آیا عدم برخورد با فتنه گران و جریان های انحرافی و سرخوردگان سیاسی و ظرفیت بالایی که در خصوص جذب منابع و کمک گرفتن از دشمنان ایران دارند نمی تواند موجب شود که بازارهای اقتصادی کشور به سمت های تخریب کننده ای مانند ارز برود؟! نمی خواهم طرح این سؤال موجب شود که تمام سوء مدیریت های اقتصادی کشور تطهیر شوند، بلکه می خواهم این فرضیه را طرح کنم که به نظر می رسد، سوءمدیریت های دولت در اجرای صحیح طرح تحول اقتصادی و عدم اصلاح زیرساختهای اقتصادی و حذف نکردن رانت ها و بعضاً افزودن آنها موجب گردیده است تا ناکامان داخلی و خارجی ایران بازار ایران را در دست بگیرند، علامات ناشی از فقدان مدیریت و کنترل بر بازارهای داخلی در تنظیم بازار موجب شده است تا حفره های موجود موجب وسوسه ی فتنه گران این بار در صحنه ی اقتصادی و به قصد مطامع سیاسی برای انتخابات 92 گردد.
ورود این همه حجم وارداتی نقدینگی در بازار ارز آن هم در شرایط رشد قیمت ارز از این حیث که نقدینگی کسانی که ارز می خرند تمام نمی شود، و قاعدتاً کسی تمایل به فروش ندارد، جای تعجب دارد؛ چرا که اکنون برخلاف چند هفته پیش که دولت ارز به بازار نمی ریخت در حال جبران این مسئله است و باید با افزایش عرضه، کم کم تقاضای ارز کم شده و قیمت ها به سمت سقوط و یا لااقل ثبات پیش روند.

مطالب مرتبط:
تلخ ترین فرضیه تورمی
یک فرضیه تورمی دیگر
 اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟! 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول) 
درد و بلای نخست وزیر چین را چه کنیم؟! 
کاش دولت همیشه علمی عمل کند 
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

تا قبل از فتنه 88، تنها و تنها کلامی را که از زبان خیلی از روحانیون و اصولگرایان و دلسوزان می شنیدیم لزوم پایبدنی صرف به ولایت مداری بود، اما بعد از جریان فتنه بحث بصیرت و نیاز کشور به عمارها و سلمان ها زیاد شد و سایت های مختلف با این عناوین شروع به کار کردند و البته انصافاً کم هم خدمت نکردند ولی کم کم با فروکش کردن فتنه دوباره همان جریان های گذشته شروع کردند به تعبیر کردن بصیرت به همان ولایت مداری صرف، تا دوباره مفهوم حیاتی بصیرت ذیل سایه عبارت خطیر و مهم ولایت مداری پنهان شود که البته حقیر در این شرایط بازهم سعی کردم تا این دو مفهوم همسو و غیر همگون را متمایز نمایم و اینک دوباره....
علائم مختلفی از سوی حتی جریان های به ظاهر غیر همسو دیده می شود که خبر از توافقات و برنامه های پنهانی جدیدی دارد، خبر نامزدی هاشمی در انتخابات، بازگشت عامدانه خاندان هاشمی به تیتر روزنامه ها، علاقه ایجاد رابطه با آمریکا از سوی دولت، بی علاقگی قوه قضاییه به محاکمه فتنه گران (با پیغام و پسغام برای بازنگشتن به کشور) و با اهمیت قائل نشدن دولت به حل مسائل اخیر اقتصادی کشور، پس گرفتن متعدد امضاهای مهم در مجلس، زمزمه های مرموزانه اصلاح طلبان، یکی به میخ و یکی به نعل زدن های خاتمی و در آخر نزدیکی به زمان انتخابات 92، بی ارتباط به نظر نمی رسد.
دوستانی که در فتنه 88 علم بصیرت را به دوش کشیدند، هشیار باشند، اوضاع غبار آلود است، نیازی نیست که موضع گیری های عجولانه بنمایند اما مراقب رفتارها و گفتارها باشند، منتظر نمانند تا دستور ورود عمارها داده شود، عمار وجه تمایزش به ولی شناسی و شنیدن حرف دل رهبر است، بصیران یک توان ویژه دارند و آن هم شنیدن حرف دل رهبر است، بصیر بیش از این که به گوش باشد به هوش است، پس به هوش باشید.

مطالب مرتبط:
اول بصیرت، بعد معرفت، محبت و ولایت
بصیرت و ولایت همیشه مهمند
بصیرت و ولایت دو بالند
بصیرت، چشم و گوش بستن نیست
قائم باشک مسئولان با مهدی هاشمی
حس تکلیف هاشمی و سن تکلیف ما 
خائنان، طلبکار از خادمان!!!
هاشمی دنبال چه فرصتیست؟ 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

هم زمان با اعلام احتمال شرکت جدی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری، مهدی هاشمی نیز (احتمال قریب به یقین برای بستر سازی برای فتنه ی 92) اعلام کرد که می خواهد به کشور بازگردد و اینجا بود که در دل مان خوشحال شدیم که با ورود ایشان به کشور، شاه کلید فتنه به دست مسئولان افتاده و تمامی ابعاد فتنه رمزگشایی خواهد شد، اما مسئولان محترمی که وظیفه ی بازداشت و محاکمه ی مهدی هاشمی را دارند آن قدر پیغام فرستادند تا این که وکیل ایشان از پشیمانی ایشان برای بازگشت خبر دهد.
چگونه می توان این اهمال کاری مسئولان را در برابر کسانی که موجب هتک حرمت به نظام و انقلاب شدند، باعث فتنه ی سنگین 88 همچنین گرم شدن مجدد بازار تحریم و فشار شدند را توجیه نمود؟! مسئولان کشور از کجا مطمئن هستند که این فتنه گران و برادران زردشان مجدداً دست به چنین اقداماتی نخواهند زد؟! مگر قرار نبود تمام ابعاد فتنه مشخص گردد تا مردم بر عمق خصومت و خباثت فتنه گران پی ببرند، خب چه فرصتی بهتر از این بود تا با بازداشت ایشان مسائل واکاوی شود!؟ اصلاً ما نمی گوییم مثل ریگی، مهدی هاشمی را دستگیر کنند، ولی لااقل فراریش ندهند و غرور، شخصیت و شعور مردم را بازی ندهند؟! این گونه برخورد ها باعث دلزدگی مردم می شود که در این فشارها، متحمل سختی شدند، مردمی که در زمان فتنه (چه از فریب خوردگان و چه از نیروهای ارزشی) و در اثر ترور دانشمندان و بمب گذاری های بعد از فتنه داغدار شدند، مردمی که در اثر فشارهای اقتصادی تحریم دچار تعب شدند، ایشان حق دارند که خائنان را در چنگال قانون و تیغ عدالت ببینند.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

هم اکنون پرونده های متعدد قضایی در دادگاه های عمومی بررسی می شوند و به غیر از دادگاه های خانواده و ویژه روحانیت و نظامی و شاید معدود دادگاه های کوچک تخصصی دیگر، اکثر پرونده های قضایی توسط همان قضات عمومی مورد بررسی قرار می گیرند، پرونده هایی که هر کدام گستره ی وسیعی از قوانین دارند، هر کدام مملو از پیچیدگی هایی هستند که در صورت عدم اشراف قاضی، صدور رأی عادلانه یا عملاً میسر نیست و یا بسیار به طول می انجامد.
وقتی قضات در مقوله ای سررشته ندارند و یا برآن تسلط ندارند، باید نظر کارشناسان اخذ شود و بعضاً نظرات کارشناسی نیز به دلیل عدم تسلط و درک صحیح از آن مقوله با شک و تردید مواجه شده و مدام به هیأت های بعدی واگذار می شود.
گستردگی قوانین مختلف و جرایم متعدد در هر حوزه، امکان تعمیق و غور قضات و حتی مراجعه به آرای وحدت رویه را در آن مقولات میسر نمی سازد و عملاً تخصصی نبودن قضاوت ها موجب تضعیف آرا، پراکندگی و اطاله ی دادرسی ها و عدم تحقیقات مناسب در سطوح عملیاتی و به روزآوری قوانین می گردد.
ارجاع پرونده های متفاوتی مانند مفاسد اقتصادی، سرقت های جزئی، دعواهای خانوادگی، درگیری های خیابانی، حوادث ناشی از کار، پرونده های ارث، زمین خواری، تصادفات، مهریه، چک و ... به یک دادگاه موجب می شود ترتیب و اولویت بندی در آنها رعایت نشود و وقت لازم در خصوص پرونده ها با توجه به گستردگی قوانین صرف نشود، قضات حتی موضوع پرونده های زیر دست خود را فراموش کنند و پرونده های مهم و کم اهمیت ماه ها در نوبت می مانند و پرونده های کم اهمیت تر نیز وقت لازم برای شان صرف نمی شود.
به عنوان نمونه حوزه ی کاری خودم را مثال می زنم، پرونده های مربوط به کارو کارگری و حوادث ناشی از کار هم اکنون به دادگاه های عمومی ارجاع می شوند که متأسفانه درک صحیحی از مسائل و مشکلات صنایع، جوامع کارگری، اهمیت حفظ جان کارگر، اهمیت حفظ اشتغال، اهمیت صیانت از نیروی کار موجود، قوانین کار و تأمین اجتماعی و آیین نامه های متعدد این حوزه ها ندارند؛ پس چگونه می توان انتظار داشت که آرای چنین دادگاهی دقیق و عادلانه و موجب اصلاح باشند، چه بسا کارفرمایی که نسبت به اصول بسیار مهم ایمنی بی توجهی کرده است و به دلیل عدم همکاری قضات، موجب حوادث شدید از قبیل فوت گردیده اند و چه بسا پرونده ی یک حادثه ی ناشی از کار که تا صدور رأی 4-5 سال زمان سپری شده است و همه ی این ها به دلیل نبود شعب ویژه ی جرایم قانون کار است. ممکن است برخی بگویند که این خلأ با کمک گرفتن از کارشناس و مشاور قابل رفع است ولی واقعیت این است که اگر چه مشاوره و کارشناسی مفید است ولی هرگز جای تسلط و درک قاضی را نمی گیرد، چرا که با عدم درک دادگاه از مسائل تخصصی، رابطه ای بین دادگاه و نظرکارشناسی و خود کارشناس برقرار نمی شود و تنها یک رابطه ی ماشینی و سطحی شکل می گیرد که قاضی در آن نه نسبت به کارشناس شناخت دارد و نه نظر وی اعتماد می کند و اینچنین بدش نمی آید نظرات کارشناسی به هیأت های کارشناسی بعدی ارجاع شود و مدام از کارشناسان بخواهد تا بیایند ادای توضیح دهند و چه بسا همین ادای توضیح و دعوت از کارشناس و تهیه پاسخ جهت سوالات، موجب اطاله ی چند ماهه پرونده ها شود.
اکنون عمومیت دادگاه با تشکیل هیأت های حل اختلاف متأسفانه وسیع تر نیز شده اند، شعب مختلف از پایین تا بالا به صورت غیر تخصصی پرونده ها را بررسی می کنند و بعد اعتراضات را؛ که با توجه به این وضعیت هیچ گریزی نیست مگر این که مسئولان قوه ی قضاییه به فکر چاره باشند و با تشکیل دادگاه های ویژه و تخصصی در حوزه های مختلف مثل شعب ویژه ی جرایم قانون کار موجب تسریع، دقت و عدالت بیشتر در صدور آرا گردند.
مطالب مرتبط:
اشتباهی به نام سازش محوری قضایی 
آیا قضاوت هم به دنبال حکمیت است؟ 
داد از این دادگاه 
بهترین فرصت برای محاکمه ی خاتمی و
نامه ی آتشین حسین قدیانی به رییس قوه ی قضاییه 
حیای گربه رفته! در دیزی چرا بازه؟!!
تابش: فتنه گران را محاکمه کنید! 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

روزنامه ی دولتی ایران امروز در مقاله ای ضمن سیاسی خواندن حکم دیوان عدالت اداری در خصوص آقای مرتضوی، این گونه آرا را موجب سرخوردگی نیروهای انقلابی دانسته و کشور را در فتنه های بعدی مشکل ساز معرفی نموده است. جالب است که این عبارت سرخوردگی نیروهای انقلابی چقدر آشناست و چقدر ما را به یاد دلیل مخالفت رهبر معظم انقلاب با معاونت اولی مشایی می اندازد که در مرقومه ی کوچکشان به رییس جمهور بیان شده بود و اکنون همان عبارت در قبال حمایت همان گروه از یکی از نزدیکانشان یعنی آقای مرتضوی بکار برده می شود!! گویی این گروه هرعیبی را که به آن محکوم می شود، مدعی عصمت از آن می گردد، مدتی پیش که ولایت مداری این جریان به دلیل سخنان دور از شعارهای اصلی نظام زیرسوال رفت، ایشان شدند مدعی واقعی! ولایت مداری و ما شدیم ولایت نفهم! چرا که ایشان ولایت را در انسان کامل معنی کردند و ما ولایت فقیه را در ادامه ی همان ولایت می دانیم و البته که چنین تعبیر جز از کسانی که با انسان کامل درارتباطند منطقی به نظر نمی رسد!!!
 

و اما بعد از یادآوری این اصطلاح آشنا، چیز دیگری به ذهنم می رسد و آن نقش این گونه نیروهای به اصطلاح انقلابی! در تشدید فتنه هاست. فتنه ی کوی دانشگاه و فتنه ی انتخابات 88 هردو از یک لحاظ مورد سوءاستفاده ی ضدانقلاب، شعله ور شدن فتنه و تأسف شدید رهبر انقلاب بودند، یکی از طرف همان نیروهای لباس شخصی به اصطلاح انقلابی و دیگری از طرف همان رقم زنندگان ماجرای کهریزک.
نمی دانم! شاید این گونه افراد به زعم عقل ناقص خودشان، واقعاً با اقدامات فراقانونی قصد خدمت به انقلاب را دارند، ولی این جهل و بی بصیرتی شان است که موجب سوءاستفاده ی ضدانقلاب می گردد و شاید نیز این قبیل رفتارها از بیماری های روحی و روانی اینگونه مدافعان انقلاب رقم می خورد تا گناهان بزرگ خود را کوچک بشمارند و این گناهان چقدر بزرگند وقتی که کوچک نیز شمرده می شوند.
امثال مرتضوی بارها و بارها موجب سرخوردگی مدافعان واقعی انقلاب شده اند، هم ایشان بودند که به فتنه گران و ساکتین فتنه، بهانه می دادند تا اصل فتنه را واگذارند و فرعش را علم کنند و هم ایشان اکنون برخورد با خودشان را موجب سرخوردگی مدافعان انقلاب می شمارند، نمی دانم این ادعای شان از توهم برمی آید، یا از جهل و یا از کبر، ولی می دانم که بر اساس قرآن حکیم، شیطان چه ماهرانه اعمال زشت انسان را در گمانشان زینت می دهد تا این گونه خود را در جایگاهی فراتر از شرع و قانون و عقل و انقلاب بشناسد. آخر کدام اصل انقلابی، کدام اصل شرعی و کدام اصل قانونی و کدام اصل عقلی به انسان اجازه می دهد تا فاجعه ی کهریزک را رقم بزند و یا سوءمدیریت در آن را کوچک بشمارد و یا از آن دفاع کند و یا آن را خدمت به انقلاب معرفی کند؟!
در پایان باید لازم می دانم تا جایگاه مقدس بسیج و نیروهایی را که فارغ از تندروی و افراط و بدون ارتکاب اعمال فراقانونی و تهاجمی، تنها از انقلاب در برابر فتنه گران دفاع می کنند، مبرا از کسانی که در این مقاله مورد نکوهش قرار گرفتند معرفی کنم و البته که ایشان بهترین مدافعان انقلابند و هرگز نیز از برخورد با افرادی مانند مرتضوی، سرخورده نخواهند شد و برعکس موجب خواهد شد تا با خنثی سازی سوء استفاده های کینه توزانه ضد انقلاب، دفاعی جانانه تر از انقلاب به خصوص روشن نمودن عوام بنمایند. و دیگر این که ای کاش قوه ی محترم قضاییه و اجزاء وی در برابر فتنه گران و سران فتنه و آقازاده های شرورشان نیز بهتر عمل می نمود و این گونه شاهد نمی بودیم که موسوی ها، کروبی ها، خاتمی ها، مرتضوی ها، فائزه ها، مهدی هاشمی ها، خاوری ها، رحیمی ها و ... به راحتی یا محامه ی عادلانه نشوند و یا مجازات نشوند و یا فراری داده شوند و این گونه تنها موجب مظلوم نمایی ایشان گردند.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

با توجه به این که اصلاح ذات بین از مواردی است که در ایجاد سازش بین طرفین دعوی به عنوان یک مستحب و سفارش دینی مورد اهتمام قرار می گیرد، نمی توان اصل سازش را به عنوان یک اصل مترقی اجتماعی مورد تکذیب قرار داد. سازش موجب می شود تا مشکلات جامعه با کمترین تنازع و کدورت به خصوص در موارد خانوادگی حل گردد و تشکیل و راه اندازی هیأت های حل اختلاف از سوی قوه قضاییه کمک به سزایی به این امر نموده است اما آنچه که مرا واداشته تا عنوان مطلب را اینچنین قرار دهم، برخی مشاهدات شخصی است که با توجه به حضور مستمرم در مراجع قضایی با آنها مواجه شده ام و این گونه یافته ام که وضعیت موجود در بحث سازشها اگر چه شاید محاسنی زیادی داشته باشد ولی فعلاً دلایل زیر وضع موجود را مورد انتقاد قرار می دهم:
1-     با توجه به این که شاخص "تعداد سازش" به یک شاخص مهم و بعضاً مورد افتخار در مراجع قضایی تبدیل شده است، اهتمام جدی مراجع قضایی را در این خصوص سبب شده است و انگیزه ی مناسب در کسب رتبه ی مناسب در این خصوص موجب می شود، برخی قضات با فشارهایی که بر طرفین دعوی ایجاد می کنند، ایشان را مجبور به سازش نمایند. این فشارها متأسفانه تا حد تهدید نیز بعضاً پیشرفته و مثلاً خواهان را با این تلقین که برائتِ خوانده صادر خواهد شد، مجبور به سازش می نمایند و یا خوانده را با این تهدید که شکایت موجب صدور یک رأی سختگیرانه و غیر قابل اعتراض خواهد شد، مجبور به تمکین از درخواست خوانده می نمایند.
2-     در سازش قوانین و مقررات مورد استناد نبوده و تابع رضایت طرفین و میزان تمایل نظر دادگاه به یکی از طرفین است که همین مسئله موجب می شود تا بعضاً نتیجه ی سازش فرسنگ ها با عدالت فاصله داشته باشد که این مسئله در کنار عامل قبلی موجب می شود در بسیاری از سازش ها، عدالت مد نظر قرار نگیرد. همین مسئله یعنی عدم التزام به پیروی از قوانین و مقررات، بعضاً احتمال بروز فساد را در جهت سازش در جهت کسب منافع یکی از طرفین دعوی را نیز موجب می گردد، چرا که در عملی که به تراضی طرفین صورت می گیرد، نمی توان دادگاه را به جانبداری متهم نمود.
3-     بعضاً یکی از مسائلی که در بروز سازش بسیار مؤثر است، اطاله ی دادرسی و عدم اعتماد به بی نظر بودن آرا است که موجب خستگی طرفین دعوی و به خصوص ذینفع شکایت گردیده و همین مسئله موجب نوعی اجبار به سازش از نوع ظالمانه می گردد. یقیناً در صورتی که مراجع قضایی ما چابکی، دقت و سلامت بیشتری از خود نشان دهند، موجب می شوند تا فرایند صدور رأی در شکایات و رسیدگی به اعتراضات آسانتر انجام شود و در این صورت نمی توان شاخص سازش را پوشش مناسبی برای جبران نواقص دادرسی در مراجع قضایی دانست.
4-     سازش در محل خود دادگاه و محضر مراجع قضایی در مراحل اولیه شکایت امری منطقی است ولی در مراحلی که پرونده به صدور رأی نهایی نزدیک شده است موجب در مضان اتهام قرار گرفتن خواهد شد، مگر این که در خارج از دادگاه و در دفترخانه های رسمی و بدون پادرمیانی مراجع قضایی صورت گیرد.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

بعد از 8 ماه که از یک شکایت حقوقی ام می گذرد، بعد از این همه رفت و آمد برای تشکیل پرونده، بعد از دوبار دعوت برای حضور در جلسه ی دادگاه و بعد از دوبار حاضر نشدن مشتکی عنه در دادگاه، به جای این که رأی به نفعم صادر شود، رأی صادر شده در دادنامه ی ارسالی این است: عدم استماع دعوی خواهان!!!!
این وضعیت دادرسی در کشور ماست، که چندی پیش هم به بهانه ی هفته ی قوه ی قضاییه و فرمایش های رهبری به آن پرداخته بودم، و اینک می نویسم در جایی که حتی مستندات کافی قانونی و محضری وجود دارد، جایی که قاضی دوبار از مشتکی عنه دعوت کرده تا از خودش دفاع کند ولی حاضر به دفاع از خود نشده است، بر چه اساسی باید حکمی صادر شود که تازه اصلاً عدم استماع دعوی خواهان باشد؟!!! کاری به مسائل حقوقی و این که حق بامن بود یا نبود ندارم، ولی اگر قاضی می توانست بدون استماع دفاعیات مشتکی عنه به چنین نتیجه ای برسد پس چرا 8 ماه مرا معطل کرد و این همه هزینه روی دستم گذاشت؟!!! خیلی لطف کرده اند و حق اعتراض هم به حقیر داده اند و البته چه امید از چنین محاکمی!!! ای کاش به جای حق  اعتراض همان موقع در دادگاه ایراد شکایتم را می گفتند تا مسئله را روشن و یا حل کنم!!! آیا چنین مسائلی موجب ناامیدی و ناراحتی از وضعیت عدالت در کشورمان نمی شود؟!!! آیا آقای ریاست محترم قوه ی قضاییه همچنان باید به ظواهر قوه و آمارها دلخوش داشته باشد؟!!! فقط می دانم که داد از این دادنامه و فریاد از این بیداد در دادگاه!

مطلب مرتبط:حاشیه ای بر سخنان رهبری در باب قضا 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

شاید حدود یک هفته ی پیش بود که یک روحانی محترم به عنوان رییس مرکز آمار قوه ی محترم قضاییه، در تلویزیون دعوت بود. خیلی برایم سوال بود که بدانم رییس مرکز آمار، که مثلاً در دولت دکترای آمار دارد و بازهم عملکردش مورد انتقاد است، در قوه ی قضاییه بر چه اساسی انتخاب شده است و اتفاقاً مجری برنامه، همین سؤال را از حاج آقا کرد و ایشان در پاسخ گفت که من از دهه ی شصت در همین پست هستم و احتمالاً منظورش این بود که یعنی من به لحاظ تجربی شایسته ام. نمی دانم چقدر صحیح نقل به مضمون کرده ام، ولی با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب به قوه ی قضاییه جهت ارتقای عملکرد خود، ابتدا یک فلاش بک می زنم به دریافت تجربی خودم و بعد ربط این مثالها را به مقدمه ام طرح می کنم:
حقیر یک پرونده در دادگاه حقوقی علیه دو ارگان دولتی که از یک تعهد محضری سه جانبه با من شانه خالی کرده اند، دارم و جالب است که بعد از تشکیل پرونده، زمان اولین جلسه دادگاه را حدود 2 ماه بعد قرار داد و من هم سرموقع در دادگاه حاضر شدم ولی فقط نماینده حقوقی یکی از ارگانها حاضر شد و با مراجعه به سوابق تحویل اخطاریه متاسفانه دیدیم که نامه ی اخطاریه آن ارگان به یک ارگان کاملاً بی ربط دیگر تحویل و رسید شده است، پس به دلیل یک اشتباه مضحک، جلسه ی دادگاه  به 2 ماه بعد موکول شد و این بار علی رغم رسیدن اخطاریه، باز نماینده ی همان ارگان به جلسه نیامد و نماینده ی حقوقی ارگان دیگر هم ادعا و شکایت مرا تأیید کرده و ارگان دیگر را مقصر دانست. قاضی محترم گفت دفتردادگاه به ما گام بعدی را ابلاغ خواهد کرد و پس از گذشت بیش از یکماه از جلسه ی دوم، یک پیامک رسید که "رأی پرونده به فلان شماره صادر شده است" و من هم خوشحال به دادگاه مراجعه کردم و رییس دفتر گفت که این پیامک زودتر از نوشته شدن رأی و به صورت سیستمی و خودکار ارسال می گردد و بازهم چند روز بعد به دفتر دادگاه رفتم و چون دفتر خبر جدیدی نداشت خدمت مقام محترم قضایی رسیدم و ایشان گفت مشکلی وجود ندارد و کار در روال معمول در حال انجام است و اکنون حدود 2 ماه از رسیدن پیامک "رأی پرونده به فلان شماره صادر شد" به گوشیم گذشته است و با وجود پیگیری های تلفنی هنوز هیچ خبری از رأی نیست که نیست و تازه رییس دفتر دادگاه می گوید چیزی نیست این مسئله طبیعی است و نگران نباشم. حال احتمالاً در نظر ریاست مرکز آمار این قوه ی محترم رأی من ظرف 5 ماه از تاریخ شکایت صادر شده است و حال این که حدود 7 ماه گذشته است و رأی هم صادر نشده است و خبری از رأی نیست و رییس مرکز آمار نمی داند به خاطر یک اشتباه در نامه نگاری به راحتی 2 ماه وقت مردم تلف می شود و تازه این اولین رأی است و بعد احتمالاً به این رأی اعتراض می شود و دادگاه تجدید نظر هم داستان خودش را دارد و همه ی اینها برای یک پرونده ی ساده است که مستندات کافی و محضری و قانونی برای مشخص شدن متخلف و محکومیت وی در دسترس است.
مثال دیگرش این که یک کارگر ساختمانی 4 سال پیش در یک ساختمان در اثر سقوط از ارتفاع دچار قطع نخاع شده است و هنوز رأی دادگاه صادر نشده است که نمی دانم آیا 4 سال برای چنین پرونده ای می تواند مورد رضایت آن معمول بر تخت افتاده باشد و این که آمارها چه می گوید و آیا حرفی از این فرد در آمارها هست یا نه، جالب است که بگویم حقیر به عنوان یکی از کارشناسان هیأت 9 نفره در بررسی این حادثه نظر داده ام و اکنون بعد از 2 سال کامل مارا برای ادای توضیح به دادگاه دعوت کرده اند و البته این بحث اطاله ی دادرسی متأسفانه یک رویه ی جاری در کشور است که متأسفانه بعضاً عمر صاحب حق را قد نمی دهد که در همین دنیا به حق خود نائل گردد.
حال بحث این است که آیا مرکز آمار یک قوه می تواند بدون تخصص کافی و فقط بر اساس تجربه، برنامه ای دقیق و قابل اجرا و دفاع اجرا کند؟! به نحوی که یک آمار حقیقی و واقعی را ارائه نماید؟! و تحلیل صحیحی از عملکرد خود و رضایت مردم داشته باشد؟! جالب است همین الان که این مطلب را می نویسم، آقایان لاریجانی و رییسی و منتظری مسئولان قوه ی قضاییه و دیوان عدالت اداری در اخبار ساعت 19 شبکه 1 امروز 7/5/91 در حال دفاع و افتخار نسبت به عملکرد قوه ی قضاییه به استناد آمار این وزارت خانه هستند و من و کسانی که پرونده ای در این قوه ی محترم داریم و یا به عنوان کارشناس در این قوه رفت و آمد داریم، می دانیم در پس این آمار چه خبراست.
باور کنید نمی توان همیشه انتقاد کرد و باید منتظر ماند تا به بهانه ی هفته ی قوه ی قضاییه و پیرو امر رهبر به ارتقای قوه ی قضاییه، انتقادی نوشت و درددلی کرد و گرنه سابقه نشان داده است که درافتادن با این قوه ی قوی می تواند به تعطیلی و فیلتر شدن بینجامد.
اکنون هنگام آن است که ریاست محترم قوه ی قضاییه، در راستای اجرای اوامر رهبر معظم انقلاب که به صورت دقیق و روشن، چراغ هایی را در مسیر این قوه چه به لحاظ مسائل داخلی این قوه و چه به لحاظ نحوه ی تعامل با سایر قوا نهاده اند، با به کارگیری برنامه ریزان و متفکران و متخصصان، گام های بلندی بنهد و این قوه را که بدون صحت و صلابت عملش، هیچ ضمانتی در سلامت کشور وجود نخواهد داشت، بیش از پیش عدالت و سلامت کشور را ضامن باشند.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

آقای خاتمی ضمن اعلام مواضع خود مبنی بر این که خودش و اصلاح طلبان حرکت در چهارچوب نظام و در مسیر قانون اساسی را دنبال می کنند، از مواضع اخیر آقای احمدی نژاد در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی همچنین تأکید رییس جمهور بر لزوم احیای حقوق شهروندی، حمایت کرده اند و در واقع به نوعی هم به خود ایشان پالس مثبت داده اند و هم به سایر اصلاح طلبان تا چنین رویه ای را دنبال کنند.
با توجه به این که جریانات و اتفاقات 4-5 ساله اخیر واقعاً همچنان همه ی سیاسیون را متعجب و انگشت به دهان می کند، موارد دیگری را که اکنون خواندنشان بسیار غریب است ولی احتمال وقوع دارد را پیش بینی می کنم:
1-     آقای احمدی نژاد در نظارت بر اجرای قانون اساسی و به منظور اعلام بی طرفی و جدیت خود، به مقام معظم رهبری هم اخطار قانون اساسی می دهد و ضمن اعلام ولایت مداری، وظیفه ی خویش را در ولایت مداری رافع نظارت بر اجرای قانون اساسی نمی داند.
2-     آقای احمدی نژاد، رییس قوه ی قضاییه را با اخطار قانون اساسی مجرم و متهم معرفی می کند تا دیگر نه خودش و نه قضاتش به خطوط قرمز دولت چپ هم نگاه نکنند.
3-     آقای لاریجانی و دوستانشان، طرح سوال از رییس جمهور را به گونه ای اصلاح می کنند که اگر حتی 5 نفر از نمایندگان سوال کننده از سوال قانع نشدند رییس جمهور استیضاح، برکنار و بردار گردد.
4-     قوه ی قضاییه همچنان برای سایر اعضا و اقوام دولت یک پرونده ی مفتوحه با ماندگاری طولانی تشکیل می دهد تا گوشت دولت زیر دندان این قوه ی محترم گیر باشد، حالا که ریش همه در دست دولت است.
5-     مجلس محترم طی قانونی اجازه انفصال از خدمات دولتی و عمومی رییس جمهور را به قوه ی قضاییه می دهد تا در صورت هر گونه اخطار نابجای قانون اساسی، خود رییس جمهور متخلف شناخته شده و مخطار علیه گردد. اعضای تشکیل دهنده ی نظارت بر هیأت نظارت بر اجرای قانون اساس بعداً توسط ریاست محترم مجلس تعیین و به برادرشان تقدیم خواهد شد.
6-     آقای هاشمی ضمن حمایت از اظهارات آقای خاتمی در خصوص تأیید لزوم نظارت بر اجرای قانون اساسی و دفاع از حقوق شهروندی از سوی آقای احمدی نژاد، ایشان را مورد حلالیت و مشمول لطف و تحت پرو بال خویش قرار می دهند و ایشان را نیز مانند آق مهتی خود دانستند.
7-     آقای احمدی نژاد در زمینه ی عدم اجرای برخی مواد مهم قانون اساسی اعم از تحصیل و درمان رایگان و مسکن برای همه ی مردم، یقه ی خودش را گرفته و پس از یک حرکت سریع در جاخالی دادن، دو سه نفر از وزرای ولایی را با اخطار قانون اساسی به سنگال یا بنگال فرستاده و از آنجا با اخطار، برکنار می نمایند.
8-     قوه ی قضاییه از این که خاتمی را به عنوان یکی از سران فتنه محاکمه ننموده است، احساس افتخار می کند، چرا که با فرصتی که به ایشان داده شد، ایشان یکی از حامیان مهم در نظارت بر اجرای قانون اساسی شد و عملاً با بازگشت ایشان به دامان قانون اساسی، تصور خلاف قانونی آن هم در حد فتنه برای ایشان از همان اول هم متصور نبوده است و آقای خاتمی در صورت تمایل می توانند مروجین چنین تصور موهومی را مورد پیگیری قرار دهند که البته بزرگواری ایشان به مراتب والاتر از این ها بوده و فضل و بخشش ایشان همواره مثال زدنی است.
9-     موسوی و کروبی طی بیانیه هایی از احقاق حقوق شهروندی به مردم اعلام رضایت کرده و رضایت ضمنی خود را از تقلب آقای احمدی نژاد در انتخابات اعلام کردند و ضمن حلال نمودن ایشان، اعلام کردند که ماهم از اعلام تقلب قصد داشتیم قانون اساسی را پاس بداریم و نیت مان یکی بوده است و فقط راهکارها فرق می کرده است، همچنین در ادامه از طرح های ایشان حمایت کرده و اعلام امیدواری کردند که هرچه زودتر به عنوان شهروند عادی مشمول این طرح شده و بتوانند به فعالیت های مسالمت آمیز خود در کف خیابان و در اجرای کف خواسته های خود ادامه دهند.
10- رییس جمهور محترم با توجه به اهمیت ارتباط با انسان کامل از همه ی مسئولان خواستند تا مستندات خویش را در این زمینه به رییس دفتر ایشان ارائه داده تا در صورت عدم صحت، مورد اخطار قرار گیرند، ضمنا از این پس در صورت داشتن مستندات مربوط با انسان کامل، شرط التزام به ولایت فقیه قابل چشم پوشی است.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

وقتی خود خاتمی رأی می دهد در واقع اقرار به کذب بودن تهمت تقلب می کند و وقتی مشاورانش طوری صحبت می کنند که این مشارکت مقدمه ای برای حضور مجدد در انتخابات بعدی است، یک مسئله را در ذهن متبادر می سازد، این که پس اکنون بهترین فرصت است تا هم تکلیف اتهام زشت و بزرگ ایشان به انقلاب مشخص شود و هم صلاحیت وی برای مشارکت در آینده ی سیاسی کشور تعیین گردد.

اکنون قوه ی قضاییه در اوج قدرت نظام و با خیالی جمع از پشتوانه ی عظیم مردمی می تواند به عرصه ی محاکمه ی علنی و منصفانه سران فتنه وارد شده و راه را بر فتنه گران آینده ببندد تا هر کسی که توهم خود بزرگ بینی دارد، خود را بزرگتر و مهمتر از نظام نداند و بی محابا به کلیت آن و به منافع کشور نتازد.پ
اکنون بهترین فرصت است تا سران فتنه زهر نمودن انتخابات پرشور و حماسه ریاست جمهوری 88 را تاوان دهند، همان انتخاباتی که به جای دشمن شکنی مورد سوءاستفاده ی دشمنان قرار گرفت، که اگر به فتنه منجر نمی شد شروع بهار تسلیم غرب و آمریکا در برابر ایران محسوب می شد، همان فتنه ای که تسلیم آمریکا و اسرائیل را 2-3 سال به عقب انداخت، همان فتنه ای که باعث شد 2-3 سال تحریم و فشار را مردم ما غیورانه تحمل کنند، همان فتنه ای که باعث شد خاطر خانواده ها و دوستان مکدر شود، همان گناهی که موجب پایکوبی کفتاران غربی دور آتش فتنه شد، همان فتنه ای که پرشورترین مشارکت مردم را سیاه ترین نقطه در تاریخ انقلاب کرد که البته به سرانگشتان مردم بصیر و ولایت مدار، به عنوان سفید ترین نقطه ی عزت ایران ماندگار گردید .
آری اکنون که امثال خاتمی هم بر میزان مقبولیت خود واقفند و هم بر کذب بودن اتهامات خویش مقرند و هم قصد ورود مجدد به عرصه ی سیاست کشور را دارند، بهترین موقع است تا در محکمه ی قانون محاکمه شوند تا اگر بی گناهند!!! به راحتی به فعالیت های سیاسی خود بپردازند و اگر فتنه گرند، مجازات فتنه که شدیدترین گناه است را درک نمایند.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به  صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.