حسن روحانی - سلمان علی علیه السلام

هم زمان با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و حرف های رییس جمهور در تخریب جایگاه شورای نگهبان، متن نامه ای از امام خمینی خطاب به فقهای شورای نگهبان به صورت گسترده در فضای مجازی و رسانه های منتشر گردید که در این خصوص بیان چند نکته ضروری به نظر می رسد:
1- همان طوری که از متن این نامه مشخص است، هدف امام در خصوص برخی موضع گیری های تند برخی از فقهای شورای نگهبان و به صورت ویژه بابت سخنان تند یکی از فقهای شورای نگهبان در مورد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در این خصوص تذکرات صریحی می دهد که نمونه این تذکرات را شخص امام خامنه ای هم بارها داده اند “مؤکداً توصیه مى‌کنم که مراقب باشید حقّ کسى ضایع نشود؛ چون ردّ صلاحیت چیز کوچکى نیست؛ یعنى اینکه ما کسى را ردّ صلاحیت کنیم و احیاناً صلاحیت داشته باشد. «جرح»، مسأله‌ى خیلى مهمى است. این‌طور نیست که بگوییم ما این‌طور فهمیدیم؛ نه، باید جوانبش کاملًا دیده و رعایت شود. 1382/10/24”
2- در کنار تذکری که ایراد می شود، در این نامه به لزوم حفظ “شأن” والای شورای نگهبان اشاره می شود و در جای دیگری با عبارت “پست مقدس شورای نگهبان” جایگاه مهم شورای نگهبان را مورد تأکید قرار می دهد و این مسئله دقیقاً بر خلاف نظر کسانی است که جایگاه این شورا را بی اهمیت و قابل حذف معرفی می کنند.
3- یکی از مواردی که در این نامه مشخص است، تأییدات ضمنی امام خمینی در خصوص لزوم حساسیت شورای نگهبان در خصوص صلاحیت هاست، جایی که می گوید “آیا شخصی که می آید نزد فقهای شورای نگهبان و می گوید: اگر گناهی هم کرده ام توبه می کنم…” یا جای دیگری که می گوید “حواستان را جمع کنید که نکند یک مرتبه متوجه شوید که انجمن حجتیه ای ها همه چیزتان را نابود کردند” یا همین که نظارت استصوابی در زمان حیات حضرت امام خمینی با قاطعیت انجام می شده است، همگی بر اهمیت تأیید صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان از نظر امام خمینی تأکید دارند، امری که از سوی برخی مدعیان خط امام مورد هجمه قرار دارد و نشان از دروغگویی های این مدعیان دارد.

4- نکته مهمی که در این روزها باید به آن پرداخت این است که امام خمینی در موارد مکرری نسبت به کسانی که جایگاه شورای نگهبان را تخریب می کنند مواضع سختی گرفته اند که به دو مورد بسنده می کنیم: “نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد، نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت ما شورای نگهبان را قبول نداریم.” یا “هرکس بگوید رای شورای نگهبان کذا است «مفسد» است“

5- یکی از موارد مؤکد در این نامه و در سایر سخنان امام خمینی این است که این شورا نباید تحت تأثیر سیاست بازی ها و یا سیاسی کاری ها کارشان را درست انجام ندهند، این مسئله در این نامه با منع از “آلت دست قرار گرفتن بازیگران سیاسی” و در موارد دیگر با این عبارت که “به شورای نگهبان تذکر می‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خدای متعال اتکال کنید.” نشان می دهد که امام خمینی همواره از شورای نگهبان خواسته اند که در برابر درخواست ها و فشارهای سیاسیون قاطع واستوار باشد و مسلما آنان که مدام با فشار به شورای نگهبان تلاش می کنند تا این شورا منافع حزب و گروه شان را مدنظر قرار دهد اقدامی برخلاف توصیه های مکرر امام خمینی انجام می دهند و البته نظرات مقام معظم رهبری نیز عیناً نظرات امام خمینی است “من البته به‌هیچ‌وجه توصیه نمى‌کنم که کسى در مقابل افرادى که مى‌خواهند با قانون گردن‌کلفتى کنند کوتاه بیاید. 1382/10/24“
6- بحث دیگری که طرحش ضروری به نظر می رسد این است که تفسیر شخصی جناب روحانی مبنی بر این که تأیید صلاحیت جزء تکالیف مجری انتخابات است که از دو جهت محل اشکال اساسی است، اولا که دولت ها همواره به دلیل تمایلی که در امر بقا در جایگاه قدرت و یا افزایش قدرت شان در مجلس دارند نمی توانند تکلیف تأیید یا رد صلاحیت نامزدها را برعهده داشته باشند، که اگر چنین بود گردش قدرت در بین احزاب هرگز صورت نمی گرفت و اگر همین سخنان را رئیس جمهور قبلی می زدند یقیناً با اعتراض مسئولان فعلی مواجه می گردید. ثانیاً این که جناب رئیس جمهور مرجع تفسیر قانون اساسی نیستند و طبق قانون اساسی، شورای نگهبان، مرجع رسمی تفسیر این قانون می باشد و این مسئله قبلاً نیز توسط اشخاصی مانند هاشمی در قبال نظرات مشابه محمد خاتمی در سایت شخصی هاشمی رفسنجانی بیان شده است و چانه زنی در مسئله ای بدیهی که قانون اساسی تکلیفش را مشخص کرده است اقدامی شائبه برانگیز به شمار می رود.

مخالفت ما با روند فعلی حصول توافق هسته ای فقط به منظور حفظ عزت ملی نیست و اگر چه عزت ملی مسئله ای بسیار مهم است، لیکن دلیل دلواپسی ما به دو عامل حیاتی دیگر نیز وابسته است، دو مسئله ای که اهمیتش برای هیچ کس قابل اغماض نیست، دو عاملی که همه و همه از مذهبی تا ملی مذهبی و ملی و اصلاح طلب و اصولگرا نمی توانند منکر این دو عامل گردند:

1- منافع ملی: شاید در این که چه بعدی از هسته ای بماند و چه بخشی دچار چه محدودیت هایی گردد اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، اما هیچ ایرانی نیست که قبول کند هم هسته ای ما دچار محدودیت های وسیع گردد و هم تحریم های اصلی باقی بماند و هم این که همان تحریم های کوچکی که قرار است لغو شود نیز مشروط به اما و اگرهای آژانس و بحث ابعاد احتمالی نظامی (PMD) باشد. آری ما از این که هم خودمان پای محدودیت های هسته ای مان را امضا کنیم و هم پای ماندگار شدن تحریم هایمان و هم پای ترور سرمایه های ملی و دانشمندان هسته ای را، دلواپسیم. اساساً حق این بود که در ازای رفع نگرانی های اصلی طرف مقابل که همان بحث 20 درصد و میزان ذخیره سوخت بود، مهمترین تحریم های ما یعنی نفت و بانک را وجه المعامله قرار می دادیم نه این که مثل هم اکنون، هم 20 درصد را داده باشیم، هم قلب راکتور اراک را باخته باشیم، هم چند سال معطل باز طراحی آن شویم، هم فردو را به یک محل تحقیقاتی صرف تبدیل کنیم، هم سانتریفیوژهای پیشرفته مان را جمع کنیم، هم ذخیره سوخت مان را اکسید کنیم و هم تحقیق و توسعه دچار جدولی از محدودیت گردد و درازای آن، طرف مقابل تنها بخشی از تحریم های کم اهمیت را آن هم مشروط به اما و اگر تعلیق (و نه آن هم لغو) نماید. چه کسی است که این معامله را در جهت حفظ منافع ملی بشناسد.

2- امنیت ملی: بازهم شاید برخی حاضر باشند به خاطر حتی رفع یک تحریم کوچک و یا یک رونق بسیارجزئی در اقتصاد کشور حاضر شوند از این مذاکرات و توافقی که محصول آن است حمایت کنند ولی همه می دانیم که امنیت ملی عاملی است که از هر عامل دیگر اقتصادی یا علمی یا اجتماعی مهمتر است. اگر قرار باشد انواع بازرسی های مختلف از مراکز غیر هسته ای و نظامی و امنیتی صورت گیرد، اگر قرار باشد با دانشمندان هسته ای و شخصیت های امنیتی ما مذاکره کنند، اگر قرار باشد تجهیزات پیشرفته را در بازرسی های خود مورد استفاده قرار دهند، اگر قرار باشد ما به معیار طرف مقابل که همان آسوده شدن از توان نظامی ما و شناسایی تمام ابعادش است احترام بگذاریم عملاً پای خدشه دارشدن امنیت ملی را امضا کرده ایم. از اساس قرار نبود که مباحث نظامی به مذاکرات هسته ای گره بخورد و این که ناگهان ابعاد PMD را در مذاکرات گنجانده اند حاکی نقض خطوط قرمز را نیز دارد. یادمان باشد که شبیه همین بازرسی ها را در عراق انجام دادند بعد از شناسای نقاط قوت و ضعف نظامی عراق، به راحتی ارتش عراق را زمین گیر کردند، تجربه قبلی خودمان نیز در خصوص تحویل اطلاعات دانشمندان هسته ای نیز مسئله ای درس آموز است، مسئله ای که موجب شهادت چندتن از دانشمندان و فعالان بحث هسته ای ما گردید.

مواضع رهبری ضامن حفظ منافع ملی، امنیت ملی و عزت ملی

نکته بسیار مهمی که در این میان اهمیت دارد توجه به ریشه خطوط قرمز مقام معظم رهبری است که اجرا و تحقق آنها از تکالیف قانونی و شرعی رئیس جمهور و مذاکره کنندگان هسته ای ما بوده است. باید توجه کنیم که اگر رهبری بر یک مرحله ای بودن مذاکرات تأکید داشتند و صراحتاً خواستند تا کلیات و جزئیات توافق در یک مرحله رسمیت پیدا کنند، به این دلیل بود که طرف مقابل دبه نکند و با تأویل به رأی و یا زیاده خواهی، در هر مرحله پیش روی نکند، خط قرمزی که متأسفانه دولت با بیانیه لوزان نقض کرد و اگر چه در ابتدا گفتند این بیانیه هیچ الزامی برای طرفین نداشته است، اما بعدها با ذکر مکرر عبارت دبه کردن و زیاده خواهی از سوی طرف مقابل، اثبات شد که عملاً هم بیانیه لوزان توافق بر کلیات و چارچوبهای توافق نهایی بوده و هم پیش بینی رهبری در خصوص دبه کردن طرف مقابل در خصوص تعداد سانتریفیوژها و میزان غنی سازی و … محقق گردیده است.

اگر رهبری هرگونه بازدیدی از مراکز غیرهسته ای و به خصوص نظامی را خط قرمز اعلام کردند مشخص است که به خاطر حفظ امنیت ملی کشور بوده همانطوری که در عراق نیز موجب جسارت و حمله به عراق گردید و اگر بازجویی از دانشمندان هسته ای را خط قرمز اعلام کردند به خاطر جلوگیری از موج جدید ترورهای علیه دانشمندان هسته ای بوده است.

اگر رهبری تأمین 190 هزارسو که معادل نیاز نیروگاه بوشهر بوده را خط قرمز اعلام کردند تنها به این دلیل بود که قبلاً نیز طرف مقابل از تأمین چیزی که مکلف به آن بوده (مثل تأمین سوخت 20 درصد مورد نیاز تأسیسات درمانی) استنکاف کرده بود و تأمین نیاز داخلی فعلی، یقیناً در جهت حفظ حداقل های منافع ملی بود، فرضاً ما علی رغم توان برای صادرات سوخت هسته ای تا مدتی به این کار دست نزنیم اما چرا باید کشور علی رغم توان تولید نیاز خود، محتاج دشمنان بدعهد باشد تا به هر شرایط و قیمتی که خواستند آن را به ما بفروشند و یا نفروشند؟!

اگر مقام معظم رهبری فرمودند که حذف تحریم باید در روز عقد توافق باشد، یک دلیل مشخص داشت و آن هم معامله متوازن بود، نه نقد دادن و نسیه گرفتن، مسئله ای که قبلاً یکبار در دوره اصلاحات و یکبار در توافق ژنو با همین تیم مذاکرات نهایتاً به خدشه دار شدن منافع ملی منتج شد، مسلماً هر عقل سلیمی می داند که با یک انسان بدعهد، تنها باید نقد معامله کرد و اگر جز این باشد خدشه جدی به منافع ملی حتمی خواهد بود.

اگر مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند که معیشت مردم و اقتصاد کشور را به نتیجه مذاکرات گره نزنید، کاملاً در جهت حفظ منافع ملی بود، چیزی که متأسفانه رئیس جمهوری مکرراً برخلاف آن صحبت کردند و دودش در چشم مان رفت، به نحوی که تنها یک روز بعد از گره زدن حل مسائل اقتصادی، زیست محیطی، معیشت مردم و حتی آب خوردن مردم به بحث تحریم، اوباما گفت ایران به شدت به مذاکرات نیاز دارد و این مسئله دست دشمن را در زیاده خواهی های مکرر بازتر و بازتر و دست دولت را در مقاومت کردن در برابر آنها بسته تر و بسته تر کرده است.

اگر مقام معظم رهبری مذاکره زیر سایه شبح تهدید را قبول ندارند به این دلیل است که سیاست چماق و هویج در مذاکره، در هیچ معامله ای نمی تواند به یک مذاکره متوازن،‌ منصفانه و برد-برد ختم شود، به خصوص آنجایی که بخشی از مذاکرات را به ابعاد نظامی ایران گره زده اند، به راستی چگونه می توان در برابر دشمنی که حتی در حین مذاکره نیز اسلحه را زمین نمی گذارد اجازه بازرسی نظامی و یا محدودیت در خصوص ابعاد احتمالی (PMD) داد؟!

وقتی رهبری می فرمایند دولت مردم را محرم بداند و از مسائل هسته ای مطلع شان نماید و به حرف های منتقدان توجه کند، تنها به دلیل این بود که این آگاهی بخشی در جهت تقویت قدرت ایران در میز مذاکره خواهد بود و مشارکت عمومی در جهت حفظ منافع ملی باشد و این در حالی است که دولت در حالی که حتی حق دانستن برای مردم قائل نیست، در برابر انتقادات از رفراندوم هسته ای دم می زند و این در حالی است که مقام معظم رهبری در ازای این همه حمایتی که از دولتمردان در جهت نرمش قهرمانانه کردند خواستار محرم دانستن مردم، احترام به منتقدین، انتشار فکت شیت و رعایت خطوط قرمز شدند، مواردی که شایسته رعایت آنها توسط دولت بود نه ناسپاسی ها و بعضاً طعنه و کنایه ها.

لزوم مطالبه گری جدی و عمومی از دولت

وقتی در سخنرانی های مکرر رئیس جمهور و برخی دیگر از مسئولان در خصوص شدت تأثیرگذاری تحریم ها و خالی بودن خزانه و وابستگی همه چیزمان به رفع تحریم صحه گذاشته می شود و یا وقتی که دستگاه دیپلماسی ما به تشکیل کمپین نه به عدم توافق هسته ای (با حضور چند نفر از کارگردانان مطرح کشور) اقدام می کند و یا وقتی که وزیر امور خارجه در سخنرانی اش کشور را به لحاظ نظامی کاملاً عاجز و دست بسته معرفی می کند و یا وقتی که وزیرامورخارجه رسماً در مصاحبه های خارجی خود، پیروزی در انتخابات بعدی را رسماً به نتیجه توافق پیوندمی زند و یا وقتی رئیس جمهور برد موشکی، توان نظامی و چرخیدن سانتریفیوژها را تحقیر می کند، چگونه می توان توقع داشت که رمق چندانی برای ایستادگی در برابر زیاده خواهی های دشمنان در دولت مانده باشد. شاید همین ضعف در اعتماد به توان اقتصادی کشور، قدرت نظامی و عزت ملی و سرمایه گذاری بیش از حد روی توافق هسته ای به عنوان کلید پیروزی در انتخابات بعدی باعث شده است تا دولت یک به یک خطوط قرمز رهبری را که همگی دقیقاً در جهت حفظ منافع، امنیت و عزت ملی بوده است را خدشه دار کند، روندی که اگر با مطالبه گری جدی مردم، مجلس و رسانه ها همراه نشود می تواند ضربات جبران ناپذیری به کشور وارد نماید.

سلمان علی علیه السلام

تحلیل های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سیاوش آقاجانی

ابزار هدایت به بالای صفحه