لطفاً این وبلاگ را محبوب کنید:

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
صفحه اصلی سایت نازک بین ایمنی شغلی پست الکترونیک درباره

92/10/13
2:40 ص

 

دیروز جناب نوبخت در مصاحبه ی خود اعلام کردند که افزایش حقوق کارمندان بیشتر از 18 درصد نخواهد بود، که با توجه به تفاوت معنی دار این ضریب با نرخ تورم 35 درصدی که دولت برای سال 92 پیش بینی کرده است و علی رغم این که همین اخیراً مطلبی با عنوان "نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393" در خصوص افزایش حقوق کارمندان نوشته بودم، اما به ناچار با توجه به سخنان اخیر دکتر نوبخت، مطلب زیر تقدیم می گردد:

طبق تصریح قانون، افزایش حقوق کارمندان هر ساله باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا قدرت خرید کارمندان حفظ گردد. لیکن دو عامل باعث می شود حتی با فرض رعایت این قانون قدرت خرید کارمندان تضعیف گردد:

1- ضریب افزایش حقوق در چند آیتم موجود در فیش حقوقی کارمندان اعمال شده و در نهایت تغییر میزان دریافتی کارمندان کمی بیش از نصف میزان ضریب اعمالی می گردد، یعنی اگر مثلاً ضریب افزایش حقوق مثلاً 20 درصد تعیین گردد آنچه که عملاً در حقوق کارمندان افزایش می یابد حدود 13 درصد است.

2- مشکل دیگر در نرخ تورم اعلامی است، نرخ تورم اعلامی براساس سبد کالایی محاسبه می شود که از سبد معیشت کارمندان فاصله دارد، عملاً حقوق کارمندان در این سال ها تنها کفاف خرید آذوقه شان را می دهد و بیشترین سهم در سبد هزینه کارمندان مربوط به خوراک ضروری خانوار است و با توجه به این که نرخ تورم گروه مواد خوراکی حدود 2 برابر نرخ تورم رسمی کشور گزارش گردیده است، عملاً نرخ تورمی که طبقات متوسط به پایین جامعه حس می کنند به مراتب بیش از نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می کند.

دو مسئله فوق می طلبید که قانون گذاران در جهت رفع مشکل گام بردارند و اولاً کاری کنند که ضریب افزایش حقوق به صورت کامل در دریافتی کارمندان تأثیر بگذارد و ثانیاً نرخ تورمی واقعی که طبقات ضعیف و متوسط آن را حس می کنند را مبنای محاسبه ضریب افزایش حقوق قرار دهند، لیکن این دو مسئله هرگز محقق نگردید و این یعنی حتی با رعایت قانون موجود، قدرت خرید کارمندان هرساله کاهش می یابد.

مسئله بغرنج تر از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد حادث شد. آقای احمدی نژاد دو تأویل به رأی از قانون کرد که همچنان در دولت یازدهم نیز ادامه دارند، اول این که ایشان عبارت "تناسب ضریب افزایش حقوق با نرخ تورم" را عملاً طوری معنی کرد که دیگر هیچ مبنای قانونی برای آن قابل تعریف نباشد، یعنی به جای این که نرخ تورم تعیین کننده نرخ افزایش حقوق باشد، سلیقه ی دولت ها در تعیین نسبت بین نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق عامل تعیین کننده آن شد، تأویل به رأی دوم این که به جای این که افزایش حقوق یک الزام در جهت خنثی کردن نرخ تورم سال قبل تلقی شود، افزایش حقوق به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم سال بعد، به مثابه ی یک صورت مسئله بسیار مهم بود که پاک می گردید.

متأسفانه دولت ها به جای این که متعهد باشند تا اولاً ارزش پول ملی را حفظ کرده و قدرت خرید افراد نیز به تبع آن ثابت بماند، با سیاست های اشتباه اقتصادی، عمداً یا سهواً ارزش پول ملی را کاهش داده و ارزش دارایی و درآمد افراد را دچار تغییر می کنند که به تبع آن، مشاغل آزاد، تولید کنندگان و فروشندگان به راحتی به تناسب نرخ تورم، اقدام به افزایش قیمت محصولات، خدمات و حق الزحمه های خود می نمایند و عملاً سعی می کنند تا ارزش درآمد خود را همگام با نرخ تورم حفظ نمایند، اما حقوق بگیران از این حرکت همراه با تورم جا می مانند تا دولت در پایان سال و بعد از یکسال عقب ماندن از نرخ تورم، به میزان نرخ تورم سال قبل افزایش حقوق شان را اعمال نماید، اما عملاً دولت ها در حالی که خودشان بابت تورم مقصرند و در حالی که قبلاً مجوز افزایش درآمد سایر اقشار را داده اند، نوبت به حقوق بگیران که می رسد آسمان می تپد و به این شکل کارمندان و کارگران بازندگان بزرگ نرخ های تورم بالا هستند.

جناب نوبخت به غیر از مسائلی که دولتهای نهم و دهم به آن تأکید داشتند، به بحث کاهش بودجه اشاره کردند که با توجه به این مسئله، ایشان حتی منتی هم بابت افزایش 18 درصدی حقوق برسرکارمندان گذاشتند، اما به راستی آیا دولت حق دارد بودجه را طوری بنویسد که قانون رعایت نشود؟! آیا دولت حق دارد حقوق کارمندان را نیز مانند بودجه های عمرانی به عنوان یک مسئله اختیاری حذف کند؟! آقای نوبخت به جای این که افزایش 18 درصدی حقوق را در کنار نرخ تورم 35 درصدی پیش بینی شده بگذارد با نرخ تورم سال بعد که به پیش بینی دولت حدود 25 درصد مقایسه می کند و می گوید این فاصله را با سبد جبران خواهد کرد، ولی آیا دولت حق دارد نرخ افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم سال بعد تعیین کند؟! آیا دولت حق دارد به جای اجرای نص قانون، به سبدهای غیرمطمئن و موقت کالا متوسل شود؟!

نکته: در حالی که دولت و مجلس همگی بر اشتغال به عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور تأکید دارند، لازم است که باحفظ قدرت خرید کارمندان، ایشان را به سمت مشاغل دوم و سوم (و حتی مفاسد اداری) سوق ندهند و در حالی که دولت برای ایجاد هر شغل حاضر است میلیون ها تومان تسهیلات ارزان قیمت بدهد تا بعد از ماه ها شغل مزبور ایجاد شود، چه دلیلی دارد که کارمندان روز به روز تحت فشار بیشتری برای اشغالِ یک فرصت شغلی دیگر قرار بگیرند، فقط همین تعداد کارمندانی که در این سالها به امر مسافرکشی وارد شدند را اگر در نظر بگیریم متوجه می شویم که چه تعداد فرصت شغلی برای تاکسی و آژانس در نتیجه همین سیاست اشتباه از بین رفته است و این به غیر از سایر فرصتهایی است که در مغازه ها و بنگاه ها و دفاتر شرکتهای خصوصی و ... اشغال گردیده است و بازهم این به غیر از فرصت های شغلی است که توسط همسران خانه دار کارمندان اشغال می گردد تا کمی کمک خرج خانوار بشوند.

نتیجه: اگر چه نمایندگان مجلس و مسئولان رده بالای دولتی به لحاظ مالی به سختی می توانند مشکلات کارمندان معمولی و رده پایین را درک کنند و چنین توقعی از ایشان عملاً منطقی به نظر نمی رسد، لیکن با توجه به قسمی که در خصوص رعایت قانون خورده اند و مسئولیتی که در این خصوص برعهده گرفته اند، لازم است که نسبت به نص قانون حساس باشند و تکرار چند ساله این تخلف در حق چند میلیون کارمند و خانواده های شان را دلیل مجاز بودن آن ندانند و بدانند که کاهش قدرت خرید کارمندان در نهایت منجر به سوءتغذیه کودکان، بروز بیماری های مختلف، کاهش توان بهداشتی و درمانی خانوار، افزایش اختلافات خانوادگی، کاهش انگیزه، کاهش بهره وری نیروی کار، چند شغلی و تشدید مفاسد اداری و ... می گردد و همه ی این موارد و مواردی که به آن ها پرداخته نشد، در نهایت منجر به صرف هزینه های مادی و معنوی دولت در جهت کاستن تبعاتِ کاهش قدرت خرید کارمندان می گردد و بسیاری از آنها نیز عملاً غیر قابل جبران هستند. شایسته است حال که دولت یازدهم نسبت به ادامه ی رفتارهای غلط و حتی درست دولت های قبلی اینقدر حساس است، اشتباه دولت های نهم و دهم در خصوص کاهش قدرت خرید کارمندان را ادامه ندهد و با افزایش قانونی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم، ایشان و خانواده های شان را بیش از این دچار تعب ننموده و از هزینه ها و خساراتی که به دولت وارد می شود نیز بکاهند. 

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

مطالب مرتبط:
نقدی به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1393
لزوم اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم
دولت، حقوق بگیران را دریابد
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 
هم افزایش تا 15%؟!!                
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟                 
ییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان خرابه!
کارمندان، رنجور و نا امید          
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است

برچسب های مرتبط:   اقتصاد ، تورم    ، کارمند    ،  کارگر    ، حقوق

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.


nazokbin

مشخصات مدیر وبلاگ
 
لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
بایگانی
 
دسته بندی موضوعی
 
سیاسی ، دولت ، انتخابات ، سیاست خارجی ، احمدی نژاد ، سیاست داخلی ، فتنه ، اقتصاد ، حسن روحانی ، شبهه ، مذاکرات هسته ای ، مقام معظم رهبری ، هاشمی رفسنجانی ، صدا و سیما ، رسانه ، تورم ، فرهنگ ، هدفمندی یارانه ها ، مشایی ، تحریم ، اعتقادی ، اقتصاد مقاومتی ، انحراف ، رابطه ایران و آمریکا ، سبک زندگی ، برجام ، عدالت ، قوه قضاییه ، انقلابی ، اقتصادی ، تولید ، آمریکا ، مجلس ، علی لاریجانی ، بصیرت ، رابطه با آمریکا ، رشت ، گیلان ، مجلس و دولت ، ولایت مداری ، فرهنگی اجتماعی ، غرب ، استاد مصباح ، خانواده ، عفاف و حجاب ، روحانیت ، بهره وری ، انقلاب ، انتخابات 96 ، هاشمی ، مهدی هاشمی ، سران فتنه ، سعید جلیلی ، مذهبی ، بانک ، جبهه پایداری ، شورای نگهبان ، علی مطهری ، کارمند ، مسکن مهر ، انتخابات ریاست جمهوری ، اصلاح طلبان ، اجرای برجام ، تحلیل های اقتصادی ، سوریه ، ماهواره ، جواد ظریف ، امام خمینی (ره) ، انتقاد پذیری ، استقلال ، مدیریت و ایمنی ، فساد بزرگ اقتصادی ، سیاست ، طنز ، ولایت فقیه ، ظریف ، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ، هنر ، ارز ، استکبار ستیزی ، اسرائیل ، انتخابات مجلس ، بدعهدی آمریکا ، برنامه پایش ، جنگ نرم ، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ، انتخابات آزاد ، ایمنی ، نقض برجام ، سران قوا ، نرخ رشد جمعیت ، مذاکره کنندگان هسته ای ، جریان انحرافی ، توافق نهایی هسته ای ، تهاجم فرهنگی ، تحریف انقلاب ، بانک ، انتقاد ، مدیریت ، نرمش قهرمانانه ، سبک زندگی ، علامه مصباح ، سینما ، شبکه های اجتماعی ، مردم ، انقلابی گری ، اصولگرایی ، جمنا ، کارگر ، تحریف اسلام و انقلاب ، حجاب و عفاف ، اشتغال ، برجام 2 ، پسابرجام ، مسجد ، هنر و رسانه ، فوتبال ، قالیباف ، قانون اساسی ، مذاکرات هسته ای ، نفوذ ، فرهنگ عمومی ، رابطه ایران و آمریکا ، برجام های 2 و 3 ، باقری لنکرانی ، ازدواج ، آرمان های انقلاب ، وبلاگ نویسی ، آموزش و پرورش ، ائتلاف اصولگرایان ، اعتدال ، اینترنت ، انتخابات های 94 ، دولت یازدهم ، رکود ، شبکه اجتماعی افسران جنگ نرم ، میر حسین موسوی ، مالیات ، محمد جواد ظریف ، گفتمان انقلاب ، عربستان ، بسیج ، امام حسین ، حضرت مهدی عج ، کارشکنی های آمریکا در اجرای برجام ، حقوق های نجومی ، حقوق کلان مدیران دولتی ، حامیان متعصب احمدی نژاد ، خاتمی ، داعش ، تحریم موشکی ، تحریف شخصیت امام خمینی ، ترکیه ، جدایی نادر از سیمین ، تولید ملی ، توهین های دولتمردان ، ائتلاف اصلاح طلبان ، احمد توکلی ، آمریکا ، بسته تحریم موشکی ، انتقادات به برجام ، ایرانیت ، عراقچی ، فتنه گران ، عکس ، روحانی ، دولت راستگویان ، دولت های نهم و دهم ، سعید مرتضوی ، قرارداد خرید هواپیما ، محسن رضایی ، متن برجام ، نقدینگی ، مرگ بر آمریکا ، محمد خاتمی ، قراردادهای پسابرجامی ، سیاه نمایی ، عزت ایران ، عبدالرضا داوری ، باخت اصولگرایان در تهران ، پارسی بلاگ ، آملی لاریجانی ، ادارات ، توالد ، جنبش برنمی تابیم ، تحریم های جدید ، خودروسازان ، حوادث ناشی از کار ، دوقطبی سازی ، حاشیه سازی ، حجاب ، حداد عادل ، حلقه انحرافی ، حقوق ، حسین قدیانی ، حادثه پلاسکو ، خطوط قرمز رهبری ، جدایی مشایی از احمدی نژاد ، توهین ، توصیه رهبری به احمدی نژاد ، بیداری اسلامی ، پزشک ، انتخابات خبرگان ، عدالت خواهی ، شهید ، صادرات ، سید حسن خمینی ، سمن ، سبد کالا ، سپاه ، ساده زیستی ، مداحان ، مبارزه با فساد ، متکی ، مسکن مهر ، مصافحه ظریف و اوباما ، ولایتمداری ، کرسنت ، کهریزک ، مفاسد کلان اقتصادی ، مهدی خزعلی ، نهاوندیان ، واردات ، نظارت ، لیست هاشمی ، کارگر ، قرارداد صنعت خودرو ، سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل ، ضرغامی ، طرفداران دولت ، شهرداری تهران ، شجریان ، شفافیت اقتصادی ، امر به معروف و نهی از منکر ، اکبر ترکان ، بازرس کار ، بانک مرکزی ، پویش اجازه نمی دهیم ، پساتحریم ، بقایی ، آیت الله جنتی ، آیت الله رئیسی ، 9 دی ، bbc ، VOA ، امام حسین (ع) ، اقتدار ایران ، اردغان ، توافق وین ، توان موشکی ، تعهد به FATF ، جهاد اقتصادی ، جعفرزاده ، جان کری ، توافق چند مرحله ای ، تشدید تحریم ها ، چادر ، حصر خانگی ، حصر سران فتنه ، حسین شریعتمداری ، حضرت علی ، حقوقهای نجومی ، خط امام ، دوقطبی های کاذب ، دبه کردن هسته ای ، ترامپ ، تصویب برجام ، تعهد دولت به کارگروه اقدام مالی ، تحریم ISA ، تجاوز سربازان آمریکایی ، بیانیه لوزان ، جام زهر ، تک فرزندی ، تهران ، توافقنامه ژنو ، اسلام ، اظهارات هاشمی درباره مجلس خبرگان ، 22 بهمن ، ادغام وزارتخانه ها ، برنامه امروز دیروز فردا ، برجام خسارت محض ، بازرسی کار ، بازار ، انگلیس ، انقلاب اسلامی ، انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ، امام زمان (عج) ، شورای عدم تعهد ، عدالت اجتماعی ، عذر خواهی ، غیرت ، فائزه هاشمی ، فرزندان ، سالگرد برجام ، رد صلاحیت احمدی نژاد ، رفع حصر ، رویانیان ، فیش های نجومی ، فضای مجازی ، مجلس خبرگان ،
لوگوی دوستان
 
دوستان
 
عاشق آسمونی من وآینده من یا صاحب الزمان (عج) بانـــــــوی دشــــــــــت رویــــــا در سایه سار ولایت پایگاه تحلیلی( فصل انتظار) سرچشمه ادب و عرفان داروخانه دکتر سلیمی آسمون آبی چهاربرج رقصی میان میدان مین همه چیز آماده دانلود کانون فرهنگی شهدا پژواک عشق در کائنات ساعت یک و نیم آن روز ۩۞۩ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه ۩ هــم انــدیشـی دینــی رضویّون حدیث منتظران قائم (عج) تراوشات یک ذهن زیبا بادصبا یادداشتهای فانوس نمکستان سربازی در مسیر حرم الشهدا دل شکسته برادران شهید هاشمی علمدار بصیر کبوتر نامه بر یادداشت های احمد ترابی زارچی مهاجر همای رحمت ایـــــــران آزاد wanted این نجوای شبانه من است نوری چایی_بیجار خورشیدها آسمانی ها xXxXx کرجـــیـــهــا و البرزنشینها xXxXx فرزند روح الله... غمزده وبلاگستان امام صادق (ع) هیئت فاطمیون شهرضا بر و بچه های ارزشی کوثر ولایت آزادی بیان مهدی یاران خبرنگار خط انقلاب مدافع ولایت افسران وبلاگ نویس حامیان جمهوری اسلامی ایران آسمان های خاکی وحدت تفاوت نمل/عاقبت جوینده یابنده است پایگاه مقاومت نجف اشرف بوشهر گوهرکمال ، حجاب برتر دنیای راه راه افسران سایبری امام خامنه ای سرویس وبلاگستان 8 دی حساس بشو سرباز صفر بصیر شمال استخدامی پنل اس ام اس | بانک شماره موبایل طراحی سایت فروشگاه اینترنتی پوشاک زنانه اوتیسا

       
       

سلمان علی علیه السلام

تحلیل های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سیاوش آقاجانی

ابزار هدایت به بالای صفحه