چندروز پیش رهبر انقلاب اسلامی، در دیدار با اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، عصبانیت بیش از همیشه ی استکبار را نشانه و ناشی از پیشرفتهای چشم گیر انقلاب دانستند و  به موضوع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیز اشاره کردند و گفتند: برخی از این مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها است و برخی هم مربوط به مدیریت ها و سیاست های اقتصادی است اما نکته مهم این است که این مشکلات قابل حل هستند.حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: من به مسئولان برای حل موضوع گرانی توصیه مؤکد کرده ام و اکنون آنها باید گزارش دهند که چه کرده اند؟ایشان تأکید کردند: مسئولان باید برای حل این مشکلات، برنامه ریزی و تلاش کنند زیرا این مشکلات قطعاً قابل حل هستند.

با توجه به گرانی هایی که در بازار وجود دارد و با توجه به بیانات رهبری معظم مشخص است که مشکل گرانی همچنان به درستی حل نشده است و این که مقام معظم رهبری نیز منتظر گزارش از دولت هستند تا بگویند که چه کرده اند؟ همانطوری که در بیانات رهبری مشخص است مشکلات قطعاً قابل حل هستند و رهبری و مردم یقیناً منتظر نیستند که محتوای گزارش مسئولان این باشد که بهتر از این نمی شود.

و دیروز هم دکتر احمدی نژاد در جلسه هیات دولت با تقدیر از زحمات و تلاش های هیات وزیران و تیم اقتصادی دولت گفت: همه اعضای دولت با وجود تحریم و حجم بالا و فشرده برنامه های خود در مسیر خدمت رسانی به مردم، اقدامات گسترده و خوبی را به اجرا گذاشته ا ند و بدون تردید ، حجم و سطح این تلاش ها و خدمات در روزها و هفته های آینده هر چه بیشتر افزایش خواهد یافت. رییس جمهور اعضای هیات دولت را به تلاش شبانه روزی برای تنظیم و نظارت بر بازار شب عید توصیه کرد و گفت: امیدوارم چند روز پایانی سال را هم ، تلاش مضاعفی برای تنظیم و کنترل بازار داشته باشید تا کام مردم شیرین شود. 

نمی خواهم بگویم که رییس جمهور حق ندارد از تیم اقتصادی دولت تشکر کند، بلکه شایسته است ابتدا طبق دستور رهبری گزارش دهند تا مردم از تلاشهایی که دولت انجام داده است و میزان موفقیت برنامه هایش، مطلع شوند و ایشان نمره بدهند وگرنه به قول قدیمی ها:

"مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید"

البته این شعر تنها در تیم اقتصادی دولت نیست که معنی می شود، بلکه مدتی است که اعضای دولت همه به همدیگر نان قرض می دهند و مدال نصب می کنند، مسئله ای که با شعارهای 7 سال پیش رییس جمهور به شدت در تضاد است، همین رییس جمهور بود که اینگونه تقدیرها را به شدت مورد انتقاد قرار می داد و امروز با تشدید مشکلات اقتصادی و عدم توان دولت در تنظیم نرخ ارز و کنترل گرانی و تورم به نظر می رسد که اگر گروهی در دولت شایسته ی نهیب یا عزل باشند تیم اقتصادی دولتند والبته بحث دیگر هم این است که به این تقدیرهای رییس جمهور نباید دل خوش کرد، چرا که همین چندی پیش یک وزیر آقای احمدی نژاد که به زعم ایشان نمره اش 20 بود عزل شد.

بحث دیگر این که حل مشکلات اقتصادی کشور فقط با نظارت بر تنظیم بازار در شب عید حادث نمی شود، بلکه آرامش و ثبات اقتصادی تنها زمانی حاصل می شود که دولت، مدیریت علمی و هدفمند خود را در خصوص ثبات قیمت ارز، حمایت مناسب از تولید، پایبندی به اصول اقتصاد مقاومتی، حمایت واقعی (ونه شعاری) از مصرف کننده و ایجاد راهکارهای علمی برای جمع آوری نقدینگی مازاد ارتقا دهد و تنها در این صورت است که نظارت بر بازار می تواند به عنوان مکمل موجب حل مشکلات اقتصادی گردد، پس ما نیز منتظریم تا هر چه زودتر دولت، مسئولانه گزارش واقع بینانه و دقیق خود را به محضر رهبری و مردم ارائه نماید.

این مطلب در سایت 8دی و عمارنامه منتشر شد.

برچسب های مرتبط: اقتصاد مقاومتی     ولایت مداری       اقتصاد     نظارت      بازار

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

مطلبی علمی را با عنوان "تغییر لحظه ای قیمت ها" در وبلاگ "سی و یک شب" خواندم که تغییر لحظه ای قیمت اجناس را با توجه به این که بازاری ها به صورت روزانه خرید نمی کنند و یا به صورت لحظه ای اجناس وارد کشور نمی شود، متوجه بازاری ها دانسته بود که با زیاده خواهی می خواهند سود بیشتری به جیب بزنند، که در انتقاد به این مطلب که اتفاقاً در مجله پارسی بلاگ نیز منتشر شده است، تقدیم می دارم: 
ما ابتدا باید خودمان را جای بازاری ها هم بگذاریم، یک بازاری مثلاً 10 میلیون تومان جنس می خرد تا 12 میلیون آنها را بفروشد تا 2 میلیون سود ببرد  و چرخ زندگی اش را بچرخاند، اما وقتی می رود بازار تا دوباره مغازه اش را پر کند می بیند که این بار همه ی 12 میلیون تومان فروشش را باید بدهد و چیزی برای گذران زندگی برایش باقی نمی ماند در چنین حالتی بازاری باید یا از قید سهم خانواده بزند و یا موجودی مغازه را کاهش دهد و یا قیمت جنس خرید قبلی اش را به تناسب تورم بالا ببرد و این راهی است که هر کس دیگر هم احتمالاً انتخابش می کند   .
نکته ی دیگر این که این روش که کارمند بازاری را و بازاری کارمند را و تولید کننده مردم را و مردم تولید کننده را و سرمایه دار کارگر را و کاگر سرمایه دار را مقصر می گیرند را نمی پسندم و در صورتی که ریشه ای به مسائل نگاه شود متوجه می شویم که همه و همه گرفتار عوامل یکسان هستیم و البته ماهمه در کارخودمان می توانیم به دنبال رفع اشتباهات باشیم اما این که به سادگی چشم مان را ببندیم و دیگری را مقصر اعلام کنیم را منصفانه نمی دانم.
در شرایط حاضر دولت باید ظرفیت جذب نقدینگی در جامعه و قسمت های سازنده افزایش دهد تا پول و سرمایه مردم به سمت تشدید تورم و گرانی سرازیر نشوند و ارزش پول ملی را در برابر ارزهای خارجی حفظ نماید تا تورم ناشی از گرانیی ارز را که فعلاً مهمترین عامل تورم کالا است کاهش یابد و البته مردم نیز باید سعی کنند به خاطر کسب سود بیشتر به سوداگری های بیهوده و مضر کشیده نشوند و ناخواسته موجب تضعیف اقتصاد کشور نگردند و تولید کنندگان نیز سعی کنند با افزایش کیفیت کالا و خدمات خود، مردم را در انتخاب محصولات داخلی یاری نمایند. 

مطالب مرتبط:

یک فرضیه تورمی دیگر
تلخ ترین فرضیه تورمی 
 اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
وزیر اطلاعات مقصر یا سیبل گرانی ها؟!‏ 
رییس جمهور و مشاوره با نامشاوران 
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟! 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول) 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

رییس جمهور، وزیر و مسئولان دیگر مدام از لزوم بازرسی برای کنترل افزایش قیمت ها صحبت می کنند و حال این که مشکل بیش از این که از اصناف باشد از جای دیگر است. به نظر نمی رسد ریشه ی اصلی قیمت ها نبود نظارت باشد بلکه دلایل دیگر فنی موجب این ناهنجاری گردیده اند که در صورت نادیده انگاشتن و تحلیل این دلایل، عملاً نتیجه ی صحیحی نیز متوقع نخواهد بود. به عنوان مثال وقتی 2+2 می شود 4 اگر شما جای یکی از 2 ها 3 بگذارید آیا می شود با سخت ترین نظارتها جواب همان 4 بماند؟! چرا که اکثر افزایش قیمتها یا با اذن دولتند یا با علم و سکوت دولت و بر همین اساس نمی توانم نظارت را حلقه ی گم شده در کاهش قیمت ها بدانم؛ به نظر حقیر، مشکل گرانی های اخیر چهار دلیل دارد که در صورت رفع آنها، مشکل گرانی نیز مرتفع خواهد شد:
افزایش قیمت ارز: جهش قیمت ارز باعث شد تا تمام اجناس وارداتی و یا اجناسی وطنی که رقیب وارداتی داشتند و کالاهایی که مواد اولیه ی شان وارداتی بود، افزایش قیمت جهشی داشته باشند و این یعنی دامنه ی گسترده ای از اجناس دچار قیمت های افزایش شدند؛ چرا که مثلاً وقتی سیب خارجی وارداتی 70درصد رشد قیمت پیدا می کند بر اساس علم اقتصاد قیمت سیب داخلی نیز افزایش می یابد و یا وقتی قیمت گوشت منجمد برزیلی نسبت به پارسال همین موقع مثلاً 50 درصد رشد داشته باشد گوشت داخلی نیز به همراه آن قدخواهد کشید.
افزایش نقدینگی: افزایش نقدینگی بایستی تحت کنترل باشد و همواره با افزایش آن، مخازنی برای جذب آنها پیش بینی شود تا نقدینگی مازاد به سمت ارز، مسکن، سکه و دلالی نرود و تا وقتی که دولت کنترل مستمر و برنامه ریزی دقیق برای تنظیم نقدینگی در جامعه نداشته باشد نه تنها گرانی ها کنترل نمی شود بلکه امکان جهش های بعدی نیز باقی می ماند. ایجاد نقدینگی و جمع آوری آن بایستی با برنامه و تحت نظارت مستمر صورت گیرد و عدم دقت کافی در این مسئله، موجب هدر رفتن زحمات دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها، و طرح مسکن مهر و سایر طرح های اقتصادی مهم می گردد، به نحوی که همین افزایش نقدینگی نابجا موجب شد تا میزان کاهش یارانه ی غیر نقدی پرداختی عملاً کاهش نیابد و یا علی رغم نقش طرح مسکن مهر که موجب ثبات قیمت مسکن گردیده بود، قیمت مسکن بیش از 10 درصد افزایش یابد.
کاهش اعتماد عمومی: احساس اعتماد همان حسی است که علی رغم اجرای سهمیه بندی سوخت و فازاول هدفمندی موجب می شد تا حتی قیمت کرایه ی تاکسی نیز بدون اذن دولت بالانرود. ارتقای حس اعتماد بدون پذیرش مسئولیت اعمال و اشتباهات میسر نیست و اگر دولت و مجلس و مسئولان، مسئولیت اشتباهات خویش را گردن نگیرند و به افراد حقیقی، حقوقی یا حتی دشمن اصلی و فرضی حواله دهند عملاً دوچیز را ثابت می کنند: یکی بی مسئولیتی و دیگری ضعیف بودن خود را و این دو یعنی کاهش اعتماد عمومی به مسئولان. ارتقای حس اعتماد عمومی به دولت سالم، پرتلاش و خوش قول میسر است و هر چه دولتی به این صفات منطبق تر باشد یقیناً تولید کننده و توزیع کننده و مصرف کننده بدون اینکه به مجاری قانونی و یا غیر منطقی متوسل شوند با اعتماد به دولت و در مسیری که مشخص می کند، حرکت کرده و این گونه نه افزایش قیمت ناگهانی، نه احتکار، نه خرید نابجا و نه جهش تورمی رخ ندهد.
تعامل نامطلوب بین قوا: در صورتی که قوای مختلف از مقننه تا قضاییه و دولت باهمدیگر هماهنگ نباشند عملاً توقع حرکت در مسیر واحد و مشخص غیر منطقی است. اگر قرار باشد به جای کمک و هماهنگی صرفاً همدیگر را محکوم کنند تا باراشتباهات خویش را سبک نمایند چگونه می توان منتظر اجرای مناسب برنامه ها بود. یقیناً در حین اجرای هر برنامه ی مهم و به خصوص نویی مشکلاتی ایجاد می شود که این مشکلات تنها با هماهنگی فوری قوا میسر است که نبود رابطه ی صحیح بین قوا و مسئولان این امکان را از بین می رود. یقیناً نباید نقش درگیری ها و حواشی اخیر در مجلس و دولت را نباید در گرانی ها و یا سایر مشکلات نادیده انگاشت، البته این عدم تفاهم یک ضرر مهم دیگر هم دارد و آن تأثیر گذاری مستقیم بر کاهش اعتماد عمومی بین مردم است.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

من به عنوان یک کارمند، روزانه شاهد مواجهه تعداد زیادی ارباب رجوع با کارمندان هستم و با توجه به نوع شغلم به ادارات مختلف، کلانتری ها و دادگاه ها می روم و در این مراجعات بیش از هرچیزی نوع برخورد کارمندان نظر مرا جلب می کند.
باور کنید بعضی وقتها که با برخورد زشت و طلبکارانه ی برخی کارمندان با مردم مواجه می شوم واقعاً آرزو می کنم می توانستم مردم را از دست آن کارمندان نجات دهم و اگر چنین توانی داشتم حتی یک لحظه هم به این که نان کسی را آجر می کنم نمی اندیشیدم.
فارغ از این که برخی ارباب رجوع ها واقعاً در مراجعات خود به ادارات، بداخلاق و حتی غیرمنطقی هستند، این کارمندان هستند که در مرحله ی اول باید با صبر و حوصله با دادن اطمینان از دقت و سلامت در کارخود، آرامش را به ارباب رجوع هدیه کنند و یقیناً در اینصورت ارباب رجوع نیز توقع خود را تعدیل و نسبت به پاسخ قانونی حتی غیر مساعد، منطقی برخورد می کند.
اگر چه هم اکنون کمیته های طرح تکریم ارباب رجوع در تمام ادارات تشکیل شده اند، اما عملکرد این کمیته ها متأسفانه در غالب موارد به مستندسازی و تهیه ی صورت جلسات صوری خلاصه می شود و بازهم متأسفانه این عدم برخورد با کارمندان ناسازگار و بداخلاق، نه تنها موجب رنجش مردم می گردد، بلکه یک علامت تلخ به ارباب رجوع صادر می کند تا بداند که در این اداره برخورد خوب در یک فرایند عادی میسر نیست و به این شکل مردم را بعضاً از روی ناچاری و بعضاً از روی طمع به فعالیتهای غیر قانونی و غیر اخلاقی در مواجهه با این کارمندان سوق می دهند؛ این بیماری بعضاً آن قدر در برخی ادارات گلوگاهی رایج می شود که ارباب رجوع های گرفتار و یا افراد متخلف در یافتن مصداق های خود برای بکارگیری از پول و پارتی دچار اشتباه می شوند و حتی انسانهای سالم را نیز وسوسه و بعضاً دچار همین بیماری ها می کنند.
به نظر حقیر اصلاح ادارات میسر نیست مگر زمانی که بحث تکریم ارباب رجوع از حالت صوری موجود به حالت علمی و واقعی ارتقا یابد و این مسئله مستلزم چند مسئله ی بسیار مهم است:
1- جمع آوری صحیح، محرمانه، دقیق و آسان نظرات مردم  در خصوص کارکرد کارمندان بسیار مهم است و نباید این کار به صورت سلیقه ای و صوری انجام شود. دقت نظر ممیزان و بازرسان در نحوه ی جمع آوری و نتایج و گزارش های مردمی بسیار بااهمیت به نظر می رسد تا اولین این اطلاعات به صورت سلیقه ای و کلی جمع آوری نشوند و ثانیاً نمونه ای جامع باشد از نظرات ارباب رجوعان راضی و ناراضی.
2- نحوه ی تحلیل و بررسی و تجمیع نظرات مردمی بسیار مهم است و اگر این داده ها به درستی تحلیل شود مشخص می شود که علت نارضایتی ها، ناقص بودن فرایند، کمبود امکانات و یا قصور کارمندان یا سایر عوامل پیش بینی نشده است و زمانی این مهم اتفاق می افتد که اولاً مورد قبلی یعنی جمع آوری به صورت علمی و جامع انجام شود و ثانیاً تحلیل به صورت علمی و منصفانه انجام شود و اگر اشتباهاً نقص فرایند یا امکانات به نام کارمندان نوشته شود که معمولاً نیز چنین است در واقع اشکالات مدیران در برنامه ریزی و تأمین منابع مستور می ماند.
3- انتخاب و انتصاب اعضای هیأت های نظارت و ممیزی، شاید بیش از موارد قبلی اهمیت داشته باشد، چرا که اگر انرژی  و منابع سازمان صرف جمع آوری و تحلیل داده ها شود ولی به خاطر ضعف در اراده، شخصیت یا اخلاق اداریِ اعضای کمیته های طرح تکریم ادارات، منتج به برخورد های تشویقی یا تنبیهی متناسب نشود، عملاً نه تنها موجب بهبود اوضاع نمی شود، بلکه مردم احساس استحمار می کنند، چرا که مردم، موارد را گزارش می دهند ولی اصلاحی انجام نمی شود و این یعنی بیماری سیستم بیش از حد مورد تصور بوده و عملاً تمام این جمع آوری نظرات از سوی مردم صرفاً یک نمایش محسوب می گردد.
4- نحوه ی ارزیابی های طرح تکریم در درون ادارات براساس نحوه ی ارزیابی ها و بازرسی ها از خارج سیستم ها برنامه ریزی می شود یعنی اگر ممیزان خارجی سازمان صرفا به مستندات توجه کنند، ممیزان داخلی نیز از طرف مدیر مأمور می شوند تا همان شاخصها را مدنظر قرار دهند نه این که وقت خود را صرف موارد مهم و اساسی مورد توجه مردم و ارباب رجوع قرار دهند.
5- بستن راه های فشار به کمیته های طرح تکریم بسیار مهم است چرا که اگر قرار باشد کارمندی مستحق برخورد باشد ولی به خاطر یک فشار از بالا دوباره به عمل خود ادامه دهد، عملاً موجب جسورتر شدن کارمندان متخلف و تضعیف کمیته های طرح تکریم می گردد و این مسئله تنها زمانی میسر می شود که اعضای کمیته های طرح تکریم یک استقلال و امنیت شغلی نسبی داشته باشند.
6- در سیستم هایی که برخورد بد با ارباب رجوع به یک روال عادی بدل شده است، ابتدا باید مسئولان و مدیران مورد تنبیه و یا تعویض قرار گیرند، چرا که این مدیران هستند که بایستی با تأمین منابع مورد نیاز و ایجاد انگیزه و فضای سالم اداری، تکریم ارباب رجوع را دنبال کنند. پس نه تنها فعالیت های مرتبط با تکریم ارباب رجوع باید از حالت صوری و مستندسازی خارج شود بلکه نوع برخورد با مدیران دستگاه هایی که در این خصوص ضعیف هستند باید مورد اهتمام خاص قرار گیرد، آخر چگونه می شود برخورد یک مدیر با ارباب رجوع بد باشد و از مجموعه اش توقع داشت که برخورد شایسته ای با مردم داشته باشند.
7- فرایندهای اشتباهی که برای یک کار ساده ی اداری مردم را با تعداد زیادی کارمند مواجه می کند باید اصلاح شوند چرا که این تعداد زیاد، خودش فسادزا بوده همچنین مستلزم صرف وقت زیادی از مردم می باشد، فرایندها باید طوری طراحی شوند که مردم حتی المقدور فقط برای شروع و پایان کار خود ناچار به حضور در ادارات گردند نه این که نامه ها را از این اتاق به آن اتاق ببرند در حالی که این کار با متصدیان اداری همان اداره قابل انجام است.
8- گسترش واقعی دولت الکترونیک می تواند گامی مناسب در جهت کاهش مواجه ی مردم با کارمندان و کاهش حضورشان در ادارات باشد که متأسفانه یا به کندی در ادارات انجام می شود و یا همچنان فعالیت ها به صورت دستی نیز باید انجام شوند و این خود نه تنها موجب بهبود نمی شود که موجب گرفتاری و اختلال بیشتری نیز می گردد و به همین لحاظ لازم است تا سیستم های دولت الکترونیک هرچه زودتر به حالت paperless برسند نه این که همان کارها هم به صورت الکترونیکی و هم به صورت دستی انجام گردد و این عمل نیز زمانی میسر می شود که تمام ادارات باهم این لینک را انجام دهند و حتی مکاتبات بین ادارات مختلف در فرایندهای مشترک نیز به صورت الکترونیک صورت گیرد.
وضعیت ادارات در هر جامعه نماینده و شاخصی از وضعیت کلی موجود در آن جامعه است، نوع برخورد ها و تعاملات رایج در ادارات نشان می دهد که جامعه ی ما چقدر نسبت به اصول، موازین، اخلاق و قانون پایبند است و به همین دلیل می طلبد که بیش از وضعیت موجود مورد توجه بلندپایگان ما در قوای سه گانه و وزارت خانه ها قرار گیرد و اگر چه بهبود نحوه ی مواجهه کارمندان و ارباب رجوع ها یک اصل غیر قابل انکار است، ولی نمی توان تأثیر ضعف های مدیریتی-انگیزشی، ضعف در قانون، ضعف در بازرسی ها و برخوردها، ضعف در طراحی و بهبود فرایندها، سطح پایین نرم افزارهای مورد استفاده و عدم تأمین امکانات مورد نیاز را نادیده انگاشت.

پخش خبر کلاهبرداری از شرکت بیمه و دقت در شرح خبر طوری من را گیج کرد که نمی دانستم چه باید گفت؛ ولی بالاخره دست و پای خود را جمع کردم و از خودم سؤال کردم که: اگر کسانی با تشکیل یک باند با استفاده از میله و لوله فلزی دندان و دست و پای یکدیگر را عامدا بشکنند و در یک صحنه سازی حرفه ای تصادف، ادعای خسارت دیدگی کنند تا با کلی دست و پا و دندان شکسته مبلغ 150 میلیون تومان از بیمه کلاهبرداری نمایند، نشان دهنده چه چیزهایی می تواند باشد؟ و یا از چه جهاتی قابل تحلیل خواهد بود؟

1- ارگانهای نظارتی ما جلوی تمام راه های کلاهبرداری را گرفته اند تا به آنجا که کلاهبرداران حرفه ای به ناچار برای ارتزاق و کسب معیشت به قصد کلاهبرداری از شرکت بیمه، به وحشیانه ترین حالت دست و پا و دندان یکدیگر را می شکنند.
2- در شرکتهای بیمه ای به هیچ وجه نمی توان با تخلف و تقلب خسارتی نا بحق دریافت نمود و تمام راههای غیر قانونی مانند پارتی بازی، صحنه سازی، پرداخت رشوه و ... کاملا بسته هستند.
3- این مسئله که برخی کلاهبرداران، بدون اینکه واقعا به نان شب محتاج باشند، حاضرند با میله آهنی دست و پای خود را بشکنند مطمئنا نشان از نوعی بیماری جدید میان آنان است که هیچ ربطی به ضعف در نهادهای اجتماعی از قبیل کمیته امداد، بهزیستی و برنامه های حمایتی از قبیل بیمه بیکاری و طرح های اشتغال زایی ندارد.
4- این افراد احتمالا به پیشرفته ترین درمانهای قطعی برای ترمیم کلیه شکستگی ها و حتی رویش مجدد دندان و بهبود تمام جراحت ها دست یافته اند تا به محض شکستگی و یا جراحت شدید فورا تحت درمانهای ویژه به سلامت کامل بازگردند تا روز بعد برای پروژه بعدی آماده شوند.
5- این گونه افراد با توجه به اینکه خطر یک تصادف نمایشی را نیز به جان می خرند، احتمالا به مهارتهای بالای بدل کاری نیز آشنا هستند تا خطر جدی و مضاعفی برای آنان ایجاد نگردد.
6- این کلاهبرداران، ناامنی اقتصادی بی سابقه ای در جامعه ایجاد نموده و با وارد کردن ضررهای هنگفت به اقتصاد کشور، مشکلاتی مانند اسکله های غیر مجاز و نامرئی، رانتهای اقتصادی، مجوزهای انحصاری واردات، مجوزهای کشف زیرخاکی و عیتیقه، اخذ پورسانت های کلان در عقد قراردادهای مهم مانند قراردادهای نفتی کشور و سایر تخلفات یا اشتباهات جزئی در اقتصاد کشور را، از خاطر مردم پاک نمودند.
7- با توجه به اینکه سردسته های این باندها انسانهای بسیار جان سخت و ورزیده ای هستند، احتمالا هنوز به چنگال قانون نیفتاده اند و لذا پیشنهاد می شود به جای تعقیب خلافکاران جزئی مانند م – ه، م – م، م – ک، ف – ه و...،  کلاهبرداران واقعی را از طریق پلیس بین الملل و تمام نیروهای اطلاعاتی کشور تحت تعقیب قرار دهند.
8- در شرایطی که پذیرش اخذ غیر قانونی خسارت از شرکت های بیمه ای که به شدت به دنبال حفظ امنیت و آرامش مردمند و همیشه برای پرداخت به مردم به دنبال هر بهانه ای هستند، مطمئنا هیچ کسی راضی نیست تا برخی کلاهبرداران حرفه ای به راحتی آب خوردن سر این شرکت ها کلاه بگذارند.
9- به منظور شناخت و تکمیل دستگیری سرشاخه های اصلی این باند، پیشنهاد می شود تا همه کسانی را در عمر خود بیش از یک بار تصادف کرده و دچار شکستگی و مصدومیت گردیده است جهت اخذ پاره ای توضیحات به اردوگاه کهریزک منتقل نموده و به این وسیله، تمام تصادفات کشور در کمال صداقت و اعتماد انجام شوند و هیچ کس جرأت تصادف بیش از حد را حتی به مخیله خود راه ندهد.

در پایان ضمن تقدیر از مسئولانی که شبانه روز در پروژه های مبارزه با باندهای مفاسد اقتصادی فعالیت کرده اند، از این که بالاخره نتیجه زحماتشان به بار نشسته است خوشحالیم و امیدواریم که ان شاءالله برخورد قاطع و کوبنده قوه قضاییه نیز با این کلاهبرداران حرفه ای که حتی به خودشان رحم نکرده و خون خودشان را نیز در شیشه کرده اند، موجب درس عبرتی برای سایر خلافکاران گردد. این گونه حتی آن قانون شکنانی که به علت کمبود مدرک و نقص در پرونده و یا جزئی بودن تخلفات و یا مصلحت اندیشی هایی که به لحاظ اصول اخلاق مطمئنا از عدالت مطلق ترند هنوز به چنگال قانون گرفتار نشده اند، همچنان خواب و خور نداشته باشند و شبانه روز، دربه در و آواره خرابه های نمور شمال و لندن و جزایر کیش و قشم و سایر جزایر دور افتاده دیگر باشند.