به مناسبت هفته ی دولت و در ادامه ی حضور اعضای هیأت دولت در برنامه های صدا و سیما، دیشب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی میهمان برنامه نگاه یک سیما بود که بخش زیادی از وقت برنامه را مسائل مربوط به مسکن، مسکن اجتماعی و مسکن مهر به خود اختصاص داد که در ادامه ضمن طرح برخی از سخنان ایشان به نقد آنها می پردازم:

جناب دکتر آخوندی همچنان به طرح مسکن مهر به عنوان یک طرح ناموفق و عامل تورم 50 درصدی اشاره کردند و آن را از نوع ضربتی و غیرمفید اعلام کردند ولی جالب است که برنامه ی خودشان در تمهید تسهیلات 80 میلیون تومانی برای خرید مسکن که به مراتب دفعتی تر و ضربتی تر از طرح مسکن مهر به نظر می رسد را عامل خانه دار شدن مردم و خروج بازار مسکن از رکود معرفی می کردند! ادامه مطلب...

اگر چه برخورد و نظارت با مفاسد و جرائم در هر نهاد و دستگاهی بخشی از مهمترین وظایف همان نهاد است اما از آنجا که بسیاری از نهادها و دستگاه ها قادر یا راغب به کشف و برخورد با نقاط سیاه سازمان خود نیستند، در تمام حکومت ها نهادهایی برای برخورد با مفاسد و جرائم پیش بینی می گردد و در کشور ما نیز مبارزه با مفاسد بر عهده ی قوه ای مستقل نهاده شده است تا بتواند به راحتی به کشف و برخورد با جرائم و تخلفات و رسیدگی به شکایات بپردازد و این قوه نیز با ابزارها و بازوهایی که دارد به این مهم می پردازد، اما آنچه که متأسفانه شاهدیم این است که این قوه که وظیفه اش عدالت گستری و مبارزه با موانع عدالت گستری است دچار ایرادات اساسی است.

در این مقال نمی خواهم به ریشه ی مشکلات اعم از سخت افزاری، نرم افزاری، مدیریتی، ساختاری یا انسانی و ... بپردازم، بلکه آنچه که در نهایت برای مردم آزاردهنده است این است که نه تنها اراده ای برای کشف جرایم و مفاسد وجود ندارد بلکه حتی نسبت به گزارش ها و شکایات مردم علیه این نهادها نیز وقعی نهاده نمی شود. مفاسد مالی و غیرمالی در بسیاری از بخش ها و نهادهای اداری، دولتی و شبه دولتی گسترده شده است و مفسدان با تشکیل باندهای فساد به راحتی در حال گسترش و ریشه دواندن و آلوده کردن جامعه و سایرمتصدیان امر هستند و البته آنچه به جایی نرسد فریاد است و این در حالی است که باندهای فساد در بانک ها و مؤسسات مالی، در فوتبال و سایر ورزش ها، در سینما، در گمرک، در واردات و ... از معضلات اساسی و موانع پیشرفت هرکدام از این بخشها محسوب می شوند.

اگر چه ریشه برخی از جرائم هرگز با برخوردهای قهری خشکانده نمی شود و دلایل اصلی آن به فساد پرور بودن برخی سیستم ها و قوانین و پول کلان موجود در آنها بازمی گردد، اما در هر صورت موارد زیادی نیز وجود دارند که برخورد قهری در آن ها کارگشا و موجب بازگرداندن حقوق مظلوم و البته افزایش اعتبار برای قوه قضاییه و جلوگیری از جرائم مشابه می گردد.

در بسیاری از مواقع نهادی مانند سازمان بازرسی (که از زیرمجموعه های قوه قضاییه است) می توانند با ورود به هنگام، مناسب، دوره ای به نهادها و اهتمام به گزارش ها می توانند از گسترده شده مفاسد و باندهای فساد جلوگیری نمایند، اگر وجود یک رابطه بین تعداد جرائم کوچک، متوسط و بزرگ را قبول داشته باشیم باید به ازای هر پرونده ی چندهزار میلیاردی، صدها پرونده ی متوسط و هزاران پرونده ی کوچکتر کشف گردد، ولی متأسفانه چنین مسئله ای محقق نمی گردد و به راستی باید از مسئولان این قوه محترم و سازمان بازرسی پرسید که اگر مجموعه ی تحت سرپرستی ایشان به موقع وارد شوند آیا باید جرائم به حد چند هزار میلیارد برسد تا کشف گردند؟!! آیا این مسئله نباید موجب تأمل مسئولان این قوه باشد؟!!

اگر چه بحث ناکارآمدی قوه ی قضاییه در کشف و برخورد به هنگام و مناسب با مفاسد مسئله ای نیست که بخواهم با یک مثال آن را ثابت نمایم، اما لازم می دانم یک نمونه ی کوچک از آن را که تجربه ی شخصی پیگیری های حقیر البته در امری غیرشخصی است بیان کنم:

چند سال پیش همراه با شروع طرح مسکن مهر در گیلان، به عنوان عضو و بازرس یکی از تعاونی های مسکن مهر متوجه شدم که کلیه ی تعاونی های مسکن مهر گیلان مجبور شده اند تا با پیمانکاران و ناظران معرفی شده از سوی مسئولان دولتی و متولیان مسکن استان براساس قیمت های دیکته شده و به صورت ترک تشریفات قرارداد منعقد نمایند که در همان ایام کمر همت بستم و به استانداری گیلان رفتم تا پیگیری های لازم را بنمایم که با برخورد قهری و حتی بدنی یکی از کارشناسان اداره ی رسیدگی به شکایت همان جا مواجه شدم که به شدت از پیگیری هایم عصبانی شده بود و همانجا حدس زدم که این مسئله ریشه ای مهم دارد و بعد از گذشت مدتی متوجه شدم که در ورود و نحوه ورود و تعدادواحدهای واگذار شده به شرکتهای پیمانکاری و نظارت در پروژه های مسکن مهر عموماً مفاسد مالی و رابطه ای دخالت داشته است؛ به عنوان نمونه موفق شدم مستنداتی در این خصوص جمع آوری نمایم که چگونه برخی از مسئولان دولتی مسکن استان همزمان با طرح مسکن مهر با تشکیل شرکت های عمرانی، حریصانه روی سفره ی مسکن مهر مستضعفان خیمه زده اند و اکنون بعد از گذشت چندسال حاضر نیستند به این پروژه پایان دهند، چرا که نفعشان در طولانی تر شدن آن است. توضیح این که این مفاسد و جرائم موجب شده است پروژه ای که باید 22 ماه و مثلاً با 37 میلیون تومان آورده و تسهیلات به پایان می رسیده است، اکنون به 45 ماه رسیده است که هنوز چند ماه دیگر تا اتمام آن باقی مانده است و مجموع آورده و تسهیلات نیز به حدود 60 میلیون تومان رسیده است و چند سال نیز اجاره بهای بیشتر متوجه متقاضیان مسکن مهر گردیده است که به طور متوسط هریک از متقاضیان مسکن مهر گیلان به خصوص رشت تاکنون بیش از 40 میلیون تومان متحمل هزینه اضافه گردیده اند، سوال جدی این که آیا همین خصوصیات برای یک پروژه کافی نیست تا سازمان بازرسی در آن به صورت جدی وارد شود.

اکنون پس از چند سال پیگیری از طریق چند نهاد نظارتی دولتی و سازمان بازرسی استان به این یقین رسیده ام که هیچ عزمی در خصوص مبارزه با مفسدان پروژه مسکن مهر استان گیلان وجود ندارد و مفسدان بدون هیچ مانعی زالوصفت به مکیدن خون مستأجران و بعضاً آوارگان (که خانه های مستأجری خود را تحویل داده و رهنشان را صرف مسکن مهر نموده اند) مشغولند و در عین حال نیز در نهادهای تصمیم گیرنده دولتی در بحث مسکن مهر مشغولند.

توقع حقیر بعد از دادن مستندات و پیگیری های لازم این بود که سازمان بازرسی به صورت قاطع وارد گردد و ضمن مطالبه دلایل ترک تشریفات متولیان مسکن مهر استان، کلیه پیمانکاران و مشاوران (ناظران) پروژه مسکن مهر رشت را به لحاظ سهام داران، اعضا، مؤسسین و مخصوصاً به لحاظ داشتن سمت های دولتی مرتبط با بخش مسکن مورد واکاوی قرار دهند، لیکن بعد از گذشت حدود یکسال از ارائه مستندات، همچنان همان افراد که از جایگاه دولتی خود برای ورود به قراردادهای مسکن مهر گیلان سوءاستفاده کرده بودند حتی با افزایش! دستمزدهای خود مشغول طولانی کردن این پروژه و کسب درآمد از آن هستند.

شاید برخی از دست اندارکاران قوه قضاییه در خصوص این پرونده مدعی شوند که اگر اعضا شکایت کنند به حقوقشان رسیدگی می شود که در پاسخ باید گفت، اولاً اگر مردم راغب به شکایت نیستند مسئولان این قوه باید دلیلش را در زیرمجموعه خود بیابند، چرا که شکایت در این خصوص موجب قفل شدن کارهای اجرایی و متضرر شدن بیشتر اعضا تا سال ها می گردد و ثانیاً وقتی مردم مطمئن هستند که مسئولان نظارتی به چنین مسئله ی مهمی وقوف دارند ولی به عنوان مدعی العموم حاضر به دخالت نیستند، چه تضمینی وجود دارد که با انجام شکایت با اعتنای مسئولان مواجه شوند؟!

به راستی آیا می توان با این سیستم های نظارتی در دولت و قوه قضاییه منتظر گسترانیده شدن عدل و قسط که هدف اصلی هر حکومت الهی است ماند و هیچ نگفت؟! آیا تعداد زیاد پرونده های قضایی در دادگاه ها به دلیل همین ضعف های شدید نیست؟!! آیا مسئولان قوه قضاییه که همواره از تعداد کم قاضی سخن می گویند بهتر نیست بیش از این که منتظر شکایت مردم باشند در مبادی تخلف جلوی آنها را بگیرند؟! خاطر نشان این که همین ضعف نهادهای نظارتی در پروژه مسکن مهر باعث شده است که تعداد زیادی پرونده ی شکایت بین تعاونی ها، پیمانکاران، پیمانکاران جزء، مشاوران و ... باز شود و حال این که با برخورد به موقع از سوی ناظران دولتی و قضایی، مسکن مهر استان گیلان هم اکنون مثل استان های موفق در این زمینه به سرمنزل مقصود رسیده بود و جرایم مشابه در پروژه های آینده استان نیز تکرار نمی شد، اهمال کاری نهادهای نظارتی باعث شده است که برخی از همان مسئولان اجرایی و دولتی که در این مسئله قاصر یا مقصرند، اکنون ترفیع گرفته اند و به مقامات بسیار بالاتر استانی منصوب گردیده اند.

برخی مطالب مرتبط:

برچسب های مرتبط:  عدالت    قوه قضاییه    رشت    مسکن مهر

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دیشب جناب آقای روحانی مصاحبه ای به مناسبت وعده های صدروزه انتخاباتی شان داشتند که از اساس ماهیت این وعده و فشار و بازخواست از دولت برای تحقق آن را صحیح نمی دانستم (که درمطالب قبلی وبلاگ به آن اشاره کردم)، لیکن گویا رییس جمهور محترم دیشب آمده بودند تا دست پیش را بگیرند، اینجانب اگر چه در مطالب قبلی به شیوه مدیریت اقتصادی کشور پرداخته بودم و در موارد متعددی این مدیریت را مورد تقدیر قرار دادم، لیکن آنچه که در این مصاحبه بیش از گزارش عملکرد محسوس بود تخریب فعالیت های دولت های قبلی بود، معضلی که متأسفانه در اکثر دولت هایی که سرکار می آیند وجود دارد و امیدوارم جناب روحانی بداند که روزی دولت بعدی همین سیاه نمایی ها را علیه او انجام خواهد داد و کاش ایشان این نوع سیاه نمایی ها را منقرض می کردند. در کنار رد این نوع مصاحبه و در کنار تأیید ضمنی کارنامه اقتصادی و سیاست خارجی دولت، مواردی در این مصاحبه وجود داشت که به آنها می پردازم:

یکی از انتقادات همیشگی دولت یازدهم به بحث مسکن مهر  است که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مزایای طرح به صورت گسترده آن را مورد تخریب قرار می دهند. دولت باید قبول کند که ساخت و ساز مسکن در حد نیاز واقعی جامعه بدون تأمین هزینه های آن به صورت تسهیلات میسر نیست و نمی توان مثلاً یک و نیم میلیون مسکن تولید کرد ولی تسهیلات نداد و نمی توان در حالی که نیاز کشور یک و نیم میلیون مسکن است مثلاً به 200 هزار واحد اکتفا نمود، دولت باید نیاز طبقات مستضعف به مسکن را درک کند و به این نیاز احترام بگذارد. بحث دیگر که در ویژگی های مسکن مهر برجسته است و نادیده گرفته می شود حذف قیمت زمین از قیمت مسکن است که دولت باید به این ویژگی ممتاز اقرار کرده و آن را ادامه دهد و آن ایرادی که به طرح وارد است و باید اصلاح شود دو ایراد عمده است، اول این که سرعت پروژه در برخی استان ها به دلیل ضعف متولیان استانی کند بود و دوم این که منابع پولی مسکن مهر بایستی از منابع پولی بانک ها (نه با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول) و توسط سپرده های مردم تأمین می شد که این نیاز به تقویت بانکها در جذب نقدینگی دارد.

در خصوص درآمد ارزی بی سابقه دولت احمدی نژاد نسبت به سایر دولت ها یک خبط وجود دارد و آن مقایسه میزان ارز حاصله است نه قدر خرید حاصل از این درآمد. به استناد جدولی که چند ماه پیش درخصوص درآمد ارزی در رسانه ها بر پایه منابع اطلاعات بین المللی قیمت نفت و قیمت طلا منشر شد، درآمد ارزی حاصل از دولت های احمدی نژاد و خاتمی به لحاظ قدرت خریدی که در خصوص طلا ایجاد نمود تقریباً مساوی است و با توجه به سیاست های دولت های آمریکا که منجر به تضیف نرخ دلار گردید و شرایط اقتصاد جهانی، عملاً ارزش دلار حاصله در دولت خاتمی با دولت احمدی نژاد تفاوت معنی داری نداشته است. بحث دیگر در این خصوص عدم تأمین درآمد نفتی دولت در یکی دوسال آخر دولت دهم بود. عملاً هرچند دولت به لحاظ کسب درآمد جیب پرپولی داشت (که عمده آن را در پروژه های عمرانی مصرف کرد)، ولی در اواخر دولت دهم با افزایش تحریم ها و عدم کاهش وابستگی به درآمد نفتی عملاً جیب دولت در دوسال آخر دولت خالی بود و با سوءمدیریت های دولت در کنترل و مدیریت منابع ارزی، عملاً اقتصاد کشور دچار تزلزل گردید، پس مقایسه ی درآمد ارزی بر مبنای دلار بدون در نظر گرفتن قدرت خرید این درآمد ارزی و بدون در نظر گرفتن حجم عملیاتهای عمرانی در دولتهای نهم و دهم و بدون در نظر گرفتن نقش تحریم در عدم تحقق درآمدهای 1-2 سال اخیر مقایسه ای غیر منصفانه و علمی است.

اینجانب هم به شدت با مباحثی مانند خوشه بندی و دهک بندی و حذف اجباری یارانه افراد در هدفمندی یارانه ها مخالف بوده ام و بارها و بارها در همین وبلاگ آنها را مستدلاً زیر سوال برده ام که یکی از دلایل اصلی مخالفتم عدم شفافیت اقتصادی و نقصان در بانک های اطلاعاتی کشور بوده است، اما جناب روحانی عدم شفافیت را مانع ورود به حذف یارانه ها معرفی نمی کنند بلکه عدم تمایل دولت به سرک نکشیدن در زندگی خصوصی مردم را عامل آن معرفی کردند، گویا که عدم شفافیت اقتصادی جزء حقوق مردم است و مردم حق دارند املاک و دارایی های غیرشفاف داشته باشند!!! و حال این که این منطق اساساً ایراد دارد، دولت باید به سمت شفافیت اقتصادی برود و تمام کنج های تاریک را طوری روشن کند که کسی نتواند دارایی هایش را پنهان کند این مسئله نه برای حذف یارانه ها، بلکه پیش نیاز یک اقتصاد سالم و غیرنفتی است. تا دولت شبکه اطلاعات تجارت، درآمد و دارایی کامل و منسجمی نداشته باشد نمی تواند اقتصاد کشور را به درستی مدیریت کند و نمی تواند با مفاسد مبارزه و مالیات عادلانه را کسب کند، اهمیت مالیات به این است که دولت را از وابستگی به درآمد نفتی و آسیب پذیری نسبت به تحریم های آن حفظ می کند و نفت به عنوان سرمایه کشور و امتیازی برای ایجاد فشار بر سایر کشورها تلقی شود، نه به عنوان نقطه ضعف کشور! خلاصه این که دولت باید شبکه اطلاعاتی اقتصادیش را یکپارچه و تقویت کند و هزینه های شفاف سازی را ارزان نماید و هزینه مخفی نگاه داشتن اطلاعات را بالا ببرد.

بحث دیگری که جناب روحانی به شدت روی آن اصرار داشتند لزوم آشتی با برخی منتقدان در بخش های مختلف دانشگاهی و فرهنگی و ... است که لازم می دانم نکته ای را در این خصوص عرض کنم، نظام مقدس جمهوری اسلامی با کسی قهر نکرد که آشتی کند، آنچه که از آن به قهر تعبیر می شود، غالباً مواردی است که در خلال فتنه 88 رخ داد و برخی به غرض یا توهم و یا اشتباه نظام را متقلب دانستند و تدبیر و دین فروختند و شمشیر کین خریدند و بر مصالح مردم و انقلاب و آبرویشان تاختند و با آن که این گروه هنوز به اشتباه خویش اقرار نکرده اند، با بزرگواری نظام به فعالیت های اجتماعی خود ادامه می دهند و این یعنی آغوش نظام هیچگاه برای نادمان بسته نبوده است که اکنون باز شود، لیکن اگر منظور آقای روحانی از آشتی با این گروه، سپردن سکان های مدیریت فرهنگی، علمی، اجتماعی و سیاسی کشور به ایشان است، تعبیر آن به آشتی اشتباه است بلکه باید گفت به جای آشتی، آتشی برای فتنه های بعدی برافروخته ایم.

 برچسب های مرتبط: مسکن مهر   اقتصاد    دولت   هدفمندی یارانه ها    حسن روحانی   احمدی نژاد

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دکتر حسین عبده تبریزی از اساتید اقتصادی که در بخش های خصوصی و دولتی نیز فعالیت های زیادی داشته و هم اکنون نیز مشاور وزیر مسکن است، مهمان برنامه پایش بود، تا در خصوص مسکن مهر و طرح جایگزین آن صحبت کند. اگر چه ایشان مسائل زیادی را در برنامه پایش مطرح کردند اما به نظرم در بین سخنان ایشان چند مسئله بیشتر مورد تأکید قرار داشت:

اولاً این که ایشان تسهیلات پرداختی به بخش مسکن مهر را از منابع پول پرقدرت و ناشی از خلق پول معرفی کرد، ثانیاً ایشان نقدینگی ناشی از طرح مسکن مهر را در تورم کشور به شدت دخیل می دانست، ثالثاً این که دولت دیگر توان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارد و رابعاً این که ویژگی اصلی مسکن مهر ارائه تسهیلات بانکی زیاد به عموم معرفی شد که بسیاری از این افراد واجد صلاحیت نبودند و خامساً این که دولت قصد دارد تا طرح های مسکن اجتماعی و حمایتی را جایگزین مسکن مهر نماید و تنها از خانواده های ضعیف حمایت کند و اکثر خانواده ها نیازی به این حمایت ها ندارند و می توانند با پس اندازهای گذشته و آینده برای خود مسکن تهیه کنند.

با توجه به مواردی که آقای دکتر عبده اشاره کردند، حقیر انتقاداتی را وارد می دانم:

اول این که منابع عظیم بانکی بسیار گسترده تر از میزان پرداختی برای مسکن مهر بوده است و تنها ایراد اصلی و وارده به این طرح این بوده است که بانک ها عملاً حاضر به پرداخت منابع خود به بخش مسکن نبودند و این که با توجه به سیاست های غلط بانکی و پولی دولت، میزان انگیزه مردم برای سپرده گزاری در بانکها به شدت کاهش یافته بود و با تمام این اوضاع اگر دولت با برنامه ریزی مناسب، سرمایه های سرگردان و نقدینگی های مازاد را به بانک ها هدایت می کرد، هم دولت نیازی به خلق پول نمی داشت و هم در ازای تزریق نقدینگی مسکن مهر، نقدینگی های مازاد جمع آوری می گردید، پس در واقع ایراد از مسکن مهر نبوده و افزایش نقدینگی ناشی از سیاستهای اشتباه پولی و بانکی بوده است.

بحث دیگر این است که دولت هم قادر به تأمین نیازها و تسهیلات بخش مسکن، متناسب با نیاز اجتماع است و هم مکلف به این کار، تنها کاری که باید بنماید این است که با بازگرداندن نقدینگی های مازاد به بانک ها و توزیع منطقی منابع بانکها از خلق پول جلوگیری نموده و این منابع را به بخشهای مولدی مانند مسکن هدایت کند، میزان تسهیلات پرداختی برای مسکن مهر باید تابعی از نیاز اجتماع به مسکن باشد و دولت نمی تواند خودش را مکلف به آن نداند.

بحث بسیار مهم دیگر فراموش کردن مهمترین مزیت مسکن مهر است، در طرح مسکن مهر، دولت هزینه ی زمین را که بخش مهمی حداقل نیمی از قیمت خانه است را حذف کرد و با آماده کردن زمین های مجاور شهرها، عملاً متقاضیان مسکن مهر فقط هزینه های احداث و مصالح را پرداخت می کردند و همین عامل باعث می شد تا طرح مسکن مهر برای طبقات مستضعف نیز قابل استفاده باشد.

یکی دیگر از مزیت های فراموش شده مسکن مهر وارد کردن بخش های مردمی و خصوصی به این طرح عظیم بود، در واقع دولت بدون این که بر مختصات طول و عرض متولیان دولتی مسکن بیفزاید، با بکارگیری نیروهای مردمی و تعاونی های مسکن مهر و پیمانکاران انبوه ساز، اقدام به ساخت و تأمین گسترده ی مسکن نمود.

از دیگر مزیت های فراموش شده مسکن مهر در نظر گرفتن شرایط لازم برای استفاده از این طرح بود، در حالی که دولت جدید و کارشناسان حامی دولت آقای روحانی، طوری سخن می گویند که گویا این طرح به صورت بی درو پیکر اجرا شده و تنها افراد فاقد صلاحیت از آن استفاده کرده اند.

یکی از انتقاداتی که به دکتر عبده و منتقدان مسکن مهر وارد است این است که ایشان طرح های جایگزین مناسبی را ارائه نمی دهند و در طرح های خود، تنها بخش کوچکی از جامعه را محتاج دریافت کمک برای  خانه دار شدن می دانند و حال این که مسلماً به جز طبقات مرفه جامعه، سایر طبقات اجتماعی برای خانه دارشدن با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

به راستی چگونه طبقات متوسط و ضعیف می توانند با تسهیلات 20-30 میلیون تومانی یک خانه ی کوچک که در حال حاضر در دورترین شهرها نیز بیش از 100 میلیون تومان قیمت دارد را ابتیاع کنند در حالی که حداقل مزد یک کارگر حدود 500 هزارتومان و قسط تسهیلات 20-30 میلیونی هم بین 250 تا 350 هزارتومان است، آیا یک کارمند با حقوق 1 میلیون تومانی می تواند چیزی پس انداز کند؟! اگر این کارمند بتواند بعد از پرداخت اجاره خانه حداقلی 500 هزارتومانی، ماهانه 200 هزارتومان نیز پس انداز کند (که حتی فرضش هم مسخره است)، 350 ماه معادل 29 سال طول می کشد تا بتواند با کمک دریافت یک تسهیلات 15 ساله، یک آپارتمان کوچک در پایین ترین منطقه ی شهرهای کوچک بخرد. بنا بر هر فرمولی که حساب کنیم، اگر دولت نخواهد قیمت زمین را از قیمت مسکن کسر کند و حتی اگر مبلغ تسهیلات را به 50 میلیون تومان هم برساند، عملاً هم پس انداز 50 میلیون تومان و هم پرداخت اقساط تسهیلات 50 میلیونی برای بیشتر مردم کشور به یک خیال خام شبیه است.

این مطلب در 8 دی منتشر شد.

برچسب های مرتبط: مسکن مهر   اقتصاد    دولت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دیشب بیشتر وقت برنامه پایش به سوال و جواب از آقای دکتر حسینی وزیر سابق اقتصاد اختصاص یافت و ایشان ضمن حضور در این برنامه به بسیاری از مباحث و شبهاتی که این روزها از سوی مسئولان دولت یازدهم یا رسانه ها در خصوص عملکرد دولت های نهم و دهم مطرح شده بود پاسخ گفتند. اگر چه بسیاری از پاسخ های آقای دکتر حسینی مبتنی بر آمارهای رسمی کشور بود لیکن به دلیل عدم حضور نمایندگان دولت جدید، ایشان شخصاً از مسئولان اقتصادی دولت جدید دعوت کردند تا طی یک برنامه زنده در خصوص شبهات وارده یک مباحثه دوطرفه را انجام دهند که با استقبال دکتر حیدری مواجه شد.

نظرسنجی این هفته ی برنامه پایش که در خصوص ادامه ی طرح های مسکن مهر و سفرهای استانی بود با رأی مردم به نفع ادامه ی هر دو طرح مزبور به پایان یافت، این نظرسنجی از آنجا که این دو طرح در این مدت بعضاً از سوی برخی مسئولان دولتی رد شده بود حائز اهمیت بود که امیدواریم دولت به این مطالبات مردم اهمیت لازم را بدهد.

مختصری از اظهارات دکتر حسینی

آقای دکتر حسینی در خصوص این که دولت جدید ادعا می کند درآمد حاصله از هدفمندی به مراتب کمتر از هزینه های یارانه نقدی است،‌ گفت که درآمد حاصله از هدفمندی بیشتر از هزینه های آن بوده است و صرفاًً‌ به دلیل عدم بازگرداندن بخش هایی از درآمد هدفمندی به خزانه این درآمده یا به درستی محاسبه نمی شوند و یا بازگرداندن آنها به خزانه عملاً پس از مصرف آنها‌ غیر ممکن می شود. مسئله ی دیگری که دکتر حسینی گفتند، بحث کاهش مصرف سوخت و هزینه های مربوطه و نیاز به واردات بنزین بود که معمولاً در انتقادات منتقدان به طرح هدفمندی یارانه ها جایی برای آنها در نظر گرفته نمی شود.

آقای دکتر حسینی این ادعا که ما نسبت به قبل از هدفمندی، به پرداخت یارانه های بیشتری مبتلا شده ایم را هنوز تأیید نمی کنند و می گویند هنوز با آن شرایط مقداری فاصله داریم، ایشان در محاسبه ای ساده گفتند قیمت سوخت از 100 تومان به حدود 500 تومان افزایش یافته و مثلاً 5 برابر شده است در حالی که قیمت منطقه ای سوخت مثلاً فقط 2 برابر شده است.

آقای حسینی در خصوص بدهکاری های دولت قبلی برای دولت جدید نیز می گوید که بدهکاری هایی که به نام دولت از آنها یاد می شود بعضاً به شرکتهای دولتی مربوط است که دولت قصد داشت طبق قانون آنها را از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز پرداخت کند لیکن مجلسی ها با تغییر قانون، شرکتهای دولتی را مشمول آن قانون و پرداخت بدهی های آنها از محل مزبور ندانستند و اکنون به ایشان این انتقاد را وارد کردند که چرا همان بدهی ها را به حساب دولت می گذارند!

از مباحث دیگری که در این ایام مورد مناقشه بود بحث حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی بود که علی رغم اظهارات ناامید کننده آقای روحانی درست مصادف با مذاکرات ‍ژنو، آقای دکتر طیب نیا وزیر جدید اقتصاد نیز به ذخیره های خوب این صندوقها اقرار داشت. وزیر اقتصاد دولتهای نهم و دهم می گوید که اگرچه بخشی از اندوخته ی این صندوق به عنوان تسهیلات پرداخت شده است اما همین مبالغ نیز جزء دارایی های صندوق تلقی شده و نباید نادیده گرفته شود. دکتر حسینی می گوید که دولت دهم به غیر از ذخیره های مالی که برای دولت یازدهم گذاشت،‌ ذخیره مناسبی از مایحتاج کشور را تهیه کرد و به دولت یازدهم تحویل داد تا ماههای ابتدایی کار با مشکلات مربوط به کمبود مایحتاج مردم مواجه نشود.

دکتر حسینی در خصوص اختلاف آمارهایی که بین مسئولان دولتهای قبلی با دولت جدید یا سایر مسئولان و یا رسانه ها وجود دارد دو مسئله ی عمده را دلیل می دانست،‌ یک مورد اختلاف زمانی ارائه ی آمار ها و دیگری استناد به آمارهای مراجع غیررسمی که اظهارات دکتر حیدری در برنامه مناظره جمعه ی گذشته در خصوص مبالغ هزینه و درآمد هدفمندی را از آن قبیل می دانست که صرفاً‌ براساس اظهارات معاون رییس جمهور بارها مورد استناد قرار گرفته بود.

دکتر حسینی برخلاف نظر دکتر احمدی ن‍ژاد که نقدینگی و مسکن مهر را عامل تورم نمی دانست، این مسئله را تأیید می کند لیکن می گوید که این نقدینگی همواره و در همه ی دولتها به همین شکل افزایش می یافته است اما در دولت های دیگر در مصارفی غیر مسکن مهر این افزایش نقدینگی رخ می داده است که در این دولت به بخشهایی مثل مسکن مهر جاری شده است.

یکی از گفته های دکتر حسینی بحث نرخ رشد منفی (4/5-) توسعه است که ایشان آن را ناشی از تحریم های و کاهش فروش 50 درصدی نفت و گاز می داند که این مسئله و تأثیر آن بر نرخ رشد کشور معمولاً نادیده انگاشته می شود، به زعم ایشان ما در بخشهای مختلفی رشد داشته ایم و نرخ رشد منفی موجود باتوجه به شدت تحریمها را نمی توان چندان مورد انتقاد دانست.

در پاسخ به این سوال دکتر حیدری (مجری) که گفت اگر امروز وزیر اقتصاد می شدید کدام کارتان را تکرار نمی کردید، دکتر حسینی فقط  به یک مورد اشاره کردند و گفتند برخی انتصابات را انجام نمی دادند.

یکی از مواردی مورد اذعان دکتر حسینی این بود که وضعیت مردم در این دولت ها در مجموع بهتر شده است و در این خصوص به ضریب جینی و کاهش آن استناد می کردند.

یکی دیگر از اشتباهاتی که دکتر حسینی به آن اقرار کرد این بود که ایشان در یکی از برنامه های پایش، حرفی را که به آن نقد داشتند را شنیده بودند که باید تماس می گرفتند و پاسخ گو می شدند که این کار را نکردند و دیشب آن حرف را پاسخ گفتند.

برخی سخنان قابل انتقاد دکتر حسینی

اگر چه پاسخ های دکتر حسینی بخش هایی از سیاه نمایی های این 3 ماهه را به خوبی پاسخ می گوید، اما ضمن حق پاسخگویی مجدد برای مسئولان دولت جدید، حقیقتاً‌ بخش هایی از این پاسخ ها ایراداتی دارد که به صورت مختصر برخی از آنها را عرض می کنم:

اگر چه آقای حسینی منکر عدم تناسب درآمد و هزینه در بخش هدفمندی یارانه ها است و این طرح را موجب کاهش هزینه های دولت می داند،‌ محاسبه سرانگشتی میزان یارانه پرداختی به افراد بر مبنای قیمت های واقعی نشان می دهد که اگرچه دولت به ازای هر لیتر بنزین حدود 400 تومان پول بیشتری از مردم دریافت می کند ولی با توجه به افزایش ریالی قیمت حاملهای انرژی من جمله بنزین، میزان یارانه غیرمستقیمی که به ازای هر لیتر بنزین پرداخت می شود به مراتب بیش از آن 400 تومان است، چرا که نرخ ارز در این مدت بیش از 100 برابر افزایش یافته است و بر همان اساس متوجه می شویم که نه تنها دولت یارانه غیرمستقیم بیشتری (به لحاظ ارزش ریالی) نسبت به قبل از هدفمندی پرداخت می کند، بلکه یارانه نقدی سنگینی را نیز ماهانه توزیع می کند که البته این مسئله ریشه در سه عامل دارد یکی این که میزان یارانه نقدی پرداختی از ابتدا بیش از حد قابل تحقق تعیین شد و دیگری این که طرح هدفمندی با تشدید تحریم ها و کاهش درآمد ارزی دولت مواجه شد و مهمتر از همه این که دولت سیاست های پولی و ارزی را متناسب با شرایط به روز نمی کرد و دولت در استفاده از ابزارهای مدیریتی مانند سود بانکی، نرخ ارز، صادرات و واردات به خوبی عمل نکرد. بحث مغفول دیگر در این خصوص این است که بیش از این که کاهش مصرف سوخت به هدفمندی یارانه ها مربوط باشد به سهمیه بندی سوخت باز می گردد که البته به عنوان یکی از موفقیت های بزرگ دولت نهم ثبت گردید.

بخشی از اظهارات آقای دکتر حسینی که می گوید دولت حق داشت با توجه به افزایش قیمت ارز درآمد مربوطه از فروش ارز را در پرداخت بدهی هایش صرف کند را اصولاً قبول ندارم و این مسئله را نه نسبت به این دولت و نه نسبت به دولت های پیشین و آینده که این مبالغ را درآمد تلقی می کنند به طور کلی ظالمانه می دانم. چه کسی دولت که براساس قانون مکلف به حفظ ارزش پول ملی است و در وظیفه اش کوتاهی کرده است، را واجد گرفتن پاداش می داند؟! اصلاً‌ چنین نگاهی است که باعث می شود دولت ها برخلاف قانون با قیمت ارز بازی کنند، چرا که در نهایت این دولت ها هستند که نه تنها متضرر نمی شوند بلکه منتفع هم می شوند و دود افزایش قیمت ارز به چشم عامه مردم می رود.

یکی از مواردی که دکتر حسینی به آن اقرار داشتند اشتباه بودن برخی انتصابات بود و حال این که ای کاش ایشان به سیاست های اشتباه اقتصادی شان اقرار می کردند و البته اقرار به انتصابات اشتباه خیلی آسان تر است چرا که در واقع اشتباهات را متوجه زیردستان خواهد کرد. یکی دیگر از اشتباهاتی که دکتر حسینی در این برنامه به آن اقرار داشتند عدم تماس به موقع با برنامه پایش برای پاسخگویی به برخی شبهات اقتصادی بود که به شدت در همان موقع مورد انتقاد حقیر نیز واقع می شد و حتی مسئولان برنامه پایش که از این فرصت سوءاستفاده می کردند را نیز دعوت به رعایت انصاف می کردم، لیکن متأسفانه این معضل در دولت دهم به عنوان یک رویه وجود داشت و بالاترین مقامی که در برنامه اقتصادی پایش شرکت کرد به گمانم آقای میرتاج الدینی بود که به عنوان معاون پارلمانی مجلس در این برنامه ی اقتصادی شرکت کرد و همواره دعوت متولیان برنامه پایش از مسئولان دولتی برای شرکت در این برنامه و پاسخ گویی ناکام می ماند (لطفاً رجوع شود به مطلب یکسال پیشم با عنوان بی انصافی برنامه پایش، پاسخ به تحریم دولتی ها؟).

استناد دکتر حسینی به ضریب جینی برای اثبات بهبود وضعیت مردم نیز مطمئناً یک استناد اشتباه است چرا که ضریب جینی فقط فاصله ی طبقاتی را نشان می دهد نه بهبود وضعیت مردم؛ در واقع قدرت خرید مردم به خصوص مردم متوسط و ضعیف عملاً‌ به خصوص در این 2 سال کاهش یافته است و درآمدهایشان به هیچ وجه کفاف این تورم های جهنده را که بیشترین رشد را در مهمترین بخش سبد خانوار یعنی بخش غذا داشته را نکرده است و البته روند کاهشی ضریب جینی در این 2 سال آخر کار دولت دهم یقیناً با 6 سال قبل متفاوت خواهد بود. البته در این مسئله عامل تحریم و سوءمدیریت های پولی و مالی توأمان نقش داشته اند.

بخش کارآفرین میهمان

کارآفرین میهمان برنامه این هفته پایش، یکی از جوانان بوشهری بود که موفق شده بود به همراه تعدادی از دوستان خود به احداث گلخانه های صنعتی و تولیدات گیاهی اقدام نماید و علی رغم مشکلات زیادی که داشت همچنان با قوت به فعالیتش توسعه دهد، او از مشکلات و سختی هایی که دیده است گفت و حتی گفت که بعضاً در اثر مشکلات دچار افسردگی و خستگی می شده است که با این وجود بازهم به کارش ادامه داده است تا موفق شود؛ با توجه به این که شخصاً‌ در وادی گلخانه داری و تولیدات گیاهی چند سالی تجربه دارم نتوانستم به این مقوله به صورت ویژه نپردازم. واقعیت این است که عرصه ی تولیدات گلخانه ای بسیار عرصه ی سخت و استرس زایی است، این عرصه نه تنها مانند تمام صنایع کشور در نتیجه مشکلات اقتصادی و سوءمدیریت های مسئولان و عدم حمایت های مالی و دولتی آسیب پذیر است، بلکه به لحاظ سروکار داشتن با گیاهان به عنوان موجودات زنده ی بی زبان، همچنین آسیب پذیر بودن گلخانه ها در شرایط جوی نیز ریسک های فراوانی دارد.

 به عنوان یک گلخانه دار، بارها با هر باد، برف، گرما، سرما، کم آبی و آفتی .... به همراه گیاهانم تنش پیدا کردم و همراه با آنها افسرده شدم و بارها خسارت دیدم و ورشکستگی را در دوقدمی ام درک کردم و ورشکستگی تعداد زیادی از دوستانم را دیدم و اگر لطف خدا نبود و من هم دچار خسارت های سنگین می شدم هرگز نمی توانستم سرمایه ای برای ادامه ی فعالیت و جبران آنها مهیا کنم. برای این که درک مسئولان و کارشناسان اقتصادی امثال برنامه پایش بالا برود توصیه می کنم یک گزارش از شهرک گلخانه ای صومعه سرا تهیه کنند و ببینند که این شهرک با انبوهی از گلخانه های تخریبی در برف های 83 و 86 هم اکنون چه وضعیتی دارد، گلخانه ای که 3 بار افتتاح شد و همچنان یک پروژه ی ورشکسته تلقی می شود.

پیشنهاد به دست اندرکاران پایش

توصیه ی اکیدم به برنامه پایش این است که نباید فقط مردم و جوانان را کورکورانه به سمت تولید و کشاورزی هل دهند بلکه باید چالش ها و مشکلات را نیز در کنار فرصتها و موفقیت ها بگویند تا هم مردم غیراحساسی تصمیم بگیرند و هم مسئولان مسائل و مشکلات را بهتر درک کنند.

برچسب های مرتبط:   برنامه پایش    اقتصاد   صدا و سیما    هدفمندی یارانه ها    مسکن مهر     تورم    احمدی نژاد

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

از ابتدای شروع به کار دولت آقای روحانی تا کنون، تغییر تمام مدیران در رده های بالایی و حتی میانی در دستور کار بوده است و مدیران پایینی نیز عموماً با تغییر مدیران میانی در معرض تغییر هستند، 685 مدیر در کمتر از 3 ماه در هر وزارتخانه و سازمان دولتی، در رده معاونان، مشاوران ارشد و شرکت های تابعه تغییر کرده اند که بر همین اساس جدول زیر در سایت رجانیوز نیز منتشر گردیده است:

و این در حالی است که آقای روحانی چه قبل از انتخابات و چه در اولین نشست خبری خود اصرار داشت که از تغییرات گسترده مدیران پرهیز خواهد کرد و حتی گفتند که "با کلید آمده اند نه با داس" و "این که با تغییرات اتوبوسی نیز مخالفند" که این شعارها با این حجم تغییرات گسترده حقیقتاً در تضاد است؛ اگر چه با به روی کار آمدن هر دولتی، تغییر مدیران و مقررات مسئله ای غیرقابل پرهیز است لیکن نمی توان به موارد زیر توجه ننمود:

1- تغییرات مدیران تنها در حدی باید باشد که مدیران موجود به لحاظ توان کاری یا خط فکری با مسیر دولت موافق نباشد، لیکن تغییرات موجود بنا به شواهد گسترده ی ملموس و مشاهدات شخصی حتی افراد توانمند و همفکر را نیز در برگرفته است.

2- این حجم تغییرات در جایی که دولت جدید سیاست های تغییر مدیران در دولت قبلی را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود و آن سیاست ها را با عبارت هایی مانند "داسی" و یا "اتوبوسی" تشبیه کرده بود، قابل جمع نبوده و یک تضاد واقعی را نشان می دهد.

3- دولت ادعا داشت برای 100 روز اولش برنامه ای دارد که مردم برکاتش را در زندگیشان خواهند دید، لیکن مشهود ترین برنامه ای که بعد از تغییر کلیه وزیران مشاهده شد، عزم جدی برای تغییر معاونان وزرا، مشاوران، مدیران کل وزارتخانه ها، استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مدیران سازمان ها و ادارات و... است. در حالیکه آداپته شدن یک مدیر با زیرمجموعه اش و این دومینوی تغییر مدیران، ماه ها به طول می انجامد و عملاً چند ماه اول کار دولت به این حجم گسترده تغییر مدیران و رایزنی های مربوطه و آشنایی مدیران جدید با زیرمجموعه هایشان می گذرد، امور مردم در دایره ی بلاتکلیفی تغییر مدیران و قوانین اسیر می گردد.

4- برخی از طرح های دولت های نهم و دهم مانند طرح مسکن مهر به اقرار بسیاری از کارشناسان، طرح های خوبی بودند که تنها باید ایرادات آنها مرتفع گردد، لیکن اصرار مدیران جدید بر تخریب وجهه ی این طرح ها آن هم بدون ارائه جایگزین مناسب (مثلاً به جای مسکن مهر) نشان می دهد که عملاً دولت به دنبال تغییر یا جایگزینی اصولی طرح ها نیست، این در حالی است که نه تنها دولت جدید از طرح های نیمه کاره دولت قبلی حمایت نکرده و آنها را تخریب می کند، بلکه در ادامه ی آنها سنگ اندازی نیز می کند که نمونه اش در افزایش هزینه های دولتی مسکن مهر (اعم از مجوزها، اشتراک ها، کنتور ها،عوارض شهرداری، مبلغ اجاره های 99 ساله برحسب قیمت زمین های آبادشده در سال 92 (و نه بایر در 86) و دریافت اجاره این چند سال و ....) است.

5- اصرار بر خالی بودن خزانه و بدهکاری های سنگین به جامانده از دولت قبل (که با مستندات و اظهارات کارشناسان و آمار رسمی در تضاد قرار دارد) و استفاده از این بهانه ها برای متوقف کردن بسیاری از طرح های حمایتی که در دولت قبلی برای کارمندان تصویب شده بود و اجرای آن ها به دولت جدید می رسید، از قبیل طرح مهرآفرین و بخشی از افزایش حقوق کارمندان ملغا شود، البته این انتقاد به دولت قبلی نیز وارد است که چرا این طرح ها را در ماه های آخر دولت تصویب کرد و حال این که کارمندان ترجیح می دادند به جای این طرح های پرحاشیه و غیرعملی، طبق قانون حقوق کارمندان در این چند سال معادل افزایش تورم افزایش می یافت و یا این که دو دولتِ قبل می توانستند سالانه به ازای نسبت قانونی از تعداد کارمندان بازنشسته، اقدام به بکارگیری کارمندان جدید نمایند.

     6- متأسفانه دولت جدید خودش را چندان متعهد به اجرای تعهدات شفاهی یا کتبی دولتهای قبلی نمی داند و این مسئله در طرح ها و برنامه های مختلف مشاهده می شود و حال این که هر دولتی که برسر کار می آید حق ندارد به هر بهانه ای من جمله تخریب دولت قبل به این رفتار متوسل شود، بالاخره هر دولتی که بر سرکار می آید در شعارهای انتخاباتی و برنامه هایش، خود را متعهد به تعهدات دولت قبلی می داند و نباید این شعارها و برنامه ها به یک کلک سیاسی مبدل گردند.

نگاهی به مجموعه عوامل فوق، اهداف زیر را در پشت پرده ی تغییرات گسترده مدیران، طرح ها و مقررات متصور می سازد که اگر چه نمی توان تمام این اهداف را متوجه شخص رییس جمهور دانست، لیکن نمی توان این اهداف و تلاش برای تحقق آنها را از سوی مجموعه دولت تکذیب نمود:

اولاً- طرح ها و برنامه های خوب دولت قبلی حتی المقدور تخریب و یا با بن بست مواجه شوند تا مردم حتی المقدور هیچ خاطره خوش و هیچ سابقه خدمتی از دو دولت قبل در ذهن نداشته باشند.

ثانیاً- مدیرانی که در دولت قبلی منصوب شدند، حتی اگر در طیف فکری دولت جدید نیز باشند، باید عزل گردند چرا که هیچ مدیر دولت یازدهم نباید خودش را وامدار دولت قبلی بداند.

 ثالثاً- دولت 100 روز اول کارش را به تهیه گزارش علیه عملکرد دولت قبل اختصاص داده و این گزارش ها با حضور مدیران قبلی عملاً قابل سیاه نمایی نخواهند بود.

رابعاً-  دولتی که بدون رقیب اصلاح طلب رأیش به 51 درصد مردم هم نمی رسیده است، می داند که برای انتخابات 4 سال دیگر کار ساده ای نخواهد داشت و با فرض این که همچنان هیچ رقیبی از اصلاح طلبان با او رقابت نکند، می کوشد تا اصولگرایان و دولتی که خود را اصول گرا نمی دانست را با یک چوب و آنهم با چوب تخریب بنوازند.

برچسب های مرتبط: دولت   حسن روحانی   احمدی نژاد   کارمند    مسکن مهر

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در جلسات این هفته تودیع و معارفه ی وزرا، برخی از وزرا به برنامه های خود اشاره کردند که یکی از این وزرا، وزیر راه و مسکن بوده است که ابتدا بخشهای کلیدی از سخنان ایشان را تقدیم و سپس به تحلیل آنها می پردازم:

اظهارات آقای آخوندی:

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، عباس آخوندی روز سه شنبه در مراسم تودیع وزیر سابق و معارفه خود که با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، افزود: من جزء کسانی بودم که نسبت به طرح مسکن مهر نقدهایی داشتم اما این بدان مفهوم نیست که مجموعه طرح مسکن مهر را متوقف سازم . 
وی اضافه کرد: چگونگی تامین منابع مالی طرح مسکن مهر نخستین نقدی است که به این طرح وارد است چرا که تاکنون حدود 50 هزار میلیارد تومان از طریق بانک مسکن برای اجرای طرح مسکن مهر تزریق شده است این روش و تزریق چنین پولی امکان پذیر نیست. 
آخوندی سپس مسایل فنی و اجتماعی را دومین نقد نسبت به طرح مسکن مهر عنوان کرد و اظهار داشت: در زمان حاضر این گونه مسایل در جای خود مطرح است اما در این مقطع وزارت راه و شهرسازی نسبت به تامین زیرساخت ها و خدمات روبنایی متعهد است. 

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در ادامه به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: به طور قطع به توسعه پایدار در حوزه مسکن اعتقاد دارم و فکر می کنم بدون پس انداز توسط خانوار غیر ممکن است که مسکن پایدار داشته باشیم. 
آخوندی افزود: دولت یازدهم هیچ آمادگی برای رشد نقدینگی ندارد و چنانچه نخواهیم رشد نقدینگی داشته باشیم چاره ای جز تامین منابع از طریق بخش خصوصی نخواهیم داشت. 

تحلیل و بررسی:

انتقاد آقای وزیر به نحوه تأمین منابع مالی مسکن مهر، اگر چه صحیح است اما ریشه در اشتباه بودن طرح مسکن مهر ندارد، بلکه مشکل از طولانی شدن پروژه است. پروژه مسکن مهر اکنون چندسال است که به طول انجامیده است و تحویل پروژه ها که باید در کمتر از 2 سال انجام می شده است به دوبرابر این مدت رسیده است و تسهیلات پرداختی طی این مدت تا کنون به بازپرداخت نرسیده است و این که شروع آن با 20 میلیون تومان بوده و همین طولانی شدن پروژه آن را به 25 و سپس 30 میلیون تومان رسانده است. بحث دیگر این است که منابع مالی که به صنعت ساختمان کشور تزریق شده است در واقع به بهره برداری نرسیده است ولی این مسئله موجب اتلاف این سرمایه عظیم در بخش مسکن گردیده است و این تأخیر، اگر چه نسبت به بسیاری از پروژه های ملی کوچکتر از این در شرایط قابل دفاعی قرار دارد، اما به راحتی قابل تحلیل و حل است.

اصول کلی طرح مسکن مهر در تأمین زمین رایگان از منابع دولتی و تأمین تسهیلات ساخت برای احداث پروژه ها خیلی خوب و کارگشاست و در شرایط موجود قیمت زمین و مسکن تنها راه ممکن به نظر می رسد، در واقع ضعف اصلی پروژه مسکن مهر همان طولانی شدن پروژه است که ریشه در دلایل زیردارد:

1- واگذاری عملیات ها و نظارت های مسکن مهر عموماً بدون در نظر گرفتن صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و از طریق روابط و بدون اخذ ضمانت های لازم صورت گرفته است و این مسئله موجب طولانی شدن پروژه های مسکن مهر گردیده است.

2- اضافه کردن مراحل بوروتراتیک اداری غیرضروری به منظور جلوگیری از تخلفات مالی تعاونی ها، از سوی سازمانهای ذیربط، موجب کند شدن مراحل اداری در دریافت تسهیلات و تعامل بین تعاونی ها و پیمانکاران و اهمال کاری در برخورد قانونی با پیمانکاران و مشاوران متخلف گردیده است و اگر چه در کنترل تعاونی ها کاملاً موثر بوده است، اما برخلاف مسیر تأمین کیفیت و سرعت اجرای پروژه ها حرکت نموده و موجب افزایش تخلفات ایشان گردیده است.

3- عدم نظارت بر صلاحیت پیمانکاران و مشاوران باعث گردید تا افراد بی تجربه براساس روابطی که داشتند، اقدام به ثبت شرکتهای پیمانکاری و مشاوره و ورود در قراردادهای بزرگ مسکن مهر نمایند که همان روابط مانع از برخورد قانونی با تخلفات ایشان گردیده است. به نوعی که پیمانکارانی که تحت نظارت مشاوران بایستی 2 سال پیش پروژه ها را تحویل می دادند، نه تنها تا کنون چنین کاری ننموده اند بلکه موفق به تمدید (به ظاهر) قانونی قراردادها و حتی افزایش قیمت های پیمانکاری نموده اند.

و اما وزیرمحترم مسکن در لزوم تکیه بر پس انداز خانوارها در تأمین مسکن تأکید نموده است و حال این که خانوارهای ضعیف و متوسط با قیمتهای روز مسکن، هرگز قادر به خرید مسکن نیستند و در شرایط حاضر، حتی تأمین هزینه ی رهن یک خانه ی نقلی برای یک خانواده ی متوسط نیز به یک معضل و بحران برای خانواده تبدیل شده است که با این شرح به نظر می رسد جناب وزیر محترم مسکن یا قشر متوسط را خیلی متمول فرض کرده اند و یا اطلاعی از قیمت مسکن و حتی رهن آن ندارند، به راستی اگر یک خانواده متوسط بتواند ماهانه 200 هزارتومان هم پس انداز کند و قیمت مسکن نقلی در شهرستان 100 میلیون تومان باشد، 500 ماه یعنی بیش از 41 سال باید پس انداز نماید که آن هم با فرض محال ثبات قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوار حساب شده است.

بحث دیگری که وزیر مسکن دارند لزوم مشارکت بیشتر منابع مالی بخش خصوصی است که اگر چه این مسئله قابل تقدیر است اما بازهم همان بخش خصوصی نیز بدون دریافت تسهیلات عموماً قادر به احداث ساختمان نیستند و با بسته شدن صندوق بانکها بر بخش مسکن، یقیناً تولید مسکن کاهش یافته و در نتیجه افزایش قیمتها با رشد بیشتری مواجه خواهد شد.

برچسب مرتبط: مسکن مهر

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

علی رغم این که مطالب مرتبط با مسکن مهر را در وبلاگ مخصوص آن منتشر می کردم ولی این مطلب را که به نوعی دادخواهیست در این وبلاگ نیز تقدیم می نمایم، تا شاید به بصر مسئولان استان گیلان یا کشوری رسانده شود.

براساس آخرین اخبار واصله، علی رغم این که 8 ماه پیش اداره مسکن و شهرسازی، به دلیل تأخیر و ضعف، دستور کتبی فسخ قرارداد با هماهنگی مشاور پروژه را در مورد پیمانکار داده بود، ولی بالاخره با عدم حمایت مشاور و حمایت های بی دریغ مسئولان استانی از پیمانکاران، ماده 48 یعنی خاتمه قرارداد بدون پرداخت جریه و خسارت تصویب و به تعاونی و پیمانکار ابلاغ گردید.

چگونه می توان پذیرفت پروژه ای که 8 ماه پیش به دلیل ضعف و کاهلی پیمانکار به اجرای ماده 46  ملزم شده بود، با افزایش 8 ماه دیگر به مدت تأخیر، به جدایی براساس ماده 48 (یعنی بدون پرداخت خسارت و جریمه) تخفیف داده شود؟!!!

چگونه می توان پذیرفت که شرکت مشاور، تأخیر بیش از 20 ماهه پیمانکار را آنهم تا اینجای پروژه (کمتر از 85درصد از پروژه) واجد شرایط ماده 46 ندانسته و او را مستحق پرداخت خسارت نداند؟! در حالی که حتی با احتساب 7 ما تأخیر مجازی که برای پیمانکار با گشاده دستی تعریف کرده اند، بازهم مدت تأخیر و میزان باقی مانده از پروژه، نشان دهنده ی تخلف آشکار پیمانکار است؟!

البته جای تعجب ندارد وقتی بدانیم همین مشاوری که بر تخلفات پیمانکار سرپوش گذاشته است، به واسطه ی همین تأخیرات، تاکنون دوبرابر مبلغ قراردادش اجرت دریافت کرده است (یعنی به جای حدود 85 میلیون تومان، تاکنون حدود 170 میلیون تومان پول از تعاونی و درواقع از کارمندان مستأجر دریافت کرده است)، بازهم جای تعجب ندارد که اعضای هیأت مدیره همین مشاور از اقوام درجه یک کارمندان ادارات دخیل در مسکن مهر هستند و براساس همین روابط وارد این عرصه مهم شده اند؛ و جای تعجب نیست وقتی مدیران و مسئولان استانی از پیمانکارانی که تاکنون همه گونه حمایتی در ترک تشریفاتی کردن قرارداد و مبالغشان کرده اند، حمایت های بیشتری بعمل آورند؛ جای تعجب نیست وقتی بدانیم شرکت مشاوری که اینچنین به 600 خانوار ظلم می کند، تنها 4 ماه قبل از عقد قرارداد تأسیس شده است و با همین سابقه 4 ماهه موفق یه عقد چنین قرارداد عظیمی شده باشد، اصلاً آیا می توان چنین شرکتهای مشاوره و پیمانکاری را هرچند با تخلفات عدیده محکوم کرد؟!!

اکنون متقاضیان مسکن مهر کارمندان رشت بیش از 22 ماه تاکنون و حداقل 8 ماه دیگر تا زمان تحویل، اجاره مسکن بیشتر پرداخت می کنند و با افزایش قیمت مصالح بیش از 50 درصدی مواجه شده اند و همین تأخیرات، سود تسهیلات بانکی دوره مشارکت شان را نیز افزایش داده است و این یعنی هر متقاضی مسکن مهر در نتیجه ی تخلفات پیمانکاران و مشاوران مسکن مهر حداقل 20 میلیون تومان خسارت می بیند و تمام این خسارت هم تنها از جیب متقاضیان می رود و مسئولان و مدیران استانی با گشاده دستی از جیب کسانی که به امید پایان مستأجری در این طرح ثبت نام کرده اند، این مبالغ را بخشیده اند.

بازهم تکرار می کنم ای کاش یکی از مسئولان حتی به قصد عتاب، از حقیر، مستندات حرفهایم را می خواست، نمی دانم آیا هنوز فرصتی برای دریافت جریمه و خسارت از  پیمانکار باقی مانده است یا خیر! ولی خیلی دوست دارم لااقل یک فریاد رس بین این همه مسئول و مدیر استانی و کشوری پیدا شود.... 

راستی یک سوال از اعضای تعاونی ها:

چرا هیچ اقدام عملی در راستای رساندن اعتراض به گوش مسئولان نمی کنند؟! مگر جز این است که حق گرفتنیست؟!!!

این مطلب در سایت بولتن نیوز منتشر گردید.

مطلب مرتبط: تخلفات گسترده در مسکن مهر رشت

برچسب های مرتبط: مسکن مهر   گیلان     رشت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

باتوجه به حضور و فعالیت چندساله ام در پروژه مسکن مهر رشت، به اطلاعاتی دست یافتم که نشان از تخلفات عدیده و گسترده در این خصوص دارد و به دلیل همین تخلفات عملاً نه تنها ساخت پروژه تا همین الان با تأخیر 2 ساله مواجه شده است بلکه افزایش قیمت مصالح نیز در مدتِ تأخیر پیمانکار به حساب متقاضیان مسکن مهر نوشته شده است و پیمانکاران از هرگونه پرداخت خسارت و جریمه نیز کاملاً احساس امنیت دارند. با توجه به پیگیری های بعمل آمده طی 5 سال اخیر تخلفات زیر را که در حجم گسترده ای به وقوع پیوسته و در جریان است را بیان می کنم:

ترک تشریفات در انتخاب پیمانکار که منجر به انتخاب پیمانکاران ضعیف براساس رابطه و رانت گردید، به نحوی که در همان بدو شروع پروژه براساس کارنامه و سوابق پیمانکاران مشخص بود که با هر پیمانکار، به اندازه 3 برابر ظرفیت و توان وی قرارداد منعقد شده است. یعنی به یک پیمانکار با توان و سابقه ساخت 200 واحد، 600 واحد پیمان داده شد، به نحوی که پیمانکاران تعیین شده نه به لحاظ فنی، نه به لحاظ کادر اجرایی و نه به لحاظ بنیه مالی، مشخص بود که به هیچ وجه قادر به تحویل به موقع پروژه هایشان نیستند.

ترک تشریفات در انتخاب مشاور که منجر به انتخاب مشاوران ضعیف و بدون تجربه براساس رابطه گردید، به نوعی که تعداد از این پیمانکاران تنها 2- 3 ماه قبل از شروع پروژه ثبت شده اند و حتی برخی از آنها حتی سابقه ی نظارت برای یک ساخت واحد مسکونی را نداشتند و حال این که قراردادی برای چندصد واحد با ایشان منعقد شد، مشاوران ضعیفی که از یک سو قادر به حفظ منافع متقاضیان مسکن مهر نبودند و از یک سو نیز به دلیل روابط قوی که داشتند در عین ضعف، از هرگونه تعرضی احساس امنیت داشتند.

قیمت ساخت در تمام کشور به ازای هر مترمربع 300 هزارتومان بود که در رشت این قیمت برای 85 درصد پروژه 320 هزارتومان تعریف شد و همین 15 درصد باقی مانده نیز بعدها موجب افزایش قیمت گردید.

قیمت مشاوره (نظارت بر اجرا) نیز بدون مناقصه و به ازای متر مربعی تعیین شد و بعد به صورت تکلیفی قیمت نظارت بر ساخت هر مترمربع در متراژ ساختمان ها ضرب شد و رقم کلیش به مدت پیمان تقسیم شد تا در مدت پیمان کل مبلغ مشاور به او پرداخت شود اما با اطاله ی ساخت پروژه، همان رقم به صورت ماهانه برای مشاور دریافت گردید و این مسئله موجب شده است تا همین جا مشاور پروژه 2 برابر رقم پیمان را (برحسب مترمربعی 2850 تومان) دریافت کند.

دخالت و ورود برخی کارمندان ادارات دخیل در مسکن مهر به عنوان پیمانکار و مشاور براساس رابطه بازی با تأسیس شرکتهای صوری با اعضای خانواده و بعضاً با حضور مستقیم خودشان، منجر به یک اتحاد بین پیمانکاران، مشاوران و ادارات حساسی مانند تعاون و مسکن و شهرسازی و استانداری گردیده است. به نوعی که مشاور، نظارت را وانهاده است و بدون ترس از نهادهای ناظر دولتی، به حمایت و تبانی با پیمانکاران مشغولند. به نحوی که پیمانکارانی که 2 سال از قراردادشان عقبند نیز با حمایت ناظران از هرگونه تعرض و جریمه و خسارت معافند. اصلاً وقتی که مشاور با طولانی شدن پروژه پول بیشتری به جیب می زند این گمان که روزی در قبال تعلل های پیمانکار جدی برخورد نماید، کاملاً بعید به نظر می رسد به خصوص این که خیالشان از لحاظ نظارت نهادهای دولتی نیز راحت است. ای مسئله به نحوی پررنگ است که بارها در پیگیری امور مسکن مهر به سدهایی از چنین کارمندان و مسئولانی برخورد کرده ام که مرا به دلیل پیگری هایم به حراست کشیده و حتی برخورد فیزیکی با من داشته اند. وجود روابط در این مسئله اینقدر پررنگ است که بعضاً پیمان کارانی که ماه ها قبل از سوی مسکن و شهرسازی، محکوم به پرداخت خسارت و برکناری شده بودند با همان روابط و علی رغم افزایش تعداد ماههای تأخیر، موفق به فسق قرارداد توافقی گردیده اند و کوله باری از مشکلات و گرانی و تأخیر و ... را به متقاضیان بی مسکن مسکن مهر وتعاونی هایشان تحمیل نمودند.

دوبرابر شدن مدت ساخت پروژه نسبت به مدت پیمان، در ذیل قصورها و تقصیرات مسئولان دولتی، پیمانکاران، مشاوران و بی اطلاعی و ضعف تعاونی ها با برخورد مسامحه گرانه مسئولان در جانب داری از پیمانکاران برای جدایی توافقی و بدور از پرداخت هرگونه خسارت آنهم با حکمیت مشاورانی که اکثراً به کسوت شریک دزد درآمده اند به نحویست که عملاً تعاونی های مسکن مهر یک به یک به توافقاتی ظالمانه تن می دهند که هم افزایش مدت پروژه را مشروعیت می بخشد و هم مبلغ آورده اعضا را افزایش داده است و هم با احتساب اجاره خانه هایی که پرداخت کرده اند و سود دوره مشارکتی که متوجه شان شده است و افزایش قیمت مصالحی که تاکنون و بعد از این وجود خواهد داشت، عملاً منافع متقاضیان مسکن مهر را به ضرر تبدیل می کند.

این همه مسائل و مشکلاتی که بر تعاونی های مسکن مهر رشت تحمیل شده است بدون هرگونه مسئولیت پذیری از طرف مسئولان واقعی این مشکلات صورت گرفته است و هم اکنون تعاونی های مسکن مهر با عمل انجام شده مواجه شده اند و باید پاسخگوی اعتراضات اعضا باشند و این در حالی است که دولت نمایش افتتاح 10000 واحدی مسکن مهر رشت را در سفر استانی برگزار می کند در حالی که حتی 1000 واحد نیز به صورت واقعی افتتاح نشدند.

امیدوارم انتشار این مطلب بتواند موجب روشن شدن مسئله و پیگری بهتر مسئله مسکن مهر و رسیدگی به تخلفات آن گردد، لذا از اصحاب رسانه خواهش می کنم در نشر این مطلب و احقاق حقوق متقاضیان مسکن مهر و ثبت نمره قبولی برای پروژه مسکن مهر رشت یاری مان نمایند.

تمام موارد مطروحه فوق دارای مستندات قانونی است که ای کاش کسی برای مطالبه و پیگری آنها وجود داشته باشد، اگر چه تخلفات آشکارتر و گسترده تر از آن است که به مستندات نیاز داشته باشد چرا که بسیاری از این موارد را قبلاً بارها بیان نموده ام که بعضاً در سایتهای معتبر نیز منتشر گردیده اند که کافیست به مطلب "وضعیت مسکن مهر و مشکلات پنهان در استان گیلان" که در بهمن 88 در سایت خبری شمال نیوز منتشر شده است توجه فرمایید.

تکمیلی: در مورخ 2/3/92 مقارن با حضور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه در استانداری گیلان، این مطلب به دست ایشان رسانده شد.

برچسب های مرتبط: مسکن مهر   گیلان     رشت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

تورم، در سال های ابتدایی دولت با مدیریت مناسب بازار و ایجاد تعادل در عرضه، تقاضا، واردات و صادرات، به میزان زیادی کنترل می شد و تا حدود 10 نیز نزدیک گردید، ولی در نتیجه ی مشکلاتی که در نتیجه ی افزایش نقدینگی و عدم امکان جذب آنها توسط بانکها (ناشی از سود پایین بانکی نسبت به تورم) و تحریم ها که منجر به کاهش درآمد دولت و افزایش قیمت ارز و کاهش واردات و گران شدن نیازهای وارداتی کشور و تنش های اقتصادی ناشی از تنش های سیاسی بی مورد گردید، با یک جهش همراه شد که مشکلات زیادی را به لحاظ معیشتی برای مردم ایجاد نمود. تورم 5/31 درصدی و 40 درصدی نقطه به نقطه، شرایط سختی را برای طبقات ضعیف و متوسط ایجاد نمود و موجب کاهش شدید ارزش پول ملی گردید. ادامه مطلب...