تحلیل حادثه دردناک پلاسکو تا زمانی که تمام ابعاد آن اعم از لحظه شروع آتش مشخص نشود، میسر نیست با این وجود میتوان در خصوص عدم ایمن سازی ساختمان پلاسکو با توجه به تذکرات شهرداری و وزارت کار گفت که احتمالاً در وهله اول مالکان و استفاده کنندگان از این واحدها مسئولیت داشته اند و سپس نهاد یا نهادهایی که به لحاظ قانونی باید از ابزارهای اجرایی یا قانونی خود برای ایمن سازی استفاده میکردند.

در خصوص این که کدام نهاد باید نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو اقدام میکرد، برخی گفتند که تنها وزارت کار میتواند با درخواست اعمال ماده 105 از مراجع قضایی، کارگاه های خطرناک را تا زمان ایمن سازی پلمپ نماید! در صورتی که وزارت کار تنها در خصوص کارگاه های مشمول قانون کار چنین صلاحیتی دارد و بخشی از واحدهای این ساختمان کارگاه نبودند و ایجاد محدودیت برای کل ساختمان از طریق وزارت کار میتوانست غیرقانونی باشد.

در خصوص شهرداری اما وضعیت متفاوت است، شهرداری قانوناً مکلف به حفظ ایمنی شهر و شهروندان است، او میتواند هر خطری را که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ایمنی شهر ایجاد میشود را پس از اخطار، شخصاً رفع نماید و هزینه های مربوطه را به همراه 15% خسارت، از مالک یا مالکان مطالبه نماید. امروز آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری را مکلف به رفع خطر دانست.

امروز کلیپی از سخنان آقای قالیباف، شهردار تهران در جلسه شورای شهر در زمان ریاست آقای مسجد جامعی در فضای مجازی منتشر شد که ایشان در خصوص این ساختمانها میگوید: «اگر پلمپ کنیم، به ما میگویند چرا در این وضعیت اقتصادی چوب لای چرخ دولت کردی و اگر برخورد نکنیم موقعی که حادثه رخ داد میگویند شهرداری چرا خواب بودی» که درباره این سخنان که اعتراف به امکان تعطیلی این ساختمان از سوی شهرداری نیز هست، بیان چند نکته ضروری به نظر میرسد:

1- عاملی که باعث شد تا شهرداری تهران رأساً در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها رفع خطر نکند و وزارت کار در اجرای ماده 105 قانون کار، به تقاضای تعطیلی کارگاه از طریق دادگاه اقدام نکند و دادگاهها نیز بعضاً در موارد مشابه قبلی با درخواست تعطیلی و پلمپ کردن ساختمانهای مشابه موافقت نکنند، یک عامل مشترک است و آن عبارت است از برخی مصلحت اندیشیهای به جا و نابجا در خصوص مسائلی مثل اشتغال و تنشهای سیاسی!

2- در حالی که بیکاری به عنوان یک دغدغه فراگیر در توقعات مردم و سخنرانیهای مسئولان کشور مدام شنیده میشود و در حالی که در فضای سیاستزده کشور، همه چیز حتی مسئله ایمنی و سلامتی جامعه و افراد مورد سوءاستفاده های حزبی قرار میگیرد، به ندرت نهادی حاضر میشود تا به خاطر مسائل مرتبط با سلامتی و ایمنی، هجمه های تند جریانات، اشخاص و رسانه ها، در موضوعات حساسی مثل اشتغال را به جان بخرد.

3- در شرایطی که صندوقهای بیمه ای به دلیل دخالتهای غیرقانونی دولت و مجلس و خرج تراشیهای آنها برای این صندوقها و بدهی های زیادشان به این صندوقها ضعیف شده اند، تعطیلی ساختمانهایی مانند پلاسکو که هرکدام چند هزار کارگر دارند، به صندوقهای بیمه ای که از قضا آنها نیز زیر نظر وزارت عریض و طویل وزارت کار هستند فشار می آورد و از این لحاظ است که وزارت کار هم تمایلی به بیکاری کارگران و تبعات بعدیشان ندارد.

4- پس از این که وزارت کار به اشتباه و بدون داشتن ابزارها و منابع لازم، تولیت اشتغال را پذیرفت، عملاً مسئله ایمنی و بازرسی کار نیز به حاشیه رفت، چرا که مهمترین شاخص در این وزارتخانه، مسئله اشتغال شد و در جایی که اشتغال و ایمنی حتی در یک تعارض موقت قرار گیرند، این ایمنی است که باید به نفع اشتغال کنار برود که این ضعف، پس از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه و افزایش تعداد معاونتها، تشدید هم شد.

5- هزینه ای که در اثر حوادث برای مسئولان ایجاد میشود متأسفانه بازدارنده نست؛ وقتی یک حادثه شدید مثل سانحه ریلی سمنان یا حادثه پلاسکو رخ میدهد کافی است که مسئول مربوطه، کمی ابراز همدردی کند، در صحنه حادثه حاضر شود، چند امتیاز به بازماندگان و مصدومان بدهد و یکی از مسئولان زیر دستش را عزل کند تا تیغ تیز انتقادات، عزل یا استیضاح را کند نماید تا پس از مدت کوتاهی، کلیت آن حادثه و خساراتش فراموش شود!

6- یکی از عواملی که واقعا باید مد نظر همه مسئولان و مردم باشد، تجدید نظر در این سیاستزده کردن فضا در همه امور است؛ تا وقتی که در مواجهه با مفاسد و ناکارآمدیهای مدیران، جامعه دوپاره شود و پاره ای به حمایت و تطهیر فساد و ناکارآمدی بپردازد، هرگز نباید توقع داشت مفاسد، ناکارآمدیها و حوادث پایان یابد و کاش همه مردم، رسانه ها و مسئولان در چنین مسائلی، منافع ملی را در اولویت قرار دهیم.

اگر چه تمایلی به ادامه دادن بحث در خصوص احمدی نژاد ندارم و همه آن توهینها و تهمتهایی که در این مدت به امثال حقیر اصابت نمود را در مسیر انقلاب و رهبری بی اهمیت میدانم، لیکن پاسخگویی به برخی از شبهات که هنوز از تریبونهای این جریان و به طور مستقیم علیه توصیه رهبری منتشر میشود، مرا بر آن میدارد که با هدف ارائه تحلیل صحیح از صحنه، این مطلب را تقدیم نمایم:

1- ابتدای بحث را از آنتهای آن شروع میکنم، یک حلقه مفقوده در نامه احمدی نژاد به رهبری و مطالب داوری وجود دارد و آن، فاصله بین ارائه گزارش احمدی نژاد درباره سفرهای استانی در محضر رهبری و توصیه رهبری درباره نیامدن به انتخابات است. علت حذف و سانسور این بخش این است که آقای احمدی نژاد و جریانشان میخواهند اصرار داشته باشند که ما اصلا دنبال آمدن نبوده ایم و اصلا این سفرها هم هیچ ربطی به آمدن نداشته است.

2- از سوی دیگر سفرهای استانی احمدی نژاد و مانور روی استقبال مردم و استفاده از شعارهای مبنی بر بازگشت بهار و انعکاس استقبالها تحت عنوان #قیام و مقایسه ای که با استقبالهای سفرهای استانی روحانی از تریبونهای همین جریان انجام میشد، خود بر تشدید فضای دوقطبی زودهنگام در جامعه می افزود و واقعا با توجه به تأکید رهبری برای جلوگیری از فضای دوقطبی و انتخاباتی، آن سفرها من حیث المجموع و نه بابت سخنرانی احمدی نژاد، به تشدید شکاف دوقطبی در جامعه کمک مینمود.

3- و اما حلقه مفقوده در نامه احمدی نژاد به رهبری چه بود؟! از قرار معلوم،‌ آقای احمدی نژاد حین و بعد از ارائه گزارش سفرهای استانی در محضر مقام معظم رهبری، از علاقه زائدالوصف مردم و اصرارشان برای بازگشت احمدی نژاد و حضور در انتخابات سخن میگویند که مقام معظم رهبری، این حضور را برخلاف مصالح خود آقای احمدی نژاد و جامعه میخوانند و ایشان را توصیه به عدم حضور میکنند.

4- در نامه احمدی نژاد به رهبری آمده است که من همانجا اعلام تبعیت کردم، لیکن آنچه که در حلقه نزدیک رسانه ای ایشان مثل عبدالرضا داوری مشاهده شد، این بود که ایشان و سایر دوستانشان تا روزها از اساس، وجود این توصیه را انکار و گویندگان آن را آماج توهین و اتهام قرار دادند و بعد که حرف ها جدی شد حتی تلویحاً به فرزندان و نزدیکان و دفتر رهبری نیز جسارت کردند و لزوم چاره اندیشی برای مهار این شرایط را گوشزد کردند!

5- در فاز بعد که امثال حمید رسایی، میرتاج الدینی و محمد علی رامین نیز حرفهای مهدی فضاییلی، مهدی محمدی، یاسر جبراییلی، رضا سراج و … را تأیید کردند و بر لزوم اعلام تبعیت احمدی نژاد تأکید کردند، خط رسانه ای داوری و مستبین و جبهه مستضعفین و… گفتند، آنچه بین رهبری و احمدی نژاد رخ داده حرف خصوصی بوده و امانت نزد ایشان میماند! و این در حالی بود که تا قبل از آن منکر وجود هرگونه حرف خصوصی بودند و جامعه منتظر اعلام تبعیت بود و نه امانتداری!

6- سکوت احمدی نژاد، دفترش و حلقه رسانه ایش در این فاز باتوجه به معتمد بودن روایتگران، تواتر خبر و اضافه شدن طیف حامیان انقلابی احمدی نژاد به راویان قبلی، شرایط پر چالش و غبار آلودی را بر فضای جامعه حاکم کرد به نحوی که بحث ها بالا گرفت و بعضا عده ای به آن روایتگران و حتی نزدیکان رهبری و دفترشان توهین کردند و بخشی نیز برای احمدی نژاد روزشمار ولایتمداری در نظر گرفتند!

7- در نهایت، رهبری به نوعی مورد اصرار قرار گرفتند که این توصیه را حتماً باید پشت بلندگو بگویند و رهبری هم پس از علنی کردن آن مسئله، فرمودند این هم #پشت_بلندگو! که واقعا این جمله رهبری برای شخص حقیر بسیار سخت بود و در نهایت با گذشت یک شبانه روز از آن توصیه علنی، بالاخره نامه احمدی نژاد به رهبری منتشر شد و در آن به نوعی صحبت کردند که انگار اصلا برنامه ای برای حضور در انتخابات نداشته اند و حرفی هم از حضور نزده اند!

8- این بحث ها اما تمام نشد، همین الان با نگاهی به کانال عبدالرضا داوری،‌ فرد رسانه ای و میدانی احمدی نژاد و سایر کانالهای نزدیک به این جریان، میبینید که ایشان در حال زیر سوال بردن مصلحت اندیشی رهبری هستند و استفاده از دوقطبی را به نفع فتنه گران میخوانند و مدام برای احمدی نژاد مظلوم نمایی میکنند توگویی که رهبری به ایشان ظلم کرده است! در حالی که بخشی از توصیه رهبری این بود که حضور در انتخابات به مصلحت خود شخص آقای احمدی نژاد هم نیست و خود آقای احمدی نژاد هم بابت آن بیانات از رهبری تشکر کرده اند.

حرف پایانی: با تمام این فراز و نشیب ها اعتقاد دارم که همین اعلام تبعیت آقای احمدی نژاد بابت اثری که در جامعه میگذارد قابل تقدیر است و برای ایشان آرزو میکنم که در مسیر سربازی برای انقلاب و رهبری همچنان بتواند گام بردارند و همگامی بهتری نیز داشته باشد و آرزو میکنم بتوانند حامیان و حلقه پیرامونیشان را نیز در این جهت فعالانه هدایت نمایند.

پرسش مهر ، مدت 17 سال است که توسط رؤسای جمهور و در ابتدای مهرماه هر سال، برای پاسخگویی دانش آموزان اعلام می شود و امسال آقای روحانی پرسش مهر هفدهم را برای سال تحصیلی 95-96 این گونه پرسیده اند:

از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده ای خشونت را می آموزند. در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد.

چگونه می توانیم کشوری داشته باشیم، جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت اسلامی و نبوی.

و چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.

از آنجا که این پرسش مهر برای سطح دانش آموزان واقعا کمی سخت و مشکل به نظر می رسد و با فرض این که آقای رئیس جمهور واقعاً به دنبال پاسخ این سؤالات هستند و خود را ازنظرات دیگران مستغنی نمیدانند، آن چه که در پاسخ به این پرسش مهر به ذهنم میرسد را دلسوزانه عرض میکنم.

• خشونت معمولاً از دو چیز نشأت میگیرد، یکی از زیاده خواهی و روحیه تجاوزگری مستکبرینی که مدتهاست منافع خود را از هر طریقی از جمله خشونت دنبال کرده اند و دیگری ناشی از افراطیون مذهبی که مبانی شان در استفاده از خشونت خارج از چارچوب دین و عقل است و وای به وقتی که مستکبران، افراطیون مذهبی را به تسخیر خود درآورند:

الف- مسلماً آنجایی که با مستکبران زیاده خواه طرف هستیم باید ایستادگی کرد و باج نداد والا زیاده خواهی شان بیشتر خواهد شد، البته قرار نیست به استقبال جنگ برویم ولی باید در پاسخ به پالسهای تعدی گری چنین دشمنانی، پالسهای معادل فرستاد تا بداند هزینه دشمنی و خشونت دربرابر ما بالا است. آمریکا به عنوان کشوری که برای رسیدن به منافع خود از جنگ، ترور و کودتا هیچ ابایی ندارد، دقیقاً مصداق آن دسته از کشورها است که جز با قدرت و مقاومت، نمیتوان فکر تعدی و خشونت را از ذهنش بیرون کرد.

ب- آنجا که با جاهلان خشونت طلب مواجه هستیم، باید هم مهارشان کرد و هم روشنگری را تا جای ممکن انجام داد، اگر در داخل کشور یا در برخی از کشورهای همسایه، افراد یا جریان هایی وجود دارند که عامل اصلی روحیه خشونت طلبیشان، کج فهمی از دین است، تا جایی که میتوان باید تلاش نمود با زبان  منطق و روشنگری و البته با دستانی قدرتمند کاری کرد که طرف مقابل اگر شد با منطق و اگر نشد از ترس قدرت تان، به شما و دوستانتان تعدی نکند.

ج- آنجا که با تلفیق مستکبران و افراطیون مذهبی مواجه باشیم کار پیچیده تر و خشونت ها بعضا بیشتر میشود اما آن چیزی که مهم است درک صحیح از دشمن اصلی و فرعی است، با این فهم اولا باید تلاش کرد دشمن فرعی را نیز به شناخت دشمن اصلی ترغیب کرد و از سوی دیگر این فهم میتواند منجر به مواجهه صحیح در برابر دشمن اصلی گردد، اگر چنین فهمی در روسیه وجود داشت، آتش بس های صوری در روسیه به میانجی گری آمریکا که خود دشمن اصلی و ایجاد کنند و حامی اصلی داعش است، پذیرفته نمیشد.

• مسلماً قرآن کریم بهترین نسخه را برای حیات طیبه اهل ایمان نوشته است تا در برابر دشمنان، شدید باشند و در برابر مؤمنین، مهربان. حال اگر دولتی آمد و در برابر مؤمنین داخلی و خارجی به تندی سخن گفت و ایشان را افراطی و تندرو نامید و دربرابر دشمنان خونی به مهربانی دست زد، مسلماً این اقدام باعث میشود حمایت و همبستگی مومنین در برابر دشمنان سست شود و از سوی دیگر، دشمنان نسبت به جسارت و تجاوز بیشتر به خصوص با استفاده از اهرم نفوذ و تهدید، طمع بیشتری کنند.
• برای ایجاد امنیت در برابر دشمنان و ایجاد دلگرمی در دوستان هم باید به توصیه قرآن عمل کرد و هر آنچه از قوه ی مشروع که میتوان، فراهم نمود. اگر بخواهیم توان بازدارندگی بالایی داشته باشیم، چاره ای جز قوی بودن نداریم. اگر میخواهیم از شر نمادهای تروریسم مثل اسراییل، آمریکا، عربستان سعودی، داعش و… در امان باشیم، باید به ایشان نشان دهیم که هرگونه تعدی به ما بسیار پر هزینه خواهد بود، وقتی نخست وزیر انگلیس میگوید از این که از بمب اتمی استفاده کند هم ابایی ندارد، حرف از کنار گذاشتن قدرت نظامی مشروع اگر خائنانه نباشد حتما جاهلانه خواهد بود.
• نقش ما در ارتقای امنیت جهان و منطقه نیز دقیقا بستگی به این دارد که جناح مستضعف چقدر بتواند متحد شود و در برابر مستکبران عالم بایستد، وقتی کشورهای استکبار ستیز بتوانند همیگر را پیدا کنند و از همدیگر حمایت کنند و در برابر تحریمهای دشمن با یکدیگر همکاری کنند، از نهادهایی مثل شورای عدم تعهد در برابر نهادهای تحت سلطه مستکبران استفاده مطلوب کند و بر پویایی و انسجام آنها بیفزاید، اینها میتواند مستکبرینی را که به راحتی از هر گزینه خشنی اعم از جنگ، کودتا، ترور و تربیت تروریست و … برای اهداف خود استفاده میکند را در عملیات های خود دچار تعب و شکست نماید.

سریع القلم ، مشاور روحانی و تئوریسین اقتصاد سیاسی دولت، در ماه های آخر کار دولت یازدهم مقاله ای نوشته اند با عنوان «چرا اگر بیل گیتس نیز به ایران بیاید، موفق نمی شود؟» و بعد نتیجه گرفته اند مشکل کشور ما افراد نیستند، بلکه ساختارها هستند و تا ساختارها اصلاح نشود، افراد نمیتوانند مشکلات را حل کنند.

اگر چه حرف سریع القلم تا حدود بسیار زیادی صحیح است اما چند نکته کلیدی وجود دارد، همه آنها که با تفکرات سریع القلم آشنا هستند میدانند که او با برخی از مسلمات انقلاب اسلامی مانند استقلال، مدیریت جهادی، ساده زیستی مدیران، استکبارستیزی و… میانه خوشی ندارد و مطمئناً او اگر دنبال تغییر ساختار باشد، کپی برداری از ساختارهای غربی را مد نظر دارد و لاغیر.

سؤال این که سریع القلم به عنوان کسی که ساختارهای اشتباه را ریشه اصلی مشکلات کشور دانسته و به عنوان فردی که تفکرات او روی رئیس جمهور و دولت تأثیرات به سزایی داشته، چرا این حرفها را در شعارهای انتخاباتی روحانی و عملکرد سه ساله وی عینیت نبخشیده است و در ماه های آخر ریاست جمهوری روحانی تازه بیان این اظهارات را در دستور کار قرار داده است؟!

درحالیکه شعارها و عملکرد روحانی نشانی از اصلاح ساختارها ندارد و تنها حول تغییرات افراد و یک نسخه ی شکست خورده با عنوان تعامل با آمریکا دور زده است، بهترین کاری که امثال سریع القلم میتوانند انجام دهند تا مردم قانع شوند که با رفتن روحانی مشکلات حل نخواهد شد این است که با انکار ضعف مدیریت روحانی، ساختارها مقصر مشکلات شناخته شوند!

حتی با فرض این که بخواهیم حرف سریع القلم را یک حرف با اهداف غیر سیاسی بدانیم این سؤال مطرح میشود که مگر آقای روحانی نمیتوانست ساختارهای اقتصادی کشور را به سمت شفافیت اقتصادی حرکت دهد؟! مگر نمیتوانست گامی در جهت اصلاح ساختارهای نظام بانکی، نظام گمرکی، نظام اداری و… بردارد؟! مسلماً روحانی در عدم اصلاح ساختارها هم مقصر است.

یادمان هست که سعید جلیلی در انتخابات سال 92 بابت استفاده و تکرار از دو واژه ساختار و ظرفیت بعضاً مورد تمسخر جریان خاصی قرار میگرفت، او مدام میگفت ظرفیت کشور بسیار فراتر از حد موجود است و آنچه که باعث مشکلات است ریشه در ساختارهای اشتباه دارد ولی روحانی میگفت کلید حل مشکلات در دست ماست و آن کلید هم تعامل و مذاکره با کدخداست!

اگرچه اظهارات آن روز جلیلی و با اظهارات امروز سریع القلم ظاهراً شباهت دارد ولی یک تفاوت بسیار کلیدی دارد، چرا که جلیلی اصلاح ساختارها براساس گفتمان انقلاب را چاره ساز حل مشکلات کشور میدانست ولی سریع القلم، اصلاح ساختارها با الگوبرداری چشم بسته از مدلهای سرمایه داری غربی!

این که در میان جریان های مختلف سیاسی، بعضاً مفاسد کلان اقتصادی کشف میشود، اگر چه از یک سو تلخ و نشانه ایرادهای سیستماتیک در نظام قانون گذاری و اجرایی کشور است ولی نباید موجب ناامیدی از کلیت نظام گردد، البته اگر با اتهامات و مفاسد کلان اقتصادی کشور برخورد صورت نمیگرفت حتماً موجب نا امیدی می بود، ولی وقتی تمام اتهامات و تخلفات مورد مؤاخذه و سخت ترین مجازاتها قرار میگیرد، دمیدن روحیه ناامیدی در جامعه اشتباه است.

مهمترین رکن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ولایت فقیه است که به گواهی حتی دشمنان جمهوری اسلامی، شخص مقام معظم رهبری و خانواده شان به لحاظ سلامت اقتصادی حتی یک نقطه خاکستری هم در کارنامه ندارند و خودشان مکرراً نسبت به مبارزه صحیح و اصولی با مفاسد به سایر قوا تذکرات و بعضاً تشرهای جدی دارند که این خود می تواند بزرگترین پشتوانه و محل امیدواری به فسادستیزی و عدالت جویی نظام جمهوری اسلامی تلقی گردد.

وقتی در سازمان ها و نهادهای مختلف کشور، ایرادات قانونی و مدیریتی وجود دارد، وظیفه مجلس و دولت در گام اول اصلاح این معضلات است ولی این دلیل نمیشود که نقط قوت نظام در برخورد جدی با مفاسد به خصوص مفاسد کلان اقتصادی نادیده انگاشته شود و یا بی نیاز تلقی گردد. قوای مجریه و مقننه باید ایرادات خود را اصلاح کنند و نه این که با تعیین خط قرمز برای دوستان خود، برخورد قضایی با تخلفات و مفاسد را تحت عناوینی مثل بگیر و ببند زیر سؤال ببرند.

مسئله دیگر این است که اگر چه ارقام و مبالغ برخی از مفاسد کشف شده بعضاً بزرگ است، اما تعداد این پرونده ها نسبت به مدیران، مسئولان و نهادهای کشور واقعا در برابر کل مدیران و مجموعه های کشور در قلت قرار دارد و نباید بزرگی مفاسد کلان اقتصادی این قلیل مدیران، باعث ناامیدی از کلیت مجموعه نظام گردد.

و مقوله آخر این که ناامید کردن مردم از جمهوری اسلامی نه تنها منصفانه نیست بلکه هیچ فایده ای هم ندارد. بلکه باید مردم و رسانه ها، نسبت به مطالبه گری، عدالت جویی و حق طلبی حساس باشند و با فشارهای اخلاقی، قانونی و منطقی، هزینه اهمال و کوتاهی نهادها و قوا در برخورد با مفاسد و مفسدان را این قدر بالا ببرند که کسی جرأت نکند مفاسد و مفسدان را تطهیر یا برای شان خط قرمز تعریف نماید که تأثیر این مطالبه گری ها در فقره های مختلف هم اکنون قابل مشاهده است.

تا حالا چند تصویر اعم از هنرپیشه و یا سایر افراد متمول جامعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که فرد با عکس گرفتن از لیست بلند و بالای جرایم رانندگی خود به آنها افتخار می‌کند و می‌توان نتیجه گرفت که از نظر این افراد، کسب لذت‌های پوچ و در درجه بالاتر مال اندوزی و کسب موقعیت‌های نامشروع، با قانون شکنی و تضییع حقوق دیگران یک ارزش و افتخار است!

باید به همه گفت، قانون شکنی فقط قانون شکنی نیست! بلکه در اکثر موارد تضییع حقوق دیگران و جامعه است، فردی که در رانندگی و غیر رانندگی، لایی می‌کشد، سبقت غیرمجاز می‌گیرد، توقف یا سرعت غیرقانوی دارد، بداند که این رفتارهایش ممکن است باعث خطرات جانی و مالی به دیگران شده باشد حتی اگر خودشان هم ندانند.

و این یک مصیبت اجتماعی در حال شیوع است که از بین بردن آن نیازمند یک عزم عمومی برای محکوم کردن این ضد ارزش‌ها است، باید اول تلاش کرد این افراد از زشتی کارشان آگاه شوند و اگر هم فایده‌ای نداشت بازهم باید زشتی این رفتارها بدون هیچ اغماضی آن قدر محکوم گردد که هزینه ترویج این ضد ارزش‌ها غیر قابل تحمل شود.

روحانی در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016:

«فساد یک موضوع مهم است که همه ما باید با آن مبارزه کنیم. تنها با موعظه، سخنرانی و بخشنامه و حتی قانون و دادگاه و حتی شلاق این موضوع حل نمی‌شود. فساد را باید از طریق علمی و با ریشه‌های آن برخورد کنیم البته دادگاه و برخورد هم لازم است اما باید با ریشه‌های مسئله برخورد کنیم. یکی از راه‌های آن استفاده از شهر هوشمند و فضای الکترونیک است که این کار در بسیاری از شهرها شروع شده و این را باید تقویت کنیم. وزارت ارتباطات باید در این زمینه کمک کند.»

درباره این اظهارات آقای روحانی باید گفت، البته بحث دولت الکترونیک بحث مهمی است و سال ها است که دولت‌ها از جمله خود دولت یازدهم مکلف به کامل کردن آن هستند و البته عموما هم آن طور که باید و شاید به آن نپرداخته اند و اگر چه شاید دولت الکترونیک برای فسادستیزی در برابر فسادهای خرد و جزئی تا حدی کارگر باشد، ولی این مسأله برای مفاسد متوسط و کلان که دولت ها به آن مبتلا می شوند خیلی مؤثر نیست، چرا که در سطوح بالا، مفسدان به راحتی همدیگر را پیدا می‌کنند و به سادگی به همدیگر پل می‌زنند.

به نظرم باید به آقای روحانی گفت: شما کمی بیشتر فضای پیرامونی خودتان را عجالتاً سالم سازی کنید و با حامیان مفسدان و تئوری پردازان اشرافی‌گری مقابله کنید و جلوی رابطه بازی‌های اطرافیان خود را بگیرید و وزرایی که به خود حق می‌دهند از چند منبع دولتی و عمومی تغذیه‌های نجومی کنند را کنار بگذارید و از وزرایی که در مفاسدی مثل کرسنت و استات اویل و امثالهم کارنامه شان به خوبی عیان است استفاده نکنید، بخش زیادی از مفاسد امثال صدقی، رستگار سرخه‌ای و صفدر حسینی و مفاسد دیگری که در مسیر افشا هستند، تکرار نخواهد شد.

و بازهم به نظرم باید به آقای روحانی گفت: لطفا برای ورود نکردن جدی به معرکه فسادستیزی و مبارزه با خائنان و حرام‌خواران، به مردم در باغ سبز انتزاعیِ فضای مجازی را نشان ندهید! مردم منتظر برخورد جدی شما و همکاری‌تان با قوه قضاییه و سازمان بازرسی در خصوص مفسدان و حامیان شان و بازگرداندن اموال به یغما برده از بیت المال و افشای مفسدان و خائنان هستند.

در طول این سال ها، تقریبا اکثر کارت های مان با صرف هزینه از جیب خودمان  و یا بودجه های عمومی، تبدیل به کارت هوشمند یا دیجتال شده اند و اگر معدودی هم هنوز دیجیتالی نشده باشند، به احتمال زیاد در صف نوبت دیجیتالی شدن هستند و چیزی که واقعا موجب نارضایتی است این است که با وجود صرف این همه هزینه و وقت برای تبدیل این کارت ها به نسخه های دیجیتالی، در برخی از آن ها تقریباً مزیتی هم برای مردم ایجاد نمی کنند.

اساساً کارت هوشمند وقتی قابل توجیه است که روی یک کارت، اطلاعات زیادی که مورد نیاز مردم، دولت و یا نهادهای طرف قرارداد شماست، وجود داشته باشد و موجب کاهش زحمت مردم و بهبود مدیریت کشور گردد، ولی آیا واقعاً صدور این همه کارت های دیجیتال چنین تسهیلی برای مردم و بهبود مدیریت کشور ایجاد کرده اند؟! البته برخی از این کارت ها مثل کارت سوخت واقعاً به بهبود مدیریت مصرف سوخت، کاهش قاچاق، ایجاد بازدارندگی در برابر تحریم سوخت و بهبود توزیع یارانه کمک شایان توجهی کردند که از عجایب کشور این است که کارت هوشمند ، با اصرار دولت در معرض حذف قرار دارد!

از قابلیت های کارت های دیجیتال این است که روی هر یک از آن ها می توان چند دسته اطلاعات بارگزاری کرد و عملاً کار چند کارت غیر دیجیتالی را با یک کارت دیجیتالی انجام داد ولی متأسفانه در کشور ما کارت ملی، کارت پایان خدمت، گواهینامه، کارت های متعدد بانکی و غیر بانکی دیگر به صورت دیجیتالی منتشر می شود که بخشی از این کارت ها اصلاً دیجیتالی بودن شان هیچ کاربردی ندارد و یا اینقدر این کاربرد به ندرت اتفاق می افتد که واقعا صرف این همه هزینه و وقت برای آنها فاقد صرفه است چه رسد به این که حالا برای هرکدام از این موارد، یک کارت دیجیتال مستقل هم ساخته شود!

امیدواریم این گونه نباشد که صدور این همه کارت هوشمند برای نان قرض دادن به نهادهای زیرمجموعه بخش های دولتی اعم از مراکز پلیس+10، دفاتر دولت الکترونیک، دفاتر پستی، کارگزاری های مختلف دولتی و… در دستور کار دولت و سایر نهادها قرار گرفته باشد! ولی در هر صورت این هزینه ای که بخشی از آن به صورت مستقیم از جیب مردم و بخشی نیز به طور غیر مستقیم از جیب مردم (درواقع از بودجه عمومی) برداشت می شود، بعضاً هیچ نفعی برای مردم و کشور ایجاد نمی کند، در صورتی که بانیان این طرح ها عموما با این توجیه دیجیتالی کردن کارت هایشان را بر مردم تحمیل می کنند که طرح های شان‌ موجب تسهیل امور مردم، کاهش هزینه های ایشان، بالابردن سطح خدمات به مردم، کاهش هزینه های کشور می گردد! اهدافی که در نهایت نیز برآورده شدن آنها ارزیابی و گزارش نمی شود!

فارغ از این که بسیاری از این کارت های رنگارنگ دیجیتالی در یک کارت دیجیتال با هزینه ای بسیار کمتر قابل تجمیع هستند، صدور برخی از کارت ها به صورت تکی اصلاً غیر قابل توجیه است، مثلاً این که کارت پایان خدمت یک نفر دیجیتالی باشد چه نفعی برای وی می تواند داشته باشد؟! اصلاً چه اطلاعاتی قرار است روی این کارت پایان خدمت دیجیتالی بارگذاری شود و آیا این اطلاعات اصلا در طول عمر این فرد یکبار هم از قسمت دیجیتالی آن کارت خوانده خواهند شد یا خیر؟! مثلاً افراد چرا باید برای بارگذاری دیجیتالی این اطلاعات که در کدام پادگان خدمت کرده اند یا چند روز اضافه خدمت داشته اند، هزینه پرداخت نمایند و برای طی کردن مراحل اداری آن وقت صرف کنند؟!

پیشنهاد: به نظر می رسد، کشور به یک مرکز جهت مدیریت این همه کارت هوشمند نیاز داشته باشد، نباید به این صورت باشد که هر نهادی اجازه یابد مردم را بابت دیجیتالی کردن کارتی دچار زحمت و هزینه نماید، از تکالیف این مرکز می تواند این باشد که توجیه دیجیتالی شدن یک کارت را بسنجد و یا قابلیت ادغام کارت ها با یکدیگر و حتی حذف آن ها را ارزیابی و در صورت منطقی بودن تسهیل و هماهنگی ایجاد نماید و نهایتاً نیز از مراکزی که چنین طرح هایی را اجرا می کنند گزارش بخواهد که آیا به اهدافی که تعیین کرده بودند عمل کرده اند یا خیر! و به این شکل این وضعیت موجود درخصوص کارت های دیجیتالی را کمی سامان دهند.

موضوع حقوق های نجومی طی دو ماه اخیر بیشترین حجم مطالب و مقالات را در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و رسانه های کشور داشته است تا حدی که کمتر مسئول و رسانه ای می توان یافت که به این مسئله به کرات نپرداخته باشد که در این میان، مواضع رهبری مثل همیشه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اولین رویکرد رهبری در خصوص حقوق های کلان این است که برخلاف دو جریان غالب سیاسی کشور، نه این حقوق های نجومی را تطهیر کردند و نه آن ها را فراگیر و عمومی دانستند بلکه در این خصوص فرمودند:

«موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود»

یا در جای دیگر این چنین بیان کردند:

«براساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود»

این که رهبری مثل همیشه اصل قضیه را بدون توجه به صرفه های سیاسی که متأسفانه احزاب به آن توجه ویژه دارند، تشریح می کنند یک الگو است، ایشان نه این حقوق ها را بستری برای تسویه حساب با دولتی می دانند که برخی از مسئولانش کراراً حرمت رهبری را حفظ نکرده اند و نه حاضر هستند از اهمیت مسئله بکاهند، این رویکرد مطمئناً باعث می شود تا فضای مقابله دولت با این معضل هموارتر گردد.

اما مبارزه با خاستگاه فکری و اداری حقوق های نجومی از مقابله با خود این عارضه مهمتر است، این رویکردها که مدیران متخصص حق شان است حقوق های نجومی بگیرند، یا این که میل ها خیلی مهم نیست و حیف ها مهم است یا این که این حقوق های نجومی تنها یک خطای مدیریتی هستند! و یا اصرار بر حفظ بسترها و ساختارهای غلط اداری که امکان پرداخت های نجومی را تسهیل کرده اند، به شدت در بروز حقوق های نجومی و تطهیر آن نقش داشته اند در حالی که اگر این حقوق ها آنطوری که رهبری فرمودند:

«این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است»

یک خیانت، گناه و حرام خوری تلقی می شد، به این راحتی از سوی مدیران بالادستی شان تجویز نمی گردید و اساساً یکی از مهمترین عواملی که در گسترش یک عارضه اجتماعی مؤثر است همین قبح زدایی از آن است، وقتی یک جریان سیاسی، جای یکی از آرمانهای مهم اسلام و انقلاب که «لزوم ساده زیستی» مدیران است را با «ترویج اشرافی گری» در مدیران عوض می کند، حقوق های نجومی نیز همزمان توجیه، ترویج و تجویز می شوند.

اساساً نه تنها امام خمینی و مقام معظم رهبری همواره بر لزوم ساده زیستی مدیران تأکید کرده اند، بلکه حتی از مقوله اشرافی گری و مانور تجمل در جامعه نیز نهی کرده اند و این بدون سیاستگذاری، فرهنگ سازی، اجرای سیاست های ضد اشرافی گری و نظارت در این خصوص در قوای مختلف محقق نمی شود. اساساً وقتی اشرافی گری در جامعه ترویج می شود، اشرافی گری مدیران نیز مجاز شمرده خواهد شد و جامعه نیز با آن کنار خواهد آمد و به همین دلیل رهبری در این خصوص فرمودند:

«ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی میکنیم، درباره‌ی آنها جلسه میگذاریم، امّا آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند. با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود»

و اما در کنار اهمیت مبارزه با خاستگاه های فکری در خصوص حقوق های نجومی مسؤولان، مجازات عاملان و بانیان این عارضه نیز باید به صورت جدی پیگیری شود. همه کسانی که در هر جایگاهی، عامدانه راه را برای چریدن دوستان و شرکای خود باز کرده اند و هم مدیرانی که کرسی مدیریت را زین اسب رسیدن به مطامع خود پنداشته اند نباید قسر در بروند؛ رهبری در خصوص لزوم مقابله با ایشان صراحتاً می فرمایند:

«غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه‌ی دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها  را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند»

از دیگر مواردی که رهبری در این خصوص به آن توجه ویژه دارند گزارش دادن به مردم است، ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری عارضه حقوق های نجومی فرمودند:

«این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود»

یکی از عوارض این فیش های نجومی، مورد هجمه قرار دادن اعتماد مردم به مسئولان نظام و به تبع آن خود نظام است، مسلماً قوا، نهادها و رسانه ها نباید تماشاگر خدشه به اعتبار نظام از سوی تعداد معدودی از مدیران نالایق، متخلف و مفسد باشند و به همین لحاظ نه تنها مبارزه با خاستگاه های فکری و مجرمان این موضوع اهمیت دارد، بلکه دادن پاسخ قانع کننده به مردم نیز یک الزام برای رفع آن خدشه به حساب می آید.

هدف از مبارزه با مفسدان و متخلفان پرونده حقوق های نامتعارف فقط مجازات و بازگرداندن اضافه برداشت های ایشان از بیت المال و نجات نظام اداری کشور از لوث وجود این مدیران نیست بلکه درس عبرتی برای همه مدیران کشور است، همه مسئولان کشور باید بدانند که نظام و مردم در خصوص برداشت های نامتعارف با کسی تعارف ندارند و این مسئله به عنوان یک عامل بازدارنده در کنار سایر عوامل مانند حذف خاستگاه های فکری و اداری حقوق های نجومی می تواند مانع تکرار و شیوع این عارضه باشد.

جریان رسانه ای حامی دولت از سویی خود را مقید به مبارزه با فیش های نجومی نشان می دهد و از سوی دیگر به انواع روش ها می کوشند آن ها را توجیه نمایند، یکی از این توجیهات، تکرار داستان مضحک «حیف ها و میل ها» است، داستانی که از سال 1387 توسط مصطفی پورمحمدی (رئیس سازمان بازرسی و سپس وزیر دادگستری) وارد ادبیات مدیریتی کشور گردید.

در قضیه «حیف ها و میل ها» طوری وانمود می شود که گویا اگر کشور مدیر لایق می خواهد نباید خیلی روی «میل ها» و حقوق های نامتعارف ایشان حساس باشد و این گونه توجیه می شود که اگر کشور از این مدیران بهره نگیرد، در عوض «حیف ها» زیاد می شود، منطقی که با توجه به جایگاه نظارتی آقای مصطفی پورمحمدی چه در وزارت کشور دولت نهم و چه در سازمان بازرسی و چه وزارت دادگستری دولت یازدهم مطمئناً در قضیه فیش های نجومی تأثیر گذار بوده است.

سرمقاله امروز (95/4/19)  روزنامه ابتکار،  نوشته «محمد علی وکیلی» نماینده رهیافته از لیست امید تهران به مجلس دهم با عنوان «حیف کنندگان یا میل کنندگان» نیز به همان منطق مصطفی پورمحمدی در مسأله حقوق های نامتعارف می پردازد، در بخشی از مقاله محمد علی وکیلی آمده است:

«میان ناتوانان غیر متنول و متنولان توانمند فرق بسیار است. سرمایه ای که اولی به باد می دهد قابل مقایسه با ثروتی که دومی میل می کند نیست. کار هر دو البته تخلف است و مستوجب جزای خود اند. اما خسران یکی قابل جبران است و خسران آن یکی برگشت ناپذیر است؛ با این توضیح، نباید حیف کنندگان بیت المال را با میل کنندگان حقوق های نامتعارف یکی گرفت.»

منطق امثال پورمحمدی و وکیلی از این جهت اشتباه است که طوری وانمود می کنند که گویا برای رسیدن به نیروهای متخصص نباید خیلی روی حقوق های نامتعارف حساس بود و این در حالی است که کشور پر از نیروهای متعهد، متخصص و جهادی در همه حوزه هاست و ترویج این تفکر که برای حل مشکلات کشور باید از نیروهای متخصصِ دنیا پرست استفاده کرد، ویرانگر و مانع شایسته سالاری نیز هست.

ایراد دیگری که در منطق ایشان وجود دارد این است که طوری وانمود می شود که گویا میل کنندگان اهل حیف کردن نیستند، یعنی انگار کسانی که اهل میل کردن هستند کارشان را به نحو احسن انجام داده اند! و فقط مشکل شان حقوق های نامتعارف بوده است! در این منطق استفاده از چنین مدیرانی حتی می تواند شایسته تقدیر هم باشد چرا که جلوی حیف ها را گرفته است! در صورتی که دولت ها مکلف به مبارزه توأمان با حیف و میل هستند.

حتی اگر بخواهیم دو قطبی کاذب حیف ها و میل ها را بپذیریم، بازهم نمی توان جرم حیف کنندگان را کوچکتر از میل کنندگان فرض کرد، چرا که میل کنندگان عامدانه و با نیت شخصی به بیت المال دست اندازی کرده اند و چه بسا میزان برداشت خود و دارو دسته شان، از حیف های ناشی از اشتباهات سهوی برخی مدیران، بیشتر هم باشد! لذا هم به لحاظ قصد و نیت و هم از نظر میزان خسارت های مادی و اعتباری که به نظام و مردم وارد می شود، هزینه حقوق های نجومی غیر قابل اغماض و تطهیر است.

مدیرانی که اهل میل کردن و حقوق های نامتعارف هستند، هم از این لحاظ که دلشان به حال بیت المال نمی سوزد و هم از این نظر که مشکلات مردم را درک نمی کنند، نمی توانند گزینه های خوبی برای حل مسائل کشور باشند بلکه با در اولویت قرار دادن تأمین نظر طبقات مرفه، تبعیض، رشد نامتوازن، تجملگرایی و واردات را افزایش می دهند، شاید همین تفکر است که باعث می شود حل مشکلات جاده ای در برابر نوسازی ناوگان هوایی بالکل فراموش شود.

اظهارات امثال پورمحمدی و وکیلی نشان می دهد که عارضه حقوق های نامتعارف بیش از این که یک اشتباه ناخواسته و تصادفی باشد، ناشی از یک نگرش و تفکر اشتباه و خائن پرور است، تفکر اشتباهی که چه در سیمای دوستان صمیمی دولت که فیش های نجومی شان افشا شد، چه در سبک زندگی و نحوه استفاده ایشان از بیت المال و هزینه های دکوراسیون و خودروهای شاسی بلند و خارجی و چه در همین فرضیه های مضحک حیف ها و میل ها نمایان است و حل مشکل نی‌ز بدون رفع ای‌ن ری‌شه ها می‌سر نخواهد بود.