این که برخورد با بخشی از مجرمان و متهمان مشمول مصحلت سنجی و تسامح و برخورد با برخی دیگر مشمول خشونت گردد، به هیچ وجه در شأن قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیست، بالاخره عدالت به عنوان یک صفت مطلق چیزی نیست که قابل فدا کردن به پای هیچ مصلحت دیگری باشد. نمی توان توقع داشت این همه تفاوت در برخورد با متهمان و مجرمان و زندانیان موجب بدنامی و بدگمانی مردم و سوءاستفاده دشمنان نشود، یکی که دست به دست انگلیس و آمریکا کشور را به گند کشید، از زندان خودش را با چاخان به تخت نرم بیمارستان و آغوش گرم پدر می رساند و تازه وقتی که دغل کاری اش مشخص می شود، طلبکار نیز می شود؛ یکی دیگر به خانواده اش زنگ می زنند که بی سروصدا گوری برای فرزندشان مهیا کنند؛ آن دیگری که مسئول قانونی زندان کهریزک است برای خودش در حال خندیدن به ریش بقیه است و لبخندش به سایر مسئولان قضایی پیام می دهد: "که حوادثی مانند کهریزک هیچ عواقبی برای شما ندارد، آنگونه که عشقتان می کشد عمل نمایید"؛ یکی مانند برخی مداحان، با توهین علنی به رییس جمهور فقط 50 هزارتومان بوو می شود؛ یکی مثل فائزه با توهین به نظام و انقلاب و رهبر بعد از 2-3 سال فقط به 6 ماه حبس جیز می شود و یکی هم مانند یک وبلاگ نویس گمنام از ترس قالب تهی می کند، آنهم اگر منکر قتل شویم!
ای کاش قوا به جای این که حواسشان فقط معطوف نظارت و مچ گیری از یکدیگر باشد، به نظارت و اجرای وظایف مستقیم خود اهتمام ورزند، تنها در آن شرایط است که ایراد گرفتن قوه ای از قوه دیگر برای مردم و سایر قوا قابل احترام است.
آقای لاریجانی آملی! از شما خواهش می کنم برای حفظ آبروی نظام اول بر مجموعه خودتان نظارت سخت تری داشته باشید، باور کنید اگر ستار بهشتی ها زنده بمانند و به همان وبلاگ نویسی با هر لحن و محتوایی ادامه دهند، بسیار کمتر به کشور آسیب می رسد، تا اینگونه از ایشان قهرمان سازی کنید و از نظام آبرو بریزید، راستی این عذرخواهی چیز خوبی است که حسرت شنیدنش از سران قوا بر دلمان ماند.

لینک مطلب در عمارنامه:چند جمله با آقای لاریجانی آملی

مطالب مرتبط:
پلیس فتا سریعاً پاسخگو گردد
این مدافعان انقلاب را سرخورده کنید  
امان از این مداحان!!! 
درد و بلای نخست وزیر چین را چه کنیم؟! 
عذرنخواهی و عذرنپذیری، مادر گناهان ما 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

طی 1-2 روز گذشته مطلبی در خصوص فوت یک نفر زیر شکنجه های پلیس فتا در سایت ها و منابع خبری ضد انقلاب منتشر می شود که تا کنون از سوی این پلیس، اطلاعات یا تکذیبیه ای در این خصوص منتشر نگردیده است. سایت های خبری ضدانقلاب از قبیل بالاترین و بی بی سی و رها و شبکه های اجتماعی از قبیل فیس بوک و پلاس و... به شدت روی این مسئله در حال مانور کردن هستند. این سایت ها ایشان را فردی 35ساله و وبلاگ نویس "دگر اندیش دینی" معرفی نموده اند و این که فرد نامبرده یکروز قبل از دستگیری، در خصوص تهدیدهای شدیدی که به صورت تلفنی به وی شده بود، مطلبی را در وبلاگش منتشر نموده و این که نامبرده دفن نیز شده است.
مجدداً اعلام می کنم فارغ از این که معنی دگر اندیش دینی چیست و معمولاً یک چنین فردی اگر وبلاگ نویس باشد چه چیزهایی را منتشر و منعکس می کند، از مسئولان مستقیم پلیس فتا و ارگان های نظارتی درخواست می کنم نسبت به ارائه گزارش یا برخورد با عاملان امر یا تکذیبیه مستند هرچه زودتر اقدام نمایند، هر یک ساعت تأخیر در پاسخگویی می تواند می تواند به واگذاری چند سنگر گردد و حال این که واقعاً مدتی است که جایگاه بازجویی و محاکمه و مجازات گویی در برخی ارگانهای ما دچار اختلال گردیده است و تمام این ها باعث حساسیت بیشتر مسئله می گردد.

متأسفانه مدتیست که آبروی نظام دستاویز اقدامات ابلهانه ی به ظاهر انقلابی امثال دست اندرکاران زندان کهریزک، لباس شخصی ها، افرطیون و حتی برخی به اصطلاح مداحان گردیده است و از مسئولان نظام و رییس قوه قضاییه و رییس قوه مجریه و رییس مجلس تقاضا داریم هر گونه حمایت و مصلحت اندیشی را نسبت به اینگونه افراد بردارند و در صورتی که واقعاً تمایل به حفظ آبروی نظام و حرمت زندانیان و اجرای عدالت دارند بین زندانیان و مجرمان و یا متهمان مختلف تفاوت نگذارند و برای ایشان خط قرمز و نارنجی و زرد قائل نباشند، چرا باید بین رفتاری که با سران فتنه و مهدی و فائزه هاشمی و سعید مرتضوی و سایر زندانیان سیاسی  و یا حتی فتنه گران کوچکی مانند زندانیان کهریزک این همه تفاوت باشد؟ به راستی اگر با بانیان حادثه کهریزک قاطعانه و به درستی برخورد می شد دیگر شاهد چنین اتفاقاتی می شدیم؟ ماهم قبول داریم که در اوج فتنه نمی شد به بحث کهریزک معطوف شد اما بعد از آن نیز به درستی عمل نشد.
پلیس فتا یکی از متولیان جنگ نرم است و این که خود به نقطه ضعفی بزرگ تبدیل گردد چگونه قابل توجیه است، حقیر از مسئولان نظام خواهش می کنم نسبت به آبروی نظام و زحماتی که سربازان مخلص و افسران جنگ نرم در فضای حقیقی و مجازی انجام می دهند حساس باشند، چرا که این گونه اعمال، جبهه خودی را به شدت تضعیف و آسیب پذیر می نماید، به خصوص وقتی که با بانیان امر نیز قاطعانه برخورد نمی شود. به راستی ما هرچقدر هم از انقلاب و اسلام در برابر ضدانقلاب خوب دفاع کنیم هرگز نمی توانیم دفاع بد و گل به خودی برخی به ظاهر خودی ها را جبران کنیم.

مطالب مرتبط:
این مدافعان انقلاب را سرخورده کنید  
امان از این مداحان!!!  

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به  صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

آیا عدم برخورد با فتنه گران و جریان های انحرافی و سرخوردگان سیاسی و ظرفیت بالایی که در خصوص جذب منابع و کمک گرفتن از دشمنان ایران دارند نمی تواند موجب شود که بازارهای اقتصادی کشور به سمت های تخریب کننده ای مانند ارز برود؟! نمی خواهم طرح این سؤال موجب شود که تمام سوء مدیریت های اقتصادی کشور تطهیر شوند، بلکه می خواهم این فرضیه را طرح کنم که به نظر می رسد، سوءمدیریت های دولت در اجرای صحیح طرح تحول اقتصادی و عدم اصلاح زیرساختهای اقتصادی و حذف نکردن رانت ها و بعضاً افزودن آنها موجب گردیده است تا ناکامان داخلی و خارجی ایران بازار ایران را در دست بگیرند، علامات ناشی از فقدان مدیریت و کنترل بر بازارهای داخلی در تنظیم بازار موجب شده است تا حفره های موجود موجب وسوسه ی فتنه گران این بار در صحنه ی اقتصادی و به قصد مطامع سیاسی برای انتخابات 92 گردد.
ورود این همه حجم وارداتی نقدینگی در بازار ارز آن هم در شرایط رشد قیمت ارز از این حیث که نقدینگی کسانی که ارز می خرند تمام نمی شود، و قاعدتاً کسی تمایل به فروش ندارد، جای تعجب دارد؛ چرا که اکنون برخلاف چند هفته پیش که دولت ارز به بازار نمی ریخت در حال جبران این مسئله است و باید با افزایش عرضه، کم کم تقاضای ارز کم شده و قیمت ها به سمت سقوط و یا لااقل ثبات پیش روند.

مطالب مرتبط:
تلخ ترین فرضیه تورمی
یک فرضیه تورمی دیگر
 اثبات تورم 50% و نسخه پیشنهادی
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!‏ 
یک سفربازاری به جای چند سفر استانی 
آیا نرخ سود بانکی فعلی به نفع تولید است؟! 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت دوم) 
شرایط تحقق شعار امسال (قسمت اول) 
درد و بلای نخست وزیر چین را چه کنیم؟! 
کاش دولت همیشه علمی عمل کند 
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت 
لزوم پاسخگویی سریع ارزی دولت 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

هم زمان با اعلام احتمال شرکت جدی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری، مهدی هاشمی نیز (احتمال قریب به یقین برای بستر سازی برای فتنه ی 92) اعلام کرد که می خواهد به کشور بازگردد و اینجا بود که در دل مان خوشحال شدیم که با ورود ایشان به کشور، شاه کلید فتنه به دست مسئولان افتاده و تمامی ابعاد فتنه رمزگشایی خواهد شد، اما مسئولان محترمی که وظیفه ی بازداشت و محاکمه ی مهدی هاشمی را دارند آن قدر پیغام فرستادند تا این که وکیل ایشان از پشیمانی ایشان برای بازگشت خبر دهد.
چگونه می توان این اهمال کاری مسئولان را در برابر کسانی که موجب هتک حرمت به نظام و انقلاب شدند، باعث فتنه ی سنگین 88 همچنین گرم شدن مجدد بازار تحریم و فشار شدند را توجیه نمود؟! مسئولان کشور از کجا مطمئن هستند که این فتنه گران و برادران زردشان مجدداً دست به چنین اقداماتی نخواهند زد؟! مگر قرار نبود تمام ابعاد فتنه مشخص گردد تا مردم بر عمق خصومت و خباثت فتنه گران پی ببرند، خب چه فرصتی بهتر از این بود تا با بازداشت ایشان مسائل واکاوی شود!؟ اصلاً ما نمی گوییم مثل ریگی، مهدی هاشمی را دستگیر کنند، ولی لااقل فراریش ندهند و غرور، شخصیت و شعور مردم را بازی ندهند؟! این گونه برخورد ها باعث دلزدگی مردم می شود که در این فشارها، متحمل سختی شدند، مردمی که در زمان فتنه (چه از فریب خوردگان و چه از نیروهای ارزشی) و در اثر ترور دانشمندان و بمب گذاری های بعد از فتنه داغدار شدند، مردمی که در اثر فشارهای اقتصادی تحریم دچار تعب شدند، ایشان حق دارند که خائنان را در چنگال قانون و تیغ عدالت ببینند.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

بعد از 8 ماه که از یک شکایت حقوقی ام می گذرد، بعد از این همه رفت و آمد برای تشکیل پرونده، بعد از دوبار دعوت برای حضور در جلسه ی دادگاه و بعد از دوبار حاضر نشدن مشتکی عنه در دادگاه، به جای این که رأی به نفعم صادر شود، رأی صادر شده در دادنامه ی ارسالی این است: عدم استماع دعوی خواهان!!!!
این وضعیت دادرسی در کشور ماست، که چندی پیش هم به بهانه ی هفته ی قوه ی قضاییه و فرمایش های رهبری به آن پرداخته بودم، و اینک می نویسم در جایی که حتی مستندات کافی قانونی و محضری وجود دارد، جایی که قاضی دوبار از مشتکی عنه دعوت کرده تا از خودش دفاع کند ولی حاضر به دفاع از خود نشده است، بر چه اساسی باید حکمی صادر شود که تازه اصلاً عدم استماع دعوی خواهان باشد؟!!! کاری به مسائل حقوقی و این که حق بامن بود یا نبود ندارم، ولی اگر قاضی می توانست بدون استماع دفاعیات مشتکی عنه به چنین نتیجه ای برسد پس چرا 8 ماه مرا معطل کرد و این همه هزینه روی دستم گذاشت؟!!! خیلی لطف کرده اند و حق اعتراض هم به حقیر داده اند و البته چه امید از چنین محاکمی!!! ای کاش به جای حق  اعتراض همان موقع در دادگاه ایراد شکایتم را می گفتند تا مسئله را روشن و یا حل کنم!!! آیا چنین مسائلی موجب ناامیدی و ناراحتی از وضعیت عدالت در کشورمان نمی شود؟!!! آیا آقای ریاست محترم قوه ی قضاییه همچنان باید به ظواهر قوه و آمارها دلخوش داشته باشد؟!!! فقط می دانم که داد از این دادنامه و فریاد از این بیداد در دادگاه!

مطلب مرتبط:حاشیه ای بر سخنان رهبری در باب قضا 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

شاید حدود یک هفته ی پیش بود که یک روحانی محترم به عنوان رییس مرکز آمار قوه ی محترم قضاییه، در تلویزیون دعوت بود. خیلی برایم سوال بود که بدانم رییس مرکز آمار، که مثلاً در دولت دکترای آمار دارد و بازهم عملکردش مورد انتقاد است، در قوه ی قضاییه بر چه اساسی انتخاب شده است و اتفاقاً مجری برنامه، همین سؤال را از حاج آقا کرد و ایشان در پاسخ گفت که من از دهه ی شصت در همین پست هستم و احتمالاً منظورش این بود که یعنی من به لحاظ تجربی شایسته ام. نمی دانم چقدر صحیح نقل به مضمون کرده ام، ولی با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب به قوه ی قضاییه جهت ارتقای عملکرد خود، ابتدا یک فلاش بک می زنم به دریافت تجربی خودم و بعد ربط این مثالها را به مقدمه ام طرح می کنم:
حقیر یک پرونده در دادگاه حقوقی علیه دو ارگان دولتی که از یک تعهد محضری سه جانبه با من شانه خالی کرده اند، دارم و جالب است که بعد از تشکیل پرونده، زمان اولین جلسه دادگاه را حدود 2 ماه بعد قرار داد و من هم سرموقع در دادگاه حاضر شدم ولی فقط نماینده حقوقی یکی از ارگانها حاضر شد و با مراجعه به سوابق تحویل اخطاریه متاسفانه دیدیم که نامه ی اخطاریه آن ارگان به یک ارگان کاملاً بی ربط دیگر تحویل و رسید شده است، پس به دلیل یک اشتباه مضحک، جلسه ی دادگاه  به 2 ماه بعد موکول شد و این بار علی رغم رسیدن اخطاریه، باز نماینده ی همان ارگان به جلسه نیامد و نماینده ی حقوقی ارگان دیگر هم ادعا و شکایت مرا تأیید کرده و ارگان دیگر را مقصر دانست. قاضی محترم گفت دفتردادگاه به ما گام بعدی را ابلاغ خواهد کرد و پس از گذشت بیش از یکماه از جلسه ی دوم، یک پیامک رسید که "رأی پرونده به فلان شماره صادر شده است" و من هم خوشحال به دادگاه مراجعه کردم و رییس دفتر گفت که این پیامک زودتر از نوشته شدن رأی و به صورت سیستمی و خودکار ارسال می گردد و بازهم چند روز بعد به دفتر دادگاه رفتم و چون دفتر خبر جدیدی نداشت خدمت مقام محترم قضایی رسیدم و ایشان گفت مشکلی وجود ندارد و کار در روال معمول در حال انجام است و اکنون حدود 2 ماه از رسیدن پیامک "رأی پرونده به فلان شماره صادر شد" به گوشیم گذشته است و با وجود پیگیری های تلفنی هنوز هیچ خبری از رأی نیست که نیست و تازه رییس دفتر دادگاه می گوید چیزی نیست این مسئله طبیعی است و نگران نباشم. حال احتمالاً در نظر ریاست مرکز آمار این قوه ی محترم رأی من ظرف 5 ماه از تاریخ شکایت صادر شده است و حال این که حدود 7 ماه گذشته است و رأی هم صادر نشده است و خبری از رأی نیست و رییس مرکز آمار نمی داند به خاطر یک اشتباه در نامه نگاری به راحتی 2 ماه وقت مردم تلف می شود و تازه این اولین رأی است و بعد احتمالاً به این رأی اعتراض می شود و دادگاه تجدید نظر هم داستان خودش را دارد و همه ی اینها برای یک پرونده ی ساده است که مستندات کافی و محضری و قانونی برای مشخص شدن متخلف و محکومیت وی در دسترس است.
مثال دیگرش این که یک کارگر ساختمانی 4 سال پیش در یک ساختمان در اثر سقوط از ارتفاع دچار قطع نخاع شده است و هنوز رأی دادگاه صادر نشده است که نمی دانم آیا 4 سال برای چنین پرونده ای می تواند مورد رضایت آن معمول بر تخت افتاده باشد و این که آمارها چه می گوید و آیا حرفی از این فرد در آمارها هست یا نه، جالب است که بگویم حقیر به عنوان یکی از کارشناسان هیأت 9 نفره در بررسی این حادثه نظر داده ام و اکنون بعد از 2 سال کامل مارا برای ادای توضیح به دادگاه دعوت کرده اند و البته این بحث اطاله ی دادرسی متأسفانه یک رویه ی جاری در کشور است که متأسفانه بعضاً عمر صاحب حق را قد نمی دهد که در همین دنیا به حق خود نائل گردد.
حال بحث این است که آیا مرکز آمار یک قوه می تواند بدون تخصص کافی و فقط بر اساس تجربه، برنامه ای دقیق و قابل اجرا و دفاع اجرا کند؟! به نحوی که یک آمار حقیقی و واقعی را ارائه نماید؟! و تحلیل صحیحی از عملکرد خود و رضایت مردم داشته باشد؟! جالب است همین الان که این مطلب را می نویسم، آقایان لاریجانی و رییسی و منتظری مسئولان قوه ی قضاییه و دیوان عدالت اداری در اخبار ساعت 19 شبکه 1 امروز 7/5/91 در حال دفاع و افتخار نسبت به عملکرد قوه ی قضاییه به استناد آمار این وزارت خانه هستند و من و کسانی که پرونده ای در این قوه ی محترم داریم و یا به عنوان کارشناس در این قوه رفت و آمد داریم، می دانیم در پس این آمار چه خبراست.
باور کنید نمی توان همیشه انتقاد کرد و باید منتظر ماند تا به بهانه ی هفته ی قوه ی قضاییه و پیرو امر رهبر به ارتقای قوه ی قضاییه، انتقادی نوشت و درددلی کرد و گرنه سابقه نشان داده است که درافتادن با این قوه ی قوی می تواند به تعطیلی و فیلتر شدن بینجامد.
اکنون هنگام آن است که ریاست محترم قوه ی قضاییه، در راستای اجرای اوامر رهبر معظم انقلاب که به صورت دقیق و روشن، چراغ هایی را در مسیر این قوه چه به لحاظ مسائل داخلی این قوه و چه به لحاظ نحوه ی تعامل با سایر قوا نهاده اند، با به کارگیری برنامه ریزان و متفکران و متخصصان، گام های بلندی بنهد و این قوه را که بدون صحت و صلابت عملش، هیچ ضمانتی در سلامت کشور وجود نخواهد داشت، بیش از پیش عدالت و سلامت کشور را ضامن باشند.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

از وقتی که استخدام های دولتی که به صورت سراسری انجام می شدند به استانها واگذار گردیده اند، یک فساد آشکار در حال شکل گیری است. نمایندگان مجلس، مسئولان و نهادهای مختلف مذهبی و غیر مذهبی هرکدام بسته به میزان نفوذشان مشغول اعمال نفوذ در این زمینه اند، هرکدام سیاهه ای برای جذب تهیه کرده اند و ناعادلانه جوانان بیکار و بی پارتی را به عقب می رانند. بحثِ شایستگی نیست، بحث وابستگی است، هر کسی به منبع ذی قدرت تری وصل باشد، احتمال یافتن کاری بهتر برایش مهیاتر است. یادم هست که حدود 10 سال پیش خودمان با آزمون استخدامی ادواری و گزینش و مصاحبه در خودِ وزارتخانه، مشغول کار شدیم و امروز گویی همه ی اینها با یک پاراف یا نامه از ذی نفوذها قابل جایگزینی است.
بحث فقط ناعادلانه بودن نحوه ی جذب این افراد نیست، بلکه ورود این افراد به خط مقدم سنگر مواجهه با مردم به عنوان ارباب رجوع، مصیبتی برای مردم است. کسانی که از بدو شروع به خاطر اتصال به پارتی وارد سازمانی شده اند، آیا به راحتی قابل مهار و کنترل خواهند بود؟! قابل نظارت و تنبیه چه؟! آیا این افراد خود را وامدار آن مسئولان نخواهند دانست؟! آیا ایشان مانع و سد پیشرفت کارمندان و یا افراد سالم و بی پارتی نخواهند شد؟! تضمینی هست که از همان قدرت در جهت تخریب دیگران استفاده نکنند؟! آیا ادارات اصلاح می شوند یا فاسد تر؟! برخی ادارات هم با استفاده از ابزارهای قانونی و غیرعادلانه ای که در دست دارند، فرزندان شایسته و یا ناشایسته ی همکاران خود را فارغ از هر مشکلی جذب می کنند. گویی مسئول برای خودش حق استخدام سلیقه ای را قانونی می کند و چه جای تعجب؟! چرا که در  پاسخ باید گفت همانطوری که نماینده ی مجلس ورود دیگران را به مجلس سخت تر می کند، برای خودش قانونی برای ارتقای مدرک تحصیلی تصویب می کند.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

یکی از بزرگان که بعد از رهبری اصرار دارد خود را شخص دوم معرفی و اثبات کند و جایگاه پایین تر مقام های بعدی را هم شیرفهم شان نماید، در وبلاگ شخصی خودشان از سختی اجرای عدالت و مشکلاتی که در این مسیر به آنها برمی خورد گلایه کرده است و البته ضمن هم دردی با ایشان در خصوص اجرای عدالت، بحث را کمی جزئی تر بیان می کنم.
عدالت به بندی نازک تشبیه شده است که طی آن مسیر، کار هرکسی نیست. گام گذاشتن در آن و حفظ تعادل روی آن هر کدام مقوله ای است مجزا. چه بسا کسی گام اول را روی این بند گذاشته باشد و گام بعدی را نه! یافتن این راه اگر قرار باشد هر کسی خودش دنبالش بگردد بسیار مشکل است و حضرت علی (ع) است که میزان است. حضرت امیر المومنین به قول سایر معصومین میزان در روز جزاست.
اگر قرار باشد کسی عدالت را اجرا کند نمی تواند چشم از مسیر حضرت امیر بردارد. همین انرژی، زمان و هزینه ای که آقای احمدی نژاد و وزارت اقتصاد و مرکز آمار و ستاد هدفمندی و کل دولت روی این دهک بندی و خوشه بندی و جمع آوری اطلاعات و راستی آزمایی آنها و حذف یارانه ی برخی ها گذاشت، آیا با سیره ی حضرت امیر موافق است؟! آیا این عذابی که دولت به خودش و مردم در این زمینه چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ روانی می دهد ناشی از اجرای عدالت علوی است؟! آیا حضرت امیر بیت المال را بین همه مساوی تقسیم نمی کرد؟! آیا کسی هست که داستانهایش را نخوانده باشد؟!
روشن است که در سیره پیامبر اکرم و امیرمومنان، مالیات را متناسب با دارایی افراد می گرفتند ولی در توزیع آن بین همه مساوات را رعایت می کردند، این سیره ی حضرت علی (ع) است و یقیناً عادلانه تر از این وجود نداشته و نخواهد داشت و اصلاً بهتر بگویم کلمه ی عادلانه تری وجود ندارد عادلانه اش همین است که حضرت علی (ع) انجام می داده است و هر روش دیگری غیر عادلانه است، اگر حضرت علی را مظهر حق و عدالت بدانیم.
حالا مثلاً گیرم یارانه ی یکی-دو دهک حذف شد و دادیم به بقیه، آیا یارانه ی هشت-نو دهک دیگر مثلاً چقدر اضافه می شود؟! اگر دولت تمایل دارد سهم مردم بیشتر شود بهتر است کسانی را که به راحتی درآمدهای میلیاردی بدون پرداخت مالیات کسب می کنند را شناسایی کند و از آنها نیز مثل کارمندان و کارگران که قبل از این که حقوقشان را بگیرند، مالیاتشان را جرینگی از آنها می ستاند، مالیات بگیرد حسابی، این می شود عدالت علوی.
مثال دیگر این که آیا این که کارمندان تهران نشین را کلی هم از مزایای تهران نشینی و نزدیکی به وزارتخانه برخوردار بوده اند را با کلی امتیاز و افزایش حقوق و قول زمین و مسکن و وام به شهرستانها بفرستیم تا کارمندان شهرستانی از این همه بی عدالتی غصه بخورند، با سیره ی حضرت علی (ع) موافق است؟! که تازه بعد سختی های خودمان را در راه اجرای عدالت با ایشان مقایسه کنیم؟! آیا عدالت این نبود که به کارمندان شهرستان ها هم به اندازه ی تهرانی ها برسیم تا کارمندان تهرانی خودشان اصراری به تهران ماندن نداشته باشند و این که کارمندان شهرستانی هم هوس تهران رفتن نکنند؟! به چه دلیل همکار تهرانی من باید به اندازه ی حقوق من، فقط اضافه کار انجام نداده بگیرد و ناهار بخورد و یک روز هم تعطیل باشد و هر عید و عزایی هم پولی بگیرد و مزایای کارانه بگیرد و جنس تقدیمش کنند و کت و شلوارش به راه باشد و ...، آیا این عدالت است؟! آیا این عدالت است که همکار تهرانی حق انتخاب داشته باشد که هر جا می خواهد برود زندگی کند ولی همکار شهرستانی نه!
آیا تمام سختی هایی که در اجرای عدالت متحمل می شویم از خود عدالت است و یا از افراط، کج فهمی و خود محوری در این راه. آیا اینگونه افراط در اجرای عدالت، در نهایت به وانهادن اصل عدالت و یا انحراف کامل از آن منجر نمی شود؟! آیا وقوع بزرگترین مفسده ی اقتصادی تاریخ کشور می تواند ثمره ی اجرای صحیح عدالت باشد؟! آیا اگر از ترس این که نکند کسان دیگر خوب عدالت را نفهمند، فقط دو سه نفر را مظهر عدالت بدانیم و بقیه را با آنها میزان نماییم و همه را مکلف به رعایت این میزان ها تعریف کنیم عدالت اتفاق می افتد؟! آیا اگر حمایت همین مظاهر عدالت و دوستان نزدیک دولت اگر نبود، مه آفرید خان! اکنون بزرگترین متخلف اقتصادی کشور بود و یا نه! می توانست یک انسان فعال و موفق اقتصادی باشد؟! و البته اکنون که متخلف است باید محاکمه شود و هرکسی که به او کمک غیرقانونی کرده است نیز باید محاکمه شوند و این عدالت است، نه این که برخی این را هم از موانع اجرای عدالت بدانند.
بحث مهم دیگر این که هرکسی از ظن خود یار عدالت شده است. چه بسا همین گلایه در مورد سختی اجرای عدالت را ریاست قوه ی قضاییه داشته باشد که مثلاً نمی گذارند به برخی از دولتی ها چپ نگاه شود، چون خطوط قرمز معرفی شده اند و یا همین گلایه را مثلاً مجلسی ها داشته باشند که آقا چرا با سروصدا نظارت ما را بر وزرا مخدوش می کنند و یا همین گلایه را وزارت اطلاعات داشته باشد که اگر می گذاشتند .... و یا اصلاً بحث بسیار مهم دیگر، کسانی که باید عدالت را اجرا کنند اگر مکدر شده اند از سختی اجرای آن، مردمی که در این سوء اجرا دچار بی عدالتی می شوند چه باید بکنند؟! مثل ما بیایند در وبلاگشان بنویسند که مثلاً چرا بدون اینکه یارانه ی ما را اضافه کنند چرا قیمت نان و شیر را بالا می برند!؟ و یا این که چرا یارانه ی من را می خواهند حذف کنند و یا...! می ترسم روزی همین نوشته ها هم از سدهای اجرای عدالت تلقی شوند!

این مطلب در پایگاه های عمارنامه، جام نیوز، سلمان فارسی... منتشر شده است.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

مگر قرار نبود بحث هدف مندی یارانه ها همیشگی باشد؟! مگر حرفی از این بود که کسانی از دریافت آن حذف شوند!؟ مگر رییس دولت نمی گفت این طرح همیشگی است و قرار است کاری بکنیم که هیچ کسی و هیچ دولتی نتواند خللی درآن وارد کند؟! پس چگونه شده است که خودشان قرار است در فاز دوم و سال دوم از اجرای این طرح 10 میلیون نفر را محروم کنند!؟ مردم از کجا مطمئن باشند که دولت و مجلس سال دیگر 20 میلیون را حذف نمی کنند!؟ و سال بعد 30 میلیون و همینطور حذف کامل یارانه ها بعد از چند سال از اجرای هدفمندی محقق نشود؟!
اگر دولت اطلاعاتش برای حذف دهک های پردرآمد کافی و مطمئن بود، پس چرا گفت داوطلبانه انصراف دهند!؟ و اگر اطلاعات دولت جدیداً تکمیل شد، این اطلاعات از کجا یک شبه کامل شده است؟! اگر قرار باشد دولتی که خود را مدعی مهر و مهرورزی و خوش قولی معرفی کرده است، هنوز 1 سال از هدفمندی نگذشته 10 میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کند، از بقیه دولت ها چه توقعی می توان داشت؟! دولت هایی که شاید شعارشان توسعه و پیشرفت باشد؟!
من نمی دانم چرا برای این که دولت و مجلس، اهتمام خود بر اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها را نشان دهند، می خواهند آن قدر پیچیده اش کنند که بعد نتوانند پاسخ گویش در دنیا و آخرت باشند؟! براستی از کجا معلوم میان این 10 میلیون نفر، انسان های مستحق اشتباهاً حذف نشوند!؟ گیرم برای احیای یارانه این افراد راهی نیز تعبیه شود، چقدر طول می کشد تا با دقت این اعتراضات بررسی و اصلاح گردد؟!
شاید پاسخ دهند که دولت روی درآمد حذف یارانه ی این 10 میلیون نفر حساب کرده باشد، اما آیا با کسب درآمد ناشی از حذف یارانه این افراد، افزایش مبلغ یارانه نقدی ماهانه به رقم 14000 تومان، ارزش اینقدر بی اعتمادی، استرس و نگرانی که در جامعه وارد می شود را دارد؟!
مطالب مرتبط از همین وبلاگ:
1- به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
2- سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
3- دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
4- باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
5- کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
6- اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
7-  حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
8- واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
9- هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس 
10- آیا واقعاً اجرای فازدوم هدفمندی به صلاح است؟!‏

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

وقتی خود خاتمی رأی می دهد در واقع اقرار به کذب بودن تهمت تقلب می کند و وقتی مشاورانش طوری صحبت می کنند که این مشارکت مقدمه ای برای حضور مجدد در انتخابات بعدی است، یک مسئله را در ذهن متبادر می سازد، این که پس اکنون بهترین فرصت است تا هم تکلیف اتهام زشت و بزرگ ایشان به انقلاب مشخص شود و هم صلاحیت وی برای مشارکت در آینده ی سیاسی کشور تعیین گردد.

اکنون قوه ی قضاییه در اوج قدرت نظام و با خیالی جمع از پشتوانه ی عظیم مردمی می تواند به عرصه ی محاکمه ی علنی و منصفانه سران فتنه وارد شده و راه را بر فتنه گران آینده ببندد تا هر کسی که توهم خود بزرگ بینی دارد، خود را بزرگتر و مهمتر از نظام نداند و بی محابا به کلیت آن و به منافع کشور نتازد.پ
اکنون بهترین فرصت است تا سران فتنه زهر نمودن انتخابات پرشور و حماسه ریاست جمهوری 88 را تاوان دهند، همان انتخاباتی که به جای دشمن شکنی مورد سوءاستفاده ی دشمنان قرار گرفت، که اگر به فتنه منجر نمی شد شروع بهار تسلیم غرب و آمریکا در برابر ایران محسوب می شد، همان فتنه ای که تسلیم آمریکا و اسرائیل را 2-3 سال به عقب انداخت، همان فتنه ای که باعث شد 2-3 سال تحریم و فشار را مردم ما غیورانه تحمل کنند، همان فتنه ای که باعث شد خاطر خانواده ها و دوستان مکدر شود، همان گناهی که موجب پایکوبی کفتاران غربی دور آتش فتنه شد، همان فتنه ای که پرشورترین مشارکت مردم را سیاه ترین نقطه در تاریخ انقلاب کرد که البته به سرانگشتان مردم بصیر و ولایت مدار، به عنوان سفید ترین نقطه ی عزت ایران ماندگار گردید .
آری اکنون که امثال خاتمی هم بر میزان مقبولیت خود واقفند و هم بر کذب بودن اتهامات خویش مقرند و هم قصد ورود مجدد به عرصه ی سیاست کشور را دارند، بهترین موقع است تا در محکمه ی قانون محاکمه شوند تا اگر بی گناهند!!! به راحتی به فعالیت های سیاسی خود بپردازند و اگر فتنه گرند، مجازات فتنه که شدیدترین گناه است را درک نمایند.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به  صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.