با انتخاباتی شدن فضای سیاسی کشور در 2-3 ساله اخیر بر حجم و شدت انتقادهای منصفانه و غیرمنصفانه علیه دولت های نهم و دهم افزوده شد که این مسئله تقریباً در انتخابات های گذشته نیز مشاهده شده بود، اما آنچه که هم اکنون با گذشت حدود یکسال از به روی کارآمدن دولت یازدهم شاهدیم این است که رویه ی انتقادات نه تنها به حالت عادی بازنگشته است بلکه به لحاظ حجم، شدت و بی انصافی فزونی نیز یافته است که یکی از آخرین اتهاماتی که به دولت قبلی وارد شده است و با قدرت رسانه ای که فعلاً در دستان دوستان دولت است تکرار می شود، اتهام استخدام بی ضابطه و رابطه ای چند صدهزار نفری در دولت های قبل است که این ادعا اولین بار توسط آقای عسگری آزاد، جانشین محمد باقر نوبخت در معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مجلس مطرح شد:

650 هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود 450 هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه‌ بوده است ادامه مطلب...

دیروز جناب نوبخت در مصاحبه ی خود اعلام کردند که افزایش حقوق کارمندان بیشتر از 18 درصد نخواهد بود، که با توجه به تفاوت معنی دار این ضریب با نرخ تورم 35 درصدی که دولت برای سال 92 پیش بینی کرده است و علی رغم این که همین اخیراً مطلبی با عنوان "نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393" در خصوص افزایش حقوق کارمندان نوشته بودم، اما به ناچار با توجه به سخنان اخیر دکتر نوبخت، مطلب زیر تقدیم می گردد:

طبق تصریح قانون، افزایش حقوق کارمندان هر ساله باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا قدرت خرید کارمندان حفظ گردد. لیکن دو عامل باعث می شود حتی با فرض رعایت این قانون قدرت خرید کارمندان تضعیف گردد:

1- ضریب افزایش حقوق در چند آیتم موجود در فیش حقوقی کارمندان اعمال شده و در نهایت تغییر میزان دریافتی کارمندان کمی بیش از نصف میزان ضریب اعمالی می گردد، یعنی اگر مثلاً ضریب افزایش حقوق مثلاً 20 درصد تعیین گردد آنچه که عملاً در حقوق کارمندان افزایش می یابد حدود 13 درصد است.

2- مشکل دیگر در نرخ تورم اعلامی است، نرخ تورم اعلامی براساس سبد کالایی محاسبه می شود که از سبد معیشت کارمندان فاصله دارد، عملاً حقوق کارمندان در این سال ها تنها کفاف خرید آذوقه شان را می دهد و بیشترین سهم در سبد هزینه کارمندان مربوط به خوراک ضروری خانوار است و با توجه به این که نرخ تورم گروه مواد خوراکی حدود 2 برابر نرخ تورم رسمی کشور گزارش گردیده است، عملاً نرخ تورمی که طبقات متوسط به پایین جامعه حس می کنند به مراتب بیش از نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می کند.

دو مسئله فوق می طلبید که قانون گذاران در جهت رفع مشکل گام بردارند و اولاً کاری کنند که ضریب افزایش حقوق به صورت کامل در دریافتی کارمندان تأثیر بگذارد و ثانیاً نرخ تورمی واقعی که طبقات ضعیف و متوسط آن را حس می کنند را مبنای محاسبه ضریب افزایش حقوق قرار دهند، لیکن این دو مسئله هرگز محقق نگردید و این یعنی حتی با رعایت قانون موجود، قدرت خرید کارمندان هرساله کاهش می یابد.

مسئله بغرنج تر از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد حادث شد. آقای احمدی نژاد دو تأویل به رأی از قانون کرد که همچنان در دولت یازدهم نیز ادامه دارند، اول این که ایشان عبارت "تناسب ضریب افزایش حقوق با نرخ تورم" را عملاً طوری معنی کرد که دیگر هیچ مبنای قانونی برای آن قابل تعریف نباشد، یعنی به جای این که نرخ تورم تعیین کننده نرخ افزایش حقوق باشد، سلیقه ی دولت ها در تعیین نسبت بین نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق عامل تعیین کننده آن شد، تأویل به رأی دوم این که به جای این که افزایش حقوق یک الزام در جهت خنثی کردن نرخ تورم سال قبل تلقی شود، افزایش حقوق به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم سال بعد، به مثابه ی یک صورت مسئله بسیار مهم بود که پاک می گردید.

متأسفانه دولت ها به جای این که متعهد باشند تا اولاً ارزش پول ملی را حفظ کرده و قدرت خرید افراد نیز به تبع آن ثابت بماند، با سیاست های اشتباه اقتصادی، عمداً یا سهواً ارزش پول ملی را کاهش داده و ارزش دارایی و درآمد افراد را دچار تغییر می کنند که به تبع آن، مشاغل آزاد، تولید کنندگان و فروشندگان به راحتی به تناسب نرخ تورم، اقدام به افزایش قیمت محصولات، خدمات و حق الزحمه های خود می نمایند و عملاً سعی می کنند تا ارزش درآمد خود را همگام با نرخ تورم حفظ نمایند، اما حقوق بگیران از این حرکت همراه با تورم جا می مانند تا دولت در پایان سال و بعد از یکسال عقب ماندن از نرخ تورم، به میزان نرخ تورم سال قبل افزایش حقوق شان را اعمال نماید، اما عملاً دولت ها در حالی که خودشان بابت تورم مقصرند و در حالی که قبلاً مجوز افزایش درآمد سایر اقشار را داده اند، نوبت به حقوق بگیران که می رسد آسمان می تپد و به این شکل کارمندان و کارگران بازندگان بزرگ نرخ های تورم بالا هستند.

جناب نوبخت به غیر از مسائلی که دولتهای نهم و دهم به آن تأکید داشتند، به بحث کاهش بودجه اشاره کردند که با توجه به این مسئله، ایشان حتی منتی هم بابت افزایش 18 درصدی حقوق برسرکارمندان گذاشتند، اما به راستی آیا دولت حق دارد بودجه را طوری بنویسد که قانون رعایت نشود؟! آیا دولت حق دارد حقوق کارمندان را نیز مانند بودجه های عمرانی به عنوان یک مسئله اختیاری حذف کند؟! آقای نوبخت به جای این که افزایش 18 درصدی حقوق را در کنار نرخ تورم 35 درصدی پیش بینی شده بگذارد با نرخ تورم سال بعد که به پیش بینی دولت حدود 25 درصد مقایسه می کند و می گوید این فاصله را با سبد جبران خواهد کرد، ولی آیا دولت حق دارد نرخ افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم سال بعد تعیین کند؟! آیا دولت حق دارد به جای اجرای نص قانون، به سبدهای غیرمطمئن و موقت کالا متوسل شود؟!

نکته: در حالی که دولت و مجلس همگی بر اشتغال به عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور تأکید دارند، لازم است که باحفظ قدرت خرید کارمندان، ایشان را به سمت مشاغل دوم و سوم (و حتی مفاسد اداری) سوق ندهند و در حالی که دولت برای ایجاد هر شغل حاضر است میلیون ها تومان تسهیلات ارزان قیمت بدهد تا بعد از ماه ها شغل مزبور ایجاد شود، چه دلیلی دارد که کارمندان روز به روز تحت فشار بیشتری برای اشغالِ یک فرصت شغلی دیگر قرار بگیرند، فقط همین تعداد کارمندانی که در این سالها به امر مسافرکشی وارد شدند را اگر در نظر بگیریم متوجه می شویم که چه تعداد فرصت شغلی برای تاکسی و آژانس در نتیجه همین سیاست اشتباه از بین رفته است و این به غیر از سایر فرصتهایی است که در مغازه ها و بنگاه ها و دفاتر شرکتهای خصوصی و ... اشغال گردیده است و بازهم این به غیر از فرصت های شغلی است که توسط همسران خانه دار کارمندان اشغال می گردد تا کمی کمک خرج خانوار بشوند.

نتیجه: اگر چه نمایندگان مجلس و مسئولان رده بالای دولتی به لحاظ مالی به سختی می توانند مشکلات کارمندان معمولی و رده پایین را درک کنند و چنین توقعی از ایشان عملاً منطقی به نظر نمی رسد، لیکن با توجه به قسمی که در خصوص رعایت قانون خورده اند و مسئولیتی که در این خصوص برعهده گرفته اند، لازم است که نسبت به نص قانون حساس باشند و تکرار چند ساله این تخلف در حق چند میلیون کارمند و خانواده های شان را دلیل مجاز بودن آن ندانند و بدانند که کاهش قدرت خرید کارمندان در نهایت منجر به سوءتغذیه کودکان، بروز بیماری های مختلف، کاهش توان بهداشتی و درمانی خانوار، افزایش اختلافات خانوادگی، کاهش انگیزه، کاهش بهره وری نیروی کار، چند شغلی و تشدید مفاسد اداری و ... می گردد و همه ی این موارد و مواردی که به آن ها پرداخته نشد، در نهایت منجر به صرف هزینه های مادی و معنوی دولت در جهت کاستن تبعاتِ کاهش قدرت خرید کارمندان می گردد و بسیاری از آنها نیز عملاً غیر قابل جبران هستند. شایسته است حال که دولت یازدهم نسبت به ادامه ی رفتارهای غلط و حتی درست دولت های قبلی اینقدر حساس است، اشتباه دولت های نهم و دهم در خصوص کاهش قدرت خرید کارمندان را ادامه ندهد و با افزایش قانونی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم، ایشان و خانواده های شان را بیش از این دچار تعب ننموده و از هزینه ها و خساراتی که به دولت وارد می شود نیز بکاهند. 

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

مطالب مرتبط:
نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

برچسب های مرتبط:   اقتصاد ، تورم    ، کارمند    ،  کارگر    ، حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

بودجه 93 تقدیم مجلس شد و بودجه ی بخش های مختلفی اعم از برخی مناطق یا وزارتخانه ها و نهادها مورد اعتراض متولیان و کارشناسان بخشها قرار گرفت، اما بحث افزایش کمتر از تورمی حقوق کارمندان، تخلف و اشتباهی است که از دولت های نهم و دهم شروع شد و دولت آقای روحانی نیز قصد ادامه ی آن را دارد. متأسفانه برخلاف نص قانون که حقوق هر سال کارمندان را متناسب با نرخ تورم سال قبل معرفی می کند، همچنان دولت یازدهم در حالی که خودش تورم سال 92 را 35 درصد هدف گذاری کرده است، نرخ افزایش حقوق کارمندان را حدود 18 درصد اعلام می کند و این در حالی است که این نرخ وقتی در فرمول های حقوق و دستمزد قرار می گیرد تنها حدود 10 درصد افزایش واقعی را در حقوق کارمندان ایجاد می کند.

این شیوه افزایش حقوق در حالی صورت می گیرد که به غیر از طبقه کارگر و کارمند که تورم هر سال، در حقوق سال بعدِ ایشان اعمال می شود، سایر شاغلین همگام با تورم، نسبت به افزایش حقوق و دستمزد خود و بعضاً بیش از آن اقدام می کنند. مسئله وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم این رویه همانطوری که در مقدمه عرض شد، حدود 8 سال است که ادامه یافته است و در این مدت عملاً باتوجه به کاهش قدرت خرید سالانه ای که برای کارمندان رخ داده است عملاً کارمندان از طبقات متوسط به طبقات زیر خط فقر میل کرده اند و ادامه ی این رویه تنها باعث شده است تا خانواده های کارمندان در تأمین نیازهای اولیه و ضروری غذایی و آموزشی با مشکل مواجه شود..

حالا این وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان را اگر در کنار اذعان وزیر محترم کار در خصوص احتمال تغییر نظام تعیین دستمزد سالانه کارگران بگذاریم که قرار است به جای این که نرخ افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین شود، آن را بر اساس ترکیبی از چند شاخص تعریف می کنند، به این نتیجه می رسیم که قدرت خرید کارگران نیز عملاً در دستور کاهش قرار گرفته است.

با توجه به برنامه دولت در عدم کاهش متناسب با نرخ تورم و اهمالی که در تمام این سال ها از سوی مجلس رخ داده است، به نظر می رسد امسال نیز این برنامه ی غیرقانونی عملیاتی گردیده و بازهم قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش یابد. در توجیه این مسئله دو دلیل ممکن است مطرح شود، یکی این که شرایط اقتصادی سخت است و با کمبود بودجه مواجهیم و دیگری این که افزایش حقوق برای حقوق بگیران موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد، که با توجه به روندی که در این سالها وجود داشته است به نظر می رسد توجیه دوم دلیل اصلی این بدعت در افزایش حقوق کارمندان و کارگران باشد.

اما چاره چیست؟ باید دولت و مجلس را به این نکته توجه داد که تنها راه منطقی و قانونی برای عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران، ثابت نگاه داشتن قیمتها است و به هر میزان که دولت در کنترل هزینه ها ضعیف عمل کند باید به همان میزان از حقوق بگیران در جبران این هزینه ها حمایت نماید. دولت و مجلس باید توجه کنند که قانون، حداقل افزایش حقوقی که برای حقوق بگیران تعیین کرده، متناسب با نرخ تورم است تا کارمندان و کارگران فقیرتر نشوند و اگر دولت ها افزایش حقوقی بیش از نرخ تورم را در توان ندارند، ملزم به اعمال نرخ رشد تورم در افزایش حقوق کارمندان و کارگران به عنوان یک حداقل هستند؛ دولت و مجلس باید توجه کنند که بخشی از مهمترین وظایف حکومت، همین حفظ معیشت خانواده است و نمی تواند در ازای تورم 35 درصدی تنها 18 درصد حقوق کارمندان را افزایش دهند.

بحث دیگر این که دولت و مجلس بدانند که وقتی قدرت خرید کارمندان نسبت به سال قبل کاهش می یابد، کارمندان ناگریز به فعالیت در چند شغل می شوند و این مسئله باعث می شود فرصت های شغلی جدید به جای این که به جوانان بیکار برسد به کارمندان و کارگران تعلق یابد و دولت چند ده برابر میزان صرفه جویی که در عدم افزایش قانونی حقوق کارگران و کارمندان کسب می کند را برای تأمین هر شغل برای یک بیکار باید صرف کند. در واقع این سیستم افزایش حقوق نه تنها باعث تضعیف بنیان های نهاد خانواده ها و کاهش بهره وری نیروی کار می شود، بلکه باعث می شود تا تلاش های دولت ها در افزایش اشتغال با مشکل مواجه شود و دولت ها نتوانند فرصتهای شغلی جدید را به جوانان بیکار برساند. دولت و مجلس اگر بتوانند تعداد کارمندان و کارگرانی را که به مسافرکشی می پردازند را محاسبه کنند متوجه می شوند فقط در همین یک مقوله (یعنی مسافرکشی) چه ظرفیتِ اشتغالی قرار دارد و این در حالی است که پتانسیل های دیگری در بخش های فروشندگی، مغازه داری، اشتغال بازنشسته ها و ...وجود دارد که آنها نیز به جوانان بیکار نمی رسد، تا کارمندان، کارگران و بازنشسته ها بتوانند با اشتغال خسته کننده در چند شغل بتوانند نیازهای خانوار را تأمین کنند.

بحث دیگری که در نتیجه ی این کاهش توان اقتصادی کارمندان و کارگران در کنار کاهش انگیزه و بهره وری نیروی کار رخ می دهد افزایش مفاسد اداری است، بخواهیم یا نخواهیم، کسانی که معاش شان در خطر باشد احتمال بروز فساد و گناه نیز در آنها تشدید می گردد که همین مفاسد بعضاً هزینه های زیادی را به دولت و جامعه وارد می کند که مجموع عوامل و هزینه های اهمال دولت و مجلس در افزایش قانونی حقوق کارمندان و کارگران به مراتب بیش از هزینه ی افزایش حقوق کارمندان و کارگران به نظر می رسد.

مطالب مرتبط:
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

برچسب های مرتبط:   اقتصاد ، تورم    ، کارمند    ،  کارگر    ، حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دیشب جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی میهمان برنامه گزارش خبری شبکه 2 بود تا گزارشی از 100 روز عملکرد وزارتخانه اش بدهد، لیکن بیشتر وقت گزارش در خصوص برنامه های در دست بررسی و اقدام بود و کمتر آماری جز آمارهای دولتهای قبلی ارائه گردید. جناب آقای ربیعی در ابتدای بحث به فهرستی از تکالیف وزارتخانه خود پرداخت و بعداز موضوعاتی مانند هدفمندی، امور اجتماعی و رفاهی، فقر زدایی، اشتغال زایی و گسترش تعاونی ها به بحث تنظیم روابط کارگر و کارفرما اشاره کرد که این تقدم و تأخر نشان می دهد که متأسفانه تنظیم رابطه کارگر و کارفرما که اصلی ترین تکلیف وزارت کار بوده است بعد از ادغام سه وزارتخانه به حاشیه رانده شده و هم اکنون جزء کم اهمیت ترین آنها قرار گرفته است.   

وام های اشتغالزایی از آن اشتباهاتی است که همه دولت ها به همان شیوه قدیمی می نشینند و چرتکه می اندازند و برای هر بخش اقتصادی رقمی را به عنوان تسهیلات اشتغال زایی تعیین می کنند (مثلاً آقای ربیعی برای واحدهای کوچک به ازای هر شغل 15 میلیون تومان تسهیلات تعریف کردند) و شروع می کنند به تسهیلات دادن، تسهیلاتی که معمولاً به هدفی جز افزایش نقدینگی و افزایش تورم و اشتغال های صوری و ناپایدار نمی انجامد. این خبر جناب وزیر در حالی رخ داد که ایشان آمار اشتغال زایی کارگاههای زودبازده دولت نهم و دهم را به شدت زیرسوال برد و با توجهی که با کارشناسان مرکز آمار داشتند، آمار واقعی!! اشتغال این طرح را بین 76 تا 80 هزارنفر اعلام کرد و حدود 70 درصد از پیش بینی های آن طرح را محقق نشده دانست؛ به نظر می رسد حداقل حالا که دولت یازدهم طرح کارگاه های زودبازده را شکست خورده می داند، به طرح های مشابه آن روی نیاورد، نه این همان راه اشتباه دولت های گذشته را در اجرای طرح های خوداشتغالی و زودبازده ادامه دهد.

بحث دیگر که در مطلب قبلی همین وبلاگ به آن پرداختم این است که اصولاً وزارت کار و اشتغال نباید محور تسهیلات تولید قرار گیرند چرا که عملاً صنایع را به سمت تکنولوژی های قدیمی، ناایمن، نابهره ور، بی کیفیت، کم اهمیت و کم تیراژ هدایت می کند، صنایعی که عملاً یا به صورت صوری و به منظور دریافت تسهیلات برپا می شوند و یا قادر به تأمین شغل پایدار و تولیدات باکیفیت و مورد نیاز کشور نیستند. در واقع این راه هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تجربی راهی کاملاً خطا است و دولت باید طبق توصیه های مقام معظم رهبری و کارشناسان خبره اقتصادی محور حرکت های اقتصادی خود را برنامه های تولیدی قرار دهد و باید بداند که اشتغال محصول تولید است نه بالعکس، به خصوص حال که آقای وزیر اصرار دارند اشتغال پایدار و باکرامت ایجاد کنند.

یکی از مسائل مهمی که جناب وزیر گفتند لزوم افزایش مهارت آموزی است که مورد تأکید وزرای قبلی نیز بوده است، ایشان 50 درصد از کارگران حاضر را ماهر می دانند و ای کاش برای افزایش مهارت آموزی ها به غیر از موسسات فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی، به احیای نظام استاد و شاگردی و تعریف نظام دستمزد اجرایی برای بخشهای صنفی نیز بیشتر اهتمام می داشتند (توضیح این که قبلاً در همین وبلاگ مطلبی با عنوان نظام طبقه بندی کارگران صنفی پیشنهاد گردیده است).

یکی از موارد بسیار مهمی که آقای وزیر به آن تأکید داشتن برنامه ریزی برای حفظ اشتغال موجود بود و در این زمینه به شناسایی 200 واحد اذعان کردند لیکن به این که آنها از میان چه کارگاه هایی انتخاب شده اند اشاره نکردند، در هر صورت همانطوری که در مطالب قبلی ام اشاره کردم، هم اکنون مهمترین و ضروری ترین نیاز صنایع، تسهیلات سرمایه در گردش جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق و دستمزدهای عقب افتاده است که خوب است هر چه زودتر عملی گردد.

از موارد دیگری که آقای دکتر ربیعی به صورت فهرست وار به عنوان عملکرد 100 روزه دولت یاد کردند این موارد بودند: حفظ سطح اشتغال در همین مدت، حمایت و بهبود فضای کسب و کار، بخشش جرائم بیمه ای، شناسایی واحدهای با ظرفیت خالی جهت توسعه و واحدهایی که با مقداری تزریق می توانند اشتغال افزایی کنند، مشاغل خانگی، مشاغل گردشگری و صنایع دستی، تعاونی های دانش بنیان و اهمیت دادن به کل زنجیره اشتغال (از تولید تا بازاریابی که به نظر آقای وزیر قابلیت اشتغال 200 هزارنفر را داراست).

آقای دکتر ربیعی برنامه هایی را نیز در بخش جامعه ی کارگری به صورت فهرست وار برشمردند: افزایش کیفیت و رفاه طبقه کارگر، اصلاح نظام دستمزد، افزایش عزت نفس، بهبود وضعیت درمانی کارگران، تقویت نظام کارآفرینی و تشکل های کارگری و کارفرمایی، دادن سبد کالا و افزایش حق مسکن.

یکی از مواردی که آقای وزیر در بخش کارگری اشاره کردند بحث اصلاح ساختار تعیین نظام دستمزد هر سال برمبنای نرخ تورم است، ایشان گفت با افزایش حقوق کارگران دوباره تورم افزایش می یابد و در واقع دوباره این تورم باعث می شود کارگران نفعی از این نظام دستمزد نبرند، ایشان در توجیه این مسئله گفتند "قصد نداریم به جیب کارگران چیزی بریزیم و از جیب دیگرشان برداریم" که البته من این منطق را قابل قبول نمی دانم چرا که افزایش بر مبنای تورم سال قبل، تنها جبران (دیرهنگامی) برای تورم سال قبل است و دولت اگر می خواهد حقوق کارگران و کارمندان را کمتر افزایش دهد تنها یک راه منطقی دارد و آن این که باید تورم را کاهش دهد نه این که افزایش حقوق سالانه که تنها حمایتِ در برابر تورم است را با توجیهات غیرمنطقی دچار چالش نمایند.

یکی دیگر از مواردی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می داند تغییر ساختار بیمه ای کشور است، ایشان گفتند توجه به این نکته که تعداد بیمه شده ها از جمعیت کشور بیشتر است و این که تعداد زیادی نیز هیچ بیمه ای ندارند، نشان می دهد که برخی چند بیمه و برخی هیچ بیمه ای ندارند و دولت باید این ساختار را اصلاح کند، در خصوص بیمه ایشان از نهایی شدن بیمه ی دانشجویان نیز صحبت کرد تا به این وسیله با هزینه ی ناچیزی مثلاً حدود 2000 تومان دانشجویان را بیمه کنند.

یکی دیگر از مواردی که آقای دکتر ربیعی می خواست از کارنامه اش ارائه کند کارهای نشده اش بود، این جمله ی وزیر باعث شد گمان کنم که ایشان می خواهد به کارهایی که باید انجام می داده و انجام نداده اذعان کند و از انصاف ایشان خوشم آمد، اما فهرست کارهای انجام نشده ای که گفتند با آنچه که در تصورم بود خیلی تفاوت داشت، ایشان گفت که در این 100 روز اصلاً کار بدون تدبیر نکرده است، هیچ دروغی نگفته است، اصلاً به آمارسازی متوسل نشده است و هیچ کار غیر کارشناسی انجام نداده است!!

نتیجه: آنچه که در جمع بندی این گزارش به نظرم می آید این است که گزارش آقای دکتر ربیعی نیز مانند گزارش رییس جمهور محترم بیش از این که به گزارشی مبتنی بر ارائه ی آمار و ارقام از عملکرد دولت باشد، به ارائه ی کلیاتی با چاشنی تخریبِ دولت قبل پرداخت و این که متأسفانه تغییر رویکرد چندانی در اصلاح اشتباهات دولت قبلی رخ نداده است و علی رغم انتقادات وارده، هنوز خیلی از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همان برنامه های غلط یا درست دولت قبلی است.

برچسب های مرتبط: کارگر   تولید

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در کشورمان، موسسات غیر دولتی اعم از خصوصی یا عمومی زیادی داریم که دولت به صورت مستقیم در آنها دخالت می کند و موجب متضرر شدن آنها می گردد. دخالت ها اگر چه بعضاً به اسم حمایت از مردم و به بهانه ی مدیریت کشور صورت می گیرد، اما متأسفانه در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و مردم تمام  می شود.

تجربه نشان داده است که مدیریت دولت بر نهادهای غیر حاکمیتی با بهره وری آنها تا کنون در تضاد بوده است و جالب است که دولت و مجلس با وجود علم بر چنین وضعیتی، نه تنها بخش های غیر حاکمیتی را به سمت بخش خصوصی هدایت نمی کنند، بلکه در بخش های غیر دولتی نیز دخالت های بی بجا می نمایند.

یکی از مواردی که سالهاست به عرصه ی تصمیم سازی و تحمیل گری مجلس و دولت تبدیل شده است، صندوق تأمین اجتماعی است. صندوق تأمین اجتماعی که محلی برای جمع آوری اموال بیمه گذاران و ارائه خدمات درمانی، رفاهی و بازنشستگی به کارگران و کارفرمایان است، متأسفانه مستمراً با تصویب قوانین و مصوبات تکلیفی و دخالت مستقیم در عزل و نصب ها مواجه شده و اینچنین است که صندوق و به تبع آن، کارگران و کارفرمایان با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.

همزمان با افزایش سن امید به زندگی (افزایش طول عمر افراد) در جهان، هم میزان آمادگی جسمی و روحی افراد برای کار بیشتر می شود و هم هزینه های صندوق های تأمین اجتماعی در پرداخت طولانی تر مقرری های بازنشستگی افزایش می یابد و این مسئله موجب شده است تا صندوق های تأمین اجتماعی در دنیا، سن بازنشستگی را افزایش دهند، اما این رویه در کشور ما برخلاف رویه ی جهانی انجام شده و این مسأله غالباً با تصویب قوانین و دستورالعمل های تکلیفی در خصوص انواع بازنشستگی های پیش از موعد صورت گرفته است.

اصلاحات انجام شده در سن بازنشستگی بر حسب جنس در کشورهای مختلف

به هیچ وجه نمی خواهم دولت و مجلس را از تصویب قوانین حمایتی منع نمایم ولی وقتی هزینه ای تحمیل می شود حتماً باید به سرعت جبران گردد نه این که بدهی روی بدهی بماند و در نهایت موجب بدهکار شدن دولت و تضعیف صندوق تأمین اجتماعی در ادامه خدمات و ارتقای آن به جامعه ی بزرگ کارگری گردد. و این هزینه های تحمیلی باید به درستی محاسبه شوند، به عنوان مثال وقتی همزمان با افزایش سن امید به زندگی، میانگین سن بازنشستگی 5 سال کاهش می یابد، صندوق تأمین اجتماعی از 3 جهت خسارت می بیند، هم درآمدش از دریافت حق بیمه (به میزان 5 سال) کم می شود، هم هزینه هایش به دلیل تعجیل در پرداخت حقوق بازنشستگی و هم هزینه هایش به دلیل افزایش مدت پرداخت حقوق و خدمات (در اثر افزایش حدود 3 سال به سن امید به زندگی در ایران) سرجمع به میزان 8 سال افزایش یافته است.

هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، برای بازنشستگی یک حداقل سن معقول تعریف می شود، اما در کشور ما، برخی مردان با 45 سال سابقه کار نیز بازنشسته می شوند و حال این که این افراد، با توجه به سابقه و توان شان در اوج کارآیی به سر می برند و عملاً هم جامعه و کارگاه ها از حضور این افراد توانمند محروم می شوند و هم صندوقهای تأمین اجتماعی برای این افراد باید حقوقی هرچند ناچیز پرداخت نماید.

به غیر از مسائل مالی و بحث مصوبات تکلیفی که بر صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می شود، بحث مدیریت بر این صندوق نیز یکی دیگر از دخالتهای شایع در این صندوق است که به یکی از مقولات چالش برانگیز بین مجلس و دولت قبل تبدیل شد که در نهایت ماه ها به طول انجامیده و موجب استیضاح وزیر کار گردید و این مسئله نمایشی از نهایت مظلومیت جامعه کارگری بود.

پیشنهاد: به نظر می رسد دولت و مجلس باید هرچه زودتر به صاحبان اصلی صندوق های تأمین اجتماعی احترام بگذارند و اجازه بدهند تا این صندوق ها براساس مصلحت مالکان اصلی آن مدیریت شوند، بدون تحقق این مسأله مطمئناً صندوق تأمین اجتماعی نه تنها نمی تواند در ارائه خدمات بهتر گام بردارد، بلکه زیر چرخ هزینه های جاری و خدمات نامطلوب فعلی له خواهد شد. و این که پیشنهاد می شود، به جای این که حمایت از نیروی کار با کاهش سابقه و سن بازنشستگی دنبال گردد با افزایش حقوق بازنشستگی و خدمات رفاهی و درمانی و توجیه کارگران انجام شود. 

برچسب های مرتبط: کارگر    بهره وری

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای دکتر ربیعی در مصاحبه ای که اخیراً با تعدادی از خبرگزاری ها داشتند به گوشه ای از سوابق و برنامه های خود اشاره کردند، اولاً مشخص است که ایشان برخلاف سه وزیر اسبق حوزه ی کار، اطلاعات و سوابق مرتبطی دارند که امیدوارم این وجهه ایشان بر وجهه سیاسی و امنیتی ایشان چربیده و عملکردی مطلوب و غیرسیاسی از ایشان در حوزه ی کار شاهد باشیم.

آقای دکتر ربیعی در برنامه های خود موارد مختلفی را بیان داشتند که 3 قسمت از آن برایم مهم و قابل بحث بود. یکی از مباحث ایشان بحث تولیت اشتغال و دیگری بحث ورود صندوق های تأمین اجتماعی به صنعت داری و بحث سوم ورود به بحث یارانه هاست که به صورت مستقل مباحث ایشان را در این خصوص و تحلیلم را از هریک ارائه می دهم:

خبرگزاری فارس: یکی از دغدغه‌های امروز کشور بیکاری و اشتغال است، راهکارهای اجرایی شما در این بخش چیست، آیا از شیوه‌های کنونی که جواب هم نداده استفاده خواهید کرد؟

ربیعی: اولین کارمان باید حفظ سطح اشتغال موجود باشد. جزو برنامه‌های صدروزه خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است .

اشتغال وظیفه کل دولت است. همیشه وزیر این وزارتخانه نزاعش این بوده که من مسئول ایجاد شغل نیستم/ من نمی‌خواهم بگویم مسئول نیستم. هرچند به‌طور مستقیم مسئول نیست اما من برنامه‌ای دارم که با همه دستگاه‌ها به‌صورت تک تک به گفت‌وگو بنشینم.

هر دستگاه باید ظرفیت‌های ایجاد شغلش را مشخص و منابعش را مشخص کند. این کار را ما در دولت خواهیم کرد و وزارت تعاون مسئول این پیگیری خواهد بود.

کارا کردن بخش اقتصادی این وزارت‌خانه هم می‌تواند به اشتغال کشور کمک کند.

الآن دقیق آمار ندارم که ایجاد یک شغل چقدر هزینه دارد ولی من فکر می‌کنم با همین شرایط تحریم و همین شدتی که تحریم جلو می‌آید، بخشی از مشکلات ما به‌خاطر عدم تدبیر و مدیریت بوده است. من نمی‌گویم تحریم تأثیر نداشته اما در این شرایط هم می‌شود ایجاد شغل کرد. هرچند بودجه وضعیت مناسبی ندارد وبدهی‌ها افزایش یافته است. ولی ما همه تلاشمان را خواهیم کرد.
مشاغل خانگی حتماً جزو کارهای خوب است. صنایع کوچک و متوسط هم در دنیا جواب داده است. بنگاه‌های زودبازده هم قرار بوده به همین سمت برود. خوشه‌های صنعتی هم در دنیا جواب داده. من نفی‌انگارانه به این کارهای دولت سابق نگاه نمی‌کنم به‌خاطر اینکه ضعف اصلی در این زمینه در اجرا بوده است.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: آن طور که معلوم است نظر آقای دکتر ربیعی هم به نظر آقای جهرمی در این خصوص نزدیک است و ایشان نیز به تولیت اشتغال و هماهنگ کنندگی در این عرصه و حمایت از کارگاه های زودبازده با منابع مالی بانکی دارد که اگر چه باعث می شود برای اشتغال یک متولی مشخص شود ولی ایرادات اساسی و مهمی دارد:

1- با توجه به این که تنها یک مسئله می تواند موجب اشتغال پایدار شود و آن اصالت دادن به تولید است، ملاک تسهیلات و حمایت ها از صنایع نباید در جهت اشتغال صورت گیرد بلکه باید حول محور تولید باشد. وقتی محوریت اشتغال باشد تسهیلات به سمت صنایع فرسوده و نیروبر می روند و این مسئله سالهاست که صنعت ما را به صنعتی فرسوده، غیرقابل رقابت به لحاظ کیفی و کمی بدل کرده است و بسیاری از صنایع ما که با محوریت اشتغال ایجاد شدند خیلی زود به ورشکستگی رسیدند و به همین لحاظ به نظر می رسد حتی بحث اشتغال باید از طریق وزارت صنعت دنبال شود تا اشتغال پایدار و مولد و سودآور و قابل رقابت ایجاد شود که این صنایع اگر چه نیروی کار مستقیم کمتری دارند ولی نیروی کار زیادتری را به لحاظ اشتغال غیر مستقیم ایجاد کرده و با سودآوری در این صنایع، بجای ورشکستگی به توسعه و افزایش تولید در مراحل بعدی نائل می شوند.

2- قانوناً تکلیف اصلی وزارت کار تنظیم روابط کارگر و کارفرماست و منطق و حتی سابقه نشان داده است که هرگاه وزارت کار به حوزه ی تولیت اشتغال ورود کرده است، از هدف اصلی دور و حتی بعضاً برخلاف آن حرکت کرده است و اگر حوزه ی وزارت کار می خواهد به اشتغال کمک کند به جای این که تولیت این بخش را به عهده گیرد باید به اصلاح قانون کار منطبق بر نیازهای روز جامعه رو آورد. یکی از معضلات اساسی قانون کار ما در حوزه ی صنوف کوچک است، صنوف کوچک از دیرباز در کشور ما وظیفه ی آموزش نیروی کار را همزمان با خدمت رسانی به مشتریان برعهده داشته است و بخشی از پرسنل صنوف کوچک، حقیقتاً مشغول کارآموزی هستند تا پس از یادگیری کار، بتوانند خودشان کارگاهی را تأسیس نمایند و یا به عنوان کارگر یا کارگر ماهر بتوانند در همان کارگاه ها کار کنند اما قانون کار، بین کارآموزان کارگاه های صنفی با کارگران و استادکاران در همان کارگاه ها و حتی صنایع بزرگ تفاوتی قائل نمی شود و حال این که بحث کارآموزی به نیروهای کار که از سوی مراکز فنی و حرفه ای انجام میشود فاقد کارآیی کافی به لحاظ کیفیت و کمیت آموزشها بوده و حتی مستلزم هزینه برای کارآموزان و دولت است و حال این که کارگاه های کوچک صنفی، نیروهای جوان را حتی با پرداخت اجرت (اگرچه کم) آموزش می دهند. قبلاً در خصوص نظام طبقه بندی کارگران صنفی مطلبی را در وبلاگهای قبلی و به عنوان پیشنهاد به وزارت محترم کار تقدیم کرده بودم که مجدداً در مطالب بعدی وبلاگ منتشر خواهم کرد.

3- سابقه نشان می دهد که کارگاه های زودبازده و خوداشتغالی و امثال آن بیش از آن که موجب اشتغال پایدار شوند، مشاغل موقت و حتی صوری ایجاد کرده و تنها محملی برای دریافت تسهیلات بانکی و وارد کردن آنها به بازار و موجب افزایش نقدینگی بوده است. مسئله ای که همواره پس از اجرا موجب افزایش و حتی جهشی در نرخ تورم می گردیده است و در زمان وزارت دکتر جهرمی نیز به همین دلیل با مقاومت چند وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی مواجه شد و در نهایت با افزایش گرانی ها با واکنش مقام معظم رهبری در خصوص متوقف کردن تورم به عنوان مشکل اول کشور همراه شد که از آن زمان، صندوق بانکها بر صنایع کوچک و بزرگ به صورت عام بسته شد و افراط گذشته به تفریطی منجر شد که تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از صنایع را به دلیل عدم امکان تأمین منابع مالی مواجه نمود.

4- اشتغال اگر بر پایه ی تولید نباشد و به عرصه های غیرمولد محدود شود تنها موجب می شود تا درآمدهای افراد شاغل بین افراد بیشتری تقسیم شود و عملاً نه تولید ثروتی رخ می دهد و نه اشتغالی، چرا که با کفاف ندادن درآمدها، افراد در شغلهای غیرمولد دیگر ورود پیدا می کنند. هم اکنون نیز می توان مشاهده نمود که افراد زیادی به شغلهای نصفه و نیمه ی زیادی مشغولند که درآمد مجموع آنها نیز نمی تواند کفاف معیشت یک خانواده را بدهد و با توجه به این که اشتغالهای دستوری در بخشهای مختلف با هماهنگی یک وزارتخانه مثل وزارت کار اساساً موجب ایجاد مشاغل مولد نمی شود، پیشنهاد این است که با مقررات زدایی، اصلاح مناسبات بانکی، حمایت از تولید داخل و ... جامعه را به سمت تولید هدایت نماییم و شیوه های مستقیم نمی توانند موجب ایجاد اعتماد و وارد کردن نخبگان به عرصه ی تولید گردد.  

روزنامه رسالت: نظر شما درباره پرداخت یارانه‌ها از سوی وزارت تعاون چیست، برای شناسایی بهتر افراد نیازمند؟

ربیعی: نمی‌دانید در مجلس چه سختی بر من گذشت (خنده) اسم خبرنگار را قبلاً خوب یادم می‌ماند. در مورد شکل پرداخت یارانه‌ها نظر شخصی‌ام این است که تغییری بکند. ولی باید نظر کل دولت در نظر گرفته شود. الحمد لله تیم اقتصادی دولت هم هماهنگ است و باید دید در آینده چه می‌شود.

فاز بعدی هدفمندی باید 4 ماه پیش انجام می‌شد ولی به‌خاطر تحمیل نشدن گرانی، تصمیم گرفتند اجرا نشود. دکتر روحانی بحثی دارند که باید یارانه‌ها را به‌سمت کالا ببریم. متأسفانه به ایشان انگ کوپنی زدند ولی این‌گونه نیست. یکی از دلایل این ایده برای بحث تورم است.

متصل کردن یارانه به بخش تعاون یکی از برنامه‌ها هم هست. ولی تصمیمی برایش گرفته نشده و به همین خاطر فعلاً بحثی در این زمینه نکنیم بهتر است.

باید بیمه چندلایه را عرضه کنیم.

این ایده که یک کشتی در حال رفتن است و حال ممکن است چند نفر هم از روی آن بیفتند، به‌هیچ‌وجه در اندیشه آقای روحانی نیست.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: با توجه به این که بحث یارانه ها را می توان در بخش رفاه اجتماعی و جزء مسائل حمایتی محسوب کرد دسته بندی کرد، واگذاری آن به وزارت کار غیرمنطقی به نظر نمی رسد ولی بحثی که به گوش می رسد و دکتر ربیعی نیز آن را رد نکردند بحث کاهش دهکهای دریافت کننده ی یارانه های مراحل بعد است که این مسئله در دولت دهم نیز بارها مطرح شد و حتی شناسایی دهک ها به مرکز آمار ایران واگذار شد ولی این مرکز نتوانست به اطلاعات متقنی دست یابد به نحوی که براساس اطلاعات این مرکز، بسیاری از کارگران و کارمندان مشمول حذف از یارانه بگیران (مراحل بعدی) می شدند و بسیاری از بازاریان و یا متمولینی که دولت اطلاعات درآمدی دقیقی از آنها و دآرایی هایشان ندارد مشمول دریافت مراحل بعدی یارانه ها می شدن و همین مسئله موجب شد تا دولت دهم به این بحث دامن نزند. اما با توجه به مطالبی که قبلاً در این خصوص نوشته ام به دلایل مختلفی بحث دهک بندی و خوشه بندی را به عنوان مبنای مناسبی برای اصلاح هدفمندی یارانه ها مناسب نمی دانم:

1- اطلاعات دولت از درآمدها و دارایی ها تنها در مورد کسانی است که درآمد و دارایی هایشان قابل شناسایی و مستند باشد اما بخش عمده ای از شاغلان در بخشهای تجاری و واسطه ای، درآمدهای شان مشخص نبوده و حتی دارایی های زیادی نیز بدون هیچ اثری در اختیار دارند و دولت از وضعیت درآمدی و دارایی های شاغلان این مشاغل یا اصلاً اطلاعی ندارد و یا اطلاعاتشان تنها براساس خوداظهارای های غیرمستند و صوری است و اگر این اطلاعات بخواهد مبنای دهک بندی و هدفمندی یارانه ها قرار گیرد مطمئناً بیش از هر بخشی شامل بخشهایی می شود که دولت اطلاعات درآمدی دقیقی از آنها دارد و این یعنی بیش از همه کارگران و کارمندان در معرض خطر حذف یارانه قرار می گیرند همانطوری که در خوشه بندی چند سال پیش نیز همین نتیجه حاصل شده و مورد اعتنا و مورد اعتماد قرار نگرفت.

2- در صورتی که دولت حتی اطلاعات جامع و دقیقی از درآمدها و داریی های افراد داشته باشد نیز نباید آن ها را در بحث هدفمندی یارانه ها دخالت دهد بلکه باید براساس این اطلاعات مالیات متناسب با مشاغل دریافت نموده و به همان شیوه ی مساوی و طبق سیره ی حضرت امیرالمومنین بین مردم تقسیم نماید؛ در صورتی که دولت مالیات متناسب با دارایی و درآمد را بتواند اخذ کند اصولاً مشکلی نیز در پرداخت این یارانه های ناچیز نداشته و نیازی به دهک بندی و تن دادن به اشتباهات احتمالی و مهلک برای خانوارهای ضعیف ندارد.

3- باید توجه داشت که دهکهای خانوارها نسبی است و هرکسی با تغییردرآمد و دارایی می تواند از یک دهک به دهک دیگر برود و به تناسب تغییر موقعیت دهک هر فرد، حداقل یک نفر دیگر نیز باید تغییر دهک یابد (یعنی اگر یک نفر از دهک 5 کم شود یک نفر دیگر جایگزین آن می شود و یا با زیاد شدن اعضای یک خانواده و یا با تشکیل عضو جدید برای هرخانواده بازهم نظام کلی دهک بندی ها عوض می شود و این مسئله یعنی بحث دهک بندی همواره و هرساله و حتی هرماهه باید مورد بررسی و به احتمال زیاد موجب بروز اعتراضات متعدد باشد و این یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت مستمر باید در حال بررسی اطلاعات جدید و رسیدگی به اعتراضات باشد و تغییر دهک هر معترض ممکن است موجب اعتراض یک خانواده دیگر شود و این یعنی یک کارسنگین، پرهزینه، همیشگی، خطرناک و غیرقابل ادامه برای وزارت تعاون، کار ورفاه.

سؤال خبرنگار: برنامه شما برای حفظ صندوق‌های محلی تأمین اجتماعی چیست؟

ربیعی: متأسفانه صندوق‌ها الآن از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. الآن یک صندوق وضعش خوب بوده که آن‌هم به زیر افتاده و بقیه صندوق‌ها ورشکسته شدند. صندوق فولاد چند ماهی است قادر به پرداخت حقوق کارمندان نبوده. در صندوق‌ها مشکل اصلی ساختار منابع آنهاست. الآن در مرز خطر هستیم از نظر شاخص‌های بین المللی. در نسبت ذخایر به مصارف هم وضعیت نامطلوبی داریم.

باید حتماً نسبت صندوق‌ها به دولت را مشخص کنیم. الآن دولت بابت بدهی‌هایش صنایعی را واگذار کرده است. در 8 سال اخیر صنایع کاملاً زیان‌ده واگذار شده است.

برنامه مفصلی برای شستا دارم.

از صنایع زیان‌ده باید بیرون آمده به‌سمت صنایع سودده برویم. و باید طبق تکلیف به‌سمت بورس برویم که به رونق بورس هم کمک کنیم.

مشکلی در قانون هست که اگر به‌سمت پس‌انداز برویم با توجه به نرخ تورم، به کارگران ضرر زده‌ایم لذا ناگزیریم به‌سمت صنایع و شرکت‌های سودآور برویم. سودی بالای 25 درصد باید کسب کنیم که حداقل بتوانیم مسائل امروز را پاسخ دهیم.

تحلیل، انتقاد و پیشنهاد: مشکل اصلی صندوقهای تأمین اجتماعی دخالتهای غیر منطقی و بدهی های دولت است، عملاً اداره ی صندوقها بدون توجه به منافع اعضا و صاحبان اصلی سرمایه صندوقها صورت می گیرد و دولت به راحتی با بخشنامه های مختلف برای صندوقها ایجاد هزینه می کند و به همین دلیل به نظر می رسد بهترین راه حل برای این صندوقها احترام به مالکیت کارگران و تأمین منافع ایشان است. در ادامه مواردی را در خصوص بحث صندوقهای تأمین اجتماعی ارائه می کنم:

1- واگذاری و اداره ی صنایع حتی سودده، روش مناسبی برای حفظ ارزش دارایی های کارگران به نظر نمی رسد و سابقه نشان می دهد که حتی صنایع غیرزیان ده نیز با مالکیت شبه دولتی و غیربهره ور صندوق ها، عملاً به زیان دهی مبتلا گردیده اند که دلیل دیگر این زیان دهی در مفسدانی است که در این عرصه ورود پیدا می کنند و بی گمان به همین دلیل است که چندی پیش، برخی برای درخدمت گرفتن مدیریت شستا حاضر به پرداخت رشوه ی کلان به آقای دکتر ربیعی گردیده بودند که البته با پاکدستی ایشان و معرفی به قانون مواجه شدند.

2- صنعت داری صندوق های تأمین اجتماعی، متأسفانه موجب می شود تا این صندوق ها بیش از این که راغب باشند تا صنایع به حیات خود ادامه دهند، مایل به بدهکار شدن صنایع و تصاحب آنها بشوند و به کرات دیده ایم که صنایع به خاطر بدهی هایی که به صندوقهای تأمین اجتماعی داشته اند (و چه بسا این صندوق ها عامداً شرایط را به این سمت هل داده اند)، عملاً مورد تصاحب صندوق ها واقع شده و ورشکسته شده اند و این نشان می دهد که ورود صندوق های تأمین اجتماعی به صنعت داری موجب می شود تا صندوق ها به جای حمایت از صنایع، به رقیب و دشمن آنها بدل شوند.

3- حفظ ارزش سرمایه ی صندوق ها، تاکنون با شیوه ی صنعت داری محقق نشده است و تاکنون به ورشکستگی صندوق ها منتج شده است و حال این که شیوه هایی مانند بانکداری می تواند به راحتی موجب حفظ ارزش سرمایه صندوق گردد و این مسئله می تواند موجب حمایت از صنایع و کارگران نیز باشد. صندوق های تأمین اجتماعی می توانند با پرداخت تسهیلات به کارفرمایان و کارگران، موجب چرخیدن توأمان چرخ صنعت و چرخ معیشت کارگران گردند، البته باید شیوه ای اتخاذ شود که همین بانک ها نیز مورد طمع دولت و برخوردهای دستوری و زیان ده با آن ها نشود و مدیریت آنها نیز به صورت علمی صورت گیرد.

4- از دیگر مصارف صندوق ها می توان به توسعه ی خدمات قانونی و الزامی صندوق های تأمین اجتماعی مانند خدمات درمانی و رفاهی یاد کرد. هم اکنون کمیت و کیفیت مراکز درمانی تحت مالکیت صندوق های بیمه ای کفاف مشکلات کارگران را نمی دهد و به نظر می رسد صندوق های بیمه ای باید به تکلیف خود در ارائه ی خدمات مطلوب تر به بیمه گزاران خود اقدام نماید. ورود به عرصه های اقتصادی توسط صندوقهای تأمین اجتماعی عملاً موجب می شود که ایشان از وظایف اصلی شان در خدمت رسانی به کارگران دور شده و به سمت درآمدزایی صرف (و البته در اکثر موارد بی فایده) گام نهند، هم اکنون به نظر می رسد بهترین روش برای کاهش هزینه های درمانی اقشار آسیب پذیر کارگر، ورود محکمتر صندوق های تأمین اجتماعی به حوزه های درمانی و رفاهی باشد.

این مطلب در سایت تراز نیوز منتشر گردید.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. َ

باتوجه به حوزه کاری شخصی ام، مطلب زیر که یک معرفی مختصر از وزیر کار که اقتباسی از سایت ویکی پیداست تقدیم می گردد، در ادامه نیز آخرین مصاحبه ی ایشان را با خبرگزاری ها تقدیم می نمایم:

زندگینامه

علی ربیعی   متولد 1334 در جنوب شهر تهران، در محله جوادیه واز یک خانواده کارگری است. پیش از انقلاب تکنیسین کارخانه «جنرال موتورز»، ارج و قرقره پرستو بود و در همان زمان از سران اعتصاب شهرک اکباتان و کارخانه محل کار خود که منجر به برخورد ساواک گردید. وی در سال 1359 ازدواج کرد که ما حصل این ازدواج چهار فرزند بود. همسر وی در سال 1385 و فرزند آخر وی (محمدجواد) در سال 1386در گذشتند.
در سالهای اول انقلاب نماینده کارگران و عضو شورایعالی کاربود. ربیعی مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهه شصت و عضو شورای مرکزی خانه کارگر از بدو تاسیس تا امروز می‌باشد.
ربیعی پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد.
وی مشاور اجتماعی خاتمی در دوره 8 ساله ریاست جمهوری وی بوده‌است. ربیعی علاوه بر فعالیت‌های صنفی کارگری، به دلیل نیاز مقطع انقلاب، همراه با عده‌ای از دوستان هم محله‌ای خود جذب نهادهای انقلابی شده و به سپاه پاسداران می‌پیوندد. در دوران جنگ تحمیلی، 65 ماه حضور در جبهه‌های غرب را در کارنامه خود دارد. پس از آن با فرمان بنیانگدار انقلاب به وزارت اطلاعات می‌رود.
ربیعی در دوره خاتمی مشاور اجتماعی او شد و در زمان تصدی دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط آقای حسن روحانی، مسوول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیته سیاستگذاری تبلیغات و کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی را عهده دار بود. علی ربیعی اخیرا در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با تشریح شرایط و راهبردهای خود برای این وزارتخانه گفت مدیریت صحیح و پاکدستانه رفاه و تامین اجتماعی دغدغه‌های رهبری را رفع می‌کند و مردم را به نظام خوش‌بین می‌کند. او همچنین تاکید کرد که خود فقر را لمس کرده و از خدا خواسته که هرگز فقرا را فراموش نکند. علی ربیعی خود در این سال‌ها زندگی ساده‌ای داشته و فرزندانش را هم از فعالیت‌های اقتصادی و تجمل گرایی به دور داشته است.

سوابق تحصیلی

لیسانس مدیریت دولتی. دانشگاه تهران
فوق لیسانس مدیریت فرهنگی (علوم اجتماعی). دانشگاه علامه طباطبایی
دکترای مدیریت استراتژی

سوابق هیات علمی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه دانشیار
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کار در مرتبه استادیار

در ادمه مهمترین محورهای سخنان علی ربیعی در نشست خبری که قبل از گرفتن رأی اعتماد برگزار شده بود تقدیم می گردد:

* من خودم را اول همکار شما (خبرنگار) می‌دانم و بعد اگر شغل دیگری داشته باشم.
* علقه‌های نوستالژیکی با خبرنگاری و رسانه‌ها دارم. 1355 در کارخانه مشغول به کار شدم و از کارگری شروع کردم. در جوادیه متولد شدم، لب خط جوادیه. زندگی سختی داشتم. سن کمی داشتم که به فعالیت‌های مذهبی و سیاسی پیوستم و خانه‌مان مورد هجوم ساواک قرار گرفت و مدتی به‌ناچار متواری شدیم. در سال 1357 قبل از پیروزی انقلاب اعتصابات جاده کرج را، فرد محوری‌اش بودم. اعتصاب کارخانه جنرال موتورز را راه‌اندازی کردیم به‌کمک تعدادی از دوستان. با نزدیکی پیروزی انقلاب اسلامی، کانون توحید با مدیریت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی شکل می‌گرفت که ما هم به این کانون رفتیم و انقلاب هم پیروز شد و من در بخش کارگری حزب جمهوری اسلامی فعالیت خود را آغاز کردم. در جنگ تحمیلی نیز من درخواست کردم که به جبهه بروم، موافقت شهید بهشتی را هم گرفتم.
* آقای ری‌شهری از من خواستند به وزارت اطلاعات بپیوندم. سال 72 بنا به عللی دچار اختلاف شدم با مدیریت وقت وزارت و بیرون آمدم.
* هرجا رفتم با سخت‌کوشی و شدت تمام کار کردم و در دانشگاه که مشغول فعالیت بودم نیز همین‌طور بود. من دانشیار پایه 23 دانشگاه هستم و 9 تألیف دارم.
* دوره فعلی از نظر تاریخی کاملاً متفاوت و قابل توجه است. شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و همچنین سیاست خارجی به‌نحوی هست که ما نیازمند بودیم بایک تدبیر و عقبه نو و جلب اعتماد مجدد از مردم دولتی روی کار بیاید که بتواند پیچهای خطرناک پیشِ‌رو را طی کند. فکر می‌کنم حضور دولت آقای روحانی یک خیرو برکت برای امتداد انقلاب اسلامی بود و روح تازه‌ای به جامعه دمید.
* همه باید کمک کنید که این دولت از این مرحله بتواند عبور کند. عدم عبور موفق دولت و امتداد وضعیت قبل ممکن بود ما را با چالش‌هایی مواجه کند.
* من از دولت رجایی، رزومه وزیر کاری دارم. به ایشان و آقای خاتمی رزومه دادم برای وزارت کار ولی فرار کردم و مایل نبودم وزیر شوم. امروز با خدای خود عهدو پیمان کردم که پاک‌دستی را پیشه خود کنم. من نویسنده کتاب زنده‌باد‌فساد هستم. امیدوارم تدبیر و عقل را در برنامه‌های خودم جاری کنم.
* به حوزه وزارت کار آشنایی کامل دارم. این حوزه سه بخش اقتصادی، رفاهی و اجتماعی و تعاون دارد که به آنها آشنایی دارم. حوزه مطالعاتی‌ام در دانشگاه و درمرکز تحقیقات استراتژیک، اینها حوزه مطالعه‌ام بوده است. فکر می‌کنم این وزارتخانه، نه یک وزیر اقتصادی و نه بهداشتی و درمانی و نه یک وزیر اجتماعی و نه یک وزیر کاری، بلکه وزیر استراتژیک می‌خواهد که همه اینها را بتواند کنار هم طوری قرار دهد که سینرژی و  هم‌افزایی ایجاد کند.
* در خودم این توانایی را دیدم که قادر به یک برنامه ریزی استراتژیک باشم برای این وزارت‌خانه‌ای که وزیر استراتژیک می‌خواهد.
* معتقدم بازی کردن در تیم فوتبال قوی که من نیمکت‌نشین باشم بسیار بهتر از بازی کردن در تیم ضعیفی است که من کاپیتان باشم.
* با خدا عهد بستم که آنچه به ذهنم می‌رسد و با عقل و تدبیر می‌خواند در آنجا جاری شود نه آنچه صرفاً با نگاه سیاسی بخواند. گرایشم به اقشار ضعیف را هم از خدا خواسته‌ام که هیچ‌گاه فراموش نکنم.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. َ

براساس قانون، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بایستی بر مبنای نرخ تورم صورت گیرد و به همین لحاظ میزان واقعی و دقیق بودن محاسبه ی نرخ تورم در زندگی ایشان نقش بسزایی دارد. محاسبه ی نرخ تورم در برنامه ریزی اقتصادی دولتها نقش بسیار مهمی ایفا می کند و به همین دلیل لازم است که در نحوه محاسبه و استفاده ی صحیح از آن نیز دقت لازم گردد. نرخ تورم تابعی از میزان رشد قیمت سبد مشخصی از اقلام مختلف پراستفاده است و به همین دلیل به سهم هر قلم و میزان افزایش قیمت اقلام ارتباط تنگاتنگی دارد.

دولت هم اکنون براساس یک سبد مشخصی از کالاها و خدمات نرخ تورم را محاسبه می کند ولی این عدد برای بسیاری از خانواده ها غیرواقعی تعبیر می شود. اگر چه احترام به آمار رسمی و مراجع اعلام کننده ی آمار باید حفظ شود اما یک انتقاد علمی به این نوع تعیین نرخ تورم به خصوص در تعریف حقوق و دستمزد وارد است:

ایراد استفاده از نرخ تورم موجود برای تعیین حقوق و دستمزد از آنجا نشأت می گیرد که آن سبدی که از سوی دولت برای محاسبه ی نرخ تورم استفاده می شود همانطوری که برای شهر و روستا متفاوت است برای طبقات مختلف درآمدی نیز باید متفاوت باشد. به عنوان مثال، تورمی که یک خانواده از طبقات ضعیف (که درآمدش تنها صرف اجاره خانه و خوراک می شود) حس می کند، به مراتب بیش از خانواده ای که سبد هزینه ای متنوعی دارد تابع نرخ تورم در بخشهای خوراک و مسکن است، مسئله ای که در محاسبه ی نرخ تورم اصلاً مورد توجه قرار نداشته و به نظر حقیر باید به آن توجه شود.

به همین منظور پیشنهاد می شود که نرخ تورم برای سه طبقه ی ضعیف، متوسط و بالاتر از متوسط با سه سبد متفاوت کالا و خدمات تعیین گردد و مبنای محاسبه ی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیز بر مبنای نرخ تورم اقشار ضعیف باشد. در سال 91 بیشترین تورم را در بخش خوراک داشتیم و این بخش سهم عمده از سبد خانوارهای متوسط به پایین را تشکیل می دهد در صورتی که در محاسبه ی نرخ تورم، وزن بخش خوارک کمتر از حد واقعی برای این خانوارها تعیین شده است به همین دلیل، در خانوارهای ضعیف و متوسط، افزایش حقوقی که در نظر گرفته شده است، حقیقتاً پاسخگوی افزایش هزینه های این خانوارها نیست.   

به عنوان مثال اگر قرار باشد شاخص تورم برای نیازها و موارد مورد استفاده توسط یک خانواده متوسط محاسبه گردد باید اینگونه محاسبه شود که چون یک خانواده متوسط مثلاً 30 درصد از حقوقش را خرج هزینه مسکن و اجاره ی آن می کند، باید وزنی متناسب با همین 30 درصد برای آن در سبد هزینه های خانوار در نظر گرفته شود و اگر 20 درصد درآمد یک خانواده متوسط صرف هزینه های خودرو و سوخت و ایاب و ذهاب و انرژی می شود یا اگر 10 درصد سبد هزینه های خانوار برای پوشاک و 10 درصد برای آموزش و 30 درصد صرف غذا و درمان و دارو بشود باید متناسب با آن، ضریب لازم در سبد هزینه ها در نظر گرفته شود. در ادامه باید حتی محتوای سبد ها نیز واقعی تعیین شود، مثلاً سبد خوراک یک خانوار ضعیف با سبد خوراک یک خانوار متمول متفاوت است، افزایش زیاد قیمت حبوبات در سبد خوراک خانوار ضعیف به مراتب بیشتر تأثیر می گذارد تا افزایش قیمت تنقلات خوارکی مانند چیپس و شکلات.

در صورتی که نرخ تورم محاسبه شده برای بخشهای مختلف و طبقات مختلف درآمدی به خصوص برای قشر ضعیف و متوسط کارگر و کارمند کمتر از نرخ تورمی باشد که آنها حقیقتاً حس می کنند، عملاً افزایش حقوقی که برایشان در نظر گرفته می شود نیز نمی تواند قدرت خرید کاهش یافته ی سال قبل را در سال جدید احیا نماید.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد ، تورم    ، کارمند    ،  کارگر    ، حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

شرایط خاص اقتصادی، موجب گرانی در بخش های مختلف و به صورت محسوس گردیده است و بدون این که بخواهم به دلایل و مقصران این مسئله اشاره کنم (که قبلاً مبسوطاً به آن پرداخته ام)، در این مطلب درخواست می کنم، حال که هر عرضه کننده ی خدمت یا کالایی با مجوز و یا بدون آن، به افزایش قیمت های سرسام آور و جبران هزینه های خود اقدام نموده است، چرا دولت فکری به حال حقوق بگیران نمی کند؟!
اکنون حقوق بگیران اعم از کارگر و کارمند شرایط بسیار بسیار بدی دارند، اگر چه طی چند سال اخیر هرساله قدرت خرید کارمندان کم شده است (مراجعه شود به مطالب مرتبط ذیل همین مطلب)، اما شرایط اخیر بسیار متفاوت تر از گذشته است. تورم به خصوص در بخش مواد خوراکی و اجاره خانه بسیار محسوس بوده و کارگران و کارمندان از خرید نیازهای اولیه خود ناتوان شده اند. در این مطلب قصد عجز و لابه ندارم بلکه هدفم دعوت به چاره یابی است. توقع می رود با شکست سیاست های تحریمی و افزایش فروش نفت و تثبیت بازار ارز، دولت بخشی از درآمدهای خود را در جهت رفع مشکل حقوق بگیران هزینه کند، شاید برخی بگویند که دولت می خواست که به مردم پول بدهد ولی برخی نگذاشتند، من این مسئله را قبول ندارم، حقیقت این است که دولت قصد داشت با افزایش بیشتر قیمت ها، پول بیشتری به مردم بدهد که واقعاً با مقایسه همین افزایش هزینه در زمان اجرای فاز اول هدفمندی در برابر یارانه های پرداختی، کسی تمایلی به چنین مساعدت هایی ندارد، بلکه توقعمان این است که دولت با توجه به تورم ایجاد شده، اقدام به حمایت از حقوق بگیران نماید و این در حالی است که اکنون کارگاه ها به خاطر نداشتن نقدینگی به منظور تأمین مواد اولیه و فروش های بلندمدت محصولات، قادر به استقامت و حمایت از کارگران خود نیستند و کارمندان نیز دریافتی شان نسبت به پارسال نه تنها زیاد نشده است بلکه به دلیل حذف و یا عدم پرداخت مزایایی مانند اضافه کاری و رفاهی تقلیل نیز یافته است و حتی حقوق ها را نیز با تأخیر پرداخت می کنند و اینک زمزمه پرداخت علی الحساب حقوق نیز به گوش می رسد.
دوباره عرض می کنم که اکنون مسئله این نیست که چه کسی مقصر این گرانی هاست، بلکه مسئله این است که چرا دولت همان دریافتی بخور و نمیر را نیز کاهش داده است؟! چرا حمایت از قشر پرتلاش و مظلوم کارگر از راه حمایت از تولید و حمایت های مستقیم نقدی یا کالایی به کارگران انجام نمی شود؟! نمی گویم دولت به تجویز برخی اقتصاددان های غرغرو و بدسابقه، به توزیع کوپن عقب گرد کنند، بلکه به هر راهی که می تواند اقدام کنند، منطقی است که دولت مانند کشورهای دیگری که دچار چنین تورم های جهشی شده بودند، افزایش حقوق را منوط به افزایش حقوق سالانه آنهم با ضریبی کمتر از نرخ تورم ننماید، بلکه به تناسب تورم و در مقاطع کوتاهتری مانند سه ماهه به تناسب تورم سه ماه قبل اقدام به افزایش حقوق نمایند و این که از هرگونه حذف و افزایش سیاست های سختگیرانه در پرداختی های کارمندان خودداری نمایند و اگر هم این کاهش ها به صورت غیر قانونی صورت گرفته است، سامانه ای برای شناسایی و رفع این موارد ایجاد نماید، اصلاً دولت فرض کند کسانی می خواهند با ایجاد بدبینی نسبت به دولت، رأی نامزد مورد حمایت شان را کاهش دهد، آیا بهتر نیست با اقدامی به جا نقشه های شوم ایشان را نقش برآب نمایند؟!

این مطلب در سایت زاهدانه  نیز منتشر گردیده است.

مطلب مرتبط:
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها            30/3/91
بازهم افزایش تا 15%؟!!                  27/2/91
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                   11/2/89
رییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان...             18/7/89
کارمندان، رنجور و نا امید                 15/11/88
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است                10/4/89
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان..." مندرج درنقدنیوز                  12/4/89

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

آقای رییس جمهور! ای مرد میدان خدمت! امروز خود را از مشکلات مردم مطلع دانستید و بیان کردید که در یک نبرد سنگین و بی سروصدا هستید و اکنون من به شما می گویم که ماهم از مشکلات شما واقفیم، آری آقای رییس جمهور ما هم از تحریم اطلاع داریم، ماهم می دانیم که مشکلات ناشی از فشارهای خارجی چیست، اما مگر آقای رییس جمهور! ما کادر اقتصادی تان را تعریف کرده ایم؟! آقای رییس جمهور! مگر ما سیاست به قول خودتان فعال خارجی شما را این گونه خرج کردیم!؟ آقای رییس جمهور عزیز! مگر ما به شما گفتیم که دولت نباید دانشمند اقتصادی داشته باشد؟! مگر شما نگفتید که وزرا نباید اهل تئوری پردازی باشند و فقط باید اهل هماهنگی و اطاعت باشند؟! مگر ما از شما خواستیم که همه چیزتان را با دوست دیروز و فامیل امروزتان هماهنگ کنید؟! آقای رییس! مگر اکنون مجوز واردات و صادرات های کلان را ما به نام این و آن می زنیم؟! آقای رییس جمهور! مگر پیمانکاران بزرگ را ما مشخص می کنیم؟! مگر ما قول اشتغال دومیلیون و پانصدهزار تایی داده ایم؟! مگر ما قول بیکاری و تورم زیر 10 درصد دادیم؟! مگر کسی شما را مجبور به این همه وعده کرد؟! مگر ما از شما خواستیم یارانه مان را سه برابر کنید؟! آقای رییس جمهور! شما که اکنون بیش از مفسدان از سوءاستفاده گران رنجیده اید، مگر همان ها که لیست مفسدان را به شما می داد اکنون نمی توانند اسامی سوءاستفاده کنندگان را بدهند؟! مگر ما می گوییم که آن وقتی را که برای کری خواندن با اسرائیل می خواندید، برای دعوا با سایر قوا بگذارید؟! مگر ما می گوییم با حاشیه سازی، حاشیه ها را محملی برای منفعت طلبی به قول شما سوءاستفاده گران قرار دهید؟! مگر ما می گوییم که دوستان تان را از خودتان دور کنید؟! مگر دوستانی که در دولت قبلی دورتان بودند به دنبال مقام و مکنت دنیا بودند که اینچنین خودتان را از پیشنهاد و انتقادشان محروم کرده اید؟! مگر ما می گوییم از دانشمندان و نخبگان اقتصادی برای رفع و رجوع مشکلات بهره نجویید؟! و آیا ملت به همدردی شما محتاج است و یا به مدیریت تان!

آقای رییس جمهور! امروز نشان مدیریت را لایق کسانی دانستید که با 390 هزارتومان حقوق، خانواده ی شان را اداره می کنند و اکنون من به شما می گویم که کسی از شما نشان مدیریت نمی خواهد و شما لطف کنید برنامه ای بریزید که اگر حقوق کارگران و کارمندان سالی یکبار 15 درصد افزایش می یابد، مایحتاجشان سالی چند بار هر بار 20 درصد افزایش نیابد، تمام نشان مدیریت های دنیوی و اخروی ارزانیتان اگر موفق شوید و اگر خود را تنها می دانید و تنهایی زورتان به سوءاستفاده کنندگان نمی رسد، دست کمک به مجلس و قوه قضاییه و کارشناسان و دوستان سابقتان دراز کنید، البته اگر کسر شأن مقام دوم بودنتان نمی گردد.

آقای رییس جمهور! قابل توجه تان اینکه اکنون ما ملت هم در حال یک نبرد بی سروصداییم، اما ما مشکلاتمان را از قوت دشمنانمان نمی دانیم، از تحلیل رفتن دوستانمان می شناسیم! ما نمی توانیم تفاوت مدیریت در دولت نهم و دهم را نادیده انگاریم، ما در یک نبرد ساکت، باید بین یک درآمد ثابت و هزینه های سیال، تعادل برقرار کنیم و ما نمی دانیم از کدام خرجمان در این موازنه بگذریم، نه صندوق توسعه ی ملی و نه صندوق ذخیره ی ارزی داریم و نه مجلسی که بایک متمم جیب مان را پر پول کند، اکنون ما مانده ایم و مرغی که بر درخت قیمت نشسته و گوشتی که بر پشت گوشمان نشسته و میوه هایی که انگار هرگز از درخت چیده نشده اند و حقوقی که با گذشت 4 ماه از سال هنوز همان حقوق 90 است، امروز اگر دشمن دشمنی می کند، همیشه کرده است و از دشمن چه توقعی جز دشمنی و از سوءاستفاده کننده چه توقعی جز سوءاستفاده، ما از بی دقتی خودمان است که رنجیده ایم از این که خودمان محمل را برای ایشان مهیا کرده ایم و گرنه در این انقلاب، هر سختی که از دشمن ناشی شده، چه شیرین و قابل افتخار تحمل شده است.

مطالب مرتبط:
تلخ ترین فرضیه تورمی  
اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
وزیر اطلاعات مقصر یا سیبل گرانی ها؟!‏ 
رییس جمهور و مشاوره با نامشاوران 
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟! 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول) 
درد و بلای نخست وزیر چین را چه کنیم؟! 
موتور حاشیه سازی دولت روشن شد 
کاش دولت همیشه علمی عمل کند 
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
کاش رییس جمهور بخواند 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 
دولت دوستان، نشانه ها را نادیده نگیرند 
نسبت مصدق با احمدی نژاد 
آیا احمدی نژاد نجات می یابد؟! 
این بار دعا کنید احمدی نژاد بخواند 
لیست مفسدان در جیب یا جیب مفسدان در لیست 
13+25=؟ 
رییس جمهور به کجا می رود؟!! 
برای احمدی نژادمان و خودمان دعا کنیم... 
بگذارید احمدی نژاد بخواند!  

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.