در این چند روزه تعداد سخنرانی های مسئولان آمریکایی در خصوص توافقنامه ژنو، هدف نهایی آن، محدودیت گزینه های تحریمی و نظامی، نقش تحریم در انتخاب جناب روحانی و یادآوری روحیه مقاوم مردم و انقلاب ایران، شتاب عجیبی یافته است که نمی توان به این مسئله نپرداخت:

1-  دقت در محل بیشتر این سخنرانی ها که در جمع صهیونیست ها ایراد شده است نشان از این دارد که آمریکا به واسطه ی توافق ژنو به شدت تحت فشار بوده و همچنان شدت انتقادات و سوالات صهیونیست ها کاهش نیافته و آمریکا در صدد کسب رضایت ایشان است که این مسئله نشان می دهد که هنوز مثل همیشه نمی توان و نباید روی کشوری که کلانترش اسرائیل است حساب کرد.

2- دو نقطه قوتی که آمریکا از گفتگوهای پس از توافق ژنو 3 در برابر گفتگوهای قبلی می شمارد، تأکید روی این دارد که حداقل 6 ماه جلوی پیشرفت هسته ای گرفته شده است و دیگر این که فشار تحریم ها نیز عملاً کاهش نیافته است که این مسئله بزرگترین اعتراف در تأیید شیوه ی مذاکرات قبلی است که فعلاً با تاکتیک نرمش قهرمانانه به منظور اغنای ذهن مردم عزیز و اتمام حجت بر مدافعان گفتمان مذاکره در ازای شانس ناچیز توافق، در دستور کار قرار گرفته است.

3- توقف پیشرفت هسته ای ایران در بحث هسته ای در کنار عدم توقف تحریم های اصلی، اگر چه با عدم تشدید تحریم های سخت تر همراه شده است، لیکن نشان از عزم دشمن بر طولانی کردن دوره 6 ماهه دارد تا هم هنوز یک چماق استفاده نشده موجود باشد و هم یک هویج دور از دسترس.

4- پایین بودن اولین سطح تعیین شده از مذاکره کنندگان برای رسیدن به توافق جامع، در کنار شدت یافتن صحبت های خصمانه و غیردوستانه ی سران آمریکا نشان می دهد که آمریکا بیش از این که به توافق جامع نیاز داشته باشد، به توافق ژنو 3 نیاز داشته است و اگر این مسئله با هوشیاری مسئولان و مذاکره کنندگان ایرانی در جدی نکردن مذاکرات و سطح مذاکره کنندگان همراه نشود، می تواند موجب طولانی تر شدن این 6 ماه گردد، گزینه ای که به یقین بهترین گزینه برای آمریکاست چرا که هم ایران پیشرفت هسته ای نمی کند و هم در فشار تحریم باقی می ماند.

5- در حالی که ایران فقط برای طرف مقابل خود حق اعتمادسازی قائل است اما گویا دشمن تنها مبنای اعتمادش را در حذف کامل توان هسته ای می داند و به این واقعیت اعتراف دارد که اگر غیرممکن نبود حتی پیچهای تأسیسات هسته ای را نیز از ایران خارج می کرد.

6- بخش اعظم این سخنرانی های خصمانه تنها چند ساعت بعد از سخنرانی آقای روحانی در 16 آذر و تأکید ایشان بر لزوم احقاق حقوق هسته ای در کنار لزوم پایان دادن تحریم ها و کف زدن حضار و سخنان آقای ظریف در تحقیر توان دفاعی ایران در برابر آمریکا رخ داد که این تقارن، گمانی را در ذهن دشمن تقویت کرده است که آقای روحانی و مردم ایران چشم به پایان تحریم ها دوخته اند و این سخنان و سخنان مشابه مسئولان، به شدت قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان را کاهش و جسارت ایشان را در تشدید مواضع خصمانه تشدید می کند.  

7- علی رغم موارد فوق، یکی دیگر از فرضیه ها برای تشدید موضع گیری های خصمانه این است که آمریکا می خواهد با فشار بر ایران ما را به نقض پیش دستانه توافقنامه ژنو3 ترغیب کند چرا که با تحقق آن،‌ آمریکا اجماع بیشتری در به حاشیه راندن ایران و تشدید فشارها ایجاد می کند.

8- اصرار بر این که حتی اگر با ایران به توافق جامع برسد نیز اینقدر در مسائل سوریه و فلسطین مشکل دارد که باید ایران همه ی نگرانی های آنها را رفع کند.

امیدوارم با توجه به مسائل فوق مسئولان به چند نکته توجه نمایند:

‌اول، این که‌ با اتخاذ مواضع قدرتمندانه و به دور از نمایش هرگونه نقطه ضعفی، غرور و منافع ملی را حفظ نمایند.

دوم، این که به جای ستودن های نابجای دشمن به عنوان "مودب و باهوش" ایشان را دشمنی مکار بداند.

سوم، اگر چه لازم است تا زمانی که دشمن به تعهدش در این 6 ماه مقید است ما نیز متعهد باشیم اما لازم است جدیت مذاکرات و سطح آن تشدید گردد.

چهارم، این که ایران باید دوباره و چندباره و مکرراً برای طرف مقابل توجیه کند که فقط برای طرف مقابل حق اعتماد سازی قائل است و تنها دلیلی توقف موقت و 6 ماهه پیشرفت هسته ای در ایجاد فرصت برای اعتمادسازی است و در صورتی که طرف مقابل از این حد پارافراتر گذاشته و به راه حذف حقوق ایران گام بردارد، ایران نیز هیچ گامی فراتر از حد تکالیف قانونی خون برنداشته و از گامهای داوطلبانه اش در این خصوص پاپس می کشد.

پنجم، ایران ‌ حتماً‌ به دشمن نشان داده شود که ایران به شدت روی وقت کشی حساس است و در صورتی که در این 6 ماه مذاکرات به نتیجه نرسید حتماً پیشرفت هسته ای در دستور کار بوده و گزینه ی بسیار جدی روی میز باشد و برای این منظور باید تأسیسات و دانشمندان هسته ای ما به دقت مورد حراست و حفاظت قرار گیرند.

ششم بحث بسیار مهم و اساسی اقتصاد مقاومتی است، دولت باید در این 6 ماه حقیقتاً با یک گام بزرگ و بلند به سمت اقتصاد مقاومتی قدم بردارد تا طرف مقابل را به جدی گرفتن مذاکرات ترغیب کند، باید در کنار گزینه روی میز پیشرفت هسته ای، گزینه ی اقتصاد مقاومتی را در دست گرفت تا نسبت به تحریم ها مقاومتر شویم، دولت باید بپذیرد که منابع طبیعی، انسانی و علمی ایران عزیز، اینقدر هست که بتواند کشور را عزتمندانه اداره کند، فقط کافی است در کنار حفظ روحیه خستگی ناپذیری و مقاومت دولت قبل، از سوءمدیریت های اقتصادی این چندساله فاصله گرفته و توان کشور به سمت افزایش مقاومت در اقتصاد و مردم هدایت شود.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط: تحریم   اقتصاد مقاومتی   حسن روحانی   رابطه ایران و آمریکا   آمریکا  سیاست خارجی    مذاکرات هسته ای 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

با توجه به این که دولت یازدهم بیشتر هم و غمش را روی حل دیپلماتیک مسئله ی تحریم معطوف کرد و البته به نتایج قابل تقدیری هم رسیده است، اما همان طوری که در سخنان شخص رییس جمهور و معاون ایشان جناب نوبخت در این یکی دوروزه شنیدیم، اقتصاد مقاومتی به عنوان راه اصلی و سپر حقیقی در برابر زیاده خواهی ها و فشارهای احتمالی و تحریم ها باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که همانطوری که تمام مسئولان و کارشناسان دلسوز اذعان دارند طرف مذاکره کننده چه توافق بکند و چه توافق نکند قابل اعتماد نیست و سابقه نشان داده است که هرجایی که احساس کند که مقاومت ایران در برابر تحریم ها کم می شود یقیناً‌ از محکم ترین توافقات نیز پاپس می کشد.

اقتصاد مقاومتی مبتنی بر افزایش مقاومت کشور در برابر ناملایمات اقتصادی خارجی و مدیریت علمی داخلی کشور است و در شیوه اقتصاد مقاومتی هدایت و استفاده از ظرفیت های کشور باید به نحوی صورت گیرد که هم نیازهای داخلی و استراتژیک به خوبی تأمین گردد و هم تأثیر فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور به نحوی نباشد که خط مقاومت را بشکند و بیش از این که ایران دچار ضرر شود فشار آورندگان دچار سختی و خسران بشوند. یعنی اگر مثلاً‌ در تحریم خودروی ایران وزارت صنعت و صنایع خودروسازی ما به نحوی عمل می کردند که در کنار خسارت نیروی انسانی و مالی فرانسه،‌ خط تولید ما نیز متوقف نشود، عملاً تحریم خودرو با شکست مواجه می شد و داشتن چنین توانی خود به خود از بروز بسیاری تحریم ها جلوگیری می کند.

محصولاتی که استراتژیک هستند باید تعیین و پتانسیل کشور بر تأمین و تکمیل ظرفیت اقتصادی کشور در این موارد متمرکز گردد،‌ نباید در تأمین علوفه مشکل داشته باشیم تا به جای علوفه از گندم استفاده شود و بعد در تأمین نیاز گندم کشور دوباره به واردات نیازمند شویم. اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند حمایت های مالی از صنایع و کشاورزی و تولید محور و نظام صادرات و واردات و مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با اقتصاد کشور به سمت تولید و تأمین درون زای محصولات استراتژیک به اندازه نیاز کشور برود و اگر اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت قرار گیرد تحرکات و آثار آن اینقدر گسترده است که نمی توان گفت دولت در این عرصه بی سروصدا وارد شده است و ورود به این عرصه عملاً‌ تمام وزارتخانه های اقتصادی را درگیر می کند.

آنچه که موجب خواهد شد تا ما در طرح توافق جامع هسته ای دست بالاتری داشته باشیم میزان اجرای اصول اقتصاد مقاومتی است و خدا نکند که برخی مسئولان کشور عمداً‌ به منظور اثبات نیاز به مذاکره، آن طور که شایسته است به این عرصه وارد نشوند،‌ شاید این مسئله از سوی برخی به عنوان تهمت یا بدبینی یاد شود ولی به ما هم حق بدهید وقتی می بینیم برخی مسئولان در بدو و اوج مذاکرات هسته ای دم از خالی بودن خزانه و عدم توان در تأمین نیازها می زنند،‌ جانب احتیاط را رعایت کنیم، اگر چه در مصاحبه های اخیر مسئولان این عجز و لابه ها مشاهده نمی شود ولی ترسمان از این است که با شروع مذاکرات برای توافق جامع، همان فرهنگ عجز و سیاه نمایی دوباره در دستور کار قرار گیرد و البته شق دیگر مسئله این است که برخی از نیروهای خودی در موضع گیری بیش از حد تند نشوند و دولت را در مواضع اینچنینی قرار ندهند و با تأسی از رهبر معظم انقلاب و حمایت از مذاکره کنندگان، دولت را در موضع انفعالی و سیاه نمایی قرار ندهند.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط: اقتصاد مقاومتی   دولت     تحریم     تولید 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه مذاکرات دولت روحانی با آمریکا و غرب نمایشی از حقانیت و صلابت انقلاب بود و با ناز ایران و نیاز آمریکا به مذاکره همراه شد و اگر چه حرف دو طرف مبنی بر لزوم تسریع در حل ابهامات هسته ای و تحریم ها و البته تعدد اختلافات و مشکلات است، اما دولت باید بداند که اگر اقتصاد داخلی را به امید قطع تحریم ها به اقتصاد مقاومتی نزدیک نسازد، عرصه ی مذاکره به عرصه ی امتیازطلبی آمریکا و اطاله ی مذاکرات و تشدید مشکلات داخلی همراه خواهد شد.

دولت روحانی اگر چه در مدت کمی که از شروع کارش گذشته است، شیوه ی مدیریت اقتصادی عقلانی را تجربه می کند، اما در کنار استفاده از اصول عقلانی و علمی اقتصاد، هنوز تا بکارگیری اقتصاد مقاومتی فاصله ی زیادی داریم. اقتصاد مقاومتی باید با محوریت تولید، خودکفایی و دوری از اقتصاد نفتی در دستور کار قرار گیرد و هر چه سریعتر دولت باید با این اقدام، قدرت خود را روی میز مذاکره افزایش دهد. اصرار بیش از حد به تسریع در مذاکره اگر چه در رد "مذاکره برای مذاکره" در دستور کار قرار گرفته است اما دولت باید بداند که دشمن این تمایل به تسریع در مذاکره را به معنی بی تابی و ضعف در مدیریت تلقی خواهد نمود.

اکنون مذاکرات جدی، سریع و مفید، تنها در کنار مدیریت مقاومتی اقتصاد و عزم دولت به حل درون زای مشکلات میسر است و اگر آمریکا احساس کند که ایران از حل مشکلات داخلی و تحریم ها عاجز و فقط به امید اتمام تحریم ها نشسته است، مطمئناً مذاکرات فرسایشی و سلطه طلبانه را در دستور کار قرار خواهد داد.

بر این اساس توصیه می شود که دولت هر چه سریعتر اقتصاد متکی به  درآمدهای نفتی را به سمت اقتصادی غیرنفتی و مولد هدایت کند و با استفاده از شفاف سازی اقتصادی و حمایت از تولید و اخذ مالیات از بنگاه های اقتصادی غیرمولد و مضر و استفاده علمی از ابزارهای اقتصادی مانند بانک و بازار سرمایه، نقدینگی های مازاد را از جامعه جمع کند و با رساندن آن به دست تولید کنندگان با محوریت خودکفایی، پشت نمایندگان مذاکره کننده ایران را گرم کند و غرب و آمریکا را مجبور به مذاکرات جدی و از موضع برابر نمایند، یادمان باشد که اگر نرمش را به معنی مذاکره معنی کنیم، قهرمانی را جز در اقتصاد مقاومتی و پایداری بر اصول و آرمانها نمی توان محقق نمود.

برچسب های مرتبط:
 سیاست خارجی   اقتصاد   نرمش قهرمانانه   تولید  دولت     اقتصاد مقاومتی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

مدتیست که برنامه پایش شبکه یک به بحث هدفمندی یارانه ها حساس شده و موضوع حذف چند دهک بالایی را از این عرصه در دستور کار قرار داده است. جالب است که یکی از نظرسنجی های برنامه که به همین موضوع ارتباط داشت نیز به اذعان آقای دکتر حیدری به سفارش دولت انجام شده بود تا همان نظرسنجی به عنوان یکی از مجوزهای این اقدام در نظر گرفته شود.

مجری و کارشناسان برنامه مستمراً می گویند اگر چه اطلاعات درآمدی و دارایی همه افراد را در دست ندارند اما حداقل همین کارمندانی که حقوق 2-3 میلیونی می گیرند که مشخصند!! و می توان این کار را از همین ایشان شروع کرد و حال این که در این سطحی نگری، موارد متعددی پوشیده می مانند که حقیر با توجه به این که به همه آنها به صورت مفصل پرداخته ام، در این مطلب به صورت مختصر و فهرست وار به موارد مغفول می پردازم، به خصوص با توجه به این که به اجرای فاز دوم هدفمندی نیز نزدیک می شویم:

1- وقتی مبنای کار دهک بندی باشد، اطلاعات همه اقشار را باید داشت و گرنه از کجا معلوم کسی را که به عنوان دهک 9 در نظر گرفته شده در واقع دهک 6 نباشد؟! آیا مثلاً حقوق 2 میلیون تومانی برای کسی که خانه ندارد کفاف خرید یک خانه را می دهد که دولت او را مرفه حساب کند؟! آیا این انصاف است که هم مالیات را کارمند بدهد و هم یارانه اش حذف شود؟! آیا کسانی که درآمدشان شفاف است باید تنبیه و کسانی که درآمد و دارایی شان را مخفی کرده اند باید تشویق شوند؟!

2- حذف 2 دهک از یارانه گیران، عملاً مبلغ قابل ملاحظه ای را عائد دولت نمی کند و در عوض هزینه های فراوانی اعم از هزینه های اجتماعی و رسیدگی به شکایات و هزینه های پایش مستمر دهک ها و جابجایی مداوم ایشان ... را منجر می شود.

3- در صورتی که دولت اطلاعات قابل استفاده ای داشته باشد که بتواند آنها را مبنای دهک بندی ها قرار دهد بهتر است با استفاده از این اطلاعات و تکمیل آنها به سمت اخذ مالیات واقعی گام بردارد چرا که به مراتب درآمد بیشتری عائد دولت می کند بدون این که هزینه های شدیدی به جامعه وارد سازد.

4- هرگونه حذف دهکها به عنوان یک بی تعهدی دولت و مجلس نسبت به تعهدات اولیه هدفمندی تعبیر خواهد شد و عملاً دولت به خودش اجازه خواهد داد تا هر تعداد دهکی را که می خواهد و به هرنحوی که دلش بخواهد با حذف یا کاهش مواجه سازد که این عمل هم با افزایش هزینه های برق و گاز و هم با بحث حذف برخی دهکها دنبال می شود.

5- حذف برخی دهکها به بهانه ی افزایش عدالت صورت میگیرد و حال این که این رویه برخلاف رویه حکومت اسلامی حضرت پیامبر و حضرت امیر است چرا که ایشان مالیات را دقیق و حساب شده و بدون مبنای خوداظهاری می گرفتند ولی بیت المال را به صورت مساوی بین همه تقسیم می کردند.

6- دولت در صورتی که می خواهد فاز دوم را آغاز کند باید بداند که هرگونه کاهش ارزش پول ملی در جهت خنثی کردن آن تمام خواهد شد پس باید وقتی این فاز را آغاز کند که از قدرت مدیریت خود بر اقتصاد و ارزش پول ملی اطمینان داشته باشد نه این که در نهایت دچار سوءمدیریت یا چاپ پول و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی گردد. هدفمندی زمانی کامل خواهد شد که ما به قیمت جهانی انرژی برسیم نه این که هم تعهدات یارانه ماهانه را برعهده دولت بگذاریم و هم دوباره از قیمتهای جهانی عقب تر برویم و هم مردم دچار جهش تورمی دیگری شوند.

7- برگزاری نظرسنجی از عموم جامعه باید به صورت منطقی و اصولی برگزار شود، این که شما از عموم جامعه بپرسید که کدامیک را انتخاب می کنند: آیا 3 دهک از یارانه حذف شوند و یا یارانه 7 دهک کاهش یابد مسلماً براساس نفع شخصی همان گزینه اول انتخاب می شود و همین درصد نیز در درصد آرا حفظ می شود ولی آیا این نظرسنجی می تواند علمی باشد؟!

مطالب مرتبط:

شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور
پایش و اجرای فاز دوم هدفمندی
دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی
هدفمندی بدون اعتماد سازی؟!
اظهارات جدید و مهم رییس جمهور+تحلیل
آرامش بازار مقدمه گام های بعدی دولت
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
مادر مشکلات اقتصادی
قوانین صادراتی اصلاح شود
تیم اقتصادی دولت چرا ساکتند؟
اقتصاد مقاومتی یعنی ...
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
 به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
 کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس 
آیا واقعاً اجرای فازدوم هدفمندی به صلاح است؟!‏
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت
پیشنهاد برای کنترل بازار خودرو

با شروع کار کابینه یازدهم، مقامات ارشد دولت، از اولویت های اقتصادی شان نام می برند، برخی مبارزه با تورم، برخی اشتغال و برخی تولید و برخی حل تحریم ها را مهمترین محور حل مشکلات اقتصادی معرفی می کنند، شاید برخی بگویند که همه ی اینها در کنار هم قابل جمعند و می توانند درکنار هم در اولویت قرار داشته باشند، در حالی که این مسئله میسر نیست، چرا که تضادها و تنگاهایی ایجاد می شود که دولت مجبور خواهد بود بین دو یا چند اولیت، یکی را بر دیگران مقدم بداند و آن که باید بر همه مقدم باشد یقیناً تولید است، به دلیل همین اولویت بود که نام پارسال شد "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، نظر رهبر معظم انقلاب هم اولویت دادن تولید است و این تولید ملی است که هم نیروی کار را حمایت می کند و هم موجب افزایش سرمایه ملی می شود.

مقام معظم رهبری در جملات متعددی به اهمیت و اولویت تولید ملی پرداختند که برخی از فرازهای آن را تقدیم می کنم:

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه‏ سرمایه ‏دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تقویت تولید ملی امکان‌پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌‏داران و کارگران، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است و سهم مردم - که به‌نظر من از همه اینها مهم‌تر است - مصرف تولیدات داخلی است.

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. 

 اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندی خود، با همراهی و کمک مسئولان، با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالش هایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه ی کامل و جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله ی تولید ملی، مسئله ی مهمی است. 

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه ی سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه داران و کارگران، تقویت چرخه ی تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم - که به نظر من از همه ی اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز کنیم؛  

آری، تولید بر اشتغال مقدم است چون آن هنگام که اشتغال را بر تولید مقدم کردیم، تولیدمان بی کیفیت و صنعتمان فرسوده شد چون صنعت باید فقط اشتغالزایی می کرد و آن با دستگاههای قدیمی و فرسوده بود که محقق می شد.
بازهم، تولید بر اشتغال مقدم است، چون اشتغال پایدار با تولید مناسب میسر است نه با تولید بی کیفیت و ضایعاتی و کم بازده. اکثر کارگاه هایی که در نتیجه ی اولویت دادن اشتغال بر تولید، احداث شدند، خیلی زود در اولین نسیم رقابت، تعطیل شدند.
تولید مناسب اشتغال غیرمستقیم مناسب هم ایجاد می کند چون افزایش حمل و نقل و فروش و خدمات پس از فروش را ایجاد می کند.
تولید بر مبارزه با تورم مقدم است چون وقتی به خاطر جلوگیری از تورم، نقدینگی به تولید کننده ندادیم، به خاک سیاه نشست و حتی نتوانست مواد اولیه اش را بخرد. و اینکه این تولید است که تورم را به صورت اصولی کاهش می دهد چون عرضه و تقاضا را تنظیم می کند و هیچ کالایی دچار جهش در قیمت نمی شود.
تولید بر حمایت از نیروی کار مقدم است چون اگر تولید نباشد، یعنی نیروی کار نیز بیکار می شود و چه حمایتی بالاتر از حفظ کار وجود دارد.
تولید اگر چه به حمایت نیاز دارد، اما برای دولت درآمد مالیاتی ایجاد می کند تا چرخ دولت بچرخد بی آنکه نفت را خام بسوزاند.
تولید بر یارانه مستقیم اولویت  دارد چون موجب پویایی جامعه و ارتقای اخلاق در جامعه می گردد.
تولید از مبارزه با بی اخلاقی ها کم اهمیت تر نیست، چون بیکاری است که مادر گناهان است و بیکاری به وسیله ی تولید از بین می رود.
تولید از وام ازدواج مهم تر است چون ازدواج با وام انجام می شود ولی با درآمد است که پایدار می ماند.
تولید از تحصیل مهمتر است چون تحصیل کننده ی بی تولید باید برود سیگار بفروشد و تاکسی براند و تولید کننده ی بی سواد به خانواده و  کشورش عزت می بخشد.
تولید از مستحبات واجب تر است چون ایمان واجب تر از هر چیز است و مولد نبودن یعنی فقر و فقر یعنی بی ایمانی.
تولید از اکتشاف نفت و معادن مهم تر است، چون جامعه ی بی تولید یعنی سرمایه ی درونی مردم استخراج نشود و این از نداشتن نفت و گاز بسی تلختر است.
تولید یعنی حل مشکلات روانی جامعه، یعنی احساس مفید بودن، یعنی روحیه مضاعف، یعنی نان بازوی خود را خوردن، یعنی افزایش ازدواج و کاهش طلاق، یعنی کوری چشم دشمنان، یعنی خداحافظی با تحریم ها، یعنی اقتدار ایران، یعنی آینده ی روشن، یعنی تدبیر، یعنی امید. 

مطلب مرتبط: سه انتقاد از برنامه دکتر ربیعی+پیشنهاد

برچسبهای مرتبط: دولت     اقتصاد    تولید    تحریم    مقام معظم رهبری    اقتصاد مقاومتی   اشتغال   تورم    تولید ملی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

آقای دکتر طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد دولت یازدهم که بالاترین رأی اعتماد را از مجلس گرفت، در روز معارفه ی خود، سخنرانی مطرح کردند که اهم اظهارات ایشان را به عنوان محور فعالیتهای شان تقدیم می کنم (کل مطلب را می توانید اینجا بخوانید):

سازمان مالیاتی باید حمایت از بخش های تولیدی، سازمان گمرک عملکرد صحیح تر و آسان تر و بانک ها و بیمه ها نیز باید فعالیت در راستای تولید را در دستور کار قرار دهد  . 

شرایط حاکم، ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که این امر سبب شده نظام اقتصادی مناسب در کشور شکل نگیرد. 
وی با بیان این که ادامه این وضعیت نه مطلوب و نه ممکن است و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد.

طیب نیا با تاکید بر اهمیت افزایش جذب سرمایه های خارجی و رشد درآمدهای مالیاتی ، ضرورت استقرار نظام جامع مالیاتی در کشور را خاطرنشان کرد. 

 باید دولت را به درآمدهای ناشی از کار و تولید داخلی وابسته کرد ، زیرا شرایط مطلوب وضعیتی است که هزینه های جاری از درآمد پاک تامین شود. 

برای ثروت آفرینی کشور باید اقدامات مناسبی در جهت خصوصی سازی واقعی و واگذاری بنگاه های دولتی انجام و توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد. 

تحلیل:

هدایت و جهت دهی تمام نهادهای اقتصای مانند بانک و بیمه و گمرک به سمت تولید، بهترین برنامه ی اقتصادی است که می توان در کشور انجام داد و به لحاظ درک صحیح مشکل، جای خوشحالی دارد اما این مسئله به هیچ وجه کافی نیست چرا که دولتهای قبلی نیز جسته و گریخته به همین مسائل اشاره می کردند اما موفق به تحقق وعده های خود نشده اند که ریشه در اولویت دادن به مسائل دیگری غیر از تولید است که این اشتباه متأسفانه در دولت جدید نیز در حال وقوع است. وزیر محترم کار و معاون اول رییس جمهور در این چند روز تأکید بسیار زیادی بر مسئله ی اشتغال و تورم به عنوان اولویت های دولت یاد کرده اند در حالی که پرداخت مستقل به این دو هرکدام از روشی موجب به حاشیه رفتن تولید می شوند و دور شدن از تولید یعنی اشتغالهای ناپایدار و افزایش تورم که به صورت مشروح بحث تولید و اشتغال را در پست بعدی مورد واکاوی قرار خواهم داد.

درک صحیح وزیر اقتصاد از مشکلات ناشی از اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی و لزوم نزدیک شدن به درآمدهای مالیاتی از اساسی ترین مبانی اقتصاد مقاومتی است که قدرت مقابله ی ایران را در برابر تحریمها و اداره ی مطلوب کشور، با یک جهش مواجه می کند، اما علت عدم تحقق این شعار که در دولتهای قبلی نیز مطرح بود، اگر به درستی واکاوی و مرتفع نشود بازهم این مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند و آن در دو مسئله ریشه دارد:

1- عدم دسترسی به اطلاعات صحیح درآمد و دارایی از دلایل اصلی عدم تحقق درآمد مالیاتی شایسته کشور است، این نقصان مهم نه تنها در بحث مالیات، کشور را دچار مشکل کرده است، بلکه در پایش و هدایت اقتصاد کشور نیز موانع زیادی ایجاد نموده است. تا وقتی که دولت بر مسیر حرکت سرمایه ها و نحوه ی هدایت آنها تسلط نداشته باشد عملاً امکان مدیریت صحیح اقتصاد نیز میسر نیست. کشور باید یک نظام اطلاعاتی مسنجم و یک پارچه از درآمدها و دارایی های افراد و مسیر حرکت سرمایه ها داشته باشد تا بتواند بر اداره ی اقتصاد کشور و هدایت آن به سمت تولید و اخذ مالیات متناسب و عادلانه تسلط داشته باشد.

2-  بحث دیگر سیاستهای غلط مالیاتی است. مالیات باید به سمت مشاغل غیرمولد و مضر سوق داده شود نه این که در نهایت فقط اقشار کارگر و کارمند و تولید کننده مالیات دهندگان اصلی باشند. اکثر سیاستهای مالیاتی کشور نه تنها به اقتصاد کشور و ایجاد عدالت اجتماعی کمک نمی کنند، بلکه موجب فشار بر تولیدکنندگان، کاهش تولید و فشار بر اقشار ضعیف و متوسط و تشویق به مشاغل غیرمولد و زیرزمینی و فعالیتهای مضر وغیرقابل احساء گردد.

بحث دیگری که وزیرجدید اقتصاد دارند، بحث خصوصی سازی واقعی است که این مسئله نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. خصوصی سازی همواره در دولتهای اخیر در دستور کار قرار داشته است اما در دولتهای آقای هاشمی و خاتمی با واگذاری بدون ضابطه و رابطه محور به بخشهای خصوصی بی تعهد صورت گرفت و در زمان آقای احمدی نژاد واگذاری ها اگر چه به مراتب بیشتر و بهتر صورت گرفت اما بازهم یک ایراد واقعی وجود  داشت و آنهم ورود بخشهای شبه دولتی در خصوصی سازی ها بود که هم با پایگاه های دولتی که داشتند، عملاً امکان رقابت را از بخشهای خصوصی می گرفتند و هم عملاً با مدیریتهای غیربهره ورشبه دولتی، عملی در راستای ارتقای بهره وری اقتصادی کشور رخ نمی داد.

مسائل مهم دیگری که متأسفانه به آن اشاره نشده است و البته هنوز برای پرداختن به آن دیر نشده است مباحث زیر است:

1- لزوم کشف و رفع تمام مشکلات اقتصادی کشور در سایه ی قوانین اشتباه و جهت دهی های اشتباه و ناپایدار و غیرعلمی؛ کادر اقتصادی دولت باید بپذیرند که تمام مشکلات و نقصان ها و مفاسد در بسترهای قانونی ضعیف و یا اشتباه و یا خلاء های قانونی است که محقق می شوند و بهترین ابزار برای رفع این مشکلات اشراف بر قوانین و نواقص آنها و عزم بر اصلاح پایدار (نه مقطعی) قوانین است.

2- پرهیز از ورود هرگونه انحصار به عرصه های اقتصادی کشور که متأسفانه این مسئله در تمام دولتهای اخیر وجود داشته است و تنها تفاوت در افراد و جریانهای سودجو و انحصار طلب اقتصادی بوده است، که با ابزارهای انحصاری که در دست داشتند، منافع اقتصادی و سیاسی خود را به دولت و مردم تحمیل کنند که تحقق این مسئله به عزم واقعی انحصارستیزی و بستر قانونی جهت انحصارشکنی نیاز دارد.

3- بحث دیگر مبارزه با مفسدان اقتصادی است که اگر چه بخش اعظم مبارزه با مفاسد با در نظرگرفتن دو مورد قبلی قابل تحقق است اما تا عزم جدی دراین خصوص بین قوای سه گانه صورت نگیرد عملاً اقتصاد کشور به ساحل سلامت نخواهد رسید، مسئله ای که همواره مفسدان اقتصادی از آن سود جسته اند و چه بسا در ایجاد آنها نیز نقش داشته اند، اختلافات و عدم همکاری های قوای سه گانه و نهادهای نظارتی بایکدیگر و عدم حمایت از ایشان است.

4- یکی دیگر از رسالتهای دولت، فهم صحیح از مواردی است که باید ورود مستقیم به مسائل نماید و یا از ورود به مسائل پرهیز کند. کادرهای اقتصادی دولتها به صورت مستمر این اشتباه را انجام می دهند که یا در مواردی که نباید وارد شوند ورود می کنند ویا با ابزار اشتباه و غلط دخالت می کنند و یا در موارد حیاتی نیز ورود نکرده و یا خیلی دیرهنگام به حل مسائل می پردازند. دولت باید ابزارهایی را در مدیریت اقتصادی کشور به رسمیت بشناسد که کمترین آسیب را به تولید و مردم بزند نه این که با انتخاب ابزارها و روشهای نامناسب موجب ضربه به هردو بشوند. واردات، صادرات، گمرک، مالیات، بیمه، بانک، کنترل بازار و ... هریک ابزارهای مناسبی برای هدایت و مدیریت اقتصاد هستند که معمولاً به شیوه های دستوری و غیرعلمی مورد استفاده قرار می گیرند و یا اقدامات شان همواره با تأخیر فاز صورت می گیرد و یا با تغییرات مداوم و بازی با ابزارهای مختلف و صدور قوانین اشتباه و موقت، اقتصاد کشور را دچار مشکل و بی ثباتی می نمایند.

برچسب های مرتبط: دولت   اقتصاد    تولید   اقتصاد مقاومتی   مالیات

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

اگر چه اسکناسهای درشت باعث می شوند تا زحمت مردم در حمل پول و استهلاک دستگاه های خودپرداز کم شود و جایگزین موقت و کم هزینه ای برای حذف چند صفر از پول تلقی و بهترین جایگزین برای چاپ چک پول های بدون پشتوانه و نقدینگی افزا تلقی می شود، ولی یک ایراد اساسی نیز دارد؛ شفافیت اقتصادی از اولین نیازهای یک اقتصاد پویا، سالم، قابل رصد و مالیات بردار است و در شرایطی که مدیریت کشور چه به لحاظ پایش درآمدها و چه به لحاظ پایش معاملات و هزینه ها محتاج شفافیت اقتصادی است،‌ انتشار پولهای درشت و هر چیزی که باعث کاهش استفاده از کارتهای اعتباری گردد بر خلاف جهت شفافیت اقتصادی تلقی می گردد.

به نظر می رسد انتشار پولهای درشت مشوقی برای استفاده از پول نقد به جای کارت اعتباری یا سایر روشهای الکترونیکی تلقی شود در حالی که بهتر است دولت برای تسهیل انجام معاملات،‌ هزینه هایی که برای انتشار پول های درشت و جمع آوری پول های خرد و قدیمی صرف می کند را صرف توسعه نظام بانکداری الکترونیکی و فراگیری و آموزش نماید. نظامی که اگر چه نسبت به چندسال پیش به پیشرفت قابل توجهی دست یافته است اما هنوز نتوانسته است جایگاه اصلی خود را بیابد. نظام بانکداری الکترونیکی باید به مرحله ای برسد که تمام مردم بتوانند اکثر فعالیت های اقتصادی ریز و درشت خود را بدون نیاز به پول و مراجعه به بانک و تردد در شهر انجام دهند.

متأسفانه همینک بسیاری از بانک ها فقط به شعب خود سرویس می دهند و حتی خدمات ساده ی خود را نسبت به سایر اعضای شتاب محدود کرده اند و خدمات معمول نیز با اجرت و دریافت هزینه انجام می شود و تعداد زیادی ازبانک ها و موسسات عالی نیز عضو شبکه شتاب نیستند و عملاً بسیاری از مردم برای انجام کارهای معمول خود ناچارند پول نقد در جیب بگذارند و یا در تعداد زیادی بانک حساب داشته و کارت اعتباری تهیه کنند و حال اینکه اگر تمام بنگاه های اقتصادی و تمام افراد بتوانند بدون پول از طریق سیستم های الکترونیکی امورشان را به سادگی انجام دهند، عملاً نیاز به پول درشت و هزینه های انتشار آن نیز کاهش خواهد یافت.

اگر چه کشور اکنون از نظر سرعت اینترنت از کشورهای عقب مانده است اما ضریب نفوذ اینترنت و موبایل در کشور ما این ظرفیت را ایجاد کرده است که با کمی توسعه و آموزش وهدایت، با شتابی خوب به سمت بانکداری الکترونیکی برویم، دولت باید به جایگاهی از بانکداری الکترونیکی برسد که برای معاملات نقدی یک سقف تعیین کرده و کلیه معاملات را از مسیرهای قابل کنترل و پایش بانکی سامان دهد تا بتواند اقتصاد کشور و مسیر گردش نقدینگی را در بازارهای مختلف و فعالان اقتصادی کنترل کند و با تدابیر صحیح و به موقع اقتصادی در تنظیم بازار و اخذ مالیات واقعی، اقتصاد کشور را هم سامان دهد و هم از وابستگی به نفت دور کند و هم مفاسد اقتصادی را به خوبی و در اسرع وقت کنترل نماید.

در کنار بحث شفافیت، یکی دیگر از ایرادات ترویج معاملات با استفاده از پول نقد مسائل امنیتی است در صورتی که استفاده از کارتهای اعتباری و سایر روشها مانند استفاده از اثردوانگشت، از حمل و نقل پول و نگهداری آن در بنگاه های اقتصادی و افزایش نابجای سوخت و ترافیک شهری و آلودگی محیط زیست و هزینه های جانبی جهت کاهش این موارد جلوگیری می نماید، به نظر می رسد دولت در گام اول اصلاحات بانکی و در جهت شفافیت اقتصادی، باید طوری تمام برنامه های بانکی را سامان دهد که در وهله ی اول نظام اقتصادی کشور به سمت شفافیت حرکت نماید، همانطوری که قبلاً نوشته بودم، شفافیت اقتصادی اولین شرط تحقق اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی است که در اولیت برنامه های اقتصادی دکتر جلیلی نیز قرار دارد.

این مطلب در سایت 8 دی منتشر گردید.

مطلب مرتبط:‌ اولین شرط تحقق شعار حماسه سیاسی-اقتصادی 

برچسب های مرتبط: اقتصاد    بانک    اقتصاد مقاومتی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

گفتمان رایج در نامزدهای انتخابات با دوشاخه مذاکره و مقاومت و برایند این دو قابل تحلیل است، یعنی چند نفر می گویند تا روی میز مذاکره، تحریم ها را کنار نزنیم در داخل کشور قادر به حل مشکلات نیستیم و مذاکره محورند، گروهی دیگر می گویند تا در داخل نقاط ضعف کلیدیمان را نپوشانیم در میز مذاکره نیز پیروزی نخواهیم داشت و دکتر جلیلی مظهر این گفتمان است.

مبنای گفتمان هر نامزد، نسخه ی تجویزیش را مشخص می کند و حتی با فرض این که سابقه ی اجرایی جلیلی کمتر از برخی نامزدهاست، ولی به این دلیل که مشکل را و دارو را درست کشف کرده است تنها گزینه ی ممکن برای برون رفت از مشکلات می دانم.

به غیر از تشخیص و تجویز درست، شخصیت جلیلی نشان می دهد به حرفهایی که می زند پایبند است، اما بدانید که همین مواضع انقلابی وقتی از دهان افرادی مثل روحانی یا عارف بیرون می آید، هرگز قابل باور نخواهد بود چرا که مشی سیاسی شان با این مواضع در تضاد بوده است و یا اگر برخی دیگر، همین مواضع جلیلی را بگویند که نمی گویند با طرز تفکر تکنوکراتانه شان منافات دارد، چرا که گفتمان انقلاب با اقتصاد مقاومتی قابل اجراست و مدیریت مقاومتی با تکنوکراسی در تضاد کامل است، تکنوکراسی ابزار و مدل های علم اقتصاد و مدیریت را تنها راه می داند و بین گزینه کسب درآمد یا توسعه و گزینه افزایش میزان مقاومت یا عدالت، گزینه اول را انتخاب می کند.

به نظر می رسد جلیلی علی رغم این که مرد کارکشته میدان مذاکره است ولی چندان به این عامل برای رفع مشکلات کشور به عنوان گزینه ی اصلی نگاه نمی کند، او می داند که روی میز مذاکره این برآیند نقاط ضعف و قدرت هر یک از طرفین است که قدرت چانه زنی او را مشخص می کند. چگونه وقتی کشوری در حل مشکل تورم و تولید دارو و مرغ ... مشکل دارد می تواند مشت بر میز مذاکره بکوبد و امتیاز بگیرد؟! او می داند که وقتی به نقطه ی حساس در مذاکره می رسیم ضعف های ما همان محدودیت های ماست و او برای این آمده است که سیاست و اقتصاد پارا المپیکی ما را به پای سیاست خارجی المپیکی برساند.

برچسب های مرتبط:  انتخابات     سعید جلیلی      اقتصاد مقاومتی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه بسیاری از نامزدها عاشق برنامه دادن برای خرج و هزینه به خصوص از نوع یارانه ای هستند اما کمتر نامزدی است که تمایل چندانی به بحث دخل و چگونگی متعادل سازی بین دخل و خرج داشته باشد. نامزدهایی که تمام مشکلات کشور را با یارانه و تسهیلات و استمهال می خواهند حل کنند، نمی گویند که این همه یارانه های رنگی را از کدام محل می خواهند تأمین کنند.

به بحث دخل که می رسد همه خلاصه می گویند باید از نفت فاصله بگیریم و در جزئیات به صادرات غیرنفتی و توریسم و حقوق ترانزیتی اشاره می کنند اما حواسشان نیست که تمام این گزینه ها نیز قابل تحریم هستند یعنی اولاً با تحریم های بانکی و ثانیاً با تحریم های بخشی غیرقابل حصول می شوند.

تنها عاملی که در بحث دور شدن از وابستگی به نفت کمترین تأثیر را از تحریم می پذیرد بحث مالیات است. تدوین و انسجام در اطلاعات اقتصادی در تمام حوزه های اساسی از ارز تا مسکن و خودرو و .... می تواند دولت را در شناسایی درآمدهایی واقعی اقشار متمول یاری نماید و این شناخت صحیح از اقتصاد کشور است که هم امکان نظارت و پایش را می دهد و هم امکان اخذ مالیات را که این مسئله جزء اولین اولویت های اقتصادی دکتر جلیلی مطرح گردیده است.

این که بیشتر مالیات کشور از اقشار کارگر و کارمند ستانده شود و سایر اقشار براساس خوداظهاری و آنهم با تأخیر یکساله درصدی از مالیات واقعی را پرداخت نمایند اگر به نحوی اصلاح شود که سایر اقشار به خصوص اقشار پردرآمد نیز مالیات واقعی درآمد خود را بدهند می توان ایران را مانند سایر کشورهای دنیا با همین پول مالیات اداره کرد و البته در کنار مالیات می توان به سایر درآمدها نیز چشم داشت چرا که وقتی دشمن بداند که تحریم ها در خصوص درآمد کارگر نیست عملاً توجیهی برای ادامه ی آنها نخواهد داشت.

اگر چه بحث دریافت مالیات با تکمیل نظام اطلاعات اقتصادی کشور قبلاً در صدر برنامه های دکتر جلیلی عنوان شده بود ولی امروز در مناظره به آن پرداخته نشد که شاید به جهت جلوگیری از ریزش رأی بوده باشد، البته باید دانست که گرفتن مالیات واقعی از دلالان ارز و مسکن و خودرو و تجار و طلافروشان و .... چیزی نیست که موجب کاهش محسوس آرا گردد و در عوض موجب افزایش آرای طبقات متوسط و ضعیف می گردد.

برچسب های مرتبط:  اقتصاد    اقتصاد مقاومتی     سعید جلیلی    انتخابات    مالیات 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دیشب مصاحبه زنده با دکتر جیلیلی در برنامه گزارش خبری شبکه 2 پخش شد که به لحاظ صحبت هایی که در برنامه انجام شد می توان گفتمان مقاومت را در شعارهای دکتر جیلیلی به عنوان محور اهداف ایشان مشاهده نمود.در این گفتمان که محورهایش توسط دکتر جلیلی مطرح شد:

• کشور تهدیدها را شناسایی و مانند بحث تحریم بنزین، قبل از تحقق یافتن شان آنها را خنثی می کند.
• در این گفتمان کشور باید بتواند ملزومات و نیازهای مهمش را تولید نماید.
• این گفتمان به جد، قائل به دور شدن از اقتصاد نفتی است.
• در گفتمان مقاومت باید بر اوضاع اقتصاد کشور یک تسلط اطلاعاتی کامل داشت تا بتوان آفات، فسادها و نقاط ضعف را شناسایی و قابل نفع نمود.
• در گفتمان مقاومت باید در هر زمینه با سازوکارهای فنی آن بخش، مدیریت را انجام داد نه با بخش نامه های دستوری و غیر علمی.
• گفتمان مقاومت عدالت را بستر توسعه می داند نه رقیب آن.
• دولت باید اولین مدعی، پیگیر و حامی مبارزه با فساد باشد نه این که با این مسئله با هوچی گری یا احتیاط برخورد نماید.
• مبارزه با فساد باید با شناسایی و جلوگیری از بروز بسترهای آن صورت گیرد و دولت باید با ابزارهای مدیریتی انواع رانت ها و مفاسد را شناسایی و کنترل کند.
• اسلامی سازی حکومت از محورهای برنامه های گفتمانی دکتر جلیلیست. 

امیدواریم در برنامه های بعدی، جزئیات بیشتری از هریک از محورهای یادشده را از ایشان و برنامه ریزان ایشان بشنویم.

برچسب های مرتبط:  اقتصاد    اقتصاد مقاومتی     سعید جلیلی    انتخابات  

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.