اظهارات آقای روحانی در روز ملی صادرات حاوی نکاتی است که پس از ذکر بخشهایی از آن، به آنها پاسخ میگویم:
«در دعوا با دنیا صادرات در نمی‌آید. برخی فکر می کنند که ما وقتی می‌گوییم تعامل سازنده یعنی برویم با غربی‌ها و اروپایی‌ها لبخند بزنیم و حرف بزنیم و ناهار بخوریم. تعامل سازنده یعنی مناسب کردن محیط روابط بین‌المللی برای صادرات کالا، برای اشتغال جوانان‌، برای واردات راحت‌تر کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه. مگر در دنیای امروز می‌تواند کشوری بگوید من بدون رابطه با دنیا به پیشرفت می‌رسم.»

آقای روحانی! شکست نفسی نکنید، شما برای تعامل سازنده از لبخند و حرف و نهار خوردن هم فراتر رفتید، شخصاً با اوباما تلفنی صحبت کردید، آقای ظریف هم با اوباما مصافحه کرد، به جان کری و تیمش نیز هدایای نفیس داد و در خلال مذاکرات هم با آقای کری به پیاده روی رفت و حتی در اقدامی متقابل با جان کری، روبروی پرچم آمریکا ایستاد و عکس گرفت! قاعدتاً این رفتارها بعد از بیش از 3 دهه قطع رابطه کامل، برای ایجاد یک #تعامل_سازنده با تعاریف شما، باید کارساز بوده باشد!

خب! با این همه تعامل در بیش از 3 سال گذشته از عمر دولت شما و حدود یک سال از عمر برجام، الان صادرات، اشتغال و رابطه ما با دنیا متحول شده باشد، پس چرا اعتبار پاسپورت ایرانی کاهش یافته و تحریم های جدیدی رخ داد و به داراییهای ما دست درازی شد؟! پس چرا به جنگ دریایی در خلیج فارس در آینده نزدیک تهدید شدیم؟! و با بدعهدی طرف مقابل در برجام و تعهداتش مواجه هستیم؟! و چرا هنوز نمیتوانید عزتمدانه و بدون قراردادهای محرمانه و با دادن امتیازات گسترده، سرمایه خارجی جذب کنیم؟! و چرا مجبورید تا از آمریکا برای خارجیهایی که میخواهند با ما رابطه برقرار کنند امان نامه بگیرید؟!

آقای روحانی! چرا با وجود این همه عطش شما برای ارتباط با آمریکا و غرب، آنها عطشتان را تنها با فشار برای به عقب راندن شما در موضوعات مهم و اخذ تعهدات متعدد جواب میدهند؟! آیا هنوز فکر نمیکنید، دشمن از این همه بی تابی شما در حال سوءاستفاده باشد؟! آیا بهتر نیست حداقل همانقدری که به ارتباط با غرب میل نشان میدهید، اقتصاد کشور را از موضع ضعف و رکود نجات دهید تا طرف مقابل اینقدر برای تعامل با شما، شرط و شروط تعیین نکند؟!

آقای روحانی! اولا که کسی نمیگوید با دنیا رابطه نداشته باشید بلکه میگوییم دنیا فقط آمریکا و غرب نیست، ثانیاً انقلاب اسلامی با وجود دشمنان قسم خورده ای که دارد با دیگر کشورهای دنیا قابل مقایسه نیست، ثالثاً ایران با این منابع عظیم معدنی و نفتی، با این هوای چارفصل و وسعت پهناور اراضی کشاورزی، با این میانگین سنی جوان و با این همه نیروی انسانی تحصیلکرده را نباید با کشورهای کوچک تک محصولی مقایسه کرد، و اینها یعنی این که حتی اگر همه دنیا هم با ما قهرکنند، #پیشرفت ما نباید متوقف شود.

آقای روحانی! شما تعامل با دنیا را برای صادرات کالا و اشتغال ضروری میدانید، اما گویا راه را گم کرده اید! برای صادرات کالا و اشتغال، اول باید کالایی تولید کرد و برای این کار باید ابتدا از تولیدکنندگان حمایت کنید، باید به جای استفاده از تولیدات خارجی، استفاده از #تولید_ملی را عملاً ترویج کنید، باید تسهیلات مناسب برای تولیدکنندگان قائل شوید، نباید به شرکتهای خارجی برای کار در داخل اولویت بدهید و نباید به خاطر ارزانتر بودن محصولات کشاورزی خارجی، آنها را به محصولات داخلی ترجیح بدهید و الا که تنها صادرات شما، همان محصولات نفتی، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی باقی خواهد ماند.

علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره کرسنت، سخنانی بیان کرده است که قابل تأمل است:

«کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم (و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد)، من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند.»

شاید خود آقای علی کاردر نداند ولی این سخنان او به آقای حسن روحانی (دبیرشورای عالی امنیت ملی وقت) نیز برخواهد گشت، چرا که ایشان هم درنامه به رئیس جمهور وقت درباره کرسنت، آن را به طور خیلی جدی زیر سؤال برده است:

«عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است»

نکته دیگر اظهارات آقای علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت این است که گویا ایشان طلبکار شده اند که چرا شورای عالی امنیت ملی، مانع صحبت ایشان درباره کرسنت میشود و این در حالی است که این منتقدان کرسنت بودند که بارها و بارها به این ممنوعیت اعتراض کرده اند و آن را به دلیل این که برخلاف اصل 176 قانون اساسی به امضای رهبری نرسیده است، قابل اجرا و قانونی نمیدانند.

نکته نهایی این که مسلماً اگر پرونده کرسنت این قابلیت را داشت که علیه دولتهای نهم و دهم مورد استفاده قرار گیرد، دولتمردان آن را محرمانه سازی نمیکردند؛ این خود بهترین گواه است که دولت میداند از لحاظ نوع قرارداد، انتصاب مجدد زنگنه به عنوان وزیر، خسارتی که بر کشور وارد شد، رشوه ای که مهدی هاشمی بابت آن و سایر قراردادهای نفتی گرفت، دفاع بدی که در پرونده کرسنت از سوی متهمان آن رخ داد و فرمت قراردادهای جدید IPC که توسط همان گروه تنظیم شده است، نمیتواند به نفع دولت تمام شود.

علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره کرسنت، سخنانی بیان کرده است که قابل تأمل است:

«کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم (و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد)، من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند.»

شاید خود آقای علی کاردر نداند ولی این سخنان او به آقای حسن روحانی (دبیرشورای عالی امنیت ملی وقت) نیز برخواهد گشت، چرا که ایشان هم درنامه به رئیس جمهور وقت درباره کرسنت، آن را به طور خیلی جدی زیر سؤال برده است:

«عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است»

نکته دیگر اظهارات آقای علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت این است که گویا ایشان طلبکار شده اند که چرا شورای عالی امنیت ملی، مانع صحبت ایشان درباره کرسنت میشود و این در حالی است که این منتقدان کرسنت بودند که بارها و بارها به این ممنوعیت اعتراض کرده اند و آن را به دلیل این که برخلاف اصل 176 قانون اساسی به امضای رهبری نرسیده است، قابل اجرا و قانونی نمیدانند.

نکته نهایی این که مسلماً اگر پرونده کرسنت این قابلیت را داشت که علیه دولتهای نهم و دهم مورد استفاده قرار گیرد، دولتمردان آن را محرمانه سازی نمیکردند؛ این خود بهترین گواه است که دولت میداند از لحاظ نوع قرارداد، انتصاب مجدد زنگنه به عنوان وزیر، خسارتی که بر کشور وارد شد، رشوه ای که مهدی هاشمی بابت آن و سایر قراردادهای نفتی گرفت، دفاع بدی که در پرونده کرسنت از سوی متهمان آن رخ داد و فرمت قراردادهای جدید IPC که توسط همان گروه تنظیم شده است، نمیتواند به نفع دولت تمام شود.

احمد جمالی مدیرکل سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری‌ خارجی:
«در مناطق آزاد تملک زمین‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی ممنوع بود امروز با تدابیر هیات دولت، سرمایه‌گذاران خارجی اگر شرکتی را تشکیل بدهند، آن شرکت می‌تواند در زمین‌های مناطق آزاد تملک زمین کنند. در مناطق آزاد مزایای داده شده همان مزایایی است که به سرمایه‌گذاران داخلی داده می‌شود.»

اصل‏ 81 قانون اساسی:
«دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقآ ممنوع‏ است‏.»

تبصره بند «د» فصل دوم قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب81:
«قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310?3?16 کماکان به قوت خود باقی می‌باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان‌به نام سرمایه‌گذار خارجی ممنوع است.»

بعد از اقدام دولت در دور زدن اصول 77و 125 قانون اساسی درباره لزوم تصویب کلیه تعهدنامه ها و مقاوله نامه ها و قراردادهای خارجی در مجلس شورای اسلامی، این بار نوبت به دور زدن اصل 81 قانون اساسی با موضوع ممنوعیت دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجی ها و حتی امکان واگذاری زمین به خارجیها رسید!

دولت از یک سو واگذاری زمین به خارجیها در مناطق آزاد را عملیاتی کرده است و از سوی دیگر اصرار بر افزایش چشمگیر مناطق آزاد در سراسر کشور دارد که این مسئله مسلماً با روح جاری در قانون اساسی مبنی بر نفی سلطه خارجی منافات دارد.

به نظر میرسد دولت به جای این که با فشار بر آمریکا، مانع تهدید کشورها، شرکتها و بانکهای خارجی برای همکاری با ایران شود، با افزایش امتیازات و پذیرش سهم عمده ریسکها و با قراردادهای عمدتاً محرمانه آن هم با طرف های بدسابقه ای مانند پژو، رنو و توتال و… به حفظ منافع ملی و امنیت ملی توجه لازم را ندارد.

سریع القلم ، مشاور روحانی و تئوریسین اقتصاد سیاسی دولت، در ماه های آخر کار دولت یازدهم مقاله ای نوشته اند با عنوان «چرا اگر بیل گیتس نیز به ایران بیاید، موفق نمی شود؟» و بعد نتیجه گرفته اند مشکل کشور ما افراد نیستند، بلکه ساختارها هستند و تا ساختارها اصلاح نشود، افراد نمیتوانند مشکلات را حل کنند.

اگر چه حرف سریع القلم تا حدود بسیار زیادی صحیح است اما چند نکته کلیدی وجود دارد، همه آنها که با تفکرات سریع القلم آشنا هستند میدانند که او با برخی از مسلمات انقلاب اسلامی مانند استقلال، مدیریت جهادی، ساده زیستی مدیران، استکبارستیزی و… میانه خوشی ندارد و مطمئناً او اگر دنبال تغییر ساختار باشد، کپی برداری از ساختارهای غربی را مد نظر دارد و لاغیر.

سؤال این که سریع القلم به عنوان کسی که ساختارهای اشتباه را ریشه اصلی مشکلات کشور دانسته و به عنوان فردی که تفکرات او روی رئیس جمهور و دولت تأثیرات به سزایی داشته، چرا این حرفها را در شعارهای انتخاباتی روحانی و عملکرد سه ساله وی عینیت نبخشیده است و در ماه های آخر ریاست جمهوری روحانی تازه بیان این اظهارات را در دستور کار قرار داده است؟!

درحالیکه شعارها و عملکرد روحانی نشانی از اصلاح ساختارها ندارد و تنها حول تغییرات افراد و یک نسخه ی شکست خورده با عنوان تعامل با آمریکا دور زده است، بهترین کاری که امثال سریع القلم میتوانند انجام دهند تا مردم قانع شوند که با رفتن روحانی مشکلات حل نخواهد شد این است که با انکار ضعف مدیریت روحانی، ساختارها مقصر مشکلات شناخته شوند!

حتی با فرض این که بخواهیم حرف سریع القلم را یک حرف با اهداف غیر سیاسی بدانیم این سؤال مطرح میشود که مگر آقای روحانی نمیتوانست ساختارهای اقتصادی کشور را به سمت شفافیت اقتصادی حرکت دهد؟! مگر نمیتوانست گامی در جهت اصلاح ساختارهای نظام بانکی، نظام گمرکی، نظام اداری و… بردارد؟! مسلماً روحانی در عدم اصلاح ساختارها هم مقصر است.

یادمان هست که سعید جلیلی در انتخابات سال 92 بابت استفاده و تکرار از دو واژه ساختار و ظرفیت بعضاً مورد تمسخر جریان خاصی قرار میگرفت، او مدام میگفت ظرفیت کشور بسیار فراتر از حد موجود است و آنچه که باعث مشکلات است ریشه در ساختارهای اشتباه دارد ولی روحانی میگفت کلید حل مشکلات در دست ماست و آن کلید هم تعامل و مذاکره با کدخداست!

اگرچه اظهارات آن روز جلیلی و با اظهارات امروز سریع القلم ظاهراً شباهت دارد ولی یک تفاوت بسیار کلیدی دارد، چرا که جلیلی اصلاح ساختارها براساس گفتمان انقلاب را چاره ساز حل مشکلات کشور میدانست ولی سریع القلم، اصلاح ساختارها با الگوبرداری چشم بسته از مدلهای سرمایه داری غربی!

پس از شلاق خوردن کارگران معترض معدن طلای آق دره، این بار کارگران معدن ذغال سنگ بافق به حکم شلاق و حبس محکوم شدند که این مسئله به شدت مورد توجه و اعتراض رسانه ها قرار گرفت و جالب است که حتی برخی از جریانات اصلاح طلب و حامی دولت بابت این مسئله به شدت به قوه قضاییه انتقاد کردند که در این خصوص چند مسئله قابل ذکر است:

1- تجمعات اعتراضی کارگران به لحاظ تعدیل و یا پایان قرارداد کاری و یا تأخیر در حقوق و دستمزدها همواره کم و بیش وجود داشته است اما شدت این تجمعات با توجه به رکودی که افرادی مثل زیباکلام آن را بی سابقه و وحشتناک میخوانند و یا چهار وزیر درباره اش نامه می نویسند و آن را بحران رکود قلمداد می کنند، با توجه به تعطیلی، رکود، تعدیل و بیکاری کارگران در صنایع مختلف، شدت یافته است که البته دولت در بروز این رکود حتما و یقینا مقصر است چرا که دولت به منظور کاهش اثر تورمی نقدینگی بی سابقه هزار هزار میلیاردی که به کشور تزریق نموده است و هدایت این نقدینگی به سمت بانکها، با بالا نگه داشتن نرخ تورم کاری کرده است که رکود بر بازار، بورس، تولید، صنعت و اشتغال غالب شود.

2- تجمعات اعتراضی کارگران همواره و در هر دولتی کم و بیش انجام می شد، اما معمولا کمیسیون های کارگری و شورای تأمین استان ها و فرمانداری ها، با همکاری ادارات کار و تأمین اجتماعی محل به این تجمعات سرو سامان میدادند و می کوشیدند با تلاش برای بازگشت به کار کارگران و یا هدایت ایشان به بیمه بیکاری و در صورت امکان تلاش برای حل مشکلات کارگاه و کارگران، اعتراضات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، ولی متأسفانه این امر اخیرا به خوبی انجام نمیشود و از قرار معلوم، پرونده های اعتراضات کارگری خیلی سریع به سمت دادگاه هدایت میشوند.

3- وقتی رکود بر صنایع و بیکاری بر کارگران تحمیل می گردد، وقتی مشکلات کارگری به موقع و به صورت مناسب حل نمی شود، امکان تشدید احساسات کارگران و به بیراهه رفتن اعتراضات صنفی هم افزایش می یابد و در چنین شرایطی بعضاً رفتارهایی که براساس قوانین جاری کشور مستوجب جریمه و مجازات هستند رخ میدهد و وقتی پرونده ای به قوه قضاییه ارجاع می شود که کارگران از کار بیکار شده به کارگاه شان هجمه کرده و موجب خسارت های مالی گردیده و یا مدیران یا نگهبانان کارگاه را مورد ضرب و شتم قرار داده اند، نباید از صدرو احکام حبس و شلاق تعجب کرد و البته مسئولان اجرایی کشور نباید بگذارند این مشکلات به این مرحله برسد.

از عواملی که باعث شده است تا اقتصاد کشور در برخی از بخش ها رانتی و فاسد باشد می توان به چند مورد اشاره کرد:

1- فشارهای تحریمی بر کشور که باعث شده اند تا کشور برای دور زدن تحریم ها به دادن امتیازات خاصی در حوزه های واردات  اقلام ضروری و فروش نفت دچار شود.

2- قوانین مبهم که باعث میشوند امکان سواستفاده، سهم خواهی و امتیازی دهی دراقتصاد بین باندهای ثروت و قدرت رایج گردد و تا وقتی که قوانین قاطع و ضد فساد تنظیم نشوند، عملا امکان فساد هم وجود خواهد داشت؛ قوانین باید به صورت مستمر برای بستن راه فساد به روز بشوند و دربرابر روشهای نوین فساد راهکار مقابله داشته باشند.

3- ساختارهای اشتباه اداری به خصوص در نهادهای مهم و اقتصادی از عوامل رسوخ فساد در آنهاست، ساختارهایی که افراد سالم را بر نمی تابد و در نهایت یا آنها را پس میزند و یا دچار فاسد می کند.

4- ضعف مفرط در ارگانهای نظارتی، با وجود این همه ارگان نظارتی و اطلاعاتی و بروز برخی از موازی کاری ها، عدم جدیت ها و سیاسی کاری ها باعث می شود تا خروجی نهادهای نظارتی آنطوری که در راستای مبارزه با فساد باشند، نیستند.

5- عزم غیر جدی قوای سه گانه در مبارزه با فساد که بارها مورد عتاب رهبری نیز قرار گرفته است تا حدی که بعضا باید گفت با دستمال کثیف نمی توان جایی را تمیز کرد.

6- عدم تمایل مسئولان و دولتمردان به شفافیت اقتصادی تا حدی که موجب افشای میزان دریافتی ها و دارایی های ایشان و اقوام و منتسبان سیاسی شان و اشتباهات اقتصادی شان نشود و این مسئله باعث شده است تا عملا شفافیت اقتصادی از دغدغه های جدی مسئولان کشوری نباشد.

7- برخورد سیاسی در مبارزه با فساد به نحوی که برخی از مفسدان به دلیل نزدیکی به برخی از جریانات سیاسی، حتی بعد از اثبات مفاسدشان از طرف دستگاه های نظارتی و قضایی، همچنان مورد حمایت و حتی قهرمانسازی قرار میگیرند که این امر برای فاسد و مفسد ایجاد حاشیه امنیت می کند.

در سیر بررسی مشخصه های مهم شخصیتی حضرت امام خمینی(ره) در کلام مقام معظم رهبری به عامل «اعتقاد به اراده و نیروی مردم و مخالفت با تمرکزهای دولتی» می پردازیم، ایشان درباره این مشخصه حضرت امام خمینی علیه الرحمه در سالروز وفات حضرت امام در سال گذشته این چنین فرمودند:

«در آن روزها، سعی می شد به خاطر یک برداشت نادرست، همه ی کارهای اقتصادی کشور به دولت موکول شود، امام بارها و بارها هشدار می داد، در مسائل اقتصادی، نظامی، سازندگی کشور، تبلیغات و بالاتر از همه انتخابات کشور به مردم اعتماد داشت.»

همانطوری که در سخنان رهبری آمده است، اگر چه در ابتدای انقلاب و به خصوص به واسطه حضور برخی از طبقات مارکسیست در میان انقلابیون، تلاش زیادی شد تا شیوه حکومت به سمت حکومت های مارکسیستی، با تمرکز همه چیز در دستان دولت و کنترل کامل همه امور توسط دولت هدایت شود، لیکن امام با هدایت و جهت دهی مناسبی که داشت از تحقق این هدف ممانعت نمود، عملاً امام خمینی نگذاشت تا شیوه ای که به اراده، نیروی مردم و مالکیت و سرمایه ایشان احترام نمیگذاشت و تلاش می کرد تا همه شئون جامعه را در ید قدرت حکومت قرار دهد. امام خمینی (ره) اگر چه مخالف خوی کاخ نشینی و حامی محرومین بود، ولی این مخالفت را با سیاستهای کمونیستی و تمرکز همه امور در دستان دولت دنبال نکرد، سیاست دقیقی که با شکست جبهه کمونیست در قطب کمونیست جهان، شوروی، درستی اش به خوبی اثبات شد، امام خمینی با امضای قانون اساسی که مورد تأیید مردم نیز قرار داشت، جهت گیری اقتصاد کشور را به سمت مردمی شدن، احترام به مالکیت و کمترین دخالت در آن حرکت داد و این طور بود که امام خمینی، اقتصاد کشور را مردمی نگاه داشت.

مهمتر از مردمی بودن اقتصاد، مردمی بودن سیاست و حکومت بود که امام خمینی(ره) به آن اهتمام داشت ولی همانطوری که مردمی شدن اقتصاد کشور با مخالفانی و مخالفت هایی مواجه شد، مسئله مردمی بودن حکومت و سیاست نیز مخالفان خودش را داشت. برخی از طبقات مذهبی و عالمان بزرگوار دینی گمان میکردند با تشکیل حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی، میتوان احتمال اشتباه و انحراف در حکومت داری را به حداقل رساند ایشان شاید به درستی می پنداشتند که اگر مردم در همه امور دخالت داده شوند احتمال انتخاب های اشتباه بیشتر از شرایطی باشد که خود ولی فقیه نسبت به این انتخابها عمل کند اما این عالمان به امر مهمی به اسم مقبولیت حکومت و همراهی مردم با آن توجه نداشتند، لیکن امام خمینی(ره)بسیار مترقی و آینده نگر تر می اندیشید، او هم مقبولیت نظام را با توصیه به تشکیل جمهوری اسلامی تضمین کرد و هم میزان مشارکت و همکاری مردم با انقلاب را در سالها و دهه های بعد و با وجود کوران حوادث و مشکلات حفظ کرد.

امام خمینی(ره) توانست در عین حفظ مشروعیت قوانین و انتخابات ها، مقبولیت مردمی آنها را نیز حفظ کند و این امر حقیقتاً در نوع حکومتهای مذهبی بی سابقه بود، اصلی که توسط برخی نظریه پردازان به مردمسالاری دینی تعبیر شد و توانست سال به سال بر استحکام بنای این حکومت بیفزاید و حال این که اگر مقبولیت در نظام و قوانین تعبیه نشده بود به راحتی به واسطه رسانه های متعدد دشمنان نظام از سوی ایشان تحریک می شدند تا انقلاب اسلامی ایران، استبدادی به نظر برسد، امری که حتی هم اکنون نیز برای آن تلاش می کنند اما حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رأی و مشارکت بالا در انتخاباتهای مختلف و متعدد و راهپیمایی های پرشور در یوم الله های انقلاب، اجازه به ثمر رسیدن چنین ترفند شومی را به ایشان نداد.

امام خمینی(ره) نه تنها به لحاظ نظری و قانونی، اراده و نظر مردم را در ساختار حکومت تثبیت نمود بلکه در عمل نیز به اراده و عزم مردم اهتمام ویژه داشت، امام خمینی (ره) به واسطه احترامی که به رأی مردم می گذاشت تصمیمات ایشان را حتی با وجود این که با نظرات خودش در تضاد بود می پذیرفت و تا قبل از این که خود مردم متوجه ماجرا نمی شدند نسبت به اعمال نظر و حتی بیان نظر خودداری می کردند که نمونه اش را در خصوص پذیرفتن برخی از انتخاب های مردم شاهد بودیم، مواردی که بعدها در نامه به آیت الله منتظری به آنها اذعان فرمودند.

نگاهی به مشی مقام معظم رهبری در خصوص همین توجه و احترام به خواسته های مردم نشان می دهد که ایشان چه در اجرای اصل 44قانون اساسی در جهت مردمی تر کردن اقتصاد و چه در حراست از نظر و رأی و خواست مردم در اداره سیاسی کشور بسیار ملتزم هستند تا حدی که تا آخرین حد پای رأی مردم در انتخابات 88 ایستادند و در سال 92 نیز به خاطر رأی 7/50 درصدی که تفکر مذاکره با آمریکا رأی آورد، به این تفکر مجوز نرمش قهرمانانه داد تا نظر مردم فرصت بروز پیدا کند و این در حالتی بود که نظر شخصی خودشان چیزی برخلاف این مجوز بود و این نشان می دهد که امام خامنه ای هم به مانند امام خمینی(ره) به رأی و اراده و نظر مردم التزام واقعی دارند.

در مجموعه 7 مشخصه شخصیتی حضرت امام خمینی(ره) در کلام امام خامنه ای، به عنوان «حمایت از محرومان و مستضعفان و مخالفت با خوی کاخ نشینی»رسیدیم. اساسا این مشخصه حضرت امام از مظلوم ترین ویژگی های شخصیتی ایشان است که نه تنها اکنون مورد تحریف قرار میگیرد بلکه در ماه ها و سالهای ابتدای انقلاب هم بعضا مورد کج فهمی قرار میگرفت. آنچه که در این ویژگی آمده است دو بخش دارد، حمایت از محرومان و نه حمایت از محرومیت همچنین مخالفت با خوی کاخ نشینی و نه با صرف سرمایه داشتن. امام خمینی(ره) و تمام انبیا و اولیای الهی اگر توانستند انقلابی ایجاد کنند، این حرکت با حمایتی بود که از سوی پابرهنه ها، محرومان و مظلومان جامعه رخ داده بود و بیشترین اقشاری که در برابر این حرکات ایستادگی می کردند، سرمایه دارنی بودند که از انسانیت فاصله زیاد داشتند و عملا سرمایه شان تنها در خدمت رفاه و لذت جویی شان بود، سرمایه دارانی که غالبا برای این که از سطح جامعه فاصله بگیرند پایشان را برگرده سایر اقشار جامعه گذاشتند و به عبارتی کاخ شان را بر کوخ محرومان و مستضعفان بنا نموده اند.

از آنجا که نهادهای ثروت غالبا به مراکز قدرت هم دسترسی دارند، به خوبی می توانند قواعد اقتصاد و سیاست کشور را به سمتی که بیشتر نفعشان را تأمین کند، منحرف نمایند و این چنین است که اگر حکومت در دفاع از محرومان و مستضعفان حرکت نکند، عملا طبقات کاخ نشین روز به روز سرمایه دارتر و طبقات محروم نیز مستضعف تر خواهند شد. این که انقلاب اسلامی چگونه باید از محرومان حمایت کند و با خوی کاخ کشینی مخالفت کند البته اصولی دارد که به آنها که بعضاً جزء ویژگی های دیگر حضرت امام هستند اشاره میکنم:

احترام واقعی و نه صوری به محرومان و مستضفان اولین گام برای حمایت از محرومان است، تفکرات سرمایه داری که مستضعفین را به اتهام بی عرضگی لایق محرومیت و بعضا مستحق دلسوزی می دانند از موانع حمایت واقعی از محرومان است، مشخصه ای که در قرآن کریم هم آمده است آنجا که در سوره یاسین خداوند سرمایه داران را به انقاق و حمایت از محرومان دعوت میکند ولی ایشان درپاسخ می گویند آیا به کسانی کمک کنیم که اگر خدا میخواست خودش به ایشان کمک میکرد؟! و امروز در کنار این حرف می شنویم که برخی از متمولین رفاه طلب میگویند آن کسی که محروم و مستضعف است لابد تلاش نکرده است و حمایت از مستضعفان و محرومان را به بهانه های واهی رد می کنند.

مسئولان نباید صرف سرمایه دار بودن را به عنوان یک مشخصه قابل احترام تلقی کنند که اگر چنین تصوری ایجاد شد خود به خود برخلاف نظر صریح حضرت امیر المومنین (ع)، مسئولان از حشر و نشر با محرومان فاصله گرفته و به همنشینی مستمر با سرمایه داران مشغول خواهند شد که البته این مقوله خواسته یا ناخواسته موجب حمایت بیشتر از سرمایه داران و فراموش کردن مستضعفان و احساس غربت بیشتر و ناامیدی ایشان از انقلاب خواهد شد.

«آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتح? دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته، از آن خوی کوخ‏نشینی بیرون برود و به کاخ‏نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‌‏شود. آن روزی که مجلسیان خویکاخ‏نشینی پیدا کنند خدای نخواسته، و از این خوی ارزند? کوخ‏نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم.» (1/1/1362)

متأسفانه این دستورات صریح و متواتر امام خمینی (ره)، در بین بسیاری از مسئولان و مدیران بلند پایه کشور مهجور شده اند، مسئولانی که شاید زودتر و بیشتر از همه با امام تجدید میثاق میکنند و بعضاً در حرم حضرت امام خمینی درباره شخصیت امام خمینی سخنرانی هم می کنند ولی در پایان مراسم با خودروهای تشریفاتی خود به مجلل ترین خانه ها در مرفه ترین نقاط شهر می روند و این در حالی است که پابرهنگان، محرومین و مستضعفین با تحمل سختی و بعضاً با پای پیاده و زخمی به حرم حضرت امام (ره) می روند و با قلبی آکنده از عشق روح خدا به خانه هایشان باز میگردند.

همانطوری که در مقدمه این بحث عرض کردم در کنار برخی از تحریف هایی که درخصوص حمایت از محرومان و مخالفت با کاخ نشینی در کلام حضرت امام وجود دارد، یک کج فهمی هم در این خصوص بعضاً دیده شده و می شود که ناشی از درک نکردن تفاوت بین مخالفت با خوی کاخ نشینی و نفی سرمایه ای است که در خدمت کشور، تولید و اشتغال قرار می گیرد. متأسفانه برخی از افرادی که شور انقلابی شان بیش از شناخت شان از شخصیت امام و انقلاب است، بین کارخانه داری که سرمایه اش را در خدمت پیشرفت ملتش هزینه می کند، با سرمایه داری که با کارهای غیر مولد و مضر تنها به فکر مال اندوزی و رفاه خویش است نمی توانند تفاوت قائل شوند.

از مواردی که در مجموعه مخالفت با خوی کاخ نشینی وجود دارد، مخالفت با مانور رفاه و تجمل است، دولتها باید با مانور تجمل و اشرافی گری از طریق کاخ نشینی و استفاده از خودروهای خارجی بسیار گران قیمت و سایر محصولات برند خارجی به نحو مناسب مبارزه کنند نه این که همین ارزهای محدود کشور را در جهت واردات این کالاها و مانور تجمل از کشور خارج کنند، نه این که به اسم حمایت از تولید، مناطق آزاد تشکیل شود که تنها درخدمت واردات خودروهای گران قیمت و تشریفاتی خارجی باشند، نه این که از بودجه های ضروری کشور برای مانور تجمل کاخ نشینان صرف شود.

دولت برای حمایت از محرومان و مخالفت با خوی کاخ نشینی، نمی تواند فقط به حرف و ادعا و موضع گیری بسنده کند بلکه باید از ابزارهای مدیریتی روز و نوین و برنامه ریزی های عملیاتی استفاده کند، شفافیت اقتصادی، مالیات های عادلانه، یارانه های هدفمند، شیوه های حمایتی و … می توانند به صورت سیستمی و علمی جامعه را در جهت حمایت از محرومان و ممانعت از افزایش فاصله طبقاتی و حتی کاهش آن هدایت نمایند.

چندی پیش که فیشهای چند ده میلیون تومانی برخی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد، حواشی زیادی ایجاد شد، آخر چطور فاصله آن حقوقها با حقوقهای کمتر از نصف خط فقر بسیاری از کارمندان دیگر قابل توجیه بود؟! که این حواشی و انتقادات پیرو آن، باعث شد تا هم مدیر کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه مرکزی شبانه از کار برکنار شود و هم مسئول بیمه مرکزی ضمن عذرخواهی از دولت بابت حاشیه ای که ایجاد شد!! و نه بابت چنین حقوقهایی! از کار استعفا دهد.

مسئله به اینجا ختم نشد، آقای نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت هم حقوق های مدیران بیمه مرکزی را متعارف دانست و پس از آن، سروصدای حقوقهای چند ده و حتی چند صد میلیونی برخی از مدیران بهداشتی کشور بلند شد و قبل از آن نیز آقای توکلی از حقوق کلان مدیران بانکها سخن گفته بود که مجموعه اینها نشان داد که نه تنها مانعی از سوی دولت برای حقوق های کلان به مدیرانش وجود ندارد، بلکه حتی این امر به صورت عادی در حال انجام است.

دولت یازدهم مصوبه ای مانند افزایش 35 درصد حقوق را تنها برای کارکنان ستادی و وزارتخانه ای تصویب و اجرایی کرد بدون این که مصوبه مزبور، سایر کارمندان دولت را در بربگیرد که پس از انتقادات و اعتراضاتی که انجام شد، با بخشنامه هایی تلاش کردند آن مصوبه هیأت وزیران را به کارمندان غیر ستادی هم تسری بدهند که البته به دلیل تناقض این بخشنامه ها با مصوبه هیأت وزیران، افزایش حقوق کارمندان غیر ستادی در اکثر استانهای کشور از سوی دیوان محاسبات متوقف گردید تا کورسویی که پس از سالها عدم افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم ایجاد شده بود نیز خاموش شود.

آیا می توان توقع داشت مدیرانی که حقوق های چند ده و حتی احتمالا چند صد میلیون تومانی میگیرند بتوانند وضعیت معیشتی کارمندانی با حقوقهای کمتر از یکی دو میلیون تومان یعنی نصف خط فقر را درک و برای حل مشکلات شان کاری انجام دهند؟! آیا این که دولت رسماً از حقوق های کلان مدیرانش حمایت میکند، هیچ تناسبی با شعار تحقق عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی دارد؟! و این که وقتی مدیران دولتی چنین حقوقهای کلانی دریافت میکنند پس اعضای هیأت دولت حقوقشان چقدر میتوان باشد؟!

براساس آمارهای اخیر اعلامی از سوی بانک مرکزی، متوسط هزینه های جاری دولت یازدهم نسبت به متوسط هزینه های جاری دولت دهم 90 درصد رشد داشته است و با توجه به این که حقوق کارمندان در این مدت افزایش ناچیزی داشته است، این سوال ایجاد میشود که این افزایش هزینه ناشی از چه چیزی جز ریخت و پاش های مدیران و سوء مدیریت ها میتواند باشد؟!

این تنها بحث تفاوت حقوق و دستمزد بین مدیران و کارمندان نیست که درد آور است، بلکه استفاده از سایر امتیازات و رانتها نیز در بین مدیران ارشد نیز بسیار خاص و عجیب است، انتصاب های فامیلی و حزبی در پستهای مختلف بدون طی مراحل قانونی و رعایت آیین نامه عزل و نصب مدیران دولتی، استفاده از خانه های مجلل سازمانی، خودروهای دولتی حتی با پلاک غیر دولتی برای امور شخصی مدیران و خانواده هایشان، اقامتگاه ها و استراحتگاه ها و … نیز واقعاً غیر قابل پذیرش و توجیه است.

و بحث آخر این که آیا وقتی دولت و مدیرانش نسبت به افشای حقوق و دستمزد و برخورداریشان از امتیازات اینقدر با حساسیت برخورد میکنند، آیا میتوان توقع داشت چنین مدیرانی حاضر به ایجاد شفافیت اقتصادی که پایه سلامت اقتصادی در کشور است، گردند؟!