دولت به منظور حمایت غیر نقدی از طبقات ضعیف و کاهش تبعات تزریق نقدینگی به بازار، تصمیم گرفت به این طبقات سبد کالا بدهد و به منظور ایجاد امکان برای اطلاع مردم از مشمول شدن در این طرح، یک شماره پیامک اعلام نمود تا افراد با ارسال کدملی خود به این شماره، از این مسئله اطلاع پیدا کنند، اما آنچه که از نتیجه ی پیامک ها شاهدیم این است که متأسفانه سبد کالا به اقشار وسیعی از کارگران حداقل مزد بگیر و کارمندان سطح پایین و سایر طبقات ضعیف جامعه پیش بینی نشده است.

البته چند سال پیش همین مسئله در خصوص خوشه های اعلامی برای دریافت یارانه های نقدی نیز مشاهده شد و باعث شد تا دولت دهک بندی و خوشه بندی را مبنای هدفمندی یارانه ها قرار ندهد و توجه به این دو تجربه در خصوص خوشه بندی و سبدکالایی، در این مقطع که برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس روی همین اطلاعات برای حذف چند دهک از یارانه بگیران حساب بازکرده اند، می تواند عبرت آموز باشد.

البته ضمن این که باید درک کرد دولت با مشکل عدم انطباق درآمدهای هدفمندی با هزینه های آن موجه است، اما استناد به اطلاعاتی که عدم صحت آن هم به لحاظ تئوری و هم به لحاظ تجربی اثبات شده است را صحیح نمی دانم و دولت باید به دنبال راه های دیگری برای ایجاد تعادل در این خصوص باشد، راهکارهایی مانند کاهش میزان سهمیه بنزین خودروهای شخصی می تواند هزینه های دولت در این امر را کاهش داده و آسیب کمتری هم به طبقات ضعیف تر وارد کند و البته چاره واقعی، حل این مشکل و بسیاری از مشکلات اصلی اقتصاد کشور، اهتمام دولت به ایجاد شبکه اطلاعاتی گسترده اقتصادی شامل کلیه اطلاعات درآمدی و دارایی و حتی هزینه ای تمام مردم است تا هم امکان مدیریت علمی اقتصاد کشور مهیا باشد و هم دولت بتواند با دریافت مالیات واقعی، این اقتصاد نفتی و وابسته را به یک اقتصاد درونزای مقاوم تبدیل نماید.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد    هدفمندی یارانه ها   دولت    سبد کالا 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

این چندمین برنامه پایش است که به بحث حذف چند دهک از یارانه بگیران می پردازد و این بار نیز سوال نظرسنجی برنامه در همین خصوص بود که "آیا موافقید یارانه خانواده های ثروتمند حذف و به جای آن دارو و درمان برای همه رایگان شود؟!" و در خلال برنامه هم مجری برنامه جناب دکتر حیدری بازهم نظرسنجی را چرب تر می کند و می گوید با حذف یارانه خانواده های ثروتمند هم درمان مجانی می شود، هم یارانه بقیه اضافه می شود، هم یارانه تولید پرداخت می شود، هم پروژه های عمرانی احداث می شوند و ...، خب با این توضیحات که در محضر دکتر نوبخت معاون رییس جمهور ارائه می شود و با سکوت ایشان نیز همراه می شود، باید هم 92% مردم به سوال مسابقه رأی مثبت بدهند! 92 درصد مردمی که حتی اگر یارانه شان را حذف شده هم تخمین بزنند عوضش درمان و داروی مجانی را در ازای آن بدست می آورند، ولی چند مسئله بسیار جدی پیش می آید که همچنان بدون پاسخ مانده اند:

1-  مرکز آمار و سایر بخش های اقتصادی کشور هنوز به یک بانک اطلاعاتی منسجم و دقیق اقتصادی دست نیافته اند و عملاً با این عدم شفافیت اقتصادی که در کشور وجود دارد و حتی رییس جمهور محترم شفاف سازی اقتصادی را به سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم تعبیر می کند، عملاً به لحاظ وجود عزم و اراده و مقدمات سخت افزاری و نرم افزاری تا رسیدن به اطلاعات دقیق و قابل اتکای دهک بندی فاصله ی زیادی داریم.

2- در حالی که بارها دولتهای آقای احمدی نژاد و روحانی به سمت دهک بندی و خوشه بندی و حذف چند دهک پیش رفته اند اما در نهایت در همه موارد به دلیل عملی نبودن این اقدام از آن سرباز زده اند و این که تنها بعد از چند روز و چند بار این مسئله دوباره مطرح می شود، جای سوال دارد که ظرف چند روز و چند ماه، دولت بانک جدید اطلاعاتی را از کجا درآورده است؟!

3- به راستی با حذف چند دهک از مردم قرار است این همه اتفاق میمون بیفتد؟! هم درمان و داروی همه مردم رایگان شود؟! هم یارانه بخش تولید پرداخت شود؟! هم پروژه های عمرانی نیمه کاره اجرا شوند؟! و هم احتمالاً سایر مشکلات دیگر کشور حل شود؟!، به نظر حقیر که این همه اتفاق با حذف یارانه ثروتمندان محقق نمی شود و احتمالاً یا یارانه طبقات متوسط نیز برای تحقق آن ها باید حذف شود و یا عملاً برنامه پایش به صورت غیرمسئولانه و به نمایندگی از دولت و یا به صورت خودجوش در حال بهم زدن شرایط موجود هدفمندی یارانه ها با روش عوام فریبیست.

4- در شرایطی که دولت براساس قانون اساسی مکلف به تأمین شرایط لازم برای درمان آسان تمام خانواده ها هست و تقریباً اکثر دولت ها به مرور از این تکلیف بیشتر فاصله گرفته و به مرور درمان و دارو به مقوله ای لوکس و پرهزینه تبدیل شده است که برخی از بیماران به دلیل مسائل مالی عملاً از مصداق های ساده ای مانند درمان دندان محرومند، چه تضمینی وجود دارد که با حذف یارانه های چند دهک از مردم دولت ها دوباره از زیر بار این مسئولیت شانه خالی نکنند!! اگر ضمانت این مسئله به قانون هدفمندی باشد که اصلاً قابل اتکا نیست، چرا که در جایی که قانون اساسی به زمین مانده است برای سایر قوانین چه تضمینی می توان قائل بود! و البته همین مقوله برای تحصیل رایگان نیز وجود دارد.

5- آیا اصلاً دولت اطلاعات صحیحی از گردش مالی در بخش درمان و داروی کشور دارد؟! از میزان درآمدهای قانونی و زیرمیزی  در این بخش اطلاع صحیحی وجود دارد؟! اگر چنین اطلاعاتی نداشته باشیم که نداریم، پس دولت چگونه توانست تمام این مخارج زیرمیزی و پشت دستی را از گرده ی مردم بردارد و مجانی کند؟! عملاً باید بدانیم که درمان و داروی رایگان محقق نخواهد شد مگر این که دولت برآورد درستی از نحوه ی حذف و جبران مؤثر این هزینه ها داشته باشد و به راستی چه تضمینی وجود خواهد داشت تا دوباره پدیده های زیرمیزی و ... ادامه و حتی تشدید نشوند؟!

6- در حالی که دکتر نوبخت در همان ابتدای برنامه مخالفت خود را با این نظرسنجی اعلام می کند و دولت را نیازمند به فرصت بیشتری برای جمع بندی می داند جای سوال است که بدانیم چه کسی چنین طرحی را پیش نهاد داده و اصولاً عملی می داند؟! آیا توافقی پنهان در خصوص این نظرسنجی ها و اینگونه طرح ها وجود دارد؟! و یا برنامه پایش بر اساس چه مسئولیتی به خودش اجازه می دهد که هر هفته از خودش طرحی جدید دراندازد که نه پایه علمی و عملی دارد و نه مبنایی که مورد تأیید دولت باشد؟!

برچسب های مرتبط:   برنامه پایش    اقتصاد   صدا و سیما    هدفمندی یارانه ها   دولت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دیشب جناب آقای روحانی مصاحبه ای به مناسبت وعده های صدروزه انتخاباتی شان داشتند که از اساس ماهیت این وعده و فشار و بازخواست از دولت برای تحقق آن را صحیح نمی دانستم (که درمطالب قبلی وبلاگ به آن اشاره کردم)، لیکن گویا رییس جمهور محترم دیشب آمده بودند تا دست پیش را بگیرند، اینجانب اگر چه در مطالب قبلی به شیوه مدیریت اقتصادی کشور پرداخته بودم و در موارد متعددی این مدیریت را مورد تقدیر قرار دادم، لیکن آنچه که در این مصاحبه بیش از گزارش عملکرد محسوس بود تخریب فعالیت های دولت های قبلی بود، معضلی که متأسفانه در اکثر دولت هایی که سرکار می آیند وجود دارد و امیدوارم جناب روحانی بداند که روزی دولت بعدی همین سیاه نمایی ها را علیه او انجام خواهد داد و کاش ایشان این نوع سیاه نمایی ها را منقرض می کردند. در کنار رد این نوع مصاحبه و در کنار تأیید ضمنی کارنامه اقتصادی و سیاست خارجی دولت، مواردی در این مصاحبه وجود داشت که به آنها می پردازم:

یکی از انتقادات همیشگی دولت یازدهم به بحث مسکن مهر  است که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مزایای طرح به صورت گسترده آن را مورد تخریب قرار می دهند. دولت باید قبول کند که ساخت و ساز مسکن در حد نیاز واقعی جامعه بدون تأمین هزینه های آن به صورت تسهیلات میسر نیست و نمی توان مثلاً یک و نیم میلیون مسکن تولید کرد ولی تسهیلات نداد و نمی توان در حالی که نیاز کشور یک و نیم میلیون مسکن است مثلاً به 200 هزار واحد اکتفا نمود، دولت باید نیاز طبقات مستضعف به مسکن را درک کند و به این نیاز احترام بگذارد. بحث دیگر که در ویژگی های مسکن مهر برجسته است و نادیده گرفته می شود حذف قیمت زمین از قیمت مسکن است که دولت باید به این ویژگی ممتاز اقرار کرده و آن را ادامه دهد و آن ایرادی که به طرح وارد است و باید اصلاح شود دو ایراد عمده است، اول این که سرعت پروژه در برخی استان ها به دلیل ضعف متولیان استانی کند بود و دوم این که منابع پولی مسکن مهر بایستی از منابع پولی بانک ها (نه با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول) و توسط سپرده های مردم تأمین می شد که این نیاز به تقویت بانکها در جذب نقدینگی دارد.

در خصوص درآمد ارزی بی سابقه دولت احمدی نژاد نسبت به سایر دولت ها یک خبط وجود دارد و آن مقایسه میزان ارز حاصله است نه قدر خرید حاصل از این درآمد. به استناد جدولی که چند ماه پیش درخصوص درآمد ارزی در رسانه ها بر پایه منابع اطلاعات بین المللی قیمت نفت و قیمت طلا منشر شد، درآمد ارزی حاصل از دولت های احمدی نژاد و خاتمی به لحاظ قدرت خریدی که در خصوص طلا ایجاد نمود تقریباً مساوی است و با توجه به سیاست های دولت های آمریکا که منجر به تضیف نرخ دلار گردید و شرایط اقتصاد جهانی، عملاً ارزش دلار حاصله در دولت خاتمی با دولت احمدی نژاد تفاوت معنی داری نداشته است. بحث دیگر در این خصوص عدم تأمین درآمد نفتی دولت در یکی دوسال آخر دولت دهم بود. عملاً هرچند دولت به لحاظ کسب درآمد جیب پرپولی داشت (که عمده آن را در پروژه های عمرانی مصرف کرد)، ولی در اواخر دولت دهم با افزایش تحریم ها و عدم کاهش وابستگی به درآمد نفتی عملاً جیب دولت در دوسال آخر دولت خالی بود و با سوءمدیریت های دولت در کنترل و مدیریت منابع ارزی، عملاً اقتصاد کشور دچار تزلزل گردید، پس مقایسه ی درآمد ارزی بر مبنای دلار بدون در نظر گرفتن قدرت خرید این درآمد ارزی و بدون در نظر گرفتن حجم عملیاتهای عمرانی در دولتهای نهم و دهم و بدون در نظر گرفتن نقش تحریم در عدم تحقق درآمدهای 1-2 سال اخیر مقایسه ای غیر منصفانه و علمی است.

اینجانب هم به شدت با مباحثی مانند خوشه بندی و دهک بندی و حذف اجباری یارانه افراد در هدفمندی یارانه ها مخالف بوده ام و بارها و بارها در همین وبلاگ آنها را مستدلاً زیر سوال برده ام که یکی از دلایل اصلی مخالفتم عدم شفافیت اقتصادی و نقصان در بانک های اطلاعاتی کشور بوده است، اما جناب روحانی عدم شفافیت را مانع ورود به حذف یارانه ها معرفی نمی کنند بلکه عدم تمایل دولت به سرک نکشیدن در زندگی خصوصی مردم را عامل آن معرفی کردند، گویا که عدم شفافیت اقتصادی جزء حقوق مردم است و مردم حق دارند املاک و دارایی های غیرشفاف داشته باشند!!! و حال این که این منطق اساساً ایراد دارد، دولت باید به سمت شفافیت اقتصادی برود و تمام کنج های تاریک را طوری روشن کند که کسی نتواند دارایی هایش را پنهان کند این مسئله نه برای حذف یارانه ها، بلکه پیش نیاز یک اقتصاد سالم و غیرنفتی است. تا دولت شبکه اطلاعات تجارت، درآمد و دارایی کامل و منسجمی نداشته باشد نمی تواند اقتصاد کشور را به درستی مدیریت کند و نمی تواند با مفاسد مبارزه و مالیات عادلانه را کسب کند، اهمیت مالیات به این است که دولت را از وابستگی به درآمد نفتی و آسیب پذیری نسبت به تحریم های آن حفظ می کند و نفت به عنوان سرمایه کشور و امتیازی برای ایجاد فشار بر سایر کشورها تلقی شود، نه به عنوان نقطه ضعف کشور! خلاصه این که دولت باید شبکه اطلاعاتی اقتصادیش را یکپارچه و تقویت کند و هزینه های شفاف سازی را ارزان نماید و هزینه مخفی نگاه داشتن اطلاعات را بالا ببرد.

بحث دیگری که جناب روحانی به شدت روی آن اصرار داشتند لزوم آشتی با برخی منتقدان در بخش های مختلف دانشگاهی و فرهنگی و ... است که لازم می دانم نکته ای را در این خصوص عرض کنم، نظام مقدس جمهوری اسلامی با کسی قهر نکرد که آشتی کند، آنچه که از آن به قهر تعبیر می شود، غالباً مواردی است که در خلال فتنه 88 رخ داد و برخی به غرض یا توهم و یا اشتباه نظام را متقلب دانستند و تدبیر و دین فروختند و شمشیر کین خریدند و بر مصالح مردم و انقلاب و آبرویشان تاختند و با آن که این گروه هنوز به اشتباه خویش اقرار نکرده اند، با بزرگواری نظام به فعالیت های اجتماعی خود ادامه می دهند و این یعنی آغوش نظام هیچگاه برای نادمان بسته نبوده است که اکنون باز شود، لیکن اگر منظور آقای روحانی از آشتی با این گروه، سپردن سکان های مدیریت فرهنگی، علمی، اجتماعی و سیاسی کشور به ایشان است، تعبیر آن به آشتی اشتباه است بلکه باید گفت به جای آشتی، آتشی برای فتنه های بعدی برافروخته ایم.

 برچسب های مرتبط: مسکن مهر   اقتصاد    دولت   هدفمندی یارانه ها    حسن روحانی   احمدی نژاد

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دیشب بیشتر وقت برنامه پایش به سوال و جواب از آقای دکتر حسینی وزیر سابق اقتصاد اختصاص یافت و ایشان ضمن حضور در این برنامه به بسیاری از مباحث و شبهاتی که این روزها از سوی مسئولان دولت یازدهم یا رسانه ها در خصوص عملکرد دولت های نهم و دهم مطرح شده بود پاسخ گفتند. اگر چه بسیاری از پاسخ های آقای دکتر حسینی مبتنی بر آمارهای رسمی کشور بود لیکن به دلیل عدم حضور نمایندگان دولت جدید، ایشان شخصاً از مسئولان اقتصادی دولت جدید دعوت کردند تا طی یک برنامه زنده در خصوص شبهات وارده یک مباحثه دوطرفه را انجام دهند که با استقبال دکتر حیدری مواجه شد.

نظرسنجی این هفته ی برنامه پایش که در خصوص ادامه ی طرح های مسکن مهر و سفرهای استانی بود با رأی مردم به نفع ادامه ی هر دو طرح مزبور به پایان یافت، این نظرسنجی از آنجا که این دو طرح در این مدت بعضاً از سوی برخی مسئولان دولتی رد شده بود حائز اهمیت بود که امیدواریم دولت به این مطالبات مردم اهمیت لازم را بدهد.

مختصری از اظهارات دکتر حسینی

آقای دکتر حسینی در خصوص این که دولت جدید ادعا می کند درآمد حاصله از هدفمندی به مراتب کمتر از هزینه های یارانه نقدی است،‌ گفت که درآمد حاصله از هدفمندی بیشتر از هزینه های آن بوده است و صرفاًً‌ به دلیل عدم بازگرداندن بخش هایی از درآمد هدفمندی به خزانه این درآمده یا به درستی محاسبه نمی شوند و یا بازگرداندن آنها به خزانه عملاً پس از مصرف آنها‌ غیر ممکن می شود. مسئله ی دیگری که دکتر حسینی گفتند، بحث کاهش مصرف سوخت و هزینه های مربوطه و نیاز به واردات بنزین بود که معمولاً در انتقادات منتقدان به طرح هدفمندی یارانه ها جایی برای آنها در نظر گرفته نمی شود.

آقای دکتر حسینی این ادعا که ما نسبت به قبل از هدفمندی، به پرداخت یارانه های بیشتری مبتلا شده ایم را هنوز تأیید نمی کنند و می گویند هنوز با آن شرایط مقداری فاصله داریم، ایشان در محاسبه ای ساده گفتند قیمت سوخت از 100 تومان به حدود 500 تومان افزایش یافته و مثلاً 5 برابر شده است در حالی که قیمت منطقه ای سوخت مثلاً فقط 2 برابر شده است.

آقای حسینی در خصوص بدهکاری های دولت قبلی برای دولت جدید نیز می گوید که بدهکاری هایی که به نام دولت از آنها یاد می شود بعضاً به شرکتهای دولتی مربوط است که دولت قصد داشت طبق قانون آنها را از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز پرداخت کند لیکن مجلسی ها با تغییر قانون، شرکتهای دولتی را مشمول آن قانون و پرداخت بدهی های آنها از محل مزبور ندانستند و اکنون به ایشان این انتقاد را وارد کردند که چرا همان بدهی ها را به حساب دولت می گذارند!

از مباحث دیگری که در این ایام مورد مناقشه بود بحث حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی بود که علی رغم اظهارات ناامید کننده آقای روحانی درست مصادف با مذاکرات ‍ژنو، آقای دکتر طیب نیا وزیر جدید اقتصاد نیز به ذخیره های خوب این صندوقها اقرار داشت. وزیر اقتصاد دولتهای نهم و دهم می گوید که اگرچه بخشی از اندوخته ی این صندوق به عنوان تسهیلات پرداخت شده است اما همین مبالغ نیز جزء دارایی های صندوق تلقی شده و نباید نادیده گرفته شود. دکتر حسینی می گوید که دولت دهم به غیر از ذخیره های مالی که برای دولت یازدهم گذاشت،‌ ذخیره مناسبی از مایحتاج کشور را تهیه کرد و به دولت یازدهم تحویل داد تا ماههای ابتدایی کار با مشکلات مربوط به کمبود مایحتاج مردم مواجه نشود.

دکتر حسینی در خصوص اختلاف آمارهایی که بین مسئولان دولتهای قبلی با دولت جدید یا سایر مسئولان و یا رسانه ها وجود دارد دو مسئله ی عمده را دلیل می دانست،‌ یک مورد اختلاف زمانی ارائه ی آمار ها و دیگری استناد به آمارهای مراجع غیررسمی که اظهارات دکتر حیدری در برنامه مناظره جمعه ی گذشته در خصوص مبالغ هزینه و درآمد هدفمندی را از آن قبیل می دانست که صرفاً‌ براساس اظهارات معاون رییس جمهور بارها مورد استناد قرار گرفته بود.

دکتر حسینی برخلاف نظر دکتر احمدی ن‍ژاد که نقدینگی و مسکن مهر را عامل تورم نمی دانست، این مسئله را تأیید می کند لیکن می گوید که این نقدینگی همواره و در همه ی دولتها به همین شکل افزایش می یافته است اما در دولت های دیگر در مصارفی غیر مسکن مهر این افزایش نقدینگی رخ می داده است که در این دولت به بخشهایی مثل مسکن مهر جاری شده است.

یکی از گفته های دکتر حسینی بحث نرخ رشد منفی (4/5-) توسعه است که ایشان آن را ناشی از تحریم های و کاهش فروش 50 درصدی نفت و گاز می داند که این مسئله و تأثیر آن بر نرخ رشد کشور معمولاً نادیده انگاشته می شود، به زعم ایشان ما در بخشهای مختلفی رشد داشته ایم و نرخ رشد منفی موجود باتوجه به شدت تحریمها را نمی توان چندان مورد انتقاد دانست.

در پاسخ به این سوال دکتر حیدری (مجری) که گفت اگر امروز وزیر اقتصاد می شدید کدام کارتان را تکرار نمی کردید، دکتر حسینی فقط  به یک مورد اشاره کردند و گفتند برخی انتصابات را انجام نمی دادند.

یکی از مواردی مورد اذعان دکتر حسینی این بود که وضعیت مردم در این دولت ها در مجموع بهتر شده است و در این خصوص به ضریب جینی و کاهش آن استناد می کردند.

یکی دیگر از اشتباهاتی که دکتر حسینی به آن اقرار کرد این بود که ایشان در یکی از برنامه های پایش، حرفی را که به آن نقد داشتند را شنیده بودند که باید تماس می گرفتند و پاسخ گو می شدند که این کار را نکردند و دیشب آن حرف را پاسخ گفتند.

برخی سخنان قابل انتقاد دکتر حسینی

اگر چه پاسخ های دکتر حسینی بخش هایی از سیاه نمایی های این 3 ماهه را به خوبی پاسخ می گوید، اما ضمن حق پاسخگویی مجدد برای مسئولان دولت جدید، حقیقتاً‌ بخش هایی از این پاسخ ها ایراداتی دارد که به صورت مختصر برخی از آنها را عرض می کنم:

اگر چه آقای حسینی منکر عدم تناسب درآمد و هزینه در بخش هدفمندی یارانه ها است و این طرح را موجب کاهش هزینه های دولت می داند،‌ محاسبه سرانگشتی میزان یارانه پرداختی به افراد بر مبنای قیمت های واقعی نشان می دهد که اگرچه دولت به ازای هر لیتر بنزین حدود 400 تومان پول بیشتری از مردم دریافت می کند ولی با توجه به افزایش ریالی قیمت حاملهای انرژی من جمله بنزین، میزان یارانه غیرمستقیمی که به ازای هر لیتر بنزین پرداخت می شود به مراتب بیش از آن 400 تومان است، چرا که نرخ ارز در این مدت بیش از 100 برابر افزایش یافته است و بر همان اساس متوجه می شویم که نه تنها دولت یارانه غیرمستقیم بیشتری (به لحاظ ارزش ریالی) نسبت به قبل از هدفمندی پرداخت می کند، بلکه یارانه نقدی سنگینی را نیز ماهانه توزیع می کند که البته این مسئله ریشه در سه عامل دارد یکی این که میزان یارانه نقدی پرداختی از ابتدا بیش از حد قابل تحقق تعیین شد و دیگری این که طرح هدفمندی با تشدید تحریم ها و کاهش درآمد ارزی دولت مواجه شد و مهمتر از همه این که دولت سیاست های پولی و ارزی را متناسب با شرایط به روز نمی کرد و دولت در استفاده از ابزارهای مدیریتی مانند سود بانکی، نرخ ارز، صادرات و واردات به خوبی عمل نکرد. بحث مغفول دیگر در این خصوص این است که بیش از این که کاهش مصرف سوخت به هدفمندی یارانه ها مربوط باشد به سهمیه بندی سوخت باز می گردد که البته به عنوان یکی از موفقیت های بزرگ دولت نهم ثبت گردید.

بخشی از اظهارات آقای دکتر حسینی که می گوید دولت حق داشت با توجه به افزایش قیمت ارز درآمد مربوطه از فروش ارز را در پرداخت بدهی هایش صرف کند را اصولاً قبول ندارم و این مسئله را نه نسبت به این دولت و نه نسبت به دولت های پیشین و آینده که این مبالغ را درآمد تلقی می کنند به طور کلی ظالمانه می دانم. چه کسی دولت که براساس قانون مکلف به حفظ ارزش پول ملی است و در وظیفه اش کوتاهی کرده است، را واجد گرفتن پاداش می داند؟! اصلاً‌ چنین نگاهی است که باعث می شود دولت ها برخلاف قانون با قیمت ارز بازی کنند، چرا که در نهایت این دولت ها هستند که نه تنها متضرر نمی شوند بلکه منتفع هم می شوند و دود افزایش قیمت ارز به چشم عامه مردم می رود.

یکی از مواردی که دکتر حسینی به آن اقرار داشتند اشتباه بودن برخی انتصابات بود و حال این که ای کاش ایشان به سیاست های اشتباه اقتصادی شان اقرار می کردند و البته اقرار به انتصابات اشتباه خیلی آسان تر است چرا که در واقع اشتباهات را متوجه زیردستان خواهد کرد. یکی دیگر از اشتباهاتی که دکتر حسینی در این برنامه به آن اقرار داشتند عدم تماس به موقع با برنامه پایش برای پاسخگویی به برخی شبهات اقتصادی بود که به شدت در همان موقع مورد انتقاد حقیر نیز واقع می شد و حتی مسئولان برنامه پایش که از این فرصت سوءاستفاده می کردند را نیز دعوت به رعایت انصاف می کردم، لیکن متأسفانه این معضل در دولت دهم به عنوان یک رویه وجود داشت و بالاترین مقامی که در برنامه اقتصادی پایش شرکت کرد به گمانم آقای میرتاج الدینی بود که به عنوان معاون پارلمانی مجلس در این برنامه ی اقتصادی شرکت کرد و همواره دعوت متولیان برنامه پایش از مسئولان دولتی برای شرکت در این برنامه و پاسخ گویی ناکام می ماند (لطفاً رجوع شود به مطلب یکسال پیشم با عنوان بی انصافی برنامه پایش، پاسخ به تحریم دولتی ها؟).

استناد دکتر حسینی به ضریب جینی برای اثبات بهبود وضعیت مردم نیز مطمئناً یک استناد اشتباه است چرا که ضریب جینی فقط فاصله ی طبقاتی را نشان می دهد نه بهبود وضعیت مردم؛ در واقع قدرت خرید مردم به خصوص مردم متوسط و ضعیف عملاً‌ به خصوص در این 2 سال کاهش یافته است و درآمدهایشان به هیچ وجه کفاف این تورم های جهنده را که بیشترین رشد را در مهمترین بخش سبد خانوار یعنی بخش غذا داشته را نکرده است و البته روند کاهشی ضریب جینی در این 2 سال آخر کار دولت دهم یقیناً با 6 سال قبل متفاوت خواهد بود. البته در این مسئله عامل تحریم و سوءمدیریت های پولی و مالی توأمان نقش داشته اند.

بخش کارآفرین میهمان

کارآفرین میهمان برنامه این هفته پایش، یکی از جوانان بوشهری بود که موفق شده بود به همراه تعدادی از دوستان خود به احداث گلخانه های صنعتی و تولیدات گیاهی اقدام نماید و علی رغم مشکلات زیادی که داشت همچنان با قوت به فعالیتش توسعه دهد، او از مشکلات و سختی هایی که دیده است گفت و حتی گفت که بعضاً در اثر مشکلات دچار افسردگی و خستگی می شده است که با این وجود بازهم به کارش ادامه داده است تا موفق شود؛ با توجه به این که شخصاً‌ در وادی گلخانه داری و تولیدات گیاهی چند سالی تجربه دارم نتوانستم به این مقوله به صورت ویژه نپردازم. واقعیت این است که عرصه ی تولیدات گلخانه ای بسیار عرصه ی سخت و استرس زایی است، این عرصه نه تنها مانند تمام صنایع کشور در نتیجه مشکلات اقتصادی و سوءمدیریت های مسئولان و عدم حمایت های مالی و دولتی آسیب پذیر است، بلکه به لحاظ سروکار داشتن با گیاهان به عنوان موجودات زنده ی بی زبان، همچنین آسیب پذیر بودن گلخانه ها در شرایط جوی نیز ریسک های فراوانی دارد.

 به عنوان یک گلخانه دار، بارها با هر باد، برف، گرما، سرما، کم آبی و آفتی .... به همراه گیاهانم تنش پیدا کردم و همراه با آنها افسرده شدم و بارها خسارت دیدم و ورشکستگی را در دوقدمی ام درک کردم و ورشکستگی تعداد زیادی از دوستانم را دیدم و اگر لطف خدا نبود و من هم دچار خسارت های سنگین می شدم هرگز نمی توانستم سرمایه ای برای ادامه ی فعالیت و جبران آنها مهیا کنم. برای این که درک مسئولان و کارشناسان اقتصادی امثال برنامه پایش بالا برود توصیه می کنم یک گزارش از شهرک گلخانه ای صومعه سرا تهیه کنند و ببینند که این شهرک با انبوهی از گلخانه های تخریبی در برف های 83 و 86 هم اکنون چه وضعیتی دارد، گلخانه ای که 3 بار افتتاح شد و همچنان یک پروژه ی ورشکسته تلقی می شود.

پیشنهاد به دست اندرکاران پایش

توصیه ی اکیدم به برنامه پایش این است که نباید فقط مردم و جوانان را کورکورانه به سمت تولید و کشاورزی هل دهند بلکه باید چالش ها و مشکلات را نیز در کنار فرصتها و موفقیت ها بگویند تا هم مردم غیراحساسی تصمیم بگیرند و هم مسئولان مسائل و مشکلات را بهتر درک کنند.

برچسب های مرتبط:   برنامه پایش    اقتصاد   صدا و سیما    هدفمندی یارانه ها    مسکن مهر     تورم    احمدی نژاد

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

برنامه این هفته مناظره به بحث حذف 3 دهک از یارانه بگیران اختصاص داشت که به همین منظور از چند نفر از اساتید دانشگاه و مسئولان امر برای حضور در برنامه دعوت شده بود. اگر چه هفته گذشته از حضور دکتر نوبخت به عنوان نماینده ی دولت یاد شده بود ولی ایشان آقای دکتر میدری را به عنوان نماینده به برنامه فرستاده بود. یکی دیگر از میهمانان برنامه دکتر پژویان بود که برخی او را به عنوان ایدوئولوگ برنامه های اقتصادی دولتهای نهم و دهم به خصوص در طرح هدفمندی یارانه ها می شناسند. سه میهمان دیگر برنامه دکترها راغفر، قدیری ابیانه و قادری (نماینده مجلس) بودند. نظرسنجی برنامه نیز در خصوص حذف یارانه مالکان خانه ها و خودروهای گران قیمت بود که با آرای قاطع مردم مورد تأیید مردم شناخته شد.

با توجه به طیف گسترده ی میهمانان برنامه که به نوعی در دولت های گذشته و دولت فعلی از متولیان برنامه هدفمندی یا منتقدان آن بودند، برنامه ی مناظره این هفته از همیشه داغتر بود که بعضاً میهمانان برنامه به شدت نظرات و تجربیات یکدیگر را به چالش می کشیدند که در این میان برخی مباحث از سطح میهمانان برنامه و رسانه ملی فراتر رفته و به اهانت به سوابق و تجربیات یکدیگر بدل می شد که با کمترین دخالت مجری به خیر تمام می شد.

آنچه که بین تمام میهمانان مشترک بود این است که همه پذیرفته اند، نمی توان هدفمندی یارانه ها را به شکل موجود ادامه داد و بیشتر اختلافات به ذکر اشتباهات دولت و مجلس در هدفمندی یارانه ها و نحوه ی برون رفت از مسئله معطوف می شد.

دکتر پژویان و دکتر میدری از مخالفان حذف سریع 3 دهک از هدفمندی یارانه ها بودند و این مسئله را کلاً به لحاظ امکان دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اتکا غیرممکن می دانستند. دکتر پژویان توزیع نقدی یارانه را بهترین روش ممکن می دانست و روش بهتری را جایگزین این مسئله نمی دانست. نکته ی کلیدی مباحث دکتر پژویان این بود که تورم یکساله اخیر را ناشی از هدفمندی نمی دانست بلکه ناشی از فشار تحریم ها معرفی می کرد. البته دکتر پژویان در کنار حمایتی که از طرح هدفمندی می کرد ایراداتی را متوجه طرح می دانست که مدعیست در خصوص آنها تذکرات لازم را داده بود و دولت به حرف ایشان گوش نداده است و عملاً با این سخنان خودش را از اشتباهات دولت مبرا معرفی می کرد.

دکتر راغفر به شدت نسبت به دکتر پژویان منتقد بود، شدت مخالفت او به حدی بود که بعضاً از سوی دکتر پژویان به سیاست زدگی محکوم می شد. دکتر راغفر به صورت کلی با این طرح و توزیع همگانی یارانه ها و حتی این که یارانه به همه تعلق گرفته است مخالف بوده و می گوید به جای این که 3 دهک مرفه از این طرح حذف شوند، تنها 3-4 دهک ضعیف باید براساس فاکتورهای خاص شناسایی و به ایشان یارانه پرداخت گردد. دکتر راغفر بارها دکتر پژویان را به عنوان یکی از مقصران اصلی مشکلات اقتصادی طرح هدفمندی معرفی می کرد که با واکنش های شدید و بعضاً تلافی جویانه دکتر پژویان مواجه می گردید.

دکتر قادری از نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از موافقان حذف سریع 3 دهک بود که این مسئله را شدنی و منطقی می دانست، او نحوه مدیریت نقدینگی کشور و مجموعه ای از عوامل مختلف را در وضعیت موجود دخیل می داند. دکتر قادری در بیشتر مواردی که انتقادی به عملکرد مجلس در عدم نظارت صحیح و جهت دهی به دولت وارد می شد، از عملکرد مجلس دفاع می کرد و در مباحث جنجالی و چالش برانگیز سایر میهمنان کمتر شرکت می کرد.

دکتر قدیری ابیانه اجرای طرح هدفمندی را مجموعاً مثبت ارزیابی می کرد و اجرایش را بهتر از عدم اجرای طرح می دانست، او نه تنها با حذف یارانه مالکان خانه ها و خودروهای گران قیمت موافق بود، بلکه می گفت با توجه به یارانه ای که روی بنزین داده می شود باید یارانه نقدی تمام کسانی که خودرو دارند نیز حذف شود. دکتر قدیری ابیانه می گوید که به جای این که برای باک خودروها یارانه بدهیم می توانیم پول کشور را در موارد مفیدتر هزینه کرد. دکتر قدیری ابیانه در جایی به قانون مجلس نیز انتقاد وارد کرد که با توضیح دکتر قادری مشخص شد دکتر قدیری ابیانه قانون را با دقت مطالعه نکرده اند و با این وجود همچنان براساس همان اشتباه خودش (در این که می گفت قانون می گوید سالانه 20 درصد بایدقیمت ها آزاد شود) مجلس را مورد انتقاد قرار می داد. یکی از مواردی که نمود خاصی داشت دخالت دکتر قدیری ابیانه در مجادله دکتر راغفر و دکتر پژویان بود که دکتر راغفر، دکتر پژویان را ناآگاه و غیرمطلع معرفی می کرد که در این شرایط دکتر قدیری ابیانه ورود کرده و دکتر پژویان را از بزرگترین کارشناسان اقتصاد کشور معرفی کردند.

دکتر میدری در همان ابتدای بحث به صورت صریح و قاطع نظر دولت را اعلام کرد؛ او گفت که اصولاً دولت بانک اطلاعاتی دقیقی برای حذف سریع 3 دهک از هدفمندی ندارد و حتی در صورت جمع آوری اطلاعات بیشتر طی 3 ماه آینده، در نهایت تنها 700 هزار نفر را می توانند به عنوان طبقه ثروتمند شناسایی کنند، اصولاً او معتقد نیست که 3 دهک از کشور مرفه و ثروتمند باشند.

 در نهایت دکتر راغفر و دکتر پژویان که در خلال برنامه نیز به یکدیگر پیشنهاد دوئل اقتصادی کرده بودند به بخش مناظره دونفره راه یافتند. دکتر راغفر به شدت اعتقاد دارد که هرچه زودتر باید این روند توزیع یارانه قطع شود و یارانه نقدی تنها به افراد مستضعف تخصیص داده شود ولی دکتر پژویان شناسایی و طبقه بندی سطح اقتصادی مردم را اصولاً غیر ممکن می داند، دکتر راغفر افزایش قیمت ها و افزایش میزان نقدی توزیع یارانه ها را موجب یک حرکت مارپیچی می داند که در هر مرحله و در نهایت تأثیر همدیگر را خنثی کرده و هرگز به نقطه مطلوب پایانی نخواهند رسید ولی دکتر پژویان ادامه ی روش موجود را به شرط کاهش هزینه های دولت مفید دانسته و حمایت فوری از تولید را لازم می داند، او همینک نیز امکان ورود صنایع و تکنولوژی های کم مصرفتر را میسر دانسته و با توجه به احتمال کاهش تحریم ها در وارد کردن این صنایع، کاهش هزینه های دولت و تولید را میسر می داند.

در نهایت مناظره ی دونفره ی دکتر پژویان و دکتر راغفر با رأی 3 برابری دکتر راغفر نسبت به دکتر پژویان تمام شد که به نظر اینجانب، این رأی ناشی از انتقادات دکتر راغفر به نحوه اجرای هدفمندی و حمایت دکتر پژویان از نحوه اجرای این طرح بود و هرگز نمی توان گمان کرد که این رأی به معنی موافقت مردم با حذف 7 دهک از یارانه بگیران باشد.

مسلماً ادامه ی هدفمندی یارانه ها با این شرایط دشوار و چه بسا ناشدنی است که به همین منظور از شما دعوت می کنم به مطلب اخیرم با عنوان "پیشنهادی برای عبور از وضعیت فعلی هدفمندی" توجه فرمایید.

در کنار اهمیت دادن به بحث هدفمندی یارانه ها باید توجه داشت که این مسئله به تنهایی موجب بروز مشکلات کشور نبوده است و چنین تفکری موجب بیراه رفتن خواهد شد، یقیناً مشکلات دیگری در خنثی شدن فاز اول هدفمندی یارانه ها و حتی عقب نشینی از وضعیت قبل از هدفمندی، موثر بوده اند که تیتر وار به آنها اشاره می کنم:

1- تحریم ها که باعث کاهش درآمد ارزی کشور گردیده و موجب شدند تا توان دولت در مدیریت کشور و به خصوص تأمین ارز مورد نیاز کشور برای تأمین نیازهای اولیه مردم و تولید با مشکل مواجه شود.

2- وابستگی دولت به درآمد نفتی از مواردی بوده که همواره مورد انتقاد همه مسئولان بوده است و عملاً هیچ کار شایسته ای نیز در خصوص فاصله از این روند صورت نگرفت.

3- علاوه بر یارانه، مالیات یکی از ابزارهای افزایش عدالت اجتماعی است، لیکن هر دوی این موارد بر بستری به نام اشراف دولت بر اطلاعات اقتصادی کشور قابل تحققند و متأسفانه تاکنون دولت ها به فکر تأمین بسترسازی برای پرداخت هدفمند یارانه و دریافت هدفمند مالیات نبوده اند که این مسئله موجب کاهش درآمد و افزایش هزینه ها گردیده است.

4- عدم مدیریت صحیح دولت بر میزان و جریان نقدینگی که منجر به ورود نقدینگی به بخش های تورم زا مانند مسکن، خودرو، سکه و بدتر از همه ارز گردید که این مسئله در کنار کمبود عرضه ارز، موجب افزایش چشمگیر قیمت ارز و در نتیجه عقب نشینی در آزادسازی قیمت ها و هدفمندی یارانه ها گردید.

این مطلب در شبکه اطلاع رسانی دانا  حرف تو   8 دی   منتشر شد.

مطالب مرتبط:

برچسب های مرتبط: اقتصاد   هدفمندی یارانه ها    صدا و سیما

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دو مسئله باعث شده است تا یارانه نقدی که از بابت هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود از درآمد حاصله بیشتر باشد:

اول این که میزان درآمدی که برای این طرح پیش بینی شده بود بیش از حد ممکن بود.

دوم این که با افزایش قیمت ارز عملاً نه تنها یارانه غیرمستقیم کاهش نیافت، بلکه بر میزان آن نیز افزوده شد.

و اینچنین شده است که اکنون دولت در مجموع پرداخت میزان یارانه های مستقیم و غیرمستقیم از قبل از اجرای هدفمندی نیز عقب رفته و این مسئله موجب شده است تا ادامه ی این روند حقیقتاً دشوار گردد.

سختی ادامه ی مسیر موجود در هدفمندی یارنه ها باعث شده است تا دولت و مجلس به شدت به دنبال کاهش فشار وارده بر دولت باشند و برای این کار به روش هایی که به اقرار کارشناسان آمار و مرکز آمار عملیاتی نیست، مبنی بر شناسایی 3 دهک مرفه و حذف ایشان از دریافت یارانه ها متوسل شوند.

بحث دهک بندی و خوشه بندی در دولت دهم نیز بارها مطرح شد و حتی عملیات شد و در این خصوص جمع آوری اطلاعات درآمدی و دارایی مردم (به صورت خود اظهاری) انجام شد، لیکن در نهایت به دلیل قابل اتکا نبودن اطلاعات و بروز اشتباهات آشکار در نتایج خوشه بندی ها، عملاً از دستور کار دولت حذف شد و ادامه ی این مسیر و ایجاد تنش به جامعه با توجه به این که بستر اطلاعاتی کشور همچنان اصلاح نشده است، اشتباهی در جهت افزایش نگرانی خانوارها و حذف یارانه برخی طبقات آسیب پذیر تلقی می شود که خنثی سازی این هزینه های اجتماعی و حتی امنیتی، به مراتب بیش از صرفه جویی ناشی از حذف 3 دهک از دریافت یارانه به شمار می رود که گویا فعلاً‌ مورد توجه حامیان بی ترمز این طرح قرار ندارد.

فارغ از مشکلی که در ادامه ی این مسیر وجود دارد باید به مسئله ی دیگری نیز توجه کرد و آن این که:

اولاً‌ آیا مردم در بروز این شرایط مقصرند که تاوان بدهند؟

ثانیاً این که آیا مردم در نتیجه شرایط به وجود آمده کمتر از دولت دچار کمبود بودجه و افزایش هزینه گردیده اند و توان تاوان اشتباهات دولت و مجلس را دارند؟!

پاسخ گویی به این دو سوال به این نتیجه منتج می شود که دولت باید مسئولیت پذیری داشته باشد و با توجه به حضور آگاهانه برای حل مشکلات طبق وعده هایی که داده است، مردم را در چیزی که در آن قصوری ندارند بیش از وضعیت موجود دچار تنگنا نکنند؛ دولت دهم به عنوان مجری طرح هدفمندی یارانه ها، از بدو این طرح بر حذف نشدن یارانه های نقدی تأکید ورزیدند و حتی آقای روحانی نیز در مصاحبه های انتخاباتی بر همین مسئله تأکید کردند و در هر صورت دولت جدید باید به تعهدات دولت قدیم عمل کند و اگر چنین نباشد سنگ روی سنگ بند نمی شود و دیگر این که، اگر دولت اقدام به حذف حتی یک دهک نماید، عملاً هیچ اعتمادی در خصوص ادامه ی این مسیر و اجرای فازهای بعدی وجود نداشته و با عدم همکاری مردم مواجه خواهند شد، چرا که حذف سه دهک به معنی امکان حذف سایر دهک ها و بدعهدی مسئولان تلقی خواهد شد.

پیشنهاد: آنچه که به عنوان پیشنهاد می توان ارائه کرد، چیزی غیر از اتکا به دهک بندی ها و حذف برخی دهکهاست که اگر کشور اطلاعات درآمدی صحیحی داشت، با درآمد مالیاتی از درآمد فروش نفت بی نیاز می گردید، لذا به نظر می رسد تنها کار ممکن این است که دولت بیاید و صادقانه از مردم عذرخواهی کرده و برای یک بار و فقط یکبار،‌ بدون افزایش میزان یارانه مستقیم، بخشی از سهمیه بنزین را کاهش داده و اجازه نفس کشیدن به دولت بدهند، تا پس از تثبیت نرخ ارز و کاهش تنش های اقتصادی به اجرای منطقی ومتعهدانه فاز دوم هدفمندی اقدام نماید،‌ کاهش سهمیه سوخت فشار کمتری بر خانواده های دهک های ضعیف وارد می کند و عملاً‌ طبقات متوسط به بالا در هزینه های خانوار دچار افزایش می گردند. کاهش سهیمه سوخت یا افزایش قیمت سوخت آزاد می تواند با کمترین هزینه ی اجتماعی و اقتصادی دولت را در گذر از فاز اول هدفمندی یاری نماید.

این مطلب در بولتن نیوز ، حرف تو ، هزاره .....  منتشر شد.

مطالب مرتبط:

برچسب های مرتبط: اقتصاد   هدفمندی یارانه ها 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه برخی مثال ها در عرف سیاسی برای برخی مصداق ها مناسب نیستند، ولی به رسم این که در مثل مناقشه نیست و این که شخص آقای احمدی نژاد با آن تواضع معروفشان هرگز مقید به این ملاحظه کاری ها در بکارگیری ضرب المثل ها نبودند، امیدوارم این تیتر موجب دلخوری کسی نگردد، مطلبی را که خواهید خواند در پاسخ به برخی بت سازی های اخیر رسانه ای از شخصیت رییس جمهور سابق کشورمان جناب دکتر احمدی نژاد تقدیم تان می گردد:

اگر چه حضور احمدی نژاد در عرصه ریاست جمهوری، با زنده شدن شعارهای انقلابی مانند استکبار ستیزی، ساده زیستی، پرتلاشی، خدمتگزاری، مردم زیستی، احترام به طبقات مستضعف، تمرکز زدایی، دوستی با ملتهای آزاده و ... مصادف شد و تقریباً تا انتها نیز با همین شعارها پابرجا ماند، لیکن مسائلی پیش آمد که این سطح شیر زلال و گوارا بر زمین بریزد.

آقای احمدی نژاد در کابینه ی دولت نهم، برترین و قوی ترین نیروهای متخصص در بخشهای مختلف را با رویکرد توأمان تخصص گرایی، جوانگرایی و دور شدن از حلقه بسته مدیران به کار گماشت، به نحوی که جوان ترین، متخصص ترین و غیروابسته ترین دولت را تشکیل داد و خود به عنوان رییس دولت، هماهنگی این نیروها را بر عهده گرفت، لیکن در هماهنگی بین این نیروها که بعضاً مانند دکتر جهرمی فاقد تخصص در وزارت کار بودند، به جای این که تخصص را مد نظر قرار دهد، شروع کرد به اعمال نظرات غیرکارشناسی و به این شکل در اولین دعواهای دولت نهم که بر سر طرح کارگاه های زودبازده صورت گرفت، آقای احمدی نژاد 2 نفر از متخصصان مطرح کشور، یعنی آقایان دکتر دانش جعفری (وزیر اقتصاد وقت) و دکتر مظاهری (رییس بانک مرکزی) را کنار گذاشت و تا آخر نیز افرادی را در این حوزه های حساس به کار گمارد که به جای عمل به علم اقتصاد، به دستورات و اجتهادات رییس جمهور عمل کنند و اینچنین همین رویه ی غلط تا دولت دهم نیز ادامه یافت.

برخورد غیر اصولی آقای احمدی نژاد با برخی وزرای دیگر که بعضاً در مدیریت وزارتخانه ی خود بسیار موفق نیز بودند، تا آخر دولت یازدهم ادامه یافت و تعداد تغییرات وزرا با دلیل های فنی یا غیرفنی تا آخر دولت نهم ادامه یافت و با افزایش وزرایی که یا به حوزه تخصصی خود اشراف نداشتند و یا برخلاف علم خود (و طبق اجتهاد شخص رییس جمهور) عمل می کردند در دولت دهم، تعداد عزل و نصب وزرا مقداری کاهش یافت.

برخی تفکرات خاص اقتصادی آقای احمدی نژاد، با مبانی علمی و تخصصی بخش های اقتصادی در تعارض کامل قرار داشت و ایشان حاضر نبودند به نامه ها و توصیه های رسانه ای و غیر رسانه ای کارشناسان گردن بنهد و در مقابل اعتراضاتِ نخبگان، نقل به مضمون می گفتند که خود دولت از همه نخبه تر است. تفکرات اشتباه اقتصادی آقای احمدی نژاد در طول گذر زمان ماهیت ویران کننده ای می یافتند و بازهم دولت حاضر به تمکین به اصول علمی نبود و حتی در یک موردی که حاضر به عمل به توصیه ی کارشناسان اقتصادی شدند و حدود 4 درصد سودبانکی را در برابر افزایش حدود 10 درصدی تورم افزایش دادند، بازهم رسماً اعلام نارضایتی می کردند و این اقدام را نتیجه ی فشار اعلام کردند و البته من به جای فشار، واژه ی اضطرار را مناسب می دانم، و البته همان اصلاح کوچک باعث شد تا قیمت ارز و سکه حدود 20 درصد افت پیدا کند.

آقای احمدی نزاد برخلاف تمام اصول علمی و عقلی اصرار داشت که سود بانکی هیچ نسبتی با تورم نداشته باشد و به صورت دستوری باید به زیر 10 برسد، به حدی که در شرایط تورم بیش از 20 درصدی نیز تمایل داشت سود بانکی از 12 درصد نیز کمتر گردد. آقای احمدی نژاد نقدینگی را در تورم دخیل نمی دانست و علناً می گفت نقدینگی (ناشی از سیاستهای انبساطی) باعث تورم نمی شود، آقای احمدی نژاد نرخ ارز را در طی چند سال با تزریق دلارهای نفتی پایین نگاه می داشت و اصلاً به این مسئله توجه نمی کرد که این مسئله موجب از دست رفتن قدرت رقابت تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی می گردد، آقای احمدی نژاد، کارشناسانی را که مبلغ یارانه نقدی را بیش از درآمد طرح می دانستند را حسودان بدخواه معرفی می کرد که نمی خواهند دولت پول در جیب ملت بگذارد!!! به صورت مختصر همین چهار اشتباه مهلک اقتصادی در خصوص نرخ سود بانکی، نقدینگی، نرخ ارز و مبالغ هدفمندی یارانه ها باعث شدند تا دولت با چند مشکل بزرگ مواجه شود:

1-  نرخ پایین سود بانکی موجب شد تا نقدینگی ها از بانک ها خارج شده و به سمت بازارهای مختلف مخرب اعم از مسکن و خودرو و سکه و بدتر از همه در بازار ارز وارد شود و همین مسئله موجب افزایش قیمت ها به خصوص در قیمت ارز گردید و همین عوامل به صورت مستمر موجب افزایش فاصله سود بانکی و نرخ تورم و در نتیجه تشدید تورم گردید.

2-  بودجه های انبساطی دولت به صورت مستمر موجب افزایش نقدینگی گردیده و این افزایش نقدینگی طبق پیش بینی های عالمان اقتصاد، موجب تشدید تورم گردید که مهمترین تورم ناشی از نقدینگی، در دولت نهم و در جریان پرداخت تسهیلات زودبازده رخ داد که همین مسئله موجب شد تا دولت بعد از یک دوره افراطی در پرداخت تسهیلات و پس از عزل رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در مواجهه با یک جهش تورمی بالاخره مجبور به تفریطی به نام قفل کردن صندوق بانک ها بشود که این افراط نیز ضربات مهلکی را به صنایع تولیدی محتاج تسهیلات سرمایه در گردش وارد کرد و البته این مسئله مانع بودجه های انبساطی دولت نشده و این روند همواره در تمام سال های دولت های نهم و دهم در دستور کار بود و مخالفتهای مجلس نیز در نهایت نمی توانست موجب اصلاح روند بودجه های انبساطی شود.

3- اگر چه نرخ ارز در ابتدای شروع به کار دولت نهم با نرخ ارز واقعی تا حدودی تناسب داشت، اما اصرار دولت به ثبات قیمت ارز (با تزریق مستمر آن به بازار ارز) موجب شد تا تورم داخلی (ناشی از افزایش قیمتها) از تورم خارجی (ناشی از کاهش ارزش پول ملی) فاصله بگیرد و این فاصله در روزی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی نمی توانست ارز مورد تقاضای واقعی (مسافران، وارد کنندگان و تولید کنندگان) و تقاضای کاذب (که ناشی از ورود پول های سرگردان فراری از بانک ها بود) را تأمین کند و همین مسئله موجب شد تا هم فنر نرخ ارز از جا در رفته و از کنترل خارج شود و هم در این مدت که نرخ ارز پایین نگهداشته شده بود پدر تولید به دلیل عدم توان در رقابت با محصولات وارداتی درآید.

4- طرح شجاعانه هدفمندی یارانه ها به دلیل اشتباهی که در تنظیم هزینه و درآمد صورت گرفت، موجب شد تا دولت به جای این که از این طرح منتفع بشود، متضرر شود و با معزلی به نام تأمین یارانه ماهانه مردم گرفتار شود، به نحوی که یارانه ای که پرداخت آن 2 ماه قبل از هر ماه انجام می شد، هم اکنون در آخر ماه نیز با مشکل مواجه است و عملاً با توجه به عوامل قبلی که موجب افزایش تورم شده بودند، قیمت واقعی حامل های انرژی نیز افزایش یافته و عملاً میزان یارانه پرداختی (که حاصل بین قیمت مصوب و قیمت واقعی است) از یارانه های قبل از اجرای طرح نیز بیشتر شد و عملاً دولت هم یارانه غیرمستقیمی بیش از پیش از اجرای طرح پرداخت می کند و هم یارانه مستقیم هنگفتی را باید ماهانه کارسازی کند.

مجموعه ی عوامل چهارگانه اقتصادی فوق که ناشی از رفتارهای غلط اقتصادی بودند، در کنار برخی بی اخلاقی ها و حاشیه سازی های 2 سال آخر آقای احمدی نژاد و تأثیر فتنه بر مشکلات کشور (به خصوص در تشدید تحریم ها) و عدم همکاری سران سایر قوا با دولت، باعث شد تا شدت تحریم ها تأثیر بدتری بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، در شاخص های تورم، اشتغال و کاهش بودجه گذاشته و مردم بیش از هرکسی در این شرایط دچار سختی شوند و اینچنین بود که انتخابات یازدهم ریاست جمهوری فرصتی شد تا رقبا، روحیه انقلابی گری، عدالت خواهی و استکبارستیزی احمدی نژاد را عامل مشکلات معرفی کرده و چاره حل شان را در دور شدن از این تفکر نمایش دادند. متأسفانه این رویکرد غیرمنصفانه به بار نشست و بخش قابل توجهی از مردم، استکبار ستزی، انقلابی گری و عدالت خواهی را به مثابه یک نقطه ضعف در نامزدهای انتخاباتی شناختند و نامزدها را با دو نگاه تحلیل می کردند، یکی این که کدام به احمدی نژاد شبیه تر و دیگر این که کدام کمتر شبیه است و متأسفانه این وضعیت، تا مدتی باقی خواهد ماند و اینچنین بود که احمدی نژادی که انقلابی گری را زنده کرده بود، دوباره آن را به گوشه رینگ عرصه سیاست برد و حکومت را دوباره به سمت هاشمی و دوستانش سوق داد.

این مطلب در شبکه وبلاگی اصفهان منتشر شد.

برچسب های مرتبط: احمدی نژاد   انتخابات   هدفمندی یارانه ها    ارز    بانک    تورم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

برنامه گزارش خبری شبکه 2، امشب به حذف یارانه 3 دهک از یارانه بگیران می پرداخت، تصمیمی که با تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد که به صحن مجلس برود تا تکلیفش توسط نمایندگان مجلس روشن شود. (با توجه به این که این مطلب را در دفعات متعددی مورد بحث و بررسی قرار داده ام، از تشریح نظر خودم خودداری می کنم و از شما دعوت می کنم به برچسب "هدفمندی یارانه ها" وبلاگ مراجعه فرمایید). میهمانان برنامه آقایان دکتر قادری (عضو کمیسیون برنامه و بودجه) و دکتر پورابراهیمی (نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس) بودند. مقدمه حرفشان این بود که به هر قیمتی که شده باید این 3 دهک هرچه زودتر از یارانه بگیران حذف شوند و در برابر این سوال که از چه راهی این 3 دهک قرار است شناسایی بشوند، تنها منبع اطلاعاتی در گام اول، همچنان همان اطلاعات خود اظهاری را عنوان کرده و احتمال استفاده از اطلاعات پراکنده برخی سازمانها برای صحه گذاری این خوداظهاری ها را در مراحل بعدی نیز می دادند.

جالب است که آقای پور ابراهیمی به عنوان یکی از نمایندگانی که با حذف یارانه 3 دهک موافق است، در پاسخ به این سوال که از اول قرار نبود کسی از گرفتن یارانه ها حذف شود، تلویحاً گفت که آقای احمدی نژاد سرخود چنین قولی داده بود و مجلس از همان ابتدا مخالف بوده و خودشان را از چنین تعهدی مبرا می داند، انگار نه انگار هدفمندی یارانه ها اصولاً لایحه دولت بوده است و این که مجلس حق ندارد تعهدات دولت به مردم را در این خصوص نقض نماید.

بعداز پایان گزارش خبری، شبکه 1 را که ببینی، برنامه پایش نیز به همان بحث می پردازد، این برنامه نیز اذعان می کند که کمیسیون اقتصادی مجلس موافق است و دولت با حذف 3 دهک به دلیل نداشتن اطلاعات قابل اتکا مخالفت می کند، که به منظور تحلیل نظرات مجلس و دولت، به صورت تلفنی نظر دکتر جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا را جویا می شوند، او نیز با نظر دولت کاملاً موافق بوده و اصولاً شناسایی دهک ها را غیرعملی می داند، او برای حل مشکل درآمدی دولت، راه حلهای دیگر را مناسب تر و عملی تر از حذف یارانه های برخی دهک ها می داند.

محسن شکوری کارشناس فناوری اطلاعات نیز میهمان تلفنی دیگر برنامه پایش بود که مقدمه ی شناسایی دهک ها را محدود به استفاده از سامانه ی ویژه ی شناسایی اطلاعات املاک می داند، او گفت که این سامانه در دولت قبلی تقریباً آماده شد ولی اجرایی نشده و هم اکنون دولت جدید نیز تاکنون در خصوص آن اظهار نظری نکرده است، در واقع او نیز تلویحاً بدون استفاده از یک بستر اطلاعاتی شفاف و دقیق ملی، رصد دارایی مردم را غیرممکن می داند.

در این چندسال، تنها بستر اطلاعاتی که برای حذف برخی دهکهای درآمدی از دریافت یارانه ذکر شده است، همان اطلاعات خوداظهاری است و تجربه نشان داده است که جز در مورد کارمندان و کارگران که فیشهای حقوقی مشخصی دارند، برای سایر مشاغل، صرف خوداظهاری معیار خواهد بود و نتیجه ی این خود اظهاری ها مثل نتایج خلاف واقع خوداظهاری های مالیاتی، به هیچ وجه برای مسئله ی حساس حذف 3 دهک از یارانه بگیران قابل اتکا نخواهد بود؛ چرا که در این روش ها، تنها اطلاعاتی که مستند و قابل راستی آزمایی است همان درآمد اقشار کارگر و کارمند است و شناسایی و صحه گذاری اظهارات سایر طبقات درآمدی به هیچ وجه میسر نیست (که اگر بود در دریافت مالیات از آن شیوه ها استفاده می شد) که این مسئله موجب می شود تا دهکها بر اساس اطلاعات غلط تعیین گردند و به احتمال قریب به یقین، افراد زیادی که درآمدهای بالاتری دارند با خوداظهاری های کذب، خودشان را در دهک های ضعیف تر جا داده و در نتیجه افراد ضعیف در دهک های مرفه دسته بندی شوند، مسئله ای که در تجربه ی خوشه بندی و دهک بندی قبلی که در دولت دهم رخ داد نیز مشاهده گردید و به دلیل همان تناقضات، عملاً دولت که خودش را آماده ی استفاده از نتایج دهک بندی ها کرده بود، از این مسئله سر باز زد.

امیدوارم مجلس و کلیه کسانی که ناخواسته دولت را به سمت دهک بندی و حذف دهک ها هل می دهند، قبل از آن که دیر بشود بفهمند که این مسئله، موجب ظلم در حق کارگران و کارمندان و اقشاری که درآمد شفاف دارند خواهد شد و حتی اصلاحیه های بعدی آن نیز نخواهد توانست عواقب شدید اجتماعی و حتی اقتصادی آن را بکاهد، مجلس توجه داشته باشد که تصویب قوانین غیراجرایی نه تنها هیچ کمکی به مدیریت کشور نخواهد کرد، بلکه موجب تشدید مشکلات خواهد شد.

مطالب مرتبط:

برچسب های مرتبط: اقتصاد    صدا و سیما  هدفمندی یارانه ها   مجلس و دولت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

مدتیست که برنامه پایش شبکه یک به بحث هدفمندی یارانه ها حساس شده و موضوع حذف چند دهک بالایی را از این عرصه در دستور کار قرار داده است. جالب است که یکی از نظرسنجی های برنامه که به همین موضوع ارتباط داشت نیز به اذعان آقای دکتر حیدری به سفارش دولت انجام شده بود تا همان نظرسنجی به عنوان یکی از مجوزهای این اقدام در نظر گرفته شود.

مجری و کارشناسان برنامه مستمراً می گویند اگر چه اطلاعات درآمدی و دارایی همه افراد را در دست ندارند اما حداقل همین کارمندانی که حقوق 2-3 میلیونی می گیرند که مشخصند!! و می توان این کار را از همین ایشان شروع کرد و حال این که در این سطحی نگری، موارد متعددی پوشیده می مانند که حقیر با توجه به این که به همه آنها به صورت مفصل پرداخته ام، در این مطلب به صورت مختصر و فهرست وار به موارد مغفول می پردازم، به خصوص با توجه به این که به اجرای فاز دوم هدفمندی نیز نزدیک می شویم:

1- وقتی مبنای کار دهک بندی باشد، اطلاعات همه اقشار را باید داشت و گرنه از کجا معلوم کسی را که به عنوان دهک 9 در نظر گرفته شده در واقع دهک 6 نباشد؟! آیا مثلاً حقوق 2 میلیون تومانی برای کسی که خانه ندارد کفاف خرید یک خانه را می دهد که دولت او را مرفه حساب کند؟! آیا این انصاف است که هم مالیات را کارمند بدهد و هم یارانه اش حذف شود؟! آیا کسانی که درآمدشان شفاف است باید تنبیه و کسانی که درآمد و دارایی شان را مخفی کرده اند باید تشویق شوند؟!

2- حذف 2 دهک از یارانه گیران، عملاً مبلغ قابل ملاحظه ای را عائد دولت نمی کند و در عوض هزینه های فراوانی اعم از هزینه های اجتماعی و رسیدگی به شکایات و هزینه های پایش مستمر دهک ها و جابجایی مداوم ایشان ... را منجر می شود.

3- در صورتی که دولت اطلاعات قابل استفاده ای داشته باشد که بتواند آنها را مبنای دهک بندی ها قرار دهد بهتر است با استفاده از این اطلاعات و تکمیل آنها به سمت اخذ مالیات واقعی گام بردارد چرا که به مراتب درآمد بیشتری عائد دولت می کند بدون این که هزینه های شدیدی به جامعه وارد سازد.

4- هرگونه حذف دهکها به عنوان یک بی تعهدی دولت و مجلس نسبت به تعهدات اولیه هدفمندی تعبیر خواهد شد و عملاً دولت به خودش اجازه خواهد داد تا هر تعداد دهکی را که می خواهد و به هرنحوی که دلش بخواهد با حذف یا کاهش مواجه سازد که این عمل هم با افزایش هزینه های برق و گاز و هم با بحث حذف برخی دهکها دنبال می شود.

5- حذف برخی دهکها به بهانه ی افزایش عدالت صورت میگیرد و حال این که این رویه برخلاف رویه حکومت اسلامی حضرت پیامبر و حضرت امیر است چرا که ایشان مالیات را دقیق و حساب شده و بدون مبنای خوداظهاری می گرفتند ولی بیت المال را به صورت مساوی بین همه تقسیم می کردند.

6- دولت در صورتی که می خواهد فاز دوم را آغاز کند باید بداند که هرگونه کاهش ارزش پول ملی در جهت خنثی کردن آن تمام خواهد شد پس باید وقتی این فاز را آغاز کند که از قدرت مدیریت خود بر اقتصاد و ارزش پول ملی اطمینان داشته باشد نه این که در نهایت دچار سوءمدیریت یا چاپ پول و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی گردد. هدفمندی زمانی کامل خواهد شد که ما به قیمت جهانی انرژی برسیم نه این که هم تعهدات یارانه ماهانه را برعهده دولت بگذاریم و هم دوباره از قیمتهای جهانی عقب تر برویم و هم مردم دچار جهش تورمی دیگری شوند.

7- برگزاری نظرسنجی از عموم جامعه باید به صورت منطقی و اصولی برگزار شود، این که شما از عموم جامعه بپرسید که کدامیک را انتخاب می کنند: آیا 3 دهک از یارانه حذف شوند و یا یارانه 7 دهک کاهش یابد مسلماً براساس نفع شخصی همان گزینه اول انتخاب می شود و همین درصد نیز در درصد آرا حفظ می شود ولی آیا این نظرسنجی می تواند علمی باشد؟!

مطالب مرتبط:

شاه کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور
پایش و اجرای فاز دوم هدفمندی
دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی
هدفمندی بدون اعتماد سازی؟!
اظهارات جدید و مهم رییس جمهور+تحلیل
آرامش بازار مقدمه گام های بعدی دولت
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
مادر مشکلات اقتصادی
قوانین صادراتی اصلاح شود
تیم اقتصادی دولت چرا ساکتند؟
اقتصاد مقاومتی یعنی ...
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
 به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
 کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس 
آیا واقعاً اجرای فازدوم هدفمندی به صلاح است؟!‏
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت
پیشنهاد برای کنترل بازار خودرو

اگر چه در رسانه های مختلف عوامل مختلفی را برای تورم و گرانی های موجود ذکر می کنند، ولی بسیاری از این ارزیابی ها غیرجامع، یکسویه و بدون راه حل انجام می شوند، که بر آن شدم تا مختصراً به عوامل اصلی دخیل در گرانی ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی در خصوص هرکدام بپردازم، پیشنهادهایی که امیدوارم رییس جمهور جدید برای تحقق آنها برنامه داشته باشد:

1-      عدم هدایت و مدیریت نقدینگی: یکی از عوامل مهم تورم در بخش های مختلف، دورشدن بانک از کارکرد اصلیش در مدیریت و هدایت نقدینگی است. اصلی ترین کارکرد بانک این است که نقدینگی مازاد را جمع آوری و به دست بخش های مفید تولید و تأمین نیازهای مردم برساند ولی عملاً مدیریت دستوری و غیرعلمی بانکها موجب شده است نه کسی حاضر به سپرده گذاری در بانک باشد و نه بانک ها پول چندانی برای تأمین نیازهای واقعی و مفید داشته باشند و عملاً نقدینگی به سمت دلالی ها و بخش های غیرتولیدی و مضر حرکت و موجب گرانی و تورم گردیده است.

پیشنهاد: مدیریت علمی و البته اسلامی بانکها می تواند کارکرد اصلی بانک را به او برگرداند، در صورتی که مثل تمام دنیا نرخ سودبانکی تابعی از نرخ تورم تعریف گردد و این کار در مقاطع کوتاه مدت مانند 2 ماهه انجام گردد عملاً نقدینگی مازاد به بانک ها رفته و در همین فواصل دوماهه، نرخ سود بانکی به تبع نرخ تورم کاهش می یابد، بانکها نیز امکان توزیع آنها را برای تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه صنایع و موارد ضروری مردم مانند مسکن و ازدواج را دوباره پیدا می کنند و از حمله نقدینگی به بخش های واسطه گری جلوگیری می گردد.

2-      افزایش نقدینگی: اگر رشد نقدینگی به همراه رشد اقتصادی باشد مشکلی وجود ندارد ولی وقتی که بدون رشد اقتصادی نقدینگی افزایش می یابد عملاً نقدینگی موجود بین همان سرمایه و کالاهای موجود تقسیم و موجب گرانی می شود. عواملی که موجب افزایش نقدینگی گردیده اند عبارتند از: افزایش درآمد نفتی و سرازیر کردن آنها به بازار، هدفمندی یارانه ها به نحوی که افزایش هزینه های انرژی به مراتب کمتر از مبلغ یارانه نقدی بود و عدم سودآوری بخش های تولیدی که موجب خروج نقدینگی از این بخش ها به بخش های واسطه گری گردید.

پیشنهاد: باید با تزریق های نابجای نقدینگی به اقتصاد به خصوص در تنظیم بودجه مخالفت گردد و دیگر نباید دست دولت را در تنظیم بودجه های انبساطی بازگذاشت.

3-      افزایش قیمت ارز: جمع دو عامل قبل، یعنی نقدینگی مازاد افزایش یافته و عدم هدایت آنها به تولید موجب گردید تا نقدینگی به سمت های دلالی برود و با توجه به رکودنسبی در بازارهای مسکن و خودرو، این نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز گردید.  افزایش قیمت در بخشهای دیگر تنها موجب افزایش قیمت همان بخش می گردید اما افزایش قیمت ارز موجب گرانی کلیه ی اجناس وارداتی و رقبای داخلی آنها و کالاهای با قابلیت صادرات گردید و این یعنی یک تورم گسترده و دومینویی و لجام گسیخته که درادامه موجب تورم همان بخشهای راکد مانند مسکن و خودرو نیز گردید.

پیشنهاد: همانطوری که در تعریف این عامل آمده است، کنترل قیمت ارز با کنترل 2 عامل نقدینگی و هدایت آن به بخشهای غیرمخرب و مفید میسر است.

4-      تزریق ارز: دولت ها برای تأمین هزینه های ریالی خود و ایجاد تعادل در بازار ارز،همواره ارز تزریق می کردند و به جای آن ریال می ستاندند. تزریق ارز به بازار موجب می گردید تا دولت به صورت مصنوعی ارزش پول ملی را حفظ نماید و این ارزش مصنوعی یک پتانسیل بهم ریختن بازار در خود مخفی می کرد.

پیشنهاد: دولتها باید با رشد واقعی اقتصاد از طریق حمایت از تولید، موجب افزایش درآمد ملی و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی گردند تا نیازی به تزریق ارز برای حفظ مصنوعی ارزش پول ملی نداشته باشند.

5-      تحریم فروش نفت: تحریم فروش نفت باعث شد تا درآمد ارزی دولت در بخش نفت و گاز تا 50 درصد کاهش یافت و عملاً دولت با کاهش ارز برای تزریق به بازار و حفظ مصنوعی ارزش پول ملی مواجه شد و عملاً دولت نتوانست مثل همیشه ارزش واقعی پول ملی را در پس تزریق ارز مخفی نگه دارد و با کاهش ارزش پول ملی، گرانی و تورم در کشور در پی تحریم فروش نفت و گاز، افزایش یافت.

پیشنهاد: عدم وابستگی به درآمد نفتی به راحتی کشور را در برابر تحریم های نفتی واکسینه می کند و درآمد جایگزین نیز مانند تمام کشورهای دیگر می تواند مالیات باشد. تنظیم راهکارهای دقیق برای ثبت تمام معاملات و جابجایی ها و درآمده می تواند دولت را در اخذ مالیات از اقشار مختلف یاری بخشد نه این که مثل اکنون بیشتر مالیات کشور از سوی حقوق بگیران از طبقات کارمند و کارگر پرداخت گردد و طبقات دیگر عملاً یا مالیات پرداخت نمی کنند و یا به مراتب مالیات کمتری به نسبت درآمد خود می دهند.

6-      تحریم بانک ها و واردات کالاها: تحریم بانک ها و واردات کالا موجب گردید که عملاً هم وارد کردن کالا با سختی زیادی مواجه شود و هم انتقال پول و این دو در کنار هم موجب کاهش و قطع عرضه در برخی از بخشها مانند قطعات خودرو و علوفه و دان و... گردید که به تبع آن صنایع خودروسازی و مرغداری ها در تولید مرغ و خودرو با مشکل مواجه شدند و همین مسئله موجب 3 برابر شدن قیمت مرغ در مقطعی و 2 برابر شدن قیمت خودرو گردید.

پیشنهاد: همانطوری که با شکایت به پیگیری های حقوقی بانک ملت، این بانک از فهرست تحریم شدگان حذف و مستحق دریافت خسارت گردید، سایر بانکها نیز می توانند با پیگیری های حقوقی تحریمهای غیرقانونی را محکوم نمایند و این که سایر روشهای انتقال پول باید ابداع و یا کشف شوند و در کنار آنها باید به اقتضای اصول اولیه اقتصاد مقاومتی نیاز ما به واردات حذف گردد، به راستی کشوری با این همه منابع چرا باید برای تأمین علوفه و یا مواد غذایی یا سایر مایحتاج ضروری خود محتاج بیگانگان باشد؟!!

7-      رانت های واردات: بخشی از گرانی های ما مربوط به مسئله رانت های واردات است. وقتی یک یا چند نفر واردات انحصاری چیزی را برعهده می گیرند عملاً دولت ریش و قیچی ملت را به دست ایشان داده است ولی اگر مراجع وارداتی متعدد و غیرانحصاری باشند عملاً فضای رقابتی بین ایشان نمیگذارد که هیچ یک از انحصار خود برای گران کردن استفاده کنند. پارسال در بحث گران شدن دان مرغ عملاً همین اتفاق رخ داد چرا که دولت واردات این کالای استراتژیک را به 4 یا 6 واردکننده منحصر کرده بود.

      پیشنهاد: دولت باید از هرگونه سپردن انحصار واردات خودداری نماید و باید بازارها و منابع خرید خود را به سطحی افزایش دهد که همواره از دسترسی به نیازهایش از طریق مجاری معتبر اطمینان داشته باشد.

8-      قوانین اشتباه: در مدتی که گرانی ها را تجربه می کردیم بعضاً به راه حلهایی می رسیدیم که اجرای آنها با قوانین جاری کشور منافات داشت، مثلاً در حالی که تولید کنندگان لبنیات به خاطر صرفه ی صادرات محصولات خود را یا به بازار داخلی نمی دادند و یا با افزایش های قیمت مکرر آن را گران می کردند، تنها راه کنترل و محدودیت صادرات بود ولی قانون دست دولت را در استفاده از این ابزار می بست.

پیشنهاد: قوانینی که در کنترل تورم و گرانی نقش مانع را ایفا می کنند  و یا با اقتصاد مقاومتی در تضادند و یا امکان و سرعت انعطاف پذیری را از مدیریتِ دولت می گیرند باید شناسایی و با همکاری مجلس و دولت اصلاح گردد.

9-      نظارت: بحث نظارت در تنظیم بازار عملاً بعد از عوامل اصلی قرار می گیرد ولی دولت ها آن را در  صدر اقدامات خود قرار می دهند و معمولاً هم در خصوص آن دچار افراط، تفریط، اشتباه و کارمقطعی می شوند. به عنوان مثال، در مواردی که جنسی از مبادی تولید یا واردات گران می شود، با نظارت به دنبال ارزان کردن آن از مبادی توزیع می گردند و با تشدید نظارت در محل توزیع، تنها موجب ایجاد بازار سیاه و تشدید گرانی ها می شوند و یا در جایی که تجار، محتکران و یا وارد و صادرکنندگان، منافع شخصی خود را آنهم از راه های غیرقانونی و نامشروع دنبال می کنند، آنقدر کند و سهل گیرانه عمل می شود که عملاً هیچ بازدارندگی ایجاد نمی گردد.

پیشنهاد: ایجاد تعادل در بحث نظارت و امکان نظارت دقیق با داشتن بانکهای اطلاعاتی مشرف بر تمام معاملات، تشخیص صحیح محل اعمال نظارت، می تواند بازار را از سوءاستفاده ی سودجویان و یا سوءقصد کینه توزان حفظ نماید و تعامل سازنده دولت و قوه قضاییه می تواند ضمانت اجرایی مناسب را برای نظارت موثر و صحیح ایجاد نماید.

10-   بی اعتمادی به دولت: در بیشتر کشورهای دنیا وقتی چیزی گران می شود مردم از خرید آن خودداری می کنند تا با کاهش تقاضا قیمتش کاهش یابد اما در کشورما برعکس این مسئله رایج است که بعضاً آن را به اشتباه از ضعف فرهنگی مردم تلقی می کنند و حال این که این مسئله به بی اعتمادی به دولت مربوط است. وقتی که قیمت چیزی افزایش می یابد، اگر مردم به دولت و مدیریت و تسلط وی اعتماد داشته باشند می دانند که با فرصت کمی که به او می دهند، بازار متعادل خواهد شد اما تجربه ما نشان داده است که دولت های ما معمولاً مدت زیادی طول می کشد تا بتوانند تعادل را به بازار برگردانند و این که معمولاً بازگشت دیرهنگام تعادل نیز چندان موجب کاهش قیمت ها نمی شود، پس مردم به منظورتعمین نیاز خانواده با قیمت کمتر نسبت به آینده، به بازار هجوم می برند و تا مرز احتکار خانگی پیش می روند.

پیشنهاد: در صورتی که دولت با گفتار و رفتار خود به مردم این اعتماد را بدهد که می تواند در زمان کوتاه و با کمترین خسارت تعادل را به بازار برگرداند، مردم نیز کمتر به یک کالا یورش می برند و البته در این صورت است که می توان با کار فرهنگی، مردم را نیز در تغییر رفتار یاری نمود و گرنه توقع این که مردم تا مدتها نیازهای خانواده را برای کمک به دولت تعطیل کنند و در انتها نیز متضرر شوند توقع صحیح و عملی نیست.

11-   تشنجهای سیاسی: به کرات دیدیم که با هر اختلاف علنی و حاشیه ی سیاسی، بازار دچار بهم ریختگی گردید و از یک سو با هر نشست تفاهم آمیز بین سران قوا، بازار به سمت آرامش و کاهش قیمتها پیش می رفت.

پیشنهاد: در صورتی که مسئولان مشکلات و اختلافات شان را با آرامش و از مجاری قانونی و یا از طریق شورای حل اختلاف منتخب رهبری رفع نمایند، عملاً اختلافات به کف بازار تنش وارد نکرده و موجب تشدید سایر عوامل گرانی نمی شوند.

برچسب های مرتبط: اقتصاد     تورم    تحریم  اقتصاد مقاومتی     هدفمندی یارانه ها    انتخابات

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.