مشکلات اخیر کشور بیش از هرچیز ناشی از فتنه ای است که باعث شد سفره ی چیده شده ی مذاکراتِ بدون پیش شرط برچیده شود و این همان عاملی بود که باعث شد بساط تحریم و فشار را برای مان پهن کنند. یقیناً شرایط اخیر کشور اگر برای کشورهای بزرگ و توسعه یافته ایجاد می شد خیلی قبلتر زانو می زدند، اما اینجا ایران است و مردم با چنگ و دندان انقلابشان را حفظ می کنند. در شرایط تحریم، اداره کشور مشکل است اگر چه برای ما چیز جدیدی نبوده است اما تحریم ها هرگز در مشکلات کشور بی تأثیر نبوده اند و البته ما نیز همواره تحریم ها را به فرصت تبدیل کرده ایم.
در هر صورت شرایط کشور به خاطر امثال هاشمی و خاتمی و موسوی و کروبی و خوئینی ها و ... دوباره به شرایط تحریم و فشار بازگشت و البته این بار به پشت گرمی همین دشمنان داخلی، بیش از همیشه سخت تر برقرار شد. ما دولتی که با تدبیر، تحریم بنزین را با سهمیه بندی، شکست داد را قوی تر از این می پنداشتیم که کمر زیر بار تحریم خم کند. در هر صورت اصرار دولت به انجام تمام امور براساس نظر افراد بسیار معدودی از دولت باعث شد که عملاً رییس جمهور بزرگترین طرح اقتصادی کشور یعنی هدفمندی یارانه ها را آنچنان که می خواست و با  تضمین هایی که می داد و با همراه کردن اعتماد مردم و مجلس اجرا کند، رییس جمهور برای این که دولت از مسیر ترسیمی همان تعداد معدود افراد، خارج نشود بسیاری از وزرا و مسئولان را عزل کرد، آن قدر که هیچ رییس جمهوری پیش از آن نکرده بود. رییس محترم جمهور نسبت به مواضع خودش روز به روز و بیش از پیش مقاومت می کرد، آن قدر که اگر دلسوزانی می گفتند فلان فرد را عوض کنید به او ارتقا می داد و اگر می گفتند فلان فرد را عوض نکنید پیش از همه او را عزل می کرد، دولتی که این همه امکانات و ابزار و حمایت داشته است، اکنون در پایان هدفمندی یارانه ها با چند معضل مواجه شده است، هم یارانه ی سنگینی بین مردم توزیع می کند، هم فاصله ی قیمتی حامل های  انرژی با فوب خلیج فارس بیشتر شده است، هم مردم و طبقه ی ضعیف در شرایط بسیار سختی بسر می برند، هم شکاف طبقاتی بیشتر شده است و هم قادر به تأمین منابع بودجه ای نفتی نیست.
متأسفانه اکنون دولت یک فرافکنی بزرگ را آغاز کرده است، دست پیش گرفته است که پس نیفتد، به جای این که پاسخگوی اشتباهات و تعهدات خویش باشد، طلب فاز 2 را آنهم با مجوز 5 برابر افزایش قیمت می کند، گویی دولت محترم می خواهد طلبکار شود و بگوید که اگر می گذاشتند فاز دوم را اجرا کنم الان کشور گلستان می شد و به همین دلیل است که شعار همدلی دولت اگر چه در نشست با نماینده های مجلس به ظاهر واقعی به نظر می رسد، اما در عمل چیزی از همدلی نمی بینیم، هر روز نشانه ای از عدم همدلی می بینیم، همین انرژی که برای برخی لجاجت ها گذاشته می شود را در نظر بگیرید، این که ساختار یک مجموعه را برای مدیری که (به خاطر مسئله کهریزک) از قوه قضاییه اخراج شد را عوض کند و درآخرهم با اینکه ایشان از سوی هیأت امنای تأمین اجتماعی عزل شده بود، مجدداً به عنوان سرپرست منصوب شود، آخر این چه همدلی است؟! ولی این همدلی ها جریان دارد، قرار نیست به همدلی واقعی برسد چرا که دولت حتی یک قدم از حرفش کنار نمی رود، دولت با این شعار فقط دو هدف را دنبال می کند یکی  فشار و تسلیم طرف های مقابل و دیگری تراشیدن بهانه ای برای خرابکاری های بعدی.
ای کاش در شرایطی که مردم و مجلس و رسانه ها به دولت می گویند که اعتمادی برای اجرای فاز 2 با این شیوه ی مدیریتی ندارند، همدلی را صرف بزرگ کردن همین گوساله فاز 1 می نمود.

این مطلب در سایت بولتن منتشر گردید.

مطالب مرتبط:
شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور
پایش و اجرای فاز دوم هدفمندی:
دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی
هدفمندی بدون اعتماد سازی؟!
اظهارات جدید و مهم رییس جمهور+تحلیل
آرامش بازار مقدمه گام های بعدی دولت
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
مادر مشکلات اقتصادی
قوانین صادراتی اصلاح شود
تیم اقتصادی دولت چرا ساکتند؟
اقتصاد مقاومتی یعنی ...
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
 به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
 کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس 
آیا واقعاً اجرای فازدوم هدفمندی به صلاح است؟!‏
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت
پیشنهاد برای کنترل بازار خودرو

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

دیشب برنامه پایش از شبکه یک سیما برگزار شد و اکنون اگر این جملاتی که می نگارم ناموزون به نظر برسد نتیجه کم خوابی این برنامه ی دیرهنگام است که هر هفته در دو روز پخش می شود،‌ یک قسمت آن در آخر روز یکشنبه و ادامه آن تا صبحگاهان روز دوشنبه. به جای نظرسنجی قبلی که در برنامه قبل قرار بود برگزار شود و  در آن از مردم سوال می شد با اجرای فاز 2 هدفمندی موافقند یا خیر؟ سوال نظرسنجی به علت مخالفت دولت عوض شد و البته این بار سوال این بود که فاز دوم اولویت دارد یا کنترل تورم؟ و همانطوری که در مطلب قبلی ام در مورد برنامه پایش نوشته بودم مسجل بود که مردم اجرای فاز دوم را فعلاً‌ به صلاح نمی دانند.

در پایان برنامه، آمار نظرسنجی نشان می داد که 85 درصد شرکت کنندگان اولویت کنترل نقدینگی را قبول دارند و 15 درصد از آنها اولویت افزایش پرداخت ها را و این یعنی حدوداً‌ یک نسبت 6 به 1، شاید برخی طرفداران دولت ادعا کنند که با توجه به دیر برگزار شدن برنامه،‌ روستاییان کمی در نظرسنجی شرکت کرده باشند ولی ایشان باید مد نظر داشته باشند از یک سو نیز،‌ قسمتی از طبقه ی مرفه جامعه نیز اصلاً‌ تلویزیون ایران را تماشا نمی کنند و این که مطمئناً‌ اهتمام مردم عادی به این برنامه با توجه به شرایط اقتصادی که دارند بیشتر از افراد مرفه است و دیگر این که روستاییان نیز اگر چه پول چندانی بابت قبوض و بنزین نمی دهند اما تورمی که بعد از هدفمندی رخ داد گریبان ایشان را نیز گرفت و در هر صورت و هرجور که حساب بکنیم بازهم این نسبت 6 به 1 خیلی قابل عوض شدن نبود، همانطوری که قبلاً‌ هم گفتم مردم نمی توانند به سادگی و مانند دولت سهم اجرای هدفمندی یارانه ها را در تورم و مشکلات اقتصادی کشور تنها 5 یا کمتر از آن در نظر بگیرند و یا لااقل اینگونه بگویم که اگر هم چنین بوده باشد دولت نتوانسته است این مسئله را تبیین و اثبات نماید.

دربرنامه دیشب آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیم نماینده مجلس و آقای عبدالرضا داوری عضو شورای اطلاع رسانی دولت حضور داشتند و در خصوص فاز دوم هدفمندی صحبت کردند و جالب بود که هم نماینده ی دولت و هم نماینده ی مجلس آمار و تحلیل صحیحی از نقش و میزان تأثیر گذاری هدفمندی در افزایش تورم نداشتند،‌ نماینده ی دولت هم نظر رییس جمهور را تکرار می کرد که حتی هدفمندی موجب کاهش جهش تورمی گردیده است و نماینده ی مجلس نیز این نظر را رد می کرد و اینها بدون مستندات و دلایل علمی بیان می شد.

انتقادی که متأسفانه از سوی آقای محمدرضا پورابراهیم به آن اشاره ای نشد این بود که دولت تمام درآمد هدفمندی و حتی به قول بسیاری از کارشناسان و مسئولان اقتصادی، بیش از آن را در توزیع آن بین مردم صرف کرده اند و این مسئله باعث شد تا درآمدی که باید در دست دولت باقی بماند و از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل در تولید و سایر بخش ها استفاده کند از دست برود (دولت در ابتدای فاز اول سهم خودش و سهم تولید را بین مردم تقسیم کرد که بعداً‌ مجلس به صورت قانونی سهم دولت را نیز به مردم واگذار نمود) و بحث دیگر این که با توجه به این که در نهایت میزان یارانه های پرداختی باید سهم یارانه ی غیر نقدی را کاهش می داد، عملاً‌ این اتفاق نیفتاد و با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی و فاصله گرفتن از قیمت جهانی انرژی، عملاً‌ اکنون دولت هم یارانه نقدی می دهد و هم بیش از گذشته یارانه انرژی، و افزایش قاچاق نیز در کنار کاهش فروش نفت یعنی کسری بودجه.

به نظر می رسد این کسری بودجه ی دولت است که اکنون وی را به سمت اجرای یکباره فاز دوم هدفمندی کشانده است، تا شاید با یک تیر سه نشان بزند،‌ هم هدفمندی را تمام کرده و دیگر افزایش بعدی در میزان پرداختهای نقدی نداشته باشد و هم موجب صرفه جویی و کاهش قاچاق و کاهش هزینه ها گردد و هم با درآمد احتمالی که کسب می کند کاهش درآمد خویش را جبران نماید،‌ سه هدفی که در صورت اجرای صحیح فاز اول هدفمندی و همزمان با سایر طرح های اصلاح ساختار اقتصادی، مترتب شود، اما عدم تناسب درآمد و هزینه و عدم استفاده از ابزارهای دیگری مانند امکان برآورده کردن تسهیلات مورد نیاز تولید موجب شد تا هر سه ی این اهداف بعد از 2 سال از اجرای هدفمندی تحقق نیابد و اکنون سوال مردم و کارشناسان نیز همین است که از کجا معلوم دولت اجرای فاز 2 را نیز مانند فاز 1 اداره نکند؟

دولت همچنان بر صحت رفتار خویش تأکید دارد و عوامل غیر قابل کنترل بیرونی و یا فرافکنی را درایجاد شرایط حاضر موثر می داند و این یک سوال بزرگ در اذهان مردم وکارشناسان ایجاد می کند که از کجا معلوم مسئولان بازهم اسیر عوامل بیرونی نشود و اقتصاد کشور را بیش از این دچار اخلال نکند در حالی که دستورات اکید رهبری و نظرات کارشناسان اقتصادی طی این سالها بر لزوم جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید اینقدر بوده است که دولت تأثیر عوامل بیرونی را به حداقل کاهش دهد، در هر صورت اگر دولت در کنار هنرهای خود، تقصیرات خویش را گردن می گرفت و شناسایی و راهکار جلوگیری از تکرار آنها را مهیا می نمود، حتماً‌ اعتماد بیشتری نسبت به اجرای فاز 2 ایجاد می شد، یادمان نرفته است که دولت در فاز اول اجرای هدفمندی تضمین هم می داد و نتوانست به تضمینش عمل کند و چگونه حال که به قول نمایندگان مجلس دیگر حاضر به دادن تضمین نیست توقع اعتماد دارد، آنهم با برداشتن یک گام بلند به جای چند گام حساب شده؟!
بسیار دوست داشتم که دولت مسئولیت خویش را در اشتباهات و اجرای ناموفق طرح بپذیرد و با دادن راهکار خودش، فاز بعدی هدفمندی را اجرا نماید و گرنه دولت بعدی هرکسی که باشد اولاً‌ احتمال دارد حاضر به ریسک ادامه هدفمندی نشود و ثانیاً‌ از تجارب دولت فعلی بی بهره بماند و ثالثاً‌ تمام اشتباهات را گردن دولت بیندازد و حتی کارهای مثبت دولت در اجرای این طرح را نیز زیر سوال ببرد و رابعاً‌ این که به یک آزمون و خطای دیگر روی آورد.

حاشیه: در حالی که تاکنون طرفداران دولت نسبت به حضور در برنامه پایش اقبال نشان نمی دادند و حتی در برنامه ای که آقای تاج الدینی حضور داشتند مجری و کارشناس برنامه آقای دکتر حیدری گلایه کرد که چرا مسئولان دولتی در این برنامه حاضر به شرکت نیستند وْلی امروز که در حال جستجوی حواشی برنامه دیشب بودم دیدم که در یک اقدام کاملاً‌ دروغ و زشت برخی سایت های طرفداران دولت مدعی شده اند که تا کنون از ایشان دعوت نمی شده است و صدا و سیما تحت فشار طرفداران دولت ناچار به دعوت از یک نماینده از دولت نموده است در حالی که من با توجه به پایبندی به دیدن این برنامه، خلاف این مسئله را شهادت می دهم.

مطالب مرتبط:
دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی
هدفمندی بدون اعتماد سازی؟!
اظهارات جدید و مهم رییس جمهور+تحلیل
آرامش بازار مقدمه گام های بعدی دولت
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
مادر مشکلات اقتصادی
قوانین صادراتی اصلاح شود
تیم اقتصادی دولت چرا ساکتند؟
اقتصاد مقاومتی یعنی ...
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
 به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
 کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس 
آیا واقعاً اجرای فازدوم هدفمندی به صلاح است؟!‏
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت
پیشنهاد برای کنترل بازار خودرو 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

امروز اخبار اعلام کرد که به خودروهای با حجم موتور بالای 1800 سی سی، سهمیه سوخت تعلق نمی گیرد که قبلاً این دایره به موتورهای با حجم موتور بیشتر از 2000 سی سی محدود می شد. همین مسئله به انضمام اظهاراتی که طی همین هفته از سوی مسئولان هدفمندی اتفاق افتاده است مرا واداشت تا دوباره تأکید نمایم که با توجه به عدم ثبات قانون در بحث هدفمندی، اجرای فازهای بعدی آن را تا تثبیت قوانین به صلاح نمی دانم.
همین چند روز پیش، رییس جمهور در سخنرانی که به مناسبت هدفمندی داشتند، فرمودند که به کدام حجت شرعی می توانند یارانه ی بخشی از مردم را حذف کنند؟! ولی می بینیم که در کمتر از یک هفته یک محدودیت دیگر در خصوص سهمیه یارانه ای سوخت ایجاد می شود. من نمی توانم بپذیرم که قانونی با این اهمیت هر روز محدودتر شود، حقیر قبلاً بارها نوشته ام که رویه حضرت علی ع این بوده است که مالیات را به نسبت دارایی اخذ می کرده و بیت المال را به نسبت مساوی تقسیم می کرده است و امروز ما در کشور خودمان و در دولتی که با شعار عدالت محوری روی کار آمده است یک اصرار عجیب به حذف یارانه ی افراد براساس شاخص های اشتباه و غیر قابل اعتماد می بینیم.
خود رییس جمهور در کمتر از یک هفته ی پیش اقرار کردند که اطلاعات کشور برای شناسایی و طبقه بندی افراد قابل اعتماد نیست ولی ادامه مطلب...

امشب رییس جمهور با مردم صحبت کردند که با توجه به مشکلات اقتصادی کشور طی یکساله اخیر و بحث انتخابات ریاست جمهوری، مهم به نظر می رسید، اگر چه امشب نیز رویه رییس جمهور خیلی با شبهای این 2-3 سال قبل تفاوت نداشت؛ امشب قبل از اینکه بخواهم به نقاط منفی صحبت های ایشان بپردازم، مواردی از صحبت های ایشان را که قبول داشته ام را تقدیم می کنم:
1- که صحبت های ایشان را در مورد اهمیت اجرای سهام عدالت و این شیوه از شیوه های اجرای اصل 44 را قبول دارم و صحبت های رییس جمهور را در خصوص علت عدم پرداخت سود سهام طی این چندسال (با توجه به ممنوعیت قانونی پرداخت سود تا کسر اقساطی از قیمت آن)، منطقی و قابل پذیرش می دانم؛ سهام عدالت بارها و بارها بهانه ای برای برخی منتقدان غیر منصف بوده است که در زمان انتخابات ریاست جمهوری، مورد سوءاستفاده ایشان و در کنار بحث توزیع سیب زمینی به عنوان یکی از دلایل اصلی تقلب به آن استناد می شد.
2- مهرماندگار و مسکن مهر از پروژه های بزرگ و از بهترین دستاوردهای دولت های جمهوری اسلامی ایران بوده اند، چه به لحاظ وسعت و چه به لحاظ سرعت در اجرا و چه به لحاظ نوع مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی. این پروژه ها اگر چه همزمان با گرانی های اخیر دچار اختلال و گرانی شدند، ولی این مسائل نمی توانند از افتخارات این پروژه ها کم نماید. این پروژه ها در حالی که زمان اجرای پروژه های ملی تا قبل از دولت احمدی نژاده به حدود 9-11 سال می رسید، طی زمان های کمتر قابل تقدیر است و همت اصلی دولت در اجرای این پروژه ها به شدت مورد تأکید رهبری نیز بوده است. ادامه مطلب...

در مطلب سایت ایرنا با عنوان "راه عبور از تحریم ها اجرای کامل هدفمندی یارانه ها است" در دوشماره اظهارات اخیر رییس جمهور را مطرح کرده است که یک مشخصه ی بارز در این سخنان وجود دارد و آن پذیرش کلی برخی اشتباهات در دولت و شیوه تعاملات با سایرین است که جای تقدیر دارد، لذا ضمن دعوت از شما برای مطالعه کل مطلب ایشان در سایت ایرنا، پیرامون برخی مطالب ایشان توضیحاتی به ذهنم رسیده است که تقدیم می کنم، در این نوشته فونت های بزرگتر عیناً از سایت ایرنا برداشته شده است و فونت های ریز توضیحاتی است که تقدیم می شود: ادامه مطلب...

دیشب میهمان برنامه اقتصادی پایش معاون پارلمانی رییس جمهور بود، تقریباً از زمانی که در خاطر دارم آقای میرتاج الدینی بالاترین مقام دولتی بود که در این برنامه شرکت کرد. این که به جای یک چهره اقتصادی معاون پارلمانی در برنامه شرکت کند خود جای سؤال و تحلیل دارد که صلاح نمی دانم به آن وارد شوم.
دیشب برنامه ی پایش می توانست یک برنامه چالشی و گرم باشد تا پاسخ این همه مخاطب را که هفته ها منتظر یک مسئول دولتی در برنامه بودند را بدهد، اما متأسفانه با پراکنده گویی و توجیهاتِ آقای میرتاج الدینی، بسیاری از مباحث نیمه کاره رها شد، به نوعی که به اقرار مجری برنامه، پیامک های متعدد حاوی پاسخ به مباحث و توجیحات آقای میرتاج الدینی حتی بعد از رفتن ایشان، به برنامه ارسال می شد.
در هفته های پیش، این برنامه بدون اینکه نماینده ای از دولت در آن حضور داشته باشد، بسیار منتقدانه تر عمل می نمود تا حدی که یکبار از این رویه و غیر منصفانه عمل کردن در برخی انتقادات، گلایه کردم اما انتظار مخاطبان برنامه این بود که در حضور معاون رییس جمهور، مباحث چالشی و مورد سؤال مردم دنبال شود و پاسخ مردم از ایشان گرفته شود که متأسفانه انجام نشد، اگرچه تا حدودی می توان انگیزه ی مسئولان برنامه را از این تساهل، ایجاد انگیزه برای ورود سایر مسئولان دولتی به برنامه دانست، اما یک دلیل دیگر هم وجود داشت و آن عدم تسلط و حاضر جوابی مجریان برنامه ی پایش بر مسائل اقتصادی دارد که قبلاً هم از کارشناسی تر شدن برنامه (نه سنگین تر شدن آن) گلایه کرده بودم و جمع این عوامل، شب بدی را برای برنامه پایش رقم زد.
یک نمونه از توجیهات آقای میرتاج الدینی این بود که دولت بازار ارز را به خوبی مدیریت کرده است ولی کسی از ایشان نپرسید که چرا علی رغم مشخص بودن مشکل ارزی، بحث واردات کالاهای غیر ضرور و لوکس مثل ماشین های گران قیمت تا همین 3-4 ماه پیش با دلار 1228 تومانی انجام می شده است و این عدم مدیریت سریع و به روز به خصوص در مسائل ارزی موجب شده است تا مدام اصلاحیه روی اصلاحیه بیاید و هم بازار و هم تولید بلاتکلیف و دچار تنش بماند، و مثال دیگر این که وضعیت اجرای هدفمندی را نه تنها غلط نمی دانستند، بلکه مدعی بودند که اگر نبود الان وضعیت مردم به مراتب بدتر از قبل می بود!!! و براساس همین توجیه به سادگی از مردم توقع دارند برای اجرای فاز بعدی نیز به دولت اعتماد کنند که این مسئله خیلی سخت و بعید به نظر می رسد، چرا که نه تنها با این وضعیتِ بی ارزش شدن پول ملی ما قیمت ها را آزاد نکرده ایم بلکه قیمت حامل های انرژی بیش از پیش دارای یارانه هستند و کلی هم پول دولت به مردم می دهد و مردم هم با این پول نمی توانند از پس هزینه های زیاد تحمیلی بربیایند.
مشکل دیگری که در برنامه پایش دیدم بحث نظرسنجی برنامه بود، در نظرسنجی برنامه حدود 70 درصد موافق توزیع بیشتر یارانه بین دهکهای مستعضعف تر بودند و 30 درصد نیز موافق توزیع مساوی آن بودند، که این نتیجه به راحتی قابل پیش بینی بود، چرا که تناسب 7 دهک به 3 دهک با همین 70 درصد و 30 درصد نشان دهنده ی موضوع است و اینچنین مباحثی را نمی توان منبعث از عدالت دانست چرا که اگر از اکثریت مردم رأی گیری شود تا حقوق اقلیت بین ایشان تقسیم شود، به لحاظ انگیزه های مادی رأی می آورد ولی این رأی یقیناً عادلانه نمی تواند باشد.
بحث لزوم توزیع یارانه مساوی را قبلاً مبسوطاً تشریح کرده ام که دلایلش را مختصراً تقدیم می کنم:
1- سیره ی عادلانه حضرت علی در گرفتن مالیاتِ متناسب با درآمد و توزیع مساوی بیت المال بین مردم نشان دهنده عادلانه ترین حالت در باب توزیع یارانه ها و دریافت مالیات است.
2- عدم بانک اطلاعاتی صحیح و به روز با توجه به نداشتن چنین بانکی در حوزه های مختلف، که موجب ضعف دولت در دریافت مالیات عادلانه نیز شده است و چنین اطلاعاتی نمی تواند برای توزیع یارانه که با زندگی مردم سروکار دارد قابل اعتماد و موجب عدالت باشد.
3- پیچیدگی فرایند پایش مستمر دهکهای برخوردار و مستضعف، با توجه به این که با سقوط هر فرد به دهک های ضعیف باید یک نفر به دهک برخوردار منتقل شود، تا نسبت 7 به 3 همچنان حفظ شود و تبعات آن به منظور رسیدگی به اعتراضات مردم آن قدر زیاد است که، نیاز به یک وزارت خانه یا دستگاه عریض و طویل و پرهزینه خواهد داشت.
4- افزایش یارانه نقدی 3 دهک، وقتی بین 7 دهک تقسیم می شود عملاً چیز دندانگیری نخواهد بود که ارزش این همه گرفتاری و مشکلات را داشته باشد، ولی اگر اشتباهاً (که یقیناً با این وضع آمار و اطلاعات ایجاد می شود)، تعدادی خانواده ی مستضعف جزء دهکهای برخوردار تلقی شوند، برای آن خانواده محسوس و موجب سختی خواهد بود. 

مطالب مرتبط:
اشتباه دیگری در پایش
برنامه پایش و اشتباه قدیری ابیانه
تیم اقتصادی دولت چرا ساکتند؟
بی انصافی برنامه پایش، پاسخ به تحریم دولتی ها؟
پیشنهادهایی برای برنامه پایش
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟!
به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس
کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی! 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

شرایط خاص اقتصادی، موجب گرانی در بخش های مختلف و به صورت محسوس گردیده است و بدون این که بخواهم به دلایل و مقصران این مسئله اشاره کنم (که قبلاً مبسوطاً به آن پرداخته ام)، در این مطلب درخواست می کنم، حال که هر عرضه کننده ی خدمت یا کالایی با مجوز و یا بدون آن، به افزایش قیمت های سرسام آور و جبران هزینه های خود اقدام نموده است، چرا دولت فکری به حال حقوق بگیران نمی کند؟!
اکنون حقوق بگیران اعم از کارگر و کارمند شرایط بسیار بسیار بدی دارند، اگر چه طی چند سال اخیر هرساله قدرت خرید کارمندان کم شده است (مراجعه شود به مطالب مرتبط ذیل همین مطلب)، اما شرایط اخیر بسیار متفاوت تر از گذشته است. تورم به خصوص در بخش مواد خوراکی و اجاره خانه بسیار محسوس بوده و کارگران و کارمندان از خرید نیازهای اولیه خود ناتوان شده اند. در این مطلب قصد عجز و لابه ندارم بلکه هدفم دعوت به چاره یابی است. توقع می رود با شکست سیاست های تحریمی و افزایش فروش نفت و تثبیت بازار ارز، دولت بخشی از درآمدهای خود را در جهت رفع مشکل حقوق بگیران هزینه کند، شاید برخی بگویند که دولت می خواست که به مردم پول بدهد ولی برخی نگذاشتند، من این مسئله را قبول ندارم، حقیقت این است که دولت قصد داشت با افزایش بیشتر قیمت ها، پول بیشتری به مردم بدهد که واقعاً با مقایسه همین افزایش هزینه در زمان اجرای فاز اول هدفمندی در برابر یارانه های پرداختی، کسی تمایلی به چنین مساعدت هایی ندارد، بلکه توقعمان این است که دولت با توجه به تورم ایجاد شده، اقدام به حمایت از حقوق بگیران نماید و این در حالی است که اکنون کارگاه ها به خاطر نداشتن نقدینگی به منظور تأمین مواد اولیه و فروش های بلندمدت محصولات، قادر به استقامت و حمایت از کارگران خود نیستند و کارمندان نیز دریافتی شان نسبت به پارسال نه تنها زیاد نشده است بلکه به دلیل حذف و یا عدم پرداخت مزایایی مانند اضافه کاری و رفاهی تقلیل نیز یافته است و حتی حقوق ها را نیز با تأخیر پرداخت می کنند و اینک زمزمه پرداخت علی الحساب حقوق نیز به گوش می رسد.
دوباره عرض می کنم که اکنون مسئله این نیست که چه کسی مقصر این گرانی هاست، بلکه مسئله این است که چرا دولت همان دریافتی بخور و نمیر را نیز کاهش داده است؟! چرا حمایت از قشر پرتلاش و مظلوم کارگر از راه حمایت از تولید و حمایت های مستقیم نقدی یا کالایی به کارگران انجام نمی شود؟! نمی گویم دولت به تجویز برخی اقتصاددان های غرغرو و بدسابقه، به توزیع کوپن عقب گرد کنند، بلکه به هر راهی که می تواند اقدام کنند، منطقی است که دولت مانند کشورهای دیگری که دچار چنین تورم های جهشی شده بودند، افزایش حقوق را منوط به افزایش حقوق سالانه آنهم با ضریبی کمتر از نرخ تورم ننماید، بلکه به تناسب تورم و در مقاطع کوتاهتری مانند سه ماهه به تناسب تورم سه ماه قبل اقدام به افزایش حقوق نمایند و این که از هرگونه حذف و افزایش سیاست های سختگیرانه در پرداختی های کارمندان خودداری نمایند و اگر هم این کاهش ها به صورت غیر قانونی صورت گرفته است، سامانه ای برای شناسایی و رفع این موارد ایجاد نماید، اصلاً دولت فرض کند کسانی می خواهند با ایجاد بدبینی نسبت به دولت، رأی نامزد مورد حمایت شان را کاهش دهد، آیا بهتر نیست با اقدامی به جا نقشه های شوم ایشان را نقش برآب نمایند؟!

این مطلب در سایت زاهدانه  نیز منتشر گردیده است.

مطلب مرتبط:
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها            30/3/91
بازهم افزایش تا 15%؟!!                  27/2/91
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                   11/2/89
رییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان...             18/7/89
کارمندان، رنجور و نا امید                 15/11/88
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است                10/4/89
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان..." مندرج درنقدنیوز                  12/4/89

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

به منظور دسترسی آسان کسانی که در نظرسنجی های "مهمترین عامل مشکلات اقتصادی کشور" و "هیأت نظارت بر قانون اساسی" شرکت کرده اند، این پست را برای مدتی کوتاه به صورت ثابت ارائه می کنم، مطالب جدیدتر بعد از این پست قابل مشاهده هستند:  ادامه مطلب...

چندی پیش که 52 قلم کالا با محدودیت صادرات مواجه شد، حقیر که قبل از تصویب آن، دقیقاً چنین چیزی را مستدلاً در همین وبلاگ پیشنهاد داده بودم از این طرح حمایت کردم ولی پس از مدتی تعداد 52 قلم کالا به بیش از 70 قلم افزایش یافت و این بار هم حقیر به حساب حسن ظنی که در نتیجه آرامش نسبی در بازار ارز پیدا کرده بودم، به دولت حق دادم با توجه به شناختی که از میزان ارز خارج شده در اثر نیاز به واردات مشابه همین کالاهای  صادراتی دارد، چنین اقدامی انجام دهد؛ پس از محدودیت در صادرات برخی کالاها، بحث محدودیت واردات هم رخ داد و بازهم با توجه به میزان ارزی که برای کالاهای لوکس من جمله خودروهای گران قیمت از کشور خارج می شد، با این اقدام نیز موافق بودم اما با اعلام لیست کالاهای لوکس به این نتیجه رسیدم که گویی این بار قرار است دولت از آن ور بام بیفتد.
محدودیت واردات کالاها، تنها باید برای کالاهایی اتفاق می افتاد که مشابه داخلی داشته و به لحاظ میزان تولید با کمبود نیز مواجه نباشیم و یا این که کالاهایی که صرفاً محدود به قشر بسیار مرفه جامعه و غیر مرتبط با زندگی روزمره مردم عادی باشد، اما محدودیت واردات کالاهایی مانند موبایل و لب تاب و کامپیوتر واقعاً برایم عجیب به نظر رسید. حتی واردات کالایی مانند تبلت نیز با توجه به این که تولید داخل کفاف نیازمان را نمی دهد نیز منطقی به نظر نمی رسد. حقیقت این است که اگر واردات کالاهایی مانند خودروهای چند صد میلیونی ممنوع شود تنها اتفاقی که می افتد این است که قیمت این خودروها در داخل افزایش می یابد و این افزایش در زندگی مردم عادی هیچ خللی ایجاد نمی کند، اما وقتی واردات موبایل و لب تاب ممنوع می شود یک بازار سیاه برای کالاهایی ایجاد می شود که حقیقتاً در زندگی مردم عادی مصرف دارند. اکنون هر خانواده ای که دانشجو و حتی دانش آموز دارد، به لب تاب یا موبایل نیاز واقعی دارد و این چنین بازار سیاهی تنها منجر به افزایش قاچاق و فشارمضاعف بر خانوارها می گردد. امیدوارم دولت پس از آزاد گذاشتن افراطی بازار واردات و صادرات به ورطه تفریط و سخت گیری غیر منطقی کشانده نشود، حقیقتاً عرصه اقتصاد با این همه فاکتورهای پیچیده طاقت این همه اقدامات نسنجیده و آزمون و خطا را ندارد.
سوال حیاتی از دولت این است که اگر وضعیت کشور اینقدر در تنگناست که حتی برای خرید کامپیوتر و موبایل و خودروهای معمولی هم ارز نداریم، پس چرا تا همین 2-3 هفته پیش خودروهای چند صد میلیونی و تجملاتی با ارزهای غیر آزاد از مبادله ای گرفته تا یارانه ای صورت می گرفته است؟! و این که در حالی که تولید خودرو در کشور تقریباً تعطیل است، ممنوعیت واردات خودروهای معمولی چه عواقبی جز متشنج تر کردن بازار پرآشوب خودرو و گرانی مضاعف و نارضایتی عمومی در پی دارد؟! آیا این تأخیر فازهای چند ماهه در مدیریت اقتصاد کشور و ادامه سوء مدیریت ها، نیاز به تقویت تیم اقتصادی کابینه و واگذاری مسائل اقتصادی به اهلش را اثبات نمی کند؟! آیا این سوءمدیریت ها را می توان با خودزنی و قسم حضرت اباالفضل فقط به تحریم ها منتسب دانست؟! آیا این سوءمدیریت ها در عرصه اقتصاد به وادادگی در عرصه سیاست خارجی و پیش کشیدن بحث مذاکره، ترکیبی برای نوشاندن یک جام زهر دیگر نیست؟! آیا این جنگهای بین سران قوا یک جنگ زرگری نیست که خاطره جام زهر اول را در دل زنده می کند؟! بحث از مجرایش خارج شد و حقیقتاً قصد کشاندن به اینجا را نداشتم اما این چند خط را پاک نمی کنم و نام مطلب را بر اساس همین مطالب انتخاب می کنم و این که من هم به همراه شما دعا می کنم که هرچه زودتر به خاطر یاوه گویی هایم از مخاطبانم عذر بخواهم! و چنین عذر تقصیری به مراتب برایم شیرین تر از این سخنانی است که برخی مسئولان کشورم علی رغم تذکر رهبر انقلاب در باب مذاکره با آمریکا بر زبان می آورند.
و این که امیدوارم این قوانین سختگیرانه برای برخی از ما بهتران که از پایگاه های دولتی یا رانت های اطلاعاتی برخوردار بوده و قبلاً میزان انبوهی موبایل یا لب تاب و امثالهم وارد کرده اند، تصویب نشده باشد و این که امیدوارم برخی از افراد بی صلاحیت که در دولت خانه کرده اند با این اقدامات قصد ایجاد نارضایتی های عمیق را در مردم نداشته باشند و مردم مثل همیشه تحمل و بصیرت تشخیص فتنه های داخلی و خارجی را داشته باشند.

مطالب مرتبط:
تحلیلی بر محدودیت های صادراتی 
قوانین صادراتی اصلاح شود
بی انصافی برنامه پایش، پاسخ به تحریم دولتی ها
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
مادر مشکلات اقتصادی 
بی توجهی خودروسازان به امر رهبر 
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
پیشنهاد برای کنترل بازار خودرو
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟!
کاش دولت همیشه علمی عمل کند
تیم اقتصادی دولت چرا ساکتند؟
اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
مدام نگویید بانکداری ما ربوی است 
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول)

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

با توجه به اتفاقات مثبتی که در تنظیم بازار ارز و مبارزه با بازار سیاه آن، همچنین کنترل ارزهای تخصیصی به ترتیب اولویت و کنترل بازار صادرات، رخ داده است، به نظر می رسد رشد التهاب بازار در حال توقف است و این چاره اندیشی ها باید اینقدر ادامه یابد که توقف التهاب به آرام شدن وضعیت و بازگشت به ثبات منجر شود. همانطوری که قبلاً پیش بینی کرده بودم علی رغم کنترل بازار ارز و سکه همچنین کاهش قیمت جهانی طلا، سودآوری دلالی در این بخش ها در حال کاهش یافتن است اما با توجه به این که هنوز دولت چاره ای برای جذب نقدینگی ها ننموده است، همچنان افزایش قیمت ها در بخش های دیگری مانند خودرو بهبود نیافته است.
با توجه به کاهش ارزش پول ملی، نقدینگی های دست مردم عملاً بی ارزش و خنثی شده اند و یکی از دلایلی که رشد قیمت ها تا حدودی کنترل شده اند همین بی ارزش شدن نقدینگی است. اما این وضعیت نمی تواند کاهش قیمت ها و بازگشت به وضعیت سابق و ایجاد یک شرایط مطمئن را منجر شود مگر این که امکان جذب نقدینگی ها افزایش یابد و از سویی تولید ملی در جهت افزایش عرضه مورد حمایت قرار گیرد.
رابطه ی بین حمایت از تولید و جذب نقدینگی بسیار روشن است چرا که نقدینگی ها باید از بازار و یا نقاط مضر جمع آوری شده و به تولید سرازیر گردند و تا وقتی که شیر نقدینگی به سمت بازار باز باشد، عملاً تولید نیز قادر به تأمین نیازهای اولیه خود در تأمین مواد اولیه و بهسازی نخواهد بود. هم اکنون نرخ تورم تقریباً دوبرابر سود بانکی است و مردم ترجیح می دهند پولی را که در بانک گذاشته اند را بردارند و بروند و خرید کنند و کالاهایی را که در آینده قصد خریدشان را داشتند و حتی نداشتند را خریداری کنند و این مسئله یعنی خالی شدن دست بانک ها برای دادن تسهیلات مورد نیاز صنایع همچنین افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا و ایجاد تورمی چندگانه، چرا که هم اکنون تعداد زیادی از صنایع از جمله خودروسازی به دلیل نداشتن نقدینگی و البته سوءمدیریت و سوءاستفاده خودروسازان، با تعطیلی تولید مواجه شده اند و همین تعطیلی تولید، تورمی لجام گسیخته را در بازار خودرو ایجاد نموده است، حال این که با بحرانی شدند بازار خودرو، عطش خرید خودرو بیشتر شده است یعنی افزایش تقاضا در برابر کاهش عرضه ایجاد گشته است. در صورت تأمین نقدینگی تولید از سویی تولید افزایش می یابد و از سوی دیگر موجب افزایش اشتغال و قدرت کشور می شود و از خروج ارز نیز جلوگیری نموده و موجب قدرت جذب بیشتر نقدینگی و استقلال کشور و واکسینه شدن در برابر تحریم ها می گردد.

اینک بانک ها که فاصله ی بین سود بانکی تسهیلات و نرخ تورم را مشاهده می کنند، بر اساس منافع اقتصادی از پرداخت هرگونه تسهیلات خودداری می کنند، چرا که پرداخت چنین تسهیلاتی مترادف با کاهش سرمایه واقعی آنها خواهد بود و اینچنین حتی خود بانک ها نیز به بورس بازی و دلالی و خرید و فروش تمایل پیدا می کنند، مگر این که به از مابهترانی چون مه آفرید خسروی ها تسهیلاتی پرداخت نمایند و البته خاوری هایی نیز این وسط سودشان را ببرند تا با پرداخت این تسهیلات موافقت نمایند؛ در چنین شرایطی بهترین راه این است که نرخ سود بانکی آن قدر به نرخ تورم نزدیک شود که دوباره قابلیت جذب نقدینگی را داشته باشد و از سویی دادن پرداخت تسهیلات آن هم بدون باندبازی و فساد اداری برای بانک ها بصرفد تا حاضر به این کار بشوند.
افزایش نرخ تسهیلات موجب خواهد شد هم نقدینگی ها جذب شود و هم کسی به خاطر فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود به دنبال تسهیلات نگردد، بلکه تنها کسانی که امکان ایجاد ارزش افزوده ای بیش از نرخ تورم دارند به دریافت تسهیلات روی آورند و از سویی همین مسئله موجب می شود سودبانکی که بزرگترین رانت کشور است و موجب بزرگترین فساد اقتصادی و اداری کشور (مه آفرید خسری ها و خاوری ها) نیز شده است، از این حالت مفسده انگیز خارج شده و به سلامت اقتصادی کشور آن هم در جهت پویایی و اشتغال کمک نماید، نمی توان توقع داشت رانتی به این بزرگی (فاصله زیاد بین سود بانکی و نرخ تورم) وجود داشته باشد و طماعان به دنبال استفاده از آن نباشند و بانک ها نیز این رانت را جز به از ما بهتران ندهند.
یقیناً با کاهش نقدینگی و افزایش تولید، تورم نیز کاهش یافته و دولت می تواند دوباره سود بانکی را متناسب با نرخ تورم پایین آورد، اما در حال حاضر این نرخ سود بانکی تنها روز به روز شرایط را بدتر می کند. البته دولت می تواند بخشی از سود بانکی مربوط به صنایع را به عنوان یارانه تقبل نماید و آن را به حساب یارانه ای که باید برای هدفمندی به ایشان می داده است بگذارد تا هم صنایع امکان تأمین مواد اولیه را داشته باشند و هم امکان توسعه و بهسازی را. دیگر اکنون دولت باید متوجه شده باشد که با سود بانکی خیلی پایین تر از نرخ تورم نمی توان ترمزی برای کاهش سرعت تورم ایجاد کرد مگر این که موج معلق زدن ماشین اقتصاد کشور شده و آن را به دره سقوط پرتاب نماید، بلکه باید با نرخ سود بانکی کم کم روی تورم تأثیر گذاشت و سرعت تورم را کاهش داد و مانند ترمز abc از قفل شدن چرخ اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
در کنار تمام این مسائل بحث اقتصاد مقاومتی باید خارج از یک مسئله شعاری مورد اهتمام قرار گیرد چرا که دولت باید سریعاً درصدد شناخت نقطه ضعف ها برآمده و همانطوری که امکان تحریم بنزین را با سهمیه بندی سوخت و افزایش تولید بنزین از بین برد، نقاط ضعف را شناسایی و با حل آنها و یا ایجاد راه های جایگزین قبل از هرگونه تحریم و تنشی خیال تولیدکننده ها را برای تولید بیشتر راحت نمایند. 

مطالب مرتبط از همین وبلاگ:
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
مادر مشکلات اقتصادی 
بی توجهی خودروسازان به امر رهبر 
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
پیشنهاد برای کنترل بازار خودرو
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟!
کاش دولت همیشه علمی عمل کند
تیم اقتصادی دولت چرا ساکتند؟
اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
مدام نگویید بانکداری ما ربوی است 
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول)

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.