مدتیست به واسطه ی شکافی که بین اصولگرایان به واسطه ی ترک ساکتین در فتنه رخ داد، اصلاح طلبان بوی گوشت داغ شده به مشامشان رسیده است. ایشان با هر حرکتی از متقاطع و موازی و متنافر مشغول تحرکند و حتی نامزدهایی را برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی مطرح می کنند و محک می زنند؛ اما آنچه که مرا واداشته است این مطلب را بنویسم، بهانه ایست که ایشان برای حضور خودشان مطرح می کنند.
تمام کسانی که در جبهه ی اصلاح طلبان، عَلم فتنه را به دوش کشیدند، اینگونه ادعا می کنند که ایشان راه علاج مشکلات کشورند و این که به خاطر رفع سوءمدیریت های جاری کشور آمده و کمر همت بسته اند و با کمال طلبکاری، مدیران و مسئولان کشور را به مقصر بودن در مشکلات متهم می کنند، اگرچه ماهم نقش سوءمدیریت را به خصوص در عدم اجرای اقتصاد مقاومتی مورد اشاره ی رهبری به منظور خنثی سازی توطئه های دشمنان، پررنگ می دانیم اما نمی توانیم از نقشی که فتنه گران در به تأخیر انداختن ثبات و آرامش در کشور ایفا کردند غافل شویم.
4 سال پیش، درست زمانی که گروه 5+1 از فشارهایی 3-4 ساله خویش و مقاومت جانانه دولت و ملت خسته شده بود و به مذاکرات بدون شرط راضی شده بودند، همین اصلاح طلبان با یک حرکت هماهنگ شده به سردمداری تمام بزرگانشان، با ایراد تهمتی رذیلانه به انقلاب، فتنه ای بزرگ را کلید زدند و برای موفقیت خود، از آمریکا و اروپا کمک خواستند تا مستکبران را قانع کنند که با هرچه در توان دارند به ایران فشار آورند، آنجا که خود دولت آمریکا در مجلس آمریکا تمام حمایت های خود را به لحاظ فشارهای سیاسی و اقتصادی و مالی مورد شمارش قرار دادند و همین حمایت ها موجب شد تا مذاکرات جانانه هسته ای که به پیروزی ملت ایران ختم می شد دوباره منقطع شد و فشارها زیاد شد و این بار تحریم ها با چاشنی تهدید دوباره تشدید شد و تمام اینها نبود مگر به سفارش و پشتگرمی همین حامیان فتنه، همین هاشمی رفسنجانی، همین خاتمی و همین کسانی که اکنون در سنگر اصلاح طلبان مشغول روشن کردن آتشی دیگرند و بخشی شان نیز اکنون در لندن مشغول دم تکان دادن هستند.
اکنون همان کسانی که با فشارهای اقتصادی مسیر پیشرفت و پایداری کشور را چند سال به تأخیر انداختند، مدعی و طلبکارند و چقدر جسورند که از دربِ باز بزرگواری نظام، گربه صفتانه حیا نمی کنند. اکنون بسیاری از کشورهای به اصطلاح توسعه یافته با مشکلات عدیده ی داخلی مواجهند بی آنکه تحت فشار و یا تحریمی باشند، پس چگونه کسانی که خودشان پالس تحریم و فشار و حتی حمله ی نظامی را می دادند، اکنون انگشت اتهام را به سوی کسان دیگر می گیرند، آیا ایشان نمی اندیشند که اگر کسی سوءمدیریت کرده باشد فقط قاصر است، اما کسی که عامداً و عاملاً به دنبال خیانت بوده مقصر، مجرم و گناه کار است؟! آیا ایشان گناه سوءمدیریت و خیانت را یکی می دانند؟! اصلاً ماهم قبول داریم که خادمان در کارشان قصور داشته اند، اما آیا این دلیل می شود که خائنان از خادمان طلبکارشوند؟

مطالب مرتبط:
هاشمی دنبال چه فرصتیست؟
آقای هاشمی هنوز دوستت داریم و قدر خود را بدان!
تفاوت صیانت از آرای هاشمی و احمدی نژاد
کدام حب مقام؟ من و فرزندانم به فکرنظامیم  

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

امروز مطلبی خواندم که علی رغم این که به صورت گروهی و به ایمیل شخصی من هم ارسال شده بود ولی با توجه به وقاحت آن صلاح دیدم تا مستقلاً به آن بپردازم، عنوان مطلب این بود: مقصر کیست؟ در این مطلب مطلع کلام این بود که گرانی ها و مشکلات کشور ناشی از مردم است و این که مردم چنان که باید با دولت همکاری نمی کنند.
در پاسخ به این مطالب ابتدا عرض می کنم که مردم کشورم را پای این نظام بسیار محکمتر از آنچه که برخی معرفی می کنند می دانم و البته این مسئله را خود مردم بهتر از هر کسی دیگر در جنگ و تحمل تحریم ها و مبارزه با فتنها و حضور در انتخابات و حمایت از مواضع نظام اثبات کرده اند. در بسیاری از همان کشورهایی که مردمش را هم یار حکومت کشورشان می دانند، با گران شدن 5% از یک جنس و یا یک تورم 4 درصدی اعتصابات خیابانی به راه می افتد و حال این که مردم کشور عزیز ما در حمایت از نظام خویش بسیار پایمردانه سختی ها را تحمل کرده اند. همین همکاری و استقامت مردم ایران عزیز است که کاسه ی صبر دشمنان را لبریز نموده است. البته حقیر نیز برخی فرهنگها را موجب آشکار تر شدن مشکلات کشور می دانم ولی نه مقصر اصلی بروز اختلالات.
به عنوان مثال وضعیتی که برای مرغ حاصل شد نتیجه ی سوء مدیریت و عدم استفاده ی مناسب از ابزار واردات و تنظیم بازار می دانم و البته در رتبه های دست چندم، مردم نیز به سهم خودشان مقصرند چرا که با گران شدن و یا کمبود یک جنس رغبت بیشتری به خرید آن پیدا می کنند و این مشکل را نیز در بیشتر نمونه ها به مسئولان معطوف می دانم چرا که در این گونه مسائل باید مسئولان، مردم را از راهکارهای خود مطلع نموده و اعتماد مردم را با مدیریت صحیح ثابت کنند، اما در حال حاضر وقتی چیزی گران یا کمیاب می شود چه کسی است که از برگشت پذیری آن اطمینان داشته باشد، اصلاً همین که سوءمدیریت ها را تقصیر تحریم ها بدانیم موجب می شود تا مردم گرانی و کمبود را ناشی از کمبود واقعی و قحطی بدانند و حال این که اگر همان ابتدا بیایند بگویند علت گرانی مرغ تعلل در واردات دان مرغ است و بعد بگویند چه کار برای جبران وضعیت موجود در واردات مرغ و دان مرغ کرده اند و البته این وعده ها به صورت مناسب تحقق یابد مطمئناً مردم کشور نیز به بازار هجوم نمی برند جنسی را بخرند که یک ماه دیگر قیمتش دوباره به حالت عادی بر می گردد مگر از اضطرار، در این صورت احتکار هم موجب ضرر محتکرین می شود و بهترین راه برای کنترل و منکوب کردن محتکرین مدیریت صحیح کشور است تا اولاً تنگنایی برای جولان مفسدان و محتکران ایجاد نشود و ثانیاً در اثر ایجاد تنگنا مردم به سرعت عمل و مدیریت دولت اعتماد داشته باشند.
قویاً اعتقاد دارم نباید عامیانه از یک مسئله با دلایل علمی صحبت کرد چرا که مثلاً آن طوری که نگارنده تعداد زیاد مرغداری ها را نشانی از بی انصافی مرغداری ها در این وضعیت معرفی کند، در حالی که به هیچ وجه نبود دان مرغ نمی تواند با تعداد زیاد مرغداری ها قابل حل باشد، بلکه ورشکستگی این حجم مرغداری در اثر همان سوءمدیریت موجب علاقه ی کمتر به تولید مرغ در دوره های بعدی و گرانی و کمبودهای طولانی می شود.
در مطلبی که خواندم با اشاره به شلوغ بودن فروشگاه ها و رستوران ها و افزایش خودروهای لوکس اینچنین نتیجه گیری شده بود که مردم ما طماع هستند و ناشکر و حال این که تمام این دلایل اصلاً قابل استناد نیستند چرا که اولاً تمام طبقات جامعه قادر به رفتن به رستوران و داشتن خودروهای لوکس و حتی خودروهای ساده نیستند و بسیاری از افراد نیز فقط در فروشگاه ها حضور می رسانند و چه بسا به نان شب نیز محتاج باشند و فروشگاه برایشان نمایشگاه باشد و البته چشم و هم چشمی در همه ی طبقات وجود دارد اما این گونه مؤثر نشان دادن چشم و هم چشمی را در مشکلات کشور تنها ناشی از نادیده گرفتن سوء مدیریت ها می دانم.
وقتی در سطح کلان کشور دیگران را مقصر گرفتن این چنین شیوع می یابد دیگر در سطح جامعه چه توقعی است وقتی به جای این که کادر اقتصادی را مقصر بدانند، تحریم ها، دستان پشت پرده، وزارت اطلاعات، بی مدیریتی استانداران و در نهایت مردمی را که به بازار می روند را مقصر معرفی کنند!!  
اکثریت مردم ایران می دانند که دلیل تحریم ها پایبندی به اصول اسلام و انقلاب است و کسی از این تحریم ها احساس شکست نمی کند بلکه مردم به تحریم ها عادت کرده اند و فرق تحریم و سوءمدیریت را نیز به خوبی می دانند. اصرار دولت به توزیع مبلغ یارانه بین مردم به نحوی که تمام مبلغ ناشی از صرفه جویی و بیش از آن بین مردم توزیع شود، خود از دلایل افزایش نقدینگی و تورم است و هدفمندی نیست که موجب تورم شده است بلکه عدم توان دولت در مدیریت نقدینگی و امکان جذب آن موجب افزایش قیمت ارز و دلیل این تورم هاست. البته وقتی مردم می بینند پول شان روز به روز بی ارزش و بی ارزش تر می شود و بانک هم مثلا 7% به ایشان سود می دهد، شاید به ناچار و البته به زعم شما از طمع، تمام سرمایه شان را می روند ارز و سکه می خرند و دولت هم نه تورم و نه قیمت ارز را کنترل می کند و نه راهی برای سرمایه گذاری متناسب با این تورم پیش پای مردم می گذارد.
بازهم در انتها اصرار دارم تا حساب تحریم و سوء مدیریت را از هم جدا کنیم و هر یک از احزاب با سیاسی کاری این که این دو را پای همدیگر ننویسند. جایی که تحریم مؤثر است از مردم بخواهیم تحریم را تحمل کنند و خودمان در جهت جایگزینی روشهای دیگر بکوشیم و در جاهایی که سوء مدیریت ایجاد مشکل کرده است از مردم عذر بخواهیم و اعتمادشان را جلب کرده و بخواهیم تا با تحمل مسئله فرصتی کوتاه برای جبران بدهند.
عین مطلبی را که این پست در پاسخ به آن نگاشته شده است را در ادامه ی مطلب تقدیم می کنم:
ادامه مطلب...

اگر چه قبلاً طی مقاله ای پیش بینی کرده بودم که 15% رقمی است که عملاً اتفاق نمی افتد ولی امروز که حکم حقوقی سال 91 مان را دادند به مناسبت تحقق آن مجدداً مطلبی را تقدیم می کنم:
امروز من و همکارانم حکم حقوقی مان را دریافت کردیم و بر اساس حکم دریافتی رقم افزایش یافته ی حقوق مان بین 5% تا 9% بوده است.
امیدوارم مجلسیان و دولتیان بتوانند روز قیامت پاسخ کارمندان معمولی و ضعیفی چون ما را بدهند ولی این رسمش نیست که نرخ تورم حدود 50 درصد باشد و نرخ افزایش حقوق من کارمند 6%. آیا با 6 درصد افزایش حقوق می توان از پس مشکلات اقتصادی خانوار برآمد؟! می توان همان نیازهای اولیه را تأمین نمود؟!
همکار دیگرم که اتفاقاً مدرک و شغلش هر دو کارشناسی است با حقوق حدود 600 هزارتومان، بعد از 4 ماه از شروع سال، امروز تازه فهمیده است که حقوقش 25 هزارتومان افزایش دارد و این حتی زیر 5% است؛ سؤال بسیار جدی این است که آیا:

صاحب خانه راضی می شود اجاره اش را فقط 6 درصد افزایش دهد؟!
آیا مواد غذایی (پوشاک در سرمان بخورد) را می توان فقط 6% گران تر خرید؟!
آیا ویزیت پزشکان و هزینه های درمان هم همین قدر افزایش یافته است؟!
آیا شهریه مدارس همین 6 درصد گران شد؟!
آیا کرایه ماشین هم 6% زیاد شده است؟!

آقای احمدی نژاد! آقای لاریجانی! آقایان وزرا و نمایندگان مجلس! شما که توان کنترل قیمتها را ندارید لااقل افزایش حقوق را با تورم متناسب کنید، این را که می توانید. شما که نمی توانید قیمت ها را مدیریت کنید بر چه اساسی حقوق کارمند را اسماً 15% و رسماً 5% افزایش می دهید؟! آیا تنها ابزار کنترل نقدینگی همین است که از کارگر و کارمند جماعت مایه بگذارید؟! صراحتاً می گویم:

چه کسانی را می خواهید علیه چه کسانی ناامید و ناراضی کنید؟!
شمایی که مدعی هستید مشکلاتمان را می دانید، سعی هم می کنید که آنها را درک کنید؟! و یا نه فقط همان دانستن کفایت می کند؟!

مطالب مرتبط:
بازهم افزایش تا 15%؟!!
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

چندی پیش مطلبی نوشتم با عنوان تلخ ترین فرضیه تورمی و در آن اشاره کردم که وضعیت موجود در کنترل بازار ارز و کالا غیر سهویست و این نظر را که دولت نمی تواند وضعیت موجود را کنترل کند را با توجه به سابقه دولت قبلی و استمرار شرایط سخت اقتصادی در تمام دولتهای انقلاب، غیر منطقی دانستم و البته ریشه ی این سوءمدیرت عمدی را در منافع سیاسی برخی نزدیکان رییس جمهور که بدبینی مردم به انقلاب را دنبال می کنند معرفی کردم. اکنون یک فرضیه ی خوشبینانه تر را مطرح می کنم:
دراین فرضیه هم، تورم ناشی از عدم توان مدیریت دولت در کنترل اقتصاد کشور به نظر نمی رسد، ولی دلیلی غیر از فرضیه ی قبلی برای آن ارائه می گردد. در ابتدای اجرای طرح هدف مندی یارانه ها قرار بود که دولت با توجه به اجرای این طرح درآمدی کسب کند و بخشی از آن را بین مردم و بخشی را برای تولید و بخشی دیگر را در مصارف خاص خودش صرف کند و در همان موقع مبلغی را به عنوان اولین سری پرداخت یارانه به مردم تعریف کردند تا بر همان اساس یارانه پرداخت گردد. دولت در اجرای این طرح کل مبلغ درآمد پیش بینی شده از اجرای طرح هدف مندی یارانه ها را بین مردم تقسیم کرد و این مبلغ تعیین شده یارانه در ابتدا مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت؛ نظر کارشناسان این بود که این مبلغ پرداختی صرفاًً با افزایش های غیر قابل تحمل در قیمت بسته های انرژی و بنزین میسر است و البته دولت در آن موقع این کارشناسان را حسودانی معرفی کرد که نمی توانند یارانه ی 45 هزارتومانی مردم را آن هم با مدیریت عالی دولت ببینند.
مدتی از اجرای این طرح که گذشت مشخص شد که هزینه های افزوده شده بر زندگی مردم که درواقع درآمد دولت هم از همان محل (و صرفه جویی در مصرف انرژی) باید تأمین می شد، کمتر از مبلغ پرداختی یارانه هاست. مرور زمان دولت را با مشکل نخواندن دخل و خرج مواجه کرد. اکنون دولت مجبور به ادامه ی طرحی بود که هزینه اش بیش از درآمدش است و حال این که دولت در ابتدا با گشاده دستی، حتی سهم خودش را که می توانست یک حاشیه ی امن برای متضرر نشدن دولت ایجاد کند را هم پیش پیش به مردم پرداخت کرده بود و ادامه ی طرح به این شکل نمی توانست ادامه یابد. این بار دولت اراده کرد فاز دوم هدفمندی را با ماهانه 28 هزارتومان ادامه دهد و با توجه به این که دولت قول داده بود در پایان سه فاز هدفمندی مبلغ اولیه سه برابر شود، این مسئله می تواند موید این فرضیه باشد که فاز دوم قرار بود طوری اجرا شود که درآمد بیشتر و هزینه ی کمتری برای دولت ایجاد نماید ولی این مسئله یعنی اجرای فاز دوم با توجه به مخالفت های مجلس و رسانه ها محقق نشد. این بار دولت با توجه به این که کمکی به تولید نکرده بود و سهم کمک به تولید را برگردن داشت و این که حتی درآمد دولت نیز محقق نشده بود، اقدام به اجرای برنامه های دیگری در جهت جبران ضرر نمود که می توان به افزایش قیمت کالاها در جهت حمایت از تولید و کسب درآمد بیشتر از مردم و افزایش قیمت ارز در جهت کسب درآمد بیشتر در تبدیل به ریال و در نتیجه جمع آوری بیشتر یارانه های داده شده به مردم نمود.
اکنون اگر چه قیمت ها افزایش یافته است، اما نمی توان از درآمد بیشتری که در نتیجه ی افزایش ارز به جیب دولت می رود و نقدینگی که از جیب مردم و در جهت جمع آوری یارانه های پرداختی کسر می شود، به راحتی گذشت. در واقع با توجه به این که دولت کمک مستقیم به تولید کنندگان را در جهت جبران هزینه های انرژی، موجب عدم افزایش بهره وری صنایع و کاهش مصرف انرژی در آنها می دانست، شاید بهترین راه  از نظر دولت این بود که با افزایش قیمت محصولات، به تولید کنندگان در جهت جبران هزینه های افزوده شده کمک گردد و تولید کننده نیز در جهت درآمد بیشتر انگیزه ای برای افزایش بهره وری و اصلاح و بهسازی تکنولوژی خود داشته باشد.
البته این فرضیه تا جایی می تواند برنامه ریزی شده باشد و مسلماً با ایجاد تنش در اقتصاد کشور، با توجه به عوامل و متغیرهای متعددی که در اقتصاد کشور چه از داخل و چه از خارج وجود دارد، کنترل دقیق همه چیز غیر ممکن و غیر منطقی به نظر می رسد و اینچنین سناریوی نوشته شده در برخی قسمتها از کنترل خارج شده و شاید جهش تورمی در برخی کالاها از آثار چنین تنشی باشد و دیگر این که در کنار این فرضیه احتمالاً سوءمدیریت هایی نیز وجود داشته است که احتمالاً از این فرضیه خارج بوده ولی موجب همسویی کور با سیاست تورمی برنامه ریزی شده دولت گردیده اند.
اگر بخواهیم جمعی بین این دوفرضیه برقرار کنم می توانم اینگونه بنویسم که چه بسا کسانی در دولت وجود داشته باشند که بر اساس فرضیه ی اول و در جهت ایجاد نارضایتی به تورم ها دامن زده اند و در کنار همان ها کسانی نیز باشند که به زعم خودشان در جهت اصلاح مشکلات دولت و تولید کنندگان در همان مسیر گام برمی دارند که البته به نظر می رسد که این سیاق در هر صورت موجب نگرانی و ناراحتی است و خوب است که اگر دولت احساس می کند در گامی از برنامه های اقتصای خودش راه را به بیراهه رفته است، مردانه از آن راه بازگردد، نه این که با روش های دیگری که اگرچه نیازی به معذرت خواهی ندارند، موجب پیچیده تر شدن مشکلات گردند. 

مطلب مرتبط: تلخ ترین فرضیه تورمی 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

بعد از چند هفته سری به پایگاه اطلاع رسانی ایرنا یا همان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران زدم تا از حال و هوای این سایت جامع خبری مطلع شوم، و چقدر خوب شد! این قدر خوب بود که به همه ی شما توصیه می کنم سری به آن بزنید، چون نه در صفحه ی اصلی و حتی نه در صفحه ی اقتصادی این پایگاه، هیچ خبری از گرانی و یا مشکلات اقتصادی که مردم با آن مواجهند نیست. اصلاً نه حرفی از نرخ تورم نه از نرخ ارز، نه از قیمت مرغ و گوشت و میوه و ... در آن مشاهده نمی کنید؛ با ورود به این سایت آنچنان از مشکلات کشور خودتان دور می شوید که ممکن است پس از خروج از این سایت اصلاً مفهومی به نام گرانی را باور نداشته باشید. در این سایت نه خبری، نه انتقادی، نه برنامه ای و نه پیشنهاد و پیش بینی در خصوص مشکلات اقتصادی و بحث مدیریت اقتصاد کشور مشاهده نمی کنید، تنها در قسمت تجارت از صفحه ی اقتصادی به نقل از خبرگزاری دولت گفته است که "قیمت مرغ و گوشت کاهش یافت" شاید هم همین سایت وزین است که برخی مسئولان را به انکار و یا کوچک انگاری تورم واداشته است، پس اگر شما هم می خواهید واقع بین باشید و با مشکلات اقتصادی کشور دست به گیریبان نباشید، ایرنا بخوانید و شاد شوید.

مطالب مرتبط از این وبلاگ:
سفسطه ی جدید ایرنا در نفی چادر مشکی
ایرنا، مرگ بر ضد ولایت فقیه را سانسور کرد!  

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

آن هنگام که سیاستهای انبساطی دولت به خصوص با فرضیه های آقای جهرمی در زمینه ی اشتغال زایی اوج گرفت، چند وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی به دلیل عدم اعتقاد به سیاستهای انبساطی آقای جهرمی برکنار و یا مجبور به استعفا شدند. آن هنگام سیاستهای انبساطی که با تزریق پول به نام حمایت از صنایع زودبازده موجب تورم شدند، با اعتراض مردم و رهبر و علما به سیاستهای انقباظی مبدل شد. این بار  آقای بهمنی رییس بانک مرکزی شد و دیگر جهرمی و تفکراتش در دولت جایگاهی نداشت، اینبار آقای بهمنی گویی قفل صندوق دولت را قورت داده بود و دیگر صنایع حتی برای خرید مواد اولیه خود نیز نمی توانستند تسهیلات بگیرند، آن قدر سود تسهیلات پایین بود که در واقع تسهیلاتی پرداخت نمی شد، صنایع به خاطر نداشتن پول خرید مواد اولیه تحت فشار قرار گرفتند، گویی سیاستهای بانکی یا باید در افراط بمانند و یا تفریط، انگار تعادلی بین این انبساط و انقباض ها قرار نبود بر قرار شود.
از اشتراک نظرهای تمام روسای بانک مرکزی، اعتراض به نحوه ی تعیین سود بانکی بود به نوعی که در شرایطی که تورم کشور حدود 14% بود نرخ سود بانکی 12% تعیین می شد و این سود همواره با شعار کاهش و با هدف رسیدن به زیر 10% دنبال می شد و اگر چه این شعار منجر به کاهش سود نشد، اما علی رغم افزایش تورم به حتی بیش از 20% همچنان همان 12% باقی ماند.
اختلاف زیاد بین سود بانکی و تورم موجب شد که بانکها امکان جذب نقدینگی را نداشته و همان سرمایه ی موجود در بانک ها نیز به بازار روانه شود. با افزایش نقدینگی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها و عدم جذب بانکها در جذب مازاد یارانه ی نقدی، تورم بیشتر و بیشتر شد و به زعم حقیر که در یکی از مقالات مستقلا(با ارائه پیشنهاد) به آن اشاره کردم موجب افزایش بورس بازی در بازار ارز و در نتیجه رسیدن تورم به 50% شد.
آنچه که نگاشته ام مقدمه ای بود برای طرح یک فرضیه، فرضیه ام که مدتیست ذهنم را به خود مشغول کرده است این است که آیا دولت فرد توانایی مانند آقای احمدی نژاد که شرایط تحریم و فشارهای سیاسی بیشتری را در دوره ی اول ریاست جمهوری به نحو احسن مدیریت کرده بود، نمی توانست شرایط را به نحوی مدیریت کند که اکنون شاهد چنین وضعیتی در اقتصاد کشور نباشیم؟! آیا اگر آقای احمدی نژاد سود بانکی را بر اساس مبانی علم اقتصاد تعیین می کرد، نقدینگی ها به سمت های بورس بازی اعم از ارز و سکه و مسکن می رفت؟! آیا نمی شد با تعیین سود بانکی صحیح جلوی جهش قیمت در ارز را گرفت؟! آیا با افزایش سود بانکی تک رقمی به حدود 20 درصد ناگهان قیمت ارز از حدود 2200 تومان به 1700 تومان کاهش نیافت؟! آیا این مسئله اثبات این فرضیه نیست که تعیین سود بانکی صحیح می تواند و می توانست نرخ ارز را کنترل کند؟! آیا دولت در مدیریت اقتصاد کشور طی این 2-3 سال از ابزارهای خودش در تعیین نرخ سودبانکی، تنظیم بازار، تعادل عرضه و تقاضا، واردات و صادرات و ... به خوبی استفاده کرده است؟! آیا واردات به موقع انجام شده است؟ آیا سود وام ها این قدر کم نبود که بانکها از پرداخت وام به مردم خودداری کنند؟! آیا سود سپرده این قدر زیاد بود که کسی پولی در بانک بگذارد؟! آیا دولت توان خودش را در مدیریت کشور اذعان دارد یا نه آن را در دست سوءاستفاده کنندگان و تحریم کنندگان می داند و می خواند؟! آیا مقصر دانستن وزارت اطلاعات در سوءمدیریت کشور با جهل انجام شده است؟! آیا دولت نظارت را بر دلال ها اجرا کرده است یا فقط تولید است که تحت فشارهای غیر منطقی در حال له شدن است؟! آیا فرهنگ "ما می توانیم" و "این شدنیست" در واژگان دولت هنوز جایگاهی دارد؟!
پاسخ من به همه ی این سوالها این است که حقیر باور نمی کنم که دولت نمی توانسته است اقتصاد کشور را بهتر از این مدیریت کند. من نمی توانم باور کنم دلار و سکه طی چند ماه دوبرابر شود و دولت هیچ اقدام شایسته ای نکرده باشد و اکنون عزم کنترل تورم را داشته باشد؟! حقیر عزم مدیریت مسائل ر ا در دولت نمی بینم! این شاید به زعم برخی تهمت باشد، اما آموخته ام که از تحلیل و ریشه یابی مسائل مهم و کلان کشوری به سادگی عبور ننمایم. اکنون من نمی توانم مدیریت عالی دولت قبلی را در بحث سیاست خارجی و منطقه ای و داخلی، در بحث سهمیه بندی سوخت، در دور زدن تحریم ها، در بی حاشیه بودن، آرام کردن کشور، در مسئولیت پذیری نسبت به قانون، در اعتماد به نفس، در ولایت مداری، در مسکن مهر، در سهام عدالت، در حساسیت به باندهای فساد مالی، در تبلیغ اسلام به جای انسان و ... فراموش کنم و نمی توانم این دولت را ادامه ی همان دولت بدانم، نمی توانم خودم را گول بزنم، فرضیه ام خیلی تلخ است ولی تنها فرضیه ام همین است، کسی دیگر فرضیه دارد بیان کند، این کشور اکنون بیش از 30 سال است که در تحریم و فشار و جنگ سرد و نرم و سخت است، سالهاست که کشور از تحریم ها به خودکفایی رسیده است و هیچ تحریمی نبوده که موجب گشایشی نشده باشد و کمتر رییس جمهوری به توانایی و جان سختی احمدی نژاد دیده بودیم و اینک...این که مشکلات اخیر کشور را به تحریم و به مذاکرات ربط دهیم، بیشتر به ادامه ی یک سناریو شبیه است، سناریویی که در آن کشور باید با جمع فشارهای داخلی و خارجی دچار تلاطم و تنش گردد، اکنون باید فرضیه ها را بررسی کرد و نباید ساده از کنار آنها گذشت اگر نسبت به انقلاب بی تفاوت نیستیم.

مطالب مرتبط:
 اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
وزیر اطلاعات مقصر یا سیبل گرانی ها؟!‏ 
رییس جمهور و مشاوره با نامشاوران 
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟! 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول) 
درد و بلای نخست وزیر چین را چه کنیم؟! 
موتور حاشیه سازی دولت روشن شد 
کاش دولت همیشه علمی عمل کند 
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
کاش رییس جمهور بخواند 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 
دولت دوستان، نشانه ها را نادیده نگیرند 
نسبت مصدق با احمدی نژاد 
آیا احمدی نژاد نجات می یابد؟! 
این بار دعا کنید احمدی نژاد بخواند 
لیست مفسدان در جیب یا جیب مفسدان در لیست 
13+25=؟ 
رییس جمهور به کجا می رود؟!! 
برای احمدی نژادمان و خودمان دعا کنیم... 
بگذارید احمدی نژاد بخواند! 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

این که فقط گلایه کنیم و از وضعیت حجاب بد بنویسیم بدون این که پیشنهاد و تحلیل ارائه دهیم نه منصفانه است و نه فایده ای دارد، تنها موجب پیشرفت وضعیت ناهنجاری ها و جسورتر شدن هنجارشکن ها خواهد شد. چندی پیش گفتم و بازهم می گویم که امر به معروف و نهی از منکر تنها با گروهی که در این زمینه تخصص دارند میسر است. برخورد مأمورانی که خودشان و خانواده شان میانه ای با حجاب ندارند، تنها بر اساس دستور مافوق است و باری به هرجهت، و نه تنها هیچ فایده ای ندارد که احتمالاً موجب تأثیر عکس هم می گردد. پیشنهاد من این است که انسان های دلسوز و باسواد در امر دین و فقه و البته امر به معروف و نهی از منکر و با استفاده از ابزارهای فرهنگی، هنری و البته در گام های بعدی قانونی و با رفتار قابل دفاع و غیر زننده وارد شوند و هیچ گروهی را دراین زمینه از طلاب مناسب تر نمی دانم، گروهی که اگر فیلم و بلوتوث شان را اگر یک بی حجاب دید به حجاب ترغیب شود، نه بشود بهانه ای برای شبکه های ماهواره ای.
اگر قرار باشد در سنگر امر به معروف و نهی از منکر روحانیون و طلاب پیشرو نباشند، ببخشید کجا قرار است پیشرو باشند؟! 
اگر قرار باشد روحانیون و علمای عزیز در محرم و صفر و رمضان فرهنگ حجاب و عفاف را با بیان لین به مردم نیاموزند، پس کی این کار را می خواهند بکنند؟! اگر روحانیون و طلاب بخواهند به کناری بنشینند و میز را بر منبر ترجیح دهند و حرف و کتکش را بسیجی ها بخورند و یا این که گروه هایی که بویی از منطق و دین نبرده اند این مهم را بر عهده بگیرند، پس چه زمان قرار است به پا خیزند و لباس پیامبر اکرم را بر تن خود معنا کنند؟! اصلاً چرا حوزه وارد عرصه ی هنر نمی شود؟! چرا روحانیون و طلاب ما باید سال ها منتظر بنشینند تا سلحشوری متولد شود، بزرگ شود و درست تربیت شود و بعد بیاید و داستانی از یوسف بسازد و عفاف را بیاموزاند؟! ما توقع تشکل و کار برنامه ریزی شده و حتی تضمینی را در این زمینه ها داریم، اگر روحانیون ما از دانشگاه های هنر ما توقع چنین خدماتی دارند که هیچ! ولی اگر چنین انتظاری را از سربیرون کرده اند، همانطور که در حوزه شاخه های مختلف فرهنگی و دینی ایجاد کرده اند، توقع داریم در زمینه ی فرهنگسازی با استفاده از ابزار هنری وارد شوند و در زمینه ی امر به معروف و نهی از منکر دقیق تر نیرو تربیت کنند.
و اما دولت! دولت که مجری رسمی برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، دولت چه بکند؟! پاسخ مشخص است! چرا که تکلیف در قانون بیان شده است! ترویج فرهنگ دینی و عفاف و حجاب و مفاهیمی مانند غیرت با استفاده از ابزارهای هنری و رسانه ای اگر وظیفه ی اول دولت نباشد، پس وظیفه ی چه کس و چه مرجعی است؟! آیا این همه فیلم های سینمایی که در دولت های اصلاحات، غیرت را جنون معرفی می کرد، نباید خنثی شود؟! آیا عفت و حجابی که سال ها به عنوان نماد املیسم معرفی می شد نباید احیا شود؟! آیا این که دینداران انسانهای بی عقل و بی منطق معرفی شدند نباید با همان ابزارها به خوبی بلااثر شوند؟! دولت اگر نمی تواند وضعیت حجاب را بهتر کند، آیا نمی تواند لااقل نگذارد بدتر از این شود؟! یعنی مثلاً همین حجاب درب و داغان رایج را لااقل حفظ کند؟! ما نمی خواهیم دولت عزیز حجاب کامل شرعی را الزام کند اما اگر همینطور بخواهد به تنگ و نازک و کوتاه شدن ها نیز واکنش نشان ندهد، مطمئناً چیزی به اسم حجاب در جامعه تا چند سال آینده نخواهیم داشت. اکنون کارمندان خانم هم کم کم دارند مانتوهای محل کارشان را به بالای زانو ارتقا می دهند و لااقل این ارتقا را مانع شوند اگر ارتقا در حجاب را نمی دانند و نمی توانند.
صداوسیما هم که نمی تواند همین نیروی انسانی معدود ارزشی را زیر پرچم فرهنگ عفاف و حجاب گردآورد، فکری به حال مدیران خودش بکند، بالاخره تعداد انگشت شماری کارگردان و تهیه کننده و بازیگر داریم که هنوز عفت و حجاب و حیا را ارزش می دانند، نمی دانم چرا صداوسیما همین پتانسیل موجود را نیز هدر می دهد!؟ آیا این همه زیبایی که در عفت وجود دارد ارزش به تصویر کشیدن ندارد؟! که استفاده از هنرپیشه های بی حجاب را بهترین جلوه ی بصری برنامه ها فرض کرده اند؟! آیا بهتر نیست مسئولان گرانقدر سیما اینچنین در جذب و تربیت نیروهای متظاهر، ریاکار  و ضدانقلاب در درون خودشان و متعاقباً در جامعه نکوشند؟! کسانی را می شناسم که اکنون ضدانقلاب و ضدولایت فقیهند و در سیما، خانه که چه عرض کنم، لانه کرده اند و مستقیم و غیر مستقیم در خدمت فرهنگ غرب گام می نهند، کارمندان و هنرپیشگان و مجریان محجبه ای که کافی است یکبار در خیابان ببینیشان تا جایگاه حجاب را در تلویزیون این مهمترین رسانه ی کشور بشناسی!

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ   مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

آیا مشکل کشور همین دو تار مو است؟!
آیا مشکل کشور همین صد تار مو است؟!
آیا مشکل کشور همین چند میلیون تار موی مش کرده است که از پشت و جلوی سربانوان عیان شده اند؟!
آیا مشکل کشور همین آستین های کوتاه و تازده ی مانتوها تا آرنج است؟!
آیا مشکل کشور همین ساقهای برهنه است که از شلوارهای کوتاه و دامنهای چاکدار بیرو زده اند؟!
آیا مشکل کشور همین چند تا شکاف طولی مانتوهست که تا خود کمر کشیده شده اند؟!
آیا مشکل کشور همین گوشواره و گوش و گردن و سینه ریز و گردن بند و پایین تر از آن است که عیانند؟!
آیا مشکل کشور همین مانتوهاست که از پیراهن هم کوتاهتر شده اند و شلوارهایی که به رنگی بر بدن شبیهند؟!
آیا مشکل جامعه همین چند رنگ و چند قلم آرایش خانم های کشورعزیزمان است؟!
آیا مشکل کشور همین اختلاط هایی است که در آن نه حجابی وجود دارد و نه حیایی و نه عفافی و البته نه نظارتی؟!
آیا مشکل کشور همین مانکن هایی هستند که فکر و ذهن پسران و مردان و پیر مردان و پالب گورها را مخدوش و روحشان را مدهوش می کنند؟!
آیا مشکل کشور همین زنانی هستند که مردان را به دنبال خود می کشانند و آبرویشان را به زمین می فشانند؟!
آیا مشکل جامعه همین دختران و زنانی هستند که به خاطرچاک لباسشان به آنها تعرض می شود؟!
آیا مشکل کشور همین دختران و پسران بی حجاب و عفافی هستند که دلشان نمی آید تن به ازدواج بدهند و سن ازدواج را بالا می برند؟!
آیا مشکل افزایش طلاق ها ربطی به این مسئله دارد که زنان و مردان نامحرم در جامعه دل و قلوه می دهند و می گیرند و دیگر رغبتی به همسر تکراری خود ندارند؟!
آیا مشکل اشتغال مردان به وضعیت حجاب دخترانی که دل از کارفرمایان خود می برند و حقوقشان را صرف همان قیافه شان می کنند، ارتباطی دارد؟!
آیا مشکلات کشور هیچ ربطی به این شهوت شناور در جامعه دارد؟!
آیا بیشترین عامل تصادفات رانندگی که عدم توجه به جلو است ربطی به این نازک اندامان خرامان در خیابان دارد؟!
آیا مشکل کشور همین سرمایه ی کشور است که برای خرید عطر و لوازم آرایش گران و لباس های شب در روز، از کشور خارج می شود؟!
آیا خیابان متر کردن جوانانی که بعضاً کارجویایشان است، ربطی به صفای بی حیای خیابان ها وپارک ها دارد؟!
آیا مشکلات اقتصادی برخی خانواده به هزینه ای که با چشم و همچشمی صرف لوازم آرایش و مدگرایی و تنگ و کوتاه کردن مانتوها و مانکن سازی و برنزه کردن و ... ربطی دارد؟!
آیا افزایش آمار ایدز و بیماری های جنسی و مصرف داروهای روانگردان و محرک های جنسی و... ربطی به وضعیت پوشش ها دارد؟!
آیا افزایش آمار تجاوزات گروهی ربطی به وضعیت لباس ها و اختلاط ها و میهمانی ها (پارتی ها) دارد؟!
آیا کاهش سن بلوغ و روابط جنسی پرخطر زودهنگام در نوجوانان، ربطی به نازکی و بدن نمایی لباس ها دارد؟!
آیا اصلاً هیچ مشکلی در کشور به حجاب وعفاف ارتباط دارد؟!
آیا اصلاً مشکلات کشور ربطی به اجرای اسلام و احکامش دارد؟!
آیا توصیه کردن به حفظ حجاب در برابر توصیه کردن به انسانیت و دعوت به مکتب ایران هیچ اهمیتی دارد؟!
آیا اصلاً کشور مشکلاتی دارد تا ربطی به چیزی داشته باشد؟!
آیا مشکل اصلی کشور، مسائل فرهنگی و اقتصادی و تورم و بیکاری و مفاسد بزرگ اقتصادی و .... است یا نه مشکل اصل کاری است و این که باید همه روزی 100 بار بگویند که هیچ کس در رأس امور نیست جز کسی که از همه خدمتگزار تر است؟!
این نوشته اگر تند بود خرده نگیرید، احساس کردم دوتارمویی که رییس جمهور ایرادی بر آنها نمی دانست کمی بیشتر از دوتا تار شده است و شقشقیه وار از انگشتانم جست و واقعاً نمی دانم مرز این دوتا تار موی رییس جمهور کجا است و تا کجا را ایشان دوتار مو می دانند که پس از آن همان طور که از مردم می خواهند به بازار نروند از مردم دعوت به حجاب بکنند. نمی دانم تا کی ایشان منتظرند تا از عالمی دیگر عالمی بیاید و شاید انسانی کامل و فرهنگسازی کند و تا کی ایشان خودشان هم با این همه بودجه و دستگاه و اداره ی فرهنگی توصیه ای به زیرمجموعه ی خود در این مهم خواهند نمود! نمی دانم ولی کم کم احساس می کنم تا 3- 4 سال آینده کلاً مقوله ای به نام حجاب در اجتماع نخواهیم داشت، مگر فقط برای کسانی که حجاب را قبول دارند و البته احساسم این است که این همان مکتبی است که با عرفان نوظهور ایشان و مریدان و مرادانشان موافق است و یقیناً ثواب چنین مکتبی برای ترویج کنندگانش ذخیره و جاودان خواهد ماند!!!

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ   مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

وقتی که اعلام می شود افزایش حقوق تا 15% یعنی یک چیزی مثل 5 تا 15 درصد، یعنی بازهم بعد از چند سال افزایش حقوق 5-6 درصدی (کف افزایش حقوق) احتمالاً همون بلا قراره بر سرکارمندان متوسط و متوسط به بالا بیاد، یعنی فقط حقوق کارمندانی که مثلاً ماهانه 400 هزارتومان حقوق می گیرند قراره که 15% افزایش حقوق داشته باشند و بقیه کمتر از 15% تا برسند به 5%، آخه نمی دونم کدوم آدم عاقلی می تونه تأیید کنه که 5 سال میانگین تورم سالانه حدود 20% باشه ولی هر سال متوسط 6% افزایش حقوق اتفاق بیفته؟!! این یعنی هر سال حقوق 1/2 برابر می شود و بعد از 5 سال اگر 5 بار 1/2 را در خودش ضرب کنیم یعنی با تورم 5 ساله، قیمت ها از 1 واحد به 2/48 واحد رسیده و این یعنی 148% رشد در قیمت ها نسبت به 5 سال پیش!!! و به همین صورت اگر بخواهیم حقوق اونهایی که مثل ما با همین 6 درصد افزایش را درک کردن، حساب بکنیم باید 5 بار عدد 1/06 رو در خودش ضرب بکنیم که به عدد 1/34 می رسیم و این یعنی حقوق اینجور کارمندان که کم هم نیستند فقط توی این پنج سال 34 درصد رشد داشته است، البته حقوق همه ی کارمندان اینطوری نبوده و اگر اونهایی که حتی سقف افزایش متوسط 5 ساله را (حدود 12 درصد) را افزایش داشتند معیار بگیریم، بازهم به عدد 1/76 می رسیم و برای این کارمندان که کم هم بودند یعنی افزایش 76 درصدی در 5 سال اتفاق افتاده است و به عبارت دیگر کارمندان در کل این 5 ساله، بین 76% و 34% افزایش حقوق داشته اند.
با این وضع یعنی تورم 5 ساله حدود 150 درصد رشد داشته، افزایش حقوق کارمندان خیلی پایین 75 درصد و افزایش حقوق کارمندان متوسط به بالا حدود 35 رشد داشته است، حالا آقایان مجلس و دولت بیایند و توضیح بدهند که در محضر عدل الهی، مردمی را که کمترین تقصیر را در گرانی ها دارند، چرا با این اختلاف عظیم در دخل و خرج روبرو کرده اند. چرا کاهش قدرت خرید کارمندان این طور بی رحمانه در دستور کار قرار گرفته است؟! آیا کارمندان در نظر دولت عزیز جزء طبقه ی مرفه شناسایی شده اند؟! بزرگترین کمک کارمندان به دولت این است که هر سال افزایش تورم سالانه را باید تحمل کنند تا پایان سال به همان میزان افزایش حقوق را داشته باشند، یعنی این که همواره افزایش حقوق کارمندان از افزایش تورم عقب تر است و این که در پایان سال نیز چیزی به مراتب کمتر از تورم افزایش حقوق داشته باشند، ظلمی نابخشودنی از سوی مجلس و دولت تلقی می شود. هرگاه دولت توانست تورم را روی 6 درصد نگه دارد، آنگاه گردن کارمندان از مو باریک تر!! آنگاه افزایش حقوق همه ی کارمندان را 6% حساب کنند، اما بر چه اساسی وقتی نرخ رسمی تورم بالای 20% است و تازه پیش بینی می شود بیشتر هم بشود، کارمندان باید هر سال نحیف تر و نحیف تر شوند؟! آیا استحکام خانواده ای که سال به سال با بحران های بیشتر اقتصادی روبه رو می شود، با این تنش های اقتصادی ممکن است؟! تازه رییس جمهور محترم توقع افزایش فرزند را هم دارند؟! انگار این یارانه های در حال لاغر و حذف شدن، بهانه ای شده است تا دولت و مجلس افزایش حقوق ها را صورتی و نمایشی برگزار کنند و در این سکوتی که در هیاهوی بازی های سیاسی گم شده است، به دعواهای زشت خود برسند. 
مطالب مرتبط از همین وبلاگ:
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی
کارمندان، رنجور و نا امید   
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان...

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

مدتی است که برخی اقدامات رییس جمهور فاقد وجاهت قانونی، منطقی و حقوقی به نظر می رسند، به نوعی که حتی طرفداران فعلی وی نیز قادر به حمایت از این اقدامات که بعضاً در قالب گفتار و بعضاً نیز در قالب مصوبه، نامه یا دستور هستند، نبوده و حتی علناً اعلام مخالفت و برائت می نمایند.
نامه ی اخیر رییس جمهور به آقای هاشمی شاهرودی آنهم در قالب تشکیک به مصوبه مورد تأیید و تصویب شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی باعث شده است تا حتی صدای دکتر کوچک زاده نیز دربیاید. سوال این است که رییس جمهوری که مشاوران حقوقی مانند دکتر الهام حقوق دان برجسته و باسابقه داشته است، چگونه و بر چه محملی و با چه انگیزه ای و یا با ترغیب چه کسانی چنین راحت خود را به گوشه ی رینگ می برد؟
مقارن شدن مشاورت ملک زاده با چنین نامه ای شاید کاملاً تصادفی باشد اما این موضوع را به ذهن متبادر می سازد که بیش از این که دولت بر اساس نیاز به انتخاب مشاور بپردازد بر اساس مصالح دیگری که احتمالاً از مقبره ی کس دیگری برمی خیزد به این عمل اقدام می کند.
از سویی دیگر تقارن همین نامه ی رییس جمهور به رییس شورای حل اختلاف منصوب رهبری با بحث تشکیک برخی اصولگراها به نظر استاد مصباح در خصوص میزان خطرناک بودن جریان انحرافی، چه راحت می نمایاند که خطر جدیست. خطری که مدتیست به سان یک روح خبیث در حال دمیده شدن در جسم دولت است، این روح تنش زایی و دورشدن از وظایف اصلی و فرار از موقعیت پاسخگویی با چاشنی مقصر جلوه دادن بقیه است. دولت روش سیاست خارجی فعال را به سیاست داخلی سوق داده است و برای فرار از پاسخگویی مرتباً سوال و شبهه مطرح می کند.
آن قدر رییس جمهور به مشورت دلسوزان واقعی و عالم خود بی توجهی نموده است که دیگر این گونه افراد از توجه وی ناامید شده اند و از سویی نیز جمع شدن و نزدیک تر شدن مشاورانی چون مشایی و جوانفکر و ملک زاده و بقایی و ... در اطراف رییس جمهور موجب تضعیف جایگاه قانونی، حقوقی وعلمی تصمیمات وی گردیده است.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.