زمان زیادی از بکار بردن عبارت دیاثت سیاسی از سوی حضرت آیت الله جوادی آملی نگذشته است که می بینیم از این واژه به صورت به جا و نابجا در حوزه های مختلف استفاده می شود و متأسفانه بعضاً شاهدیم که این واژه به بازیچه و لقلقه زبان برخی از افراد و جریانات سیاسی برای توهین به دیگران تبدیل شده است که لازم دیدم در این خصوص توضیحاتی بیان نمایم:

آیت الله جوادی آملی واژه دیاثت سیاسی را برای کسانی به کار بردند که تلاش میکنند بیگانگان را بر مردم و کشور خود مسلط کنند و اگر قرار باشد از این واژه در حوزه های دیگر فرهنگی، اقتصادی و… هم استفاده شود باید در این خصوص خیلی با دقت و طبق همین فرمول عمل نمود:

مثلاً می توانیم به کسانی که تلاش میکنند کشور را در برابر تهاجمات فرهنگی خلع سلاح کنند و فرهنگ مهاجم را بر فرهنگ ملی و مذهبی کشور مسلط نمایند را دچار دیاثت فرهنگی بدانیم.

و یا مثلاً کسانی که عمداً تلاش می کنند استقلال اقتصادی کشور را به لحاظ تئوری و عملیاتی تضعیف کنند و کشور را زیر سلطه اقتصادی بیگانگان ببرند را نیز می توان دچار دیاثت اقتصادی دانست.

ولی این که برخی از جریانات و افراد هر جایی که از رقیبشان خوششان نیامد واژه دیاثت را برایش به کار ببرند، نه تنها به لحاظ شرعی، اخلاقی و انسانی شایسته نیست، بلکه تهمت نیز به شمار می رود.

از سوی دیگر کسانی که عبارت دیاثت را در غیر موضع خودش به کار می برند، خواسته یا ناخواسته، قباحت این واژه را لوث می کنند و کاربرد حقیقی آن را نیز مخدوش می کنند.

خلاصه این که یادمان باشد دیاثت عبارت بسیار سنگین و قبیحی است که تنها باید در جایی به کار برده شود که افرادی تلاش کنند آگاهانه و عامدانه، بیگانگان را بر فرهنگ، اقتصاد، سیاست و امنیت کشور مسلط کنند و لاغیر.

یکی از عوامل بسیار موثر در تورم و رکود کشور، نرخ سودهای سپرده و تسهیلات بانکی است، این نرخ ها به لحاظ علمی باید با یک تفاوت اندک (تحت عنوان کارمزد) و متناسب با نرخ تورم تعیین شوند تا ضمن این که حق العمل بانکها از محل جمع آوری نقدینگی و بازتوزیع آنها بین بخشهای متقاضی تأمین شود، گردش سرمایه و نقدینگی نیز به صورت مفید و مناسب در کشور صورت گیرد. نرخ سود سپرده و تسهیلات باید به نحوی تعیین گردد که هم نقدینگی مازاد را جمع آوری کند و هم مانع ورود نقدینگی به بخشهای مولد مانند تولید و مسکن و بورس و… نشوند.

اگر نرخ سود بانکی خیلی کمتر از نرخ تورم تعیین گردد عملاً نقدینگی به بازار و بخشهای غیر مولد و حتی مخرب سرازیر شده و موجب جهش تورمی می شود، همانطوری که در دولت دهم شاهد آن بودیم و اگر نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم تعیین گردد، همانطوری که در دو سال اخیر نظاره گر آنیم، عملا نقدینگی به سمت بانکها هجوم می برد و بخش های تولید، بورس، بازار، مسکن و… از نقدینگی بی نصیب مانده و دچار خسران و رکود میشوند.

دولت دهم کشور را با تورم 41% نقطه به نقطه و 36% سالانه به دولت یازدهم تحویل داد و دولت جدید فوراً نرخ سود بانکی را به نرخ تورم نزدیک کرد تا ظرف یک سال، نرخ تورم از نرخ سود بانکی کمتر شود ولی عملاً اقدامی برای کاهش متناسب نرخ سود بانکی در این 2 ساله انجام نشد که در آخرین گام هم بانکها توافق کردند تا 3 درصد نرخ سود سپرده را بکاهند بدون این که نرخ سود وام را تغییر دهند تا این که آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی امروز گفت:

«همانطوری که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده اقدام کردند، اگر به موقع برای کاهش سود تسهیلات هم عکس‌العمل نشان دهند، بانک مرکزی دیگر ورود نخواهد کرد و در غیر اینصورت، بانک مرکزی متناسب با کاهش سود سپرده، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش می‌دهد.»

اظهارات فوق نشان می دهد که دولت به بانکها اختیارات ویژه ای برای کاهش و یا افزایش سود بانکی داده است تا حدی که صرفا بر تناسب نرخ سود سپرده و سود تسهیلات تکیه دارد که این اختیارات ویژه به مسئولان بانکها (که اکثراً با لابی مراکز قدرت تعیین می شوند و قدرت زیادی دارند) باعث شده است تا بانکها بجای این که در خدمت صنعت، مسکن، بازار و… باشند، به رقیبی سرسخت برای آنها تبدیل شوند، چرا که هیچ کدام از این بخش ها نمی توانند به اندازه بانکها سودآور باشند و از سوی دیگر، دریافت تسهیلات گران قیمت بانکی نیز برای این بخشها صرفه اقتصادی ندارد و حاصل جمع اینها می شود همین رکود مطلق که در تولید، مسکن، صنعت، بورس و بازار شاهدیم.

حمایت دولت از یکه تازی بانکها اینقدر ایشان را جسور کرده که در اقدامی بی سابقه، سود سپرده را کاهش دادند بی آن که به نرخ سود تسهیلات دست بزنند و این یعنی نرخ کارمزد خود را حدودا دو برابر کردند؛ از سوی دیگر همین نرخ سود سپرده جدید هم هنوز 5 درصد از نرخ تورم بالاتر است و این یعنی کاهش نرخ سود سپرده موجب حرکت نقدینگی به سمت صنعت، تولید و بازار نمیتواند باشد و متأسفانه رئیس کل بانک مرکزی همچنان منتظر است تا شاید خودشان دلشان به رحم آید و نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند!

پیشنهاد میشود دولت برای خروج از رکود فعلی به رونق اقتصادی 4 مسئله را رعایت کند:

1- نرخ سود سپرده را به تورم نزدیکتر کند تا تنها نقدینگی مازاد به بانکها جذب شود نه نقدینگی فعالان اقتصادی که باید در تولید، مسکن، بورس و… سرمایه گذاری شود.

2- نرخ سود تسهیلات را به شکلی تعیین کند که دریافت و بازپرداخت آن برای بخشهای تولید و خدمات و بازار مفید و به صرفه باشد تا بخشهایی که هم اکنون به لحاظ نداشتن نقدینگی در تنگنا قرار دارند از این تسهیلات استفاده کنند.

3- دولت باید به منظور جلوگیری از بروز جهش تورمی، هرچه سریعتر فکری به حال این شتاب افزایش نقدینگی و عبور آن از مرز هزار هزار میلیارد تومانی نماید.

4- کاهش واردات، مبارزه با قاچاق، حمایت بیشتر از تولید ملی و در یک کلام اقتصاد مقاومتی می تواند نقش بسیار موثری در برون رفت از وضعیت فعلی رکود ایفا کند و این مهم با وجود مجریان و مشاورانی که اساسا اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و استقلال ندارند قابل تحقق نیست.

در پلانی از قسمت یازدهم سریال برادر می بینیم که وارد کنندگان برنج جلسه دارند و یکی از وارد کنندگان عمده برنج به مدیر شرکت محسن میگوید شما که خودتان از بزرگترین واردکنندگان برنج هستید میدانید که با این تعرفه های بالای واردات برنج، عملا نمی توان جلوی قاچاق را گرفت و بعد هم مدیر محسن و سپس یکی دیگر از واردکنندگان این مسئله را تأیید میکند و از پیگیری کاهش تعرفه واردات سخن میگوید.

ممکن است برخی توجیهات بچگانه سریال برادر را منطقی بدانند و بگویند تعرفه بالای واردات محصولات کشاورزی تنها به نفع قاچاقچی است و برای مبارزه با قاچاق چاره ای جز پایین آوردن تعرفه نیست! در صورتی که قاچاق محصولات حجیمی مثل برنج، امری نیست که به صورت چمدانی یا مثل بنزین با باک انجام شود بلکه از مبادی رسمی کشور صورت میگیرد و چاره اش هم عزم دولت برای مبارزه با آن است نه پایین آوردن تعرفه واردات و شکستن کمر تولید کنندگان.

از دیگر تلاشهای این سریال تبلیغاتی این است که تلاش میکند، برنج محسن که به اقرار خود سریال، از بزرگترین واردکنندگان برنج است را از هرگونه آلودگی و ایراد تبرئه نماید و در گام بعدی تلاش میکند تا آلودگی هایی که درخصوص برنجهای خارجی مطرح است را صرفا به برنجهای قاچاق محدود نشان دهد.

از سوی دیگر، سریالی که باید در جهت حمایت از تولید داخلی با رویکرد مقابله با قاچاق قرار گیرد، به سریالی در جهت حمایت از کاهش تعرفه واردات، ایجاد منفعت بیشتر برای واردکنندگان و نتیجتاً به خاک سیاه نشاندن تولیدکننده داخلی قرار گرفته است؛ متأسفانه برندهای مختلف برنجهای خارجی هرشب در تلویزیون تریبون دارند و جایزه های کلان میدهند و این سریال تبلیغاتی هم به آن ها اضافه شده است و همه اینها موجب تضعیف تولیدکنندگان داخلی گردیده است.

جا دارد که پخش سریال برادر که با تظاهر و ریاکاری به اسم خدمت به کشور و تولید کننده و در واقع در خدمت واردکنندگان، سرسفره های افطار به خورد مردم داده می شود، متوقف گردد و هم صداوسیما بابت این اشتباه بزرگ در سال اقتصاد مقاومتی از مردم پوزش بخواهد و هم دولت بابت فشارهای بودجه ای که باعث شده تا بسیاری از برنامه های صداوسیما با حمایت و هدایت اسپانسرها و برخلاف منافع ملی و اقتصاد مقاومتی ساخته و پخش گردند، تغییر مسیر دهد.

پس از شلاق خوردن کارگران معترض معدن طلای آق دره، این بار کارگران معدن ذغال سنگ بافق به حکم شلاق و حبس محکوم شدند که این مسئله به شدت مورد توجه و اعتراض رسانه ها قرار گرفت و جالب است که حتی برخی از جریانات اصلاح طلب و حامی دولت بابت این مسئله به شدت به قوه قضاییه انتقاد کردند که در این خصوص چند مسئله قابل ذکر است:

1- تجمعات اعتراضی کارگران به لحاظ تعدیل و یا پایان قرارداد کاری و یا تأخیر در حقوق و دستمزدها همواره کم و بیش وجود داشته است اما شدت این تجمعات با توجه به رکودی که افرادی مثل زیباکلام آن را بی سابقه و وحشتناک میخوانند و یا چهار وزیر درباره اش نامه می نویسند و آن را بحران رکود قلمداد می کنند، با توجه به تعطیلی، رکود، تعدیل و بیکاری کارگران در صنایع مختلف، شدت یافته است که البته دولت در بروز این رکود حتما و یقینا مقصر است چرا که دولت به منظور کاهش اثر تورمی نقدینگی بی سابقه هزار هزار میلیاردی که به کشور تزریق نموده است و هدایت این نقدینگی به سمت بانکها، با بالا نگه داشتن نرخ تورم کاری کرده است که رکود بر بازار، بورس، تولید، صنعت و اشتغال غالب شود.

2- تجمعات اعتراضی کارگران همواره و در هر دولتی کم و بیش انجام می شد، اما معمولا کمیسیون های کارگری و شورای تأمین استان ها و فرمانداری ها، با همکاری ادارات کار و تأمین اجتماعی محل به این تجمعات سرو سامان میدادند و می کوشیدند با تلاش برای بازگشت به کار کارگران و یا هدایت ایشان به بیمه بیکاری و در صورت امکان تلاش برای حل مشکلات کارگاه و کارگران، اعتراضات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، ولی متأسفانه این امر اخیرا به خوبی انجام نمیشود و از قرار معلوم، پرونده های اعتراضات کارگری خیلی سریع به سمت دادگاه هدایت میشوند.

3- وقتی رکود بر صنایع و بیکاری بر کارگران تحمیل می گردد، وقتی مشکلات کارگری به موقع و به صورت مناسب حل نمی شود، امکان تشدید احساسات کارگران و به بیراهه رفتن اعتراضات صنفی هم افزایش می یابد و در چنین شرایطی بعضاً رفتارهایی که براساس قوانین جاری کشور مستوجب جریمه و مجازات هستند رخ میدهد و وقتی پرونده ای به قوه قضاییه ارجاع می شود که کارگران از کار بیکار شده به کارگاه شان هجمه کرده و موجب خسارت های مالی گردیده و یا مدیران یا نگهبانان کارگاه را مورد ضرب و شتم قرار داده اند، نباید از صدرو احکام حبس و شلاق تعجب کرد و البته مسئولان اجرایی کشور نباید بگذارند این مشکلات به این مرحله برسد.

از عواملی که باعث شده است تا اقتصاد کشور در برخی از بخش ها رانتی و فاسد باشد می توان به چند مورد اشاره کرد:

1- فشارهای تحریمی بر کشور که باعث شده اند تا کشور برای دور زدن تحریم ها به دادن امتیازات خاصی در حوزه های واردات  اقلام ضروری و فروش نفت دچار شود.

2- قوانین مبهم که باعث میشوند امکان سواستفاده، سهم خواهی و امتیازی دهی دراقتصاد بین باندهای ثروت و قدرت رایج گردد و تا وقتی که قوانین قاطع و ضد فساد تنظیم نشوند، عملا امکان فساد هم وجود خواهد داشت؛ قوانین باید به صورت مستمر برای بستن راه فساد به روز بشوند و دربرابر روشهای نوین فساد راهکار مقابله داشته باشند.

3- ساختارهای اشتباه اداری به خصوص در نهادهای مهم و اقتصادی از عوامل رسوخ فساد در آنهاست، ساختارهایی که افراد سالم را بر نمی تابد و در نهایت یا آنها را پس میزند و یا دچار فاسد می کند.

4- ضعف مفرط در ارگانهای نظارتی، با وجود این همه ارگان نظارتی و اطلاعاتی و بروز برخی از موازی کاری ها، عدم جدیت ها و سیاسی کاری ها باعث می شود تا خروجی نهادهای نظارتی آنطوری که در راستای مبارزه با فساد باشند، نیستند.

5- عزم غیر جدی قوای سه گانه در مبارزه با فساد که بارها مورد عتاب رهبری نیز قرار گرفته است تا حدی که بعضا باید گفت با دستمال کثیف نمی توان جایی را تمیز کرد.

6- عدم تمایل مسئولان و دولتمردان به شفافیت اقتصادی تا حدی که موجب افشای میزان دریافتی ها و دارایی های ایشان و اقوام و منتسبان سیاسی شان و اشتباهات اقتصادی شان نشود و این مسئله باعث شده است تا عملا شفافیت اقتصادی از دغدغه های جدی مسئولان کشوری نباشد.

7- برخورد سیاسی در مبارزه با فساد به نحوی که برخی از مفسدان به دلیل نزدیکی به برخی از جریانات سیاسی، حتی بعد از اثبات مفاسدشان از طرف دستگاه های نظارتی و قضایی، همچنان مورد حمایت و حتی قهرمانسازی قرار میگیرند که این امر برای فاسد و مفسد ایجاد حاشیه امنیت می کند.

در سیر بررسی مشخصه های مهم شخصیتی حضرت امام خمینی(ره) در کلام مقام معظم رهبری به عامل «اعتقاد به اراده و نیروی مردم و مخالفت با تمرکزهای دولتی» می پردازیم، ایشان درباره این مشخصه حضرت امام خمینی علیه الرحمه در سالروز وفات حضرت امام در سال گذشته این چنین فرمودند:

«در آن روزها، سعی می شد به خاطر یک برداشت نادرست، همه ی کارهای اقتصادی کشور به دولت موکول شود، امام بارها و بارها هشدار می داد، در مسائل اقتصادی، نظامی، سازندگی کشور، تبلیغات و بالاتر از همه انتخابات کشور به مردم اعتماد داشت.»

همانطوری که در سخنان رهبری آمده است، اگر چه در ابتدای انقلاب و به خصوص به واسطه حضور برخی از طبقات مارکسیست در میان انقلابیون، تلاش زیادی شد تا شیوه حکومت به سمت حکومت های مارکسیستی، با تمرکز همه چیز در دستان دولت و کنترل کامل همه امور توسط دولت هدایت شود، لیکن امام با هدایت و جهت دهی مناسبی که داشت از تحقق این هدف ممانعت نمود، عملاً امام خمینی نگذاشت تا شیوه ای که به اراده، نیروی مردم و مالکیت و سرمایه ایشان احترام نمیگذاشت و تلاش می کرد تا همه شئون جامعه را در ید قدرت حکومت قرار دهد. امام خمینی (ره) اگر چه مخالف خوی کاخ نشینی و حامی محرومین بود، ولی این مخالفت را با سیاستهای کمونیستی و تمرکز همه امور در دستان دولت دنبال نکرد، سیاست دقیقی که با شکست جبهه کمونیست در قطب کمونیست جهان، شوروی، درستی اش به خوبی اثبات شد، امام خمینی با امضای قانون اساسی که مورد تأیید مردم نیز قرار داشت، جهت گیری اقتصاد کشور را به سمت مردمی شدن، احترام به مالکیت و کمترین دخالت در آن حرکت داد و این طور بود که امام خمینی، اقتصاد کشور را مردمی نگاه داشت.

مهمتر از مردمی بودن اقتصاد، مردمی بودن سیاست و حکومت بود که امام خمینی(ره) به آن اهتمام داشت ولی همانطوری که مردمی شدن اقتصاد کشور با مخالفانی و مخالفت هایی مواجه شد، مسئله مردمی بودن حکومت و سیاست نیز مخالفان خودش را داشت. برخی از طبقات مذهبی و عالمان بزرگوار دینی گمان میکردند با تشکیل حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی، میتوان احتمال اشتباه و انحراف در حکومت داری را به حداقل رساند ایشان شاید به درستی می پنداشتند که اگر مردم در همه امور دخالت داده شوند احتمال انتخاب های اشتباه بیشتر از شرایطی باشد که خود ولی فقیه نسبت به این انتخابها عمل کند اما این عالمان به امر مهمی به اسم مقبولیت حکومت و همراهی مردم با آن توجه نداشتند، لیکن امام خمینی(ره)بسیار مترقی و آینده نگر تر می اندیشید، او هم مقبولیت نظام را با توصیه به تشکیل جمهوری اسلامی تضمین کرد و هم میزان مشارکت و همکاری مردم با انقلاب را در سالها و دهه های بعد و با وجود کوران حوادث و مشکلات حفظ کرد.

امام خمینی(ره) توانست در عین حفظ مشروعیت قوانین و انتخابات ها، مقبولیت مردمی آنها را نیز حفظ کند و این امر حقیقتاً در نوع حکومتهای مذهبی بی سابقه بود، اصلی که توسط برخی نظریه پردازان به مردمسالاری دینی تعبیر شد و توانست سال به سال بر استحکام بنای این حکومت بیفزاید و حال این که اگر مقبولیت در نظام و قوانین تعبیه نشده بود به راحتی به واسطه رسانه های متعدد دشمنان نظام از سوی ایشان تحریک می شدند تا انقلاب اسلامی ایران، استبدادی به نظر برسد، امری که حتی هم اکنون نیز برای آن تلاش می کنند اما حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رأی و مشارکت بالا در انتخاباتهای مختلف و متعدد و راهپیمایی های پرشور در یوم الله های انقلاب، اجازه به ثمر رسیدن چنین ترفند شومی را به ایشان نداد.

امام خمینی(ره) نه تنها به لحاظ نظری و قانونی، اراده و نظر مردم را در ساختار حکومت تثبیت نمود بلکه در عمل نیز به اراده و عزم مردم اهتمام ویژه داشت، امام خمینی (ره) به واسطه احترامی که به رأی مردم می گذاشت تصمیمات ایشان را حتی با وجود این که با نظرات خودش در تضاد بود می پذیرفت و تا قبل از این که خود مردم متوجه ماجرا نمی شدند نسبت به اعمال نظر و حتی بیان نظر خودداری می کردند که نمونه اش را در خصوص پذیرفتن برخی از انتخاب های مردم شاهد بودیم، مواردی که بعدها در نامه به آیت الله منتظری به آنها اذعان فرمودند.

نگاهی به مشی مقام معظم رهبری در خصوص همین توجه و احترام به خواسته های مردم نشان می دهد که ایشان چه در اجرای اصل 44قانون اساسی در جهت مردمی تر کردن اقتصاد و چه در حراست از نظر و رأی و خواست مردم در اداره سیاسی کشور بسیار ملتزم هستند تا حدی که تا آخرین حد پای رأی مردم در انتخابات 88 ایستادند و در سال 92 نیز به خاطر رأی 7/50 درصدی که تفکر مذاکره با آمریکا رأی آورد، به این تفکر مجوز نرمش قهرمانانه داد تا نظر مردم فرصت بروز پیدا کند و این در حالتی بود که نظر شخصی خودشان چیزی برخلاف این مجوز بود و این نشان می دهد که امام خامنه ای هم به مانند امام خمینی(ره) به رأی و اراده و نظر مردم التزام واقعی دارند.

در مجموعه 7 مشخصه شخصیتی حضرت امام خمینی(ره) در کلام امام خامنه ای، به عنوان «حمایت از محرومان و مستضعفان و مخالفت با خوی کاخ نشینی»رسیدیم. اساسا این مشخصه حضرت امام از مظلوم ترین ویژگی های شخصیتی ایشان است که نه تنها اکنون مورد تحریف قرار میگیرد بلکه در ماه ها و سالهای ابتدای انقلاب هم بعضا مورد کج فهمی قرار میگرفت. آنچه که در این ویژگی آمده است دو بخش دارد، حمایت از محرومان و نه حمایت از محرومیت همچنین مخالفت با خوی کاخ نشینی و نه با صرف سرمایه داشتن. امام خمینی(ره) و تمام انبیا و اولیای الهی اگر توانستند انقلابی ایجاد کنند، این حرکت با حمایتی بود که از سوی پابرهنه ها، محرومان و مظلومان جامعه رخ داده بود و بیشترین اقشاری که در برابر این حرکات ایستادگی می کردند، سرمایه دارنی بودند که از انسانیت فاصله زیاد داشتند و عملا سرمایه شان تنها در خدمت رفاه و لذت جویی شان بود، سرمایه دارانی که غالبا برای این که از سطح جامعه فاصله بگیرند پایشان را برگرده سایر اقشار جامعه گذاشتند و به عبارتی کاخ شان را بر کوخ محرومان و مستضعفان بنا نموده اند.

از آنجا که نهادهای ثروت غالبا به مراکز قدرت هم دسترسی دارند، به خوبی می توانند قواعد اقتصاد و سیاست کشور را به سمتی که بیشتر نفعشان را تأمین کند، منحرف نمایند و این چنین است که اگر حکومت در دفاع از محرومان و مستضعفان حرکت نکند، عملا طبقات کاخ نشین روز به روز سرمایه دارتر و طبقات محروم نیز مستضعف تر خواهند شد. این که انقلاب اسلامی چگونه باید از محرومان حمایت کند و با خوی کاخ کشینی مخالفت کند البته اصولی دارد که به آنها که بعضاً جزء ویژگی های دیگر حضرت امام هستند اشاره میکنم:

احترام واقعی و نه صوری به محرومان و مستضفان اولین گام برای حمایت از محرومان است، تفکرات سرمایه داری که مستضعفین را به اتهام بی عرضگی لایق محرومیت و بعضا مستحق دلسوزی می دانند از موانع حمایت واقعی از محرومان است، مشخصه ای که در قرآن کریم هم آمده است آنجا که در سوره یاسین خداوند سرمایه داران را به انقاق و حمایت از محرومان دعوت میکند ولی ایشان درپاسخ می گویند آیا به کسانی کمک کنیم که اگر خدا میخواست خودش به ایشان کمک میکرد؟! و امروز در کنار این حرف می شنویم که برخی از متمولین رفاه طلب میگویند آن کسی که محروم و مستضعف است لابد تلاش نکرده است و حمایت از مستضعفان و محرومان را به بهانه های واهی رد می کنند.

مسئولان نباید صرف سرمایه دار بودن را به عنوان یک مشخصه قابل احترام تلقی کنند که اگر چنین تصوری ایجاد شد خود به خود برخلاف نظر صریح حضرت امیر المومنین (ع)، مسئولان از حشر و نشر با محرومان فاصله گرفته و به همنشینی مستمر با سرمایه داران مشغول خواهند شد که البته این مقوله خواسته یا ناخواسته موجب حمایت بیشتر از سرمایه داران و فراموش کردن مستضعفان و احساس غربت بیشتر و ناامیدی ایشان از انقلاب خواهد شد.

«آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتح? دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته، از آن خوی کوخ‏نشینی بیرون برود و به کاخ‏نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‌‏شود. آن روزی که مجلسیان خویکاخ‏نشینی پیدا کنند خدای نخواسته، و از این خوی ارزند? کوخ‏نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم.» (1/1/1362)

متأسفانه این دستورات صریح و متواتر امام خمینی (ره)، در بین بسیاری از مسئولان و مدیران بلند پایه کشور مهجور شده اند، مسئولانی که شاید زودتر و بیشتر از همه با امام تجدید میثاق میکنند و بعضاً در حرم حضرت امام خمینی درباره شخصیت امام خمینی سخنرانی هم می کنند ولی در پایان مراسم با خودروهای تشریفاتی خود به مجلل ترین خانه ها در مرفه ترین نقاط شهر می روند و این در حالی است که پابرهنگان، محرومین و مستضعفین با تحمل سختی و بعضاً با پای پیاده و زخمی به حرم حضرت امام (ره) می روند و با قلبی آکنده از عشق روح خدا به خانه هایشان باز میگردند.

همانطوری که در مقدمه این بحث عرض کردم در کنار برخی از تحریف هایی که درخصوص حمایت از محرومان و مخالفت با کاخ نشینی در کلام حضرت امام وجود دارد، یک کج فهمی هم در این خصوص بعضاً دیده شده و می شود که ناشی از درک نکردن تفاوت بین مخالفت با خوی کاخ نشینی و نفی سرمایه ای است که در خدمت کشور، تولید و اشتغال قرار می گیرد. متأسفانه برخی از افرادی که شور انقلابی شان بیش از شناخت شان از شخصیت امام و انقلاب است، بین کارخانه داری که سرمایه اش را در خدمت پیشرفت ملتش هزینه می کند، با سرمایه داری که با کارهای غیر مولد و مضر تنها به فکر مال اندوزی و رفاه خویش است نمی توانند تفاوت قائل شوند.

از مواردی که در مجموعه مخالفت با خوی کاخ نشینی وجود دارد، مخالفت با مانور رفاه و تجمل است، دولتها باید با مانور تجمل و اشرافی گری از طریق کاخ نشینی و استفاده از خودروهای خارجی بسیار گران قیمت و سایر محصولات برند خارجی به نحو مناسب مبارزه کنند نه این که همین ارزهای محدود کشور را در جهت واردات این کالاها و مانور تجمل از کشور خارج کنند، نه این که به اسم حمایت از تولید، مناطق آزاد تشکیل شود که تنها درخدمت واردات خودروهای گران قیمت و تشریفاتی خارجی باشند، نه این که از بودجه های ضروری کشور برای مانور تجمل کاخ نشینان صرف شود.

دولت برای حمایت از محرومان و مخالفت با خوی کاخ نشینی، نمی تواند فقط به حرف و ادعا و موضع گیری بسنده کند بلکه باید از ابزارهای مدیریتی روز و نوین و برنامه ریزی های عملیاتی استفاده کند، شفافیت اقتصادی، مالیات های عادلانه، یارانه های هدفمند، شیوه های حمایتی و … می توانند به صورت سیستمی و علمی جامعه را در جهت حمایت از محرومان و ممانعت از افزایش فاصله طبقاتی و حتی کاهش آن هدایت نمایند.

چندی پیش که فیشهای چند ده میلیون تومانی برخی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد، حواشی زیادی ایجاد شد، آخر چطور فاصله آن حقوقها با حقوقهای کمتر از نصف خط فقر بسیاری از کارمندان دیگر قابل توجیه بود؟! که این حواشی و انتقادات پیرو آن، باعث شد تا هم مدیر کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه مرکزی شبانه از کار برکنار شود و هم مسئول بیمه مرکزی ضمن عذرخواهی از دولت بابت حاشیه ای که ایجاد شد!! و نه بابت چنین حقوقهایی! از کار استعفا دهد.

مسئله به اینجا ختم نشد، آقای نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت هم حقوق های مدیران بیمه مرکزی را متعارف دانست و پس از آن، سروصدای حقوقهای چند ده و حتی چند صد میلیونی برخی از مدیران بهداشتی کشور بلند شد و قبل از آن نیز آقای توکلی از حقوق کلان مدیران بانکها سخن گفته بود که مجموعه اینها نشان داد که نه تنها مانعی از سوی دولت برای حقوق های کلان به مدیرانش وجود ندارد، بلکه حتی این امر به صورت عادی در حال انجام است.

دولت یازدهم مصوبه ای مانند افزایش 35 درصد حقوق را تنها برای کارکنان ستادی و وزارتخانه ای تصویب و اجرایی کرد بدون این که مصوبه مزبور، سایر کارمندان دولت را در بربگیرد که پس از انتقادات و اعتراضاتی که انجام شد، با بخشنامه هایی تلاش کردند آن مصوبه هیأت وزیران را به کارمندان غیر ستادی هم تسری بدهند که البته به دلیل تناقض این بخشنامه ها با مصوبه هیأت وزیران، افزایش حقوق کارمندان غیر ستادی در اکثر استانهای کشور از سوی دیوان محاسبات متوقف گردید تا کورسویی که پس از سالها عدم افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم ایجاد شده بود نیز خاموش شود.

آیا می توان توقع داشت مدیرانی که حقوق های چند ده و حتی احتمالا چند صد میلیون تومانی میگیرند بتوانند وضعیت معیشتی کارمندانی با حقوقهای کمتر از یکی دو میلیون تومان یعنی نصف خط فقر را درک و برای حل مشکلات شان کاری انجام دهند؟! آیا این که دولت رسماً از حقوق های کلان مدیرانش حمایت میکند، هیچ تناسبی با شعار تحقق عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی دارد؟! و این که وقتی مدیران دولتی چنین حقوقهای کلانی دریافت میکنند پس اعضای هیأت دولت حقوقشان چقدر میتوان باشد؟!

براساس آمارهای اخیر اعلامی از سوی بانک مرکزی، متوسط هزینه های جاری دولت یازدهم نسبت به متوسط هزینه های جاری دولت دهم 90 درصد رشد داشته است و با توجه به این که حقوق کارمندان در این مدت افزایش ناچیزی داشته است، این سوال ایجاد میشود که این افزایش هزینه ناشی از چه چیزی جز ریخت و پاش های مدیران و سوء مدیریت ها میتواند باشد؟!

این تنها بحث تفاوت حقوق و دستمزد بین مدیران و کارمندان نیست که درد آور است، بلکه استفاده از سایر امتیازات و رانتها نیز در بین مدیران ارشد نیز بسیار خاص و عجیب است، انتصاب های فامیلی و حزبی در پستهای مختلف بدون طی مراحل قانونی و رعایت آیین نامه عزل و نصب مدیران دولتی، استفاده از خانه های مجلل سازمانی، خودروهای دولتی حتی با پلاک غیر دولتی برای امور شخصی مدیران و خانواده هایشان، اقامتگاه ها و استراحتگاه ها و … نیز واقعاً غیر قابل پذیرش و توجیه است.

و بحث آخر این که آیا وقتی دولت و مدیرانش نسبت به افشای حقوق و دستمزد و برخورداریشان از امتیازات اینقدر با حساسیت برخورد میکنند، آیا میتوان توقع داشت چنین مدیرانی حاضر به ایجاد شفافیت اقتصادی که پایه سلامت اقتصادی در کشور است، گردند؟!

پس از تذکرات مکرر مقام معظم رهبری درخصوص اجرای اقتصاد مقاومتی، این بار ایشان، امسال را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام نهادند تا شاید این تذکرات و توصیه ها، بیشتر به عمل بینجامد، البته اجرای اقتصاد مقاومتی تنها متوجه دولت نیست و به مشارکت همه اعم از دولت، مجلس و سایر مسئولان و البته مردم مربوط میگردد، لیکن جایگاه دولت به عنوان قوه مجریه، جایگاه ویژه ای است که مقام معظم رهبری بارها نسبت به اهتمام او به اقتصاد مقاومتی توصیه و از روند فعلی آن گلایه کرده اند و دیروز (95/2/13) هم اشاره ای به علت آن فرمودند:

«مسئولین بالاى دولتى بیایند بنشینند صد جلسه پشت‌سرهم تشکیل بدهند و مرتّب آئین‌نامه، مرتّب بخشنامه، مرتّب فلان؛ آخرش هم حالا به آن صورتى که کامل است انجام نگیرد. الان خب دارند تلاش میکنند که این اقتصاد مقاومتى تحقّق پیدا کند. وقتى روحیه، روحیه‌ى استقلال و مقاومت و ایستادگىِ در مقابل دیگران نیست، خب سخت است دیگر.»

این که رهبری می فرمایند تا وقتی که روحیه استقلال وجود ندارد، اجرای اقتصاد مقاومتی سخت است، ریشه در سیاستها و اظهارات دولتمردان دارد، وقتی مشاوران ارشد دولت و تئوریسین های اقتصادی او علیه استقلال و توان داخلی مرتباً مواضع تحقیرآمیز میگیرند، یا اصل استقلال که از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی بود را به سخره میگیرند و حتی علیه آن کتاب و مقاله مینویسند، وقتی تلاش برای خرید آماده و واردات بی رویه، نسبت به اهتمام به تولید و خودکفایی پیشی میگیرد، وقتی توان کشور را در حد تولید قرمه سبزی و آبگوشت بزباش تعبیر میکنند، مسلم است که تلاش برای اقتصاد مقاومتی از اصل و اساس عقیم میماند.

این که رهبری میفرمایند اجرای اقتصاد مقاومتی به روحیه مقاومت و ایستادگی نیاز دارد و نبود این روحیه در دولت را عامل عدم تحقق اقتصاد مقاومتی میدانند، اشاره به برخی از برخوردهای دولتمردان دارد که اساسا در آنها اعتقاد به وجود دشمن یا بی اعتمادی به او و یا مقاومت در برابر او وجود ندارد، این که برخی در دولت تلاش میکنند به جای مقاومت در برابر دشمن خونی، حتی با وی هم به تعامل و سازش برسند و مدام هم به در بسته میخورند و با ناروهای دشمن مواجه میشوند، این که مدام از نام جنگ می ترسند و میلرزند و تازه اهل مقاومت را به تعامل هراسی متهم میکنند! این که بعضاً توان دفاعی و اهمیتش را زیر سؤال میبرند، اینها نشان میدهد که برخی از سطوح دولت از نبود روحیه مقاومت و ایستادگی که یکی از اصول و پایه های تحقق اقتصاد مقاومتی است رنج میبرد.

مدل توسعه غربی، مدلیست که در برابر مدل پیشرفت اسلامی ایرانی قرارگرفته و از این جهت که رشد و توسعه را تنها مبتنی بر تعامل مستمر و مدام با غرب و استفاده از روش های توسعه غربی می بیند با مدل پیشرفت اسلامی که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و پیشرفت همراه با عدالت است در تعارض کامل قرار دارد، به نحوی که مقام معظم رهبری استفاده از این مدل را و حتی استفاده از نامش را قبلاً نکوهش کرده اند:

« تنظیم الگوی پیشرفت کشور براساس الگوی اسلامی – ایرانی یک مسئله حیاتی است. اگر این الگوی اسلامی – ایرانی در مرحله عمل به اجرا گذاشته شود، قطعاً به الگوی مورد استفاده کشورهای دیگر تبدیل خواهد شد همانگونه که بسیاری از کارها و موفقیت های ملت و کشور ایران برای دیگر کشورها و ملتها الگو شده است … دلیل به نتیجه نرسیدن مدل توسعه‌ی غربی در نظام اسلامی، ماهیت متفاوت مبانی دیدگاه اسلام و غرب نسبت به پیشرفت و جایگاه انسان در این پیشرفت است. در دیدگاه غرب، پیشرفت مادی و محور آن سود مادی است بنابراین در چنین دیدگاهی اخلاق و معنویت می تواند قربانی پیشرفت شود … در دیدگاه اسلام، پیشرفت مادی هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای رشد و تعالی انسان است. در جهان‌بینی اسلام، ثروت، قدرت و علم، وسیله رشد انسان و زمینه ساز برقراری عدالت، حکومت حق، روابط انسانی در جامعه و دنیای آباد هستند.» (مقام معظم رهبری – 1386/02/25)

آنچه در مدل توسعه غربی مهم است پیشرفت مادی است و شاخص های عدالت در کنار آن قرار ندارد و هرچند به منظور آسیب واردنشدن به متمولین و صاحبان سرمایه، خدمات اجتماعی را برای گرسنگان و فقرا تعریف میکند، ولی مدل اقتصادی شان مبتنی بر پیشرفت و عدالت همزمان نیست که البته ریشه در تفکرات اومانیستی دارد.

در نگرش لذت گرا و سودطلب غربی، شاید بسیاری از رفتارهای غلط و غیراخلاقی مانند تجارت اسلحه، تجارت سکس، استثمار سایر ملل و بهره کشی از طبقات اجتماعی ضعیف برای رسیدن به منافع مالی مجاز و امری طبیعی باشد، اما در مدل پیشرفت اسلامی هر معامله ای که موجب کمک و حمایت از ظالمان و مفسدان و توسعه فساد و ظلم باشد ممنوع و حرام است که نمونه این حرمت را در داستان کرایه دادن شترهای صفوان جمال به هارون الرشید (خلیفه عباسی) که توسط امام موسی کاظم  نکوهش و حرام اعلام شد، سراغ داریم.

در مدل توسعه غربی تعامل حول محور سود یک ابزار پذیرفته شده است، اگر منفعت ایجاب کند داشتن هرگونه رابطه ای با دیگران مانعی ندارد ولی با نگرش اسلامی، این نگاه به دلایل متعددی با چالش جدی مواجه می شود که در ادامه به برخی از قید و شرط های تعامل با بیگانگان اشاره می کنم:

• هرگونه تعاملی که در نهایت موجب افزایش ظلم و فساد گردد، با فلسفه اسلام و عدالت در تعارض قرار دارد، نمی توان بابت رسیدن به منافع بیشتر، مسیری برخلاف مسیر پیامبران و ائمه که برپایی قسط و عدالت و هدایت بود، اتخاذ کرد و بسیاری از تعاملاتی که بعضاً با کشورهای معاند با نظام و انقلاب و اسلام منعقد می گردد در جهت تقویت بنیه های اقتصادی و سیاسی ایشان تقلی می گردد، کاری ندارم که در برخی شرایط از روی اجبار ممکن است معامله ای رخ دهد ولی این که این تعاملات، معمولی و اصولی ترویج گردد یقیناً در جهت تقویت بنیه های اقتصادی و تطهیر سیاسی جبهه طاغوت تلقی می گردد. نگاهی به سیره اهل بیت نشان می دهد که ایشان در هر شرایطی تلاش کردند تا موجب مشروعیت بخشی به طاغوت نگردند که بالاترین نمود عینیش را در قیام عاشورا شاهدیم که چگونه امام حسین (ع) برای این که به یزید فاسق و کافر مشروعیت نبخشد و موجب انحراف اسلام نگردد رنج مهاجرت، شهد شهادت و درد اسارت خاندانش را به جان خرید.
• هرگونه تعاملی با دشمنان اگر باعث تضعیف، نفوذ، وابستگی، ایجاد نقطه ضعف و ذلت در جبهه حق و اسلام گردد، محل اشکال است و به همین دلیل، تعاملاتی که مشمول این بند می گردند بنا به “قاعده نفی سبیل” حرام هستند و این حرمت در اصول 152 و 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت بیان شده است و بر این اساس پذیرفتن معاملات و قراردادهایی که موجب خدشه به استقلال سیاسی و اقتصادی کشور گردد، از اساس خلاف و حرام هستند و اصرار مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید و جلوگیری از واردات بی رویه در همین جهت است و در نقطه مقابل این نگاه اسلامی، نگاه اومانیستی غربی وجود دارد که در تئوریسین های دولت یازدهم نیز مشاهده می گردد که تلاش دارند با تألیف، سخنرانی، تصمیم سازی و سیاستگذاری، واژگانی مثل نفوذ، استقلال و عزت را به دلیل عدم تناسب با نگرش توسعه غربی، به سخره می گیرند.
• یکی از مواردی که با تعاملات و معاملات اقتصادی قابل انتقال است، فرهنگ است، چرا که بسیاری از کالاهایی که در دنیا تولید و عرضه می­گردند، چه کالاهای سخت افزاری و چه محصولات نرم افزاری، در تغییر سبک زندگی افراد مؤثرند و این تغییر اگر در جهت دور شدن از سبک زندگی اسلامی ایرانی و ایرانی باشد، مسلماً غلط و خسارت بار است و دقیقاً به همین دلیل است که مقام معظم رهبری نسبت به واردات و سبک زندگی و به خصوص واردات کالاهای مصرفی از آمریکا اینقدر حساسیت و دغدغه دارند چرا که این واردات نقش مهمی در پروژه نفوذ فرهنگی و لذت جویانه و اومانیستی دینی ایفا می کنند.
• اگر چه همانطوری که بیان شد اسلام با تعاملاتی که موجب وابستگی و تضعیف مسلمین به دشمنان اسلام و افزایش نفوذ ایشان گردد مخالف است، اما این نگاه استثنائی هم دارد، یعنی اگر تعامل با بیگانگان باعث تضعیف یا وابستگی ایشان به مسلمین و عدم تضعیف مسلمین نگردد هیچ ایرادی ندارد، یعنی اگر روزی برسد که دیگران بیش از این که ما به پول نفت نیاز داشته باشیم به نفت محتاج باشند، آن زمان، همین فروش نفت می تواند یک امتیاز، ابزار و سلاح در برابر دشمنان تلقی گردد ولی تا زمانی که مبتلا به اقتصاد نفتی باشیم عملاً همین فروش نفت هم یک ایراد و اشکال برای کشور است و دقیقاً به همین دلیل است که مقام معظم رهبری قریب 20 سال است که به دوری از این اقتصاد به عنوان یک الزام نگاه می کنند، نگرشی که اگر رعایت می شد به مانع جدی در برابر تأثیرگذاری تحریم های نفتی و بانکی تبدیل می شد و چه بسا ما با تهدید به تحریم نفت می توانستیم امتیازگیری کنیم.

مجموعه عوامل فوق است که مسیر پیشرفت کشور را به فرموده مقام معظم رهبری به سمت اقتصاد “درونگرا و برونزا” هدایت می کند، چرا که با این اقتصاد می توان از درون و متکی به نیروهای انسانی و منابع طبیعی داخلی قوی شد و می توان متکی بر قوت درونی کشور، به تأثیرگذاری و نقش آفرینی حق جویانه و عدالت گسترانه در جهان پرداخت، به همین دلیل است که مقام معظم رهبری برای رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی، سفارش به پیگیری اقتصاد مقاومتی می کنند، و البته باید توجه داشت که این نگرش، سلیقه شخصی مقام معظم رهبری نیست، بلکه این نگاه اصیل اسلامی است که از چشمه جوشان ولایت فقیه می جوشد، نگرشی که هم مانع نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دشمن می شود و هم موجب تقویت و اقتدار نظام اسلامی می گردد و هم در عین حفظ عزت و اعتبار ایرانیان، وضعیت معیشتی ایرانیان را به صورت عادلانه ای آبرومند می کند.