اخیراً در کنار انتقاد به بانک ها در زمینه اجرای عملیات بانکی بدون ربا و عدم پرداخت تسهیلات بانکی به خصوص تسهیلات ازدواج، انتقاد دیگری با عنوان بنگاه داری بانک ها از سوی شخصیت های مهم مملکتی از مقام معظم رهبری گرفته تا رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد و ... رو به فزونی نهاده است به نحوی که برنامه مناظره هفته گذشته نیز به این بحث اختصاص یافت که با توجه به اهمیت مسئله و این که بدون بررسی عوامل و ریشه های آن، عملاً رفع آن میسر نخواهد شد مطلب زیر تقدیم می گردد، لیکن قبل از ورود به دلایل بنگاه داری بانک ها به آثار آن می پردازم:

ادامه مطلب...

به مناسبت هفته ی دولت و در ادامه ی حضور اعضای هیأت دولت در برنامه های صدا و سیما، دیشب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی میهمان برنامه نگاه یک سیما بود که بخش زیادی از وقت برنامه را مسائل مربوط به مسکن، مسکن اجتماعی و مسکن مهر به خود اختصاص داد که در ادامه ضمن طرح برخی از سخنان ایشان به نقد آنها می پردازم:

جناب دکتر آخوندی همچنان به طرح مسکن مهر به عنوان یک طرح ناموفق و عامل تورم 50 درصدی اشاره کردند و آن را از نوع ضربتی و غیرمفید اعلام کردند ولی جالب است که برنامه ی خودشان در تمهید تسهیلات 80 میلیون تومانی برای خرید مسکن که به مراتب دفعتی تر و ضربتی تر از طرح مسکن مهر به نظر می رسد را عامل خانه دار شدن مردم و خروج بازار مسکن از رکود معرفی می کردند! ادامه مطلب...

باگذشت حدود یک سال از عمر دولت یازدهم بر آن شدم تا تحلیلی بر یک سال عملکرد اقتصادی دولت و مسائل اقتصادی کشور تقدیم نمایم:

تورم: همانطوری که تیم اقتصادی دولت تعهداتی را در خصوص کاهش تورم متعهد شده بود، توانست نرخ تورم را در پایان سال 92 و در ادامه ی آن به حدودی که تعیین نموده بود کاهش دهد و این مسئله با توجه به شرایط سخت تورمی که کشور با آن گریبان گیر بود قابل تقدیر است، این که دولت تورم رو به رشد را متوقف و طی مدت نسبتاً کوتاهی به سمت پایین متمایل سازد امتیاز مثبتی است که متأسفانه اصولگرایان و اصلاح طلبان چندان به آن نمی پردازند. کاهش نرخ تورم محصول سیاست های نسبتاً صحیح دولت در اصلاح سیاست های پولی، بانکی و هدایت نقدینگی ها به سمت بانک ها بود که البته این سیاست ها اگر چه موجب افزایش سپرده گذاری های بانکی شد، ولی در بازار بورس تأثیر سوء گذاشت و موجب کاهش رونق بورس گردید که با توجه به اهمیت کاهش نرخ تورم قابل پذیرش بود.

رکود و بحث رکود تورمی: بحث مهم دیگر، بحث رکود است که عجین شدن آن با بحث تورم موجب بروز شرایط رکود تورمی می گردد و گذر از این مسئله ادامه مطلب...

چک به منظور تسهیل در مبادلات ابداع شد ولی چیزی از بکارگیری آن نگذشته بود که این پدیده به یکی از مهترین دلایل بروز تخلفات و کلاه برداری های اقتصادی مبدل گردید، همین اخیراً به شخصه مشاهده کردم که کارگر خدماتی یکی از ادارات استان گیلان، با دسته چکی که به منظور دریافت حقوق به ایشان داده شده بود، شروع به خرید و فروش برنج می نماید و بعد از فقط چند ماه معامله، چندصد میلیون تومان چک بی محل به دست فروشندگان برنج و کشاورزان داده است که پرونده ی مزبور در مراجع قضایی و با شکایات طلبکاران در جریان است ولی به راستی آیا به راحتی و با چند قید و بند ساده نمی شد جلوی پرونده و پرونده های مشابه را گرفت؟! در شرایطی که قوه قضاییه از تعداد کم کادر قضایی خود فریاد به آسمان رسانده است، آیا بروز چنین تخلفاتی که اتفاقاً حجم زیادی از پرونده های قضایی (براساس اخبار مراجع رسمی 17 هزارچک برگشتی در روز) را به خود اختصاص داده است، به راحتی قابل پیشگیری نیست؟! مسئله از این حیث اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم تعداد زیادی از این پرونده ها نه به جهت کلاه برداری، بلکه تنها به دلیل استفاده ی حساب نشده از دسته چک به وقوع می پیوندد و موجب به هم ریختن خانواده ها و بروز فضای ناامنی اقتصادی در جامعه می گردد، با این وجود و در حالی که به راحتی می توان بسیاری از این تخلفات و ندانم کاری ها را با اصلاح روند صدور چک به کمترین حد ممکن رساند، چرا نباید مسئولان اقتصادی و بانکی کشور نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشند؟! که به این منظور چند پیشنهاد ساده برای اصلاح روند صدور چک ارائه می گردد:

1- همانطوری که بانک ها برای پرداخت مبلغ کمی تسهیلات، انواع ضمانت ها را از متقاضیان اخذ می نمایند، چرا در دفاع از حقوق اجتماع، نسبت به دریافت ضمانت جهت صدور دسته چک اقدام نمی کنند؟! در حالی که این بانک ها هستند که برای یک کاغذ بی ارزش، اعتبار ایجاد کرده اند؟!

2- صدور دسته چک تنها به میزان اعتبار افراد صورت گیرد، یعنی اگر فردی حقوق سالانه اش مثلاً 10 میلیون تومان باشد، صرفاً دسته چکی معادل کسری از توان مالی اش به او پرداخت گردد، این که برای یک کارگر و یا کارمند و حتی یک زن خانه دار با درآمد ناچیز یا حتی بدون درآمد، این تعداد دسته چک صادر شود که چند صد میلیون تومان بدهی بالا بیاورد چه جای توجیه دارد؟!

3- در کنار محدودیت برای صدور دسته چک، هربرگ چک نیز باید محدودیت مشخصی داشته باشد، به راستی به لحاظ عقلی چرا باید افراد بتوانند تنها با یک برگ چک، بیشتر از درآمد یکسال شان تعهد ایجاد کنند، در حالی که هر دسته چک حداقل 10 برگ دارد و به این شکل امکان حادشدن تخلفات به میزان بالایی افزایش می یابد. برای این منظور به راحتی می توان روی هر برگ چکی که برای افراد صادر می شود، بسته به توان مالی و ضمانت های شان، یک سقف مشخص درج کرد تا فردی که برگه چک را تحویل می گیرد، از تناسب مبلغ چک و اعتبار صاحب آن مطمئن گردد.

4- اگر چه به ظاهر بانک ها مکلفند تا پس از بازگشت کسری از تعداد برگه های دسته چک، نسبت به صدور دسته چک جدید اقدام نماید، ولی این مسئله در بسیاری از موارد محقق نمی شود و این مسئله در بروز شتابان تخلفات و قطور شدن پرونده ها به شدت تأثیر گذار است که این مسئله با نظارت بیشتر بر بانک ها و روش های سیستماتیک بانکی قابل حل است.

5- بانک ها باید نسبت به صدور چک ضامن باشند، کسی که چک را صادر می کند و برای یک تکه کاغذ اعتبار ایجاد می کند، باید نسبت به آن احساس مسئولیت نماید نه این که به منظور جلب و افزایش مشتری، تند و تند دسته چک های بدون اعتبار صادر کند و بعد در حالی که مردم به جان یکدیگر افتاده و دچار خسران شده اند به راحتی خودش را کنار بکشد، تنها در این صورت است که 4 بند دیگر نیز از سوی بانک عملی می شود، یعنی بانک وقتی بداند نسبت به مبلغ چک ها ضمانت دارد، هم در قبال صدور و هم در قبال مشخصات دسته چک ها و هم برگه آن احساس مسئولیت خواهد نمود.

برچسب های مرتبط: اقتصاد   بانک    عدالت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

1- چندروز پیش متهم ردیف اول پرونده ی فساد سه هزار میلیاردی اعدام شد و همانطوری که به خاطر عدم مجازات او به قوه قضاییه هجمه می شد که پس چرا این اعدام انجام نمی شود و از آن نتیجه می گرفتند که معلوم است طرف از خودشان بوده و ... و بعد که اعدام انجام شد بسیاری از همان افراد، این اعدام را عجولانه و از ترس لو رفتن نقش کله گنده ها معرفی کردند! و حال این که سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام کرده بود که در خصوص پرونده ی سه هزار میلیاردی، بسیاری از مقامات بلندپایه از معاون قوه تا برخی وزرا و نمایندگان مجلس مورد بازجویی قرار گرفته اند و هرگز قوه قضاییه در این خصوص اهمال نکرده است که البته امیدواریم نتایج این بازجویی ها نیز هر چه زودتر به احکام عادلانه و قاطعانه منجر گردد.

2- سؤال دیگری که وجود دارد این است که آیا همین برخورد از سوی قوه قضاییه کافیست؟! که پاسخ منفی است، یقیناً به نسبت هر پرونده ی سنگین اقتصادی، تعدادی پرونده سنگین و تعداد بیشتری پرونده های نیمه سنگین و کشف نشده وجود دارد که همت عالی مسئولان قضایی، بازرسی و نظارتی را می طلبد تا با کشف و برخورد جدی با ایشان، هزینه ی فساد اینقدر بالا برود که از وسوسه انگیزی حفره های قانونی کاسته گردد و مردم نیز با خیال راحت برای حل مسائل و مشکلات خود به راه های قانونی متوسل گردند، یقیناً اگر با مفاسد و مفسدان در زمانی که هنوز کوچکند برخورد شود، هیچ فسادی به بزرگی پرونده های 3000 میلیاردی نمی شود. هم اینک پرونده هایی مانند بدهکاران کلان بانکی و پرونده مهدی هاشمی می تواند آزمون های موفق دیگری را برای قوه ی قضاییه به همراه داشته باشد که امیدواریم مفسدان و رانتخواران اقتصادی در هر شغل و لباسی که هستند هرگز مورد مماشات و مهربانی قرار نگیرند چرا که:

محبت بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسپندان

3- جهت گیری بسیاری از منتقدان به قوه قضاییه همراه با تطهیر مه آفرید معدوم انجام می شود و ایشان نه تنها آقای خسروی را انسانی مفسد و مستحق اعدام نمی شناسند، بلکه انسان باهوش و کارآفرینی معرفی می کنند که باید از وجود او استفاده می شد و حال این که جناب خسروی نه تنها اقدام به اخذ و استفاده ی کلان از تسهیلات ارزان قیمت بانکی به صورت غیرقانونی نموده بود، بلکه برای رسیدن به این مقصود افراد و سیستم های زیادی را آلوده و فاسد کرده بود، او و دوستانش برای رسیدن به منافع شان، افراد سست ایمان زیادی را با رشوه های وسوسه انگیز آلوده نمودند و افرادی را که تسلیم نمی شدند را با استفاده از روابط و قدرتشان با فشار سنگین مواجه می کردند. آقای مه آفرید خسروی در زمانی که مردم عادی برای گرفتن وام  ازدواج، اشتغال و مسکن دچار مشکل بودند با سندسازی، تأسیس بنگاه ها و معاملات صوری، رشوه و رابطه بازی، سرمایه های بانکی را دوشید. افرادی مانند مه آفرید خسروی نه تنها خودشان فاسدند بلکه افراد زیادی را آلوده می کنند، ایشان مردم را نسبت به نظام بدبین می کنند و سایرین را نیز به استفاده از روشهای غیرقانونی ترغیب می نمایند، ایشان نه تنها نظام اداری و بانکی را دچار فساد می کردند بلکه با قدرتِ پولهای کلان بانک ها، اقتصاد کشور را نیز دچار تلاطم می نمودند و همه ی اینها و خسارت های دیگری که ایشان به کشور وارد کردند اینقدر سنگین بوده است که مجازات اعدام برای ایشان کمترین مجازات باشد.

4- آنهایی که با عدم اعدام و سپس اعدام مه آفرید خسروی به صورت سیاسی برخورد کرده و می کنند، آیا می دانند که ایشان نیز عملاً در زمین مفسدان و آقازادگان و رانتخوارها بازی می کنند؟! و شاید هم می دانند و عامداً در حمایت از آقازادگان و رانتخوارها و مفسدان چنین برخوردی انجام می دهند؟! آیا اگر مه آفرید خسروی ها اعدام نشوند، کسی از فساد ابایی خواهد داشت؟! آیا ریختن ترس مفسدان و حمایت از ایشان می تواند کمک به کشور، مردم و اجرای عدالت تلقی گردد؟! این ها سوالاتی است که منتقدان اعدام مه آفرید خسروی با سیمایی احساسی از پاسخ گویی به آنها فرار می کنند و با ارائه ی تصویری مظلوم از او و همسر و همدستانش سعی در تطهیر ایشان و بدنامی نظام دارند.

5- با توجه به این که مه آفرید خسروی ها مفسدانی هستند که از کوچکترین حفره ها برای کسب منفعت خویش سوءاستفاده کرده و می کنند، نمی توان از نقش قانون گذاران و مسئولانی که با ایجاد و حمایت از حفره های بزرگ قانونی، راه را برای ایشان باز می کنند نیز با چشم پوشی گذشت. جناب مه آفرید خسروی برای فساد 3 هزار میلیاردی از حفره هایی استفاده کرد که نتیجه ی سوء مدیریت و ندانم کاری مسئولان وقت بود که البته بعضاً بعدها رفع گردیدند و بعضاً نیز همچنان باقیند، حفره هایی مثل تفاوت وسوسه انگیز بین نرخ سودبانکی و نرخ تورم که در دولت دهم در دستور کار شخص احمدی نژاد قرار گرفت و عملاً تسهیلات بانکی را به رانت هایی تبدیل کرد که بیش از همه، نصیب ذی نفوذان، رابطه بازان و رانت خوارهایی مانند مه آفرید خسروی می شد (که البته در دولت یازدهم با افزایش نسبی نرخ سود تا حدودی رفع شد)، این رانت اینقدر بزرگ بود که امثال خاوری برای دادن این امتیاز، با دست شستن از آبرو و اعتبار خود، از امثال خسروی رشوه های کلان می گرفتند. گشایش آسان و صوری برای "ال سی"نیز از دیگر ابزارهای مه آفرید خسروی بود که اگر چه در اواخر دولت دهم اصلاح شد اما دوباره با آغاز به کار دولت یازدهم به وضع قبلی نزدیک شد.

6- نکته ی مهم این است که در فساد سه هزار میلیاردی در کنار مه آفرید خسروی و شرکایش، افرادی نیز قصورهای بزرگی داشتند، کسانی که ناخواسته و با ندانم کاری، اقتصاد کشور را به صورت غیرعلمی و متلاطم اداره کردند تا منفعت این اقتصاد بیش از همه به جیب مفسدان و دلالان بزرگ اقتصادی برود و وسیله ای برای ثروت اندوزی نامشروع کاخ نشینان و ایجاد فشار بر گرده مردم کوخ نشین فراهم آورد، افرادی که با حمایت ها، توصیه ها و تأییدهای ساده اندیشانه خویش، بستر بهتری برای فسادِ مفسدان ایجاد می کنند و همه ی این مسائل اعم از بی کفایتی، بی درایتی، سفارش ها و توصیه های نابجا متأسفانه در هیچ دولت و نهاد و قوه ای با برخورد قاطع مواجه نمی شود چرا که هم ضعف های قانونی در این خصوص وجود دارد و هم عزم بسیاری از قانونگذاران، مدیران و مسئولان در این خصوص با لابی گری هایی که بعضاً توسط همان ها ارتقا یافته اند، دچار اخلال گردیده است که این مسئله بر مسئولیت نمایندگان و مسئولان و رسانه های مستقل می افزاید.

اگر چه نرخ تورم به تغییر قیمت ها اطلاق می شود، اما بسته به معیاری که برایش در نظر گرفته می شود می توان آن را براساس کالاهای داخلی و یا ارزهای خارجی تعریف کرد، در محاسبه نرخ تورم بر مبنای قدرت خرید داخلی، دولت ها آن را براساس سبدی از کالاهای پرمصرف تعریف می کنند که بر اساس این معیار، دولت یازدهم تورم را از حدود 45 درصدِ رو به رشد تحویل گرفت و به حدود 34 درصد رو به تنزل رساند، ولی همین نرخ تورم، تعریفی بر مبنای معیار خارجی نیز دارد که عبارت است از تغییر قدرت خرید در خارج از کشور که معمولاً آن را در قیاس با ارزهای خارجی پایدار، محاسبه می کنند؛ براساس "قاعده برابری قدرت خرید"، اگر نرخ های   تورم  داخلی و خارجی یکسان باشد، نرخ ارز نیز بدون تغییر باقی می‌ماند، اما اگر تورم داخلی یک کشور از تورم خارجی آن بیشتر باشد، نرخ ارز افزایش خواهد یافت، مسئله ای که در کشور ما نیز باید رخ دهد ولی به دلیل سیاستهای ارزی (تزریق ارزهای نفتی) عملاً این مسئله با ایجاد ارزهای دو نرخی (مرجع و آزاد) کند شده و تا حدودی مخفی می ماند که این مسئله معمولاً تا چند سال با انجماد و کاهش سرعت افزایش قیمت ارز می تواند ادامه یابد و تا مدامی که دولت بخواهد و بتواند نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگاه دارد، نرخ ارز از قیمت واقعی خود فاصله می گیرد، ولی تورم های داخلی و خارجی به مثابه دوسر یک فنر به هم متصلند و تا زمانی که با اعمال فشار بر قیمت ارز این دو تورم را از هم دور کنیم عملاً هیچ ثباتی در نرخ ارز ایجاد نشده است و در نهایت نیروی ارتجاعی فنر غالب شده و قیمت ارز به تناسب نرخ تورم خارجی واقعی (برمبنای نرخ ارز در بازار آزاد)، و به همان میزانی که افزایش نیافته بود، دچار جهش می شود و این افزایش ناگهانی و جهشی نرخ ارز، به صورت دومینویی موجب افزایش قیمت تمام کالاهای وارداتی و به تبع آن قیمت کالاهای داخلی می گردد و این رویه، عامل بروز جهش های تورمی در فواصل نامنظم چند ساله گردیده است که آخرین موردش را در سالهای 91 و 92 تجربه کردیم.

آنچه که مشخص است این که اگر چه تثبیت مصنوعی نرخ ارز، در کوتاه مدت به کاهش نرخ تورم داخلی نیز کمک می کند، لیکن در میان مدت و بلندمدت موجب جهش های غیرقابل کنترل تورمی می گردد و به همین لحاظ توصیه می شود دولت ها نرخ ارز را نه از طریق سیاست های غیراصولی و دستوری بلکه از طریق سیاست های علمی و با تقویت قدرت پول ملی و کاهش تورم داخلی حفظ کنند و در شرایطی که دولت ها گامی در جهت دوری از اقتصاد نفتی برنداشته اند و با ارزهای نفتی کشور را اداره می کنند، کمبود درآمد ارزی (در اثر تحریم های نفتی و بانکی) موجب می شود تا ارزی به منظور تزریق به بازار وجود نداشته باشد و در چنین شرایطی بدیهی است که نرخ ارز نیز با تأخیر ناچیزی نسبت به نرخ تورم داخلی، افزایش یابد و به همین دلیل تثبیت ارز نه تنها علمی نیست، بلکه در این شرایط عملی نیز نیست و به جای آن ثبات ارز باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد یعنی دولت باید با اراده و برنامه ریزی نرخ تورم داخلی را با سیاست های عالمانه ( و غیرمصنوعی) کنترل نماید و برای این کار به افزایش تولید ملی، استفاده بهتر از امکانات و پتانسیل های داخلی متوسل گردد و پایه های اقتصادش را از بستر سست چاه های نفت درآورده و بر بستر مالیات، بهره وری، شفاف سازی و سلامت اقتصادی بنا کند.

این مطلب در عمارنامه و 8 دی و دانا منتشر شد.

برچسب های مرتبط:   اقتصاد    ارز    تورم

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در مطلب اخیرم با عنوان "تحلیلی بر بحث انصراف از یارانه ها" مشکلات عدیده ی دولت در تأمین یارانه ی نقدی خانوارها را برشمردم و انصراف از دریافت آن را در راستای حفظ منافع ملی دانستم و در کنار آن عرض کردم که توقع انصراف داشتن از خانواده هایی که در تأمین نیازهای ضروری شان دچار مشکلند، توقعی کاملاً نابجا است. در آن مطلب نقدی نسبت به عملکرد دولت در این خصوص ارائه نکردم تا تأثیرسوئی روی بحث انصراف ها نداشته باشم ولی با توجه به این که مهلت 12 روزه ی ثبت نام به پایان رسیده است و ثبت نامه 73 میلیون نفری مردم و با توجه به این که برآوردهای اشتباه دولت صرفاً به بحث انصراف از یارانه ها معطوف نبوده است و این چندمین بار است که دولت اقرار می کند و یا لااقل اثبات می کند که اشراف خوبی بر وضعیت کشور ندارد، ضمن طرح بحث انصراف از یارانه ها، به چند مورد دیگر از اشتباهات محاسباتی دولت اشاره خواهم کرد:

برآورد اشتباه از عمق محبوبیت دولت: شاید دولت به پشتوانه ی رأی نزدیک به 51 درصدی خود گمان می کرد که لااقل بخش زیادی از حامیانش از دریافت یارانه انصراف خواهند داد، ولی این برآورد اشتباه از آب درآمد چرا که مردم از سویی می بینند حاصل مقاومت خودشان و دست آورد دانشمندان هسته ای شان روی میز مذاکره با دشمنان زورگو قرار گرفته و حتی بخشی از آن نیز هرچند موقتاً معامله گردیده است و از سوی دیگر می بینند که دولت حتی از پرداخت یارانه نقدی مردم نیز عاجز است و در نهایت می بینند که دولت به جای این که مشکل مردم را حل کند از مردم می خواهد که باری بر دوش خودشان بگذارند تا دولت سبکبارتر گردد، شاید اگر دولتی روی کار می آمد که شعارش مقاومت در برابر تحریم های اقتصادی بود، دعوتش به انصراف می توانست با استقبال بیشتری مواجه شود، اما وقتی دولتی که شعار انتخاباتی اش مذاکره و مدعی داشتن کلید حل تمام مشکلات بوده است، از مردم می خواهد که از یارانه انصراف دهید، شرایط طور دیگری رقم می خورد؛ مردم توجه دارند که اساس شعارهای این دولت بهبود مسائل اقتصادی با کوتاه آمدن از برخی مواضع سیاسی و هسته ای بوده است و اگر قرار باشد هم از مواضع سیاسی و هسته ای کوتاه بیاید و هم اوضاع مردم بهتر نشود و هم توقع انصراف مردم از یارانه ها را داشته باشد، عملاً دچار تناقض گردیده است، تناقضی که از دید منتقدان و  حامیان دولت نیز پنهان نمانده و مبنای تصمیم گیری ایشان در ثبت نام پرشور و گسترده برای دریافت یارانه گردیده است.

عدم شناخت مناسب از شرایط مردم: آنانی که در بین مردم زندگی می کنند متوجه می شوند که عملاً مردم و به خصوص طبقات ضعیف و متوسط به لحاظ مشکلاتی که دارند، تورمی که درک می کنند و درآمدی که سالهاست به همان تناسب افزایش نمی یابد، امکان صرفه نظر از یارانه را ندارند و انصراف از یارانه برای این طبقات به معنی بروز مشکلات معیشتی بعضاً جدی تلقی می گردد و از سوی دیگر این توقع از افراد مرفه و بالاتر از متوسط نیز منطقی نبود، چرا که بسیاری از افراد در این طبقات اگر صادق بودند و قصد کمک به کشور را داشتند اینقدر راحت در فرمهای خوداظهاری مالیاتی، درآمدهای واقعی شان را کتمان نمی کردند و در جهت کاهش و حذف همان مالیات محدودی که برای شان تعیین می شد اینقدر به دروغ و کلک متوسل نمی شدند و یا با پاگذاشتن بر منافع ملی در مسائلی مانند ارز سرمایه گذاری نمی کردند و به همین لحاظ وقتی که سطوح متوسط و فقیر توان انصراف از یارانه را ندارند و طبقات مرفه نیز انگیزه و عزمی برای این کار ندارند، به راحتی می توان فهمید که عملاً انصرافی از یارانه ها میسر نخواهد شد.

عدم شناخت صحیح از حساسیت های مردم: توقع لبیک مردم به دولتی که با شعارها و رفتارهای رفاه طلبانه و تجمل گرایانه در قید و بند هزینه تراشی های سنگین برای تغییر دکوراسیون و ساخت استخر و سونا در کاخ ریاست جمهوری و جشن های گران قیمت و پاداش های میلیونی، خرید خودروهای شاسی بلند خارجی، افشای فهرست پرداختی های میلیاردی به فوتبالیست ها، ... است از همان ابتدا اشتباه بود، دولتی که از مردم کمک می خواهد باید می دانست که مردم قبل از انصراف به سر و وضع دولت نگاه می اندازند تا ببینند گذشتن از یارانه ها در کدام محل ها هزینه خواهد شد.

وعده های 100 روزه: یکی از شعارهای انتخاباتی و اولیه دولت این بود که بعد از 100 روز تحولات به صورت محسوس و قابل مشاهده خواهد بود، لیکن چیزی از شروع به کار دولت نگذشته بود که مسئولان دولت و شخص رئیس جمهور اقرار کرد که تصوراتش در خصوص شرایط کشور صحیح نبوده است و در 3 ماه ابتدایی، دولت بیشتر معطوف تهیه گزارش در خصوص واقعیات و مشکلات کشور خواهد شد و این که مشکلات کشور بیش از حد تصورشان بوده است که همه ی اینها نشان از عدم درک صحیح از حقایق کشور را دارد، آنهایی که گزارش 100 روزه ی رئیس جمهور را از تلویزیون مشاهده کردند، متوجه شدند که این گزارش عملاً در جهت سیاه نمایی از شرایط تحویل گرفته شده بود تا مردم متوجه شوند که دولت چرا قادر به تحقق آن وعده ها نگردیده است.

طرد شعار مرگ بر آمریکا: راهپیمایی های 9 دی و 22 بهمن در حالی رخ داد که جناب هاشمی و روحانی و زیباکلام و ... بسیاری از متفکران و رسانه های حامی دولت در آن موقعیت امیدواری های خاصی پیدا کرده بودند که بتوانند شعار مرگ بر آمریکا را از صحنه شعارها و راهپیمایی های مردمی حذف کنند که برآوردها غلط از آب درآمد و مردم با شور، شعور، شعار و حضوری شدیدتر، مرگ برآمریکا گویان، بر این برآورد دولت خط بطلان کشیدند.

سبد کالا: دولت پس از این که با سوء مدیریت در بحث سبد کالا موجب تشکیل صف های طویل و عدم برخوردای برخی افراد نیازمند گردید، نشان داد که اطلاعات و برآورد صحیحی از مسائل و مشکلات مردم و کشور ندارد و این مسئله در نهایت منجر به اقرار و عذرخواهی رئیس جمهور شد، هرچند که بعدها جناب نوبخت آن عذرخواهی را بی مورد دانست! و حتی رسانه های حامی دولت جناب روحانی، عذرخواهی و برآوردهای اشتباه او را نتیجه ی عمق ناپیدای خرابکاری های 8 سال گذشته دانستند!

خالی بودن خزانه: اقرار به خالی بودن خرانه از سوی بالاترین مقام اجرایی، با اعلام آمارهای کاملاً متناقض از سوی برخی دیگر از مردان اقتصادی دولت (مانند رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و ...) رد شد، به خصوص که این ادعا با ادعای خالی بودن انبارهای مایحتاج کشور نیز همراه شد، لیکن در عرض مدت خیلی کوتاهی دولت توانست هم یارانه ها را توزیع کند و هم سبد کالا را در سطح گسترده ای بین مردم توزیع نماید که این مسئله نیز نشان از عدم اشراف جناب رئیس جمهور در خصوص خزانه و انبارها داشت.

با توجه به موارد فوق به نظر می رسد دولت باید نسبت به برآوردهای خود دقت بیشتری منظور کند و با حضور مستمر و غیرنمایشی در میان مردم و استفاده از کارشناسان متعدد و به تبع آن با کاهش اشتباهات محاسباتی خود، فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار هزینه های زائد ننماید، هزینه هایی که بعضاً اینقدر از اهداف پررنگ ترند که اصل برنامه های دولت را زیر سؤال می برند. هزینه هایی که طرح توزیع سبد کالا یا همین انصراف از یارانه ی نقدی یا مطرح کردن نابجا و اشتباه خزانه ی خالی ایجاد کرد، در اوج مذاکرات هسته ای موجب تضعیف اقتدار ملی پای میز مذاکره و وارد شدن خدشه به عزت ملی و روحیه ی مردم و کاهش محسوس محبوبیت دولت گردید. 

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

مطلب مرتبط:
تحلیلی بر بحث انصراف از یارانه ها
سبد کالا، شاهد عدم صحت بانک اطلاعات اقتصادی دولت

برچسب های مرتبط:  سبد کالا   اقتصاد    سیاست خارجی   مذاکرات هسته ای    دولت    هدفمندی یارانه ها

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

انگار همین چند شب پیش بود که جناب آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، در صدا و سیما حاضر شد و رسماً پروژه هدفمندی یارانه ها را با توزیع نقدی یارانه کلید زد و یارانه نقدی را پول امام زمان (عج) خواند و حتی توصیه کرد که مردم این پول را با سایر درآمدهای شان قاطی نکنند، او می گفت کاری خواهد کرد که تا صد سال هیچ کسی نتواند پرداخت این یارانه را قطع کند، او منتقدانی که مبلغ 45500 تومان را بیش از درآمد قابل تحقق این طرح می دانستند را حسودانی خواند که دوست ندارند دولت پول در جیب ملت بگذارد!!! دولت در حالی این طرح را شروع کرد که یارانه نقدی مربوط به 2 ماه قبل از شروع طرح را در حساب مردم ریخته بود، اما با گذشت زمان کم کم دولت در تأمین این مبالغ مشکل یافت و پرداخت یارانه ها مدام و ماه به ماه با تأخیر بیشتری آنهم به صورت ماهانه و در پایان هر ماه ادامه یافت، تأمین یارانه ها به قدری به دولت فشار آورد که خود دولت نیز شروع به کاهش بار یارانه های غیرنقدی و نقدی نمود، بعد از حذف کالا برگ ها و کاهش سهمیه ی بنزین به 60، دولت برخی از تعرفه های حامل های انرژی را اصلاح کرد و خودروهای با حجم موتور خاصی را از دریافت بنزین یارانه ای محروم کرد و همه ی این ها نیز برای تأمین یارانه ها ناکافی بود، به حدی که دولت با همکاری مجلس عملاً پروژه ی حذف برخی دهک ها را تحت قالب دهک بندی و خوشه بندی کلید زد ولی به اطلاعات مستندی دست نیافت و عمل انصراف پیامکی از دریافت یارانه نیز به نتیجه نرسید و حقوق کارمندان نیز به بهانه ی یارانه ها کمتر از نرخ تورم پرداخت شد و پس از همه ی این روش ها، دولت به استفاده از شیوه های غیراصولی و غیرقانونی برای تأمین یارانه نقدی روی آورد و با صرف بودجه های عمرانی و حتی چاپ اسکناس، حین تأمین یارانه نقدی، موجب رکود در فعالیت های عمرانی و تولیدی، افزایش تورم ناشی از نقدینگی و افزایش بدهکاری بانکی دولت گردید.

جناب آقای روحانی در حالی رئیس جمهور شد که در مصاحبه های انتخاباتی اش بارها بر ادامه ی هدفمندی (در کنار مسکن مهر و سفرهای ریاست جمهوری) تأکید می ورزید، اما هنوز چیزی از ریاست جمهوری ایشان نگذشته بود که قدم در جای پای دولت قبل گذاشت و بحث حذف چند دهک از یارانه بگیران را دوباره کلید زد، اما از آنجا که عملاً به اذعان برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، دولت به اطلاعات مناسبی برای شناسایی دهک های متمول دست نیافت، به جای حذف یارانه نقدی، پروژه ی انصراف از یارانه ها را با تبلیغات گسترده آغاز نمود، دولت برای این که مردم را راضی به انصراف از یارانه بنماید از تمام ظرفیت های صداوسیما و سایررسانه ها و تریبون های رسمی استفاده نمود تا بتواند مردم را توجیه کند که دریافت یارانه نقدی فقط برای کسانی وجاهت دارد که نیازمند باشند و تلاش کرد تا انصراف از دریافت پولی که زمانی به اسم پول امام زمان (عج) گرفتنش با افتخار صورت می گرفت، مایه ی افتخار و کمک به منافع ملی تلقی گردد و اینچنین بود که عملاً بسیاری از مردم در تضاد شعارها و برنامه های شروع طرح با ادامه ی آن قرار گرفتند. مردم از دولت می شنیدند که اگر نیازمند نباشند و از دریافت یارانه انصراف ندهند، به شدت جریمه خواهند شد و می شنیدند که این پولی که به عنوان حق هر ایرانی به ایشان پرداخت می شده، تنها مختص نیازمندانی است که رسماً اعلام نیاز کنند، که این تناقض در نظرات بسیاری از مردم در فضاهای مجازی و رسانه ها بحث برانگیز و قابل مشاهده است.

البته حقیر در همان بدو مطرح شدن بحث هدفمندی و دهک بندی، در مطالب متعددی در همین وبلاگ، ضمن انتقاد بابت استفاده از عبارت "مدیریت مستقیم بحث هدفمندی توسط امام زمان (عج)"، اجرای علمی دهک بندی را غیرممکن و (به لحاظ سیاسی، اجتماعی همچنین اقتصادی) پرهزینه دانستم و با اشاره به سیره ی عملی حضرت امیرالمؤمنین در توزیع مساوی بیت المال و دریافت دقیق و عادلانه ی مالیات از مردم، یارانه را حق همه مردم دانستم که عملاً در صورت دریافت مالیاتِ واقعی از همه ی مردم، بار چندانی هم بر دوش دولت نخواهد بود و با این وجود در مطالب اخیری که نگاشتم، ضمن تأکید بر شفاف سازی به عنوان مقدمه ی اصلاح نظام مالیاتی و دوری از اقتصاد نفتی، انصراف از دریافت یارانه برای خانواده هایی که نیاز چندانی به آن ندارند را کمک به دولت و در جهت منافع ملی و البته قابل افتخار دانستم، لیکن مبنا قرار دادن خود اظهاری برای حذف یارانه ها را موجب تشویق جامعه به دروغگویی و در نهایت ظلم در حق افرادی که درآمد و دارایی مشخصی دارند و یا صادقند، می دانم.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

مطالب مرتبط 1:
امام زمان (عج) را دست کم گرفتند  (91/8/23)
انحراف بدخیم در باب مهدویت، ریشه مشکلات (91/8/11)
یک نمونه واقعی از انحراف (91/7/19)
آیا امام عصر مسخ انقلابش را به نام خودش می بیند؟!  (89/12/27)

مطالب مرتبط 2:
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟! 
 واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟! 
حذف یارانه 3 دهک بر مبنای خود اظهاری!!
در پاسخ به \آیا یارانه نقدی حق همه مردم است؟\
تند و راحت! خوداظهاری، دهک بندی و حذف
تحلیلی بر بحث انصراف از یارانه ها

برچسب های مرتبط:  اقتصاد   هدفمندی یارانه ها

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

در حال حاضر بحث انصراف از یارانه مطرح ترین موضوع جامعه و رسانه هاست و نویسندگان، خبرنگاران، کاریکاتوریست ها و حتی سازندگان فیلم و سریال های تلویزیونی به این موضوع به صورت ویژه پرداخته اند که حقیر نیز در این نوشته به صورت جدی به بحث انصراف از یارانه می پردازم، در این مطلب به پاسخ این سؤال نمی پردازم که "آیا یارانه حق هر ایرانی است و یا تنها حق کسانی است که به یاری نیاز دارند؟"، بلکه به لزوم و یا عدم لزوم انصراف از یارانه خواهم پرداخت، که مهمترین مسائلی که باید برای پاسخ به این سؤال مد نظر قرار گیرند عبارتند از:

1- براساس قانون هدفمندی، نیمی از درآمد هدفمندی باید بین مردم توزیع می شد و نیم دیگر بین دولت (برای کارهای خاص) و بخش های تولیدی تقسیم می شد، که این مسئله محقق نشد و دولت سهم خودش و حتی سهم تولید را نیز بین مردم توزیع کرد.

2- نه تنها هدفمندی یارانه ها درآمد مستقیمی برای دولت ایجاد نکرد، بلکه حتی علی رغم کاهش مصرف حاملهای انرژی، با توجه به افزایش قیمت ارز و به تبع آن بهای واقعی حامل های انرژی، عملاً به یک هزینه ی سنگین، بر دست دولت بدل شد.

3- در فاز اول هدفمندی یارانه ها نه تنها دولت به پرداخت سنگین یارانه نقدی متعهد گردید، بلکه با افزایش قیمت ارز، میزان یارانه غیر نقدی توزیعی بین مردم (که ما به التفاوت قیمت رسمی و قیمت فوب خلیج فارس است) نیز به مراتب بیشتر از قبل از اجرای فاز اول گردید.

 4- دولتِ قبل، برای پرداخت هزینه های اجرای فاز اول هدفمندی به اقداماتی مانند عدم پرداخت بودجه های عمرانی و حتی چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکز متوصل شد که نتیجه ی این اقدامات به شدت موجب رکود و تورم در کشور گردید.

5- چندین بار مجلس بر دولت های دهم و یازدهم فشار آورد که با دهک بندی و خوشه بندی اقدام به حذف چند دهک از یارانه بگیران نماید که علی رغم تلاش های صورت گرفته، در نهایت نتایج این دهک بندی ها با اشتباهات فاحش مواجه و از دستور کار دولت ها خارج گردید و دولت های دهم و یازدهم نتوانستند به استناد بانکهای ناقص اطلاعات دولتی و خواظهاری های مردم، اقدام به حذف هیچ خانواری از دریافت یارانه نمایند.

6- با توجه به اهداف عالیه ی هدفمندی یارانه ها در جهت کاهش فاصله ی طبقاتی و اصلاح الگوی مصرف، که مورد تأیید تمام کارشاناسان اقتصادی بوده و هست و از سویی با توجه به اقدامات اشتباهی که در فاز اول اجرای این طرح رخ داد، به نظر می رسد که پیش از شروع فاز دوم، حتماً باید اشتباه فاز اول با کاهش میزان پرداخت یارانه نقدی اصلاح گردد.

        7- حتی علی رغم این که نمی توان روی تعهدات دولت در خصوص مصارف یارانه های انصرافی (مثلاً در کاهش هزینه های درمان و دارو) حساب باز کرد، اما همین که دولت به منظور تأمین یارانه های نقدی ناچار نشود از بودجه های عمرانی و حیاتی بزند و یا اسکناس چاپ کند و موجب نقدینگی و تورم فزاینده بشود نیز یک اقدام اساسی تلقی می گردد.

آنچه که در نکات بالا مشهود است این که ادامه ی این روند به هیچ وجه عقلانی نیست و به همین لحاظ دولت ناچار به چاره اندیشی در این خصوص است و این مسئله به خصوص برای کسانی که به اشتباه گمان می کنند این مسیر به همین شکل قابل ادامه است باید مد نظر قرار گیرد.

در صورتی که بپذیریم ادامه ی مسیر موجود در بحث هدفمندی به منافع ملی آسیب جدی می رساند، به این نتیجه می رسیم که هرگامی که در جهت بهبود روند موجود برداشته شود، خدمت به منافع ملی خواهد بود و به همین لحاظ هر انصرافی که رخ می دهد بخشی از هزینه های خارج از توان دولت را کاسته و بخشی از هزینه های ضروری برای طرح های عمرانی و بهداشتی و درمانی وحمایت از تولید را تأمین خواهد کرد.

البته از آنجا که ذات پرداخت یارانه در جهت یاری به کسانی است که به حمایت نیاز دارند، توقع انصراف از کسانی که در تأمین هزینه های ضروری زندگی مانند اجاره مسکن و خوراک و پوشاک معمول خانواده نیز دچار مشکل هستند، توقعی کاملاً نابجا و غلط در نهایت به ضرر معیشت و حتی تغذیه این خانواده هاست و از سویی انصراف کسانی که با دریافت نکردن یارانه دچار مشکل چندانی در تأمین هزینه های زندگی نمی شوند، اقدامی شایسته در جهت تأمین منافع ملی و رشد و شکوفایی کشور خواهد بود.

این مطلب در عمارنامه منتشر گردیده است.

برچسب های مرتبط:  اقتصاد   هدفمندی یارانه ها

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

در شرایطی که بیشتر کشورهای دنیا از منابع عظیمی مانند نفت و گاز برخوردارنیستند و دولت های شان اقتصادشان را برمبنای اخذ مالیات اداره می کنند، در کشور ما مقاومت گسترده ای در خصوص عدم شفافیت اقتصادی وجود دارد که برخی از این مقاومت ها تا حد تصویب قوانین نیز پیش رفته اند و هم اکنون برخی از مسئولان و صاحبان تریبون که شفافیت اقتصادی را به معنی فضولی دولت در امور شخصی مردم تعبیر می کنند، در خلال استدلال های خود به این قوانین نیز اشاره می کنند، در حالی که در اقتصاد غرب که به اصطلاح مدعی دموکراسی و مهد سرمایه داریست نیز به این گونه برخورد نمی شود و شدیدترین مجازات ها برای کسانی که حتی گوشه ای از دارایی های خود را مخفی می کنند درنظر گرفته می شود و البته این مجازات ها پس از آن صورت می گیرد که خود دولت، سیستم پایش مناسبی را بر اقتصاد کشور ایجاد کرده است و فرار از رصد شدن به صورت معمول میسر نیست و به اقدامات غیرقانونی نیاز دارد و در واقع هر فردی برای مخفی نگاه داشتن اطلاعاتش به مجموعه ای از اقدامات غیرقانونی دست می یازد؛ مثلاً در صورتی که در کشور ما ریز اطلاعات وزارت ورزش از انواع پرداختی های دولت به فوتبالیست ها در اختیار وزارت دارایی برای اخذ مالیات واقعی قرار نمی گیرد! و در حالی که خودشان برای قرارداد فوتبالیست هایی که عموماً در باشگاه های دولتی بازی می کنند، سقف تعریف می کنند، خودشان راهکارهایی (مثل دادن خودروهای چند صد میلیونی) برای تجاوز از همان سقف ها ایجاد می کنند.

فارغ از اهدافی که در ورای انگیزه های حامیان عدم شفافیت اقتصادی وجود دارد باید توجه داشت که مسلماً تداوم این مسیر به استمرار یک اقتصاد بیمار و نفتی منجر خواهد شد، تا وقتی که دولت نداند جریان ثروت به کدام سو در حرکت است و چه کسانی با چه حجم سرمایه ای چه تأثیرات مستقیم یا غیرمستقیمی براقتصاد کشور می گذارند، هرگز نمی توان منتظر یک اقتصاد سالم، هدفمند و مولد بود، تا وقتی که دارایی فقیران شفاف و دارایی متمولین غیرشفاف باشد نمی توان توقع داشت که جز مواجبی که از طبقه فقیر و حقوق بگیر، مالیاتی به خزانه دولت سرازیر شود، تا زمانی که شفافیت اقتصادی در کشور حاکم نباشد توقع هدفمندی صحیح و عادلانه یارانه ها نیز غیرمنطقی است و آن کسانی که بیشتر از یارانه استفاده می کنند همان متمولینی خواهند بود که بیشترین استفاده را از منابع می کنند.

متأسفانه به جای این که دولت و نهادهای تصمیم گیری به سمتی پیش بروند که شفافیت اقتصادی در برابر پنهان کاری از ساده ترین، کم خطرترین و کم هزینه ترین راه محقق گردد و هیچ فرایند اداری در هیچ نهادی مردم را به سمت عدم شفافیت سوق ندهد و هیچ گونه تغییر مالکیت و جابجایی دارایی بدون ثبت در شبکه های به هم پیوسته و دقیق اقتصادی رخ ندهد و همگان بدانند که حکومت حق دارد تا از تمام اموال ایشان مطلع باشد، شخصاً مدعی هستند که سرکشی به حساب های شخصی و دارایی های افراد یک امر غیراخلاقی و غیرقانونی است و از آنجا که نفع این نوع نگرش ها مستقیماً به جیب کسانی می رود که دوست دارند به صورت زیرزمینی و غیرشفاف از رانت ها استفاده کنند و با فعالیت های کاذب اقتصادی، مال اندوزی کنند، نمی توان گمان نکرد که این نوع نگرش و سیاستگذاری در بالاترین سطوح نهادهای اجرایی و تصمیم گیری بدون انگیزه صورت گرفته باشد؛ براستی چرا در شرایطی که دولت حتی به یارانه های مردم نیز احساس نیاز می کند، نسبت به شفافیت اقتصادی و اخذ مالیات واقعی از صاحبان سرمایه قدم قابل قبولی برنمی دارد؟

این همه تلاش و اصرار برای عدم شفافیت اقتصادی که در نهایت منجر به شکل گرفتن یک اقتصاد نفتی نسبتاً ضعیف و بیمار گردیده است، تنها در صورتی خنثی خواهد شد که مسئولان و متولیان امر نسبت به ماهیت اموال و دارایی های خودشان و نزدیکانشان اطمینان داشته باشند و به صراحت می توان گفت که این سالم سازی اقتصادی جز به دست دولتمردان و نمایندگانی که اقتصاد را می شناسند و خودشان و نزدیکانشان را از سرچشمه های فساد دور نگاه داشته اند محقق نخواهد شد، مسئله ای که متأسفانه در کشور ما ندرتاً باهم رخ داده است، یعنی کم پیش آمده که متولیان و مسئولان بخش های حساس تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرایی هم تخصص و هم سلامت نفس را به حد عالی و حتی مطلوب داشته باشند و اینچنین است که برخی مسئولان با ندانم کاری و بعضی دیگر با اقدامات کاملاً آگاهانه کاری کرده اند که مفاسد زیادی در کشور رخ دهد و حتی پس از کشف برخی از این مفاسد نیز با تعبیه راه های فرار عملاً برخورد شایسته ای با آن ها رخ ندهد که این مسئله تکلیف متعهدین و دلسوزان واقعی را برای متخصص شدن بیشتر می کند تا در صورتی که فرصت مناسبی ایجاد شد این افراد بتوانند در نقش های کلیدی و حساس، متعهدانه و کارشناسانه اقتصاد کشور را به سمت سلامت، شفافیت و پویایی پیش برند.

این مطلب در عمارنامه منتشر شد.

مطلب مرتبط:‌ 
اولین شرط تحقق شعار حماسه سیاسی-اقتصادی 
آیا چاپ اسکناس درشت برای اقتصاد کشور مفید است؟ 

برچسب های مرتبط: اقتصاد    اقتصاد مقاومتی

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.