در حالی که در مطلب قبلی پیش بینی کرده بودم که وزیر بهداشت برکنار خواهد شد و با توجه به کنایه ای که دکتر الهام به ایشان زده بود، حتی پیشنهاد داده بودم خودشان زودتر استعفا بدهند، اما قبل از استعفای ایشان، از سوی دولت عزل گردیدند. فارغ از مباحث سیاسی مرتبط با علت عزل این تنها وزیر کابینه که انتخابش با کلی کار تبلیغاتی همراه بود، بحث دیگری دارم که طرح می نمایم.
چندی پیش معاون اول رییس جمهور ادعا کردند که تا وقتی رحیمی در دولت هست، وحیدی دستجردی نیز وزیر است که این نشان از میزان حمایت و پشتیبانی رحیمی از ایشان داشت، اما عزل این وزیر پرتلاش نشان داد که در دولت باید منتظر تغییرات دیگری نیز باشیم. نمی توان پذیرفت که رحیمی در برابر اراده ی رییس جمهور چنین جمله ی محکمی برای وزیر بهداشت گفته باشد، بلکه این جمله و نقض آن حاکی از وجود اختلاف با فردی غیر از رییس جمهور بوده است و نشان دهنده ی یک شکاف در دولت است. اگر چه مشایی پستی پایین تر از رحیمی داشت ولی میزان نفوذ و اختیارات وی هرگز چنین امری را نشان نمی داد تا این که مشایی از دولت به دبیرخانه شورای عدم تعهد رفت و شاید آنگاه بود که رحیمی در دولت جایگاه خودش را قابل احیا دانست، ولی دیری نپایید که عزل خانم وزیر خط بطلانی بر آن کشید. این تصور که رحیمی به حرف خویش عمل کند و با برکناری خانم دستجردی استعفا دهد، دور از ذهن به نظر می رسد اما در این شرایط نمی توان رحیمی را که به لحاظ چارت سازمانی مقام دوم دولت به شمار می رود را از این وضعیت راضی و خوشحال تلقی نمود.
گویا هنوز عزل و نصب ها به همان شیوه ی قبل در حال اداره اند و به نظر می رسد این موسوم به هدیه الهی که روزگاری نزدیک هدیه ای تهرانی نشسته بود، همچنان، حداقل شخص دوم دولت باشد و به نظر می رسد دستان آسمانی این "سه خط صفت" همچنان در چینش مهره هایی مانند وزیر و استاندار حرف اول را می زند. 

مطلب مرتبط: حاشیه ای بر کنایه دکتر الهام به وزیربهداشت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ   مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

دکتر الهام سخنگوی محترم دولت به وزیر بهداشت خانم دکتر دستجردی کنایه زده اند که"وزیر بهداشت با سیاست‌های دولت هم‌اکنون سرکارشان هستند." با توجه به اظهارات و گلایه ای که وزیر محترم بهداشت در خصوص عدم تخصیص ارز دارو بیان کرده بودند، ایشان مورد انتقاد دولت شدند به حدی که زمزمه های تغییر ایشان به گوش رسید که بعداً معاون اول رییس جمهور آقای رحیمی اظهار داشتند که تا زمانی که ایشان در دولت هستند خانم وزیر هم خواهند بود، اگر چه بحث عزل خانم وزیر نسبتاً مسکوت شد اما با این حرفهای دکتر الهام گویی همچنان دلخوری ها از خانم وزیر وجود دارد که با توجه به مظلومیت خانم وزیر، چند جمله ای در این خصوص تقدیم می کنم:
اولا وزیر بهداشت مشغول خدمتگزاری واقعی هستند و اگر وزیر هم نبودند مشغول خدمت به مردم بودند و ایشان یک جوان بیکار نبوده اند که دکتر الهام و دوستانشان ایشان را سرکار برده باشند تا اکنون بر ایشان منت بگذارند.

ثانیاً وزیر محترم بهداشت برای ما بسیار محترمند چرا که ایشان نیاز و مشکل مردم را فریاد کردند تا دولت بشنود و فکری به حال حلش کند و چه بسا اگر بحث رسانه ای نمی شد مشکل حل نمی شد.
ثالثاً اگر چه حقیر کشور را محتاج به خدمت امثال دکتر دستجردی می دانم اما چنین منتی را از سوی دکتر الهام یا هرکس دیگر، شایسته پذیرفتن نمی دانم و حال که گویی دولت برای کنار گذاشتن ایشان از حربه ی منت استفاده می کند تا خودشان عقب بشکند، بهتر می دانم که خانم دکتر این وزارت خانه را قبل از عزلی اهانت آمیز به وزیری که دم از سوءمدیریت ها و ناهماهنگی ها و مشکلات مردم برنمی آورد، واگذارد.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ   مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

امروز اخبار اعلام کرد که به خودروهای با حجم موتور بالای 1800 سی سی، سهمیه سوخت تعلق نمی گیرد که قبلاً این دایره به موتورهای با حجم موتور بیشتر از 2000 سی سی محدود می شد. همین مسئله به انضمام اظهاراتی که طی همین هفته از سوی مسئولان هدفمندی اتفاق افتاده است مرا واداشت تا دوباره تأکید نمایم که با توجه به عدم ثبات قانون در بحث هدفمندی، اجرای فازهای بعدی آن را تا تثبیت قوانین به صلاح نمی دانم.
همین چند روز پیش، رییس جمهور در سخنرانی که به مناسبت هدفمندی داشتند، فرمودند که به کدام حجت شرعی می توانند یارانه ی بخشی از مردم را حذف کنند؟! ولی می بینیم که در کمتر از یک هفته یک محدودیت دیگر در خصوص سهمیه یارانه ای سوخت ایجاد می شود. من نمی توانم بپذیرم که قانونی با این اهمیت هر روز محدودتر شود، حقیر قبلاً بارها نوشته ام که رویه حضرت علی ع این بوده است که مالیات را به نسبت دارایی اخذ می کرده و بیت المال را به نسبت مساوی تقسیم می کرده است و امروز ما در کشور خودمان و در دولتی که با شعار عدالت محوری روی کار آمده است یک اصرار عجیب به حذف یارانه ی افراد براساس شاخص های اشتباه و غیر قابل اعتماد می بینیم.
خود رییس جمهور در کمتر از یک هفته ی پیش اقرار کردند که اطلاعات کشور برای شناسایی و طبقه بندی افراد قابل اعتماد نیست ولی ادامه مطلب...

امشب رییس جمهور با مردم صحبت کردند که با توجه به مشکلات اقتصادی کشور طی یکساله اخیر و بحث انتخابات ریاست جمهوری، مهم به نظر می رسید، اگر چه امشب نیز رویه رییس جمهور خیلی با شبهای این 2-3 سال قبل تفاوت نداشت؛ امشب قبل از اینکه بخواهم به نقاط منفی صحبت های ایشان بپردازم، مواردی از صحبت های ایشان را که قبول داشته ام را تقدیم می کنم:
1- که صحبت های ایشان را در مورد اهمیت اجرای سهام عدالت و این شیوه از شیوه های اجرای اصل 44 را قبول دارم و صحبت های رییس جمهور را در خصوص علت عدم پرداخت سود سهام طی این چندسال (با توجه به ممنوعیت قانونی پرداخت سود تا کسر اقساطی از قیمت آن)، منطقی و قابل پذیرش می دانم؛ سهام عدالت بارها و بارها بهانه ای برای برخی منتقدان غیر منصف بوده است که در زمان انتخابات ریاست جمهوری، مورد سوءاستفاده ایشان و در کنار بحث توزیع سیب زمینی به عنوان یکی از دلایل اصلی تقلب به آن استناد می شد.
2- مهرماندگار و مسکن مهر از پروژه های بزرگ و از بهترین دستاوردهای دولت های جمهوری اسلامی ایران بوده اند، چه به لحاظ وسعت و چه به لحاظ سرعت در اجرا و چه به لحاظ نوع مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی. این پروژه ها اگر چه همزمان با گرانی های اخیر دچار اختلال و گرانی شدند، ولی این مسائل نمی توانند از افتخارات این پروژه ها کم نماید. این پروژه ها در حالی که زمان اجرای پروژه های ملی تا قبل از دولت احمدی نژاده به حدود 9-11 سال می رسید، طی زمان های کمتر قابل تقدیر است و همت اصلی دولت در اجرای این پروژه ها به شدت مورد تأکید رهبری نیز بوده است. ادامه مطلب...

در مطلب سایت ایرنا با عنوان "راه عبور از تحریم ها اجرای کامل هدفمندی یارانه ها است" در دوشماره اظهارات اخیر رییس جمهور را مطرح کرده است که یک مشخصه ی بارز در این سخنان وجود دارد و آن پذیرش کلی برخی اشتباهات در دولت و شیوه تعاملات با سایرین است که جای تقدیر دارد، لذا ضمن دعوت از شما برای مطالعه کل مطلب ایشان در سایت ایرنا، پیرامون برخی مطالب ایشان توضیحاتی به ذهنم رسیده است که تقدیم می کنم، در این نوشته فونت های بزرگتر عیناً از سایت ایرنا برداشته شده است و فونت های ریز توضیحاتی است که تقدیم می شود: ادامه مطلب...

دیشب میهمان برنامه اقتصادی پایش معاون پارلمانی رییس جمهور بود، تقریباً از زمانی که در خاطر دارم آقای میرتاج الدینی بالاترین مقام دولتی بود که در این برنامه شرکت کرد. این که به جای یک چهره اقتصادی معاون پارلمانی در برنامه شرکت کند خود جای سؤال و تحلیل دارد که صلاح نمی دانم به آن وارد شوم.
دیشب برنامه ی پایش می توانست یک برنامه چالشی و گرم باشد تا پاسخ این همه مخاطب را که هفته ها منتظر یک مسئول دولتی در برنامه بودند را بدهد، اما متأسفانه با پراکنده گویی و توجیهاتِ آقای میرتاج الدینی، بسیاری از مباحث نیمه کاره رها شد، به نوعی که به اقرار مجری برنامه، پیامک های متعدد حاوی پاسخ به مباحث و توجیحات آقای میرتاج الدینی حتی بعد از رفتن ایشان، به برنامه ارسال می شد.
در هفته های پیش، این برنامه بدون اینکه نماینده ای از دولت در آن حضور داشته باشد، بسیار منتقدانه تر عمل می نمود تا حدی که یکبار از این رویه و غیر منصفانه عمل کردن در برخی انتقادات، گلایه کردم اما انتظار مخاطبان برنامه این بود که در حضور معاون رییس جمهور، مباحث چالشی و مورد سؤال مردم دنبال شود و پاسخ مردم از ایشان گرفته شود که متأسفانه انجام نشد، اگرچه تا حدودی می توان انگیزه ی مسئولان برنامه را از این تساهل، ایجاد انگیزه برای ورود سایر مسئولان دولتی به برنامه دانست، اما یک دلیل دیگر هم وجود داشت و آن عدم تسلط و حاضر جوابی مجریان برنامه ی پایش بر مسائل اقتصادی دارد که قبلاً هم از کارشناسی تر شدن برنامه (نه سنگین تر شدن آن) گلایه کرده بودم و جمع این عوامل، شب بدی را برای برنامه پایش رقم زد.
یک نمونه از توجیهات آقای میرتاج الدینی این بود که دولت بازار ارز را به خوبی مدیریت کرده است ولی کسی از ایشان نپرسید که چرا علی رغم مشخص بودن مشکل ارزی، بحث واردات کالاهای غیر ضرور و لوکس مثل ماشین های گران قیمت تا همین 3-4 ماه پیش با دلار 1228 تومانی انجام می شده است و این عدم مدیریت سریع و به روز به خصوص در مسائل ارزی موجب شده است تا مدام اصلاحیه روی اصلاحیه بیاید و هم بازار و هم تولید بلاتکلیف و دچار تنش بماند، و مثال دیگر این که وضعیت اجرای هدفمندی را نه تنها غلط نمی دانستند، بلکه مدعی بودند که اگر نبود الان وضعیت مردم به مراتب بدتر از قبل می بود!!! و براساس همین توجیه به سادگی از مردم توقع دارند برای اجرای فاز بعدی نیز به دولت اعتماد کنند که این مسئله خیلی سخت و بعید به نظر می رسد، چرا که نه تنها با این وضعیتِ بی ارزش شدن پول ملی ما قیمت ها را آزاد نکرده ایم بلکه قیمت حامل های انرژی بیش از پیش دارای یارانه هستند و کلی هم پول دولت به مردم می دهد و مردم هم با این پول نمی توانند از پس هزینه های زیاد تحمیلی بربیایند.
مشکل دیگری که در برنامه پایش دیدم بحث نظرسنجی برنامه بود، در نظرسنجی برنامه حدود 70 درصد موافق توزیع بیشتر یارانه بین دهکهای مستعضعف تر بودند و 30 درصد نیز موافق توزیع مساوی آن بودند، که این نتیجه به راحتی قابل پیش بینی بود، چرا که تناسب 7 دهک به 3 دهک با همین 70 درصد و 30 درصد نشان دهنده ی موضوع است و اینچنین مباحثی را نمی توان منبعث از عدالت دانست چرا که اگر از اکثریت مردم رأی گیری شود تا حقوق اقلیت بین ایشان تقسیم شود، به لحاظ انگیزه های مادی رأی می آورد ولی این رأی یقیناً عادلانه نمی تواند باشد.
بحث لزوم توزیع یارانه مساوی را قبلاً مبسوطاً تشریح کرده ام که دلایلش را مختصراً تقدیم می کنم:
1- سیره ی عادلانه حضرت علی در گرفتن مالیاتِ متناسب با درآمد و توزیع مساوی بیت المال بین مردم نشان دهنده عادلانه ترین حالت در باب توزیع یارانه ها و دریافت مالیات است.
2- عدم بانک اطلاعاتی صحیح و به روز با توجه به نداشتن چنین بانکی در حوزه های مختلف، که موجب ضعف دولت در دریافت مالیات عادلانه نیز شده است و چنین اطلاعاتی نمی تواند برای توزیع یارانه که با زندگی مردم سروکار دارد قابل اعتماد و موجب عدالت باشد.
3- پیچیدگی فرایند پایش مستمر دهکهای برخوردار و مستضعف، با توجه به این که با سقوط هر فرد به دهک های ضعیف باید یک نفر به دهک برخوردار منتقل شود، تا نسبت 7 به 3 همچنان حفظ شود و تبعات آن به منظور رسیدگی به اعتراضات مردم آن قدر زیاد است که، نیاز به یک وزارت خانه یا دستگاه عریض و طویل و پرهزینه خواهد داشت.
4- افزایش یارانه نقدی 3 دهک، وقتی بین 7 دهک تقسیم می شود عملاً چیز دندانگیری نخواهد بود که ارزش این همه گرفتاری و مشکلات را داشته باشد، ولی اگر اشتباهاً (که یقیناً با این وضع آمار و اطلاعات ایجاد می شود)، تعدادی خانواده ی مستضعف جزء دهکهای برخوردار تلقی شوند، برای آن خانواده محسوس و موجب سختی خواهد بود. 

مطالب مرتبط:
اشتباه دیگری در پایش
برنامه پایش و اشتباه قدیری ابیانه
تیم اقتصادی دولت چرا ساکتند؟
بی انصافی برنامه پایش، پاسخ به تحریم دولتی ها؟
پیشنهادهایی برای برنامه پایش
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟!
به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس
کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی! 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

شرایط خاص اقتصادی، موجب گرانی در بخش های مختلف و به صورت محسوس گردیده است و بدون این که بخواهم به دلایل و مقصران این مسئله اشاره کنم (که قبلاً مبسوطاً به آن پرداخته ام)، در این مطلب درخواست می کنم، حال که هر عرضه کننده ی خدمت یا کالایی با مجوز و یا بدون آن، به افزایش قیمت های سرسام آور و جبران هزینه های خود اقدام نموده است، چرا دولت فکری به حال حقوق بگیران نمی کند؟!
اکنون حقوق بگیران اعم از کارگر و کارمند شرایط بسیار بسیار بدی دارند، اگر چه طی چند سال اخیر هرساله قدرت خرید کارمندان کم شده است (مراجعه شود به مطالب مرتبط ذیل همین مطلب)، اما شرایط اخیر بسیار متفاوت تر از گذشته است. تورم به خصوص در بخش مواد خوراکی و اجاره خانه بسیار محسوس بوده و کارگران و کارمندان از خرید نیازهای اولیه خود ناتوان شده اند. در این مطلب قصد عجز و لابه ندارم بلکه هدفم دعوت به چاره یابی است. توقع می رود با شکست سیاست های تحریمی و افزایش فروش نفت و تثبیت بازار ارز، دولت بخشی از درآمدهای خود را در جهت رفع مشکل حقوق بگیران هزینه کند، شاید برخی بگویند که دولت می خواست که به مردم پول بدهد ولی برخی نگذاشتند، من این مسئله را قبول ندارم، حقیقت این است که دولت قصد داشت با افزایش بیشتر قیمت ها، پول بیشتری به مردم بدهد که واقعاً با مقایسه همین افزایش هزینه در زمان اجرای فاز اول هدفمندی در برابر یارانه های پرداختی، کسی تمایلی به چنین مساعدت هایی ندارد، بلکه توقعمان این است که دولت با توجه به تورم ایجاد شده، اقدام به حمایت از حقوق بگیران نماید و این در حالی است که اکنون کارگاه ها به خاطر نداشتن نقدینگی به منظور تأمین مواد اولیه و فروش های بلندمدت محصولات، قادر به استقامت و حمایت از کارگران خود نیستند و کارمندان نیز دریافتی شان نسبت به پارسال نه تنها زیاد نشده است بلکه به دلیل حذف و یا عدم پرداخت مزایایی مانند اضافه کاری و رفاهی تقلیل نیز یافته است و حتی حقوق ها را نیز با تأخیر پرداخت می کنند و اینک زمزمه پرداخت علی الحساب حقوق نیز به گوش می رسد.
دوباره عرض می کنم که اکنون مسئله این نیست که چه کسی مقصر این گرانی هاست، بلکه مسئله این است که چرا دولت همان دریافتی بخور و نمیر را نیز کاهش داده است؟! چرا حمایت از قشر پرتلاش و مظلوم کارگر از راه حمایت از تولید و حمایت های مستقیم نقدی یا کالایی به کارگران انجام نمی شود؟! نمی گویم دولت به تجویز برخی اقتصاددان های غرغرو و بدسابقه، به توزیع کوپن عقب گرد کنند، بلکه به هر راهی که می تواند اقدام کنند، منطقی است که دولت مانند کشورهای دیگری که دچار چنین تورم های جهشی شده بودند، افزایش حقوق را منوط به افزایش حقوق سالانه آنهم با ضریبی کمتر از نرخ تورم ننماید، بلکه به تناسب تورم و در مقاطع کوتاهتری مانند سه ماهه به تناسب تورم سه ماه قبل اقدام به افزایش حقوق نمایند و این که از هرگونه حذف و افزایش سیاست های سختگیرانه در پرداختی های کارمندان خودداری نمایند و اگر هم این کاهش ها به صورت غیر قانونی صورت گرفته است، سامانه ای برای شناسایی و رفع این موارد ایجاد نماید، اصلاً دولت فرض کند کسانی می خواهند با ایجاد بدبینی نسبت به دولت، رأی نامزد مورد حمایت شان را کاهش دهد، آیا بهتر نیست با اقدامی به جا نقشه های شوم ایشان را نقش برآب نمایند؟!

این مطلب در سایت زاهدانه  نیز منتشر گردیده است.

مطلب مرتبط:
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها            30/3/91
بازهم افزایش تا 15%؟!!                  27/2/91
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                   11/2/89
رییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان...             18/7/89
کارمندان، رنجور و نا امید                 15/11/88
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است                10/4/89
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان..." مندرج درنقدنیوز                  12/4/89

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

چندی روز پیش یکباره چند تغییر مدیریتی در دولت اتفاق افتاد که این تغییرات در دولت آقای احمدی نژاد کم نبوده است؛ کم پیش نیامده که رییس جمهور در یک روز چند وزیر را تعویض کرده و یا چند استاندار را جابجا کرده باشد و همواره هم این تغییرات بیشتر مورد انتقاد بوده اند تا مورد تأیید. وقتی دفعتاً پس از یک جلسه هیأت دولت چند وزیر خوب باهم عزل می شوند و یا این که یک وزیر در حین مأموریت در کشور خارجی با حالتی زشت و خارج از ادب عزل می گردد، نمی توان توقع داشت که همه خوششان بیاید و به همین دلیل هم نمی توان همه را مقید دانست که ابراز ناراحتی یا انتقاد نکنند، همانطوری که دولت و حامیان دولت نیز همواره در برابر این انتقادات با سکوت یا عصبانیت، مسائل را جزء اختیارات قانونی رییس جمهور دانسته و عملاً به کسی مربوط ندانسته اند. در اینجا اصلاً نمی خواهم انتقادات غیردلسوزانه و یا مغرضانه و یا افراطی را مورد حمایت قرار دهم بلکه حرف بر سر نحوه برخورد با انتقاد است.
استان من گیلان، طی دولت های آقای احمدی نژاد بیشترین تغییرات در حد استاندار را داشته است و امروز هم گمانه زنی هایی در خصوص تعویض استاندار جدید (2-3 ماه منصوب شده) مجدداً به گوش می رسد و البته تغییرات در رده استاندار فقط در گیلان زیاد نبوده است بلکه در بسیاری از استان ها همین گونه بوده است و سوی دیگر، تغییرات گسترده در حد وزراست که در دولت قبلی می رفت تا به دلیل تغییرات گسترده در وزرا (که بخشی هم به خاطر استیضاح آنها بود) اعتبار دولت را زیر سوال ببرد و نیاز به اعتبار کلی وزرا ایجاد نماید.
این مقدمه در اثبات تغییرات گسترده در حد مسئولان بیش از حد طولانی شد و گمان نمی کنم طرفداران دولت نیز بتوانند منکر این مسئله باشند اما همانطور که گفتم بحث من بیشتر در پاسخ به عصبیتی است که در برابر انتقادات از سوی دولت و طرفدارانشان ایجاد می شود:
1- اگر چه برای هر مسئولی توقع می رود تا در حیطه مسئولیت خودش و طبق ضوابط قانونی مخیر به انتصابات باشد، اما آیا این اختیارات به معنی حق بدون مسئولیت است؟! اصلاً سوال این است که آیا اختیارات قانونی به عنوان حقوق الهی بی قید و شرط است؟! یعنی چون اختیار فرد است نمی تواند موجب تضییع حق الناس و حق الله شود؟! آیا بحث شایسته سالاری فقط یک شعار است یا نه! واقعاً یک الزام است که اختیارات مسئولان باید در نیل به این هدف شکل بگیرد؟! آیا مصلحت مردم را در نظر گرفتن فقط یک شعار است یا نه لوازمش را باید با انتصابات مناسب و منطقی و به جا تهیه کرد؟!
2- آیا وقتی من حقیر می بینم که استانداری را که هنوز یک سال از فعالیتش نگذشته را عوض می کنند، برایم سؤال پیش نمی آید که اگر این استاندار اینقدر ضعیف و غیر قابل اعتماد بود چرا انتخابش کردند و اگر نه، پس چرا می برندش؟! اصلاً من کاری به هیچ کدام از این استانداران ندارم که چگونه بوده اند آیا حق دارم از دولت توقع داشته باشم برای استانم در انتخاب مسئولان بیشتر دقت کند یا نه؟! این را هم باید مانند این تغییرات یک شبه و هر شبه قوانین و دستورالعمل های دولت بپذیرم؟!
3- آیا در شرایطی که تغییرات مدیران به این گستردگی صورت می گیرد توقع انسجام در امور می توان داشت؟! آیا وقتی یک وزیر یا یک استاندار به مجموعه ی جدید گام می نهد یک زمان نسبتاً طولانی برای وفق یافتن با مجموعه و آشنایی با مشکلات و قوت ها و ضعف ها نیاز ندارد؟! آیا در این زمان کارهای مردم و کشور به خوبی پیش می رود؟! یا با تعویض این مدیران تا مدت ها تعویض زیردستان و معاونان موجب اختلال در فعالیت های آن مجموعه نمی شود؟! آیا وقتی مدیران بالاتر حق می دهند هر وقت که خواستند هرکسی را تعویض کنند، از مدیران پایین تر می توان چنین توقعی نداشت؟! آیا این موجهای مکزیکی که از بالا تا پایین مجموعه های دولتی را در بر می گیرد می تواند منافع مردم و ارباب رجوع و کشور را تأمین نماید؟!
4 - آیا این تعویض ها واقعاً در نقاظ ضعف و یا نقاط لازم، صورت می گیرد؟! یا نه فقط براساس مسائل سیاسی یا مسائل غیر مدیریتی دیگر صورت می گیرد؟! آیا مجموعه هایی که بیشترین سوءمدیریت ها را داشته اند از گزند این تغییرات در امان نمانده اند؟! آیا تعویض وزیر اطلاعات یا وزیر ارتباطات مهم تر است یا تعویض و توبیخ وزیران و مسئولان اقتصادی از وزیر اقتصاد تا وزیر بازرگانی تا رییس بانک مرکزی و ...؟! آیا این تضاد و تبعیض در دولت قابل چشم پوشی است؟! وزیری که تا دیروز هیچ حرف و سخنی از کوتاهی یا قصورش نبوده یک شبه عزل (بدون استیضاح) می شود و وزیرانی که کشور و مردم را به زحمت انداخته اند با لبخند و جسارت توپ را در زمین سایر ارگانها و وزرا و قوه ها بیندازند؟! آیا این رویه که برای برخی مدیران خط قرمز قضایی و جایگاه ابدی الهی قائل شوند را می توان با این رویه که برخی دیگر را با لگد عزل می کنند قابل جمع باشد؟!
5- آیا می توان اختیارات را از مسئولیت ها جدا دانست؟! آیا روی این کره خاکی می توان حق یک طرفه ای برای کسی متصور بود؟! آیا دولت در حوزه هایی که از تمام اختیاراتش استفاده کرده است، پاسخگوی کامل مسئولیت هایش هست؟! آیا رییس دولت و حامیان متعصبش همانطوری که گاه دفاع از اختیارات شان عصبی و جدی می شوند، همانطور در هنگام پاسخگویی جدی هستند یا آن گاه را وقت شوخی کردن و دور زدن و حاشیه سازی و فرافکنی و مسئولیت ناپذیری می دانند؟!
6- آیا خود رییس جمهور در "انتقادی بجا" از طرح تغییر قانون انتخابات گلایه نکردند؟! و آیا هر انتقادی را می توان دخالت تلقی نمود؟! اصلاً آیا در کارهای کشور می توان هیچ ایرانی را بیگانه و فضول دانست؟! یا حداقل هرکسی به اندازه یک شهروند محترم حق انتقاد مؤدبانه دارد؟! آیا آزادی بیان نباید به مثابه همان چیزی شود که هم برای خود و هم برای دیگران به آن قائل باشیم؟! 

مطالب مرتبط:
امامان جمعه مراقب باشند
اسرائیل از ما مردم هم پخمه تر است؟!

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

امروز آقای رییس جمهور سه حکم انتصاب داشت که هر سه آنها بوی سازمان میراث فرهنگی می دادند. مشایی که زمانی رییس سازمان میراث فرهنگی بود، از رییس دفتری ریاست جمهوری خداحافظی کرد و به رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب شد، سید حسن موسوی که تا امروز رییس سازمان میراث فرهنگی بود، جای مشایی را در دفتر رییس جمهور گرفت و محمد شریف ملک زاده نیز به ریاست سازمان میراث فرهنگی منصوب شد.

غیر از این افراد که سازمان میراث فرهنگی برایشان یک پله برای ارتقا بود، آقای حمید بقایی نیز از اهالی همین سازمان میراث فرهنگی است که بعداً به سرپرستی نهاد ریاست جمهوری و معاونت اجرایی رییس جمهور منصوب گردید.

و شاید تنها سقوطی که از این پله (سازمان میراث فرهنگی) اتفاق افتاد، نتیجه عدم تفاهم روح الله احمدزاده (یکی دیگر از رؤسای همین سازمان) با حمید بقایی (سرپرست نهاد ریاست جمهوری وقت) بود که توقعات را برای ارتقای احمدزاده ناکام گذاشت.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مستقیماً زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری است و با توجه به حجم فعالیتها و گستردگی و بودجه عظیم آن و به دلیل عدم دخالت مجلس در انتخاب مسئول و نظارت بر آن به عنوان یک حیاط خلوت برای رییس جمهوری در جهت رشد، ترقی و تربیت افراد معتمد دولت به کارگرفته شده است. در این شرایط می توان منتظر ماند و دید که بلندترین درجه ای که با پله میراث فرهنگی نشانه گرفته می شود، ریاست جمهوری است یا خیر؟!

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

رهبر معظم انقلاب امروز با گذشت و بزرگواری ویژه خودشان، با محبت تمام نسبت به مسئولان کشور برخورد کردند و بدون این که کسی را مورد نکوهش قرار دهند، از نمایندگان خواستند تا طرح سوال از رییس جمهور را در جهت  حفظ آرامش و وحدت در کشور رها کنند. اگر چه بسیار پسندیده تر بود که خود مجلسیان براساس بصیرت شان و بدون نیاز به توصیه و امر رهبر به این مهم اقدام کنند، اما همین که اعلام تبعیت خود را فوراً اعلام کرده اند نیز جای تقدیر و تشکر دارد و ای کاش رییس جمهور نیز به همین سرعت قدرشناسی و تشکر خود را از رهبری اعلام می کردند و البته مهمتر از تشکر و اعلام اطاعت این است که مسئولان قوا و نمایندگان مجلس و سایر مسئولان انقلاب مهمترین نیازهای کشور را بشناسند و بین وظایف و مسئولیت ها اولویت بندی داشته باشند و مدام نیاز نباشد تا رهبر و سایر دلسوزان مسائل بدیهی و مصالح کشور را تذکر دهند.
راستی همدلی اخیر نمایندگان اصولگرا و رییس جمهور و سخنان اخیر رهبری و اعلام اطاعت مجلس از ایشان بشدت موجب انزجار و سرخوردگی ضدانقلاب شده است که همین امشب با گردشی در فضای مجازی، از کامنت ها و فیدها و پست های شان کاملاً آشکار است. امید که هرچه زودتر مسئولان نظام، عناصر و مسائل تفرقه افکن را از صدر امور برداشته و یا توجیه نمایند و با همدلی و  آرامش بیشتر، مسائل کشور را عالمانه، مخلصانه و در محیط های دوستانه حل نمایند.

لینک همین مطلب در عمارنامه: 
لینک همین مطلب در سایت زاهدانه

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.