92/7/20
10:19 ع
اخیراً جناب آقای میرتاج الدینی (معاون پارلمانی رییس جمهور اسبق) به آقای روحانی نامه ای داده اند و ایشان را به تشکیل معاونت اجرای قانون اساسی و هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی تشویق نموده اند. مسئله ی نظارت بر اجرای قانون اساسی در 2-3 سال آخر ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، موضوع بسیاری از مشکلات بین قوا بود، چرا که تصور آقای احمدی نژاد که در نامه ی فوق الذکر هم موضوع پیشنهاد است، این بود که رییس جمهور مثلاً می تواند بدون اجازه در حوزه قوه قضاییه وارد شود و مثلاً به عنوان ناظر از زندان ها بازرسی کند و یا قوانین مجلس را غیرقانونی فرض کرده و اجرا نکند که این اختلافات از یک سو موجب بروز مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گردید و از یک سو حواشی آنها، مسائل تلخی را با خود داشت که هرگز از ذهن مان پاک نمی شود و چقدر موجب رنجش دل مردم و رهبر انقلاب گردید.
اگر چه تصور اشتباه آقای احمدی نژاد، با استفساریه شورای نگهبان مردود اعلام شد، لیکن ایشان تسلیم نشده و ایستادگی آقای احمدی نژاد در برابر مجلس و قوه قضاییه به شورای نگهبان نیز اشاعه یافت و موجب بروز اشتباهات متقابل و لجاجت های بعضاً کودکانه بین سران قوا شد، به نحوی که رهبر معظم انقلاب، ضمن اخطار در این خصوص، ادامه ی روند مذکور را خیانت به کشور معرفی کردند.
متأسفانه در اوج آن اختلافات، آقای احمدی نژاد حاضر نشد طبق توصیه دستور رهبر معظم انقلاب، اختلافات را به شورای عالی حل اختلافات قوا ارجاع دهد و براساس تفسیر به رأی خود، گویا شأنیت خود را فراتر از آن شورا تصور می کرد، ولی اینک آقای میرتاج الدینی به آقای روحانی پیشنهاد می دهند که از قدرت آن شورا استفاده نموده و در گام اول تفسیر شورای نگهبان از جایگاه رییس جمهور را اصلاح کند و در گام بعد وارد نظارت بر اجرای قانون اساسی در سایر قوا گردد و حال این که اشتباه محرزی در این خصوص وجود دارد، چرا که اصولاً شورای عالی حل اختلافات قوا همان طوری که از نامش مشخص است برای کمک به حل اختلافات قوا به دستور رهبری تشکیل شده است و هیچ ربطی به حیطه ی تخصصی شورای نگهبان ندارد.
اکنون آقای میرتاج الدینی که بسیار بعید است بدون اجازه و مشورت آقای احمدی نژاد چنین نامه ای نوشته باشد، تفسیر شورای نگهبان از ماده 113 قانون اساسی را رسماً اشتباه اعلام می کند که فارغ از توهین آمیز بودن این نامه نسبت به جایگاه شورای نگهبان، از شما دعوت می کنم به این اصل که بعدها اصلاح گردید و توضیحات حقیر توجه فرمایید:
اصل فعلی یکصد و سیزدهم: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد .
اصل سابق یکصد و سیزدهم: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
همانطوری که مشاهده می کنید دامنه ی اختیارات ریاست جمهوری در اصل 113 قانون اساسی از اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، مستثنا شده است و با توجه به این که اصل 110 قانون اساسی، مسئولیت نظارت و تنظیم روابط و حل اختلافات قوا را به رهبری موکول کرده است، عملاً ورود رییس جمهور به حیطه ی فراقوه ای و نظارتی بر سایر قوا عملاً قابل قبول نخواهد بود و استفساریه های قبل از اصلاح قانون اساسی در خصوص این ماده نیز اجازه ی دخالت قوه مجریه را در سایر قوا نمی داده است و تنها در زمانی که هنوز قانون اساسی اصلاح نشده بود و رییس جمهور وظیفه تنظیم روابط قوا را برعهده داشت، اجازه ی تذکر در این خصوص را متصور بوده است.
مورد مغفول در ارائه ی این تفسیر، در نظر نگرفتن تفاوت جایگاه ناظر و مجری است و حال این که رییس قوه مجریه به عنوان مجری قانون اساسی، نمی تواند مجری بودن خود را به نظارت تأویل نماید چرا که همواره مقام ناظر فراتر از مقام مجری تعریف شده و طبق اصل 110 قانون اساسی، قوه مجریه و سایر قوا تحت نظارت رهبر بوده و مسئول نظارت و تنظیم قوای سه گانه مقام رهبری است.
بحث دیگر این که، ماده 113 قانون اساسی را نمی توان طوری تفسیر کرد که با نص ماده 57 قانون اساسی که قوای سه گانه و اختیارات ایشان را تفکیک کرده و اجازه دخالت در امور یکدیگر را به ایشان نمی دهد، در تناقض قرار گیرد. بحث حقوقی دامنه ی اختیارات رییس جمهوری و حواشی و تاریخچه آن را می توانید به صورت مفصل تر در اینجا بخوانید.
نتیجه: اکنون که فضای تعامل و همکاری بین قوا بیش از هر زمانی برای حل مشکلات داخلی و خارجی مورد نیاز است، امیدوارم این تعامل، با پیشنهادهای رسمی و غیر رسمی افراد و جریان های مختلف سیاسی دچار چالش نشده و دولت به عنوان متولی شعار اعتدال در این خصوص، سکان دار همدلی و همکاری با سایر قوا و قانون مندی باشد.
برچسب های مرتبط: نظارت بر قانون اساسی احمدی نژاد سران قوا حسن روحانی
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
91/2/1
2:51 ع
آقای خاتمی ضمن اعلام مواضع خود مبنی بر این که خودش و اصلاح طلبان حرکت در چهارچوب نظام و در مسیر قانون اساسی را دنبال می کنند، از مواضع اخیر آقای احمدی نژاد در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی همچنین تأکید رییس جمهور بر لزوم احیای حقوق شهروندی، حمایت کرده اند و در واقع به نوعی هم به خود ایشان پالس مثبت داده اند و هم به سایر اصلاح طلبان تا چنین رویه ای را دنبال کنند.
با توجه به این که جریانات و اتفاقات 4-5 ساله اخیر واقعاً همچنان همه ی سیاسیون را متعجب و انگشت به دهان می کند، موارد دیگری را که اکنون خواندنشان بسیار غریب است ولی احتمال وقوع دارد را پیش بینی می کنم:
1- آقای احمدی نژاد در نظارت بر اجرای قانون اساسی و به منظور اعلام بی طرفی و جدیت خود، به مقام معظم رهبری هم اخطار قانون اساسی می دهد و ضمن اعلام ولایت مداری، وظیفه ی خویش را در ولایت مداری رافع نظارت بر اجرای قانون اساسی نمی داند.
2- آقای احمدی نژاد، رییس قوه ی قضاییه را با اخطار قانون اساسی مجرم و متهم معرفی می کند تا دیگر نه خودش و نه قضاتش به خطوط قرمز دولت چپ هم نگاه نکنند.
3- آقای لاریجانی و دوستانشان، طرح سوال از رییس جمهور را به گونه ای اصلاح می کنند که اگر حتی 5 نفر از نمایندگان سوال کننده از سوال قانع نشدند رییس جمهور استیضاح، برکنار و بردار گردد.
4- قوه ی قضاییه همچنان برای سایر اعضا و اقوام دولت یک پرونده ی مفتوحه با ماندگاری طولانی تشکیل می دهد تا گوشت دولت زیر دندان این قوه ی محترم گیر باشد، حالا که ریش همه در دست دولت است.
5- مجلس محترم طی قانونی اجازه انفصال از خدمات دولتی و عمومی رییس جمهور را به قوه ی قضاییه می دهد تا در صورت هر گونه اخطار نابجای قانون اساسی، خود رییس جمهور متخلف شناخته شده و مخطار علیه گردد. اعضای تشکیل دهنده ی نظارت بر هیأت نظارت بر اجرای قانون اساس بعداً توسط ریاست محترم مجلس تعیین و به برادرشان تقدیم خواهد شد.
6- آقای هاشمی ضمن حمایت از اظهارات آقای خاتمی در خصوص تأیید لزوم نظارت بر اجرای قانون اساسی و دفاع از حقوق شهروندی از سوی آقای احمدی نژاد، ایشان را مورد حلالیت و مشمول لطف و تحت پرو بال خویش قرار می دهند و ایشان را نیز مانند آق مهتی خود دانستند.
7- آقای احمدی نژاد در زمینه ی عدم اجرای برخی مواد مهم قانون اساسی اعم از تحصیل و درمان رایگان و مسکن برای همه ی مردم، یقه ی خودش را گرفته و پس از یک حرکت سریع در جاخالی دادن، دو سه نفر از وزرای ولایی را با اخطار قانون اساسی به سنگال یا بنگال فرستاده و از آنجا با اخطار، برکنار می نمایند.
8- قوه ی قضاییه از این که خاتمی را به عنوان یکی از سران فتنه محاکمه ننموده است، احساس افتخار می کند، چرا که با فرصتی که به ایشان داده شد، ایشان یکی از حامیان مهم در نظارت بر اجرای قانون اساسی شد و عملاً با بازگشت ایشان به دامان قانون اساسی، تصور خلاف قانونی آن هم در حد فتنه برای ایشان از همان اول هم متصور نبوده است و آقای خاتمی در صورت تمایل می توانند مروجین چنین تصور موهومی را مورد پیگیری قرار دهند که البته بزرگواری ایشان به مراتب والاتر از این ها بوده و فضل و بخشش ایشان همواره مثال زدنی است.
9- موسوی و کروبی طی بیانیه هایی از احقاق حقوق شهروندی به مردم اعلام رضایت کرده و رضایت ضمنی خود را از تقلب آقای احمدی نژاد در انتخابات اعلام کردند و ضمن حلال نمودن ایشان، اعلام کردند که ماهم از اعلام تقلب قصد داشتیم قانون اساسی را پاس بداریم و نیت مان یکی بوده است و فقط راهکارها فرق می کرده است، همچنین در ادامه از طرح های ایشان حمایت کرده و اعلام امیدواری کردند که هرچه زودتر به عنوان شهروند عادی مشمول این طرح شده و بتوانند به فعالیت های مسالمت آمیز خود در کف خیابان و در اجرای کف خواسته های خود ادامه دهند.
10- رییس جمهور محترم با توجه به اهمیت ارتباط با انسان کامل از همه ی مسئولان خواستند تا مستندات خویش را در این زمینه به رییس دفتر ایشان ارائه داده تا در صورت عدم صحت، مورد اخطار قرار گیرند، ضمنا از این پس در صورت داشتن مستندات مربوط با انسان کامل، شرط التزام به ولایت فقیه قابل چشم پوشی است.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
90/12/18
1:50 ص
پس از آرامش کوتاه مدتی که در فضای سیاسی ایران حین برگزاری انتخابات پرشور مجلس شورای اسلامی حاکم شد، بحث جنجالی سوال از رییس جمهور دوباره داغ شد و این بار با تعیین هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رییس جمهور، دوباره بازار اختلافات و بحث های حاشیه ای رونق بیشتری گرفت. این هیأت همانی است که قبلاً دولت به اصطلاح اصلاحات می خواست تشکیل دهد و با مخالفت شورای نگهبان انجام نشد، شاید آن موقع اگر این هیأت تشکیل می شد، اصلاحاتی ها نیازی به فتنه 88 پیدا نمی کردند، چرا که اصلاً دولت وقت اصلاحات دنبال این بود که با افزایش اختیارات خود، اهرم های فشار بیشتری بر نظام داشته باشد و بتواند اصلاحات!!! مد نظر خویش را اعمال کند.
اکنون دولت احمدی نژاد نیز می خواهد به همان اهرم ها دست یابد و فارغ از این که این تصمیم اشتباه دولت در پاسخ به کدام تصمیمات لجوجانه مجلس بوده است خودش سردراز دارد که فعلاً محل طرح آن نیست و البته نمی گویم که قصد دولت از کسب این اهرم، برای فشار بر نظام است، اما هر چه هست این اهرم می تواند موازنه ی قوا را به کلی بین قوای مختلف برهم بزند و موجب تنش ها و اختلافات جدیدی گردد.
این که همه ی قوا بخواهند چماقی در دست داشته باشند تا در صورت لزوم در برابر قوای دیگر از آن استفاده کنند، هیچ تصوری جز انحصار طلبی ایجاد نمی کند، اگر قرار باشد قوه ی مجریه بر سایر قوا نظارت در خصوص رعایت قانون داشته باشد و از سویی مجلس هم بخواهد در برابر قانون شکنی رییس جمهور از اهرم استیضاح و سوال استفاده کند، نه تنها یک تناقض مسخره را ایجاد می کند، بلکه موجب افزایش تنش ها نیز خواهد شد که البته این کنش و واکنش ها تنها زمانی به حداقل خواهند رسید که عقلای قوا قدرت داشته باشند و افراد افراطی و ستیزه جو به حاشیه رانده شوند.
بحث دیگر این که اصلاً فرض کنید دولت آقای احمدی نژاد و دوستان خاصش هیچ نیت بدی از چنین اقدامی نداشته باشند، آیا تضمینی هست که دولت های بعدی نیز از این ابزار بر علیه مجلس، قوه ی قضاییه و حتی رهبری استفاده نکنند و با بکارگیری اهرم نظارت بر اجرای قانون اساسی، وظایف نظارتی دو قوه ی دیگر را تحت الشعاع قرار ندهد.
بحث دیگر این که ایجاد این هیأت در کنار اصرار بر در رأس نبودن مجلس هیچ نویدی جز افزایش تنش ها را ندارد به خصوص این که دولت جدید آقای احمدی نژاد بر خلاف دولت قبلی ایشان اصراری بر اجرای قوانین مورد اختلاف نداشته و مشاهده شده است که قوانینی را که قبول ندارد به راحتی بر زمین گذاشته و طبق سلیقه ی خود تصمیم گیری و اجرا می نماید که با این شرح، نظارت از سوی کسی که خود به قوانین احترام نمی گذارد نیز خود محل تأمل است.
بحث دیگر این که ورود دولت به این بحث، اگر چه شاید در تلافی اصرار بر سوال از رییس جمهور باشد ولی مسلماً گامی مثبت در جهت دوستی و همکاری با مجلس جدید تلقی نشده و موجب کمرنگ شدن فرصت جدید در اصلاح دوستانه تر امور خواهد شد.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.