اولین جلسه هیأت وزیران دولت یازدهم با قرائت و امضای یک میثاق نامه در جهت متعهد شدن اعضای کابینه به حفظ منافع ملی و تبعیت از قانون و پرهیز از باندبازی ها و رابطه بازی ها برگزار شد که جای تقدیر و تشکر دارد و امیدواریم این قسم نامه و میثاق در رفتارهای تمام اعضای هیأت وزیران و معاونان و مدیرانشان جاری باشد؛ لیکن به نظر می رسد این میثاق و قسم نامه در خصوص برخی اعضای کابینه چندان قابل اعتنا نباشد، چرا که برخی وزرای پیشنهادی و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونین رییس جمهور، واجد کارنامه ی قبولی در فتنه 88 نبوده اند که گویا آقای روحانی با استناد به توان و تخصص مدیریتی ایشان، اقدام به کارگماری ایشان نموده است، به نظر می رسد آقای روحانی بزرگوار، احساس می کنند مسئله ی فتنه مربوط به گذشته بوده و برای آینده باید نقشی دیگر زد، ولی به راستی یک سوال جدی ایجاد می شود:

آیا این مخالفتها تنها ریشه در گذشته دارد که باید آنها را به فراموشی سپرد و یا در وقایع آینده نیز می تواند تأثیر قطعی داشته باشد؟!

پاسخ سوال فوق این است که حتی اگر بخواهیم با قصد چشم پوشی به اشتباهات و خطاهای اصحاب و حامیان فتنه نگاه کنیم بازهم به دلایل زیر برای حفظ آینده ی کشور نمی توان و نباید از این افراد برای کارهای حساس و مهم استفاده نمود:

1-  کسانی که در فتنه 88 همراه شدند در دوسته می توانند تقسیم شوند: یا اغوا شده و به اشتباه با این فتنه همراه شدند که این نشان دهنده ی بی بصیرتی و کج فهمی و عدم درک شان از مسائل سیاسی است و یا این که از لجاجت شرایط را مناسب دیدند تا در جهت حفظ منفعت حزبی یا به قصد ضربه زدن به نظام حرکت کنند، که این هم نشان دهنده ی غیرقابل اعتماد بودن ایشان است. در هر دوحالت یعنی چه بی بصیرتی و چه خیانت، این افراد شایسته ی انتصاب در احکام کلیدی مانند وزارت و معاون وزیر و معاون رییس جمهوری نیستند، چرا که هیچ دلیل وجود ندارد که این بی بصیرتی ها یا خیانت ها  را دوباره کلید نزنند.

2-  این افراد به هر دلیلی که با فتنه همراه شدند نشان دادند که به قانون پایبند نبوده و مجاری قانونی و قانون را به رسمیت نمی شناسند، به راستی چگونه می توان از چنین افرادی توقع داشت که در پستهای کلیدی قانونمند باشند و چه توقعی می توان داشت که دوباره به دلیل کج فهمی یا بی بصیرتی یا منافع حزبی و شخصی دوباره حریم قانون و مراجع قانونی را نشکنند، به راستی آیا با همان میثاق نامه می توان چنین تغییری را انتظار کشید؟!!!

3- علی رغم اظهارت عدیده و شواهد مسلم موجود از این که بحث تقلب یک دروغ برنامه ریزی شده بوده (که اخیراً اظهارات سعید حجاریان به عنوان ایدوئولوگ جریان اصلاحات نیز به آن اقرارها افزوده شد)، عدم عذرخواهی اصحاب و حامیان فتنه نشان می دهد که این افراد حاضر نیستند مسئولیت رفتارهای اشتباه و مجرمانه خود را بپذیرند و در صورتی که بزرگترین اشتباهات را نیز انجام دهند نه از مردم و نظام پوزش می طلبند و نه درصدد پذیرش مسئولیت آثار اشتباهات یا خیانتهای خود بر منافع ملی برخواهند آمد.

4- مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران تابع پذیرش جایگاه ولایت فقیه است و افرادی که با فتنه همراهی کردند بسته به میزان همراهی شان، در برابر اوامر و توصیه های روشنگرانه رهبری تبعیت ننموده و پایبندی شان به ولایت فقیه به میزان همراهی با فتنه زیرسوال است. چگونه می توان کسانی را در پستهای کلیدی منصوب کرد که نسبت به رکن رکین جمهوری اسلامی و قانون اساسی اینگونه مردود بوده اند؟ به راستی آیا تضمینی وجود دارد که این افراد پس از انتصاب از دستورات و برنامه هایی که رهبری به دستگاهها ابلاغ می کنند تبعیت کنند؟! آیا ذکر یک قسم این الزام را ایجاد می کند که این منصوبین، به ولایت فقیه، این ستون خیمه جمهوری اسلامی که خودتان امروز به آن اذعان کردید، خیانت نکنند؟!!

5- آیا استفاده از کسانی  که در بالاترین سطح در ایجاد ناامنی در کشور و از بین بردن منافع ملی نقش داشتند به بهانه ی یک قسم نامه موجب نمی شود تا درآینده افراد و گروههای دیگر نیز به همین راحتی منافع ملی را نادیده بگیرند و به قانون و نهادهای قانونی پشت پا بزنند؟!! آیا انتصاب این افراد در مسئولیت های مهمی مانند وزارت یا سرپرستی وزارتخانه و یا معاونت ریاست جمهوری چراغ سبز به نخبگان نیست تا با خیال راحت هروقت که خواستند کشور را به گند بکشند و در صورت موفقیت کشور را دچار بحران کنند و در صورت شکست به 3-4 سال سکوت و یکی قسم نامه به بالاترین مقامات اجرایی کشور نائل شوند؟!!

6- آقای روحانی، اکتفا به قسم کسانی که عملاً پشت کردن به قانون و نهادهای قانونی و ولایت فقیه و منافع ملی را در پرونده خود دارند، به احتمال خیلی زیاد در نهایت منجر می شود به این که این منصوبین، وابستگان فکری و جناحی خود را در پستهای حساس وارد کنند و شبکه های خطرناکی شکل گیرد و خدای ناکرده کشور را دچار لطمات جبران ناپذیری نمایند. 

برچسب های مرتبط: دولت    حسن روحانی    فتنه

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

اگر چه شعارها و تعدادی از وزرا و مسئولان منصوبه در دولت یازدهم مقبول و مطلوب قشر حزب اللهی نیست، ولی باید چند مسئله را در انتقادات مورد توجه داشت:

1- انتقادات باید برپایه اطلاعات دقیق و صحیح باشد، به عنوان مثال چند روز پیش چند سایت مهم ارزشی خبرهای مشکوکی در مورد انتصاب خانم فائزه هاشمی به سرپرستی وزارت ورزش منتشر کردند که دیدیم فرد دیگری به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد و حال این که برخی از سایتها و وبلاگها بر اساس همین گمانه زنی ها مطالب تندی منتشر می کنند و بعد، هم خودشان را در موضع شرمندگی قرار می دهند و هم جامعه را دچار تنش می کنند.

2- انتقادات به دولت جدید باید برپایه ی انصاف باشد، باید در کنار ایرادها، مزایا را گفت تا انتقادات بوی کینه ورزی های شخصی و حزبی را ندهد. باید در نظر گرفت که انتقاداتِ منصفانه می تواند هدایت گر و انتقادات غیرمنصفانه می تواند موجب لجاجت ها و کدورت و خصومت و اصطکاک بی جا گردد.

3- همانطوری که ما به دولت و برخی رفتارش انتقاد داریم، اپوزیسیون و فتنه گران خارجی و داخلی نیز به او انتقاد دارند، نباید طوری در انتقادات زیاده روی کرد که این دولت و این رییس جمهور را به دامن اپوزیسون بیندازیم، بلکه با پرهیز از زیاده روی می توانیم هرچه بیشتر این دولت را در چارچوب نظام و دایره ی خودی ها حفظ نماییم.

4- در انتقاد نباید عجله نمود. این مسئله از سوی رهبری نیز مورد اهتمام بود که هنوز دولت شروع به کار نکرده نباید بی جهت در انتقاد کردن عجله کرد، به نظر حقیر، حداقل بایستی به دولتی ها فرصت داد تا نظرات و برنامه های شان را بیان کنند و براساس نظرات مصرح و یا عملکردشان انتقاد و یا پیشنهاد ارائه نمود.

5- اگر چه قائلم به این که هرکسی اگر در مقطعی کوتاه با فتنه همراهی نموده است، بسته به میزان همراهی بصیرت سیاسی اش زیر سوال است، اما نباید همه ی کسانی را که خیلی زود به آغوش ملت و حکومت بازگشتند را ضدانقلاب و ضدولایت فقیه دانست، این نوع نگرش اشتباه، می تواند موجب دور شدن از نقدهای کارشناسی و منصفانه گردد و البته همه ی بزرگانی که در پی فتنه گران حرکت کردند، باید صریحاً از محضر مردم، قانون و رهبری با قول و یا رفتار پوزش بخواهند.

این مطلب در مشرق نیوز و فاطرنیوز و تی نیوز منتشر گردید.

برچسب های مرتبط:  دولت    حسن روحانی   انتقاد  رسانه 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد. 

در این چند روزی که مجلس به بررسی کابینه پرداخت، مطالب مختلفی از سوی نمایندگان و وزرای پیشنهادی مطرح شد و برخوردهای جاری بین نمایندگان و وزرا، جز معدود مواردی که آن هم با عذرخواهی تمام شد، در تمام موارد به صورت آرام و در فضای تعاملی صورت گرفت که در نهایت این فضا موجب شد تا 15 نفر از 18 نفر وزرای پیشنهادی رییس جمهور حائز رأی اعتماد مجلس شوند که مختصراً تحلیلی از مسائل این چندروز را تقدیم می کنم:

عدم موفقیت در اخذ اعتماد نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی از چند مسئله نشأت می گرفت، یکی این که این دو نفر در حوادث فتنه 88 نقش آفرینی مستقیم، طولانی مدت و مستندی داشتند و دیگر این که این وزارتخانه ها به صورت مستقیم با آینده سازان این کشور ارتباط داشته و به این لحاظ از اهمیت بالایی برخوردارند و دیگر این که وزارتخانه هایی هستند که در ایجاد تنش و نارضایتی در مسائل کشور پتانسیل بالایی دارند که حوادث تلخی مانند کوی دانشگاه در آن حیطه رخ داده بود و در نهایت این که نیاز مبرم کشور و توصیه های اکید رهبری در خصوص لزوم ادامه ی روند پیشرفت علمی کشور بود که نباید تحت هیچ مسئله ای تحت الشعاع مسائل سیاسی و یا هر جریان دیگری قرار گیرد.

عدم اعتماد به وزیر پیش نهادی وزرش و جوانان نشان داد که مسئله ی تجربه و آگاهی وزرا از حوزه ی کاری برای اکثریت نمایندگان مجلس، نقش اصلی و مهمی را ایفا کرده است و واگذاری این بخش از کشور (که در شرایط نسبتاً مطلوب و در حال رشد است) به فردی که به شدت سیاسی و فاقد تجربه ی ورزشی است، موجب سیاسی شدن بیشتر فدراسیون ها و هیأت مدیره های باشگاه ها و عقب رفت می گردد که به همین لحاظ مجلس به آقای سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد.

آرای اعتماد مجلسیان به کادر اقتصادی دولت بیش از حد انتظار بود، اگر چه وزیر امورخارجه به ظاهر جزء وزارتخانه های اقتصادی نبودند ولی با توجه به شعارهایی که آقای روحانی در خصوص مباحث مربوط به تعامل و مذاکرات در حل مشکلات اقتصادی داشتند، ایشان را نیز در قالب تحقق برنامه های اقتصادی دولت قرار می داد. از یک سو بالاترین رأی را وزیر اقتصاد (آقای طیب نیا) گرفت و از یک سو افرادی که انتقاداتی (به لحاظ مواضع غیرشفاف در فتنه و یا در سلامت اداری حوزه ی فعالیت شان) به ایشان وارد بوده و احتمال قوی رأی عدم اعتماد به ایشان پیش بینی می شد نیز موفق به اخذ رأی گردیدند که این مسئله 3 دلیل مهم داشت: یکی این که دولت هر چه زودتر، شروع به اجرای تعهدات و برنامه های اقتصادی اش نماید، دیگری این که دولت بهانه ای برای عدم موفقیت در اجرای برنامه ها و تعهدات و مقصر گرفتن دیگران نداشته باشد و در نهایت این که درخواست آقای روحانی در خصوص برخی از وزرای پیشنهادی مانند زنگنه در حدی بود که گویی عدم اعتماد به ایشان مصادف با شکست برنامه های اقتصادی دولت و نداشتن نیروی معادل و حتی نزدیک به معادل تعبیر می شد که همین فضای احساسی که آقای روحانی در خصوص برخی از این وزرا ایجاد می کرد، موجب رأی اعتماد نهایی ولی کم شمار به ایشان گردید.

یکی از مسائل دردناک این چند روز این بود که متأسفانه بعد از کمتر از 4 سال از فتنه ی 88 و آن همه حوادث و درس ها و عبرت های تاریخی، عده ای از نمایندگان مجلس و دولت حتی حاضر به بکار بردن واژه ی فتنه نبوده و اساساً آن را منکرشده و یا بسیار کوچک و هم ارز و درعرض مسئله ی کهریزک معرفی می کنند، ناراحت کننده ترین این مواضع آنجایی بود که رییس جمهور کشور در سخنانی غیرمتعادل، لشکرکشی های خیابانی را معادل و در کنار زندان کهریزک قرار داد، توضیح این که حقیر در این وبلاگ در مطالب متعدد برخورد قانونی و سخت گیرانه با مقصران کهریزک و موارد مشابه آن مانند ستار بهشتی را مطالبه کرده ام و در این خصوص هیچ مصلحت سنجی را برای کنترل خودسری ها صحیح نمی دانم اما به راستی به فرموده ی رهبری، مسئله ی کهریزک در کنار مسئله ی فتنه تنها به عنوان یک فرع است.  بحث لشکرکشی خیابانی که براساس مستندات و شواهد مشخص داخلی و خارجی به صورت برنامه ریزی شده به سمت کودتای مخملی (رنگی) پیش می رفت، هرگز با بحث کهریزک قابل مقایسه نیست که به نظر می رسد آقای روحانی با این سخنان خود، قصد کوچک کردن گناه افراد دخیل در فتنه را داشت که آرای قاطبه ی نمایندگان مجلس اثبات کرد که نسبت به فتنه حساس بوده و از بکارگیری افراد موثر بر فتنه در پستهای حساس اصلاً استقبال نمی کنند.

در مجلس یکی از مواردی که رییس جمهور و موافقان با وزرای متهم به دخالت در فتنه بیان می کردند این بود که با حسن ظن نسبت به این افراد به ایشان رأی اعتماد داده شود ولی ای کاش دعوت کنندگان به این حسن ظن، یکبار هم از اصحاب فتنه و دوستانشان نیز در 4 سال پیش چنین درخواستی می کردند تا نسبت به نظام و رهبری و شورای نگهبان و برگزارکنندگان و ناظران قانونی و محلی انتخابات حسن ظن داشته باشند! به راستی کدام مستحق تر به حسن ظن بودند؟!! نظام یا کسانی که در فتنه نقش داشتند؟!!!

پیام کلی و نهایی بحث اعتماد به کابینه را جز در تعامل مجلس با دولت نمی توان تفسیر نمود، به راستی مجلس حداقل ممکن از وزرا را با رأی اعتماد رد نمود و اگر رویه ی معمول مجلس در این دولت نیز تکرار می شد، یقیناً تعداد بیشتری از وزرا حائز اکثریت آرا نمی شدند که این مسئله همت عالی دولت را طلب می کند تا هرچه سریعتر به فکر اجرای تعهداتی از قبیل شروع آثار قابل مشاهده در مباحث اقتصادی و پرهیز از سیاسی کاری ها و رفتارهای معتدل و البته اثبات ادعای تبعیت از ولایت فقیه گردد که جناب روحانی این مسئله را برای خودش و تمام وزرا بارها فریاد کرد.

بحث نهایی این که امیدوارم آقای روحانی رویه ی اشتباه خودشان را در تطهیر گناه فتنه گران ادامه نداده و در تحلیل های خود دچار اشتباهی مهلک نشوند و گمان نکنند که مثلاً حدود 51 درصد مردم کشور که به ایشان رأی داده اند، گناه فتنه گران و نابودکنندگان منافع کشور را فراموش کرده اند، امیدوارم که آقای روحانی عزیز، آرای مردم به تعادل را، به نفع افراطیون و فتنه گران کشور مصادره ننمایند و این که مباحثی مانند بخشش فتنه گران نیز مانند بحث مذاکره و تعامل با آمریکا، پیش از این که به رییس جمهور بازگردد، به نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب بستگی دارد ولاغیر. 

برچسب های مرتبط: مقام معظم رهبری    دولت    حسن روحانی    فتنه    مجلس و دولت   مجلس

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

آقاجان، می خواستم از غصه ام، قصه ای بنویسم که چگونه دیروز ساکت فتنه را منکر شدند و امروز فتنه را انکار می ورزند، دیدم که قِصه ی من کجا و غصه شما کجا! این همه از فتنه 88 گفتید تا عمارهایتان، همین جوان های بسیجی و افسران جنگ نرم، فضای حقیقی و مجازی را از رجس فتنه گران زدودند و چقدر شیرین بود که با این همه فتنه گر و فتنه دوست و ساکت فتنه، فتنه به دست جوانانت و رویش های نازک انقلاب مهار شد و امروز در مجلس شورای اسلامی چقدر تلخ بود که دیدیم برخی که باید نماینده ملت و مطیع رهبر باشند، چگونه بنده ی چاپلوسی شدند و چگونه فتنه را توهم خواندند، تو گویی اصلاً در تقویم ایران، سال 1388 را بالکل با فتنه و 9 دی اش ندیده اند، سالی که غبار دروغ در فضای فتنه بر سیمای باصفای انقلاب نشسته بود و دل رهبری و مردم خون بود از توهین ها و جسارت هایی که به ائمه و انقلاب و ولایت فقیه و رأی مردم می شد، ولی این کابوس لعنتی به بیداری 9 دی تمام شد و امروز برخی که در آن کابوس نقش اول، مسبب و مباشر را داشتند، آن را چه زشت، توهم می خوانند و فتنه گران را افرادی که از بس پاکند در هیچ دادگاهی محکوم نشده اند!!! در صورتی که این افراد اگر محاکمه نشدند، یکی از دلایلش همین آشکار بودن جرمشان برای هر کودکی بود و دوم هم این که در این محاکمات ادای مظلومان را درنیاورند.

آقاجان! چقدر بزرگواری و تیزهوشی شما برای اصحاب فتنه سنگین آمد که با صبر و حوصله گذاشتید غبارها بنشیند و با پرهیز از عجله، نگذاشتید پهلوان پنبه های دروغگوی فتنه، خودشان را به جای پهلوانهای واقعی و آزادی خواهان خدایی این ملت جا بزنند و امروز، در حالی که حتی کلاغها هم به حد مترسک روی این پهلوان پنبه ها حساب نمی کنند، دوستان همان کمتر از مترسک ها، معترضان به باعثان، بانیان و حامیان فتنه را متهم به متوهم بودن می خوانند!! و این توهین نه تنها تحریف تاریخ و توهین به شعور ملت است که ناشکری مطلق در برابر بزرگواری و متانت رهبری نظام است، شنیدن و دیدن این خزعبلات و ناسپاسی های امروز برخی نمایندگان برای ما که فتنه را با گوشت و پوست و استخوان مان درک کردیم، برای ما که خنده ی موذیانه آمریکا و ایادیش را زیرچشمی می نگریستیم، برای ما که حرمت مردم را بازیچه ی دروغگویی مشتی فتنه گر می دیدیم، برای ما که صدای هل من ناصر ینصرنی و أین عمار شما را از وسط میدان می شنیدیم، برای ما که شما و انقلاب را ملقب به متقلب می دیدیم، بسیار سنگین بود و اگر چه همین ها برای ترکیدن بغض مان کافیست ولی آن گاه که به یاد می آورم شما در این 4 ساله از دوستان سست عنصر و نادان و دشمنان کینه توزتان چه کشیده اید، به راستی درد خودم را فراموش می کنم، آقاجان! به یقین می دانم ظرفیت، صبر و بصرتان به مراتب بیش از من وامثال من است و این تنها دلخوشی ام است، ولی این را نیز می دانم که علم شما از مشکلات و مسائل کشور و نقشه های دشمنان داخلی و خارجی و سست عنصری و بی وفایی مدعیان، به مراتب بیش از درک امثال من است، آقاجان! به حقیقت شما را نائب امام زمان می شناسم و به سربازی شما که نه! حتی به سربازی سربازان راستینی چون سید حسن نصرالله افتخار می کنم، آقاجان! بمان و غصه نخور و ببین که چگونه رویش های انقلاب در محضرتان بصر و صبر و جهد را مشق خواهند کرد و عَلمِ انقلاب را محکم تر از همیشه بر کره ی زمین خواهند کوبید.

این مطلب در سایت مشرق نیوز و فریاد گیلان منتشر گردید.

برچسب های مرتبط: مقام معظم رهبری    دولت    حسن روحانی    فتنه    مجلس و دولت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

با معرفی شدن کابینه پیشنهادی به مجلس، 2 نظر در خصوص تأیید صلاحیت ایشان وجود دارد، عده ای تخصص و تجربه را برای تأیید وزارت کسی کافی می دانند و عده ای گوشه چشمی هم به سوابق سیاسی کابینه دارند به خصوص این که برخی از وزیران پیشنهادی به لحاظ مشارکت در فتنه و حضور فعال در کنار سران فتنه مورد انتقاد هستند و برخی از ایشان اگر چه به لحاظ تخصصی، در حوزه معرفی شده متخصصند، ولی همین اتصال شان به فتنه می تواند موجب ضررهای جبران ناپذیری به کشور شود که در این مطلب مختصراً به آنها اشاره می کنم:

1- بزرگترین ایراد مسئله این است که طبق سنت قدیمی تغییر وزیر، اکثریت قریب به اتفاق مدیران میانی نیز به ترتیب تا پایین ترین مدیران صفی تغییر خواهند کرد و این تغییر با توجه به هماهنگ بودن با سیاستهای مقام بالاتر، یقیناً موجب 2 اتفاق خواهد شد، اول این که افرادی که با فتنه و در واقع با ضدانقلاب مرزبندی نداشتند به سمتهای کلیدی و مدیریتی دست می یابند و دوم این که نیروهای دلسوز انقلابی طرد شده و احتمالاً مورد بی مهری واقع شده و موجب محروم شدن انقلاب از این نیروها خواهد شد.

2- تسلط این نیروها در جایگاه های حساسی مانند وزارت کار، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، وزارت نفت می تواند موجب گردد تا این ارگانهای حساس برای فتنه های بعدی یا به قول اصلاحاتی ها، چانه زنی از بالا و فشار از پایین را تقویت نماید. این وزارتخانه ها یا با توجه به تعداد افراد زیرمجموعه و یا با توجه به حساسیتهای مالی و اطلاعاتی می توانند موجب بروز و یا تشدید مسائل و حواشی زیادی گردند تا در آب گل آلود اختلافات و مشکلات، ماهی های فتنه گرفته شوند، به نظر می رسد وقایعی مانند کوی دانشگاه بازهم و شاید با شدت و تکرار بیشتر و در بخش های دیگر نیز اتفاق افتد.

3- با توجه به شناخت دقیقی از فتنه و اهداف آن در دست است، فتنه گران و وابستگان آنها از هیچ اقدامی که موجب تضعیف کشور و تسلیم آن به غرب گردد دریغ نخواهند کرد و این مسئله در بخشهای مختلف می تواند منجر به کارشکنی های آگاهانه و عامدانه گردد، به عنوان مثال مسئله ای که به شدت در این هفته از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید بود اهمیت اصالت دادن به پیشرفتهای علمی و پرهیز از ورود به مسائل انحرافی بود که به نظر می رسد بخشهای علمی دولت به شدت مورد سوءقصد قرار گرفته باشد چرا که پیشرفتهای علمی به معنی تقویت انقلاب و نظام مترادف با دور شدن از نقطه تسلیم خواهد بود.

این مطلب در سایت های 8 دی و ندای انقلاب  و ندای باران منتشر گردید.

برچسب های مرتبط:  دولت    حسن روحانی    فتنه    مجلس و دولت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

از موارد مهم دیگر این هفته بحث مقام معظم رهبری در بیان توقع خود از مجلس بود، ایشان به صراحت از مجلس خواستند صلاحیت وزرای پیشنهادی را به جد مورد نظر قرار دهند که امیدوارم این مسئله با قانون مندی، خیرخواهی و تکلیف مداری و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.

تعداد و تواتر اخبار موثق، حاکی از لابی های شدید برای کسب رأی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم است، به نوعی که در این لابی گری ها، امتیازات مختلفی برای نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه شان پیشنهاد می گردد، امتیازاتی مانند این که قراردادهای کلان اقتصادی استانی در وزارتخانه های حساس، با هماهنگی و هدایت نمایندگان همان مناطق صورت گیرد. البته برخی افراد که همواره تصمیمات شان بر مبنای همین لابی گری ها بوده است بر همان اساس تصمیم خواهند گرفت، ولی امیدواریم قاطبه ی نمایندگان ملت مشت محکمی بر دهان این لابی های رانت آفرین بزنند، یقیناً وزرایی که شروع کارشان را با این شیوه در دستور کار قرار داده اند در ادامه ی کار، دوباره پای آقازادگان و رانتخواران حرفه ای را به مناسبات اقتصادی کلان کشور بازخواهند کرد همانطوری که قبلاً باز کردند. امیدوارم مجلس طوری عمل نکند که اثبات کننده ی ادعای لابی گری های مجلس در تقابل با دولت های نهم و دهم باشد.

گویا در کمیسیون های مختلف مجلس وقتی از برخی از وزیران پیشنهادی خواسته می شود حساب خود را با فتنه مشخص کنند، برخی ازایشان اصولاً منکر چیزی به نام فتنه می شوند!!! برخی از این وزرا برای وزارتخانه های کلیدی و آینده ساز معرفی شده اند که وزرای پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم از آن جمله اند. گاهی که به حافظه ی مخدوش مسلمانان صدر اسلام در فراموش کردن جنایات آل امیه و بیعت غدیر توجه می کردیم، برایمان عجیب به نظر می رسید ولی اینک در این سال ها که رسانه ها زاویه پنهانی از مسائل را باقی نمی گذارند، چنین تحریف تاریخی بسیار قابل توجه به نظر می رسد. تا پارسال برخی می جنگیدند که ساکتین فتنه را از فرهنگ واژگان تاریخ انقلاب پاک کنند و امسال شاهدیم که خود فتنه و فتنه گران در حال تطهیر هستند، نمایندگان مجلس بدانند که با ادامه ی این طریق چیزی نخواهد پایید که عمارهای بصیر و مبارزان با فتنه در موضع بدهکاری و محکومیت! قرار خواهند گرفت، امیدوارم نمایندگان مجلس ثقیفه ای جدید را با اعمال خود رقم نزنند و نفرین ابدی را برای خود نخرند.

برخی از وزرای پیشنهادی اگر چه اکنون منکر ادامه ی همکاری خود با فتنه گران می گردند اما چگونه می توان مستندات مسجل را در کنار این ادعاها نادیده انگاشت؟! چگونه می توان نقش فعال برخی از وزرای پیشنهادی را با سران فتنه و همکاری ایشان و حتی هدایت شان را نادیده انگاشت؟! آیا برائت دروغ از فتنه را می توان به عنوان توبه شناخت؟! آیا حتی همان توبه از فتنه تضمین کننده ی صلاحیت فرد پیشنهادی و مانعی در دست یازیدن ایشان به فتنه های آینده خواهد بود؟! به راستی آیا واگذاری وزارتخانه هایی مانند کار و آموزش و پرورش و علوم به اصحاب فتنه، به معنی واگذاری سرنوشت کارگران، دانش آموزان و دانشجویان به این افراد نخواهد بود؟!

یکی از مواردی که در این هفته خیلی سروصدا کرد، قرائت یک گزارش در مجلس شورای اسلامی بود. گزارشی که از سوی یک کمیته که بدون طی روال قانونی از سوی آقای علی لاریجانی انتخاب شد، تهیه گردید و به صورت یکجانبه همه ی مخالفان اصلی علی لاریجانی را از دولتی تا پایداری باهم مقصر شناخت! حوادث 22 بهمن 91 قم، اگر چه از سوی همه و حتی مقام معظم رهبری مورد گلایه واقع شد اما حادثه ی بسیار تلختری را در پس خود داشت که معروف به یکشنبه سیاه مجلس گردید و رهبری به مراتب بیش از بحث 22 بهمن قم مورد تشر قرار دادند، در این مقال فارغ از بررسی تخصصی مفاد گزارش (که قبلاً از سوی آقای رسایی به صورت کامل انجام شده است)، این که آقای علی لاریجانی اینقدر به فکر بررسی مقصران حادثه 22 بهمن قم هستند جای گلایه دارد که اگر ایشان همین حساسیت را در مسئله ای مانند فتنه داشت،‌ چندان جای گلایه نداشت، به راستی آقای علی لاریجانی و دوستان شان اگر اینقدر که به فکر حیثیت خود هستند به فکر حیثیت نظام و دفاع از آن بودند، چند کمیته باید برای مسائل مهم کشور تشکیل می دادند؟! اگر به فکر هتک حرمت به حرم حضرت معصومه بودند چرا در واقعه خاکسپاری آیت الله منتظری که به ارکان نظام و انقلاب در حرم حضرت معصومه توهین و فحاشی شد،‌ حرکت مشابه ای صورت نگرفت؟! مفاد گزارش نیز با توجه به نزدیکی اعضای این کمیته به شخص آقای علی لاریجانی و با توجه به روش غیرقانونی این کمیته در بررسی مسئله و عدم هیچ گونه تحقیقی از کسانی که این گزارش علیه آنها تنظیم شده بود، انتشار مضحکانه ی آن در حالی که خیلی محرمانه محسوب می شد و ندادن فرصت قانونی دفاع به کسانی که علیه ایشان گزارش تنظیم شده بود، از موارد آشکار و بدیهی است که به بحثی مجزا و کامل نیاز دارد.

متأسفانه اولین بخشنامه های دولت یازدهم غیرقانونی هستند و این بخش نامه ها اگر چه با مخالفت صریح دیوان عدالت اداری مواجه شده است اما هنوز اقدامی در رد آنها صورت نگرفته است. بخش نامه های مذکور از سمت دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور صادر شده است و در آن بخشنامه ها، 2 مصوبه ی هیأت وزیران دولت دهم ابطال گردیده است که این مسئله از رییس جمهوری که خود را حقوق دان می داند و انتقادات زیادی به بی قانونی ها کرده است عجیب به نظر می رسد، امیدوارم بعد از رییس دولت دهم که خود را ناظر کلیه قوانین می دانست، رییس جمهور و حتی معاون او، نظر شخصی شان را متن قانون فرض نکنند. در این بند ماهیت مصوبه ی دولت دهم را تأیید یا رد ننمودم، بلکه نحوه ی برخورد غیرقانونی با آن را طرح کردم، مسئله ای که بدعتی آشکار در مواجهه هر دولت با مصوبات دولت قبلی ایجاد خواهد نمود.

برچسب های مرتبط:  دولت    حسن روحانی    فتنه    مجلس و دولت

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

امروز اولین نشست خبری آقای روحانی در کسوت ریاست جمهوری انجام شدو ایشان در خصوص بحث مذاکره، تحریمها، انرژی هسته ای و سیاستهای کلان کشور به خوبی پاسخ رسانه های خارجی و داخلی را دادند و اگر چه بر مذاکره تأکید بیش از حدی داشتند اما مراقب بودند این اصرار، منجر به این برداشت نشود که مذاکرات از سر ضعف و ناچاریست، برای همین در کنار پاسخ هایشان به مسائل مهمی مانند برنامه ی جدی برای تأسیس ملی نیروگاه هسته ای و لزوم پایبندی به اقتصاد مقاومتی و یا استقامتی نیز تأکید داشتند.

در میان سوالات خبرنگاران مختلف، سوالی در خصوص میزان تأثیر فشارها در بستن کابینه انجام شد، که رییس جمهور منکر تأثیر پذیری از فشارها شد، ایشان گفتند که از هیچ کسی هیچ فشاری را نپذیرفته و دوستان و همراهانش در انتخابات به او چیزی تحمیل نکرده اند و برخی که با او همراه نبودند می خواستند تحمیل کنند که آقای روحانی نپذیرفته است و ایشان گفتند که اگر چه تسلیم فشارها نشده اند اما از مشورت با دوستانشان بهره جسته اند و این که اگر چه برخی وزرا را اصلاً نمی شناخته اند اما به سفارش دوستان مورد اعتمادشان، اعتماد کرده و با ایشان صحبت کرده و به عنوان وزیر ایشان را معرفی کرده اند.

میان پاسخ های سنجیده آقای روحانی به سوالات، این پاسخ آقای روحانی جای سوال دارد که آیا دوستان مورد اعتماد آقای روحانی که اینقدر راحت آقای روحانی به پیشنهادهای ایشان اعتماد می کنند نیز اهل اعتدال و قانون مندی و احترام به آرای مردم هستند؟!! اگر این دوستان که احتمال قریب به یقین هاشمی و دوستان شان هستند، آیا اهل اعتدالند؟!! آیا رأی به آقای روحانی به این معنی است که ایشان حق دارد بدون شناخت قطعی خود، به کسانی که اثبات کرده اند به قانون و رأی مردم و اعتدال پایبند نبوده اند، اعتماد نماید تا حدی که پیشنهادهای ایشان را بدون این که فشار بداند مطاع نماید؟!! به فرض که ایشان از آقای روحانی در انتخابات حمایت کرده باشند، آیا آقای روحانی می تواند بخشی از اختیارات خود را به ایشان تفویض کند؟!!

متأسفانه این نگاه آقای روحانی، در پاسخ به خواسته ی یکی از خبرنگاران نیز مشاهده شد، یعنی آقای روحانی برای رسانه هایی که در انتخابات، از آقای روحانی حمایت کردند حق بیشتری در مصاحبه و پرسشگری قائل شدند و حال این که این رویه ی آقای روحانی نسبت به افراد و جناح ها و رسانه هایی که در انتخابات از ایشان حمایت کرده اند، با آن سخن مقبول ایشان که گفتند من از امروز رییس جمهور همه ی ملت ایرانم منافات دارد؛ این رویه ی سهم دهی به حامیان، متأسفانه در کلیت کابینه نیز به چشم می آید،‌ گویا همه ی جناح ها و افرادی که در حمایت از آقای روحانی و یا تخریب رقبای شان نقش داشته اند، به میزان سهمشان در کابینه شریک شده اند.

برچسب های مرتبط:  دولت    حسن روحانی   هاشمی رفسنجانی    اعتدال   رابطه ایران و آمریکا

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

در این چند هفته، به دلیل نقصی که در رایانه ام ایجاد شد، نتوانستم چندان به مسائل روز بپردازم که در این مطلب، تحلیلهای کوتاهی در خصوص برخی از آنها تقدیم می کنم:

• در یکی از مصاحبه های آخرین آقای احمدی نژاد، ایشان گفتند که برای رییس جمهور ایران زشت بود که در لبنان پشت حفاظ صحبت کند و حال این که این مسئله به لحاظ امنیتی  کاملاً‌ لازم بود ولی همین سخنان وی که در همان لحظه به نظرم تحریک کننده و کنایه آمیز آمد، باعث شد که سیدحسن نصرالله نیز سخنرانی خود را در روز قدس بدون ویدئو کنفرانس و حفاظ و با حضور در سکو در همان منطقه (ضاحیه بیروت) انجام دهد که این مسئله موجب غافلگیری رسانه ها شد و امیدوارم ایشان، این کار خطرناک را دیگر تکرار نکند چرا که سلامتی ایشان برای اصحابِ مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد و البته شجاعت ایشان برای تمام جهان یک اصل اثبات شده است.
• سخنرانی روز قدس آقای احمدی نژاد مثل همیشه، علیه اسرائیل کوبنده و برای فلسطین غرور آفرین بود که امیدوارم رییس جمهور جدید نیز به همان صراحت از فلسطین حمایت کند، اما یک مسئله در سخنرانی آقای احمدی ن‍ژاد کمی ناراحتم کرد، ایشان متأسفانه در خصوص حوادث سوریه،‌ نگاهی نسبتاً‌ بی طرفانه ارائه می کنند و می گویند که خوشحالی اسرائیل از بروز اختلاف در سوریه است و حال این که اسرائیل از تضعیف اسد خوشحال است و حجم حمایتهایی که اسرائیل و غرب و وهابیون از تروریستها دارند نشان می دهد که دعوای سوریه یک جنگ معمولی نیست بلکه تمام طاغوت و استکبار در برابر تمام محور مقاومت کودتا کرده است و البته اسد بارها و بارها آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات اعلام کرده است، ولی دشمنان اسد حتی حاضر به پذیرش این ریسک (و انتخاب احتمالی اسد) نیستند و به همین لحاظ خطِ ترور و حمایت خارجی از آنها را قطع نمی کنند. بحث دیگر این که سیاست خارجی کشور تابع نظرات رهبری است و اینگونه نیست که رییس جمهور یا هر مقام دیگری بتواند در این خصوص از خودش حرفی بزند و خطی بدهد.
• سخنرانی های آقای روحانی در مراسم تنفیذ و تحلیف به راستی جای قدردانی داشت، نه رنگ سیاه نمایی داشت و نه بوی سازش پذیری و به راستی سنجیده بود، تنها ایرادی که به سخنان ایشان وارد می دانم این است که انتخابات بی حاشیه ای را که برگزار شد را به حساب خودشان و دست غیبی که فقط ایشان را یاری کرد می گذارد و حال این که بدون این که رأی آقای روحانی قاطعیتی داشته باشد، بزرگترین نکته ی انتخابات بی حاشیگی برگزاری آن بود و این بی حاشیگی، نتیجه ی قانون پذیری و ظرفیت رقبا بود و کاش آقای روحانی کنایه ای به بازندگان بی ظرفیت انتخابات 88 می زد نه به بازندگان با ظرفیت انتخابات 92.
• تقدیر چندباره مقام معظم رهبری از تلاشهای دولتهای آقای احمدی ن‍ژاد، در حالی که برخی در سیاه نمایی، حتی به مزیتهای دولت های او رحم نمی کنند، با انتصاب وی به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه شد که برخی از کینه ورزان و متعصبان به احمدی ن‍ژاد، مثل همیشه مواضع تند و غیر منصفانه گرفتند و حال این که انتصاب آقای احمدی نژاد به این سمت در مورد روسای جمهور سابق و حتی مسئولین رده پایین تر نیز بارها اتفاق افتاده بود و این انتصاب کاملاً‌عادی، بجا و شایسته و غیر سیاسی به نظر می رسید.
• معرفی زودهنگام کابینه توسط آقای روحانی در همان روز تحلیف، در مرحله ی اول یک امتیاز است که امیدواریم این مسئله در سایر تکالیف دولت مثل ارائه بودجه و ابلاغ قوانین وتدوین لوایح نیز جاری باشد، هرگز نمی توان فراموش کرد که بخش زیادی از انرژی، بودجه و بهره وری کشور صرف همین ضعف در دولت های آقای احمدی نژاد می شد، امیدوارم آقای روحانی با این شتاب بتواند موفق به ایجاد تأثیرهای مثبت (طبق عهدی که بامردم داشت) بشود.
• سن بالای کابینه ی معرفی شده توسط آقای روحانی بیش از هر مشخصه ی دیگری به چشم می آید و آقای روحانی عملاً دامن کابینه اش را از میان سالان و بانوان باز گرفته است. میانگین سنی بالا در کابینه و رجوع مجدد به همان حلقه ی بسته ی مدیران توسط دوستان آقای روحانی به عنوان مجرب بودن کابینه در نظر گرفته می شود، اما در کنار این مزیت نمی توان از یک کابینه ی پیر توقع داشت مانند یک کابینه ی میانسال تحمل کار و تلاش را داشته باشد، به خصوص این که سفرهای استانی که ادامه ی آن البته به شیوه های جدید در تمرکز زدایی از ایران عزیز لازم به نظر می رسد، با کهولت سن در تعارض است.

• کابینه ی معرفی شده یک ایراد دیگر نیز دارد، برخی افراد معرفی شده چه به لحاظ تخصص و تحصیلات، چه به لحاظ خطاهای فاحش سیاسی (به خصوص در مورد فتنه، کوی دانشگاه، قتلهای زنجیره ای و ...) و چه به لحاظ تخلفات سنگین اقتصادی (در قراردادهای سنگین نفتی و ...) فاقد صلاحیتهای اولیه به نظر می رسند که بعضاً‌ حتی صلاحیت شان برای نمایندگی مجلس نیز رد شده است، امیدواریم تعامل مجلس و دولت روی مرز مصلحت کشور صورت گیرد و از آن تجاوز نکند.

برچسب های مرتبط: احمدی نژاد   دولت   سوریه   مجلس و دولت   حسن روحانی    انتخابات

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

با نامزدی آقای هاشمی نزول قیمت ارز و سکه شروع شد و با انتخاب آقای روحانی این روند تسریع شد که این مسئله موجب تحلیلهای مختلفی از بدبینانه تا خوشبینانه گردیده است، برخی این مسئله را نشان از نفوذ و دخالت آقای هاشمی و روحانی در اخلال در بازار ارز دانسته و برخی نیز اعتماد بازار را به آقایان موجب این مسئله معرفی کردند که در یک مطلب تحلیلی سعی می کنم منصفانه و جنبه های مختلف و متفاوت این مسئله را تقدیم نمایم.

قیمت ارز و سکه، تابع مسائل مختلفی است که برخی از آنها در داخلی کاملاً قابل کنترلند و برخی نه. برخی از این موارد عبارتند از: چاپ اسکناس در نتیجه کاهش بودجه، کاهش درآمد ارزی کشور در اثر تحریم، کاهش قیمت های جهانی نفت و طلا، ضعف در ایجاد تعادل در بازار ارز، کاهش تولید، افزایش نقدینگی به دلیل سیاست های اشتباه بانکی و پولی، افزایش مکررقوانین اقتصادی، ناآرامی های سیاسی داخلی و خارجی و بسیاری از دلایل دیگر که باعث می شوند ارزش پول ملی کاهش و قیمت ارز در برابر آن افزایش یابد. حالا باید دید که کدام بخش ازهر یک از این دلایل، در دست دولت، بیگانگان، مفسدان و سوءاستفاده گران و کدام در دست دشمنان دولت است.

ریشه افزایش هزینه و تأثیر آن بر کسری بودجه در کجا بود؟

یقیناً بیشترین نقش در افزایش هزینه های منجر به کاهش بودجه را دولت ایفا کرده است، عدم حمایت از تولید و انجام واردات، عدم صرفه جویی در افزایش بی حساب پروژه های عمرانی ناشی از طرح های بعضاً احساسی در سفرهای استانی، تحمیل هزینه های غیرضروری مانند واردات خودروها و کالاهای لوکس، طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر و سوءمدیریت در هدفمندی یارانه ها موجب افزایش هزینه های دولت گردیدند. یکی از دلایل افزایش هزینه ها که به خود دولت و مجلس مربوط می شد، عدم پایبندی به طرح اولیه هدفمندی یارانه ها بود که برای دولت یک سهم 20 درصدی و یک سهم 30 درصدی نیز برای صنعت قائل شده بود و حال این که دولت با توزیع سهم خودش هم بین مردم و متعهد شدن به  پرداخت آن مبلغ افزایش یافته یارانه ها، خودش را با کاهش بودجه مواجه کرد و در حالی که در اولین بار، مبلغ یارانه نقدی را 2 ماه قبل از اجرای طرح داده بود، در مراحل بعدی به اواخر هر ماه موکول شد. یکی از مثالهای طرح های غیرکارشناسی و بودجه بر تغییر عجولانه و بدون فایده نظام آموزشی کشور بود که با هزینه های زیادی در زمینه ساخت و ساز مدارس، تدوین کتب جدید، آموزش معلمان برای انطباق با این نظام جدید و .... انجام شد و عملاً دوباره دولت بعدی ناچار به دوباره کاری جهت اصلاح همان خواهد بود.

دلیل اصلی کاهش درآمد و به خصوص درآمد ارزی کشور چه بود؟

اگر چه تمام دولت های پس از جنگ بایستی وابستگی خود را به نفت کاهش می دادند اما عملاً این مهم در هیچیک از دولتها میسر نشد. اگر دولت ها وابستگی خود به نفت را با استفاده از شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات از تمام طبقات اقتصادی کاهش می دادند، عملاً تحریم های نفتی غیرقابل توجیه بوده و انجام نمی شدند و در صورت انجام نیز نمی توانستند تأثیر به سزایی در کاهش ارزش پول ملی بگذارند؛ در هر صورت اگر چه به نظر می رسد تحریم و تشدید آن از خارج اعمال شده است اما نمی توان آسیب پذیری کشور را در خصوص وابستگی به نفت و خیانت های برخی داخلی ها را در این خصوص بی تأثیر دانست. تشدید تحریم ها دقیقاً پس از فتنه 88 و در حالی که مذاکرات هسته ای به نقطه تبادل سوخت رسیده بود و با مانوری که بر غیرمردمی بودن حکومت و نارضایتی مردم رخ داد میسر شد. بحث دیگری که در تأثیر گذاری تحریم ها مهم بود، شناسایی نقاط ضعف کشوربود که بخشی از این مهم به کمک کسانی که در فتنه موثر بودند و پس از ناکامی در آن و با توجه به اشراف اطلاعاتی که در حوزه های مختلفی مانند نفت داشتند، انجام شده است. اوج خصومت مهدی هاشمی با نظام، با توجه به مکالمات تلفنی که با نیک آهنگ کوثر افشا شد، وجود این پتانسیل خیانت را در وابستگان فتنه اثبات می کند که امیدواریم هرچه سریعتر با پیگیری مجدانه در پرونده مهدی هاشمی، نتایج این مسئله آشکار و گزارش گردد.

کاهش تولید نتیجه چه اتفاقاتی بود؟

کاهش تولید موجب افزایش واردات، کاهش درآمد ملی، کسری بودجه و افزایش قیمت ارز می گردد. یقیناً هدایت تولید و امکان پیشرفت و توسعه در آن بیش از هر عاملی به دولت باز می گردد؛ این دولت است که می تواند با ایجاد فضای مناسب و رقابتی، فضای آرام و کم تنش داخلی، عدم تغییر مکرر رویکردها و قوانین، جهت دهی صحیح به تولید کنندگان در جهت انتخاب تولید مناسب، تأمین منابع مالی تولید با هدایت نقدینگی به آن سمت، وضع ابزارهای حمایتی از تولید، مدیریت و کنترل واردات و کاهش تورم (با استفاده از سیاستهای صحیح اقتصاد و پولی و بانکی)، می تواند تولید را پایدار نگاه دارد که متأسفانه در اکثر این بخش ها در دولت دهم، وضعیت شایسته ای را ندیدیم، ولی آیا تمام تقصیرها متوجه دولت است؟ آیا تحریم های واردات و صادرات و مناسبات بانکی روی تولید تأثیر نمی گذارد؟ ممکن است بگوییم تحریم ها همیشه بوده است ولی باید بگویم که تحریم صادرات و واردات و مبادلات بانکی هرگز به این شدت نبوده است و همانطوری که در بند قبلی عرض کردم، یقیناً این تشدید تحریم ها و همراه کردن سایر کشورها، بدون بروز فتنه 88 رخ نمی داد و به همین دلیل بازهم فتنه گران در بحث تولید نیز به صورت غیرمستقیم ولی موثر نقش داشته اند.

بخش دیگری که در بحث ضربه زدن به تولید موثر بوده است، مفسدان اقتصادی است. مفسدان اقتصادی با هدایت منسجم و موثر و با فضاسازی های رسانه ای، نقدینگی را به سمت بازارهای دلالی ارز و سکه و خانه و خودرو بردند و عملاً تولید با کمبود بودجه و منابع مالی مواجه و دچار آسیب گردید و البته در این خصوص ممکن است که برخی بین این مفسدان اقتصادی و سیاسیون رابطه ببینند که اظهار نظر صریح در این خصوص جز با برگزاری و ادامه ی دادگاه های مربوطه میسر نخواهد بود. بالاخره باید پذیرفت بخشی از تحرکات مفسدان اقتصادی نیز حاصل سوء مدیریت دولت در افزایش نقدینگی و کاهش توان بانکها در جذب آنها بوده است و باید گفت که قوی ترین مفسدان اقتصادی نیز با راه های مدیریتی و اقتصادی و اطلاعاتی قابل کنترل و خنثی سازی هستند.

آیا اشتباهات بانکی و پولی دولت نتیجه ی کار دشمنان بود؟

یقیناً یکی از ابزارهای کلیدی و بسیار مهم در کنترل اقتصاد هر کشور، بانکها هستند. اگر بانکها نتوانند نقدینگی را به خوبی جذب کنند و نرخ سود سپرده گزاری به مراتب کمتر از نرخ تورم باشد و اگر نتوانند منابع ایجاد شده را به خوبی به مبادی تولیدی و اجتماعی (ازدواج و مسکن و ...) هدایت نمایند و برعکس به سمت گروههای از نوع گروه خسروی و برای مفاسد 3 هزار میلیاردی منتقل کنند، وقتی پولهای مردم از بانکها بیرون می رود و به مناطق غیرقابل شناسایی و غیر شفاف رسوب می کند، چگونه می توان توقع داشت که نظام بانکی موجب کاهش نقدینگی، حمایت از تولید و شفاف سازی اقتصادی گردد؟! یقیناً یکی از مواردی که دولت در آن نقش کامل و موثری داشته است همین سوءمدیریت بانکی و پولی کشور است.

آیا فضای داخلی کشور و نا آرامی های سیاسی چه میزان و از سوی چه کسانی بر بازار ارز تأثیر داشتند؟

بارها دیدیم که همزمان با یک مذاکره دوستانه بین سران قوا و یا برخی افشاگری های سیاسی و یا خط و نشان کشیدن های داخلی و خارجی (فارغ از صحیح یا غلط بودن آنها)، بازار ارز دچار آرامش و یا تلاطم شد و این نشان می دهد که مسائل روانی و سیاسی به شدت بر آرامش اقتصاد و به خصوص آرامش بازار حساس ارز تأثیر گذار است. پس نمی توان عجیب دانست وقتی یک دولت سرکار بیاید که برای دشمن خط و نشان نمی کشد و دشمن نیز برای او خط و نشان نمی کشد و یا هنوز وارد اختلاف و تنش با سایر قوا و نهادها نگردیده است، بازار نیز طعم آرامش را خواهد چشید و بازار آرام و مطمئن موجب افزایش ارزش پول ملی  کاهش قیمت ارز خواهد شد.

نتیجه: با توجه به عوامل فوق می توان دید که افزایش قیمت ارز و سکه ناشی از عوامل مختلف داخلی و جهانی بود که بخشی از آن به خصومت استکبار جهانی، بخشی به سوء مدیریت دولت و مجلس، بخشی به فتنه گری فتنه گران و قسمتی نیز به سوءاستفاده ی سوءاستفاده گران برمی گردد و نباید به صورت کلی و قطعی، همه را متوجه یک فرد یا گروه نمود، بلکه باید با تحلیل مناسب و صحیح نقش هریک، کشور را به سمت صحیح هدایت نمود. در حال حاضر بین عوامل مهمی که در بالا آوردم و روی قیمت ارز تأثیر دارند، عامل فضای آرامش سیاسی و اتحاد و همدلی بین قوا بیشترین عامل شفاف و تأثیر گذار بر کاهش فعلی قیمت ارز به شمار می رود و برخی مسائل مانند امور مدیریتی در کنترل بازار و اقتصاد تا انتقال قدرت به دولت جدید محقق نخواهد شد و البته ممکن است برخی از موارد و تفاهمات زیرزمینی برخی مفسدان اقتصادی نیز در این خصوص تأثیر گذار باشد که جز با دخالت و پیگیری نهادهای اطلاعاتی و قضایی قابل استناد نخواهند بود.

برچسب های مرتبط: انتخابات   اقتصاد  تورم    تحریم  تولید  بانک  فتنه  دولت  هاشمی رفسنجانی  ارز 
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

همزمان با نامزدی اسفندیار رحیم مشایی، کافیست نگاهی به صفحه ی اول ایرنا بیندازید تا متوجه بشوید که چگونه این سایت دولتی، فعالیت انتخاباتی خود را برای مشایی آغاز کرده است. برفرض، سفرهای اخیر استانی دولت با نقش برجسته و پررنگ مشایی و تقدیرهای متعدد از مشایی در مراسمات و همایش های دولتی انتخاباتی نبوده باشد، آیا می توان منکر استفاده ی دولت از بودجه ی عمومی این خبرگزاری به نفع یک کاندیدا شد؟! بعد با این شواهد، ادعای مرخصی گرفتن و حضور حمایتی از مشایی در وزارت کشور را کجای دلمان بگذاریم؟!

این مطلب در سایت عمارنامه منتشر گردید.

برچسب های مرتبط: مشایی    انحراف     انتخابات     

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.