92/5/20
8:15 ع
از موارد مهم دیگر این هفته بحث مقام معظم رهبری در بیان توقع خود از مجلس بود، ایشان به صراحت از مجلس خواستند صلاحیت وزرای پیشنهادی را به جد مورد نظر قرار دهند که امیدوارم این مسئله با قانون مندی، خیرخواهی و تکلیف مداری و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.
تعداد و تواتر اخبار موثق، حاکی از لابی های شدید برای کسب رأی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم است، به نوعی که در این لابی گری ها، امتیازات مختلفی برای نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه شان پیشنهاد می گردد، امتیازاتی مانند این که قراردادهای کلان اقتصادی استانی در وزارتخانه های حساس، با هماهنگی و هدایت نمایندگان همان مناطق صورت گیرد. البته برخی افراد که همواره تصمیمات شان بر مبنای همین لابی گری ها بوده است بر همان اساس تصمیم خواهند گرفت، ولی امیدواریم قاطبه ی نمایندگان ملت مشت محکمی بر دهان این لابی های رانت آفرین بزنند، یقیناً وزرایی که شروع کارشان را با این شیوه در دستور کار قرار داده اند در ادامه ی کار، دوباره پای آقازادگان و رانتخواران حرفه ای را به مناسبات اقتصادی کلان کشور بازخواهند کرد همانطوری که قبلاً باز کردند. امیدوارم مجلس طوری عمل نکند که اثبات کننده ی ادعای لابی گری های مجلس در تقابل با دولت های نهم و دهم باشد.
گویا در کمیسیون های مختلف مجلس وقتی از برخی از وزیران پیشنهادی خواسته می شود حساب خود را با فتنه مشخص کنند، برخی ازایشان اصولاً منکر چیزی به نام فتنه می شوند!!! برخی از این وزرا برای وزارتخانه های کلیدی و آینده ساز معرفی شده اند که وزرای پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم از آن جمله اند. گاهی که به حافظه ی مخدوش مسلمانان صدر اسلام در فراموش کردن جنایات آل امیه و بیعت غدیر توجه می کردیم، برایمان عجیب به نظر می رسید ولی اینک در این سال ها که رسانه ها زاویه پنهانی از مسائل را باقی نمی گذارند، چنین تحریف تاریخی بسیار قابل توجه به نظر می رسد. تا پارسال برخی می جنگیدند که ساکتین فتنه را از فرهنگ واژگان تاریخ انقلاب پاک کنند و امسال شاهدیم که خود فتنه و فتنه گران در حال تطهیر هستند، نمایندگان مجلس بدانند که با ادامه ی این طریق چیزی نخواهد پایید که عمارهای بصیر و مبارزان با فتنه در موضع بدهکاری و محکومیت! قرار خواهند گرفت، امیدوارم نمایندگان مجلس ثقیفه ای جدید را با اعمال خود رقم نزنند و نفرین ابدی را برای خود نخرند.
برخی از وزرای پیشنهادی اگر چه اکنون منکر ادامه ی همکاری خود با فتنه گران می گردند اما چگونه می توان مستندات مسجل را در کنار این ادعاها نادیده انگاشت؟! چگونه می توان نقش فعال برخی از وزرای پیشنهادی را با سران فتنه و همکاری ایشان و حتی هدایت شان را نادیده انگاشت؟! آیا برائت دروغ از فتنه را می توان به عنوان توبه شناخت؟! آیا حتی همان توبه از فتنه تضمین کننده ی صلاحیت فرد پیشنهادی و مانعی در دست یازیدن ایشان به فتنه های آینده خواهد بود؟! به راستی آیا واگذاری وزارتخانه هایی مانند کار و آموزش و پرورش و علوم به اصحاب فتنه، به معنی واگذاری سرنوشت کارگران، دانش آموزان و دانشجویان به این افراد نخواهد بود؟!
یکی از مواردی که در این هفته خیلی سروصدا کرد، قرائت یک گزارش در مجلس شورای اسلامی بود. گزارشی که از سوی یک کمیته که بدون طی روال قانونی از سوی آقای علی لاریجانی انتخاب شد، تهیه گردید و به صورت یکجانبه همه ی مخالفان اصلی علی لاریجانی را از دولتی تا پایداری باهم مقصر شناخت! حوادث 22 بهمن 91 قم، اگر چه از سوی همه و حتی مقام معظم رهبری مورد گلایه واقع شد اما حادثه ی بسیار تلختری را در پس خود داشت که معروف به یکشنبه سیاه مجلس گردید و رهبری به مراتب بیش از بحث 22 بهمن قم مورد تشر قرار دادند، در این مقال فارغ از بررسی تخصصی مفاد گزارش (که قبلاً از سوی آقای رسایی به صورت کامل انجام شده است)، این که آقای علی لاریجانی اینقدر به فکر بررسی مقصران حادثه 22 بهمن قم هستند جای گلایه دارد که اگر ایشان همین حساسیت را در مسئله ای مانند فتنه داشت، چندان جای گلایه نداشت، به راستی آقای علی لاریجانی و دوستان شان اگر اینقدر که به فکر حیثیت خود هستند به فکر حیثیت نظام و دفاع از آن بودند، چند کمیته باید برای مسائل مهم کشور تشکیل می دادند؟! اگر به فکر هتک حرمت به حرم حضرت معصومه بودند چرا در واقعه خاکسپاری آیت الله منتظری که به ارکان نظام و انقلاب در حرم حضرت معصومه توهین و فحاشی شد، حرکت مشابه ای صورت نگرفت؟! مفاد گزارش نیز با توجه به نزدیکی اعضای این کمیته به شخص آقای علی لاریجانی و با توجه به روش غیرقانونی این کمیته در بررسی مسئله و عدم هیچ گونه تحقیقی از کسانی که این گزارش علیه آنها تنظیم شده بود، انتشار مضحکانه ی آن در حالی که خیلی محرمانه محسوب می شد و ندادن فرصت قانونی دفاع به کسانی که علیه ایشان گزارش تنظیم شده بود، از موارد آشکار و بدیهی است که به بحثی مجزا و کامل نیاز دارد.
متأسفانه اولین بخشنامه های دولت یازدهم غیرقانونی هستند و این بخش نامه ها اگر چه با مخالفت صریح دیوان عدالت اداری مواجه شده است اما هنوز اقدامی در رد آنها صورت نگرفته است. بخش نامه های مذکور از سمت دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور صادر شده است و در آن بخشنامه ها، 2 مصوبه ی هیأت وزیران دولت دهم ابطال گردیده است که این مسئله از رییس جمهوری که خود را حقوق دان می داند و انتقادات زیادی به بی قانونی ها کرده است عجیب به نظر می رسد، امیدوارم بعد از رییس دولت دهم که خود را ناظر کلیه قوانین می دانست، رییس جمهور و حتی معاون او، نظر شخصی شان را متن قانون فرض نکنند. در این بند ماهیت مصوبه ی دولت دهم را تأیید یا رد ننمودم، بلکه نحوه ی برخورد غیرقانونی با آن را طرح کردم، مسئله ای که بدعتی آشکار در مواجهه هر دولت با مصوبات دولت قبلی ایجاد خواهد نمود.
برچسب های مرتبط: دولت حسن روحانی فتنه مجلس و دولت
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
92/5/15
11:27 ع
امروز اولین نشست خبری آقای روحانی در کسوت ریاست جمهوری انجام شدو ایشان در خصوص بحث مذاکره، تحریمها، انرژی هسته ای و سیاستهای کلان کشور به خوبی پاسخ رسانه های خارجی و داخلی را دادند و اگر چه بر مذاکره تأکید بیش از حدی داشتند اما مراقب بودند این اصرار، منجر به این برداشت نشود که مذاکرات از سر ضعف و ناچاریست، برای همین در کنار پاسخ هایشان به مسائل مهمی مانند برنامه ی جدی برای تأسیس ملی نیروگاه هسته ای و لزوم پایبندی به اقتصاد مقاومتی و یا استقامتی نیز تأکید داشتند.
در میان سوالات خبرنگاران مختلف، سوالی در خصوص میزان تأثیر فشارها در بستن کابینه انجام شد، که رییس جمهور منکر تأثیر پذیری از فشارها شد، ایشان گفتند که از هیچ کسی هیچ فشاری را نپذیرفته و دوستان و همراهانش در انتخابات به او چیزی تحمیل نکرده اند و برخی که با او همراه نبودند می خواستند تحمیل کنند که آقای روحانی نپذیرفته است و ایشان گفتند که اگر چه تسلیم فشارها نشده اند اما از مشورت با دوستانشان بهره جسته اند و این که اگر چه برخی وزرا را اصلاً نمی شناخته اند اما به سفارش دوستان مورد اعتمادشان، اعتماد کرده و با ایشان صحبت کرده و به عنوان وزیر ایشان را معرفی کرده اند.
میان پاسخ های سنجیده آقای روحانی به سوالات، این پاسخ آقای روحانی جای سوال دارد که آیا دوستان مورد اعتماد آقای روحانی که اینقدر راحت آقای روحانی به پیشنهادهای ایشان اعتماد می کنند نیز اهل اعتدال و قانون مندی و احترام به آرای مردم هستند؟!! اگر این دوستان که احتمال قریب به یقین هاشمی و دوستان شان هستند، آیا اهل اعتدالند؟!! آیا رأی به آقای روحانی به این معنی است که ایشان حق دارد بدون شناخت قطعی خود، به کسانی که اثبات کرده اند به قانون و رأی مردم و اعتدال پایبند نبوده اند، اعتماد نماید تا حدی که پیشنهادهای ایشان را بدون این که فشار بداند مطاع نماید؟!! به فرض که ایشان از آقای روحانی در انتخابات حمایت کرده باشند، آیا آقای روحانی می تواند بخشی از اختیارات خود را به ایشان تفویض کند؟!!
متأسفانه این نگاه آقای روحانی، در پاسخ به خواسته ی یکی از خبرنگاران نیز مشاهده شد، یعنی آقای روحانی برای رسانه هایی که در انتخابات، از آقای روحانی حمایت کردند حق بیشتری در مصاحبه و پرسشگری قائل شدند و حال این که این رویه ی آقای روحانی نسبت به افراد و جناح ها و رسانه هایی که در انتخابات از ایشان حمایت کرده اند، با آن سخن مقبول ایشان که گفتند من از امروز رییس جمهور همه ی ملت ایرانم منافات دارد؛ این رویه ی سهم دهی به حامیان، متأسفانه در کلیت کابینه نیز به چشم می آید، گویا همه ی جناح ها و افرادی که در حمایت از آقای روحانی و یا تخریب رقبای شان نقش داشته اند، به میزان سهمشان در کابینه شریک شده اند.
برچسب های مرتبط: دولت حسن روحانی هاشمی رفسنجانی اعتدال رابطه ایران و آمریکا
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
92/5/15
5:38 ع
در این چند هفته، به دلیل نقصی که در رایانه ام ایجاد شد، نتوانستم چندان به مسائل روز بپردازم که در این مطلب، تحلیلهای کوتاهی در خصوص برخی از آنها تقدیم می کنم:
برچسب های مرتبط: احمدی نژاد دولت سوریه مجلس و دولت حسن روحانی انتخابات
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
92/5/12
12:58 ع
امروز روز تنفیذ آقای حسن روحانی به عنوان رییس جمهور و پایان کار ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در دولت دهم است و فردا نیز تحلیف آقای حسن روحانی تا قسم بخورد که به مسئولیتهایش پایبند باشد و اما در کنار این دو مراسم مهم، آیا ما هم تحلیفی و تکلیفی داریم یا همین رأیی که دادیم دیگر تمام شد تا تکلیف ما در 4 سال بعد؟!
به نظر نمی رسد کسی اعتقادی به این مسئله داشته باشد که باید 4 سال کنار نشست و فقط شاهد مسائل بود، و آنچه که در واقع ممکن است بین افراد مختلف، متفاوت باشد تشخیص تکلیف است نه وجود آن. به یقین سالهای آتی نیز مانند سالهای گذشته آکنده از لحظات مختلف شادی و غم و پیروزی و سختی خواهد بود و بازهم ما مکلف به تکلیفیم تا درست و استوار گام نهیم. این مسئله که نامزد مورد علاقه ی کسی رأی می آورد یا نه مربوط به قبل از انتخابات است و پس از انتخابات فارغ از این که چه کسی منتخب مردم شده است یا نه بازهم باید بر اساس تکلیف عمل نمود، تکلیف در این باب، فارغ از این که رییس جمهورهمان منتخب ماست یانه تفاوت چندانی نمی کند.
البته برخی که همواره به اقتضای منافع شخصی و گروهی در جامعه رفتار می کنند در این مقوله نیز چنان خواهند کرد، اما بحث بر سر کسانی است که به دنبال تکلیف الهی خود هستند نه منافع شخصی، اگر چه همانهایی که به دنبال منافع شخصی هستند نیز بعضاً همین منفعت را با بکارگیری ابزار توجیه و سفسطه به عنوان یک تکلیف الهی جا می اندازند و بعضاً خودشان نیز به آن دروغ خود ایمان می آورند که این مسئله محتاج محاسبه ی افراد نسبت به خود و گذاشتن خود به جای دیگران است تا بتوانند از شر این دام شیطانی در امان بمانند.
در بندهای زیر فارغ از هر گونه پیشگویی و پیش بینی در خصوص وقایع احتمالی آینده، مختصراً آنچه که به تکلیف ما به خصوص در این برهه برمی گردد را تقدیم می کنم:
این مطلب در سایت های مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مشرق نیوز منتشر شد.
برچسب های مرتبط: بصیرت ولایت مداری حسن روحانی انتخابات
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
92/5/9
1:48 ص
اخیراً آقای زیبا کلام پیشنهادی به آقای روحانی داده اند که به دلیل ایرادات آشکارش، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت؛ ایشان گفتند که رفراندومی توسط دولت روحانی برگزار شود که مردم در آن به ارتباط مستقیم با آمریکا رأی دهند و احتمالاً برای تحقق عملیاتی و موثر آن، فرصتی معین تعیین کنند. این پیشنهاد از این جهت که حکومت را مجبور به یک رابطه ی ذلیلانه و بدون در نظر گرفتن مصالح و شرایط مذاکره می کند، و از این جهت که اصولاً موافقت با رفراندوم جزء اختیارات مجلس است (نه رییس جمهور) مورد قبول هیچ خبره ی منصف سیاسی نیست، لذا یک سوال به ذهن متبادر می شود که چرا آقای صادق زیباکلام چنین پیشنهاد خامی داده اند؟! آیا حقیقتاً خودشان از درک اشتباهات و عملیاتی نبودن و قانونی نبودن این پیشنهاد مطلع نبودند؟!
پاسخ را باید در رابطه ی نزدیک آقایان زیباکلام با هاشمی جستجو کرد، آقای زیباکلام در این پیشنهاد از شخصیت خود برای تشدید فشار برای سازش استفاده کرده است، او می داند که اگر چه پیشنهادش نه عملیست و نه قانونی، ولی با توجه به بزرگ بودن پیشنهاد، لااقل می تواند یک موج را ایجاد کند، موجی برای ایجاد یک مطالبه ی عمومی؛ همه می دانند که بحث مذاکره و رابطه با آمریکا چیزی نیست که هیچ مرجعی جز رهبری در آن تصمیم گیرنده باشد و رهبری نیز تا طرف مقابل مذاکره شأن و عزت ایران را رعایت نکند به این مسئله تن نمی دهند، لذا با این پیشنهاد می خواهند اختیار را از رهبری صلب کنند و در واقع مقصد فشار در این پیشنهاد شخص رهبری است نه شخص روحانی، چرا که خود روحانی پرچمدار مذاکره بوده است.
به نظر می رسد که دارو دسته ی آقای هاشمی خیلی زود شروع به تحمیل گری نموده اند، اینان اگر چه در خوراندن جام زهر قبلاً مهارت خود را نشان داده اند، اما گویا توجه ندارند که مردم و رهبری دیگر اجازه ی این عمل را نمی دهند، مردم اگر چه با رأی خود به آقای روحانی نشان دادند که از مذاکره با آمریکا متنفر نیستند اما یقیناً این ملت هرگز حاضر به تسلیم ذلیلانه نخواهند بود.
برچسب های مرتبط: رابطه ایران و آمریکا حسن روحانی زیباکلام
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.
92/5/6
7:5 ع
در طول حیات تمام انبیا و اولیا غیر از کسانی به ایشان ستیز می کردند و کسانی که یاری شان می کردند، افرادی نیز بودند که می گفتند ما بی طرفیم و میانه رو، این افراد را در صحنه صحنه وقایع تاریخی می توانی ببینی شان، در شهرهایی که انبیا را به قتل می رساندند و در زمان هایی که ائمه را شهید می کردند. کی معاویه می توانست حکومت را از حضرت علی (ع) بستاند، اگر بی طرفی ابوموسی اشعری ها وجود نمی داشت؟ کجا مسلم در کوچه های کوفه اسیر می شد اگر بی طرفان کثیرِ شهر کوفه این قدر به صدای قدمهای تنهای کوفه زیاد نبودند؟
بی طرفی تنها یک جاست که قابل تجویز است، تنها در زمانی که بین دو باطل دعوایی رخ دهد، بی طرفی در جایی که بین حق و باطل دعوایی باشد عملاً حمایت از باطل است. خود حضرت امیر به مومنان سفارش می کند در فتنه هایی که دو باطل با هم درگیرند باید مانند کسی بود که نه اسیر فتنه شود و نه سواری به اصحاب فتنه دهد، اما اشتباه نشود، این مربوط به دعواهایی نیست که یک طرف حق باشد و طرف دیگر باطل، در کدام آیه و سوره و حدیثی آمده است که اگر کفر و اسلام سرشاخ شدند بی طرفانه به این جنگ می توان نگریست؟! در کدام آیه و سوره گفته است که اگر باطلی که فاقد مشروعیت و حتی مقبولیت است، علیه حکومت اسلامی کودتا کرد می توان با سکوت و گفتار، ژست بی طرفی و میانه روی گرفت و به آن افتخار کرد؟! چه کسی گفته اگر انگلیس به عنوان مظهر استکبار و ایران به عنوان مظهر مقابله با استکبار باهم سرشاخ شدند و هر کدام کاسه همدیگر را شکاندند بگوییم هر دو کاسه شکن باید محاکمه شوند؟! چه کسی گفته که اگر کسی منتخب ملت شد و کسی بدون سند و مدرک معترض شد و میان این دو جنگی درگرفت باید به میانه روی و اعتدال هر دو را مقصر دانست؟! آری امثال بوموسی اشعری ها هنوز هستند، اما کت و شلوار به تن کرده اند و به جای علی و معاویه، جنگ ایران و انگلیس را، فتنه کودتای مخملی را، حامیان ولایت فقیه و دشمنان ولایت فقیه را با بی طرفی قضاوت می کنند.
از مدعیان اعتدال نیز سوالی دارم، آیا ممکن است کیف پولتان را روی میز بگذارید و با کسی که مدعی کیف شماست بر سر سهم دوطرف به میانه روی و اعتدال و انصاف چانه زنی کنید؟! آیا این مذاکره را اعتدال و عقل و انصاف می توان نامید؟! پس چگونه است که ایستادگی بر حق هسته ای و حق استقلال و حق پیشرفت را برخی خلاف اعتدال می دانند و مدعی مذاکره با دزدان حقوق ملتها هستند؟!
به راستی اگر بین دو خط متنافر حق و باطل خطی بکشیم آیا حق داریم آن را میانه روی و اعتدال بدانیم و یا نه تنها یک باطل جدید ابداع کرده ایم؟! باید پذیرفت که اعتدال را نمی توان از حق جدا کرد و حق مظهر اعتدال است، نمی توان در جنگ بین اسرائیل و فلسطین بی طرف بود و نه غزه و نه لبنان سر داد و معتدل بود، نمی توان در جنگ بین اسلام و کفر بی طرف ماند و منافع ملی را علم کرد، نمی توان بین دعوای برندگان و بازندگان انتخابات بی طرف ماند و مدعی مردم سالاری و اعتدال شد، نمی توان بین دعوای فتنه گران و ولایت فقیه ساکت فتنه ماند و گلوی اعتدال صاف کرد، نمی توان بین عدل و ظلم راه میانه ای پیدا کرد، نمی توان بین ولایت طاغوت و ولایت الله، اعتدالی را تعریف کرد.
این مطلب در سایت 8 دی منتشر گردید.
برچسب مرتبط: علی مطهری اعتدال رابطه ایران و آمریکا حسن روحانی
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.
92/4/26
2:45 ع
روزگاری نه چندان دور مجلس تصویب کرد که کلی وزارتخانه باید با کلی وزارتخانه دیگر ادغام شود و به رقم مشخص کاهش یابد، این ادغامها بعضاً ایردات خسارت باری ایجاد کرد، تعدادی وزارتخانه ی بعضاً بی ربط باهم ادغام شدند و هیچ کوچک شدنی هم جز در کاهش تعداد وزیر در آنها عملاً رخ نداد و مدتها طول کشید تا چارتهای جدید برایشان نوشته و اجرایی شود و جابجایی های مکانی رخ دهد و انتصابات جدید ابلاغ گردد و اکنون که بعد از این همه هزینه به نقطه ی بهره برداری و هماهنگی نسبی رسیده ایم، مجلس در جهت همکاری با آقای حسن روحانی، رییس جمهور منتخب شروع به بحثهای جدی در خصوص لغو ادغامها نموده است. از سوی دیگر برخی وزارتخانه ها که تنها در جهت قابل کنترل بودن توسط مجلس شده بودند نیز در معرض خطر قرار گرفته اند، به نوعی که سازمان ملی جوانان دوباره از وزارت ورزش جدا گردد و احتمالاً بحث وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی که جدی بود نیز با حضور دولت جدید منتفی می گردد.
با این تکاپویی که در مجلس رخ داده است باید بپذیریم یا تشکیل وزارتخانه های جدید، ادغام، حذف و تفکیک آنها به صورت غیرعلمی و غیرکارشناسی صورت گرفته بوده یا این که این امور حساس و کلیدی که تعداد زیادی از آنها ظرف چندماه صورت گرفت، تنها محملی برای بازی های سیاسی و در جهت ایجاد آزادی برای دولتها و یا سخت گیری بر آنهاست و حال این که رویه مجلس در بحث وزارتخانه ها باید تنها بر اساس اصول کارشناسی و به دور از هرگونه بازیهای سیاسی انجام گردد.
باید مد نظر قرار داد که اگر چه برخی از ادغامها به صورت غیرکارشناسی صورت گرفته است، اما دولت با صرف هزینه های زیاد و مدت حدود 2 سال این ادغامها را عملی کرده و مردم نیز از این بابت دچار مشکلات زیادی گردیده اند و تفکیک مجدد آنها نیز مستلزم صرف دوباره همان زمان و هزینه و ایجاد زحمت برای مردم است که مجلس باید این فایده و هزینه ها را بسنجد و تنها براساس مسائل کارشناسی تصمیم بگیرد، یقیناً چنین اموری وقتی با قیدهای فوریت و بدون وقت مناسب در کمیسیون های تخصص در دستور کار مجلس قرار می گیرند، جز بروز مباحث احساسی و غیرکارشناسی نوید دیگری نمی دهند.
این که تمام بخشهای اجرایی اعم از سازمان جوانان و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان محیط زیست و ... توسط مجلس، با رأی اعتماد، بررسی، هدایت و کنترل عملکرد و در نهایت استیضاح باشند، یک اصل خوب، منطقی و درجهت افزایش پاسخگویی تلقی می شود که اگر تا کنون برای تمام سازمانهای حساس، رخ می داد باعث می شد سازمانی مثل سازمان میراث فرهنگی به یک حیاط خلوت برای دولتها تبدیل نشود و نباید این امر کاربردی نیمه کاره رها شود بلکه باید به نحو مطلوب تا انتها راهبری گردد.
این مطلب در سایت 8 دی منتشر گردید.
برچسب های مرتبط: انتخابات مجلس و دولت حسن روحانی مجلس
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.
92/4/26
1:1 ص
این کلام از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی است:
مردم در همان 2 ماه اول دولت تدبیر و امید آثار کارهای انجامشده را میبینند. برای از پیشِروی برداشتن مشکلات اقتصادی برنامه یکماهه، 3ماهه، یکساله و 4ساله در نظر گرفتهایم .
و این هم سخنان اخیر آقای روحانی در اولین حضورشان پس از انتخابات در مجلس شورای اسلامی است:
به طور حتم دولت در 100روز اول تلاش خواهد کرد تا واقعیت کشور را به مردم و به مقام معظم رهبری و نمایندگان ملت عرضه کند. دولت آینده خواهد گفت که چه چیزی را تحویل گرفته و با چه مشکلاتی روبرو است.
به راستی من نمی توانم بین این دو صحبت آقای روحانی یک جمع منطقی برقرار کنم. آیا آقای روحانی خودشان از واقعیات کشور اطلاع درستی نداشتند که قبلاً گفتند در همان 2 ماه اول آثار کارهای انجام شده عیان می شود؟! آیا آقای روحانی که قبلاً گفته بودند برنامه های یکماه و سه ماهه و یکساله و چهارساله دارند هم تحت الشعاع این 100 روز قرار خواهند گرفت؟ آیا برنامه های آقای روحانی مبتنی بر اطلاعات و واقعیات کشور نبوده است؟ آیا آقای روحانی اصرار دارند که اطلاعات نهادهای رسمی آماری کشور را زیر سوال ببرند؟ اگر این آمارها و اطلاعات رسمی زیرسوال است، خود آقای روحانی از چه مبادی آمار و اطلاعات کشور را اعلام خواهند کرد؟ چه تضمینی وجود دارد مبادی آماری و اطلاعاتی آقای روحانی برای بقیه متقن باشد؟! آقای روحانی اگر به این راحتی منکر غلط بودن آمار و اطلاعات نهادهای اطلاعاتی هستند پس دیگر چرا به 100 روز فرصت برای درک و انتقال و اصلاح آنها نیاز دارند، این را که دیگر ننجون یکی از سران فتنه هم می توانست در جا توضیح دهد!!! این اصرار که دولت می خواهد اثبات کند ویرانه ای را تحویل می گیرد، چه هدفی می تواند داشته باشد؟! آیا دولت از همینک به دنبال فضاسازی تخریبی بر علیه رقبای آینده است؟! آیا آقای روحانی از سیاه نمایی هایی که انجام داد و نقاط قوت را اصلاً نادیده انگاشت بهره برداری مناسبی داشته که هنوز دنبال ادامه ی آن رویه است؟! آیا از همینک دولت می خواهد عدم موفقیت احتمالی خود را به تحویل گرفتن ویرانه حواله دهد؟! آیا رویه اعتدال چیزی جز رویه عدالت است؟! آیا عدالت حکم به انصاف در اظهار نظرها ندارد؟ حکم نمی کند که خلف وعده نکنند؟ اگر آقای روحانی الان دریافته اند که با یک ماه و دو ماه و سه ماه نمی توان کار مهمی انجام داد و قبلاً تصور اشتباهی از شرایط داشتند، آیا انصاف حکم نمی کند به جای این که 100 روز برای درک و توضیح شرایط وقت بخواهند، بیایند از وعده ی غیرممکن شان عذربخواهند و درک غلطشان را از مسائل اعتراف کنند؟! آیا اصولاً برای مردمی که با مشکلات درگیرند، گزارش ایشان ارزش دارد و یا برنامه های اصلاحی شان؟!
مطلب مرتبط: امید کاذب قبل از دولت تدبیر
برچسب های مرتبط: انتخابات حسن روحانی
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.
92/4/3
8:58 ع
اصرار بیش از اندازه بر این که ریشه ی مشکلات کشور در تحریمها و تحریمها نیز نتیجه ی عدم تعامل با غربی هاست، خیلی زودتر از به روی کار آمدن دولت آقای روحانی عواقب مشخصی داشته است که نمی توان از کنار آنها به راحتی گذشت، چرا که وقتی ریشه ی مشکلات و چاره ی آن در یک کلمه ی 6 حرفی به نام مذاکره خلاصه شد، نمی توان توقع داشت که این پندار اشتباه خیلی سریع روی بازار تأثیر نگذارد و بازار را دچار یک امید سهل و سریع به حل مشکلات ننماید، اکنون هنوز دولت تدبیر و امید به قدرت نرسیده، بازار دچار یک خوش خیالی شده است و هرکسی هرچیزی را گذاشته بود برای روز مبادا، به بازار عرضه کرده است و همین افزایش عرضه موجب شروع یک کاهش ملایم در قیمت ارز و سکه و خانه و .... گردیده است.
روی دیگر سکه کاهش قیمتها، تأثیر گذاری نهادهای ثروت در بازار و وابستگی شان به نهادهای قدرت است که توانستند با سوءاستفاده از شرایط سخت تحریم و وادادگی دولت بازار را بیش از حد دچار تنش سازند که همین قدرتها در صورت عدم کنترل، دوباره برای تحمیل فضای تسلیم محتملاً وارد خواهند شد و با توجه به این که نهادهای ثروت بازار با نهادهای قدرت سنتی یک دوستی قدیمی داشته اند، به نظر می رسد بازهم شاهد قدرت نمایی ایشان در راستای ایجاد تغییرات نرم در حکومت و در راستای نهادهای قدرت سنتی باشیم.
اما آن تأثیری که انتخاب رییس جمهور جدید با شعارهای نویش در عرصه ی بین الملل ایجاد کرده است، امیدوار شدن دشمنان به نتیجه دادن تحریمها و خسته شدن مردم است. اکنون دشمنان تحریمها را ابزار کارآمدی یافته اند و اگر تا پیش از این در موثر بودنش مردد بودند اکنون به آن ایمان آورده اند. نگاهی به "گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس در خصوص لزوم تشدید و ادامه ی تحریمها در جهت گرفتن امتیاز واقعی از رییس جمهور جدید با توجه به اثبات کارآمدی تحریمها با انتخاب آقای روحانی،" نشان می دهد که همانطوری که نام مذاکره باعث ایجاد امید کاذب در بازار گردیده است، در دل دشمنان نیز یک امیدواری کاذب ایجاد نموده است به نوعی که در یکی از جملاتش اینچنین می گوید: اگر انتخاب روحانی محصول تحریم هاست چرا باید تحریم ها را کاهش داد؟!
آنچه که مبرهن است این که برهم زدن عامدانه آرامش بازار حتی اگر آرامشش کاذب باشد نیز صحیح نیست، ولی باید دانست که این آرامش کاذب آنگاه که با فشارهای بیشتر دشمن و شروط جدید و ظالمانه همراه گردد، می تواند امیدکاذب بازار را با یک بدبینی بدخیم مواجه و تنش بیشتری را در گام بعدی به بازار متوجه سازد.
چه باید کرد؟
حرکت بعدی ایران بسیار حساس خواهد بود، ما در فرصت محدودی که حاصل جمع دوره انتقال قدرت دولت دهم و یازدهم، همچنین برگزاری اولین دور مذاکرات جدی اولیه است، می توانیم اتحاد و همدلی و تدبیر را در برنامه های اقتصادی وارد کرده و با ترویج واقع بینی در کنار مدیریت مناسب، کشور را با اقتصاد مقاومتی در برابر مشکلات واکسینه نماییم و در کنار آن به جای این که کشور را دچار بدبینی بدخیم نماییم، دشمن را دچار ناامیدی کامل و پا پس کشیدن از تحریمها بنماییم؛ اگر دشمن بفهمد که دولت جدید نیز حاضر به کوتاه آمدن از مصالح و اصول کشور نیست و حین این ناامیدی، اتحاد و همدلی مسئولان قوا و مردم برای مدیریت صحیح کشور را مشاهده نماید، خیلی سریعتر از وقتی که بخواهیم به ایشان باج دهیم، تحریمها به بن بست خواهند رسید (اتفاقی که اگر در دولت دهم رخ می داد اکنون شاهدی چیزی به اسم تحریم نبودیم)، دقت در تحلیل هایی که بعد از انتخاب آقای روحانی از سوی تحلیل گران و رسانه های غربی صورت گرفته است نشان می دهد که دشمن با هرگام عقب نشینی ما، به دو گام پیشروی می اندیشد، مسئله ای که نشان می دهد آقای روحانی در انتخاب کابینه بیش از هرچیز باید به دنبال افزایش مقاومت داخلی، در کنار افزایش توان مذاکره و تقویت ابزارهای امتیازگیری باشد.
این مطلب در سایتهای ولی امر ، بولتن نیوز و مجله پارسی بلاگ منتشر گردید.
مطالب مرتبط:
بررسی تحلیلی شایعات ارزی
تحلیلی مهم در نقش سیاست خارجی در مشکلات کشور
برچسب های مرتبط: انتخابات سیاست خارجی مذاکرات هسته ای
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.
92/3/31
3:13 ع
با نامزدی آقای هاشمی نزول قیمت ارز و سکه شروع شد و با انتخاب آقای روحانی این روند تسریع شد که این مسئله موجب تحلیلهای مختلفی از بدبینانه تا خوشبینانه گردیده است، برخی این مسئله را نشان از نفوذ و دخالت آقای هاشمی و روحانی در اخلال در بازار ارز دانسته و برخی نیز اعتماد بازار را به آقایان موجب این مسئله معرفی کردند که در یک مطلب تحلیلی سعی می کنم منصفانه و جنبه های مختلف و متفاوت این مسئله را تقدیم نمایم.
قیمت ارز و سکه، تابع مسائل مختلفی است که برخی از آنها در داخلی کاملاً قابل کنترلند و برخی نه. برخی از این موارد عبارتند از: چاپ اسکناس در نتیجه کاهش بودجه، کاهش درآمد ارزی کشور در اثر تحریم، کاهش قیمت های جهانی نفت و طلا، ضعف در ایجاد تعادل در بازار ارز، کاهش تولید، افزایش نقدینگی به دلیل سیاست های اشتباه بانکی و پولی، افزایش مکررقوانین اقتصادی، ناآرامی های سیاسی داخلی و خارجی و بسیاری از دلایل دیگر که باعث می شوند ارزش پول ملی کاهش و قیمت ارز در برابر آن افزایش یابد. حالا باید دید که کدام بخش ازهر یک از این دلایل، در دست دولت، بیگانگان، مفسدان و سوءاستفاده گران و کدام در دست دشمنان دولت است.
ریشه افزایش هزینه و تأثیر آن بر کسری بودجه در کجا بود؟
یقیناً بیشترین نقش در افزایش هزینه های منجر به کاهش بودجه را دولت ایفا کرده است، عدم حمایت از تولید و انجام واردات، عدم صرفه جویی در افزایش بی حساب پروژه های عمرانی ناشی از طرح های بعضاً احساسی در سفرهای استانی، تحمیل هزینه های غیرضروری مانند واردات خودروها و کالاهای لوکس، طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر و سوءمدیریت در هدفمندی یارانه ها موجب افزایش هزینه های دولت گردیدند. یکی از دلایل افزایش هزینه ها که به خود دولت و مجلس مربوط می شد، عدم پایبندی به طرح اولیه هدفمندی یارانه ها بود که برای دولت یک سهم 20 درصدی و یک سهم 30 درصدی نیز برای صنعت قائل شده بود و حال این که دولت با توزیع سهم خودش هم بین مردم و متعهد شدن به پرداخت آن مبلغ افزایش یافته یارانه ها، خودش را با کاهش بودجه مواجه کرد و در حالی که در اولین بار، مبلغ یارانه نقدی را 2 ماه قبل از اجرای طرح داده بود، در مراحل بعدی به اواخر هر ماه موکول شد. یکی از مثالهای طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر تغییر عجولانه و بدون فایده نظام آموزشی کشور بود که با هزینه های زیادی در زمینه ساخت و ساز مدارس، تدوین کتب جدید، آموزش معلمان برای انطباق با این نظام جدید و .... انجام شد و عملاً دوباره دولت بعدی ناچار به دوباره کاری جهت اصلاح همان خواهد بود.
دلیل اصلی کاهش درآمد و به خصوص درآمد ارزی کشور چه بود؟
اگر چه تمام دولت های پس از جنگ بایستی وابستگی خود را به نفت کاهش می دادند اما عملاً این مهم در هیچیک از دولتها میسر نشد. اگر دولت ها وابستگی خود به نفت را با استفاده از شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات از تمام طبقات اقتصادی کاهش می دادند، عملاً تحریم های نفتی غیرقابل توجیه بوده و انجام نمی شدند و در صورت انجام نیز نمی توانستند تأثیر به سزایی در کاهش ارزش پول ملی بگذارند؛ در هر صورت اگر چه به نظر می رسد تحریم و تشدید آن از خارج اعمال شده است اما نمی توان آسیب پذیری کشور را در خصوص وابستگی به نفت و خیانت های برخی داخلی ها را در این خصوص بی تأثیر دانست. تشدید تحریم ها دقیقاً پس از فتنه 88 و در حالی که مذاکرات هسته ای به نقطه تبادل سوخت رسیده بود و با مانوری که بر غیرمردمی بودن حکومت و نارضایتی مردم رخ داد میسر شد. بحث دیگری که در تأثیر گذاری تحریم ها مهم بود، شناسایی نقاط ضعف کشوربود که بخشی از این مهم به کمک کسانی که در فتنه موثر بودند و پس از ناکامی در آن و با توجه به اشراف اطلاعاتی که در حوزه های مختلفی مانند نفت داشتند، انجام شده است. اوج خصومت مهدی هاشمی با نظام، با توجه به مکالمات تلفنی که با نیک آهنگ کوثر افشا شد، وجود این پتانسیل خیانت را در وابستگان فتنه اثبات می کند که امیدواریم هرچه سریعتر با پیگیری مجدانه در پرونده مهدی هاشمی، نتایج این مسئله آشکار و گزارش گردد.
کاهش تولید نتیجه چه اتفاقاتی بود؟
کاهش تولید موجب افزایش واردات، کاهش درآمد ملی، کسری بودجه و افزایش قیمت ارز می گردد. یقیناً هدایت تولید و امکان پیشرفت و توسعه در آن بیش از هر عاملی به دولت باز می گردد؛ این دولت است که می تواند با ایجاد فضای مناسب و رقابتی، فضای آرام و کم تنش داخلی، عدم تغییر مکرر رویکردها و قوانین، جهت دهی صحیح به تولید کنندگان در جهت انتخاب تولید مناسب، تأمین منابع مالی تولید با هدایت نقدینگی به آن سمت، وضع ابزارهای حمایتی از تولید، مدیریت و کنترل واردات و کاهش تورم (با استفاده از سیاستهای صحیح اقتصاد و پولی و بانکی)، می تواند تولید را پایدار نگاه دارد که متأسفانه در اکثر این بخش ها در دولت دهم، وضعیت شایسته ای را ندیدیم، ولی آیا تمام تقصیرها متوجه دولت است؟ آیا تحریم های واردات و صادرات و مناسبات بانکی روی تولید تأثیر نمی گذارد؟ ممکن است بگوییم تحریم ها همیشه بوده است ولی باید بگویم که تحریم صادرات و واردات و مبادلات بانکی هرگز به این شدت نبوده است و همانطوری که در بند قبلی عرض کردم، یقیناً این تشدید تحریم ها و همراه کردن سایر کشورها، بدون بروز فتنه 88 رخ نمی داد و به همین دلیل بازهم فتنه گران در بحث تولید نیز به صورت غیرمستقیم ولی موثر نقش داشته اند.
بخش دیگری که در بحث ضربه زدن به تولید موثر بوده است، مفسدان اقتصادی است. مفسدان اقتصادی با هدایت منسجم و موثر و با فضاسازی های رسانه ای، نقدینگی را به سمت بازارهای دلالی ارز و سکه و خانه و خودرو بردند و عملاً تولید با کمبود بودجه و منابع مالی مواجه و دچار آسیب گردید و البته در این خصوص ممکن است که برخی بین این مفسدان اقتصادی و سیاسیون رابطه ببینند که اظهار نظر صریح در این خصوص جز با برگزاری و ادامه ی دادگاه های مربوطه میسر نخواهد بود. بالاخره باید پذیرفت بخشی از تحرکات مفسدان اقتصادی نیز حاصل سوء مدیریت دولت در افزایش نقدینگی و کاهش توان بانکها در جذب آنها بوده است و باید گفت که قوی ترین مفسدان اقتصادی نیز با راه های مدیریتی و اقتصادی و اطلاعاتی قابل کنترل و خنثی سازی هستند.
آیا اشتباهات بانکی و پولی دولت نتیجه ی کار دشمنان بود؟
یقیناً یکی از ابزارهای کلیدی و بسیار مهم در کنترل اقتصاد هر کشور، بانکها هستند. اگر بانکها نتوانند نقدینگی را به خوبی جذب کنند و نرخ سود سپرده گزاری به مراتب کمتر از نرخ تورم باشد و اگر نتوانند منابع ایجاد شده را به خوبی به مبادی تولیدی و اجتماعی (ازدواج و مسکن و ...) هدایت نمایند و برعکس به سمت گروههای از نوع گروه خسروی و برای مفاسد 3 هزار میلیاردی منتقل کنند، وقتی پولهای مردم از بانکها بیرون می رود و به مناطق غیرقابل شناسایی و غیر شفاف رسوب می کند، چگونه می توان توقع داشت که نظام بانکی موجب کاهش نقدینگی، حمایت از تولید و شفاف سازی اقتصادی گردد؟! یقیناً یکی از مواردی که دولت در آن نقش کامل و موثری داشته است همین سوءمدیریت بانکی و پولی کشور است.
آیا فضای داخلی کشور و نا آرامی های سیاسی چه میزان و از سوی چه کسانی بر بازار ارز تأثیر داشتند؟
بارها دیدیم که همزمان با یک مذاکره دوستانه بین سران قوا و یا برخی افشاگری های سیاسی و یا خط و نشان کشیدن های داخلی و خارجی (فارغ از صحیح یا غلط بودن آنها)، بازار ارز دچار آرامش و یا تلاطم شد و این نشان می دهد که مسائل روانی و سیاسی به شدت بر آرامش اقتصاد و به خصوص آرامش بازار حساس ارز تأثیر گذار است. پس نمی توان عجیب دانست وقتی یک دولت سرکار بیاید که برای دشمن خط و نشان نمی کشد و دشمن نیز برای او خط و نشان نمی کشد و یا هنوز وارد اختلاف و تنش با سایر قوا و نهادها نگردیده است، بازار نیز طعم آرامش را خواهد چشید و بازار آرام و مطمئن موجب افزایش ارزش پول ملی کاهش قیمت ارز خواهد شد.
نتیجه: با توجه به عوامل فوق می توان دید که افزایش قیمت ارز و سکه ناشی از عوامل مختلف داخلی و جهانی بود که بخشی از آن به خصومت استکبار جهانی، بخشی به سوء مدیریت دولت و مجلس، بخشی به فتنه گری فتنه گران و قسمتی نیز به سوءاستفاده ی سوءاستفاده گران برمی گردد و نباید به صورت کلی و قطعی، همه را متوجه یک فرد یا گروه نمود، بلکه باید با تحلیل مناسب و صحیح نقش هریک، کشور را به سمت صحیح هدایت نمود. در حال حاضر بین عوامل مهمی که در بالا آوردم و روی قیمت ارز تأثیر دارند، عامل فضای آرامش سیاسی و اتحاد و همدلی بین قوا بیشترین عامل شفاف و تأثیر گذار بر کاهش فعلی قیمت ارز به شمار می رود و برخی مسائل مانند امور مدیریتی در کنترل بازار و اقتصاد تا انتقال قدرت به دولت جدید محقق نخواهد شد و البته ممکن است برخی از موارد و تفاهمات زیرزمینی برخی مفسدان اقتصادی نیز در این خصوص تأثیر گذار باشد که جز با دخالت و پیگیری نهادهای اطلاعاتی و قضایی قابل استناد نخواهند بود.
برچسب های مرتبط: انتخابات اقتصاد تورم تحریم تولید بانک فتنه دولت هاشمی رفسنجانی ارز
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.