امروز مورخ دوازدهم اردیبهشت مناظره ی بسیار مهمی با موضوعیت شفافیت اقتصادی در تلویزیون برگزار شد که در نوع خود جالب توجه بود. مناظره تقریباً مخالفی نداشت و همه موافق و یا موافق مشروط صحبت کردند، در حالی که جناب حیدری (مجری برنامه)، در خلال برنامه افشا کرد که 2 نفر از میهمانان به عنوان مخالف اعلام آمادگی کرده بودند ولی به عنوان موافق مشروط صحبت نمودند که این تغییر تصمیم ناگهانی از میهمانانی که غالباً دکترای اقتصاد یا حقوق بودند، عجیب به نظر می رسد.

تقریباً مورد اذعان همه ی میهمانان بود که شفافیت اقتصادی نه با قواعد فقهی و نه با قواعد حقوقی و نه حتی با رویه کشورهای غربی (و سرمایه داری که پرچمدار اولویت منافع فرد بر منافع اجتماعند) منافاتی ندارد و حتی انطباق نیز دارد و تنها انتقادی که موافقان مشروط داشتند، این بود که در این مسئله اولاً ابتدا فرهنگسازی صورت گیرد و ثانیاً بی محابا عمل نشود و موافقان این طرح نیز ضمن لزوم شفاف سازی اطلاعات مردم بر لزوم شفاف سازی اطلاعات دولت و دولتی ها تأکید کردند، ایشان به درستی قائل به این بودند که دولت و دولت مردانی که اطلاعاتش را از مردم پنهان می کند، نمی تواند شفافیت اقتصادی را در جامعه مطالبه و اجرا نماید.

نظرسنجی برنامه نیز خیلی جالب بود، بیش از 90 درصد از بینندگان پرشمار این برنامه به شفافیت اقتصادی رأی مثبت دادند و این مسئله برای کسانی که عدم شفافیت اقتصادی را به بهانه ی دفاع از حقوق مردم پیگیری نمی کنند، بسیار آموزنده بود. بانگاهی به نتیجه نظرسنجی به راحتی می توان فهمید که به غیر از یک دهک متمول جامعه، سایر طبقات اجتماعی با شفافیت اقتصادی موافقند، چرا که تنها آن یک دهک هستند که به راحتی از مالیات فرار می کنند و با سرمایه های غیرقابل شفاف خود، اقتصاد کشور را دچار پریشانی و بیماری می کنند. با توجه به نتیجه ی این نظرسنجی بزرگ به نظر می رسد حجت بر نمایندگان مجلس و دولت مردان کامل شده باشد تا بحث شفاف سازی را به صورت جدی پیگیری و از هرگونه بهانه ای پرهیز نمایند، که اگر چنین نکنند، یقیناً با مطالبه ای که عمومی شده است، کسانی که به این مسئله اهتمام نداشته باشند از سوی مردم از صحنه ی سیاست حذف خواهند شد و به این لحاظ به نظر می رسد شفافیت اقتصادی راه ناگریزی است که دیر یا زود در برنامه ی همین مسئولان یا مسئولان آتی قرار خواهد گرفت، ان شاءالله.

این برنامه یک نکته ی جالب توجه دیگر هم داشت و آن، دعوت از دکتر سعید محبی 35 ساله، دانش آموخته ی حقوق دانشگاه امام جعفر صادق بود، ایشان با شور جوانی و انقلابی اش بعضاً پایش را از چارچوب های متعارف صداوسیما و دولت فراتر می گذاشت، ایشان صراحتاً مخالفان شفاف سازی اقتصادی را کسانی معرفی کرد که به بهانه ی حفظ حقوق مردم می خواهند دارایی های خودشان را پنهان کنند و صراحتاً در چند جای برنامه به این سخن رئیس جمهور که (حقیر نیز در چند مطلب به آن انتقاد کردم)، استفاده از حساب های بانکی مردم را سرک کشیدن در زندگی مردم ترجمه کرده بود، تاخت؛ همین مطالب و نظرات دیگر این دکتر جوان و انقلابی برای ممنوع التصویر شدن او کافی بود، لیکن او به همین مقدار بسنده نکرد و تیر خلاص را با جمله ای به عنوان شوخی بیان نمود، به حضور کوتاهش در تلویزیون شلیک کرد؛ ایشان در جواب یکی از بینندگان که در رد سخنان دکتر محبی، دکتر روحانی را یک حقوق دان دانسته بود، گفت که "حالا یک مطایبه ای هم با رئیس جمهور بکنم که اگر هر سرهنگی خودش را حقوقدان معرفی کرد که دلیل نمی شود حرفهایش حقوقی باشد"؛ البته شخصاً ترجیح می دادم، حالا که مسئولان دولت و مجلس و صداوسیما اینقدر در برابر انتقادات کم طاقتند، دکتر محبی و امثال ایشان چارچوب های موجود را رعایت کنند و راه ورود خود و انقلابی های دیگر را به تلویزیون مسدود ننمایند، و مردم و انقلاب را از نظرات انقلابی خویش در دفاع از عامه ی مردم، محروم ننمایند.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

مطالب مرتبط:
این همه دشمن برای شفافیت اقتصادی
اولین شرط تحقق شعار حماسه سیاسی-اقتصادی 
آیا چاپ اسکناس درشت برای اقتصاد کشور مفید است؟

برچسب های مرتبط:   دولت  صدا و سیما   اقتصاد    اقتصاد مقاومتی   مالیات

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

آقای دکتر طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد دولت یازدهم که بالاترین رأی اعتماد را از مجلس گرفت، در روز معارفه ی خود، سخنرانی مطرح کردند که اهم اظهارات ایشان را به عنوان محور فعالیتهای شان تقدیم می کنم (کل مطلب را می توانید اینجا بخوانید):

سازمان مالیاتی باید حمایت از بخش های تولیدی، سازمان گمرک عملکرد صحیح تر و آسان تر و بانک ها و بیمه ها نیز باید فعالیت در راستای تولید را در دستور کار قرار دهد  . 

شرایط حاکم، ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که این امر سبب شده نظام اقتصادی مناسب در کشور شکل نگیرد. 
وی با بیان این که ادامه این وضعیت نه مطلوب و نه ممکن است و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد.

طیب نیا با تاکید بر اهمیت افزایش جذب سرمایه های خارجی و رشد درآمدهای مالیاتی ، ضرورت استقرار نظام جامع مالیاتی در کشور را خاطرنشان کرد. 

 باید دولت را به درآمدهای ناشی از کار و تولید داخلی وابسته کرد ، زیرا شرایط مطلوب وضعیتی است که هزینه های جاری از درآمد پاک تامین شود. 

برای ثروت آفرینی کشور باید اقدامات مناسبی در جهت خصوصی سازی واقعی و واگذاری بنگاه های دولتی انجام و توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد. 

تحلیل:

هدایت و جهت دهی تمام نهادهای اقتصای مانند بانک و بیمه و گمرک به سمت تولید، بهترین برنامه ی اقتصادی است که می توان در کشور انجام داد و به لحاظ درک صحیح مشکل، جای خوشحالی دارد اما این مسئله به هیچ وجه کافی نیست چرا که دولتهای قبلی نیز جسته و گریخته به همین مسائل اشاره می کردند اما موفق به تحقق وعده های خود نشده اند که ریشه در اولویت دادن به مسائل دیگری غیر از تولید است که این اشتباه متأسفانه در دولت جدید نیز در حال وقوع است. وزیر محترم کار و معاون اول رییس جمهور در این چند روز تأکید بسیار زیادی بر مسئله ی اشتغال و تورم به عنوان اولویت های دولت یاد کرده اند در حالی که پرداخت مستقل به این دو هرکدام از روشی موجب به حاشیه رفتن تولید می شوند و دور شدن از تولید یعنی اشتغالهای ناپایدار و افزایش تورم که به صورت مشروح بحث تولید و اشتغال را در پست بعدی مورد واکاوی قرار خواهم داد.

درک صحیح وزیر اقتصاد از مشکلات ناشی از اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی و لزوم نزدیک شدن به درآمدهای مالیاتی از اساسی ترین مبانی اقتصاد مقاومتی است که قدرت مقابله ی ایران را در برابر تحریمها و اداره ی مطلوب کشور، با یک جهش مواجه می کند، اما علت عدم تحقق این شعار که در دولتهای قبلی نیز مطرح بود، اگر به درستی واکاوی و مرتفع نشود بازهم این مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند و آن در دو مسئله ریشه دارد:

1- عدم دسترسی به اطلاعات صحیح درآمد و دارایی از دلایل اصلی عدم تحقق درآمد مالیاتی شایسته کشور است، این نقصان مهم نه تنها در بحث مالیات، کشور را دچار مشکل کرده است، بلکه در پایش و هدایت اقتصاد کشور نیز موانع زیادی ایجاد نموده است. تا وقتی که دولت بر مسیر حرکت سرمایه ها و نحوه ی هدایت آنها تسلط نداشته باشد عملاً امکان مدیریت صحیح اقتصاد نیز میسر نیست. کشور باید یک نظام اطلاعاتی مسنجم و یک پارچه از درآمدها و دارایی های افراد و مسیر حرکت سرمایه ها داشته باشد تا بتواند بر اداره ی اقتصاد کشور و هدایت آن به سمت تولید و اخذ مالیات متناسب و عادلانه تسلط داشته باشد.

2-  بحث دیگر سیاستهای غلط مالیاتی است. مالیات باید به سمت مشاغل غیرمولد و مضر سوق داده شود نه این که در نهایت فقط اقشار کارگر و کارمند و تولید کننده مالیات دهندگان اصلی باشند. اکثر سیاستهای مالیاتی کشور نه تنها به اقتصاد کشور و ایجاد عدالت اجتماعی کمک نمی کنند، بلکه موجب فشار بر تولیدکنندگان، کاهش تولید و فشار بر اقشار ضعیف و متوسط و تشویق به مشاغل غیرمولد و زیرزمینی و فعالیتهای مضر وغیرقابل احساء گردد.

بحث دیگری که وزیرجدید اقتصاد دارند، بحث خصوصی سازی واقعی است که این مسئله نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. خصوصی سازی همواره در دولتهای اخیر در دستور کار قرار داشته است اما در دولتهای آقای هاشمی و خاتمی با واگذاری بدون ضابطه و رابطه محور به بخشهای خصوصی بی تعهد صورت گرفت و در زمان آقای احمدی نژاد واگذاری ها اگر چه به مراتب بیشتر و بهتر صورت گرفت اما بازهم یک ایراد واقعی وجود  داشت و آنهم ورود بخشهای شبه دولتی در خصوصی سازی ها بود که هم با پایگاه های دولتی که داشتند، عملاً امکان رقابت را از بخشهای خصوصی می گرفتند و هم عملاً با مدیریتهای غیربهره ورشبه دولتی، عملی در راستای ارتقای بهره وری اقتصادی کشور رخ نمی داد.

مسائل مهم دیگری که متأسفانه به آن اشاره نشده است و البته هنوز برای پرداختن به آن دیر نشده است مباحث زیر است:

1- لزوم کشف و رفع تمام مشکلات اقتصادی کشور در سایه ی قوانین اشتباه و جهت دهی های اشتباه و ناپایدار و غیرعلمی؛ کادر اقتصادی دولت باید بپذیرند که تمام مشکلات و نقصان ها و مفاسد در بسترهای قانونی ضعیف و یا اشتباه و یا خلاء های قانونی است که محقق می شوند و بهترین ابزار برای رفع این مشکلات اشراف بر قوانین و نواقص آنها و عزم بر اصلاح پایدار (نه مقطعی) قوانین است.

2- پرهیز از ورود هرگونه انحصار به عرصه های اقتصادی کشور که متأسفانه این مسئله در تمام دولتهای اخیر وجود داشته است و تنها تفاوت در افراد و جریانهای سودجو و انحصار طلب اقتصادی بوده است، که با ابزارهای انحصاری که در دست داشتند، منافع اقتصادی و سیاسی خود را به دولت و مردم تحمیل کنند که تحقق این مسئله به عزم واقعی انحصارستیزی و بستر قانونی جهت انحصارشکنی نیاز دارد.

3- بحث دیگر مبارزه با مفسدان اقتصادی است که اگر چه بخش اعظم مبارزه با مفاسد با در نظرگرفتن دو مورد قبلی قابل تحقق است اما تا عزم جدی دراین خصوص بین قوای سه گانه صورت نگیرد عملاً اقتصاد کشور به ساحل سلامت نخواهد رسید، مسئله ای که همواره مفسدان اقتصادی از آن سود جسته اند و چه بسا در ایجاد آنها نیز نقش داشته اند، اختلافات و عدم همکاری های قوای سه گانه و نهادهای نظارتی بایکدیگر و عدم حمایت از ایشان است.

4- یکی دیگر از رسالتهای دولت، فهم صحیح از مواردی است که باید ورود مستقیم به مسائل نماید و یا از ورود به مسائل پرهیز کند. کادرهای اقتصادی دولتها به صورت مستمر این اشتباه را انجام می دهند که یا در مواردی که نباید وارد شوند ورود می کنند ویا با ابزار اشتباه و غلط دخالت می کنند و یا در موارد حیاتی نیز ورود نکرده و یا خیلی دیرهنگام به حل مسائل می پردازند. دولت باید ابزارهایی را در مدیریت اقتصادی کشور به رسمیت بشناسد که کمترین آسیب را به تولید و مردم بزند نه این که با انتخاب ابزارها و روشهای نامناسب موجب ضربه به هردو بشوند. واردات، صادرات، گمرک، مالیات، بیمه، بانک، کنترل بازار و ... هریک ابزارهای مناسبی برای هدایت و مدیریت اقتصاد هستند که معمولاً به شیوه های دستوری و غیرعلمی مورد استفاده قرار می گیرند و یا اقدامات شان همواره با تأخیر فاز صورت می گیرد و یا با تغییرات مداوم و بازی با ابزارهای مختلف و صدور قوانین اشتباه و موقت، اقتصاد کشور را دچار مشکل و بی ثباتی می نمایند.

برچسب های مرتبط: دولت   اقتصاد    تولید   اقتصاد مقاومتی   مالیات

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

اگر چه بسیاری از نامزدها عاشق برنامه دادن برای خرج و هزینه به خصوص از نوع یارانه ای هستند اما کمتر نامزدی است که تمایل چندانی به بحث دخل و چگونگی متعادل سازی بین دخل و خرج داشته باشد. نامزدهایی که تمام مشکلات کشور را با یارانه و تسهیلات و استمهال می خواهند حل کنند، نمی گویند که این همه یارانه های رنگی را از کدام محل می خواهند تأمین کنند.

به بحث دخل که می رسد همه خلاصه می گویند باید از نفت فاصله بگیریم و در جزئیات به صادرات غیرنفتی و توریسم و حقوق ترانزیتی اشاره می کنند اما حواسشان نیست که تمام این گزینه ها نیز قابل تحریم هستند یعنی اولاً با تحریم های بانکی و ثانیاً با تحریم های بخشی غیرقابل حصول می شوند.

تنها عاملی که در بحث دور شدن از وابستگی به نفت کمترین تأثیر را از تحریم می پذیرد بحث مالیات است. تدوین و انسجام در اطلاعات اقتصادی در تمام حوزه های اساسی از ارز تا مسکن و خودرو و .... می تواند دولت را در شناسایی درآمدهایی واقعی اقشار متمول یاری نماید و این شناخت صحیح از اقتصاد کشور است که هم امکان نظارت و پایش را می دهد و هم امکان اخذ مالیات را که این مسئله جزء اولین اولویت های اقتصادی دکتر جلیلی مطرح گردیده است.

این که بیشتر مالیات کشور از اقشار کارگر و کارمند ستانده شود و سایر اقشار براساس خوداظهاری و آنهم با تأخیر یکساله درصدی از مالیات واقعی را پرداخت نمایند اگر به نحوی اصلاح شود که سایر اقشار به خصوص اقشار پردرآمد نیز مالیات واقعی درآمد خود را بدهند می توان ایران را مانند سایر کشورهای دنیا با همین پول مالیات اداره کرد و البته در کنار مالیات می توان به سایر درآمدها نیز چشم داشت چرا که وقتی دشمن بداند که تحریم ها در خصوص درآمد کارگر نیست عملاً توجیهی برای ادامه ی آنها نخواهد داشت.

اگر چه بحث دریافت مالیات با تکمیل نظام اطلاعات اقتصادی کشور قبلاً در صدر برنامه های دکتر جلیلی عنوان شده بود ولی امروز در مناظره به آن پرداخته نشد که شاید به جهت جلوگیری از ریزش رأی بوده باشد، البته باید دانست که گرفتن مالیات واقعی از دلالان ارز و مسکن و خودرو و تجار و طلافروشان و .... چیزی نیست که موجب کاهش محسوس آرا گردد و در عوض موجب افزایش آرای طبقات متوسط و ضعیف می گردد.

برچسب های مرتبط:  اقتصاد    اقتصاد مقاومتی     سعید جلیلی    انتخابات    مالیات 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

تورم، در سال های ابتدایی دولت با مدیریت مناسب بازار و ایجاد تعادل در عرضه، تقاضا، واردات و صادرات، به میزان زیادی کنترل می شد و تا حدود 10 نیز نزدیک گردید، ولی در نتیجه ی مشکلاتی که در نتیجه ی افزایش نقدینگی و عدم امکان جذب آنها توسط بانکها (ناشی از سود پایین بانکی نسبت به تورم) و تحریم ها که منجر به کاهش درآمد دولت و افزایش قیمت ارز و کاهش واردات و گران شدن نیازهای وارداتی کشور و تنش های اقتصادی ناشی از تنش های سیاسی بی مورد گردید، با یک جهش همراه شد که مشکلات زیادی را به لحاظ معیشتی برای مردم ایجاد نمود. تورم 5/31 درصدی و 40 درصدی نقطه به نقطه، شرایط سختی را برای طبقات ضعیف و متوسط ایجاد نمود و موجب کاهش شدید ارزش پول ملی گردید. ادامه مطلب...

مقدمه: آقای احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوری اش در بخش های مختلف، عملکرد های متفاوتی داشته است که به تفکیک قابل تحلیلند و انصاف حکم می کند که این عملکردها به دور از حب و بغض های سیاسی مورد بررسی قرار گیرند ولی متأسفانه برخی از افرادی که لجوجانه با تمام رفتارها و عملکردهای آقای احمدی نژاد از همان بدو مسئولیت ایشان مخالف بودند، هم اکنون سعی در سیاه نمایی کامل از عملکرد ایشان را دارند تا به این وسیله عدم تمکین به قانون و لجاجت های خود را در دوره ی مسئولیت ایشان، با ادعای بصیرت توجیه کنند، ایشان اصرار داشته و دارند که پدیده ی احمدی نژاد همیشه به صورت سیاه و سفید نگریسته شود تا با اثبات اشتباهات او، سیاه بودن وی نتیجه گیری شود و حال این که آقای احمدی نژاد دارای کارنامه ای متشکل از دروس متفاوت و نمرات مختلف و در ترم های متفاوت است، ولی متأسفانه برخی از طرفدران افراطی آقای احمدی نژاد که از هر کار رییس جمهور دفاع می کردند از افراط در طرفداری به تفریط در برائت جویی نیل کردند و هنوز به این بازی سیاه و سفید بینی گرفتارند و به عنوان نمونه همین اخیراً آقای حسینیان نیز از ایشان اعلام برائت جسته اند. در این مطلب به هیچ وجه نمی خواهم مسائلی را که در آینده در کارنامه ی آقای احمدی نژاد وارد خواهد شد را مورد قضاوت یا پیش بینی قرار دهم بلکه به مسائلی که تاکنون در دولت ایشان به وقوع پیوسته است، به صورت مختصر و با پرهیز از نگرش سیاه و سفیدی خواهم پرداخت: ادامه مطلب...

در این چند ساله وبه خصوص با شدت یافتن مشکلات اقتصادی کشور و گرم شدن مباحث هدفمندی یارانه ها، در مطالب متعددم در همین وبلاگ، در حوزه ی هدفمندی یارانه ها و تحلیل سیاست های بانکی و ریشه یابی مشکلات اقتصادی کشور مانند تورم، بر چند مسئله به کرات تآکید کرده ام که متأسفانه نظرات افرادی چون حقیر، هیچگاه قابل نظر مسئولان اقتصادی کشور نگردیده اند، حتی اگر در برنامه های تلویزیونی وطنی و ماهواره ای و خبرگزاری های معتبر منعکس شده باشند، به عنوان مثال عامل اصلی تورم را در سیاست های غیر علمی و دستوری بانک مرکزی دانسته ام و بهترین راه حل تورم را در اصلاح سیاست های بانکی کشور و تبعیت از مبانی علمی که با اصول فقهی اقتصادی کشور منطبق گردیده باشند؛ یا در موارد متعدد بهترین راه حل برای خنثی کردن تحریم ها را دور شدن از اتکا به درآمدهای نفتی با اتکال به اخذ مالیات براساس یک بسترسازی اطلاعاتی مناسب از درآمدها و دارایی ها معرفی کرده ام؛ از دیگر مسائلی که در این وبلاگ بارها به آن پرداخته شده است و حتی یکی از موارد مورد مباحثه چندقسمتی با مقاله نویس خبرگزاری فارس بود، تأثیر میزان توزیع نقدی یارانه ها و سود کم بانکی بر تورم بود که به شدت از سوی دولتی ها این تأثیر رد می شده است.

غرض از تکرار مطالب فوق که به راحتی از فهرست یادداشت ها و برچسب های اقتصادی ذیل همین مطلب قابل بازبینی هستند این بود که امشب مصاحبه ی دکتر رابرت لوکاس، موثرترین اقتصاددان جهان و گیرنده ی نوبل اقتصادی را در خصوص اقتصاد ایران می خواندم که بخش عمده ی آن با مطالب حقیر در این وبلاگ انطباق داشت و با علم بر این که ایشان طبق اقرار خودشان اطلاعات تخصصی از اقتصاد ایران ندارند، ولی با توجه به درجه ی علمی و تسلط ایشان بر مباحث اقتصادی و تجاربی که از سایر اقتصادهای با شرایط مشابه ایران داشته اند، مصاحبه ی ایشان را که در سایت بولتن نیز منتشر شده است را عیناً تقدیم می کنم، ای کاش می شد برای حل مشکلات اقتصادی کشور و حرکت به سوی یک اقتصاد اسلامی و علمی و عملیاتی، بین دانشمندان اقتصادی و فقهای عالی مقام و مسئولان اجرایی کشور یک ارتباط تنگاتنگ ایجاد نمود. در مصاحبه ای که تقدیم می شود پررنگ ترین مسئله ای که دکتر رابرت لوکاس به آن تأکید دارد این است که دولت باید درآمد خود را از مالیات کسب نماید نه از فروش نفت:

به گزارش بولتن نیوز، هفته نامه تجارت فردا که تا کنون با دو نوبلیست علم اقتصاد گفت وگوی اختصاصی داشته،در نخستین شماره سال 1392 سراغ یک نوبلیست مطرح دیگر رفته وبا او در مورد مسائل مهم روز اقتصاد جهان وایران گفت وگو کرده است. این نوبلیست اقتصاد، رابرت لوکاس نام دارد که در رتبه بندی اقتصاد دانان جهان در وب سایت ideas در رتبه پنجمین اقتصاد دان جهان قرار گرفته است.

آقای لوکاس که در سال 1995 به واسطه بسط وتوسعه نظریه "انتظارات عقلانی" موفق به دریافت جایزه نوبل شد،در سه دهه گذشته همواره جزو مهم ترین نظریه پردازان علم اقتصاد بوده وبه همین دلیل عنوان اثر گذارترین اقتصاد دان زنده جهان به این اقتصاد دان آمریکایی اطلاق می شود.
به نوشته هفته نامه تجارت فردا: " قرار گفت‌وگو با رابرت لوکاس روز دوشنبه 28 اسفند تنظیم شد. در یک طرف این گفت‌وگو رابرت لوکاس و در طرف دیگر فرهاد نیلی -رئیس پژوهشکده پولی بانک‌ مرکزی ایران- همراه با پویا جبل‌عاملی –اقتصاددان و مشاور علمی نشریه- در تهران حضور داشتند. 
دراین گفت وگوی اینترنتی، موضوعاتی شامل بحران مالی، بانک مرکزی و ارتباط آن با اقتصاد کلان، شاخه‌های جدید در اقتصاد کلان، مباحث مربوط به رشد اقتصادی، کاربرد ریاضیات در اقتصاد، پیش‌بینی برنده بعدی جایزه نوبل اقتصاد، نحوه حضور دانشجویان ایرانی در دانشگاه شیکاگو، وضعیت تورم در ایران، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران مطرح شد".

در ادامه بخش هایی ازاین گفت وگوی حایز اهمیت را می خوانید:
• هیچ کس فکر نمی‌کند که مشکلات بحران مالی حل شده است. اینکه چه چیزی ظهور خواهد کرد، من نمی‌دانم. این برای من مساله خیلی دشواری است.
• به نظر من بانک مرکزی نباید نگران نرخ ارز باشد، همچنین به نظر من بانک مرکزی نباید درصدد رفع بیکاری باشد. بلکه بانک مرکزی می‌بایست تمرکز خود را بر ثبات و استحکام قیمت‌ها معطوف کند. ثبات و استحکام قیمت‌ها به منظور حفاظت از پول ملی.
• بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. در عین حال نباید حلال مشکلات نیز باشد. مشکلات زیادی وجود دارند که بانک مرکزی از پس حل آنها برنمی‌آید. پروژه‌های دیگری باید در دستور اجرا قرار گیرند. ما می‌توانیم از مالیات‌ستانی و پرداخت‌های دولتی استفاده کنیم.
• در حال حاضر در هند اتفاقات خوبی رخ داده است. هر دو کشور هند و مصر به شدت در سیاست‌های سوسیالیستی و برنامه‌ریزی متمرکز غرق شده بودند. اینها چیزهایی نبودند که برای راه حل مورد نظر ما ساخته شده باشند. اما هم‌اینک هر دو این کشورها (مصر و هند) از سوسیالیسم فاصله گرفته‌اند که همین به آنها کمک می‌کند.
• رسیدن به آمریکا بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم. همه ما فکر می‌کردیم ژاپن در دهه‌های 60 و 70 میلادی به آمریکا خواهد رسید و همچنین فکر می‌کردیم که اروپا نیز به آمریکا خواهد رسید. اما هنوز هم شکافی حدوداً به اندازه 40 درصد از نظر استاندارد زندگی بین آمریکا در یک طرف و اروپا و ژاپن در طرف دیگر وجود دارد.
• استاندارد زندگی در چین هنوز خیلی پایین است. حدس من این است که در حال حاضر استاندارد زندگی در این کشور به میزان قابل توجهی پایین‌تر از ایران است. آیا این موضوع صحت دارد؟
• من خیلی در مورد اقتصاد ایران نمی‌دانم. عنصر کلیدی و مهمی که باید به آن اشاره کنم، آزادی اقتصادی است. مردم باید برای شروع ایده‌هایشان آزادی داشته باشند بنابراین باید آنها را به سمت بهترین راه ممکن که بهترین کارکرد را دارد، ترغیب کرد. این همان چیزی است که در چین شروع شده است. این موضوع در کره جنوبی نیز رخ داده ولی در کره شمالی خیر.
• از شما (فرهاد نیلی) می‌خواهم که دانشجویان ایرانی را برای تحصیلات تکمیلی به شیکاگو بفرستید. ما همین جا هستیم. دانشگاه شیکاگو تجربه خوبی از دانشجویان ایرانی دارد. آنها سختکوش، باهوش و خلاق هستند. 
• اوه. این مقدار تورم(30درصد) خیلی زیاد است. عجیب و دور از ذهن. بانک مرکزی ایران حتماً باید به مقدار کافی سیاست‌های پولی خود را انقباضی کند.
• عجیب است. در همسایگی شما یعنی در کشور ترکیه موفق شدند نرخ تورم را از رقم‌های بسیار بالا به رقم‌های پایین کاهش دهند. این را دوستان اهل ترکیه من بازگو کرده‌اند.
• چرا نروژ تورم دو‌رقمی ندارد؟ نروژ هم مثل ایران نفتی است و از درآمدهای نفتی استفاده می‌کند. هرگز از خود پرسیده‌اید چرا آنها نرخ تورم پایین‌تری دارند؟ آنها درآمدهای نفتی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. استفاده مستقیم از منابع نفتی نفت سیاست خوبی محسوب نمی‌شود.
• لازم است بانک مرکزی مستقلی داشته باشید و دولتی که بانک مرکزی را برای چاپ اسکناس و تامین منابع مالی تحت فشار قرار ندهد. 
• امیدوارم صحبت‌های من مورد توجه قرار گیرد. به خصوص این که شما (فرهاد نیلی) نقش مشورت‌دهنده به بانک مرکزی کشور خود دارید. من باز هم تکرار می‌کنم. در دنیا کشورهای زیادی هستند که روزگاری با ابرتورم دست و پنجه نرم کرده‌اند اما اکنون تورم آنها به پایین‌ترین حد رسیده است. مثلاً به آرژانتین نگاه کنید. به شیلی نگاه کنید. این کشورها خیلی بهتر از ایران توانستند تورم را مهار کنند. اشتباه از کجاست؟
• به نظر من ایران و ترکیه در مورد اعمال سیاست‌های پولی خوب و بد، مثال‌های خوبی هستند. در ترکیه هم مشکل مشابهی برای مدتی طولانی وجود داشته است. احتمالاً مشکل آنها به مشکل شما هم مربوط می‌شود. شما مهمت یوروکوغلو را می‌شناسید؟ او یکی از همکاران من در دانشگاه شیکاگو بود و در بانک مرکزی ترکیه کار می‌کرد. او مردی بسیار باهوش است و زمانی که مشغول کار بود، فقط جلوی انتشار پول را گرفت. 
• آنچه من در مورد ترکیه می‌دانم این است که آنها برای سال‌های طولانی، مشکل اقتصاد خود را اشتباه تشخیص دادند. یعنی هر دولت پس از دولت دیگر، همان اشتباه دولت قبلی را تکرار کرد. حتماً می‌پرسید اشتباه آنها چه بود؟ اشتباه آنها در تشخیص نقش بانک مرکزی در اقتصاد بود. خیلی سخت است که سیاستمداران این نکته را بفهمند اما وقتی مشکل فهمیده شد، راه درمان مشخص و آسان است.
• من نمی‌توانم بفهمم که دولت ایران چرا چنین سیاستی(توزیع نقدی یارانه ها) در پیش گرفته است. این کار چیزی جز چاپ پول و تورمی کردن پول ملی نیست. از نظر من نباید این کار را انجام بدهند.
• تحریم منبع تورم نیست. این یک هزینه رفاهی (Welfare Cost) محسوب می‌شود. مثل آنکه ذخایر نفتی را یک پیامد رفاهی مثبت (Welfare Plus) به حساب آوریم. این اتفاق، برای کشورتان کمبود نفت را پررنگ می‌کند. تحریم‌ها برای شما به منزله این است که اگر نفت نمی‌داشتید، چه می‌شد. بسیار خوب. اما این بهانه خوبی برای وجود تورم نیست.
• به نظر من خصوصی‌سازی نفت درایران سیاست خوبی است. تشخیص من این است که این کار را انجام دهند.
• من نمی‌فهمم تا وقتی شما مالیات دارید، چرا از نفت استفاده می‌کنید؟

برچسب های مرتبط: اقتصاد    تورم    تحریم    بانک    اقتصاد مقاومتی   بانکداری

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

قانوناً، بایستی در ابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم سال قبل حقوق کارمندان و کارگران افزایش یابد، ولی با این توجیه که افزایش حقوق کارمندان موجب افزایش نرخ تورم سال بعد می شود، عملاً در این 7 ساله اخیر رخ نداده است، مگر برای سطوح خیلی پایین درآمدی که در برخی سال ها افزایش حقوقشان تا حدود نرخ تورم بوده است، که خود جای تأمل و پیگیری از سوی نهادهای نظارتی داشته است، البته بسته به متمول بودن ادارات و وزارتخانه ها، بعضاً نسبت به ترمیم حقوق کارکنان خود اقدام نموده اند که حتی همان ادارات نیز در سال 91 چندان موفق به این کار نبوده اند و ای کاش به جای این تبعیض، طرح هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به درستی و به صورت کامل و سختگیرانه انجام می شد و افزایش حقوق و مزایا نیز براساس قانون و متناسب با نرخ تورم صورت می گرفت.

افزایش های حقوق کمتر از نرخ تورم، طی چندساله اخیر به شدت قدرت خرید کارمندان معمولی در اکثر ادارات را پایین آورده است و با توجه به تکرار این رویه، گویا به یک عرف عادی تبدیل شده است، به نوعی که با نرخ تورم رسمی حدود 32 درصدی و نقطه به نقطه 40 درصدی سال 91، یک افزایش حقوق 25 درصدی به عنوان یک لطف بزرگ از سوی دولت تلقی می شود و سوءاستفاده کنندگان سیاسی که در انتقادات خود بیش از انصاف به دنبال ماهی گیری از آب گل آلود هستند، همین افزایش حقوق 25 درصدی را یک بازی سیاسی انتخاباتی دولت تعریف می کنند، این منتقدان اصلاً توجه نمی کنند که:

1-  حتی با افزایش 25 درصدی حقوق بازهم کارمندان و کارگران نسبت به سال قبل قدرت خرید کمتری پیدا می کنند و این قدرت خرید که در چند سال اخیر ادامه دار بوده است، مستقیماً معیشت و سلامت خانوار را تحت الشعاع قرار می دهد، به خصوص این که تورم بخش خوراکی و آشامیدنی که بیشترین سهم از سبد خانوار کارمندان و کارگران را دارد، حدود 85 بوده است.

2-  بازی کردن با معیشت طبقه های ضعیف و متوسط کارگر و کارمند یقیناً برای هیچ گروه سیاسی موجب اعتبار نخواهد بود. 

3-  ایشان عملاً عزت نفس کارمندان عزیز را به بازی می گیرند و حال این که شأن کارمندان شریف کشور که در سخت ترین شرایط نیز دست از حمایت از انقلاب خویش برنداشتند، بسیار بالاتر از این است که برای 5 درصد فاصله ی بین 20 درصد تعریف شده ی مجلس و 25 درصد دولت، بخواهند رأی خود را بفروشند.  

4-  صنوف مختلفی که برعکس کارمندان و کارگران، حقوقشان را خودشان تعیین می کنند، عملاً همگام با تورم ها، درآمدهای خود را افزایش داده اند ولی این مسئله در صنف کارمندان و کارگران صادق نیست و افزایش حقوق ایشان به علت کارشکنی مجلس و دولت، کمتر و دیرتر از سایر صنوف افزایش می یابد. 

5-  در شرایطی که مجلس خود باید حامی قانون و اجرای آن باشد معلوم نیست به چه مجوزی افزایش 20 درصدی را برای حقوق تصویب می کند و حال این که باید ملاک کار، نرخ تورم رسمی مملکت باشد. جالب است در شرایطی که مردم بنا به دستور رهبر معظم انقلاب به همان آمار رسمی کشور احترام می گذارند، ولی گویا خود مسئولان همان آمار رسمی خود را نیز در جایی که به ضررشان است بر نمی تابند.

6-  در شرایطی که کشورهایی مثل ترکیه در تورم های شدیدی مثل تورم 92 طی یکسال چندبار حقوق کارکنان را افزایش می دادند تا قدرت خرید مردم تا حدودی حفظ شود، این شیوه ی برخورد با کارمندانی که با حقوق ثابت، شاهد 2 برابر شدن هزینه های خوراک خانوار شده اند منصفانه به نظر نمی رسد. 

7-  کارمندان و کارگران توقع دارند که این فاصله ی بین افزایش حقوق و نرخ تورم، مورد اعتراض سیاسیون و نهادهای نظارتی باشد نه بالعکس ممری برای کسب منافع سیاسی. 

ممکن است برخی از مطالعه کنندگان عزیز به بحثم چند سوال یا انتقاد وارد کنند که مختصراً ضمن طرح آنها، پاسخ شان را نیز می دهم:

الف-  آیا افزایش حقوق 25 درصدی موجب افزایش نرخ تورم و تشدید شرایط سخت اقتصادی ایشان نخواهد شد؟

-     یقیناً با افزایش نقدینگی، نرخ تورم نیز دچار تغییر می گردد، اما در جایی که دولت نتوانسته است تورم سال قبل را به خوبی مهار کند، در واقع افزایش حقوق، جبران تورم سال قبل را می کند و در صورتی که اعمال نشود، عملاً دولت بین این افزایش حقوق و کاهش شدید قدرت خرید کارمندان، بایستی اولی را انتخاب کند و این که عدم افزایش حقوق، موجب افزایش مفاسد اداری، رویکردن به چندشغلگی، به هم خوردن آرامش خانواده، افزایش طلاق و کاهش بهره وری نیروی کار می گردد.  شاید اگر دولت براساس نرخ تورم پیش بینی شده ی سال بعد حقوق ها را افزایش می داد می شد افزایش حقوق را کمتر در نظر گرفت، که این مسئله مستلزم آن است که برای شروع، در سال مبنا مثل امسال، یک ضریب برای مساوی شدن نرخ تورم با افزایش حقوق در نظر گرفته شود و یک ضریب نیز برای تورم پیش بینی شده در سال 92 پیش بینی شود و در سال های بعدی بازهم دو ضریب یکی در جهت جبران"فاصله بین تورم پیش بینی شده و نرخ تورم سال قبل" و دیگری نیز "ضریب تورم پیش بینی شده ی سال بعد" تعیین و این دو ضریف باهم جمع و در تعیین حقوق علی سال بعد اعمال گردد.

ب- آیا افزایش میزان یارانه نقدی مثلاً حین اجرای فاز 2 هدفمندی یارانه ها، جبران تورم را نمی کند؟

-   افزایش یارانه نقدی در واقع تنها بخشی از هزینه های ناشی از آزادسازی یارانه ها را جبران می کند و بر اساس قانون دولت باید میزان درآمدی را که در این خصوص کسب می نماید بین مردم و بخشهای تولیدی تقسیم کند و قرار نیست که این مبلغ به جای افزایش درآمد سالانه محاسبه گردد و براساس قانون بودجه نیز این دو ردیف های مستقل بودجه ای دارند.

ج-  آیا کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران اگر موجب کاهش نرخ تورم گردد نباید به نفع کل جامعه صورت گیرد؟

-    یقیناً نمی توان حقوق بخش بزرگی از طبقات ضعیف و متوسط جامعه را به نفع بخش دیگری از جامعه تضییع نمود و این که کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران به نفع جامعه نیز نیست، چرا که موجب کاهش بهره وری، افزایش فساد، تحت الشعاع قرارگرفتن سلامت، بهداشت، فرهنگ و آرامش خانواده و رکود اقتصادی در نتیجه ی نبود قدرت خرید می گردد، یعنی این کاهش شدید قدرت خرید کارمندان و کارگران در واقع موجب آسیب به فرهنگ، اقتصاد و اجتماع می گردد.

د-  در شرایطی که کسب درآمد برای دولت از منابع نفتی و گازی به راحتی میسر نیست، چگونه می تواند از پس افزایش حقوق ها برآید؟

-    ابتدا این که مردم نباید چوب سهل انگاری دولت را در کسب درآمد از منابع غیرنفتی بخورند. همانطوری که قبلاً در مطالب مستقل و مفصلی نوشتم، هم اکنون بیشتر کشورهایی پیش رفته ی دنیا درآمد دولت را از محل مالیات اخذ می کنند و حال این که در کشور ما، مالیات تقریباً تنها از حقوق بگیران یعنی طبقات کارمند و کارگر و تولید اخذ می شود و حال این که بیشتر درآمد در دست تجار و در بازار صورت می گیرد، چرا دولت باید از یک دلال که درآمدی معادل 10 کارمند دارد (وتازه به اقتصاد کشور ضربه نیز می زند)، مالیاتی کمتر از یک کارمند بگیرد؟ کارمندان به عنوان مستخدمان دولت به سهم خود، مالیات خود را تمام و کمال و قبل از دریافت حقوق به صورت ماهانه پرداخت می کنند و توقع دارند دولت همین رویه را نسبت به سایر طبقات و مشاغل با درآمد بالا داشته باشد؛ در صورتی که دولت مقدمات این کار را صورت دهد، عملاً بخش بزرگی از حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی که در بی نیاز بودن از درآمدهای مبتنی به فروش نفت است تحقق می یابد.

مطالب مرتبط:
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها
بازهم افزایش تا 15%؟!!
این مالیات، فزاینده فاصله طبقاتی+راهکار
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده دولت است

برچسب های مرتبط: کارمندان     حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

داشتن اطلاعات از اولین ملزومات مدیریت در هر زمینه ای است؛ تا در هر زمینه ای اطلاعات و آمار دقیقی وجود نداشته باشد، عملاً تعیین هدف، داشتن برنامه برای رسیدن به هدف و امکان ارزیابی عملکرد غیر ممکن خواهد بود. در سال حماسه ی اقتصادی و حماسه ی سیاسی به گفته ی کارشناسان متعدد سیاسی و اقتصادی، اولین گام برای برپا کردن یک حماسه ی واقعی، کاهش و قطع وابستگی به درآمد نفتی قلمداد می شود، الزامی که سالهاست مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار داشته است. تا زمانی که حیات کشور به فروش و تولید نفت و گاز به بیگانگان باشد، اهرم فشار بیگانگان همیشه بالای سر ملت سنگینی خواهد نمود در حالی که اگر چنین نباشد، همین نفت و گاز به عنوان ابزاری تأثیر گذار در دستان ایران موجب تقویت قدرت سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد.

اگر قرار باشد درآمد اصلی کشور نفت نباشد، اولین جایگزین آن مالیات خواهد بود. مالیات در غالب اقتصادهای دنیا اولین منبع بودجه ی دولت ها و اعتبار لازم جهت توسعه و آبادانی کشورهاست. اگر چه منابع درآمدی دیگری مانند صادرات و یا توریسم نیز وجود دارد اما این منابع درآمدی به دلیل وابستگی به منابع خارجی، در شرایط اقتصادی ما که با تحریم و فشار مواجه هستیم عملاً پرخطر و غیرقابل اعتمادند.

در کسب درآمد مالیاتی، اولین شرط لازم، داشتن اطلاعات از درآمدها و دارایی های مردم است، و با توجه به نبود چنین اطلاعاتی، عملاً درآمد مالیاتی نیز محقق نمی شود و اما این که چرا تاکنون نتوانسته ایم بانک اطلاعاتی کاملی در حوزه های مختلف اقتصادی داشته باشیم دلایل متعددی دارد که تا شناسایی و چاره اندیشی در خصوص آنها، اولین شرط جداشدن از درآمدهای نفتی محقق نمی شود. اهمیت داشتن اطلاعات دقیق به غیر از کسب درآمد مالیاتی در موارد دیگری مانند برنامه ریزی جهت تنظیم بازار، تنظیم الگوی مصرف، تنظیم بودجه های سالانه و برنامه های چندساله کشور، ارزیابی عملکرد نهادها  وزارتخانه ها، نقش عوامل مختلف در مشکلات و یا موفقیت ها، دارای اهمیت به سزایی است. در ادامه با توجه به مانع تشکیل یک بانک اطلاعاتی دقیق در کشور، مواردی را که باید برای تحقق آن به صورت توأمان به کار گرفت را تقدیم می کنم:

1-   بسیاری از نهادها و سازمان های مختلف در کشور ما نه تنها مردم را به ارائه ی اطلاعات دقیق تشویق نمی کنند، بلکه عملاً ناخواسته مردم را به مخفی داشتن اطلاعات وا می دارند. به عنوان مثال وقتی هنوز یک بانک اطلاعاتی نداریم اصرار بر حذف یارانه ی برخی اقشار، عامل مخفی داشتن اطلاعات شان می شود یا وقتی داشتن 2 خودرو موجب قطع سهمیه ی بنزین یک خودرو گردد همین مسئله موجب می شود که بسیاری از مردم تاجایی که ممکن است معاملات خودرویی خود را ثبت نکنند، یا مثال دیگر این که وقتی داشتن کارت پایان خدمت اولین شرط انجام هر معامله تلقی می شود بسیاری از افراد معاملات خود را یا ثبت نمی کنند و یا به نام دیگران ثبت می کنند، لذا بایستی تمام مسائلی که به صورت ناخواسته موجب مخفی داشتن اطلاعات و بی اعتمادی یا ترس از آینده گردد، شناسایی و حذف گردد و این عمل محقق نمی شود، مگر با اصالت دادن و اولویت دادن به جمع آوری اطلاعات؛ یعنی باید با ایجاد اعتماد به عدم سوءاستفاده از اطلاعات مردم، ایشان را به تأمین این زیرساخت مهم کشور دعوت نمود؛ باید خیال مردم از ارتباط نداشتن مسائلی مانند قطع یارانه نقدی یا یارانه ی سوخت به اطلاعات تقدیمی راحت شود، بالاخره وقتی که خانواده ای به هر دلیل احساس می کند حقیقتاً به یارانه نیاز دارد، از ترس این که خودش اطلاعات دقیق بدهد و دیگران ندهند و یارانه اش حذف شود، از دادن اطلاعات پرهیز می کند، پس همانطوری که گفتم دولت باید با توجه به ضریب خطای احتمالی اطلاعات جمع آوری شده، آنها را مبنای مسائل حیاتی مانند یارانه ها قرار ندهد.

2- کسب اطلاعات از مردم، نباید لزوماً و فقط به معنی گرفتن مالیات باشد، بلکه دولت باید نسبت به کسانی که اطلاعات خود را در اختیار دولت می گذارند یک برنامه ی مشخص حمایتی داشته باشد. اگر قرار است دولت از فلان تولید کننده مالیات هم بگیرد باید برپایه اطلاعاتی که در مورد تولید وی دارد طوری برنامه ریزی کند که بیشترین انتفاع به تولید کننده برسد و کمترین ضربه از واردات بی رویه به وی وارد آید. همین برنامه ریزی در تمام اصناف و مشاغل باید وجود داشته باشد، مثال دیگر این که اگر کسی قرار است اطلاعات درآمدی خود را از مسافرکشی به دولت بدهد، دولت هم باید به او سرویس هایی جهت تسهیل مسافرکشی و قطع دست افراد متفرقه از این کار ارائه بنماید.

3-      بانک اطلاعاتی که بتوان نیازهای کشور را برپایه آن برنامه ریزی نمود، باید جامع باشد، باید نسبت به تمام معاملات، کالاها، تولیدات، نیازها، مصرف ها، دلالی ها، ارز، سکه، خودرو، مسکن و ... طوری طراحی شده باشد که تمام معاملات لزوماً از فیلتر اطلاعاتی دولت عبور نمایند. باید طوری تمام بنگاه ها، صرافی ها، مراکز پخش، بانکها و .... به شبکه ی اطلاعات دولت متصل باشند که اگر یک بسته دلار هم از یک صرافی خارج شد مشخص باشد به کجا رفته و اگر هم خارج نشد باید قابل ردگیری و صحه سنجی باشد. باید طوری برنامه ریزی شود که هیچ کسی نتواند در کار دلالی خودرو وارد شود و ردپایی از خود بجای نگذارد، باید طوری شود که تمام معاملات از طریق مراکز مجاز و دارای مجوز صورت گیرد تا هم اطلاعات درآمدی دقیق باشد و هم پایش دقیقی از چرخه ی فروش و خرید و انبارش کالاها، ارز و املاک وجود داشته باشد و این ها تنها وقتی میسر می شود که :

الف- دولت دادن مجوز برای کارهای قانونی را بدون شرط کرده و تسهیل نماید تا مردم مجبور به لاپوشانی نشوند.

ب- شبکه ی الکترونیکی ثبت اطلاعات معاملات و فعالیت های اقتصادی در تمام اصناف به صورت یکپارچه و اجباری تعریف گردد تا هر معامله یا فعالیت اقتصادی آناً ثبت و مستند گردد.

4-   هزینه ی ثبت معاملات منقول و غیر منقول باید اینقدر پایین باشد که این هزینه ها موجب پنهان شدن اطلاعات معاملات و درآمدی نگردند. نباید مردم برای هزینه ی زیاد انتقال یک خودرو یا ملک، سند را باز بگذارند، بلکه باید مشخص شود که دقیقاً یک ملک از چه زمانی از مالکیت فردی خارج و به چه فردی منتقل گردیده است و با چه قیمتی خرید و با چه قیمتی فروخته شده است.

5-   بانک اطلاعاتی، نه تنها به تعبیه ی شبکه های اطلاعاتی در اصناف و مشاغل مختلف نیاز دارد، بلکه به تقویت شبکه ی دولت الکترونیکی نیز وابستگی کامل دارد. اگر چه هم اکنون بخش هایی از زیرساخت های تشکیل دولت الکترونیکی در ادارات و نهادهای مختلف انجام شده است، اما همچنان به دلیل عدم یکپارچگی و هماهنگی های لازم بین این ادارات و نهادها، عملاً دولت الکترونیک محقق نگردیده است و دراکثر موارد هر اداره در داخل خود به صورت paperless کارهای اداری خود را سامان داده و نام همین را دولت الکترونیک گذاشته است در صورتی که تنها زمانی این شبکه محقق می شود که مکاتبات و فرایندهای مشترک ادارات و وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و عمومی و حتی خصوصی از طریق شبکه های دولت الکترونیک انجام شوند. در این صورت با اجرای کامل دولت الکترونیک، خود به خود یک گام بزرگ به کسب اطلاعات صحیح، سریع (آنلاین) و دقیق برداشته می شود.

6- اهمیت مسائل فرهنگی در هر کار مهمی غیر قابل انکار است، مردم باید به جایگاه اطلاعات و اهمیت آن در پیشبرد و مدیریت و هدایت یک جامعه پی ببرند، مردم باید از تکلیف قانونی خود به پرداخت مالیات و در عوض به حقوق خود در ازای تقدیم اطلاعات آگاه باشند. مخفی کردن اطلاعات باید به مثابه ی یک کار ضداخلاقی و اشتباه معرفی گردد، مباحثی مانند مالیات و سهم پرداختی اقشار مختلف از مالیات به خوبی تشریح شود، به عنوان مثال اگر طبقه ی مرفه بدانند که میزان مالیات پرداختی و سهم شان در آبادانی کشورشان به نسبت درآمدی که در کشور کسب می نمایند به مراتب کمتر از همین نسبت مالیات به درآمد در اقشار ضعیف مانند کارمند و کارگر است، می تواند با خیال راحت تر نسبت به ارائه  اطلاعات و حتی پرداخت مالیات متعهد گردد. براستی چرا باید میزان و زمان مالیات پرداختی یک کارمند یا کارگر نسبت به یک تاجر یا دلال هم بیشتر و هم سریع تر و هم غیرقابل اعتراض باشد؟! به راستی که باید بحث مالیات به لحاظ فرهنگی بیشتر مورد ترویج و برنامه ریزی قرار گیرد و این کار به همت رسانه ها و مسئولان میسر خواهد بود.

مطلب مرتبط:
این مالیات، فزاینده فاصله طبقاتی+راهکار

برچسب های مرتبط:  اقتصاد    اقتصاد مقاومتی      تحریم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

مطلبی در سایت تحلیلی برهان با عنوان "آیا یارانه نقدی حق همه مردم است؟"  منتشر گردیده است که همچنان بر لزوم استفاده از نتایج دهک بندی ها برای حذف برخی از افراد از هدفمندی یارانه ها تأکید دارد که به همین لحاظ مطلبی در نقد مقاله ی مزبور نگاشته و به سایت مزبور ارسال کردم که با این عنوان که امتیاز لازم را ندارد از انتشار آن خودداری گردید، لذا پاسخ مقاله ی مذکور را در وبلاگ شخصی ام تقدیم می کنم:

آنچه که در مورد حق و عدالت وجود دارد این است که این دو مقوله،‌ مقوله های نسبی نیستند و در صورتی که مبنایی در شرع مبین اسلام و سیره ی اهل بیت برای آن ها وجود داشته باشد،‌ همان را باید پذیرفت. در سیره ی حضرت پیامبر و حضرت امیر داشته ایم که مالیات حکومت اسلامی را به نسبت دارایی و با حضور کارگزاران حکومتی و محاسبه ی دقیق اموال مردم،‌ اخذ می نمودند ولی در بحث توزیع مازاد بیت المال،‌ همه را به مساوات تقسیم می نمودند که مثال تقسیم سه سکه بین پول دار و فقیررا همه در کتابهای درسی کودکی مان نیز خوانده ایم.

اگر چه دولت برای دهک بندی و خوشه بندی، خیلی هزینه و وقت گذاشت و حتی یک بار نیز مسئول مرکز آمار را به دلیل عدم تحقق توقعات دولت نیز عوض نمود، اما متأسفانه نتوانست به اطلاعات قابل اطمینانی دست یابد و اصرار برای مبنای قرار دادن چنین اطلاعات ناقصی برای اجرای هدفمندی یارنه ها می تواند صدمات فاجعه باری را ایجاد نماید. همانطوری که همگان از نتایج اعلامی دهک بندی ها و خوشه بندی های اطرافیان مان دیدیم،‌ تنها کسانی در معرض خطر حذف از یارانه بودند که دولت اطلاعات دقیقی از درآمد و دارایی آنها داشت و این افراد نیز معمولاً‌ جز، کارمندان و کارگران نیستند و کسانی که دولت اطلاعات دقیقی از درآمدشان ندارد همچنان در حاشیه ی امنیت قرار دارند.

وقتی دولت، درآمد و دارایی قشر زیادی از جامعه را شناسایی نکرده و حتی مالیات را نیز براساس خوداظهاری و به مراتب کمتر از کارمندان و کارگران می گیرد، چگونه می توان توقع داشت در بحث یارانه منصفانه عمل کند؟ اگر دولت اطلاعات موثقی از میزان درآمدها داشت که اکنون درآمد مالیاتی برای اداره ی کشور کافی بود و ما اینقدر محتاج درآمد های نفت نبودیم!

بحث دیگر این که با شروع طرح و اتکا به سازو کاری برای بررسی اعتراضات و اشتباهات عملاً‌ وارد یک چرخه ی خطرناک می شویم،‌ اولاً‌ که تعداد معترضان بسیار زیاد خواهد بود و همانطوری که مبنای صحیحی برای دهک بندی وجود ندارد، برای رسیدگی به اعترضات نیز وضع همین است، ثانیاً‌ این که با تغییر جایگاه هر خانوار به لحاظ دهک درآمدی،‌ یک یا چند خانوار دیگر نیز جایگاه درآمدی شان دچار تغییر می شود،‌ یعنی با بررسی اعتراض یک نفر و ترتیب اثر به آن اعتراض، ممکن است چند نفر دیگر معترض شوند و همین چرخه مستمراً‌ ادامه یابد و ثالثاً این که با توجه به افزایش خانوارها و تغییر درآمد آنها، همیشه دهک بندی باید در حال ادامه باشد و با افزایش هر خانوار،‌ موقعیت سایر خانوارها در این دهک بندی ها بهم می خورد.

این که یک هزینه و سازمان و یک هماهنگی عظیم برای بررسی اعتراضات مهیا کنیم باید با سنجیدن نفع و ضرر آن باشد،‌ یعنی با فرض این که رسیدگی منصفانه و سریع در خصوص اعتراضات میسر باشد باید دید که در برابر هزینه های وارده به لحاظ اقتصادی و روحی و اجتماعی مفید است یا مضر؟! آیا این همه هزینه برای این که 1-2 دهک را از دریافت یارانه حذف کنیم آیا می ارزد؟ باید حواسمان باشد که پذیرش چنین کاری به معنی پذیرش چند درصد خطای حتمی است و باید مد نظر قرار داد که مقوله ی اقتصاد خانوار چیزی نیست که بتوان برایش حتی یک درصد جزئی خطا در نظر گرفت.

بحث دیگر این که نگارنده ی مقاله ی مزبور،‌ با ذکر مثال قیمت نان، اثبات کرده است که هدفمندی موجب انتفاع بیشتر متمولین گردیده است که این اشتباه محض است،‌ هزینه ی خانواده های متمول با مصرف بیشتر انر‍ژی، بیشتر از مستضعفین افزایش می یابند به نحوی که این افزایش هزینه ها در برابر میزان یارانه ی پرداختی عملاً ناچیز می شوند و عملاً یک خانواده ی متمول با خانه ای بزرگ و چند خودروی شخصی،‌ به مراتب بیش از دهک های پایین درآمدی،‌ افزایش هزینه خواهند داشت.

اگر دولت اصرار داشته باشد فارغ از سیره ی حضرت امیرالمومنین (ع) به توزیع غیرمساوی یارانه ها اقدام نماید، باید ابتدا مکانیزم صحیح و دقیقی را برای اطللاع دقیق از درآمد و دارایی تمام مردم تعریف و اجرا نماید و تا وقتی که برپایه ی اطلاعات درآمدی کشور،‌ مالیات یک شرکت کوچک با 10 نفر کارگر به اندازه ی یک کارمند ساده باشد، یقیناً زمان حذف هیچ دهکی از یارانه ها فرا نرسیده است.

در صورتی که دولت زیرساخت های اطلاعاتی قوی داشته باشد و بتواند مالیات درست و متناسب از همه ی مردم دریافت کند،‌ آن قدر درآمد خواهد داشت که بتواند سهم یارانه ها را نیز تا حد لزوم افزایش دهد،‌ دولتی که دستش در کسب درآمد مالیاتی خالی باشد، در حین توزیع یارانه نیز بسته خواهد بود.‌

برچسب مرتبط: هدفمندی یارانه ها

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.