دیشب مصاحبه زنده با دکتر جیلیلی در برنامه گزارش خبری شبکه 2 پخش شد که به لحاظ صحبت هایی که در برنامه انجام شد می توان گفتمان مقاومت را در شعارهای دکتر جیلیلی به عنوان محور اهداف ایشان مشاهده نمود.در این گفتمان که محورهایش توسط دکتر جلیلی مطرح شد:

• کشور تهدیدها را شناسایی و مانند بحث تحریم بنزین، قبل از تحقق یافتن شان آنها را خنثی می کند.
• در این گفتمان کشور باید بتواند ملزومات و نیازهای مهمش را تولید نماید.
• این گفتمان به جد، قائل به دور شدن از اقتصاد نفتی است.
• در گفتمان مقاومت باید بر اوضاع اقتصاد کشور یک تسلط اطلاعاتی کامل داشت تا بتوان آفات، فسادها و نقاط ضعف را شناسایی و قابل نفع نمود.
• در گفتمان مقاومت باید در هر زمینه با سازوکارهای فنی آن بخش، مدیریت را انجام داد نه با بخش نامه های دستوری و غیر علمی.
• گفتمان مقاومت عدالت را بستر توسعه می داند نه رقیب آن.
• دولت باید اولین مدعی، پیگیر و حامی مبارزه با فساد باشد نه این که با این مسئله با هوچی گری یا احتیاط برخورد نماید.
• مبارزه با فساد باید با شناسایی و جلوگیری از بروز بسترهای آن صورت گیرد و دولت باید با ابزارهای مدیریتی انواع رانت ها و مفاسد را شناسایی و کنترل کند.
• اسلامی سازی حکومت از محورهای برنامه های گفتمانی دکتر جلیلیست. 

امیدواریم در برنامه های بعدی، جزئیات بیشتری از هریک از محورهای یادشده را از ایشان و برنامه ریزان ایشان بشنویم.

برچسب های مرتبط:  اقتصاد    اقتصاد مقاومتی     سعید جلیلی    انتخابات  

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در سالهای دور و پس از معاملات کالا به کالا در انسان های نخستین، بشر اقدام به اختراع پول نمود. پول های اولیه مسکوکاتی بودند که از جنس فلزات با ارزش ساخته می شدند و معادل ارزش همان میزان از فلز، برای معامله ارزش تأمین می کردند، ضرب سکه ها توسط دولتها صورت می گرفت و جنس، اندازه و شکل آنها نیز براساس اراده حکومت ها شکل می گرفت.

با پیشرفت بشر، پول به جای این که از فلزات گرانبها ساخته شود، به پشتوانه آنها از کاغذ و فلزات کم بهای محکم ساخته شد و به این شکل دولتها فلزات قیمتی را در بانک ها انبار کرده و به پشتوانه آنها پول چاپ کردند که بعدها با قوت یافتن برخی ابرقدرتهای اقتصادی و سیاسی، پول آن کشورها به مثابه معیار ارزش برای انتشار پول ملی سایر کشورها محاسبه شد و البته با توجه به نوسانات قیمت ارزهای بین المللی دوباره میل بسیاری از کشورها به پشتوانه قرار دادن فلزات گرانبها بعنوان پشتوانه پول افزایش یافت که همین مسئله یکی از مهمترین دلایل افزایش تقاضای طلا و گران شدن آن در سالهای اخیر شده است و همین تبدیل ارزهای مهم به طلا موجب عرضه ی بیشتر ارز و کاهش ارزش آنها شده است.

کشورهایی که ارزهای آنها به عنوان پشتوانه پول تلقی می شد، با کاهش ارزش پولشان مواجه شده و همین کاهش ارزش پول، ایشان را به دامن مشکلات اقتصادی انداخت و قبل از آشکار شدن این مشکلات و حتی پس از آن، ایشان برای حل مشکلات خود اقدام به چاپ پول و دادن آنها به سایر کشورها کردند تا به این شکل جبران مشکلات خود را بنمایند و این مسئله موجب شد تا رکود اقتصادی کشورهای استعماری به سایر کشورها نیز انتشار یابد.

تاریخچه پول های قراردادی نشان می دهد که ارزش این پول ها همواره تابع میل و تصمیم دولت ها و حکومت هابوده است، دولت های بزرگ و دولت هر کشوری در قبال پولی که در اختیار سایر کشورها و یا مردم کشورشان قرار می دهند به هزار حیله و نیرنگِ به ظاهر قانونی دست می زند و هرگاه که عشقشان می کشد، ارزش پول را کم یا زیاد می کنند تا با این کار مدیریت اقتصادی کشور را انجام دهند اما عملاً با این کارشان موجب بروز بسیاری مشکلات می گردند. یک تغییر سیاست پولی در جهت کاهش ارزش پول ملی به راحتی فاصله ی بین طبقات را بیشتر می کند و بسیاری از دولت ها تنها به خاطر این که صادرات شان را (با نابود کردن اقتصاد سایر کشورها) افزایش دهند و یا کسری بودجه شان را جبران کنند، دست به چاپ پول و کاهش عامدانه ارزش پول می کنند که معنی دیگر کاهش ارزش پول همان تورم است، مسئله ای که سالهاست کشور ما با آن روبروست و تورم همان مسئله ایست که بدترین تأثیر را روی تولید و معیشت و افزایش فاصله طبقاتی می گذارد.

پیشنهاد: در کشورهای غیرمسلمان، ارزش پول را با تعیین نرخ سود بانکی جبران می کنند اما در اسلام این مسئله بدون در نظر گرفتن شرایط خاص شرعی، یک ربای آشکار تلقی می شود در حالی که بانکها برای تشویق مشتری به سپرده گذاری و برای ضرر نکردن در اثر پرداخت تسهیلات ناچار به تعریف سودبانکی هستند در حالی که اگر ارزش پول یک مسئله قراردادی نباشد و تابعی از یک کالای با ارزش واقعی مثل طلا باشد، عملاً این مشکل حادث نمی شود و نه سرمایه مردم در اثر سیاست های دولت به فنا می رود و نه سرمایه بانکها و نه دولتها سوءمدیریتهای خود را با کلاه گذاشتن سرمردم جبران می کنند و نه بانکها برای حفظ ارزش پول خود و سپرده گذار به ربا نزدیک می شوند.

حفظ ارزش پول سپرده گذار و بانک، در سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات، به صورت مشروع، یکی از نگرانی های موجود در متدینین و علما و فقهاست که در صورت پشتوانه قرار دادن طلا یا فلزات دیگر گرانبها برای پول و تعریف اسکناس ها و مسکوکات براساس تابعی از آنها می تواند نظام بانکداری و نظام اقتصادی ما را با یک تحول در جهت سلامت اقتصادی و کنترل تورم و کاهش فاصله تبغاتی و افزایش تولید و انظباط مالی دولتها روبه رو کند، چه بسا اگر سایر دولت ها نیز به سلامت اقتصادی و حفظ منافع مردمشان و پرهیز از ربا اعتقاد داشتند این راهکار را تحقق می بخشیدند.

این مطلب در سایت 8 دی منتشر شد.

برچسب های مرتبط: اقتصاد   تورم    ارز   بانک

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

بالاخره بعداز مدتها انتظار، آقای رشید قانعی مسئول کمیته طرح و برنامه ستاد دانشجویی «مقاومت رمز پیشرفت» سعید جلیلی، محوریت برنامه های دکتر سعید جلیلی را اعلام نمود، ایشان شفافیت اقتصادی، تدوین سامانه بانک جامع اطلاعاتی و پرتال ارزی، اصلاح نظام مالیاتی، مبارزه عمل گرا با مفاسد اقتصادی با پرهیز از اقدامات نمایشی را مهمترین محورهای اقتصادی دولت دکتر جلیلی نام برد که به شدت با این برنامه ها موافقم و امیدوارم برای این محورها، هر چه زودتر قالب عملیاتی و اجرایی مناسبی تدوین و ارائه گردد تا بتوانیم آقای جلیلی را بیشتر بشناسیم و بهتر بشناسانیم، ضمناً با توجه به این که قبل از این اظهارات، در مطالب متعددی به همین محورها به عنوان مهمترین پیش نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته بودم، لینک برخی از آنها را در تبیین این مسائل تقدیم می کنم:

برچسب های مرتبط:  اقتصاد    اقتصاد مقاومتی     سعید جلیلی 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در یک ساله ی اخیر، خودروسازان با عنوان مسئله ی تحریم، حتی خودروهایی را که لقب تولید ملی را یدک می کشیدند را با کاهش تولید و افزایش قیمت مواجه کردند تا آنجا که با انحصاری که در کشور در دست داشتند، توانستند با ایجاد کمبود و فعال کردن بازار سیاه و دلالان، نقدینگی را به این سمت سوق داده و یک تورم جهشی را در بخش خودرو ایجاد نمایند. طی این مدت دولت نیز با کارگروه های مختلفی از حمایت ازمصرف کننده تا شورای نظارت و قیمت گذاری سعی کرد تا قیمت خودروها را به حد مقبول بازگرداند و حتی در این خصوص رییس جمهور نیز وارد شد و جملاتی را در لزوم کاهش قیمت خودرو بیان نمود اما بالاخره با ارائه ی فرمولی که در این خصوص ارائه گردید مشخص گردید که فرمول تعیین قیمت براساس شاخص های مختلفی قیمت سال خودرو را تعیین می کند که مهمترین این شاخصها، نرخ تورم بخشی سال قبل صنعت خودرو بود. این شاخص نیز با توجه به اهتمامی که خودروسازان در سال قبل داشتند برای امثال حدود 58 درصد تعیین و در فرمول مزبور جایگذاری شد تا قیمت خودروها برای سال 92 تعیین شود. این قیمتها عملاً بیش از هرکسی، خواست خودروسازان را تأمین نمود و ایشان با کلی منت شروع به فروش محصولات نمودند اما براساس آنچه که شنیده می شود، همان قیمت مصوب نیز برای فروش نقدی مورد استفاده قرار نگرفته و خودروسازان با پیش فروش های چند ماه از اکنون برای شهریور و مهر پیش فروش خودرو را انجام می دهند.

عملاً پیش فروش چند ماهه خودرو در سال 92 نیز یک فاصله ی زیاد بین قیمت مصوب و بازار ایجاد خواهد نمود و خودروسازان با این حربه و به پشتوانه ی فرمول کذایی شان،  مهمترن هدفشان را برای سال 93، با یک افزایش قیمت محسوس مانند سال 92 دنبال می کنند تا قیمت جهش یافته در بازار را ملاک قیمت خودرو در سال بعد قرار دهند.

چند سوال جدی در خصوص این نحوه ی قیمت گذاری وجود دارد:

آیا در شرایطی که خودروسازان به راحتی می توانند با کم فروشی و ایجاد بازارسیاه، نرخ تورم بخشی صنعت خودرو را افزایش دهند، درست است که قیمت سال بعد براساس این نرخ تورم محاسبه شود؟!

آیا هنوز وقت آن نرسیده است که حق گمرک خودروهای خارجی طوری تعیین شود که مانع اجحاف بیش از اندازه به مردم شود؟!

آیا دستور رهبری در خصوص لزوم رعایت حقوق مصرف کنندگان به درستی اجابت شده است؟!

آیا مراجع قانونی با تعیین این فرمول تنها قصد داشتند برای همیشه از شر چانه زنی با خودروسازان نجات یابند؟!

آیا در این کشور هیچ ارگان یا قوه ای وجود ندارد که بتواند ترمز این صنف را که به بزرگترین حامیانش خیانت می کند را بکشد؟!

برچسب های مرتبط:   اقتصاد    خودروسازان

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

براساس قانون، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بایستی بر مبنای نرخ تورم صورت گیرد و به همین لحاظ میزان واقعی و دقیق بودن محاسبه ی نرخ تورم در زندگی ایشان نقش بسزایی دارد. محاسبه ی نرخ تورم در برنامه ریزی اقتصادی دولتها نقش بسیار مهمی ایفا می کند و به همین دلیل لازم است که در نحوه محاسبه و استفاده ی صحیح از آن نیز دقت لازم گردد. نرخ تورم تابعی از میزان رشد قیمت سبد مشخصی از اقلام مختلف پراستفاده است و به همین دلیل به سهم هر قلم و میزان افزایش قیمت اقلام ارتباط تنگاتنگی دارد.

دولت هم اکنون براساس یک سبد مشخصی از کالاها و خدمات نرخ تورم را محاسبه می کند ولی این عدد برای بسیاری از خانواده ها غیرواقعی تعبیر می شود. اگر چه احترام به آمار رسمی و مراجع اعلام کننده ی آمار باید حفظ شود اما یک انتقاد علمی به این نوع تعیین نرخ تورم به خصوص در تعریف حقوق و دستمزد وارد است:

ایراد استفاده از نرخ تورم موجود برای تعیین حقوق و دستمزد از آنجا نشأت می گیرد که آن سبدی که از سوی دولت برای محاسبه ی نرخ تورم استفاده می شود همانطوری که برای شهر و روستا متفاوت است برای طبقات مختلف درآمدی نیز باید متفاوت باشد. به عنوان مثال، تورمی که یک خانواده از طبقات ضعیف (که درآمدش تنها صرف اجاره خانه و خوراک می شود) حس می کند، به مراتب بیش از خانواده ای که سبد هزینه ای متنوعی دارد تابع نرخ تورم در بخشهای خوراک و مسکن است، مسئله ای که در محاسبه ی نرخ تورم اصلاً مورد توجه قرار نداشته و به نظر حقیر باید به آن توجه شود.

به همین منظور پیشنهاد می شود که نرخ تورم برای سه طبقه ی ضعیف، متوسط و بالاتر از متوسط با سه سبد متفاوت کالا و خدمات تعیین گردد و مبنای محاسبه ی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیز بر مبنای نرخ تورم اقشار ضعیف باشد. در سال 91 بیشترین تورم را در بخش خوراک داشتیم و این بخش سهم عمده از سبد خانوارهای متوسط به پایین را تشکیل می دهد در صورتی که در محاسبه ی نرخ تورم، وزن بخش خوارک کمتر از حد واقعی برای این خانوارها تعیین شده است به همین دلیل، در خانوارهای ضعیف و متوسط، افزایش حقوقی که در نظر گرفته شده است، حقیقتاً پاسخگوی افزایش هزینه های این خانوارها نیست.   

به عنوان مثال اگر قرار باشد شاخص تورم برای نیازها و موارد مورد استفاده توسط یک خانواده متوسط محاسبه گردد باید اینگونه محاسبه شود که چون یک خانواده متوسط مثلاً 30 درصد از حقوقش را خرج هزینه مسکن و اجاره ی آن می کند، باید وزنی متناسب با همین 30 درصد برای آن در سبد هزینه های خانوار در نظر گرفته شود و اگر 20 درصد درآمد یک خانواده متوسط صرف هزینه های خودرو و سوخت و ایاب و ذهاب و انرژی می شود یا اگر 10 درصد سبد هزینه های خانوار برای پوشاک و 10 درصد برای آموزش و 30 درصد صرف غذا و درمان و دارو بشود باید متناسب با آن، ضریب لازم در سبد هزینه ها در نظر گرفته شود. در ادامه باید حتی محتوای سبد ها نیز واقعی تعیین شود، مثلاً سبد خوراک یک خانوار ضعیف با سبد خوراک یک خانوار متمول متفاوت است، افزایش زیاد قیمت حبوبات در سبد خوراک خانوار ضعیف به مراتب بیشتر تأثیر می گذارد تا افزایش قیمت تنقلات خوارکی مانند چیپس و شکلات.

در صورتی که نرخ تورم محاسبه شده برای بخشهای مختلف و طبقات مختلف درآمدی به خصوص برای قشر ضعیف و متوسط کارگر و کارمند کمتر از نرخ تورمی باشد که آنها حقیقتاً حس می کنند، عملاً افزایش حقوقی که برایشان در نظر گرفته می شود نیز نمی تواند قدرت خرید کاهش یافته ی سال قبل را در سال جدید احیا نماید.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد ، تورم    ، کارمند    ،  کارگر    ، حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در مقالات متعدد اقتصادی به خصوص در مباحثه ای که با آقای مهدی جاهد نویسنده ی اقتصادی سایتهای رجا و فارس و ... در خصوص علت اصلی تورم و نوع نگاه دولت به بحث نرخ سودبانکی نوشته بودم، بدون اینکه سند قابل ارائه ای داشته باشم، این را از یک نوع تفقه مخصوص مسئولان دولت منبعث می دانستم که نرخ سودبانکی پایین مثلاً تا 10 درصد را حلال و بیش از آن را ربا می دانند در صورتی که مثلاً در عقدی مثل فروش اقساطی یا جعاله میزان افزایش قیمت ملاک نیست (که مثلاً 30 درصد باشد یا 10 درصد) بلکه رعایت صحیح شرایط عقد مهم است.

امروزمقاله ای در سایت ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) دیدم با عنوان "ربا، عامل تورم یا راه حل؟" که در آن کراراً به جای عبارت نرخ سودبانکی از کلمه ی نرخ ربا و ربا استفاده کرده است، این مطلب برای من که بحث پایین نگاه داشتن دستورالعملی نرخ سودبانکی را به نوع تفکر به ظاهر فقهی منتسب و از دلایل اصلی افزایش نقدینگی و تورم می دانستم، یک شاهد به نظر می رسید که در این مقاله به راحتی و بدون هیچ مبنای فقهی به صرف شباهت سودبانکی در بانک های ایرانی و بانک های خارجی نتیجه گرفته شده است که سودبانکی همان رباست (در حالی که می توانند اینگونه بگویند که مثلاً ازدواج نیز یک نوع زناست چرا که خیلی شبیه هم هستند و فقط یک عقد و یا صیغه جاری شده است و تمام چیزهایش شبیه هم است!!!) و در این مقاله طوری وانمود می شود که آنها که با افزایش نرخ سودبانکی موافقند در واقع می خواهند با یک حرام خدا اقتصاد کشور را سامان دهند و این که اصولاً هیچ ربطی بین سودبانکی و نرخ تورم وجود ندارد.

با توجه به اهمیت بحث نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور و مواردی که اکنون بین دولت و بانک مرکزی در حال گفتگوست مواردی را در رد محتوای مقاله ی ایرنا تقدیم می کنم:

اولاً، این که نظام بانکداری ما براساس نظرات فقهی بنا نهاده شده است و در صورتی که ایرادی به لحاظ شرعی در بحث سودبانکی صورت گیرد در اجرای بد و غیراصولی همان مقررات و وظیفه ی دولت در مرحله ی اول این است که دقت کند مقررات بانکداری اسلامی به صورت صحیح رعایت شود نه این که کلاً بانکداری را ربوی بداند و با این شعار، عملاً بین نظام بانکی و ربا در بازار تفاوتی قائل نباشد!!؛  یقیناً بانکداری ما بهترین و اسلامی ترین روش نیست بلکه یقیناً می توان آن را به نحو بهتر اصلاح کرد و البته این منافات دارد با این که کلاً و در هر شرایطی بانکداری ایران را ربوی بخوانیم، مسئله ای که حتی فقهای ما مشروط به رعایت کامل شرایط عقود بانکی آن را غیرربوی اعلام کرده اند. این نوع نگرش نه تنها اصلاحی در نظام بانکی ایجاد نمی کند بلکه موجب تشدید ربا در بازار و خارج از همین شرایط متعارف شورای فقهی نظام بانکی خواهد شد. (توضیحات بیشتر را در مقاله "مدام نگویید بانکداری ما ربوی است" بخوانید)

ثانیاً، اگر چه در نظام سرمایه داری افراد و بانکها به دنبال کسب درآمد از پول خود هستند و نرخ سود بانکی را با بهره پول تعریف می کنند اما حقیر ضمن قبول نداشتن آن تعریف (که مصداق رباست) قائلم که حداقل وظیفه ی بانک این است که همان ارزش پولی که فرد سپرده گذاری می کند را به فرد بازپس دهد، این که فردی اکنون پول مازاد خود را در بانک بگذارد تا مثلاً 6 ماه بعد یک خودرو برای خودش بخرد و بعد از 6 ماه نتواند همان خودرو را بخرد این با تعریف و کارکرد بانک به عنوان مرجع سامان دادن نقدینگی و حفظ پول سپرده گذاران منافات دارد، بانکها می توانند با سپرده گذاری های غیر پولی عملاً این حفظ ارزش پول را نیز انجام دهند مثلاً با سپرده گذاری با مبنای سکه طلا. البته بانکها می توانند برای سودها بیشتر از نرخ تورم، به دنبال عقود شرعی باشند که بتواند سپرده گذار را در سود و ضرر شریک کند. به گمانم چندی پیش بود که رهبر معظم انقلاب به حوزه های علمیه توصیه هایی در خصوص تفقه در دین در مسائل روز به خصوص برای حفظ ارزش پول نموده بودند و حفظ ارزش پول مسئله ای نیست که با دید منفی در برابر آن ایستاد و البته برای این کار باید از راههای مشروع استفاده نمود، به عنوان مثال اگر پول رسمی تابع یا نسبتی از پشتوانه ای مانند طلا باشد عملاً ارزش پول ملی همزمان با ارزش طلا افزایش یافته و انتشار پول نیز منوط به پشتوانه داشتن طلاست، قابل توجه این که اکنون بیشتر کشورهای دنیا از طلا به عنوان پشتوانه پول ملی استفاده می کنند و شاید نبود مشکل حفظ ارزش پول در زمانهای خیلی دور همین بوده است که پول مستقیماً از طلا و نقره ساخته می شده و اعتبارش به میزان افزایش ارزش آنها زیاد می شده است.

ثالثاً، این که بگوییم نرخ سودبانکی هیچ نقشی در کاهش تورم ندارد و یا نمی تواند داشته باشد یک نظر غیرعلمی و صد درصد غلط است، این نظر غیر علمی مرا به یاد حرفهای اشتباه دیگری مانند عدم تأثیر نقدینگی بر تورم و یا عدم  افزایش نقدینگی در اثر پرداخت بیش از حد در هدفمندی یارانه ها می اندازد. مسئله ی تأثیر نرخ سود نیز در مدیریت نقدینگی یک تجربه و اصل پذیرفته شده جهانی در تئوری های مختلف اقتصادی است و منوط به اقتصاد سرمایه داری نیز نیست و ای کاش منتقدان به این اصل، یک راه جایگزین عملی برای جذب و هدایت نقدینگی برای عامه ارائه می کردند (البته نه مثل خرید معدن و باغ و مرتع  که از طرح های جدید رییس جمهورند) ، مگر می شود نشست و دست روی دست گذاشت تا نقدینگی های سرگردان هر روز یک بازار را سونامی وار ویران کند؟! منکران تاثیر سود بانکی بر تورم چندی پیش را مثال می زنند که نرخ سود افزایش یافت ولی به زعم ایشان نرخ تورم تغییر نکرد در صورتی که اتفاقاً همان مثال به خوبی روشنگر این تأثیر بود، چرا که افزایش چند درصدی که هنوز با نرخ تورم نیز فاصله زیادی داشت موجب شد تا قیمت سکه و ارز که به شدت در حال افزایش بود حدود 25 درصد کاهش یافت و البته این تأثیر ماندگار نبود چون هم تغییر نرخ سود کم بود و هم مقطعی. (لطفاً رجوع شود به مطالب "کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت" و "کاش دولت همیشه علمی عمل کند" و "نظر نوبلیست اقتصاد، در مورد مشکلات اقتصاد ایران و راه حل هایش" و "مادر مشکلات اقتصادی")

رابعاً، یکی از دلایلی که منتقدان افزایش سود بانکی مطرح می کنند این است که سود بانکی زیاد برای تولید مناسب نیست، البته ضمن پذیرش این مسئله به نظر می رسد این دوستان به سه مسئله ی بسیار مهم دیگر توجه ندارند یکی اینکه اگر بانکها ارزش پول سپرده گذار را حفظ نکنند، مثل هم اکنون کسی پولش را به بانک نمی سپرد و دوم این که مگر اکنون وامی به تولید داده می شود که با افزایش سود نگران عدم پرداخت آن باشیم؟!!! و سوم این که تا وقتی که نرخ سود کمتر از نرخ تورم باشد به دلیل رانتی که ایجاد می شود تسهیلات تنها به عنوان یک رانت به جیب افراد ذینفوذ می رود نه به جیب تولید کننده و یا متقاضی وام ازدواج، می رود به جیب امثال مه آفرید خسروی! ( لطفاً رجوع شود به مطلب"آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟!" )

خامساً، افزایش سود بانکی یک راه دائم و بلند مدت نیست و اگر این کار به درستی و با برنامه صورت گیرد می تواند نرخ تورم را کاهش و به تبع آن نرخ سود بانکی را نیز مجدد کاهش داد. قبلاً طی یک طرح مکتوب گفتم که اگر به صورت دوره ای مثلاً 2 ماهه، نرخ تورم و نرخ سود بانکی باهم مساوی (یا خیلی نزدیک به هم) اعلام گردند، عملاً نرخ تورم نیز هر دوماه کاهش و دوباره نرخ سودبانکی متعارف نیز کاهش خواهد یافت، این روش می تواند در عرض 1 تا 2 سال نرخ سودبانکی را به یک نرخ قابل استفاده برای تولید نیز رساند و البته دولت در این مدت می تواند برای بخش تولید یارانه ای جهت استفاده از تسهیلات بانکی تعریف کند.(لطفاً رجوع شود به مطلب "شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور " )

سادساً، این که اگر دولت به فکر کاهش نرخ سودبانکی است، باید ابتدا نرخ تورم را کاهش دهد، آیا این چند سالی که به صورت دستورالعملی نرخ سودبانکی را پایی نگاه داشت توانست نرخ تورم را پایین بیاورد و یا این که مدام فاصله تورم و نرخ سود بانکی در اثر این سیاست اشتباه زیاد و زیادتر شد؟! متأسفانه منتقدان افزایش نرخ سود بانکی، تورم را پیامد افزایش سودبانکی می دانند نه این که نرخ سودبانکی را پیامد نرخ تورم، این دوستان توجه ندارند که نه تنها افزایش سودبانکی باعث افزایش تورم نمی شود بلکه با کاهش نقدینگی موجب کاهش آن نیز می شود، کاش دولت به جای این که برای کنترل تورم اینقدر روی پایین نگاه داشتن حقوق کارمندان و کارگران و پایین نگه داشتن نرخ سودبانکی تأکید می کند روی عوامل اصلی گرانی و تورم تمرکز می کرد و به تبع کاهش تورم، هم حقوق ها را کمتر افزایش می داد و هم سود بانکی را کاهش. (لطفاً رجوع شود به مطلب "11 دلیل اصلی گرانی + راه حل های پیشنهادی")

برچسب های مرتبط: دولت ، اقتصاد ، ارز ، بانک ، شبهه  ، تورم ، تولید،  نقدینگی
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه در رسانه های مختلف عوامل مختلفی را برای تورم و گرانی های موجود ذکر می کنند، ولی بسیاری از این ارزیابی ها غیرجامع، یکسویه و بدون راه حل انجام می شوند، که بر آن شدم تا مختصراً به عوامل اصلی دخیل در گرانی ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی در خصوص هرکدام بپردازم، پیشنهادهایی که امیدوارم رییس جمهور جدید برای تحقق آنها برنامه داشته باشد:

1-      عدم هدایت و مدیریت نقدینگی: یکی از عوامل مهم تورم در بخش های مختلف، دورشدن بانک از کارکرد اصلیش در مدیریت و هدایت نقدینگی است. اصلی ترین کارکرد بانک این است که نقدینگی مازاد را جمع آوری و به دست بخش های مفید تولید و تأمین نیازهای مردم برساند ولی عملاً مدیریت دستوری و غیرعلمی بانکها موجب شده است نه کسی حاضر به سپرده گذاری در بانک باشد و نه بانک ها پول چندانی برای تأمین نیازهای واقعی و مفید داشته باشند و عملاً نقدینگی به سمت دلالی ها و بخش های غیرتولیدی و مضر حرکت و موجب گرانی و تورم گردیده است.

پیشنهاد: مدیریت علمی و البته اسلامی بانکها می تواند کارکرد اصلی بانک را به او برگرداند، در صورتی که مثل تمام دنیا نرخ سودبانکی تابعی از نرخ تورم تعریف گردد و این کار در مقاطع کوتاه مدت مانند 2 ماهه انجام گردد عملاً نقدینگی مازاد به بانک ها رفته و در همین فواصل دوماهه، نرخ سود بانکی به تبع نرخ تورم کاهش می یابد، بانکها نیز امکان توزیع آنها را برای تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه صنایع و موارد ضروری مردم مانند مسکن و ازدواج را دوباره پیدا می کنند و از حمله نقدینگی به بخش های واسطه گری جلوگیری می گردد.

2-      افزایش نقدینگی: اگر رشد نقدینگی به همراه رشد اقتصادی باشد مشکلی وجود ندارد ولی وقتی که بدون رشد اقتصادی نقدینگی افزایش می یابد عملاً نقدینگی موجود بین همان سرمایه و کالاهای موجود تقسیم و موجب گرانی می شود. عواملی که موجب افزایش نقدینگی گردیده اند عبارتند از: افزایش درآمد نفتی و سرازیر کردن آنها به بازار، هدفمندی یارانه ها به نحوی که افزایش هزینه های انرژی به مراتب کمتر از مبلغ یارانه نقدی بود و عدم سودآوری بخش های تولیدی که موجب خروج نقدینگی از این بخش ها به بخش های واسطه گری گردید.

پیشنهاد: باید با تزریق های نابجای نقدینگی به اقتصاد به خصوص در تنظیم بودجه مخالفت گردد و دیگر نباید دست دولت را در تنظیم بودجه های انبساطی بازگذاشت.

3-      افزایش قیمت ارز: جمع دو عامل قبل، یعنی نقدینگی مازاد افزایش یافته و عدم هدایت آنها به تولید موجب گردید تا نقدینگی به سمت های دلالی برود و با توجه به رکودنسبی در بازارهای مسکن و خودرو، این نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز گردید.  افزایش قیمت در بخشهای دیگر تنها موجب افزایش قیمت همان بخش می گردید اما افزایش قیمت ارز موجب گرانی کلیه ی اجناس وارداتی و رقبای داخلی آنها و کالاهای با قابلیت صادرات گردید و این یعنی یک تورم گسترده و دومینویی و لجام گسیخته که درادامه موجب تورم همان بخشهای راکد مانند مسکن و خودرو نیز گردید.

پیشنهاد: همانطوری که در تعریف این عامل آمده است، کنترل قیمت ارز با کنترل 2 عامل نقدینگی و هدایت آن به بخشهای غیرمخرب و مفید میسر است.

4-      تزریق ارز: دولت ها برای تأمین هزینه های ریالی خود و ایجاد تعادل در بازار ارز،همواره ارز تزریق می کردند و به جای آن ریال می ستاندند. تزریق ارز به بازار موجب می گردید تا دولت به صورت مصنوعی ارزش پول ملی را حفظ نماید و این ارزش مصنوعی یک پتانسیل بهم ریختن بازار در خود مخفی می کرد.

پیشنهاد: دولتها باید با رشد واقعی اقتصاد از طریق حمایت از تولید، موجب افزایش درآمد ملی و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی گردند تا نیازی به تزریق ارز برای حفظ مصنوعی ارزش پول ملی نداشته باشند.

5-      تحریم فروش نفت: تحریم فروش نفت باعث شد تا درآمد ارزی دولت در بخش نفت و گاز تا 50 درصد کاهش یافت و عملاً دولت با کاهش ارز برای تزریق به بازار و حفظ مصنوعی ارزش پول ملی مواجه شد و عملاً دولت نتوانست مثل همیشه ارزش واقعی پول ملی را در پس تزریق ارز مخفی نگه دارد و با کاهش ارزش پول ملی، گرانی و تورم در کشور در پی تحریم فروش نفت و گاز، افزایش یافت.

پیشنهاد: عدم وابستگی به درآمد نفتی به راحتی کشور را در برابر تحریم های نفتی واکسینه می کند و درآمد جایگزین نیز مانند تمام کشورهای دیگر می تواند مالیات باشد. تنظیم راهکارهای دقیق برای ثبت تمام معاملات و جابجایی ها و درآمده می تواند دولت را در اخذ مالیات از اقشار مختلف یاری بخشد نه این که مثل اکنون بیشتر مالیات کشور از سوی حقوق بگیران از طبقات کارمند و کارگر پرداخت گردد و طبقات دیگر عملاً یا مالیات پرداخت نمی کنند و یا به مراتب مالیات کمتری به نسبت درآمد خود می دهند.

6-      تحریم بانک ها و واردات کالاها: تحریم بانک ها و واردات کالا موجب گردید که عملاً هم وارد کردن کالا با سختی زیادی مواجه شود و هم انتقال پول و این دو در کنار هم موجب کاهش و قطع عرضه در برخی از بخشها مانند قطعات خودرو و علوفه و دان و... گردید که به تبع آن صنایع خودروسازی و مرغداری ها در تولید مرغ و خودرو با مشکل مواجه شدند و همین مسئله موجب 3 برابر شدن قیمت مرغ در مقطعی و 2 برابر شدن قیمت خودرو گردید.

پیشنهاد: همانطوری که با شکایت به پیگیری های حقوقی بانک ملت، این بانک از فهرست تحریم شدگان حذف و مستحق دریافت خسارت گردید، سایر بانکها نیز می توانند با پیگیری های حقوقی تحریمهای غیرقانونی را محکوم نمایند و این که سایر روشهای انتقال پول باید ابداع و یا کشف شوند و در کنار آنها باید به اقتضای اصول اولیه اقتصاد مقاومتی نیاز ما به واردات حذف گردد، به راستی کشوری با این همه منابع چرا باید برای تأمین علوفه و یا مواد غذایی یا سایر مایحتاج ضروری خود محتاج بیگانگان باشد؟!!

7-      رانت های واردات: بخشی از گرانی های ما مربوط به مسئله رانت های واردات است. وقتی یک یا چند نفر واردات انحصاری چیزی را برعهده می گیرند عملاً دولت ریش و قیچی ملت را به دست ایشان داده است ولی اگر مراجع وارداتی متعدد و غیرانحصاری باشند عملاً فضای رقابتی بین ایشان نمیگذارد که هیچ یک از انحصار خود برای گران کردن استفاده کنند. پارسال در بحث گران شدن دان مرغ عملاً همین اتفاق رخ داد چرا که دولت واردات این کالای استراتژیک را به 4 یا 6 واردکننده منحصر کرده بود.

      پیشنهاد: دولت باید از هرگونه سپردن انحصار واردات خودداری نماید و باید بازارها و منابع خرید خود را به سطحی افزایش دهد که همواره از دسترسی به نیازهایش از طریق مجاری معتبر اطمینان داشته باشد.

8-      قوانین اشتباه: در مدتی که گرانی ها را تجربه می کردیم بعضاً به راه حلهایی می رسیدیم که اجرای آنها با قوانین جاری کشور منافات داشت، مثلاً در حالی که تولید کنندگان لبنیات به خاطر صرفه ی صادرات محصولات خود را یا به بازار داخلی نمی دادند و یا با افزایش های قیمت مکرر آن را گران می کردند، تنها راه کنترل و محدودیت صادرات بود ولی قانون دست دولت را در استفاده از این ابزار می بست.

پیشنهاد: قوانینی که در کنترل تورم و گرانی نقش مانع را ایفا می کنند  و یا با اقتصاد مقاومتی در تضادند و یا امکان و سرعت انعطاف پذیری را از مدیریتِ دولت می گیرند باید شناسایی و با همکاری مجلس و دولت اصلاح گردد.

9-      نظارت: بحث نظارت در تنظیم بازار عملاً بعد از عوامل اصلی قرار می گیرد ولی دولت ها آن را در  صدر اقدامات خود قرار می دهند و معمولاً هم در خصوص آن دچار افراط، تفریط، اشتباه و کارمقطعی می شوند. به عنوان مثال، در مواردی که جنسی از مبادی تولید یا واردات گران می شود، با نظارت به دنبال ارزان کردن آن از مبادی توزیع می گردند و با تشدید نظارت در محل توزیع، تنها موجب ایجاد بازار سیاه و تشدید گرانی ها می شوند و یا در جایی که تجار، محتکران و یا وارد و صادرکنندگان، منافع شخصی خود را آنهم از راه های غیرقانونی و نامشروع دنبال می کنند، آنقدر کند و سهل گیرانه عمل می شود که عملاً هیچ بازدارندگی ایجاد نمی گردد.

پیشنهاد: ایجاد تعادل در بحث نظارت و امکان نظارت دقیق با داشتن بانکهای اطلاعاتی مشرف بر تمام معاملات، تشخیص صحیح محل اعمال نظارت، می تواند بازار را از سوءاستفاده ی سودجویان و یا سوءقصد کینه توزان حفظ نماید و تعامل سازنده دولت و قوه قضاییه می تواند ضمانت اجرایی مناسب را برای نظارت موثر و صحیح ایجاد نماید.

10-   بی اعتمادی به دولت: در بیشتر کشورهای دنیا وقتی چیزی گران می شود مردم از خرید آن خودداری می کنند تا با کاهش تقاضا قیمتش کاهش یابد اما در کشورما برعکس این مسئله رایج است که بعضاً آن را به اشتباه از ضعف فرهنگی مردم تلقی می کنند و حال این که این مسئله به بی اعتمادی به دولت مربوط است. وقتی که قیمت چیزی افزایش می یابد، اگر مردم به دولت و مدیریت و تسلط وی اعتماد داشته باشند می دانند که با فرصت کمی که به او می دهند، بازار متعادل خواهد شد اما تجربه ما نشان داده است که دولت های ما معمولاً مدت زیادی طول می کشد تا بتوانند تعادل را به بازار برگردانند و این که معمولاً بازگشت دیرهنگام تعادل نیز چندان موجب کاهش قیمت ها نمی شود، پس مردم به منظورتعمین نیاز خانواده با قیمت کمتر نسبت به آینده، به بازار هجوم می برند و تا مرز احتکار خانگی پیش می روند.

پیشنهاد: در صورتی که دولت با گفتار و رفتار خود به مردم این اعتماد را بدهد که می تواند در زمان کوتاه و با کمترین خسارت تعادل را به بازار برگرداند، مردم نیز کمتر به یک کالا یورش می برند و البته در این صورت است که می توان با کار فرهنگی، مردم را نیز در تغییر رفتار یاری نمود و گرنه توقع این که مردم تا مدتها نیازهای خانواده را برای کمک به دولت تعطیل کنند و در انتها نیز متضرر شوند توقع صحیح و عملی نیست.

11-   تشنجهای سیاسی: به کرات دیدیم که با هر اختلاف علنی و حاشیه ی سیاسی، بازار دچار بهم ریختگی گردید و از یک سو با هر نشست تفاهم آمیز بین سران قوا، بازار به سمت آرامش و کاهش قیمتها پیش می رفت.

پیشنهاد: در صورتی که مسئولان مشکلات و اختلافات شان را با آرامش و از مجاری قانونی و یا از طریق شورای حل اختلاف منتخب رهبری رفع نمایند، عملاً اختلافات به کف بازار تنش وارد نکرده و موجب تشدید سایر عوامل گرانی نمی شوند.

برچسب های مرتبط: اقتصاد     تورم    تحریم  اقتصاد مقاومتی     هدفمندی یارانه ها    انتخابات

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

تورم، در سال های ابتدایی دولت با مدیریت مناسب بازار و ایجاد تعادل در عرضه، تقاضا، واردات و صادرات، به میزان زیادی کنترل می شد و تا حدود 10 نیز نزدیک گردید، ولی در نتیجه ی مشکلاتی که در نتیجه ی افزایش نقدینگی و عدم امکان جذب آنها توسط بانکها (ناشی از سود پایین بانکی نسبت به تورم) و تحریم ها که منجر به کاهش درآمد دولت و افزایش قیمت ارز و کاهش واردات و گران شدن نیازهای وارداتی کشور و تنش های اقتصادی ناشی از تنش های سیاسی بی مورد گردید، با یک جهش همراه شد که مشکلات زیادی را به لحاظ معیشتی برای مردم ایجاد نمود. تورم 5/31 درصدی و 40 درصدی نقطه به نقطه، شرایط سختی را برای طبقات ضعیف و متوسط ایجاد نمود و موجب کاهش شدید ارزش پول ملی گردید. ادامه مطلب...

مقدمه: آقای احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوری اش در بخش های مختلف، عملکرد های متفاوتی داشته است که به تفکیک قابل تحلیلند و انصاف حکم می کند که این عملکردها به دور از حب و بغض های سیاسی مورد بررسی قرار گیرند ولی متأسفانه برخی از افرادی که لجوجانه با تمام رفتارها و عملکردهای آقای احمدی نژاد از همان بدو مسئولیت ایشان مخالف بودند، هم اکنون سعی در سیاه نمایی کامل از عملکرد ایشان را دارند تا به این وسیله عدم تمکین به قانون و لجاجت های خود را در دوره ی مسئولیت ایشان، با ادعای بصیرت توجیه کنند، ایشان اصرار داشته و دارند که پدیده ی احمدی نژاد همیشه به صورت سیاه و سفید نگریسته شود تا با اثبات اشتباهات او، سیاه بودن وی نتیجه گیری شود و حال این که آقای احمدی نژاد دارای کارنامه ای متشکل از دروس متفاوت و نمرات مختلف و در ترم های متفاوت است، ولی متأسفانه برخی از طرفدران افراطی آقای احمدی نژاد که از هر کار رییس جمهور دفاع می کردند از افراط در طرفداری به تفریط در برائت جویی نیل کردند و هنوز به این بازی سیاه و سفید بینی گرفتارند و به عنوان نمونه همین اخیراً آقای حسینیان نیز از ایشان اعلام برائت جسته اند. در این مطلب به هیچ وجه نمی خواهم مسائلی را که در آینده در کارنامه ی آقای احمدی نژاد وارد خواهد شد را مورد قضاوت یا پیش بینی قرار دهم بلکه به مسائلی که تاکنون در دولت ایشان به وقوع پیوسته است، به صورت مختصر و با پرهیز از نگرش سیاه و سفیدی خواهم پرداخت: ادامه مطلب...

در این چند ساله وبه خصوص با شدت یافتن مشکلات اقتصادی کشور و گرم شدن مباحث هدفمندی یارانه ها، در مطالب متعددم در همین وبلاگ، در حوزه ی هدفمندی یارانه ها و تحلیل سیاست های بانکی و ریشه یابی مشکلات اقتصادی کشور مانند تورم، بر چند مسئله به کرات تآکید کرده ام که متأسفانه نظرات افرادی چون حقیر، هیچگاه قابل نظر مسئولان اقتصادی کشور نگردیده اند، حتی اگر در برنامه های تلویزیونی وطنی و ماهواره ای و خبرگزاری های معتبر منعکس شده باشند، به عنوان مثال عامل اصلی تورم را در سیاست های غیر علمی و دستوری بانک مرکزی دانسته ام و بهترین راه حل تورم را در اصلاح سیاست های بانکی کشور و تبعیت از مبانی علمی که با اصول فقهی اقتصادی کشور منطبق گردیده باشند؛ یا در موارد متعدد بهترین راه حل برای خنثی کردن تحریم ها را دور شدن از اتکا به درآمدهای نفتی با اتکال به اخذ مالیات براساس یک بسترسازی اطلاعاتی مناسب از درآمدها و دارایی ها معرفی کرده ام؛ از دیگر مسائلی که در این وبلاگ بارها به آن پرداخته شده است و حتی یکی از موارد مورد مباحثه چندقسمتی با مقاله نویس خبرگزاری فارس بود، تأثیر میزان توزیع نقدی یارانه ها و سود کم بانکی بر تورم بود که به شدت از سوی دولتی ها این تأثیر رد می شده است.

غرض از تکرار مطالب فوق که به راحتی از فهرست یادداشت ها و برچسب های اقتصادی ذیل همین مطلب قابل بازبینی هستند این بود که امشب مصاحبه ی دکتر رابرت لوکاس، موثرترین اقتصاددان جهان و گیرنده ی نوبل اقتصادی را در خصوص اقتصاد ایران می خواندم که بخش عمده ی آن با مطالب حقیر در این وبلاگ انطباق داشت و با علم بر این که ایشان طبق اقرار خودشان اطلاعات تخصصی از اقتصاد ایران ندارند، ولی با توجه به درجه ی علمی و تسلط ایشان بر مباحث اقتصادی و تجاربی که از سایر اقتصادهای با شرایط مشابه ایران داشته اند، مصاحبه ی ایشان را که در سایت بولتن نیز منتشر شده است را عیناً تقدیم می کنم، ای کاش می شد برای حل مشکلات اقتصادی کشور و حرکت به سوی یک اقتصاد اسلامی و علمی و عملیاتی، بین دانشمندان اقتصادی و فقهای عالی مقام و مسئولان اجرایی کشور یک ارتباط تنگاتنگ ایجاد نمود. در مصاحبه ای که تقدیم می شود پررنگ ترین مسئله ای که دکتر رابرت لوکاس به آن تأکید دارد این است که دولت باید درآمد خود را از مالیات کسب نماید نه از فروش نفت:

به گزارش بولتن نیوز، هفته نامه تجارت فردا که تا کنون با دو نوبلیست علم اقتصاد گفت وگوی اختصاصی داشته،در نخستین شماره سال 1392 سراغ یک نوبلیست مطرح دیگر رفته وبا او در مورد مسائل مهم روز اقتصاد جهان وایران گفت وگو کرده است. این نوبلیست اقتصاد، رابرت لوکاس نام دارد که در رتبه بندی اقتصاد دانان جهان در وب سایت ideas در رتبه پنجمین اقتصاد دان جهان قرار گرفته است.

آقای لوکاس که در سال 1995 به واسطه بسط وتوسعه نظریه "انتظارات عقلانی" موفق به دریافت جایزه نوبل شد،در سه دهه گذشته همواره جزو مهم ترین نظریه پردازان علم اقتصاد بوده وبه همین دلیل عنوان اثر گذارترین اقتصاد دان زنده جهان به این اقتصاد دان آمریکایی اطلاق می شود.
به نوشته هفته نامه تجارت فردا: " قرار گفت‌وگو با رابرت لوکاس روز دوشنبه 28 اسفند تنظیم شد. در یک طرف این گفت‌وگو رابرت لوکاس و در طرف دیگر فرهاد نیلی -رئیس پژوهشکده پولی بانک‌ مرکزی ایران- همراه با پویا جبل‌عاملی –اقتصاددان و مشاور علمی نشریه- در تهران حضور داشتند. 
دراین گفت وگوی اینترنتی، موضوعاتی شامل بحران مالی، بانک مرکزی و ارتباط آن با اقتصاد کلان، شاخه‌های جدید در اقتصاد کلان، مباحث مربوط به رشد اقتصادی، کاربرد ریاضیات در اقتصاد، پیش‌بینی برنده بعدی جایزه نوبل اقتصاد، نحوه حضور دانشجویان ایرانی در دانشگاه شیکاگو، وضعیت تورم در ایران، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران مطرح شد".

در ادامه بخش هایی ازاین گفت وگوی حایز اهمیت را می خوانید:
• هیچ کس فکر نمی‌کند که مشکلات بحران مالی حل شده است. اینکه چه چیزی ظهور خواهد کرد، من نمی‌دانم. این برای من مساله خیلی دشواری است.
• به نظر من بانک مرکزی نباید نگران نرخ ارز باشد، همچنین به نظر من بانک مرکزی نباید درصدد رفع بیکاری باشد. بلکه بانک مرکزی می‌بایست تمرکز خود را بر ثبات و استحکام قیمت‌ها معطوف کند. ثبات و استحکام قیمت‌ها به منظور حفاظت از پول ملی.
• بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. در عین حال نباید حلال مشکلات نیز باشد. مشکلات زیادی وجود دارند که بانک مرکزی از پس حل آنها برنمی‌آید. پروژه‌های دیگری باید در دستور اجرا قرار گیرند. ما می‌توانیم از مالیات‌ستانی و پرداخت‌های دولتی استفاده کنیم.
• در حال حاضر در هند اتفاقات خوبی رخ داده است. هر دو کشور هند و مصر به شدت در سیاست‌های سوسیالیستی و برنامه‌ریزی متمرکز غرق شده بودند. اینها چیزهایی نبودند که برای راه حل مورد نظر ما ساخته شده باشند. اما هم‌اینک هر دو این کشورها (مصر و هند) از سوسیالیسم فاصله گرفته‌اند که همین به آنها کمک می‌کند.
• رسیدن به آمریکا بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم. همه ما فکر می‌کردیم ژاپن در دهه‌های 60 و 70 میلادی به آمریکا خواهد رسید و همچنین فکر می‌کردیم که اروپا نیز به آمریکا خواهد رسید. اما هنوز هم شکافی حدوداً به اندازه 40 درصد از نظر استاندارد زندگی بین آمریکا در یک طرف و اروپا و ژاپن در طرف دیگر وجود دارد.
• استاندارد زندگی در چین هنوز خیلی پایین است. حدس من این است که در حال حاضر استاندارد زندگی در این کشور به میزان قابل توجهی پایین‌تر از ایران است. آیا این موضوع صحت دارد؟
• من خیلی در مورد اقتصاد ایران نمی‌دانم. عنصر کلیدی و مهمی که باید به آن اشاره کنم، آزادی اقتصادی است. مردم باید برای شروع ایده‌هایشان آزادی داشته باشند بنابراین باید آنها را به سمت بهترین راه ممکن که بهترین کارکرد را دارد، ترغیب کرد. این همان چیزی است که در چین شروع شده است. این موضوع در کره جنوبی نیز رخ داده ولی در کره شمالی خیر.
• از شما (فرهاد نیلی) می‌خواهم که دانشجویان ایرانی را برای تحصیلات تکمیلی به شیکاگو بفرستید. ما همین جا هستیم. دانشگاه شیکاگو تجربه خوبی از دانشجویان ایرانی دارد. آنها سختکوش، باهوش و خلاق هستند. 
• اوه. این مقدار تورم(30درصد) خیلی زیاد است. عجیب و دور از ذهن. بانک مرکزی ایران حتماً باید به مقدار کافی سیاست‌های پولی خود را انقباضی کند.
• عجیب است. در همسایگی شما یعنی در کشور ترکیه موفق شدند نرخ تورم را از رقم‌های بسیار بالا به رقم‌های پایین کاهش دهند. این را دوستان اهل ترکیه من بازگو کرده‌اند.
• چرا نروژ تورم دو‌رقمی ندارد؟ نروژ هم مثل ایران نفتی است و از درآمدهای نفتی استفاده می‌کند. هرگز از خود پرسیده‌اید چرا آنها نرخ تورم پایین‌تری دارند؟ آنها درآمدهای نفتی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. استفاده مستقیم از منابع نفتی نفت سیاست خوبی محسوب نمی‌شود.
• لازم است بانک مرکزی مستقلی داشته باشید و دولتی که بانک مرکزی را برای چاپ اسکناس و تامین منابع مالی تحت فشار قرار ندهد. 
• امیدوارم صحبت‌های من مورد توجه قرار گیرد. به خصوص این که شما (فرهاد نیلی) نقش مشورت‌دهنده به بانک مرکزی کشور خود دارید. من باز هم تکرار می‌کنم. در دنیا کشورهای زیادی هستند که روزگاری با ابرتورم دست و پنجه نرم کرده‌اند اما اکنون تورم آنها به پایین‌ترین حد رسیده است. مثلاً به آرژانتین نگاه کنید. به شیلی نگاه کنید. این کشورها خیلی بهتر از ایران توانستند تورم را مهار کنند. اشتباه از کجاست؟
• به نظر من ایران و ترکیه در مورد اعمال سیاست‌های پولی خوب و بد، مثال‌های خوبی هستند. در ترکیه هم مشکل مشابهی برای مدتی طولانی وجود داشته است. احتمالاً مشکل آنها به مشکل شما هم مربوط می‌شود. شما مهمت یوروکوغلو را می‌شناسید؟ او یکی از همکاران من در دانشگاه شیکاگو بود و در بانک مرکزی ترکیه کار می‌کرد. او مردی بسیار باهوش است و زمانی که مشغول کار بود، فقط جلوی انتشار پول را گرفت. 
• آنچه من در مورد ترکیه می‌دانم این است که آنها برای سال‌های طولانی، مشکل اقتصاد خود را اشتباه تشخیص دادند. یعنی هر دولت پس از دولت دیگر، همان اشتباه دولت قبلی را تکرار کرد. حتماً می‌پرسید اشتباه آنها چه بود؟ اشتباه آنها در تشخیص نقش بانک مرکزی در اقتصاد بود. خیلی سخت است که سیاستمداران این نکته را بفهمند اما وقتی مشکل فهمیده شد، راه درمان مشخص و آسان است.
• من نمی‌توانم بفهمم که دولت ایران چرا چنین سیاستی(توزیع نقدی یارانه ها) در پیش گرفته است. این کار چیزی جز چاپ پول و تورمی کردن پول ملی نیست. از نظر من نباید این کار را انجام بدهند.
• تحریم منبع تورم نیست. این یک هزینه رفاهی (Welfare Cost) محسوب می‌شود. مثل آنکه ذخایر نفتی را یک پیامد رفاهی مثبت (Welfare Plus) به حساب آوریم. این اتفاق، برای کشورتان کمبود نفت را پررنگ می‌کند. تحریم‌ها برای شما به منزله این است که اگر نفت نمی‌داشتید، چه می‌شد. بسیار خوب. اما این بهانه خوبی برای وجود تورم نیست.
• به نظر من خصوصی‌سازی نفت درایران سیاست خوبی است. تشخیص من این است که این کار را انجام دهند.
• من نمی‌فهمم تا وقتی شما مالیات دارید، چرا از نفت استفاده می‌کنید؟

برچسب های مرتبط: اقتصاد    تورم    تحریم    بانک    اقتصاد مقاومتی   بانکداری

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.