دیشب بیشتر وقت برنامه پایش به سوال و جواب از آقای دکتر حسینی وزیر سابق اقتصاد اختصاص یافت و ایشان ضمن حضور در این برنامه به بسیاری از مباحث و شبهاتی که این روزها از سوی مسئولان دولت یازدهم یا رسانه ها در خصوص عملکرد دولت های نهم و دهم مطرح شده بود پاسخ گفتند. اگر چه بسیاری از پاسخ های آقای دکتر حسینی مبتنی بر آمارهای رسمی کشور بود لیکن به دلیل عدم حضور نمایندگان دولت جدید، ایشان شخصاً از مسئولان اقتصادی دولت جدید دعوت کردند تا طی یک برنامه زنده در خصوص شبهات وارده یک مباحثه دوطرفه را انجام دهند که با استقبال دکتر حیدری مواجه شد.

نظرسنجی این هفته ی برنامه پایش که در خصوص ادامه ی طرح های مسکن مهر و سفرهای استانی بود با رأی مردم به نفع ادامه ی هر دو طرح مزبور به پایان یافت، این نظرسنجی از آنجا که این دو طرح در این مدت بعضاً از سوی برخی مسئولان دولتی رد شده بود حائز اهمیت بود که امیدواریم دولت به این مطالبات مردم اهمیت لازم را بدهد.

مختصری از اظهارات دکتر حسینی

آقای دکتر حسینی در خصوص این که دولت جدید ادعا می کند درآمد حاصله از هدفمندی به مراتب کمتر از هزینه های یارانه نقدی است،‌ گفت که درآمد حاصله از هدفمندی بیشتر از هزینه های آن بوده است و صرفاًً‌ به دلیل عدم بازگرداندن بخش هایی از درآمد هدفمندی به خزانه این درآمده یا به درستی محاسبه نمی شوند و یا بازگرداندن آنها به خزانه عملاً پس از مصرف آنها‌ غیر ممکن می شود. مسئله ی دیگری که دکتر حسینی گفتند، بحث کاهش مصرف سوخت و هزینه های مربوطه و نیاز به واردات بنزین بود که معمولاً در انتقادات منتقدان به طرح هدفمندی یارانه ها جایی برای آنها در نظر گرفته نمی شود.

آقای دکتر حسینی این ادعا که ما نسبت به قبل از هدفمندی، به پرداخت یارانه های بیشتری مبتلا شده ایم را هنوز تأیید نمی کنند و می گویند هنوز با آن شرایط مقداری فاصله داریم، ایشان در محاسبه ای ساده گفتند قیمت سوخت از 100 تومان به حدود 500 تومان افزایش یافته و مثلاً 5 برابر شده است در حالی که قیمت منطقه ای سوخت مثلاً فقط 2 برابر شده است.

آقای حسینی در خصوص بدهکاری های دولت قبلی برای دولت جدید نیز می گوید که بدهکاری هایی که به نام دولت از آنها یاد می شود بعضاً به شرکتهای دولتی مربوط است که دولت قصد داشت طبق قانون آنها را از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز پرداخت کند لیکن مجلسی ها با تغییر قانون، شرکتهای دولتی را مشمول آن قانون و پرداخت بدهی های آنها از محل مزبور ندانستند و اکنون به ایشان این انتقاد را وارد کردند که چرا همان بدهی ها را به حساب دولت می گذارند!

از مباحث دیگری که در این ایام مورد مناقشه بود بحث حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی بود که علی رغم اظهارات ناامید کننده آقای روحانی درست مصادف با مذاکرات ‍ژنو، آقای دکتر طیب نیا وزیر جدید اقتصاد نیز به ذخیره های خوب این صندوقها اقرار داشت. وزیر اقتصاد دولتهای نهم و دهم می گوید که اگرچه بخشی از اندوخته ی این صندوق به عنوان تسهیلات پرداخت شده است اما همین مبالغ نیز جزء دارایی های صندوق تلقی شده و نباید نادیده گرفته شود. دکتر حسینی می گوید که دولت دهم به غیر از ذخیره های مالی که برای دولت یازدهم گذاشت،‌ ذخیره مناسبی از مایحتاج کشور را تهیه کرد و به دولت یازدهم تحویل داد تا ماههای ابتدایی کار با مشکلات مربوط به کمبود مایحتاج مردم مواجه نشود.

دکتر حسینی در خصوص اختلاف آمارهایی که بین مسئولان دولتهای قبلی با دولت جدید یا سایر مسئولان و یا رسانه ها وجود دارد دو مسئله ی عمده را دلیل می دانست،‌ یک مورد اختلاف زمانی ارائه ی آمار ها و دیگری استناد به آمارهای مراجع غیررسمی که اظهارات دکتر حیدری در برنامه مناظره جمعه ی گذشته در خصوص مبالغ هزینه و درآمد هدفمندی را از آن قبیل می دانست که صرفاً‌ براساس اظهارات معاون رییس جمهور بارها مورد استناد قرار گرفته بود.

دکتر حسینی برخلاف نظر دکتر احمدی ن‍ژاد که نقدینگی و مسکن مهر را عامل تورم نمی دانست، این مسئله را تأیید می کند لیکن می گوید که این نقدینگی همواره و در همه ی دولتها به همین شکل افزایش می یافته است اما در دولت های دیگر در مصارفی غیر مسکن مهر این افزایش نقدینگی رخ می داده است که در این دولت به بخشهایی مثل مسکن مهر جاری شده است.

یکی از گفته های دکتر حسینی بحث نرخ رشد منفی (4/5-) توسعه است که ایشان آن را ناشی از تحریم های و کاهش فروش 50 درصدی نفت و گاز می داند که این مسئله و تأثیر آن بر نرخ رشد کشور معمولاً نادیده انگاشته می شود، به زعم ایشان ما در بخشهای مختلفی رشد داشته ایم و نرخ رشد منفی موجود باتوجه به شدت تحریمها را نمی توان چندان مورد انتقاد دانست.

در پاسخ به این سوال دکتر حیدری (مجری) که گفت اگر امروز وزیر اقتصاد می شدید کدام کارتان را تکرار نمی کردید، دکتر حسینی فقط  به یک مورد اشاره کردند و گفتند برخی انتصابات را انجام نمی دادند.

یکی از مواردی مورد اذعان دکتر حسینی این بود که وضعیت مردم در این دولت ها در مجموع بهتر شده است و در این خصوص به ضریب جینی و کاهش آن استناد می کردند.

یکی دیگر از اشتباهاتی که دکتر حسینی به آن اقرار کرد این بود که ایشان در یکی از برنامه های پایش، حرفی را که به آن نقد داشتند را شنیده بودند که باید تماس می گرفتند و پاسخ گو می شدند که این کار را نکردند و دیشب آن حرف را پاسخ گفتند.

برخی سخنان قابل انتقاد دکتر حسینی

اگر چه پاسخ های دکتر حسینی بخش هایی از سیاه نمایی های این 3 ماهه را به خوبی پاسخ می گوید، اما ضمن حق پاسخگویی مجدد برای مسئولان دولت جدید، حقیقتاً‌ بخش هایی از این پاسخ ها ایراداتی دارد که به صورت مختصر برخی از آنها را عرض می کنم:

اگر چه آقای حسینی منکر عدم تناسب درآمد و هزینه در بخش هدفمندی یارانه ها است و این طرح را موجب کاهش هزینه های دولت می داند،‌ محاسبه سرانگشتی میزان یارانه پرداختی به افراد بر مبنای قیمت های واقعی نشان می دهد که اگرچه دولت به ازای هر لیتر بنزین حدود 400 تومان پول بیشتری از مردم دریافت می کند ولی با توجه به افزایش ریالی قیمت حاملهای انرژی من جمله بنزین، میزان یارانه غیرمستقیمی که به ازای هر لیتر بنزین پرداخت می شود به مراتب بیش از آن 400 تومان است، چرا که نرخ ارز در این مدت بیش از 100 برابر افزایش یافته است و بر همان اساس متوجه می شویم که نه تنها دولت یارانه غیرمستقیم بیشتری (به لحاظ ارزش ریالی) نسبت به قبل از هدفمندی پرداخت می کند، بلکه یارانه نقدی سنگینی را نیز ماهانه توزیع می کند که البته این مسئله ریشه در سه عامل دارد یکی این که میزان یارانه نقدی پرداختی از ابتدا بیش از حد قابل تحقق تعیین شد و دیگری این که طرح هدفمندی با تشدید تحریم ها و کاهش درآمد ارزی دولت مواجه شد و مهمتر از همه این که دولت سیاست های پولی و ارزی را متناسب با شرایط به روز نمی کرد و دولت در استفاده از ابزارهای مدیریتی مانند سود بانکی، نرخ ارز، صادرات و واردات به خوبی عمل نکرد. بحث مغفول دیگر در این خصوص این است که بیش از این که کاهش مصرف سوخت به هدفمندی یارانه ها مربوط باشد به سهمیه بندی سوخت باز می گردد که البته به عنوان یکی از موفقیت های بزرگ دولت نهم ثبت گردید.

بخشی از اظهارات آقای دکتر حسینی که می گوید دولت حق داشت با توجه به افزایش قیمت ارز درآمد مربوطه از فروش ارز را در پرداخت بدهی هایش صرف کند را اصولاً قبول ندارم و این مسئله را نه نسبت به این دولت و نه نسبت به دولت های پیشین و آینده که این مبالغ را درآمد تلقی می کنند به طور کلی ظالمانه می دانم. چه کسی دولت که براساس قانون مکلف به حفظ ارزش پول ملی است و در وظیفه اش کوتاهی کرده است، را واجد گرفتن پاداش می داند؟! اصلاً‌ چنین نگاهی است که باعث می شود دولت ها برخلاف قانون با قیمت ارز بازی کنند، چرا که در نهایت این دولت ها هستند که نه تنها متضرر نمی شوند بلکه منتفع هم می شوند و دود افزایش قیمت ارز به چشم عامه مردم می رود.

یکی از مواردی که دکتر حسینی به آن اقرار داشتند اشتباه بودن برخی انتصابات بود و حال این که ای کاش ایشان به سیاست های اشتباه اقتصادی شان اقرار می کردند و البته اقرار به انتصابات اشتباه خیلی آسان تر است چرا که در واقع اشتباهات را متوجه زیردستان خواهد کرد. یکی دیگر از اشتباهاتی که دکتر حسینی در این برنامه به آن اقرار داشتند عدم تماس به موقع با برنامه پایش برای پاسخگویی به برخی شبهات اقتصادی بود که به شدت در همان موقع مورد انتقاد حقیر نیز واقع می شد و حتی مسئولان برنامه پایش که از این فرصت سوءاستفاده می کردند را نیز دعوت به رعایت انصاف می کردم، لیکن متأسفانه این معضل در دولت دهم به عنوان یک رویه وجود داشت و بالاترین مقامی که در برنامه اقتصادی پایش شرکت کرد به گمانم آقای میرتاج الدینی بود که به عنوان معاون پارلمانی مجلس در این برنامه ی اقتصادی شرکت کرد و همواره دعوت متولیان برنامه پایش از مسئولان دولتی برای شرکت در این برنامه و پاسخ گویی ناکام می ماند (لطفاً رجوع شود به مطلب یکسال پیشم با عنوان بی انصافی برنامه پایش، پاسخ به تحریم دولتی ها؟).

استناد دکتر حسینی به ضریب جینی برای اثبات بهبود وضعیت مردم نیز مطمئناً یک استناد اشتباه است چرا که ضریب جینی فقط فاصله ی طبقاتی را نشان می دهد نه بهبود وضعیت مردم؛ در واقع قدرت خرید مردم به خصوص مردم متوسط و ضعیف عملاً‌ به خصوص در این 2 سال کاهش یافته است و درآمدهایشان به هیچ وجه کفاف این تورم های جهنده را که بیشترین رشد را در مهمترین بخش سبد خانوار یعنی بخش غذا داشته را نکرده است و البته روند کاهشی ضریب جینی در این 2 سال آخر کار دولت دهم یقیناً با 6 سال قبل متفاوت خواهد بود. البته در این مسئله عامل تحریم و سوءمدیریت های پولی و مالی توأمان نقش داشته اند.

بخش کارآفرین میهمان

کارآفرین میهمان برنامه این هفته پایش، یکی از جوانان بوشهری بود که موفق شده بود به همراه تعدادی از دوستان خود به احداث گلخانه های صنعتی و تولیدات گیاهی اقدام نماید و علی رغم مشکلات زیادی که داشت همچنان با قوت به فعالیتش توسعه دهد، او از مشکلات و سختی هایی که دیده است گفت و حتی گفت که بعضاً در اثر مشکلات دچار افسردگی و خستگی می شده است که با این وجود بازهم به کارش ادامه داده است تا موفق شود؛ با توجه به این که شخصاً‌ در وادی گلخانه داری و تولیدات گیاهی چند سالی تجربه دارم نتوانستم به این مقوله به صورت ویژه نپردازم. واقعیت این است که عرصه ی تولیدات گلخانه ای بسیار عرصه ی سخت و استرس زایی است، این عرصه نه تنها مانند تمام صنایع کشور در نتیجه مشکلات اقتصادی و سوءمدیریت های مسئولان و عدم حمایت های مالی و دولتی آسیب پذیر است، بلکه به لحاظ سروکار داشتن با گیاهان به عنوان موجودات زنده ی بی زبان، همچنین آسیب پذیر بودن گلخانه ها در شرایط جوی نیز ریسک های فراوانی دارد.

 به عنوان یک گلخانه دار، بارها با هر باد، برف، گرما، سرما، کم آبی و آفتی .... به همراه گیاهانم تنش پیدا کردم و همراه با آنها افسرده شدم و بارها خسارت دیدم و ورشکستگی را در دوقدمی ام درک کردم و ورشکستگی تعداد زیادی از دوستانم را دیدم و اگر لطف خدا نبود و من هم دچار خسارت های سنگین می شدم هرگز نمی توانستم سرمایه ای برای ادامه ی فعالیت و جبران آنها مهیا کنم. برای این که درک مسئولان و کارشناسان اقتصادی امثال برنامه پایش بالا برود توصیه می کنم یک گزارش از شهرک گلخانه ای صومعه سرا تهیه کنند و ببینند که این شهرک با انبوهی از گلخانه های تخریبی در برف های 83 و 86 هم اکنون چه وضعیتی دارد، گلخانه ای که 3 بار افتتاح شد و همچنان یک پروژه ی ورشکسته تلقی می شود.

پیشنهاد به دست اندرکاران پایش

توصیه ی اکیدم به برنامه پایش این است که نباید فقط مردم و جوانان را کورکورانه به سمت تولید و کشاورزی هل دهند بلکه باید چالش ها و مشکلات را نیز در کنار فرصتها و موفقیت ها بگویند تا هم مردم غیراحساسی تصمیم بگیرند و هم مسئولان مسائل و مشکلات را بهتر درک کنند.

برچسب های مرتبط:   برنامه پایش    اقتصاد   صدا و سیما    هدفمندی یارانه ها    مسکن مهر     تورم    احمدی نژاد

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه برخی مثال ها در عرف سیاسی برای برخی مصداق ها مناسب نیستند، ولی به رسم این که در مثل مناقشه نیست و این که شخص آقای احمدی نژاد با آن تواضع معروفشان هرگز مقید به این ملاحظه کاری ها در بکارگیری ضرب المثل ها نبودند، امیدوارم این تیتر موجب دلخوری کسی نگردد، مطلبی را که خواهید خواند در پاسخ به برخی بت سازی های اخیر رسانه ای از شخصیت رییس جمهور سابق کشورمان جناب دکتر احمدی نژاد تقدیم تان می گردد:

اگر چه حضور احمدی نژاد در عرصه ریاست جمهوری، با زنده شدن شعارهای انقلابی مانند استکبار ستیزی، ساده زیستی، پرتلاشی، خدمتگزاری، مردم زیستی، احترام به طبقات مستضعف، تمرکز زدایی، دوستی با ملتهای آزاده و ... مصادف شد و تقریباً تا انتها نیز با همین شعارها پابرجا ماند، لیکن مسائلی پیش آمد که این سطح شیر زلال و گوارا بر زمین بریزد.

آقای احمدی نژاد در کابینه ی دولت نهم، برترین و قوی ترین نیروهای متخصص در بخشهای مختلف را با رویکرد توأمان تخصص گرایی، جوانگرایی و دور شدن از حلقه بسته مدیران به کار گماشت، به نحوی که جوان ترین، متخصص ترین و غیروابسته ترین دولت را تشکیل داد و خود به عنوان رییس دولت، هماهنگی این نیروها را بر عهده گرفت، لیکن در هماهنگی بین این نیروها که بعضاً مانند دکتر جهرمی فاقد تخصص در وزارت کار بودند، به جای این که تخصص را مد نظر قرار دهد، شروع کرد به اعمال نظرات غیرکارشناسی و به این شکل در اولین دعواهای دولت نهم که بر سر طرح کارگاه های زودبازده صورت گرفت، آقای احمدی نژاد 2 نفر از متخصصان مطرح کشور، یعنی آقایان دکتر دانش جعفری (وزیر اقتصاد وقت) و دکتر مظاهری (رییس بانک مرکزی) را کنار گذاشت و تا آخر نیز افرادی را در این حوزه های حساس به کار گمارد که به جای عمل به علم اقتصاد، به دستورات و اجتهادات رییس جمهور عمل کنند و اینچنین همین رویه ی غلط تا دولت دهم نیز ادامه یافت.

برخورد غیر اصولی آقای احمدی نژاد با برخی وزرای دیگر که بعضاً در مدیریت وزارتخانه ی خود بسیار موفق نیز بودند، تا آخر دولت یازدهم ادامه یافت و تعداد تغییرات وزرا با دلیل های فنی یا غیرفنی تا آخر دولت نهم ادامه یافت و با افزایش وزرایی که یا به حوزه تخصصی خود اشراف نداشتند و یا برخلاف علم خود (و طبق اجتهاد شخص رییس جمهور) عمل می کردند در دولت دهم، تعداد عزل و نصب وزرا مقداری کاهش یافت.

برخی تفکرات خاص اقتصادی آقای احمدی نژاد، با مبانی علمی و تخصصی بخش های اقتصادی در تعارض کامل قرار داشت و ایشان حاضر نبودند به نامه ها و توصیه های رسانه ای و غیر رسانه ای کارشناسان گردن بنهد و در مقابل اعتراضاتِ نخبگان، نقل به مضمون می گفتند که خود دولت از همه نخبه تر است. تفکرات اشتباه اقتصادی آقای احمدی نژاد در طول گذر زمان ماهیت ویران کننده ای می یافتند و بازهم دولت حاضر به تمکین به اصول علمی نبود و حتی در یک موردی که حاضر به عمل به توصیه ی کارشناسان اقتصادی شدند و حدود 4 درصد سودبانکی را در برابر افزایش حدود 10 درصدی تورم افزایش دادند، بازهم رسماً اعلام نارضایتی می کردند و این اقدام را نتیجه ی فشار اعلام کردند و البته من به جای فشار، واژه ی اضطرار را مناسب می دانم، و البته همان اصلاح کوچک باعث شد تا قیمت ارز و سکه حدود 20 درصد افت پیدا کند.

آقای احمدی نزاد برخلاف تمام اصول علمی و عقلی اصرار داشت که سود بانکی هیچ نسبتی با تورم نداشته باشد و به صورت دستوری باید به زیر 10 برسد، به حدی که در شرایط تورم بیش از 20 درصدی نیز تمایل داشت سود بانکی از 12 درصد نیز کمتر گردد. آقای احمدی نژاد نقدینگی را در تورم دخیل نمی دانست و علناً می گفت نقدینگی (ناشی از سیاستهای انبساطی) باعث تورم نمی شود، آقای احمدی نژاد نرخ ارز را در طی چند سال با تزریق دلارهای نفتی پایین نگاه می داشت و اصلاً به این مسئله توجه نمی کرد که این مسئله موجب از دست رفتن قدرت رقابت تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی می گردد، آقای احمدی نژاد، کارشناسانی را که مبلغ یارانه نقدی را بیش از درآمد طرح می دانستند را حسودان بدخواه معرفی می کرد که نمی خواهند دولت پول در جیب ملت بگذارد!!! به صورت مختصر همین چهار اشتباه مهلک اقتصادی در خصوص نرخ سود بانکی، نقدینگی، نرخ ارز و مبالغ هدفمندی یارانه ها باعث شدند تا دولت با چند مشکل بزرگ مواجه شود:

1-  نرخ پایین سود بانکی موجب شد تا نقدینگی ها از بانک ها خارج شده و به سمت بازارهای مختلف مخرب اعم از مسکن و خودرو و سکه و بدتر از همه در بازار ارز وارد شود و همین مسئله موجب افزایش قیمت ها به خصوص در قیمت ارز گردید و همین عوامل به صورت مستمر موجب افزایش فاصله سود بانکی و نرخ تورم و در نتیجه تشدید تورم گردید.

2-  بودجه های انبساطی دولت به صورت مستمر موجب افزایش نقدینگی گردیده و این افزایش نقدینگی طبق پیش بینی های عالمان اقتصاد، موجب تشدید تورم گردید که مهمترین تورم ناشی از نقدینگی، در دولت نهم و در جریان پرداخت تسهیلات زودبازده رخ داد که همین مسئله موجب شد تا دولت بعد از یک دوره افراطی در پرداخت تسهیلات و پس از عزل رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در مواجهه با یک جهش تورمی بالاخره مجبور به تفریطی به نام قفل کردن صندوق بانک ها بشود که این افراط نیز ضربات مهلکی را به صنایع تولیدی محتاج تسهیلات سرمایه در گردش وارد کرد و البته این مسئله مانع بودجه های انبساطی دولت نشده و این روند همواره در تمام سال های دولت های نهم و دهم در دستور کار بود و مخالفتهای مجلس نیز در نهایت نمی توانست موجب اصلاح روند بودجه های انبساطی شود.

3- اگر چه نرخ ارز در ابتدای شروع به کار دولت نهم با نرخ ارز واقعی تا حدودی تناسب داشت، اما اصرار دولت به ثبات قیمت ارز (با تزریق مستمر آن به بازار ارز) موجب شد تا تورم داخلی (ناشی از افزایش قیمتها) از تورم خارجی (ناشی از کاهش ارزش پول ملی) فاصله بگیرد و این فاصله در روزی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی نمی توانست ارز مورد تقاضای واقعی (مسافران، وارد کنندگان و تولید کنندگان) و تقاضای کاذب (که ناشی از ورود پول های سرگردان فراری از بانک ها بود) را تأمین کند و همین مسئله موجب شد تا هم فنر نرخ ارز از جا در رفته و از کنترل خارج شود و هم در این مدت که نرخ ارز پایین نگهداشته شده بود پدر تولید به دلیل عدم توان در رقابت با محصولات وارداتی درآید.

4- طرح شجاعانه هدفمندی یارانه ها به دلیل اشتباهی که در تنظیم هزینه و درآمد صورت گرفت، موجب شد تا دولت به جای این که از این طرح منتفع بشود، متضرر شود و با معزلی به نام تأمین یارانه ماهانه مردم گرفتار شود، به نحوی که یارانه ای که پرداخت آن 2 ماه قبل از هر ماه انجام می شد، هم اکنون در آخر ماه نیز با مشکل مواجه است و عملاً با توجه به عوامل قبلی که موجب افزایش تورم شده بودند، قیمت واقعی حامل های انرژی نیز افزایش یافته و عملاً میزان یارانه پرداختی (که حاصل بین قیمت مصوب و قیمت واقعی است) از یارانه های قبل از اجرای طرح نیز بیشتر شد و عملاً دولت هم یارانه غیرمستقیمی بیش از پیش از اجرای طرح پرداخت می کند و هم یارانه مستقیم هنگفتی را باید ماهانه کارسازی کند.

مجموعه ی عوامل چهارگانه اقتصادی فوق که ناشی از رفتارهای غلط اقتصادی بودند، در کنار برخی بی اخلاقی ها و حاشیه سازی های 2 سال آخر آقای احمدی نژاد و تأثیر فتنه بر مشکلات کشور (به خصوص در تشدید تحریم ها) و عدم همکاری سران سایر قوا با دولت، باعث شد تا شدت تحریم ها تأثیر بدتری بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، در شاخص های تورم، اشتغال و کاهش بودجه گذاشته و مردم بیش از هرکسی در این شرایط دچار سختی شوند و اینچنین بود که انتخابات یازدهم ریاست جمهوری فرصتی شد تا رقبا، روحیه انقلابی گری، عدالت خواهی و استکبارستیزی احمدی نژاد را عامل مشکلات معرفی کرده و چاره حل شان را در دور شدن از این تفکر نمایش دادند. متأسفانه این رویکرد غیرمنصفانه به بار نشست و بخش قابل توجهی از مردم، استکبار ستزی، انقلابی گری و عدالت خواهی را به مثابه یک نقطه ضعف در نامزدهای انتخاباتی شناختند و نامزدها را با دو نگاه تحلیل می کردند، یکی این که کدام به احمدی نژاد شبیه تر و دیگر این که کدام کمتر شبیه است و متأسفانه این وضعیت، تا مدتی باقی خواهد ماند و اینچنین بود که احمدی نژادی که انقلابی گری را زنده کرده بود، دوباره آن را به گوشه رینگ عرصه سیاست برد و حکومت را دوباره به سمت هاشمی و دوستانش سوق داد.

این مطلب در شبکه وبلاگی اصفهان منتشر شد.

برچسب های مرتبط: احمدی نژاد   انتخابات   هدفمندی یارانه ها    ارز    بانک    تورم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اخیراً رییس بانک مرکزی، قیمت فعلی ارز (حدود 3000 تومان) را مناسب اعلام کرده اند که این اظهارات ایشان مورد انتقاد برخی رسانه ها قرار گرفته است که حقیر به صورت خلاصه به این مسئله می پردازم:

یادم هست که از دولت جناب آقای خاتمی تا همین 2 سال پیش، دلار روی حدود 900 تا 1100 تومان مدیریت شده است و این ثبات در قیمت ارز در حالی بوده است که نرخ تورم در داخل کشور به شدت در این مدت افزایش داشته است، یعنی طی حدود 7 سال، قیمت پول ملی نسبت به قیمت ارز تنها حدود 20 درصد کاهش یافته است و حال این که نرخ تورم داخلی در هر سال همین حدود افزایش یافته است.

این شاخص ها نتیجه این است که در کشور ما، دولت ها برای کنترل قیمت ارز، دلارهای نفتی را به اقتصاد تزریق می کردند تا قیمت آن با افزایش عرضه و ایجاد تعادل با تقاضا، به قیمت دلخواه دولت برسد و این یعنی اگر چه قیمت ارز حدوداً ثابت مانده است ولی ارزش پول در برابر کالا به شدت کاهش یافته است و این تناقض یک نشانه است برای این که بدانیم نرخ ارز در کشور ما به صورت طبیعی باید متناسب با نرخ تورم افزایش می یافته و این میل طبیعی به صورت یک فشار مضاعف در فنر قیمت ارز ذخیره می شد که با کاهش درآمد ارزی دولت و عدم امکان دولت در تزریق ارز به بازار، (در کنار عوامل دیگر اقتصادی) فنر قیمت ارز در رفته و قیمت ارز از 1100 در 89 به 1900 در 90 و سپس به 3200 در 91 رسید و هم اکنون نیز در حدود 3000 تومان قرار گرفته است.

حال سوال جدی این است که آیا این نرخ مناسب است یا نامناسب؟

 پاسخ حقیر این است که بیش از قیمت ارز، نحوه ی و فرایند مدیریت آن اهمیت دارد، یعنی اگر بخواهیم دوباره به صورت مصنوعی و غیرواقعی در هر قیمتی ارزش ارز را تثبیت و یا مدیریت کنیم اشتباه است، ولی اگر کشور با افزایش تولید در چارچوب اقتصاد مقاومتی بتواند درآمد ملی اش را افزایش دهد و با ایجاد شفافیت و سلامت در نظام اقتصادی، نقدینگی را به سمت تولید مدیریت کند و از بخش های زیان بخش دور سازد، عملاً اقتصاد کشور قدرتمندتر شده و ارزش پول ملی نیز افزایش می یابد و تنها در این شرایط است که قیمت ارز به صورت منطقی و مفید کاهش خواهد یافت.

سوال دیگر این است که کاهش قیمت ارز چه مضراتی دارد و چرا دولت نباید به این مسئله اهتمام داشته باشد؟

پاسخ این است که قیمت ارز اگر واقعی نباشد اقتصاد کشور دچار ضربه می شود، اقتصاد هر کشور به دو لحاظ با بیرون در ارتباط است، یکی با واردات و دیگری با صادرات. اگر قیمت ارز بیش از حد افزایش یابد، قیمت کالاهای وارداتی دچار افزایش بیش از حد می شوند و اگر قیمت ارز به صورت مصنوعی کاهش یابد، وارداتِ ارزان، قدرت رقابت را از کالاهای داخلی گرفته، تولید داخلی نابود می شود و صادرات نیز دیگر به صرفه نخواهد بود، اگر چه کشورهایی که صادرات به مراتب بیشتری از واردات دارند، قیمت ارز را به صورت مصنوعی کاهش می دهند تا در نهایت به نفع کشورشان تمام شود، اما در کشور ما که صادرات و واردات تقریباً باهم مساوی هستند، عملاً قیمت ارز باید به واقعیت نزدیک باشد تا صادرات، تولید و معیشت در کنار هم، امکان ارتقا را داشته باشند، در غیر اینصورت هرکدام که فدای دیگری شود، عملاً اقتصاد کشور نیز فدا خواهد شد.

برچسب های مرتبط: اقتصاد     تورم    ارز    تولید

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

مدتیست که برنامه پایش شبکه یک به بحث هدفمندی یارانه ها حساس شده و موضوع حذف چند دهک بالایی را از این عرصه در دستور کار قرار داده است. جالب است که یکی از نظرسنجی های برنامه که به همین موضوع ارتباط داشت نیز به اذعان آقای دکتر حیدری به سفارش دولت انجام شده بود تا همان نظرسنجی به عنوان یکی از مجوزهای این اقدام در نظر گرفته شود.

مجری و کارشناسان برنامه مستمراً می گویند اگر چه اطلاعات درآمدی و دارایی همه افراد را در دست ندارند اما حداقل همین کارمندانی که حقوق 2-3 میلیونی می گیرند که مشخصند!! و می توان این کار را از همین ایشان شروع کرد و حال این که در این سطحی نگری، موارد متعددی پوشیده می مانند که حقیر با توجه به این که به همه آنها به صورت مفصل پرداخته ام، در این مطلب به صورت مختصر و فهرست وار به موارد مغفول می پردازم، به خصوص با توجه به این که به اجرای فاز دوم هدفمندی نیز نزدیک می شویم:

1- وقتی مبنای کار دهک بندی باشد، اطلاعات همه اقشار را باید داشت و گرنه از کجا معلوم کسی را که به عنوان دهک 9 در نظر گرفته شده در واقع دهک 6 نباشد؟! آیا مثلاً حقوق 2 میلیون تومانی برای کسی که خانه ندارد کفاف خرید یک خانه را می دهد که دولت او را مرفه حساب کند؟! آیا این انصاف است که هم مالیات را کارمند بدهد و هم یارانه اش حذف شود؟! آیا کسانی که درآمدشان شفاف است باید تنبیه و کسانی که درآمد و دارایی شان را مخفی کرده اند باید تشویق شوند؟!

2- حذف 2 دهک از یارانه گیران، عملاً مبلغ قابل ملاحظه ای را عائد دولت نمی کند و در عوض هزینه های فراوانی اعم از هزینه های اجتماعی و رسیدگی به شکایات و هزینه های پایش مستمر دهک ها و جابجایی مداوم ایشان ... را منجر می شود.

3- در صورتی که دولت اطلاعات قابل استفاده ای داشته باشد که بتواند آنها را مبنای دهک بندی ها قرار دهد بهتر است با استفاده از این اطلاعات و تکمیل آنها به سمت اخذ مالیات واقعی گام بردارد چرا که به مراتب درآمد بیشتری عائد دولت می کند بدون این که هزینه های شدیدی به جامعه وارد سازد.

4- هرگونه حذف دهکها به عنوان یک بی تعهدی دولت و مجلس نسبت به تعهدات اولیه هدفمندی تعبیر خواهد شد و عملاً دولت به خودش اجازه خواهد داد تا هر تعداد دهکی را که می خواهد و به هرنحوی که دلش بخواهد با حذف یا کاهش مواجه سازد که این عمل هم با افزایش هزینه های برق و گاز و هم با بحث حذف برخی دهکها دنبال می شود.

5- حذف برخی دهکها به بهانه ی افزایش عدالت صورت میگیرد و حال این که این رویه برخلاف رویه حکومت اسلامی حضرت پیامبر و حضرت امیر است چرا که ایشان مالیات را دقیق و حساب شده و بدون مبنای خوداظهاری می گرفتند ولی بیت المال را به صورت مساوی بین همه تقسیم می کردند.

6- دولت در صورتی که می خواهد فاز دوم را آغاز کند باید بداند که هرگونه کاهش ارزش پول ملی در جهت خنثی کردن آن تمام خواهد شد پس باید وقتی این فاز را آغاز کند که از قدرت مدیریت خود بر اقتصاد و ارزش پول ملی اطمینان داشته باشد نه این که در نهایت دچار سوءمدیریت یا چاپ پول و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی گردد. هدفمندی زمانی کامل خواهد شد که ما به قیمت جهانی انرژی برسیم نه این که هم تعهدات یارانه ماهانه را برعهده دولت بگذاریم و هم دوباره از قیمتهای جهانی عقب تر برویم و هم مردم دچار جهش تورمی دیگری شوند.

7- برگزاری نظرسنجی از عموم جامعه باید به صورت منطقی و اصولی برگزار شود، این که شما از عموم جامعه بپرسید که کدامیک را انتخاب می کنند: آیا 3 دهک از یارانه حذف شوند و یا یارانه 7 دهک کاهش یابد مسلماً براساس نفع شخصی همان گزینه اول انتخاب می شود و همین درصد نیز در درصد آرا حفظ می شود ولی آیا این نظرسنجی می تواند علمی باشد؟!

مطالب مرتبط:

شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور
پایش و اجرای فاز دوم هدفمندی
دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی
هدفمندی بدون اعتماد سازی؟!
اظهارات جدید و مهم رییس جمهور+تحلیل
آرامش بازار مقدمه گام های بعدی دولت
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
مادر مشکلات اقتصادی
قوانین صادراتی اصلاح شود
تیم اقتصادی دولت چرا ساکتند؟
اقتصاد مقاومتی یعنی ...
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
 به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
 کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس 
آیا واقعاً اجرای فازدوم هدفمندی به صلاح است؟!‏
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت
پیشنهاد برای کنترل بازار خودرو

مقاله ی "تورم زایی تحریم ها چقدر واقعیت دارد؟" در خبرگزاری فارس و به قلم آقای مهدی جاهد منتشر گردیده است که حقیر نسبت به ایشان ارادت داشته و قبلاً نیز به واسطه ی نقدی که به یکی از مقالات ایشان داشتم افتخار مباحثه با ایشان را یافتم که در همین وبلاگ مباحث مربوطه را با کسب اجازه از خودشان منتشر کردم، لذا با کسب اجازه از این برادر بزرگوار، برخی قسمتهای مقاله ایشان را مورد نقد و بررسی قرار خواهم داد؛ اگر چه نگارنده مقاله قصد دفاع از عملکرد اقتصادی دولت در برابر انتقادات مسئولان دولت جدید را دارد، اما در این دفاع بعضاً نقش اشتباهات دولت را نادیده گرفته و در نهایت سیستم بانکی را مقصر اصلی معرفی می کند و شروع برخی اشتباهات را نیز در دولتهای قبلی شناخته به نوعی که گویا منکر نقش دولت های آقای احمدی نژاد در امکان اصلاح آنها می شود؛ در ادامه بخش هایی از مباحث ایشان را به همراه نقد همان بخش تقدیم می کنم، (بخشهای قرمز، عیناً از مقاله ی آقای مهدی جاهد برداشت شده است):

مهدی جاهد: ....اصولاً افکار عمومی واردات زیاد و وابستگی بیش از حد به نفت را به عنوان دو شاخص اصلی عدم استقلال و یا وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به غرب می شناسد. اما از نظر اقتصادی بر خلاف چیزی که در رسانه ها تبلیغ می شود، اقتصاد ایران نه تنها از نظر این دو شاخص وضعیت نامطلوبی ندارد، بلکه این دو شاخص از نقاط قوت بسیار مهم اقتصاد ایران به شمار می آیند.

از نظر اقتصادی میزان واردات متغیری نسبی است و حجم آن‌ به صورت مجرد معنادار نبوده و در مقایسه با تولید ناخالص داخلی معنا پیدا می کند. به عبارت دیگر میزان واردات به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضعیت استقلال اقتصادی باشد و متغیر شاخص در این زمینه نسبت میزان واردات به میزان تولید ناخالصی داخلی است. به زبان ساده این نسبت نشان می دهد که چه سهمی از مصرفی که یک جامعه دارد از خارج تأمین می شود.

این که میزان واردات متغیری نسبی است و حجم آن تنها در مقایسه با تولید ناخالص داخلی معنا دارد اگر چه به ظاهر صحیح به نظر می رسد، اما این برای یک اقتصاد مقاومتی صادق نیست. در این که اقتصاد ایران، نسبت به اغلب و شاید هم تمام کشورهای دیگر مقاومتر است هیچ شکی وجود ندارد، نشان به این نشان که این حجم تحریمها و تهدیدها اگر بر موفقترین اقتصادهای اروپایی نیز وارد می شود قادر به تحمل نمی بودند و به همین دلیل نام این تحریم ها را خردکننده گذاشته اند،اما با این وجود، قوه ی مقاومت موجود در اقتصاد کشور، در حد مطلوب و متناسب با دشمنی ها و تحریم ها نبوده و باید تقویت گردد. در یک اقتصاد مقاومتی، تولید ناخالص ملی کمتر و بدون هرگونه وابستگی به تکنولوژیی یا مواد اولیه ی خارجی، بعضاً بر تولید ناخالص بیشتر ولی با وابستگی اولویت پیدا می کند.

در بحث استقلال اقتصادی نه تنها میزان واردات به تنهایی مهم است بلکه نوع این کالاهای وارداتی نیز اهمیت دارد، به عنوان مثال در مواردی که کالاهای وارداتی از کالاهای غیرلوکس و حیاتی باشد و یا مواد اولیه ی مورد مصرف برای تولید کالاهای استراتژیک باشد که در این دو صورت، حتی میزان کمی وابستگی می تواند لطمات سنگینی وارد کند. بر این اساس اقتصادی که به کالاهای استراتژیک خارجی وابسته باشد هرگز با اقتصادی که به همان مقدار کالاهای لوکس خارجی وابسته باشد، در یک تراز مقاومتی قرار نمی گیرند.

دومین شاخصی که در افکار عمومی به عنوان نماد وابستگی و عدم استقلال اقتصاد ایران به شمار می‌آید، وابستگی آن به درآمد های حاصل از صادرات نفت است. اما همانطور که در مورد واردات گفته شد، میزان درآمدهای نفتی نیز از نظر اقتصادی به تنهایی تبیین گر اهمیت این درآمدها در اقتصاد نیست و متغیر اصلی در اینجا نیز نسبت این درآمد به تولید ناخالص داخلی است.

آخرین گزارش سالانه منتشر شده اوپک از درآمد حاصل از صادرات نفت کشورهای عضو این سازمان در سال 2011 نشان می‌دهد که ایران با نسبت درآمد حاصل از صادرات نفت به تولید ناخالص داخلی 12 درصد، جایگاه دوم - س از اقتصاد کوچک اکوادر با نسبت 11 درصد - در عدم وابستگی اقتصاد به نفت را در میان کشورهای عضو اوپک داراست.

مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال 2012 برابر 69 میلیارد دلار6  و تقریباً معادل 7 درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. با این حساب تحریم ها توانسته اند به ایران کمک کنند، که با وابستگی 7 درصدی به نفت و گاز در مقایسه با اقتصادهای نفتی همسایه خود در خاورمیانه که عموما بیش از 40 درصد از حجمشان تنها به نفت وابسته است، یک اقتصاد غیر نفتی به شمار آید.

اگر چه اقتصاد ما نسبت به بسیاری از کشورهای عضو اپک چندان نفتی به شمار نمی رود اما همین میزان نیز در ایجاد یک اقتصاد مقاومتی مطلوب نیست. با فرض این که نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص ملی از 12 درصد به همان 7 درصد ادعایی رسیده باشد، آیا این که نسبت درآمد نفتی ایران به تولید ناخالص ملی رقم پایینی است و کمتر نیز شده است را می توان به تنهایی به عنوان دلیل این که اقتصاد کشور غیر نفتی است و غیرنفتی تر نیز شده است قلمداد نمود؟! آیا می توان تأثیر این کاهش درآمد نفتی را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم نادیده انگاشت؟! آیا صحیح است که بدون این که در نظر بگیریم چگونه کشور برای تخصیص ارز برای مایحتاج ضروری مانند دارو و غذا و مواد اولیه صنایع دچار تنگنا شد و مردم و تولید کنندگان چه کمبود و تورمی را تحمل کرده و می کنند، افتخار کرد که اقتصاد ما غیرنفتی تر شده است؟! فرضاً اگر ما دیگر هیچ درآمد نفتی نداشته باشیم و نسبت مزبور صفر بشود و در عین حال شرایط اقتصادی کشور دچار بحران رکود تورمی باشد، می توان ادعا کرد که ما موفق به داشتن یک اقتصاد کاملاً غیرنفتی گردیده ایم؟! آیا اگر ما اقتصادی غیر نفتی داشتیم اینچنین در تحریم فروش نفت و گاز دچار تعب می شدیم؟!

ایراد دیگر در استناد به این شاخص این است که ممکن است نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص ملی ثابت بماند در حالی که هم درآمد نفتی و هم تولید ناخالص ملی دچار کاهش و یا افزایش محسوس گشته باشند. اصولاً تنها زمانی می توان کاهش این نسبت را موفقیت دانست که اقتصاد کشور دچار تنش، تورم و رکود نگردیده و معیشت مردم دچار تنش نگردیده باشد.

بسیاری از سیاست مداران ما طرح هدفمندی یارانه ها را عامل اصلی زیاد شدن پول یا رشد نقدینگی می دانند،‌ در صورتی که کمترین آشنایی اقتصادی با مفهوم نقدینگی و هدفمندی یارانه ها نشان می‌دهد باز پرداخت پولی که دولت از مردم دریافت می‌کند به ایشان، باعث رشد نقدینگی نخواهد شد.

تنها در زمانی می توان گفت یارانه نقدی همان پولی است که دولت از مردم می گیرد که میزان درآمد حاصل از هدفمندی برای پرداخت یارانه ها کفاف دهد اما حقیقت این است که شواهد نشان می دهد دولت در فاز اول هدفمندی یارانه ها، بیش از درآمد حاصله به مردم یارانه نقدی پرداخت کرده است و از همین رو پرداخت یارانه ها که 2ماه قبل از شروع هدفمندی آغاز شده بود به آخر ماه ارتقا یافته است و به همین لحاظ نمی توان منکر افزایش نقدینگی در جامعه شد، اما با این وجود دلیل اصلی تورم نقدینگی حاصل از هدفمندی نبوده و تنها یکی از دلایل دست چندم در افزایش نقدینگی و تورم به شمار می رود.

...متأسفانه بسیاری از مسئولین اقتصادی کشور دید دقیقی نسبت به مفهوم و اهمیت کاهش ذخیره قانونی سیستم بانکی در رشد نمایی نقدینگی ندارند. این مساله باعث می‌شود که سیستم بانکی کشور برای دست یابی به منافع خود، بتواند ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی را، بدون هیچ فشاری از طرف افکار عمومی و مسئولین اقتصادی کشور،  از 81 درصد در انتهای سال 79 به‌ 1 درصد در ابتدای 89 رسانده و موفق شود در انتهای سال 91 با استقراض از بانک مرکزی این رقم را به منفی 8 درصد کاهش دهد، در صورتی که از نظر علم اقتصاد صفر شدن – و نه منفی شدن – ذخیره قانونی به معنای باز گذاشتن دست سیستم بانکی در میل دادن نقدینگی به بی نهایت است!

....هر چند این روزها برخی می‌خواهند حرکت معنادار و مداوم سیستم بانکی در جهت دهی اقتصاد کشور به سمتی که حداکثز منافع این سیستم را از طریق افزایش نقدینگی به وسیله افزایش ضریب فزاینده تأمین کند، به بی تدبیری های دولت گذشته و انحلال نهادهای مدیریت پولی و مالی در آن مربوط سازند، اما آمار مربوط به ضریب فزاینده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این حرکت سال‌ها پیش از روی کار آمدن این دولت و انحلال سازمان هایی مانند برنامه و بودجه یا شورای پول و اعتبار، با روندی کاملاً منظم آغاز گشته بود.

....واضح است هنگامی که عدم توجه مسئولین و افکار عمومی جامعه به اهمیت نقش سیستم بانکی به عنوان خدایان خلق پول و رشد نقدینگی در اقتصادهای مدرن،  با گره خوردن منافع این سیستم در رشد هر چه بیشتر نقدینگی همراه شود،‌ نتیجه‌ای جز مزمن شدن بیماری تورم در کشور حاصل نخواهد شد. در چنین شرایطی توجه رسانه‌ها و به تبع آن افکار عمومی جامعه هیچ‌گاه به معنای منفی شدن ذخیره قانونی سیستم بانکی از نظر اقتصادی در دو ساله اخیر و تأثیرات آن در رشد نقدینگی جلب نخواهد شد.

....مسئولین به جای مؤاخذه سیستم بانکی در برافروختن و داغ کردن تنور افزایش نرخ ارز به وسیله فروش دلارهای بانک مرکزی به قیمت آزاد در بازار، و محاکمه مسببین به عنوان مفسد فی الارض در شرایط جنگ اقتصادی کشور، بانک مرکزی را به علت تلاش مخفیانه اش در جبران بخشی از کوتاهی های خود در کنترل سیستم بانکی به وسیله برداشت شبانه از حساب آن ها مؤاخذه می کنند!

....کسی متوجه نمی‌شود که نقدینگی ای که به سمت بازار سفته بازی ارز جاری شده است، رابطه وثیقی با 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوقه ای دارد که از ثروت مردم توسط سیستم بانکی به دست عده ی معدودی مفسد اقتصادی افتاده است. مسئولینی که التفات اندکی به اهمیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد نقدینگی دارند، به جای اینکه از خود و بانک ها بپرسند که نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان سپرده های مردم در نزد خود را به چه کسی وام داده اند، دائم دولت را مؤاخذه می‌کنند که چرا بانک ها را مجبور کرده که 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت را تحت عنوان مسکن مهر به مردم پرداخت کنند، و با این کار بانک ها که توانایی پرداخت چنین تسهیلات عظیمی را نداشته اند، مجبور کرده است که با استقراض از بانک مرکزی این تسهیلات را پرداخت و موجبات افزایش نقدینگی را فراهم سازند!

همچنان که عرض کردم، ایشان  بانکها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی به خصوص در افزایش نقدینگی و افزایش قیمت ارز معرفی می کنند و حال این که چه توقعی جز این می توان داشت؟! آیا می توان توقع داشت آب سربالا برود؟! وقتی که سود بانکی به مرور به دلیل اشتباه محض مدیران اقتصادی کشور با نرخ تورم فاصله می گیرد، می توان توقع داشت نقدینگی به بانک سرازیر شود؟!! یا قانون طبیعت این است که نقدینگی از بانک مرکزی به سیستم بانکی و به سمت جامعه سرازیر گردد. اصلاً این عطش دریافت تسهیلات بانکی به دلیل همین شیب است که بوجود آمده است، وقتی چنین تفاوتی بین تورم و سود تسهیلات وجود دارد به چه دلیلی نباید منتظر ماند که تسهیلات فقط به رانت خواران و آقازادگان برسد؟! چگونه می توان از بانک ها توقع داشت مقادیر زیادی تسهیلات دستوری بدهند و بازپرداخت تسهیلات را به صورت دستوری استهمال کند ولی نقدینگی به سمت جامعه نرود و در بازارهای کاذب جا خوش نکند؟! چگونه می توان توقع داشت که بانک به سرمایه مردم نصف نرخ تورم سود بدهد ولی بتواند نقدینگی را از کف بازار جذب نماید؟! همانطوری که می بینید، دولت چه به لحاظ تعیین سود، چه قوانین بانکی و چه مدیریت دستوری در پرداخت و استمهال تسهیلات، بانکها را از کارکرد اصلی شان در جذب نقدینگی خارج نموده اند.

وقتی که مجموع سود و جریمه تسهیلات کمتر از نرخ تورم تعریف می شود، کدام انسان منفعت طلبی حاضر به پرداخت بهنگام تسهیلات خواهد بود که آقازادگان به این تکلیف تن دهند؟! چه کسی است که بتواند تسهیلاتی بگیرد ولی  از این امکان استفاده نکند؟! به راستی آیا دولت نباید عطش موجود در استفاده از رانت تسهیلات بانکی را با نزدیک کردن سود تسهیلات و نرخ تورم کاهش می داد؟!

اگر چه حقیر نیز تسهیلات مسکن مهر را چندان درافزایش تورم مقصر نمی دانم اما برای آنهم نقش قائلم، وقتی قرار باشد مثلاً 20 میلیون تومان تسهیلات به ازای هر واحد پرداخت شود و ظرف 2 سال بازپرداخت آنها شروع شود ولی در نهایت 30 میلیون تومان پرداخت شده و 2 سال دیگر هم بازپرداخت آنها به تأخیر افتد، می توان منکر افزایش نقدینگی در جامعه و منکر تأخیر 2 ساله در شروع بازگشت نقدینگی به بانکها شد؟! حالا فرض کنید رقم این تسهیلات نسبت به تسهیلات دیگر کمتر باشد، لیکن بازگشت شان هم به لحاظ شروع بازپرداخت وهم به لحاظ طول مدت بازگشت از تمام تسهیلات دیگر بانکی طولانی تر است و البته گریزی از این تسهیلات در جهت مسکن دار کردن مردم نبوده و نیست و اگر انتقادی به این طرح مهم و ملی وجود داشته باشد، تنها در طولانی شدن پروژه است نه در کلیت طرح.

اگر چه حقیر نیز با عدم توزیع عادلانه تسهیلات بانکی و عدم پرداخت سود به حسابهای جاری و قرض الحسنه به شدت مخالفم، اما باید توجه داشت که اولاٌ این مسئله و برخی تخلفات دیگر بانکها به افزایش نقدینگی و تورم که موضوع اصلی بحث مقاله است چندان ارتباطی ندارد و ثانیاً دولت در اصلاح توزیع ناعادلانه تسهیلات بانکی نقش محوری خود را به خوبی بازی ننموده است و این یعنی دولت در این موارد نیز مقصر و شریک جرم بانکها و سیستم بانکیست.

مسئولین و افکار عمومی از سیستم بانکی که مدعی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اندازه ی تمامی منابع قرض الحسنه است، نخواهد پرسید که چه میزان از این تسهیلات را به کارمندان خود پرداخت کرده است؟ و مهم‌تر اینکه هیچ گاه کسی از بانک ها نمی پرسد که حجم سپرده های جاری که هیچ سودی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد چند برابر سپرده های قرض الحسنه است و آیا بانک ها به ازای سپرده های جاری خود نیز تسهیلات قرض الحسنه ارائه می دهند؟

هر چند این روزها توجه رسانه‌ها،‌ مسئولین و افکار عمومی جامعه بر تحریم به عنوان عامل اصلی تورم لجام گسیخته متمرکز است، اما واقعیت این است که تا زمانی که رسانه ها،‌ مسئولین و افکار عمومی به مساله تورم به صورت علمی توجه نکنند، و آگاهی و اجماع عمومی بر تأثیر عمل‌کرد نامطلوب سیستم بانکی و فساد همراه با آن در رشد نقدینگی و هدایت آن به بخش‌های سفته بازی در اقتصاد ایران حاصل نشود، و راه‌کاری برای اصلاح این عمل‌کرد یافت نشود،‌ هیچ توفیقی در کاهش تورم در اقتصاد ایران حاصل نخواهد شد.

و اما عامل اصلی تورم در مقطع کنونی نه منفعت طلبی بانکها است و نه تسهیلات مسکن مهر و نه هدفمندی یارانه ها، بلکه عامل اصلی تورم موجود، مدیریت غیرعلمی بر اقتصاد کشور، عدم تولید محوری، وابستگی به درآمد نفتی و کاهش 50 درصدی آن است. تا همین پارسال، دولتهای ما به صورت مصنوعی و فارغ از تمام سوءمدیریت ها و مشکلات و رکودها در تولید، با تزریق ارز به بازار، قیمت ارز و نرخ تورم را به صورت مصنوعی و براساس قانون تعادل عرضه و تقاضا کاهش می دادند، ولی در یکساله اخیر با توجه به کاهش 50 درصدی درآمد نفتی، عملاً‌ این ابزار از دست دولت خارج شد و آن قدرت مصنوعی مدیریت بر قیمت ارز و در نتیجه ارزش پول ملی کاهش یافته و عملاً تورمی درتناسب عکس با همین کاهش درآمد نفتی حاصل شده است و حال این که اگر درآمد کشور برپایه نفت تنظیم نمی شد و اگر منابع درآمدی دیگری از طریق تولید و شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات برای کشور حاصل می شد و اگر اقتصاد کشور به صورت علمی و نه دستوری مدیریت می شد، شاهد نمی شدیم که با برداشتن فشار از فنر تورم، جهشی اینچنینی حاصل گردد، البته امیدواریم هر چه زودتر کشور بارعایت موارد زیر در جهتش رفع این مشکلات اقدام نماید:
1-    مدیریت اقتصاد کشور و به خصوص بانکها به صورت هدفمند، علمی و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی
2-   ایجاد شبکه اطلاعاتی گسترده و شفاف اقتصادی در تمام بخشهای موثر و مرتبط با اقتصاد انسجام یابد.
3-   تولید به عنوان اصل اصیل اقتصادی کشور و به عنوان تنها راه حل کاهش تورم (رکودی) و افزایش اشتغال پایدار در دستور کار قرار گیرد.
4-   قوانین مدیریت بازار، تولید، صادرات و واردت با اولویت تأمین نیازهای داخلی اصلاح شوند.
5-   اتکا به درآمدهای نفتی به اقل رسیده و دولت به دنبال کسب درآمدهای مطمئن مثل مالیات باشد.
6-  بخشهای غیرحاکمیتی از دولت خارج و اصل 44 به صورت عملی و گسترده اجرایی شود تا هزینه های دولت و دخالتهای نابجایش در اقتصاد کاهش و اقتصاد سالم و رقابت پذیر برقرار گردد.

برچسب های مرتبط: مهدی جاهد    اقتصاد    تورم    بانک   دولت  بانک

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

با شروع کار کابینه یازدهم، مقامات ارشد دولت، از اولویت های اقتصادی شان نام می برند، برخی مبارزه با تورم، برخی اشتغال و برخی تولید و برخی حل تحریم ها را مهمترین محور حل مشکلات اقتصادی معرفی می کنند، شاید برخی بگویند که همه ی اینها در کنار هم قابل جمعند و می توانند درکنار هم در اولویت قرار داشته باشند، در حالی که این مسئله میسر نیست، چرا که تضادها و تنگاهایی ایجاد می شود که دولت مجبور خواهد بود بین دو یا چند اولیت، یکی را بر دیگران مقدم بداند و آن که باید بر همه مقدم باشد یقیناً تولید است، به دلیل همین اولویت بود که نام پارسال شد "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، نظر رهبر معظم انقلاب هم اولویت دادن تولید است و این تولید ملی است که هم نیروی کار را حمایت می کند و هم موجب افزایش سرمایه ملی می شود.

مقام معظم رهبری در جملات متعددی به اهمیت و اولویت تولید ملی پرداختند که برخی از فرازهای آن را تقدیم می کنم:

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه‏ سرمایه ‏دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تقویت تولید ملی امکان‌پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌‏داران و کارگران، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم - که به‌نظر من از همه اینها مهم‌تر است - مصرف تولیدات داخلی است.

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. 

 اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالش هایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه ی کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله ی تولید ملی، مسئله ی مهمی است. 

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه ی سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه داران و کارگران، تقویت چرخه ی تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم - که به نظر من از همه ی اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز کنیم؛  

آری، تولید بر اشتغال مقدم است چون آن هنگام که اشتغال را بر تولید مقدم کردیم، تولیدمان بی کیفیت و صنعتمان فرسوده شد چون صنعت باید فقط اشتغالزایی می کرد و آن با دستگاههای قدیمی و فرسوده بود که محقق می شد.
بازهم، تولید بر اشتغال مقدم است، چون اشتغال پایدار با تولید مناسب میسر است نه با تولید بی کیفیت و ضایعاتی و کم بازده. اکثر کارگاه هایی که در نتیجه ی اولویت دادن اشتغال بر تولید، احداث شدند، خیلی زود در اولین نسیم رقابت، تعطیل شدند.
تولید مناسب اشتغال غیرمستقیم مناسب هم ایجاد می کند چون افزایش حمل و نقل و فروش و خدمات پس از فروش را ایجاد می کند.
تولید بر مبارزه با تورم مقدم است چون وقتی به خاطر جلوگیری از تورم، نقدینگی به تولید کننده ندادیم، به خاک سیاه نشست و حتی نتوانست مواد اولیه اش را بخرد. و اینکه این تولید است که تورم را به صورت اصولی کاهش می دهد چون عرضه و تقاضا را تنظیم می کند و هیچ کالایی دچار جهش در قیمت نمی شود.
تولید بر حمایت از نیروی کار مقدم است چون اگر تولید نباشد، یعنی نیروی کار نیز بیکار می شود و چه حمایتی بالاتر از حفظ کار وجود دارد.
تولید اگر چه به حمایت نیاز دارد، اما برای دولت درآمد مالیاتی ایجاد می کند تا چرخ دولت بچرخد بی آنکه نفت را خام بسوزاند.
تولید بر یارانه مستقیم اولویت  دارد چون موجب پویایی جامعه و ارتقای اخلاق در جامعه می گردد.
تولید از مبارزه با بی اخلاقی ها کم اهمیت تر نیست، چون بیکاری است که مادر گناهان است و بیکاری به وسیله ی تولید از بین می رود.
تولید از وام ازدواج مهم تر است چون ازدواج با وام انجام می شود ولی با درآمد است که پایدار می ماند.
تولید از تحصیل مهمتر است چون تحصیل کننده ی بی تولید باید برود سیگار بفروشد و تاکسی براند و تولید کننده ی بی سواد به خانواده و  کشورش عزت می بخشد.
تولید از مستحبات واجب تر است چون ایمان واجب تر از هر چیز است و مولد نبودن یعنی فقر و فقر یعنی بی ایمانی.
تولید از اکتشاف نفت و معادن مهم تر است، چون جامعه ی بی تولید یعنی سرمایه ی درونی مردم استخراج نشود و این از نداشتن نفت و گاز بسی تلختر است.
تولید یعنی حل مشکلات روانی جامعه، یعنی احساس مفید بودن، یعنی روحیه مضاعف، یعنی نان بازوی خود را خوردن، یعنی افزایش ازدواج و کاهش طلاق، یعنی کوری چشم دشمنان، یعنی خداحافظی با تحریم ها، یعنی اقتدار ایران، یعنی آینده ی روشن، یعنی تدبیر، یعنی امید. 

مطلب مرتبط: سه انتقاد از برنامه دکتر ربیعی+پیشنهاد

برچسبهای مرتبط: دولت     اقتصاد    تولید    تحریم    مقام معظم رهبری    اقتصاد مقاومتی   اشتغال   تورم    تولید ملی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

با این امید که کسانی در دولت باشند که نظرات و پیشنهادها را جمع آوری و مورد بررسی قرار دهند، لینک های برخی از مطالب اقتصادی سابقم در همین وبلاگ که حاوی پیشنهادهایی شاید راهگشا، برای حل مشکلات اقتصادی کشور است را در این مطلب تقدیم می کنم: 

با نامزدی آقای هاشمی نزول قیمت ارز و سکه شروع شد و با انتخاب آقای روحانی این روند تسریع شد که این مسئله موجب تحلیلهای مختلفی از بدبینانه تا خوشبینانه گردیده است، برخی این مسئله را نشان از نفوذ و دخالت آقای هاشمی و روحانی در اخلال در بازار ارز دانسته و برخی نیز اعتماد بازار را به آقایان موجب این مسئله معرفی کردند که در یک مطلب تحلیلی سعی می کنم منصفانه و جنبه های مختلف و متفاوت این مسئله را تقدیم نمایم.

قیمت ارز و سکه، تابع مسائل مختلفی است که برخی از آنها در داخلی کاملاً قابل کنترلند و برخی نه. برخی از این موارد عبارتند از: چاپ اسکناس در نتیجه کاهش بودجه، کاهش درآمد ارزی کشور در اثر تحریم، کاهش قیمت های جهانی نفت و طلا، ضعف در ایجاد تعادل در بازار ارز، کاهش تولید، افزایش نقدینگی به دلیل سیاست های اشتباه بانکی و پولی، افزایش مکررقوانین اقتصادی، ناآرامی های سیاسی داخلی و خارجی و بسیاری از دلایل دیگر که باعث می شوند ارزش پول ملی کاهش و قیمت ارز در برابر آن افزایش یابد. حالا باید دید که کدام بخش ازهر یک از این دلایل، در دست دولت، بیگانگان، مفسدان و سوءاستفاده گران و کدام در دست دشمنان دولت است.

ریشه افزایش هزینه و تأثیر آن بر کسری بودجه در کجا بود؟

یقیناً بیشترین نقش در افزایش هزینه های منجر به کاهش بودجه را دولت ایفا کرده است، عدم حمایت از تولید و انجام واردات، عدم صرفه جویی در افزایش بی حساب پروژه های عمرانی ناشی از طرح های بعضاً احساسی در سفرهای استانی، تحمیل هزینه های غیرضروری مانند واردات خودروها و کالاهای لوکس، طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر و سوءمدیریت در هدفمندی یارانه ها موجب افزایش هزینه های دولت گردیدند. یکی از دلایل افزایش هزینه ها که به خود دولت و مجلس مربوط می شد، عدم پایبندی به طرح اولیه هدفمندی یارانه ها بود که برای دولت یک سهم 20 درصدی و یک سهم 30 درصدی نیز برای صنعت قائل شده بود و حال این که دولت با توزیع سهم خودش هم بین مردم و متعهد شدن به  پرداخت آن مبلغ افزایش یافته یارانه ها، خودش را با کاهش بودجه مواجه کرد و در حالی که در اولین بار، مبلغ یارانه نقدی را 2 ماه قبل از اجرای طرح داده بود، در مراحل بعدی به اواخر هر ماه موکول شد. یکی از مثالهای طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر تغییر عجولانه و بدون فایده نظام آموزشی کشور بود که با هزینه های زیادی در زمینه ساخت و ساز مدارس، تدوین کتب جدید، آموزش معلمان برای انطباق با این نظام جدید و .... انجام شد و عملاً دوباره دولت بعدی ناچار به دوباره کاری جهت اصلاح همان خواهد بود.

دلیل اصلی کاهش درآمد و به خصوص درآمد ارزی کشور چه بود؟

اگر چه تمام دولت های پس از جنگ بایستی وابستگی خود را به نفت کاهش می دادند اما عملاً این مهم در هیچیک از دولتها میسر نشد. اگر دولت ها وابستگی خود به نفت را با استفاده از شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات از تمام طبقات اقتصادی کاهش می دادند، عملاً تحریم های نفتی غیرقابل توجیه بوده و انجام نمی شدند و در صورت انجام نیز نمی توانستند تأثیر به سزایی در کاهش ارزش پول ملی بگذارند؛ در هر صورت اگر چه به نظر می رسد تحریم و تشدید آن از خارج اعمال شده است اما نمی توان آسیب پذیری کشور را در خصوص وابستگی به نفت و خیانت های برخی داخلی ها را در این خصوص بی تأثیر دانست. تشدید تحریم ها دقیقاً پس از فتنه 88 و در حالی که مذاکرات هسته ای به نقطه تبادل سوخت رسیده بود و با مانوری که بر غیرمردمی بودن حکومت و نارضایتی مردم رخ داد میسر شد. بحث دیگری که در تأثیر گذاری تحریم ها مهم بود، شناسایی نقاط ضعف کشوربود که بخشی از این مهم به کمک کسانی که در فتنه موثر بودند و پس از ناکامی در آن و با توجه به اشراف اطلاعاتی که در حوزه های مختلفی مانند نفت داشتند، انجام شده است. اوج خصومت مهدی هاشمی با نظام، با توجه به مکالمات تلفنی که با نیک آهنگ کوثر افشا شد، وجود این پتانسیل خیانت را در وابستگان فتنه اثبات می کند که امیدواریم هرچه سریعتر با پیگیری مجدانه در پرونده مهدی هاشمی، نتایج این مسئله آشکار و گزارش گردد.

کاهش تولید نتیجه چه اتفاقاتی بود؟

کاهش تولید موجب افزایش واردات، کاهش درآمد ملی، کسری بودجه و افزایش قیمت ارز می گردد. یقیناً هدایت تولید و امکان پیشرفت و توسعه در آن بیش از هر عاملی به دولت باز می گردد؛ این دولت است که می تواند با ایجاد فضای مناسب و رقابتی، فضای آرام و کم تنش داخلی، عدم تغییر مکرر رویکردها و قوانین، جهت دهی صحیح به تولید کنندگان در جهت انتخاب تولید مناسب، تأمین منابع مالی تولید با هدایت نقدینگی به آن سمت، وضع ابزارهای حمایتی از تولید، مدیریت و کنترل واردات و کاهش تورم (با استفاده از سیاستهای صحیح اقتصاد و پولی و بانکی)، می تواند تولید را پایدار نگاه دارد که متأسفانه در اکثر این بخش ها در دولت دهم، وضعیت شایسته ای را ندیدیم، ولی آیا تمام تقصیرها متوجه دولت است؟ آیا تحریم های واردات و صادرات و مناسبات بانکی روی تولید تأثیر نمی گذارد؟ ممکن است بگوییم تحریم ها همیشه بوده است ولی باید بگویم که تحریم صادرات و واردات و مبادلات بانکی هرگز به این شدت نبوده است و همانطوری که در بند قبلی عرض کردم، یقیناً این تشدید تحریم ها و همراه کردن سایر کشورها، بدون بروز فتنه 88 رخ نمی داد و به همین دلیل بازهم فتنه گران در بحث تولید نیز به صورت غیرمستقیم ولی موثر نقش داشته اند.

بخش دیگری که در بحث ضربه زدن به تولید موثر بوده است، مفسدان اقتصادی است. مفسدان اقتصادی با هدایت منسجم و موثر و با فضاسازی های رسانه ای، نقدینگی را به سمت بازارهای دلالی ارز و سکه و خانه و خودرو بردند و عملاً تولید با کمبود بودجه و منابع مالی مواجه و دچار آسیب گردید و البته در این خصوص ممکن است که برخی بین این مفسدان اقتصادی و سیاسیون رابطه ببینند که اظهار نظر صریح در این خصوص جز با برگزاری و ادامه ی دادگاه های مربوطه میسر نخواهد بود. بالاخره باید پذیرفت بخشی از تحرکات مفسدان اقتصادی نیز حاصل سوء مدیریت دولت در افزایش نقدینگی و کاهش توان بانکها در جذب آنها بوده است و باید گفت که قوی ترین مفسدان اقتصادی نیز با راه های مدیریتی و اقتصادی و اطلاعاتی قابل کنترل و خنثی سازی هستند.

آیا اشتباهات بانکی و پولی دولت نتیجه ی کار دشمنان بود؟

یقیناً یکی از ابزارهای کلیدی و بسیار مهم در کنترل اقتصاد هر کشور، بانکها هستند. اگر بانکها نتوانند نقدینگی را به خوبی جذب کنند و نرخ سود سپرده گزاری به مراتب کمتر از نرخ تورم باشد و اگر نتوانند منابع ایجاد شده را به خوبی به مبادی تولیدی و اجتماعی (ازدواج و مسکن و ...) هدایت نمایند و برعکس به سمت گروههای از نوع گروه خسروی و برای مفاسد 3 هزار میلیاردی منتقل کنند، وقتی پولهای مردم از بانکها بیرون می رود و به مناطق غیرقابل شناسایی و غیر شفاف رسوب می کند، چگونه می توان توقع داشت که نظام بانکی موجب کاهش نقدینگی، حمایت از تولید و شفاف سازی اقتصادی گردد؟! یقیناً یکی از مواردی که دولت در آن نقش کامل و موثری داشته است همین سوءمدیریت بانکی و پولی کشور است.

آیا فضای داخلی کشور و نا آرامی های سیاسی چه میزان و از سوی چه کسانی بر بازار ارز تأثیر داشتند؟

بارها دیدیم که همزمان با یک مذاکره دوستانه بین سران قوا و یا برخی افشاگری های سیاسی و یا خط و نشان کشیدن های داخلی و خارجی (فارغ از صحیح یا غلط بودن آنها)، بازار ارز دچار آرامش و یا تلاطم شد و این نشان می دهد که مسائل روانی و سیاسی به شدت بر آرامش اقتصاد و به خصوص آرامش بازار حساس ارز تأثیر گذار است. پس نمی توان عجیب دانست وقتی یک دولت سرکار بیاید که برای دشمن خط و نشان نمی کشد و دشمن نیز برای او خط و نشان نمی کشد و یا هنوز وارد اختلاف و تنش با سایر قوا و نهادها نگردیده است، بازار نیز طعم آرامش را خواهد چشید و بازار آرام و مطمئن موجب افزایش ارزش پول ملی  کاهش قیمت ارز خواهد شد.

نتیجه: با توجه به عوامل فوق می توان دید که افزایش قیمت ارز و سکه ناشی از عوامل مختلف داخلی و جهانی بود که بخشی از آن به خصومت استکبار جهانی، بخشی به سوء مدیریت دولت و مجلس، بخشی به فتنه گری فتنه گران و قسمتی نیز به سوءاستفاده ی سوءاستفاده گران برمی گردد و نباید به صورت کلی و قطعی، همه را متوجه یک فرد یا گروه نمود، بلکه باید با تحلیل مناسب و صحیح نقش هریک، کشور را به سمت صحیح هدایت نمود. در حال حاضر بین عوامل مهمی که در بالا آوردم و روی قیمت ارز تأثیر دارند، عامل فضای آرامش سیاسی و اتحاد و همدلی بین قوا بیشترین عامل شفاف و تأثیر گذار بر کاهش فعلی قیمت ارز به شمار می رود و برخی مسائل مانند امور مدیریتی در کنترل بازار و اقتصاد تا انتقال قدرت به دولت جدید محقق نخواهد شد و البته ممکن است برخی از موارد و تفاهمات زیرزمینی برخی مفسدان اقتصادی نیز در این خصوص تأثیر گذار باشد که جز با دخالت و پیگیری نهادهای اطلاعاتی و قضایی قابل استناد نخواهند بود.

برچسب های مرتبط: انتخابات   اقتصاد  تورم    تحریم  تولید  بانک  فتنه  دولت  هاشمی رفسنجانی  ارز 
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در سالهای دور و پس از معاملات کالا به کالا در انسان های نخستین، بشر اقدام به اختراع پول نمود. پول های اولیه مسکوکاتی بودند که از جنس فلزات با ارزش ساخته می شدند و معادل ارزش همان میزان از فلز، برای معامله ارزش تأمین می کردند، ضرب سکه ها توسط دولتها صورت می گرفت و جنس، اندازه و شکل آنها نیز براساس اراده حکومت ها شکل می گرفت.

با پیشرفت بشر، پول به جای این که از فلزات گرانبها ساخته شود، به پشتوانه آنها از کاغذ و فلزات کم بهای محکم ساخته شد و به این شکل دولتها فلزات قیمتی را در بانک ها انبار کرده و به پشتوانه آنها پول چاپ کردند که بعدها با قوت یافتن برخی ابرقدرتهای اقتصادی و سیاسی، پول آن کشورها به مثابه معیار ارزش برای انتشار پول ملی سایر کشورها محاسبه شد و البته با توجه به نوسانات قیمت ارزهای بین المللی دوباره میل بسیاری از کشورها به پشتوانه قرار دادن فلزات گرانبها بعنوان پشتوانه پول افزایش یافت که همین مسئله یکی از مهمترین دلایل افزایش تقاضای طلا و گران شدن آن در سالهای اخیر شده است و همین تبدیل ارزهای مهم به طلا موجب عرضه ی بیشتر ارز و کاهش ارزش آنها شده است.

کشورهایی که ارزهای آنها به عنوان پشتوانه پول تلقی می شد، با کاهش ارزش پولشان مواجه شده و همین کاهش ارزش پول، ایشان را به دامن مشکلات اقتصادی انداخت و قبل از آشکار شدن این مشکلات و حتی پس از آن، ایشان برای حل مشکلات خود اقدام به چاپ پول و دادن آنها به سایر کشورها کردند تا به این شکل جبران مشکلات خود را بنمایند و این مسئله موجب شد تا رکود اقتصادی کشورهای استعماری به سایر کشورها نیز انتشار یابد.

تاریخچه پول های قراردادی نشان می دهد که ارزش این پول ها همواره تابع میل و تصمیم دولت ها و حکومت هابوده است، دولت های بزرگ و دولت هر کشوری در قبال پولی که در اختیار سایر کشورها و یا مردم کشورشان قرار می دهند به هزار حیله و نیرنگِ به ظاهر قانونی دست می زند و هرگاه که عشقشان می کشد، ارزش پول را کم یا زیاد می کنند تا با این کار مدیریت اقتصادی کشور را انجام دهند اما عملاً با این کارشان موجب بروز بسیاری مشکلات می گردند. یک تغییر سیاست پولی در جهت کاهش ارزش پول ملی به راحتی فاصله ی بین طبقات را بیشتر می کند و بسیاری از دولت ها تنها به خاطر این که صادرات شان را (با نابود کردن اقتصاد سایر کشورها) افزایش دهند و یا کسری بودجه شان را جبران کنند، دست به چاپ پول و کاهش عامدانه ارزش پول می کنند که معنی دیگر کاهش ارزش پول همان تورم است، مسئله ای که سالهاست کشور ما با آن روبروست و تورم همان مسئله ایست که بدترین تأثیر را روی تولید و معیشت و افزایش فاصله طبقاتی می گذارد.

پیشنهاد: در کشورهای غیرمسلمان، ارزش پول را با تعیین نرخ سود بانکی جبران می کنند اما در اسلام این مسئله بدون در نظر گرفتن شرایط خاص شرعی، یک ربای آشکار تلقی می شود در حالی که بانکها برای تشویق مشتری به سپرده گذاری و برای ضرر نکردن در اثر پرداخت تسهیلات ناچار به تعریف سودبانکی هستند در حالی که اگر ارزش پول یک مسئله قراردادی نباشد و تابعی از یک کالای با ارزش واقعی مثل طلا باشد، عملاً این مشکل حادث نمی شود و نه سرمایه مردم در اثر سیاست های دولت به فنا می رود و نه سرمایه بانکها و نه دولتها سوءمدیریتهای خود را با کلاه گذاشتن سرمردم جبران می کنند و نه بانکها برای حفظ ارزش پول خود و سپرده گذار به ربا نزدیک می شوند.

حفظ ارزش پول سپرده گذار و بانک، در سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات، به صورت مشروع، یکی از نگرانی های موجود در متدینین و علما و فقهاست که در صورت پشتوانه قرار دادن طلا یا فلزات دیگر گرانبها برای پول و تعریف اسکناس ها و مسکوکات براساس تابعی از آنها می تواند نظام بانکداری و نظام اقتصادی ما را با یک تحول در جهت سلامت اقتصادی و کنترل تورم و کاهش فاصله تبغاتی و افزایش تولید و انظباط مالی دولتها روبه رو کند، چه بسا اگر سایر دولت ها نیز به سلامت اقتصادی و حفظ منافع مردمشان و پرهیز از ربا اعتقاد داشتند این راهکار را تحقق می بخشیدند.

این مطلب در سایت 8 دی منتشر شد.

برچسب های مرتبط: اقتصاد   تورم    ارز   بانک

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در یک ساله ی اخیر، خودروسازان با عنوان مسئله ی تحریم، حتی خودروهایی را که لقب تولید ملی را یدک می کشیدند را با کاهش تولید و افزایش قیمت مواجه کردند تا آنجا که با انحصاری که در کشور در دست داشتند، توانستند با ایجاد کمبود و فعال کردن بازار سیاه و دلالان، نقدینگی را به این سمت سوق داده و یک تورم جهشی را در بخش خودرو ایجاد نمایند. طی این مدت دولت نیز با کارگروه های مختلفی از حمایت ازمصرف کننده تا شورای نظارت و قیمت گذاری سعی کرد تا قیمت خودروها را به حد مقبول بازگرداند و حتی در این خصوص رییس جمهور نیز وارد شد و جملاتی را در لزوم کاهش قیمت خودرو بیان نمود اما بالاخره با ارائه ی فرمولی که در این خصوص ارائه گردید مشخص گردید که فرمول تعیین قیمت براساس شاخص های مختلفی قیمت سال خودرو را تعیین می کند که مهمترین این شاخصها، نرخ تورم بخشی سال قبل صنعت خودرو بود. این شاخص نیز با توجه به اهتمامی که خودروسازان در سال قبل داشتند برای امثال حدود 58 درصد تعیین و در فرمول مزبور جایگذاری شد تا قیمت خودروها برای سال 92 تعیین شود. این قیمتها عملاً بیش از هرکسی، خواست خودروسازان را تأمین نمود و ایشان با کلی منت شروع به فروش محصولات نمودند اما براساس آنچه که شنیده می شود، همان قیمت مصوب نیز برای فروش نقدی مورد استفاده قرار نگرفته و خودروسازان با پیش فروش های چند ماه از اکنون برای شهریور و مهر پیش فروش خودرو را انجام می دهند.

عملاً پیش فروش چند ماهه خودرو در سال 92 نیز یک فاصله ی زیاد بین قیمت مصوب و بازار ایجاد خواهد نمود و خودروسازان با این حربه و به پشتوانه ی فرمول کذایی شان،  مهمترن هدفشان را برای سال 93، با یک افزایش قیمت محسوس مانند سال 92 دنبال می کنند تا قیمت جهش یافته در بازار را ملاک قیمت خودرو در سال بعد قرار دهند.

چند سوال جدی در خصوص این نحوه ی قیمت گذاری وجود دارد:

آیا در شرایطی که خودروسازان به راحتی می توانند با کم فروشی و ایجاد بازارسیاه، نرخ تورم بخشی صنعت خودرو را افزایش دهند، درست است که قیمت سال بعد براساس این نرخ تورم محاسبه شود؟!

آیا هنوز وقت آن نرسیده است که حق گمرک خودروهای خارجی طوری تعیین شود که مانع اجحاف بیش از اندازه به مردم شود؟!

آیا دستور رهبری در خصوص لزوم رعایت حقوق مصرف کنندگان به درستی اجابت شده است؟!

آیا مراجع قانونی با تعیین این فرمول تنها قصد داشتند برای همیشه از شر چانه زنی با خودروسازان نجات یابند؟!

آیا در این کشور هیچ ارگان یا قوه ای وجود ندارد که بتواند ترمز این صنف را که به بزرگترین حامیانش خیانت می کند را بکشد؟!

برچسب های مرتبط:   اقتصاد    خودروسازان

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.