اگر کاهش تورم از طریق حفظ رونق اقتصادی و هدایت نقدینگی از بخشهای دلالی به بخشهای مولد صورت گیرد، میتواند یک عملکرد قابل افتخار باشد، اما دولت یازدهم کاهش تورم را در ازای تحمیل رکود به اقتصاد کشور ایجاد کرده است که نمادهایش را میتوان در بازارهای مختلف به وضوح مشاهده کرد. از آثار و علائم این رکود میتوان به این موارد اشاره کرد:

• تضعیف بازار سرمایه (بورس) و ورشکستگی بسیاری از سهام داران
• رکود بازار کالا و خدمات و کم رونق شدن حضور مردم در بازارها
• رکود در بازار نیروی کار و عدم عرضه فرصتهای شغلی و افزایش بیکاری
• رکود بنگاه های تولیدی و تعطیلی و ورشکستگی و تولید کمتر از ظرفیت واقعی بنگاه های تولیدی

به عنوان 4 علامت تحمیل رکود بر کشور به خوبی قابل رویت است. نکته تأسف برانگیز این که این کاهش تورم توامان با افزایش رکود در سایه افزایش شدید نقدینگی به 1200 هزار میلیارد تومان رخ داده است و این یعنی سیمای زشت تورم ناشی از این نقدینگی در کشور بروز پیدا نکرده است و در واقع فنر تورمی در اثر فشار رکود فشرده و فشرده شده است و احتمال در رفتن این فنر و بروز یک جهش تورمی در آینده نزدیک کاملا به طور جدی احساس میشود.

دولت متأسفانه به توان داخلی اعم از منابع طبیعی و معدنی کشور، سرمایه های خرد و کلان داخلی، نیروی انسانی جوان و متخصص ایرانی و تولید کنندگان و محصولات داخلی توجهی ندارد و این باعث شده است که دشمن روی اقتصاد کشور به عنوان یک نقطه ضعف تمرکز نماید و بکوشد به تشدید تحریمها روی آورد، حال این که اجرای اقتصاد مقاومتی که یک اقتصاد درونزا و برون نگر است، میتوانست با پرهیزینه و کم اثر کردن تحریمها، دشمن را از موثر بودن تحریمها ناامید نماید.

شاید سوال شود پس چرا نرخ رشد اقتصادی کشور و میزان صادرات غیرنفتی کشور براساس آمارهای رسمی کشور در سال 1395 افزایش  یافته است که باید در پاسخ گفت اولا دولت سال پایه (در محاسبه نرخ رشد اقتصادی) و تعریف صادرات غیرنفتی (با تغییر جایگاه محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) را تغییر داده است و از این لحاظ مقایسه هایی که دولت انجام میدهد خیلی علمی نیست و ثانیاً رشدهای اقتصادی مورد ادعای دولت تنها در بخش فروش نفت بوده است که دولت نتوانسته است اثر آن را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد نماید.

نکته دیگری که در عملکرد اقتصادی دولت قابل مشاهده است، این که حجم قراردادهای سنگین، محرمانه و طولانی مدتی است که دولت برای سالهای آتی به کشور تحمیل نموده است در حالی که حتی حاضر نشده طبق تکلیف قانونی خود، این قراردادها و ضمائمشان را برای تأیید به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از این لحاظ این خطر احساس میشود که کشور در آتی با کرسنتها زیادی مواجه گردد.

نگران کننده تر این که تمام مسائل فوق در حالی رخ داده است که هزینه های جاری دولت یازدهم نسبت به دولت قبل دو برابر شده است و این در صورتی است که نرخ تورم و حقوق و مزایای کارمندان ساده در این مدت، به مراتب کمتر از این میزان افزایش یافته است و عملا باید گفت دولت یازدهم با مسئولان پیر و کم تحرک، ریخت و پاش زیاد، حقوقها و مزایای نجومی و رفت و آمدهای بی فایده خارجی، خیلی گران و با بهره وری پایین اداره شده است.

ترکان دیروز، 19 اسفند 95 در برنامه دست خط حاضر شد؛ یکی از سوالات مجری برنامه اشاره به بخشی از اظهارات سابق او درباره فساد کرسنت بود که در مصاحبه دو سال پیش با روزنامه شرق این چنین گفته بود:

«کرسنت قراردادی است که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر (مؤسس عراقی الاصل شرکت کرسنت پترولیوم)، افراد سالمی نبودند. ما نمی‌توانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیت‌های لازم را برای واسطه‌بودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم.»

اما پاسخ آقای اکبر ترکان درباره اظهارات سابق خودش با یک عقب نشینی آشکار همراه شد و دیگر حاضر نشد از فساد موجود در این قرارداد بگوید؛ اکبر ترکان در پاسخ به مجری برنامه دست خط گفت:

«آن چیزی که من عرض کردم کرسنت یک قراردادی است که فرمول قیمتش درست نیست ولی آن چیزی که راه‌حل آن است این نیست که برویم یک کاری کنیم که در دعوای بین‌المللی بازنده شویم، بلکه راه حلش اجرای قرارداد است، الان هم می‌گویم راه حلش اجرای قرارداد است، ما در قرارداد یک مکانیزمی پیش‌بینی شده است که با آن مکانیزم می‌شود قیمت را به روز کرد.»

علت عقب نشینی آقای ترکان از پرداختن به فساد کرسنت اما قابل تحلیل است. اگر فقط کرسنت را غلط و زیان بار میدانستیم، باید به آن پایبند میبودیم و نهایتا برای اصلاحش تلاش میکردیم، اما اگر فساد کرسنت را در اثر ارتشاء امثال «حمید جعفر»، «مهدی هاشمی»، «عباس یزدان پناه» و «علی ترقی جاه» بدانیم، آن وقت باید مسیر ابطال آن را دنبال کنیم، نه این که شخصی را به وزارت نفت بگماریم که به جای تلاش برای اثبات فساد در آن، اثبات فساد را مایه بدنامی دوران مدیریت خود بداند.

نکته تأسف آور این که آقای روحانی در حالی زنگنه را با اصرار به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کرد که شدیدترین دفاعش در روز اعتماد وزرا در مجلس، از شخص آقای زنگنه بوده است، حال این که خود آقای حسن روحانی در سال 1381 و در حالی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در خصوص قرارداد کرسنت، گزارش تندی به رئیس جمهور نوشت و گفت:

«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد!»

به نظر میرسد امروز که دولت با جریمه سنگین (احتمالاً 18 میلیارد دلاری) کرسنت مواجه شده است، به جای پذیرش کوتاهی خود در دفاع اصولی از حقوق ملت در دیوان لاهه، میکوشد به رسم همیشگی، دولت قبل را مقصر معرفی کند، حال این که در همان روز اعتماد وزرا، یکی از دلایل مهم مخالفان انتصاب آقای زنگنه به وزارت نفت، تقویت احتمال باخت درخصوص پرونده کرسنت بود که امروز حقانیت آن نظر به اثبات رسیده است. در واقع کرسنت قرارداد فاسد و زیان باری بود که در دولت اصلاحات منعقد، در دولت احمدی نژاد متوقف و در دولت روحانی، به جریمه سنگین ختم شد.

با ورود اولین هواپیمای ایرباس جدید به داخل کشور با توجه به این که آن را به عنوان اثبات حقانیت برجام معرفی کنند بد نیست مروری به ماهیت برجام تا ورود این هوپیمای ایرباس به داخل کشور داشته باشیم:

• برجام توافقی بود که در آن قرار بود ما بخشی از حقوقمان در خصوص صنعت هسته ای را با محدودیت مواجه کنیم تا طرف مقابل بخش دیگری از حقوقمان که حذف تحریمهای ظالمانه است را به ما برگردانند و این یعنی برجام اساساً یک معامله بود که داده ها و ستانده های آن، هر دو از جیب ملت ایران تعیین شده است!
• قرار بود ما در ازای گامهایی مثل محدودیت دراز مدت، کاهش سطح غنی سازی از 20 درصد به 3/5 درصد، تقلیل حدود 20 هزار سانتریفیوژ به 5 هزار سانتریفیوژ، پذیرش اجرای پروتکل الحاقی و بازرسیهای شدید، کاهش شدید ذخیره هسته ای با خروج آنها یا اکسید کردنشان، خروج آب سنگین، ایجاد تغییرات اساسی در مراکز اراک و فردو و… به رفع همه تحریمها برسیم.
• باوجود این که خطوط قرمز مقام معظم رهبری (مثل تناظر و همزمانی در تعهدات دوطرف و لغو همه تحریمها) نه در تعهدات و نه در مطالباتمان رعایت نشد و عملا هم محدودیتهای پذیرفته شده بیش از حد تعیین شده از سوی رهبری بود و هم سطح رفع تحریمها با آنچه که از ابتدا در برابر رهبری و مردم به آن متعهد شده بودند بسیار متفاوت بود ولی همین را نیز برد_برد دانستند!
• دولت ایران تمام تعهدات سنگین خود را به اذعان آژانس بین المللی اتمی و طرفهای مقابل، مو به مو و حتی فراتر از تعهدات کشور و متأسفانه بدون رعایت شروط نه گانه مقام معظم رهبری و به صورت پیش دستانه اجرا کرد تا از روز اجرای برجام، طرف مقابل هم تعهداتش را در خصوص رفع فوری تحریمها اجرا کند.
• اما متأسفانه با گذشت قریب یکسال از اجرای برجام، به اذعان همه دولتمردان، طرف مقابل برجام را به کرات نقض کرده است و بخش اصلی تحریمها عملا رفع نشده است و این مسئله باعث شده است تا رفع تحریمهای دیگر مثل تحریمهای نفتی نیز با بازگرداندن بهای نفت فروخته شده همراه نشده است و از برجام تقریباً هیچ اثر قابل توجهی به اقتصاد کشور نرسیده است.
  در دوران پسا برجام، قراردادهایی تنظیم شده است که دولت حاضر نیست حتی در اجرای تعهدات قانونی خود در تصویب قراردادهای خارجی در مجلس، آنها را علنی کند و اصرار دولت به حفظ ابعاد محرمانه این قراردادها اثبات میکند که منافع ایران به نحو پایدار، مناسبی و کم خطری در آنها تأمین نشده است.
• قراردادهای هواپیمایی، از قراردادهای محرمانه پسابرجامی است که برای خرید بیش از 200 هواپیما عقد شد و بعد از نزدیک یکسال بدعهدی آمریکا در دادن مجوز به شرکتهای ایرباس و بوئینگ، قرار است بالاخره عملیاتی شوند. قراردادهای هواپیما با توجه به این که تنها مورد مصرف حدود 2 درصد جمعیت کشور هستند، به اذعان بسیاری از کارشناسان حمل و نقل کشور، نباید نسبت به بهسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی، در اولویت دولت قرار میگرفت.
• در حالی که شرکتهای ایرباس و بوئینگ حاضر به انتقال تکنولوژی ساخت هواپیما به داخل کشورنشدند ولی برخی شرکتهای دیگر هواپیمایی حاضر بودند با فروش 100 هواپیما به ایران، خط تولید آن را در داخل کشور راه اندازی نمایند که این مسئله میتوانست به انتقال تکنولوژی، اشتغال داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی کمک شایان توجهی نماید ولی متأسفانه گویا دولت یازدهم توجهی به این مسائل ندارد.
• ماهیت قراردادهای محرمانه هواپیمایی، خرید نیست و اجاره به شرط تملیک است. قرارداد ایرباس هم قراردادی 16 ساله است و در تمام طول مدت آن، کوچکترین مشکلی که باعث شود اجاره بها به سازنده هوپیما نرسد، عملاً تملیک هواپیماها را دچار مشکل میکند که با توجه به نقضهای مکرر برجام از سوی آمریکاییها و وجود احتمال لغو برجام، همین قراردادهای هواپیما میتواند به اهرم فشاری برای پایبندی به هرقیمتی به برجام تبدیل شود!

باتوجه به مشروحه فوق، ورود اولین هواپیمای ایرباس در عین حال که میتوانست ما را خوشحال کند ولی باتوجه به نوع قرارداد اجاره به شرط تملیک، محرمانه بودن آن، قابلیت استفاده از آن به عنوان اهرم فشار در برابر نقضهای احتمالی، اصرار دولت به وارد کردن آن قبل از انتخابات به عنوان ابزار انتخاباتی، عدم توجه به انتقال تکنولوژی و اشتغال داخلی و تلاش برای نادیده گرفتن منافع به یغما رفته کشور در برجام، باعث میشود نگاه ها به ورود هواپیمای جدید به کشور، نگاهی مثبت نباشد.

اظهارات آقای روحانی در روز ملی صادرات حاوی نکاتی است که پس از ذکر بخشهایی از آن، به آنها پاسخ میگویم:
«در دعوا با دنیا صادرات در نمی‌آید. برخی فکر می کنند که ما وقتی می‌گوییم تعامل سازنده یعنی برویم با غربی‌ها و اروپایی‌ها لبخند بزنیم و حرف بزنیم و ناهار بخوریم. تعامل سازنده یعنی مناسب کردن محیط روابط بین‌المللی برای صادرات کالا، برای اشتغال جوانان‌، برای واردات راحت‌تر کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه. مگر در دنیای امروز می‌تواند کشوری بگوید من بدون رابطه با دنیا به پیشرفت می‌رسم.»

آقای روحانی! شکست نفسی نکنید، شما برای تعامل سازنده از لبخند و حرف و نهار خوردن هم فراتر رفتید، شخصاً با اوباما تلفنی صحبت کردید، آقای ظریف هم با اوباما مصافحه کرد، به جان کری و تیمش نیز هدایای نفیس داد و در خلال مذاکرات هم با آقای کری به پیاده روی رفت و حتی در اقدامی متقابل با جان کری، روبروی پرچم آمریکا ایستاد و عکس گرفت! قاعدتاً این رفتارها بعد از بیش از 3 دهه قطع رابطه کامل، برای ایجاد یک #تعامل_سازنده با تعاریف شما، باید کارساز بوده باشد!

خب! با این همه تعامل در بیش از 3 سال گذشته از عمر دولت شما و حدود یک سال از عمر برجام، الان صادرات، اشتغال و رابطه ما با دنیا متحول شده باشد، پس چرا اعتبار پاسپورت ایرانی کاهش یافته و تحریم های جدیدی رخ داد و به داراییهای ما دست درازی شد؟! پس چرا به جنگ دریایی در خلیج فارس در آینده نزدیک تهدید شدیم؟! و با بدعهدی طرف مقابل در برجام و تعهداتش مواجه هستیم؟! و چرا هنوز نمیتوانید عزتمدانه و بدون قراردادهای محرمانه و با دادن امتیازات گسترده، سرمایه خارجی جذب کنیم؟! و چرا مجبورید تا از آمریکا برای خارجیهایی که میخواهند با ما رابطه برقرار کنند امان نامه بگیرید؟!

آقای روحانی! چرا با وجود این همه عطش شما برای ارتباط با آمریکا و غرب، آنها عطشتان را تنها با فشار برای به عقب راندن شما در موضوعات مهم و اخذ تعهدات متعدد جواب میدهند؟! آیا هنوز فکر نمیکنید، دشمن از این همه بی تابی شما در حال سوءاستفاده باشد؟! آیا بهتر نیست حداقل همانقدری که به ارتباط با غرب میل نشان میدهید، اقتصاد کشور را از موضع ضعف و رکود نجات دهید تا طرف مقابل اینقدر برای تعامل با شما، شرط و شروط تعیین نکند؟!

آقای روحانی! اولا که کسی نمیگوید با دنیا رابطه نداشته باشید بلکه میگوییم دنیا فقط آمریکا و غرب نیست، ثانیاً انقلاب اسلامی با وجود دشمنان قسم خورده ای که دارد با دیگر کشورهای دنیا قابل مقایسه نیست، ثالثاً ایران با این منابع عظیم معدنی و نفتی، با این هوای چارفصل و وسعت پهناور اراضی کشاورزی، با این میانگین سنی جوان و با این همه نیروی انسانی تحصیلکرده را نباید با کشورهای کوچک تک محصولی مقایسه کرد، و اینها یعنی این که حتی اگر همه دنیا هم با ما قهرکنند، #پیشرفت ما نباید متوقف شود.

آقای روحانی! شما تعامل با دنیا را برای صادرات کالا و اشتغال ضروری میدانید، اما گویا راه را گم کرده اید! برای صادرات کالا و اشتغال، اول باید کالایی تولید کرد و برای این کار باید ابتدا از تولیدکنندگان حمایت کنید، باید به جای استفاده از تولیدات خارجی، استفاده از #تولید_ملی را عملاً ترویج کنید، باید تسهیلات مناسب برای تولیدکنندگان قائل شوید، نباید به شرکتهای خارجی برای کار در داخل اولویت بدهید و نباید به خاطر ارزانتر بودن محصولات کشاورزی خارجی، آنها را به محصولات داخلی ترجیح بدهید و الا که تنها صادرات شما، همان محصولات نفتی، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی باقی خواهد ماند.

حذف کارت سوخت یکی از خواسته های وزارت نفت است که با اصراری که دولت بر آن داشت بالاخره توانست تصویب مجلس را در خصوص آن بگیرد و اینک اگر چه مصوبه حذف کارت سوخت در مرحله اجرا قرار دارد لیکن بازهم نمی توان از کنار آن به آسودگی و بی تفاوتی عبور کرد.

اصرار دولت به حذف کارت سوخت، یک تعارض آشکار با «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» دارد، کارت سوخت ابزاری بود که در اوج همهمه تهدید به تحریم بنزین، توانست جلوی این تحریم را بگیرد و با امکان مدیریت مصرف سوخت، اجازه ندهد دشمن به تحریم بنزین ورود کند، دولت نهم با تدبیر خود و صرف هزینه در صدور کارت سوخت و تجهیز فنی جایگاه های سوخت به کارت خوان، مانع تحریم بنزین شد.

حالا دولت برای ابزاری که قبلاً برایش هزینه شده است و توانسته بود جلوی تحریم بنزین را بگیرد و در صورت لزوم و زیاده خواهی و عهدشکنی دشمن میتواند همان کارکرد را تکرار کند و ابزاری که مانع جدی قاچاق سوخت گردید و امکان رصد و پایش میزان مصرف سوخت در خودروهای مختلف و شفافیت اطلاعات را فراهم کرده بود، با چه توجیهی از میان برمیدارد؟!

به راستی دولت چرا به جای این که با اصلاح و تکمیل طرح هایی مثل ایران کد، شبنم و کارت سوخت در جهت شفافیت اقتصادی و مبارزه با قاچاق گام بردارد، آن ها را با اصرار حذف میکند؟! مسلماً این رفتار دولت نه تنها با اجرای اقتصاد مقاومتی هیچ تناسبی ندارد بلکه با ادعای دولت برای رسیدن به شفافیت اقتصادی و حتی ایجاد تعهدات سنگین و خطرناک FATF نیز هیچگونه همخوانی ندارد.

و بازهم یک سؤال جدی وجود دارد، مجلس چرا در تصویب حذف کارت سوخت ، به منافع ملی و حتی امنیت ملی به خصوص در شرایط احتمالی فشار و تحریم توجه ندارد؟! اصلاً شاید دولت بخواهد در این خوش خیالی باقی بماند که هیچ دشمنی دوباره به فکر تحریم ایران نخواهد افتاد، ولی مجلس چرا با خراب کردن پل های مطمئنی مثل کارت سوخت ، دست ما را می بندد و دست دشمن را برای تحریم های آتی و یا قابل فشار دانستن ایران باز می کند؟!

علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره کرسنت، سخنانی بیان کرده است که قابل تأمل است:

«کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم (و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد)، من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند.»

شاید خود آقای علی کاردر نداند ولی این سخنان او به آقای حسن روحانی (دبیرشورای عالی امنیت ملی وقت) نیز برخواهد گشت، چرا که ایشان هم درنامه به رئیس جمهور وقت درباره کرسنت، آن را به طور خیلی جدی زیر سؤال برده است:

«عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است»

نکته دیگر اظهارات آقای علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت این است که گویا ایشان طلبکار شده اند که چرا شورای عالی امنیت ملی، مانع صحبت ایشان درباره کرسنت میشود و این در حالی است که این منتقدان کرسنت بودند که بارها و بارها به این ممنوعیت اعتراض کرده اند و آن را به دلیل این که برخلاف اصل 176 قانون اساسی به امضای رهبری نرسیده است، قابل اجرا و قانونی نمیدانند.

نکته نهایی این که مسلماً اگر پرونده کرسنت این قابلیت را داشت که علیه دولتهای نهم و دهم مورد استفاده قرار گیرد، دولتمردان آن را محرمانه سازی نمیکردند؛ این خود بهترین گواه است که دولت میداند از لحاظ نوع قرارداد، انتصاب مجدد زنگنه به عنوان وزیر، خسارتی که بر کشور وارد شد، رشوه ای که مهدی هاشمی بابت آن و سایر قراردادهای نفتی گرفت، دفاع بدی که در پرونده کرسنت از سوی متهمان آن رخ داد و فرمت قراردادهای جدید IPC که توسط همان گروه تنظیم شده است، نمیتواند به نفع دولت تمام شود.

علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره کرسنت، سخنانی بیان کرده است که قابل تأمل است:

«کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم (و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد)، من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند.»

شاید خود آقای علی کاردر نداند ولی این سخنان او به آقای حسن روحانی (دبیرشورای عالی امنیت ملی وقت) نیز برخواهد گشت، چرا که ایشان هم درنامه به رئیس جمهور وقت درباره کرسنت، آن را به طور خیلی جدی زیر سؤال برده است:

«عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است»

نکته دیگر اظهارات آقای علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت این است که گویا ایشان طلبکار شده اند که چرا شورای عالی امنیت ملی، مانع صحبت ایشان درباره کرسنت میشود و این در حالی است که این منتقدان کرسنت بودند که بارها و بارها به این ممنوعیت اعتراض کرده اند و آن را به دلیل این که برخلاف اصل 176 قانون اساسی به امضای رهبری نرسیده است، قابل اجرا و قانونی نمیدانند.

نکته نهایی این که مسلماً اگر پرونده کرسنت این قابلیت را داشت که علیه دولتهای نهم و دهم مورد استفاده قرار گیرد، دولتمردان آن را محرمانه سازی نمیکردند؛ این خود بهترین گواه است که دولت میداند از لحاظ نوع قرارداد، انتصاب مجدد زنگنه به عنوان وزیر، خسارتی که بر کشور وارد شد، رشوه ای که مهدی هاشمی بابت آن و سایر قراردادهای نفتی گرفت، دفاع بدی که در پرونده کرسنت از سوی متهمان آن رخ داد و فرمت قراردادهای جدید IPC که توسط همان گروه تنظیم شده است، نمیتواند به نفع دولت تمام شود.

احمد جمالی مدیرکل سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری‌ خارجی:
«در مناطق آزاد تملک زمین‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی ممنوع بود امروز با تدابیر هیات دولت، سرمایه‌گذاران خارجی اگر شرکتی را تشکیل بدهند، آن شرکت می‌تواند در زمین‌های مناطق آزاد تملک زمین کنند. در مناطق آزاد مزایای داده شده همان مزایایی است که به سرمایه‌گذاران داخلی داده می‌شود.»

اصل‏ 81 قانون اساسی:
«دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقآ ممنوع‏ است‏.»

تبصره بند «د» فصل دوم قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب81:
«قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310?3?16 کماکان به قوت خود باقی می‌باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان‌به نام سرمایه‌گذار خارجی ممنوع است.»

بعد از اقدام دولت در دور زدن اصول 77و 125 قانون اساسی درباره لزوم تصویب کلیه تعهدنامه ها و مقاوله نامه ها و قراردادهای خارجی در مجلس شورای اسلامی، این بار نوبت به دور زدن اصل 81 قانون اساسی با موضوع ممنوعیت دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجی ها و حتی امکان واگذاری زمین به خارجیها رسید!

دولت از یک سو واگذاری زمین به خارجیها در مناطق آزاد را عملیاتی کرده است و از سوی دیگر اصرار بر افزایش چشمگیر مناطق آزاد در سراسر کشور دارد که این مسئله مسلماً با روح جاری در قانون اساسی مبنی بر نفی سلطه خارجی منافات دارد.

به نظر میرسد دولت به جای این که با فشار بر آمریکا، مانع تهدید کشورها، شرکتها و بانکهای خارجی برای همکاری با ایران شود، با افزایش امتیازات و پذیرش سهم عمده ریسکها و با قراردادهای عمدتاً محرمانه آن هم با طرف های بدسابقه ای مانند پژو، رنو و توتال و… به حفظ منافع ملی و امنیت ملی توجه لازم را ندارد.

سریع القلم ، مشاور روحانی و تئوریسین اقتصاد سیاسی دولت، در ماه های آخر کار دولت یازدهم مقاله ای نوشته اند با عنوان «چرا اگر بیل گیتس نیز به ایران بیاید، موفق نمی شود؟» و بعد نتیجه گرفته اند مشکل کشور ما افراد نیستند، بلکه ساختارها هستند و تا ساختارها اصلاح نشود، افراد نمیتوانند مشکلات را حل کنند.

اگر چه حرف سریع القلم تا حدود بسیار زیادی صحیح است اما چند نکته کلیدی وجود دارد، همه آنها که با تفکرات سریع القلم آشنا هستند میدانند که او با برخی از مسلمات انقلاب اسلامی مانند استقلال، مدیریت جهادی، ساده زیستی مدیران، استکبارستیزی و… میانه خوشی ندارد و مطمئناً او اگر دنبال تغییر ساختار باشد، کپی برداری از ساختارهای غربی را مد نظر دارد و لاغیر.

سؤال این که سریع القلم به عنوان کسی که ساختارهای اشتباه را ریشه اصلی مشکلات کشور دانسته و به عنوان فردی که تفکرات او روی رئیس جمهور و دولت تأثیرات به سزایی داشته، چرا این حرفها را در شعارهای انتخاباتی روحانی و عملکرد سه ساله وی عینیت نبخشیده است و در ماه های آخر ریاست جمهوری روحانی تازه بیان این اظهارات را در دستور کار قرار داده است؟!

درحالیکه شعارها و عملکرد روحانی نشانی از اصلاح ساختارها ندارد و تنها حول تغییرات افراد و یک نسخه ی شکست خورده با عنوان تعامل با آمریکا دور زده است، بهترین کاری که امثال سریع القلم میتوانند انجام دهند تا مردم قانع شوند که با رفتن روحانی مشکلات حل نخواهد شد این است که با انکار ضعف مدیریت روحانی، ساختارها مقصر مشکلات شناخته شوند!

حتی با فرض این که بخواهیم حرف سریع القلم را یک حرف با اهداف غیر سیاسی بدانیم این سؤال مطرح میشود که مگر آقای روحانی نمیتوانست ساختارهای اقتصادی کشور را به سمت شفافیت اقتصادی حرکت دهد؟! مگر نمیتوانست گامی در جهت اصلاح ساختارهای نظام بانکی، نظام گمرکی، نظام اداری و… بردارد؟! مسلماً روحانی در عدم اصلاح ساختارها هم مقصر است.

یادمان هست که سعید جلیلی در انتخابات سال 92 بابت استفاده و تکرار از دو واژه ساختار و ظرفیت بعضاً مورد تمسخر جریان خاصی قرار میگرفت، او مدام میگفت ظرفیت کشور بسیار فراتر از حد موجود است و آنچه که باعث مشکلات است ریشه در ساختارهای اشتباه دارد ولی روحانی میگفت کلید حل مشکلات در دست ماست و آن کلید هم تعامل و مذاکره با کدخداست!

اگرچه اظهارات آن روز جلیلی و با اظهارات امروز سریع القلم ظاهراً شباهت دارد ولی یک تفاوت بسیار کلیدی دارد، چرا که جلیلی اصلاح ساختارها براساس گفتمان انقلاب را چاره ساز حل مشکلات کشور میدانست ولی سریع القلم، اصلاح ساختارها با الگوبرداری چشم بسته از مدلهای سرمایه داری غربی!

در خصوص مصرف کالای ایرانی شبهاتی مطرح می‌شود که مختصرا به برخی از این شبهات و پاسخشان اشاره میکنم‌:

1- تقریبا در تمام کالاها اعم از لوازم خانگی، خودرو، گوشی همراه و… در سراسر دنیا، تمام قطعات به تنهایی توسط یک شرکت ساخته نمی‌شود بلکه شرکت‌های طراح و سازنده از قطعات سایر سازندگان نیز استفاده می‌کنند و نهایتاً همه را سرهم‌بندی می‌کنند. به عنوان مثال تولیدکنندگان لنزها یا پردازنده‌های گوشی همراه در دنیا، تعداد معدودی هستند که سازندگان گوشی‌های همراه عموما این قطعات را خریداری می‌کنند.

2- هرگز نمی‌توان اهمیت مصرف کالای ایرانی که تنها بخشی از آن در ایران ساخته یا حتی فقط مونتاژ می‌شود را نادیده انگاشت، چرا که به همان میزان سرمایه، ارزش افزوده و اشتغال تولید خواهد نمود و از میزان واردات، خروج ارز، مشکلات خانوادگی و معضلات اجتماعی کاسته می‌شود.

3- این درست است که برخی از تولیدکنندگان ما بیشتر مونتاژ می‌کنند ولی مگر هیچ تولیدکننده‌ای می‌تواند ره صد ساله را یک شبه بپیماید؟! مسلماً باید به تولیدکنندگان فرصت داد تا قطعه به قطعه، از مونتاژکاری صرف، دور گردند، امری که هم اکنون در کشور ما رخ داده است و ما در تولید برخی کالاها به سطح خوب و قابل افتخار دست یافته‌ایم.

4- برخی می‌گویند چون کالای ایرانی از کیفیت خیلی خوبی برخوردار نیست، پس خرید آن اشتباه است، در پاسخ باید گفت، خب اگر کالای ایرانی خیلی خوب باشد که خریدنش هنر نیست، یک خارجی هم از مصرف کالای ایرانی استقبال می کند! پس فرق یک ایرانی با آن خارجی چیست؟! اصلا مگر کشورهایی که صنایع‌شان پیشرفت کرده است جز با حمایت غیرتمندانه مردمشان بوده است؟!

5- وقتی به یاد بیاوریم که کشور ما دشمنانی دارد که حتی جلوی واردات دارو و غذا را هم گرفتند، می‌فهمیم که حمایت از تولیدات ملی در ایران چه قدر مهمتر از استفاده از تولیدات ملی در سایر کشورها است. مسلما وجود چنین دشمنانی باعث شده است که اقتصاد مقاومتی در کشور ما به یک امر حیاتی تبدیل گردد که بخش مهمی از آن به استفاده از تولید ملی باز می‌گردد.

پی نوشت: تمام موارد فوق نافی تکلیف تولیدکنندگان در تولید باکیفیت و وظیفه حاکمیت در حمایت از تولید نیست و اگر چه این ها مکمل یکدیگر هستند ولی باتوجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی و شرایط خاص کشور، نمی توان انجام تکلیف خود را منوط به انجام تکلیف بخشهای دیگر نمود، لیکن مطالبه گری در خصوص حمایت از تولید، ارتقای کیفیت تولیدات و تشویق و معرفی کالای با کیفیت داخلی، حداقل کاری است که در هر شرایطی میسر است.