1- چندروز پیش متهم ردیف اول پرونده ی فساد سه هزار میلیاردی اعدام شد و همانطوری که به خاطر عدم مجازات او به قوه قضاییه هجمه می شد که پس چرا این اعدام انجام نمی شود و از آن نتیجه می گرفتند که معلوم است طرف از خودشان بوده و ... و بعد که اعدام انجام شد بسیاری از همان افراد، این اعدام را عجولانه و از ترس لو رفتن نقش کله گنده ها معرفی کردند! و حال این که سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام کرده بود که در خصوص پرونده ی سه هزار میلیاردی، بسیاری از مقامات بلندپایه از معاون قوه تا برخی وزرا و نمایندگان مجلس مورد بازجویی قرار گرفته اند و هرگز قوه قضاییه در این خصوص اهمال نکرده است که البته امیدواریم نتایج این بازجویی ها نیز هر چه زودتر به احکام عادلانه و قاطعانه منجر گردد.

2- سؤال دیگری که وجود دارد این است که آیا همین برخورد از سوی قوه قضاییه کافیست؟! که پاسخ منفی است، یقیناً به نسبت هر پرونده ی سنگین اقتصادی، تعدادی پرونده سنگین و تعداد بیشتری پرونده های نیمه سنگین و کشف نشده وجود دارد که همت عالی مسئولان قضایی، بازرسی و نظارتی را می طلبد تا با کشف و برخورد جدی با ایشان، هزینه ی فساد اینقدر بالا برود که از وسوسه انگیزی حفره های قانونی کاسته گردد و مردم نیز با خیال راحت برای حل مسائل و مشکلات خود به راه های قانونی متوسل گردند، یقیناً اگر با مفاسد و مفسدان در زمانی که هنوز کوچکند برخورد شود، هیچ فسادی به بزرگی پرونده های 3000 میلیاردی نمی شود. هم اینک پرونده هایی مانند بدهکاران کلان بانکی و پرونده مهدی هاشمی می تواند آزمون های موفق دیگری را برای قوه ی قضاییه به همراه داشته باشد که امیدواریم مفسدان و رانتخواران اقتصادی در هر شغل و لباسی که هستند هرگز مورد مماشات و مهربانی قرار نگیرند چرا که:

محبت بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسپندان

3- جهت گیری بسیاری از منتقدان به قوه قضاییه همراه با تطهیر مه آفرید معدوم انجام می شود و ایشان نه تنها آقای خسروی را انسانی مفسد و مستحق اعدام نمی شناسند، بلکه انسان باهوش و کارآفرینی معرفی می کنند که باید از وجود او استفاده می شد و حال این که جناب خسروی نه تنها اقدام به اخذ و استفاده ی کلان از تسهیلات ارزان قیمت بانکی به صورت غیرقانونی نموده بود، بلکه برای رسیدن به این مقصود افراد و سیستم های زیادی را آلوده و فاسد کرده بود، او و دوستانش برای رسیدن به منافع شان، افراد سست ایمان زیادی را با رشوه های وسوسه انگیز آلوده نمودند و افرادی را که تسلیم نمی شدند را با استفاده از روابط و قدرتشان با فشار سنگین مواجه می کردند. آقای مه آفرید خسروی در زمانی که مردم عادی برای گرفتن وام  ازدواج، اشتغال و مسکن دچار مشکل بودند با سندسازی، تأسیس بنگاه ها و معاملات صوری، رشوه و رابطه بازی، سرمایه های بانکی را دوشید. افرادی مانند مه آفرید خسروی نه تنها خودشان فاسدند بلکه افراد زیادی را آلوده می کنند، ایشان مردم را نسبت به نظام بدبین می کنند و سایرین را نیز به استفاده از روشهای غیرقانونی ترغیب می نمایند، ایشان نه تنها نظام اداری و بانکی را دچار فساد می کردند بلکه با قدرتِ پولهای کلان بانک ها، اقتصاد کشور را نیز دچار تلاطم می نمودند و همه ی اینها و خسارت های دیگری که ایشان به کشور وارد کردند اینقدر سنگین بوده است که مجازات اعدام برای ایشان کمترین مجازات باشد.

4- آنهایی که با عدم اعدام و سپس اعدام مه آفرید خسروی به صورت سیاسی برخورد کرده و می کنند، آیا می دانند که ایشان نیز عملاً در زمین مفسدان و آقازادگان و رانتخوارها بازی می کنند؟! و شاید هم می دانند و عامداً در حمایت از آقازادگان و رانتخوارها و مفسدان چنین برخوردی انجام می دهند؟! آیا اگر مه آفرید خسروی ها اعدام نشوند، کسی از فساد ابایی خواهد داشت؟! آیا ریختن ترس مفسدان و حمایت از ایشان می تواند کمک به کشور، مردم و اجرای عدالت تلقی گردد؟! این ها سوالاتی است که منتقدان اعدام مه آفرید خسروی با سیمایی احساسی از پاسخ گویی به آنها فرار می کنند و با ارائه ی تصویری مظلوم از او و همسر و همدستانش سعی در تطهیر ایشان و بدنامی نظام دارند.

5- با توجه به این که مه آفرید خسروی ها مفسدانی هستند که از کوچکترین حفره ها برای کسب منفعت خویش سوءاستفاده کرده و می کنند، نمی توان از نقش قانون گذاران و مسئولانی که با ایجاد و حمایت از حفره های بزرگ قانونی، راه را برای ایشان باز می کنند نیز با چشم پوشی گذشت. جناب مه آفرید خسروی برای فساد 3 هزار میلیاردی از حفره هایی استفاده کرد که نتیجه ی سوء مدیریت و ندانم کاری مسئولان وقت بود که البته بعضاً بعدها رفع گردیدند و بعضاً نیز همچنان باقیند، حفره هایی مثل تفاوت وسوسه انگیز بین نرخ سودبانکی و نرخ تورم که در دولت دهم در دستور کار شخص احمدی نژاد قرار گرفت و عملاً تسهیلات بانکی را به رانت هایی تبدیل کرد که بیش از همه، نصیب ذی نفوذان، رابطه بازان و رانت خوارهایی مانند مه آفرید خسروی می شد (که البته در دولت یازدهم با افزایش نسبی نرخ سود تا حدودی رفع شد)، این رانت اینقدر بزرگ بود که امثال خاوری برای دادن این امتیاز، با دست شستن از آبرو و اعتبار خود، از امثال خسروی رشوه های کلان می گرفتند. گشایش آسان و صوری برای "ال سی"نیز از دیگر ابزارهای مه آفرید خسروی بود که اگر چه در اواخر دولت دهم اصلاح شد اما دوباره با آغاز به کار دولت یازدهم به وضع قبلی نزدیک شد.

6- نکته ی مهم این است که در فساد سه هزار میلیاردی در کنار مه آفرید خسروی و شرکایش، افرادی نیز قصورهای بزرگی داشتند، کسانی که ناخواسته و با ندانم کاری، اقتصاد کشور را به صورت غیرعلمی و متلاطم اداره کردند تا منفعت این اقتصاد بیش از همه به جیب مفسدان و دلالان بزرگ اقتصادی برود و وسیله ای برای ثروت اندوزی نامشروع کاخ نشینان و ایجاد فشار بر گرده مردم کوخ نشین فراهم آورد، افرادی که با حمایت ها، توصیه ها و تأییدهای ساده اندیشانه خویش، بستر بهتری برای فسادِ مفسدان ایجاد می کنند و همه ی این مسائل اعم از بی کفایتی، بی درایتی، سفارش ها و توصیه های نابجا متأسفانه در هیچ دولت و نهاد و قوه ای با برخورد قاطع مواجه نمی شود چرا که هم ضعف های قانونی در این خصوص وجود دارد و هم عزم بسیاری از قانونگذاران، مدیران و مسئولان در این خصوص با لابی گری هایی که بعضاً توسط همان ها ارتقا یافته اند، دچار اخلال گردیده است که این مسئله بر مسئولیت نمایندگان و مسئولان و رسانه های مستقل می افزاید.

کاترین اشتون رییس اتحادیه اروپاست و همانطوری که کشورهای عضو همین اتحادیه و کدخدایشان (آمریکا) در مقدمه سازی برای فتنه 88 و پروبال دادن به آن، نقش پررنگی ایفا و به آن اقرار کردند، نمی توان پذیرفت که نسبت به عُمال خود احساس مسئولیت نداشته باشند، پس یقیناً کاترین اشتون و امثال ایشان در ایران به دنبال دیدار با عُمال خود بوده اند و چنین چیزی را مطالبه کرده و بازهم خواهند کرد و البته مسئولان ما باید از این فرصت ها استفاده می کردند و به جای فرصت برای دیدار با یاران فتنه، در برنامه های ایشان دیدار با کسانی را قرار می دادند که مستقیماً در اثر حمایت های منافقان و تروریست های تحت حمایت غربی ها دچار خسران شده اند، نه این که دست آلوده ی غربی ها به خون هزاران کشته ی ترور، جنگ و هسته ای، در پس مانور تبلیغاتی دشمن در خاک ما به فراموشی سپرده شوند.

ریاست محترم قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی نیز به شدت به این دیدارها و گزارش های متعاقب آن انتقاد کردند و به عنوان رئیس دستگاه قضا اخطار کردند که در صورت تکرار این مسئله به شدت وارد عمل خواهد شد و با هرگونه قانون شکنی در این خصوص برخورد خواهد کرد که فارغ از این که چه کسی در تنظیم دیدارهای خانم اشتون مقصر و یا قاصر بوده و چه اهدافی احتمالاً دنبال می شده است،  ضمن تأیید و تقدیر در خصوص این موضع گیری از سوی آقای آملی لاریجانی، یک انتقاد نیز به خود قوه محترم قضاییه دارم:

به راستی آیا قوه قضاییه از مسائلی که در بحث کهریزک و ستار بهشتی رخ داد، درس عبرت گرفته است؟! اگر چه کسی نمی تواند شرایط سخت مدیریت  فتنه را در روزهای نخست آن فراموش کند ولی نمی توان از خاطر برد که این گونه مسائل چگونه باعث شد تا غربی ها با استفاده از قدرت رسانه ای شان موضع طبلکارانه نظام در برابر دخالت ها و خیانت های فتنه گران داخلی و خارجی را به موضع ضعف و پاسخگویی تغییر دادند و این چند لکه ی سیاه چگونه همچنان به عنوان نقطه ضعف ما، مورد مانور دشمنان قرار دارد. به راستی آیا مقصران کهریزک و فوت ستار بهشتی به مجازات خود رسیدند؟! آیا زندان ها و بازداشتگاه ها و نیروهای قضایی و امنیتی در خصوص این گونه موارد مورد آموزش، توجیه و استاندارد سازی قرار گرفتند؟! آیا قوه قضاییه همچنان گزک های اینچنینی به دشمنان خواهد داد؟!

مطالب مرتبط: 
چند جمله با آقای آملی لاریجانی
عزل رییس پلیس فتای تهران از سوی سردار احمدی مقدم
پلیس فتا سریعاً پاسخگو گردد
این مدافعان انقلاب را سرخورده کنید  
گزارشی دقیق برای ستار بهشتی
مراجع قضایی و انتظامی برای فتنه آماده اند؟!
کلامی با قوای قضاییه و مجریه برای بازداشت مرتضوی

برچسب های مرتبط: سیاست خارجی   قوه قضاییه    غرب     عدالت   کهریزک   ستار بهشتی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه برخورد و نظارت با مفاسد و جرائم در هر نهاد و دستگاهی بخشی از مهمترین وظایف همان نهاد است اما از آنجا که بسیاری از نهادها و دستگاه ها قادر یا راغب به کشف و برخورد با نقاط سیاه سازمان خود نیستند، در تمام حکومت ها نهادهایی برای برخورد با مفاسد و جرائم پیش بینی می گردد و در کشور ما نیز مبارزه با مفاسد بر عهده ی قوه ای مستقل نهاده شده است تا بتواند به راحتی به کشف و برخورد با جرائم و تخلفات و رسیدگی به شکایات بپردازد و این قوه نیز با ابزارها و بازوهایی که دارد به این مهم می پردازد، اما آنچه که متأسفانه شاهدیم این است که این قوه که وظیفه اش عدالت گستری و مبارزه با موانع عدالت گستری است دچار ایرادات اساسی است.

در این مقال نمی خواهم به ریشه ی مشکلات اعم از سخت افزاری، نرم افزاری، مدیریتی، ساختاری یا انسانی و ... بپردازم، بلکه آنچه که در نهایت برای مردم آزاردهنده است این است که نه تنها اراده ای برای کشف جرایم و مفاسد وجود ندارد بلکه حتی نسبت به گزارش ها و شکایات مردم علیه این نهادها نیز وقعی نهاده نمی شود. مفاسد مالی و غیرمالی در بسیاری از بخش ها و نهادهای اداری، دولتی و شبه دولتی گسترده شده است و مفسدان با تشکیل باندهای فساد به راحتی در حال گسترش و ریشه دواندن و آلوده کردن جامعه و سایرمتصدیان امر هستند و البته آنچه به جایی نرسد فریاد است و این در حالی است که باندهای فساد در بانک ها و مؤسسات مالی، در فوتبال و سایر ورزش ها، در سینما، در گمرک، در واردات و ... از معضلات اساسی و موانع پیشرفت هرکدام از این بخشها محسوب می شوند.

اگر چه ریشه برخی از جرائم هرگز با برخوردهای قهری خشکانده نمی شود و دلایل اصلی آن به فساد پرور بودن برخی سیستم ها و قوانین و پول کلان موجود در آنها بازمی گردد، اما در هر صورت موارد زیادی نیز وجود دارند که برخورد قهری در آن ها کارگشا و موجب بازگرداندن حقوق مظلوم و البته افزایش اعتبار برای قوه قضاییه و جلوگیری از جرائم مشابه می گردد.

در بسیاری از مواقع نهادی مانند سازمان بازرسی (که از زیرمجموعه های قوه قضاییه است) می توانند با ورود به هنگام، مناسب، دوره ای به نهادها و اهتمام به گزارش ها می توانند از گسترده شده مفاسد و باندهای فساد جلوگیری نمایند، اگر وجود یک رابطه بین تعداد جرائم کوچک، متوسط و بزرگ را قبول داشته باشیم باید به ازای هر پرونده ی چندهزار میلیاردی، صدها پرونده ی متوسط و هزاران پرونده ی کوچکتر کشف گردد، ولی متأسفانه چنین مسئله ای محقق نمی گردد و به راستی باید از مسئولان این قوه محترم و سازمان بازرسی پرسید که اگر مجموعه ی تحت سرپرستی ایشان به موقع وارد شوند آیا باید جرائم به حد چند هزار میلیارد برسد تا کشف گردند؟!! آیا این مسئله نباید موجب تأمل مسئولان این قوه باشد؟!!

اگر چه بحث ناکارآمدی قوه ی قضاییه در کشف و برخورد به هنگام و مناسب با مفاسد مسئله ای نیست که بخواهم با یک مثال آن را ثابت نمایم، اما لازم می دانم یک نمونه ی کوچک از آن را که تجربه ی شخصی پیگیری های حقیر البته در امری غیرشخصی است بیان کنم:

چند سال پیش همراه با شروع طرح مسکن مهر در گیلان، به عنوان عضو و بازرس یکی از تعاونی های مسکن مهر متوجه شدم که کلیه ی تعاونی های مسکن مهر گیلان مجبور شده اند تا با پیمانکاران و ناظران معرفی شده از سوی مسئولان دولتی و متولیان مسکن استان براساس قیمت های دیکته شده و به صورت ترک تشریفات قرارداد منعقد نمایند که در همان ایام کمر همت بستم و به استانداری گیلان رفتم تا پیگیری های لازم را بنمایم که با برخورد قهری و حتی بدنی یکی از کارشناسان اداره ی رسیدگی به شکایت همان جا مواجه شدم که به شدت از پیگیری هایم عصبانی شده بود و همانجا حدس زدم که این مسئله ریشه ای مهم دارد و بعد از گذشت مدتی متوجه شدم که در ورود و نحوه ورود و تعدادواحدهای واگذار شده به شرکتهای پیمانکاری و نظارت در پروژه های مسکن مهر عموماً مفاسد مالی و رابطه ای دخالت داشته است؛ به عنوان نمونه موفق شدم مستنداتی در این خصوص جمع آوری نمایم که چگونه برخی از مسئولان دولتی مسکن استان همزمان با طرح مسکن مهر با تشکیل شرکت های عمرانی، حریصانه روی سفره ی مسکن مهر مستضعفان خیمه زده اند و اکنون بعد از گذشت چندسال حاضر نیستند به این پروژه پایان دهند، چرا که نفعشان در طولانی تر شدن آن است. توضیح این که این مفاسد و جرائم موجب شده است پروژه ای که باید 22 ماه و مثلاً با 37 میلیون تومان آورده و تسهیلات به پایان می رسیده است، اکنون به 45 ماه رسیده است که هنوز چند ماه دیگر تا اتمام آن باقی مانده است و مجموع آورده و تسهیلات نیز به حدود 60 میلیون تومان رسیده است و چند سال نیز اجاره بهای بیشتر متوجه متقاضیان مسکن مهر گردیده است که به طور متوسط هریک از متقاضیان مسکن مهر گیلان به خصوص رشت تاکنون بیش از 40 میلیون تومان متحمل هزینه اضافه گردیده اند، سوال جدی این که آیا همین خصوصیات برای یک پروژه کافی نیست تا سازمان بازرسی در آن به صورت جدی وارد شود.

اکنون پس از چند سال پیگیری از طریق چند نهاد نظارتی دولتی و سازمان بازرسی استان به این یقین رسیده ام که هیچ عزمی در خصوص مبارزه با مفسدان پروژه مسکن مهر استان گیلان وجود ندارد و مفسدان بدون هیچ مانعی زالوصفت به مکیدن خون مستأجران و بعضاً آوارگان (که خانه های مستأجری خود را تحویل داده و رهنشان را صرف مسکن مهر نموده اند) مشغولند و در عین حال نیز در نهادهای تصمیم گیرنده دولتی در بحث مسکن مهر مشغولند.

توقع حقیر بعد از دادن مستندات و پیگیری های لازم این بود که سازمان بازرسی به صورت قاطع وارد گردد و ضمن مطالبه دلایل ترک تشریفات متولیان مسکن مهر استان، کلیه پیمانکاران و مشاوران (ناظران) پروژه مسکن مهر رشت را به لحاظ سهام داران، اعضا، مؤسسین و مخصوصاً به لحاظ داشتن سمت های دولتی مرتبط با بخش مسکن مورد واکاوی قرار دهند، لیکن بعد از گذشت حدود یکسال از ارائه مستندات، همچنان همان افراد که از جایگاه دولتی خود برای ورود به قراردادهای مسکن مهر گیلان سوءاستفاده کرده بودند حتی با افزایش! دستمزدهای خود مشغول طولانی کردن این پروژه و کسب درآمد از آن هستند.

شاید برخی از دست اندارکاران قوه قضاییه در خصوص این پرونده مدعی شوند که اگر اعضا شکایت کنند به حقوقشان رسیدگی می شود که در پاسخ باید گفت، اولاً اگر مردم راغب به شکایت نیستند مسئولان این قوه باید دلیلش را در زیرمجموعه خود بیابند، چرا که شکایت در این خصوص موجب قفل شدن کارهای اجرایی و متضرر شدن بیشتر اعضا تا سال ها می گردد و ثانیاً وقتی مردم مطمئن هستند که مسئولان نظارتی به چنین مسئله ی مهمی وقوف دارند ولی به عنوان مدعی العموم حاضر به دخالت نیستند، چه تضمینی وجود دارد که با انجام شکایت با اعتنای مسئولان مواجه شوند؟!

به راستی آیا می توان با این سیستم های نظارتی در دولت و قوه قضاییه منتظر گسترانیده شدن عدل و قسط که هدف اصلی هر حکومت الهی است ماند و هیچ نگفت؟! آیا تعداد زیاد پرونده های قضایی در دادگاه ها به دلیل همین ضعف های شدید نیست؟!! آیا مسئولان قوه قضاییه که همواره از تعداد کم قاضی سخن می گویند بهتر نیست بیش از این که منتظر شکایت مردم باشند در مبادی تخلف جلوی آنها را بگیرند؟! خاطر نشان این که همین ضعف نهادهای نظارتی در پروژه مسکن مهر باعث شده است که تعداد زیادی پرونده ی شکایت بین تعاونی ها، پیمانکاران، پیمانکاران جزء، مشاوران و ... باز شود و حال این که با برخورد به موقع از سوی ناظران دولتی و قضایی، مسکن مهر استان گیلان هم اکنون مثل استان های موفق در این زمینه به سرمنزل مقصود رسیده بود و جرایم مشابه در پروژه های آینده استان نیز تکرار نمی شد، اهمال کاری نهادهای نظارتی باعث شده است که برخی از همان مسئولان اجرایی و دولتی که در این مسئله قاصر یا مقصرند، اکنون ترفیع گرفته اند و به مقامات بسیار بالاتر استانی منصوب گردیده اند.

برخی مطالب مرتبط:

برچسب های مرتبط:  عدالت    قوه قضاییه    رشت    مسکن مهر

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دیروز آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه محترم قضاییه در نشست خبری به کوتاهی قوه قضاییه در برخورد با فتنه گران و بررسی پرونده مهدی هاشمی اقرار کرد و اگر چه این که کسی به اشتباهش اعتراف کند یک گام مثبت است و اگر چه شایسته نیست کسی که به اشتباهش اقرار می کند را نکوهش کنیم ولی من هم پیشاپیش با عرض پوزش از رفتارم ناچارم به منظور جلوگیری از سایر اشتباهات این قوه ی مهم و محترم و در جهت جدی گرفتن هشدارهای دلسوزان چند مورد از کوتاهی هایی مانند قصور در محاکمه سران فتنه، مقصران کهریزک، مقصران فوت ستاربهشتی و ... را که از سال 88 تاکنون  در همین وبلاگ به آنها پرداخته ام را مختصراً برشمارم:  
قوه قضاییه آبروداری کند
چند جمله با آقای آملی لاریجانی
کلامی با قوای قضاییه و مجریه برای بازداشت مرتضوی
قائم باشک مسئولان با مهدی هاشمی
ناکارآمدی ساختار قوه قضاییه+پیشنهاد
آیا قضاوت هم به دنبال حکمیت است؟
نامه های محرمانه از پس نامه های سرگشاده
عدالت مطلق تا کی فدای مصلحت نسبی
فتنه منفعلانه جمع نمی شود!
اعدام سران فتنه، عمومی ترین مطالبه ی مردمی
بهترین فرصت برای محاکمه ی خاتمی و ...
ای کاش حکمی برای فائزه صادر نمی شد!
تابش: فتنه گران را محاکمه کنید!
مراجع قضایی و انتظامی برای فتنه آماده اند؟!
محاکمه حمید رسایی، عبرت مهدی هاشمی؟!!
دست آقا نمک ندارد یا آقایان نمک نشناسند؟!
نامه ی آتشین حسین قدیانی به رییس قوه ی قضاییه
حیای گربه رفته! در دیزی چرا بازه؟!!
قوه قضا، قاصر و مقصر است
مسئولان قضایی برای مردم آینه دق نسازند
این مدافعان انقلاب را سرخورده کنید
اشتباهی به نام سازش محوری قضایی
رسایی به دادگاه روحانیت معرفی شد!!!
کلاً فتنه چند؟! وثیقشو تقدیم کنیم

اگر آقای اژه ای به عواقب و تأثیرهای این اهمال کاری قوه قضاییه دقت کنند متوجه می شوند که این قصور چقدر در بهم خوردن صحنه ی سیاست و اقتصاد ایران موثر بوده است و ای کاش روزی برسد که مسئولان عزیز قوه قضاییه قبل از جسورتر شدن متهم و ناامید شدن مردم و مظلومین و از دست رفتن فرصت به تکالیف خود که اجرای عدالت است عمل کنند.

برچسب مرتبط:  فتنه     عدالت      قوه قضاییه

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

مواردی که در عملکرد قوه ی قضاییه باید مد نظر گیرد متعدد و بعضاً در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند که به عنوان مثال می توان به دقت در دادرسی در برابر سرعت آن و یا اهمیت دادن به مر قانون در برابر اهمیت دادن به بازدارندگی و اصلاح در جامعه اشاره نمود که ایجاد تعادل بین این عوامل و سایر عوامل مهم در قضاوت، می تواند بهترین شرایط را برای قوه قضاییه ایجاد نماید، البته یکی از مواردی که بسیار مهم به نظر می رسد به روز آوری قوانین و مجازات هاست چرا که هم اکنون برخی مجازاتها به خصوص مجازاتهای نقدی (به دلیل گذشت زمان طولانی از زمان تصویب و تورم در این سالها) اصلاً با جرائم تناسبی نداشته و بعضاً تنها ‌ موجب انبساط خاطر مجرمان می گردد که این به روز آوری قوانین بیش از هرکسی به اهتمام قوه قضاییه و همکاری مجلس نیاز دارد.

اگرچه هر ارگان و سازمانی و وزارتخانه و قوه ای ابزارهای ممیزی و ارزیابی و نظارت دارد ولی در بسیاری موارد تخلفاتی صورت می گیرد که این تخلفات و متخلفان اگر از زیردست دستگاه قضایی نیز قسر در بروند، عملاً با انتشار جرایم و تخلفات مشابه و فراگیر شدن فساد در کشور مواجه خواهیم شد که این نشان دهنده ی اهمیت بسزای قوه ی قضاییه و پرداختن به ایرادات و انتقاد سازنده از اوست. در این مطلب به صورت دقیق و با ذکر مثالهایی مواردی از عدم رعایت توازن بین مشخه های اصلی قوه قضاییه را بیان می کنم:

متأسفانه در بین پرونده های مطروحه در دستگاه قضا، مواردی را می بینیم که وسواس بیش از حد بر دقت، موجب شده تا یک پرونده ی مهم سالها بررسی نشود و جامعه تشنه ی اجرای عدالت و احقاق حقوق افراد و اجتماع بماند و یا بعضاً پس از اطاله ی دادرسی، احکامی صادر می شود که علی رغم این که براساس دامنه ی تعریف شده در قانون صادر شده اند، اما عملاً نه تنها بازدارندگی ایجاد نمی کند بلکه موجب لوث شدن برخی جرایم و حتی تشویق مجرمان و ایجاد انگیزه برای سایرین می گردد.

فرایند بازجویی، تحقیقات انتظامی و قضایی، صدور رأی، رسیدگی به اعتراضات، اجرای احکام و .... هرکدام ماه ها و بعضاً سالها به طول می انجامند، به نوعی که عملاً قوه قضاییه و حتی حکومت به مماشات عامدانه به متخلفان متهم می شود و از سوی دیگر سایر متخلفان و مجرمان نیز احساس امنیت و آرامش می کنند و به راحتی به مفاسد خود ادامه می دهند، مواردی که بیش از این که به تعداد پرسنل قوه قضایی مربوط باشد به تخصصی نبودن مراجع قضایی و عدم استفاده مناسب از ابزارهای بهره وری و مدیریتی و عدم استفاده از بدنه کارشناسی و مشاوران قضایی متخصص  مربوط است.

در این سالها مواردی مانند توهین (نه انتقاد) به رییس جمهور با صدور آرایی همراه شده است که یقیناً‌ نه تنها هیچ بازدارندگی در این خصوص ایجاد نمی نماید، بلکه چه بسا افراد از این جریمه ی ناچیز برای مشهور شدن و اثبات شجاعت خویش سوءاستفاده کنند و این یعنی نه تنها این رأی بازدارندگی ایجاد ننموده است، بلکه موجب تشویق به تکرار جرم خواهد شد، براستی تا وقتی چنین آرایی در محاکم ما و در پرونده های مختلف صادر می شود چه توقعی جز افزایش تعداد پرونده ها می توان داشت، با صدور اینگونه آرا اگر تمام مردم ایران نیز به مستخدمین قوه قضاییه بپیوندند بازهم این قوه با کمبود نیرو نسبت به پرسنل مواجه خواهد شد، براستی چگونه است که برخی کشورهای همسایه علی رغم بهره مند نبودن از پشتوانه عظیم فقه شیعی توانسته اند جرایم خود را تا این حد کاهش دهند، آیا این مهم جز با صدور آرای بازدارنده، قاطع و سریع میسر بوده است؟

در مورد دیگری مانند بحث کهریزک که حین کنترل فتنه به یک چالش جدی تبدیل شده بود، پس از حدود 4 سال اهمال کاری به حدی رسید که احکام صادره هم بازدارندگی لازم را ندارد و هم در خصوص آقای مرتضوی، آن بخش جریمه نقدی 200 هزارتومانی اش موجب کوچک شمرده شدن و وهن رأی دادگاه گردید، به نحوی که آن جریمه ی ناچیز نقدی باعث شد بحث انفصال از خدمت مجرمان فراموش شود و حال این که همان آرای صادره نیز به راستی پاسخگوی مناسبی برای خویشتن داری و متانت خانواده های مقتولین و در راستای تکرار موارد مشابه به شمار نمی رود، به راستی اگر با پرونده کهریزک به صورت مناسب،‌ سریع و قاطع برخورد می شد،‌ مسئله ی ستار بهشتی رخ می داد.

یکی دیگر از مواردی که حقیقتاً به یک مطالبه تبدیل شده است پرونده های کلان فساد اقتصادی است که علی رغم دستورات موکد رهبر معظم انقلاب، بعضاً به دلیل عدم همکاری قوا و بعضاً به دلیل اطاله دادرسی عملاً یا انجام نمی شوند و یا به یک تابلوی بی رنگ و رو در ویترین قوه قضاییه تبدیل می شود که در این میان متخلفانی که ریشه در مراکز قدرت نیز دارند از جایگاه ویژه تری برخوردارند، متخلفانی از جنس آقازاده ها که هم به صورت نامشروع کسب ثروت کرده اند و هم به صورت غیرقانونی از ثروت های کسب شده در جهت فتنه های اقتصادی و سیاسی استفاده کرده اند و هم از آب گل آلود این فتنه ها ماهی گرفتند و هم بر ضعف قوه ی قضا مهر تأیید زدند، برخی از این آقازاده ها مثل مهدی هاشمی به تنهایی چندین پرونده قطور در زمینه های اقتصادی و امنیتی دارند که هر برگ از این پرونده ها برای مجازات سنگین افراد عادی کفایت می کند درحالی که برخی مجرمان خرده پا، در همان مرحله بازجویی، دچار لطمات شدید جسمی و روحی گردیده اند.

از موارد دیگری که به شدت اجتماع را می آزارد، ضعف نظارتی قوه قضاییه بر نهادها و سازمانهای خود و سایر قواست که این مسئله علی رغم تعریف بازوی قوی به نام سازمان بازرسی انجام نمی شود. تخلفات عدیده و عمیق و فراگیری که در نهادها و سازمانهای دولتی از سوی برخی مدیران و مستخدمان حکومتی در قوای مختلف انجام می شود ولی متأسفانه غالباً هرگز با این تخلفات برخورد نمی شود و بعضاً نه تنها اهتمامی در کشف جرایم وجود ندارد بلکه حتی جرایم مستندی که گزارش می شود نیز مورد پیگیری جدی قرار نمی گیرند و این مسئله به حدیست که حتی رییس سازمان بازرسی نیز از عدم برخورد و بعضاً عدم امکان برخورد با تخلفات گلایه دارد.

مجموع عوامل فوق و بسیاری از مواردی که به آنها پرداخته نشده است موجب گردیده است که‌ کمیت و کیفیت جرائم و شکایات و اعتراضات به حدی برسد که قوه قضاییه برای بررسی آنها با چالش مواجه شود، چالشی که همین اخیراً موجب عذرخواهی رییس دیوان عدالت اداری گردید و حال این که اگر قوه قضاییه با بکارگیری محاکم و قضات تخصصی و بکارگیری کارشناسان و مشاوران خبره و آگاه، به روز آوری قوانین، صدور آرای دقیق، بازدارنده و قاطع و اجرای سریع احکام صادره به امر قضاوت کیفیت بخشد، یقیناً کمیت و کیفیت جرائم و میزان اطاله ی دادرسی به مراتب کاهش خواهد یافت و هدایت جامعه به سمت سلامت و دوری از فساد، موجب آبروداری برای کشور و حکومت در بین مردم ایران و سایر کشورها خواهد شد.

برخی مطالب مرتبط: 
ناکارآمدی ساختار قوه قضاییه+پیشنهاد
کلامی با قوای قضاییه و مجریه برای بازداشت مرتضوی
قابل توجه مسئولان قضایی
مراجع قضایی و انتظامی برای فتنه آماده اند؟!
محاکمه حمید رسایی، عبرت مهدی هاشمی؟!!
اشتباهی به نام سازش محوری قضایی
این مدافعان انقلاب را سرخورده کنید  
امان از این مداحان!!!  
چند جمله با آقای آملی لاریجانی
یک فرضیه اقتصادی-سیاسی
..... 

برچسب های مرتبط:     عدالت       قوه قضاییه      سعید مرتضوی      ستار بهشتی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

اگر چه رویه این وبلاگ انتشار مطالب غیر نیست، ولی برخی مباحث و اهمیت آنها موجب می شود رویه وبلاگ را بهم بزنم. مدیر مسئول کیهان با درج یادداشتی با عنوان" ارثیه کسی نیست!" به افشای زوایایی از ماجرای استیضاح وزیر کار پرداخت:

1- بامداد دیروز سعید مرتضوی که دوشنبه شب هفته جاری بازداشت شده بود از زندان آزاد شد. دادستانی تهران با انتشار بیانیه ای درباره علت و چرایی این اقدام خود آورده است «پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده به زندان معرفی گردید. متعاقبا پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تامین مناسب آزاد شد. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد.» ادامه مطلب...

بعد از اخلاق زشتی که از سران قوای مجریه و مقننه و برخی دیگر مسئولان و نمایندگان حاضر در جلسه استیضاح وزیر کار سر زد، دیشب خبری منتشر شد با این مضمون که آقای سعید مرتضوی بازداشت شد. اگر چه حقیر در همین وبلاگ بارها و بارها و قبل از فوت ستار بهشتی، بر لزوم برخورد با عوامل کهریزک و کسانی که با اقدامات خودسرانه و غیرقانونی برای نظام هزینه ایجاد می کنند، تأکید کرده ام، اما این که این بازداشت دقیقاً یک روز پس از جلسه ی یکشنبه سیاه صورت گیرد به راحتی قابل اغماض نیست.

سوال این است که قوه ی محترم قضاییه چرا نسبت به بازداشت، محاکمه و برخورد قانونی با متخلفان و متهمان آن قدر تعلل می کند تا ایشان یا فرار کنند یا طلبکار شوند و یا به سمت های بالاتر منصوب گردند و هم این که قوه ی قضاییه در مضان اتهام سیاسی کاری قرار گیرد؟! بارها و بارها شاهد بوده ایم که اتهامات متعددی بر علیه سران فتنه، حلقه ی انحرافی و برخی مسئولان دولت و تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی آقازاده ها در جامعه منتشر می شود و این انتشار اخبار نه تنها از سوی قوه ی محترم قضاییه رد نمی شود، بلکه به آنها دامن نیز زده می شود و این سؤال ایجاد می شود که اگر این افراد خبط و خطایی کرده اند، چرا ایشان را به صورت حضوری و در صورت عدم حضور به صورت غیابی و علنی و یا با هر صورت دیگر که قانون اجازه داده است محاکمه نمی نمایند؟!

البته در حاشیه همین بازداشت، سؤالی نیز از قوه ی مجریه وجود دارد: که چرا با تعریف خط قرمز اصرار دارد افرادی را که با وجود اتهامات سنگین و بعضاً عدیده در پیرامون شان وجود دارند را همچنان در معرض اتهام نگاه دارد؟! آیا دولت محترم بهتر نیست با تعامل با قوه ی قضاییه اجازه دهد این افراد محترمانه و منصفانه مورد بازجویی و تحقیق قرار گیرند تا در صورت برائت، هم دامن دولت از این اتهامات پاک شود و هم تهمت زنندگان مورد پیگرد قانونی و تنبیه قرار گیرند؟! آیا دولت دوست دارد که قوه ی قضاییه به بهانه ی تعریف خط قرمز، افرادی چون جوانفکر یا مرتضوی را در زمانی که رییس جمهور در کشور حضور ندارد را بازداشت کند؟! آیا دولت با این حرکات به دنبال مظلوم نمایی است یا از انتشار مطالب خاصی در جلسات بازجویی می هراسد؟!

پیشنهاد من این است که اولاً دولت به جای تعریف خط قرمز برای زیرمجموعه ی خود، با تعامل سازنده و مثبت با قوه ی قضاییه، هم طهارت دامان خودش را اثبات نماید و هم تهمت زنندگان را به سزای عمل شان برساند و پیشنهادم به قوه ی قضاییه نیز این است که در مواردی که متهمی جهت بازجویی یا محاکمه به دادگاه نمی آید، رفتار قانونی خود را قبل از بحرانی شدن مسئله و پیش از این که برچسب سیاسی کاری بخورد انجام دهد و عادلانه و قاطعانه برخورد شود نه این که از یک سو، متهمی مانند مهدی هاشمی را از ورود به کشور منع کنند تا مبادا زحمت محاکمه به دوش قوه قضاییه افتد و از سوی دیگر متهمین دیگر را با این وضعیت برای بازجویی بازداشت نمایند.

این مطلب در عمارنامه نیز منتشر گردید.

برچسب های مرتبط: دولت(52) عدالت(35) قوه قضاییه(26) مهدی هاشمی(12) سران قوا(9)
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

این که برخورد با بخشی از مجرمان و متهمان مشمول مصحلت سنجی و تسامح و برخورد با برخی دیگر مشمول خشونت گردد، به هیچ وجه در شأن قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیست، بالاخره عدالت به عنوان یک صفت مطلق چیزی نیست که قابل فدا کردن به پای هیچ مصلحت دیگری باشد. نمی توان توقع داشت این همه تفاوت در برخورد با متهمان و مجرمان و زندانیان موجب بدنامی و بدگمانی مردم و سوءاستفاده دشمنان نشود، یکی که دست به دست انگلیس و آمریکا کشور را به گند کشید، از زندان خودش را با چاخان به تخت نرم بیمارستان و آغوش گرم پدر می رساند و تازه وقتی که دغل کاری اش مشخص می شود، طلبکار نیز می شود؛ یکی دیگر به خانواده اش زنگ می زنند که بی سروصدا گوری برای فرزندشان مهیا کنند؛ آن دیگری که مسئول قانونی زندان کهریزک است برای خودش در حال خندیدن به ریش بقیه است و لبخندش به سایر مسئولان قضایی پیام می دهد: "که حوادثی مانند کهریزک هیچ عواقبی برای شما ندارد، آنگونه که عشقتان می کشد عمل نمایید"؛ یکی مانند برخی مداحان، با توهین علنی به رییس جمهور فقط 50 هزارتومان بوو می شود؛ یکی مثل فائزه با توهین به نظام و انقلاب و رهبر بعد از 2-3 سال فقط به 6 ماه حبس جیز می شود و یکی هم مانند یک وبلاگ نویس گمنام از ترس قالب تهی می کند، آنهم اگر منکر قتل شویم!
ای کاش قوا به جای این که حواسشان فقط معطوف نظارت و مچ گیری از یکدیگر باشد، به نظارت و اجرای وظایف مستقیم خود اهتمام ورزند، تنها در آن شرایط است که ایراد گرفتن قوه ای از قوه دیگر برای مردم و سایر قوا قابل احترام است.
آقای لاریجانی آملی! از شما خواهش می کنم برای حفظ آبروی نظام اول بر مجموعه خودتان نظارت سخت تری داشته باشید، باور کنید اگر ستار بهشتی ها زنده بمانند و به همان وبلاگ نویسی با هر لحن و محتوایی ادامه دهند، بسیار کمتر به کشور آسیب می رسد، تا اینگونه از ایشان قهرمان سازی کنید و از نظام آبرو بریزید، راستی این عذرخواهی چیز خوبی است که حسرت شنیدنش از سران قوا بر دلمان ماند.

لینک مطلب در عمارنامه:چند جمله با آقای لاریجانی آملی

مطالب مرتبط:
پلیس فتا سریعاً پاسخگو گردد
این مدافعان انقلاب را سرخورده کنید  
امان از این مداحان!!! 
درد و بلای نخست وزیر چین را چه کنیم؟! 
عذرنخواهی و عذرنپذیری، مادر گناهان ما 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

طی 1-2 روز گذشته مطلبی در خصوص فوت یک نفر زیر شکنجه های پلیس فتا در سایت ها و منابع خبری ضد انقلاب منتشر می شود که تا کنون از سوی این پلیس، اطلاعات یا تکذیبیه ای در این خصوص منتشر نگردیده است. سایت های خبری ضدانقلاب از قبیل بالاترین و بی بی سی و رها و شبکه های اجتماعی از قبیل فیس بوک و پلاس و... به شدت روی این مسئله در حال مانور کردن هستند. این سایت ها ایشان را فردی 35ساله و وبلاگ نویس "دگر اندیش دینی" معرفی نموده اند و این که فرد نامبرده یکروز قبل از دستگیری، در خصوص تهدیدهای شدیدی که به صورت تلفنی به وی شده بود، مطلبی را در وبلاگش منتشر نموده و این که نامبرده دفن نیز شده است.
مجدداً اعلام می کنم فارغ از این که معنی دگر اندیش دینی چیست و معمولاً یک چنین فردی اگر وبلاگ نویس باشد چه چیزهایی را منتشر و منعکس می کند، از مسئولان مستقیم پلیس فتا و ارگان های نظارتی درخواست می کنم نسبت به ارائه گزارش یا برخورد با عاملان امر یا تکذیبیه مستند هرچه زودتر اقدام نمایند، هر یک ساعت تأخیر در پاسخگویی می تواند می تواند به واگذاری چند سنگر گردد و حال این که واقعاً مدتی است که جایگاه بازجویی و محاکمه و مجازات گویی در برخی ارگانهای ما دچار اختلال گردیده است و تمام این ها باعث حساسیت بیشتر مسئله می گردد.

متأسفانه مدتیست که آبروی نظام دستاویز اقدامات ابلهانه ی به ظاهر انقلابی امثال دست اندرکاران زندان کهریزک، لباس شخصی ها، افرطیون و حتی برخی به اصطلاح مداحان گردیده است و از مسئولان نظام و رییس قوه قضاییه و رییس قوه مجریه و رییس مجلس تقاضا داریم هر گونه حمایت و مصلحت اندیشی را نسبت به اینگونه افراد بردارند و در صورتی که واقعاً تمایل به حفظ آبروی نظام و حرمت زندانیان و اجرای عدالت دارند بین زندانیان و مجرمان و یا متهمان مختلف تفاوت نگذارند و برای ایشان خط قرمز و نارنجی و زرد قائل نباشند، چرا باید بین رفتاری که با سران فتنه و مهدی و فائزه هاشمی و سعید مرتضوی و سایر زندانیان سیاسی  و یا حتی فتنه گران کوچکی مانند زندانیان کهریزک این همه تفاوت باشد؟ به راستی اگر با بانیان حادثه کهریزک قاطعانه و به درستی برخورد می شد دیگر شاهد چنین اتفاقاتی می شدیم؟ ماهم قبول داریم که در اوج فتنه نمی شد به بحث کهریزک معطوف شد اما بعد از آن نیز به درستی عمل نشد.
پلیس فتا یکی از متولیان جنگ نرم است و این که خود به نقطه ضعفی بزرگ تبدیل گردد چگونه قابل توجیه است، حقیر از مسئولان نظام خواهش می کنم نسبت به آبروی نظام و زحماتی که سربازان مخلص و افسران جنگ نرم در فضای حقیقی و مجازی انجام می دهند حساس باشند، چرا که این گونه اعمال، جبهه خودی را به شدت تضعیف و آسیب پذیر می نماید، به خصوص وقتی که با بانیان امر نیز قاطعانه برخورد نمی شود. به راستی ما هرچقدر هم از انقلاب و اسلام در برابر ضدانقلاب خوب دفاع کنیم هرگز نمی توانیم دفاع بد و گل به خودی برخی به ظاهر خودی ها را جبران کنیم.

مطالب مرتبط:
این مدافعان انقلاب را سرخورده کنید  
امان از این مداحان!!!  

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به  صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

بالاخره بعد از چند پاسخ محرمانه ریاست قوه قضاییه به نامه های علنی رییس جمهور در خصوص بازدید رییس جمهور از زندان اوین، آقای آملی لاریجانی نیز این بار اقدام به انتشار نامه علنی نموده است و این نامه نگاری به شدت مورد انتقاد برخی بزرگان، علما و به اصطلاح بی طرفان قرار گرفته است. اگر چه حقیر نیز اصلاً ازاین نامه نگاری ها خوشم نمی آید و آنها را به مصلحت نمی دانم، اما پاسخ نگفتن به ادعاهای رییس جمهور را مضرتر از سکوت می دانم. رییس قوه قضاییه حتی اگر دوباره پاسخ رییس جمهور را با نامه محرمانه می داد، ایشان نامه را و یا بخش هایی از آن را علنی می نمود و از سویی نامه ی رییس جمهور ناشی از یک اختلاف جزیی نیست که بتوان آن را حل نشده گذاشت و گذشت، بلکه ادامه ی این تفسیر به رأی رییس جمهور می تواند موجب تنش های بیشتر و جدیدتر گردد و به قول خود رییس قوه قضاییه می تواند بابی از بدعتی جدید و ماندگار و دیکتاتوری جدیدی باز نماید.
اکنون ریاست محترم جمهور به اندازه کافی وقت و انرژی خود، دولت و ملت را صرف دفاع از مشایی ها و جوانفکرها نموده و به اندازه کافی دوستان دلسوز خود را به خاطر ایشان از خود رانده است و هم اکنون کشور به اندازه کافی طعم فرضیه پردازی های فلسفی و فرهنگی و اقتصادی این فرقه را چشیده و تاوانش را هم به اندازه کافی داده اند، حقیقتا این به صلاح نیست که وقت سایر قوا را نیز برای تطهیر و طلبکار نمودن ایشان صرف نمایند.
در صورت ادامه ی این فهم غلط رییس جمهور و القای آن به جامعه، به جایی می رسیم که فتنه گران رسیدند، مگر فتنه 88 از کجا شروع شد؟ از آنجایی شروع شد که امثال موسوی و کروبی و خاتمی و هاشمی گفتند شورای نگهبان مرجع امینی برای رسیدگی به شکایت نیست و همین عدم التزام به جایگاه شورای نگهبان موجب فتنه ای عمیق شد و اکنون ریاست محترم جمهور نیز نسبت به وظیفه ذاتی شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی اعتراض و نافرمانی دارد و عملاً این مرجع و جایگاه قانونی وی را رد می کند و این مسئله در همین جا ختم نمی شود بلکه همین وضعیت نسبت به قوه مقننه و قوانین صادره (هرچند ایراد هم  داشته باشند) نیز وجود دارد و عملاً این اشتباه رییس جمهور نسبت به رد و تضعیف و تمرد از جایگاه قانونی مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و ... عملاً تعرض به حریم قوای دیگر محسوب می شود و این روند در رد همه ممکن است به زودی به خط قرمز ولایت فقیه نیز برسد که البته همینک نیز متأسفانه با توجه به بحث هایی که با طرفداران متعصب دولت دارم، به عبارت هایی مانند کانالیزه شدن رهبر و ضعف در برابر باندهای قدرت و مصلحت اندیشی و حتی ترس و ... در مورد رهبر برمی خورم که در نظرات متعدد این افراد ذیل مطالب اخیر وبلاگم قابل مشاهده هستند، ترسم دیری نپاید که آقای احمدی نژاد، به خاطر گزارش به انسان کامل، درخواست بازرسی و نظارت بر رهبری را بنماید!!

مطالب مرتبط:
شخص دوم مملکت یا مسئول اول دولت؟!

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.