پرده اول: کمی قبل از شروع طرح هدفمندی یارانه ها، آقای توکلی این طرح را موجب تورم 70 تا 80 درصدی اعلام و به شدت با این طرح مخالفت می کرد، لیکن هدفمندی از آذر89 شروع شد و تورم 21 درصدی را در سال 1390 تجربه کردیم که با توجه به این که نرخ تورم عادی کشور حدود 11 درصد بود، بعد از حدود 15 ماه از اجرای طرح، نرخ تورمی که کشور در سال 90 تجربه کرد تنها حدود 10 درصد بود و در دو سال بعد یعنی 91 و 92 یک جهش تورمی ایجاد شد که جناب توکلی آن را نیز هنوز ناشی از هدفمندی و با افتخار، منطبق با پیش بینی خود می داند در صورتی که آنچه که در دو سال بعد موجب یک جهش تورمی شد اصل اجرای هدفمندی نبود، بلکه اگر دولت ضمن اجرای همین طرح، چهار کار را به درستی انجام می داد هرگز به تورم موجود نمی رسیدیم:

اولاً، میزان یارانه نقدی نباید بیش از درآمد قابل تحقق در این طرح تعیین می شد و دولت نباید منتقدانی که این هشدار را به دولت می دادند، بدخواه و حسود معرفی می کرد، بالاخره بخشی از همین مازاد نقدینگی هم از عوامل تورمی حذف می شد.

 ثانیاً سیاست های پولی و بانکی باید طوری هدایت می شد که نقدینگی مازاد را جمع آوری کند نه این که نقدینگی موجود در بانکها نیز به بازار سرازیر شود، تفکرات اشتباه دولت در ایجاد و تشدید شکاف بین تورم و سود بانکی موجب شد تا هم نقدینگی ها از بانکها خارج شود و هم فسادهایی مانند 3000 میلیاردی به وجود آید و هم تسهیلات به صنایع تولیدی نرسد.

ثالثاً با اجرای اقتصاد مقاومتی (خودکفایی و دوری از اقتصاد نفتی) در برابر تحریم های کالایی و ارزی آسیب پذیر نمی شدیم در صورتی که تحریم ها باعث شد نقاط ضعف ما کار دستمان بدهد، اقتصاد نفتی ما در برابر تحریم به کمبود درآمد ارزی و ناتوانی در کنترل نرخ ارز و یک تورم کلی مواجه شد و عدم خودکفایی در محصولات استراتژیکی مانند گندم و علوفه و موتور خودرو باعث شد تورمهای بخشی را تجربه کنیم. البته خودکفایی و جداشدن از اقتصاد نفتی مواردی نبود که به دولت های قبل از احمدی نژاد بی ربط باشد، بلکه همه دولت ها در بروز این 2 نقطه ضعف مقصر بودند.

رابعاً به جای تنش، آرامش به جامعه و اقتصاد تزریق می شد و قوای سه گانه وقت و توانشان را به جای دعواهای غیرقابل توجیه صرف حل مشکلات، اصلاح سوءمدیریت ها و کاهش مشکلات تحریم می کردند. بعضی وقت ها شاهد بودیم که با یک صحبت دشمنانه بین سران قوا، نرخ ارز گران و با یک صحبت دوستانه نرخ ارز، ارزان می شد ولی متأسفانه رویکردهای خصمانه بسیار بیش از رویکردهای دوستانه بود و همین الان هم بخش بزرگی از آرامش بازار و کاهش تورمی که شروع شده در نتیجه همین آرامش بین سران قواست و گرنه تحول خاصی در اقتصاد کشور هنوز رخ نداده است.

پرده دوم: در مهرماه 91 و بعد از آن جناب توکلی بارها پیشنهاد دادند که دوباره نظام در کشور احیا شود، با این تفاوت که به جای کپن های کاغذی از کپن های الکترونیکی استفاده شود و احتمالاً دولت از همین پیشنهاد الگو گرفت و برمبنای کدملی و کارت بانکی سران خانوار و بدون نیاز به کپن کاغذی اقدام به توزیع سبد کالا نمود که با وضعیت ناشایستی که در توزیع کالا بین مردم رخ داد عملاً همان خاطرات نظام کپنی سابق در اذهان احیا شد و در کوران انتقاداتی که به دولت صورت گرفت جالب این که شخص آقای توکلی هم دهان به انتقاد باز کرد و استفاده از کارت های الکترونیکی را حلال مسئله معرفی نمود! جالب این که داشتن کارت بانکی همان کارکرد کارت الکترونیکی (کوپن الکترونیکی) را داشته و با توجه به عدم نیاز به تهیه کارت های الکترونیکی جدید، بهتر از تهیه کپن های الکترونیکی به نظر می رسد و در هر صورت تنها هنر این کارتها این است که این طرح نیازی به کپن کاغذی ندارد وگرنه که باز مردم باید برای دریافت اجناس به مکان های محدود بروند و کالاهایی را که دولت از مبادی خاصی تهیه کرده را تحویل بگیرند.

ای کاش آقای دکتر توکلی و سایر اقتصاد دان های مشابه مانند دکتر خوشچهره، بیش از این نسبت به پیشنهادها و نظرات و انتقادات خود مسئولانه رفتار می کردند و اولاً با دقت و مطالعه و بدور از هیجانات سیاسی و احساسی نظر کارشناسی و قابل دفاع می دادند و ثانیاً اگر غلط بودن نظرات شان اثبات می شد مسئولانه اشتباه شان را می پذیرفتند نه این که با قیافه حق به جانب خودشان هم جزء طلبکاران و منتقدان بشوند!

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

مطالب مرتبط:

برچسب های مرتبط: احمد توکلی    سبد کالا   اقتصاد    هدفمندی یارانه ها   دولت    

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

برنامه پایش اولین برنامه تحلیلی مستمری بود که در تلویزیون پخش شد و شجاعانه و منصفانه به مسائل و مشکلات مردم در بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت، حقیر در این وبلاگ مطالب متعددی را در قالب پیشنهاد و انتقاد به برنامه پایش داشتم که با استقبال و حتی تماس تلفنی یکی از تهیه کنندگان برنامه مواجه شد، اما دیشب متأسفانه احساس کردم که این برنامه دوباره از مردم فاصله گرفته است که مطلب زیر در همین خصوص تقدیم می شود:

چندی پیش برنامه مناظره شبکه 1 به وضعیت نظام درمان کشور پرداخت که یک مطلب کامل با عنوان "دلایل سهم 70 درصدی مردم در هزینه های درمان" در خصوص آن مناظره و تعارفاتی که در آن برنامه توسط پزشکان و مجری که عضوی از منتخبان همان جامعه بود نوشتم و نوشتم که چگونه برنامه مناظره هیچ انتقادی را به صنف رسمی پزشکان یعنی نظام پزشکی و جامعه پزشکان ننمود و همه کاسه کوزه ها را سر بیمه هایی شکستند که سالهاست همراه با افزایش حقوق مصنوعی بیمه گذاران شان، دریافتی شان به همان نسبت از تورم عقب مانده است و حتی به سوال یکی از مخاطبان که به تخلفات گسترده نظام پزشکی می پرداخت اصلاً پاسخ ندادند و آن برنامه را با سلام و صلوات به جامعه پزشکان به پایان رساندند، در پاسخ به این برنامه مناظره، برنامه تحلیلی ثریا که (رویکرد مردمی اش بیشتر است) یک برنامه پخش کرد و با صراحت بیشتری به مشکلات جامعه پزشکان (با محوریت اخلاق پزشکی) پرداخت که مقرر شد جلسه بعدی نیز با محوریت مباحثی مانند زیرمیزی پزشکان ادامه یابد که این مسئله با انتشار فهرست حروفِ ابتدای اسامی 12 پزشک زیرمیزی بگیر مقارن شد و همین مسئله موجب تشدید فشارها در این خصوص گردید و متأسفانه  موضوع جلسه بعد برنامه ثریا عوض شد و شخص دکتر حیدری که عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی است رسماً انتشار همان حروف! را محکوم کرد و در همان راستا برنامه امشب پایش تمام وقتش را به تقدیر و احترام به جامعه پزشکان اختصاص داد و برای این کار روال برنامه معمولش نیز عوض شد، بخش بزرگ تحلیل های بازار سانسور شد و میهمان و کارشناس برنامه مستقیماً از حامیان جامعه پزشکی و از اعضای این جامعه انتخاب شدند تا کل آنتن پایش، به تطهیر جامعه پزشکان بگذرد. جالب این که میهمانان برنامه ادعا کردند که از 130 هزار پزشک تنها 1000 نفر زیرمیزی می گیرند که این ادعا در نوع خود بسیار جالب بود و این که همین مشکل جزئی هم به دلیل فرایند اشتباه است نه قصور جامعه پزشکان!! جالب این که عدم رعایت تعرفه ها که از اکثریت قریب به اتفاق پزشکان می زند به عنوان یک تخلف برجسته (که با زیرمیزی تفاوت چندانی ندارد) اصلاً مورد توجه قرار نگرفت!

در کنار سنگ تمامی که برنامه برای پزشکان که اخیراً با توجه به انتقادات رسانه ها و معرفی حروف! اول اسامی زیرمیزبگیران جامعه پزشکی، دست به تهدید هم زده بودند، گذاشت، در موارد متعددی به مردم و طبقات ضعیف توهین شد. مردمی که در روز سینما با فشار وارد سینما شدند و این فشار موجب شکسته شدن درب بسته سکوریت سینما شد را بهانه ای برای توهین به مردم قرار دادند و اینجا نگفتند که فرایند ورود به سینما مشکل داشته یا قیمت بلیط بالا هست که مردم به این شکل با استقبال به سینما رفته اند و یا نگفتند که مردمی که بعضاً حقوق ماهانه شان 500 هزارتومان است برایشان 5 تا بلیط 10 هزارتومانی برای اعضای خانواده واقعاً سنگین است و یا در جای دیگری از برنامه به مردمی که به خاطر سبد کالا به فروشگاه ها رفتند و صف کشیدند توهین کردند و گفتند برخی از مردم حتی اگر سبد خالی هم به ایشان بدهند می روند و می گیرند ونگفتند که وضعیت اقتصادی این مردم چقدر سخت است که حاضر می شوند چند ساعت در صف بایستند و این که برخی از مردم ندرتاً توان خرید مرغ را پیدا می کنند و به مرغ فروشی مراجعه نمی کنند مگر برای خرید بال و گردن و پای مرغ! البته از برنامه ای که مجری اش عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی است نباید تعجب کرد که در گام اول مدافع حقوق صنفی پزشکان باشد و از برنامه ای که آنتنش را به هر دلیلی به یک صنف که بخش بزرگی از آنها نه به نرخ تعرفه های مصوب و نه به اخلاق حرفه ای و نه به پرداخت حقوق قانونی به منشی های شان پایبندند، می فروشد، نباید تعجب کرد به مردمی که به دلیل مشکلات اقتصادی مدت ها توان رفتن به سینما یا خرید مرغ و حتی رسیدگی به بهداشت و درمان شان را ندارند و در عوض ساعت ها در صف سبد کالا می ایستند  توهین کنند.

برنامه یک نکته جالب دیگر هم داشت، در حالی که معمولاً سؤال نظرسنجی و موضوع برنامه باهم مرتبط بودند، اما امشب برنامه پایش از موضوع پربیننده و چالشی سبدکالا نهایت سوءاستفاده را کرد و آنتن برنامه ی پربیننده امشب را (که حدود 1 میلیون نفر در نظرسنجی سبدکالا شرکت داشتند) تقدیم به صنف محترم، صاحب نفوذ، قدرتمند و ثروتمند پزشکان (البته بخشی از پزشکان نیز حقیقتاً نه ثروتمندند و نه اهل اعمال نفوذ که ایشان را از این بخش مستثنا می کنم) نمود. در واقع این برنامه باید به حواشی و مباحث سبد کالا و سؤالات، پیشنهادها و انتقادهای این امر می پرداخت و میهمانانی در همین خصوص دعوت می کرد که محقق نشد و البته خوب است که این برنامه یک بار از خود شجاعت به خرج دهد و میزان پایبندی پزشکان به تعهدات اخلاقی، قانونی و حرفه ای را به نظرسنجی مردمی بگذارد که با این صنف مواجهند و چقدر خوب بود چنین نظرسنجی را در شبی مثل امشب برگزار می کردند که میهمانان اینگونه وقیحانه در تطهیر صنف خود دروغ نگویند. 

می دانم دست اندرکاران صدا و سیما و به خصوص برنامه پایش این مطلب را خواهند خواند و از روحیه انتقاد پذیری که از ایشان سراغ دارم امیدوارم بیش از پیش به مردم احترام بگذارند و حرف مردم را بزنند و هرگز آنتن برنامه های شان را نه به دولت، نه به صنف پزشکان و نه به هیچ صنف و شخصیتی نفروشند. و البته حقیر در پایان لازم می دانم از آن دسته پزشکانی که هم به تعرفه های قانونی پایبندند و هم از درمان بیماران کم نمی گذارند و هم حقوق منشی های شان را تمام و کمال می دهند و تمام هم و غم شان نیز مسائل مالی نیست، تشکر خاضعانه و مخلصانه نمایم و از من اسمه دواء و ذکره شفاء برای این بزرگواران عمر بابرکت و عزت بخواهم.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

مطالب مرتبط:
دلایل سهم 70 درصدی مردم در هزینه های درمان
آقای دکتر صدر و پزشکان عزیز! خود را محاسبه کنید، قبل از این ...
یک ایراد از طرح پزشک خانواده
دین داری پیشکش، آزاده باشیم
کل وزارت بهداشت را دادگاهی کنید
بیمارستان های دولتی، آموزشی، درمانی و پژوهشی

برچسب های مرتبط:   اقتصاد  پزشک   صدا و سیما    برنامه پایش 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دولت به منظور این که جلوی افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم را بگیرد مصمم شد تا در حمایت از طبقات ضعیف دو سبد کالا در نظر بگیرد که این مسئله موجب مشکلات، حواشی و انتقاداتی گردید که برخی از این موارد غیرعلمی و یا غیرمنصفانه بود که لازم دیدم مطلبی را در بررسی منصفانه و سازنده ی این شیوه تقدیم نمایم:

1- این اراده که دولت خودش را مکلف بداند به طبقات ضعیف رسیدگی بیشتری نماید قابل ستایش است و هر منتقدی باید به این رویکرد امتیاز مثبت بدهد، قرار نیست اگر مسئولان دولت فعلی به اقدامات مشابه دولت قبلی گداپروری می گفتند ما هم این اقدامات پسندیده را زیر سؤال ببریم، البته انتقاداتی که اکنون به دولت می شود یقیناً ریشه در سیاه نمایی هایی دارد که از اقدامات مشابه دولت قبل انجام می شد.

2- اگر چه در دولت قبلی هم سبدهای کالایی تخصیص داده می شد اما سبدهای دولت جدید نسبت به سبدهای دولت های قبلی دو مزیت دارد، اول این که این سبدها به اقشار گسترده تری تخصیص داده شده است (سبدهای قبلی فقط به کارمندان تعلق می گرفت و البته هنوز بسیاری از افراد و اقشار مستحق از این مسئله محرومند) و دوم این که در سبدهای دولت های قبلی، متقاضیان باید نصف ارزش سبد را به دولت پرداخت می کردند که این مسئله موجب انصراف بخش بزرگی از مشمولان طرح می شد.

3- دولت به منظور جلوگیری از تورم (ناشی از افزایش نقدینگی یارانه های نقدی) اقدام به توزیع سبد کالا نمود و حال این که می شد با تدابیری همین یارانه را نیز نقدی پرداخت کرد و هم موجب تورم نشد، فقط کافی بود تا همزمان با پرداخت یارانه نقدی، عرضه محصولات به بازار افزایش یابد تا این مسئله موجب بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا نشود و تورم حاصل نگردد. فقط کافی بود دولت با هماهنگی با تولید کنندگان و وارد کنندگان میزان تزریق کالاهای مصرفی به بازار را افزایش دهد، دولت می تواند مطمئن باشد در این شرایط، بخش عمده یارانه های نقدی که به طبقات مستضعف پرداخت می شود مصروف همین مواد اصلی خوراکی مانند روغن، تخم مرغ و پنیر و برنج ... می شود و شاید تنها مانورشان در انتخاب برندهای دلخواه شان باشد.

4- یکی از برنامه ها و شعارهای دولت فعلی که همواره با انتقادات تندی به دولت قبل همراه بود، بحث در نظر گرفتن کرامت انسان ها بوده است، این انتقادات اگر چه در بعضی موارد شاید هم به حق بودند، اما در اکثر موارد با بی انصافی انجام می شدند و وقتی توزیع سبد کالا با صف های طویل مردم همراه شد، دولت خودش را در معرض همان انتقادها قرار داد، با این تفاوت که دولت یازدهم رطب خورده ای شد که بارها منع رطب کرده بود. نمی توان از مردم توقع داشت که از ایستادن در صف های طولانی احساس رضایت کنند.

5- نداشتن بانک اطلاعات اقتصادی در خصوص دارایی و درآمد مردم باعث شد تا بسیاری از مردم و طبقات مستضعف از این سبد محروم شوند و این مسئله بخش بزرگی از انتقادات به این طرح را موجب شد. انتقاداتی که اگر مورد توجه قرار نگیرد در بحث حذف برخی دهکهای یارانه بگیران نیز دوباره و در وسعت بیشتر بروز خواهد یافت و موجب افزایش نارضایتی مردم و صرف توان زیادی برای اصلاح مشکلات خواهد شد.

6- سامانه های اطلاعاتی اینترنتی و پیامکی که دولت در خصوص پاسخگویی به مردم تدارک دیده بود، فاقد توان لازم بودند و بعضاً افراد برای گرفتن پاسخ باید در دفعات و از چند روش مختلف عمل می کردند که این مسئله موجب نگرانی و انتقادات افراد می شد به خصوص این که بعضاً پاسخ این سامانه ها نیز باهم در تعارض بود.

7- انتقادات دولت به بحث رانت خواری و مبارزه با انواع آن ایجاب می کرد که دولت از شیوه هایی که رانت زا هستند فاصله بگیرد، اما وقتی دولت به جای پرداخت نقدی یارانه و دادن حق انتخاب به مردم اقدام به خرید انبوه و بعضاً واردات گسترده چند برند خاص از کالاها نموده است که تجربه می گوید این گونه معاملات دولتی، خواسته یا ناخواسته امتیازات ویژه ی کلانی ایجاد می کنند.

8- یکی از مواردی که موجب افزایش حساسیت ها بر این طرح گردید، این شائبه بود که همین اطلاعات که مبنای عدم تعلق سبد کالا برای برخی طبقات گردیده است، موجب حذف یارانه همین افراد گردد، که اگر چه این احتمال به نظر حقیر نیز کاملاً جدی است ولی دولت می توانست قبل از اجرای طرح سبد کالا، این شائبه را پاک کند، البته دست اندرکاران مستمراً این طرح را به طرح هدفمندی کاملاً بی ارتباط معرفی می کنند و امروز هم وزیر تعاون و کار اعلام کرد که در سبدهای بعدی مشمولان طرح بیشتر خواهند بود، ولی در هر صورت این اظهارات موجب خنثی شدن نگرانی های ناشی از ضعف بانک اطلاعات اقتصادی دولت نمی گردد.

این مطلب در بولتن نیوز  و فارس و خبرگزاری دانشجو منتشر شد.

مطلب مرتبط: سبد کالا، شاهد عدم صحت بانک اطلاعات اقتصادی دولت

برچسب های مرتبط:  سبد کالا   اقتصاد    هدفمندی یارانه ها   دولت    

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دولت به منظور حمایت غیر نقدی از طبقات ضعیف و کاهش تبعات تزریق نقدینگی به بازار، تصمیم گرفت به این طبقات سبد کالا بدهد و به منظور ایجاد امکان برای اطلاع مردم از مشمول شدن در این طرح، یک شماره پیامک اعلام نمود تا افراد با ارسال کدملی خود به این شماره، از این مسئله اطلاع پیدا کنند، اما آنچه که از نتیجه ی پیامک ها شاهدیم این است که متأسفانه سبد کالا به اقشار وسیعی از کارگران حداقل مزد بگیر و کارمندان سطح پایین و سایر طبقات ضعیف جامعه پیش بینی نشده است.

البته چند سال پیش همین مسئله در خصوص خوشه های اعلامی برای دریافت یارانه های نقدی نیز مشاهده شد و باعث شد تا دولت دهک بندی و خوشه بندی را مبنای هدفمندی یارانه ها قرار ندهد و توجه به این دو تجربه در خصوص خوشه بندی و سبدکالایی، در این مقطع که برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس روی همین اطلاعات برای حذف چند دهک از یارانه بگیران حساب بازکرده اند، می تواند عبرت آموز باشد.

البته ضمن این که باید درک کرد دولت با مشکل عدم انطباق درآمدهای هدفمندی با هزینه های آن موجه است، اما استناد به اطلاعاتی که عدم صحت آن هم به لحاظ تئوری و هم به لحاظ تجربی اثبات شده است را صحیح نمی دانم و دولت باید به دنبال راه های دیگری برای ایجاد تعادل در این خصوص باشد، راهکارهایی مانند کاهش میزان سهمیه بنزین خودروهای شخصی می تواند هزینه های دولت در این امر را کاهش داده و آسیب کمتری هم به طبقات ضعیف تر وارد کند و البته چاره واقعی، حل این مشکل و بسیاری از مشکلات اصلی اقتصاد کشور، اهتمام دولت به ایجاد شبکه اطلاعاتی گسترده اقتصادی شامل کلیه اطلاعات درآمدی و دارایی و حتی هزینه ای تمام مردم است تا هم امکان مدیریت علمی اقتصاد کشور مهیا باشد و هم دولت بتواند با دریافت مالیات واقعی، این اقتصاد نفتی و وابسته را به یک اقتصاد درونزای مقاوم تبدیل نماید.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد    هدفمندی یارانه ها   دولت    سبد کالا 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

طبق گزارش کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمندی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد سالیانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و در موعود تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند     که گویا خود کمیسیون تلفیق این رقم معین را بین 15 تا 20 میلیون تومان در سال پیشنهاد نموده است و ثروتمندانی که یارانه می گیرند نیز 3 برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند و این که معیار شناسایی و حذف افراد براساس اطلاعات خود اظهاری خواهد بود. بحث دیگر این که قیمت حامل های انرژی حدود 2 برابر و بیشتر خواهند شد و یارانه نقدی خانوارها نیز افزایش نخواهد یافت؛ از سوی دیگر آقای محسن بهرامی، مشاور معاون اجرایی رییس جمهور نیز از برنامه و عزم جدی دولت برای حذف 3 دهک از مردم از دریافت یارانه ها خبر می دهد.

همانطوری که از اطلاعات فوق بر می آید مشخص است که معیار حذف یارانه ها بر اساس اطلاعات خوداظهاری است و این یعنی تنها راستی آزمایی اطلاعات افرادی قابل اجراست که حقوق مشخصی دارند و به عبارت دیگر، این فقط اقشار حقوق بگیر کارمند و کارگر هستند که میزان حقوق دریافتی آنها به صورت دقیق قابل تشخیص، سنجش و حذف است و اقشار محدود دیگری هم وجود دارند که به صورت نسبی می توان درآمد آنها را تخمین زد، ولی به راستی اطلاعات خوداظهاری می تواند معرف درآمد تمام خانوارها باشد؟! آیا این اطلاعات می تواند ضامن اجرای عادلانه و صحیح فازدوم هدفمندی باشد؟! آیا معیار خوداظهاری خانواده ها را به دروغگویی تشویق نمی کند؟! آیا در این روش آنها که خودشان و فیش حقوقی شان راست می گوید، تنبیه نخواهند شد؟!

آیا بهتر نبود ابتدا دولت و مجلس به یک بانک اطلاعاتی منسجم و دقیق دست می یافتند و بعد از دهک و دهک بندی و راستی آزمایی و برخورد با کسانی که اطلاعات غلط دادند سخن می گفتند؟! آیا می توان توقع داشت اقدامی به این مهمی برمبنای اطلاعات غیر مستند به نتیجه ی مطلوب برسد؟! آیا این رفتار در راستای هدفمند کردن یارانه ها قابل توجیه است و یا این که تنها رفتاریست برای حذف سریع یارانه بگیران و کاهش فوری هزینه های دولت؟! 

بحث دیگر این که آیا صرف درآمد می تواند معیار خوبی برای تشخیص ثروتمند بودن باشد؟! آیا دارایی های افراد نبایستی مد نظر قرار گیرند؟! آیا هزینه های خانواده ها نباید مورد توجه باشد؟! خانواده ای که مالک 2 خانه است با خانواده ای که با همان درآمد نیمی از درآمدش را صرف اجاره خانه می کند، در این طرح یکسان خواهند بود؟!

بحث دیگر این که در شرایطی که خط مطلق فقر در سال 92 بیش از 15 میلیون ریال است، بر چه اساسی کسانی که درآمد سال آینده شان کمتر از خط فقر امسال هم کمتر است ثروتمند شناخته می شوند؟!

آیا برای اطلاع مردم از حذف یا عدم حذف یارانه شان و یا مسیر رسیدگی به شکایات و اعتراضات راه مناسبی اندیشیده شده است؟! آیامانند سیستم پیامکی موجود که کارگر و کارمند و بیکار را مستحق سبد کالا نمی داند برنامه ریزی خواهد شد؟! آیا هزینه های اجتماعی اعتراضات و نارضایتی های مردم پیش بینی شده است؟!

آیا جمع افزایش قیمت حاملهای انرژی به 2 برابر با یک جهش تورمی دیگر در همه ی کالاها و خدمات با عدم افزایش یارانه خانوارها و حتی حذف اشتباه یارانه برخی خانوارهابا افزایش قطره چکانی حقوق کارگران و کارمندان و طبقات ضعیف، متضمن رفاه که هیچ! ضامن بقای خانواده خواهد شد؟! آیا چنین شرایط موجب فقیرترشدن طبقات ضعیف نمی شود؟! آیا هدف از هدفمندی یارانه ها ضعیف تر شدن ضعفاست؟!

این مطلب در عمارنامه و حرف تو و شبکه اطلاع رسانی دانا منشر گردید.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد   هدفمندی یارانه ها 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

برنامه مناظره این هفته در خصوص نظام بهداشت و درمان بود که متأسفانه به دلیل عدم دعوت از کسانی که حرف مردم را در برنامه بزنند و این که بیشتر میهمانان برنامه در حوزه های درمان و بیمه مسئولیت داشته اند و یا پزشک بوده اند، عملاً یک برنامه غیرچالشی و غیر مفید را شاهد بودیم. برنامه ای که متأسفانه بی هدف دنبال شد و حتی آقای دکتر دانش جعفری از بی برنامگی و بی هدفی برنامه انتقاد کرد. متأسفانه نظام بهداشت و درمان در کشور اینقدر در جهت منافعش قوی عمل می کند که جایی برای انتقاد باز نمی گذارد و این مسئله  وقتی که مجری و مسئولان برنامه مناظره عموماً عضو سازمان نظام پزشکی اند و یا مسئولین همین عرصه شدت می یابد.

مسئله ی دیگری که در برنامه این هفته مناظره دنبال شد بحث حذف و کاهش یارانه ها بود به این شکل که کاهش یارانه نقدی در ازای مجانی! شدن هزینه های درمان و دارو را به نظرسنجی گذاشته بود که با توجه به این که به نظرسنجی هفته پیش برنامه انطباق داشت، به همان نقد هفته پیش با عنوان "آقای نوبخت! راه غلط قبلی ها را ادامه ندهید" بسنده می کنم و در خصوص موضوع برنامه یعنی دلیل افزایش سهم مردم از هزینه های درمان به 70 درصد دلایل زیر را تقدیم می کنم:

1- وقتی هر ساله به صورت متوسط شیب افزایش هزینه های درمانی دو برابر شیب افزایش حقوق و دستمزد مصوب دولت و شورای عالی کار است، در واقع حق بیمه هایی که به صندوق های بیمه ای واریز می شود نیز به همان نسبت از افزایش هزینه های درمانی عقب می ماند و این در حالی است که سالهاست حقوق کارمندان چند گام عقب تر از تورم تعریف می شود که مطالب متعددی در این خصوص قبلاً تقدیم شده است؛ عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران به تناسب نرخ تورم، به تدریج باعث شده است که توان بیمه ها در پرداخت هزینه های درمانی و توسعه امکانات درمانی تحلیل برود.

2- تضعیف بنیه مالی بیمه ها منجر می شود تا تعرفه های پزشکی به نحوی تعیین شود که بیمه ها بتوانند از پس آنها برآیند و هزینه های واقعی پزشکی لاپوشانی شود، یعنی ویزیت پزشکان را به صورت غیرواقعی اعلام می کنند و پزشکان (بدون احساس هر گونه نظارتی) ویزیتی گران تر را می گیرند تا بیمه ها تنها در هزینه های مصوب مشارکت داشته باشند و تمام هزینه های مازاد، غیرقانونی و زیرمیزی به مردم منتقل گردد (توضیح این که حق بیمه های خویش فرما و ... نیز متناسب با همین حقوق و دستمزدهای مصوب تعیین می شود).

3- دلیل بعدی نیز ریشه در بیمه ها دارد، وقتی مدیریت صندوق های تأمین اجتماعی به جای این که براساس منافع اعضا و بیمه گزاران صورت گیرد براساس تکالیف دستوری و غیر منطقی دولت و مجلس انجام می شود و به جای این که از این صندوقها حمایت شود باری بر دوش آنها نهاده می شود. وقتی دولت یا مجلس دستور می دهند که یک کارگر با 10 یا 20 سال پرداخت بیمه باید بازنشسته شوند و یا وقتی که به جای کمک به صندوق های تأمین اجتماعی از آنها استقراض می شود، چگونه می توان توقع داشت که صندوق ها هم از پس حقوق مقرری بگیران برآیند و هم از پس هزینه های دارو و درمان؟! به نظر می رسد دولت باید به مدیریت و استقلال صندوق های تأمین اجتماعی احترام بگذارد و طوری برنامه ریزی کند که این صندوقها به سمت حفظ منافع بیمه گزاران پیش برود. متأسفانه دخالتهای بخش دولتی باعث شده است از یک سو سن بازنشستگی کاهش یابد و از یک سو با افزایش سن امید به زندگی هزینه های صندوق های بیمه ای افزایش یابد.

4- شیوه هدایت صندوقهای تأمین اجتماعی به کسب درآمد مستقل از حق بیمه های دریافتی موجب شده است تا مدیران صندوق های بیمه ای به جای ارائه خدمت به بیمه گزاران به فکر حفظ و افزایش سرمایه خود  از راه های غیرمرتبط باشند. یعنی به جای احداث بیمارستان و تجهیز آنها و خدمات بهداشتی و درمانی به دنبال خرید و فروش کارخانه و سایر فعالیت های اقتصادی گردیده اند. این شیوه مدیریت صندوقهای بیمه ای متأسفانه در نهایت موجب تضعیف نظام سلامت و درمان گردیده است.

5- یکی از دلایل مهم افزایش سهم مردم از هزینه های درمانی، مدیریت غیرمسئولانه سازمان نظام پزشکی و عدم نظارت بر ایشان است. وقتی سازمان بانفوذ، قدرتمند و ثروتمند نظام پزشکی به عنوان یک نهاد صنفی خودش مسئول تعیین نرخ تعرفه و نظارت بر اعضای خود است، چگونه می توان توقع داشت که سیستم درمان کشور به منافع مردم و بیماران بیندیشد؟! در صورتی که عقل حکم می کند با افزایش نرخ تورم، حقوق و دستمزد پزشکان بیش از نرخ تورم افزایش نیابد ولی متأسفانه برخلاف این عمل می شود و نه تنها مبالغ تعیین شده از تورم رسمی کشور بیشترند، بلکه عدم نظارت بر اجرای تعرفه های غیرمنصفانه موجب می شود همان ها نیز رعایت نشوند و این یعنی مدام سهم مردم از هزینه های درمان بیشتر می گردد، جالب این که یکی از تماشاچیان مناظره از بحث نظام پزشکی سوالاتی پرسید که خیلی تمییز مجری و میهمانان برنامه از آن گذشتند و هیچ پاسخی به آن ندادند.

6- یکی دیگر از عوامل این روند، عدم رسیدگی لازم به بیمارستان های دولتی است. وقتی بیمارستان های دولتی که قرار است خدمات شان را ارزان قیمت ارائه کنند تعداشان کم باشد و دچار کیفیت پایین باشند، مردم ناچار می شوند برای دریافت بسیاری از خدمات به سمت بیمارستان های غیردولتی حرکت کنند و بیمارستان های غیر دولتی به شدت سهم مردم را از هزینه های درمان افزایش می دهد. به راستی چرا بیمارستان های دولت باید به محل رها شده ای باشد برای کسب تجربه دانشجویان پزشکی؟! آیا جان بیماران فقیر باید به عنوان وسیله ی آزمایش و کسب تجربه دانشجویان تلقی شود تا بعد از پزشک شدن، تجارب خود را در بیمارستان های خصوصی به اغنیا ارائه کنند؟! به نظر می رسد دولت باید حتماً فکری به حال کمیت و کیفیت بیمارستان های دولتی و شیوه مدیریت آنها بنماید و گرنه صرف بدون حساب یارانه های بخش درمان در این بیمارستان ها چیزی جز تضییع بیت المال و از بین رفتن جان بیماران ندارد.

7-  یکی از موارد دیگر بحث عدم اهتمام نظام بهداشت به درمان های کم هزینه است. با پیشرفت علم پزشکی بسیاری از خدمات پزشکی کم هزینه تر و کم خطرتر می شوند ولی منفعت طلبی نظام سلامت و سرمایه گذاری های ایشان بر روشهای قدیمی و پرهزینه باعث می شود تا روشهای کم هزینه و جدید عملاً مورد استفاده قرار نگیرد. بسیاری از پزشکان به جای تجویز یک داروی جدید و تأیید شده ترجیح می دهند با عمل باز بیماری مردم را درمان کنند، چرا که در تجویز دارو فقط ویزیت اخذ می شود و نه هزینه ای بابت جراحی و نه هزینه ای بابت بستری کردن بیمار.

8-  یکی دیگر از دلایل بسیار مهم افزایش هزینه های درمانی مردم این است که نظام درمان بشدت در تشخیص و تجویز درمان ضعیف و پراکنده عمل می کند و بسیاری از بیماران ما ناچار می شوند برای تشخیص به چند پزشک متخصص مراجعه کنند و هر پزشک به آزمایشگاه های خودش ارجاع می دهد و پس از تشخیص نیز بحث درمان را با روشهای اشتباه و بعضاً منجر به دوباره کاری انجام می دهند که همه اینها به شدت هزینه های درمان را افزایش می دهند. به راستی آیا می توان با یک ویزیت 3 دقیقه ای بیماری و دلایل آن را کشف کرد؟! چند درصد از پزشکان برای تشخیص بیماری به سوابق فامیلی و شغلی بیمار توجه می کنند؟! به نظر می رسد باید رعایت اخلاق و اصول فنی در نظام بهداشت و درمان ما به شدت مورد توجه قرار گیرد.

9- از موارد دیگر بسیار پراهمیت در این خصوص هزینه هایی است که در نتیجه افزایش قیمت ارز در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد گردید و دولت در خصوص جبران این مسئله متأسفانه اقدام شایسته ای انجام نداد و حتی یارانه های بخش دارو و درمان در بخشهای دیگری صرف گردید که موجب اعتراض و تعویض وزیر وقت (خانم دستجردی) نیز گردید. به نظر می رسد در این بخش نیز امتیازات ویژه و رانتها در کنار عدم تخصیص مناسب یارانه های دولتی از عوامل افزایش هزینه های درمان و در نتیجه کاهش مشارکت بیمه و سهم دولت و درنتیجه افزایش سهم هزینه های مردم باشد. 

مطالب مرتبط:

آقای دکتر صدر و پزشکان عزیز! خود را محاسبه کنید، قبل از این ...
یک ایراد از طرح پزشک خانواده
دین داری پیشکش، آزاده باشیم
کل وزارت بهداشت را دادگاهی کنید
بیمارستان های دولتی، آموزشی، درمانی و پژوهشی

برچسب های مرتبط:   اقتصاد  پزشک

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

این چندمین برنامه پایش است که به بحث حذف چند دهک از یارانه بگیران می پردازد و این بار نیز سوال نظرسنجی برنامه در همین خصوص بود که "آیا موافقید یارانه خانواده های ثروتمند حذف و به جای آن دارو و درمان برای همه رایگان شود؟!" و در خلال برنامه هم مجری برنامه جناب دکتر حیدری بازهم نظرسنجی را چرب تر می کند و می گوید با حذف یارانه خانواده های ثروتمند هم درمان مجانی می شود، هم یارانه بقیه اضافه می شود، هم یارانه تولید پرداخت می شود، هم پروژه های عمرانی احداث می شوند و ...، خب با این توضیحات که در محضر دکتر نوبخت معاون رییس جمهور ارائه می شود و با سکوت ایشان نیز همراه می شود، باید هم 92% مردم به سوال مسابقه رأی مثبت بدهند! 92 درصد مردمی که حتی اگر یارانه شان را حذف شده هم تخمین بزنند عوضش درمان و داروی مجانی را در ازای آن بدست می آورند، ولی چند مسئله بسیار جدی پیش می آید که همچنان بدون پاسخ مانده اند:

1-  مرکز آمار و سایر بخش های اقتصادی کشور هنوز به یک بانک اطلاعاتی منسجم و دقیق اقتصادی دست نیافته اند و عملاً با این عدم شفافیت اقتصادی که در کشور وجود دارد و حتی رییس جمهور محترم شفاف سازی اقتصادی را به سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم تعبیر می کند، عملاً به لحاظ وجود عزم و اراده و مقدمات سخت افزاری و نرم افزاری تا رسیدن به اطلاعات دقیق و قابل اتکای دهک بندی فاصله ی زیادی داریم.

2- در حالی که بارها دولتهای آقای احمدی نژاد و روحانی به سمت دهک بندی و خوشه بندی و حذف چند دهک پیش رفته اند اما در نهایت در همه موارد به دلیل عملی نبودن این اقدام از آن سرباز زده اند و این که تنها بعد از چند روز و چند بار این مسئله دوباره مطرح می شود، جای سوال دارد که ظرف چند روز و چند ماه، دولت بانک جدید اطلاعاتی را از کجا درآورده است؟!

3- به راستی با حذف چند دهک از مردم قرار است این همه اتفاق میمون بیفتد؟! هم درمان و داروی همه مردم رایگان شود؟! هم یارانه بخش تولید پرداخت شود؟! هم پروژه های عمرانی نیمه کاره اجرا شوند؟! و هم احتمالاً سایر مشکلات دیگر کشور حل شود؟!، به نظر حقیر که این همه اتفاق با حذف یارانه ثروتمندان محقق نمی شود و احتمالاً یا یارانه طبقات متوسط نیز برای تحقق آن ها باید حذف شود و یا عملاً برنامه پایش به صورت غیرمسئولانه و به نمایندگی از دولت و یا به صورت خودجوش در حال بهم زدن شرایط موجود هدفمندی یارانه ها با روش عوام فریبیست.

4- در شرایطی که دولت براساس قانون اساسی مکلف به تأمین شرایط لازم برای درمان آسان تمام خانواده ها هست و تقریباً اکثر دولت ها به مرور از این تکلیف بیشتر فاصله گرفته و به مرور درمان و دارو به مقوله ای لوکس و پرهزینه تبدیل شده است که برخی از بیماران به دلیل مسائل مالی عملاً از مصداق های ساده ای مانند درمان دندان محرومند، چه تضمینی وجود دارد که با حذف یارانه های چند دهک از مردم دولت ها دوباره از زیر بار این مسئولیت شانه خالی نکنند!! اگر ضمانت این مسئله به قانون هدفمندی باشد که اصلاً قابل اتکا نیست، چرا که در جایی که قانون اساسی به زمین مانده است برای سایر قوانین چه تضمینی می توان قائل بود! و البته همین مقوله برای تحصیل رایگان نیز وجود دارد.

5- آیا اصلاً دولت اطلاعات صحیحی از گردش مالی در بخش درمان و داروی کشور دارد؟! از میزان درآمدهای قانونی و زیرمیزی  در این بخش اطلاع صحیحی وجود دارد؟! اگر چنین اطلاعاتی نداشته باشیم که نداریم، پس دولت چگونه توانست تمام این مخارج زیرمیزی و پشت دستی را از گرده ی مردم بردارد و مجانی کند؟! عملاً باید بدانیم که درمان و داروی رایگان محقق نخواهد شد مگر این که دولت برآورد درستی از نحوه ی حذف و جبران مؤثر این هزینه ها داشته باشد و به راستی چه تضمینی وجود خواهد داشت تا دوباره پدیده های زیرمیزی و ... ادامه و حتی تشدید نشوند؟!

6- در حالی که دکتر نوبخت در همان ابتدای برنامه مخالفت خود را با این نظرسنجی اعلام می کند و دولت را نیازمند به فرصت بیشتری برای جمع بندی می داند جای سوال است که بدانیم چه کسی چنین طرحی را پیش نهاد داده و اصولاً عملی می داند؟! آیا توافقی پنهان در خصوص این نظرسنجی ها و اینگونه طرح ها وجود دارد؟! و یا برنامه پایش بر اساس چه مسئولیتی به خودش اجازه می دهد که هر هفته از خودش طرحی جدید دراندازد که نه پایه علمی و عملی دارد و نه مبنایی که مورد تأیید دولت باشد؟!

برچسب های مرتبط:   برنامه پایش    اقتصاد   صدا و سیما    هدفمندی یارانه ها   دولت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دیروز جناب نوبخت در مصاحبه ی خود اعلام کردند که افزایش حقوق کارمندان بیشتر از 18 درصد نخواهد بود، که با توجه به تفاوت معنی دار این ضریب با نرخ تورم 35 درصدی که دولت برای سال 92 پیش بینی کرده است و علی رغم این که همین اخیراً مطلبی با عنوان "نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393" در خصوص افزایش حقوق کارمندان نوشته بودم، اما به ناچار با توجه به سخنان اخیر دکتر نوبخت، مطلب زیر تقدیم می گردد:

طبق تصریح قانون، افزایش حقوق کارمندان هر ساله باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا قدرت خرید کارمندان حفظ گردد. لیکن دو عامل باعث می شود حتی با فرض رعایت این قانون قدرت خرید کارمندان تضعیف گردد:

1- ضریب افزایش حقوق در چند آیتم موجود در فیش حقوقی کارمندان اعمال شده و در نهایت تغییر میزان دریافتی کارمندان کمی بیش از نصف میزان ضریب اعمالی می گردد، یعنی اگر مثلاً ضریب افزایش حقوق مثلاً 20 درصد تعیین گردد آنچه که عملاً در حقوق کارمندان افزایش می یابد حدود 13 درصد است.

2- مشکل دیگر در نرخ تورم اعلامی است، نرخ تورم اعلامی براساس سبد کالایی محاسبه می شود که از سبد معیشت کارمندان فاصله دارد، عملاً حقوق کارمندان در این سال ها تنها کفاف خرید آذوقه شان را می دهد و بیشترین سهم در سبد هزینه کارمندان مربوط به خوراک ضروری خانوار است و با توجه به این که نرخ تورم گروه مواد خوراکی حدود 2 برابر نرخ تورم رسمی کشور گزارش گردیده است، عملاً نرخ تورمی که طبقات متوسط به پایین جامعه حس می کنند به مراتب بیش از نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می کند.

دو مسئله فوق می طلبید که قانون گذاران در جهت رفع مشکل گام بردارند و اولاً کاری کنند که ضریب افزایش حقوق به صورت کامل در دریافتی کارمندان تأثیر بگذارد و ثانیاً نرخ تورمی واقعی که طبقات ضعیف و متوسط آن را حس می کنند را مبنای محاسبه ضریب افزایش حقوق قرار دهند، لیکن این دو مسئله هرگز محقق نگردید و این یعنی حتی با رعایت قانون موجود، قدرت خرید کارمندان هرساله کاهش می یابد.

مسئله بغرنج تر از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد حادث شد. آقای احمدی نژاد دو تأویل به رأی از قانون کرد که همچنان در دولت یازدهم نیز ادامه دارند، اول این که ایشان عبارت "تناسب ضریب افزایش حقوق با نرخ تورم" را عملاً طوری معنی کرد که دیگر هیچ مبنای قانونی برای آن قابل تعریف نباشد، یعنی به جای این که نرخ تورم تعیین کننده نرخ افزایش حقوق باشد، سلیقه ی دولت ها در تعیین نسبت بین نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق عامل تعیین کننده آن شد، تأویل به رأی دوم این که به جای این که افزایش حقوق یک الزام در جهت خنثی کردن نرخ تورم سال قبل تلقی شود، افزایش حقوق به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم سال بعد، به مثابه ی یک صورت مسئله بسیار مهم بود که پاک می گردید.

متأسفانه دولت ها به جای این که متعهد باشند تا اولاً ارزش پول ملی را حفظ کرده و قدرت خرید افراد نیز به تبع آن ثابت بماند، با سیاست های اشتباه اقتصادی، عمداً یا سهواً ارزش پول ملی را کاهش داده و ارزش دارایی و درآمد افراد را دچار تغییر می کنند که به تبع آن، مشاغل آزاد، تولید کنندگان و فروشندگان به راحتی به تناسب نرخ تورم، اقدام به افزایش قیمت محصولات، خدمات و حق الزحمه های خود می نمایند و عملاً سعی می کنند تا ارزش درآمد خود را همگام با نرخ تورم حفظ نمایند، اما حقوق بگیران از این حرکت همراه با تورم جا می مانند تا دولت در پایان سال و بعد از یکسال عقب ماندن از نرخ تورم، به میزان نرخ تورم سال قبل افزایش حقوق شان را اعمال نماید، اما عملاً دولت ها در حالی که خودشان بابت تورم مقصرند و در حالی که قبلاً مجوز افزایش درآمد سایر اقشار را داده اند، نوبت به حقوق بگیران که می رسد آسمان می تپد و به این شکل کارمندان و کارگران بازندگان بزرگ نرخ های تورم بالا هستند.

جناب نوبخت به غیر از مسائلی که دولتهای نهم و دهم به آن تأکید داشتند، به بحث کاهش بودجه اشاره کردند که با توجه به این مسئله، ایشان حتی منتی هم بابت افزایش 18 درصدی حقوق برسرکارمندان گذاشتند، اما به راستی آیا دولت حق دارد بودجه را طوری بنویسد که قانون رعایت نشود؟! آیا دولت حق دارد حقوق کارمندان را نیز مانند بودجه های عمرانی به عنوان یک مسئله اختیاری حذف کند؟! آقای نوبخت به جای این که افزایش 18 درصدی حقوق را در کنار نرخ تورم 35 درصدی پیش بینی شده بگذارد با نرخ تورم سال بعد که به پیش بینی دولت حدود 25 درصد مقایسه می کند و می گوید این فاصله را با سبد جبران خواهد کرد، ولی آیا دولت حق دارد نرخ افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم سال بعد تعیین کند؟! آیا دولت حق دارد به جای اجرای نص قانون، به سبدهای غیرمطمئن و موقت کالا متوسل شود؟!

نکته: در حالی که دولت و مجلس همگی بر اشتغال به عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور تأکید دارند، لازم است که باحفظ قدرت خرید کارمندان، ایشان را به سمت مشاغل دوم و سوم (و حتی مفاسد اداری) سوق ندهند و در حالی که دولت برای ایجاد هر شغل حاضر است میلیون ها تومان تسهیلات ارزان قیمت بدهد تا بعد از ماه ها شغل مزبور ایجاد شود، چه دلیلی دارد که کارمندان روز به روز تحت فشار بیشتری برای اشغالِ یک فرصت شغلی دیگر قرار بگیرند، فقط همین تعداد کارمندانی که در این سالها به امر مسافرکشی وارد شدند را اگر در نظر بگیریم متوجه می شویم که چه تعداد فرصت شغلی برای تاکسی و آژانس در نتیجه همین سیاست اشتباه از بین رفته است و این به غیر از سایر فرصتهایی است که در مغازه ها و بنگاه ها و دفاتر شرکتهای خصوصی و ... اشغال گردیده است و بازهم این به غیر از فرصت های شغلی است که توسط همسران خانه دار کارمندان اشغال می گردد تا کمی کمک خرج خانوار بشوند.

نتیجه: اگر چه نمایندگان مجلس و مسئولان رده بالای دولتی به لحاظ مالی به سختی می توانند مشکلات کارمندان معمولی و رده پایین را درک کنند و چنین توقعی از ایشان عملاً منطقی به نظر نمی رسد، لیکن با توجه به قسمی که در خصوص رعایت قانون خورده اند و مسئولیتی که در این خصوص برعهده گرفته اند، لازم است که نسبت به نص قانون حساس باشند و تکرار چند ساله این تخلف در حق چند میلیون کارمند و خانواده های شان را دلیل مجاز بودن آن ندانند و بدانند که کاهش قدرت خرید کارمندان در نهایت منجر به سوءتغذیه کودکان، بروز بیماری های مختلف، کاهش توان بهداشتی و درمانی خانوار، افزایش اختلافات خانوادگی، کاهش انگیزه، کاهش بهره وری نیروی کار، چند شغلی و تشدید مفاسد اداری و ... می گردد و همه ی این موارد و مواردی که به آن ها پرداخته نشد، در نهایت منجر به صرف هزینه های مادی و معنوی دولت در جهت کاستن تبعاتِ کاهش قدرت خرید کارمندان می گردد و بسیاری از آنها نیز عملاً غیر قابل جبران هستند. شایسته است حال که دولت یازدهم نسبت به ادامه ی رفتارهای غلط و حتی درست دولت های قبلی اینقدر حساس است، اشتباه دولت های نهم و دهم در خصوص کاهش قدرت خرید کارمندان را ادامه ندهد و با افزایش قانونی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم، ایشان و خانواده های شان را بیش از این دچار تعب ننموده و از هزینه ها و خساراتی که به دولت وارد می شود نیز بکاهند. 

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

مطالب مرتبط:
نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

برچسب های مرتبط:   اقتصاد ، تورم    ، کارمند    ،  کارگر    ، حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

بودجه 93 تقدیم مجلس شد و بودجه ی بخش های مختلفی اعم از برخی مناطق یا وزارتخانه ها و نهادها مورد اعتراض متولیان و کارشناسان بخشها قرار گرفت، اما بحث افزایش کمتر از تورمی حقوق کارمندان، تخلف و اشتباهی است که از دولت های نهم و دهم شروع شد و دولت آقای روحانی نیز قصد ادامه ی آن را دارد. متأسفانه برخلاف نص قانون که حقوق هر سال کارمندان را متناسب با نرخ تورم سال قبل معرفی می کند، همچنان دولت یازدهم در حالی که خودش تورم سال 92 را 35 درصد هدف گذاری کرده است، نرخ افزایش حقوق کارمندان را حدود 18 درصد اعلام می کند و این در حالی است که این نرخ وقتی در فرمول های حقوق و دستمزد قرار می گیرد تنها حدود 10 درصد افزایش واقعی را در حقوق کارمندان ایجاد می کند.

این شیوه افزایش حقوق در حالی صورت می گیرد که به غیر از طبقه کارگر و کارمند که تورم هر سال، در حقوق سال بعدِ ایشان اعمال می شود، سایر شاغلین همگام با تورم، نسبت به افزایش حقوق و دستمزد خود و بعضاً بیش از آن اقدام می کنند. مسئله وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم این رویه همانطوری که در مقدمه عرض شد، حدود 8 سال است که ادامه یافته است و در این مدت عملاً باتوجه به کاهش قدرت خرید سالانه ای که برای کارمندان رخ داده است عملاً کارمندان از طبقات متوسط به طبقات زیر خط فقر میل کرده اند و ادامه ی این رویه تنها باعث شده است تا خانواده های کارمندان در تأمین نیازهای اولیه و ضروری غذایی و آموزشی با مشکل مواجه شود..

حالا این وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان را اگر در کنار اذعان وزیر محترم کار در خصوص احتمال تغییر نظام تعیین دستمزد سالانه کارگران بگذاریم که قرار است به جای این که نرخ افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین شود، آن را بر اساس ترکیبی از چند شاخص تعریف می کنند، به این نتیجه می رسیم که قدرت خرید کارگران نیز عملاً در دستور کاهش قرار گرفته است.

با توجه به برنامه دولت در عدم کاهش متناسب با نرخ تورم و اهمالی که در تمام این سال ها از سوی مجلس رخ داده است، به نظر می رسد امسال نیز این برنامه ی غیرقانونی عملیاتی گردیده و بازهم قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش یابد. در توجیه این مسئله دو دلیل ممکن است مطرح شود، یکی این که شرایط اقتصادی سخت است و با کمبود بودجه مواجهیم و دیگری این که افزایش حقوق برای حقوق بگیران موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد، که با توجه به روندی که در این سالها وجود داشته است به نظر می رسد توجیه دوم دلیل اصلی این بدعت در افزایش حقوق کارمندان و کارگران باشد.

اما چاره چیست؟ باید دولت و مجلس را به این نکته توجه داد که تنها راه منطقی و قانونی برای عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران، ثابت نگاه داشتن قیمتها است و به هر میزان که دولت در کنترل هزینه ها ضعیف عمل کند باید به همان میزان از حقوق بگیران در جبران این هزینه ها حمایت نماید. دولت و مجلس باید توجه کنند که قانون، حداقل افزایش حقوقی که برای حقوق بگیران تعیین کرده، متناسب با نرخ تورم است تا کارمندان و کارگران فقیرتر نشوند و اگر دولت ها افزایش حقوقی بیش از نرخ تورم را در توان ندارند، ملزم به اعمال نرخ رشد تورم در افزایش حقوق کارمندان و کارگران به عنوان یک حداقل هستند؛ دولت و مجلس باید توجه کنند که بخشی از مهمترین وظایف حکومت، همین حفظ معیشت خانواده است و نمی تواند در ازای تورم 35 درصدی تنها 18 درصد حقوق کارمندان را افزایش دهند.

بحث دیگر این که دولت و مجلس بدانند که وقتی قدرت خرید کارمندان نسبت به سال قبل کاهش می یابد، کارمندان ناگریز به فعالیت در چند شغل می شوند و این مسئله باعث می شود فرصت های شغلی جدید به جای این که به جوانان بیکار برسد به کارمندان و کارگران تعلق یابد و دولت چند ده برابر میزان صرفه جویی که در عدم افزایش قانونی حقوق کارگران و کارمندان کسب می کند را برای تأمین هر شغل برای یک بیکار باید صرف کند. در واقع این سیستم افزایش حقوق نه تنها باعث تضعیف بنیان های نهاد خانواده ها و کاهش بهره وری نیروی کار می شود، بلکه باعث می شود تا تلاش های دولت ها در افزایش اشتغال با مشکل مواجه شود و دولت ها نتوانند فرصتهای شغلی جدید را به جوانان بیکار برساند. دولت و مجلس اگر بتوانند تعداد کارمندان و کارگرانی را که به مسافرکشی می پردازند را محاسبه کنند متوجه می شوند فقط در همین یک مقوله (یعنی مسافرکشی) چه ظرفیتِ اشتغالی قرار دارد و این در حالی است که پتانسیل های دیگری در بخش های فروشندگی، مغازه داری، اشتغال بازنشسته ها و ...وجود دارد که آنها نیز به جوانان بیکار نمی رسد، تا کارمندان، کارگران و بازنشسته ها بتوانند با اشتغال خسته کننده در چند شغل بتوانند نیازهای خانوار را تأمین کنند.

بحث دیگری که در نتیجه ی این کاهش توان اقتصادی کارمندان و کارگران در کنار کاهش انگیزه و بهره وری نیروی کار رخ می دهد افزایش مفاسد اداری است، بخواهیم یا نخواهیم، کسانی که معاش شان در خطر باشد احتمال بروز فساد و گناه نیز در آنها تشدید می گردد که همین مفاسد بعضاً هزینه های زیادی را به دولت و جامعه وارد می کند که مجموع عوامل و هزینه های اهمال دولت و مجلس در افزایش قانونی حقوق کارمندان و کارگران به مراتب بیش از هزینه ی افزایش حقوق کارمندان و کارگران به نظر می رسد.

مطالب مرتبط:
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

برچسب های مرتبط:   اقتصاد ، تورم    ، کارمند    ،  کارگر    ، حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

با توجه به این که موفق به دیدن تمام مناظره امروز شبکه یک نشدم، تحلیل کلی از برنامه و مطالب آن ارائه نمی دهم ولی با توجه به مشاهده ی کامل بخش انتهایی برنامه یعنی مناظره دونفره ی آقای ابویی  رئیس سابق پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز  و آقای حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، لازم دیدم مسئله ای را ذکر کنم.

فارغ از اینکه طرح های شبنم و ایران کد چقدر موفق و قابل ارتقا بوده اند، تنها براساس شیوه ی مناظره و مباحث مطروحه از سوی دوطرف مناظره باید گفت که آقای ابویی که قبلاً در مبارزه با قاچاق کالا و طرح و اجرای این طرح ها سمت داشت، نه تنها نتوانست از این طرح به خوبی دفاع کند، بلکه در برابر جملات کم و حساب شده ی آقای حریری به شدت انفعالی پاسخ داد و موجب شد تا خودبه خود افکار عمومی حق را به منتقدان طرح های شبنم و ایران کد بدهند.

همانطوری که گفتم نمی خواهم به لحاظ فنی وارد بحث طرحهای مزبور بشوم بلکه می خواهم بگویم که اگر طراح و مجری طرح های به این مهمی اینقدر در دفاع و توجیه طرح های خود ضعیف باشند چگونه می توان توقع داشت که این طرح ها به خوبی و موثر اجرا شده باشند؟! آقای ابویی از یک سو مدعیست که مخالفان طرح شبنم و ایران کد با شفافیت اقتصادی مخالفند و از سوی دیگر بجای این که این مسئله را با پاسخگویی فنی به اثبات برساند با واکنش های منفعلانه و عصبی، به منطقی جلوه کردن انتقادات منتقدان کمک می کرد.

ای کاش، ای کاش و ای کاش طراحان و مجریان طرح های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بدو و حین اجرای طرح های خود، آنها را در معرض بحث و گفتگوی فعالان آن بخش ها می گذاشتند تا پخته و کامل اجرا شوند، نه این که در هنگام حذف آنها بیایند و اثبات کنند که چند سال کشور را دچار سوءتدبیر کرده اند، مسئله ای که باید هم اکنون بیش از همیشه مورد اهتمام مجلس و دولت قرار گیرد.

برچسب های مرتبط: اقتصاد   صدا و سیما   مناظره

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.