارند که ارزش پولشان را بیشتر کاهش دهد.

6- نگارنده طرح هدفمندی یارانه ها را در میزان نقدینگی و تورم بی تأثیر می داند در حالی که مشخص است که این طرح خوب به گونه ای اجرا شد که میزان هزینه کرد و پرداختی های دولت در هدفمندی به مراتب بیش از درآمدِ‌ پیش بینی شده بود و این نشان دهنده ی افزایش نقدینگی در جامعه و به معنی تأثیر قطعی در افزایش تورم است.

7- نگارنده در انتها صفر کردن سود بانکی و نرخ تورم و سود تسهیلات را موجب نجات کشور می داند و استفاده از پتانسیل علمی و معنوی موجود را برای این کار کافی می داند ولی به این قسمت که اصلی ترین بخش بحث است و تاکنون مورد ادعای خیلی از افراد هم بوده که می رسد، بحث را جمع کرده و به پتانسیل علمی و معنوی و توکل بر خداوند اکتفا می کند، گویا ما و کارشناسان ما همگی استاد انتقادند و به پیشنهاد که می رسند آن را به سایرین می سپارند.

8- بحث دیگر شبهه ای است که در مورد ربوی بودن وام ها لازم به توضیح می دانم این است که اگر تسهیلات طبق دستورات مصوب و مورد تایید علما و شورای فقهی بانک مرکزی پرداخت و بازپس گرفته شود، عملاً ربایی اتفاق نمی افتد که این مهم مستلزم رعایت تسهیلات گیرندگان و نظارت بانک است. تسهیلاتی که عنوانش فروش اقساطی است و در محل معین و برای خرید کالای مشخص صرف شود و بانک به عنوان مالک آن را به صورت اقساطی و گرانتر از قیمت نقد بخرد و به تسهیلات گیرنده بفروشد مشمول معامله ی فروش اقساطی که از عقود اسلامی است می شود نه از معاملات ربوی! و همین طور است سایر معاملات شرعی مانند جعاله و مضاربه و ....

9- ادعای ربوی بودن تسهیلات بانکی به جای دعوت به رعایت اصول و شئون آن چه فایده ای دارد!؟ جز این که موجب می شود ربای واقعی در بازار رواج یابد، آیا ما مجازیم که به بهانه ی مقابله با بد، بدتر را ترویج کنیم؟! آیا این توجیه را در بین نزول خوران کم دیده اید که به استناد همین جملات امثال نگارنده استناد می کنند و نزول و ربا خوری خود را مشروع و قانونی می دانند؟! آیا نباید نحوه ی درست و صحیح و شرعی استفاده از تسهیلات بانکی را با آموزش مردم و نظارت بر بانکها دنبال کنیم؟! آیا اینچنین بی محابا و مطلق در مورد ربوی بودن تسهیلات بانکی صحبت کردن دخالت در شئون حکومتی ولایت فقیه و فلج کردن سیستم بانکی به عنوان قلب خون رسان اقتصاد کشور نیست؟! و حتی با فرض قبول سخن نگارنده، اگر سیستم بانکی ما دچار رباست و پتانسیل علمی و معنوی دوستان هم بالاست لطف کنند به جای انتقاداتِ صرف، پیشنهاد ارائه نمایند، وگرنه یقیناً می توان همین سیستم را به نحو بهتر و پاکتری اداره نمود.

در پایان نظر شما را به مقاله ای که چندی پیش با عنوان "شاه کلید حل مشکلات اقتصادی کشور" نگاشته بودم تقدیم می کنم، ضمن قبول این که یقیناً اشتباهات زیادی در مسائل اقتصادی بر من وارد است ولی بالاخره دوستانی که فقط انتقاد می کنند باید جسارت و شاید هم به زعم خودشان حماقت امثال مرا در دادن پیشنهاد بپذیرند و خودشان نیز در این عرصه با قدرت و شجاعت وارد شوند.

برچسب های مرتبط:  اقتصاد      بانک     تورم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

چندروز پیش رهبر انقلاب اسلامی، در دیدار با اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، عصبانیت بیش از همیشه ی استکبار را نشانه و ناشی از پیشرفتهای چشم گیر انقلاب دانستند و  به موضوع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیز اشاره کردند و گفتند: برخی از این مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها است و برخی هم مربوط به مدیریت ها و سیاست های اقتصادی است اما نکته مهم این است که این مشکلات قابل حل هستند.حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: من به مسئولان برای حل موضوع گرانی توصیه مؤکد کرده ام و اکنون آنها باید گزارش دهند که چه کرده اند؟ایشان تأکید کردند: مسئولان باید برای حل این مشکلات، برنامه ریزی و تلاش کنند زیرا این مشکلات قطعاً قابل حل هستند.

با توجه به گرانی هایی که در بازار وجود دارد و با توجه به بیانات رهبری معظم مشخص است که مشکل گرانی همچنان به درستی حل نشده است و این که مقام معظم رهبری نیز منتظر گزارش از دولت هستند تا بگویند که چه کرده اند؟ همانطوری که در بیانات رهبری مشخص است مشکلات قطعاً قابل حل هستند و رهبری و مردم یقیناً منتظر نیستند که محتوای گزارش مسئولان این باشد که بهتر از این نمی شود.

و دیروز هم دکتر احمدی نژاد در جلسه هیات دولت با تقدیر از زحمات و تلاش های هیات وزیران و تیم اقتصادی دولت گفت: همه اعضای دولت با وجود تحریم و حجم بالا و فشرده برنامه های خود در مسیر خدمت رسانی به مردم، اقدامات گسترده و خوبی را به اجرا گذاشته ا ند و بدون تردید ، حجم و سطح این تلاش ها و خدمات در روزها و هفته های آینده هر چه بیشتر افزایش خواهد یافت. رییس جمهور اعضای هیات دولت را به تلاش شبانه روزی برای تنظیم و نظارت بر بازار شب عید توصیه کرد و گفت: امیدوارم چند روز پایانی سال را هم ، تلاش مضاعفی برای تنظیم و کنترل بازار داشته باشید تا کام مردم شیرین شود. 

نمی خواهم بگویم که رییس جمهور حق ندارد از تیم اقتصادی دولت تشکر کند، بلکه شایسته است ابتدا طبق دستور رهبری گزارش دهند تا مردم از تلاشهایی که دولت انجام داده است و میزان موفقیت برنامه هایش، مطلع شوند و ایشان نمره بدهند وگرنه به قول قدیمی ها:

"مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید"

البته این شعر تنها در تیم اقتصادی دولت نیست که معنی می شود، بلکه مدتی است که اعضای دولت همه به همدیگر نان قرض می دهند و مدال نصب می کنند، مسئله ای که با شعارهای 7 سال پیش رییس جمهور به شدت در تضاد است، همین رییس جمهور بود که اینگونه تقدیرها را به شدت مورد انتقاد قرار می داد و امروز با تشدید مشکلات اقتصادی و عدم توان دولت در تنظیم نرخ ارز و کنترل گرانی و تورم به نظر می رسد که اگر گروهی در دولت شایسته ی نهیب یا عزل باشند تیم اقتصادی دولتند والبته بحث دیگر هم این است که به این تقدیرهای رییس جمهور نباید دل خوش کرد، چرا که همین چندی پیش یک وزیر آقای احمدی نژاد که به زعم ایشان نمره اش 20 بود عزل شد.

بحث دیگر این که حل مشکلات اقتصادی کشور فقط با نظارت بر تنظیم بازار در شب عید حادث نمی شود، بلکه آرامش و ثبات اقتصادی تنها زمانی حاصل می شود که دولت، مدیریت علمی و هدفمند خود را در خصوص ثبات قیمت ارز، حمایت مناسب از تولید، پایبندی به اصول اقتصاد مقاومتی، حمایت واقعی (ونه شعاری) از مصرف کننده و ایجاد راهکارهای علمی برای جمع آوری نقدینگی مازاد ارتقا دهد و تنها در این صورت است که نظارت بر بازار می تواند به عنوان مکمل موجب حل مشکلات اقتصادی گردد، پس ما نیز منتظریم تا هر چه زودتر دولت، مسئولانه گزارش واقع بینانه و دقیق خود را به محضر رهبری و مردم ارائه نماید.

این مطلب در سایت 8دی و عمارنامه منتشر شد.

برچسب های مرتبط: اقتصاد مقاومتی     ولایت مداری       اقتصاد     نظارت      بازار

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

مطلبی در سایت تحلیلی برهان با عنوان "آیا یارانه نقدی حق همه مردم است؟"  منتشر گردیده است که همچنان بر لزوم استفاده از نتایج دهک بندی ها برای حذف برخی از افراد از هدفمندی یارانه ها تأکید دارد که به همین لحاظ مطلبی در نقد مقاله ی مزبور نگاشته و به سایت مزبور ارسال کردم که با این عنوان که امتیاز لازم را ندارد از انتشار آن خودداری گردید، لذا پاسخ مقاله ی مذکور را در وبلاگ شخصی ام تقدیم می کنم:

آنچه که در مورد حق و عدالت وجود دارد این است که این دو مقوله،‌ مقوله های نسبی نیستند و در صورتی که مبنایی در شرع مبین اسلام و سیره ی اهل بیت برای آن ها وجود داشته باشد،‌ همان را باید پذیرفت. در سیره ی حضرت پیامبر و حضرت امیر داشته ایم که مالیات حکومت اسلامی را به نسبت دارایی و با حضور کارگزاران حکومتی و محاسبه ی دقیق اموال مردم،‌ اخذ می نمودند ولی در بحث توزیع مازاد بیت المال،‌ همه را به مساوات تقسیم می نمودند که مثال تقسیم سه سکه بین پول دار و فقیررا همه در کتابهای درسی کودکی مان نیز خوانده ایم.

اگر چه دولت برای دهک بندی و خوشه بندی، خیلی هزینه و وقت گذاشت و حتی یک بار نیز مسئول مرکز آمار را به دلیل عدم تحقق توقعات دولت نیز عوض نمود، اما متأسفانه نتوانست به اطلاعات قابل اطمینانی دست یابد و اصرار برای مبنای قرار دادن چنین اطلاعات ناقصی برای اجرای هدفمندی یارنه ها می تواند صدمات فاجعه باری را ایجاد نماید. همانطوری که همگان از نتایج اعلامی دهک بندی ها و خوشه بندی های اطرافیان مان دیدیم،‌ تنها کسانی در معرض خطر حذف از یارانه بودند که دولت اطلاعات دقیقی از درآمد و دارایی آنها داشت و این افراد نیز معمولاً‌ جز، کارمندان و کارگران نیستند و کسانی که دولت اطلاعات دقیقی از درآمدشان ندارد همچنان در حاشیه ی امنیت قرار دارند.

وقتی دولت، درآمد و دارایی قشر زیادی از جامعه را شناسایی نکرده و حتی مالیات را نیز براساس خوداظهاری و به مراتب کمتر از کارمندان و کارگران می گیرد، چگونه می توان توقع داشت در بحث یارانه منصفانه عمل کند؟ اگر دولت اطلاعات موثقی از میزان درآمدها داشت که اکنون درآمد مالیاتی برای اداره ی کشور کافی بود و ما اینقدر محتاج درآمد های نفت نبودیم!

بحث دیگر این که با شروع طرح و اتکا به سازو کاری برای بررسی اعتراضات و اشتباهات عملاً‌ وارد یک چرخه ی خطرناک می شویم،‌ اولاً‌ که تعداد معترضان بسیار زیاد خواهد بود و همانطوری که مبنای صحیحی برای دهک بندی وجود ندارد، برای رسیدگی به اعترضات نیز وضع همین است، ثانیاً‌ این که با تغییر جایگاه هر خانوار به لحاظ دهک درآمدی،‌ یک یا چند خانوار دیگر نیز جایگاه درآمدی شان دچار تغییر می شود،‌ یعنی با بررسی اعتراض یک نفر و ترتیب اثر به آن اعتراض، ممکن است چند نفر دیگر معترض شوند و همین چرخه مستمراً‌ ادامه یابد و ثالثاً این که با توجه به افزایش خانوارها و تغییر درآمد آنها، همیشه دهک بندی باید در حال ادامه باشد و با افزایش هر خانوار،‌ موقعیت سایر خانوارها در این دهک بندی ها بهم می خورد.

این که یک هزینه و سازمان و یک هماهنگی عظیم برای بررسی اعتراضات مهیا کنیم باید با سنجیدن نفع و ضرر آن باشد،‌ یعنی با فرض این که رسیدگی منصفانه و سریع در خصوص اعتراضات میسر باشد باید دید که در برابر هزینه های وارده به لحاظ اقتصادی و روحی و اجتماعی مفید است یا مضر؟! آیا این همه هزینه برای این که 1-2 دهک را از دریافت یارانه حذف کنیم آیا می ارزد؟ باید حواسمان باشد که پذیرش چنین کاری به معنی پذیرش چند درصد خطای حتمی است و باید مد نظر قرار داد که مقوله ی اقتصاد خانوار چیزی نیست که بتوان برایش حتی یک درصد جزئی خطا در نظر گرفت.

بحث دیگر این که نگارنده ی مقاله ی مزبور،‌ با ذکر مثال قیمت نان، اثبات کرده است که هدفمندی موجب انتفاع بیشتر متمولین گردیده است که این اشتباه محض است،‌ هزینه ی خانواده های متمول با مصرف بیشتر انر‍ژی، بیشتر از مستضعفین افزایش می یابند به نحوی که این افزایش هزینه ها در برابر میزان یارانه ی پرداختی عملاً ناچیز می شوند و عملاً یک خانواده ی متمول با خانه ای بزرگ و چند خودروی شخصی،‌ به مراتب بیش از دهک های پایین درآمدی،‌ افزایش هزینه خواهند داشت.

اگر دولت اصرار داشته باشد فارغ از سیره ی حضرت امیرالمومنین (ع) به توزیع غیرمساوی یارانه ها اقدام نماید، باید ابتدا مکانیزم صحیح و دقیقی را برای اطللاع دقیق از درآمد و دارایی تمام مردم تعریف و اجرا نماید و تا وقتی که برپایه ی اطلاعات درآمدی کشور،‌ مالیات یک شرکت کوچک با 10 نفر کارگر به اندازه ی یک کارمند ساده باشد، یقیناً زمان حذف هیچ دهکی از یارانه ها فرا نرسیده است.

در صورتی که دولت زیرساخت های اطلاعاتی قوی داشته باشد و بتواند مالیات درست و متناسب از همه ی مردم دریافت کند،‌ آن قدر درآمد خواهد داشت که بتواند سهم یارانه ها را نیز تا حد لزوم افزایش دهد،‌ دولتی که دستش در کسب درآمد مالیاتی خالی باشد، در حین توزیع یارانه نیز بسته خواهد بود.‌

برچسب مرتبط: هدفمندی یارانه ها

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

صنعت خودروسازی ایران با کلی حمایتی که از آن شد، به عنوان یک صنعت استراتژیک و قابل افتخار در کشور ما مطرح شده است، صنعتی که اگر نبود، خودرو خودش به یک سوژه ی جدی برای تحریم تبدیل می شد، اما این صنعت به اینجا نرسید مگر این که مردم تا سال ها و حتی همچنان، کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات خودروسازان را تحمل کردند و دم برنیاوردند و حکومت نیز تمام حمایت ویژه ی خود را به پای این صنعتِ استراتژیک نهاد تا شاید روزی بشود که این صنعت، جبران کننده ی لطف مردم و صبر حکومت گردد و بتواند خودروی با کیفیت ایرانی را باقیمت مناسب مایه ی افتخار ایرانیان نماید، اما گویا این همه حمایت که مشروط به افزایش کیفیت و کاهش قیمت صورت می گرفت، به اینجا رسیده است که این صنعت روز به روز خودخواه تر و ننرتر شود.

این صنعت که همیشه به اشتغال مستقیم و جانبی زیادش می نازید، به راحتی قطعه سازان داخلی را با مشکلات حاد مواجه کرد، در حالی که صنایع خودروسازی، محصولات شان را پیش فروش می کردند اما پول محصولات قطعه سازان را به صورت شش ماهه و بیشتر پرداخت می کردند و حتی به همین هم بسنده نمی کردند، بلکه قطعات بنجل و ارزان تر چینی را به محصولات قطعه سازان داخلی ترجیح می دادند و همین مسئله موجب شد، صنایع مظلوم قطعه سازی خودرو، به ورطه ی تعطیلی کشانده شوند.

صنعتی که تاسال ها، حیاتش به گمرک 90 درصدی بود که از محصولات رقبای خارجی شان ستانده می شد، امروز با گران شدن ارز، چونان کفتارانی که در کمین ملت بودند، به سرو دوش ملت پریدند و ابتدا با کاهش محصول و سپس با ایجاد حباب قیمتی و در گام بعد با رسمیت بخشیدن همان قیمت های گران و هم اکنون نیز با پافشاری بر همان قیمت های خودساخته، خون ملت را در شیشه کردند.

این صنعت که سالها با ادعای تولید ملی بودن، با تحریک احساسات وطن دوستانه، مشتریانش را به سمت خود جذب می کرد، در برابر فشارهای تحریم ناگهان به یک وارد کننده تغییر ماهیت داد تا بتواند کاهش محصولات و افزایش قیمتش را به نسبت گران شدن ارز توجیه نماید. همین صنعتِ جسور که مصلحت کشور و مردم و حکومت را به سخره گرفته است، امروز با پایین آمدن قیمت ارز و همکاری دولت در خصوص تأمین تسهیلات مورد نیاز و تخصیص ارز مبادله ای و حتی گمرک 45 درصدی از خودروهای خارجی نیز، حاضر نیست تا از فشار قیمتی اش بکاهد، در حالی که به بهانه ی افزایش قیمت بازار، قیمت محصولات را هرچقدر که دلشان خواست افزایش دادند، امروز با کاهش چشمگیرِ قیمت بازار، حاضر نیستند به کاهش قیمت تن دهند، تا نشان دهند که نه حرمتی برای مشتریان شان قائلند و نه برای اعتبار خود و نه برای اعتلای کشورشان.

مروز ما منتظریم تا خودروسازانی که حاضر به گردن نهادن به قانون و مصالح مردم و کشور نیستند به کاهش قیمت تا مرز انصاف، ملزم شوند، این الزام می تواند با ابزارهایی که همه ی دولت ها دارند مانند کاهش حقوق گمرکی، یا افزایش میزان واردات و یا کاهش صادرات و سایر اهرم های حکومتی صورت گیرد، تا مردم بیش از این، مورد بی مهری و ناسپاسی و استهزاء این صنعت انحصاری و خودخواه واقع نشوند.

مطالب مرتبط:
پیشنهاد برای کنترل بازار خودرو
بی توجهی خودروسازان به امر رهبرخودروسازان، دوچرخه بسازند
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
خودروسازان انتقام حمایت ها را می گیرند

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

یکی از اقوامم که در بازار مشغول است، نگاه بسیار منفی به کارمندان دارد، گویی که حقوق کارمندان را ایشان است که می دهند، چند روز پیش که در محضر ایشان بودم و رییس جمهور محترم از 20% افزایش حقوق کارمندان صحبت کرد، این عزیز بزرگوار، اظهار گلایه کرد که این افزایش حقوق ها موجب تورم است و اصلاً چرا باید انجام شود و از همین حرفها.

جهت اطلاع این که سرمایه ی حاج آقای ما با احتساب خانه و زمین و ماشین و مغازه و .... حدوداً باید 800 میلیون تومان و درآمد خالص شان نیز باید حدود 5-6 برابر من باشد. جالب است که بازاریان بزرگوار، همزمان با تورم و متناسب با آن، اجرت ها و قیمت کالاهای شان را افزایش می دهند، ولی اگر دولت ثلث نرخ تورم را در انتهای سال و درحالی که یکسال گذشته، کارمندان و کارگران با آن تورم، سرشاخ بوده اند را برای شان منظور کند، صداها بالا می رود. اصلاً در این چند ساله همواره حقوق کارمندان کمتر از همان نرخ تورم اعلامی افزایش یافته است و این عقب ماندن از نرخ تورم طی این 7 ساله، به شدت قدرت خرید کارمندان را کاهش داده است و دولت نیز این کار را در جهت کنترل تورم انجام داده است در صورتی که اقدامی خلاف قانون،‌ غیرمنطقی و ظالمانه بوده است،‌ البته نباید افزایش حقوقی که در نتیجه افزایش سنوات خدمت، مشمول حال کارمند یا کارگری شده را به حساب افزایش سالانه گذاشت.

بحث دیگری که از حاج آقا سوال کردم این بود که شما پارسال چقدر مالیات پرداخت کرده اید و ایشان رقم 400 هزارتومان را بیان داشتند و حاج آقا نمی دانست که منِ کارمند، که تازه بازرس سازمان هم هستم، با 10 سال سابقه که کل سرمایه ی منقول و غیر منقولم، با احتساب پول رهن خانه (که در دست صاحب خانه ام است) 30 میلیون تومان هم نمی شود، بیش از حاج آقا مالیات می دهم و این که مالیاتم را از حقوق ماهانه ام کسر کرده اند و حاج آقا مالیاتش را در انتهای سال با تقسیط و من بمیر و تو بمیر پرداخت کرده است.

جالب است که دولت با این بی اطلاعی اش از درآمد افراد، مجدانه به دنبال دهک بندی و خوشه بندی نیزهست و جالب است که دولت نمی داند چرا به جای اینکه درآمدش از مالیات تأمین شود باید محتاج فروش نفت باشیم، و جالب است که دولت نمی داند که به جای این که به فکر حذف 1- 2 دهک از دریافت یارانه باشد باید به فکر کسب درآمد مالیاتی واقعی با کسب اطلاعات واقعی از درآمدهای افراد باشد و جالب است که دولت نمی داند.

چگونه تاوقتی که بیشتر معاملات به صورت شفاهی و غیرمستند و بعضاً‌ تلفنی صورت می گیرد می توان توقع داشت که دولت از درآمد افراد مطلع باشد؟ چگونه تا وقتی که این همه زمین و کالای نسق و بدون سند وجود دارد می توان از دارآیی افراد اطلاع دقیق داشت؟ چگونه تا وقتی که سیر حرکت کالا، ارز، پول، سکه یا طلا مشخص نیست، می توان فهمید که چه کسی چقدر درآمد کسب کرده یا چقدر کالا یا خودرو یا ارز یا پسته احتکار کرده است؟

جالب است که مالیات ارزش افزوده که دست به دست دریافت می شود تا در واقع در انتها از مصرف کننده دریافت شده باشد را نیز بسیاری از بازاریان به حساب مالیات خود می گذارند و مبالغ همان را نیز که با فاکتور یا بدون آن، از مشتری دریافت می کنند را نیز هنگام بازپس دادن به دولت با منت انجام می دهند.

در این شرایط اقتصادی تولید کنندگان نیز با مشکل مواجهند. نظام مالیاتی کشور نسبت به تولید کنندگان بسیار سخت گیرانه عمل می کند و بعضاً حتی در شرایطی که کارگاهی دچار رکود و زیان دهی نیز هست، اقدام به طلب مالیات های کلان آن هم با جریمه های دیرکرد می کند، به نوعی که  خودم شاهد بوده ام که حقوق کارگران (که جزء دیون ممتازه است) را نیز بلوکه می نماید تا بتواند مالیاتشان را اخذ نماید.

نظام مالیاتی مشاغل آزاد در کشور ما مبتنی بر خوداظهاری است در حالی که همین مسأله نشان دهنده ی فقدان اطلاعات درآمدی مناسب است. نظام مالیاتی نباید طوری باشد که موجب تشویق به دروغ گردد و صادقان و فعالان مفید را تنبیه کند و امنیت فعالان مشاغل کاذب را تضمین نماید. نباید تولید کننده و مصرف کننده به جای دلال که موجب تورم و احتکار است و بروز مفاسد و هزینه های سیاسی و اجتماعی است، مالیات بدهد، همین موارد است که تولید در کشور را به یک کارجهادی، عاشقانه و غیرعاقلانه شبیه کرده است و دلالان را انسان های زیرک و باهوش نشان می دهد و سرمایه شان را تضمین نموده است.

جالب است که در کشور ما مالیات بیشتر از طبقات ضعیف کارگر و کارمند اخذ می شود و یارانه ی بیشتر نیز به کسانی پرداخت می شود که مصرف کننده تر و متمول ترند و اینچنین موتور نظام مالیات و یارانه ای که باید به توأمان، سرمایه را از بالا به پایین جاری سازد عملاً در کشور ما 3 کار می کند و ما مدعی هستیم که فاصله ی طبقات ضعیف و متمول در حال کاهش است!!!

راهکار: به نظر می رسد که اصلاح نظام مالیاتی به چند بخش مهم نیازمند است:

الف- بایستی فرهنگ سازی در خصوص مالیات و اهمیت آن و مقایسه مالیات کارمندان، کارگران و بازاریان طوری صورت گیرد که بازاریان و متمولین حس نکنند بیش از حقشان، مالیات پرداخت می کنند، تا وقتی که کسی حس کند دولت مالیات بیش از حد از او می گیرد، هم خوداظهاری ها غیرصادقانه پرمی شوند و هم بعد از تعیین مالیات، فعالیت هایی برای دور زدن آنها صورت می گیرد که همان ها بعضاً موجب تشدید فساد اداری و کاهش مضاعفِ درآمد مالیاتی کشور می گردد.

ب- دولت و مجلس باید تمام فعالیت های اقتصادی را به گونه ای طراحی کنند که هیچ فعالیتی نتواند بدون درج در سیستم های یک پارچه اطلاعاتی و آنلاین انجام شود. در تمام معاملات مهم، باید اطلاعات مربوط به خریدار و واسطه و فروشنده و مبلغ معامله و مورد معامله ثبت گردد تا هم اخذ مالیات میسر باشد و هم چرخه ی کالا و سرمایه قابل کنترل و نظارت باشد.

ج- با تنظیم قوانین سخت گیرانه برای فعالیت های اقتصادی غیرشفاف و زیرزمینی، بایستی هزینه ی اینگونه فعالیت ها را آنقدر افزایش داد که کسی به دنبال چنین رفتاری نرود.

د- شبکه های توزیع سراسری و آنلاین و قابل رصد می توانند موجب شوند تا ضمن قابل پایش بودن معاملات، دلالی های غیر ضرور و تورم زا نیز کاهش یافته و از سویی نیز مالیات هر معامله قابل وصول باشد. تا وقتی که دولت فعالیت های خود را از حالت دستی به حالت کاملاً الکترونیک نزدیک نسازد، تا وقتی که خود دولت یا شرکتهای دولتی محصولات و ملزومات خود را به صورت غیرشفاف معامله کنند، نمی توان توقع داشت که این مسئله به سایر شعوب اقتصادی کشور نیز جاری شود.

و- هزینه های مستند سازی معاملات در کشور ما آنقدر بالاست که بسیاری از معاملات عملاً‌ ثبت نمی شوند و این مسئله نیز خود نیازمند تغییر رویه ها و تعرفه هاست. نباید انتقال مالکیت و تعویض پلاک یک خودرو اینقدر هزینه و مکافات داشته باشد که خریداران خودرو یا اموال دیگر منقول و غیر منقول سند را باز بگذارند.

برچسب های مرتبط: اقتصاد(41)    تولید(18)    کارمند(16)
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

دیشب آقای احمدی ن‍ژاد در مصاحبه ی تلویزیونی با خبرنگاران رسانه های مکتبوب که بخشی از آن به صورت زنده پخش گردید شرکت داشت و در بخشی از برنامه که از حالت زنده خارج شد و بعداً هم پخش نشد،‌ خبرنگار خبرگزاری مهر، سوالات و سخنان انتقادی بر زبان راند و بعد نیز، آقای احمدی نژاد اقدام به پاسخگویی نمود. برای مطالعه ی پرسش و پاسخ مزبور می توانید به اینجا مراجعه کنید.

البته با توجه به این که برخی از این موارد واقعاً دغدغه ی خیلی از افراد بود و خودم نیز بارها به آن ها پرداخته بودم،‌ به برخی از اظهارت رییس جمهور محترم همراه با ذکر سخنان خود ایشان، پاسخ می دهم:

1- آقای رییس جمهور در پاسخ به انتقادی که در مورد بزرگترین فساد مالی به ایشان وارد شد اینچنین گفتند: یکسری اتهامات به دولت وارد کردید، یک شخصی گفته دولت بزرگترین فساداقتصادی را داشته است، در دوره ما اتفاق افتاده، بله در دوره ما 5 جنگ همدر دنیا اتفاق افتاده! ارتباطش به دولت مهم است، خیلی ها خیلی کارها میکنند، ربطش به دولت چیست؟ فساد اتفاق افتاده چه ربطی به دولت دارد؟ زلزلههم می آید ممکن است یک عده هم یکدیگر را بکشند، ارتباطش با دولت مهم است. آیا دولت نقشی داشته است؟ خیر، من همچنان می گویم پاک ترین دولت است. همهبسیج شدند که بالاخره یک چیزی پیدا کنند که دولت متهم شود. ممکن است یککارمندی این کار را کرده باشد که این همه جای دنیا و همه دستگاه ها هست.

- حقیر سیاست های اقتصادی دولت را در این فساد بزرگ اقتصادی، موثر می دانم. اصرار بر فاصله ی زیاد بین تورم و سود بانکی موجب تولدِ بزرگترین رانت اقتصادی که حقیرنامش را "رانت بانکی" گذاشته ام شد و این رانت موجب شد هرکسی که بتواند به تسهیلات بیشتری دست یابد،‌ از محل همان تسهیلات، بدهی های گذشته را تسویه و از فاصله ی بین تورم و سود بانکی، درآمد کلانی را به جیب بزند. سیاست اشتباه دولت موجب شد تا سوءاستفاده گران و طماعان به دریافت وام به عنوان یک درآمد هنگفت نگاه کرده و البته این فرصت نیز بدون حمایت مسئولان بلندپایه (که بعضاً فرار و برخی نیز درحال محاکمه اند) میسر نبوده است و متأسفانه این فساد با توجه به حجم و ابعاد آن از حد یک کارمند (که ایشان اشاره کرده اند) خیلی بالاتر است.

2- اما اینکه شما فرمودید یک نظرسنجی انجام شده، آقای حیدری در برنامه شانانجام دادند و 80 درصد مردم گفته اند که هدفمندی را نمی خواهند. هم خودایشان و هم خود شما می دانید که این کار غیرعلمی است. شما یک برنامه مشخصدر تلویزیون می گذارید و یک عده بیننده خاص دارد، بعد اطلاعاتی می دهید وهمانجا نظرسنجی می کنید. ما هم نظرسنجی می کنیم!

- من هم در جریان آن نظرسنجی بودم و خودم هم در همین وبلاگ یک نظرسنجی در این خصوص برگزار کردم (که هنوز می توانید در آن شرکت کنید)، نتیجه ی آن هم تاکنون با نظرسنجی برنامه پایش تفاوت معنا داری ندارد. آقای احمدی نژاد اگر نظرسنجی تلویزیونی را با آن همه مخاطب رد می کنند،‌ بهتر است یک نظرسنجی دقیقتر بگذارند و نتیجه اش را هم شفاف اعلام کنند، این جمله "که ماهم نظرسنجی می کنیم"، بیشتر شبیه یک ادعا است، اصلاً در صورتی که دولت و مجلس اصرار به اجرای فاز 2 آنهم به صورت کامل و آخرین فاز دارند بهتر است یک رفراندوم برگزار کنند تا شاید هم امثال حقیر ضایع بشویم!

3- اینکه می‌گویید پول مردم یک سوم شده در جیب چه کسی رفته است؟ پس یک عدهپولدارتر شده اند. بله، کسانیکه حقوق ثابتی می گیرند در این یکساله آسیبدیده اند، قبل از این یکسال چه؟ بازهم آسیب دیده اند؟ تمام شاخص ها واندازه گیری هایی که تمام نهادها حتی مخالفان دولت تهیه کرده اند می گویندفاصله طبقاتی کم شده است، این یعنی چه؟ یعنی رفت سر سفره مردم.

- آقای احمدی ن‍ژاد در این فراز حقیقتاً مبنای علمی را از گفتار و رفتار خود زیرسوال می برد. این که ارزش پول مردم کاهش یافته باشد یعنی اصلاً ارزش پول ملی کاهش یافته است. یعنی اکنون باید با همان پول سابق نمی توان نصف سابق هم خرید کرد،‌ نه این که مردم پولشان را مثلاً گم کرده باشند و یکی دیگر پیدا کرده باشد. ضمناً کارمندان از ابتدای دولت آقای احمدی نژاد تاکنون باضریبی کمتر از نرخ تورم حقوق دریافت کرده اند و در کل ارزش درآمدشان کاهش یافته است‌ (حتی اگر سنوات کارمندان را نیز جزء افزایش حقوق در نظر بگیرد) و کاهش قدرت خرید برای کارمندان مسجل است حتی اگر ضریب رشد جینی کاهش یافته باشد، چرا که نزدیک شدن طبقات به یکدیگر لزوماً به معنای بهبود وضعیت همه ی اقشار نخواهد بود و بحث دیگر این که اصولاً دولت اطلاعات چندانی از درآمد افراد غیر کارمند و کارگر ندارد.

4- وقتی این همه مدرسه ساخته می شود در جیب چه کسانی می رود. بیمارستان ساختهمی شود، راه ساخته می شود، کارخانه ساخته می‌شود، بندر ساخته می شود. بلهمی شود، ما برای اینکه ما دولت را محکوم کنیم یکسری اطلاعات ناقص را بهمبچسبانیم و حرف های عامیانه بزنیم. می شود، آزاد است و مشکلی هم نیست.

- حقیقتاً فعالیتهای عمرانی دولت قابل تقدیر است و همانطوری که سوال کنندگان نباید از انصاف خارج بشوند،‌ آقای رییس جمهور نیز نباید قوت در بخشی را بهانه ای برای توجیه ضعف در جاهای دیگر قرار دهند و البته همان بخشهای عمرانی نیز هم اکنون تحت الشعاع بخشهای دیگر دچار ضعف شده اند و حتی اتمام برخی از آن پرو‍ژه ها (مثل مهر ماندگار و مسکن مهر) با فشار به جاهای دیگر (مانند معیشت کارمندان) در حال انجام است.

5- نمی دانم چرا از قول مردم حرف می‌زنند. اینکه مردم می گویند ما نمیخواهیم، مردم خودشان زبان دارند، می توانند حرف بزنند. من هم با مردم درتماسم، شاید خیلی بیشتر از بسیاری از نهادها. یک نهاد با همه مجموعه اشچقدر با مردم ارتباط دارد؟ من بیش از آن ارتباط دارم.

- گویا آقای احمدی نژاد متأسفانه مردمی را که در پیرامون خودشان هستند را فقط مردم می شمارند و مردمی را که مثلاً در نظرسنجی برنامه پایش نظرشان را با پیامک ارسال می کنند، اصلاً‌ مردم نمی دانند و تازه این خودش یک ادعا است که کسی بگوید من از خودتان بهتر می فهمم که شما چه می گویید، بالاخره لااقل من وبلاگ نویس اجاره نشین که خودم جزء مردم هستم،‌ اطرافیان و اقوامم هم که جزء مردم هستند، اصلاً‌ به بقیه کاری ندارم پس چرا دولت فقط خودش را در شناخت نظر مردم به رسمیت می شناسد؟!

6- احمدی نژاد با اعلام اینکه مشکلاتی که در یکسال اخیر پیدا شده را می شودهمه را به گردن دولت انداخت و خیال خود را راحت کرد، اظهار داشت: اما آنکسی که آن کار را می کند فرض کند فردا خودش می خواهد کشور را اداره کند،آنوقت باید پاسخ دهد و راه حلی برای آن داشته باشد. از این انتقادات زیادمی شود، ما هم همه را گوش می کنیم هر کدام وارد باشد دستشان را می بوسیم واستفاده می‌کنیم.

- اول بگویم که حقیر بسیاری از مشکلات اخیر را از خیانت های جریان فتنه و استمداد آنها از کشورهای استعماری و گرادادن به ایشان در خصوص تحریم ها می دانم، اما بحث دوم رییس جمهور را قبول ندارم چرا که ایشان حقیقتاً‌ در مباحث اقتصادی و مدیریتی صرفاً به تشخیص خود و رفیق خود مشغولند و تمام کارشناسان و عالمان دنیا هم بیایند نمی توانند در زمینه ای مثل سودبانکی و نحوه ی تعیین علمی آن، ایشان را قانع کنند، حقیر در همین وبلاگ بارها پیشنهاداتی داده ام (مانند لزوم محدودیت های صادراتی، یا پرهیز از مبنا قرار دادن دهک بندی ها، پیشنهاد کاربردی در خصوص استفاده از بانک برای کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی و ....) که برخی از آنها البته چند ماه بعد (و چه بسا پس از مرگ سهراب) محقق شده است و برخی از آنها که اتفاقاً‌ مورد تأیید علمای اقتصادی هم بوده است هرگز گویا خوانده هم نشده اند. البته حقیر که هیچم،‌ این همه اساتید امین بزرگ اقتصادی وجود دارند که از آنها نیز هیچ استقبالی نمی شود یا همین برنامه پایش که علی رغم این همه درخواست جهت حضور مسئولان اقتصادی برای پاسخگویی و شنیدن انتقاد و پیشنهاد، از آن شانه خالی می کنند و حتی کارشناسان و برنامه های تخصصی نیز امر به سکوت می شوند.

7- متوسط فروش نفت در این دولت بیش از دولت قبل نیست

- البته احتمالاً آقای رییس جمهور به لحاظ حجمی فروش نفت را کاهش یافته می دانند و گرنه با توجه به افزایش چند برابری قیمت نفت، این مسئله در خصوص درآمد نفتی صدق نمی کند.

8- رئیس جمهور با بیان اینکه این به معنای آن نیست که ضعفی وجود ندارد گفت: باید مقایسه کرد، برخی از حرف ها را ما هیچ وقت نگفته ایم اما به حساب ماگذاشته اند، از جمله همین بردن پول سر سفره مردم، من هرگز چنین حرفی نزدهام، من از قول کس دیگری نقل کردم منتها طبق معمول این طرف و آن طرفش رابریدند و گفتند تو گفتی، گفتم بسیار خوب من گفته ام، من هم انجام می دهم. خیلی از کارهای دیگر را هم قول دادیم که انجام دهیم که انجام دادیم.

این مسئله ای که اکنون رییس جمهور خودشان را مبرا از آن دانستند (یعنی وعده های زیاد)، چندسال پیش از سوی رهبری نیز مورد نکوهش قرار گرفته بود، رهبری نیز فرموده بودند که اگر چه حجم فعالیتهای دولت بیشتر از دولت های قبلی بوده است اما حجم وعده های شان نیز چند برابر و غیرقابل تحقق بوده است که متأسفانه خیلی از آنها نیز تحقق نیافته است‌ (نرخ تورم زیر 10درصد، کاهش ارز به زیر 1000 تومان،‌ 2500اشتغال، موعدهای تحویل مسکن مهر، کاغذپاره بودن و بی تأثیر بودن فشارهای خارجی، پرداخت یک میلیون تومان به تازه متولدها، پرداخت جوایز قهرمانان ورزشی و.....)

9- من معتقدم شرایط اقتصادی کشور شرایط بسیار خوبی است. بله وقتی تورم می شودکه همه مردم ضرر نمی کنند، فقط حقوق بگیر ثابت اگر حقوقش افزایش پیدا نکند،ضرر می کند، بقیه از تورم سود می برند. فرض کنید خانه گران شده است، آیاهمه ضرر می کنند؟ یا آنها که هیچ خانه ای ندارند، ضرر می کنند. دولت مسکنمهر را راه انداخته که همه خانه دار شوند.

- وقتی تورم ایجاد می شود، ارزش پول کاهش می یابد، هرکسی هرچقدر پول نقد یا در حسابش داشته است، ارزشش کم شده است، هرکسی که خانه نداشته است دیگر به این راحتی نمی تواند خانه بخرد، حتی آن کسی که خانه داشته هم دیگر به این راحتی نمی تواند خانه ی بزرگتر بخرد،‌ هرکسی که می خواسته پرایدش را تبدیل به تندر کند اگر قبلاً‌ با 7 میلیون تومان می توانسته الان باید 20 میلیون تومان جور کند و..... پس اکثریت مردم ضرر کرده اند نه این که فقط کارمندان ضرر کرده باشند و البته وضع کارمندان و کارگران که به مراتب بدتر از بقیه است چرا که نه تنها در هزینه مثل بقیه گرفتار شده اند، بلکه در قدرت خرید نیز به شدت تضعیف شده اند و بحث مسکن مهر هم که ایشان به عنوان راه حل مناسب به آن اشاره کرده اند نیز اگر قرار بود یکساله و مثلاً با 5 میلیون پول نقد و 20 میلیون وام احداث شود الان بعد از چند سال به 18 میلیون پول و 25 میلیون پول رسیده و هنوز احداث هم نشده است و البته از انصاف خارج نمی شویم که مسکن مهر پرو‍ژه ی بسیار خوبی بود که می توانست بهتر و سریعتر اجرا شود ولی متأسفانه عملیاتهای اجرایی خارج از ضابطه و به پیمانکاران کم توان سپرده شد که البته همین وضع فعلی اش هم در کشور و بین پرو‍ژه های ملی بی سابقه و قابل تحسین است.

10 - احمدی نژاد با بیان اینکه این دولت به شدت ضد فساد است، گفت: ساختارها رااصلاح کرده، سیستم ها را اصلاح کرده، نظارت ها را اضافه کرده ایم، ارتباطاتمردم را برقرار کرده ایم و خدا را شکر می کنیم که تا الان به ما وصله اینچسبانده اند در ادعای سیاسی، چرا این کار را کرده اند تبلیغات است اما درعمل کسی نتوانسته ثابت کند.

- اگر چه دولت و اعضایش ضدفسادند، اما متأسفانه سیاست های شان موجب ایجاد حفره هایی شد که همان ها رانت و فساد ایجاد کرد، نمونه اش فساد بزرگ بانکی و یا این همه بدهکاران بانکی که دادن بدهی را به ندادن  و مشمول جریمه شدن ترجیح می دهند (که ناشی از سیاست اشتباه پولی دولت بود)، یا نمونه دیگرش واگذاری رانت واردات خوراک دام و طیور به 4 نفر که موجب جهش قیمتی مرغ شد (به اذعان رییس جمهور) و یا مثال دیگر واردات خودرو و اشیاء لوکس با ارز دولتی تا چند ماه (تا مرداد 91) و پس از کاهش درآمدهای نفتی رخ داد و موجب فساد و اخلال در بازار خودرو توسط وارد کنندگان خودرو و استفاده کنندگان از ارزمرجع گردید و یا نمونه دیگراش عدم کنترل مناسب بر صادرات که موجب افزایش قیمت و کاهش عرضه در داخل کشور در خصوص کالاهایی که امکان صادرات داشتند گردید. بحث دیگر این که اصولاً ساختار اقتصاد ابتدا با رفتارها و برنامه های علمی اصلاح می شود نه با افزایش صرف نظارت ها. البته یقیناً‌ در برخی قسمت ها نیز حتماً ساختارها بهبود یافته اند اما اگر این کار به صورت گسترده رخ می داد یقیناً فسادهای بزرگ اقتصادی نیز رخ نمی داد، ای کاش دولت با اجرای کامل 7 گام اصلاح اقتصادی حقیقتاً ساختارها را اصلاح می نمود.

11- گفتید بیکاری، ما گفتیم سه میلیون شغل ایجاد می کنیم، با اجازه جنابعالی 6میلیون شغل ایجاد کرده ایم، بیش از 6 میلیون شغل در این 7 سال ایجاد شدهاست، بیش از متوسط همه سال ها و همه دولت ها در کشور. بله بسیاری از جوانانمثل جنابعالی در دوره رشد جمعیت بالا هستند و هم اکنون وارد بازار کار وازدواج و زندگی شده اند. اینها آمار رسمی کشور است. بیش از یک میلیون و 200هزار نفر در این سالها وارد بازار کار، مسکن و ازدواج شده است.

- بحث افزایش آمار اشتغال با توجه به تعریف جدید سازمان جهانی کار که حقیقتاً نباید مشمول کشورما قرار می گرفت، صورت گرفته است. وقتی آمار اشتغال از مبنای محاسبه ی عادی به مبنای یک ساعت در هفته تنزل می یابد حتماً‌ جهش نیز رخ می دهد. البته حقیر منکر شدت یافتن اشتغال در دولت نیستم اما،‌ مقایسه ی آماری وقتی که شاخص و معیار تغییر کرده است را اشتباه و غیر مستند می دانم و حتی سیاستهای اشتغال زایی دولت را به یک لحاظ اشتباه می دانم چرا که محور سرمایه گذاری دولت در صنایع فرسوده، قدیمی و اشتغال بر بود که منجر به اشتغال های ناپایدار می گردید.

12- اما اینکه تمام مشکلات تاریخی و کارهای دشمن را جمع کنیم و بگذاریم روی سردولت، فکر نمیکنم این انصاف باشد. دولت مثل سایر دولت ها اشکال دارد، تلاشمی کنیم برطرف شود، هیچ وقت هم از تلاش خسته نشده ایم. از فشارها و بعضاتهمت ها هم خسته نشده ایم...... اما اینکه هر اتفاقی در جامعه می افتد را گردن دولت بیندازیم، خوب دیگران مگر در تصمیم گیری دخالت ندارند؟ آیا آنها نقش ندارند؟

- حقیقتاً تلاش و کوشش دولت مثال زدنی است و به این لحاظ انتقادی به دولت وارد نیست بلکه مشکل از علمی کار نکردن، حاشیه سازی و درگیری با سایر قوا و ناهماهنگ بودن با اوامر و نصایح رهبری است، همانطوری که سایر قوا را به خاطر همین دلایل مقصر می دانیم. چه خوب است که دولت، افراد را به دو دسته ی طرفدار خودش و طرفدار سایر قوا تقسیم بندی نکند، خیلی از افراد مانند حقیر انتقادات مان را همانطوری که به دولت داریم به سایر قواهم انجام می دهیم و دولت را نیز با توجه به ابزارها و اختیاراتی که دارد مورد انتقاد و البته پیشنهاد قرار می دهیم.

13- بحث دیگری که دیشب آقای رییس جمهور گفتند در مورد اشتغال بود که چون در این چند سال 800 هزار نفر بازنشسته یا از سیستم دولتی خارج شده اند، پس دولت می تواند در سال آخر دولت همه را یک دفعه جبران کند.

- حقیر به این مسئله قبلاً‌به صورت کامل پرداخته ام اما خلاصه همین بس که: اگر دولت همزمان با خروج این افراد اقدام به جبران می کرد کسی این انتقاد را انجام نمی داد و این که نمی شود از مردم توقع داشت این تعلل را با اشتغال در ماه های آخردولت به مثابه ی یک کار انتخاباتی تلقی نکنند و دیگر این که وقتی دولت و سیستم های اداری سالها با این تعداد پرسنل سازگار شده است دیگر افزایش مجدد یک پسرفت در امر بهره وری تلقی می شود.

این مطلب به عنوان یک نمونه از پیشنهادهای اینجانب ارائه می گردد که دوستان در برچسبها موارد دیگر را می توانند مشاهده بفرمایند:  شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور

برچسب های مرتبط:  احمدی نژاد(74)    دولت(53)   اقتصاد(40)   هدفمندی یارانه ها(31)    تورم(30)    فساد بزرگ اقتصادی(7)   بانک(5)

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.