چک به منظور تسهیل در مبادلات ابداع شد ولی چیزی از بکارگیری آن نگذشته بود که این پدیده به یکی از مهترین دلایل بروز تخلفات و کلاه برداری های اقتصادی مبدل گردید، همین اخیراً به شخصه مشاهده کردم که کارگر خدماتی یکی از ادارات استان گیلان، با دسته چکی که به منظور دریافت حقوق به ایشان داده شده بود، شروع به خرید و فروش برنج می نماید و بعد از فقط چند ماه معامله، چندصد میلیون تومان چک بی محل به دست فروشندگان برنج و کشاورزان داده است که پرونده ی مزبور در مراجع قضایی و با شکایات طلبکاران در جریان است ولی به راستی آیا به راحتی و با چند قید و بند ساده نمی شد جلوی پرونده و پرونده های مشابه را گرفت؟! در شرایطی که قوه قضاییه از تعداد کم کادر قضایی خود فریاد به آسمان رسانده است، آیا بروز چنین تخلفاتی که اتفاقاً حجم زیادی از پرونده های قضایی (براساس اخبار مراجع رسمی 17 هزارچک برگشتی در روز) را به خود اختصاص داده است، به راحتی قابل پیشگیری نیست؟! مسئله از این حیث اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم تعداد زیادی از این پرونده ها نه به جهت کلاه برداری، بلکه تنها به دلیل استفاده ی حساب نشده از دسته چک به وقوع می پیوندد و موجب به هم ریختن خانواده ها و بروز فضای ناامنی اقتصادی در جامعه می گردد، با این وجود و در حالی که به راحتی می توان بسیاری از این تخلفات و ندانم کاری ها را با اصلاح روند صدور چک به کمترین حد ممکن رساند، چرا نباید مسئولان اقتصادی و بانکی کشور نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشند؟! که به این منظور چند پیشنهاد ساده برای اصلاح روند صدور چک ارائه می گردد:

1- همانطوری که بانک ها برای پرداخت مبلغ کمی تسهیلات، انواع ضمانت ها را از متقاضیان اخذ می نمایند، چرا در دفاع از حقوق اجتماع، نسبت به دریافت ضمانت جهت صدور دسته چک اقدام نمی کنند؟! در حالی که این بانک ها هستند که برای یک کاغذ بی ارزش، اعتبار ایجاد کرده اند؟!

2- صدور دسته چک تنها به میزان اعتبار افراد صورت گیرد، یعنی اگر فردی حقوق سالانه اش مثلاً 10 میلیون تومان باشد، صرفاً دسته چکی معادل کسری از توان مالی اش به او پرداخت گردد، این که برای یک کارگر و یا کارمند و حتی یک زن خانه دار با درآمد ناچیز یا حتی بدون درآمد، این تعداد دسته چک صادر شود که چند صد میلیون تومان بدهی بالا بیاورد چه جای توجیه دارد؟!

3- در کنار محدودیت برای صدور دسته چک، هربرگ چک نیز باید محدودیت مشخصی داشته باشد، به راستی به لحاظ عقلی چرا باید افراد بتوانند تنها با یک برگ چک، بیشتر از درآمد یکسال شان تعهد ایجاد کنند، در حالی که هر دسته چک حداقل 10 برگ دارد و به این شکل امکان حادشدن تخلفات به میزان بالایی افزایش می یابد. برای این منظور به راحتی می توان روی هر برگ چکی که برای افراد صادر می شود، بسته به توان مالی و ضمانت های شان، یک سقف مشخص درج کرد تا فردی که برگه چک را تحویل می گیرد، از تناسب مبلغ چک و اعتبار صاحب آن مطمئن گردد.

4- اگر چه به ظاهر بانک ها مکلفند تا پس از بازگشت کسری از تعداد برگه های دسته چک، نسبت به صدور دسته چک جدید اقدام نماید، ولی این مسئله در بسیاری از موارد محقق نمی شود و این مسئله در بروز شتابان تخلفات و قطور شدن پرونده ها به شدت تأثیر گذار است که این مسئله با نظارت بیشتر بر بانک ها و روش های سیستماتیک بانکی قابل حل است.

5- بانک ها باید نسبت به صدور چک ضامن باشند، کسی که چک را صادر می کند و برای یک تکه کاغذ اعتبار ایجاد می کند، باید نسبت به آن احساس مسئولیت نماید نه این که به منظور جلب و افزایش مشتری، تند و تند دسته چک های بدون اعتبار صادر کند و بعد در حالی که مردم به جان یکدیگر افتاده و دچار خسران شده اند به راحتی خودش را کنار بکشد، تنها در این صورت است که 4 بند دیگر نیز از سوی بانک عملی می شود، یعنی بانک وقتی بداند نسبت به مبلغ چک ها ضمانت دارد، هم در قبال صدور و هم در قبال مشخصات دسته چک ها و هم برگه آن احساس مسئولیت خواهد نمود.

برچسب های مرتبط: اقتصاد   بانک    عدالت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

1- چندروز پیش متهم ردیف اول پرونده ی فساد سه هزار میلیاردی اعدام شد و همانطوری که به خاطر عدم مجازات او به قوه قضاییه هجمه می شد که پس چرا این اعدام انجام نمی شود و از آن نتیجه می گرفتند که معلوم است طرف از خودشان بوده و ... و بعد که اعدام انجام شد بسیاری از همان افراد، این اعدام را عجولانه و از ترس لو رفتن نقش کله گنده ها معرفی کردند! و حال این که سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام کرده بود که در خصوص پرونده ی سه هزار میلیاردی، بسیاری از مقامات بلندپایه از معاون قوه تا برخی وزرا و نمایندگان مجلس مورد بازجویی قرار گرفته اند و هرگز قوه قضاییه در این خصوص اهمال نکرده است که البته امیدواریم نتایج این بازجویی ها نیز هر چه زودتر به احکام عادلانه و قاطعانه منجر گردد.

2- سؤال دیگری که وجود دارد این است که آیا همین برخورد از سوی قوه قضاییه کافیست؟! که پاسخ منفی است، یقیناً به نسبت هر پرونده ی سنگین اقتصادی، تعدادی پرونده سنگین و تعداد بیشتری پرونده های نیمه سنگین و کشف نشده وجود دارد که همت عالی مسئولان قضایی، بازرسی و نظارتی را می طلبد تا با کشف و برخورد جدی با ایشان، هزینه ی فساد اینقدر بالا برود که از وسوسه انگیزی حفره های قانونی کاسته گردد و مردم نیز با خیال راحت برای حل مسائل و مشکلات خود به راه های قانونی متوسل گردند، یقیناً اگر با مفاسد و مفسدان در زمانی که هنوز کوچکند برخورد شود، هیچ فسادی به بزرگی پرونده های 3000 میلیاردی نمی شود. هم اینک پرونده هایی مانند بدهکاران کلان بانکی و پرونده مهدی هاشمی می تواند آزمون های موفق دیگری را برای قوه ی قضاییه به همراه داشته باشد که امیدواریم مفسدان و رانتخواران اقتصادی در هر شغل و لباسی که هستند هرگز مورد مماشات و مهربانی قرار نگیرند چرا که:

محبت بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسپندان

3- جهت گیری بسیاری از منتقدان به قوه قضاییه همراه با تطهیر مه آفرید معدوم انجام می شود و ایشان نه تنها آقای خسروی را انسانی مفسد و مستحق اعدام نمی شناسند، بلکه انسان باهوش و کارآفرینی معرفی می کنند که باید از وجود او استفاده می شد و حال این که جناب خسروی نه تنها اقدام به اخذ و استفاده ی کلان از تسهیلات ارزان قیمت بانکی به صورت غیرقانونی نموده بود، بلکه برای رسیدن به این مقصود افراد و سیستم های زیادی را آلوده و فاسد کرده بود، او و دوستانش برای رسیدن به منافع شان، افراد سست ایمان زیادی را با رشوه های وسوسه انگیز آلوده نمودند و افرادی را که تسلیم نمی شدند را با استفاده از روابط و قدرتشان با فشار سنگین مواجه می کردند. آقای مه آفرید خسروی در زمانی که مردم عادی برای گرفتن وام  ازدواج، اشتغال و مسکن دچار مشکل بودند با سندسازی، تأسیس بنگاه ها و معاملات صوری، رشوه و رابطه بازی، سرمایه های بانکی را دوشید. افرادی مانند مه آفرید خسروی نه تنها خودشان فاسدند بلکه افراد زیادی را آلوده می کنند، ایشان مردم را نسبت به نظام بدبین می کنند و سایرین را نیز به استفاده از روشهای غیرقانونی ترغیب می نمایند، ایشان نه تنها نظام اداری و بانکی را دچار فساد می کردند بلکه با قدرتِ پولهای کلان بانک ها، اقتصاد کشور را نیز دچار تلاطم می نمودند و همه ی اینها و خسارت های دیگری که ایشان به کشور وارد کردند اینقدر سنگین بوده است که مجازات اعدام برای ایشان کمترین مجازات باشد.

4- آنهایی که با عدم اعدام و سپس اعدام مه آفرید خسروی به صورت سیاسی برخورد کرده و می کنند، آیا می دانند که ایشان نیز عملاً در زمین مفسدان و آقازادگان و رانتخوارها بازی می کنند؟! و شاید هم می دانند و عامداً در حمایت از آقازادگان و رانتخوارها و مفسدان چنین برخوردی انجام می دهند؟! آیا اگر مه آفرید خسروی ها اعدام نشوند، کسی از فساد ابایی خواهد داشت؟! آیا ریختن ترس مفسدان و حمایت از ایشان می تواند کمک به کشور، مردم و اجرای عدالت تلقی گردد؟! این ها سوالاتی است که منتقدان اعدام مه آفرید خسروی با سیمایی احساسی از پاسخ گویی به آنها فرار می کنند و با ارائه ی تصویری مظلوم از او و همسر و همدستانش سعی در تطهیر ایشان و بدنامی نظام دارند.

5- با توجه به این که مه آفرید خسروی ها مفسدانی هستند که از کوچکترین حفره ها برای کسب منفعت خویش سوءاستفاده کرده و می کنند، نمی توان از نقش قانون گذاران و مسئولانی که با ایجاد و حمایت از حفره های بزرگ قانونی، راه را برای ایشان باز می کنند نیز با چشم پوشی گذشت. جناب مه آفرید خسروی برای فساد 3 هزار میلیاردی از حفره هایی استفاده کرد که نتیجه ی سوء مدیریت و ندانم کاری مسئولان وقت بود که البته بعضاً بعدها رفع گردیدند و بعضاً نیز همچنان باقیند، حفره هایی مثل تفاوت وسوسه انگیز بین نرخ سودبانکی و نرخ تورم که در دولت دهم در دستور کار شخص احمدی نژاد قرار گرفت و عملاً تسهیلات بانکی را به رانت هایی تبدیل کرد که بیش از همه، نصیب ذی نفوذان، رابطه بازان و رانت خوارهایی مانند مه آفرید خسروی می شد (که البته در دولت یازدهم با افزایش نسبی نرخ سود تا حدودی رفع شد)، این رانت اینقدر بزرگ بود که امثال خاوری برای دادن این امتیاز، با دست شستن از آبرو و اعتبار خود، از امثال خسروی رشوه های کلان می گرفتند. گشایش آسان و صوری برای "ال سی"نیز از دیگر ابزارهای مه آفرید خسروی بود که اگر چه در اواخر دولت دهم اصلاح شد اما دوباره با آغاز به کار دولت یازدهم به وضع قبلی نزدیک شد.

6- نکته ی مهم این است که در فساد سه هزار میلیاردی در کنار مه آفرید خسروی و شرکایش، افرادی نیز قصورهای بزرگی داشتند، کسانی که ناخواسته و با ندانم کاری، اقتصاد کشور را به صورت غیرعلمی و متلاطم اداره کردند تا منفعت این اقتصاد بیش از همه به جیب مفسدان و دلالان بزرگ اقتصادی برود و وسیله ای برای ثروت اندوزی نامشروع کاخ نشینان و ایجاد فشار بر گرده مردم کوخ نشین فراهم آورد، افرادی که با حمایت ها، توصیه ها و تأییدهای ساده اندیشانه خویش، بستر بهتری برای فسادِ مفسدان ایجاد می کنند و همه ی این مسائل اعم از بی کفایتی، بی درایتی، سفارش ها و توصیه های نابجا متأسفانه در هیچ دولت و نهاد و قوه ای با برخورد قاطع مواجه نمی شود چرا که هم ضعف های قانونی در این خصوص وجود دارد و هم عزم بسیاری از قانونگذاران، مدیران و مسئولان در این خصوص با لابی گری هایی که بعضاً توسط همان ها ارتقا یافته اند، دچار اخلال گردیده است که این مسئله بر مسئولیت نمایندگان و مسئولان و رسانه های مستقل می افزاید.

کاترین اشتون رییس اتحادیه اروپاست و همانطوری که کشورهای عضو همین اتحادیه و کدخدایشان (آمریکا) در مقدمه سازی برای فتنه 88 و پروبال دادن به آن، نقش پررنگی ایفا و به آن اقرار کردند، نمی توان پذیرفت که نسبت به عُمال خود احساس مسئولیت نداشته باشند، پس یقیناً کاترین اشتون و امثال ایشان در ایران به دنبال دیدار با عُمال خود بوده اند و چنین چیزی را مطالبه کرده و بازهم خواهند کرد و البته مسئولان ما باید از این فرصت ها استفاده می کردند و به جای فرصت برای دیدار با یاران فتنه، در برنامه های ایشان دیدار با کسانی را قرار می دادند که مستقیماً در اثر حمایت های منافقان و تروریست های تحت حمایت غربی ها دچار خسران شده اند، نه این که دست آلوده ی غربی ها به خون هزاران کشته ی ترور، جنگ و هسته ای، در پس مانور تبلیغاتی دشمن در خاک ما به فراموشی سپرده شوند.

ریاست محترم قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی نیز به شدت به این دیدارها و گزارش های متعاقب آن انتقاد کردند و به عنوان رئیس دستگاه قضا اخطار کردند که در صورت تکرار این مسئله به شدت وارد عمل خواهد شد و با هرگونه قانون شکنی در این خصوص برخورد خواهد کرد که فارغ از این که چه کسی در تنظیم دیدارهای خانم اشتون مقصر و یا قاصر بوده و چه اهدافی احتمالاً دنبال می شده است،  ضمن تأیید و تقدیر در خصوص این موضع گیری از سوی آقای آملی لاریجانی، یک انتقاد نیز به خود قوه محترم قضاییه دارم:

به راستی آیا قوه قضاییه از مسائلی که در بحث کهریزک و ستار بهشتی رخ داد، درس عبرت گرفته است؟! اگر چه کسی نمی تواند شرایط سخت مدیریت  فتنه را در روزهای نخست آن فراموش کند ولی نمی توان از خاطر برد که این گونه مسائل چگونه باعث شد تا غربی ها با استفاده از قدرت رسانه ای شان موضع طبلکارانه نظام در برابر دخالت ها و خیانت های فتنه گران داخلی و خارجی را به موضع ضعف و پاسخگویی تغییر دادند و این چند لکه ی سیاه چگونه همچنان به عنوان نقطه ضعف ما، مورد مانور دشمنان قرار دارد. به راستی آیا مقصران کهریزک و فوت ستار بهشتی به مجازات خود رسیدند؟! آیا زندان ها و بازداشتگاه ها و نیروهای قضایی و امنیتی در خصوص این گونه موارد مورد آموزش، توجیه و استاندارد سازی قرار گرفتند؟! آیا قوه قضاییه همچنان گزک های اینچنینی به دشمنان خواهد داد؟!

مطالب مرتبط: 
چند جمله با آقای آملی لاریجانی
عزل رییس پلیس فتای تهران از سوی سردار احمدی مقدم
پلیس فتا سریعاً پاسخگو گردد
این مدافعان انقلاب را سرخورده کنید  
گزارشی دقیق برای ستار بهشتی
مراجع قضایی و انتظامی برای فتنه آماده اند؟!
کلامی با قوای قضاییه و مجریه برای بازداشت مرتضوی

برچسب های مرتبط: سیاست خارجی   قوه قضاییه    غرب     عدالت   کهریزک   ستار بهشتی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اگر چه برخورد و نظارت با مفاسد و جرائم در هر نهاد و دستگاهی بخشی از مهمترین وظایف همان نهاد است اما از آنجا که بسیاری از نهادها و دستگاه ها قادر یا راغب به کشف و برخورد با نقاط سیاه سازمان خود نیستند، در تمام حکومت ها نهادهایی برای برخورد با مفاسد و جرائم پیش بینی می گردد و در کشور ما نیز مبارزه با مفاسد بر عهده ی قوه ای مستقل نهاده شده است تا بتواند به راحتی به کشف و برخورد با جرائم و تخلفات و رسیدگی به شکایات بپردازد و این قوه نیز با ابزارها و بازوهایی که دارد به این مهم می پردازد، اما آنچه که متأسفانه شاهدیم این است که این قوه که وظیفه اش عدالت گستری و مبارزه با موانع عدالت گستری است دچار ایرادات اساسی است.

در این مقال نمی خواهم به ریشه ی مشکلات اعم از سخت افزاری، نرم افزاری، مدیریتی، ساختاری یا انسانی و ... بپردازم، بلکه آنچه که در نهایت برای مردم آزاردهنده است این است که نه تنها اراده ای برای کشف جرایم و مفاسد وجود ندارد بلکه حتی نسبت به گزارش ها و شکایات مردم علیه این نهادها نیز وقعی نهاده نمی شود. مفاسد مالی و غیرمالی در بسیاری از بخش ها و نهادهای اداری، دولتی و شبه دولتی گسترده شده است و مفسدان با تشکیل باندهای فساد به راحتی در حال گسترش و ریشه دواندن و آلوده کردن جامعه و سایرمتصدیان امر هستند و البته آنچه به جایی نرسد فریاد است و این در حالی است که باندهای فساد در بانک ها و مؤسسات مالی، در فوتبال و سایر ورزش ها، در سینما، در گمرک، در واردات و ... از معضلات اساسی و موانع پیشرفت هرکدام از این بخشها محسوب می شوند.

اگر چه ریشه برخی از جرائم هرگز با برخوردهای قهری خشکانده نمی شود و دلایل اصلی آن به فساد پرور بودن برخی سیستم ها و قوانین و پول کلان موجود در آنها بازمی گردد، اما در هر صورت موارد زیادی نیز وجود دارند که برخورد قهری در آن ها کارگشا و موجب بازگرداندن حقوق مظلوم و البته افزایش اعتبار برای قوه قضاییه و جلوگیری از جرائم مشابه می گردد.

در بسیاری از مواقع نهادی مانند سازمان بازرسی (که از زیرمجموعه های قوه قضاییه است) می توانند با ورود به هنگام، مناسب، دوره ای به نهادها و اهتمام به گزارش ها می توانند از گسترده شده مفاسد و باندهای فساد جلوگیری نمایند، اگر وجود یک رابطه بین تعداد جرائم کوچک، متوسط و بزرگ را قبول داشته باشیم باید به ازای هر پرونده ی چندهزار میلیاردی، صدها پرونده ی متوسط و هزاران پرونده ی کوچکتر کشف گردد، ولی متأسفانه چنین مسئله ای محقق نمی گردد و به راستی باید از مسئولان این قوه محترم و سازمان بازرسی پرسید که اگر مجموعه ی تحت سرپرستی ایشان به موقع وارد شوند آیا باید جرائم به حد چند هزار میلیارد برسد تا کشف گردند؟!! آیا این مسئله نباید موجب تأمل مسئولان این قوه باشد؟!!

اگر چه بحث ناکارآمدی قوه ی قضاییه در کشف و برخورد به هنگام و مناسب با مفاسد مسئله ای نیست که بخواهم با یک مثال آن را ثابت نمایم، اما لازم می دانم یک نمونه ی کوچک از آن را که تجربه ی شخصی پیگیری های حقیر البته در امری غیرشخصی است بیان کنم:

چند سال پیش همراه با شروع طرح مسکن مهر در گیلان، به عنوان عضو و بازرس یکی از تعاونی های مسکن مهر متوجه شدم که کلیه ی تعاونی های مسکن مهر گیلان مجبور شده اند تا با پیمانکاران و ناظران معرفی شده از سوی مسئولان دولتی و متولیان مسکن استان براساس قیمت های دیکته شده و به صورت ترک تشریفات قرارداد منعقد نمایند که در همان ایام کمر همت بستم و به استانداری گیلان رفتم تا پیگیری های لازم را بنمایم که با برخورد قهری و حتی بدنی یکی از کارشناسان اداره ی رسیدگی به شکایت همان جا مواجه شدم که به شدت از پیگیری هایم عصبانی شده بود و همانجا حدس زدم که این مسئله ریشه ای مهم دارد و بعد از گذشت مدتی متوجه شدم که در ورود و نحوه ورود و تعدادواحدهای واگذار شده به شرکتهای پیمانکاری و نظارت در پروژه های مسکن مهر عموماً مفاسد مالی و رابطه ای دخالت داشته است؛ به عنوان نمونه موفق شدم مستنداتی در این خصوص جمع آوری نمایم که چگونه برخی از مسئولان دولتی مسکن استان همزمان با طرح مسکن مهر با تشکیل شرکت های عمرانی، حریصانه روی سفره ی مسکن مهر مستضعفان خیمه زده اند و اکنون بعد از گذشت چندسال حاضر نیستند به این پروژه پایان دهند، چرا که نفعشان در طولانی تر شدن آن است. توضیح این که این مفاسد و جرائم موجب شده است پروژه ای که باید 22 ماه و مثلاً با 37 میلیون تومان آورده و تسهیلات به پایان می رسیده است، اکنون به 45 ماه رسیده است که هنوز چند ماه دیگر تا اتمام آن باقی مانده است و مجموع آورده و تسهیلات نیز به حدود 60 میلیون تومان رسیده است و چند سال نیز اجاره بهای بیشتر متوجه متقاضیان مسکن مهر گردیده است که به طور متوسط هریک از متقاضیان مسکن مهر گیلان به خصوص رشت تاکنون بیش از 40 میلیون تومان متحمل هزینه اضافه گردیده اند، سوال جدی این که آیا همین خصوصیات برای یک پروژه کافی نیست تا سازمان بازرسی در آن به صورت جدی وارد شود.

اکنون پس از چند سال پیگیری از طریق چند نهاد نظارتی دولتی و سازمان بازرسی استان به این یقین رسیده ام که هیچ عزمی در خصوص مبارزه با مفسدان پروژه مسکن مهر استان گیلان وجود ندارد و مفسدان بدون هیچ مانعی زالوصفت به مکیدن خون مستأجران و بعضاً آوارگان (که خانه های مستأجری خود را تحویل داده و رهنشان را صرف مسکن مهر نموده اند) مشغولند و در عین حال نیز در نهادهای تصمیم گیرنده دولتی در بحث مسکن مهر مشغولند.

توقع حقیر بعد از دادن مستندات و پیگیری های لازم این بود که سازمان بازرسی به صورت قاطع وارد گردد و ضمن مطالبه دلایل ترک تشریفات متولیان مسکن مهر استان، کلیه پیمانکاران و مشاوران (ناظران) پروژه مسکن مهر رشت را به لحاظ سهام داران، اعضا، مؤسسین و مخصوصاً به لحاظ داشتن سمت های دولتی مرتبط با بخش مسکن مورد واکاوی قرار دهند، لیکن بعد از گذشت حدود یکسال از ارائه مستندات، همچنان همان افراد که از جایگاه دولتی خود برای ورود به قراردادهای مسکن مهر گیلان سوءاستفاده کرده بودند حتی با افزایش! دستمزدهای خود مشغول طولانی کردن این پروژه و کسب درآمد از آن هستند.

شاید برخی از دست اندارکاران قوه قضاییه در خصوص این پرونده مدعی شوند که اگر اعضا شکایت کنند به حقوقشان رسیدگی می شود که در پاسخ باید گفت، اولاً اگر مردم راغب به شکایت نیستند مسئولان این قوه باید دلیلش را در زیرمجموعه خود بیابند، چرا که شکایت در این خصوص موجب قفل شدن کارهای اجرایی و متضرر شدن بیشتر اعضا تا سال ها می گردد و ثانیاً وقتی مردم مطمئن هستند که مسئولان نظارتی به چنین مسئله ی مهمی وقوف دارند ولی به عنوان مدعی العموم حاضر به دخالت نیستند، چه تضمینی وجود دارد که با انجام شکایت با اعتنای مسئولان مواجه شوند؟!

به راستی آیا می توان با این سیستم های نظارتی در دولت و قوه قضاییه منتظر گسترانیده شدن عدل و قسط که هدف اصلی هر حکومت الهی است ماند و هیچ نگفت؟! آیا تعداد زیاد پرونده های قضایی در دادگاه ها به دلیل همین ضعف های شدید نیست؟!! آیا مسئولان قوه قضاییه که همواره از تعداد کم قاضی سخن می گویند بهتر نیست بیش از این که منتظر شکایت مردم باشند در مبادی تخلف جلوی آنها را بگیرند؟! خاطر نشان این که همین ضعف نهادهای نظارتی در پروژه مسکن مهر باعث شده است که تعداد زیادی پرونده ی شکایت بین تعاونی ها، پیمانکاران، پیمانکاران جزء، مشاوران و ... باز شود و حال این که با برخورد به موقع از سوی ناظران دولتی و قضایی، مسکن مهر استان گیلان هم اکنون مثل استان های موفق در این زمینه به سرمنزل مقصود رسیده بود و جرایم مشابه در پروژه های آینده استان نیز تکرار نمی شد، اهمال کاری نهادهای نظارتی باعث شده است که برخی از همان مسئولان اجرایی و دولتی که در این مسئله قاصر یا مقصرند، اکنون ترفیع گرفته اند و به مقامات بسیار بالاتر استانی منصوب گردیده اند.

برخی مطالب مرتبط:

برچسب های مرتبط:  عدالت    قوه قضاییه    رشت    مسکن مهر

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

این که یک سرمایه دار، سرمایه اش را غیرتمندانه در خدمت آبادنی و اشتغال شهر و استانش صرف کند، یک اقدام شایسته و قابل سپاسگزاری است، این که همین سرمایه دار در ایام محرم عزاداری برپاکند و سفره ای پهن کند مأجور است و این که چنین فردی مورد احترام مسئولان و نمایندگان و مردم شهرش باشد هم وظیفه است، اما آیا چنین سرمایه دارانی در قبال این احترام ها مسئولیت دیگری ندارند؟! آیا نباید مانند بقیه به شرع، قانون و عرف احترام بگذارند؟! آیا اگر این سرمایه داران و یا فرزندانشان به ساختار شکنی فرهنگی و ترویج اقدامات منافی عفت در شهر و استان شان رو آورند قابل اغماض و چشم پوشی است؟! آیا اگر یک سرمایه دار در قبال آبادانی شهرش تعصب داشته باشد حق دارد در صدد تخریب فرهنگی و ضربه زدن به مقدسات مذهبی همشهریانش برآید؟!

به راستی آیا مسئولانی که به واسطه ی سپاس یا استمداد یا بهره برداری از این سرمایه داران به ایشان نزدیک شده اند در قبال اقدامات ضدفرهنگی این افراد مسئولیتی ندارند؟! اگر فرزند این سرمایه داران کلیپی تهیه کند و در آن به صورت علنی با دختری بدون روسری و با خودروی مازراتی اش در شهرش بگردد و در هتل پدری اش، اقدام به سرو مشروب و اجرای موسیقی های مبتذل با دعوت از یک خواننده زیر زمینی بنماید و شجاعانه فیلمش را در اختیار شبکه های ماهواره ای هم بگذارد و موجب ننگ فرهنگی برای شهرش بشود، نباید با او برخورد کرد؟! آیا اگر کسی پولدار بود، باید برایش مجوز بی حجابی و بی عفتی و عیش و نوش و رقص و آواز و انتشار فیلم مبتذل را صادر کرد؟! آیا چنین تساهل از مسئولان از فقدان غیرت دینی است و یا از وابستگی و نمک گیری نسبت به پول این سرمایه داران؟!

در چنین شرایطی مردم چه مسئولیتی دارند؟! از امت حزب الله چه برمی آید؟! اگر بیایند و شعار بدهند که ایشان را محکوم به بی قانونی و حتی دشمنی با سرمایه دار و موجب فرار کارآفرینان می کنند و اگر کاری نکنند که در محضر وجدان شان به بی غیرتی و بی تفاوتی در برابر فساد متهم می شوند؟! خب بهتر است که مسئولان در گام اول به وظیفه قانونی خودشان در قبال اینگونه جرائم ساختارشکنانه عمل کنند و همانطوری که فرماندار رشت اخیراً قول داده اند واقعاً با اینگونه اقدامات غیرفرهنگی و ساختار شکن برخورد شود و در گام دوم این که مسئولانی که با پدرِ سرمایه دار این پسر رفاقتی دارند، ایشان را به جبران این قبح شکنی و دلجویی از مردم تشویق نمایند.

بحث دیگر این که براساس شنیده ها، گرفتن ستاره برای هتل ها تابع شرایط خاصی است که این کلیپ به نوعی این شرایط را با نمایش سرو مشروب در هتل مزبور مورد اثبات قرار می دهد و در صورتی که این شنیده ها صحیح باشد مسئولان گردشگری، اماکن و قضایی نیز باید هرچه زودتر اقدامی عملی در برخورد با این هتل ها بنمایند.

برچسب های مرتبط:‌ عفاف و حجاب    فرهنگ    عدالت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دیروز آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه محترم قضاییه در نشست خبری به کوتاهی قوه قضاییه در برخورد با فتنه گران و بررسی پرونده مهدی هاشمی اقرار کرد و اگر چه این که کسی به اشتباهش اعتراف کند یک گام مثبت است و اگر چه شایسته نیست کسی که به اشتباهش اقرار می کند را نکوهش کنیم ولی من هم پیشاپیش با عرض پوزش از رفتارم ناچارم به منظور جلوگیری از سایر اشتباهات این قوه ی مهم و محترم و در جهت جدی گرفتن هشدارهای دلسوزان چند مورد از کوتاهی هایی مانند قصور در محاکمه سران فتنه، مقصران کهریزک، مقصران فوت ستاربهشتی و ... را که از سال 88 تاکنون  در همین وبلاگ به آنها پرداخته ام را مختصراً برشمارم:  
قوه قضاییه آبروداری کند
چند جمله با آقای آملی لاریجانی
کلامی با قوای قضاییه و مجریه برای بازداشت مرتضوی
قائم باشک مسئولان با مهدی هاشمی
ناکارآمدی ساختار قوه قضاییه+پیشنهاد
آیا قضاوت هم به دنبال حکمیت است؟
نامه های محرمانه از پس نامه های سرگشاده
عدالت مطلق تا کی فدای مصلحت نسبی
فتنه منفعلانه جمع نمی شود!
اعدام سران فتنه، عمومی ترین مطالبه ی مردمی
بهترین فرصت برای محاکمه ی خاتمی و ...
ای کاش حکمی برای فائزه صادر نمی شد!
تابش: فتنه گران را محاکمه کنید!
مراجع قضایی و انتظامی برای فتنه آماده اند؟!
محاکمه حمید رسایی، عبرت مهدی هاشمی؟!!
دست آقا نمک ندارد یا آقایان نمک نشناسند؟!
نامه ی آتشین حسین قدیانی به رییس قوه ی قضاییه
حیای گربه رفته! در دیزی چرا بازه؟!!
قوه قضا، قاصر و مقصر است
مسئولان قضایی برای مردم آینه دق نسازند
این مدافعان انقلاب را سرخورده کنید
اشتباهی به نام سازش محوری قضایی
رسایی به دادگاه روحانیت معرفی شد!!!
کلاً فتنه چند؟! وثیقشو تقدیم کنیم

اگر آقای اژه ای به عواقب و تأثیرهای این اهمال کاری قوه قضاییه دقت کنند متوجه می شوند که این قصور چقدر در بهم خوردن صحنه ی سیاست و اقتصاد ایران موثر بوده است و ای کاش روزی برسد که مسئولان عزیز قوه قضاییه قبل از جسورتر شدن متهم و ناامید شدن مردم و مظلومین و از دست رفتن فرصت به تکالیف خود که اجرای عدالت است عمل کنند.

برچسب مرتبط:  فتنه     عدالت      قوه قضاییه

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

این بخشی از بیانیه تسلیت آقای حسن روحانی در مورد فوت مرحوم حبیب الله عسگر اولادی است:

آنچه این شخصیت مؤدب و متواضع بویژه در یک سال اخیر پی می‌گرفت، رویکرد اعتدالی و جلوگیری از تعمیق فاصله‌ها و دوری گزیدن از خشونت و تندروی بود که باید با تلاش‌های صمیمانه دوستداران او و همه مردم اخلاق‌مدار با جدیت دنبال شود.

از مواضع یک سال اخیر آقای عسگر اولادی پررنگ بود و به احتمال قریب به یقین مورد تأیید و تأکید آقای روحانی قرار گرفت، این است که ایشان آقایان موسوی و کروبی را فتنه گران اصلی نشناخته و ایشان را مفتون و تحت هدایتِ فتنه گران خارجی معرفی می کرد تا راه عذرخواهی و بازگرداندن ایشان را باز نگاه دارد. تکرار مواضع آقای عسگراولادی از یک سو موجب انتقادات اصولگرایان و خوشحالی اصلاح طلبان گردید، اما هرگز منتج به عذرخواهی سران فتنه یا به قول مرحوم عسگراولادی مجرمان مفتون نشد و این نشان می دهد که اگر قرار است کسی مشی اعتدالی آقای عسگراولادی را پاس می داشت ابتدا آقای هاشمی و سران فتنه بودند که با عذرخواهی از نقش آفرینی در پازل بیگانگان موجب خسران عظیم به انقلاب شدند.

بحث دیگری که وجود دارد این است که اگر چه آقای روحانی رویکرد اعتدالی آقای عسگراولادی در جلوگیری از تعمیق فاصله ها و خشونت و تندروی در یک ساله اخیر را شایسته پیگیری می داند، اما کاش تمام رویکرد این چندساله اخیر ایشان که در راستای پرهیز از خشونت و تندروی اصحاب فتنه بود را شایسته پیگیری معرفی می کردند، یادمان نرفته است که همین مرحوم عسگراولادی چقدر در روزها و ماه هایی که تنور تهمت فتنه داغ بود، سعی کرد تا فتنه گران را به دامن امن قانون بازگرداند، اما به اقرارهایی که از شخص آقای عسگراولادی ثبت شده است، این به زعم ما سران فتنه و به زعم مرحوم عسگراولادی مفتونان مجرم، علی رغم این که آغوش نظام تا ماه ها برای ایشان باز بود، اما همچنان به مشی بی قانونی، تنش زایی و تضییع منافع ملی ادامه دادند و تا آنجا که می توانستند با دروغ و فریب، احساسات مردم و به خصوص جوانان را به بازی گرفتند و حتی راهپیمایی میلیونی 9 دی مردم نیز نتوانست ایشان را به عقل آورد.

بنا به آنچه که عرض شد، حقیر نیز از آقای روحانی درخواستی دارم که اگر ایشان تمایل به ادامه ی رویکرد اعتدالی آقای عسگراولادی دارند، تمام مشی ایشان پس از فتنه را مد نظر قرار دهند، یعنی ابتدا سران فتنه و همکاران شان را به اعتراف، پوزش خواهی و بازگشت به دامن قانون و نظام دعوت کنند و سپس نظام و مردم را به بخشیدن و عفو ایشان دعوت نمایند، این که بخواهیم به بهانه اعتدال این همه خسارت های معنونی، جانی و مالی ناشی از فتنه، بدون محاکمه و پذیرش اشتباهات و دروغ بودن تقلب بخشیده شود را تنها در راستای ذبح عدالت الهی پای اعتدال روحانی می دانم.

برچسب های مرتبط: عدالت  فتنه    حسن روحانی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

قاضی ناصر سراج در حاشیه مراسم جشن حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند در جمع خبرنگاران در مورد آخرین جزییات پرونده مهدی هاشمی اظهار کرد: ممکن است روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی بیشتر از این حرف‌ها طول بکشد و دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی ایرادهایی است که نسبت به پرونده گرفته شده که البته این ایرادات سنگین بوده و رسیدگی به آن زمان می‌برد.

این که پرونده ی حجیمی با انواع اتهامات اقتصادی و امنیتی بعد از گذشت سالهای متمادی، همچنان این همه ایراد دارد و تا رفع ایرادات هم اصلاً قابل رسیدگی نیست، به هیچ وجه نمی توان پاسخگوی عطش جامعه در اجرای عدالت در حکومت اسلامی باشد. چرا باید قوه قضاییه هنوز نتوانسته باشد پرونده را به طور مناسبی آماده کند و آیا این تعلل می تواند توجیه مناسب و قابل پذیرشی تلقی گردد یا خودش یک نقطه ضعف غیر قابل گذشت است؟!

آیا این که پرونده عظیم و قطور مهدی هاشمی در بخشهایی از آن دچار ایراد است باید دلیل شود هیچ یک از جرایم وی که بعضاً کاملاً هم به هم بی ارتباطند مورد محاکمه قرار نگیرد؟! آیا الزامی هست که تمام جرائم وی باهم بررسی شوند؟! یعنی نمی توان پرونده های مستقلی برای جرایم متفاوت ایشان تشکیل داد و محاکمه را آغاز کرد؟! آیا برخی جرایم وی که مربوط به دهه های گذشته است و بعضاً حتی طرف دیگر که رشوه داده (شرکت توتال) با مدیر رشوه دهنده خود برخورد کرده، نیز مسجل نشده و آماده بررسی نیست؟!

روند برخورد قوه قضاییه که از بدو ورود وی به ایران، به جای اینکه با استقبال از ورود وی برای محاکمه همراه شود، با دعوت به عدم ورود همراه بود، تا ایجاد تأخیرهای مکرر به دلایل مختلف که در روند بررسی حادث شد،‌ به هیچ وجه نشانه ی خوبی از شجاعت و سلامت متصدیان رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی را مخابره نمی کنند. نقش مهدی هاشمی و برخی آقازاده ها در پرونده های کلان اقتصادی در کنار فعالیت های خرابکارانه و فتنه گرانه ای که با ساخت جعلی نظرسنجی و هدایت آشوبها و تماسهای خائنانه با دشمنان ایران اسلامی در جهت تشدید فشارها بر حکومت،‌ به لحاظ اقرارها و مستندات و شهودی که از دست خط متهم تا جزوه ی کودتای مخملی جرج سوروس تا مکالمات وی با نیک آهنگ کوثر موجود است،‌ با توجه به فشارهایی که بر کشور و امنیت اقتصادی و سیاسی آن آورد و اقدامات مشخصی که در لندن انجام داد، غیر قابل اغماض است و اطاله ی این پرونده و یا بهتر بگویم پرونده ها، به حدیست که ایشان را به آینه دقی جلوی چشم عدالت طلبان تبدیل نموده است.

این مطلب در سایت 8 دی منتشر شد.

آخرین مطلب مرتبط:‌ قوه قضاییه آبروداری کند

برچسب های مرتبط: عدالت   قوه قضاییه     مهدی هاشمی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

مواردی که در عملکرد قوه ی قضاییه باید مد نظر گیرد متعدد و بعضاً در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند که به عنوان مثال می توان به دقت در دادرسی در برابر سرعت آن و یا اهمیت دادن به مر قانون در برابر اهمیت دادن به بازدارندگی و اصلاح در جامعه اشاره نمود که ایجاد تعادل بین این عوامل و سایر عوامل مهم در قضاوت، می تواند بهترین شرایط را برای قوه قضاییه ایجاد نماید، البته یکی از مواردی که بسیار مهم به نظر می رسد به روز آوری قوانین و مجازات هاست چرا که هم اکنون برخی مجازاتها به خصوص مجازاتهای نقدی (به دلیل گذشت زمان طولانی از زمان تصویب و تورم در این سالها) اصلاً با جرائم تناسبی نداشته و بعضاً تنها ‌ موجب انبساط خاطر مجرمان می گردد که این به روز آوری قوانین بیش از هرکسی به اهتمام قوه قضاییه و همکاری مجلس نیاز دارد.

اگرچه هر ارگان و سازمانی و وزارتخانه و قوه ای ابزارهای ممیزی و ارزیابی و نظارت دارد ولی در بسیاری موارد تخلفاتی صورت می گیرد که این تخلفات و متخلفان اگر از زیردست دستگاه قضایی نیز قسر در بروند، عملاً با انتشار جرایم و تخلفات مشابه و فراگیر شدن فساد در کشور مواجه خواهیم شد که این نشان دهنده ی اهمیت بسزای قوه ی قضاییه و پرداختن به ایرادات و انتقاد سازنده از اوست. در این مطلب به صورت دقیق و با ذکر مثالهایی مواردی از عدم رعایت توازن بین مشخه های اصلی قوه قضاییه را بیان می کنم:

متأسفانه در بین پرونده های مطروحه در دستگاه قضا، مواردی را می بینیم که وسواس بیش از حد بر دقت، موجب شده تا یک پرونده ی مهم سالها بررسی نشود و جامعه تشنه ی اجرای عدالت و احقاق حقوق افراد و اجتماع بماند و یا بعضاً پس از اطاله ی دادرسی، احکامی صادر می شود که علی رغم این که براساس دامنه ی تعریف شده در قانون صادر شده اند، اما عملاً نه تنها بازدارندگی ایجاد نمی کند بلکه موجب لوث شدن برخی جرایم و حتی تشویق مجرمان و ایجاد انگیزه برای سایرین می گردد.

فرایند بازجویی، تحقیقات انتظامی و قضایی، صدور رأی، رسیدگی به اعتراضات، اجرای احکام و .... هرکدام ماه ها و بعضاً سالها به طول می انجامند، به نوعی که عملاً قوه قضاییه و حتی حکومت به مماشات عامدانه به متخلفان متهم می شود و از سوی دیگر سایر متخلفان و مجرمان نیز احساس امنیت و آرامش می کنند و به راحتی به مفاسد خود ادامه می دهند، مواردی که بیش از این که به تعداد پرسنل قوه قضایی مربوط باشد به تخصصی نبودن مراجع قضایی و عدم استفاده مناسب از ابزارهای بهره وری و مدیریتی و عدم استفاده از بدنه کارشناسی و مشاوران قضایی متخصص  مربوط است.

در این سالها مواردی مانند توهین (نه انتقاد) به رییس جمهور با صدور آرایی همراه شده است که یقیناً‌ نه تنها هیچ بازدارندگی در این خصوص ایجاد نمی نماید، بلکه چه بسا افراد از این جریمه ی ناچیز برای مشهور شدن و اثبات شجاعت خویش سوءاستفاده کنند و این یعنی نه تنها این رأی بازدارندگی ایجاد ننموده است، بلکه موجب تشویق به تکرار جرم خواهد شد، براستی تا وقتی چنین آرایی در محاکم ما و در پرونده های مختلف صادر می شود چه توقعی جز افزایش تعداد پرونده ها می توان داشت، با صدور اینگونه آرا اگر تمام مردم ایران نیز به مستخدمین قوه قضاییه بپیوندند بازهم این قوه با کمبود نیرو نسبت به پرسنل مواجه خواهد شد، براستی چگونه است که برخی کشورهای همسایه علی رغم بهره مند نبودن از پشتوانه عظیم فقه شیعی توانسته اند جرایم خود را تا این حد کاهش دهند، آیا این مهم جز با صدور آرای بازدارنده، قاطع و سریع میسر بوده است؟

در مورد دیگری مانند بحث کهریزک که حین کنترل فتنه به یک چالش جدی تبدیل شده بود، پس از حدود 4 سال اهمال کاری به حدی رسید که احکام صادره هم بازدارندگی لازم را ندارد و هم در خصوص آقای مرتضوی، آن بخش جریمه نقدی 200 هزارتومانی اش موجب کوچک شمرده شدن و وهن رأی دادگاه گردید، به نحوی که آن جریمه ی ناچیز نقدی باعث شد بحث انفصال از خدمت مجرمان فراموش شود و حال این که همان آرای صادره نیز به راستی پاسخگوی مناسبی برای خویشتن داری و متانت خانواده های مقتولین و در راستای تکرار موارد مشابه به شمار نمی رود، به راستی اگر با پرونده کهریزک به صورت مناسب،‌ سریع و قاطع برخورد می شد،‌ مسئله ی ستار بهشتی رخ می داد.

یکی دیگر از مواردی که حقیقتاً به یک مطالبه تبدیل شده است پرونده های کلان فساد اقتصادی است که علی رغم دستورات موکد رهبر معظم انقلاب، بعضاً به دلیل عدم همکاری قوا و بعضاً به دلیل اطاله دادرسی عملاً یا انجام نمی شوند و یا به یک تابلوی بی رنگ و رو در ویترین قوه قضاییه تبدیل می شود که در این میان متخلفانی که ریشه در مراکز قدرت نیز دارند از جایگاه ویژه تری برخوردارند، متخلفانی از جنس آقازاده ها که هم به صورت نامشروع کسب ثروت کرده اند و هم به صورت غیرقانونی از ثروت های کسب شده در جهت فتنه های اقتصادی و سیاسی استفاده کرده اند و هم از آب گل آلود این فتنه ها ماهی گرفتند و هم بر ضعف قوه ی قضا مهر تأیید زدند، برخی از این آقازاده ها مثل مهدی هاشمی به تنهایی چندین پرونده قطور در زمینه های اقتصادی و امنیتی دارند که هر برگ از این پرونده ها برای مجازات سنگین افراد عادی کفایت می کند درحالی که برخی مجرمان خرده پا، در همان مرحله بازجویی، دچار لطمات شدید جسمی و روحی گردیده اند.

از موارد دیگری که به شدت اجتماع را می آزارد، ضعف نظارتی قوه قضاییه بر نهادها و سازمانهای خود و سایر قواست که این مسئله علی رغم تعریف بازوی قوی به نام سازمان بازرسی انجام نمی شود. تخلفات عدیده و عمیق و فراگیری که در نهادها و سازمانهای دولتی از سوی برخی مدیران و مستخدمان حکومتی در قوای مختلف انجام می شود ولی متأسفانه غالباً هرگز با این تخلفات برخورد نمی شود و بعضاً نه تنها اهتمامی در کشف جرایم وجود ندارد بلکه حتی جرایم مستندی که گزارش می شود نیز مورد پیگیری جدی قرار نمی گیرند و این مسئله به حدیست که حتی رییس سازمان بازرسی نیز از عدم برخورد و بعضاً عدم امکان برخورد با تخلفات گلایه دارد.

مجموع عوامل فوق و بسیاری از مواردی که به آنها پرداخته نشده است موجب گردیده است که‌ کمیت و کیفیت جرائم و شکایات و اعتراضات به حدی برسد که قوه قضاییه برای بررسی آنها با چالش مواجه شود، چالشی که همین اخیراً موجب عذرخواهی رییس دیوان عدالت اداری گردید و حال این که اگر قوه قضاییه با بکارگیری محاکم و قضات تخصصی و بکارگیری کارشناسان و مشاوران خبره و آگاه، به روز آوری قوانین، صدور آرای دقیق، بازدارنده و قاطع و اجرای سریع احکام صادره به امر قضاوت کیفیت بخشد، یقیناً کمیت و کیفیت جرائم و میزان اطاله ی دادرسی به مراتب کاهش خواهد یافت و هدایت جامعه به سمت سلامت و دوری از فساد، موجب آبروداری برای کشور و حکومت در بین مردم ایران و سایر کشورها خواهد شد.

برخی مطالب مرتبط: 
ناکارآمدی ساختار قوه قضاییه+پیشنهاد
کلامی با قوای قضاییه و مجریه برای بازداشت مرتضوی
قابل توجه مسئولان قضایی
مراجع قضایی و انتظامی برای فتنه آماده اند؟!
محاکمه حمید رسایی، عبرت مهدی هاشمی؟!!
اشتباهی به نام سازش محوری قضایی
این مدافعان انقلاب را سرخورده کنید  
امان از این مداحان!!!  
چند جمله با آقای آملی لاریجانی
یک فرضیه اقتصادی-سیاسی
..... 

برچسب های مرتبط:     عدالت       قوه قضاییه      سعید مرتضوی      ستار بهشتی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

بعد از اخلاق زشتی که از سران قوای مجریه و مقننه و برخی دیگر مسئولان و نمایندگان حاضر در جلسه استیضاح وزیر کار سر زد، دیشب خبری منتشر شد با این مضمون که آقای سعید مرتضوی بازداشت شد. اگر چه حقیر در همین وبلاگ بارها و بارها و قبل از فوت ستار بهشتی، بر لزوم برخورد با عوامل کهریزک و کسانی که با اقدامات خودسرانه و غیرقانونی برای نظام هزینه ایجاد می کنند، تأکید کرده ام، اما این که این بازداشت دقیقاً یک روز پس از جلسه ی یکشنبه سیاه صورت گیرد به راحتی قابل اغماض نیست.

سوال این است که قوه ی محترم قضاییه چرا نسبت به بازداشت، محاکمه و برخورد قانونی با متخلفان و متهمان آن قدر تعلل می کند تا ایشان یا فرار کنند یا طلبکار شوند و یا به سمت های بالاتر منصوب گردند و هم این که قوه ی قضاییه در مضان اتهام سیاسی کاری قرار گیرد؟! بارها و بارها شاهد بوده ایم که اتهامات متعددی بر علیه سران فتنه، حلقه ی انحرافی و برخی مسئولان دولت و تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی آقازاده ها در جامعه منتشر می شود و این انتشار اخبار نه تنها از سوی قوه ی محترم قضاییه رد نمی شود، بلکه به آنها دامن نیز زده می شود و این سؤال ایجاد می شود که اگر این افراد خبط و خطایی کرده اند، چرا ایشان را به صورت حضوری و در صورت عدم حضور به صورت غیابی و علنی و یا با هر صورت دیگر که قانون اجازه داده است محاکمه نمی نمایند؟!

البته در حاشیه همین بازداشت، سؤالی نیز از قوه ی مجریه وجود دارد: که چرا با تعریف خط قرمز اصرار دارد افرادی را که با وجود اتهامات سنگین و بعضاً عدیده در پیرامون شان وجود دارند را همچنان در معرض اتهام نگاه دارد؟! آیا دولت محترم بهتر نیست با تعامل با قوه ی قضاییه اجازه دهد این افراد محترمانه و منصفانه مورد بازجویی و تحقیق قرار گیرند تا در صورت برائت، هم دامن دولت از این اتهامات پاک شود و هم تهمت زنندگان مورد پیگرد قانونی و تنبیه قرار گیرند؟! آیا دولت دوست دارد که قوه ی قضاییه به بهانه ی تعریف خط قرمز، افرادی چون جوانفکر یا مرتضوی را در زمانی که رییس جمهور در کشور حضور ندارد را بازداشت کند؟! آیا دولت با این حرکات به دنبال مظلوم نمایی است یا از انتشار مطالب خاصی در جلسات بازجویی می هراسد؟!

پیشنهاد من این است که اولاً دولت به جای تعریف خط قرمز برای زیرمجموعه ی خود، با تعامل سازنده و مثبت با قوه ی قضاییه، هم طهارت دامان خودش را اثبات نماید و هم تهمت زنندگان را به سزای عمل شان برساند و پیشنهادم به قوه ی قضاییه نیز این است که در مواردی که متهمی جهت بازجویی یا محاکمه به دادگاه نمی آید، رفتار قانونی خود را قبل از بحرانی شدن مسئله و پیش از این که برچسب سیاسی کاری بخورد انجام دهد و عادلانه و قاطعانه برخورد شود نه این که از یک سو، متهمی مانند مهدی هاشمی را از ورود به کشور منع کنند تا مبادا زحمت محاکمه به دوش قوه قضاییه افتد و از سوی دیگر متهمین دیگر را با این وضعیت برای بازجویی بازداشت نمایند.

این مطلب در عمارنامه نیز منتشر گردید.

برچسب های مرتبط: دولت(52) عدالت(35) قوه قضاییه(26) مهدی هاشمی(12) سران قوا(9)
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.