در طول این سال ها، تقریبا اکثر کارت های مان با صرف هزینه از جیب خودمان  و یا بودجه های عمومی، تبدیل به کارت هوشمند یا دیجتال شده اند و اگر معدودی هم هنوز دیجیتالی نشده باشند، به احتمال زیاد در صف نوبت دیجیتالی شدن هستند و چیزی که واقعا موجب نارضایتی است این است که با وجود صرف این همه هزینه و وقت برای تبدیل این کارت ها به نسخه های دیجیتالی، در برخی از آن ها تقریباً مزیتی هم برای مردم ایجاد نمی کنند.

اساساً کارت هوشمند وقتی قابل توجیه است که روی یک کارت، اطلاعات زیادی که مورد نیاز مردم، دولت و یا نهادهای طرف قرارداد شماست، وجود داشته باشد و موجب کاهش زحمت مردم و بهبود مدیریت کشور گردد، ولی آیا واقعاً صدور این همه کارت های دیجیتال چنین تسهیلی برای مردم و بهبود مدیریت کشور ایجاد کرده اند؟! البته برخی از این کارت ها مثل کارت سوخت واقعاً به بهبود مدیریت مصرف سوخت، کاهش قاچاق، ایجاد بازدارندگی در برابر تحریم سوخت و بهبود توزیع یارانه کمک شایان توجهی کردند که از عجایب کشور این است که کارت هوشمند ، با اصرار دولت در معرض حذف قرار دارد!

از قابلیت های کارت های دیجیتال این است که روی هر یک از آن ها می توان چند دسته اطلاعات بارگزاری کرد و عملاً کار چند کارت غیر دیجیتالی را با یک کارت دیجیتالی انجام داد ولی متأسفانه در کشور ما کارت ملی، کارت پایان خدمت، گواهینامه، کارت های متعدد بانکی و غیر بانکی دیگر به صورت دیجیتالی منتشر می شود که بخشی از این کارت ها اصلاً دیجیتالی بودن شان هیچ کاربردی ندارد و یا اینقدر این کاربرد به ندرت اتفاق می افتد که واقعا صرف این همه هزینه و وقت برای آنها فاقد صرفه است چه رسد به این که حالا برای هرکدام از این موارد، یک کارت دیجیتال مستقل هم ساخته شود!

امیدواریم این گونه نباشد که صدور این همه کارت هوشمند برای نان قرض دادن به نهادهای زیرمجموعه بخش های دولتی اعم از مراکز پلیس+10، دفاتر دولت الکترونیک، دفاتر پستی، کارگزاری های مختلف دولتی و… در دستور کار دولت و سایر نهادها قرار گرفته باشد! ولی در هر صورت این هزینه ای که بخشی از آن به صورت مستقیم از جیب مردم و بخشی نیز به طور غیر مستقیم از جیب مردم (درواقع از بودجه عمومی) برداشت می شود، بعضاً هیچ نفعی برای مردم و کشور ایجاد نمی کند، در صورتی که بانیان این طرح ها عموما با این توجیه دیجیتالی کردن کارت هایشان را بر مردم تحمیل می کنند که طرح های شان‌ موجب تسهیل امور مردم، کاهش هزینه های ایشان، بالابردن سطح خدمات به مردم، کاهش هزینه های کشور می گردد! اهدافی که در نهایت نیز برآورده شدن آنها ارزیابی و گزارش نمی شود!

فارغ از این که بسیاری از این کارت های رنگارنگ دیجیتالی در یک کارت دیجیتال با هزینه ای بسیار کمتر قابل تجمیع هستند، صدور برخی از کارت ها به صورت تکی اصلاً غیر قابل توجیه است، مثلاً این که کارت پایان خدمت یک نفر دیجیتالی باشد چه نفعی برای وی می تواند داشته باشد؟! اصلاً چه اطلاعاتی قرار است روی این کارت پایان خدمت دیجیتالی بارگذاری شود و آیا این اطلاعات اصلا در طول عمر این فرد یکبار هم از قسمت دیجیتالی آن کارت خوانده خواهند شد یا خیر؟! مثلاً افراد چرا باید برای بارگذاری دیجیتالی این اطلاعات که در کدام پادگان خدمت کرده اند یا چند روز اضافه خدمت داشته اند، هزینه پرداخت نمایند و برای طی کردن مراحل اداری آن وقت صرف کنند؟!

پیشنهاد: به نظر می رسد، کشور به یک مرکز جهت مدیریت این همه کارت هوشمند نیاز داشته باشد، نباید به این صورت باشد که هر نهادی اجازه یابد مردم را بابت دیجیتالی کردن کارتی دچار زحمت و هزینه نماید، از تکالیف این مرکز می تواند این باشد که توجیه دیجیتالی شدن یک کارت را بسنجد و یا قابلیت ادغام کارت ها با یکدیگر و حتی حذف آن ها را ارزیابی و در صورت منطقی بودن تسهیل و هماهنگی ایجاد نماید و نهایتاً نیز از مراکزی که چنین طرح هایی را اجرا می کنند گزارش بخواهد که آیا به اهدافی که تعیین کرده بودند عمل کرده اند یا خیر! و به این شکل این وضعیت موجود درخصوص کارت های دیجیتالی را کمی سامان دهند.

باطولانی شدن مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم و افزایش زیاده خواهی های آمریکا و غرب و گذاشتن شرط و شروط اهانت آمیز و ذلت بار، روز به روز مردم به اشتباه بودن این شرایط بیشتر ازعان می کنند و بر منتقدان این روند مذاکره افزوده می گردد. نظرسنجی هایی که طی این هفته از سوی دو سایت حامی دولت (خبرآنلاین و نواندیش) و برنامه پایش (صداوسیما) انجام شد همگی حاکی از این است که تعداد منتقدان به این روند حدوداً 70 درصد و تعداد موافقان این روند حدوداً 30 درصد است و این نزدیکی در سه نظرسنجی که توسط رسانه های مختلف و با جهت گیری های مختلف انجام شده است، حقیقتاً قابل تأمل است. آنچه که هم اکنون سوال جدی اذهان عمومی است این است که آیا با بهم زدن این روند مذاکره می توان مشکلات کشور را حل کرد که پاسخ به این مسئله را در چهار بند ارائه می کنم:

• اولین سوال جدی این است که آیا راه مذاکره در نهایت می تواند به توافقی ختم شود که تحریم ها را حذف کند و حقوق هسته ای را حفظ نماید؟! آیا تحقق شعار انتخاباتی جناب روحانی اساساً با این روند میسر است؟! آیا طی دو سال گذشته و با توجه به به روند موجود ما به نقطه ای نزدیک می شویم که تحریم ها لغو و حقوق هسته ای حفظ شود و یا این که به سمتی می رویم که تنها بخش کوچکی از تحریم ها آن هم به صورت موقت و مشروط تعلیق گردد و در ازای این مسئله به سمتی می رویم که حتی قادر به تأمین نیازهای نیروگاه بوشهر نیز نباشیم و در کنار این دو معضل، با بازرسی های سخت از تمام مراکز غیرهسته ای، نظامی و امنیتی و بازجویی از مقامات هسته ای و امنیتی دچار معضلات شدید امنیتی می گردیم. همانطوری که مشاهده می کنید عملاً در این که روند فعلی مذاکره بتواند به تنهایی طرف مقابل را مجبور به احترام به حقوق مان نماید نه تنها میسر نیست بلکه در نهایت موجب قانونی شدن و تشدید فشارها علیه ایران و بروز مسائل امنیتی و شروع موج جدید ترورها در کشور و آسیب پذیری در برابر حملات و یا تهدیدات نظامی می گردد.
• علی رغم این که شرایط فعلی ما در مذاکره نشان می دهد که زیاده خواهی های غرب عملاً در برخی موارد به نتیجه رسیده است اما برخی می گویند که با توجه به تعهداتی که در ژنو و لوزان داده ایم عملاً بلند شدن از میز مذاکره موجب تبعات حقوقی برای ما می گردد، که این مسئله از دو جهت قابل بررسی است، اول این که تبعات امنیتی که در نتیجه ادامه این شرایط برای ما ایجاد می شود به مراتب سنگین تر از تبعات حقوقی آن است و دوم این که در حالی که طرف مقابل به اذعان مذاکره کنندگان ما به توافقات قبلی پایبندی نشان نداده است و مدام توقعات فراتر و ناقض توافقات قبلی مطرح می کند، عملاً تبعات بهم خوردن مذاکرات را می توان متوجه او نمود و از تبعات حقوقی این توافقات هم متضرر نشد.
• آیا حل مشکلات اقتصاد کشور به لحاظ مدیریتی اساساً ممکن است؟ پاسخ این سوال را بدون در نظر گرفتن توان داخلی کشور نمی تواند داد. کشوری که به لحاظ منابع طبیعی، نفت، معادن مختلف، آب و هوای چهارفصل، اراضی مناسب برای کشت و به لحاظ منابع جوان و تحصیلکرده انسانی دارای ویژگی های بارز است چرا نباید بتواند مایحتاج ضروریش را تولید کند؟! به راستی چه چیزی جز سوءمدیریت و ناسپاسی نسبت به منابع و استعدادهای کشور عامل این نیازمندی هاست؟! چگونه است که کشورهایی که از این همه منابع برخوردار نیستند می توانند بدون نفت کشورشان را مدیریت کنند ولی در کشور ما تمام اقتصادمان با تغییر قیمت نفت دچار تنش می گردد؟! چرا در کشور ما باید باشگاه های دولتی فوتبال حقوق های کلان به بازیکنان شان بدهند و مالیاتی به مراتب کمتر از مالیات واقعی از ایشان دریافت گردد، ولی در کشورهای اروپایی تا 50 درصد از درآمد واقعی یک فوتبالیست را مالیات بگیرند؟! چرا باید در کشور ما رئیس جمهورمان از شفافیت اقتصادی باید به سرک کشیدن در زندگی مردم تعبیر کند؟! چرا کارمندان و کارگران باید مالیات شان را جیرینگی بدهند و دلالان و واسطه گرها از چنگال مالیات فرار کنند؟! چرا در این کشور باید اتلاف آب، برق، سوخت، زمان و منابع انسانی بیش از کشورهای برخوردار باشد؟! چرا باید ارزهای زیادی از کشور برای خرید اقلام تجملاتی و میلیاردی از کشور خارج شود؟! چرا باید ساخت پالایشگاه های بنزین تعطیل شود و به جای آن به واردات بنزین های آلوده افتخار کنیم؟ چرا باید میزان اتلاف گندم هنگام برداشت، نگهداری، حمل و نقل و پخت و مصرف نان حدود 50 درصد باشد؟! به چه دلیل باید نرخ بهره وری نیروی کار در کشور ما اینقدر پایین باشد؟! آیا نمی توان به لحاظ ساختاری، مدیریتی و سیاستگذاری کاری کرد که شاخص بهره وری در تمام زمینه ها بالا برود؟! پاسخ همه این سوالات مشخص است اما آنچیزی که باعث حل اینها می شود احساس نیاز و اراده برای حل آنهاست، به نظر می رسد هیچ دولتی حاضر به چشم پوشی از درآمد راحت نفتی نیست و به نظر می رسد هیچ دولتی تمایل به افزایش شفافیت و سلامت اقتصادی ندارد! و گرنه به یقین می توان با شبکه سازی اطلاعات اموال منقول و غیر منقول و ارز و حساب های بانکی را کسب و موجبات مدیریت هوشمندانه، مدبرانه، بهره ور و بی تنش را در زمین های مالیات، یارانه، مبارزه با مفاسد و کنترل تنش های اقتصادی رقم زد؛ اعتقاد جدی ما این است که می توان کشور را به مراتب بیش از شرایط فعلی در برابر تنش های بیرونی اقتصادی و تحریم ها مقاوم نمود و این نسخه همانی است که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می کنیم، اقتصادی که به جای این که مبنای اصلی آن سودآوری باشد مبنای اصلیش افزایش مقاومت داخلی باشد.
• آیا باید اساساً مذاکرات را دنبال نکرد؟! مسلماً جواب منفی است، بلکه بهترین روش تلفیق مذاکره عزتمندانه با تقویت اقتصاد داخلی کشور به لحاظ افزایش میزان مقاومت در برابر تنش های خارجی و داخلی است. در شرایطی که اقتصاد کشور به لحاظ مقاومت در برابر تحریم ها به نقطه قابل تحمل رسیده باشد، دیگر اهرم تحریم کارآیی خود را از دست می دهد و هزینه اش بیش از منافعش می گردد و دراین صورت است که طرف مقابل دست از تحریم اقلام و بخش های تقویت شده ما برمی دارد. تنها عاملی که باعث شد بنزین در فهرست کالاهای تحریمی قرار نگیرد همین تقویت داخلی در تولید بنزین و سهمیه بندی آن بود، تنها عاملی که باعث شد لاستیک خودرو تحریم نشود و موتورش تحریم شود این بود که ما در تولید لاستیک توانایی داشتیم ولی هنوز در تولید موتور نداریم، نگاهی به اقلام تحریمی نشان می دهد که در همه آنها دچار ضعف هایی هستیم که اگر آنها را حتی به صورت نسبی مرتفع سازیم عملاً تحریم آن بخش را از موضوع و دستور کار خارج می کنیم. پس بهترین روش، اجرای اقتصاد مقاومتی با ارتقا و اهتمام تولید ملی، اصلاح الگوی مصرف، شفایت اقتصادی، سلامت اقتصادی، مدیریت صحیح و اصولی، اصلاح فرهنگ کار و بهره وری، پیشرفت های علمی و ... است و این عامل باعث تقویت پشتوانه مذاکرات در جهت ایستادگی در برابر باج خواهی ها می گردد و گرنه با روحیه ما نمی توایم هیچ چاره ای جز تسلیم و سازش وجود نخواهد داشت.

اواخر دولت دهم بود که دولت تصمیم به افزایش دستمزد برخی کارمندان گرفت و در همین راستا یکی از مصوباتی که ابلاغ گردید مجوز افزایش 35 درصد حقوق کارمندان برای مشاغل تخصصی نهادهای دولتی تا سقف 25 درصد از مشاغل این نهادها بود که با توجه به این که برای دولت بعدی هزینه ایجاد می کرد.
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در مردادماه سال جاری، مسئولان وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی رییس جمهور، افزایش 35 درصد حقوق کارمندان دولت را به 20 درصد کاهش دادند و اجرای آن را به اول آبان ماه سال جاری موکول کردند که بخشی از همین اقدام نیز بدون طی مراحل قانونی رخ داد و آقای دکتر جهانگیری معاون رئیس جمهور اقدام به لغو مصوبه ی هیأت دولت سابق نمود که همین مسئله موجب بروز اعتراض مکتوب و حقیقی آقای دکتر الهام گردید. از سوی  دیگر  در حالی که تمام دستگاه های دولتی خود را برای صدور احکام کارگزینی کارکنان در موعد مقرر به استناد مصوبه شماره 41006 و مورخ 16 مردادماه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور، آماده کرده بودند، هیات دولت در جلسه 14 مهرماه اجرای این مصوبه را لغو کرد و در بخشنامه ای، تمام دستگاه های اجرایی از اجرای این مصوبه منع شدند.

بالاخره با پیگیری کارمندان و مسئولان دولتی در نهایت دولت، مصوبه ای دیگر را صادر و ابلاغ کرد که خیلی شبیه مصوبه ی دولت دهم، مبنی بر افزایش 35 درصد حقوق کارمندان مشاغل تخصصی برای سقف 25 درصد از مشاغل بود، لیکن مصوبه ی دولت های دهم و یازدهم یک تفاوت آشکار دارد؛ براساس مصوبه ی جدید فقط کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان هایی که مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور هستند و در حوزه ملی فعالیت دارند مشمول این افزایش می شوند. متأسفانه این مصوبه دولت کاملاً تبعیض آمیز و ظالمانه به نظر می رسد چرا که یک عنوان شغلی در وزارتخانه از مزایایی برخوردار می شود و همان عنوان شغلی در بدنه اجرایی وزارتخانه محروم می ماند و این در حالی است که کارکنان وزارتخانه ها از خدمات و تسهیلات به مراتب بیشتری نسبت به کارکنان اجرایی برخوردار هستند و این مصوبه موجب افزایش تبعیض موجود می گردد.

ای کاش دولت توجه می کرد که تمام کارکنان اعم از ستادی و اجرایی دولت به دلیل عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم طی سال های گذشته در دولت های نهم و دهم و یازدهم، همچنین حذف و تعلیق مزایای حقوقی، دچار کاهش قدرت خرید مفرط گردیده اند و موارد انگیزشی و ترمیم حقوق را به صورت عادلانه تر بین کارمندان تسری می بخشید، امیدوارم حواس دولت باشد که این گونه تبعیض ها تنها موجب کاهش انگیزه ی کارمندان اجرایی و کاهش بهره وری دولت و نارضایتی مردم می گردد.

به هریک از مشکلات کشور که نگاه می کنیم ریشه اش را در مشکلات فرهنگی و اخلاقی پیدا می کنیم، از منازعات سیاسی تا مسائل اقتصادی و مشکلات خانوادگی و اجتماعی و بهداشتی و اداری و … همه و همه زاییده مشکلات و معضلات فرهنگی و اخلاقی مان هستند. اگر آمار تصادفات و تخلفات رانندگی، کم فروشی و کم کاری، مفاسد اقتصادی و ویژه خواری، ضعف بهره وری، مشکلات مدیریتی و … ما نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است همه و همه ریشه در مشکلات فرهنگی دارند و حل این مسائل و مشکلات کشور بدون شناخت صحیح از ضعف فرهنگی عملاً میسر نیست و همین مسئله ما را کنجکاو می کند تا بفهمیم کدام ضعف های فرهنگی، در ایجاد مشکلات و معضلات کشور بیش از سایر مشکلات فرهنگی مشترکند:

• بی مسئولیتی: اگر احساس مسئولیت نداشتن نسبت به مسائل پیرامونی به خصوص در حوزه هایی که در خصوص آنها تکلیف مشخصی بر عهده کسی است را بی مسئولیتی بدانیم، می بینیم که این معضل در بسیاری از مسائل و مشکلات بخش های مختلف کشور در حوزه های اجتماعی، سیاسی و اجتماعی نقش آفرینی می کند. متأسفانه بسیاری از ما یا نسبت به تکالیف اجتماعی و شخصی مان آگاهی نداریم و یا برخلاف آن ها عمل می کنیم. عباراتی مانند “به من چه” در فرهنگ لغات بسیاری از ما ایرانیان دیده می شود و حال این که در یک جامعه دینی و حتی مدنی همه نسبت به جامعه و نسبت به همدیگر و حتی نسبت به دنیای پیرامون خود مسئولند. هر ایرانی باید در قبال تصمیمی که در سر دارد مسئولانه رفتار کند، چه بسا یک سبقت نابجای ما موجب تصادف مرگباری برای خودروهای دیگر شود و یا چه بسا سودجویی ما در خرید بی دلیل ارز موجب بحران ارزی و جهش تورمی در کشور گردد، چه بسا سبک زندگی خودخواهانه ما در خرید کالای خارجی برای زندگی دیگران بحران بیکاری و فقر ایجاد کند. اگر تولید کنندگان ما مسئولانه تولید می کردند، سرمایه داران ما سرمایه شان را مسئولانه خرج می کردند و مصرف کنندگان نیز مسئولانه خرید و مصرف می کردند بسیاری از نیازهای کشور مرتفع می گردید.
• خود خواهی و غرور: احساس علاقه مفرط به خویشتن داشتن موجب می شود تا خودخواهانه رفتار کنیم و صرفاً منافع خودمان را ببینیم، مثلاً می بینیم که چگونه یک نفر منافع مردم شهر و کشورش را فدای منافع سطحی و بی اهمیت یک فرزند یا فرزندانش کرده است بدون این که هیچ احساس گناهی کرده باشد و چه بسا به این کارش افتخار هم بکند و آن را به عنوان دفاع از خانواده و ناموس محترم بشمارد!، این که خودروی مان را جایی پارک می کنیم که راه بقیه مسدود گردد، این که نوبت مان را در صف رعایت نمی کنیم، این که برای منفعت ناچیزی حاضر می شویم خسارت های بزرگ به دیگران وارد کنیم و همه ی این موارد ریشه در خودخواهی های ما دارد، گویا جز خودمان، برای سایرین هیچ احترام و ارزشی قائل نیستیم و بعضاً نیز اینقدر مغروریم که هیچ نقد و نصیحتی را نمی شنویم و تنها راه خودمان را می رویم، متأسفانه ریشه ی بسیاری از بی عدالتی ها و ظلم ها و تخلفات در همین خودخواهی ها و غرورهاست.
• درک اشتباه از مفهوم زرنگی: در کنار خودخواهی که عامل بسیاری از مشکلات و قانون شکنی هاست، عامل دیگری نیز در این خصوص نقش دارد و آن خود زرنگ پنداری است. برخی از مردم ما اصلاً حتی شاید عجله ای هم نداشته باشند ولی از این که در صف نانوایی از نوبت شان جلو بزنند و یا اگر یک چراغ قرمز را رد بکنند و یا از مالیات واقعی فرار کنند، احساس زرنگی پیدا می کنند، متأسفانه برخی افراد، اثبات جسور بودن و زرنگ بودنشان را در قانون شکنی و دور زدن قانون می بینند و اگر کسی مقید به قانون و حقوق دیگران باشد او را بی عرضه می شناسند، مثلاً اگر کسی به جایگاهی برسد و از جایگاهش برای نفع شخصی خود، اقوام، دوستان و هم حزبی هایش استفاده نکند او را به سخره می گیرند و عقب افتاده و بی دست و پا خطابش می کنند.
• مقایسه های نابجا: یکی از مواردی که متأسفانه در قانون شکنی ها و کم کاری ها نقش زیادی بازی می کند مقایسه های نابجاست، وقتی کارگر زحمتکشی وضعیت خودش را با کارفرمای سرمایه دارش که اتفاقاً سرمایه اش را به جای بردن در بخش های سودآور دلالی به بخش پرریسک تولید آورده، مقایسه می کند متأسفانه از همت و تلاشش می کاهد و حتی بعضاً از خسارت وارد شدن به کارفرمایش خوشحال می شود، وقتی کارمندی به کارمند بغل دستی اش و یا به کارمندان اداره ی دیگری نگاه می کند و می بیند که حقوقش نصف حقوق آن هاست به صورت طبیعی از کار و تلاشش می کاهد تا در این مقایسه بازنده نباشد. وقتی یک فرد عادی خودش را با افراد ناسالمی که از هر راهی برای رسیدن به مقاصد خویش استفاده می کنند، مقایسه می نماید به صورت طبیعی تخلفات کوچکش را مجاز می شمارد و در برابر هر بازخواستی، تخلفات بزرگترها را بهانه می کند. اصلاً متأسفانه اکثر ما منتظرین تا اول دیگران کارهای شان را به درستی انجام دهند تا ما هم شروع به اصلاح اشتباهات مان بکنیم و این انتظاری است که هیچگاه محقق نمی شود چون اکثر ما همینطور فکر می کنیم و منتظر بقیه می مانیم.
• چارچوب ناپذیری: مشکلی که از فوتبالیست ها تا فعالان سیاسی و کارمندان و دولتمردان را در بر می گیرد، اصلاً همانطوری که رانندگی در باندهای خط کشی شده به سختی رخ می گیرد، حرکت کردن در چارچوب هایی که قانون یا برنامه برای مان ایجاد می کنند نیز برای ما مثل شکنجه تلقی می شود. متأسفانه هر کسی دوست دارد برای هدف، برنامه و روش خودش کار کند، به حدی که حتی بعضاً سخت ترین تنبیهات و بهترین تشویق ها نیز در این تاکتیک ناپذیری های ما مفید واقع نمی شوند. فرض کنید رهبر براساس منافع کشور یا زیرمجموعه ی خود تصمیمی می گیرد و آن را به سایرین منتقل می کند ولی آنچه که معمولاً عملی می شود جز برپایی چند همایش، سخنرانی، مسابقه و شعار چیز دیگری نیست، عملاً نه حمایت چندانی از سرمایه و کار ایرانی و تولید ملی رخ می دهد، نه الگوی مصرف مان اصلاح می شود، نه شفافیت اقتصادی در دستور کار قرار می گیرد، نه از اقتصاد نفتی دور می شویم، نه سبک زندگی عوض می شود و نه اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی در دستور مصرف کننده و تولید کننده و دولتمردان قرار می گیرد، متأسفانه همه ی ما خودمان را متخصص می دانیم و به تشخیص خودمان عمل می کنیم و حتی سایرین را نیز به چارچوب شکنی ترغیب می کنیم و متأسفانه این مشکل در هر سطحی نسبت به سطح بالاتر از خودش کم و بیش مشاهده می شود.
• نبود نظارت همگانی یا مطالبه گری: علی رغم این که ما مردم نسبت به همه چیز پیرامون مان نظر انتقادی و به ظاهر تخصصی می دهیم ولی در مقام مطالبه گری نسبت به حقوقمان به درستی عمل نمی کنیم، اگر در اداره ای کارمندی با ما برخورد بدی می کند و یا رشوه طلب می کند به جای پیگیری قانونی حاضر می شویم با راحت ترین راه، مشکلات مان را موقتاً حل کنیم، در برابر مدیرانی که از سلامت برخوردار نیستند حتی یک گزارش بدون نام هم به مقامات نظارتی نمی دهیم، و معدود مواردی نیز که به مطالبه گری می پردازیم غالباً براساس اطلاعات غلط و به صورت مبهم و بعضاً اشتباه خواسته مان را مطرح می کنیم، متأسفانه باید بپذیریم که اکثریت ما نسبت به اصلاح و بهسازی محیط پیرامون مان حساسیت چندانی نداریم و تنها به غر زدن بسنده می کنیم و این در حالی است که در اکثر کشورهای موفق دنیا، مطالبه گری های اجتماعی در قالب تشکل های مردم نهاد به خوبی در چارچوب قانون انجام می شود.
• قدرت توجیه: یکی از قدرت های بالای ما ایرانیان قدرت توجیه است، ما به راحتی رفتارهای اشتباه خودمان را با توجیه، بزک می کنیم و یا از میزان زشتی آنها می کاهیم، وقتی دروغی می گوییم آن را مصلحت آمیز می خوانیم، وقتی غیبتی می کنیم آن را بیان حقیقت می نامیم، وقتی کم کاری می کنیم آن را تلافی حقوق پایین مان معرفی می کنیم، وقتی از ترس در برابر ظلم نمی ایستیم آن را احتیاط می نامیم، وقتی امر به معروف و نهی از منکر بر ما واجب می شود به بهانه ای این که هرکسی را در قبر خودش می خوابانند از آن طفره می رویم به خصوص که امروزه هنر نیز به کمک قدرت توجیه آمده است و با آن احکام الهی و حقوق اساسی انسان ها زیر سوال برده می شوند، امروز هنر و رسانه کمک می کنند تا دزدی رابین هود جوانمردی جلوه کند، انواع روابط مثلثی، مربعی، ضربدری و هم جنس بازی به عنوان مظاهر عشق شناخته شود، قصاص حکمی ظالمانه و غیرت و عفاف جاهلانه معرفی می شوند، فرار از مالیات و دزدی از بانک و بیمه زرنگی تلقی گردد و این توجیه کردن بیشتر و بیشتر موجب شود تا اخلاق در تصور ما نسبی جلوه کند.
• ضعف در کارگروهی: متأسفانه ما ایرانیان در جایی که کاری را باید با عزم و تلاش گروهی انجام دهیم با مشکل اساسی مواجهیم، اصلاً می گوییم “اگر قرار است کاری را درست انجام دهی باید خودت آن را انجام دهی” و این ضعف فرهنگی باعث شده است که علی رغم تشکیل هزاران کمیته و کارگروه و کمیسیون، همچنان ضعف در انجام کار گروهی در ادارات و نهادهای ما به شدت به چشم بخورد.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

علی رغم این که قرآن حکیم و اهل بیت به کارگروهی در امور خیر توصیه های فراوان داشته اند لیکن متأسفانه ایرانیان به لحاظ انجام کار گروهی وضعیت مطلوبی ندارند تا حدی که تقریباً همگی پذیرفته ایم که اگر می خواهیم کاری به درستی انجام شود باید خودمان شخصاً آن کار را انجام دهیم. متأسفانه همین فرهنگ فردگرایی ما باعث شده است که کار گروهی اعم از تعاونی، تشکل های مردمی، انجمن ها، شوراها و … به درستی کارکرد اصلی شان را نتوانند ارائه کنند و بیش از این که انرژی گروه را در جهت رسیدن به هدف متمرکز کنند صرف کاهش اصطکاک با سایر اعضا نمایند.
شاید کارفردی در امورکوچک مفید باشد، لیکن امور مهم و فعالیت های بزرگ و خطیر بدون استفاده از کار گروهی به خوبی انجام نمی شوند و به همین لحاظ یکی از وظایف سیاست گذاران، مسئولان اجرایی، فرهنگسازان و اهالی فرهنگ و رسانه باید اصلاح فرهنگ فردگرایی به فرهنگ کار گروهی تلقی گردد، لیکن همین وظیفه نیز به خوبی درک و اجرا نمی شود به حدی که نهادها و سازمان های دولتی که باید الگو و شاخصی برای اجرای کار گروهی باشند نیز در این خصوص دچار مشکلات عدیده ای هستند.
به منظور بهبود کار گروهی در نظام اداری، آیین نامه و دستورالعمل های مختلفی در جهت تشکیل انواع ستادها، کمیته ها، کارگروه ها، شوراها، اتاق های فکر و … صادر گردیده است که براساس این مقررات در هر اداره ای تعداد زیادی گروه تشکیل می گردد که بیش از نیم این گروه ها عملاً یا فاقد هرگونه فعالیتی هستند و یا حتی در صورت فعالیت، بیش از این که باری از دوش مردم بردارند، موجب زحمت مردم و ماندن ایشان پشت درهای بسته مدیران و کارشناسان ادارات می گردد که این مسئله نیز بر اهمیت ریشه یابی در این خصوص را خاطر نشان می سازد که برخی از آن ها را تقدیم می نمایم:

درک اشتباه از کار گروهی موجب گردیده است تا مدیران گمان کنند کارگروهی مترادف با تشکیل گروه های اداری است و هرچه آمار تعداد گروه ها و جلسات گروه ها بیشتر باشد نتیجه می گیرند کارگروهی بیشتری صورت گرفته و به تبع آن امتیاز بیشتری را برای مدیران ادارات ایجاد نمایند.

گروه ها موجب کاهش تمرکز قدرت و کاهش اعملا نظر مستقیم مدیران درادارات می شوند و به همین لحاظ بسیاری از مدیران به تشکیل و فعالیت حقیقی گروه ها تمایلی نشان نمی دهند و این در حالی است که غالب مدیران توجهی ندارند که فعالیت صحیح گروه ها موجب تصمیم سازی های مؤثر می شوند تا تصمیم گیری ها با چکش کاری بهتری انجام شوند و هم موجب می شوند تا مسئولیت تصمیم گیری ها و اجرای مصوبات به نحو بهتری بین همه ی اعضای سازمان تقسیم گردد و همگان برای تصمیماتی که به صورت گروهی گرفته شده است مشارکت بهتری بنمایند.

تعریف و تشکیل تعداد زیاد گروه برای نهادها عملاً موجب می شود تا بسیاری از گروه ها یا تشکیل نشوند و یا وقت زیادی از مدیران و کارشناسان را بگیرند و این مسئله در کنار عدم اثربخشی این گروه ها موجب می گردد مدیران نیز چندان به فعالیت های پرهزینه و زمان بر این گروه ها تمایلی نشان ندهند.

عدم پایبندی اعضای گروه ها به فعالیت های گروهی موجب می گردد تا عملاً کار جمعی محقق نشود و تنها شکل و شمایلی از آن به نمایش گذاشته می شود چرا که متأسفانه حتی در این گروه ها نیز به جای کارگروهی تنها یکی دونفر از اعضای گروه، بار سایر اعضا را تا مدتی که انگیزه ای دارند، بردوش می کشند.

برای حل این مشکلات راه حل های زیر پیشنهاد می گردد:

اولین نیاز برای ارتقای کار جمعی، فرهنگ سازی است، باید پذیرفت که جز با فرهنگ سازی هیچ کارخوبی به صرف وجود قوانین حتی سختگیرانه محقق نمی شود. فرهنگ سازان و اهالی رسانه و به خصوص رسانه ملی باید با ساخت، دوبله و پخش فیلم های سینمایی و یا مستند نسبت به فرهنگسازی در این خصوص اقدام نمایند. نهادها و ادارات دولتی نیز باید به فرهنگ سازی و آموزش کارگروهی بپردازند.

برای تحقق کارگروهی به جای این که بر تشکیل گروه ها اکتفا شود، باید فرایندهای کاری به صورتی تعریف شوند که گروه را در انجام کار دخالت دهند، مدیران باید در تقسیم وظایف، کارها را به نحوی تقسیم کنند که گروه ها را با خود درگیر نماید.

نظام های ارزشیابی افراد و ارزیابی عملکردها در ادارات باید به نحوی اصلاح شود که یکی از معیارهای اساسی میزان اعتقاد و عمل به کارجمعی در افراد و ادارات باشد و برای سنجش این فاکتورها نیز باید شاخص هایی تعریف گردد که عملاً منتج به ایجاد انگیزه برای کار جمعی گردد، البته باید مد نظر قرار داد که اگر ادارات به لحاظ کارگروهی سنجیده شوند ولی نقش افراد در این خصوص مورد اهتمام نباشد، بازهم بارفعالیت های گروهی برعهده ی افراد معدودی قرار خواهد گرفت و همین مسئله در نهایت موجب کاهش انگیزه همین افراد برای مشارکت در کارگروهی می گردد.

حق جلسات، پاداش ها، گواهی ها و امتیازاتی که برای کارگروهی در نظر گرفته می شود نباید به تعداد جلسه و یا تعداد مصوبه و زمان های صرف شده مبتنی باشد، بلکه باید به اثربخشی فعالیت های گروه چشم داشته باشد و در نهایت میزان رضایت ارباب رجوع، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات به عنوان شاخص های ارزیابی کارهای گروهی مد نظر قرار گیرد.

انتخاب مدیران باید به نحوی صورت گیرد که افرادی که به کارگروهی و نحوه ی برقراری ارتباط مناسب با گروه و هدایت و رهبری آن مهارت دارند به پست های مدیریتی نزدیک شوند و گرنه انتخاب مدیرانی که ذاتاً فردگرا هستند یقیناً نمی تواند موجب ارتقای کارهای گروهی در ادارات گردد.

هم اکنون بیتشر تشویق ها و تقدیرهایی که در ادارات تنظیم می شود برای افراد صادر می شود و این در صورتی است که ضمن صدور تقدیرنامه برای افراد باید غالب تشویق ها برای گروه ها و ادارات و کارهای گروهی صادر گردد.

برچسب های مرتبط:  فرهنگ   سمن     مدیریت     کارمند     بهره وری     

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.