95/11/21
9:19 ص
پس از حادثه پلاسکو و پیام تسلیت و همدردی مقام معظم رهبری و تشکر از کسانی که در خصوص مهار این واقعه تلاش کردند، شبهه ای در شبکه های اجتماعی مطرح شد مبنی بر این که چرا جنس پیام مقام معظم رهبری در خصوص حوادث پلاسکو و قطار سمنان متفاوت بوده است؟! و چرا در خصوص تعیین مقصران حادثه پلاسکو دستور عاجلی صادر نشده است که در پاسخ به این شبهه بد نیست به تفاوت اساسی حوادث پلاسکو و قطار سمنان توجه کنیم:
1- پلاسکو ساختمانی است که نهادهای نظارتی اعم از آتش نشانی و وزارت کار بارها بابت آن هشدارهای ایمنی و راهکارهای لازم را ارائه کرده بودند ولی متأسفانه مالکان و استفاده کنندگان از پلاسکو (به عنوان مقصران اصلی حادثه) به آنها توجه نکردند و اگر هم نهادهای نظارتی پلاسکو و ساختمانهای مشابه را تعطیل نکردند بیشتر ملاحظه بیکاری چند صد هزار کارگر شاغل در این ساختمانها را داشتند و اگر بخواهیم نقشی برای این نهادها قائل شویم، قاعدتاً باید بیشتر از جنس قصور باشد و نه تقصیر.
2- ولی در خصوص سانحه قطار سمنان، مسئله این است که اداره ناوگان نقلیه ریلی، مستقیماً توسط بخش دولتی و وزارت راه انجام میشود و جایگاه دولت در خصوص چنین حادثه ای قاعدتاً بیشتر از جنس تقصیر است. البته بعدها نیز ثابت شد که تجهیزات خودکاری که برای کنترل ناوگان ریلی توسط خود وزارت راه سفارش داده و خریداری و نصب شده بود، به دلیل نقص فنی (در ارسال چند هزار پیغام خطا) باعث بروز اشتباه در نیروی انسانی متولی هدایت قطار گردید که آنها نیز مستخدمین وزارت راه بودند.
3- نکته دیگر این که بسیاری از آنها که درباره تفاوت پیامهای مقام معظم رهبری برای حوادث پلاسکو و قطار سمنان شبهه ایجاد میکنند، وزارت راه که متولی و مالک ناوگان نقلیه و قطارها و راه آهن و کارفرمای پرسنل این مجموعه است را در حادثه قطار سمنان مقصر ندانستند؛ و حتی با استیضاح و استعفای وزیر راه نیز مخالفت کردند! ولی در خصوص حادثه پلاسکو ، شدیدترین هجمه ها را به شهرداری تهران مرتکب شدند که این تناقض تنها نشان از سیاست بازی این افراد و جریانات دارد.
پی نوشت: توضیح این که این مطلب به هیچ وجه در پی آن نبود که مقوله ایمنی و جایگاه نهادهای حاکمیتی و نظارتی در پیشگیری از حوادث مشابه حادثه پلاسکو را نادیده بگیرد یا قصور این نهادها را توجیه نماید، بلکه پاسخی بود در برابر کسانی که از بهره برداری سیاسی از هیچ چیزی حتی از جنازه شهدا و کشتگان حادثه پلاسکو و حوادث مشابه برای حمله و ایجاد شبهه نسبت به نظام و رهبری ابایی ندارند.
95/11/9
8:43 ص
تحلیل حادثه دردناک پلاسکو تا زمانی که تمام ابعاد آن اعم از لحظه شروع آتش مشخص نشود، میسر نیست با این وجود میتوان در خصوص عدم ایمن سازی ساختمان پلاسکو با توجه به تذکرات شهرداری و وزارت کار گفت که احتمالاً در وهله اول مالکان و استفاده کنندگان از این واحدها مسئولیت داشته اند و سپس نهاد یا نهادهایی که به لحاظ قانونی باید از ابزارهای اجرایی یا قانونی خود برای ایمن سازی استفاده میکردند.
در خصوص این که کدام نهاد باید نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو اقدام میکرد، برخی گفتند که تنها وزارت کار میتواند با درخواست اعمال ماده 105 از مراجع قضایی، کارگاه های خطرناک را تا زمان ایمن سازی پلمپ نماید! در صورتی که وزارت کار تنها در خصوص کارگاه های مشمول قانون کار چنین صلاحیتی دارد و بخشی از واحدهای این ساختمان کارگاه نبودند و ایجاد محدودیت برای کل ساختمان از طریق وزارت کار میتوانست غیرقانونی باشد.
در خصوص شهرداری اما وضعیت متفاوت است، شهرداری قانوناً مکلف به حفظ ایمنی شهر و شهروندان است، او میتواند هر خطری را که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ایمنی شهر ایجاد میشود را پس از اخطار، شخصاً رفع نماید و هزینه های مربوطه را به همراه 15% خسارت، از مالک یا مالکان مطالبه نماید. امروز آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری را مکلف به رفع خطر دانست.
امروز کلیپی از سخنان آقای قالیباف، شهردار تهران در جلسه شورای شهر در زمان ریاست آقای مسجد جامعی در فضای مجازی منتشر شد که ایشان در خصوص این ساختمانها میگوید: «اگر پلمپ کنیم، به ما میگویند چرا در این وضعیت اقتصادی چوب لای چرخ دولت کردی و اگر برخورد نکنیم موقعی که حادثه رخ داد میگویند شهرداری چرا خواب بودی» که درباره این سخنان که اعتراف به امکان تعطیلی این ساختمان از سوی شهرداری نیز هست، بیان چند نکته ضروری به نظر میرسد:
1- عاملی که باعث شد تا شهرداری تهران رأساً در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها رفع خطر نکند و وزارت کار در اجرای ماده 105 قانون کار، به تقاضای تعطیلی کارگاه از طریق دادگاه اقدام نکند و دادگاهها نیز بعضاً در موارد مشابه قبلی با درخواست تعطیلی و پلمپ کردن ساختمانهای مشابه موافقت نکنند، یک عامل مشترک است و آن عبارت است از برخی مصلحت اندیشیهای به جا و نابجا در خصوص مسائلی مثل اشتغال و تنشهای سیاسی!
2- در حالی که بیکاری به عنوان یک دغدغه فراگیر در توقعات مردم و سخنرانیهای مسئولان کشور مدام شنیده میشود و در حالی که در فضای سیاستزده کشور، همه چیز حتی مسئله ایمنی و سلامتی جامعه و افراد مورد سوءاستفاده های حزبی قرار میگیرد، به ندرت نهادی حاضر میشود تا به خاطر مسائل مرتبط با سلامتی و ایمنی، هجمه های تند جریانات، اشخاص و رسانه ها، در موضوعات حساسی مثل اشتغال را به جان بخرد.
3- در شرایطی که صندوقهای بیمه ای به دلیل دخالتهای غیرقانونی دولت و مجلس و خرج تراشیهای آنها برای این صندوقها و بدهی های زیادشان به این صندوقها ضعیف شده اند، تعطیلی ساختمانهایی مانند پلاسکو که هرکدام چند هزار کارگر دارند، به صندوقهای بیمه ای که از قضا آنها نیز زیر نظر وزارت عریض و طویل وزارت کار هستند فشار می آورد و از این لحاظ است که وزارت کار هم تمایلی به بیکاری کارگران و تبعات بعدیشان ندارد.
4- پس از این که وزارت کار به اشتباه و بدون داشتن ابزارها و منابع لازم، تولیت اشتغال را پذیرفت، عملاً مسئله ایمنی و بازرسی کار نیز به حاشیه رفت، چرا که مهمترین شاخص در این وزارتخانه، مسئله اشتغال شد و در جایی که اشتغال و ایمنی حتی در یک تعارض موقت قرار گیرند، این ایمنی است که باید به نفع اشتغال کنار برود که این ضعف، پس از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه و افزایش تعداد معاونتها، تشدید هم شد.
5- هزینه ای که در اثر حوادث برای مسئولان ایجاد میشود متأسفانه بازدارنده نست؛ وقتی یک حادثه شدید مثل سانحه ریلی سمنان یا حادثه پلاسکو رخ میدهد کافی است که مسئول مربوطه، کمی ابراز همدردی کند، در صحنه حادثه حاضر شود، چند امتیاز به بازماندگان و مصدومان بدهد و یکی از مسئولان زیر دستش را عزل کند تا تیغ تیز انتقادات، عزل یا استیضاح را کند نماید تا پس از مدت کوتاهی، کلیت آن حادثه و خساراتش فراموش شود!
6- یکی از عواملی که واقعا باید مد نظر همه مسئولان و مردم باشد، تجدید نظر در این سیاستزده کردن فضا در همه امور است؛ تا وقتی که در مواجهه با مفاسد و ناکارآمدیهای مدیران، جامعه دوپاره شود و پاره ای به حمایت و تطهیر فساد و ناکارآمدی بپردازد، هرگز نباید توقع داشت مفاسد، ناکارآمدیها و حوادث پایان یابد و کاش همه مردم، رسانه ها و مسئولان در چنین مسائلی، منافع ملی را در اولویت قرار دهیم.
95/11/9
8:40 ص
اگر چه حوادث دردناکی مانند حادثه پلاسکو، سانحه قطار سمنان، آتش سوزی مدرسه شین آباد پیرانشهر، حریق مسجد ارگ و… هر کدام داغی سنگین و فراموش نشدنی بر دل مردم ایران عزیز گذاشته اند، اما حقیقتاً چقدر از این حوادث درس گرفته شده است؟! جایگاه ایمنی در وزارت کار کجاست؟! در آموزش و پرورش کجاست؟! در مدیریت شهری و شهرداریها کجاست؟! در ساخت و ساز ساختمانها و صنایع مختلف تولیدی کجاست؟! در درمانگاه ها و بیمارستانها کجاست؟! وقتی نگاهی به استانداردهای مختلف مرتبط با ایمنی مثل OHSAS 18000 یا HSE MS می اندازیم میبینیم که جایگاه ایمنی در همه این استانداردها، بدون واسطه زیرمجموعه مدیریت ارشد سازمانها تعریف میگردند، چرا که اگر قرار باشد متولیان ایمنی بتوانند به موقع و مؤثر وارد عمل شوند و نسبت به ایمن سازی اقدام کنند، چاره ای وجود ندارد جز این که بتوانند به راحتی و بدون واسطه و با جایگاه سازمانی مناسب، به مدیر ارشد سازمان دسترسی داشته باشند.
متأسفانه آنچه که در واقعیت شاهدیم با آنچه که استانداردها میگویند تفاوت زیادی دارد، چرا که تقریباً تمام سازمانها و وزارتخانه ها یا اساساً فاقد توجه به جایگاه ایمنی هستند و یا جایگاهی بسیار ضعیف و متزلزل برای ایمنی قائل شده اند که عملاً امکان ورود محکم و مؤثر برای ایمن سازی سازمانها، نهادها، صنایع و… و زیرمجموعه هایشان را ندارند. به عنوان مثال، آموزش و پرورش که هر ساله تعداد زیادی حوادث ریز و درشت دارد و با کودکان و نوجوانان سروکار دارد فاقد جایگاه مناسب برای ایمنی است، حال این که اگر یک معاونت یا اداره کل ایمنی که مستقیما زیر نظر وزیر باشد تشکیل گردد، عملاً با اصلاح بسیاری از پلکان ها، سیستمهای گرمایشی، درهای اضافه و اضطراری برای کلاسها، استفاده از سیم کشیهای ایمن و… میتواند جلوی بسیاری از حوادث مدارس را بگیرد، که شبیه همین وضعیت برای دانشگاه ها، درمانگاه ها، مهدکودکها، پارکها، ساختمانها، مساجد و… نیز وجود دارد.
یکی دیگر از بخشهای حادثه خیز و مهم، کارخانجات و کارگاه های کشور هستند که مسئله نظارت و بازرسی بر آنها به لحاظ رعایت موارد ایمنی، طبق مبحث دوم از فصل چهارم قانون کار و براساس مقاوله نامه شماره 81 سازمان جهانی کار، به بازرسی کار سپرده شده است، اما متأسفانه این اداره کل به جای این که مستقیماً زیر نظر وزیر باشد، در جایگاه یکی از 5 زیرمجموعه از 8 معاونت وزیر کار قرار گرفته است و عملاً مدیر کل بازرسی کار نه میتواند حتی یک وقت کوچک برای ملاقات با وزیر کار بگیرد و نه به لحاظ ساختاری اجازه دارد که مافوق خود را برای رسیدن به وزیر کار دور بزند، ضمناً جایگاهش از جایگاه معاونتهای دیگر وزارت کار پایین تر قرار گرفته است و این در حالی است که وزرای کار نیز در این چند سال نشان داده اند که جایگاه ایمنی در برابر سایر مسائل وزارت عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک جایگاه دست چندم دارد.
البته داشتن یک معاونت یا اداره کل تحت عنوان ایمنی در وزارتخانه ها و نهادها جلوی حوادث را نمیگیرد، بلکه این تنها یکی از الزامات مهم است و شرط کافی نیست. در واقع ایمنی باید در همه بخشهای یک مجموعه مورد توجه باشد و صرف یک بخش نمیتواند جبران اهمال کاری همه را بنماید، لیکن وجود همین یک بخش میتواند در امر هدایت، فرهنگسازی، نظارت، آموزش، مشورت، برنامه ریزی در امر ایمنی مؤثر باشد و اساساً هر کاری اگر یک متولی مشخص نداشته باشد، یا محقق نمیشود و یا درست انجام نمیشود و این اقتضا میکند در همه مجموعه ها، یک بخش ایمنی با اختیارات متناسب و مستقیماً زیر نظر وزیر یا رئیس مجموعه ذیربط قرار گیرد و این عمل به نهاهای غیر تخصصی مثل حراستها سپرده نشود. تا وقتی که جایگاه ایمنی در وزارتخانه ها، شهرداریها، کارخانجات، کارگاه ها، مهدکودکها، مدارس، دانشگاه ها، ادارات، مساجد، تکایا، خیابانها، ایستگاه های راه آهن، فرودگاه ها، جاده ها، ساختمانهای مسکونی و… جدی گرفته نشود، باید منتظر حوادث دردناک و غیر منتظره دیگر بود.
95/11/4
10:52 ص
تحلیل حادثه دردناک پلاسکو تا زمانی که تمام ابعاد آن اعم از لحظه شروع آتش مشخص نشود، میسر نیست با این وجود میتوان در خصوص عدم ایمن سازی ساختمان پلاسکو با توجه به تذکرات شهرداری و وزارت کار گفت که احتمالاً در وهله اول مالکان و استفاده کنندگان از این واحدها مسئولیت داشته اند و سپس نهاد یا نهادهایی که به لحاظ قانونی باید از ابزارهای اجرایی یا قانونی خود برای ایمن سازی استفاده میکردند.
در خصوص این که کدام نهاد باید نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو اقدام میکرد، برخی گفتند که تنها وزارت کار میتواند با درخواست اعمال ماده 105 از مراجع قضایی، کارگاه های خطرناک را تا زمان ایمن سازی پلمپ نماید! در صورتی که وزارت کار تنها در خصوص کارگاه های مشمول قانون کار چنین صلاحیتی دارد و بخشی از واحدهای این ساختمان کارگاه نبودند و ایجاد محدودیت برای کل ساختمان از طریق وزارت کار میتوانست غیرقانونی باشد.
در خصوص شهرداری اما وضعیت متفاوت است، شهرداری قانوناً مکلف به حفظ ایمنی شهر و شهروندان است، او میتواند هر خطری را که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ایمنی شهر ایجاد میشود را پس از اخطار، شخصاً رفع نماید و هزینه های مربوطه را به همراه 15% خسارت، از مالک یا مالکان مطالبه نماید. امروز آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری را مکلف به رفع خطر دانست.
امروز کلیپی از سخنان آقای قالیباف، شهردار تهران در جلسه شورای شهر در زمان ریاست آقای مسجد جامعی در فضای مجازی منتشر شد که ایشان در خصوص این ساختمانها میگوید: «اگر پلمپ کنیم، به ما میگویند چرا در این وضعیت اقتصادی چوب لای چرخ دولت کردی و اگر برخورد نکنیم موقعی که حادثه رخ داد میگویند شهرداری چرا خواب بودی» که درباره این سخنان که اعتراف به امکان تعطیلی این ساختمان از سوی شهرداری نیز هست، بیان چند نکته ضروری به نظر میرسد:
1- عاملی که باعث شد تا شهرداری تهران رأساً در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها رفع خطر نکند و وزارت کار در اجرای ماده 105 قانون کار، به تقاضای تعطیلی کارگاه از طریق دادگاه اقدام نکند و دادگاهها نیز بعضاً در موارد مشابه قبلی با درخواست تعطیلی و پلمپ کردن ساختمانهای مشابه موافقت نکنند، یک عامل مشترک است و آن عبارت است از برخی مصلحت اندیشیهای به جا و نابجا در خصوص مسائلی مثل اشتغال و تنشهای سیاسی!
2- در حالی که بیکاری به عنوان یک دغدغه فراگیر در توقعات مردم و سخنرانیهای مسئولان کشور مدام شنیده میشود و در حالی که در فضای سیاستزده کشور، همه چیز حتی مسئله ایمنی و سلامتی جامعه و افراد مورد سوءاستفاده های حزبی قرار میگیرد، به ندرت نهادی حاضر میشود تا به خاطر مسائل مرتبط با سلامتی و ایمنی، هجمه های تند جریانات، اشخاص و رسانه ها، در موضوعات حساسی مثل اشتغال را به جان بخرد.
3- در شرایطی که صندوقهای بیمه ای به دلیل دخالتهای غیرقانونی دولت و مجلس و خرج تراشیهای آنها برای این صندوقها و بدهی های زیادشان به این صندوقها ضعیف شده اند، تعطیلی ساختمانهایی مانند پلاسکو که هرکدام چند هزار کارگر دارند، به صندوقهای بیمه ای که از قضا آنها نیز زیر نظر وزارت عریض و طویل وزارت کار هستند فشار می آورد و از این لحاظ است که وزارت کار هم تمایلی به بیکاری کارگران و تبعات بعدیشان ندارد.
4- پس از این که وزارت کار به اشتباه و بدون داشتن ابزارها و منابع لازم، تولیت اشتغال را پذیرفت، عملاً مسئله ایمنی و بازرسی کار نیز به حاشیه رفت، چرا که مهمترین شاخص در این وزارتخانه، مسئله اشتغال شد و در جایی که اشتغال و ایمنی حتی در یک تعارض موقت قرار گیرند، این ایمنی است که باید به نفع اشتغال کنار برود که این ضعف، پس از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه و افزایش تعداد معاونتها، تشدید هم شد.
5- هزینه ای که در اثر حوادث برای مسئولان ایجاد میشود متأسفانه بازدارنده نست؛ وقتی یک حادثه شدید مثل سانحه ریلی سمنان یا حادثه پلاسکو رخ میدهد کافی است که مسئول مربوطه، کمی ابراز همدردی کند، در صحنه حادثه حاضر شود، چند امتیاز به بازماندگان و مصدومان بدهد و یکی از مسئولان زیر دستش را عزل کند تا تیغ تیز انتقادات، عزل یا استیضاح را کند نماید تا پس از مدت کوتاهی، کلیت آن حادثه و خساراتش فراموش شود!
6- یکی از عواملی که واقعا باید مد نظر همه مسئولان و مردم باشد، تجدید نظر در این سیاستزده کردن فضا در همه امور است؛ تا وقتی که در مواجهه با مفاسد و ناکارآمدیهای مدیران، جامعه دوپاره شود و پاره ای به حمایت و تطهیر فساد و ناکارآمدی بپردازد، هرگز نباید توقع داشت مفاسد، ناکارآمدیها و حوادث پایان یابد و کاش همه مردم، رسانه ها و مسئولان در چنین مسائلی، منافع ملی را در اولویت قرار دهیم.
95/10/19
7:55 ص
باتوجه به مباحثی که بعضا در گروه ها درباره انتخابات 96 ، نامزدهای انتخاباتی مختلف و جمنا شاهد بودم و بعضا در خصوصی و در گروهها در باره موضع اینجانب در این خصوص سراغ میگیرند، نظرم را کوتاه و مختصر در این مقطع عرض میکنم:
اگر چه درباره انتخابات 96 هم، انتخاب اصلح مثل همه انتخاباتها خیلی مهم است و شاید اصلح را در بزرگوارانی مثل پرویز فتاح، پرویز داوودی و سعید جلیلی و… بشناسم، ولی این را مهمتر میدانم که روحانی یا ادامه تفکر او رئیس جمهور نباشد، چرا که آسیبی که این جریان تنازلگر، با قراردادهای محرمانه و تعهدات سنگین برای کشور ایجاد کرده اند، بسیار سنگین است و احساس میکنم که امثال مهدی محمدی، جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) را با هدف متوقف کردن این تفکر و مبتنی بر کار جبهه ای آغاز کرده اند. کار جبهه ای یعنی چند جریان باوجود اختلاف سلایق، برای هدفی مهم و مشترک انجام میدهند و فارغ از این که جمنا چقدر در این مسیر اصولی و منصف خواهد بود، ولی دغدغه شان قابل احترام است و این کار جبهه ای را اصلاً و به هیچ وجه منافی فعالیتهای عادی، تبلیغی و غیر تخریبی نامزدهای انقلابی مثل جلیلی، قالیباف و… نمیدانم.
به نظر میرسد تخریب نیروهای جریان انقلاب اعم از جلیلی، قالیباف و… در این مقطع بسیار کار غلطی است و البته نقد منصفانه، محترمانه، به جا و به اندازه هیچ مانعی ندارد، اما این که جلیلیها و قالیبافیها رأی یکدیگر را بکاهند و نهایتا موجب ریزش مجموع آرای جریان انقلابی و تبعاً افزایش آرای روحانی یا جایگزین احتمالی او شوند، بسیار اشتباه است! لذا تکرار میکنم، خط مشی همه دلبستگان انقلاب در دور اول باید #نفی_نکردن یکدیگر، #همکاری، #حمایت و به خصوص #پاس_گل در مناظره ها، برای دو دوره ای کردن انتخابات باشد و در دور دوم، ضربه نهایی ان شاالله با تمرکز همه آرای انقلابی انجام گیرد، البته این خط مشی بدون مطالبه نامزدهای انقلابی و سران احزاب و خود جمنا از حامیان و اعضایشان محقق نخواهد شد.
95/7/19
10:51 ع
انتقادات انتخاباتی و ورود به بحث، نظر و مقایسه درباره نامزدهای انتخاباتی را واقعاً به صلاح نمیدانم ولی باتوجه به رویه ای که برخی از دوستان در نقد نامزدهای احتمالی در دستور کار قرارداده اند، احساس میکنم بد نباشد نکته ای را در این خصوص بیان نمایم و مثالم را از دکتر قالیباف مطرح میکنم که اصلاً شاید در بین 3 گزینه اول ذهنی خودم هم مطرح نباشد؛ اما وقتی میبینم برخی از دوستان انقلابی در نوع انتقاد به ایشان و البته سایر دوستان انقلابی، غیرمنصفانه و تخریبگرانه عمل مینمایند، فکر میکنم شاید یادشان رفته است که برای به زمین زدن همین قالیباف که در دفاع مقدس، نیروی انتظامی و شهرداری تهران، خوب و بعضاً عالی کار کرده است، برخی سیاستزدگان چقدر تلاش کردند و چه گزینه هایی را میخواستند به جای او غالب نمایند!
به خودم و همه دوستان انقلابی توصیه میکنم که همیشه به فکر فضای پسا انتخابات هم باشد! قرار نیست کاری کنیم که پس از انتقادات انتخاباتی در پایان رقابتهای انتخاباتی، شخصیت، گذشته و آینده همه گزینه های انقلابی را لگدکوب کرده باشیم و فضا را برای کنار گذاشتن نیروهای توانمند انقلابی از صحنه هایی که در آن حاضرند و یا میتوانند حاضر باشند، فراهم نماییم. قرار نیست چون نقدی به قالیباف، احمدی نژاد، ضرغامی یا جلیلی یا هر شخصیت انقلابی داریم، آن را به دور از انصاف و با رویکردهای انتخاباتی انجام دهیم و یک گزینه انقلابی را بی عرضه، منحرف و ضدانقلاب نشان دهیم و حامیانشان را برنجانیم و با ورود به فضای زود هنگام انتخاباتی، مسائل حیاتی کشور را به حاشیه ببریم.
ما به همه گزینه های انقلابی نیاز داریم و به همه شان احترام میگذاریم و اگر چه میدانیم همه باهم نمیتوانند رئیس جمهور باشند، اما میدانیم که هر کدام در سنگرهایی میتوانند بسیار مفید و مؤثر باشند؛ نباید یادمان برود که الان وقت هم افزایی در مسیر انقلاب است و نه انتقادات انتخاباتی و نه رقابت کاذب و خودزنی؛ البته اگر مثلاً یکی از اشخاص انقلابی فکر، حرف یا رفتار نسنجیده ای را بروز داد یا ترویج کرد، از نقد و تحلیل منصفانه، فنی و غیر تحریک کننده نسبت به او ابا نداریم، همانطوری که شخصاً درباره حرف قالیباف درباره برجام یا برخی از رفتارهای احمدی نژاد در خصوص توصیه رهبری نقد کردم، ولی نباید نقدهای ما به هجمه های انتخاباتی، کدورتهای ماندگار و تخریبهای ویران کننده تبدیل شود، بلکه باید با هدف سازندگی و دلسوزانه انجام گیرد.
