اخیراً در کنار انتقاد به بانک ها در زمینه اجرای عملیات بانکی بدون ربا و عدم پرداخت تسهیلات بانکی به خصوص تسهیلات ازدواج، انتقاد دیگری با عنوان بنگاه داری بانک ها از سوی شخصیت های مهم مملکتی از مقام معظم رهبری گرفته تا رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد و ... رو به فزونی نهاده است به نحوی که برنامه مناظره هفته گذشته نیز به این بحث اختصاص یافت که با توجه به اهمیت مسئله و این که بدون بررسی عوامل و ریشه های آن، عملاً رفع آن میسر نخواهد شد مطلب زیر تقدیم می گردد، لیکن قبل از ورود به دلایل بنگاه داری بانک ها به آثار آن می پردازم:

ادامه مطلب...

مطلبی با عنوان "چرا افزایش سود بانکی به‌ضرر تولید تمام می‌شود؟" در سایتِ تحلیلی عیارآنلاین خواندم که در آن به استناد برخی دلایل فنی ادعا شده است که افزایش سود بانکی به ضرر تولید تمام می شود که مطلب زیر در نقد آن تقدیم می گردد، مقدمتاً این که هدف از این مطلب این است که اثبات گردد با افزایش نرخ سودبانکی، اولاً در کوتاه مدت خسارت محسوسی به تولید وارد نخواهد شد و ثانیاً این که در میان مدت و کوتاه مدت به نفع تولید تمام خواهد شد و ثالثاً این که به ارائه راهکار در جهت تسریع انتفاع تولید از افزایش نرخ سود بانکی خواهد پرداخت:

1- کنکاشی در سیاست اقتصادی دولت های نهم و دهم که به تدریج و سال به سال رابطه ی بین نرخ سود بانکی و تورم را مد نظر قرار نمی داد، اثبات می کند که سیاست پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم، همواره موجب افزایش فاصله ی بین این دو شده است و حتی یک مورد افزایش نسبی سود بانکی که در دولت دهم رخ داد به یادمان می آورد که چگونه آن اقدام نصفه و نیمه آناً موجب کاهش 20 درصدی نرخ ارز و سکه گردید، پس اصرار بر روشی که ضمن منافات داشتن با اصول اولیه اقتصادی و بانکی در 8 سال اخیر در کشورمان اجرا شده و نتیجه نداده است به لحاظ علمی و تجربی قابل دفاع نیست.

2- اگر چه افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت نفعی برای تولید ندارد اما در میان مدت و بلند مدت به نفع تولید هست چرا که با افزایش نرخ سود بانکی و کاهش نقدینگی در بازار، عملاً تورم کاهش یافته و به تبع آن سود بانکی نیز کاهش خواهد یافت و در نهایت کاهش تورم و کاهش سودبانکی هر دو به تولید کمک خواهند کرد.

3- در کنار آسیبی که صنایع و تولیدات از افزایش سودبانکی می بینند باید آفاتی که تورم و نقدینگی سرگردان به تولید وارد می کنند را نیز مدنظر قرار داد، باید در نظر داشت که تورم چگونه موجب می شود تولید زیانده گردد، نباید فراموش کرد که چگونه نقدینگی های سرگردان موجب افزایش قیمت ارز و جهش تورمی و افزایش هزینه های تولید و تضعیف پول ملی گردید، باید توجه داشت که اگر افزایش نرخ سودبانکی حتی در کوتاه مدت موجب کاهش تسهیلات پرداختی به بخش های تولیدی شود، ولی با توجه به این که در میان مدت و بلندمدت موجب کاهش نقدینگی و تورم می گردد در نهایت یقیناً به نفع تولید خواهد بود.

4- با توجه به این که هم اکنون بانک ها عملاً نقدینگی برای پرداخت تسهیلات به هیچ بخشی ندارند، هم اکنون نیز تسهیلاتی به تولید پرداخت نمی شود و با افزایش سود بانکی اگر چه تا مدتی دریافت تسهیلات به صرفه نخواهد بود، لیکن در این مدت بخش های مولد تنها از چیزی محروم خواهند شد که هم اکنون نیز از آن برخوردار نیستند و به این لحاظ در کوتاه مدت خسارت جدیدی از افزایش سود بانکی نخواهند دید و البته میان مدت و بلندمدت شرایطی به نفع تولید را رقم خواهند زد.

5- افزایش نرخ سود بانکی موجب خواهد شد تا بانک ها با کاهش تقاضای تسهیلات از سوی جامعه و امکان افزایش عرضه تسهیلات (باتوجه به جذب نقدینگی بیشتر) مواجه شوند، امکان افزایش تسهیلات بانکی در نهایت موجب می گردد تا تسهیلات متنوع تری در سبد بانک ها قرار گیرد و به جای این که بانک ها دامنه تسهیلات خود را به افراد خاص و تسهیلات خاص محدود کنند، عملاً تسهیلات و گیرندگان آن ها افزایش خواهند یافت و اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات خودرو، کالا، جعاله،... به نحوی عمل نمایند که مشتری را به اقدامات صوری هدایت نکنند عملاً به لحاظ نحوه ی استفاده ی مشروع و عادلانه از تسهیلات بانکی گام مؤثری برداشته می شود که در این میان امکان دریافت تسهیلات برای تولید نیز میسرتر خواهد شد.

6- اگر چه افزایش سود بانکی در کوتاه مدت به نفع تولید نیست، اما می توان کاری کرد که هرچه سریعتر به نفع تولید تمام شود، اگر در گام اول نرخ سود بانکی با تورم مساوی گردد و در گام بعد مدت های به روزکردن نرخ سودبانکی و تورم در دوره های کوتاهی مثل 3 ماهه صورت گیرد، این مسئله به یقین موجب کاهش محسوس تورم می گردد (همانطوری که هم اکنون نیز افزایش نرخ سود بانکی تأثیر به سزایی در کاهش 10 درصدی تورم ایفا کرده است) و با کاهش تورم امکان کاهش نرخ سود بانکی در یک دوره 3 ماهه میسر می گردد تا بعد از 2یا 3 دوره، نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم به حدی برسد که هم برای بخش های تولیدی به صرفه باشد و هم موجب فرار نقدینگی از بانک ها و افزایش تورم نگردد.

7- در کنار افزایش نرخ سودبانکی، باید اصلاح ساختار بانک ها در رعایت منافع مشتریان به خصوص تولید کنندگان و اقتصاد جامعه نیز صورت گیرد، بانک ها نباید به این راحتی نیمی از سپرده های قرض الحسنه را بین پرسنل خود مصرف کنند و سهم مردم از سپرده های قرض الحسنه اینچنین دچار محدودیت گردد، بانک ها نباید قانون را دور بزنند و (بدون ضبط مبالغ قانونی) نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند و موجب افزایش نقدینگی گردند، بانک ها نباید با سپرده گذاری های خارج از قاعده برای پرداخت تسهیلات، سودی بیش از سود مصوب از مشتریان شان دریافت کنند و نباید برعکس تسهیلات خرد، در دریافت ضمانت های لازم در تسهیلات کلان بانکی اهمال کاری صورت گیرد، بانک ها باید ملزم شوند تا تسهیلات بانکی را با رعایت حدود قانونی و شرعی پرداخت نمایند و با ایجاد سبدی متنوع و سهل الوصول از تسهیلات مورد نیاز مردم و تولید، از اقدامات صوری، ربوی و غیرقانونی و مال اندوزی غیرموجه بانک ها از کیسه دولت و مردم خودداری نمایند.

8- افزایش سود سپرده های کوتاه مدت اگر چه موجب می شود نسبت سپرده های کوتاه مدت به میان مدت و بلند مدت افزایش یابد، اما افزایش میزان سپرده گذاری به مثابه یک چرخ طیار، در نهایت موجب می شود تا ضریب اطمینان بانک ها در سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت نیز افزایش یابد. باید در نظر داشت که هم اکنون حتی جذب کوتاه مدت نقدینگی های دست مردم می تواند نقش به سزایی را در کاهش تورم ایفا نماید و این که با افزایش نقدینگی بانک ها، در صورتی که بخشی از سپرده گذاران نیز سپرده های شان را از بانک خارج کنند،سپرده های موجودِ دیگران و سپرده های جدید، ضربات وارده ناشی از خروج برخی از نقدینگی ها را گرفته و عملاً چندان که وانمود می شود، قدرت ریسک بانک ها را نمی گیرد.

9- بحث دیگر در خصوص افزایش نرخ سود بانکی سپرده های کوتاه مدت، این است که هم اکنون نیز در صورت سپرده گذاری بلند مدت بازهم مشتریان می توانند زودتر از موعد نسبت به دریافت سپرده های شان اقدام نمایند و بحث مهم تر این که هم اکنون در اکثر بانک ها، با طولانی تر شدن مدت سپرده گذاری کوتاه مدت از دوره ی کوتاه مدت، عملاً افزایش سودبانکی نیز معادل سپرده گذاری میان مدت و بلند مدت محاسبه می شود و در نهایت افزایش نرخ سود سپرده گذاری های کوتاه مدت، در گام اول موجب افزایش جذب نقدینگی و در نهایت موجب ترغیب مشتری به افزایش مدت سپرده گذاری خواهد شد که در صورت الزامی شدن این مسئله برای بانک ها می توان به نفع افزایش سپرده گذاری های بلندمدت گام برداشت.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط: بانک   تولید    تولید ملی   اقتصاد   تورم  نقدینگی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در بحث های روزمره بسیار دیده و شنیده ایم که برخی از دوستان مان از دغدغه ی فرهنگ و تاریخ ایران فریادشان بلند است و قدیمی ترین نام های ایرانی را برای فرزندان شان می گذارند و اگر به پیامبری هم معتقد باشند تنها پیامبری را قبول دارند که ایرانی باشد ولی به راستی آیا اینها نشان ایرانی بودن است؟! آیا از این گونه ایرانی بودن مان نفعی هم به ایران می رسد؟!

در شرایطی که ابرقدرت ها ما را به خاطر ایرانی ماندن و به خاطر ایستادن بر استقلال کشورمان با ظالمانه ترین فشارها مواجه می کنند، آیا می توان تنها با قصه گفتن و غصه داشتن ایرانی بود؟! آیا در زمانی که مردم کشورمان را از دسترسی به داروی بیمار سرطانی و قطعات هواپیمای مسافری و لوازم خودرو و ... محروم نگاه داشته اند، آیا می توان با ادعای صرف ایرانی بود؟! آیا برای ما عجیب نیست که خودرو به ما می فروشند ولی لوازم خودروسازهای ما را برخلاف قراردادهایشان تحویل نمی دهند؟! این عجیب نیست که لاستیک خودرو به ما می فروشند ولی موادی را که لاستیک ساز به آن نیاز دارد نه؟! نگاهی به فهرست اقلام تحریمی نشانی می دهد که ما تنها در کالاهایی تحریم هستیم که خودمان درتولید آن نکوشیده ایم ولی در کالاهایی که توانسته ایم خودمان در داخل تولیدشان کنیم نه تنها تحریم نیستیم، بلکه برای حضور در کشورمان سرودست هم می شکنند، آیا دانستن این حقایق نباید یک ایرانی واقعی را به شناخت و عمل به تکلایفش هشیار کند؟!

اصلاً بیایید فرض کنیم تمام محصولات وطنی کیفیتی کمتر از محصولات خارجی دارند، آیا این دلیل خوبی است که با نخریدن جنس ایرانی، تولید کننده ایرانی را ورشکست کنیم؟! آیا حواس مان هست که با ورشکسته شدن تولید کنندگان مان، همان کالا را نیز تحریم خواهند کرد؟! بالعکس اگر کالای ایرانی بخریم با تقویت تولید کنندگان داخلی، ایشان را در ارتقای کیفیت محصول و افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت کمک خواهیم کرد، به راستی آیا خرید کالای خارجی را به ازای تحریم های بیشتر انتخاب کنیم؟! یا خرید کالای ایرانی را به ازای شکست خوردن تحریم ها؟! یک ایرانی واقعی بین عزت و ذلت کشورش کدام یک را انتخاب خواهد کرد؟! آیا همین که حتی برای فروش کالاهای پیش پا افتاده برای ما شرط می گذارند نباید به غیرت ایرانی مان بربخورد؟! آیا همین مبالغ کمی از ارزمان را  که آزاد می کنند، باید صرف خرید کالاهایی بشود که خودمان می توانیم در داخل تولید کنیم؟! آیا در حالی که در خرید ظرف، پوشاک، تلویزیون، یخچال، خودرو و همه چیزمان به دنبال جنس خارجی هستیم می توانیم ادعای ایرانی بودن و علاقه به سربلندی ایران را داشته باشیم؟! بیایید لااقل یک امتحانی بکنیم، یک امسال را بیایید جز در مواقع اضطراری کالای خارجی نخریم، مواقع اضطراری یعنی این که هم کالای ایرانی مشابه موجود نباشد و هم نیازمان به آن کالا ضروری باشد، می گویند هندی ها تا زمانی که خودشان تلویزیون تولید نکردند حاضر نشدند از تلویزیون استفاده کنند و آیا ما غیرت ملی ما از هندی ها کمتر است؟! البته ما وضعیتی به مراتب بهتر از آن هنگام هند داریم چرا که توانایی تولید همه چیز را داریم و اگر گلایه ای باشد (که حق است و باید مرتفع هم بشود) تنها در کیفیت کالا است که اگر بازهم با توجه به قیمت ارزان تر و شرایط حساس کشور نگاه کنیم خرید کالای ایرانی کار شاقی نخواهد بود.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد مقاومتی   اقتصاد   مردم     سبک زندگی    تولید    تولید ملی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در چندسال اخیر، عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و کارمندان، همواره قدرت خریدشان را کاهش داده است و در حالی  که قدرت خرید ناشی از همان یارانه های 45500 تومانی نیز نسبت به آغاز طرح هدفمندی به شدت کاهش یافته است، و با توجه به شروع فاز 2 هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال 93 و افزایش گسترده قیمت حامل های انرژی که بدون هرگونه افزایش میزان پرداخت یارانه نقدی و حتی با احتمال حذف همین یارانه موجود برخی خانوارها (براساس اطلاعات ناقص و اشتباه) انجام می شود، به نظر می رسد سال 93 سال سختی برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه باشد و به نظر می رسد مسئولان برای نجات از شرایط سختی که به لحاظ پرداخت یارانه نقدی و کاهش درآمدهای نفتی به آن مبتلا شده اند حاضر شده اند با خواهش از مردم برای پرنکردن فرم، تهدید به جریمه و با توسل به اطلاعات غلط و غیرقابل صحه گذاری و با پذیرش اشتباهات احتمالی بخشی از هزینه های خود را بکاهند.

علی رغم این که مسائل و مشکلات اقتصادی دولت را منکر نیستم و با این که ادامه ی این رویه را به صلاح نمی دانم اما چاره ی آن را در سخت گیری مفرط بر مردم نمی دانم، بلکه پیشنهاد می گردد با تدابیر کوتاه مدت و میان مدت زیر از شرایط حاضر با کمترین فشار بر طبقات ضعیف عبور نماید:

1- از هم اکنون با شبکه نمودن بانک های اطلاعاتی کشور بستر مناسب برای اقدامات آگاهانه بعدی ایجاد گردد، بانکهای اطلاعاتی قابل اهتمام است که حاوی اطلاعات کامل درآمد و دارایی و حتی هزینه ای ایرانیان باشد و گرنه صرف اطلاعات درآمدی یا دارایی نمی توانند نشان دهند که فردی به کمک دولت نیاز دارد یا ندارد، در حال حاضر هرگونه استفاده از بانکهای ناقص و تک بعدی اطلاعاتی موجب ایجاد فشار و نارضایتی مردم و هزینه های اجتماعی و مالی به دولت در جهت اصلاح و بازگشت خواهد شد، همانطوری که نمونه اش را در بحث سبد کالا شاهدیم.

2- دولت به صورت جدی از بخش خصوصی و به ویژه بخش مولد حمایت کند و نگذارد دولتی ها و شبهه دولتی ها و رانتخوارها عرصه را بر بخش خصوصی و تولید کنندگان واقعی تنگ نمایند (که البته با وجود برخی دولتمردانی که در حیطه ی کاری شان دارای شرکت های بزرگی هستند، در برخی وزارتخانه ها بعید به نظر می رسد).

3- ادامه ی مدبرانه ی اجرای اصل 44 قانون اساسی می تواند ضمن کاهش هزینه های اجرایی و مدیریتی دولت، موجب افزایش درآمد، چالاکی دولت، تقویت بخش خصوصی، رونق بورس و جذب نقدینگی مازاد مردم گردد.

4- دولت با کنترل و مدیریت واردات و صادرات نگذارد تا هم توان خودکفایی کشور کاهش یابد و هم تولید کنندگان متضرر و ناامید گردند تا کاهش هزینه های دولت در بخش واردات و خروج ارز را به همراه داشته باشد.

5- دولت با محدودیت های وارداتی مانند ممنوعیت یا افزایش مالیات و گمرک خودروها و کالاهای لوکس، از خروج ارز برای مصارف غیرضروری ممانعت نماید و درآمد مالیاتی و گمرکی اش را نیز افزایش دهد، برای تحقق این هدف یکی از اقدامات لازم، اصلاح قوانین و شیوه مدیریت مناطق آزادتجاری است که محملی برای ورود خودروها و کالاهای لوکس و غیرضروری گردیده اند.

6- دولت با افزایش مالیات در بخش های غیرمولد و کاهش مالیات در بخش های تولیدی می تواند ضمن حمایت از تولید، در کسب درآمد مالیاتی دچار مشکل نگردد.

7- سیاست توزیع یارانه ها در تخصیص بنزین اصلاح گردد به نحوی که میزان سهمیه ی بنزین خودروها کاهش یافته و از اختصاص سهمیه به بیش از یک خودرو در هرخانوار خودداری گردد، این کار موجب می شود تا افرادی که خودرو ندارند و یارانه ای از این بابت به صورت مستقیم دریافت نمی کنند در اجرای فاز 2 هدفمندی کمتر دچار آسیب گردند.

8- دولت با برنامه ریزی و هماهنگی بین بخش های مختلف اعم از وزارت های نیرو، راه، نفت، صنعت، شهرداری ها و رسانه ها، با بسترسازی و فرهنگسازی، مصرف حامل های انرژی و در نتیجه یارانه پرداختی دولت در این خصوص را که بخش اعظم یارانه های غیرنقدی است را کاهش دهد.   

9- سیاست توزیع یارانه در آب، برق و گاز به نحوی اصلاح گردد که بدون این که قبوض پرداختی خانواده های ضعیف و متوسط افزایش یابد، قبوض خانواده های مرفه که استخر و خانه های بزرگ دارند بیشتر گردد که این مسئله نیازمند اصلاح پلکان های تساعدی محاسبات قبض هاست که حتی المقدور باید همراه با جایگزینی کنتورهای غیرآنلاین، با کنتورهای هوشمند و آنلاین صورت گیرد.

10-   یکی از مسائل بسیار حیاتی که اگرچه اجرایی است ولی به امری موهوم تبدیل شده است بحث بهره وری و بهبود مدیریت در بخش های دولتی و خصوصی است. متأسفانه یکی از دلایل اصلی بهره وری پایین نیروی کار و هدررفتن بودجه در کشور ما بحث سوء مدیریت هاست که بدون شایسته سالاری، اصلاح قوانین، اصلاح نظام های حقوق و دستمزد صورت می گیرد، بسیاری از هزینه های کشور می توانند با اصلاح شیوه های انتخاب و نظارت بر مدیران و روشهای مدیریتی خنثی گردد و این بهره وری می تواند بهترین کمک برای تحقق حماسه اقتصادی و تقویت دولت در عبور از شرایط حاضر باشد.

این مطلب در  8دی و عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط:  اقتصاد    هدفمندی یارانه ها   دولت    اقتصاد مقاومتی    تولید

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دیروز برنامه مناظره شبکه 1 با موضوع حداقل دستمزد سال 93 برگزار گردید و آقایان چمنی و صادقی نمایندگان کارگران و عدالتیان و فروتن مهر به عنوان نمایندگان کارفرمایان و آقای راغفر با مواضع نسبتاً بی طرف در قبال کارگران و کارفرمایان و با رویکرد انتقادی به دولت در برنامه  حضور بهم رساندند و متأسفانه دولت حاضر به تعیین نماینده برای حضور در برنامه نگردید.

مواضع همه ی شرکت کنندگان در چند مسئله مشترک بود:

1- حداقل دستمزد موجود حقیقتاً کفاف معیشت را نمی دهد و هر دو گروه حداقل رقم اعلامی به عنوان فقر مطلق معادل یک میلیون و پانصد تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال را حداقل هزینه لازم برای زندگی می دانند و تنها در بحث تأمین این هزینه مشکل اساسی دارند.

2- دولت در قبال افزایش تورم و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران مقصر است و باید در کاهش مسئله نقش ایفا کند.

3- کارگران و کارمندان به لحاظ مشکلات معیشتی و عدم افزایش حقوق متناسب با تورم شرایط یکسان و سختی دارند.

4- صندوقهای تأمین اجتماعی و دولت حمایتی از کارگر و کارفرما نکرده و عملاً هم تولید مورد حمایت نیست و هم کارگران از حمایت های دولت برخوردار نیستند.

5- آقای دکتر راغفر همواره سعی می کرد تا کارفرمایان و کارگران را در یک جبهه و دولت را در جبهه مقابل ایشان و به عنوان مقصر اصلی هر دو گروه معرفی کند.

در قبال اشتراکات فوق برخی مسائل نیز مورد اختلاف بود:

1- نمایندگان کارفرمایان افزایش حقوق کارگران را بدون حل مشکلات اقتصادی و تورم مفید ندانسته و افزایش شدید حقوق کارگران را یکی از عوامل افزایش تورم و بیکاری معرفی کردند در صورتی که نمایندگان کارگران، کارفرمایان را در عدم افزایش حقوق با تورم مقصر معرفی کرده و اصلاح این مسئله را موجب افزایش تورم معرفی نمی کنند.

2- نمایندگان کارگران،  دولت را به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور می شناسند و به همین دلیل در تصمیم گیری های سه جانبه عملاً دولت را حامی کارفرما می دانند و این ادعا را که دولتی ها خودشان را در تصمیم گیری برای حداقل مزد مؤثر معرفی نمی کردند را قویاً تکذیب می نمایند.

3- نمایندگان کارفرمایان، عدم تشکیل شوراهای اسلامی کار و سندیکاهای کارگری را در عدم دفاع مناسب از کارگران مؤثر دانسته ولی نمایندگان کارگران از اصلاحیه ای که تشکیل شورای اسلامی را از تکلیف به اختیار تنزل دادند را به عنوان عامل تضعیف قدرت چانه زنی کارگران و کاهش تعداد و قدرت شوراهای اسلامی کار معرفی کرده و کارفرمایان را نیز در قبال استقبال از این رویداد مقصر می دانند.

4- نمایندگان کارفرمایان عدم معیشت مناسب کارگران را به عدم انجام تکالیف قانونی دولت در قبال تأمین تحصیل رایگان و درمان و مسکن ارزان مقصر می دانند و عدم تحقق این مسائل را موجب فشار مضاعف بر کارگران می دانند و نقش خدمات بیمه ای را نیز در هزینه هایی مثل درمان پررنگ می کنند.

5- کارگران حقوق و دستمزد خود را با سایر کشورها مقایسه کرده و ناراضی هستند و در عوض نیز کارفرمایان نیز بهره وری نیروی کار در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه می کنند.

نظرسنجی برنامه:

برنامه ی این هفته مناظره از مخاطبان سوال کرده بود که "آیا با افزایش شدید دستمزد کارگران حتی در صورتی که منجر به افزایش تورم و بیکاری شود موافقید؟" که علی رغم جهت دهی که خود سوال به مخاطبان کرده بود تا گزینه "نه" را انتخاب کنند، ولی بیش از 80 درصد مردم گزینه "بله" را انتخاب کردند که این نشانه ای از فشار اقتصادی غیرقابل تحمل ناشی از اختلاف تورم و حقوق و دستمزد دارد.

تحلیل برنامه:

به غیر از مطالبی که در برنامه مطرح شد،‌ موارد بسیار مهم دیگری مغفول ماند که در این بخش مختصراً به آنها اشاره می کنم:

- بحث دیگر عدم حمایت دولت از هر دو طبقه کارگر و کارفرماست، اگر چه اگر دولت کاری کند که فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد و تولید بتواند سودآور و مطمئن باشد عملاً خود کارفرمایان از توان حمایتی بیشتری برای کارگران شان برخوردار خواهند شد. هم اکنون در وضعیت امروز قیمت ارز، که هزینه ی واردات افزایش یافته و صادرات نیز سودآور است دولت تنها با تأمین سرمایه درگردش کارگاه ها می تواند با یک تیر، چند هدف حمایت از تولید و کارگران و کارفرمایان و اقتصاد مقاومتی و دور شدن از اقتصاد نفتی را نشانه بگیرد.به نظر می رسد هم نمایندگان کارگران و هم نمایندگان کارفرمایان درک درستی از وضعیت صندوقهای بیمه ای و تأمین اجتماعی ندارند، چرا که همانطوری که طی سالهای اخیر میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارفرمایان کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است با توجه به این که عایدی این صندوقها نیز کسری از حقوق ایشان است، عملاً کاهش یافته و صندوقهای تأمین اجتماعی و بیمه ای به همان نسبت تضعیف گردیده اند و این در حالی است که هزینه های این صندوقها بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به خصوص در 2 سال اخیر که با جهش در قیمت ارز،‌ هزینه های درمانی جزء پرهزینه ترین گروه های سبد هزینه ای بوده اند و عملاً تأمین این هزینه ها نه از پس صندوقهای بیمه ای و نه از پس خانوارها برنمی آید.

- وضعیت کارگران و البته کارفرمایان بهبود نمی یابد مگر این که دولت در جهت ثبات بازار جدی تر عمل کند و با استفاده از ابزارهای بانکی، پولی و اقتصادی، تورم را کاهش و نقدینگی ها را از سمت دلالی ها به سمت تولید سرازیر کنند.

- یکی از دیگر از مسائل مرتبط در این امور بحث مدیریت بنگاه هاست. بهره وری پایین نیروی کار از چند مسئله نشأت می گیرد که یکی از آنها مباحث تکلیفی و قانونی است و به میزان ساعت نیروی کار و امثال آن باز می گردد و بحث دیگر مسائل مدیریتی است که بی شک کشور ما در خصوص عدم بهره گیری از اصول علمی مدیریت بسیار بی بهره است. بحران مدیریت در بنگاه های دولتی و خصوصی اینقدر بالاست که بنگاه های ما قادر نیستند از باوجدان ترین و باهوش ترین نیروهای انسانی نیز بهره برداری مناسب بنمایند. به یقین بهره برداری مناسب و کامل از نیروی کار تا میسر نگردد، کارگاه ها قادر به تأمین هزینه های خود و حقوق کارگران نخواهند بود. به منظور رفع بحران مدیریت در کارگاه ها به نظر می رسد بنگاه های تولیدی بایستی به استفاده از مهندسان و مشاوران متخصص در مباحث مدیریتی توجیه، تشویق و حتی ملزم گردند.

- بحث بسیار مهم دیگر بحث تقویت تشکل های مردم نهاد در امور حمایت از  کارگران، تولید،‌ کارفرمایان و کارآفرینان است تا مدام که حرف کارگران و کارفرمایان به درستی و با قوت در اجتماع بیان نشود توقع نمی رود تا دولت نیز به حقوق این اقشار احترام بگذارد. به نظر می رسد دولت باید نقش فعالی در ایجاد این تشکلها در شهرها و استان ها داشته باشد و به شوراهای اسلامی کارگاهها بسنده نکند. البته سوی دیگر مسئله این است که این کانون ها و تشکل ها باید به صورت حرفه ای فعالیت کنند و رسانه های متعددی داشته باشند و البته از ورود به دعواهای سیاسی و جناحی غیرضروری خودداری نمایند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

برچسب های مرتبط:‌ کارگر   بهره وری   کارمند    تولید

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دیشب جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی میهمان برنامه گزارش خبری شبکه 2 بود تا گزارشی از 100 روز عملکرد وزارتخانه اش بدهد، لیکن بیشتر وقت گزارش در خصوص برنامه های در دست بررسی و اقدام بود و کمتر آماری جز آمارهای دولتهای قبلی ارائه گردید. جناب آقای ربیعی در ابتدای بحث به فهرستی از تکالیف وزارتخانه خود پرداخت و بعداز موضوعاتی مانند هدفمندی، امور اجتماعی و رفاهی، فقر زدایی، اشتغال زایی و گسترش تعاونی ها به بحث تنظیم روابط کارگر و کارفرما اشاره کرد که این تقدم و تأخر نشان می دهد که متأسفانه تنظیم رابطه کارگر و کارفرما که اصلی ترین تکلیف وزارت کار بوده است بعد از ادغام سه وزارتخانه به حاشیه رانده شده و هم اکنون جزء کم اهمیت ترین آنها قرار گرفته است.   

وام های اشتغالزایی از آن اشتباهاتی است که همه دولت ها به همان شیوه قدیمی می نشینند و چرتکه می اندازند و برای هر بخش اقتصادی رقمی را به عنوان تسهیلات اشتغال زایی تعیین می کنند (مثلاً آقای ربیعی برای واحدهای کوچک به ازای هر شغل 15 میلیون تومان تسهیلات تعریف کردند) و شروع می کنند به تسهیلات دادن، تسهیلاتی که معمولاً به هدفی جز افزایش نقدینگی و افزایش تورم و اشتغال های صوری و ناپایدار نمی انجامد. این خبر جناب وزیر در حالی رخ داد که ایشان آمار اشتغال زایی کارگاههای زودبازده دولت نهم و دهم را به شدت زیرسوال برد و با توجهی که با کارشناسان مرکز آمار داشتند، آمار واقعی!! اشتغال این طرح را بین 76 تا 80 هزارنفر اعلام کرد و حدود 70 درصد از پیش بینی های آن طرح را محقق نشده دانست؛ به نظر می رسد حداقل حالا که دولت یازدهم طرح کارگاه های زودبازده را شکست خورده می داند، به طرح های مشابه آن روی نیاورد، نه این همان راه اشتباه دولت های گذشته را در اجرای طرح های خوداشتغالی و زودبازده ادامه دهد.

بحث دیگر که در مطلب قبلی همین وبلاگ به آن پرداختم این است که اصولاً وزارت کار و اشتغال نباید محور تسهیلات تولید قرار گیرند چرا که عملاً صنایع را به سمت تکنولوژی های قدیمی، ناایمن، نابهره ور، بی کیفیت، کم اهمیت و کم تیراژ هدایت می کند، صنایعی که عملاً یا به صورت صوری و به منظور دریافت تسهیلات برپا می شوند و یا قادر به تأمین شغل پایدار و تولیدات باکیفیت و مورد نیاز کشور نیستند. در واقع این راه هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تجربی راهی کاملاً خطا است و دولت باید طبق توصیه های مقام معظم رهبری و کارشناسان خبره اقتصادی محور حرکت های اقتصادی خود را برنامه های تولیدی قرار دهد و باید بداند که اشتغال محصول تولید است نه بالعکس، به خصوص حال که آقای وزیر اصرار دارند اشتغال پایدار و باکرامت ایجاد کنند.

یکی از مسائل مهمی که جناب وزیر گفتند لزوم افزایش مهارت آموزی است که مورد تأکید وزرای قبلی نیز بوده است، ایشان 50 درصد از کارگران حاضر را ماهر می دانند و ای کاش برای افزایش مهارت آموزی ها به غیر از موسسات فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی، به احیای نظام استاد و شاگردی و تعریف نظام دستمزد اجرایی برای بخشهای صنفی نیز بیشتر اهتمام می داشتند (توضیح این که قبلاً در همین وبلاگ مطلبی با عنوان نظام طبقه بندی کارگران صنفی پیشنهاد گردیده است).

یکی از موارد بسیار مهمی که آقای وزیر به آن تأکید داشتن برنامه ریزی برای حفظ اشتغال موجود بود و در این زمینه به شناسایی 200 واحد اذعان کردند لیکن به این که آنها از میان چه کارگاه هایی انتخاب شده اند اشاره نکردند، در هر صورت همانطوری که در مطالب قبلی ام اشاره کردم، هم اکنون مهمترین و ضروری ترین نیاز صنایع، تسهیلات سرمایه در گردش جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق و دستمزدهای عقب افتاده است که خوب است هر چه زودتر عملی گردد.

از موارد دیگری که آقای دکتر ربیعی به صورت فهرست وار به عنوان عملکرد 100 روزه دولت یاد کردند این موارد بودند: حفظ سطح اشتغال در همین مدت، حمایت و بهبود فضای کسب و کار، بخشش جرائم بیمه ای، شناسایی واحدهای با ظرفیت خالی جهت توسعه و واحدهایی که با مقداری تزریق می توانند اشتغال افزایی کنند، مشاغل خانگی، مشاغل گردشگری و صنایع دستی، تعاونی های دانش بنیان و اهمیت دادن به کل زنجیره اشتغال (از تولید تا بازاریابی که به نظر آقای وزیر قابلیت اشتغال 200 هزارنفر را داراست).

آقای دکتر ربیعی برنامه هایی را نیز در بخش جامعه ی کارگری به صورت فهرست وار برشمردند: افزایش کیفیت و رفاه طبقه کارگر، اصلاح نظام دستمزد، افزایش عزت نفس، بهبود وضعیت درمانی کارگران، تقویت نظام کارآفرینی و تشکل های کارگری و کارفرمایی، دادن سبد کالا و افزایش حق مسکن.

یکی از مواردی که آقای وزیر در بخش کارگری اشاره کردند بحث اصلاح ساختار تعیین نظام دستمزد هر سال برمبنای نرخ تورم است، ایشان گفت با افزایش حقوق کارگران دوباره تورم افزایش می یابد و در واقع دوباره این تورم باعث می شود کارگران نفعی از این نظام دستمزد نبرند، ایشان در توجیه این مسئله گفتند "قصد نداریم به جیب کارگران چیزی بریزیم و از جیب دیگرشان برداریم" که البته من این منطق را قابل قبول نمی دانم چرا که افزایش بر مبنای تورم سال قبل، تنها جبران (دیرهنگامی) برای تورم سال قبل است و دولت اگر می خواهد حقوق کارگران و کارمندان را کمتر افزایش دهد تنها یک راه منطقی دارد و آن این که باید تورم را کاهش دهد نه این که افزایش حقوق سالانه که تنها حمایتِ در برابر تورم است را با توجیهات غیرمنطقی دچار چالش نمایند.

یکی دیگر از مواردی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می داند تغییر ساختار بیمه ای کشور است، ایشان گفتند توجه به این نکته که تعداد بیمه شده ها از جمعیت کشور بیشتر است و این که تعداد زیادی نیز هیچ بیمه ای ندارند، نشان می دهد که برخی چند بیمه و برخی هیچ بیمه ای ندارند و دولت باید این ساختار را اصلاح کند، در خصوص بیمه ایشان از نهایی شدن بیمه ی دانشجویان نیز صحبت کرد تا به این وسیله با هزینه ی ناچیزی مثلاً حدود 2000 تومان دانشجویان را بیمه کنند.

یکی دیگر از مواردی که آقای دکتر ربیعی می خواست از کارنامه اش ارائه کند کارهای نشده اش بود، این جمله ی وزیر باعث شد گمان کنم که ایشان می خواهد به کارهایی که باید انجام می داده و انجام نداده اذعان کند و از انصاف ایشان خوشم آمد، اما فهرست کارهای انجام نشده ای که گفتند با آنچه که در تصورم بود خیلی تفاوت داشت، ایشان گفت که در این 100 روز اصلاً کار بدون تدبیر نکرده است، هیچ دروغی نگفته است، اصلاً به آمارسازی متوسل نشده است و هیچ کار غیر کارشناسی انجام نداده است!!

نتیجه: آنچه که در جمع بندی این گزارش به نظرم می آید این است که گزارش آقای دکتر ربیعی نیز مانند گزارش رییس جمهور محترم بیش از این که به گزارشی مبتنی بر ارائه ی آمار و ارقام از عملکرد دولت باشد، به ارائه ی کلیاتی با چاشنی تخریبِ دولت قبل پرداخت و این که متأسفانه تغییر رویکرد چندانی در اصلاح اشتباهات دولت قبلی رخ نداده است و علی رغم انتقادات وارده، هنوز خیلی از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همان برنامه های غلط یا درست دولت قبلی است.

برچسب های مرتبط: کارگر   تولید

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

مدتیست که دوباره بحث انتخاب محور برنامه های اقتصادی دولت در دستور کار دولت و رسانه ها قرار گرفته و روزی نیست که استاد اقتصادی یا رسانه ای یا مسئولی نسبت به اولویت یکی بر دیگری صحبتی نکند. اگر چه قبلاً در موارد متعددی به این مسئله پرداخته ام اما با توجه به این شرایط به نظر می رسد دوباره باید مطلب کوتاهی در این خصوص بنویسم:

کلاً محور قرار دادن اشتغال و یا تورم اشتباه به نظر می رسد چرا که:

اگر قرار باشد اشتغال محور قرار گیرد دوباره صنایع فرسوده و قدیمی و بی کیفیت که برای تعداد زیادتری اشتغال مستقیم ایجاد می کنند در دستور کار قرار می گیرد و نه تنها این اشتغال، اشتغالی ناپایدار است بلکه با توجه به نوع صنعتش عملاً هم تولید با کمیت و با کیفیتی تحویل جامعه داده نمی شود و هم با افزایش تسهیلاتی که برای اشتغال زایی های صوری به کارآفرینان غیرواقعی پرداخت می شود عملاً تورم افزایش می یابد.

محور قرار دادن کاهش تورم نیز آفاتی دارد، این مسئله با سیاستهای انقباضی و کاهش تسهیلات بانکی به صنایع همراه می شود و عملا صنعت، تولید، اشتغال و صادرات تحت تأثیر این سیاست کاهش می یابند و از سوی دیگر دولت برای کاهش قیمتها مدام از واردات کالاهای ارزان قیمت تر استفاده می کند که این مسئله هم موجب ضربه به تولید و اشتغال می گردد.

همانطوری که مشاهده می کنید هیچ یک از دو مورد اشتغال زادیی و مبارزه با تورم نمی توانند به عنوان محور برنامه های دولت قرار گیرند بلکه همان طوری که رهبر معظم انقلاب در این سالها بارها حین معرفی نام های "جهاد اقتصادی" و "تولید ملی کار و سرمایه ایرانی" و "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" برای سالهای اخیر بر اهمیت محور قرار دادن تولید در برنامه های اقتصادی تأکید کردند، محور برنامه های اقتصادی باید اهمیت دادن به تولید ملی باشد.

اگر تولید در کشور در محور برنامه های اقتصاید قرار گیرد، باعث می شود تا صنایع به روزتر و با کیفیت و کمیت تولیدات بیشتر در کشور فعال شوند، باعث می شود تا تولید بالا برود و نیاز به واردات کمتر شود، باعث می شود در برابر تحریمها کمتر آسیب ببینیم، باعث می شود تا اشتغال مستقیم و غیرمستقیم پایدار ایجاد شود، باعث می شود با افزایش عرضه محصولات در کشور تورم کاهش یابد، باعث می شود نقدینگی ها به سمت صنایع بهره ورتر هدایت شود، باعث می شود با بکارگیری صنایع جدیدتر بهره وری مصرف انرژی افزایش یابد و دریک کلام این که اهتمام به تولید باعث می شود هم اشتغال پایدار افزایش یابد و هم باعث می شود تورم به صورت واقعی کاهش یابد.

برای این که محور اقتصاد کشور تولید باشد، باید حمایت های دولت در تأمین نقدینگی به سمت صنایع و کشاورزی و تولید هدایت شود و این کار را نباید با محوریت اشتغال به وزارت کار سپرد بلکه این کار باید با محوریت وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد، تولیت وزارت کار در خصوص تسهیلات سرمایه درگردش و ساخت و توسعه کارخانجات در تمام سالهای اخیر موجب تأسیس کارگاه های صوری و اشتغال های ناپایدار و افزایش نقدینگی و تورم در کشور و ورشکستگی صنایع و ... گردیده است.

بحث دیگر این که مهمترین اصل در رسیدن به اقتصاد مقاومتی همین اهتمام به تولید است، تنها کشوری که قادر به تولید نیازهایش به خصوص نیازهای استراتژیکش باشد می تواند در برابر فشارهای ظالمانه تحریم موفق باشد.برای این که محور اقتصاد کشور تولید باشد، باید حمایت های دولت در تأمین نقدینگی به سمت صنایع و کشاورزی و تولید هدایت شود و این کار را نباید با محوریت اشتغال به وزارت کار سپرد بلکه این کار باید با محوریت وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد، تولیت وزارت کار در خصوص تسهیلات سرمایه درگردش و ساخت و توسعه کارخانجات در تمام سالهای اخیر موجب تأسیس کارگاه های صوری و اشتغال های ناپایدار و افزایش نقدینگی و تورم در کشور و ورشکستگی صنایع و ... گردیده است.

این مطلب در عمارنامه و 8 دی منتشر گردید.

برچسب های مرتبط: اقتصاد    تورم    تحریم    تولید

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

با توجه به این که دولت یازدهم بیشتر هم و غمش را روی حل دیپلماتیک مسئله ی تحریم معطوف کرد و البته به نتایج قابل تقدیری هم رسیده است، اما همان طوری که در سخنان شخص رییس جمهور و معاون ایشان جناب نوبخت در این یکی دوروزه شنیدیم، اقتصاد مقاومتی به عنوان راه اصلی و سپر حقیقی در برابر زیاده خواهی ها و فشارهای احتمالی و تحریم ها باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که همانطوری که تمام مسئولان و کارشناسان دلسوز اذعان دارند طرف مذاکره کننده چه توافق بکند و چه توافق نکند قابل اعتماد نیست و سابقه نشان داده است که هرجایی که احساس کند که مقاومت ایران در برابر تحریم ها کم می شود یقیناً‌ از محکم ترین توافقات نیز پاپس می کشد.

اقتصاد مقاومتی مبتنی بر افزایش مقاومت کشور در برابر ناملایمات اقتصادی خارجی و مدیریت علمی داخلی کشور است و در شیوه اقتصاد مقاومتی هدایت و استفاده از ظرفیت های کشور باید به نحوی صورت گیرد که هم نیازهای داخلی و استراتژیک به خوبی تأمین گردد و هم تأثیر فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور به نحوی نباشد که خط مقاومت را بشکند و بیش از این که ایران دچار ضرر شود فشار آورندگان دچار سختی و خسران بشوند. یعنی اگر مثلاً‌ در تحریم خودروی ایران وزارت صنعت و صنایع خودروسازی ما به نحوی عمل می کردند که در کنار خسارت نیروی انسانی و مالی فرانسه،‌ خط تولید ما نیز متوقف نشود، عملاً تحریم خودرو با شکست مواجه می شد و داشتن چنین توانی خود به خود از بروز بسیاری تحریم ها جلوگیری می کند.

محصولاتی که استراتژیک هستند باید تعیین و پتانسیل کشور بر تأمین و تکمیل ظرفیت اقتصادی کشور در این موارد متمرکز گردد،‌ نباید در تأمین علوفه مشکل داشته باشیم تا به جای علوفه از گندم استفاده شود و بعد در تأمین نیاز گندم کشور دوباره به واردات نیازمند شویم. اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند حمایت های مالی از صنایع و کشاورزی و تولید محور و نظام صادرات و واردات و مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با اقتصاد کشور به سمت تولید و تأمین درون زای محصولات استراتژیک به اندازه نیاز کشور برود و اگر اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت قرار گیرد تحرکات و آثار آن اینقدر گسترده است که نمی توان گفت دولت در این عرصه بی سروصدا وارد شده است و ورود به این عرصه عملاً‌ تمام وزارتخانه های اقتصادی را درگیر می کند.

آنچه که موجب خواهد شد تا ما در طرح توافق جامع هسته ای دست بالاتری داشته باشیم میزان اجرای اصول اقتصاد مقاومتی است و خدا نکند که برخی مسئولان کشور عمداً‌ به منظور اثبات نیاز به مذاکره، آن طور که شایسته است به این عرصه وارد نشوند،‌ شاید این مسئله از سوی برخی به عنوان تهمت یا بدبینی یاد شود ولی به ما هم حق بدهید وقتی می بینیم برخی مسئولان در بدو و اوج مذاکرات هسته ای دم از خالی بودن خزانه و عدم توان در تأمین نیازها می زنند،‌ جانب احتیاط را رعایت کنیم، اگر چه در مصاحبه های اخیر مسئولان این عجز و لابه ها مشاهده نمی شود ولی ترسمان از این است که با شروع مذاکرات برای توافق جامع، همان فرهنگ عجز و سیاه نمایی دوباره در دستور کار قرار گیرد و البته شق دیگر مسئله این است که برخی از نیروهای خودی در موضع گیری بیش از حد تند نشوند و دولت را در مواضع اینچنینی قرار ندهند و با تأسی از رهبر معظم انقلاب و حمایت از مذاکره کنندگان، دولت را در موضع انفعالی و سیاه نمایی قرار ندهند.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط: اقتصاد مقاومتی   دولت     تحریم     تولید 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

میزان نرخ سودبانکی بر تمام شاخص های اقتصادی در تولید، واردات، صادرات، تورم، اشتغال و ... نقش بسیار به سزایی را ایفا می کند و کوچکترین اشتباه در تعیین آن می تواند برای اقتصاد کشور زیان بار باشد، مسئله ای که هم اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی در بروز مشکلات کشور آن را دخیل می دانند، برنامه مناظره این هفته با همین موضوع و در حضور دکتر مظاهری که سابقه ی موفقی در ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در کارنامه دارد، 2 تولید کننده و 2 مسئول بانکداری برگزار شد و مطالب مختلفی در آن مطرح گردید که فهرست وار به آنها اشاره می کنم:

1- نمایندگان جامعه ی بانکداران، نرخ سود فعلی را عامل فرار سپرده ها از بانک ها و زیان بانک ها می دانند.

2- فعالان اقتصادی افزایش سود بانکی را موجب افزایش هزینه تولید و در جهت تضعیف تولید معرفی می کنند.

3- هر دو طرف بر عدم رعایت بسیاری از اصول و مقررات بانکداری اذعان دارند، لیکن نمایندگان بانکها علت آن را در غیرعلمی بودن برخی مصوبات دولتها اعلام می کنند و نمایندگان تولید خواهان نظارت و اصلاح وضعیت موجودند.

4- فعالان اقتصادی، افزایش نرخ سود بانکی را تنها درصورتی که نظام بانکی اصلاح و ملزم به رعایت قوانین شوند، موجه می دانند و هر گونه افزایش نرخ سود بانکی تا قبل  از اصلاح نظام بانکی را تنها در جهت ثروت اندوزی و سودجویی بانک ها معرفی می کنند.

5- فعالان تولیدی و بانکی مشترکاً اشتباهات دولت ها در تثبیت دستوری نرخ ارز عامل مخرب علیه اقتصاد کشور می دانند و فعالان اقتصادی این مسئله را موجب افزایش واردات، کاهش صادرات و رقابت ناپذیری تولیدات داخلی و تضعیف تولید می دانند.

6- فعالان اقتصادی اذعان می کنند که در حال حاضر بانک ها، تسهیلاتی به بنگاه های تولیدی پرداخت نمی کنند و بانکداران این مسئله را ناشی از خالی بودن دست بانکها در اثر عدم سپرده گذاری ناشی از سود پایین نرخ سودی می دانند.

7- فعالان اقتصادی، توزیع ناعادلانه تسهیلات به زیرمجموعه های بانکها (اعم از شرکتها و کارمندان) را نکوهش می کنند و با دخالت مستقیم بانک ها و ورود ایشان به فعالیت های اقتصادی مخالف بوده و آن را مضر می دانند، لیکن گویا بانک ها خودشان را به هرگونه دخالتی در اقتصاد مجاز می دانند و حتی از ورود به بازارهای دلالی نیز ابایی در ایشان دیده نمی شود.

8- نمایندگان بانک ها علناً با هرگونه پرداخت تسهیلات به حوزه های کم درآمد یا زیانده مخالفند، حتی اگر محصولات تولیدی شان فوق العاده استراتژیک باشند؛ بانکدارها اصلاً برایشان مهم نیست که تسهلاتشان چه تأثیراتی را به لحاظ اقتصادی، اشتغال و خنثی سازی تحریم ها می گذارد.

9- دکتر مظاهری و نمایندگان بانک ها ایجاد تناسب بین نرخ سودبانکی و تورم را یک مسئله بدیهی و علمی می دانند و مشکلات اجرای این مسئله را اجتناب ناپذیر لیکن موقت (حدوداً 6 ماه ) می دانند.

10- تولید کنندگان می گویند که حتی اگر نرخ سود بانکی افزایش هم بیابد دولت باید با پرداخت یارانه، نرخ سود تولید کنندگان را کاهش دهد، لیکن دکتر مظاهری و بانکدارن، این مسئله را مفسده برانگیز، رانت ساز و حتی نشدنی (باتوجه با تنگناهای اقتصادی دولت) می دانند.

با توجه به مباحث مطروحه در مناظره، نظرات مردم در خصوص کاهش و افزایش سود سپرده ها تقریباً پایاپای حرکت می کرد، لیکن از زمانی که فعالان اقتصادی تحرک خود را در تقبیح بانک ها تشدید بخشیدند، کمی فاصله به نفع پایین ماندن نرخ سودبانکی ایجاد شد.

تحلیل: با توجه به مباحث مفیدی که در برنامه مطرح شد، جمع بندی حقیر به همراه یک پیشنهاد کاربردی با عنایت به موارد زیر تقدیم می شود:

اولاً- تناسب نرخ سودبانکی با نرخ تورم حداقل کاری است که برای حفظ پول سپرده گذاران و کاهش نقدینگی و تورم می توان انجام داد و با توجه به اعتباری بودن پول (برخلاف سکه های طلا و نقره) و دخل تصرفی که دولت ها در ارزش آن (با چاپ پول و یا تزریق ارز یا ...) می کنند، بیش از حفظ پول، حفظ اعتبار پول اهمیت دارد که باتوجه به نظرات فقهی فقهای بزرگواری که در این خصوص تفقه نموده اند، حفظ ارزش و اعتبار سپرده یک الزام و ادای دین تعبیر می شود، این فقها پول را کالا تلقی ننموده و اعتبار آن را ملاک نظر قرار می دهند.

ثانیاً- عدم اصلاح نظام بانکی و تشدید نظارت بر حوزه های فعالیت بانکها موجب خواهد شد بانکها رأساً سپرده های مردم را در فعالیتهای غیرتولیدی و حتی زیانبار سرمایه گذاری کنند و یا از سرمایه گذاری بر مسائل استراتژیک در راستای اجرای حماسه اقتصادی ذیل سایه جهاد اقتصادی پرهیز نمایند، به راستی وقتی بانک می تواند با سرمایه گذاری در شرکتهایی که به دلالی مشغولند سود 50 درصدی کسب کند چرا باید به صنعت نساجی با سود 15 درصد تسهیلات پرداخت کنند؟! (لطفاً به مطلب بانکها چگونه با نرخ سودبانکی رشد می کنند؟ رجوع شود).

ثالثاً- همانطوری که تعریف صحیح نرخ سود بانکی، می تواند بانک را به کارکرد اصلیش (در جمع آوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید کالا و خدمات) نزدیک کند، عدم دخالت های دستوری در قیمت ارز می تواند نفع تولید را همراه کند و با توجه به واقعی شدن نرخ ارز در مقطع کنونی و حمایت مسئولان از این مسئله، تأمین سرمایه در گردش تولید (باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه) کاملاً ضروری به نظر می رسد، به نحوی که اگر این مهم تاکنون رخ داده بود، افزایش قیمت ارز می توانست حتی تولید داخلی را متحول سازد.

رابعاً- افزایش سود بانکی می تواند به حل مشکلات توأمان بانک ها و تولید کنندگان بینجامد، لیکن به نظر می رسد افزایش طولانی مدت نرخ سودبانکی، فشار وارده بر مردم و تولید کنندگان را تشدید خواهد نمود که به همین لحاظ پیشنهادی را که قبلاً در مطلب "شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور" تقدیم کرده بودم را مجدداً به صورت مختصر تقدیم می کنم:

پیشنهاد: پس از یک فرجه ی کوتاه مدت که صرف نظارت بر سرمایه گذاری بانک ها و گرفتن تضمین های لازم در این خصوص می شود، کار اصلاح نرخ سود بانکی آغاز شود، به نحوی که تعیین نرخ سود بانکی تا مدت 2 سال بر اساس نرخ تورم در دوره های کوتاه مدت مثلاً 2 ماهه محاسبه شده و به روز گردد، به این شکل با رسیدن نرخ سودبانکی به نرخ تورم، طی یک روند نزولی، نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم کاهش یافته و مجدداً در تعیین نرخ بعدی سود بانکی، این روند در یک چرخه ی مستمر، منجر به کاهش منطقی و مستمر نرخ تورم و نرخ سود بانکی خواهند شد (مشروح پیشنهاد را اینجا بخوانید).

مطالب مرتبط: بانک   اقتصاد   تولید    ارز

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه مذاکرات دولت روحانی با آمریکا و غرب نمایشی از حقانیت و صلابت انقلاب بود و با ناز ایران و نیاز آمریکا به مذاکره همراه شد و اگر چه حرف دو طرف مبنی بر لزوم تسریع در حل ابهامات هسته ای و تحریم ها و البته تعدد اختلافات و مشکلات است، اما دولت باید بداند که اگر اقتصاد داخلی را به امید قطع تحریم ها به اقتصاد مقاومتی نزدیک نسازد، عرصه ی مذاکره به عرصه ی امتیازطلبی آمریکا و اطاله ی مذاکرات و تشدید مشکلات داخلی همراه خواهد شد.

دولت روحانی اگر چه در مدت کمی که از شروع کارش گذشته است، شیوه ی مدیریت اقتصادی عقلانی را تجربه می کند، اما در کنار استفاده از اصول عقلانی و علمی اقتصاد، هنوز تا بکارگیری اقتصاد مقاومتی فاصله ی زیادی داریم. اقتصاد مقاومتی باید با محوریت تولید، خودکفایی و دوری از اقتصاد نفتی در دستور کار قرار گیرد و هر چه سریعتر دولت باید با این اقدام، قدرت خود را روی میز مذاکره افزایش دهد. اصرار بیش از حد به تسریع در مذاکره اگر چه در رد "مذاکره برای مذاکره" در دستور کار قرار گرفته است اما دولت باید بداند که دشمن این تمایل به تسریع در مذاکره را به معنی بی تابی و ضعف در مدیریت تلقی خواهد نمود.

اکنون مذاکرات جدی، سریع و مفید، تنها در کنار مدیریت مقاومتی اقتصاد و عزم دولت به حل درون زای مشکلات میسر است و اگر آمریکا احساس کند که ایران از حل مشکلات داخلی و تحریم ها عاجز و فقط به امید اتمام تحریم ها نشسته است، مطمئناً مذاکرات فرسایشی و سلطه طلبانه را در دستور کار قرار خواهد داد.

بر این اساس توصیه می شود که دولت هر چه سریعتر اقتصاد متکی به  درآمدهای نفتی را به سمت اقتصادی غیرنفتی و مولد هدایت کند و با استفاده از شفاف سازی اقتصادی و حمایت از تولید و اخذ مالیات از بنگاه های اقتصادی غیرمولد و مضر و استفاده علمی از ابزارهای اقتصادی مانند بانک و بازار سرمایه، نقدینگی های مازاد را از جامعه جمع کند و با رساندن آن به دست تولید کنندگان با محوریت خودکفایی، پشت نمایندگان مذاکره کننده ایران را گرم کند و غرب و آمریکا را مجبور به مذاکرات جدی و از موضع برابر نمایند، یادمان باشد که اگر نرمش را به معنی مذاکره معنی کنیم، قهرمانی را جز در اقتصاد مقاومتی و پایداری بر اصول و آرمانها نمی توان محقق نمود.

برچسب های مرتبط:
 سیاست خارجی   اقتصاد   نرمش قهرمانانه   تولید  دولت     اقتصاد مقاومتی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.